دستورالکاتب فی تعیین المراتب

دستورالکاتب فی تعیین‌المراتب، اثری از محمدبن هندوشاه نخجوانی*، معروف به شمس منشی به فارسی و دربارة امور دیوانی. در پی انتصاب خواجه‌غیاث‌الدین محمد، پسر خواجه‌رشیدالدین فضل‌اللّه، به وزارت سلطان‌ابوسعید بهادر (ﺣک : 717ـ736)، محمد نخجوانی که با وزیر مناسبات نزدیکی داشت، به مقام صاحب‌دیوانی در «دیوان انشاء» منصوب و به همکاری در دیوان مالیه دعوت شد. تجربه و دانش محمد نخجوانی در ادارة دیوان انشاء و همکاری در دیوان مالیه سبب شد تا غیاث‌الدین به فرمان سلطان‌ابوسعید تألیف اثری در باب امور دیوانی و مکاتبات سلطانی را به محمد نخجوانی پیشنهاد کند، اما تدوین این اثر در 73 سالگی و در اواخر عمر مؤلف در دوران سلطان‌اویس جلایری (ﺣک : 757ـ776) به انجام رسید. ازاین‌رو نخجوانی اثر خود، دستورالکاتب، را به این سلطان اهدا کرد (شمس منشی، 1964ـ 1976، ج 1، جزء1، ص 24ـ25، ج 2، ص 361ـ367، مقدمة علیزاده، صIII). شمس منشی (1964ـ 1976، ج 2، ص 337) خود گفته که این اثر را در کمتر از چهار ماه تدوین کرده‌است. این کتاب تا آغاز قرن سیزدهم/ نوزدهم چندان شناخته‌شده نبود، اما با مطالعات هامرـ پورگشتال ، دزی و فلوگل (← همان، ج 1، جزء1، مقدمة علیزاده، صVIIـIX ؛ همان، چاپ کاووسی، ج 1، مقدمه، ص سیزده ـ چهارده) مورد توجه خاورشناسان روس قرار گرفت و عبدالکریم علیزاده، محقق آذربایجانی، آن را از 1343ش/1964 تا 1355ش/ 1976 در انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم اتحاد شوروی آذربایجان در مسکو، تصحیح و منتشر کرد. علیزاده بر آن است که شمس منشی می‌خواسته با تألیف این کتاب منبع درآمدی برای خود در دوران پیری فراهم کند (← شمس منشی، 1964ـ1976، ج2، مقدمه، ص III). اگرچه چشمداشت مادی امری طبیعی است، به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی مؤلف برای تدوین این کتاب به گفته خود او (1964ـ1976، ج 1، جزء1، ص 11) آن بوده‌است که مرجعی برای انشای مکاتبات و مراسلات و کتابت احکام سلطانی و دیوانی در اختیار دست‌اندرکاران دیوان انشاء قرار دهد و شیوه‌نامه‌ای جامع برای آموزش فن کتابتِ دیوانی فراهم سازد.ظاهراً نسخة دست‌نوشت مؤلف ازمیان رفته‌است؛ و این کتاب براساس شش نسخة خطی موجود در کتابخانة کوپرولو در استانبول، دانشگاه لیدن ، کتابخانة بریتانیا ، کتابخانة ملی وین و دو نسخة موجود در کتابخانة ملی پاریس تصحیح و منتشر شده‌است (← همان، ج 1، جزء1، مقدمة علیزاده، صXVIII ، XXVII-XXII، ج 2، مقدمة علیزاده، ص LXXXI-LXXVI). نسخة دست‌نویس موجود در کتابخانة مدرسة سپهسالار (مدرسة عالی شهید مطهری) در چاپ علیزاده استفاده نشده، ولی طاووسی در تصحیح جدیدی که از این کتاب در 1390ش منتشر کرده از این نسخه نیز بهره برده‌است (← ج 1، همان مقدمه، ص هفده ـ هجده).دستورالکاتب حاوی مجموعه‌ای از اسناد رسمی و به‌مثابة دستور یا آیین‌نامه‌ای برای تنظیم اسناد دیوانی و فرمانهای شاهی در زمینه‌های مختلف ــ مالی، اداری، اجتماعی، دینی ــ به‌ویژه نظام اداری است. بخش نخست کتاب عمدتاً به مکاتبات اداری و القاب و ادعیه سرآغازِ نامه‌ها اختصاص یافته و مؤلف در ابتدای کتاب به موضوع علم انشاء و اهمیت آن و آداب کتابت پرداخته‌است. مکاتبات این جلد از نظر موضوع و فرستنده و گیرنده بسیار متنوع است: مکاتبات سلاطین، خوانین و اولاد آنها به همدیگر (برای نمونه←1964ـ1976، ج 1، جزء1، ص 124ـ130)؛ نامه‌های امرا و سایر کارگزاران دستگاه حکومتی به سلطان (مثلاً← ج1، جزء1، ص 140ـ142، 392ـ395)؛ نامه‌هایی که بنابه ضرورت دربارة مشکلات مردم نوشته می‌شد (ج 1، جزء1، ص168ـ253) و دستوراتی که سلطان در جواب این درخواستها و شکایات صادر می‌کرد (ج 1، جزء1، ص 321ـ349)؛ القابی که می‌بایست در هر یک از این نامه‌ها به‌کار می‌رفت، چگونگی آغاز نامه و به‌کارگیری القاب و ادعیه براساس محتوای نامه (ج 1، جزء1، ص 124ـ139).مضمون نامه‌ها بسیار متنوع است تا آنجا که به‌نظر می‌رسد می‌توان از خلال این نامه‌ها و تقاضاها به گونه‌ای نظام اجتماعی این دوره را بازسازی کرد. بخش عمده‌ای از این نامه‌ها که درواقع در قالب نصایح به پادشاه آمده به برخی از شکایات و تقاضاهای مردم می‌پردازد. در این نامه‌ها مسائلی مانند جلوگیری از ستم برخی کارگزاران حکومتی به مردم، ممانعت از فساد و گرفتن مالیات بیش از اندازه و غیره به چشم می‌خورد (برای نمونه ← ج 1، جزء1، ص 184ـ203). افزون‌براین، موضوعاتی از قبیل نامه به‌مناسبت تهنیت جلوس شاه (← ج 1، جزء1، ص140ـ 142)، فرمان شاه برای گردآمدن لشکریان (ج 1، جزء1، ص 390ـ391)، عهدنامه‌ها (ج 1، جزء1، ص 484ـ 489)، فرمانهای توبیخ کارگزاران و امان‌دهی و حتی مکتوباتی در تعزیت (ج 1، جزء1، ص 465ـ477، 513ـ527) در این کتاب گرد آمده‌است که تنوع گسترده‌ای دارد.جلد دوم که درواقع مهم‌ترین بخش دستورالکاتب است و از دو «باب» تشکیل شده، عمدتاً به تفویض مناصب حکومتی می‌پردازد. گمان می‌رود با استناد به این بخش کتاب بتوان صورت دقیقی از نظام اداری و حکومتی دوران مغول و جلایریان ترسیم کرد. اما اهمیت این بخش از کتاب تنها به همین نکته منحصر نمی‌شود، زیرا به انواع اصطلاحات دیوانی، مالی و اداری اشاره کرده و بسیاری از این اصطلاحات را خود مؤلف شرح داده‌است (مثلاً برای شرح شمس منشی از واژه قانون ← همان، ج 2، ص 141). از آنجا که مؤلف خود صاحب دیوان انشاء بوده‌است، توضیحات وی دربارة اصطلاحات ارزش و اعتبار فوق‌العاده‌ای به کتاب بخشیده‌است. بااین‌همه، اصطلاحات مالی متنوع و فراوان دیگری نیز به‌کار رفته‌است، که مؤلف به شرح آنها نپرداخته و معنای بسیاری از اصطلاحات مالی این دوره که در سایر کتابهای تاریخی این دوران نیز بی‌هیچ توضیحی به‌کار رفته‌اند، تا حدودی مبهم مانده‌است.مطالعة اسناد مندرج در این کتاب اطلاعات فراوانی دربارة نظام اقتصادی و اجتماعی و دینی این دوران به دست می‌دهد، برای مثال معمولاً در اسناد انتصاب، پس از ذکر القاب و شایستگیهای فرد مورد نظر، شرحی کوتاه دربارة وظایف اصلی و دلیل انتصاب او، حدود قدرت و اختیارات و امکاناتی که در اختیار وی قرار خواهد گرفت و مواجب صاحب‌منصب آمده‌است (برای نمونه ← همان، ج 2، ص72ـ176). این فرمانها اطلاعات جالب توجهی دربارة نظام اجتماعی و مشکلات مردم به‌دست می‌دهد. همچنین در آنها از سازمانها و دستگاههای حکومتی و دیوانها یاد شده‌است، و در هر سندِ انتصاب معمولاً به نهاد تحت ریاست وی و نیز گاه به برخی فرمانهای عزل اشاره شده‌است (برای نمونه← همان، ج 2، ص 321ـ323).بی‌تردید این اثر از کتابهای مشابه خود در زبان فارسی مهم‌تر، پرحجم‌تر و حاوی اطلاعات بیشتری است، و اگر مؤلف به تدوین آن همت نمی‌گمارد، دامنة مجهولات ما دربارة نظام اداری و دیوانی و تاریخ اجتماعی عصر ایلخانی بسیار گسترده‌تر بود (برای اطلاعات بیشتر دربارة اهمیت دستورالکاتب ← فرخی، ص 351ـ372؛ فروغ‌بخش فسائی، ص 46ـ49؛ کامیار، ص 116ـ117).یکی از وجوه اهمیت دستورالکاتب این است که پیش از تألیف آن، بیشتر کتابهای نگاشته‌شده در موضوع کتابت دیوانی، به زبان عربی بوده‌اند (احمدی‌دارانی و هراتیان، ص 220) و دستورالکاتب بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اثر فارسی در این زمینه است. نثر این کتاب، بنابر سنّت رایج در آن روزگار، متکلف و مصنوع و پر از واژه‌های دشوار عربی و ترکی و مغولی است (← شمس منشی، 1390ش، ج 1، همان مقدمه، ص بیست‌ویک ـ بیست‌ودو).طاووسی مدعی است که شمس منشی، در پس هدف ظاهری‌اش از تألیف یک شیوه‌نامة جامع کتابت دیوانی، در باطن در نظر داشته تا در پوشش این نوشته‌ها و به بهانة شاهد آوردن برای موضوعات مختلفِ کتابت، اعتراض خود را به نابسامانیهای موجود در جامعه و تبعیض و ظلمی که مقامات و کارگزاران حکومتی در حق مردم اعمال می‌داشتند، نشان دهد و نحوة رفتار آنان را با مردم ستمدیده به گوش سلطان و مقامات عالی برساند (همان، ج 1، مقدمه، ص هجده). بااین‌حال، باتوجه به آنکه آوردن عین نامه‌های کتابت‌شده از مقتضیات نگارش چنان شیوه‌نامه‌ای بوده و مؤلف بنابر سنّتِ متعارف آثار مشابهِ قبل از خود به‌ضرورت باید از نمونه‌های واقعیِ نامه‌ها و فرمانهای نگاشته‌شده در دیوان انشاء و نظام دیوانی کشور در تدوین اثر خود استفاده می‌کرد، فرضِ اینکه شمسمنشی با قصد افشای فساد و ناراستیهای دستگاه حکومتی آن عصر، در تألیف خود به گزینشی جهت‌دار از اسناد دست زده‌باشد، چندان قابل دفاع نیست (احمدی‌دارانی و هراتیان، ص 225).شمسمنشی، چنان‌که در این اثر نشان داده، از طرفداران به‌کارگیری نظام متمرکز دیوانی در ادارة کشور بوده و به‌ویژه بر مسئلة ایجاد امنیت تأکید داشته‌است. او فرمانروایان بزرگی چون اسکندر و انوشیروان و سلطان‌محمود غزنوی را نماد ایجاد امنیت و تمرکز در قدرت دانسته و با تمجید از خواجه‌نظام‌الملک به‌عنوان وزیری مقتدر و صاحب‌اختیار، او و سلطان‌محمود را چونان سرمشقی مطلوب از نظام ادارة حکومت معرفی کرده‌است (← 1964ـ1976، ج 1، جزء1، ص 110، 118، 172، 189ـ190، 221،263ـ264، 358ـ 359، 371؛ نیز← همان، ج 1، جزء1، مقدمة همو، ص XV، ج 2، مقدمة علیزاده، ص LXXIII-LXX ؛ فرخی، ص 353).همچنین برخلاف سنّت رایج اهل قلم که در آثار خود، از روی رقابتِ معهودشان با اهل شمشیر، سعی داشتند آنها را در مرتبه‌ای فروتر از دیوانیان نشان دهند، شمسمنشی (ج 2، ص 1ـ4)، واقعیت موجود جامعة عصر خود را که برتری نظامیان بر اهل قلم بوده، نشان داده‌است (← فرخی، ص 357). شمس منشی در این اثر تاحدی تحت تأثیر سیاستنامه* یا سِیَرالملوکِ خواجه‌نظام‌الملک (مثلاً ← شمس منشی، 1964ـ1976، ج 1، جزء1، ص 203ـ208، ج 2، همان مقدمه، ص XXI ، LVIII-LV)، بوده‌است (← فرخی، همانجا؛ دربارة کتابهای دیگر، از جمله جامع‌التواریخ* رشیدی که شمسمنشی در تألیف دستورالکاتب تحت تأثیر آنها بوده یا از آنها استفاده کرده ← شمسمنشی، ج 1، جزء1، همان مقدمه، ص XVI؛ فرخی، ص 366ـ368).شمسمنشی به‌خواهش برخی از طالبان آموختن فن کتابت، خلاصه‌ای از دستورالکاتب را باعنوان الارشاد فی الانشاء فراهم ساخت تا استفاده از این شیوه‌نامة مفصّل را برای کارآموزان تسهیل کند، ولی تأکید کرده‌است که فایده‌ای که متعلمان باید از دستورالکاتب ببرند با مطالعه خلاصه آن حاصل نخواهد شد (← شمس منشی، 1964ـ1976، ج 2، ص 347ـ 348؛ نیز← فرخی، ص 354). الارشاد، هم در تقسیم‌بندی بابها و فصلها و هم در برخی عبارات با دستورالکاتب تفاوتهایی دارد (← فرخی، همانجا؛ احمدی‌دارانی و هراتیان، ص 227ـ228). این خلاصه هنوز تصحیح و منتشر نشده‌است.منابع : علی‌اکبر احمدی‌دارانی و اکرم هراتیان، «]درباره[ دستورالکاتب فی تعیین المراتب»، آینة میراث، دورة جدید، سال 6، ش 2 (تابستان 1387)؛ محمدبن هندوشاه شمس منشی، دستورالکاتب فی‌تعیین المراتب، چاپ عبدالکریم علیزاده، مسکو 1964ـ1976؛ همان، ج1، چاپ محمود طاووسی، تهران 1390ش؛ یزدان فرخی، «نقد و بررسی دستورالکاتب فی تعیین المراتب»، آینة میراث، دورة جدید، سال 5، ش 4 (زمستان 1386)؛ احمد فروغ‌بخش فسائی، «]درباره [دستورالکاتب فی تعیین المراتب اثر محمدبن هندوشاه نخجوانی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، سال5، ش3و4 (دی و بهمن 1380)؛ مریم کامیار، «دربارة کتاب دستورالکاتب: نمونة ممتاز تاریخ اجتماعی هنر ایران»، آینة خیال، ش 10 (مهر و آبان 1387).