تابعیت ، اصطلاحی در حقوق بین‌الملل خصوصی، به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهندة دولت. تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار بودن است و تابع (جمع: تَبَعه ، اَتباع ) کسی است که عضو جمعیت اصلی یک دولت باشد و به کسی که عضو این جمعیت نباشد، اگرچه مقیم سرزمین آن دولت باشد، بیگانه یا غیرخودی می‌گویند (سلجوقی، ج 1، ص 148ـ149). تابعیت نشان‌دهندة رابطة سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معیّن است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می‌شود. مقصود از دولت، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین‌المللی دولتهای دیگر آن را به رسمیت شناخته‌اند (نصیری، ص 27؛ قاضی، ج 1، ص 124، 178). تابعیت رابطه‌ای سیاسی است، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می‌شود و وضع سیاسی فرد را با التزام به وفاداری و اطاعت از قوانین دولت معیّن می‌کند و این التزام به ازای حمایت دولت از فرد است؛ رابطه‌ای حقوقی است، زیرا در نظام بین‌المللی و داخلی آثار حقوقی دارد؛ رابطه‌ای معنوی است، زیرا اتباع کشور را از نظر هدفهای مشترک به یک دولت پیوند می‌دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد (نصیری، ص 26؛ مدنی، ص 33؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 49ـ50).منشأ پیدایش تابعیت، تعدد دولتهاست. همراه تحول دولت و مفهوم آن در طول تاریخ و به تناسب نوع حاکمیت و جایگاه مردم در دولتها، تابعیت نیز تغییر یافته است. دولتها نیز ممکن است معیارهای متفاوتی برای تعیین اتباع خود داشته‌باشند. از معیارهای تابعیت در زمانها و مکانهای مختلف اینها بوده است: بومی بودن، پیروی از آیین رسمی، اقامتگاه، قومیت و اطاعت از حاکم.در قرون جدید و به طور خاص در قرن سیزدهم/ نوزدهم، با تحول مفهوم دولت و تبیین رابطة دولت و مردم در اروپا، معیار عضویت در جمعیت تشکیل‌دهندة دولت جانشین معیارهای سابق شد (نصیری، ص96ـ97؛ مدنی، ص23ـ24؛ سلجوقی، ج1، ص 56، 73ـ76؛ مسلم، ص 81؛ ) دایرة‌المعارف بین‌المللی ( ، ذیل "Citizenship" ). به این ترتیب، تابعیت هر چند نهادی دیرپاست، تبیین مفهوم آن و وضع اصطلاحات ملیت یا شهروندی معادل آن، در قرون جدید و در غرب صورت گرفته است.در فارسی، واژة تابعیت و مشتقات آن تا قرن دوازدهم فقط به معنای لغوی آن به کار می‌رفت و از مردم ایران، حتی در روابط خارجی، با عنوان «رعایای ایران» یاد می‌شد که بیشتر اصطلاحی بود مربوط به حقوق داخلی و رابطة دولت و مردم، بویژه در مفهوم گذشتة دولت. اولین بار در فصل منضمة عهدنامه‌ای در موضوع تابعیت که میان نادرشاه افشار (حک : 1148ـ1160) و سلطان محمدخان اول عثمانی منعقد گردید، واژة تابعیت به معنای اصطلاحی آن به‌کار رفت و واژة اتباع جانشین واژة رعایا شد. هرچند بعد از آن هم گاه از واژة رعایا استفاده می‌شد (مرعشی، ص 5؛ نصیری، ص 58). هم اکنون مقررات مربوط به تابعیت ایران در جلد دوم قانون مدنی (ذیل «تابعیت»، مواد 976 تا 991) ذکر شده و این اصطلاح در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (از جمله اصل 41 و 42) آمده و همچنین به عنوان معادلِ فارسی واژة nationality در حقوق و سیاست رایج شده است که البته معادل مناسب و دقیقی نیست. بی‌تناسبی معنای لغوی تابعیت با معنای اصطلاحی آن ممکن است موجب این گمان شود که تبعیت و فرمانبرداری، از عناصر ذاتی تابعیت است، در حالی که تبعیت از آثار و لوازم تابعیت است نه جزئی از ماهیت آن، زیرا فرمانبرداری فقط وظیفة اتباع نیست، بلکه بیگانگان نیز وظیفة فرمانبرداری دارند؛ همچنانکه در برابر واژة اتباع ، اصطلاح «بیگانگان» قرار دارد نه نافرمانان. برخی به سبب همین بی‌تناسبی، اصطلاح «ملیت» را به جای تابعیت به کار می‌برند، که این نیز ممکن است موجب این توهم شود که تابعیت صرفاً براساس قومیت افراد است (سلجوقی، ج1، ص145ـ146؛ دانش‌پژوه، ج1، ص38؛ عمید زنجانی، 1366ش، ص46).تابعیت به لحاظ واقعی‌بودن، تقسیم می‌شود به حقیقی (تابعیت اشخاص حقیقی) و مجازی (تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا). تابعیت حقیقی، براساس زمان پیدایش دولت، به تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری تقسیم می‌شود. تابعیت تأسیسی یا به صورت تابعیت حتمی است یا به صورت تابعیت پیشنهادی (مسلم، ص 102، 156؛ وکیل، ص 74). تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد: تابعیت اصلی (تولدی، مبدأ) و تابعیت اکتسابی (غیرتولدی، انشقاقی). تابعیت اکتسابی خود به چهار صورت ظاهر می‌شود: تحصیلی (درنتیجة ارادة فرد متقاضی)، تبَعی (درنتیجة ارادة فردی دیگر)، تحققی (درنتیجة ازدواج) و اجباری (درنتیجة تحمیل دولت بر فرد؛ نصیری، ص30ـ33). همچنین تابعیت به لحاظ درجة برخورداری از حقوق و تعهد فرد نسبت به وظایف مبتنی بر تابعیت، به دو دسته تقسیم می‌شود: تابعیت عالی یا درجة یک و تابعیت عادی یا درجة دو، بی‌آنکه صریحاً بدین نامها خوانده شود (رجوع کنید به ادامة مقاله). شهروندی فقط به تابعیت عالی اطلاق می‌شود و شهروند به کسی می‌گویند که بیشترین امتیازات و تعهدات را داشته باشد ( ) دایرة‌المعارف بین‌المللی ( ، همانجا؛ پلانو و اولتون، ص 261). معمولاً اکثر اتباع دولت شهروند هستند و اتباع عادی در اقلیت‌اند. مبنای تقسیم اتباع به شهروند و غیرشهروند در کشورها متفاوت است، اما منطقاً شهروندی براساس استحکام بیشتر رابطة فرد و دولت و عضویت فرد در جمعیت تشکیل‌دهندة دولت است. یکی از بارزترین مصادیق این مبنا، اصلی یا اکتسابی بودن تابعیت است. اتباع اصلی، که معمولاً اکثر جمعیت دولت را تشکیل می‌دهند، شهروندان دولت محسوب می‌شوند، اما اتباع اکتسابی، اتباع عادی به شمار می‌آیند و درنتیجه ممکن است از برخی حقوق مهم به‌طور موقت یا دایم محروم باشند (مستفاد از مادّة 982 قانون مدنی ایران، اصلاحیة 14/8/1370).براساس نقش ارادة فرد و دولت در ایجاد رابطة تابعیت، در این باره که به لحاظ حقوقی رابطة تابعیت از نوع ایقاع است یا عقد لازم‌الطرفین یا عقد جایزالطرفین یا عقد مختلط، آرای مختلفی هست (رجوع کنید به سلجوقی، ج 1، ص 82 ـ83، 157؛ ارفع‌نیا، ج1، ص50؛ عامری، ص 24ـ25؛ مسلم، ص82 ـ 83؛ وکیل، ص 37). با توجه به انواع تابعیت، روشن می‌شود که این آرا، با فرض صحت، تنها نسبت به شاخه‌ای از تابعیت اکتسابی صادق است، اما هیچکدام بیانگر ماهیت تابعیت اصلی نیست. تابعیت اصلی صرفاً یک مفهوم اعتباری نیست که از ایقاع یا عقدی که حاصل ارادة یک یا هر دو طرف رابطة تابعیت است ناشی شده باشد، بلکه مفهومی است انتزاعی که نتیجة واقعیتهای عینی و زیستی و اجتماعی (نسب، زادگاه، اقامتگاه) است و این واقعیتها به صورت طبیعی و قهری، خارج از ارادة مستقیم فرد یا دولت متبوع، پدیدمی‌آید (دانش‌پژوه، ج1، ص49).دولتها در وضع قواعد تابعیت و تعیین تابعیت افراد آزادند، اما واقعیتهای عینی و مصالح سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، و نیز اصول بین‌المللیِ حاکم بر تابعیت ــ که در اسناد مختلف بین‌المللی آمده و دولتها موظف به رعایت آن‌اند ــ آنها را محدود می‌سازد (نصیری، ص 28ـ 29، 41، 47ـ 48؛ مدنی، ص 53 ، 68ـ 69، 74؛ مسلم، ص 94ـ 98). این اصول عبارت‌اند از: 1) ضرورت تابعیت و نفی بی‌تابعیتی. دولتها باید به گونه‌ای در زمینة تابعیت قانونگذاری کنند که فرد به محض تولد دارای تابعیت دولتی شود و هیچگاه فاقد تابعیت نگردد؛ برای این منظور، دولتها برحسب شرایط و مصالح خود با استناد به نسب یا زادگاه یا احیاناً اقامتگاه یا به‌صورت مختلط، تابعیت افراد را در هنگام تولد تعیین می‌کنند. 2) ضرورت وحدت تابعیت. دولتها باید به گونه‌ای قانونگذاری کنند که هر فرد تنها دارای یک تابعیت باشد. 3) تغییرپذیری تابعیت. بر اثر ارادة فرد یا به‌سبب عواملی چون ازدواج و تغییر تابعیت والدین، فرد می‌تواند ضوابط قانونی تابعیت دولتی را ترک کند و تابعیت دولت دیگری را به‌دست آورد. 4) ممنوعیت سلب تابعیت. در گذشته مواردی از سلب تابعیت درنتیجة پناهندگی یا به‌عنوان مجازات برخی جرایم وجود داشت، اما امروزه سلب تابعیت از جانب دولت ممنوع است (مدنی، ص 62ـ63؛ نصیری، ص 38ـ40؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 53 ـ 55).تابعیت در اسلام. به‌رغم نو بودن اصطلاح و تبیین مفهوم تابعیت و طرح نشدن صریح عنوانی معادل تابعیت در آثار فقهی و اِعلام نَسخ ادیان غیراسلام، در نظام حقوقی و سیاسی اسلام نهاد تابعیت پیش‌بینی شده است (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلی، ص 77 ؛ عمید زنجانی، 1377 ش، ج 3، ص 356ـ357، به نقل از برنارد لوئیس و مجید خدوری؛ جعفری‌تبریزی، ص 459ـ460)؛ چنانکه اصطلاح «دارالاسلام حُکمی» در آثار فقهی تا حدود بسیار زیاد به معنای تابعیت اصطلاحی به‌کار رفته است (زیدان، ص 531).اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌و سلم به مدینه شکل گرفت. پیامبر اکرم با پیمان مدینه (رجوع کنید به ابن‌هشام، ج 1، ص 351ـ354) جمعیت دولت خویش را مشخص کرد؛ مسلمانان (به‌طور طبیعی براساس پیمان دینی خود با خداوند) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی با پیامبر اکرم) اعضای اولیة جمعیت شدند. با فتح مکه و برخی سرزمینهای دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمینها، جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سورة توبه و تشریع پیمان ذمه * ، عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه، سایر اهل کتاب را نیز شامل شد. به این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه، نهاد تابعیت نیز به‌وجود آمد. این تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان، استوار بود (دانش‌پژوه، ج 1، ص 82). در سراسر دورانی که حکومتهای متعدد و هم‌زمان در قلمرو وسیع جهان اسلام ظهور یافتند، این دو معیار معتبر ماند، به گونه‌ای که هم مسلمان و هم ذمی در جهان اسلام خودی محسوب می‌شدند. تعیین خودی و بیگانه براساس یکی از این معیارها و فارغ از هر عامل دیگری، تا چند قرن بعد ادامه یافت؛ مثلاً در حقوق دولت عثمانی مقرر شده بود که هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی از همة حقوق شهروندی برخوردار گردد (خلیلیان، ص 139، پانویس). از 1286/1869 (مسلم، ص 141) و تحت‌تأثیر حقوق اروپایی، در قلمرو عثمانی مفهوم تابعیت از ملاحظات مذهبی جدا شد و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت (نصیری، ص 58).در ایران نیز تا قبل از دورة صفویه، تابعیت بر مبانی اسلامی استوار بود (جعفری‌لنگرودی، ص 346)، اما پس از ارتباط مستقیم با غرب در زمان صفویه، بتدریج معیارهای مربوط به ملیت و سرزمین در قوانین عرفی تابعیت نفوذ کرد و اولین نمود آن در معاهدات نادرشاه افشار با حکومت عثمانی آشکار گشت. این حرکت در زمان قاجار نیز ادامه یافت. در 27 بهمن 1313 با تصویب مواد 976 تا 991 در جلد دوم قانون مدنی ایران، تابعیت اصلی ایران تنها بر مبنای ملیت ایرانی تعیین شد و پس از انقلاب اسلامی (1357ش) نیز همین معیار باقی ماند.انواع تابعیت در نظام حقوقی اسلام اینهاست: 1) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری. تابعیت تأسیسی دولت اسلامی، برخلاف سایر نظامهای حقوقی که عمدتاً بر عوامل غیراختیاری و احیاناً اجباری استوار است، بر پایة یکی از دو عامل اختیاری ایمان یا پیمان است. تابعیت استمراری در اسلام مثل نظامهای حقوقی عرفی است. 2) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی. از آنجا که بهره‌مندی مسلمانان از تابعیت دولت اسلامی براساس اعتقاد آنان به اسلام است، می‌توان این تابعیت را دینی خواند. چون بهره‌مندی غیرمسلمانان از تابعیت دولت اسلامی، برمبنای قرارداد سیاسی ذمه استوار است، می‌توان آن را تابعیت سیاسی و قراردادی خواند. 3) تابعیت عالی و تابعیت عادی. اتباع مسلمان دولت اسلامی شهروندان و اتباع عالی آن، و اتباع غیرمسلمان، اتباع عادی به شمار می‌آیند. اما تفاوت عمدة حقوقی بین این دو دسته، منحصر به محرومیت آنان از بعضی حقوق عالیة سیاسی یا بعضی امور مانند قضا و شهادت علیه‌مسلمان است که مسلمان بودن در آن شرط است. اتباع عادی از بعضی معافیتهای سیاسی و امتیازات ویژه برخوردارند، مانند معافیت از دفاع از سرزمین اسلامی در برابر دشمن (کتب فقهی، مبحث جهاد: امتیازات و تعهدات طرفین عقد ذمه؛ برای نمونه رجوع کنید به نجفی، ج 21، ص 265 به بعد؛ کامل، ص 92، 94، 180، 188). در نظام حقوقی اسلام، برخلاف نظامهای عرفی، تقسیم حقوقی و سیاسی اتباع به عوامل غیراختیاری، مانند قومیت و نژاد و زبان یا عضویت فرد در گروه اکثریت یا اقلیت جامعه یا اصلی و اکتسابی بودن تابعیت فرد، مربوط نمی‌شود. مبنای تقسیم تابعیت به عادی و عالی، عضویت فرد در امت مسلمان یا امت غیرمسلمان است که امری اختیاری است. بر همین اساس ارتقای تابعیت فرد از عادی به عالی، برخلاف نظامهای عرفی، در نظام حقوقی اسلام ممکن و مطلوب است (دانش‌پژوه، ج 1، ص 95).در نظام حقوقی اسلام، عملاً اصول بین‌المللی حاکم‌بر تابعیت پذیرفته شده است: اصل ضرورت تابعیت و نفی بی‌تابعیتی، با اجرای اصل نسب و زادگاه در تابعیت استمراری (رجوع کنید به ادامة مقاله) تحقق می‌یابد؛ اصل وحدت تابعیت با نفی ولایت کفار متحقق می‌شود که ملازم است با نفی مطلق تابعیت دولتهای غیرمسلمان برای مسلمانان، و برای اهل ذمه مادام که بر این عهد بمانند؛ در مورد اصل تغییرپذیری تابعیت، تغییر تابعیت اهل ذمه ممکن می‌نماید، اما تابعیت مسلمانان تغییرپذیر نیست و حتی ارتداد موجب نفی تابعیت فرد نمی‌شود (رجوع کنید به ادامة مقاله).برای تعیین تابعیت اصلی فرد، در نظامهای حقوقی عرفی به یکی از دو اصل نسب و زادگاه استناد می‌شود؛ یعنی تابعیت دولتی به طفلی داده می‌شود که والدین او در هنگام تولدش واجد تابعیت آن باشند یا طفل در سرزمین آن دولت به دنیا آمده باشد. این دو اصل در نظام حقوقی اسلام نیز، با اندک تفاوتی، پذیرفته شده است. براین اساس هرگاه شخصی از والدینی متولد شود که در هنگام انعقاد نطفه‌اش مسلمان باشند یا یکی از آنان مسلمان باشد، مسلمان فطری محسوب می‌شود و از تابعیت دینی دولت اسلامی برخوردار می‌گردد، به گونه‌ای که حتی اگر والدین طفل، بعد از انعقاد نطفه مرتد گردند در تابعیت او تأثیری ندارد (طوسی، 1387، ج 2، ص 26؛ نجفی، ج 39، ص 25، ج 41، ص 602ـ 605؛ طباطبائی‌یزدی، ج 1، ص 437).در نظامهای حقوقی عرفی مبدأ تابعیت طفل، هنگام تولد است و در صورت اختلاف تابعیت پدر و مادر، غالباً تابعیت دولت متبوع پدر به طفل اعطا می‌شود، اما در نظام حقوقی اسلام مبدأ تابعیت دینی طفل، هنگام انعقاد نطفه است و معیار تابعیت طفل، انتسابش به طرف مسلمان است، خواه پدر باشد خواه مادر؛ بنابراین، طفلی که مادرش مسلمان و پدرش کافر باشد، مسلمان و شهروند دولت اسلامی محسوب می‌گردد (طوسی، 1387، ج 2، ص 26؛ نجفی، ج 5، ص 53، ج 39، ص 25، ج 41، ص 268؛ طباطبائی‌یزدی، ج 1، ص 8). این طفل اگر مسلمان بودن خود را تا هنگام بلوغ حفظ کند و در آن هنگام نیز اسلام را بپذیرد، از شهروندی دولت اسلامی بهره‌مند می‌شود (نجفی، ج 41، ص 602ـ605).در مورد تابعیت قراردادی نیز طفلی که یکی از والدین او در هنگام انعقاد نطفه‌اش اهل ذمه باشد، ذمی به شمار می‌آید و از تابعیت قراردادی دولت اسلامی برخوردار می‌گردد (همان، ج 42، ص 356ـ361، ج 43، ص380 ؛ طباطبائی یزدی، ج 1، ص 68) و برای بهره‌مندی از تابعیت حقیقی آن، باید این تابعیت حکمی خود را حفظ کند و در هنگام بلوغ، صریحاً یا ضمناً، تجدید قرارداد یا استمرار آن را اعلام کند (ابن‌قیم جوزیه، قسم 1، ص 45؛ نجفی، ج 21، ص 244، ج 41، ص 619ـ620، 632، 634).در نظام حقوقی اسلام، استناد به زادگاه اصالتی ندارد و فقط به عنوان نشانی از نسب، هنگامی که اصل نسب قابل اعمال نباشد، به آن استناد می‌شود. براین اساس، طفل سر راهی که در قسمت مسلمان‌نشین سرزمین اسلامی یافت شود، مسلمان محسوب می‌شود و از تابعیت دینی دولت اسلامی برخوردار می‌گردد و طفلی که در قسمت ذمی‌نشین پیدا شود، ذمی به شمار می‌آید و از تابعیت قراردادی بهره‌مند می‌گردد (نجفی، ج 38، ص 181، 185).هر گاه شخصی با فاصله‌ای بعد از تولد (در نظامهای حقوقی عرفی) یا با فاصله‌ای بعد از انعقاد نطفه (در نظام حقوقی اسلام) واجد تابعیت گردد، این تابعیت را تابعیت غیرتولدی یا اکتسابی می‌گویند که خود به صورتهای مختلف تحقق می‌یابد:1) تابعیت تحصیلی یا ارادی. هر غیرمسلمان بالغی که مسلمان شود، خودبخود از تابعیت عالی دولت اسلامی بهره‌مند می‌گردد (طوسی، 1387، ج 2، ص 25، 53، 55)، و برخلاف نظامهای عرفی که توافق دولت شرط بهره‌مندی از تابعیت است، اعلام آن به دولت اسلامی کافی است. اطفال نابالغ ممیز نیز در این حکم مانند بالغان‌اند (طباطبائی‌یزدی، ج 1، ص 142). همین امر در تابعیت قراردادی دولت اسلامی نیز، با اندک تفاوتی، صادق است. هر غیرمسلمان بالغِ واجدِ شرایط می‌تواند با انعقاد قرارداد ذمه، از تابعیت قراردادی دولت اسلامی بهره‌مند گردد. برخورداری از این نوع تابعیت، مشروط به موافقت دولت اسلامی است، البته در صورت تقاضای غیرمسلمان، دولت اسلامی موظف به پذیرش آن است (طوسی، 1387، ج2، ص36، 59؛ نجفی، ج 21، ص 227).2) تابعیت تبعی. تابعیتی است که شخص نه به ارادة خود، که به تبع اراده و خواست فردی دیگر، دارا می‌شود. در نظامهای حقوقی عرفی این تابعیت بیشتر نسبت به فرزندان صغیر و احیاناً نسبت به همسر شخصی که تابعیت جدیدی به دست آورده است، مصداق پیدا می‌کند. در تابعیت اسلامی نیز، هرگاه در فاصلة پس از انعقاد نطفه تا بلوغ، یکی از والدین یا حتی یکی از اجداد طفل، اسلام آورَد، طفل نیز به تبع آنان مسلمان و تابع دولت اسلامی به شمار می‌آید (طوسی، 1387، ج 2، ص 25؛ نجفی، ج 38، ص 183ـ 184، ج 39، ص 25، ج 43، ص380؛ طباطبائی‌یزدی، ج 1، ص 68، 142). تابعیت دینی از نوع تبعیِ آن نسبت به همسر مصداق ندارد، زیرا شرط بهره‌مندی اشخاص بالغ و عاقل از این نوع تابعیت اسلامی آن است که خود اسلام بیاورند و تابعیت اسلامی را به شکل تابعیت تحصیلی بپذیرند. اما در تابعیت قراردادی علاوه بر فرزندان، همسر و حتی سایر افراد تحت تکفل مردی که با انعقاد قرارداد ذمه به تابعیت دولت اسلامی درآمده است، تبعة دولت اسلامی محسوب می‌گردند (علامه حلّی، ص 258).3) تابعیت تحققی. در بسیاری از نظامهای حقوقی عرفی، هرگاه مردی از اتباع، با زنی بیگانه ازدواج کند، زن خواه‌ناخواه به تابعیت دولت متبوع مرد درمی‌آید؛ اما ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان، با فرض جواز آن، سبب مسلمان شدن زن و بهره‌مندی او از تابعیت دینی نمی‌شود. هرگاه مردی ذمی با زنی غیرذمی ازدواج کند، بخصوص اگر زن هم مقیم کشور اسلامی باشد، زن از تابعیت قراردادی دولت اسلامی بهره‌مند می‌گردد (نجفی، ج 41، ص 632ـ634).4) تابعیت اجباری. در نظامهای عرفی اگر دولتی، سرزمینی را فتح کند، معمولاً تابعیت خود را به مردم آن سرزمین تحمیل می‌کند. این نوع تابعیت در نظام حقوق اسلامی وجود ندارد (دانش‌پژوه، ج 1، ص 156).تغییر تابعیت در مورد تابعیت دینی ممکن نیست، زیرا این تابعیت لازمة مسلمان بودن فرد است، حتی به نظر بسیاری از فقها، مرتد از بعضی جهات در حکم مسلمان است (برای نمونه رجوع کنید به نجفی، ج 21، ص 305) و با ارتکاب عمل مجرمانة ارتداد از تابعیت دولت اسلامی خارج نمی‌شود. تنها مورد خروج از تابعیت اسلامی، بنابر بعضی از فتاوی (برای نمونه رجوع کنید به همان، ج 41، ص 603ـ605)، آنجاست که خروج از دین به معنای ارتداد نباشد و شخص، کافرِ اصلی محسوب شود نه مرتد، و آن موردی است که مسلمانِ حُکمی در هنگام بلوغ، اسلام را نپذیرد (دانش‌پژوه، ج 1، ص 167ـ170). در تابعیت قراردادی، به‌دلیل عقدی بودن این تابعیت و بخصوص با توجه به جایزبودن قرارداد ذمه نسبت به طرف غیرمسلمان، تغییر تبعی تابعیت به صورت ارادی و از راه فسخ یک جانبه یا دو جانبه (اقاله) ممکن است (عمیدزنجانی، 1362ش، ص 302ـ 303). البته این تغییر تابعیت فرد، موجب تغییر تابعیت فرزندان و همسر او نمی‌شود (رجوع کنید به طوسی، 1387، ج2، ص 57 ـ 58؛ نجفی، ج 41، ص632) و بنابراین فقط به صورت ارادی است نه به صورت تبعی و تحققی. نوع دیگر تغییر منفی تابعیت قراردادی، تغییر قهری است که در صورتی است که بخش ذمی‌نشین سرزمین دولت اسلامی به استیلای دولت بیگانه درآید، به گونه‌ای که با عدم امکان اجرای تعهدات دولت اسلامی نسبت به فرد ذمی، عقد ذمه خودبخود فسخ گردد (طوسی، 1387، ج 2، ص40؛ نجفی، ج 21، ص 205، 227). راه دیگر تغییر منفیِ تابعیت قراردادی، مسلمان شدن است.سلب تابعیت دینی اصولاً تحقق‌پذیر نیست، زیرا ایمان و اعتقاد که مبنای این تابعیت است سلب‌نشدنی است؛ بنابراین، دولت اسلامی نمی‌تواند از اتباع مسلمان خود سلب تابعیت کند، حتی اگر مرتکب بزرگترین جرایم شده باشند. در مورد تابعیت قراردادی، اگرچه به‌سبب لازم بودن عقد ذمه از طرف مسلمانان، دولت اسلامی نمی‌تواند بی‌جهت از اهل ذمه سلب تابعیت کند، در صورتی که اهل‌ذمه اساس قرارداد را نقض کنند یا جرمی مرتکب شوند که نقض قرارداد محسوب شود، دولت اسلامی می‌تواند از آنان سلب تابعیت کند. امتناع از پرداخت جزیه و پذیرش احکام قضایی اسلام، همکاری با دشمنان مسلمانان و قیام مسلحانه علیه دولت اسلامی، از مصادیق این قاعده است (محقق حلّی، ج 1، ص 329؛ نجفی، ج 21، ص 271).بازگشت به تابعیت اسلامی نیز ممکن و مطلوب است. بازگشت به تابعیت دینی فقط در موردی است که شخص مسلمان در هنگام بلوغ اسلام را نپذیرد و بعداً مسلمان شود. اما نسبت به تابعیت قراردادی، موارد متعددی از بازگشت به تابعیت قابل تصور است، زیرا راههای خروج ارادی یا قهری یا سلب این نوع تابعیت متعدد است (دانش‌پژوه، ج 1، ص 157). به دلایلی چند، از جمله وظیفة هر مسلمان نسبت به دفاع از هر جای دارالاسلام (رجوع کنید به طوسی، 1410، ص 49ـ50؛ لوئیس، ص 94ـ 95)، حق هر مسلمان نسبت به ورود و اقامت در هر جای دارالاسلام (زحیلی، ص180ـ181؛ حسینی‌شیرازی، ج 105، ص 82، 170؛ ابوزهره، ص 299)، تساوی حقوقی مسلمانان در هر جای دارالاسلام (حسینی‌شیرازی، ج 105، ص 146) و مهمتر از همه وحدت حاکمیت (حاکمیتِ اللّه) در همة کشورهای اسلامی و در نتیجه وحدت قانون مسلمانان، جهان اسلام باید به صورت دولتی واحد و یکپارچه باشد. تحقق این دولت واحد، به صورت دولتی مرکّب و با حکومتهای متعدد (شبه‌فدرال) نیز قابل تصور است (زحیلی، ص 181؛ حسینی شیرازی، ج 105، ص 94؛ ابوزهره، ص 88، 115؛ ریاض، ص 119، 126) و این تصور با واقعیت امروز جهان اسلام بیشتر انطباق دارد؛ زیرا اگرچه امروز در هر نقطه‌ای از جهان اسلام به لحاظ عرف بین‌المللی، دولتی مستقل از سایر دولتها وجود دارد، همة این دولتها به‌سبب اشتراک در عنوان «امت» مسلمان و اسلامی بودن سرزمین و قوانین، نوعی وحدت دارند که آنها را به‌صورت دولتی شبه‌فدرال درمی‌آورد. بر همین اساس، تابعیت در دولتهای اسلامی باید به دو صورت وجود داشته باشد: تابعیت اختصاصی و محلی که اتباع هر دولت اسلامی را از اتباع سایر دولتهای اسلامی جدا می‌کند، و تابعیت عام و مشترک و فدرال که همة اتباع دولتهای اسلامی را، در عین داشتن تابعیت اختصاصی، در حکم ملتی واحد به شمار می‌آورد. با این نوع تابعیت، اتباع هریک از دولتهای اسلامی از اتباع دولتهای غیراسلامی تشخیص داده می‌شوند. بنابراین، از منظر فقه سیاسی و بین‌المللی اسلام، تابعیت نوع اول، تابعیت داخلی و محلی است که منشأ حقوق و تکالیفی است که حکومت اسلامی آنها را وضع می‌کند، اما تابعیت نوع دوم، تابعیت بین‌المللی است که منشأ حقوق و تکالیفی است که در احکام اولیة الاهی مطرح شده است و حکومتهای اسلامی ناچار از پذیرش آنها هستند. درنتیجة پذیرش این احکام، همة مسلمانان و اهل ذمه از این نظر در قلمرو هریک از دولتهای اسلامی، خودی به شمار می‌آیند (دانش‌پژوه، ج 1، ص 117).منابع: ابن‌قیم جوزیه، احکام اهل الذمّة ، چاپ صبحی صالح، بیروت 1983؛ ابن‌هشام، السیرة النبویة ، چاپ سهیل زکار، بیروت 1412/1992؛ محمد ابوزهره، الوحدة الاسلامیة ، قاهره: دارالفکر العربی ] بی‌تا. [ ؛ بهشید ارفع‌نیا، حقوق بین‌الملل خصوصی ، ج 1، تهران 1369 ش؛ محمدتقی جعفری تبریزی، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بر یکدیگر ، تهران 1370 ش؛ محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، تاریخ حقوق ایران: از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه ، تهران: کانون معرفت ] بی‌تا. [ ؛ محمد حسینی شیرازی، الفقه ، ج 105: کتاب السیاسة ، بیروت 1407/1987؛ خلیل خلیلیان، حقوق بین‌الملل اسلامی ، تهران 1366 ش؛ مصطفی دانش‌پژوه، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی ، ج 1، قم 1380 ش؛ محمد عبدالمنعم ریاض، مبادی القانون الدولی الخاص ، قاهره 1367؛ وهبه مصطفی زحیلی، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی ، دمشق 1412/ 1992؛ عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام ، ] بغداد [ 1396/1976؛ محمود سلجوقی، حقوق بین‌الملل خصوصی ، ج 1، تهران 1370 ش؛ محمدرضا ضیائی‌بیگدلی، اسلام و حقوق بین‌الملل ، تهران 1365 ش؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی ، بیروت 1988؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387؛ همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی. کتاب الجهاد و سیرة الامام ، در سلسلة الینابیع الفقهیة ، ج 9: الجهاد ، چاپ علی‌اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، 1410/1990؛ جواد عامری، حقوق بین‌الملل خصوصی ، تهران 1362 ش؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام. کتاب الجهاد ، در سلسلة الینابیع الفقهیة ، ج 9: الجهاد ، چاپ علی‌اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، 1410/1990؛ عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها بر اساس قانون قرارداد ذمّه: بررسی گوشه‌هایی از مفاهیم حقوق بین‌الملل از نظر فقه اسلامی ، تهران 1362 ش؛ همو، فقه سیاسی ، تهران 1377 ش؛ همو، وطن و سرزمین و آثار حقوقی آن از دیدگاه فقه اسلامی ، تهران 1366 ش؛ ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تهران 1368 ش؛ عبدالعزیز کامل، «حقوق الانسان فی الاسلام»، در معاملة غیرالمسلمین فی الاسلام ، ج 1، قم: مؤسسة آل‌البیت، 1989؛ جئوفری لوئیس، «اعلان جهاد امپراطوری عثمانی در سال 1914»، ترجمة نقی لطفی، مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد ، سال 16، ش 1 (بهار 1362)؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی، نجف 1389/1969؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی ، تهران 1378 ش؛ علاءالدین مرعشی، تابعیت در ایران ، تهران 1319 ش؛ احمد مسلم، القانون الدولی الخاص فی الجنسیة و مرکز الاجانب و تنازع القوانین ، قاهره 1954؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، تهران 1394، محمد نصیری، حقوق بین‌الملل خصوصی ، تهران 1372 ش؛ شمس‌الدین وکیل، الجنسیة و مرکز الاجانب ، اسکندریه 1960؛Encyclopedia international , New York: Crolier, 1975; Jack C. Plano and Roy Olton, The international relations dictionary , 4th ed. Santa Barbara, Calif. 1988.
