زنا

 زنا، از جرائم مشمول حدّ در شريعت اسلام به معناى آميزش جنسى نامشروع و آگاهانه و از روى اختيارِ زن و مرد. واژه زِنا يا زِناء در اصل به معناى ضيق و فشار است، كه به معناى آميزش جنسى نامشروع به كار مى رود (← جوهرى؛ ابن منظور؛ زَبيدى، ذيل «زنى»)، شايد ازآن رو كه زناكار خود را در دشوارى و سختى قرار مى دهد تا به خواست نامشروعش جامه عمل پوشانَد (← حَطّاب، ج ۸، ص ۳۸۸). زشتى زنا و پيشينه حرمت آن. چون زنا با فطرت سليم انسانى سازگارى ندارد، همه اديان و آيينها در ممنوعيت آن اتفاق نظر دارند. اديان آسمانى روابط جنسى را پس از تشكيل خانواده و اجراى عقد ازدواج كه براى بقاى نسل بشر و حمايت پايدار از حقوق فرزندان ضرورى است، مشروع دانسته اند (طوسى، التبيان، ذيل اسراء: ۳۲). در قانون نامه هاى برجامانده از تمدنهاى باستانى بين النهرين به كيفرهاى جرائم جنسى اشاره شده و ازجمله براى زنا و تجاوز به عنف غالبآ مجازات مرگ مقرر شده است (براى قانون اورـ نمو[۱] ← بادامچى، ص ۳۴، ۴۱ـ۴۲؛ نيز ← حمورابى[۲] ، مواد ۱۲۷ـ۱۳۲، ۱۵۷). در قوانين باستان و نزد آشوريان و سومريان، به طور معمول زنان بخشى از اموال مردان و شوهران محسوب مى شدند. ازاين رو، تجاوز به زنان، تجاوز به اموال آنها و هتك حرمت ايشان محسوب و متجاوز محكوم به پرداخت خسارت و گاهى مرگ مى گرديد. در مواردى كه زن نيز مرتكب زنا مى شد، كيفر او هم مرگ بود (← اليس[۳] ، ص ۱۵۴ـ۱۵۵؛ بوئايه شمار[۴] ، ص ۳۰۶؛ بادامچى، ص ۳۴ـ۳۵؛ كارداسيا[۵] ، ص۹۰ـ۹۱؛ لافون[۶] ، ص ۱۳۵ـ۱۳۶). حرمت زنا جزء «ده فرمان» موسى عليه السلام بوده است (← سفر خروج، :۲۰ ۱۴؛ سفر تثنيه، :۵ ۱۸) و از جرائم بزرگى است كه كيفر آن در آيين يهود مرگ است (← سفر لاويان، :۲۰ ۱۰؛ سفر تثنيه، :۲۲ ۲۲). كمترين مجازات زنا در تورات مربوط به زناى با دوشيزگان است كه جريمه نقدى و پرداخت مهرالمثل ذكر شده است (← سفر تثنيه، :۲۶ ۲۲؛ سفر خروج، :۱۶ ۱۷ـ ۲۳). زنا با كنيز فرد ديگر نيز مجازات تازيانه دارد (← سفر لاويان، :۲۰ ۱۹). مطابق شريعت يهود، زناكننده با دختر كاهن محكوم به سوزاندن است (← سفر لاويان، :۹ ۲۱). زنا با محارم و با دختر نامزددار گاهى مجازات سنگسار را در پى دارد (← سفر تثنيه، :۲۳ ۲۲ـ۲۴، :۲۵ ۲۲؛ سفر لاويان، :۱۴ ۲۰). كيفر زنا با زن شوهردار نيز كشته شدن است (← سفر تثنيه، :۲۲ ۲۲؛ سفر لاويان، :۲۰ ۱۰). به موجب نصّ عهد عتيق اين مجازات اجرا هم شده است (← سفر لاويان، :۲۳ ۲۴؛ سفر اعداد، :۳۶ ۱۵؛ كتاب اول پادشاهان، :۱۳ ۲۱). در عهد جديد نيز مجازات زناى زن و مرد همسردار سنگسار ذكر شده است (← انجيل يوحنا، :۸ ۵). روش مجازات زناكار متأهل در اديان پيشين، حتى پيش از حضرت موسى، سنگسار بوده است. آيات متعددى در قرآن كريم نشان مى دهد كه مجازات «رَجم» (سنگسار) در زمان بسيارى از پيامبران پيشين، ازجمله حضرت نوح عليه السلام (شعراء: ۱۱۶)، حضرت ابراهيم عليه السلام (مريم: ۴۶) و حضرت شعيب عليه السلام (هود: ۹۱) معمول بوده است (البته نه فقط براى زنا؛ براى مقايسه مجازات زنا در اديان و اقوام مختلف ← د.دين و اخلاق، ذيل "Adultery"). مطابق آيه ۱۲ سوره ممتحنه، يكى از شروط بيعت پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم با زنان پس از فتح مكه، پرهيز از زنا ذكر شده است. مفسران در تفسير برخى از آيات، مراد از «فحشا» و «فاحشه» را در قرآن زنا دانسته اند. مُفاد غالب اين آيات، زشتىِ فحشا و فاحشه و لزوم پرهيز از آنهاست (← طبرى؛ طوسى، التبيان؛ طبرِسى، ۱۴۰۸، ذيل بقره: ۱۶۹، آل عمران: ۱۳۵، نساء : ۱۵ـ۱۶، انعام: ۱۵۱، اعراف: ۳۳، ممتحنه: ۱۲، طلاق: ۱). آيه ۳۲ اسراء صريحآ زنا را «فاحشه» وصف كرده است. بنابر آيات قرآن، پرهيز از زنا موجب زندانى شدن حضرت يوسف عليه السلام شد و او اين مجازات را بر آلوده شدن به زنا ترجيح داد (← قمى؛ طبرى؛ طبرسى، ۱۴۰۸، ذيل يوسف: ۳۳). به موجب تفاسير، در عصر جاهلى ارتكاب زنا در نهان گناه به شمار نمى رفت؛ ازاين رو، در آيه ۱۲۰ انعام صريحآ به دورى از گناهِ آشكار و نهان فرمان داده شد (← طوسى، التبيان؛ طبرسى، ۱۴۰۸، ذيل آيه). قرآن در كنار برحذرداشتن انسانها از زنا و فحشا و پرهيز از ارتكاب آن، زنان و مردان را به بهره مندى از «استمتاع» مجاز در چهارچوب نهاد خانواده فرمان داده است. به همين سبب، فقها ازدواج را بر كسى كه نتواند از زنا خوددارى كند، واجب دانسته اند (← طوسى، التبيان؛ طبرسى، ۱۴۰۸، ذيل احزاب: ۳۵، نور: ۳۲، روم: ۲۱؛ نَوَوى، ج ۱۶، ص ۱۳۲؛ علامه حلّى، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۴؛ بهوتى حنبلى، ج ۵، ص ۵). بنابر نصّ آيه ۳ سوره نور، زناكار فقط با زناكار يا مشرك نكاح مى كند و در ادامه آيه آمده است: «و حُرِّمَ ذلك عَلى المؤمنين». در سبب نزول اين آيه نقل شده است كه شخصى يا گروهى از مهاجران فقير خواستند تا با زنانِ مشهور به روسپى گرى كه وضع معيشتى خوبى داشتند، ازدواج كنند تا از دشواريهاى زندگىِ آنها كاسته شود، ولى از اين كار منع شدند (← طوسى، التبيان؛ طبرسى، ۱۴۰۸؛ همو، ۱۴۱۸ـ۱۴۲۰؛ محلّى و سيوطى، ذيل آيه). برخى از فقها به استناد اين آيه قائل به حرمت يا كراهت ازدواج با كسى شده اند كه به زناكارى مشهور باشد، مگر آنكه توبه كرده باشد (← ابن ادريس حلّى، ج ۲، ص ۳۵۳؛ ابن قدامه، ج ۷، ص ۵۱۶ـ۵۱۷). برخى مراد از نكاح را در اين آيه مباشرت جنسى دانسته اند نه ازدواج؛ يعنى فقط زناكاران به ارتباط نامشروع تن مى دهند (← هادى الى الحق، ج ۱، ص ۳۶۱ـ۳۶۲؛ ابن كثير؛ ثعالبى؛ ابوالسعود، ذيل آيه؛ نيز ← ادامه مقاله). به نظر برخى از مفسران، اين آيه بعدها با آيه ۳۲ نور كه ازدواج با «اَيامى» را اجازه داده، منسوخ شده است، زيرا مراد از «ايامى» همه زنانِ ازدواج نكرده اند و به نظر برخى مراد صرفآ زنانى اند كه با نامحرمان دوستى مى كنند (← شافعى، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۱۹۴؛ سيوطى، ج ۳، ص ۷۵؛ ابوالسعود، ، ذيل آيه). آيات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء نخستين آياتى بودند كه درباره مجازات فحشا نازل شدند و كيفر زنان زناكار برطبق آيه ۱۵ آن بود كه تا زمان مرگ در خانه نگاه داشته شوند تا مرتكب فحشا نشوند يا اينكه خداوند راهى پيش پاى آنها قرار دهد. به نظر بيشتر مفسران، نزول آيه ۲ سوره نور كه مجازات زنا را صد ضربه تازيانه (جَلْد) ذكر كرده، نشان دادن آن راه است و ازاين رو، اين آيه و نيز روايات را ناسخ حكم پيشين دانسته اند (← شافعى، ۱۳۷۱، ج۱، ص۳۱۴ـ۳۱۸؛ سرخسى، ج۹، ص۳۶). بدين ترتيب، كيفر رَجم و جَلد جايگزين كيفر حبس شد. البته به نظر مفسران، آيه ۲ سوره نور منحصرآ مربوط به زنان و مردان غيرمُحصَن است و حكم رَجم از احاديث ثابت شده است (← جَصّاص، ج ۲، ص ۱۳۴ـ ۱۳۵؛ طوسى، التبيان؛ طبرسى، ۱۴۰۸؛ همو، ۱۴۱۸ـ۱۴۲۰، ذيل نساء: ۱۵ـ۱۶؛ نور: ۲؛ نيز ← گرجى، ص ۱۸۲). احكام ديگرى نيز در قرآن درباره زنا آمده كه مستند فقها قرار گرفته است (← ادامه مقاله). به استناد آيات و احاديث، زنا از ناپسندترين گناهان و گناه كبيره است (← فخر رازى، ذيل نور: ۲؛ ابن حجر عسقلانى، ج ۱۲، ص ۱۶۱ـ۱۶۳؛ حرّ عاملى، ج ۱۵، ص ۳۲۹ـ۳۳۰). زناى مستوجب حد. زنا در منابع فقهى به همان معناى لغوى و عرفى خود به كار رفته است (ابن عابدين، ج ۳، ص ۱۴۱)؛ ازاين رو، فقها كمتر به تعريف خود زنا پرداخته اند. تعاريفى كه در منابع جامع فقهى (در مبحث حدود) از زنا مطرح شده، درواقع ناظر به زناى مستوجب حدّ است، و فقها شروطى را كه به نظر آنها براى تحقق عمل فحشاى مشمول حدّ لازم است، در اين تعاريف گنجانده اند. برپايه مشهورترين تعريف، زناى حدّى مباشرت آگاهانه و از روى اختيار مرد بالغ عاقل با زنى است كه با او رابطه زوجيت (به موجب عقد نكاح) و نيز ملكيت (رابطه مالك و برده) نداشته و شبهه ملكيت و عقد هم منتفى باشد (← سمرقندى، ج ۳، ص ۱۳۸؛ شهيد ثانى، ج ۹، ص ۱۱ـ۱۶؛ عوده، ج ۲، ص ۳۴۹ـ۳۵۴؛ زُحَيلى، ج ۶، ص ۲۶ـ ۲۷؛ نيز ← ايران. قانون مجازات اسلامى، مادّه ۲۲۱). ابوحنيفه نزديكى از راه دبر را مصداق زنا ندانسته است. فقهاى امامى و برخى از فقهاى اهل سنّت، حتى مباشرت با مرده را هم زنا و مشمول حدّ دانسته اند. نكته مهم در تعريف زناى مشمول حدّ آن است كه مراد از حرمت زن و مرد بر يكديگر در زنا، آن است كه آن دو رابطه زوجيت نداشته باشند و مراد از آن فقط حرمت نزديكى نيست. ازاين رو، مثلا مباشرت زوجين در حال احرام، روزه، اعتكاف يا هنگام حيض هرچند حرام است، زنا محسوب نمى شود. مباشرت جنسى نيز بايد بالفعل صورت گيرد تا زنا تحقق يابد و تلقيح مصنوعى، حتى اگر حرام باشد، زنا نيست (← ابن رشد، ج ۲، ص ۳۵۵؛ ابن قدامه، ج۱۰، ص ۱۵۱ـ۱۵۲؛ مقدس اردبيلى، ج ۱۳، ص ۵ـ۶؛ زحيلى، ج ۶، ص ۲۶، ۳۸؛ صدر، ج ۶، ص ۱۱ـ۱۲، ۱۶، ۲۳۱). بنابر منابع فقهى، بلوغ، عقل، اختيار و علم به حرمت (فقدان شبهه حكمى و موضوعى) از مهم ترين شروط لازم براى تحقق زناست كه مستند به ادله عقلى و نقلى است. وجود ترديد و شبهه در هريك از اين شروط، بنابر قاعده درء* حدود با شبهات موجب سقوط حدّ مى گردد. مثلا، درصورت ايجاد شبهه در ركن اختيار با ادعاى اكراه، زناى حدّى تحقق نمى يابد، مگر آنكه به دليلى نادرستى اين ادعا ثابت شود. همچنين، ادعاى زوجيت از جانب هريك از طرفين به نظر بسيارى از فقها حدّ را ساقط مى كند. مباشرت براساس عقد فاسد به تصور درستى آن و نيز وطى به شبهه براثر جهل به حكم يا موضوع نيز از تعريف مذكور خارج است و مشمول حدّ نمى گردد. در تحقق اكراه، بلوغ و عقل اكراه كننده شرط نيست و صِرف تمكين زن نيز نمى تواند حاكى از رضايت وى باشد. علاوه بر اكراه، اجبار زن نيز بدون شك مانع تحقق زناست. ممكن است يك رابطه جنسى نسبت به يك طرف زنا به شمار رود و نسبت به شخص ديگر زنا نباشد. جنون هم مانع تحقق زناست. زناكننده نابالغ مجازات نمى شود، بلكه تأديب و تعزير مى شود (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۴ـ۴۰۶؛ مقدس اردبيلى، ج ۱۳، ص ۵ـ۱۴؛ نجفى، ج ۴۱، ص ۲۶۱ـ۲۶۲؛ عوده، ج ۲، ص ۳۷۲ـ۳۷۳؛ زحيلى، ج ۶، ص ۳۶ـ۳۸؛ نيز ← ايران. قانون مجازات اسلامى، مواد ۲۲۱، ۲۲۳). درباره امكان اكراه مرد به انجام دادن زنا، آراى فقهى مختلف است. برخى از فقهاى امامى و بيشتر مالكيان و شافعيان آن را ممكن شمرده و حدّ را در اين فرض ساقط دانسته اند. ولى به نظر حنبليان و برخى فقهاى ديگر اكراه به زنا در مرد پذيرفتنى نيست و ازاين رو، به رغم ادعاى اكراه، حدّ بر او جارى مى شود. برخى حنفيان فقط درصورتى حدّ را از مرد ساقط شمرده اند كه عامل اكراه به زنا سلطان حاكم باشد، هرچند به نظر فقهاى حنفى ديگر، مطلقآ حدّ بر او جارى مى شود (← نووى، ج ۹، ص۱۶۰؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۵، ص ۳۰۴؛ شهيد ثانى، ج ۹، ص ۳۱ـ۳۳؛ زحيلى، ج ۶، ص ۲۸؛ قاطرجى، ص ۱۵۴ـ۱۵۸). به نظر فقهاى همه مذاهب زنى كه به اكراه مرتكب زنا شده است، مشمول كيفر حدّ نيست. ادعاى اكراه از جانب زن پذيرفته مى شود و افزون بر قاعده «دَرْء حدود با شبهات» احاديث هم بر اين مطلب دلالت دارند. به نظر بيشتر فقها، در مواردى كه حدّ از زن ساقط شود و فقط مرد مستوجب حدّ باشد، پرداخت مهرالمثل نيز بر مرد لازم است (← ابن قدامه، ج ۵، ص ۴۱۲ـ۴۱۳؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۵، ص ۳۰۳؛ خويى، ج ۱، ص ۲۰۹؛ قاطرجى، ص ۱۵۸ـ۱۶۰؛ قس طوسى، كتاب الخلاف، ج ۳، ص ۴۰۴ـ۴۰۵؛ قاطرجى، ص ۱۵۸ـ ۱۵۹ كه برخى به پرداخت مهر به اكراه شونده نظر نداده اند. نيز ← مهر*). برخى فقها درصورت حصول افضاء براثر زنا، افزون بر مهرالمثل، پرداخت ارش بكارت را هم بر زناكار واجب شمرده و شمارى ديگر از آنان بر آن اند كه در مهرالمثل اين ارش لحاظ و محاسبه مى شود (← ابن قدامه، ج ۸، ص ۹۷؛ فاضل هندى، ج۱۰، ص۴۱۰؛ نجفى، ج ۴۳، ص ۲۷۶ـ۲۷۷؛ قاطرجى، ص۱۶۰ـ ۱۶۹). براساس مادّه ۲۳۱ «قانون مجازات اسلامى» (مصوب ۱۳۹۲ش)، در موارد زناى به عنف و در حكم آن، درصورتى كه زن باكره باشد مرد مرتكب زنا علاوه بر مجازات مقرر، به پرداخت ارش بكارت و مهرالمثل نيز محكوم مى شود. كيفر زنا. به نظر اجماعىِ فقهاى امامى، مجازات زناى به عنف و زناى همراه با اكراه قتل است. همچنين بيشتر فقها كيفر ارتكاب زنا با يكى از محارم نَسَبى را ــو به نظر برخى فقها محارم سببى و رضاعى نيزــ قتل زناكار دانسته اند. در اين احكام تفاوتى ميان زن و مرد متأهل و مجرّد و نيز برده و غيربرده نيست. بنابر منابع فقهى، حكم زناى مرد ذمّى با زن مسلمان نيز كشته شدن است، زيرا با زناى او، قرارداد ذمّه نقض مى شود. همچنين، بيشتر فقها مسلمان شدن ذمّى را پيش از اجراى حدّ قتل، موجب اسقاط حدّ او ندانسته اند (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۵ـ۴۰۶؛ نجفى، ج ۴۱، ص ۳۰۹ـ۳۱۸؛ خويى، ج ۱، ص ۲۲۹ـ۲۳۶؛ نيز ← ايران. قانون مجازات اسلامى، مواد ۲۲۴، ۲۲۸). برخى از فقها درصورت زناى غيرمسلمان ذمّى با ذمّى ديگر، اين اختيار را به متولّى اجراى حدود داده اند كه زناكار را براساس احكام اسلام مجازات كند يا آنها را به هم كيشانشان تحويل دهد تا مطابق احكام خودشان درباره آنان قضاوت كنند (← ذمه*). به نظر فقهاى امامى جز در موارد يادشده و به نظر فقيهان اهل سنّت در همه موارد، كيفر زنا براى كسى كه شرايط «احصان» را داشته باشد، رجم (سنگسار) است. احصان هنگامى حاصل مى شود كه زن يا مرد بالغ و عاقل و داراى همسر دائم و بالغ باشد و افزون بر آنكه امكان مباشرت جنسى در هر زمان را با او داشته باشد، بالفعل نيز قبلا با او مباشرت كرده باشد. به مرد و زنى كه شروط احصان را داشته باشند، مُحْصَن و مُحْصَنه و گاه ثَيِّب و ثَيِّبه گويند. به نظر برخى از فقهاى امامى، داشتن همسر برده و نيز همسر موقت هم مصداق احصان است. برپايه فقه اسلامى و نيز به موجب مواد ۲۲۶ـ۲۲۷ «قانون مجازات اسلامى» (مصوب ۱۳۹۲ش)، امورى چون مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيمارى مانع از مقاربت يا بيماريهايى خطرناك براى طرف مقابل مى توانند زوج يا زوجه را از احصان خارج سازند. همچنين مطابق تعريف احصان، زن و شوهر در زمان عدّه طلاق رجعى در حكم زن و مردِ همسردارند (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۵؛ طوسى، كتاب الخلاف، ج ۵، ص ۳۶۵؛ مقدس اردبيلى، ج ۱۳، ص ۱۱ـ۲۰؛ عوده، ج ۲، ص۳۹۰ـ۳۹۴؛ الموسوعة الفقهية، ج ۲، ص ۲۲۸). فقهاى اهل سنّت برخلاف اماميان مجازات زناى به عنف و زنا با محارم را با ديگر اقسام زنا متفاوت نمى دانند. البته، شمارى از فقهاى مالكى و ظاهرى زناى به عنف را مشمول حدّ محاربه شمرده اند (← قاطرجى، ص ۴۶، ۸۴، ۸۹ـ۹۰). همچنين، به نظر مشهور فقهاى امامى هرگاه زن يا مردى زنا كند و سه بار حدّ بر او جارى شود، در مرتبه چهارم اعدام مى شود (← طوسى، المبسوط، ج ۸، ص ۱۱؛ مقدس اردبيلى، ج ۱۳، ص ۸۷). به رغم مقبول بودن حكم رجم در فقه اسلامى، در پاره اى منابع مخالفت با اين حكم به خوارج يا شاخه ازارقه از خوارج و برخى از مرجئه نسبت داده شده است. همچنين، برخى عالمان معاصر در اعتبار اين حكم مناقشه كرده اند. ازجمله دلايل آنان اين است كه در آيه ۲۵ سوره نساء حدّ كنيز محصن نصف حد غيربرده ذكر شده است، درحالى كه اگر حدّ زناى زن محصن حرّ (غيربرده) رجم باشد، آن حد نصف نمى شود. به گفته آنان، عموم آيه ۲ سوره نور، كه كيفر زانيان را صد ضربه تازيانه شمرده، اقتضا دارد كه حكم مجازات زنا، به گونه عام، جَلد باشد. روايات دالّ بر رجم خبر واحدند و نمى توان با اين احاديث ظنى، حكم عامّ آيه را تخصيص زد. به علاوه، اين احتمال وجود دارد كه روايات مذكور حاكى از اجراى حكمى تعزيرى باشند كه در اختيار حاكم اسلامى است (← طوسى، كتاب الخلاف، ج ۵، ص ۳۶۵ـ۳۶۶؛ فخر رازى؛ دروزه، ذيل نور: ۲؛ على منصور، ج ۱، ص۱۸۰ـ۱۸۳؛ عشماوى، ص ۷۶ـ ۷۷). اين دلايل را فقها و مفسران پاسخ داده و مردود شمرده اند. به گفته آنها، حكم رجم هم با سنّتِ قولىِ پيامبر اكرم و روايتى مشهور در اين باره ثابت شده و هم در سنّت عملىِ آن حضرت اجرا گرديده و از اخبار قطعى و متواتر است. ماجراهايى چون سنگسار ماعز و غامديه نمونه هايى از سيره عملى ايشان است. در سيره اميرمؤمنان عليه السلام نيز حكم رَجم اجرا و گزارش شده است. بسيارى از صحابيان پيامبر هم بر اجراى اين حكم در عصر نبوى تأكيد كرده اند؛ ازجمله رواياتى در اين باره از عمربن خطّاب نقل شده است. براين اساس، از نظر فقهى سنّت متواتر مخصّصِ حكم مذكور در آيه ۲ سوره نور و كاملا معتبر است (← شافعى، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۳۱۶؛ طوسى، كتاب الخلاف، همانجا؛ مطيعى، ص ۶۱۵ـ۶۱۷؛ عوده، ج ۲، ص ۳۸۴؛ زحيلى، ج ۶، ص۴۰ـ۴۱). بنابر برخى تفاسير، مراد از آيه ۲۵ سوره نساء اين است كه حدّ زنا پس از ازدواج درباره غيربردگان شديدتر است، اما در مورد كنيزان اين گونه نيست و همان پنجاه تازيانه كيفر آنهاست. احاديث هم مؤيّد آن است كه حكم بردگان رجم نيست. حتى احتمال داده اند كه مراد از «فاحشه» در اين آيه، با توجه به نكره بودن واژه، عام بوده و منحصر به زنا نباشد. افزون براين، برخى مراد از عذاب را در اين آيه عذاب اخروى دانسته اند (← فخر رازى، ذيل آيه؛ مقدس اردبيلى، ج ۱۳، ص۱۴۰؛ فاضل جواد، ج ۴، ص ۱۹۳). به نظر فقهاى امامى و معدودى از اهل سنّت، محصن يا محصنه سالمند كه اقدام به زنا كند، پيش از رجم، كيفر جَلد درباره او اجرا مى شود. مستند آنان، جمع ميان آيه ۲ سوره نور و رواياتى است كه بر حكم رجم دلالت دارند و نيز احاديث خاص درباره اين موضوع. در سيره حضرت على عليه السلام نيز اجراى اين دو كيفر در مورد دو زناكار پير گزارش شده است (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۵؛ شنقيطى، ج ۵، ص ۳۹۴؛ خويى، ج ۱، ص ۲۳۷ـ۲۳۸). برخى از فقهاى امامى و اهل سنّت به استناد همين دلايل، اين حكم (جمع ميان دو مجازات) را به همه زنان و مردان زناكار كه شرايط احصان را دارند، تسرى داده اند (← مفيد، ص ۷۷۵؛ ابن قدامه، ج۱۰، ص ۱۲۴ـ۱۲۶؛ عوده، ج ۲، ص ۳۸۴ـ۳۸۵). مطابق مادّه ۲۲۹ «قانون مجازات اسلامى» (مصوب ۱۳۹۲ش)، مردى كه همسر دائم دارد، هرگاه قبل از مباشرت، مرتكب زنا شود، حد وى صد ضربه شلاق، تراشيدن موى سر و تبعيد به مدت يك سال قمرى است. در مادّه ۲۲۵ همين قانون، جايگزينى مجازات اعدام به جاى رجم، درصورت ممكن نبودن اجراى آن، با پيشنهاد دادگاه و موافقت رئيس قوه قضائيه پيش بينى شده است. هرگاه زناكننده فاقد شرايط احصان باشد، كيفر او صد ضربه تازيانه است. مستند اين حكم، آيه ۲ سوره نور، احاديث منقول از پيامبر اكرم و امامان و اجماع است. همچنين به نظر مشهور فقهاى امامى و اهل سنّت، به استناد روايات، افزون بر حدِّ جَلد (صد ضربه تازيانه)، كيفر تبعيد به مدت يك سال هم بر زانى غيرمحصَن تحميل مى شود. مستند اين حكم نيز احاديث و سيره عملى پيامبر اكرم و عمل خلفاى نخستين است. البته اماميان، جز معدودى از آنان، و مالكيان حكم تبعيد را شامل زن زناكار ندانسته اند، ولى به نظر شافعيان و حنبليان اين حكم شامل زنان هم مى شود و همراه بودن همسر يا يكى از محارم در تبعيدگاه ضرورى است. حنفيان كيفر تبعيد را از اساس نپذيرفته و آن را برخلاف مجازات جَلد، نوعى تعزير، مى دانند؛ درحالى كه ساير فقها هر دو كيفر را حدّ به شمار آورده اند (← ابوالصلاح حلبى، همانجا؛ ابن قدامه، ج۱۰، ص ۱۳۳ـ۱۳۷، ۱۴۲ـ۱۴۴؛ نجفى، ج ۴۱، ص ۳۲۳ـ۳۳۰؛ عوده، ج ۲، ص ۳۷۹ـ ۳۸۳؛ زحيلى، ج ۶، ص ۳۸ـ۴۰). آداب اجراى حدّ زنا. در منابع فقهى احكام و آدابى براى اجراى حدود مذكور به تفصيل ذكر شده است، مانند اجراى كيفر تازيانه يا سنگسار مرد در حالت عريان با سَتر عورت، درصورتى كه ارتكاب زنا با اين حالت اثبات شده باشد؛ تازيانه زدن جز بر سروصورت و عورت؛ تازيانه زدن بر زن در حالت نشسته و بر مرد در حالت ايستاده؛ محكم بسته بودنِ لباس زن تا هنگام تازيانه زدن بدنش مشاهده نشود و ضرورت حضور گروهى از مسلمانان در محل اجراى حدّ زنا (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۶ـ۴۰۷؛ طوسى، كتاب الخلاف، ج ۵، ص ۳۷۴ـ۳۷۵؛ عوده، ج۲، ص ۴۴۵ـ۴۵۳). به تصريح منابع، براى اجراى حدّ رَجم لازم است گودالى حفر شود و زناكار در آن قرار گيرد. درصورتى كه زنا با علم امام يا با بيّنه اثبات شده باشد، گودال تا سينه مجرم با خاك پر مى شود و درصورت اثبات زنا با اقرار، نيازى به پركردن گودال نيست. به نظر فقهاى اهل سنّت، هنگام رجم مردان اصلا گودال حفر نمى شود. برخى فقها گفته اند كه درصورت اثبات زنا با بيّنه، آغازكننده رجم شهود و سپس ولى امر و آنگاه ساير مردم اند، همچنان كه به نظر برخى از فقها، اجراى حدّ تازيانه با شهود است (← ابوالصلاح حلبى، همانجا؛ عوده، ج ۲، ص ۴۴۵؛ نيز براى ساير شرايط اجراى حدود ← حد/ حدود*). «آيين نامه نحوه اجراى احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع مادّه ۲۹۳ قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى»، به طور كامل چگونگى اجراى مجازاتهاى رَجم و جلد را بيان كرده است (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۷ش). راههاى اثبات ارتكاب زنا. تأمل در راههاى اثبات ارتكاب زنا نشان دهنده اصرار شديد شريعت اسلام بر حفظ حرمت افراد در جامعه و آشكارنشدن ارتكاب زناست. افشاى زنا موجب برانگيختن شهوت و كاهش حيا در جامعه مى شود؛ ازاين رو، ازيك سو آشكارساختن آن مذموم به شمار رفته و در راههاى اثبات آن سختگيرى شديد شده است و ازسوى ديگر، درصورت اثبات، مجازاتهاى سنگينى در پى دارد (اشرف توفيق شمس الدين، ص۷۰ـ ۷۶). از راههاى اثبات وقوع زنا به نظر بيشتر فقها، چهار بار اقرارِ شخص زناكننده است. براى صحت اقرار شروطى مقرر شده است، ازجمله بلوغ، اختيار و برده نبودن. شافعيان و مالكيان يك بار اقرار را كافى دانسته اند. رجوع از اقرار پيش از اجراى حدّ يا در حين اجراى آن، موجب سقوط حدّ از زناكار مى شود. از مستندات فقها روايت ماعز است كه برپايه آن پيامبر اكرم مى كوشيد وى از اقرارش برگردد. به نظر مشهور در فقه امامى و اهل سنّت، براى اثبات حدّ زنا متعددبودن مجالس اقرار شرط نيست (← فاضل آبى، ج ۲، ص ۵۴۳؛ محقق حلّى، ص ۲۱۴؛ طباطبائى، ج ۱۳، ص ۴۳۱؛ زحيلى، ج ۶، ص ۵۲ـ ۵۷). ولى معدودى از فقهاى امامى بر آن اند كه چهار اقرار بايد در چهار مجلس صورت گيرد (← طوسى، كتاب الخلاف، ج ۵، ص ۳۷۷ـ۳۷۸؛ نجفى، ج ۴۱، ص ۲۸۳). به نظر بيشتر فقهاى اهل سنّت، رجوع از اقرار پس از اثبات حكم موجب سقوط حدّ است (← كاسانى، ج ۷، ص ۶۱؛ ابن قدامه، ج۱۰، ص ۱۷۳ـ ۱۷۴؛ زحيلى، ج ۶، ص ۵۶ـ۵۷). به نظر همه فقهاى امامى، رجوع از اقرار فقط در مورد رَجم موجب سقوط حدّ مى شود و در ديگر مجازاتهاى حدّى تأثيرى ندارد (← حلّى، ص ۵۵۱؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ ۱۴۲۲، ج ۵، ص۳۱۰؛ خويى، ج ۱، ص ۲۱۴ـ۲۱۵). به نظر آنها، حاكم شرع مى تواند شخصى را كه اقرار به زنا كرده است، ببخشد و حدّ را بر او جارى نكند و بيشتر آنها اين را مشروط به توبه او دانسته اند (← نجفى، ج ۴۱، ص ۲۹۳ـ۲۹۴؛ خويى، ج ۱، ص ۲۱۵ـ ۲۱۷). برخى فقها فراركردن مجرمى را كه زنايش با اقرار اثبات شده از محل اجراى حدّ رجم، به منزله رجوع او از اقرار شمرده و بازگرداندن او را جايز ندانسته اند (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۷؛ عوده، ج ۲، ص ۴۳۸). مطابق مادّه ۱۷۲ «قانون مجازات اسلامى» (مصوب ۱۳۹۲ش)، در زنا چهار بار اقرار در يك يا چند جلسه لازم است. مادّه ۱۷۳ انكار پس از اقرار را فقط در زنايى كه مجازات آن حدّ رجم يا قتل است، موجب سقوط حدّ برشمرده است كه دراين صورت در هر مرحله، هرچند هنگام اجراى حكم، مجازات مزبور ساقط و به جاى آن صد تازيانه زده مى شود. برخى فقهاى امامى در اقرار كمتر از چهار بار قائل به تعزير شده و تعيين ميزان مجازات را به اختيار حاكم شرع دانسته اند (← علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۵، ص ۳۱۲؛ مقدس اردبيلى، ج ۱۳، ص ۲۳ـ۲۴). مطابق مادّه ۲۳۲ «قانون مجازات اسلامى» (مصوب ۱۳۹۲ش)، هرگاه مرد يا زنى كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند، به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزيرى درجه شش محكوم مى شود (نيز ← اقرار*). يكى ديگر از راههاى ثبوت حدّ زنا، چه رجم و چه جلد، گواهى چهار شاهد عادل مرد است كه بر وقوع ماجرا در يك زمان و با الفاظ يكسان شهادت دهند. به نظر مشهور فقهاى امامى، شهادت سه مرد و دو زن عادل و به نظر برخى از آنها درخصوص حدّ جلد شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافى است. همچنين، به نظر فقهاى امامى و اهل سنّت، درصورتى كه تعداد شاهدان به عدد لازم نرسد يا شهادت آنها با يكديگر همخوانى نداشته باشد يا برخى از آنها يا همگى پيش از اجراى حدّ از شهادت خود بازگردند، به استناد ادله خاص و نيز برپايه قاعده دَرْء، حدّ ثابت و اجرا نمى شود و بر شاهدانْ حدّ قَذف (نسبت دادن زنا يا فحشاى ديگر به كسى) جارى مى شود. در منابع فقهى، رجوع شاهد پس از اجراى حدِّ موجب مرگ، از موجبات ديه و در پاره اى موارد موجب قصاص به شمار رفته است (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۴، ۴۰۶، ۴۳۶، ۴۳۸؛ نجفى، ج ۲۹، ص ۸۹، ج ۴۱، ص ۱۵۵ـ۱۵۷، ۲۹۶ـ۳۰۳؛ زحيلى، ج ۶، ص ۴۷ـ۵۲؛ نيز ← ايران. قانون مجازات اسلامى، مواد ۱۹۹ـ۲۰۰؛ بيّنه*؛ شهادت*؛ قذف*). به نظر مشهور در فقه امامى، علم قاضى به وقوع زنا نيز مى تواند موجب اثبات دعوا شود و برخى آن را براى ثبوت حدّ زنا كافى دانسته اند، ولى به نظر بيشتر فقهاى اهل سنّت، به استناد قاعده درء و ادله اى ديگر، قاضى نمى تواند در حدود الهى برپايه علم خود حكم كند (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۴؛ كاسانى، ج ۷، ص ۵۲؛ حسينى حائرى، ص ۱۹۹ـ۲۳۵؛ زحيلى، ج ۶، ص ۴۶، ۷۸۴؛ نيز ← علم قاضى*). مطابق نظر مشهور اماميان و رأى بيشتر فقيهان اهل سنّت، باردارشدنِ زن بى شوهر موجب اثبات حدّ نيست، مگر آنكه با اقرار يا بيّنه زنا اثبات شود؛ زيرا، شبهه اكراه و اشتباه و جز اينها وجود دارد و با وجود شبهه حدّ جارى نمى گردد (← طوسى، كتاب الخلاف، ج ۵، ص ۳۷۴؛ نجفى، ج ۴۱، ص ۲۹۵ـ۲۹۶؛ عوده، ج ۲، ص۴۴۰ـ ۴۴۱). اين حكم در مادّه ۷۳ «قانون مجازات اسلامى» (مصوب ۱۳۷۰ش) درج شده است (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۷ش). به نظر مشهور فقيهان امامى، توبه كردن فرد متهم به زنا پيش از اقامه بيّنه موجب سقوط حدّ مى شود، ولى پس از آن با توبه حدّ ساقط نخواهد شد، هرچند برخى فقها در اين فرض اختيار عفو را به حاكم شرعى داده اند. به نظر بيشتر فقهاى اهل سنّت، جز حنبليان و برخى فقهاى مذاهب ديگر، حدود، ازجمله حدّ زنا، با توبه ساقط نمى شود (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۰۷؛ حلّى، ص ۵۵۱؛ خويى، ج ۱، ص ۲۲۵ـ۲۲۷؛ زحيلى، ج ۶، ص۱۷۰ـ۱۷۱؛ نيز ← توبه*). بنابر مادّه ۱۱۴ «قانون مجازات اسلامى» (مصوب ۱۳۹۲ش)، توبه و اصلاح متهم به زنا و احراز آن براى قاضى پيش از اثبات جرم، از موجبات سقوط حدّ است. همچنين درصورت توبه متهم از ارتكاب زنايى كه با اقرار ثابت شده، حتى پس از اثبات جرم، درخواست عفو او توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبرى امكان پذير است. طبق فقه، براى حفظ حريم عمومى جامعه و پيشگيرى از شكستن حرمت اشخاص، نسبت دادن زنا به ديگرى و عدم اثبات آن در موارد زيادى موجب ثبوت حدّ حذف است (← قذف*). هرگاه مردى همسر خود را به زنا متهم كند و نتواند آن را اثبات كند، با مطالبه زن مستحق حدّ قذف مى گردد، اما در اين خصوص، براى مصون سازى بنيان خانواده از بروز كمترين ناهنجارى، مرد مى تواند با لِعان (مباهله اى خاص ميان زن و شوهر پس از ادعاى شوهر مبنى بر ارتكاب زنا توسط همسرش يا نفى ولد از او) از اجراى حدّ رهايى يابد، البته مشروط به آنكه شرايط لعانِ صحيح رعايت شود (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۱۵؛ طوسى، كتاب الخلاف، ج ۵، ص ۱۱؛ نيز ← لعان*). آثار حقوقى زنا. زنا افزون بر آثار جزايى، واجد برخى آثار حقوقى است. برخى از اين آثار راجع به فرزند حاصل از زنا و شمارى ديگر راجع به خود زناكار است. فرزند حاصل از زنا (ولدالزنا) ازآن رو كه محصول رابطه مشروع نيست، فرزند شرعى پدر يا مادر زناكار خود به شمار نمى رود و چنين پدر يا مادرى از ديدگاه شرع نمى تواند از آثار رابطه فرزندى ـ پدرى يا فرزندى ـ مادرى بهره مند گردد، هرچند پاره اى محدوديتها يا احكام وضعى مربوط به فرزند حقيقى بر او مترتب است، مانند حرمت ازدواج پدر يا مادر زناكار با او. اما برخى فقهاى معاصر گفته اند كه باتوجه به اينكه در عرف زنازاده فرزند زناكار است، بايد همه احكام فرزندى را بر او بار كرد، مگر آنكه دليلى شرعى بر نفى حكمى خاص وجود داشته باشد (← صدر، ج ۶، ص ۲۴۳ـ ۲۴۸؛ جواهرى، ج ۴، ص ۱۷۸). به نظر مشهور فقهاى امامى، به استناد احاديث، زنازاده از تصدى برخى مناصب ازجمله امامت نماز جماعت، ولايت، قضاوت و شهادت دادن ممنوع است، زيرا طهارت مولد در آنها شرط شده است (← طوسى، كتاب الخلاف، ج ۱، ص ۵۴۸، ۵۶۱؛ محقق كركى، ج ۲، ص ۳۷۳؛ منتظرى، ج ۱، ص ۳۶۴ـ۳۶۷؛ صدر، ج ۶، ص ۲۳۷). فقهاى زيدى امامت جماعتِ زنازاده اى را كه عفيف باشد، جايز دانسته اند (← زيدبن على، ص ۱۱۷؛ هادى الى الحق، ج ۱، ص ۸۷، ۱۱۲، ۱۵۴ـ۱۵۵). بيشتر فقهاى اهل سنّت تصدّى كارهاى مذكور را جايز، ولى مكروه شمرده اند، هرچند مالكيان شهادت دادن و حنفيان امامت جماعت زنازاده را نپذيرفته اند (← ابن قدامه، ج ۲، ص ۵۹، ج ۱۲، ص ۷۳ـ۷۴؛ نووى، ج ۴، ص ۲۸۶، ۲۹۰). معدودى از فقها، به استناد روايات، حكم به نجاست و كافربودن زنازاده داده اند و ازاين رو، اداى غسل ميّت و نيز خواندن نماز ميّت را براى زنازاده لازم ندانسته اند (← ابن ادريس حلّى، ج ۱، مقدمه، ص ۲۷، ج ۲، ص ۱۲۲، ۵۲۶؛ براى نقد ← طوسى، كتاب الخلاف، ج ۱، ص ۷۱۳ـ۷۱۴؛ عراقى، ص ۲۹۸ـ۳۰۵). حتى شمارى از فقها ميزان ديه زنازاده را برابر ديه ذمى تعيين كرده اند (← علم الهدى، ص ۵۴۴ـ۵۴۵؛ ابن ادريس حلّى، ج ۳، ص ۳۵۲). البته به نظر مشهور فقهى، ازبين بردن جنين حاصل از زنا تفاوتى با غيرزنازاده ندارد و ديه آن كامل است (← شافعى، ۱۴۰۳، ج ۶، ص ۱۱۵؛ فاضل آبى، ج ۲، ص ۶۳۴ـ۶۳۵). به نظر بيشتر فقيهان امامى، زنازاده نه از پدر و نه از مادر و نه خويشاوندان آنها ارث نمى برد و فقط ميان او و همسر و فرزندانش رابطه توارث برقرار است، ولى شمارى ديگر از آنان توارث ميان مادر و بستگان نَسَبى او با زنازاده را پذيرفته اند، همچنان كه فقهاى همه مذاهب اهل سنّت اين رأى را دارند (← طوسى، كتاب الخلاف، ج ۴، ص ۱۰۵؛ ابن قدامه، ج ۷، ص ۱۲۹؛ شهيد ثانى، ج ۸، ص ۲۱۲؛ زحيلى، ج ۸، ص۴۳۰ـ۴۳۱). از مهم ترين آثار وضعى زنا، حرمت «مصاهرت» يعنى ازدواج مرد زناكننده با دختر و مادر زنى است كه با او زنا كرده است و نيز ازدواج زن زناكار با پدر و پسر مرد زناكننده، كه بيشتر فقهاى امامى و نيز حنفيان و حنبليان به استناد احاديث بدان قائل اند (← محقق كركى، ج ۱۲، ص ۲۸۶ـ۲۸۸؛ نجفى، ج ۲۹، ص ۳۶۷ـ۳۷۳؛ زحيلى، ج ۷، ص ۱۳۴؛ قس طباطبائى، ج۱۰، ص ۱۸۲ـ۱۸۳ كه در محارم رضاعى به كراهت قائل شده است). البته، شمارى از فقهاى امامى و نيز فقيهان مالكى و شافعى حرمت مذكور را نپذيرفته و به عموم آيات تجويزكننده نكاح استناد جسته اند (← محقق كركى؛ نجفى؛ زحيلى، همانجاها). همچنين، به نظر فقهاى امامى، به استناد احاديث، زنا با عمه و خاله موجب حرمت ابدىِ ازدواج با دختران آنها مى گردد (← نجفى، ج ۲۹، ص ۳۶۶ـ۳۶۷؛ طباطبائى يزدى، ج ۵، ص ۵۴۱). زناكردن با زن شوهردار يا زنى كه در عده طلاق رجعى است، به نظر فقهاى امامى موجب حرمت ابدىِ آن دو بر يكديگر مى شود (← نجفى، ج ۲۹، ص ۴۴۶ـ۴۴۷؛ طباطبائى يزدى، ج ۵، ص ۵۲۵ـ۵۲۶). به نظر همه فقها، به جز برخى از فقهاى متقدم اهل سنّت، ازدواج كردن زن و مردى كه مرتكب زنا شده اند با يكديگر، جايز است. فقيهان امامى و شافعى ازدواج هر فردى را با زن زناكار، به استناد ادلّه عام قرآنى و حديثى، جايز شمرده اند، ولى بيشتر فقهاى اهل سنّت صحت چنين عقدى را منوط به انقضاى عدّه زن و نيز توبه او پيش از ازدواج دانسته و درغيراين صورت آن را صحيح نشمرده اند. مهم ترين مستند مخالفانِ صحت، آيه ۳ سوره نور است كه به گفته آنان بر حرمت ازدواج با زانيان دلالت دارد. ولى به نظر منتقدان اين نظر، ضمير «ذلك» در آيه به زنا بازمى گردد نه نكاح و به علاوه ممكن است مراد، حرمت ازدواج با زنانِ مشهور به زنا باشد (← ابن قدامه، ج ۷، ص ۵۱۵ـ۵۱۸؛ محقق كركى، ج ۱۲، ص ۴۸۷، ج ۱۳، ص ۱۷؛ بحرانى، ج ۲۳، ص ۴۹۵؛ زحيلى، ج ۷، ص ۱۴۸ـ۱۵۰). وقوع زنا پس از ازدواج به نظر فقيهان امامى و اهل سنّت تأثيرى بر عقد ندارد، هرچند احمدبن حنبل جداشدن زوجين را از يكديگر توصيه كرده و مباشرت آنها را منوط به انقضاى عده شمرده است. معدودى از فقهاى متقدم امامى ازدواج با زنى را كه حدّ زنا بر او جارى شده است، درصورت جهل زوج در هنگام عقد، به استناد تدليس* در نكاح قابل فسخ دانسته اند (← ابن قدامه، ج ۷، ص ۵۱۸ـ۵۱۹؛ محقق كركى، ج ۱۳، ص ۲۴۶ـ۲۴۸؛ طباطبائى يزدى، ج ۵، ص۵۴۰ـ۵۴۱؛ زحيلى، ج۷، ص۱۵۰). به نظر مشهور در فقه امامى، زن زناكار لازم نيست براى ازدواج عدّه نگاه دارد، حتى اگر از زنا باردار شده باشد، البته «استبراء رحم» با يك بار عادت ماهانه استحباب دارد، ولى معدودى از آنان بر آن اند كه نگاهداشتن عدّه واجب است (← طباطبائى يزدى، ج ۶، ص ۱۶۱ـ۱۶۲). شافعيان و حنبليان نيز رعايت عدّه را بر زناكار لازم ندانسته اند؛ زيرا، عدّه براى حفظ انساب رعايت مى شود، درحالى كه در زنا الحاق نسب وجود ندارد. اما مالكيان و حنبليان مراعات عدّه را ضرورى شمرده اند. برخى از حنفيان به رغم لازم نشمردن رعايت عدّه، درصورتى كه زن باردار از زنا ازدواج كرده باشد، مباشرت زوجين را تا زمان وضع حمل ممنوع مى دانند (← زحيلى، ج ۷، ص۶۳۰، ۶۳۴). مقابله با زنا در دوره جديد. در دوران جديد برخى باورها و افكار نوين برپايه گسترش آزاديهاى جنسى و روابط جنسى خارج از نهاد خانواده موجب كاهش اهتمام قانون گذاران و سياست گذاران فرهنگى ـ اجتماعى به پيشگيرى از روابط نامشروع جنسى شده است. به علاوه، مشروعيت بخشى به روسپى گرى يا بى تفاوتى در برابر رشد آن به سبب نيازهاى مالى و اقتصادى و فقر فرهنگى در كنار منافع سرشار تجارت حاصل از آن، به گسترش رفتارهاى نامشروع جنسى به ويژه خشونت جنسى عليه زنان در جهان انجاميده است (على منصور، ج ۱، ص ۱۶۴؛ السان، ص ۱۵۲ـ۱۵۷). درعين حال، همواره بخشى از قوانين كشورها، ازجمله كشورهاى اسلامى به مقررات مربوط به جرائم جنسى، اختصاص دارد. آن دسته از كشورهاى اسلامى كه در وضع قوانين جزايى از شريعت اسلام اقتباس كرده اند، پاره اى قوانين جزايى خود را به حدود، ازجمله مجازات زنا، اختصاص داده اند، مانند عربستان سعودى، پاكستان، ليبى، مصر و اردن. البته تفاوتهايى نيز ميان اين قوانين با ديدگاههاى مشهور فقهى وجود دارد. مثلا، در حال حاضر فقط در شش كشور اسلامى نيجريه، سودان، عربستان سعودى، افغانستان، امارات متحده عربى و ايران مجازات سنگسار در قوانين كيفرى پيش بينى شده است. در برخى ديگر از كشورهاى اسلامى، به تبع نگرشهاى دوران جديد، بسيارى از مصاديق زنا از امور خصوصى افراد و حقوق جنسى آنان به شمار مى رود كه دولت و قانون در آن دخالت نمى كند، زيرا غرض اصلى از قوانين كيفرى اين كشورها حمايت از اخلاق و پيشگيرى از رواج رذايل اخلاقى نيست. به اعتقاد آنان، زنا هنگامى جرم تلقى مى شود كه موجب خيانت به همسر شود. مثلا، در سوريه، عراق و لبنان زناى شخص غيرمتأهل فقط درصورت فقدان رضايت قربانىِ زنا و محرزشدن تجاوز به عنف مجازات دارد، همچنان كه در مواردى كه رضايت معيوب باشد، مانند مواردى كه يكى از طرفين به سن رشد نرسيده باشد، مشمول مجازات جنحه است. هريك از زوجين فقط درصورتى كه همسر خيانتكارش در منزل مشترك اقدام به زنا كند، حق شكايت پيدا مى كند. نوع مجازاتى كه در اين كشورها درباره زناى به عنف مقرر شده نيز با شريعت اسلامى همخوانى ندارد و غالبآ حبس است. توجه به قرائن و اماراتى چون آراى كارشناسان پزشكى قانونى، سؤال و جواب متهم و بررسى محل وقوع جرم به منظور اثبات وقوع جرم زنا در نظام حقوقى اين كشورها به چشم مى خورد (← عبدالملك عبدالرحمان سعدى، قسم ۱، ص ۶۱ـ۶۴؛ بيار اميل طوبيا، ج ۶، ص ۴۴۷ـ۴۹۲؛ عراق. قوانين و احكام، مواد ۳۷۷ـ۳۷۹، ۳۹۳ـ۳۹۸؛ قاطرجى، ص۲۱۳ـ۲۳۰؛ اشرف توفيق شمس الدين، ص ۶۸ـ۶۹، ۱۳۱ـ۱۳۴؛ محمود زكى شمس، ج ۲، ص ۱۱۸۵ـ ۱۲۰۵؛ عزت حسنين، ص ۱۹۸ـ۲۰۵؛ كديور، ص ۱۳۷؛ د.اسلام، چاپ دوم، ذيل واژه). امروزه اشكال گوناگون زنا، به ويژه تجاوز به زنان و كودكان در جنگها و نزاعها، براى ايجاد رعب و وحشت و به عنوان تاكتيك جنگى و گاه براى پاك سازى نژادى به كار مى رود. از بارزترين مصاديق تجاوز جنسى در دوران معاصر، خشونتهاى آشكار در مناطقى چون يوگسلاوى سابق (۱۳۷۱ش/۱۹۹۲) و روآندا (۱۳۷۳ش/۱۹۹۴) بوده است كه موجب بهت جهانيان شده است. بااين همه، تلاشهاى چشمگيرى در زمينه ساماندهىِ حقوق بين الملل بشردوستانه به ويژه در عرصه خشونت جنسى عليه زنان در قرن گذشته صورت گرفته كه بخش مهمى از آن درباره جرائم جنسى و تجاوز به عنف است. كنوانسيونهاى چهارگانه ژنو در ۱۳۲۸ش/ ۱۹۴۹ به انضمام دو پروتكل الحاقى (مصوب ۱۳۵۶ش/۱۹۷۷) بر ممنوعيت هرگونه رفتار توهين آميز درباره غيرنظاميان و نظاميانِ آسيب ديده تأكيد كرده اند. مادّه ۲۷ كنوانسيون چهارم به صراحت زنان را در مقابل جرائمى چون تجاوز به عنف و فحشاى اجبارى حمايت كرده و بند يكم مادّه ۷۶ پروتكل اول و نيز قسمت ه بند دوم مادّه ۴ از پروتكل دوم الحاقى، صريحآ تجاوز به عنف و فحشاى اجبارى و هرگونه هتك ناموس را ممنوع ساخته اند (← ميرمحمدصادقى، ص۱۵۹ـ۱۸۱؛ خاك، ص۱۰۷؛ محمدخير هيكل، ج۲، ص۱۴۱۲ـ ۱۴۱۷؛ بزايعه، ص ۱۸۴ـ۱۹۰؛ نيز ← جنگ*). اساسنامه ديوان بين المللى كيفرى[۷] در بند يك (ز) از مادّه ۷ صراحتآ خشونتهاى جنسى را در زمره جرائم عليه جامعه بشرى معرفى كرده است. در اساسنامه ديوان بين المللى كيفرى، برخى از جنايات عليه بشريت و جنايات جنگىِ ناظر به جنسيت مانند تجاوز به عنف، بردگى جنسى و باردارسازى اجبارى تصريح شده است (خاك، ص ۱۱۱ـ۱۴۴؛ اخگرى بناب، ص ۱۹۲ـ۱۹۳). مادّه ۶ كنوانسيون ناظر بر حذف كليه اشكال تبعيض نسبت به زنان[۸] (مصوب ۱۳۵۸ش/۱۹۷۹) دولتهاى متعاهد را به اتخاذ كليه اقدامات مناسب، ازجمله مقررات قانونى براى جلوگيرى از قاچاق زنان و بهره بردارى از زنان براى فحشا به همه اشكال آن ملزم كرده و در قطعنامه هاى متعدد شوراى امنيت نيز بارها هرگونه تجاوز به زنان محكوم شده است (خاك، ص ۱۰۸ـ۱۰۹). تلاش همه كشورها براى اجراى سياستهاى كلان در جهت ريشه كنى فقر، بالابردن سطح ارزشهاى انسانى و اخلاقى در جوامع و پيش بينى ضمانتهاى قانونى بين المللى براى ملتزم ساختن دولتها به مراعات همه اقسام حقوق بشر، از مهم ترين راهكارهاى جهانى مبارزه با فحشا محسوب مى شود (السان، ص ۱۵۶ـ۱۵۷).

منابع : علاوه بر قرآن و كتاب مقدس؛ ابن ادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابن حجر عسقلانى، فتح البارى: شرح صحيح البخارى، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بيروت ]بى تا.[؛ ابن رشد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، چاپ خالد عطار، بيروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵؛ ابن عابدين، ردّالمحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ ابن قدامه، المغنى، بيروت ] ۱۳۴۷[، چاپ افست ]بى تا.[؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت ۱۴۱۲؛ ابن منظور؛ محمدبن محمد ابوالسعود، تفسير ابى السعود، المسمى ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم، بيروت: داراحياء التراث العربى، ]بى تا.[؛ ابوالصلاح حلبى، الكافى فى الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان ?]۱۳۶۲ش[؛ نادر اخگرى بناب، «جرم انگارى خشونت جنسى در اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى»، حقوق اسلامى، ش ۲۳ (زمستان ۱۳۸۸)؛ اشرف توفيق شمس الدين، الحماية الجنائية للحق فى صيانة العرض فى الشريعة الاسلامية و القانون الوضعى: دراسة مقارنة، ]بيروت[ ۲۰۰۴؛ مصطفى السان، «جرم شناسى خشونت جنسى عليه زنان»، رفاه اجتماعى، ش ۲۱ (تابستان ۱۳۸۵)؛ ريچارد س. اليس، «حمورابى»، ترجمه حسين بادامچى، در آغاز قانون گذارى: تاريخ حقوق بين النهرين باستان، به كوشش حسين بادامچى، تهران: طرح نو، ۱۳۸۲ش؛ ايران. قانون مجازات اسلامى، «قانون مجازات اسلامى»، روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ش ۱۹۸۷۳، ۶ خرداد ۱۳۹۲؛ ايران. قوانين و احكام، مجموعه كامل قوانين و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرين اصلاحات و الحاقات، تأليف و تدوين غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ۱۳۸۷ش؛ حسين بادامچى، «قانون اورـ نمو: كهن ترين قانون جهان»، در آغاز قانون گذارى، همان؛ يوسف بن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ خالد رمزى بزايعه، جرائم الحرب فى الفقه الاسلامى و القانون الدولى، عَمّان ۱۴۲۷/ ۲۰۰۷؛ ژرژ بوئايه شمار، المسؤولية الجزائية فى الآداب الآشورية و البابلية، ترجمة سليم صويص، ]بغداد[ ۱۹۸۱؛ منصوربن يونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ بيار اميل طوبيا، الموسوعة الجزائية المُتَخَصِّصَة، طرابلس، لبنان ۲۰۰۳؛ عبدالرحمان بن محمد ثعالبى، تفسير الثعالبى، المسمى بالجواهر الحسان فى تفسير القرآن، چاپ على محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ احمدبن على جَصّاص، احكام القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلى شاهين، بيروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۴؛ حسن جواهرى، بحوث فى الفقه المعاصر، قم ?] ۱۴۱۵[ـ۱۴۲۹؛ اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷؛ حرّ عاملى؛ كاظم حسينى حائرى، القضاء فى الفقه الاسلامى، قم ۱۴۱۵؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵؛ يحيى بن سعيد حلّى، الجامع للشرائع، قم ۱۴۰۵؛ حمورابى، شاه بابل، قانون نامه حمورابى، ]برگردان از ترجمه انگليسى از [كاميار عبدى، تهران ۱۳۷۳ش؛ روناك خاك، «جرم انگارى خشونت جنسى در حقوق بين الملل كيفرى»، مجله حقوقى بين المللى، ش ۳۹ (پاييز ـ زمستان ۱۳۸۷)؛ ابوالقاسم خويى، مبانى تكملة المنهاج، ج ۱ـ۲، در موسوعة الامام الخوئى، ج ۴۱ـ۴۲، قم: مؤسسة احياء آثار الامام الخوئى، ۱۴۲۲؛ محمدعزت دروزه، التفسير الحديث: السور مرتبة حسب النزول، ]قاهره[ ۱۳۸۱ـ۱۳۸۳/ ۱۹۶۲ـ۱۹۶۴؛ محمدبن محمد زَبيدى، تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ على شيرى، بيروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ وهبه زُحَيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛ زيدبن على (ع)، مسند الامام زيد، بيروت: دارمكتبة الحياة، ]بى تا.[؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶؛ محمدبن احمد سمرقندى، تحفة الفقهاء، بيروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛ عبدالرحمان بن ابى بكر سيوطى، الاتقان فى علوم القرآن، چاپ محمد ابوالفضل ابراهيم، ]قاهره ۱۹۶۷[، چاپ افست قم ۱۳۶۳ش؛ محمدبن ادريس شافعى، احكام القرآن، چاپ قاسم شماعى رفاعى، قاهره ?] ۱۳۷۱[، چاپ افست بيروت ]بى تا.[؛ همو، الاُمّ، بيروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ محمدامين بن محمدمختار شنقيطى، اضواءالبيان فى ايضاح القرآن بالقرآن، بيروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵؛ زين الدين بن على شهيد ثانى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، چاپ محمد كلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰؛ محمد صدر، ماوراءالفقه، قم ۱۴۲۷؛ على بن محمدعلى طباطبائى، رياض المسائل فى بيان احكام الشرع بالدلائل، قم، ج۱۰، ] ۱۴۲۰[، ج ۱۳، ۱۴۲۲؛ محمدكاظم بن عبدالعظيم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۳؛ فضل بن حسن طبرِسى، تفسير جوامع الجامع، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۲۰؛ همو، مجمع البيان فى تفسير القرآن، چاپ هاشم رسولى محلاتى و فضل اللّه يزدى طباطبائى، بيروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸؛ طبرى، جامع؛ محمدبن حسن طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، چاپ احمد حبيب قصير عاملى، بيروت ]بى تا.[؛ همو، كتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى كاظمى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فى فقه الامامية، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ۱۳۵۱ش؛ عبدالملك عبدالرحمان سعدى، العلاقات الجنسية غيرالشرعية و عقوبتها فى الشريعة و القانون، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۸۹؛ عراق. قوانين و احكام، قانون العقوبات الجديد، چاپ كامل سامرائى، بغداد ۱۹۶۹؛ضياءالدين عراقى، شرح تبصرة المتعلمين: كتاب القضاء، تحقيق و تعليق محمدهادى معرفت، ]قم، بى تا.[؛ عزت حسنين، جرائم الاعتداء على الشرف و الاعتبار بين الشريعة و القانون، قاهره ۲۰۰۶؛ محمدسعيد عشماوى، الشريعة الاسلامية و القانون المصرى، ]قاهره [۱۴۱۶/۱۹۹۶؛ حسن بن يوسف علامه حلّى، ارشاد الاذهان الى احكام الايمان، چاپ فارس حسّون، قم ۱۴۱۰؛ همو، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲؛ على بن حسين علم الهدى، مسائل الناصريات، تهران ۱۴۱۷/۱۹۹۷؛ على منصور، نظام التجريم و العقاب فى الاسلام مقارنا بالقوانين الوضعية، مدينه ۱۳۹۶/ ۱۹۷۶؛ عبدالقادر عوده، التشريع الجنائى الاسلامى مقارنآ بالقانون الوضعى، قاهره: دارالتراث، ]بى تا.[؛ حسن بن ابى طالب فاضل آبى، كشف الرموز فى شرح المختصر النافع، چاپ على پناه اشتهاردى و حسين يزدى، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۰؛ جوادبن سعيد فاضل جواد، مسالك الافهام الى آيات الاحكام، علق عليه و اخرج احاديثه محمدباقر شريف زاده، ج ۴، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ]بى تا.[؛ محمدبن حسن فاضل هندى، كشف اللثام، قم ۱۴۱۶ـ ۱۴۲۴؛ محمدبن عمر فخررازى، التفسير الكبير، او، مفاتيح الغيب، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ نهى قاطرجى، جريمة الاغتصاب فى ضوء الشريعة الاسلامية و القانون الوضعى، بيروت ۱۴۲۳/ ۲۰۰۳؛ على بن ابراهيم قمى، تفسير القمى، چاپ طيب موسوى جزائرى، قم ۱۴۰۴؛ گيوم كارداسيا، «ارزش اخلاقى در حقوق آشور»، ترجمه گودرز افتخار جهرمى، در آغاز قانون گذارى، همان؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛ جميله كديور، «اجراى سنگسار در زمان حكومت غير معصوم (با تأكيد بر دوران معاصر)»، فصلنامه تخصصى فقه و مبانى حقوق، ش ۱۵ (بهار ۱۳۸۸)؛ ابوالقاسم گرجى، آيات الاحكام: حقوقى و جزايى، تهران ۱۳۸۳ش؛ سوفى لافون، «تدوين قانون و اصل تكميلى ـ كمكى بودن در نظام هاى حقوقى خاور نزديك باستان»، ترجمه على حسين نجفى ابرندآبادى، در آغاز قانون گذارى، همان؛ جعفربن حسن محقق حلّى، المختصر النافع فى فقه الامامية، تهران ۱۴۱۰؛ على بن حسين محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵؛ محمدبن احمد محلّى و عبدالرحمان بن ابى بكر سيوطى، تفسيرالقرآن العظيم ]معروف به تفسيرالجلالين[، استانبول: دارالدعوة، ]بى تا.[؛ محمد خيرهيكل، الجهاد و القتال فى السياسة الشرعية، بيروت ۱۴۱۷/۱۹۹۶؛ محمود زكى شمس، شرح قانون العقوبات العام: تشريعآ، فقهآ، اجتهادآ، قضاءً، دمشق ۱۴۲۷/۲۰۰۷؛ محمدنجيب مطيعى، «البخارى المفترى عليه»، مجلة الازهر، سال ۴۸، ش ۵ (رجب ۱۳۹۶)؛ محمدبن محمد مفيد، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسين يزدى اصفهانى، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶؛ حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج ۱، قم ۱۴۰۸؛ الموسوعة الفقهية، ج ۲، كويت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية، ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛ حسين ميرمحمد صادقى، حقوق جزاى بين الملل: مجموعه مقالات، ]تهران[ ۱۳۷۷ش؛ نجفى؛ يحيى بن شرف نَوَوى، كتاب المجموع: شرح المُهَذّب للشيرازى، چاپ محمد نجيب مطيعى، جده ]بى تا.[؛ يحيى بن حسين هادى الى الحق، كتاب الاحكام فى الحلال و الحرام، چاپ على بن احمد ابى حريصه، صعده، يمن ۱۴۲۰/ ۱۹۹۹؛

EI۲, s.v. "Zin¦ a" (by R. Peters); Encyclopaedia of religion and ethics, ed. James Hastings, Edinburgh: T. and T. Clark, ۱۹۸۰-۱۹۸۱, s.vv. "Adultery" (by J. A. MacCulloch), "ibid(Buddhist)"(byT.W.Rhys Davids), "ibid (Egyptian)" (by F. Ll. Griffith), "ibid (Greek)" (by F. W. Hall), "ibid (Hindu)" (by R. Fick), "ibid (Jewish)" (by I. Abrahams), "ibid (Muslim)" (by Th. W. Juynboll), "ibid (Christian)" (by W. M. Foley), "ibid (Parsi)" (by Jivanji Jamshedji Modi), "ibid (Roman) "(by F. W. Hall).

/ عباسعلى حيدرى و گروه فقه و حقوق / 

۱. Ur-Nammu ۲. Hammurabi ۳. Richard S. Ellis ۴. Georges Boyer Chammard ۵. Guillaume Cardascia ۶. Sophie Lafont ۷. International Criminal Court ۸. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women