حُویزی، شُبَّربن محمد، فقیه و محدّث امامی قرن دوازدهم. او سرسلسله خاندان شبّر، شاخهای از مشعشعیان*، است که نسب آنان به امام کاظم علیهالسلام میرسد (کیاء گیلانی، ص 92؛ حرزالدین، ج 1، ص 351؛ جعفری، ج 1، ص100؛ روضان، ج 2، ص 393). پدرش، محمدبن ثنوان، محدّث و عالم دینی بود. شبّر در 1122 در حویزه/ هویزه* به دنیا آمد ودر همانجا پرورش یافت، سپس به نجف مهاجرت کرد و به تحصیل فقه و حدیث پرداخت. او از احمدبن اسماعیل جزایری، رضیالدینبن محمد موسوی عاملی مکی، نصراللّه مدرس حائری و یوسفبن عبداللّه بحرینی (متوفی 1171) اجازه روایت دریافت کرد (حرزالدین، همانجا؛ امین، ج 7، ص330؛ آقابزرگ طهرانی، 1372ش، ص 332، 334، 650؛ عامری، ج 1، ص 183؛ نیز برای سایر اساتید و مشایخ او رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، 1403، ج 11، ص 144).پس از تسلط عثمانیان بر عراق، حویزی برخی بزرگان عرب، مانند شیخحمود آلحمد و شیخخلیل آلعباس، را به قیام در برابر اشغالگران فراخواند و با فراهم آوردن سپاهی در 1160 به جنگ با عثمانیان پرداخت. سپاه او ابتدا پیروزیهایی کسب کرد، اما به سبب خیانت بعضی رؤسای قبایل شکست خورد و حویزی به اسارت به بغداد برده شد، ولی پس از مدتی آزاد گردید (رجوع کنید به حرزالدین، ج 1، ص 353ـ357؛ شُبَّر، ص 256ـ 262؛ عامری، همانجا).تاریخ درگذشت او را حرزالدین (ج 1، ص 358ـ359) 1170 ذکر کرده است و امین (همانجا) 1178؛ اما جاسمحسن شبّر (ص 262ـ263) هر دو را نادرست دانسته و قول آقابزرگ طهرانی (1372ش، ص 332؛ همو، 1403، ج 4، ص 62، ج 6، ص260، ج10، ص 11) را پذیرفته که نوشته حویزی در 1186 یا حدود 1190 درگذشته است. حویزی در حرم امام علی علیهالسلام به خاک سپرده شد (شبّر، ص 263ـ 264). یکی از ادبای معاصر او، رسالهای در شرححال وی نوشته است (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، 1403، ج 4، ص 158، ج 11، ص 143ـ144).بیش از سی عنوان اثر برای حویزی برشمردهاند که عمدتاً درباره شرححال علما و انساب، فقه و حدیث است. برخی از مهمترین آنها عبارتاند از: الذَخیرةُ فی العُقبی فی مَوَدَّةِ ذَوی القُربی، در شرح نسب سیدعلیخانبن سیدخلف حویزی (همان، ج10، ص 11؛ نیز رجوع کنید به حویزی*، خاندان)؛ رسالة فی نسب محمد المشعشعی، درباره نسب جد اعلای خود، سیدمحمدبن فلاح مشعشعی (همان، ج 4، ص 165، ج 24، ص 142)؛ کنزالسعادة، در شرححال شماری از عالمان (همان، ج 18، ص 158)؛ جُنَّةُ البَرِیَّة فی اَحکامِ التَقیَّة یا به تعبیر دیگر جنّةالامامیّة فی احکام التقیّة (همان، ج 5، ص 157؛ شبّر، ص 246)؛ حُجّةالخصام، درباره قیام برای اقامه حق در عصر غیبت (آقابزرگ طهرانی، 1403، ج 6، ص260ـ261)؛ حرمةالتمتّع بالفاطمیات یا الجمع بین الفاطمیین، که مورد توجه عالمان بسیاری قرار گرفته است (رجوع کنید به همان، ج 5، ص 137، ج 6، ص 395ـ396؛ شبّر، ص 247ـ251)؛ صَفوَةَ المرام، حاشیهای مبسوط بر مدارک الاحکام سیدمحمد عاملی؛ رسالههایی فقهی در موضوعات گوناگون، از جمله درباره وجوب غسل جمعه، احکام خوردنیها و آشامیدنیها و خمس (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، 1403، ج 2، ص 218، ج 7، ص 255، ج 11، ص 48، 91، ج 13، ص 53، ج 15، ص 51، 232، 236، ج 18، ص 49، ج 25، ص 34)؛ حاشیه بر اصول کافی و بحارالانوار و آثاری در علم رجال (رجوع کنید به همان، ج 3، ص 24، ج 6، ص 182، ج10، ص 118ـ119، ج20، ص 196؛ برای آگاهی از دیگر آثار او رجوع کنید به همو، 1372ش، ص 336ـ337؛ همو، 1403، ج 5، ص 105، ج 7، ص 111، 267، ج 14، ص 263، ج 15، ص 343، ج20، ص 212، ج 24، ص 441؛ شبّر، ص 245ـ253).منابع: محمدمحسن آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، چاپ علینقی منزوی و احمد منزوی، بیروت 1403/1983؛ همو، طبقات اعلام الشیعة: الکواکب المنتشرة فی القرن الثانی بعد العشرة، چاپ علینقی منزوی، تهران 1372ش؛ امین؛ محمد حمدی جعفری، عشائر و أسرالسادة الحسینیة فی العراق و الوطن العربی، ج 1، بغداد 1422/2001؛ محمد حرزالدین، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، قم 1405؛ عبدعون روضان، موسوعة عشائر العراق: تاریخ، انساب، رجالات، مآثر، ج 2، عَمّان 2003؛ جاسم حسن شُبَّر، تاریخ المشعشعیین و تراجم اعلامهم، نجف 1385/1965؛ ناصر عبدالحسن عامری، موسوعة انساب العشائر العراقیة: السادة العلویون، ج 1، ]بیروت[ 2004؛ احمدبن محمد کیاءگیلانی، سراجالانساب، چاپ مهدی رجائی، قم 1409.
خودکشی، سلب ارادی حیات انسان به دست خود. خودکشی در لغت بهمعنای کشتن خود است و به کنایه به معنای سخت کارکردن و کوشش بسیار نیز به کار رفته است. معادل عربی این واژه، انتحار از مادّه ن ح ر است. در اصطلاح فقه و حقوق، خودکشی فعلی اختیاری است که فرد عاقل برای سلب حیات از خود مرتکب آن میشود. در خودکشی برخلاف قتل*، که آن هم از اعمال سالب حیات به شمار میرود، جانی و مَجنیٌعلیه شخص واحدی است. اگر اقدام به خودکشی به انگیزه اعمال فشار و قدرتنمایی باشد و نتیجه مرگباری در پی نداشته باشد، شبهخودکشی نامیده میشود (← جوهری؛ ابنمنظور، ذیل «نحر»؛ دهخدا، ذیل واژه؛ آقایینیا، ص 26ـ28؛ بلک ، ذیل "Suicide").در علوم گوناگون از جمله روانشناسی، جامعهشناسی و اخلاق به تحلیل خودکشی و علل وقوع آن پرداخته شده است. گرچه شماری از صاحبنظران این علوم به استناد حق آزادی و اراده انسان حق خودکشی را به او دادهاند، ولی بیشتر آنان خودکشی را تجاوز به حق حیات دانسته و رواج آن را در جامعه موجب در معرض خطر قرارگرفتن سایر اشخاص شمردهاند. خودکشی در اغلب مکاتب اخلاقی نیز کاری ناپسند به شمار رفته است، جز در مواردی که برای حمایت از جان دیگران یا اعتراض به بیعدالتیها صورت میگیرد. به نظر برخی حقوقدانان، حتی اگر اقدام به خودکشی به خودی خود جرم نباشد، به لحاظ اضرار به دیگران، ــبهویژه بر پایه نظریه «اجرای حقوقی اخلاق»ــ باید جرم تلقی شود (← دورکم ، ص 149ـ159؛ محسنی، ص 202ـ209؛ بتین ، ص 673؛ مهرپور و همکاران، ص 134ـ139).در یونان باستان خودکشی کاری ناروا محسوب میشد. برخی متفکران یونانی، برای فردی که دچار بیماری مزمن بود، حق پایان دادن به حیات را به دست خود یا دیگری قائل بودند، ولی برخی دیگر خودکشی را کاری ناشی از ترس، ضدعدالت و مغایر با قانون طبیعی حفظ نفس میدانستند (← اونز و فاربرو ، ص 17ـ24). در عهد قدیم (کتاب دوم سموئیل نبی، 23:17) به خودکشی آخیتوفل (از مشاوران داوود) اشاره شده است؛ خودکشی در آیین یهود مردود و دفن مرتکبان آن در کنار دیگر یهودیان ممنوع است (← اونز و فاربرو، همانجا)؛ تنها مورد استثنا هنگامی است که کسی برای حمایت از دیگران یا در جنگ با دشمن کشته میشود. در انجیل (انجیل متی، باب 27) نیز از خودکشی یهودای اسخریوطی ، از حواریون حضرت عیسی علیهالسلام، سخن به میان آمده است و مرتکبان خودکشی به نوعی تقبیح شدهاند. گزارشهایی نیز از انواع خودکشی مردم عرب دوره جاهلیت در منابع مطرح شده است، مانند خودکشی با خودداری از خوردن و آشامیدن یا زیادهروی در شرب خمر (← ابوحاتم سجستانی، ص 36؛ خلیل شیخ، ص 7ـ12). در اروپای قرن شانزدهم و هفدهم، از جمله در انگلستان و فرانسه، خودکشی جرم بود و جنازه مرتکبان آن بدون تشریفات مذهبی به خاک سپرده میشد و ورثه آنان نیز از ارث محروم میشدند. اما در قرون بعد این مقررات سختگیرانه بهتدریج لغو شد. در شریعت اسلام نیز مقرراتی سختگیرانه درباره خودکشی اتخاذ شده و این کار گناهی بزرگ معرفی شده که عقوبت اخروی آن نیز سنگین است (← اونز و فاربرو، ص 26ـ32؛ شهیدی، ص 34ـ36؛ نیز ← ادامه مقاله).خودکشی به لحاظ سبب وقوع آن دو قسم است: خودکشی ایجابی (یعنی انجام دادن یکی از اعمال سالب حیات، مانند خوردن مواد سمّی و رهاکردن خود از مکان مرتفع) و خودکشی سلبی (خودداری از انجام دادن کار واجب مانند خوردن و آشامیدن، فرار از خطرهایی مانند آب و آتش و درمان و مداوای بیماری). همچنین با در نظر گرفتن مفهومی وسیع برای خودکشی، میتوان آن را مانند قتل از لحاظ قصد عامدانه و غیرعامدانه مرتکب آن، بر دو گونه شمرد: خودکشی عمدی، همراه با قصد و اراده جدّی برای ارتکاب آن و خودکشی خطایی که فردی در حال انجام دادن کاری بدون قصد جدّی سبب سلب حیات از خود میشود (← الموسوعة الفقهیة، ج 6، ص 281ـ 283؛ محقق داماد، ص 197ـ198).در اسلام خودکشی، به هر صورت که باشد، از گناهان کبیره به شمار میرود و حرام است و بنابر احادیث منقول، عقاب اخروی شدیدی بر آن مترتب است (← دارمی، ج 2، ص 191ـ192؛ حرّ عاملی، ج 29، ص 24؛ منتظری، 1413، ص 575). مهمترین مستند حرمت خودکشی آیات و احادیث است، از جمله آیه 195 سوره بقره («و لاتُلقُوا بِاَیْدیکُم اِلَی التَّهْلُکَه»: خویشتن را به دست خود در هلاکت نیفکنید) بنابر منابع تفسیری، برخی از یاران پیامبر اکرم تمام اموال خود را انفاق میکردند و درنتیجه، قادر به پرداخت نفقه خانواده خود نبودند. با نزول این آیه خداوند مؤمنان را از زیادهروی در انفاق که به هلاکت آنان و خانوادهشان میانجامید، برحذر داشت (برای نمونه ← طبرسی؛ سیوطی، ذیل آیه؛ برای سایر شأن نزولها ← واحدی نیشابوری، ص30ـ31؛ زرکشی، ج 2، ص150). با این همه، مفهوم تَهْلُکه در آیه عام و شامل هر چیزی است که موجب زیان رسیدن به نفس میشود. ازاینرو، فقها کارهایی را که برای انسان خطر هلاکت دارد، به استناد وجوب حفظ نفس، و با استناد به این آیه، حرام شمردهاند (برای نمونه ← طوسی، 1407ـ1417، ج 5، ص 345ـ346؛ ابنادریس حلّی، ج 3، ص 132؛ نَوَوی، ج 6، ص 258؛ بهوتی حنبلی، ج 5، ص 604).آیه دیگر مورد استناد برای حرمت خودکشی، آیه 29 سوره نساء «وَلا تَقْتُلوا اَنْفُسَکُم» (خود را نکشید) است که مفسران مفهوم آن را ناظر به نهی از خودکشی و نیز قتل دیگران دانستهاند (برای نمونه ← طبرسی؛ قرطبی؛ طباطبائی، ذیل آیه). فقها نیز برای وجوب حفظ نفس یا دفع مضار از نفس به این آیه استناد کردهاند (برای نمونه ← طوسی، 1387ـ 1388، ج 6، ص 285؛ نووی، ج 6، ص 258، ج 9، ص 35؛ بحرانی، ج 4، ص 276).از جمله مستندات حدیثی حرمت خودکشی، حدیث منقول از امام صادق علیهالسلام و نیز احادیثی مشابه در منابع اهل سنّت است که در آنها خودکشی عمدی موجب ابتلا به آتش دوزخ دانسته شده است (← احمدبن حنبل، ج 4، ص 33ـ34؛ دارمی، ج 2، ص 191ـ192؛ کلینی، ج 7، ص 45؛ ابنبابویه، ج 3، ص 571).احکام مربوط به خودکشی در منابع فقهی غالبآ در مباحث قتل عمد و وصیت به صورت پراکنده مطرح شده است. برای خودکشی عمدی که در آن خودکشیکننده با انجام دادن کارهایی نوعآ کشنده، حیات خویش را سلب میکند، دیه مقرر نشده است. زیرا شخص بر ضد خود اقدام کرده است و به تعبیر فقها خون او هدر است. البته برخی فقها، از جمله فقهای امامی و شافعی و حنبلی بر آناند که کفاره قتل او باید از اموالش داده شود (برای نمونه ← طوسی، 1387ـ1388، ج 7، ص 178، 195؛ کاسانی، ج 7، ص 276؛ ابنقدامه، ج10، ص 39؛ مطیعی، ج 19، ص 185).در خودکشی غیرعمدی (خطایی) به نظر بیشتر فقهای مذاهب اسلامی دیه* ساقط است، ولی برخی حنبلیان بر آناند که دیه بر عهده عاقله (خویشاوندان پدریِ مرتکبِ قتل ← عاقله*) است که باید به ورثه داده شود (← طوسی، 1387ـ1388، ج 7، ص 178ـ179، 195؛ ابنقدامه، ج 9، ص 509؛ مطیعی، ج 19، ص 145، 149).از جمله مباحث مهم که فقها درباره خودکشی مطرح کردهاند، چگونگی مسئولیت خودکشیکننده در فرض واداشتن دیگری به کشتن خود است. درباره حرمت این قتل در فقه اختلافنظر وجود ندارد و به نظر فقها اذن به قتل، حرمت آن را رفع نمیکند. اما فقها درباره وجود حق قصاص* از قاتل برای وارثان مقتول (کسی که دیگری را وادار به کشتن خودش کرده بوده است) اختلافنظر دارند. به نظر برخی فقهای شیعه و اهل سنّت به استناد ادله عام قصاص و از آن رو که اذن مقتول نمیتواند مانع حق وارثان شود، مرتکب قتل مستوجب قصاص است (← کاسانی، ج7، ص236؛ حَطّاب، ج5، ص 314؛ مقدس اردبیلی، ج 13، ص 389؛ خویی، ج 2، ص 16). در مقابل، بسیاری از فقهای اهل سنّت و برخی از فقهای امامی اذن آمر را موجب سقوط قصاص دانسته و گفتهاند که او به اختیار و اراده خود این حق را ساقط کرده است (← کاسانی، همانجا؛ محقق حلّی، قسم 4، ص 976؛ نووی، ج 7، ص 19). درباره تعلق دیه به وارثان مقتول، در این فرض اختلافنظر وجود دارد (← کاسانی؛ نووی، همانجاها). بهتصریح شماری از فقها، در صورتی که مباشر قتل، مأموری مانندِ کودک غیرممیز یا مجنون باشد، خون خودکشیکننده هدر است؛ زیرا مأمور در واقع آلت و وسیله اجرای قتل به شمار میرود و مسئولیتی ندارد (برای نمونه ← طوسی، 1387ـ1388، ج 7، ص 43؛ مطیعی، ج 18، ص396).موضوع دیگر مورد بحث، این فرض است که شخصی به دیگری فرمان دهد که خود را به قتل برساند یا وی را با تهدید به قتل، به کشتن خود وادارد، در این فرض، هرگاه مأمور یا اکراهشونده ــکه خود را کشته است ــ شخصی محجور مانند کودک غیرممیز یا مجنون باشد، آمر قصاص میشود. زیرا هرچند محجور خود را کشته است، وی به منزله وسیله اجرای قتل بوده و در واقع خودکشی صورت نگرفته است تا خون او هدر باشد. ولی در صورتی که مأمور یا اکراهشونده محجور نباشد و ممیز و بالغ باشد چون با اختیار اقدام کرده، دیگری مسئول نیست. به تعبیر برخی فقها، در این صورت در واقع اکراه تحقق نمییابد. زیرا اکراه هنگامی پدید میآید که انسان برای رهایی از ضرری شدیدتر، تن به انجام دادن فعلِ نامطلوب دهد، در حالی که در این فرض اکراهشونده از قتل رها نمیشود (برای فقه امامی ← طوسی، 1387ـ1388، ج 7، ص 42ـ43؛ محقق حلّی، همانجا؛ شهیدثانی، ج 15، ص90؛ برای فقه اهل سنّت ← نووی، ج 7، ص 18؛ بهوتی حنبلی، ج 5، ص610ـ611؛ الموسوعةالفقهیة، ج 6، ص 289ـ291). معدودی از فقهای امامی در فرضی که تهدیدکننده مُکرَه را به امری شدیدتر از قتل تهدید کرده باشد (مانند قطعهقطعه کردن بدن)، خودکشی را برای مکره جایز شمردهاند. در این فرض، برخی به ثبوت حق قصاص و برخی به ثابت نشدن آن قائلاند (← شهیدثانی، همانجا؛ خویی، ج 2، ص 17؛ قس نجفی، ج 42، ص 54).از دیگر فروض مطرح شده در منابع فقهی درباره خودکشی، صورتی است که شخصی به دست دیگری در آتش افکنده شود و امکان فرار برای او باشد، ولی خود اقدام نکند و بمیرد؛ یا آنکه دیگری شخص را مجروح کند و او به مداوای جراحت خویش نپردازد یا خود را به روش نادرست مداوا کند؛ یا آنکه شخصی در دریا انداخته شود و امکان نجات برای او باشد، ولی اقدام نکند. در این فروض، بسیاری از فقها قصاص را ازآنرو که شخص هلاکشده خود اقدام به قتل خود کرده و مباشر قویتر از سبب است، منتفی دانستهاند. البته عدهای از فقها در برخی فروض مزبور قصاص را ثابت دانستهاند. درباره ثبوت دیه هم فقهای مذاهب مختلف اختلافنظر دارند (برای نمونه ← طوسی، 1387ـ1388، ج 7، ص 18، 22؛ ابنقدامه، ج 9، ص 326، 381؛ فاضل هندی، ج 11، ص20؛ مطیعی، ج 18، ص 379ـ380، ج 19، ص10).از دیگر موضوعات مورد توجه فقها، مشارکت شخص با دیگری در قتل خود است که اقسام مختلفی دارد: مانند آنکه شخصی براثر صدمه یا جراحت عمدی فرد دیگر و نیز جراحت عمدی به دست خود به هلاکت برسد یا آنکه فرد خود را به صورت غیرعمدی و دیگری او را به عمد مجروح کند و براثر هر دو جراحت بمیرد؛ یا آنکه هر دو فعل، خطایی باشد نه عمدی. در برخی از فروض، پارهای از فقها به ثبوت قصاص (پس از پرداخت نصف دیه) قائل شدهاند. ولی برخی دیگر بر آناند که باتوجه به مشارکت مقتول در قتل خود، شریک نیز قصاص نمیشود و تنها دیه بر او واجب است (← طوسی، 1387ـ 1388، ج 7، ص 22ـ23؛ ابنقدامه، ج 9، ص380؛ علامه حلّی، 1420ـ1422، ج 5، ص 437؛ مطیعی، ج 18، ص370ـ371).بر پایه منابع فقهی، گاه خودکشی به سبب اضطرار یا وجود مصلحتی مهم جایز است. از جمله موارد مذکور این فرض است که شخصی در کشتی باشد و کشتی دچار حریق شود. در این اوضاع اضطراری، این موضوع مطرح است که آیا وی میتواند بهجایِ ماندن در کشتی و سوختن در آتش، خود را به دریا بیفکند و غرق شود؟ برخی انتخاب راه آسانتر مرگ را برای چنین شخصی تجویز کردهاند. البته برخی گفتهاند که این کار ازآن رو که هلاکت او مستند به فعل خود اوست، جایز نیست و ماندن در کشتی واجب است (← ابنقدامه، ج 10، ص 554 ـ 555؛ علامه حلّی، 1316ـ1333، ج 2، ص 908؛ الموسوعة الفقهیة، ج 6، ص 284ـ285).مصداقِ دیگر تجویز اقدام به کار مخاطرهآمیز، یورش به سپاه دشمن در جهاد است، که چهبسا به هلاکت شخص حمله کننده میانجامد. به نظر برخی فقها یورش مجاهد به سپاه دشمن اگر به قصد دفاع از توحید صورت گیرد، در صورتی که گمان تأثیر بر دشمن داشته باشد، جایز است. برخی دیگر شرط جواز را این دانستهاند که حملهبرنده گمان قوی داشته باشد که میتواند دشمن را هلاک کند و خود زنده برگردد (← قرطبی، ج 2، ص 363؛ دردیر، ج 2، ص 183؛ الموسوعةالفقهیة، ج 6، ص 285ـ286). همچنین به نظر برخی فقهای معاصر انجام دادن عملیات استشهادی، حتی اگر نوعی خودکشی محسوب شود، در صورتی که واجبی مهمتر مانند ضربه زدن به دشمنان و دفاع از کیان اسلام و مسلمانان مطرح باشد، جایز به شمار میرود. انگیزه و غایت این کار با خودکشی متفاوت است و اینگونه اقدامات در قالب جهاد دفاعی قابل تحلیل است. برخی مؤلفان برای جواز عملیات استشهادی شروطی ذکر کردهاند (← ملامحمدعلی، ص60ـ70؛ ورعی، ص 319ـ321، 329ـ332؛ فیرحی، ص 113ـ115، 123ـ124؛ نیز ← جهاد*). منتظری (1408، ج 2، ص 583ـ584) از جمله موارد جواز انتحار را آن دانسته که مسلمانی در دست دشمن اسیر شود و با خطر و نگرانی شکنجه شدن و تاب نیاوردن و فاشکردن اسرار مسلمانان مواجه باشد؛ در این صورت برای پیشگیری از ضربه خوردن شدید به جبهه مسلمانان، خودکشی این اسیر جایز است تا اخبار و اسرار مسلمانان برای دشمن آشکار نشود.مورد استثنایی دیگر، که اخیرآ بهطور جدّی مطرح شده، آسانمرگی یعنی اقدام به سلب حیات از انسانی است که بهبیماری تحملناپذیری دچار است بدون آنکه متحمل درد و رنج شود. آسانمرگی دارای انواعی است از جمله: 1) آسانمرگی داوطلبانه (فعّال) با فعل مثبت، که با انجام دادن کاری با اجازه بیمار تحقق مییابد. قطعنظر از حکم تکلیفی این نوع آسانمرگی، باتوجه به اذن بیمار میتوان گفت که از منظر برخی فقها حق قصاص و دیه ساقط میگردد (← ادامه مقاله). 2) آسانمرگی غیرداوطلبانه با فعل مثبت، که در آن مرگ بیمار بدون اجازه او و براثر فعلی مرگآفرین صورت میگیرد. در این نوع، تمام ارکان قتل عمد (از جمله قصد و فعل مجرمانه) وجود دارد. 3) آسانمرگی داوطلبانه با فعل منفی، که در آن مرگ بیمار با رضایت او از راه خودداری از ادامه درمان تحقق مییابد. در این نوع از آسانمرگی هرچند فعلی به عنوان قتل وجود ندارد، سبب مرگ، فعلی منفی یعنی خودداری از درمان است. این مسئله فقهی که اگر کسی دچار حادثه شود و دیگری با وجود داشتن توانایی از نجات دادن او امتناع نماید، حق قصاص و دیه وجود ندارد (← علامه حلّی، 1420ـ1422، ج 5، ص 551؛ نجفی، ج 43، ص 152ـ153)، با موضوع مورد بحث قابل مقایسه است، چنانکه اغلب فقهای معاصر امامی به جایز نبودن همه راههای آسانمرگی حکم دادهاند (← اسلامیتبار و الهیمنش، ص 207ـ209). برخی کشورهای جهان با تصویب قوانینی برخی از انواع آسانمرگی را قانونی شمردهاند از جمله هلند، انگلستان، بلژیک، استرالیا و برخی ایالتهای امریکا و کانادا (← محقق داماد، ص 235ـ238؛ اسلامی، ص 32ـ33؛ اسلامیتبار و الهیمنش، ص 25، 106؛ نیز درباره آسانمرگی ← اسلامی، ص 35ـ37).از جمله آثار مترتب بر خودکشی در فقه امامی به استناد احادیث (← طوسی، 1401، ج 9، ص 207) آن است که وصیت فرد پس از زمانی که (مثلا با مجروح ساختن خود) اقدام به خودکشی کرده باشد، پذیرفته نمیشود. البته در صورتی که اقدام به این کار پس از وصیت باشد، وصیت مزبور صحیح است (ابنبَرّاج، ج 2، ص 107؛ ابنادریس حلّی، ج 3، ص 197ـ198؛ محقق حلّی، قسم 2، ص470؛ شهیدثانی، ج 6، ص 142ـ143).به نظر فقهای امامی و برخی فقهای اهل سنّت، بر فردی که خودکشی کرده میتوان نماز میت گزارد، زیرا وی با خودکشی از اسلام خارج نشده و ادله عام وجوب اقامه نماز میت شامل او نیز میشود (← سحنون، ج 1، جزء1، ص 177؛ ابنرشد، ج 1، ص 405ـ406؛ نووی، ج 5، ص 267؛ علامه حلّی، 1414، ج 2، ص 37؛ طباطبائییزدی، ج 2، ص 88)، ولی برخی فقهای اهل سنّت با استناد به روایتی ــکه علامه حلّی (1316ـ1333، ج 1، ص 447) آن را به گونهای دیگر تفسیر کرده است ــ نماز خواندن بر او را جایز نشمردهاند (← خطیب شربینی، ج 1، ص 361ـ362؛ ابنعابدین، ج 2، ص 230) و برخی دیگر از جمله احمدبن حنبل (ج 5، ص 91ـ93) و ابنقدامه (ج 2، ص 418) تنها نمازگزاردن امام را بر او تجویز نکردهاند.به نظر برخی مؤلفان حقوق کیفری در ایران، رضایت فرد به جنایت بر خویش مانع ثبوت حق قصاص یا موجب سقوط آن میگردد و باتوجه به عمد بودن جنایت، ثبوت دیه نیز منتفی است. در حقوق کیفری ایران (مادّه 59 قانون مجازات اسلامی) با رضایت فرد به انجام یافتن اعمال جراحی یا طبی، این کارها عنوان مجرمانه نمییابند. البته عفو مَجنیٌعلیه در سقوط قصاص مؤثر است (مادّه 268 قانون مجازات اسلامی). با وجود این، قانونگذار درباره تسری این قاعده به کشتن خویشتن توسط دیگری تصریحی ندارد. معاونت در خودکشی نیز ازآنرو که خودکشی جرم انگاشته نشده است، جرم محسوب نمیشود. در قوانین سایر کشورهای اسلامی به آثار و احکام خودکشی کمتر اشاره شده است، اما برخی از آنها مانند قانون جزای لبنان (مادّه 552) و قانون جزای سوریه (مادّه 538) رضایت در قتل را از موجبات تخفیف مجازات شمردهاند (← مدنی، ص 75؛ صادقی، ص 59، 68؛ میرحسینی، ص 103ـ105؛ استفانی و همکاران، ج 1، ص 514).منابع : علاوه بر قرآن و کتاب مقدس؛ حسین آقایینیا، حقوق کیفری اختصاصی: جرایم علیه اشخاص (جنایات)، تهران 1389ش؛ ابنادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابنبابویه، کتاب مَن لایَحضُرُه الفقیه، چاپ علیاکبر غفاری، قم 1404؛ ابنبَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ ابنرشد، بدایةالمجتهد و نهایةالمقتصد، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت 1409/1989؛ ابنعابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ ابنقدامه، المغنی، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بیتا.[؛ ابنمنظور؛ سهلبن محمد ابوحاتم سجستانی، المعمرون و الوصایا، چاپ عبدالمنعم عامر، ]قاهره[ 1961؛ احمدبن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، ]بیتا.[؛ گاستون استفانی، ژرژ لواسور، و برنار بولک، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران 1377ش؛ حسن اسلامی، «حق بهْمَرگی از دیدگاه مسیحیت و اسلام»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه قم، سال 8، ش 1 (پاییز 1385)؛ شهریار اسلامیتبار و محمدرضا الهیمنش، مسائل اخلاقی و حقوقی در قتل ترحمآمیز (اتانازی)، مرگی آسان برای بیماران لاعلاج و کودکان ناقصالخلقه، تهران 1386ش؛ یوسفبن احمد بحرانی، الحدائقالناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّافالقناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997؛ اسماعیلبن حماد جوهری، الصحاح: تاجاللغة و صحاحالعربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حرّعاملی؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنیالمحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ]قاهره [1377/ 1958؛ خلیل شیخ، الانتحار فی الادب العربی: دراسات فی جدلیة العلاقة بین الادب و السیرة، بیروت 1997؛ ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج 1ـ2، در موسوعة الامام الخوئی، ج 41ـ42، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، 1422؛ عبداللّهبن عبدالرحمان دارمی، سننالدارمی، چاپ محمد احمد دهمان، دمشق 1349؛ احمدبن محمد دردیر، الشرح الکبیر، قاهره: داراحیاء الکتب العربیة، ]بیتا.[؛ داوید امیل دورکم، خودکشی، ترجمه نادر سالارزاده امیری، تهران 1378ش؛ دهخدا؛ محمدبن بهادر زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، چاپ یوسف عبدالرحمان مرعشلی، جمال حمدی ذهبی، و ابراهیم عبداللّه کردی، بیروت 1410/1990؛ عبدالسلامبن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، التی رواها سحنونبن سعید تنوخی عن عبدالرحمانبن قاسم عتقی عن مالکبن انس، قاهره 1323، چاپ افست بیروت ]بیتا.[؛ سیوطی؛ زینالدینبن علی شهید ثانی، مسالکالافهام الی تنقیح شرائعالاسلام، قم 1413ـ1419؛ جواد شهیدی، «انتحار»، مجله کانون وکلا، ش40 (بهمن و اسفند 1333)؛ محمدهادی صادقی، «رضایت به جنایت»، مدرس (علوم انسانی)، دوره 7، ش 1 (بهار 1382)؛ طباطبائی؛ محمدکاظمبن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، قم 1417ـ1420؛ طبرسی؛ محمدبن حسن طوسی، تهذیبالاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت 1401/1981؛ همو، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ حسنبن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1420ـ1422؛همو، تذکرة الفقهاء، قم 1414ـ؛ همو، کتاب منتهیالمطلب فی تحقیق المذهب، چاپ سنگی تبریز ] 1316[ـ1333، چاپ افست ]بیجا، بیتا.[؛ محمدبن حسن فاضل هندی، کشفاللثام، قم 1416ـ1424؛ داود فیرحی، «دفاع مشروع، ترور و عملیات شهادتطلبانه در مذهب شیعه»، فصلنامه تخصصی شیعهشناسی، سال 2، ش 6 (تابستان 1383)؛ محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت 1405/1985؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ کلینی؛ منوچهر محسنی، جامعهشناسی انحرافات اجتماعی، تهران 1386ش؛ جعفربنحسن محقق حلّی، شرائعالاسلامفی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران 1409؛ مصطفی محقق داماد، فقه پزشکی، ]تهران [1389ش؛ جلالالدین مدنی، حقوق جزای اختصاصی، تهران 1389ش؛ محمدنجیب مطیعی، التکملةالثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحییبن شرف نووی، المجموع: شرحالمُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، ]بیتا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمعالفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 13، قم 1416؛ امیر ملامحمدعلی، «مشروعیت عملیات استشهادی از دیدگاه فقهای معاصر شیعه و اهل سنت»، حصون، ش 5 (پاییز 1384)؛ حسینعلی منتظری، الاحکامالشرعیة علی مذهب اهلالبیت علیهمالسلام، ]قم [1413؛ همو، دراسات فی ولایة الفقیه و فقهالدولة الاسلامیة، ج 2، قم 1408؛ الموسوعة الفقهیة، ج 6، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1405/1985؛ حسین مهرپور، محمدعیسی تفرشی، و مهرزاد ابدالی، «اجرای حقوقی اخلاق»، مدرس (علوم انسانی)، دوره 5، ش 4 (زمستان 1380)؛ حسن میرحسینی، سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلام و ایران، تهران 1384ش؛ محمدحسنبن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائعالاسلام، بیروت1981؛یحییبنشرف نَوَوی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بیتا.[؛ علیبن احمد واحدی نیشابوری، اسبابالنزول، بیروت 1410/1989؛ جواد ورعی، «مبانی فقهی عملیات شهادتطلبانه»، حکومت اسلامی، سال 8، ش 1 (بهار 1382)؛Margaret P. Battin, "Euthanasia and physician - assisted suicide" , in The Oxford handbook of practical ethics, ed. Hugh La Follette, Oxford: Oxford University Press, 2005; Henry Gampbell Black, Black's law dictionary: definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern, 6th ed. St. Paul, Minn.1993; Gelen Evans and Norman L. Farberow, The encyclopedia of suicide, New York 2003.
حائری قزوینی، حسنبن محمدباقر، فقیه و متکلم امامی قرن چهاردهم. وی در 1296 در کربلا به دنیا آمد (آقابزرگ طهرانی، 1404، قسم 1، ص 389). جد پدرش، سیدمحمدباقر موسوی قزوینی، ملقب به معلمالسلطان، وطن خود، قزوین، را به قصد کربلا ترک کرد. سیدابراهیم موسوی قزوینی*، صاحب ضوابطالاصول، از فرزندان اوست (همو، 1403، ج2، ص204؛ فتلاوی، ص 109). جد مادری او نیز سیدعلی طباطبایی*، صاحب ریاضالمسائل، است (رجوع کنید به حائری قزوینی، مقدمه مرتضی قزوینی، ص 4).حائری در کربلا مقدمات علوم دینی را فراگرفت و در 23 سالگی برای ادامه تحصیل به نجف رفت و نزد استادانی چون آخوند محمدکاظم خراسانی* (آقابزرگ طهرانی، 1404، همانجا) و سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی* درس خوانده (حائری قزوینی، همان مقدمه، ص 5). در 1330، یک سال پس از درگذشت آخوند خراسانی، به سامرا نقل مکان کرد (فتلاوی، همانجا) و از شاگردان میرزا محمدتقی شیرازی* شد (آقابزرگ طهرانی، 1404، همانجا؛ امینی، ج 3، ص 995). حائری پس از سه سال اقامت در سامرا، با آغاز جنگ جهانی اول و آشفتگی اوضاع سیاسی عراق و اشغال بخشهایی از آن به دست انگلیسیها (رجوع کنید به رهیمی، ص 163؛ عزاوی، ج 8، ص 260؛ جعفری، ص 15)، به کربلا بازگشت و تا پایان عمر در آنجا به تدریس و تألیف و تحقیق پرداخت (فتلاوی، همانجا).حائری قزوینی را فقیهی بلندمرتبه، صریحالرأی و مؤلفی توانا دانستهاند. او در 1380/1339ش در کربلا درگذشت (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، 1403، ج 14، ص 48؛ همو، 1404، همانجا؛ حائری قزوینی، همان مقدمه، ص 8).آثار او عبارتاند از: الامامةالکبری و الخلافةالعظمی، در هشت مجلد، که جلد اول آن در 1377/1336ش در نجف به چاپ رسید؛ البراهینالجَلیة فی دفع تشکیکاتِالوهابیة، در پاسخ به چند شبهه و مدعای ابنتیمیه و به تبع او، وهابیان، در مقولاتی مانند شفاعت و توسل و زیارت، که در 1382/ 1341ش در نجف چاپ شد (کتاب با عنوان نقدی بر اندیشهی وهابیان، به فارسی برگردانده شده است)؛ المَناهِجُ السَّویة و التُّحفةُ الامامیةُالحائریة، یا المناهج الحائریة، در رد کتاب الهدیة السُّنیة و التُحفةُ الوهابیةُ النَجدیة (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، 1403، ج 22، ص 345؛ حائری قزوینی، همان مقدمه، ص 4؛ طعمه، ص 47)؛ التُحفةُ الاثنا عشریة فی نَقض کلماتِ الوهابیة؛ هُدیالمِلة الی انّ فدک منالنِّحلة، درباره غصب فدک، که در 1352/1312ش تألیف و در نجف منتشر شد (آقابزرگ طهرانی، 1403، ج 25، ص 203، ج 26، ص 160)؛ شرح اللُّمعَةُ الدمشقیة، که بخشی از آن به چاپ رسیده است (همان، 1403، ج 14، ص 48)؛ رساله اکمالالدین در شرح تکملة تبصرة المتعلمین آخوند خراسانی، که در واقع تقریرات درسهای فقهی خراسانی است (همان، ج 4، ص 412، ج 11، ص 104ـ105؛ فتلاوی، همانجا)؛ و اصول الفقه، که تقریرات درس اصول آخوند خراسانی است (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، 1403، ج 2، ص 204، ج 4، ص 375؛ حائری قزوینی، همانجا).منابع : محمدمحسن آقابزرگطهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، چاپ علینقی منزوی و احمد منزوی، بیروت 1403/1983؛ همو، طبقات اعلام الشیعة: نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، مشهد 1404؛ محمدهادی امینی، معجم رجال الفکر والادب فیالنجف خلال الف عام، ]نجف[ 1413/1992؛ محمد حمدی جعفری، بریطانیا و العراق حقبه من الصراع: 1914ـ 1958، بغداد 2000؛ حسن حائری قزوینی، الامامة الکبری و الخلافة العظمی، چاپ مرتضی قزوینی، ج 1، نجف 1377/1958؛ عبدالحلیم رهیمی، تاریخ الحرکة الاسلامیة فی العراق : الجذور الفکریة و الواقع التاریخی (1900ـ 1924)، بیروت 1985؛ سلمان هادی طعمه، معجم رجال الفکر و الادب فی کربلاء، بیروت 1420/1999؛ عباس عزاوی، تاریخ العراق بین احتلالین، بغداد 1353ـ1376/ 1935ـ1956، چاپ افست قم 1369ش؛ کاظم عبود فتلاوی، المنتخب من اعلام الفکر و الادب، بیروت 1419/1999.
دفتر ازدواج و طلاق، محل تنظیم و ثبت سند قانونی ازدواج و طلاق. سند ازدواج و طلاق یکی از اسناد مهم حقوقی است. ثبت اسناد پیشینهای کهن دارد و همزمان با اختراع خط پدید آمدهاست. دیوان ثبت اسناد در حکومتهای مختلف جایگاه و مقررات خاص خود را داشتهاست. شماری از اسناد بهدست آمده از دیوان ثبت اسناد در تمدن عیلامی، اسناد عقد ازدواج بزرگان حکومتی است. یکی از مواد قانوننامه حمورابی نشان میدهد که تنظیمنکردن عقدنامه، به بطلان عقد ازدواج منجر میشدهاست (← حمورابی، ص 50، مادّة 128). بااینهمه، در ادوار بعد، حکومتها برای حفظ حقوق دولتی و دریافت مالیات، بیشتر به ثبت اسناد املاک توجه داشتند و بر لزوم ثبت اسنادِ احوال شخصیه تأکید نمیکردند (← خلیلی، ص 15ـ16؛ نیز ← دفتر اسناد رسمی*).با توجه به کمبود اشخاص باسواد و رواج کوچنشینی در میان مردم عرب، شریعت اسلام بهمنظور تنظیم روابط اجتماعی و تسهیل احقاق حقوق، «کتابت» و «شهادت*» را بهویژه در زمینة دیون و عقود، از جمله ازدواج، بهعنوان یکی از شیوههای اثبات حق برگزید و در تثبیت و گسترش آن اهتمام ورزید (← بقره: 282؛ علمالهدی، ج 1، ص 236؛ شمسالائمه سرخسی، ج 5، ص 30ـ31؛ کاسانی، ج 2، ص 246ـ247). برخی فقها، به استناد حدیثی نبوی، غرض از تجویز کارهایی چون کاربرد دف و هلهله کردن و ترغیب به شاهد آوردن در مراسم ازدواج را، اعلان عمومی آن در زمانی که ثبت ازدواج معمول نبود دانستهاند (← ابنماجه، ج 1، ص 611؛ طوسی، ج 8 ، ص 224؛ نیز ← محمد ابوزهره، ص 81 ـ82).تأسیس صدر دیوانخانه و دفترخانة همایونی در دورة صفویه ازجمله اقدامات مهم برای ثبت اسناد، از جمله اسناد ثبت نکاح بود. در دورة قاجار، به اسناد حقوقی و قضائی، از جمله قبالجات نکاح و طلاق، اسناد صریحه گفته میشد (← قائممقامی، ص 41ـ42). در آن دوره، تنظیم اسناد در حضور علمای برجسته و مجتهدان صورت میگرفت. آنان دفاتر خاصی برای ثبت این اسناد به نام «دفتر شرعیات» یا «دفتر رسائل» داشتند که در آنها خلاصة هر سند درج می شد. نمونهای از این دفاتر که در عصر قاجار رواج بسیار یافت و اکنون برجای مانده، دفتر شرعیات شیخ فضلاللّه نوری*، شامل خلاصه اسناد تنظیمشده در محضر او در سالهای 1303ـ1306، است. موضوع برخی از این اسناد، ازدواج، طلاق و بخشش مهریه است. نوری پس از تنظیم هر سند، خلاصة گزارشگونهای از آن را در چند سطر در دفتر خود درج میکردهاست. نام «محضر» برای دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق از آن دوره برجای ماندهاست (← در محضر شیخ فضلاللّه نوری، ج 1، ص 7ـ8).دولت ایران در 1297ش (1336)، تصویبنامهای در 41 مادّه تدوین کرد که براساس آن، ادارة ثبت احوال در ایران پایهگذاری شد و ثبت وقایع چهارگانه (تولد، وفات، ازدواج و طلاق) برعهدة ادارة «سِجِلِّ احوال» قرار گرفت. براساس مواد 26 و 27 این تصویبنامه هر یک از علما پس از نوشتن عقدنامه یا طلاقنامه موظف بودند رونوشتی از قبالجات مزبور را به ادارة سجلاحوال محل اقامت خود بدهند. با تصویب قانون ازدواج در 1310ش، ثبت اجباری ازدواج و طلاق و رجوع که قبلاً برعهدة ادارة سجلاحوال بود، به دفاتر ازدواج و طلاق واگذار شد. همزمان نظامنامة دفتر ثبت ازدواج و طلاق در وزارت عدلیه تدوین شد. در1311ش نیز مقررات متحدالشکلبودن ثبت عقد ازدواج و طلاق بهتصویب رسید که برپایة آن، برای نحوة ثبت ازدواج و طلاق شیوهای واحد تدوین شد که تاکنون نیز همان شیوه حاکم است. مادّة 3 قانون ازدواج، به وزیر عدلیه اجازه میداد تا برای رسیدگی به تخلفات از قانون ازدواج محاکم کیفری مخصوص (محکمة ازدواج) تشکیل دهد. در سالهای بعد نیز قوانین و نظامنامههایی چون قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1335ش) و نظامنامه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق (مصوب 1378ش) برای تکمیل قوانین سابق بهتصویب رسید. طبق مادّة 1 نظامنامه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق، دفتر طلاق از دفتر ازدواج تفکیک شد (← ایران. قوانین و احکام، 1388شج؛ حجازی، ص 611؛ محبوبیاردکانی، ج 2، ص 172؛ شاهکار، ص 265؛ زرنگ، ج 1، ص 459؛ برای ثبت احوال ← حجازی، ص 612ـ616).هدف از ثبت ازدواج، اطمینان یافتن از صحت نکاح، بهرهمندی از ضمانت اجراهای ثبتی و سهولت در اثبات حقوق زوجین است. سردفتر ازدواج برای ثبت ازدواج باید ضوابط قانونی و شرعی را رعایت کند. ازجمله موازین شرعی، که البته وجهه قانونی هم یافته، ممنوعیت ثبت نکاح دائم مسلمان با غیرمسلمان و استعلام عدمرجوع است درصورتیکه زوجه مطلقة رجعیه باشد. ازجمله موازین قانونی هم اینکه طبق مادّة دوم، «قانون لزوم ارائة گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج» (مصوب 1317ش)، همة دفاتر مؤظفاند از زوجین پیش از وقوع ازدواج گواهینامة پزشک مبنیبر نداشتن امراض مسری اخذ کنند. همچنین طبق مادّة 17 قانون ازدواج (مصوب 1310ش)، ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی موکول به اخذ مجوز طبق «آییننامة زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانة غیرایرانی» (مصوب 1345ش) است. برای سردفترانی که بدون اخذ این گواهیها اقدام به ثبت ازدواج میکنند، مجازاتهایی مقرر شدهاست (← ایران. قوانین و احکام، 1388شج؛ کریمپور، 1376ش، ص 23ـ24؛ اسدی، 1387ش، ص 107ـ109).قانون مدنی ایران در مادّة 7، احوال شخصیة اتباع خارجی (از جمله نکاح و طلاق) را تابع قانون دولت متبوع آنها شمردهاست. همچنین طبق مادهواحدة «اجازه رعایت احوال شخصیة ایرانیان غیرشیعه در محاکم» (مصوب 1312ش)، ایرانیان مسلمان غیرشیعه در احوال شخصیه تابع احکام و مقررات مذهب خودند؛ اما از نظر مقررات شکلی، مانند ثبت نکاح و طلاق، همة اتباع ایران تابع قانون ملی ایران بهشمار میروند، زیرا این مقررات برای حفظ نظم عمومی در جامعة ایران وضع شدهاند (← ایران. قوانین و احکام، 1388شب؛ امامی ، ج 4، ص 193؛ باریکلو، ص 46ـ47). برپایة مادّة 14 آییننامظ احوال شخصیة زردشتیان ایران، تکمیل عقد ازدواج زردشتیان در ایران، منوط به ثبت آن در دفتر ثبت ازدواج زردشتیان است (← ایران. قوانین و احکام، 1388شب).براساس مادّة 2 قانون ازدواج و مادّة 15 نظامنامة دفتر ثبت ازدواج و طلاق، قبالة نکاح یا طلاق اگر مطابق با آییننامههای دفاتر ثبت، تنظیم شده و به ثبت رسیدهباشد، سند رسمی بهشمار میرود. برای این سند رسمی، امضای زن و شوهر، امضای مجری یا مجریان صیغة ازدواج یا طلاق و امضای دو شاهد یا بیشتر لازم است، بهطوریکه سند دستکم شش امضا داشتهباشد. این سند، مشمول مادّه 93 قانون ثبت اسناد (مصوب 1310ش) است و مطابق مادّة اول آییننامة اجرای مفاد اسناد رسمیِ لازمالاجرا برای اجرای مفاد آن به صدور حکم محاکم دادگستری نیازی نیست، بلکه مثلاً برای اجرای مهریة منقول از دفتر ازدواج و طلاق، و برای اجرای مهریة غیرمنقول از دفتر اسناد رسمی تنظیمکنندة سند درخواست صدور اجراییه میشود (← ایران. قوانین و احکام، 1388شج؛ مقدم، ص 73ـ76؛ تفکریان، ص 109ـ111، 123ـ124؛ نیز برای نمونة نکاحنامه با مهریة غیرمنقول ← سعیدی، ص 50ـ 53).ازدواج یا طلاق در دفتری مخصوص و مجلد ثبت میشود که صفحات آن برگشماری شده و دارای مهر و امضای مرجع قضائی است. براساس قانون، در دفتر ثبت نکاح و طلاق، ذکر تاریخ وقوع عقد (روز، ماه، سال) با تمام حروف، نام زوج و زوجه آن چنان که در هویت آنها تردید نباشد، ذکر نوع عقد نکاح یا طلاق و امضای زوجین ذیل هر یک از دفاتر ضروری است. همچنین براساس مادّة 31 قانون ثبت احوال (مصوب 1355ش)، سردفتران دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفاند که وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر ثبت شدهاند، در شناسنامة زوجین نیز درج، امضا و مهر کنند و حداکثر هر پانزده روز یکبار وقایع ازدواج و طلاق و رجوع ثبتشده در دفاتر را در برگههای مخصوص به ادارة ثبت احوال محل گزارش دهند و رسید دریافت کنند. مطابق همین مادّه، ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور، بهوسیلة کنسولگریها در دفاتری که ثبت احوال فراهم کردهاست، ثبت میشود و حداکثر ماهی یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعِ ثبتشده، در برگههای مخصوص ضبط میگردد و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده میشود (← ایران. قوانین و احکام، 1388شج؛ تفکریان، ص 112، 115ـ116؛ کریمپور، 1376ش، ص 23ـ 26).بنابر مادّة 2 قانون ازدواج (مصوب 1310ش)، برای ثبت ازدواج حقالثبت دریافت نمیشود، ولی از آن رو که مهریه دَینِ قطعی است، هنگام ثبت نکاح مبلغی بهعنوان حقالتحریر دریافت میشود، که مقدار آن برپایة آییننامههای قوة قضائیه و متناسب با میزان مهریه است (← عبادپور، ص 87 ؛ عباسی داکانی، ص 183ـ184).قانون ثبت احوال (مصوب 1355ش) در مادّة 32، به اشخاصی که وقایع ازدواج، طلاق، بذل یا رجوع خود را به ثبت رسمی نرسانیدهاند، اجازه دادهاست که با تنظیم اقرارنامة رسمی، به ثبت این وقایع در اسناد سجلی و ثبت احوال خود اقدام کنند، به شرطی که هنگام تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست و سن زوجه از هجده سال کمتر نباشد و در اقرارنامه به دین زوجین، که باید از ادیان رسمی باشد، تصریح شود. در مادّة اول قانون ازدواج، تعقیب جزائی زوج و عاقد بهسبب ازدواج غیررسمی (بدون ثبت در دفاتر رسمی) پیشبینی شدهبود، ولی شورای نگهبان این مادّه را غیرشرعی اعلام کرد، هرچند مادّة 645 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370ش)، ثبتنکردن نکاح دائم را صرفاً برای زوج (نه عاقد) جرم دانستهاست (← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ج؛ همو، 1384ش؛ کریمپور، 1376ش، ص 21ـ22؛ زراعت، ص 902ـ904).از وظایف سردفتران ازدواج و طلاق برطبق مادّة 1043 قانون مدنی (مصوب 1313ش)، آن بود که صلاحیت دختر باکره را برای ازدواج بدون نیاز به اجازة پدر یا جدّ پدری (در مواردی که این دو بدون عذر به وی اجازة نکاح ندهند) احراز کنند و پس از پانزده روز از اطلاع دادن به پدر یا جدّ پدری، میتوانستند نکاح را جاری کنند؛ اما پس از اصلاحات قانون مدنی در 1361 و 1370ش، سردفتر فقط مسئولیت ثبت ازدواج را، پس از صدور اجازه دادگاه مدنی خاص، برعهده دارد (← ایران. قوانین و احکام، 1388شب؛ امامی، ج 4، ص 284ـ287؛ جعفریلنگرودی، ص 27؛ صفائی و امامی، ج 1، ص 79).بهموجب مادهواحدة «قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش» مصوب 1376ش، برای اجرای صیغة طلاق و ثبت آن، زوجین باید گواهی عدم امکان سازش را به دفاتر ازدواج و طلاق ارائه دهند. این گواهی که از مراجع قضائی صادر میشود باید در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن به دفتر ثبت طلاق تسلیم شود. درصورت امتناع زوجه از حضور در دفترخانه، زوج صیغة طلاق را جاری میکند که پس از ثبت در دفتر، به اطلاع زوجه میرسد. درصورت حاضر نشدن زوج نیز دفترخانه مراتب را به دادگاه صادرکنندة گواهی اعلام میدارد و درصورت امتناع زوج از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغة طلاق را جاری و دستور ثبت آن را به دفتر ثبت طلاق اعلام میکند. همچنین طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیدهباشد با ارائة اقرارنامة رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد. مادّة 7 آییننامة نحوة اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده (مصوب 1354ش)، دفاتر طلاق را مکلف کردهاست تا رونوشت طلاقنامه را پس از ثبت به دادگاه صادرکننده گواهی عدمسازش بفرستد (← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ج؛ تفکریان، ص 135ـ136؛ اسدی، 1383ش، ص 116ـ120).براساس نظامنامة انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان، قوة قضائیه با آزمون کتبی و مصاحبة سردفتران را انتخاب میکند. ازجمله شرایط لازم برای سردفتر، داشتن حسن شهرت، تأهل و تحصیلات حوزوی (با ارائة گواهی پایان سطح عالی یا گواهی افتاء) یا دانشگاهی در برخی رشتههای خاص است. در مادّة 5 این نظامنامه، انتخاب سردفتران طلاق از بین سردفتران ازدواج با حداقل پنج سال سابقه یا افراد سی سال به بالا مقرر شدهاست. تعداد دفاتر لازم برای ازدواج و طلاق را سازمان ثبت احوال براساس نیاز مناطق مختلف اعلام میکند. هر دفتر، یک شمارة معیّن دارد. سردفتران و دفتریاران مکلفاند، علاوهبر رعایت تکالیف قانونی، از مقررات تدوینشده وزارت دادگستری نیز پیروی کنند، زیرا هر نوع نقص و اشکال در تنظیم و ثبت سند، اعتبار آن را مخدوش میکند. در قوانین مختلف، مجازاتهای خاصی نیز برای سردفتران خاطی ازدواج و طلاق مقرر شدهاست. مثلاً براساس مادّة 643 قانون مجازات اسلامی، عقد زن شوهردار درصورت آگاهی سردفتر از شوهر داشتن او، موجب سلب صلاحیت او میشود. همین مجازات، طبق مادهواحدة اصلاح مقررات طلاق (مصوب 1371ش)، درصورت اجرای صیغة طلاق بدون تحصیل گواهی عدمسازش برای سردفتر مقرر شدهاست. همچنین، مادّة 17 قانون حمایت از خانواده (مصوب 1353ش)، سردفتر ثبتکنندة ازدواج دوم مردی که بدون اجازة دادگاه اقدام به ثبت ازدواج کرده را محکوم به مجازات حبس جنحهای دانستهاست. رسیدگی مقدماتی به شکایات غیرجزایی در ادارة امور اسناد سازمان ثبت احوال انجام میشود و درصورت ضرورت به دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران احاله میشود. تعقیب سردفتر یا دفتریار بهموجب شکایت شاکی خصوصی یا گزارش بازرسان ادارة ثبت ممکن است (← ایران. قوانین و احکام، 1388شالف، ص 34ـ37؛ همو، 1388شب؛ همو 1388شج؛ زراعت، ص 899 ـ900؛ تفکریان، ص 107ـ 109، 125، 159ـ160؛ کریمپور، 1377ش، ص 27ـ34؛ نیز ← دفتر اسناد رسمی*).منابع: ابنماجه، سنن ابنماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، ]قاهره 1373/ 1954[، چاپ افست ]بیروت، بیتا.[؛ لیلاسادات اسدی، «طلاق حاکم»، ندای صادق، ش 36 (زمستان 1383)؛ همو، «نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج»، مطالعات راهبردی زنان، ش 40 (تابستان 1387)؛ حسن امامی، حقوق مدنی، ج 4، تهران 1373ش؛ ایران. قوانین و احکام، حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، تهیه و گردآوری علی حسینی و موسیالرضا رضائی، تهران 1388شالف؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1388شب؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای ثبتی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1388شج؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1384ش؛ علیرضا باریکلو، «قلمرو احوال شخصیه»، اندیشههای حقوقی، ش 8 (بهار و تابستان 1384)؛ محمود تفکریان، شناخت دفاتر رسمی (مقرارت ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق)، تهران1387ش؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، تهران 1376ش؛ محمد حجازی، میهن ما، تهران 1338ش؛ حمورابی، شاه بابل، قانوننامه حمورابی، ]برگردان از ترجمة انگلیسی از [کامیار عبدی، تهران1373ش؛ عباس خلیلی، «دیوان ثبت در اسلام»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتر یاران[، سال 9، ش2 (اردیبهشت 1344)؛ در محضر شیخ فضلاللّه نوری: اسناد حقوقی عهد ناصری، ]تدوین[ منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سعید روحی، تهران: نشر تاریخ ایران، 1385ش؛ عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، با تجدید نظر و اضافات، همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه، تهران 1383ش؛ محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، تهران 1381ش؛ عباس سعیدی، «نحوة تنظیم سند صداق غیرمنقول»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش 28 (آذر 1380)؛ محمد شاهکار، «قانون ثبت احوال و وقایع چهارگانه»، مجموعة حقوقی، سال 4، ش 13 (تیر 1319)؛ محمدبن احمد شمسالائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج 1، تهران 1382ش؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 8 ، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران 1351ش؛ لطیف عبادپور، «بحثی پیرامون حق الثبت و حق التحریر اقرارنامه وصول مهریه»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش43 (تیر 1382)؛ خسرو عباسی داکانی، «سیر تاریخی و بررسی تحلیلی پیرامون قوانین و مقررات راجع به هزینههای قانونی ثبت اسناد»، در همان، ش54 (دی و بهمن 1383)؛ علیبن حسین علمالهدی، رسائل الشریف المرتضی، چاپ مهدی رجائی، قم 1405ـ 1410؛ جهانگیر قائم مقامی، مقدمهیی بر شناخت اسناد تاریخی، تهران1350ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ مهدی کریمپور، «تخلفات سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و نحوه رسیدگی به آنها»، مجله کانون ]سردفتران و دفتریاران[، سال 42، دورة2، ش 5 (اردیبهشت 1377)؛ همو، «ثبت رسمی ازدواج و طلاق»، در همان، سال 41، دورة 2، ش 4 (بهمن و اسفند 1376)؛ حسین محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، تهران 1354ـ 1368ش؛ محمد ابوزهره، محاضرات فی عقد الزواج و آثاره، ]قاهره ?1391/ 1971[؛ فاطمه مقدم، «نحوة صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش 57 (تیر و مرداد 1384).
