دین

دَین، اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق مالی برای یک شخص‌در ذمه شخص‌دیگر. واژه دین از ریشه د ی ن است، به معنای قرض و چیزی که حاضر و موجود نیست (خلیل‌بن احمد؛ جوهری؛ ابن‌فارِس، ذیل واژه). مراد از دین در اصطلاح فقه و حقوق، حقی مالی است که به سبب یکی از وقایع یا اعمال حقوقی مانند بیع، قرض، نکاح، اتلاف، یا جنایت بر ذمه یک شخص‌به سود دیگری استقرار می‌یابد. شخصی را که تعهد بر ذمه او استقرار می‌یابد، مدیون می‌نامند و صاحب دین را داین می‌خوانند (← حلّی، ص‌283؛ نراقی، ج‌18، ص‌297؛ زُحَیلی، 1427، ص‌185). گاهی دین به معنای قرض که یکی از اسباب ایجاد دین به‌شمار می‌رود، به‌کار رفته‌است. برخی، معنای آن را عام‌تر از قرض دانسته‌اند (برای نمونه ← ابوهلال عسکری، ص‌425؛ حلّی؛ نراقی، همانجاها؛ زحیلی، 1427، ص190ـ191). فیروزآبادی (ذیل واژه) تعهد مهلت‌دار را دین و تعهد بدون مهلت را قرض خوانده‌است. همچنین گاهی واژه دین در مفهومی عام‌تر درباره التزامات مالی به‌کار می‌رود که شامل وظایف غیرمالی مانند نماز و روزه و زکات می‌شود (← زحیلی، همانجا؛ الموسوعة الفقهیة، ج‌21، ص‌102).از کاربردهای فقهی واژه دین، کاربرد آن در برابر عین و منفعت است (← خطیب شربینی، ج‌2، ص‌147، ج‌3، ص220؛ بحرانی، ج‌25، ص‌587). دین برخلاف عین، یعنی آنچه ذاتآ دارای تشخص‌و تعیّن است (مانند خانه، کتاب، درهم و دینار)، وجود اعتباری دارد نه وجود خارجی. دین در واقع تعهدی کلی را برعهده شخص‌قرار می‌دهد که اصطلاحآ «کلّی فی‌الذّمه» نام دارد. تقابل دو مفهوم عین و دین افزون‌بر منابع فقهی در برخی احادیث نیز مشهود است (برای منابع فقهی ← طوسی، المبسوط، ج‌4، ص‌306، 308؛ ابن‌ادریس حلّی، ج‌2، ص‌403؛ نَوَوی، ج‌3، ص‌541؛ خطیب شربینی، ج‌2، ص240، ج‌3، ص‌228، 263؛ نیز برای احادیث ← احمدبن حنبل، ج‌3، ص‌15؛ کلینی، ج‌7، ص‌82؛ طوسی، تهذیب، ج‌7، ص‌186؛ نیز ← زحیلی، 1427، ص‌185ـ 186).حقوق‌دانان حقوق انسان را بر اشیا بر دو نوع دانسته‌اند: حق عینی و حق دَینی. مراد از حق عینی حق مستقیم و بی‌واسطه شخص‌بر یک چیز (موضوع حق) است، مانند حق مالکیت که حق انتفاع و حق ارتفاق از شاخه‌های آن است. حق عینی ممکن است تبعی باشد، یعنی عین معیّنی وثیقه طلب صاحب حق قرار گیرد تا درصورت خودداریِ مدیون از پرداخت دین، طلب بستانکار از محل آن عین استیفا شود. مراد از حقوق دَینی، حقوقی است که شخص‌بر دیگری دارد و به‌موجب آن می‌تواند از دیگری انجام‌دادن یا خودداری از انجام‌دادن کاری یا انتقال مالی را بخواهد. در حقوق عینی، برخلاف حقوق دینی، متعلَّق حق، اعیان خارجی‌اند و صاحب حق دارای حق تقدم (حق تقدم صاحب حق عینی بر سایر طلبکاران) و حق تعقیب (حق مطالبه مال خود از هر کس که این مال نزد اوست) است. در حقوق دینی رابطه تعهدآور میان دو شخص‌(داین و مدیون) برقرار است نه میان یک شخص‌و یک شیء. بنابراین، وجود دین به تعهد و التزام مدیون به داین می‌انجامد. اسباب تحقیق دین متنوع است، ازجمله التزامات و عقود مالی مانند قرض، ضَمان، حواله، نکاح و اسباب قهری مانند غصب، استیفای ناروا، اتلاف و تسبیب. گاهی به سبب عواملی تعهد مدیون قابل مطالبه و استرداد نیست، مانند دینی که مشمول مرور زمان شده‌است (برای نمونه ← سنهوری، ج‌8، ص‌182ـ191؛ مصطفی احمد زرقاء، ص‌25ـ50؛ کاتوزیان، 1383ش، ص‌14ـ19؛ نیز ← مرور زمان*).برپایه منابع فقهی، به‌تبع احادیث، زیر بار دین رفتن جز در موارد اضطرار مکروه است، چرا که شخص‌با درخواست دین خود را در خواری می‌افکند. مضامین احادیث دالّ بر آن است که سنگینی دیون باقیمانده پس از مرگ مدیون همچنان بر گردن اوست، تا آنجا که نقل کرده‌اند پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله و سلم بر پیکر مسلمانی که مدیون بود، نماز نگزارد. فقها برای فردی که به هیچ روی توانایی ادای دین ندارد، صدقه‌گرفتن را بهتر از زیر بار دین‌رفتن دانسته‌اند و برای شخص‌مُعسِر، داشتن نیت ادای دین را به‌رغم ناتوانی از پرداخت آن واجب شمرده‌اند (برای منابع فقهی ← علامه حلّی، 1314، ج‌2، ص‌445ـ 448؛ محقق کرکی، 1408ـ1415، ج‌5، ص‌7ـ9؛ قس ابوالصلاح حلبی، ص330 که مدیون‌شدن را برای کسی که قادر به پرداخت دین نیست و نیازی به آن ندارد، حرام دانسته‌است؛ نیز برای احادیث ← ابن‌بابویه، ج‌2، ص‌527ـ 529؛ متقی‌هندی، ج‌6، ص‌230ـ235؛ حرّعاملی، ج‌18، ص‌315ـ 318). در پاره‌ای موارد، از جمله ازدواج‌و ادای حج‌واجب، به مدیون‌ساختن خود با شروطی خاص‌توصیه و استقراض مستحب شمرده شده‌است (← شافعی، ج‌1، جزء2، ص‌127؛ طوسی، المبسوط، ج‌1، ص‌298؛ علامه حلّی، 1412ـ1420، ج‌5، ص‌369).در قرآن واژه دَین چندبار در آیه 282 سوره بقره و آیات 11 و 12 سوره نساء به معنای اصلی خود به‌کار رفته‌است. مراد از «تدایُن» را در آیه نخست، معامله‌کردن با دین یا ادا کردن دین دانسته‌اند (← راغب اصفهانی، ذیل واژه؛ طوسی، التبیان؛ زمخشری، ذیل آیه). این آیه، برای پیشگیری از بروز هرگونه شبهه و اختلاف، به کتابت دین و گرفتن شاهد توصیه کرده‌است و درصورت محجوربودن مدیون (← حجر*)، ولیّ او به این کارها موظف شده‌است. برخی فقها، به‌استناد این آیه، از جمله راههای اثبات دین را کتابت دانسته‌اند، زیرا در حکم اقرار مدیون است، مشروط بر آنکه در انتساب آن به مدیون تردیدی نباشد. اما برخی دیگر به‌استناد امکان تزویر و اشتباه در خط، نوشته را به‌خودی‌خود اثبات‌کننده دین ندانسته‌اند (← طوسی، التبیان، همانجا؛ قطب راوندی، ج‌1، ص‌377ـ383؛ مقدس اردبیلی، زبدة‌البیان، ص‌441ـ 453؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج‌21، ص120ـ 123؛ نیز ← اثبات دعوا*).مهم‌ترین تقسیم‌بندی دیون در فقه و حقوق تقسیم آن به دین حالّ و دین مُؤَجَّل (مدت‌دار) است. دین حالّ دینی است که موعد پرداخت آن رسیده و دین مؤجّل آن است که زمان پرداخت آن در آینده فرا می‌رسد (← شافعی، ج‌2، جزء3، ص‌177؛ طوسی، المبسوط، ج‌2، ص‌6؛ ابن‌ادریس حلّی، ج‌2، ص‌55؛ جعفری لنگرودی، 1370ش، ذیل «دین حال» و «دین مؤجل»؛ قره‌داغی، ص100ـ101). اگر دین حالّ باشد، طلبکار حق مطالبه فوری آن را دارد و بر مدیون واجب است درصورت توانایی، آن را فورآ ادا کند. البته به‌نظر برخی فقها، درصورت پذیرش طلبکار، شخص‌ثالث می‌تواند به‌صورت مؤجّل ضامن پرداخت یک دین حالّ شود (اصطلاحآ ضَمان مؤجَّل از دین حالّ). اما در دین مؤجّل، داین حق مطالبه فوری دین را ندارد و بر مدیون هم واجب نیست آن را فورآ بپردازد، مگر پس از آنکه مهلت آن فرا رسیده باشد که آن‌گاه تنها اِعسار (ناتوانی از پرداخت دین) و افلاس (ورشکستگی) مانع وجوب پرداخت فوری دین به‌شمار می‌روند (← علامه حلّی، 1314، ج‌2، ص‌559؛ امام‌خمینی، 1407، ج1، ص‌647ـ 648؛ نیز ← اعسار*؛ افلاس*؛ ضمان*). به‌نظر برخی فقها دین مؤجّل با فوت مدیون به دین حالّ تبدیل می‌شود (← علامه حلّی، 1412ـ1420، ج‌5، ص‌383).تقسیم دیگر دین، تقسیم آن به دین مستقر و غیرمستقر است. دین غیرمستقر دینی است که هرچند بر ذمه مدیون است، به مرحله ثَبات و استقرار نرسیده و احتمال زوال آن وجود دارد، مانند ثمن بیع در زمان خیار، ثمن مبیع پیش از قبض آن یا اجاره عین مستأجره پیش از انتفاع از آن (← همو، 1314، ج‌2، ص479؛ خطیب شربینی، ج2، ص127). از دیگر تقسیم‌بندیهای مشابه، تقسیم دَین به دین لازم و غیرلازم است (← رافعی قزوینی، ج10، ص‌341؛ نووی، ج3، ص463ـ465).از تقسیمات دین در حقوق، که ریشه آن را می‌توان در فقه یافت، تقسیم آن به دیون عادی، ممتاز و دارای وثیقه است. در دیون عادی، ترتیب خاصی در ادای دین، مقرر نشده و مدیون درصورت تعدد طلبکاران می‌تواند در مقام ادای دین هر یک از آنها را که بخواهد مقدم کند. براین‌اساس، هر یک از طلبکاران که زودتر اقدام کند، سریع‌تر به طلب خود می‌رسد (← کاتوزیان، 1386ش، ص349ـ352، 378ـ384). مراد از دین ممتاز یا طلب ممتاز، دینی است که پرداخت آن و اختصاص‌سهمی از دارایی مدیون به آن بر سایر دیون مقدم است. این قبیل دیون در قانون آشکارا معیّن شده‌اند (← جعفری لنگرودی، 1370ش، ذیل «طلب ممتاز»؛ همو، 1378ش، ذیل «حق رحجان» و «طلب ممتاز»)، مانند تقدم مطالبات کارگر از کارفرما بر دیون دیگر؛ تقدم طلب زوجه مانند مهریه و نفقه بر سایر دیون همسرش که از دنیا رفته‌است، تقدم دیون کسی که شخص‌ورشکسته یا متوفی، ولیّ یا قیم او بوده بر سایر طلبکاران و نیز طلب پزشک و داروفروش متوفی (← ایران. قوانین و احکام، 1379ش ب، «قانون کار»، مادّه 3؛ «قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (مصوب 1318ش)»، مادّه 58، «قانون امور حسبی (مصوب 1319ش)»، مادّه 226؛ همو، 1379ش الف، «قانون مدنی»، مادّه 1206؛ نیز برای دیگر دیون ممتاز در قوانین ← دهقانی، ص‌93ـ133). دیون دارای وثیقه، دیونی است که طلبکار بر مالی که نزد مدیون هست و وثیقه طلب است، حق عینی تَبَعی دارد، مانند وثیقه دین در عقد رهن. در این نوع دیون، طلبکار (مثلا مرتهن) می‌تواند درصورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از حاصل فروش عین بردارد. وجود حق عینی تبعی در این نوع دیون، طلبکار را از حق تقدم و حق تعقیب، که از ویژگیهای حقوق عینی به‌شمار می‌روند، بهره‌مند می‌سازد. از نمونه‌های قانونی این قبیل دیون، طلب اداره گمرک از واردکننده کالاست که برطبق مادّه 14 قانون گمرک (مصوب 1350ش) از محل فروش کالای وارداتی قابل استیفاست (← کاتوزیان، 1383ش، ص‌15؛ نیز ← رهن*؛ ضمان*).ازآن‌رو که دین ملک داین (طلبکار) است و مال او به‌شمار می‌رود، از منظر فقه و حقوق، انتقال دیون در قالب عقود معهود جز در موارد خاص، امکان‌پذیر است. مثلا با عقد ضمان، دین از ذمه مضمونٌعنه به ذمه ضامن انتقال می‌یابد، البته برپایه این رأی که ماهیت ضمان نقل ذمّه به ذمّه است (نه ضمیمه‌شدن ذمه به ذمه). همچنین حواله و وصیت نیز می‌توانند دین را از عهده یک شخص‌به عهده شخص‌دیگر انتقال دهند. براین‌اساس، دین اصولا می‌تواند چه به گونه معوض و چه بدون عوض به دیگری منتقل شود (← کاسانی، ج‌6، ص‌17ـ 18؛ طباطبائی‌یزدی، ج‌5، ص‌394، 445، ج‌6، ص‌534؛ امام‌خمینی، 1379ش، ج‌1، ص‌33ـ35؛ نیز ← حواله*؛ ضمان*؛ وصیت*).از راههای انتقال دین، که در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته، انتقال آن از راه عقد بیع است. بیعِ دین حالّ، حتی به بهایی کمتر از دین، از نظر بیشتر فقهای امامی به بدهکار و غیربدهکار و از نظر فقهای اهل سنّت به بدهکار جایز است؛ زیرا دین مال است، البته مشروط بر آنکه ثمن معامله دین مؤجّل نباشد. بنابراین فروش آن به دین مؤجّل جایز نیست، زیرا بیع دین به دین که اصطلاحآ بیع کالی به کالی نام دارد، به‌استناد احادیث، حرام و باطل است (← علامه حلّی، 1412ـ1420، ج‌5، ص‌371ـ372؛ بحرانی، ج20، ص‌202؛ زحیلی، 1418، ج‌5، ص‌3404ـ3405). ابن‌ادریس حلّی (ج‌2، ص‌38ـ39)، فروش دین را به شخص‌دیگر اساسآ جایز ندانسته‌است. به‌نظر او، معامله مبیع در ذمه فقط در بیع سلف جایز است که زمان تحویل و اوصاف مبیع در آن دقیقآ روشن است، اما دین قابل تعیین نیست و چون مدیون هنگام ادای دین گزینه‌های متعددی دارد، غرر حاصل می‌شود (برای نقد ← علامه حلّی، 1412ـ1420، ج‌5، ص‌371؛ نجفی، ج‌24، ص‌344ـ345). در فقه ظاهری نیز بیع دین را مطلقآ باطل دانسته و آن را از مصادیق اکل مال به باطل به‌شمار آورده‌اند (← ابن‌حزم، ج‌9، ص‌6).به‌نظر مشهور فقهای امامی، بیع دین مؤجّل چه به شخص‌مدیون و چه به دیگری جایز نیست. زیرا پیش از سررسید دین حقی برای داین وجود ندارد تا آن را به دیگری انتقال دهد. ولی برخی فقها بیع دین مؤجّل را به دین حالّ جایز شمرده و فقط بیع دین مؤجّل به دین مؤجّل را، ازآن‌رو که بیع کالی به کالی است، ممنوع دانسته‌اند (← شهید اول، ج‌3، ص‌313؛ بحرانی، همانجا). به‌نظر برخی از این فقها کم کردن زمان سررسید در قبال کاهش مبلغ با رضایت دو طرف جایز است (← بحرانی، ج‌21، ص‌114؛ امام‌خمینی، 1407، ج‌1، ص‌649).بیشتر فقهای اهل سنّت، هرگونه نقل و انتقال دیون، ازجمله بیع دین، را به شخص‌ثالث (شخصی جز مدیون و داین) جایز ندانسته‌اند، زیرا وی توانایی گرفتن و نقل و انتقال مبیع را ندارد و ممکن است بدهکار آن را به شخص‌ثالث نپردازد یا اساسآ منکر آن شود. پس این معامله به سبب غرری‌بودن باطل است. اما حنفیان مواردی را استثنا و بیع را در این موارد تجویز کرده‌اند، از جمله درصورتی‌که شخص‌ثالث وکیل در گرفتن طلب شود یا داین او را به مدیون حواله دهد یا به نفع او وصیت شود. مالکیان با چند شرط حکم به جواز بیع داده‌اند، از جمله نقد بودن معامله، اعتراف مدیون به دین برای پیشگیری از انکار، و مشخص‌بودن وضع مالی مدیون (← زحیلی، 1418، ج‌5، ص‌3406ـ 3408؛ همو، 1427، ص‌212ـ218).هرچند به‌نظر همه فقها، به استناد احادیث، بیعی که ثمن و مثمن آن پیش از انعقاد بیع به‌صورت دین مؤجّل بوده، باطل است؛ ممکن است در یک معامله پرداخت ثمن و مثمن، هر دو مدت‌دار و از قبیل معامله نسیه‌به‌نسیه باشد. امروزه این‌گونه معاملات بسیار رواج‌دارد و قراردادهای بسیاری بر این اساس تنظیم می‌شود. برخی از فقهای امامی، بیع نسیه به نسیه را از مصادیق بیع دین به دین و ممنوع دانسته‌اند. اما شماری دیگر برآن‌اند که آنچه از بیع دین به دین به ذهن متبادر می‌شود بیعی است که ثمن و مثمن در آن پیش از عقد مؤجّل باشند، درحالی‌که در بیع نسیه به نسیه این‌گونه نیست (← ابن‌ادریس حلّی، ج‌2، ص‌55ـ56؛ محقق کرکی، 1409ـ1412، ج‌1، ص‌180ـ181؛ شهید ثانی، ج‌3، ص‌434؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ج‌9، ص‌97ـ 99؛ بحرانی، ج20، ص‌201؛ برای شیوه‌های جدید انتقال دیون ← نزیه کمال حماد، ص‌183ـ 188؛ محمدعلی قری‌بن عید، ص‌234ـ277).از دیگر مباحث مربوط به دین در فقه و حقوق، «مستثنیات دین» یعنی آن بخش از اموال مدیون است که هنگام توقیف اموال او برای پرداخت دیون، مشمول توقیف نمی‌شود و به‌عنوان ضروریات زندگی نگاه داشته می‌شود. این اموال که برای حمایت از مدیون و خانواده او از توقیف استثنا شده‌است، درباره هر مدیون با توجه به نیازهای شخصی او و افراد تحت تکفلش، با رعایت شئون عرفی و متناسب با شرایط و حیثیت و شخصیت اجتماعی او، مشخص‌می‌شود. البته مدیون می‌تواند از این اموال برای ایفای دیون خود استفاده کند. مهم‌ترین مصادیق مستثنیات دین عبارت‌اند از: خانه، خدمتکار، خوراک و پوشاک مدیون و خانواده‌اش (← علامه حلّی، 1412ـ1420، ج‌5، ص‌398؛ همو، 1314، ج‌2، ص‌449). شافعیان خوراک و پوشاک، و مالکیان افزون‌بر اینها، وسایل کار و حرفه را نیز از مستثنیات دین برشمرده‌اند. حنفیان و حنبلیان در فرضی که مدیون بتواند نیازهای خود را با کارکردن به‌دست آورد، هیچ‌یک از اموال مدیون را استثنا نکرده‌اند. درباره مستثنابودن مسکن هم اختلاف‌نظر وجود دارد (زحیلی، 1418، ج‌6، ص‌4522ـ 4523). در حقوق ایران نیز قوانین متعددی درباره مستثنیات دین به‌تصویب رسیده‌است، ازجمله: مادّه 525 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318ش)، مادّه 65 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356ش)، مادّه 444 و 447 قانون تجارت (مصوب 1311ش)، مادّه 16 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (مصوب 1318ش)، مادّه 61 آیین‌نامه نحوه اجرای مُفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی (مصوب 1387ش) و مادّه 212 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1366ش). بااین‌همه، در پاره‌ای موارد استثنای مزبور تنها شامل منافع بخشی از اموال مدیون شده و عین اموال را دربر نمی‌گیرد (← ایران. قوانین و احکام، 1378ش؛ همو، 1379ش ب؛ همو، 1388ش). برای نمونه، اگر دین بدهکار ناشی از ثمن خانه‌ای باشد که خریده، استرداد عین مال لازم است و خانه از مستثنیات دین نخواهد بود (همو، 1379ش ب، «قانون آیین دادرسی مدنی جدید»، مادّه 527، «آیین‌نامه اجرایی موضوع مادّه 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی»، مادّه 18، بند الف؛ نیز ← شاه‌حسینی، ص‌16ـ17).دیون از راههای متعدد ساقط می‌شود که برخی از آنها اختیاری است و به اراده یکی از دو طرف دین یا هر دو بستگی دارد و شماری دیگر، قهری و غیراختیاری است. از راههای سقوط دَین اینهاست: اِبراء (صرف‌نظر کردن داین از حق خود به اختیار خویش)، اقاله (برهم‌زدن منشأ دین با توافق طرفین)، تهاتر (تساقط قهری دو دین)، تبدیل تعهد (جایگزین‌کردن تعهدی به‌جای تعهد دیگر)، مالکیت ما فی‌الذمه (اتحاد ذمه یعنی جمع‌شدن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص‌نسبت به یک موضوع، مانند طلبکارشدن وارث به سبب ارث یا وصیت)، وفای به عهد، انتقال تعهد و فسخ. همچنین گاهی مرور زمان موجب سقوط دین می‌شود (← شهیدی، ص‌193ـ 197؛ نیز ← ذمه*).از منظر فقهی، با مرگ طلبکار یا مفقودشدن او، پرداخت دین به وارثش واجب است. در طرف مقابل، دیون میّت باید پیش از تقسیم ارث ادا شود. درصورت دسترسی‌نداشتن به وارثان، برخی فقهای امامی صدقه‌دادن مدیون از جانب طلبکار و شماری دیگر دادن دین به امام را لازم شمرده‌اند. برخی دیگر تنها درصورتی‌که احتمال وجود وارث منتفی باشد، صدقه‌دادن را لازم دانسته‌اند. به‌رغم وجوب صدقه‌دادن در پاره‌ای موارد، با یافته‌شدن وارث، لازم است دین به او ادا شود (← علامه حلّی، 1412ـ1420، ج‌5، ص‌374ـ375،382؛ بحرانی، ج20، ص130؛ زحیلی، 1418، ج10، ص‌7729ـ 7733؛ نیز ← ایران. قوانین و احکام، 1379ش الف، «قانون مدنی»، مادّه 869).منابع : علاوه بر قرآن؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، علل‌الشرایع، نجف 1385ـ1386، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ ابن‌حزم، المُحَلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ ابن‌فارِس، معجم مقاییس اللغة، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم 1404؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان?] 1362ش[؛ ابوهلال عسکری، معجم الفروق اللغویة، الحاوی لکتاب ابی‌هلال العسکری و جزءآ من کتاب السیدنورالدین الجزائری، قم 1412؛ احمدبن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت : دارصادر، ]بی‌تا.[؛ امام‌خمینی، کتاب‌البیع، ]تهران [1379ش؛ همو، تحریرالوسیلة، بیروت 1407/ 1987؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1379ش الف؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1378ش؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی، با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1379ش ب؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای ثبتی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1388ش؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران 1370ش؛ همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران 1378ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حرّعاملی؛ یحیی‌بن سعید حلّی، الجامع للشّرائع، قم 1405؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج‌الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ]قاهره[ 1377/ 1958؛ خلیل‌بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ محمود دهقانی، دیون ممتاز در نظام حقوقی ایران، تهران 1389ش؛ حسین‌بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت ]بی‌تا.[؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعی‌قزوینی، فتح‌العزیز: شرح الوجیز، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ وهبه مصطفی زُحَیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1418/ 1997؛ همو، المعاملات المالیة المعاصرة: بحوث و فتاوی و حلول، دمشق 1427/ 2006؛ زمخشری؛ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت ?] 1952[ـ1986؛ محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، چاپ محمد زهری‌نجار، بیروت ]بی‌تا.[؛ رضا شاه‌حسینی، مستثنیات دین: پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی، تهران 1390ش؛ محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم 1412ـ1414؛ زین‌الدین‌بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، تهران 1381ش؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدی، العروة‌الوثقی، قم 1417ـ 1423؛ محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت ]بی‌تا.[؛ همو، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت 1401/ 1981؛ همو، المبسوط فی فقه‌الامامیة، تهران : المکتبة المرتضویة، 1387-1388؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، چاپ سنگی ]بی‌جا [1314، چاپ افست مشهد ]بی‌تا.[؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی، ترتیب القاموس المحیط، چاپ طاهر احمد زاوی، بیروت 1399/ 1979؛ علی محیی‌الدین قره‌داغی، «احکام التصرف فی‌الدیون : دراسة فقهیة مقارنة»، مجلة مجمع الفقه‌الاسلامی، دوره 11، ج‌1، (1419)؛ سعیدبن هبة‌اللّه قطب راوندی، فقه‌القرآن، چاپ احمد حسینی، قم 1405؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات، تهران 1386ش؛ همو، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، تهران 1383ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/ 1989؛ کلینی (قم)؛ علی‌بن حسام‌الدین متقی‌هندی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیّانی و صفوة سقا، بیروت 1409/ 1989؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ همو، رسائل المحقق الکرکی، چاپ محمد حسون، قم 1409ـ1412؛ محمدعلی قری‌بن عید، «بیع‌الدین و سندات القرض و بدائلها الشرعیة فی مجال القطاع العام و الخاص»، مجلة مجمع الفقه‌الاسلامی، دوره 11، ج‌1 (1419)؛ مصطفی احمد زرقاء، المدخل الی نظریة الالتزام العامة فی الفقه الاسلامی، دمشق 1420/1999؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، زبدة‌البیان فی احکام‌القرآن، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ]بی‌تا.[؛ همو، مجمع‌الفائدة و البرهان فی‌شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج‌9، قم 1414؛ الموسوعة الفقهیة، ج‌21، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون‌الاسلامیة، 1410/ 1989؛ نجفی؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی‌احکام الشریعة، ج‌18، قم1420؛ نزیه کمال حماد، «بیع‌الدین : احکامه، تطبیقاته المعاصرة»، مجلة مجمع الفقه‌الاسلامی، دوره 11، ج‌ 1 (1419)؛ یحیی‌بن شرف نَوَوی، روضة‌الطالبین و عمدة‌المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ]بی‌تا.[.