خاصّ (مؤنث آن خاصّه)، شخصی، خصوصی، متعلق به حکومت یا حاکم. دو واژه خاصّ و خاصّه در دوره نخست حکومت عثمانی مترادف یکدیگر بهکار میرفتند، بعدها خاصّه برای اطلاق بر خدمات و امور مربوط به حاکم و دربار وی اختصاص یافت (خاصّه بستانجی* لری، خاصّه دوغانجیلری ]بازداری*[ و غیره)، درحالی که خاصّ بیشتر به داراییهای شخصیِ حاکم اطلاق شد، از اینرو از اواخر قرن نهم/ پانزدهم، اصطلاحاتی چون خاصِّ پادشاهی و گاه خاصِّ همایون، خَواصِّ همایون یا خاصِّ شاهی، به معنای اراضیِ سلطنتی به کار رفته است (رجوع کنید به بارکان ، 1943، فهرست). در مورد اراضیِ خاصّ، از روشی مشابه آنچه در نظامِ تیمار* معمول بود تبعیت میشد. از دفترهای موجودِ تیمار چنین برمیآید که نظامِ اراضیِ خاصّ به دوران سلطنت بایزید اول (حک : 791ـ805) و پیش از آن بازمیگردد. اصطلاح خاصّ (جمع آن: خَواص) در نظام تیمار عثمانی بر تیمارهای بسیار وسیع ]که درآمد سالانه آن صدهزار آقچه یا بیش از این مقدار بود (اوزون چارشیلی ، تاریخ عثمانی ، ج 3، بخش 2، ص310؛ الدولةالعثمانیة، ج 1، ص650)[، اطلاق میشد. در دوره نخست حکومت عثمانی، فقط واژه تیمار بهکار میرفت (برای شاهد مثالهای ثبت شده در 804، و 807 رجوع کنید به انور ، ص 335، 337)، اما از ابتدای قرن نهم، اصطلاح خاصّ برای برخی تیمارهای شخصی به ارزش 208،46 و 702،50 آقچه نیز بهکار رفت (اینالجق ، 1954، ص 33ـ 55). بدینترتیب در این دوره، تیمار شامل خاصّ نیز شد؛ از تیمارهای بیگها، که خاصّ و زعامت* نامیده میشدند، با عنوان تیمارهای عُمده نیز یاد میکردند. قانوننامهها نشان میدهند که نظام خاصّ را چگونه اِعمال میکردند. بنابر قانوننامه سلطان محمد فاتح ]حک : 855ـ 886[، حاصلخیزترین اراضی ایالات باید در شمار خاصِّ سلطان قرار میگرفت و دفترداران یا خزانهداران مجاز بودند اراضی حاصلخیز افراد را به نفع سلطان مصادره و به صاحبِ آن، زمینی نه چندان حاصلخیز با عنوان خاص عطا کنند. مقرر شده بود که وزیران، بیگلربیگها ]حاکمان ایالات[ و دفترداران تا زمانی که در منصبِ خود باقیاند باید بهترتیب، اراضی خاصّ با درآمد 000، 200،1، 000، 000،1، و 000،600 آقچه در اختیار داشته باشند (رجوع کنید به فاتح قانوننامه سی، ص 28). از آنجا که نظام دیوانی عثمانی بیشتر مبتنی بر سنجقها بود تا ایالات، اراضی خاصِّ واگذار شده به سنجقبیگها در قرن نهم، به مراتب بیشتر بود (برای خاصّ سنجقبیگ اسکوب رجوع کنید به ) صورت دفتر مجمل ولایات یِلِچ... مورخ 859 هجری(، ص 7). پس از تشکیل سنجق اگر ضرورتی احساس میشد، این امکان بود که با صلاحدید سنجقبیگ، روستاها و اراضی خاصّ آنجا را کلّا اراضیِ خاصّ اعلام کنند یا اراضیِ تیمار را به صورت خاصّ درآورند (گوکبیلگین ، ص 74؛ اینالجق، 1954، ص XXVIII, XXIV-XXIII، 12، 39، 100).اراضی خاصّ به اعضای عالیرتبه نظام اجرایی کشور (دیوانِ همایون) مانند وزیراعظم یا ]سایر [وزیران، و نیز به صاحبمنصبان عالی چون سنجقبیگها و بیگلربیگها اعطا میشد و تا زمانی که این افراد در مناصبِ خود باقی بودند حق برخورداری از این اراضی را داشتند. ]درجه و مرتبه این صاحبمنصبان با میزان اراضی یا درآمدهای خاصّ آنان سنجیده میشد، میزان خاصّ بیگلربیگها در سال حداقل چهارصد هزار آقچه و خاصّ سنجقبیگها دویست هزار آقچه بود و یک فرد برای رسیدن به مناصب فوق میبایست این حداقل را دارا باشد (اوزون چارشیلی، تاریخ عثمانی، ج 2، ص 582). بالاترین درآمد یک خاصّ نیز، که متعلق به وزیراعظم بود، به 000، 200،1 آقچه میرسید (همان، ج 3، بخش 2، ص 310؛ لوئیس ، ص 128)[. ممکن بود اراضیِ خاصّ در سراسر سنجق یا ایالت پراکنده باشند. دارندگانِ خاصّ به هنگام لشکرکشیها بایستی به ازای هر 000،5 آقچه درآمد از اراضیِ خاصِّ خود، یک جَبَهلی ]یک یا چند سوارهنظام با تجهیزات کامل[ بههمراه میآوردند ]اوزون چارشیلی، تاریخ عثمانی، ج 1، ص 516؛ الدولةالعثمانیة، ج 1، ص650ـ 651[؛ درحالی که ایالات بوسنی ( 000،739 آقچه)، حَلَب ( 000،700 آقچه)، قَرَهمان ( 000،633 آقچه)، واحدهایی از نظام اجرایی کشور بودند که در 933 و 934، بالاترین عایدی را از اراضی خاصّ داشتند، سنجقبیگِ سمندره ( 000،622 آقچه) در میان سنجقبیگها بالاترین درآمد را داشت، سنجقبیگهای ویانک با 000،52 و قرقکلیسا یا قرقلرلی با 000،81 آقچه کمترین درآمد را از اراضی خاصّ داشتند (برای ایالتهای دیگر و اراضیِ خاصّ بیگلربیگها و سنجقبیگها بهطور کلی رجوع کنید به بارکان، )بودجه سال 1527ـ 1528( ، ص 25ـ28؛ برای اراضیِ خاصِّ وزیراعظم، وزرای قُبّه آلتی و وزرای بازنشسته در 1070 رجوع کنید به حسین هزار فن، گ 45پ، 46ر، 47ر به بعد؛ قس کامل کپهجی ، خاصلرقلمی دفتری ، ش 3069).اراضیِ خاصّ براساس دفاتر محاسباتی اداره میشدند که سالیانه تنظیم میگردیدند و این اراضی بنابر مآخذ موجود به سه گروه طبقهبندی میشدند: 1) خواصِ همایون 2) اراضیِ خاصِّ وزرا، امرا، بیگلربیگها و دیگر صاحبمنصبان عالیرتبه دیوان 3)اراضیِ خاصّ به نام پاشماقلِق که به همسران ]و سوگلیهای [سلطان اختصاص داشت ]اوزون چارشیلی، تاریخ عثمانی، ج 3، بخش 1، ص 227[.اراضیِ خاصّی که به همسران سلطان اختصاص مییافت فقط تا زمان حیاتشان در اختیار آنان قرار داشت و غیرقابل انتقال بود. اگر مالک خاصِّ پاشماقلِقی از دنیا میرفت یا دیگر نیازی بدان نداشت، این زمین به خاصّ همایون واگذار میشد (قانون عثمانی...، ص 386). درآمدِ مازادِ تمام این اراضی در پایان هر سالِ مالی با عنوان «خواص همایون» به خزانه تعلق میگرفت ]اوزون چارشیلی، تاریخ عثمانی، ج 2، ص 580[.خواصّ همایون و اراضی خاصّ صاحبمنصبان و دیوانیان بخش بزرگی از عایدات هر ایالت را تشکیل میداد، برای مثال، این عایدات، شامل 48% کل درآمد رومایلی ، 26% آناطولی ، قرهمان، ذوالقدریه و روم (سیواس)، 31% دیاربکر، 48% حلب و دمشق و 86% مصر بود. گذشته از این درآمدهای حاصل از ایالات عثمانی که به 782، 244،277 آقچه (معادل 51% کل درآمد) بالغ میشد، عایداتِ دیگر اراضیِ خاصّ و تیمارها نیز شامل 394، 186،200 آقچه (معادلِ 37% کل درآمد) بود (بارکان، 1955، ص 277). بنابر تخمینهای به دست آمده از بودجه 1071، حدود سهچهارم (یک میلیارد و هشتصد میلیون) از درآمد کل کشور (دو میلیارد و چهارصد میلیون) به صاحبمنصبانِ مسئول اراضی خاصّ، تیمارها یا اراضیِ موقوفه میرسید؛ درآمدِ حاصل از اراضی خاصّ همیشه به پایتخت فرستاده نمیشد بلکه میتوانستند آن را برای مخارج محلی صرف کنند (همو، 1960، ص190).ارزش و وسعت اراضیِ خاصّ، براساس میزان حاصلخیزی ایالات و سنجقها متفاوت بود. هرچند حاصلخیزترین اراضی قبلا در اوایل قرن دهم، در شمار املاکِ خاص قرار گرفته بودند، اما همچنان این تمایل بود که مرزهای این اراضی و درآمد حاصل از آنها را تا اندازه قابل ملاحظهای افزایش دهند (برای وضعیت سنجق سزگدین رجوع کنید به فکته ، ج 1، ص 402، 610، 612؛ برای وضعیتِ سنجق ماردین رجوع کنید به گویونج ، ص 142ـ 147). علاوه بر محصولات کشاورزی زمینهای زراعی، تاکستانها، باغستانها و غیره، درآمدهای جزیه، مالیات گوسفندان، مالیات ییلاق، مالیات قشلاق، مالیات هیزم و یونجه خشک، مالیات عروس، مالیات بادِ هوا* یا مالیاتهای نامتعارف، مالیات مَرتع، مالیات تاپو، مالیات چِفت (رجوع کنید بهچفت رسمی*)، مالیات بر تولیدات چادرنشینان و درآمدهای حاصل از بعضی مقاطعهکاریها در شهرها همگی در شمارِ عایدات اراضی خاص قرار داشتند ]برای برخی از این مالیاتها رجوع کنید به الدولةالعثمانیة، ج 1، ص 639ـ 646[. در شهرها نیز اقلامِ مالیاتی نظیر مالیات بر باشخانه (سلاحخانه یا کشتارگاه)، کرشخانه (کارگاه زهتابی)، مالیاتِ احتساب، مالیات بوزهخانه، مالیات بر اجاره مغازهها و غیره بخشی از درآمدهای خاصّ را تشکیل میداد. بااینحال بخش اصلی درآمدهای خاص از محصولات کشاورزی تأمین میشد. وقتی وزیر یا بیگلربیگی بازنشسته میشد، بعضی از خاصّ او به خواص همایون ملحق میگردید، ولی قسمتی از آن نیز به عنوان خاصِّ بازنشستگی در اختیار او باقی میماند (همان، ش 3065). از قرن دهم به بعد، بر تعداد وزرا و بیگلربیگها افزوده شد، اما اراضیِ خاصّ کافی و مناسب برای آنان وجود نداشت که این امر باعث کمبود اراضی خاصّ در نظام مالی عثمانی گردید (ارحنلو ، ص 13ـ14، 131؛ نیز رجوع کنید به کامل کپهجی، احکام دفتری ، ش70، ص 214). در نتیجه این کاهش در عایدات زراعی، روند انتقال اراضی خاص وزرا، بیگلربیگها و سنجقبیگها به خاصّ همایون آغاز شد (کتاب مستطاب، ص40؛ برای گزارشهای مختلف در این زمینه رجوع کنید به کامل کپهجی، خاصلر قلمی دفتری، ش 3064).در دوران گسترش حکومت عثمانی، مزارع و مراتع خاصهای وجود داشتند که، مطابق آییننامههای مربوط به اراضی میری، قلچ یری نامیده میشدند. این خاصّهها را سپاهیان اداره میکردند و به نظامی متفاوت با نظام اراضی رعایا متعلق بودند. در برخی موارد اسنادی از تاکستانها و آسیابهای خاصّه و نظایر آنها نیز در دست است. سهم سپاهیان در تاکستانها یا باغستانهای خاصّه یک سوم یا یک چهارم بود. سپاهیان طبق قانون نمیتوانستند برای خود یا خانوادهشان از تیمار خود زمین با بنچاق بخرند، در نتیجه تعداد مزارع خاصّه در حکومت عثمانی رو به کاهش نهاد (بارکان، 1939، ص 213 به بعد). سپاهیان، اراضی خاصّهای را که، جزء املاکشان محسوب میشد، از طریق شراکت اداره میکردند (رجوع کنید به قوانین عُرفیه عثمانی ، ص 14ـ15). وقتی کار ثبت ]اراضی[ یک ایالت بهپایان میرسید، تاکستانها، مراتع، مزارع، درختان میوه و آسیابهایی که جزء اراضی خاصّ محسوب میگردیدند، دیگر با بنچاق به سپاهیان فروخته نمیشدند و در مالکیتِ خصوصی درنمیآمدند (قانونی ـ ایقانوننامه ، ص 38، 52). بنابراین اراضی ثبت شده به عنوان خاصّه معمولا با بنچاق به کسی داده نمیشد و اگر این اراضی در اختیار یک سپاهی قرار میگرفت و سپس به سپاهی دیگری سپرده میشد، بنچاق را فسخ و اراضی را به صورت خاصّلِق درمیآوردند. اراضی خاصّه از هر نوع مالیات، معاف و از تصرفِ صاحبمنصبان در امان بودند. در برخی مناطق اراضی خاصه، تنها درصورت کسبِ مجوز ویژه از حکومت بهفروش میرسید (بارکان، 1943، ص 143، 314، 321، 343، 399).از قرن دهم به بعد، اصطلاح خواص همایون به تدریج بهعنوان معادلی برای اصطلاح میری مقاطعه به کار رفت. بدینترتیب، مأمورانِ نظارت بر اراضی خاصّ سنجقبیگها و بیگلربیگها به هیچوجه نمیتوانستند در عایداتِ میری مقاطعه یا خواصّ همایون مداخله کنند (اونگان، ص 128ـ129). در اواسط قرن دهم، بهسبب مشکلات مالی و اداری رفتهرفته، میری مقاطعهها و خاصّه شاهی به صورت دو نهاد مستقل درآمدند (آقداغ ، ج 2، ص 92ـ 93، 299).خاصّ پادشاهی و خواصّ همایون و اراضی خاصّ را ویودا اداره میکرد که تعدادی سرباز سَگبان* برای انجام امور، تحت فرمان او بود (چغتای اولچای ، ص 319) ]وظیفه اصلی این ویوداها جمعآوری عشر و مالیات خاصّها بود (اوزون چارشیلی، تاریخ عثمانی، ج 3، بخش 2، ص 305، 310)[. در برخی مناطق ویوداهایی که مسئول ثبت سهم حکومت و افراد از عواید خاصّ بودند (کامل کپهجی، خاصلر قلمی دفتری، ش 3065)، خاصّ ضابطی یا «مأمورانِ خاصّ» نامیده میشدند (شکایت دفتری، ج 1، ص160). با این وجود افراد امین مالیات رعایایی را که در اراضی خاصّ کار و زندگی میکردند، جمعآوری میکردند و با ویوداها کاری نداشتند (باشباقانلق آرشیوگَنَل مدیرلیگی، مالیهدن مدوّر دفترلر، ش 7534، ص 1047، 1229). علاوه بر ویوداها مأموران دیگری از جمله، خاصّ کاتبی یا منشیانِ خاصّ نیز بودند که با حکم منصوب میشدند (همان، ش 7534، ص 567). کارگزارانی که مسئول اداره اراضی خاصّ سلطنتی بودند اجازه داشتند زارعان فراری را تعقیب کنند و حفاظت از منافع خزانه سلطنتی در اراضی خاصّ برعهده آنان بود. وظایف دیگری نیز برعهده این افراد بود، مانند نظارت بر انتقال املاکِ بلاوارث و داراییهای متروک ــکه وراث آنها غایب بودند و طی مدت شش ماه مراجعه نمیکردندــ و نظارت به خزانه دولت (قانوننامه سلطانی..، ص 70ـ71).در دفعات نخست به تقاضای مقاطعهکاری اراضیِ خاصّ بهصورت التزام پاسخ مثبت داده نمیشد (اینالجق، )لوای اَروَنید( ، ص 123ـ125)، ولی طیِ درخواستهای بعدی با این امر موافقت میشد (اونگان، ص 8، 43، 85، قس «اراضی قانوننامهسی و...» ، ص 324)، هرچند اصل عدم واگذاری اراضی خاصّ تا اوایل قرن یازدهم، نیز تداوم داشت، رویه واگذاری تثبیت شده بود (چغتای اولچای، ص 211). در 1069، اراضی خاصّ هشت وزیر به ارزش 943، 507،23 آقچه، به مبلغ 485، 272،26 آقچه به عنوان التزام واگذار شد (رجوع کنید به کامل کپهجی، خاصلر قلمی دفتری، ش 3069).در مصالحه محاسباتی، کودکان ساکن در اراضیِ خاصّ بهمعنای دقیق کلمه بهشمار نمیآمدند ]و[ (خارج از دفتر) ]محسوب شدند[، اما نام آنان در سرشماری پدرانشان بهثبت میرسید. بلایای طبیعی از قبیل خشکسالی و بیماریهای همهگیر که در اراضیِ خاصّ روی داد، موجب شد تا رعایا از روستاها ومزارع خود به نواحی دیگر مهاجرت کنند (مالیهدن مدوّر دفترلر، ش 7534، ص560، 1661).به تدریج اراضیِ خاصّ متعلق به طبقه وزرا، بیگلربیگها و سنجقبیگها، ملغا و به اراضی میری مقاطعات الحاق شد و پرداخت نقدی در ازای این اراضی معمول گردید (مالیهدن مدوّر دفترلر، ش 14525، ص 14 به بعد). پس از انعقادِ معاهده کارلوفچه در 1110، اراضیِ خاصِّ جدیدی به برخی بیگلربیگها اختصاص یافت و در بعضی نقاط به آنها حقِ جمعآوری مالیاتی به نام حَضَریه و سفریه اعطا گردید. ادارهای دولتی که از قرن یازدهم به بعد پدید آمد و مسئولیت ثبت مسائل مربوط به اراضی خاصِّ صاحبمنصبان مختلف حکومتی در دیوان همایون را برعهده داشت، «خاصلرمقاطعهسی قلمی» نامیده میشد. این اداره در 1249، با اداره «باش مقاطعه جلق» و اداره وقایعنگاری رسمی ادغام شد و سپس با عنوان اقلام ثلاثه «ادارات سهگانه» به حَرَمین مقاطعه جلق ملحق گردید (وفیق، ج 1، ص 217).در 1254 بخش «خاصّلر قلمی» در استانبول با «باشمقاطعهجی» در یک اتاق قرار داشت و مأموران او از رده کارگزاران خزانهداری پایینتر بودند (مالیهدن مدوّر دفترلر، ش 8999، ص 4). مدتی بعد، فقط اراضی خاصِّ متعلق به مناصب وزارت، امیرالبحر ارشد و نشانجی، را نگه داشتند و باقی را به میری مقاطعات یا خاصههای همایون الحاق کردند. زعامتهایی که به دیگر صاحبمنصبان اختصاص یافته بود، همچون مالکانه، مادامالعمر در حوزه حقوقی این مناصب قرار گرفت، اما چون درآمد حاصل کفایت نمیکرد به انحای مختلف برای مقامات عالی، عایدات خاصّی در استانبول و دیگر ایالات اختصاص یافت. از طریق نظام مالکانه که بدینترتیب برقرار گردید، برخی امتیازات از قبیل حمایت از منابع مالیاتی و تأمین باقیمانده ]کسریِ[ عایدی از خزانه و حفظ بهرهوری مقاطعهها بهدست آمد. از آنجا که به دلیل منسوخ شدن نظامِ اراضی خاصّ دیگر چنین زمینهایی به گماشتگان جدید حکومتی واگذار نمیشد، بیگلربیگها، یک سنجق را ــچنانچه در آن اراضیِ مقاطعهمیریِ بیشتر و اراضیِ تیمار، زعامت و وقف کمتری وجود داشت ــ منبع خوبـی برای درآمد تلقی مـیکردند (نوریپاشا، ج 3، ص 76، 79ـ80). اراضی مقاطعات میری با تعیین ارزش آنها در دفاتر به عنوانِ دارایی شخصی به حاکمان اعطا میشد و آنان میتوانستند این اراضی را با افزودن درآمدهای جبرانی به ملتزمین واگذار کنند. از 1205 به بعد، همه اراضیِ خاصّ، از جمله آنچه به همسران سلاطین متعلق بود، طبق قانون در اختیار خزانه تازه تأسیس «ایراد جدید» قرار گرفت (جودتپاشا، ج 6، ص60ـ63؛ کامل کپهجی، خاصلر قلمی دفتری، ش 3205). پس از تنظیمات براساس اصل تأدیه همه اقسامِ مَخارج از خزانه، درآمدهای خاصّ همایون، از ضرابخانه سلطنتی و درآمدهای مقاطعات میری از خزانه به حاکمان و ملتزمان پرداخت میشد. پس از 1254، به جای نظام قدیم عایدات ــکه برای حمایت مالی از صاحبمنصبان در نظر گرفته شده بودــ مقرریِ ماهانهای به هریک از آنان اختصاص یافت. در 1255، خزانه مقاطعات در خزانه میری ادغام شد و زیر نظر وزارت مالیه قرار گرفت (مالیهدن مدوّر دفترلر، ش 8999، ص 6 به بعد، 38؛ قس نوریپاشا، ج 4، ص 102، 105 به بعد). حتی پس از منسوخ شدن نظام سابق، نام آن در اسامی برخی نقاط بهجا مانده است، از جمله یکی از نامهای قضای ]محله[ ایوب در استانبول، خواصّ رفیعه یا خاصّلَرقضاسی بود. نام خاصّکُوی (روستاهایی در رومایلی و آناطولی) نیز حاکی از وضعیت سابقِ آنهاست (رجوع کنید به )راهنمای اراضی مسکونی ترکیه ، ج 1).مشهورترین نقاطی که چنین نامی دارند یکی شهر خاصّکوی در بلغارستان و دیگری شهر خاصه است که در 1282/1865، در استان هاتایِ واقع در ترکیه بنا شده است.اصطلاحات خاصِّ همایون و خاصّ پادشاهی ــچنانکه پیشتر نیز ذکر شدــ بهتدریج پس از دوره تنظیمات* از بین رفت، اما برای خدمات مربوط به دربار سلطنتی و خود سلطان، همچنان از آنها استفاده میشد از جمله: خزانه خاصه، خاصه اَوچِلرِی (پیادهنظام)، خاصه بستانجیلری، خاصّه سواریلِری (سوارهنظام)، خاصّه کتابت، خاصّه اُردُوسو (هنگهای پاسداران سلطنتی)، خاصّه مؤذّنلری، خاصّهعسکریه، خاصّه تبورلری (گردانهای نظامی)، خاصّ آخور (خزانه برای اصطبلهای سلطنتی)، خاصّ اُده ، خاصّ باغچه، مطبخ خاصّ (آشپزخانه سلطنتی؛ برای سایر اصطلاحات رجوع کنید به اوزون چارشیلی، )تشکیلات دربار عثمانی(، فهرست).منابع : احمد جودتپاشا، تاریخ جودت، استانبول 1309؛ حسین هزارفن، تلخیص البیان فی قوانین آلعثمان؛ ]الدولةالعثمانیة: تاریخ و حضارة، نقله الی العربیة صالح سعداوی، استانبول: مرکز الابحات للتاریخ و الفنون و الثقافة الاسلامیة، 1999[؛ فاتح قانوننامهسی، چاپ م.عارف، استانبول 1330؛ ]برنارد لوئیس، استانبول و تمدن امپراتوری عثمانی، ترجمه ماه ملک بهار، تهران 1365ش[؛ مصطفی نوریپاشا، نتایجالوقوعات، استانبول 1328؛برای صورت کامل منابع رجوع کنید به:EI2 s.v. "Kass"