حجر

حَجْر، از مباحث مهمِ فقه و حقوق درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالی. واژه عربی حَجْر به معنای بازداشتن و احاطه‌کردن کسی است (ابن‌فارس؛ زمخشری؛ فیروزآبادی، ذیل واژه) و در اصطلاح فقها به «ممنوع کردن کسی از تصرف در مال خود» (رجوع کنید به طوسی، 1387، ج 2، ص 281؛ ابن‌قدامه، ج 4، ص 508؛ علامه حلّی، 1420ـ1421، ج 2، ص 507) و به تعبیر دیگر «منع از تصرفات مالی» (علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 2، ص 133؛ خطیب شربینی، ج 2، ص 165؛ میرزای قمی، ج 2، ص 405) گفته می‌شود. برپایه تعریف نخست، اهلیت کسی که مالی را در اختیار دارد، ولی مالک آن نیست (مانند برده، به نظر برخی فقها)، در حوزه مبحث حجر قرار نمی‌گیرد، هر چند شماری از فقها آن را از این نظر جامع دانسته‌اند (رجوع کنید به شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 4، ص 139؛ حسینی عاملی، ج 5، ص 233). برخی حنفیان، حجر را «منع از تصرفات قولی» تعریف کرده‌اند (رجوع کنید به حصکفی، ج 5، ص 89ـ 90؛ طوری، ج 8، ص 142؛ برای نقد این تعریف رجوع کنید به حصکفی، همانجا؛ آل کاشف‌الغطاء، ج 2، مجلد3، ص 155ـ 156؛ برای تعاریف دیگر رجوع کنید به حَطّاب، ج 6، ص 631ـ 632؛ ابن‌عابدین، ج 5، ص 89؛ زحیلی، ج 5، ص 412ـ413).مراد از موضوع حجر، که در بخش معاملات منابع فقهی مطرح می‌شود، اموری است که با اهلیت طرف عقد* یا ایقاع* ارتباط می‌یابد و وجود این اوصاف در او، موجب بطلان یا نافذ نبودن عقد یا ایقاع او می‌گردد، مانند نرسیدن به مرحله بلوغ (صِغَر، خردسالی)، جنون (دیوانگی) و سَفَه (سبک عقلی؛ رجوع کنید به ادامه مقاله). به نظر حقوق‌دانان، اصولا حجر به اهلیتِ اجرای حق یا استیفای حق مربوط می‌شود نه اهلیتِ دارا شدن حق (برای نمونه رجوع کنید به امامی، ج 1، ص 204؛ کاتوزیان، ج 2، ص 2ـ3). در مواد 211 و 1207 قانون مدنی ایران به این اوصاف سه‌گانه (عوامل حجر) اشاره شده است.آیات متعدد، از مهم‌ترین مستندات احکام فقهیِ حجر در موارد گوناگون است (رجوع کنید به ادامه مقاله). کاربرد این واژه یا مشتقات آن در معدودی از احادیث به معنایی نزدیک به مفهوم فقهی، بیانگر آن است که این اصطلاح سابقه‌ای دیرینه دارد (رجوع کنید به ابن‌حنبل، ج 3، ص 217؛ ابن‌ماجه، ج 2، ص 788؛ قاضی نعمان، ج 2، ص 66ـ67؛ ابن‌بابویه، ج 3، ص 28؛ بیهقی، ج 6، ص 48). وجود ابوابی باعنوان حجر در منابع حدیثی و فقهیِ متقدم (برای نمونه رجوع کنید به سحنون، ج 5، ص 224؛ ابن‌ماجه، همانجا؛ قاضی‌نعمان، ج 2، ص 65؛ ابن‌بابویه، همانجا) و وجود تألیفاتی با این عنوان از محدّثان پیشین (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌ندیم، ص 78، 272؛ بغدادی، ج 1، ستون 825، ج 2، ستون 33) هم مؤید این نکته است. به‌علاوه، احادیث متعدد دیگری، که این اصطلاح را دربرندارند، از مستندات مهم فقهی احکام حجر به شمار می‌روند.حکمت تشریع مقررات حجر، از یک سو حمایت از اشخاص محجور است، یعنی کسانی که به علت ناتوانی عقلی یا کم خردی ممکن است دارایی خود را در معرض نابودی قرار دهند، و از سوی دیگر، پیشگیری از تباه شدن حقوق افراد جامعه، به‌ویژه کسانی است که ممکن است ناخواسته و ندانسته به معاملات زیان‌بار با افراد محجور و مدیون اقدام کنند (رجوع کنید به جزیری، ج 2، ص 311ـ313؛ بروجردی، ص 52؛ زحیلی، ج 5، ص 414ـ415). بر این اساس، یکی از تقسیمات رایج در متون فقهی در خصوص اسباب حجر، تقسیم آن به اوصافی است که به منظور حفظ مصالحِ شخصِ محجور، مانع اهلیت قلمداد شده (یعنی صغر، جنون و سفه) و اوصافی که به منظور حفظ مصالح دیگران، مانع اهلیت به شمار رفته است (از قبیل افلاس یا ورشکستگی، برده بودن، ارتداد و بیماری منجر به مرگ؛ برای نمونه رجوع کنید به طوسی، 1387، ج 2، ص 281؛ ابن‌قدامه، ج 4، ص 508؛ علامه حلّی، 1414، ج 14، ص 183؛ خطیب شربینی، ج 2، ص 165).تأمل در منابع فقهیِ ادوار گوناگون، نشان می‌دهد که حجر، به عنوان مبحثی مستقل، به‌تدریج در منابع نخستین مطرح شده و رفته‌رفته در ساختارِ کتابهای فقهی جایگاه مهم و اساسی یافته است. در منابع ادوار نخستین و میانی، موضوع افلاس* (تفلیس) بیش از دیگر اسباب حجر مورد توجه و اهتمام بوده و غالبآ با تفصیل بسیار و در مبحثی مستقل مطرح شده است (برای علت این امر رجوع کنید به مقدس‌اردبیلی، ج 9، ص 182؛ بحرانی، ج 20، ص 342). مثلا در فقه شیعه، ظاهراً شیخ طوسی (متوفی 460) نخستین فقیهی است که در دو اثر مهم خود، الخلاف و المبسوط، فصلی مهم و مستقل به مبحث حجر اختصاص داده، اما درباره افلاس در فصلی جداگانه بحث کرده است. پیش از آن، فقها در ابوابی فرعی یا در ضمن احکام دیگر به احکام محجوران می‌پرداختند (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌بابویه، همانجا؛ مفید، ص 667ـ668، 724؛ سلّار دیلمی، ص 206، 232). برخی فقهای ادوار بعد ــاز جمله ابن‌زهره حلبی (متوفی 585) در غُنیة النُزُوع، محقق حلّی (متوفی 676) در شرایع‌الاسلام، و علامه حلّی (متوفی 726) در برخی آثار خود، از جمله تحریرالاحکام‌الشرعیة، تذکرةالفقهاء و مختلف‌الشیعةــ از روش شیخ طوسی پیروی کردند؛ با این همه، علامه حلّی در دیگر آثار خود (از جمله ارشادالاذهان، تبصرةالمتعلمین و قواعد الاحکام) موضوع تفلیس را در ادامه مبحث حجر مطرح کرده است. فقهایی دیگر، مانند ابن‌حمزه طوسی (متوفی نیمه دوم قرن ششم) در الوسیله و قطب‌الدین راوندی (متوفی 573) در فقه‌القرآن، در یک مبحث، با عناوینی مانند «الحجر و التفلیس»، به این دو موضوع پرداختند و فقهایی چون یحیی‌بن سعید حلّی (متوفی 689) در الجامع‌للشرایع، شهید اول (شهادت در 786) در اللمعةالدمشقیة و حرّعاملی (متوفی 1104) در وسائل‌الشیعة، در ساختار کتابهای خود، جایگاه اصلی را به مبحث حجر دادند.وضع منابع فقهی اهل‌سنّت نیز تقریبآ همین‌گونه است. مثلاً در المبسوط محمدبن حسن ‌شیبانی (متوفی 189) یا المسند ابن‌حنبل (متوفی 241) بابی درباره حجر وجود ندارد، همچنین در کتاب‌الام شافعی (متوفی 204) احکام حجر در ابوابی از مبحث رهن مطرح شده و در المختصر اسماعیل‌بن یحیی مُزَنی (متوفی 264) در فقه شافعی، ذیل عنوان «تفلیس»، احکام تفلیس به‌تفصیل و سایر اسباب حجر به‌اختصار آمده است. در کتاب المُدَوَّنة الکُبری، اثر عبدالسلام سَحْنون (متوفی 240)، در فقه مالکی، مبحث تفلیس مفصّلا در بخشی مستقل و دیگر اسباب حجر در بابهای گوناگون مطرح شده است. در ادوار بعد، منابع فقهی اهل‌سنّت برای دو مبحث حجر و تفلیس دو فصل مستقل و اصلی گشودند، مانند ابوالقاسم خِرَقی (متوفی 334) در المختصر، در فقه حنبلی؛ ابواسحاق شیرازی (متوفی 476) در المهذّب و ابوحامد غزالی (متوفی 505) در الوسیط، هر دو در فقه شافعی؛ و خلیل‌بن اسحاق جَنَدی (متوفی 767) در المختصر، در فقه مالکی. برخی فقها همه مصادیق حجر (از جمله تفلیس) را در مبحث حجر مطرح کرده‌اند، مانند علاءالدین ابوبکر کاسانی (متوفی 587) در بدائع‌الصنائع و حافظ‌الدین نسفی (متوفی 710) در کنزالدقائق در فقه حنفی و موسی‌بن احمد حجادی صالحی (متوفی 960) در الاقناع در فقه حنبلی.علاوه برتفلیس، مهم‌ترین اسباب حجر عبارت‌اند از: بالغ نبودن (خردسالی)، جنون و سفه. فقها این سه سبب را ــاز آن‌رو که دامنه حجر در آنها گسترده است و علاوه بر تصرف در اموال، شامل ذمه و تعهدات مالی نیز می‌شودــ حجرعام دانسته و سایر اسباب را، که تنها تصرفاتی معین و محدود را ممنوع می‌سازند، حجر خاص نامیده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 4، ص 508؛ رافعی قزوینی، ج 10، ص 275؛ علامه حلّی، 1414، ج 14، ص 184؛ ابن‌فهد حلّی، ج 2، ص 512). احکامِ مصادیقِ حجر خاص، علاوه بر مبحث حجر، در دیگر ابواب فقهی به صورت پراکنده وجود دارد، از جمله در ابواب بیع، رهن، عتق، مکاتبه، وصیت، ارث، حدود، قصاص و دیات. ممنوعیت صغیر و مجنون، علاوه بر معاملات مالی (اعم از عقود و ایقاعات)، شامل معاملاتی که ماهیتاً مالی نیستند نیز می‌شود. کودک و مجنون نه تنها نمی‌توانند طرف عقد یا ایقاع باشند، بلکه اجرای صیغه معاملات توسط آنان، نافذ نیست (کاسانی، ج 7، ص 171؛ رافعی قزوینی، همانجا؛ علامه حلّی، 1414، ج 14، ص 185؛ شهیدثانی، 1410، ج 4، ص 105). مستند این حکم، برخی آیات قرآن (از جمله آیه 282 بقره و 6 نساء) و احادیث و اجماع است (رجوع کنید به طوسی، 1387، ج 2، ص 281ـ282؛ علامه حلّی، 1414، همانجا؛ خطیب شربینی، ج 2، ص 165؛ حسینی مراغی، ج 2، ص 674ـ684؛ زحیلی، ج 5، ص 417)، البته در برخی منابع فقهی، انجام دادن بعضی معاملات ــمانند وقف، قبول هبه و وصیت در امور پسندیده برای کودک نابالغ (ده ساله یا ممیز)ــ مجاز یا قابل تنفیذ به‌شمار رفته است (رجوع کنید به علامه حلّی، 1414، همانجا؛ شهیدثانی، 1410، ج 5، ص 22؛ طوری، ج 8، ص 142؛ زحیلی، ج 5، ص 418ـ419؛ نیز رجوع کنید به بلوغ*؛ جنون*).دامنه محجوریت سفیه* (کسی که اموال خود را در راههای غیرعقلایی صرف کند رجوع کنید به امام خمینی، ج 2، ص 15؛ زحیلی، ج 5، ص 438) نیز وسیع است و به استناد ادله فقهی (از جمله آیه 27 سوره اِسراء، آیه 282 سوره بقره و آیات 5 و 6 سوره نساء) و احادیث متعدد، همه تصرفات مالی را دربرمی‌گیرد (رجوع کنید به طوسی،1407ـ1417، ج 3، ص 286ـ288؛ حسینی‌مراغی، ج 2، ص 686ـ689؛ زحیلی، ج 5، ص 439ـ446). همچنین مُفَلَّس (کسی که مقدار مال او از دیونی که زمان آنها فرا رسیده است، کمتر باشد رجوع کنید به طوسی، 1407ـ1417، ج 3، ص 261؛ خطیب شربینی، ج 2، ص 146)، در صورت تحقق شرایطی، محجور انگاشته می‌شود، از جمله: رسیدن موعدِ ادای دَین، حالّ بودنِ (مدت‌دار نبودنِ) دَین، ناتوانی وی از پرداخت دیون خود، و اینکه بستانکاران از قاضی بخواهند برای بدهکار حکم حجر صادر کند (رجوع کنید به همانجاها). بر اثر حجر، تصرف مفلَّس در اموال خود ممنوع می‌گردد، اموالش (جز آنچه که از ضروریات زندگی است) برای ادای دیون فروخته می‌شود و به نسبت طلبِ بستانکاران میان آنان تقسیم می‌شود، عین مالی که از هر طلبکار نزد اوست، به آن طلبکار اختصاص می‌یابد و مفلَّس تا زمان اثبات اِعسار (ناتوانی از پرداخت دیون) محبوس می‌گردد (علامه حلّی، 1414، ج 14، ص 6ـ7؛ زحیلی، ج 5، ص 460ـ 469؛ نیز رجوع کنید به اِفلاس*؛ اِعسار*).حجر سفیه و مفلَّس شامل تصرفاتی که جنبه مالی ندارند، نمی‌شود، از جمله طلاق، حق استیفای قصاص، و اقرار در مورد حقوق غیرمالی مانند حدود و قصاص (طوسی، 1387، ج 2، ص 368؛ ابن ادریس‌حلّی، ج 2، ص 498ـ499؛ ابن‌قدامه، ج 4، ص 527)؛ با این همه، چون حکمت حجر سفیه، برخلاف حجر مفلَّس، ناتوانی ذاتی او در اداره اموال و حفظ داراییهای خویش است، گستره حجر او از مفلّس بسیار بیشتر است. مثلا حجر سفیه، برخلاف مفلَّس، شاملِ تعهدات مالی (ذمه) و حتی برخی عقود غیرمالی که آثار مالی دارد (مانند نکاح) می‌شود. در نتیجه، مثلاً اقرار مفلّس در مورد تعهد مالی (ذمه)، برخلاف سفیه، صحیح است (ابن‌ادریس حلّی، همانجا؛ علامه حلّی، 1414، ج 14، ص 232ـ233؛ زحیلی، ج 5، ص 458). سفیه، هم از اجاره دادن اموال خود ممنوع است و هم از اجاره اعمال، ولی مفلّس فقط نسبت به اجاره اموال خود، محجور به شمار می‌رود (بروجردی، ص 51ـ52) و ضَمان مفلّس صحیح است (علامه حلّی، 1414، ج 14، ص 297). حجر سفیه حتی شامل عبادات مالی او، مانند زکات و خمس، هم می‌شود (همان، ج 14، ص 238؛ نیز رجوع کنید به رشد*، سفیه*، افلاس*).بردگان نیز از محجوران به شمار می‌روند. به نظر برخی فقها، برده اصولاً صلاحیت تملک اموال را ندارد، ولی به نظر فقهای دیگر، وی واجد چنین حقی است. حجر برده در واقع بدین معناست که صحت یا نفوذ معاملات او منوط به رضایت مالک اوست (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 4، ص 298ـ299؛ علامه حلّی، 1413ـ 1419، ج 2، ص 139؛ نیز رجوع کنید به برده و برده‌داری*). فقها در خصوص مرتد مِلّی (کسی که پس از پذیرش اسلام از این دین خارج شود) برآن‌اند که وی از تصرف در اموال خود و نیز معاملات مالی (مانند هبه، وصیت و عتق) محجور است و تنها پس از توبه، اموالش به وی بازگردانده می‌شود (رجوع کنید به علامه حلّی، 1413ـ 1419، ج 3، ص 577ـ578؛ زحیلی، ج 6، ص 188ـ 190؛ نیز رجوع کنید به ارتداد*). همچنین کسی که بر اثر بیماری در معرض مرگ قرار گرفته، برای حفظ حقوق ورثه، از پاره‌ای تصرفات مالی ممنوع شده است. وی علاوه بر آنکه از وصیت مازاد بر ثلث اموال خود منع شده است، به نظر برخی فقها جایز نیست بیش از یک سوم مال خود را بدون عوض، به دیگران انتقالِ قطعی دهد. البته نافذ نبودنِ معاملات او در صورتی است که وی بر اثر آن بیماری فوت کند (رجوع کنید به دسوقی، ج 3، ص 292؛ نجفی، ج 26، ص 59ـ64؛ زحیلی، ج 5، ص 451؛ نیز رجوع کنید به وصیت*؛ ارث*).به تصریح برخی فقها، اسباب حجر منحصر به موارد مذکور نیست و در ابواب گوناگون فقه، حجر مصادیق متعددی دارد، مانند حجر راهِن از تصرف در مال رهن، حجر خریدار از دریافت کالا تا زمان پرداخت بهای آن، و حجر از دریافت لباس دوخته پیش از پرداخت اجرت (رجوع کنید به ابن‌فهد حلّی، ج 2، ص 512؛ شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 4، ص 141).دیدگاه فقها درباره اسباب حجر یکسان نیست. مثلاً، برخی ارتداد و شماری دیگر برده بودن را سبب حجر ندانسته (رجوع کنید به حَطّاب، ج 6، ص 632؛ طوری، ج 8، ص 142) و برخی اقسام دیگری برای حجر ذکر کرده‌اند، مانند حجر فاسق، غائب، مُغَفَّل (ساده لوح، کم اطلاع) و زوجه (برای نمونه رجوع کنید به زحیلی، ج 5، ص 447ـ448، 452ـ453).به نظر ابوحنیفه، سَفَه موجب حجر نمی‌شود. از او نقل کرده‌اند که حجر فقط در سه مورد وجود دارد: فتوا دهنده بی‌پروا، پزشک نادان و کرایه‌ دهنده تنگدست؛ ولی به نظر برخی فقها، مراد از حجر در سخنِ ابوحنیفه، حجر به معنای مصطلح نیست، بلکه منع عملیِ این افراد از ادامه کارشان از باب امر به معروف و نهی از منکر است (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج24، ص157؛ کاسانی، ج 7، ص169؛ زحیلی، ج 5، ص 449ـ 450).به نظر فقهای بیشتر مذاهب، حجرِ مفلّس نیازمند حکم قاضی است و بدون حکم او اثبات نمی‌شود. فقها درخصوص حجر سفیه نیز بدین امر قائل‌اند، به‌ویژه اگر سفه پس از دوران بلوغ حادث شده باشد (رجوع کنید به علامه حلّی، 1420ـ1421، ج 2، ص507؛ همو، 1414، ج14، ص221؛ جزیری، ج 2، ص328ـ 332؛ زحیلی، ج 5، ص 457). در سایر موارد، برای اثبات حجر به حکم قاضی نیاز نیست، هر چند معدودی از فقها در مورد ارتداد نیز بدان قائل شده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّی، 1414، ج 14، ص 221ـ222؛ منهاجی أسیوطی، ج 1، ص 131).رفع حجر از مفلّس با تقسیم مال میان طلبکاران تحقق می‌یابد و به نظر برخی فقها، در افلاس و سفه، بر طرف شدن حجر نیازی به حکم قاضی ندارد، در حالی که شماری دیگر از فقها در یکی از دو مورد یا هر دو آنها حکم حاکم را ضروری شمرده‌اند (رجوع کنید به محقق حلّی، ج 2، ص 96؛ علامه حلّی، 1413ـ 1419، ج 2، ص 137؛ زحیلی، ج 5، ص 477ـ478). به نظر مشهور در میان فقها، حجر کودک به تحقق بلوغ و رشد (صفت درونی شخص که وی را از صرف مال در موارد غیر عقلایی بازمی‌دارد؛ رجوع کنید به علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 2، ص 134؛ زحیلی، ج 5، ص 425)، پس از آزمودن تازه بالغ، به استناد آیه 6سوره نساء، پایان می‌یابد (رجوع کنید به علامه حلّی، 1413ـ1419، ج2، ص133؛ شهیدثانی، 1413ـ1419، ج4، ص166؛ زحیلی، ج 5، ص 422). البته معدودی از فقها بر آن‌اند که برای رفع حجر از کودک، حکم قاضی ضرورت دارد (رجوع کنید به علامه حلّی، 1414، ج 14، ص 216ـ217؛ زحیلی، ج 5، ص 478).اداره کردن اموال محجوران در دوران حجر برعهده ولیِّ آنهاست. به نظر مشهور در میان فقهای امامی و شافعی، ولایت بر صغار و مجانین به ترتیب برعهده پدر، جد پدری، وصی آنها و حاکم اسلامی است. برخی مذاهب فقهی به ولایت جد پدری قائل نیستند و شماری از مذاهب، ترتیب اولیا را به‌گونه دیگری ذکر کرده‌اند (رجوع کنید به محقق حلّی، ج 2، ص 102ـ103؛ نجفی، ج 26، ص 101ـ104؛ زحیلی، ج 5، ص 426ـ427). به نظر بیشتر فقها، ولایت بر اموال سفیه و مفلّس در اختیار حاکم اسلامی است، ولی برخی فقها در صورتی که سَفَهْ متصل به بلوغ باشد، ولیِّ سفیه را مانند ولیِّ صغیر دانسته‌اند (رجوع کنید به محقق کرکی، ج 5، ص 197؛ نجفی، ج 26، ص 104ـ 105؛ نیز رجوع کنید به ولایت*).منابع : علاوه بر قرآن؛ محمدحسین آل‌کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، نجف 1359ـ1362، چاپ افست تهران ]بی‌تا.[؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ 1411؛ ابن‌بابویه، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم 1404؛ ابن‌حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، ]بی‌تا.[؛ ابن‌عابدین، ردّ المحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ ابن‌فارس؛ ابن‌فهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم 1407ـ1413؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت : دارالکتاب العربی، ]بی‌تا.[؛ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، ]قاهره 1373/ 1954[، چاپ افست ]بیروت، بی‌تا.[؛ ابن‌ندیم (تهران)؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، نجف 1390، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ حسن امامی، حقوق مدنی، تهران 1368ـ 1371ش؛ یوسف‌بن‌احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ مرتضی بروجردی، المستند فی شرح العروة الوثقی: الاجارة، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، در موسوعة الامام الخوئی، ج30، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، 1426/2005؛ اسماعیل بغدادی، هدیةالعارفین، ج 1ـ2، در حاجی‌خلیفه، ج 5ـ6؛ احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت : دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت 1410/1990؛ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلّامة، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ]بی‌تا.[؛ عبدالفتاح‌بن علی حسینی مراغی، العناوین، قم 1417ـ1418؛ محمدبن علی حصکفی، الدّر المختار، در ابن‌عابدین، ردّ المحتار علی الدّر المختار، چاپ سنگی مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/ 1995؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ]قاهره[ 1377/1958؛ محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ]بیروت[: دار احیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، ]بیروت[: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1409/1989؛ محمودبن عمر زمخشری، اساس البلاغة، بیروت 1385/1965؛ عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، التی رواها سحنون‌بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقی عن مالک‌بن انس، قاهره 1323، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم 1414؛ محمدبن احمد شمس ‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن علی طوری، تکملة البحر الرّائق شرح کنزالدقائق، در ابن‌نجیم، البحر الرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/1997؛ محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1420ـ1421؛ همو، تذکرة الفقهاء، قم 1414ـ؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت 1407/1987؛ نعمان‌بن محمد قاضی نعمان، دعائم‌الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ آصف‌بن علی ‌اصغر فیضی، قاهره ]1963ـ 1965[، چاپ افست ]قم، بی‌تا.[؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ج 2، تهران 1371ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/ 1989؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم 1408؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم 1408ـ 1415؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 9، قم 1414؛ محمدبن احمد منهاجی أسیوطی، جواهر العقود و معین‌القضاة و المُوَقِّعین و الشهود، چاپ مسعد عبدالحمید محمد سعدنی، بیروت 1417/ 1996؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران 1371ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 26، چاپ علی آخوندی، بیروت 1981.