حکم (۱)

حُکم (1)، اصطلاحی مهم در فقه، اصول و حقوق با معانی گوناگون. واژه عربی حکم مصدر و اسم مصدر از ریشه «حَ کَ مَ»، به معنای قضاوت کردن، بازداشتن، فرمان دادن، دانش و حکمت است (خلیل‌بن احمد؛ جوهری؛ ابن‌فارس، ذیل واژه).حکم و مشتقات آن بارها به معانی گوناگون در قرآن کریم آمده است (رجوع کنید به محمدفؤاد عبدالباقی، ذیل واژه). در آیات بسیاری (برای نمونه رجوع کنید به انبیاء: 78؛ رعد: 41؛ کهف: 26؛ طور : 48؛ غافر: 48؛ حج: 56؛ ص: 26) معنای حکم را قضاوت کردنِ خداوند و پیامبران او و گاه فرمان دادن دانسته‌اند (رجوع کنید به مقاتل‌بن سلیمان؛ طبری؛ طبرسی، ذیل آیات). در برخی آیات (رجوع کنید به یوسف: 22؛ مریم: 12؛ انبیاء: 74، 79؛ شعراء: 21) از اعطای حکم به شماری از پیامبران الهی، غالبآ همراه با صفت والای علم، سخن رفته است که مفسران معانی گوناگونی برای واژه حکم در این آیات ذکر کرده‌اند، از جمله: رسیدن به نبوت، حکمت، فهم، عقل، فهم دین، رفع منازعات و اختلافات میان مردم، قضاوت کردن، حکمت عملی، حاکمیت بر نفس، شریعت و داشتن فهم و عقل پیش از نبوت (برای نمونه رجوع کنید به طبری؛ طبرسی؛ فخررازی؛ طباطبائی، 1390ـ1394، ذیل آیات).در شماری از آیات (رجوع کنید به مائده: 50؛ انعام: 57، 62؛ یوسف : 40، 67؛ قصص: 88)، حکم تنها از آن خداوند به‌شمار رفته است که آن را به معنای قضاوت کردن، جدا ساختن حق و باطل یا دارای مفهومی وسیع، که شامل خلق تکوینی و تشریع می‌شود، دانسته‌اند (رجوع کنید به طبری؛ طبرسی؛ طباطبائی، 1390ـ 1394، ذیل آیات). قرآن از مؤمنان خواسته که تعارضات میان خود یا اختلافات خود با پیروان سایر ادیان را بر پایه حکم الهی، که در دیگر کتابهای آسمانی هم آمده است، حل و فصل کنند (مقاتل‌بن سلیمان؛ طوسی؛ طبرسی، ذیل مائده: 43، ممتحنه : 10، شوری: 10). در برخی آیات (رجوع کنید به مائده: 44، 45، 47) گردن ننهادن به حکم و دستورهای‌الهی که در مقام داوری یا بیان احکام اعلام می‌شود، معادل کفر و ظلم و فسق به‌شمار رفته است.واژه حکم در منابع فقهی و اصولی به معانی گوناگون به‌کار رفته است، از جمله کاربرد آن به معنای قاعده کلی و نیز دستورها و مقررات شرعی در موضوعات جزئی رواج دارد (رجوع کنید به تفتازانی، ج 2، ص 122، حاشیه؛ تهانوی، ذیل واژه؛ د. اسلام، چاپ دوم، ذیل «احکام»). مراد از حکم شرعی در زبان فقها و اصولیان، قانونی است که خداوند برای تنظیم زندگی انسانها وضع کرده است (صدر، حلقه 2، ص 13). حکم شرعی منتسب به شارع، یعنی خداوند، است که تنها مقام شایسته قانون‌گذاری است، هرچند ادراک حکم شرعی با عقل صورت گیرد (رازی اصفهانی، ج 1، ص 59ـ60).معنای دیگر واژه حکم در منابع فقهی و حقوقی، قضاوت کردن است. در فقه اسلامی و نیز در زبان حقوق‌دانان عرب هر رأیی که دادگاه برای فیصله دادن به خصومتها بر پایه قوانین قضایی صادر کند، حکم خوانده می‌شود (برای منابع فقهی رجوع کنید به شهید اول، 1399، قسم 1، ص320؛ آل‌کاشف‌الغطاء، ج 2، مجلد4، ص 179؛ حسینی‌همدانی، ص 195؛ برای منابع حقوقی رجوع کنید به باز، ج 2، ص 1161؛ احمد ابوالوفا، ص 24؛ نیز رجوع کنید به قضاء*). شماری از حقوق‌دانان، آرایی را که برای فصل خصومت صادر می‌شوند، حکم قضایی و آرایی را که بدون وجود خصومت صادر می‌شوند، حکم ولایی نامیده‌اند (رجوع کنید به احمد ابوالوفا، ص 46ـ50؛ حمادی، ص 65). در برخی از کشورها، مانند تونس، حکم تنها به آرایی اطلاق می‌گردد که دادگاههای بدوی صادر می‌کنند (ابوالبصل، ص 58).در حقوق ایران، بر پایه مادّه 154 قانون آیین دادرسی مدنی، میان قرار و حکم تمایز وجود دارد: اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و، به‌طور کلی یا جزئی، قاطعِ دعوا باشد، حکم و هرگاه قاطع دعوا نباشد، قرار نامیده می‌شود، مانند قرار رد دعوا، قرار عدم صلاحیت، قرار تأمین خواسته، قرار ارجاع به کارشناس و قرار تحقیق محلی (رجوع کنید به مدنی، ج 2، ص 584ـ587؛ کاتوزیان، ص 357ـ 358؛ جعفری لنگرودی، ذیل واژه؛ قس یاسین، ص 645؛ نیز برای اقسام احکام قضایی و آثار آنها رجوع کنید به آیین دادرسی*؛ استیناف*؛ قضاء*؛ محکمه*).از جمله اصطلاحاتی که به‌ویژه در ادوار اخیر در فقه امامی رواج یافته، تعبیر حکم حکومتی (ولایی) است، به معنای دستور حاکم شرعی به اجرای احکام یا الزام به انجام دادن یا ترک کردن کاری بر پایه مصالح حکومتی خاص و ضوابط پیش‌بینی شده در شرع (برای نمونه رجوع کنید به طباطبائی، 1341ش، ص 82ـ85؛ گرجی، ج 2، ص 287؛ مکارم شیرازی، ج 1، ص 536ـ539). درباره گستره این قبیل احکام و چگونگی تأثیر آنها، که احکام سلطانی نیز خوانده شده‌اند، دیدگاه یکسانی در فقه وجود ندارد و برخی فقها حکم حاکم شرع را برای همگان، حتی فقهای دیگر، لازم‌الاجرا دانسته‌اند (رجوع کنید به همانجاها؛ امام خمینی، 1414، ص 123ـ124؛ منتظری، ج 3، ص 307، ج 4، ص 164؛ برای مفهوم اصطلاحی حاکم رجوع کنید به حاکم*؛ نیز برای تفاوت حکم و فتوا رجوع کنید به فتوا*).واژه احکام (جمع حکم) در ساختار برخی منابع فقهی، به ویژه فقه امامی، برای اشاره به ابوابی از فقه، یعنی آن بخش از دستورها و مقررات شرعی به کار می‌رود که به ابواب عبادات و معاملات مربوط نیستند، مانند احکام قضایی و کیفری و مقررات ارث (برای نمونه رجوع کنید به محقق حلّی، ج 4، ص 7؛ شهید اول، 1399، قسم 1، ص30ـ33؛ همو، 1419، ج 1، ص 61).در منابع اصول فقه تعاریف گوناگونی از حکم شرعی آمده که به‌تدریج در سیر تاریخی خود جامع‌تر و کامل‌تر شده است (شثری، ص 31). برخی اصولیان متقدم، از جمله غزالی (ج 1، ص 55)، حکم شرعی را خطاب شارع یا خداوند، که به افعال مکلفان تعلق بگیرد، تعریف کرده‌اند (برای نقد آن رجوع کنید به تفتازانی، ج 1، ص 14). اصولیان بعدی به نحوه تعلق خطاب شارع به افعال مکلفان نیز توجه کرده و قید «اقتضایی» را برای تکالیف الزامی و قید «تخییری» را برای افعال اختیاری به تعریف پیشین افزوده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به بیضاوی، ج 1، ص 47؛ آملی، ج 1، ص420؛ حسینی‌حنفی، ج 1، ص10)، ولی باتوجه به آنکه این تعریف صرفآ احکام تکلیفی را دربرمی‌گیرد و شامل احکام وضعی، مانند سببیت و شرطیت، نمی‌شود (رجوع کنید به ابن‌حاجب، ج 1، ص 283؛ تفتازانی، ج 1، ص 14، حاشیه)، در منابع بعدی واژه «وضعی» نیز به تعریف افزوده شده است و این تعریف نهایی را بسیاری از اصولیان پذیرفته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به شهید اول، 1399، قسم 1، ص 39؛ تفتازانی، همانجا؛ زکریابن محمد انصاری، ص 6). در نقد این تعریف گفته‌اند که در اینجا حکم را همان خطاب شرعی شمرده است، در حالی‌که خطاب، پس از مرحله تشریع قرار دارد و غرض از آن، رساندن حکم به مکلف است (حکیم، ص 52). بر این اساس، حکم در اصطلاح مشهور فقهی، برخلاف دیدگاه اصولیان مذکور، خود خطاب شرعی نیست، بلکه نتیجه و اثرِ خطاب (مانند وجوب و حرمت) حکم به‌شمار می‌رود (تفتازانی، ج 1، ص 15؛ خلّاف، ص 113).شیخ‌بهائی (ص 62)، حکم شرعی را «طلب شارع به انجام دادن فعل یا ترک آن از مکلف» تعریف کرده است. وی صریحآ خطاب وضعی را خارج از شمول تعریف حکم شرعی دانسته و اصولا آن را حکم ندانسته است. برخی اصولیان متأخر امامی، در تعریف حکم به این نکته که حکم توسط «حکم‌گذار» سندیت پیدا می‌کند، یعنی معتبر می‌شود، توجه کرده و حکم را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «اعتباری شرعی» که به‌گونه مستقیم یا غیرمستقیم به افعال بندگان تعلق می‌گیرد، یا «آنچه شارع اعتبار می‌کند و از طریق خطاب شرعی ابراز می‌گردد» (رجوع کنید به حکیم، ص 51؛ واعظ الحسینی، ج 3، ص 77؛ برای تعاریف دیگر حکم رجوع کنید به باجی، ص 174؛ قطیعی، ص 32). به فعل مکلف که حکم شرعی به آن تعلق می‌گیرد «محکومٌفیه» گفته می‌شود و به شخص مکلف، «محکومٌعَلَیه» (قطیعی، ص 39؛ شوکانی، ص 8، 10).از دیدگاه فقهی، احکام شرعی که برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون انسانها و رساندن او به کمال تشریع شده‌اند، گستردگی و تنوع بسیاری دارند و هیچ واقعه‌ای در زندگی بدون حکم شرعی نیست (رجوع کنید به استرآبادی، ص 28؛ صدر، حلقه 2، ص 17؛ مشکینی، ص 164). نقل شده است که برخی از عالمان اهل سنّت تعداد احکام الهی را بی‌نهایت و غیرقابل فراگیری دانسته‌اند (رجوع کنید به استرآبادی، همانجا).به تصریح اصولیان، تنها مصدر معتبر برای تشریع احکام شرعی، خداوند است، هرچند برای شناخت احکام راههای گوناگونی وجود دارد که در علم اصول مطرح شده است (رجوع کنید به قطیعی، ص35؛ خلّاف، ص108ـ109؛ نیز رجوع کنید به اصول فقه*، علم؛ ادلّه اربعه*؛ ادلّه احکام*). مثلاً در مستقلات عقلی با تشخیص عقل در مورد حسن و قبح اشیا، حکم شرعی به دست می‌آید که چنین حکمی را از باب مسامحه حکم عقلی خوانده‌اند، درحالی که عقل حکم مزبور را کشف می‌کند ولی منبع صدور آن شارع است (مظفر، ج 2، ص 222؛ حکیم، ص 266ـ267).تشریع احکام شرعی بر پایه مصالح و مفاسد واقعی صورت می‌گیرد، یعنی به غرضِ جلب منفعت در دنیا یا آخرت برای مکلف یا دفع ضرر از او (بقوری، ج 1، ص 39ـ43؛ شهید اول، 1399، قسم 1، ص 33). همه انسانها، از عالم و جاهل و کافر و مسلمان، در احکام شرعی اشتراک دارند. قاعده اشتراک احکام واقعی میان عالم و جاهل از قواعد مورد قبول فقهاست (صدر، حلقه 3، جزء1، ص 19؛ نیز رجوع کنید به جهل*).شناخت احکام شرعی با بررسی ادله شرعی بر طبق قواعد علمی خاص (اصطلاحاً اجتهاد) صورت می‌گیرد. مجتهدی که در صدد یافتن حکم شرعی است، ممکن است به حکم شرعی، قطع، ظن یا شک پیدا کند. احکامی که مجتهد از ادله اجتهادی، اعم از ادله یقین‌آور (علم) و ادله گمان‌آور (ظن معتبر)، استخراج می‌کند احکام واقعی نام گرفته‌اند. در صورت شک در حکم واقعی، وظیفه مکلف عمل به حکم ظاهری است که متناسب با هر مورد وضع شده است. دلیل بر حکم ظاهری، «اصول عملیه»* (ادله فقاهتی) است، مانند اصل برائت. حکم ظاهری، حکم واقعی ثانوی هم خوانده می‌شود، زیرا موضوع حکم ظاهری پس از شک در حکم واقعی محقق می‌شود. بنابراین، مرتبه حکم ظاهری پس از حکم واقعی است (رازی اصفهانی، ج1، ص 85؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، ج 2، ص 10ـ11؛ صدر، حلقه 2، ص 18). بر پایه یک کاربرد اصطلاحی دیگر در علم اصول، همه احکامی که در حالت جهل به حکم واقعی از طریق امارات و اصول عملیه اثبات می‌شوند، حکم ظاهری‌اند و احکامی‌که از راه ادله قطعی به دست آمده‌اند، حکم واقعی (برای نمونه رجوع کنید به مرتضی بن محمدامین انصاری، ج 2، ص 12؛ حکیم، ص70؛ صدر، حلقه 3، جزء1، ص 32ـ33؛ برای تفاوت امارات با اصول عملیه رجوع کنید به اماره*؛ نیز رجوع کنید به جهل*؛ شک*). حکم ظاهری تنها بر پایه دیدگاه مخطّئه وجود دارد و پیروان دیدگاه تصویب، بدان قائل نیستند (رازی اصفهانی، ج1، ص 84ـ85؛ صدر، حلقه 3، جزء1، ص 23ـ32؛ حکیم، همانجا؛ نیز رجوع کنید به تصویب*).از اشکالات مهمی که اصولیان متأخر امامی درباره حکم ظاهری مطرح کرده و بدان پاسخ داده‌اند، این است که قرار دادنِ حکم ظاهری به عنوان حکمی شرعی، موجب از دست دادن مصلحت حکم واقعی یا در مفسده افکندن مکلف می‌شود یا موجب اجتماع دو حکم متماثل (همسان) در یک موضوع (در مواردی که حکم ظاهری با حکم واقعی مطابق باشد) و اجتماع دو حکم متضاد یا متناقض (در مواردی که حکم ظاهری مخالف با واقع باشد) می‌گردد. بر این اساس، چگونگی جمع کردن میان حکم واقعی و حکم ظاهری در منابع اصول فقه مطرح و آرای گوناگونی درباره آن ذکر شده‌است. از مهم‌ترین آنها، نظریه «مصلحت سلوکیه» شیخ‌انصاری است که بر پایه آن، مصلحت پیروی از حکم ظاهری، جبران‌کننده مصلحتِ از دست رفته حکم واقعی به‌شمار می‌رود (برای این نظریه و نقد آن و نظریات دیگر رجوع کنید به مرتضی‌بن محمدامین انصاری، ج 1، ص 112ـ 123؛ آخوند خراسانی، کفایةالاصول، ص 276ـ280؛ واعظ الحسینی، ج 2، ص 99ـ111؛ نیز رجوع کنید به تصویب*؛ ظن*؛ اماره*؛ اصول عملیه*).آخوند خراسانی (حاشیة کتاب فرائدالاصول، ص 36)، به مناسبت بررسی اشکالات تعبد به ادله غیرعلمی، احکام الهی را دارای چهار مرتبه دانسته است: اقتضا، انشا، فعلیت و تنجّز. مراد از مرحله اقتضا (یا شأنیت) آن است که یک کار به خودی خود دارای مصلحت باشد و اقتضای آن را داشته باشد که حکم شرعی قرار گیرد، مانند احکام شریعت اسلام پیش از بعثت پیامبر اکرم. مراد از مرتبه انشا آن است که کاری مصلحت‌دار در نفس‌الامر مصداق اراده و مورد توجه شارع باشد، ولی به دلایلی اراده جدّی او به تشریع آن به عنوان حکم تعلق نگرفته باشد، مانند اوامر امتحانی (ذبح اسماعیل). در مرتبه فعلیت، حکم به درجه احکام حقیقی می‌رسد و به مکلفان ابلاغ می‌شود و در مرتبه تنجّز مکلف از حکم آگاه می‌شود و استحقاق پاداش یا کیفر (در صورت مخالفت با آن) را می‌یابد (رجوع کنید به همو، کفایة الاصول، ص 258؛ اصفهانی، ج 3، ص 24ـ27). این دیدگاه آخوند خراسانی درباره مراتب حکم مورد نقد و بررسی اصولیان بعدی قرار گرفته است. مثلاً شماری از آنان مراحل اقتضا و انشا را از مراتب حکم ندانسته و برخی دیگر حکم را تنها دارای دو مرتبه شمرده‌اند: انشاء و فعلیت (رجوع کنید به امام خمینی، 1379ش، ص 411ـ412؛ همو، 1415، ج 1، ص 39؛ واعظ الحسینی، ج 2، ص 46؛ مصطفی خمینی، ج 3، ص 429ـ433).اصولیان شیعه حکم واقعی، چه تکلیفی چه وضعی، را بر دو گونه دانسته‌اند: حکم واقعی اوّلی، یعنی حکمی که شارع آن را با ملاحظه مصالح ذاتی آن، بدون عارض شدن عنوان ثانوی (مانند عسر و حرج، ضرر، اضطرار، اکراه، شک و جهلِ مکلف)، وضع کرده است و حکم واقعیِ ثانوی، یعنی حکمی که در صورت عارض شدن عنوان ثانوی، مانند عناوین مذکور، وضع می‌گردد. مثلاً جواز خوردن گوشت مردار یا وجوب تیمم به جای وضو یا غسل در موارد اضطرار، احکامی ثانوی‌اند. احکام ثانوی مانند احکام اوّلی بر پایه مصالح و مفاسد واقعی وضع شده‌اند و با امتثال آنها، تکلیف از عهده مکلف ساقط می‌شود. تا زمانی که عنوان ثانوی باقی است، حکم واقعی اوّلی مصداق نمی‌یابد (رجوع کنید به موسوی بجنوردی، ج 3، ص 165؛ حکیم، ص69؛ مشکینی، ص 124؛ کلانتری، ص 34ـ35؛ برای نمونه‌هایی از احکام ثانوی رجوع کنید به شهید اول، 1399، ج 1، ص 123ـ132).در منابع اصولی امامی، حکم واقعی به مولوی و ارشادی نیز تقسیم می‌شود. حکم مولوی حکمی است که شارع بر پایه مصالح واقعی برای مکلفان مقرر می‌کند، که بیشتر احکام شرعی از این قبیل‌اند. حکم ارشادی حکمی است که شریعت در تأیید حکم عقل مستقل صادر می‌کند و در واقع نوعی ارشاد و راهنمایی به حکم عقل به شمار می‌رود. فرمان‌بری از حکم مولوی موجب استحقاق ثواب و عصیان از آن موجب کیفر است. اصولیان مواردی مانند وجوب فراگیری احکام شرعی، وجوب امتثال اوامر الهی و وجوب اطاعت از خدا و پیامبر را از مصادیق احکام ارشادی شمرده و برای تشخیص احکام ارشادی از مولوی معیارهایی ذکر کرده‌اند، از جمله اینکه هر حکم مستقل عقلی که ثبوت حکم شرعی مولوی در مورد آن معقول نیست یا لغو به شمار می‌رود، حکم ارشادی است (رجوع کنید به آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ص320؛ واعظ الحسینی، ج 2، ص 318؛ مشکینی، ص 74ـ76، 208).از دیگر تقسیمات حکم، تقسیم‌آن به‌تأسیسی‌و امضایی است. احکام تأسیسی، احکامی هستند که شارع برای نخستین بار و بدون هیچ سابقه‌ای نزد عرف و عقلا، تشریع کرده و احکام امضایی، احکامی هستند که عرف و عقلا پیشتر بدان عمل می‌کرده‌اند و شریعت آنها را تأیید کرده است (رجوع کنید به کاظمی خراسانی، ج 4، ص 386ـ389؛ مظفر، ج 2، ص 171ـ 173؛ موسوی بجنوردی، ج 5، ص 207؛ نیز رجوع کنید به بنای عقلا*؛ تأسیسی*).از جمله تقسیمات مهم حکم، تقسیم آن به حکم تکلیفی و حکم وضعی است. احکام تکلیفی، مستقیماً و بدون واسطه، به افعال مکلف تعلق می‌گیرند (کاظمی خراسانی، ج 4، ص 384؛ خلّاف، ص113). فقهای همه مذاهب‌اسلامی، جز حنفیان، حکم تکلیفی را پنج‌گونه شمرده‌اند که اصطلاحاً احکام خمسه* نامیده می‌شوند و عبارت‌اند از: وجوب، حرمت، اباحه، کراهت، و استحباب (برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی، ص 84؛ قطیعی، ص44، 62، 66، 75، 77؛ شوکانی، ص 5ـ6؛ امام خمینی، 1379ش، ص 411ـ412). در پاره‌ای مذاهب، از جمله در فقه حنفی، احکام تکلیفی به گونه دیگری تقسیم شده‌اند: فرض، واجب، حرمت، سنّت مؤکد، سنّت غیرمؤکد، کراهتِ تحریمی، کراهتِ تنزیهی و اباحه (رجوع کنید به بخاری، ج 2، ص300ـ301؛ تفتازانی، ج 2، ص 124ـ 126، حاشیه؛ حصری، ص 39ـ42). همچنین برخی مؤلفان اباحه را از احکام تکلیفی پنج‌گانه جدا کرده و آن را حکم تخییری و سایر احکام تکلیفی را حکم اقتضایی نام نهاده‌اند (رجوع کنید به شوکانی، ص 6؛ حکیم، ص 53ـ54؛ نملَه، ص30). هریک از اقسام احکام تکلیفی (از جمله وجوب) به گونه‌های مختلف تقسیم شده است (برای نمونه رجوع کنید به حکیم، ص 55ـ61؛ خلّاف، ص 118ـ132؛ نیز رجوع کنید به احکام خمسه*؛ اباحه*؛ جواز*).حکم وضعی، برخلاف حکم تکلیفی، مستقیمآ متوجه افعال و کردار مکلف نیست و امر و نهیی دربرندارد، بلکه وضع خاصی را تشریع می‌کند که غیرمستقیم در افعال انسان تأثیر دارد، مانند سببیت، شرطیت و صحت (کاظمی خراسانی، همانجا؛ صدر، حلقه 1، ص 161، حلقه 2، ص 13؛ برای تعاریف دیگر حکم وضعی رجوع کنید به شثری، ص 84؛ خلّاف، ص114؛ عبدالجلیل زهیر ضمره، ص 36). برخی حکم وضعی را «خطاب إخبار» نیز نامیده‌اند، زیرا وضع این احکام در واقع به معنای اخبار از وجود یا انتفای وضع خاصی مانند صحت یا بطلان است (رجوع کنید به رافعی‌قزوینی، ج 4، ص 71؛ طوفی‌حنبلی، ج 1، ص 411ـ412؛ عبدالجلیل زهیر ضمره، ص 35).درباره گستره و تعداد احکام وضعی دیدگاههای مختلفی در اصول فقه وجود دارد (حکیم، ص 68). این تعدد آرا عمدتاً برخاسته از اختلاف‌نظر فقها درباره حکمِ وضعی بودن یا نبودن اموری مانند طهارت‌و نجاست، صحت‌و فساد، عزیمت و رخصت است. مثلا برخی فقها بر آن‌اند هر حکمی که از احکام پنج‌گانه تکلیفی نباشد، حکم وضعی است، اما در برخی منابع اصول فقه، احکام وضعی در تعداد خاصی محصور شده‌اند، از جمله در سه‌گونه شرطیت، سببیت و مانعیت. برخی اصولیانْ علت و علامت، و شماری دیگر صحت و فساد، عزیمت و رخصت یا تعدادی از اینها را به موارد احکام وضعی افزوده‌اند (شاطبی، ج1، ص297؛ آخوند خراسانی، کفایةالاصول، ص400؛ کاظمی خراسانی، ج 4، ص 384ـ 386؛ خلّاف، ص 132ـ145؛ برای دیدگاههای دیگر رجوع کنید به قطیعی، ص 84ـ 112؛ ابوالبصل، ص 32).از جمله مسائل بحث برانگیز در منابع اصولی امامی این است که آیا احکام وضعی مانند احکام تکلیفی مستقلا تشریع شده‌اند یا آنکه از حکم تکلیفی انتزاع شده و به تبعِ تکلیف تشریع شده‌اند (آخوند خراسانی، کفایةالاصول، همانجا). این بحث بیشتر در منابع متأخر مطرح شده است، هرچند منابع پیشین نیز به آن بی‌توجه نبوده‌اند. به گفته شهید اول (1399، ج 1، ص70ـ74)، احکام از جهت رابطه خطاب تکلیفی با حکم وضعی چهار حالت دارند: 1) احکامی که هم حکم تکلیفی‌اند و هم وضعی، که این احکام بسیارند، مانند احکام عبادات، حدود و تعزیرات، نکاح و طلاق. 2) احکامی که تنها خطاب تکلیفی دارند و حکم وضعی ندارند، مانند احکام استحبابی. 3) احکامی که تنها وضعی به شمار می‌روند، مانند اوقات نماز و حکم ارث. 4) احکامی که ابتدا تکلیفی‌اند، ولی پس از وقوع، آثار وضعی دارند، مانند احکام بیع و بسیاری از عقود که ابتدا مصداق یکی از احکام تکلیفی‌اند و سپس جنبه وضعی می‌یابند.شیخ‌انصاری (ج3، ص 125ـ129) احکام وضعی را انتزاع شده از احکام تکلیفی دانسته و دیدگاهی را که به تباین تکلیف و وضع قائل است، نقد کرده است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه همه احکام وضعی را نمی‌توان از احکام تکلیفی استخراج کرد، آخوند خراسانی (کفایة الاصول، ص 400ـ 402) احکام وضعی را چند گونه دانسته و گفته است که در برخی مصادیقِ احکام وضعی که اجزای علت تامه به‌شمار می‌روند (مانند سببیت و شرطیت و مانعیتِ تکلیف)، تشریع چه به صورت تبعی و چه به صورت مستقل ممکن نیست، بلکه با جعل موضوع آن، این امور تکوینآ جعل می‌شوند. شماری دیگر از احکام وضعی (مانند جزئیت، شرطیت و مانعیتِ مکلفٌبه) تنها به تبعِ آنچه تکلیف می‌شود، قابلیت تشریع دارند و بخش دیگری از احکام وضعی، مستقلاً قابل‌تشریع‌اند (مانند زوجیت، ملکیت، حجیت، قضاوت، ولایت و نیابت). این دیدگاه آخوند خراسانی را اصولیان بعدی تحلیل و نقد کرده‌اند (رجوع کنید به کاظمی‌خراسانی، ج 4، ص 395ـ 397؛ واعظ الحسینی، ج 3، ص 79ـ84؛ صدر، حلقه 3، جزء1، ص 17ـ 18؛ نیز برای رابطه حق و حکم و تفاوت آنها رجوع کنید به حق*).منابع : علاوه بر قرآن؛ محمدکاظم‌بن حسین آخوند خراسانی، حاشیة کتاب فرائدالاصول، قم: مکتبة بصیرتی، ]بی‌تا.[؛ همو، کفایةالاصول، قم 1417؛ محمدحسین آل‌کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، نجف 1359ـ1362، چاپ افست تهران ]بی‌تا.[؛ شمس‌الدین محمدبن محمود آملی، نفائس ‌الفنون فی عرایس العیون، ج 1، چاپ ابوالحسن شعرانی، تهران 1377؛ ابن‌حاجب، مختصر منتهی السئول و الأمل فی علمی الاصول و الجدل، چاپ نذیر حمادو، بیروت 1427/2006؛ ابن ‌فارس؛ عبدالناصر موسی ابوالبصل، نظریةالحکم القضائی فی‌الشریعة و القانون، اردن 1420 /2000؛ احمد ابوالوفا، نظریة الدفوع فی قانون‌المرافعات، اسکندریه 1977؛ محمدامین‌بن محمد شریف استرآبادی، الفوائدالمدنیة، چاپ سنگی تبریز 1321، چاپ افست ]قم، بی‌تا.[؛ محمدحسین اصفهانی، نهایةالدرایة فی شرح‌الکفایة، قم 1414ـ1415؛ امام خمینی، انوارالهدایة فی التعلیقة علی ‌الکفایة، ج 1، قم 1373ش؛ همو، بدائع الدرر فی قاعدة نفی‌الضرر، ]تهران[ 1414؛ همو، لمحات الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، قم 1379ش؛ زکریابن محمد انصاری، غایة الوصول : شرح لب‌الاصول، مصر: مطبعة عیسی‌البابی الحلبی و شرکاه، ]بی‌تا.[؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول، قم 1427؛ سلیمان‌بن خلف باجی، احکام الفصول فی احکام الاصول، چاپ عبدالمجید ترکی، بیروت 1407/1986؛ سلیم‌باز، شرح‌المجلة، بیروت: دارالکتب العلمیة، ]بی‌تا.[؛ عبدالعزیزبن احمد بخاری، کشف‌الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوی، قاهره : دارالکتاب الاسلامی، ]بی‌تا.[؛ محمدبن ابراهیم بقوری، ترتیب الفروق و اختصارها، چاپ عمربن عبّاد، مغرب 1414ـ1416/ 1994ـ1996؛ عبداللّه‌بن عمر بیضاوی، ]منهاج‌الوصول الی علم‌الاصول[، ضمن شرح المنهاج للبیضاوی فی علم‌الاصول، از محمودبن عبدالرحمان اصفهانی، چاپ عبدالکریم ‌بن علی‌بن محمد نمله، ریاض 1420/1999؛ مسعودبن عمر تفتازانی، شرح‌التلویح علی التوضیح لمتن التنقیح فی اصول الفقه و بالهامش شرح‌التوضیح للتنقیح المذکور، ]قاهره 1377/ 1957[، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ محمد اعلی‌بن علی تهانوی، موسوعة کشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، چاپ رفیق‌العجم و علی دحروج، بیروت 1996؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران 1378ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ]بی‌تا.[، چاپ افست تهران 1368ش؛ محمد امین حسینی‌حنفی، تیسیرالتحریر، بیروت 1403/1983؛ حسین حسینی‌همدانی، المحاکمة فی ‌القضاء، تقریرات درس آیت‌اللّه آل‌شبیرخاقانی، ]قم 1397[؛ احمد حصری، نظریةالحکم و مصادر التشریع فی اصول الفقه‌الاسلامی، بیروت 1407/1986؛ محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه‌المقارن، قم 1418/1997؛ حسن حمادی، نظریة حجیةالحکم القضائی فی‌الشریعة الاسلامیة، عمان، اردن 2003؛ عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامی، استانبول 1984؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1405؛ مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، تهران 1376ش؛ محمدتقی‌بن عبدالرحیم رازی اصفهانی، هدایةالمسترشدین فی شرح اصول معالم‌الدین، قم 1420ـ1421؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی ، فتح‌العزیز: شرح‌الوجیز، ]بیروت[: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ ابراهیم‌بن موسی شاطبی، الموافقات، چاپ مشهوربن حسن آل‌سلمان، خُبَر، عربستان سعودی، 1417/1997؛ سعدبن ناصر شثری، شرح کتاب قواعد الاصول و معاقد الفصول للعلامة صفی‌الدین عبدالمؤمن‌بن عبدالحق القطیعی، ریاض 1427/2006؛ محمد شوکانی، ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم‌الاصول، ]قاهره[ 1347، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدبن مکی شهید اول، ذکری‌الشیعة فی احکام‌الشریعة، قم 1419؛ همو، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، ]نجف ?1399/ 1979[، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ محمدبن حسین شیخ بهائی، زبدةالاصول، چاپ فارس حسّون کریم، قم 1381ش؛ محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، ]قم[ 1408؛ محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت 1390ـ1394/ 1971ـ1974؛ همو، «ولایت و زعامت»، در بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شرکت سهامی انتشار، ]1341ش[؛ طبرسی؛ طبری، جامع؛ طوسی؛ سلیمان‌بن عبدالقوی طوفی حنبلی، شرح مختصر الروضة، چاپ عبداللّه‌بن عبدالمحسن ترکی، بیروت 1424/2003؛ عبدالجلیل زهیر ضمره، الحکم الشرعی بین اصالة الثبات و الصلاحیة: دراسة اصولیة ترصد دعاوی العصرانیین فی ثبات الاحکام و تفسیرها، عمان، اردن 1426/2006؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم‌الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم 1404؛ محمدبن محمد غزالی، کتاب المستصفی من علم‌الاصول، بولاق 1322ـ1324، چاپ افست ]بیروت، بی‌تا.[؛ محمدبن عمر فخررازی، التفسیرالکبیر، قاهره ]بی‌تا.[، چاپ افست تهران ]بی‌تا.[؛ عبدالمؤمن‌بن عبدالحق قطیعی، قواعد الاصول و معاقد الفصول، در سعدبن ناصر شثری، همان منبع؛ ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ]تهران[ 1374ش؛ محمدعلی کاظمی‌خراسانی، فوائدالاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم 1421؛ علی‌اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، قم 1378ش؛ ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی، ج2، تهران 1369ش؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف 1389/ 1969؛ محمدفؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن‌الکریم، قاهره 1364، چاپ افست تهران [? 1397[؛ جلال‌الدین مدنی، آئین دادرسی مدنی، تهران 1978؛ علی مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم 1379ش؛ محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت : مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ]بی‌تا.[؛ مقاتل‌بن سلیمان، تفسیر مقاتل‌بن سلیمان، چاپ عبداللّه محمود شحاته، ]قاهره[ 1979ـ 1989؛ ناصر مکارم شیرازی، انوارالفقاهة: کتاب‌البیع، ج 1، قم 1411؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج 3، قم 1411؛ حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، نجف 1969ـ 1982، چاپ افست قم 1402؛ عبدالکریم‌بن علی نملَه، الواجب الموسّع عند الاصولیین، ریاض 1414/1993؛ محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج 2، 1417، ج 3، 1408؛ محمدنعیم یاسین، نظریة الدعوی بین‌الشریعة الاسلامیة و قانون المرافعات المدنیة و التجاریة، عمان، اردن 1425/2005؛EI2, s.v. "Ahkam" by (J. Schacht).