خمر

خَمر، مایعی سُکرآور و حرام و غیرطاهر، حاصل از تخمیر قند یا نشاسته موجود در موادی چون انگور، خرما، ذرت و برنج که در فقه احکام متعددی دارد. خمر در لغت به معنای ستر و پوشش است و به مایعات سکرآور نیز، از آن‌رو که عقل را زایل و مستور می‌کنند، خمر گفته می‌شود. برخی از لغویان خمر را بر تمامی مشروبات مست‌کننده اطلاق کرده و عده‌ای آن را تنها به معنای شراب انگور دانسته‌اند؛ همچنان‌که برخی لغت‌دانان سبب نام‌گذاری مسکرات را به خمر آن دانسته‌اند که در فرایند ساخت آنها، مادّه اصلیِ شراب مدتی برای رسیدن به حالت تخمیر (برآمدن) به کنار نهاده می‌شود (رجوع کنید به جوهری؛ ابن‌منظور؛ فیروزآبادی؛ زَبیدی، ذیل واژه).نظر به تصریح قرآن بر لزوم اجتناب از شرب خمر (رجوع کنید به مائده: 90)، حرمت نوشیدن آن نزد مسلمانان از احکام ضروری دین تلقی شده است و کسی که آن را حلال بداند، کافر به شمار رفته است (نجفی، ج 36، ص 373؛ زحیلی، ج 7، ص 5493ـ5495؛ درباره زمان و مراحل تحریم خمر در اسلام و نیز مباحث تاریخی و اخلاقی درباره آن رجوع کنید به باده*، بخش :3 باده در قرآن و حدیث). مشابه اختلاف‌نظرِ مذکور درباره مفهوم و مصادیق خمر، در منابع فقهی هم وجود دارد. به علاوه، برخی فقها به وجود حقیقت شرعیه برای این واژه در متون دینی قائل‌اند. به نظر گروهی از فقهای امامی و اهل سنّت هر نوشیدنیِ سکرآور خمر به شمار می‌رود چه از انگور و چه از غیر آن، مانند خرما، کشمکش، گندم، جو، برنج و عسل گرفته شده باشد. آنان افزون بر استناد به کلام برخی از اهل لغت، به احادیث متعددی استناد کرده‌اند که هر مسکری را (بدون منحصر شدن آن در نوعی خاص) خمر و حرام شمرده یا حاصل شدن خمر از عصاره پنج، شش یا نُه مادّه ــبنابر اختلاف موجود در روایات ــ را تصریح کرده‌اند. بر پایه این دیدگاه مصادیق خمر منحصر به موارد ذکر شده در احادیث نیست و نام بردن از آنها تنها به‌سبب متعارف بودنشان در عصر تشریع بوده است. ازاین‌رو همه احکام خمر (اعم از حرمت، ناپاک بودن و موجب حد شرعی شدن) بر مشروبات سکرآور رایج در هر زمان، با ماهیت و نامهای متفاوت، مترتب می‌شود (رجوع کنید به طوسی، ج 8، ص 59؛ بحرانی، ج 5، ص 111ـ117؛ جزیری، ج 5، ص 15ـ21؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 12ـ13؛ نیز برای احادیث رجوع کنید به مسلم‌بن حجاج، ج 6، ص 99ـ101؛ ابوداوود، ج 3، ص 324ـ 329؛ طبرسی، ذیل مائده: 90؛ حرّعاملی، ج 25، ص 279ـ 280، 326، 336ـ341؛ نیز رجوع کنید به فقاع*؛ نبیذ*).مستند دیگر این دیدگاه، گزارشهایی است که بر پایه آنها در زمان نزول آیه تحریم خمر (رجوع کنید به مائده: 90) شراب انگور در مدینه موجود نبود یا بسیار کم بود و بیشتر مشروبات مست‌کننده در مدینه از خرما به دست می‌آمد؛ با این حال مسلمانان با شنیدن آیه تحریم و بدون تردید در شمول آن بر مسکرات دیگر، همه مشروبات را دور ریختند (رجوع کنید به بخاری، ج 6، ص 241ـ242؛ مسلم‌بن حجاج، ج 6، ص 87ـ89؛ قمی، ج 1، ص180ـ181؛ برای استنادات فقها رجوع کنید به بحرانی، ج 5، ص 113؛ جزیری، ج 5، ص 19؛ برای نقد رجوع کنید به شریعت اصفهانی، ج 1، ص 78ـ81). علاوه بر اینها، بسیاری از صحابه و تابعین هم در آرای خود به این تعمیم پایبند بوده‌اند (جزیری، همانجا).در مقابل، برخی فقهای امامی و اهل سنّت صرفآ عصاره سکرآور انگور را خمر دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌فهد حلّی، ج 5، ص 79؛ بهبهانی، ص 79؛ شریعت اصفهانی، ج 1، ص 74؛ الموسوعة الفقهیة، ج 5، ص 13). فقهای امامی علاوه بر استناد به کلام برخی لغت‌دانان و فهم عرفی، به احادیثی تمسک کرده‌اند که دالّ بر دوگانگی میان خمر و دیگر مسکرات است. از جمله روایات دالّ بر تحریم خمر به دستور خداوند و حرام شدن سایر مسکرات توسط پیامبر اکرم (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 3، ص 468ـ469، ج 25، ص 325ـ326، 355). بر پایه این دیدگاه، واژه خمر، نه از باب حقیقت لغوی و نه از باب حقیقت شرعیه، شامل مسکرات دیگر نمی‌شود، اما این گروه از مسکرات به استناد احادیث خاص (رجوع کنید به همان، ج 25، ص 329ـ330، 342ـ343) و نیز به‌سبب شمول عناوینی عام مانند مست‌کنندگی (اِسکار)، به منزله خمر و مشمول احکام آن هستند (رجوع کنید به شریعت اصفهانی، ج 1، ص 74ـ78؛ صدر، ج 3، ص 367ـ371؛ امام خمینی، ج 3، ص 258ـ261). پیروان این دیدگاه درباره همانندی حکم خمر با دیگر مسکرات از نظر پاکی و نجاست، اتفاق‌نظر ندارند (رجوع کنید به ادامه مقاله).به نظر عموم فقهای امامی و اهل سنّت و به استناد احادیث، چنانچه عصاره انگور با حرارت آتش غلیان کند و بجوشد، خوردن آن، همانند خمر، حرام است و تنها پس از کم شدن دو سوم (ذِهابِ ثُلثَین) از حجم آن، حلال می‌شود. فقهای امامی درباره نجس بودن یا پاک بودن این مایع سکرآور قبل از ذهاب ثلثین، اتفاق‌نظر ندارند (رجوع کنید به نجفی، ج 6، ص 13ـ20؛ صدر، ج 3، ص 373ـ420، 449ـ454؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 17).حنفیان واژه خمر را تنها بر شراب گرفته شده از انگور اطلاق می‌کنند که خود به خود (بدون قرار گرفتن بر آتش) بجوشد و اشتداد (گیرایی و غلظت خاص) پیدا کند. ابوحنیفه در تعریف خمر علاوه بر اشتداد، کف‌دار شدن (اِزْباد) را نیز شرط کرده است (رجوع کنید به کاسانی، ج 5، ص 112؛ ابن‌عابدین، ج 3، ص 162). حنفیان اشربه سکرآور غیر از خمر را به سه گروه تقسیم کرده و هرچند شرب برخی از آنها (مانند آب انگورِ حرارت دیده با آتش پیش از نقصان دو سوم آن) را حتی به مقدار کم هم حرام شمرده‌اند، فقط در صورت ایجاد مستی، آن را مستوجب حد شرعی دانسته‌اند. ابوحنیفه و شاگردش ابویوسف نوشیدن برخی از این نوشیدنیها را (مانند شراب خرمای حرارت دیده با آتش که دو سوم آن کم نشده باشد) با شرایطی از جمله پرهیز از لهو و خوش‌گذرانی، مباح و فقط مقدار مست‌کننده آن را حرام و مستوجب حد به شمار آورده‌اند. همچنان‌که درباره شماری از مشروبات ایجاد مستی را هم سبب اجرای حد ندانسته‌اند. مانند عصاره‌های سکرآورِ خوراکیهایی جز انگور و خرما در صورتی که به قصد مداوا نوشیده شود؛ اما سایر حنفیان، آرای این دو را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به زحیلی، ج 7، ص5490ـ5493، 5499ـ5505؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 14، 17ـ19؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله).نظر مشهور فقهای امامی و اهل سنّت نجاست خمر است. اما برخی از فقهای اهل سنّت از جمله ربیعة‌الرأی (استاد مالک‌بن انس، متوفی 136) و اسماعیل‌بن یحیی مُزَنی (از اصحاب شافعی، متوفی 264)، خمر و دیگر مسکرات را پاک دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج10، ص 341؛ قرطبی، ج 6، ص 288ـ289؛ نووی، ج 2، ص 563ـ565). بر پایه نظر مشهور، مسکرات برگرفته از غیر انگور، بنابر دیدگاه کسانی که خمر را تنها شراب انگور دانسته‌اند، نیز به تبع حرام بودن آن نجس‌اند (رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 27).مستند فقهای امامی برای نجاستِ خمر، آیه حرمت خمر (با الهام از مفهوم واژه «رِجْس»)، اجماع و احادیث متعدد است (رجوع کنید به علم‌الهدی، ص 95ـ96؛ علامه حلّی، 1412ـ1424، ج 3، ص 213ـ216؛ نجفی، ج 6، ص 2ـ7؛ برای احادیث رجوع کنید به حرّعاملی، ج 3، ص 468ـ470؛ نیز برای سند و دلالت احادیث رجوع کنید به صدر، ج 3، ص 333ـ342).رأی به نجاست خمر در میان فقهای امامی مخالفانی هم دارد، از جمله شیخ‌صدوق، ابن‌ابی‌عقیل و محمدبن احمد جعفی مشهور به ابن‌صابونی (رجوع کنید به شهید اول، ج 1، ص 114ـ 115؛ نجفی، ج 6، ص 3). محمدامین استرآبادی (متوفی 1036) رساله‌ای مستقل درباره طهارت خمر نوشته است که در همان زمان ردّیه‌ای بر آن نگاشته‌شد (رجوع کنید به افندی اصفهانی، ص 246ـ247). احادیثی دالّ بر پاک بودن خمر هم روایت شده است (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 3، ص 471ـ474؛ درباره سند و دلالت آنها رجوع کنید به صدر، ج 3، ص 342ـ349؛ امام خمینی، ج 3، ص 246ـ258). فقیهان امامی برای حلّ تعارض میان دو دسته روایات مزبور، راه‌حلهایی را مطرح کرده‌اند که مهم‌ترین آنها حمل احادیث دالّ بر طهارت خمر بر تقیّه است که به گونه‌های مختلف تبیین شده است. برخی فقها بهترین راه‌حل این تعارض را استناد به روایت علی‌بن مهزیار از پاسخِ مکتوبِ امام علیه‌السلام دانسته و بر مبنای آن، روایات دالّ بر نجاست خمر را ترجیح داده‌اند (رجوع کنید به نجفی، ج 6، ص 7ـ10؛ صدر، ج 3، ص 349ـ358؛ غروی تبریزی، ج 2، ص 89ـ95).بر پایه دیدگاه آن فقهای امامی که خمر را منحصر به شراب انگور و آن را نجس می‌دانند، پاکی یا نجس بودن دیگر مایعات سکرآور موضوعی جداست و ملازمه‌ای میان ناپاکی خمر و آن مایعات وجود ندارد؛ هرچند شماری از فقها میان حرمت و نجاست مسکرات، ملازمه قائل شده‌اند (رجوع کنید به علم‌الهدی، همانجا؛ نجفی، ج 6، ص 4؛ صدر، ج 3، ص 359ـ371).فقهای امامی و بیشتر فقهای اهل سنّت تبدیل شدن (اصطلاحآ: انقلاب) خمر به سرکه را موجب حلال و پاک شدن آن دانسته‌اند، خواه خود به خود یا با واسطه مادّه‌ای مانند نمک اتفاق بیفتد (رجوع کنید به نجفی، ج 6، ص 284ـ291؛ اشتهاردی، ج 3، ص 339ـ350؛ زحیلی، ج 4، ص 2629ـ2631؛ الموسوعة الفقهیة، ج 5، ص 27ـ29).به تصریح برخی فقها موضوع طهارت یا نجاست مسکرات، به مسکراتی اختصاص دارد که اصالتآ مایع‌اند هرچند بعدآ به طریقی جامد شوند. بنابراین مسکری که از ابتدا جامد بوده، پاک است (رجوع کنید به علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 3، ص 332؛ دمیاطی، ج 1، ص 109ـ110). البته برخی از فقهای اهل سنّت صرفآ مایعات سکرآور را مسکر حرام شمرده و مسکرات جامد را از شمول ادله حرمت بیرون دانسته‌اند (رجوع کنید به دسوقی، ج 1، ص 49ـ 50؛ ابن‌عابدین، ج 5، ص 293).در منابع فقهی از احکام متعدد دیگری درباره خمر سخن به میان آمده است، از جمله مالیّت نداشتن خمر، بطلان خرید و فروش، ضامن نبودن اتلاف‌کننده آن (جز در مورد ذمّیان یا خمری که به قصد تهیه سرکه فراهم شده باشد)، حکم مشارکت در به عمل آوردن خمر، و نیز فروش مواد اولیه آن به قصد تهیه خمر (برای نمونه رجوع کنید به نراقی، ج 14، ص 63ـ69؛ نجفی، ج 22، ص30ـ33؛ توحیدی، ج 35، ص 128ـ160؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 24ـ25).به نظر بیشتر فقهای امامی و اهل سنّت شرب خمر در موارد اضطرار مانند وجود خطر خفگی به سبب گلوگیر شدن لقمه و رفع تشنگی شدید جایز است (رجوع کنید به مقدس اردبیلی، ج 11، ص 316ـ318؛ نراقی، ج 15، ص 19ـ22؛ جزیری، ج 5، ص 33؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 5، ص 21ـ22). مورد دیگر استثنا، مداوا با خمر و دیگر مسکرات در هنگام ضرورت است. فقهای اهل سنّت و برخی از فقهای امامی با استناد به دلیل وجوب حفظ نَفْس، احادیث دالّ بر ممنوعیت مداوا با خمر را ناظر به موارد غیراضطراری دانسته و این مداوا را با شرایطی از جمله در معرض هلاک بودن بیمار، وجود علم یا ظن معتبر به معالجه شدن بیمار با خمر و منحصر بودن دارو به آن پذیرفته‌اند. بر پایه این دیدگاه نوشیدن خمر در این حالت تنها برای به دست آوردن سلامت و دفع مرگ جایز است نه برای تقویت بدن، یا بقای صحت و رهایی از بیماریهای جزئی. همچنان‌که شرب بایستی به مقدار ضرورت و به دور از زیاده‌روی باشد. برخی فقهای امامی با استناد به احادیث، از جمله روایات دالّ برقرار داده نشدن شفا در محرّمات این حکم را نپذیرفته وگروهی دیگر با استناد به روایات خاص منقول، تنها معالجه چشم (اکتحال) را با آن جایز دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 126، 131ـ 132؛ نراقی، ج 15، ص 34ـ40؛ نجفی، ج 36، ص 444ـ 447؛ زحیلی، ج 4، ص 2609ـ2611؛ نیز رجوع کنید به خواجویی، ج 2، ص 149ـ 168).از دیدگاه فقهای امامی و اهل سنّت نوشیدن خمر ــدر صورت اثبات آن با روشهای معهود در منابع فقهی و وجود شرایط اجرای حدــ مستوجب حد شرعی است، حتی اگر موجب مستی نشود. حد نوشیدن خمر، زدن هشتاد ضربه تازیانه پس از بازگشت حالت عادی است، تنها شافعیان چهل ضربه را کافی شمرده‌اند. به نظر امامیان تکرار این جرم موجب تغییر نوع حد آن می‌شود. به نظر حنفیان نوشیدن شراب انگور حتی به کمترین مقدار مستوجب حد شرعی است، اما شرب مسکرات دیگر فقط در صورت ایجاد مستی مشمول حد خواهد بود (رجوع کنید به کاسانی، ج 5، ص 113؛ ابن‌عابدین، ج 3، ص 162ـ 163؛ نجفی، ج 41، ص 449ـ462؛ جزیری، ج 5، ص 10ـ12، 26ـ32؛ نیز رجوع کنید به حدّ/ حدود*).مسلمانان مقیم کشورهای غیراسلامی که در زمینه‌های گوناگون با نوشیدنیهای سکرآور سروکار دارند و در اجتناب از آن با مضایق و گاه محدودیتهایی مواجه‌اند، درباره احکام این نوشیدنیها استفتاآت بسیاری کرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به احکام‌المغتربین، ص 145ـ147، 276ـ279، 310ـ311). حکم کاربرد الکل در صنایع و امور پزشکی و داروسازی، با توجه به آنکه الکل مادّه اصلی مُسکرات است، نیز توجه فقهای معاصر را جلب کرده است (رجوع کنید به الکل*).منابع : ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌عابدین، ردّالمحتار علی الدرّ المختار، چاپ سنگی مصر 1271ـ1272، چاپ افست بیروت 1407/1987؛ ابن‌فهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم 1407ـ1413؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ سلیمان‌بن اشعث ابوداوود، سنن ابی‌داود، چاپ محمد محیی‌الدین عبدالحمید، ]قاهره، بی‌تا.[، چاپ افست ]بیروت، بی‌تا.[؛ احکام المغتربین، وفقآ لفتاوی عشرة من مراجع التقلید، اعداد و تنظیم حسین حسینی، تهران : مرکز الطباعة و النشر للمجمع العالمی لاهل البیت (ع)، 1420؛ علی‌پناه اشتهاردی، مدارک العروة، تهران 1417؛ عبداللّه‌بن عیسی افندی اصفهانی، تعلیقة امل‌الآمل، چاپ احمد حسینی، قم 1410؛ امام خمینی، کتاب الطهارة، ]تهران[ 1379ش؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ 1367ش؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح‌البخاری، ]چاپ محمد ذهنی‌افندی[، استانبول 1401/1981؛ محمدباقربن محمداکمل بهبهانی، الرسائل الفقهیة، قم 1419؛ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خویی، در موسوعة الامام الخوئی، ج 35، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، 1426/2005؛ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغةو صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپافست بیروت 1407؛ حرّعاملی؛ اسماعیل‌بن محمدحسین خواجویی،الرسائل الفقهیة، چاپ مهدی رجائی، قم 1411؛ محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ]قاهره[: داراحیاء الکتب‌العربیة، ]بی‌تا.[؛ عثمان‌بن محمد شطا دمیاطی، اعانة‌الطالبین، بیروت 1418/1997؛ محمدبن محمد زَبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ علی شیری، بیروت 1414/1994؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1418/1997؛ فتح‌اللّه‌بن محمدجواد شریعت اصفهانی، افاضة‌القدیر فی احکام العصیر، ج 1، قم 1410؛ محمدبن مکی شهید اول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، قم 1419؛ محمدباقر صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، نجف 1391/1971؛ طبرسی؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 8، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران 1351ش؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ همو، منتهی‌المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد 1412ـ1424؛ علی‌بن حسین علم‌الهدی، مسائل الناصریات، تهران 1417/1997؛ علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی : کتاب‌الطهارة، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خویی، ج 2، قم 1410؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، چاپ یوسف الشیخ محمد بقاعی، بیروت 2005؛ محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت 1405/1985؛ علی‌بن ابراهیم قمی، تفسیر القمی، چاپ طیب موسوی جزائری، قم 1404؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ مسلم‌بن حجاج، صحیح مسلم، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ]بی‌تا.[؛ احمدبن محمد مقدس‌اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی‌اصفهانی، ج 11، قم 1414؛ الموسوعة الفقهیة، ج 5، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1405/1984؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 14ـ15، قم 1418؛ یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت : دارالفکر، ]بی‌تا.[.