تعیینی و تخییری ، دو اصطلاح در اصول فقه. از جملة تقسیمات وجوب در منابع اصولی، تقسیم آن به تعیینی و تخییری (یا مخیّر) است که تقسیم به لحاظ مورد و متعلَّق امر، صورت گرفته است (برای نمونه رجوع کنید به فخررازی، ج2، ص 159). از دیدگاه اصولیان، واجب تعیینی آن است که شارع یک چیز معیّن را بخواهد و واجب تخییری آن است که شارع چیزی را به طور مبهم از میان چند چیز طلب کند (خضری، ص43 ؛ شعبان محمداسماعیل، ج1، ص87). به تعبیر شیخ‌بهائی (ص51)، در واجب تخییری، شارع برای واجب، بدلی از غیر نوع آن تعیین می‌کند که انجام دادنش در حال اختیار جایز است (الواجبُ المخیَّر ما عَیّن له الشارعُ بدلاً مِن غیرِ نوعه اختیاراً).بخش عمدة واجبات، واجب تعیینی‌اند و در عین حال وجود واجبات تخییری در فقه اسلامی انکارناپذیر است و بیشتر در احکام مربوط به کفّارات و مجازاتها دیده می‌شود، از جمله در کفّارة روزه‌خواری عمدی در ماه مبارک رمضان که عبارت است از آزادسازی برده یا روزه‌گرفتن به مدت دو ماه یا سیرکردن شصت فقیر ( رجوع کنید به طباطبائی، ج12، ص420)، کفّارة کندن موی سر یا وارد ساختن جراحت به صورت خود به هنگام وقوع مصیبت، برای زنان ( رجوع کنید به همان، ج12، ص436)، کفّارة شکستن سوگند که به موجب آیة 89 سورة مائده عبارت است از سیرکردن ده فقیر یا پوشانیدن ده برهنه یا آزادسازی عبد ( رجوع کنید بههمان، ج12، ص427)، کفّارة «ایلاء» که همانند کفّارة سوگند است ( رجوع کنید به همان، ج12، ص475) و مجازات محاربه، که به استناد آیة 33 سورة مائده قتل یا به دار آویختن یا قطع دست راست و پای چپ یا تبعید است ( رجوع کنید به نجفی، ج41، ص573). همچنین باید به تخییر در قصر و اتمام نماز، در چهار محل (اماکن اربعه) یعنی مکه (یا مسجدالحرام)، مدینه (یا مسجد نبوی)، حائر امام حسین علیه‌السلام و جامع کوفه اشاره کرد ( رجوع کنید بهطباطبائی، ج 4، ص 374). در عصر غیبت امام دوازدهم علیه‌السلام نیز شمار زیادی از فقهای امامیه قائل به تخییر بین نماز جمعه و نماز ظهر در روز جمعه‌اند.بااینهمه، در میان اصولیان، شبهاتی چند نسبت به امکان تحقق واجب تخییری مطرح شده است، از جمله آنکه اراده همواره نیاز به متعلَّق دارد و متعلَّق اراده نمی‌تواند یک چیز مردّد و نامعیّن باشد، زیرا ارادة فاعل سبب اقدام وی و انجام دادن فعل می‌گردد و این اراده صرفاً می‌تواند به یک امر معیّن و محدود تعلق گیرد. به همین ترتیب، آمر هم نمی‌تواند به یکی از چند چیز امر کند، زیرا تعلق ارادة وی به امر مبهم و نامعیّن محال است. بنابراین امکان تحقق وجوب تخییری معقول نیست (کاظمی‌خراسانی، ج1، ص232 ؛ سبحانی، ج1، ص361). همچنین گاه واجب تخییری با ماهیت وجوب ناسازگار قلمداد شده است، زیرا از جمله ارکان وجوب، جایز نبودن ترک آن است؛ در حالی که در واجب تخییری، بر اساس تعریف، ترکِ متعلَّق وجوب جایز است ( رجوع کنید به تهرانی‌اصفهانی، ج 2، ص 288).علمای اصول و متکلمان به منظور رفع شبهات یاد شده در تبیین سازوکار وجوب در واجب تخییری کوشیده‌اند. در این باره دو دیدگاه اصلی در میان آنان وجود دارد: به عقیدة برخی متکلمان و بیشتر فقهای عامه، بویژه فقهای متقدم، در واجب تخییری یکی از چند چیز به گونة نامعیّن صفت وجوب دارد (ابواسحاق شیرازی، ص70 ؛ طوسی، ج1، ص220؛ سبکی، ج 1، ص 83). در این میان، این رأی مطرح شده که آن فعلی بر مکلَّف واجب است که بعدها از سوی او اختیار می‌گردد و این فعل واجب، هر چند در ابتدا برای مکلَّف معلوم نیست، بر خداوند معلوم است ( رجوع کنید به بصری، ج1، ص79 ؛ ابن‌حزم، ج1، ص340؛ آمدی، ج 1، ص 88). حتی این نظریه ابراز شده است که وجوب یک فعل به هنگام اختیار آن از سوی مکلَّف قطعیت می‌یابد ( رجوع کنید به سمرقندی، ج 1، ص 245).در برابر این دیدگاه، این نظر مطرح شده است که تمامی افراد واجب تخییری متعلَّق وجوب‌اند ولی مکلَّف اختیار دارد که هریک از آنها را انتخاب کند و با انجام دادن یک طرف، بقیه از عهدة وی ساقط می‌گردد. بسیاری از متکلمان، از جمله ابوعلی و ابوهاشم جبائی از متکلمان معتزلی، به این دیدگاه معتقدند (بصری؛ ابواسحاق شیرازی، همانجاها؛ طوسی، ج1، ص 219ـ 220). معتزله مراد از «وجوب تمام افراد (اطراف) واجب تخییری» را آن دانسته‌اند که مکلَّف نمی‌تواند همة آنها را ترک کند و در عین حال واجب نیست که تمامی آنها را انجام دهد و انتخاب هر فرد موکول به اختیار اوست (سمرقندی؛ فخر رازی، همانجاها؛ شعبان محمداسماعیل، ج 1، ص 89).از علمای شیعه، شیخ‌مفید نظریة نخست را بر گزیده است، ولی سیدمرتضی علم‌الهدی و شیخ‌طوسی از مدافعان دیدگاه دوم بوده‌اند و تمامی افراد واجب تخییری را متّصف به وجوب دانسته‌اند ( رجوع کنید به علم‌الهدی، قسمت 1، ص88ـ89؛ طوسی، ج1، ص220). در پاره‌ای منابع متأخر امامی این نظر مطرح شده که متعلَّق وجوب در واجب تخییری، عنوانِ کلی و انتزاعی «اَحَدُها» (یکی از آنان) است که قابل انطباق بر هریک از افراد واجب مخیّر است ( رجوع کنید به کاظمی‌خراسانی، همانجا؛ فیّاض، ج2، ص200).پیروان هریک از دو دیدگاه مشهور برای اثبات نظر خود ادله‌ای آورده‌اند (از جمله رجوع کنید به سمرقندی، ج1، ص247ـ251؛ آمدی، ج 1، ص 89 ـ92). با وجود این، در برخی منابع اصولی این بحث مطرح شده که دو دیدگاه مزبور اختلاف مفهومی ندارند و تفاوت میان آن دو صرفاً نوعی اختلاف در تعبیر است (طوسی، ج 1، ص 220ـ221؛ فخررازی، همانجا؛ شعبان محمداسماعیل، ج 1، ص 88). به نوشتة شیخ‌طوسی (ج 1، ص 221)، در صورتی که مراد از «وجوب یکی از افراد به طور نامعیّن» آن باشد که بقیه اصلاً فاقد وجوب و مصلحتِ الزام‌آور است، اختلاف مزبور صرفاً لفظی نخواهد بود. بعلاوه، این اختلاف، آثاری در زمینة چگونگی ثواب و عقابِ مترتّب بر فعل یا ترک اطراف واجب مخیّر در بر دارد (نیز رجوع کنید به فخررازی؛ شعبان محمداسماعیل، همانجاها). هریک از دو گروه معتزله و اشاعره به دیگری این نظریه را نسبت داده‌اند که در واجبات تخییری، واجب نزد خداوند معیّن، ولی نزد بندگان نامعلوم است و خداوند می‌داند که مکلَّف طرفی را برمی‌گزیند که بر وی واجب است. این نظریه را ــ که به‌سبب انتساب دو جانبة آن به «قول تراجم» مشهور شده است ــ هر دو فرقه باطل دانسته‌اند ( رجوع کنید بهفخررازی، ج2، ص160؛ سبکی، ج1، ص86).اشکال دیگری که در بارة واجب تخییری مطرح شده، امکان یا امتناع تخییر میان دو واجب اقلّ و اکثر است، مانند تخییر میان قصر (نماز دورکعتی) و اتمام (نماز چهاررکعتی) در اماکن اربعه یا تخییر میان یک بار خواندن یا سه بار خواندن تسبیحات اربعه در نماز. این اشکال را چنین مبرهن کرده‌اند که با حصول و تحقق اقلّ، غرض از امر شارع بر آورده می‌شود و امر به اکثر، لغو و بیهوده است (آخوند خراسانی، ص142؛ فیّاض، ج4، ص44). در پاسخ این اشکال گفته شده است که در واجب مخیّر میان اقلّ و اکثر، غرض از امر شارع تنها درصورتی بر آورده می‌گردد که شخص مکلَّف واجب اقلّ را با این قید که بیش از آن را انجام ندهد بجا آورد یا واجب اکثر را، از آن جهت که اکثر است، امتثال کند. به بیان دیگر، غرض شارع تحقق «اقلّ به شرط لا» و «اکثر به شرط لا» است (آخوند خراسانی، همانجا). به این راه‌حل از آن جهت انتقاد شده است که در این فرض، تخییر دیگر در میان اقلّ و اکثر نخواهد بود (برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به کاظمی‌خراسانی، ج 1، ص 235؛ فیّاض، ج 4، ص 47).منابع: محمدکاظم‌بن حسین آخوند خراسانی، کفایة الاصول ، قم 1409؛ علی‌بن محمد آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام ، بیروت 1405/ 1985؛ ابن‌حزم، الاحکام فی اصول الاحکام ، بیروت: دارالکتب العلمیة، [ بی‌تا. ] ؛ ابراهیم‌بن علی ابواسحاق شیرازی، التبصرة فی اصول الفقه ، چاپ محمدحسن هیتو، [ قاهره ? 1392/1972 ] ، چاپ افست دمشق 1403/ 1983؛ محمدبن علی بصری، المعتمد فی اصول الفقه ، چاپ خلیل میس، بیروت: دارالکتب العلمیة، [ بی‌تا. ] ؛ محمدتقی‌بن عبدالرحیم تهرانی‌اصفهانی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم‌الدین ، قم 1420ـ1421؛ محمد خضری، اصول الفقه ، بیروت 1409/ 1988؛ جعفر سبحانی، تهذیب الاصول ، تقریرات درس امام خمینی، قم 1363 ش؛ علی‌بن عبدالکافی سبکی، الابهاج فی شرح المنهاج ، بیروت 1416/ 1995؛ محمدبن احمد سمرقندی، میزان الاصول فی نتائج العقول فی اصول الفقه ، چاپ عبدالملک عبدالرحمان سعدی، بغداد 1407/ 1987؛ شعبان محمداسماعیل، تهذیب شرح الاسنوی علی منهاج الوصول الی علم الاصول ، [ مصر ] : جامع الازهر، [ بی‌تا. ] ؛ محمدبن حسین شیخ‌بهائی، زبدة الاصول ، چاپ محمدباقر سدهی‌اصفهانی (صدرالافاضل)، چاپ سنگی اصفهان 1306؛ علی طباطبائی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل ، قم 1421؛ محمدبن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول الفقه ، چاپ محمدرضا انصاری‌قمی، قم 1376 ش؛ علی‌بن حسین علم‌الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة ، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران 1363 ش؛ محمدبن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول الفقه ، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت 1418/ 1997؛ محمداسحاق فیّاض، محاضرات فی اصول الفقه ، تقریرات درس آیة‌اللّه خوئی، قم 1410؛ محمدعلی کاظمی خراسانی، فوائد الاصول ، تقریرات درس آیة‌اللّه نایینی، قم 1404ـ 1409؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج 41، چاپ محمود قوچانی، بیروت 1981.
