جامعة مدنی . مجموعه‌ای از نهادها، انجمنها و تشکلهای اجتماعیِ مستقل از دولت و قدرت سیاسی، که در صورت‌بندی قدرت سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.1) مباحث کلی. جامعة مدنی یکی از بحث‌انگیزترین و پیچیده‌ترین مفاهیم فلسفة سیاسی است. این مفهوم در زبان فارسی برابر civil society انگلیسی و societإ civile فرانسوی است. واژة civil مشتق از واژة لاتینی civis است که در دورة باستان به معنای جامعة شهروندان به کار می‌رفت (آشوری، ذیل "Civil society" ؛ جهانبگلو، ص 14). اکنون دو تعریف از جامعة مدنی وجود دارد. نخست اینکه، جامعة مدنی تنها به تشکیل پاره‌ای از نهادها و گروههای مردمی، برای تأمین اهدافی چون رسیدگی به امور نیازمندان و انجام امور مذهبی، اطلاق می‌شود و بنابراین، جامعة مدنی از قرنها پیش در بسیاری از جوامع بشری، از جمله جوامع مسلمان، مصداق داشته است. مساجد و هیئتهای عزاداری مذهبی و فعالیتها و جنبشهای اجتماعی نیز نمونه‌های روشنی از وجود گروهها و نهادهای مردمی و مستقل‌اند که از دیرباز در جوامع مسلمان فعال بوده‌اند ( رجوع کنید بهواعظی، ص 37ـ 38). دوم اینکه، جامعة مدنی مفهومی برخاسته از تجربة جوامع غربی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و در مسیری تاریخی قلمداد می‌شود که فلاسفة غربی، در دوره‌های گوناگون (باستان، میانه و مدرن) در بارة آن نظریه‌پردازی کرده‌اند. امروزه همین تعریف در ادبیات سیاسی رواج یافته و مبنای مباحث سیاسی است ( رجوع کنید بهادامة مقاله).در فلسفة سیاسی کلاسیک، جامعة مدنی جامعه‌ای قانونمند و حکومت‌مدار در برابر جامعة ابتدایی، که تنها نشان‌دهندة تجمع انسانها بدون سامان سیاسی است، مطرح شده است. ارسطو (384ـ322 ق م) نخستین بار واژة یونانی politike koinonia را برای جامعة مدنی وضع کرد. به باور او جامعة مدنی، اجتماعی اخلاقی ـ سیاسی متشکل از شهروندانی آزاد و برابر است که در حکومت مشارکت می‌کنند و تحت حاکمیت نظامی قانونمند، برخاسته از عرف همگانی و ارزشهای مشترک، قرار دارند ( رجوع کنید به ) دایرة‌المعارف فلسفة راتلیج ( ، ذیل "Civil society" ). در رم باستان، سیسرون (106ـ43 ق م) جامعة مدنی را جمعیتی می‌دانست که به شکلی سیاسی و حقوقی، نظام‌یافته است و از آن به عنوان امر عمومی یاد می‌کرد. وی مفهوم جامعة مدنی را در تعارض با جامعة بشری به‌کار می‌برد و به همین مناسبت از حقوق مدنی در برابر حقوق طبیعی سخن می‌گفت. وی جامعة مدنی را انجمنی عمومی متشکل از افراد، یا به عبارتی دولتشهر، می‌دانست ( رجوع کنید بهجهانبگلو، ص 14ـ15).مفهوم جامعة مدنی در قالب عرفی در قرن هشتم/ چهاردهم در آرای مارسیلة پادوایی (متوفی 743/1342) مطرح شد. وی جامعة مدنی را به مثابة politia یا سامان سیاسی‌ای می‌دانست که اعضای اجتماع را در بر می‌گیرد ( رجوع کنید بههمان، ص 15). چرخش بنیادینی که مارسیله در مفهوم جامعة مدنی ایجاد کرد، به تلقی او از مفهوم حاکمیت مردم باز می‌گشت. به گمان او، جمهور شهروندان وقتی اجتماع سیاسی را تشکیل می‌دهند قانونگذار یا شارع خوانده می‌شوند و رضایت صریح جمهور مردم است که قانون را الزام‌آور می‌سازد. تنها نکته‌ای که در باب نظریة حاکمیت مارسیله مطرح است، این است که نظریة جمهور مردم به عنوان دارندة حق حاکمیت، به وجهی که در سده‌های میانه مطرح بود، بین دولت و جامعة مدنی تمایز قائل نشده در حالی که نظریة سیاسی مدرن مبتنی بر این تمایز است ( رجوع کنید به پولادی، ص 194ـ195). اندیشمندان پیش‌مدرن، به هیچ‌روی مفهوم جامعة مدنی را تقابل با دولت به کار نمی‌بردند بلکه قوام جامعة مدنی را به وجود در دولت می‌دانستند و دولت را جزء اجتناب‌ناپذیر آن به‌شمار می‌آوردند؛ اما، در دوران مدرنیته مفهوم جامعة مدنی، اندک‌اندک قلمروی مستقل از دولت یافت ( رجوع کنید بهادامة مقاله).در ادبیات سیاسی مدرن، مفهوم جامعة مدنی با مفهوم قرارداد اجتماعی گره‌خورده است. تامس هابز (996ـ1090/1588ـ1679)، جان‌لاک (ح 1042ـ1116/ 1632ـ1704) و ژان‌ژاک روسو (1124ـ1192/ 1712ـ 1778) در بسط ارتباط میان جامعة مدنی و قرارداد اجتماعی، از مفهومی تحت عنوان وضع طبیعی استفاده کرده‌اند. هابز بر این باور بود که وضع طبیعی، وضعی است که انسان پیش از عقد قرارداد اجتماعی و برپایی حکومت بر مبنای آن، در آن زندگی می‌کرده است. وی فرض را بر این می‌گذارد که انسان در وضع طبیعی هیچ احساس وظیفه‌ای نسبت به دیگران ندارد، گویی وضع انسان، حالت جنگ همه علیه همه است که در این حالت، فقط عقل، بشر را هدایت می‌کند. به عقیدة هابز، عامل اصلی در وضع طبیعی، قدرتی است که فرد با آن بتواند جلوه‌گری کند یا در تلاش برای حفظ موقعیت خود در برابر مرگ یا کشته شدن، از آن استفاده نماید (هابز، ص 193؛ نیز رجوع کنید بهعضدانلو، ص 145ـ146). هابز با ارائة تصویری بدبینانه از سرشت انسانی به این نتیجه رسید که وضع طبیعی، به معنای جایی که حکومت وجود ندارد، ضرورتاً وضع جنگی است. به باور او، تنها راه پرهیز از این جنگ، این است که انسانها با استفاده از قرارداد اجتماعی، همة قدرت و نیروی خود را به یک انسان یا اجتماعی از انسانها، یا به تعبیری حاکمیت، واگذار کنند (هابز، همانجا؛ نیز رجوع کنید به کالینیکوس ، ص 45ـ46).نگرش جان‌لاک به وضع طبیعی شبیه دیدگاه هابز است از آن حیث که وی نیز وضع طبیعی را وضعی پیش از عقد قرارداد اجتماعی و برپایی حکومت می‌داند؛ اما او، بر خلاف هابز، قرارداد اجتماعی را مبتنی بر فرار از مرگ و خشونت و جنگ همه علیه همه نمی‌داند. لاک بر این باور است که وضع طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را هدایت می‌کند و همگان را موظف به رعایت آن می‌سازد. این قانون، که همان عقل است، به همة انسانها می‌آموزد که همه باهم برابرند و هیچ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند ( رجوع کنید به عضدانلو، ص 145). نظریة لاک در بارة وضع طبیعی دارای پیش‌شرط اخلاقی است. در واقع، لاک با چنین انگاره‌ای از وضع طبیعی، گونه‌ای مداراگری را در بطن قرارداد اجتماعی می‌جوید؛ از این رو، جامعة مدنیِ موردنظر او مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز است. لاک جامعة مدنی را جامعه‌ای می‌داند که در آن افراد با اراده و رضایت خود، حکومت ایجاد می‌کنند و به قوانین آن گردن می‌نهند. جامعة مدنی در وجود دولت تجسم می‌یابد. وظیفة حکومت به اجرا گذاشتن قوانین مدنی، به منظور صیانت از آزادیها و حقوق (جان و مال) افراد، است. دولت در جامعة مدنی، دولت نگهبان است که شرط هر عمل آن، منوط به رضایت افراد است ( رجوع کنید به بلوم ، ج 2، ص 624ـ 625).روسو وضع طبیعی را کاملاً متمایز از هابز و لاک درک کرده است. در آثار روسو، انسان در وضع طبیعی نه می‌تواند خیراندیش باشد نه شرور، در حالی که به نظر لاک، وضع طبیعی در واقع وضعی کاملاً اخلاقی است و انسان همیشه انسانیت خود را مقدّم بر هر گونه مناسبات اجتماعی و مستقل از آن درک کرده است. به گمان روسو، طبیعت انسان تنها در جامعه شکوفا می‌شود ( رجوع کنید به کولتی ، ص 12ـ13). وی اساساً جامعة مدنی را نتیجة کنش انسانها از طریق وضع قرارداد در جهت تکامل جامعة طبیعی می‌داند. به باور او، جامعة مدنی، قلمرو حاکمیت مالکیت خصوصی است ( رجوع کنید به روسو، ص 124ـ 128). در آثار روسو می‌توان اندیشة استقلال واقعی جامعة مدنی از دولت را یافت (جهانبگلو، ص 16ـ17).جامعة مدنی نزد هگل (1184ـ1247/1770ـ1831)، از بسیاری جنبه‌ها، بزرگ‌ترین دستاورد مدرنیته است و ظهور آن نشانة گسست آشکاری میان ما و گذشتگان است. تحلیل هگل از جامعة مدنی با تلقی اندیشمندان سَلَف او تمایز اساسی دارد و تلقی رایج و مدرن کنونی از جامعة مدنی کاملاً در همان مسیری است که برای نخستین بار هگل آن را آغاز کرد؛ یعنی، استقلال جامعة مدنی از دولت و ارادی و اختیاری بودن شکل‌گیری آن. او استدلال می‌کند که جامعة مدنی به منزلة خلق فردگرایی و نتیجة مستقیم کشف آزادیها و حقوق فردی است ( رجوع کنید به استرن، ص61). دولت و جامعة مدنی و خانواده، سه عنصر اصلی مباحث سیاسی هگل، بر اساس شالودة سه‌گانة او یعنی تز، آنتی‌تز و سنتز، هستند. خانواده تز، جامعة مدنی آنتی‌تز و دولت سنتز است و لذا دولت متکامل‌تر از آن دو است (لنکستر ، ص10ـ26).بحث هگل در بارة جامعة مدنی متضمن توصیف جامعه‌ای است که اساساً مبتنی بر اقتصاد بازار است. هگل، پیش از آلکسی دوتوکویل (1220ـ 1275/ 1805ـ1859) و کارل مارکس (1233ـ1300/ 1818ـ1883)، بورژوازی را به عنوان حامل ایدئولوژی فردگرایی مشخص کرده بود. وی در بارة فردگرایی لیبرالی در نسبت با جامعة مدنی به این نکته اشاره می‌کند که در جامعة مدنی، هر فردی هدف غایی خویش است و چیزهای دیگر هیچ معنایی برای او ندارند، اما فرد بدون رابطه با دیگران نمی‌تواند به اهداف خود برسد؛ بنابراین، دیگران ابزار رسیدن فرد به اهدافش هستند (هگل، ص 235). از دیدگاه هگل، جامعة مدنی در درون دولت رشد می‌کند، زیرا به سبب تأثیر آموزندة زندگی مدنی، انسانها در می‌یابند که طبعاً موجوداتی خودخواه و نفع‌طلب نیستند، بلکه تابع عقل‌اند. فرد نمی‌تواند این مرحلة فردگرایانه را نادیده بگیرد. فرض اصلی چنین دیدگاهی این است که فرد طبعاً آزاد است و آزادی خود را تنها برطبق رضایت و احتمالاً به سبب قرارداد، از دست خواهد داد. رضایت و قرارداد موجب حمایت و حراست از افراد در مقابل دولت می‌شود و حکومتِ قانون را تضمین می‌کند. دولت به منظور پاسداری از منافع گوناگون اتباع خود، وجود دارد. تأکید هگل بر حقوق فردی، ارزش ذهنیت، عقیدة شخصی، آزادی عقیده و بیان، و تساهل، به معنای پذیرش مشروط جامعة مدنی یا دولت بیرونی است ( رجوع کنید به وینسنت ، ص 204ـ205).مارکس در ح 1275/ 1859 در پیشگفتار کتاب خود (ص 20)، برای اعلام گسست از هگل، این نکته را گوشزد کرد که مناسبات حقوقی و اشکال سیاسی را نمی‌توان تنها با بررسی خودشان یا بر اساس نظریة تکاملی کلی ذهن انسان فهمید، بلکه برعکس، آنها در شرایط مادّی زندگی ریشه دارند و از این‌رو، تشریح جامعة مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. در واقع، نگاه مارکس به جامعة مدنی مبتنی بر درک اقتصاد سیاسی نظام سرمایه‌داری است. مارکس جامعة مدنی را در دو مفهوم به‌کار می‌برد: نخست، معنای کلی هر شکل اجتماعی‌ای که انسانها در آن باهم زندگی می‌کنند و به تولید اجتماعی می‌پردازند؛ دوم، معنایی است که برابر جامعة بورژوایی یا جامعة مدرن به کار رفته است. مارکس بر این باور بود که اصطلاح جامعة مدنی از قرن هجدهم سر برآورد، یعنی از زمانی که مناسبات مالکیت قرون وسطا دگرگون شد؛ بدین‌ترتیب، جامعة مدنی با بورژوازی پدید آمد. مارکس، به سرعت، معنای نخست جامعة مدنی را کنار گذاشت، به این سبب که همان معنای بسیار کلی جامعة بشری را می‌دهد و هیچ کارکرد تازه‌ای ندارد. او در آثار دوران پختگی خود بر معنای دوم تأکید کرد، که در واقع نوعی گسست از آرای لاک و هگل را نشان می‌داد. او به منش سرمایه‌دارانة مناسبات تولیدی در جامعة مدنی توجه کرد و به معنایی دقیق‌تر، آن را معادل جامعة بورژوایی قرار داد ( رجوع کنید بهاحمدی، ص 258ـ259).سنّت نقادانة مارکس را در بارة جامعة مدنی، آنتونیو گرامشی (1308ـ1356/1891ـ1937) پی گرفت. از نظر گرامشی، جامعة مدنی نه تنها به مناسبات اقتصادی بلکه به کلیت روبناها اطلاق می‌شود. از نظر او، جامعة مدنی به معنای سازمانها و ابزارهایی است که سلطه از طریق آنها در تمام حوزه‌های فرهنگ و اندیشه پراکنده می‌شود. در واقع، او جامعة مدنی و دولت را یکسان می‌انگاشت و بر آن بود که هر دو سهمی در شیوع سلطه دارند ( رجوع کنید بهوینسنت، ص 248ـ249).در مباحث معاصر (از نیمة دوم قرن بیستم به بعد)، جامعة مدنی در اطلاق به فضای اجتماعی آزاد، مشارکت اختیاری و تکثر مناسبات انسانی، هویتها، تفاوتها و ارزشها و نیز در تضاد با قدرت سیاسی قهرآمیز دولت و حکومت به کار می‌رود ( فرهنگ اندیشه‌ی انتقادی ، ذیل «جامعة مدنی»). یورگن هابرماس جامعة مدنی را به مفهوم حوزة عمومی (تشکلها، نهادها، انجمنها و از این قبیل) می‌گیرد. به نظر او، گرچه جامعة مدنی با ظهور سرمایه‌داری شکل گرفته، در عین حال حوزة عمومی را ایجاد کرده است. زمانی که جامعة مدنی تکامل می‌یابد، اقتصاد مبتنی بر بازار در دست طبقات بورژوا متمرکز می‌شود و طبقات فرودست در عرصة جامعة مدنی، دولت را برای تأمین خواستهای خود به پاسخگویی می‌طلبند (هابرماس، ص 19ـ26).براینت ، باتوجه به مفهوم جامعة مدنی، اصطلاحی همبسته با آن مفهوم را تحت عنوان مذهب مدنی مطرح کرده است. به نظر وی، این اصطلاح را نخستین بار روسو به کار برده است. در نظر براینت، مذهب مدنی بر تمایز میان مذهب انسان، که مسئله‌ای خصوصی میان فرد و خداست، و مذهب شهروند، که مسئله‌ای عمومی است و به رابطة فرد و جامعه و دولت مربوط می‌شود، استوار است. در واقع، براینت می‌کوشد که با طرح دوبارة مفهوم مذهب مدنی، رابطة مناسبی بین جامعة مدنی و دولت ایجاد کند ( رجوع کنید به براینت، ص 152ـ153). غالب پسانوگرایان بر این باورند که امروزه در عرصة جامعة مدنی ابتکارات غیرمنتظره‌ای شده است: جنبشهای جدید مدنی و شهروندان، رشد بخشهای تعاونی و غیرانتفاعی اقتصاد، افزایش تمایل به دموکراسی مشارکتی، انجمنهای مصرف‌کنندگان، جنبشهای اجتماعی ریشه‌دار، از قبیل حمایت از محیط زیست، صلح‌جویی و آزادی زنان؛ گرچه شوری که حضور این جنبشها در عصر حاضر ایجاد کرده است شاید همواره به نفع تکثرگرایی و آزادی نباشد (مانند آشوبهای نئوفاشیستها و نژادپرستان؛ گینر، ص 332).در هر صورت، جامعة مدنی به معنای امروزی آن دارای این ویژگیهاست: الف) وجود خانواده‌ها، گروههای غیررسمی، مجامع یا انجمنهای داوطلبانه که چندگانگی و خودْبنیادی آنها، اَشکال گوناگونی از زندگی را ممکن می‌کند؛ ب) وجود نهادهای فرهنگی و ارتباطی، که حوزة عمومی یا آشکار زندگی را در بر می‌گیرند؛ ج) امنیت و حرمت حوزة خصوصی زندگی و قلمروی که افراد بتوانند در آن تواناییهای خود را متحقق کنند و به گزینشهای اخلاقی مستقل دست یابند؛ د) تعیین حدفاصل میان وجوه مذکور (مثلاً تفکیک حوزه‌های عمومی و خصوصی زندگی از یکدیگر یا جداسازی آنها از حوزة حکومت و زندگی اقتصادی)، نیازمند ساختارهای قانونی و سلسله‌ای از حقوق اولیه است که بدون آنها جامعة مدنی متحقق نخواهد شد (عظیمی، ص 58).منابع: داریوش آشوری، فرهنگ علوم انسانی: انگلیسی ـ فارسی ، تهران 1376 ش؛ بابک احمدی، مارکس و سیاست مدرن ، تهران 1379 ش؛ رابرت استرن، «گئورگ ویلهلم فریدریش هگل»، در فلسفه اروپایی در عصر نو ، ویراستة جنی تایشمن و گراهام وایت، ترجمة محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: نشر مرکز، 1379 ش؛ کریستوفر براینت، «ملت مدنی، جامعة مدنی، و مذهب مدنی»، در جامعة مدنی: نظریه، تاریخ، و مقایسه ، ناظر مجموعه و ویراستار جان ا. هال، ترجمة افشین خاکباز، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1382 ش؛ ویلیام تئودور بلوم، نظریه‌های نظام سیاسی ، ترجمة احمد تدین، تهران 1373 ش؛ کمال پولادی، از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفة سیاسی مدرن ، تهران 1380 ش؛ رامین جهانبگلو، مدرنیته، دموکراسی و روشنفکران ، تهران 1374 ش؛ ژان‌ژاک روسو، قرارداد اجتماعی ( متن و در زمینة متن )، ترجمة مرتضی کلانتریان، تهران 1379 ش؛ حمید عضدانلو، گفتمان و جامعه ، تهران 1380 ش؛ فخرالدین عظیمی، «دموکراسی، جامعة مدنی و تمدن مدرن»، در جامعة مدنی و ایران امروز ، تهران: نقش و نگار، 1377 ش؛ فرهنگ اندیشه‌ی انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته ، ویراستة مایکل پین و دیگران، ترجمة پیام یزدانجو، تهران: نشر مرکز، 1382 ش، ذیل «جامعه‌ی مدنی» (از بری ویلکینز)؛ الکس کالینیکوس، درآمدی تاریخی بر نظریه‌ی اجتماعی ، ترجمة اکبر معصوم بیگی، تهران 1383 ش؛ لوچوکولتی، روسو و نقد جامعة مدنی ، ترجمة حسن شمس‌آوری، تهران 1378 ش؛ سالوادور گینر، «جامعة مدنی و آیندة آن»، در جامعة مدنی: نظریه، تاریخ، و مقایسه ، همان؛ لین لنکستر، هگل، آگوست کنت، جان استوارت میل ، در خداوندان اندیشة سیاسی ، ج 3، قسمت 1، ترجمة علی رامین، تهران: امیرکبیر، 1362 ش؛ احمد واعظی، جامعة مدنی، جامعه دینی ، ] تهران [ 1378 ش؛ اندرو وینسنت، نظریه‌های دولت ، ترجمة حسین بشیریه، تهران 1376 ش؛ تامس هابز، لویاتان ، ترجمة حسین بشیریه، تهران 1380 ش؛ گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، عناصر فلسفة حق، یا، خلاصه‌ای از حقوق طبیعی و علم سیاست ، ترجمة مهبد ایرانی‌طلب، تهران 1378 ش؛Jدrgen Habermas, Contributions to a discourse theory of law and democracy , tr. William Rehg, Cambridge, Mass. 1996; Karl Marx, A contribution to the critique of political economy , translated from the German by S. W. Ryazanskaya, Moscow 1977; Routledge encyclopedia of philosophy , ed. Edward Craig, London: Routledge, 1998, s.v. "Civil society" (by Jean L. Cohen).2) بحث جامعة مدنی در جهان اسلام. به‌رغم سابقة این مفهوم نزد اندیشمندان غربی (از اواخر سدة هفدهم میلادی به بعد)، ورود آن به عرصة مباحث نظریِ اندیشمندان جهان اسلام، با تأخیر زمانی بسیار، در دهة هشتاد سدة بیستم اتفاق افتاد. با وجود این، آثار نظری معتنابهی را پدید آورد ( رجوع کنید بهفالح، ص 21ـ22؛ صبیحی، ص 236؛ بشاره، ص 265ـ 268).الف) ایران. به طور کلی در میان اندیشمندان ایرانی سه دیدگاه در بارة جامعة مدنی مطرح است: سنّت‌گرایی دینی، نوگرایی دینی و نگاه عرفی (سکولار).نگاه سنّت‌گرایان دینی به جمع میان جامعة دینی و جامعة مدنی، اساساً سلبی است. انگاره‌هایی که این دیدگاه برای جامعة مدنی قائل است، عبارت‌اند از: فردگرایی، سود انگاری ، عرفی‌گرایی ، عقلانیتِ ابزاری، تکثرگرایی و شکاکیت اخلاقی، ضد ایدئولوژیک بودن، و لیبرالیسم. بر اساس این باور، جامعة مدنی غربی برآیند و نتیجة یک نظریة سیاسی و اقتصادی خاص نیست بلکه حاصل تکامل تاریخی نظریه‌پردازیهای متنوعی است که به‌رغم اختلاف نگرشها، در چند اصل ریشه‌ای و نظری، که بنیان نظری مدرنیته را تشکیل می‌دهند، اشتراک نظر دارند (واعظی، ص80ـ 88؛ لاریجانی، ص 211ـ225). سنّت‌گرایی دینی چنین انگاره‌هایی را برای جامعة دینی برمی‌شمرد: نگاه هستی‌شناختی خاص به انسان، نفی فردگرایی، نفی عرفی‌گرایی، فرا دستوری بودن شریعت، ایدئولوژیک بودن دین، و نفی عقلانیت ابزاری. آن‌گاه با مقایسة این دو سلسله از انگاره‌ها، تضاد میان جامعة مدنی و جامعة دینی را نشان می‌دهد و بر این باور است که شدت تباین و ناسازگاری میان مبانی متافیزیکی و معرفت‌شناختی و ارزشی این دو به اندازه‌ای است که جمع میان آنها تناقضْنمون (پارادوکسیکال) است (واعظی، ص 94ـ 108).نوگرایی دینی، تضاد میان جامعة دینی و جامعة مدنی را رد می‌کند و بر این باور است که در واقع، جامعة مدنی یک شیوه و یک مقولة روش‌شناختی است، اما جامعة دینی مقوله‌ای ایدئولوژیک است. به تعبیر دیگر، دین برای جامعه، ایدئولوژی یا منبع و مأخذ حقیقی و ارزش است و حال آنکه مدنیت برای جامعه نوعی روش‌شناسی همزیستی به شمار می‌آید. می‌توان جامعة مدنی را، به عنوان روشی در خدمت جامعة دینی، به مثابة جامعه‌ای ایدئولوژیک قرار داد و بدین‌ترتیب، تنوع و تکثر را در قرائتهای دینی به رسمیت شناخت. در این صورت جامعة مدنی، جامعة مدنی دینی است (آغاجری، ص50).نکتة دیگری که نوگرایی دینی بر آن پافشاری می‌کند، نسبت جامعة مدنی با مدینة‌النبی است. در این دیدگاه گفته می‌شود که جامعة مدنیِ مطلوب، ریشه در مدینة‌النبی دارد، هرچند به جامعة مدنی نبوی باید متناسب با سطح نسبتاً نازل مناسبات اجتماعی آن دوره نگریسته شود. طبیعتاً هر اندازه جامعه پیشرفت کند و روابط انسانها بسط و توسعه یابد، نیاز به تنوع و تکثر ضروری‌تر می‌شود. با این حال، در چارچوب الگویی کلی، می‌توان اصول، کلیات، قواعد و حدود عامی را که در دورة پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم وجود داشته است، به جامعة مدنی موردنظر منسوب کرد (همان، ص 52).اشکالات و انتقاداتی که سنّت‌گرایان دینی به مبانی نظری نوگرایی دینی در بارة جامعة مدنی وارد می‌کنند، غالباً متکی بر تضاد ماهوی و معرفت‌شناختی میان این دو جامعه است. سنّت‌گرایان دینی بر مبنای چهار اصل معرفتی، وجود این تناقض را اعلام می‌دارند: نخست آنکه انگارة جامعة مدنی دینی، نظریة غیرایدئولوژیک بودن دین را تقویت می‌کند؛ دوم آنکه تکثرگرایی را که شالودة جامعة مدنی است، تأیید می‌کند؛ سوم آنکه عرفی‌گرایی و جدا انگاری دین از مباحث اجتماعی را از جهتی موجه نشان می‌دهد، زیرا معرفت دینی مصرف‌کنندة معارف بشری در عرصه‌های مختلف است که امری غیرثابت و متحول می‌باشد؛ چهارم آنکه بنیاد جامعة مدنی مبتنی بر لیبرالیسم است که اساساً با اسلام تضاد دارد. به هر روی، این قرائت، به باور سنّت‌گرایان دینی، تصویری منفعلانه و کم‌رنگ و کم‌خاصیت را از دین به نمایش می‌گذارد که سرّ ماندگاری و جاودانگی دین را در ابهام و بی‌خاصیت و بی‌اثر بودن آن می‌یابد. نوگرایان دینی در مقام پاسخ، اظهار کرده‌اند که نمی‌توان تنها یک مدلول واحد (غرب) را برای یک دالّ (جامعة مدنی) فرض کرد، چرا که نشانه‌ها و هویتهای معرفتی و زبان‌شناختی قابلیت تکرارپذیری در هر بستر گفتمانی را دارند. بنابراین، این طیف در صدد بومی کردن مفهوم جامعة مدنی در جامعة اسلامی است (واعظی، ص 113ـ114؛ لاریجانی، ص 219ـ 220؛ تاجیک، ص 170ـ 171).طیف سوم، یعنی قائلان به دیدگاه عرفی، عملاً فارغ از مناقشات میان سنّت‌گرایی و نوگرایی دینی، در بارة جمع جامعة مدنی و جامعة دینی بحث کرده‌اند. آنها اساساً شکل‌گیری و گسترش جامعة مدنی را فرآیندی مدرن می‌دانند که جوامع مسلمان نیز باید به این فرآیند توجه نشان دهند و به آن بپیوندند. بخشی از این طیف، معطوف به ایدئولوژی فردگرایی لیبرالی و جامعة مدنیِ توسعه‌خواه، حوزه‌های اقتصادی جامعة مدنی را وجهة نظر قرارداده‌اند. بر این مبنا، جامعة مدنی مبتنی بر شالودة اقتصادی است و تا این شالوده قوام نیابد و انسانها آزادی اقتصادی پیدا نکنند، دست یافتن به دیگر آزادیها و حقوق مدنی امکان‌پذیر نخواهد بود. این طیف، با تأکید بر الگوی جامعة مدنی توسعه‌خواه، بر این باور است که این نوع جامعه چون تحت سلطة سرمایه‌داری صنعتی و طبقة متوسط قرار دارد، مروّج نوعی جهان‌بینی عقلانی و علمی است که بنیان توسعة اقتصادی است (غنی‌نژاد اهری، ص 26؛ امیراحمدی، ص 48). از این رو، عنصر اصلی و اولیة تشکیل‌دهندة جامعة مدنی، آزادی فردی است. به عبارت دیگر، جامعة مدنی عبارت است از ساحتی از زندگی اجتماعی افراد که قانون از آن حفاظت می‌کند و در آن هرکس می‌تواند فارغ از ترس و بیم، ارادة آزاد و قدرت تشخیص فردی خود را، در چارچوب قانون، ملاک تصمیم‌گیریها و داوریهای خود قرار دهد. به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت فردی و خدشه‌ناپذیر بودن آن، اولین سنگ بنای هرگونه آزادی فردی و اجتماعی است. پس از نیل به استقلال اقتصادی و آزادی ناشی از آن، فرد می‌تواند در بحث عمومی و زندگی سیاسی مشارکت نماید (غنی‌نژاد اهری، ص 29ـ30).بخش دیگری از قائلان به دیدگاه عرفی، عموماً از منظر جامعه‌شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی به مقولة جامعة مدنی نگریسته‌اند. از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، به‌طور کلی گرایش به تضعیف وجوه اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک دولت و تقویت وجه اجتماعی و مدنی آن کاملاً بدیهی است. البته خود مفهوم جامعة مدنی هم در طول تاریخ، تحولات عمده و معانی مختلفی پیدا کرده است. معنای اخیری که اغلب از آن استفاده می‌شود، تضعیف اقتدار دولتها و تضعیف ایدئولوژیهای کلان‌نگر است. وقتی ایدئولوژی دچار بحران شود و بحران مشروعیت گسترش پیدا کند، در آن صورت گرایش به جامعة مدنی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به‌طور خلاصه، میان ایدئولوژی و اقتدارگرایی دولت از یک سو، و گسترش حوزة عمومی و جامعة مدنی از سوی دیگر، همواره تعارض وجود دارد و تحولاتی که اخیراً به بحران و تضعیف وجوه ایدئولوژیک و اقتدارگرایانة دولتها انجامیده، مجال بیشتری برای حوزة عمومی و جامعة مدنی پدید آورده است. از منظر اقتصاد سیاسی، پیدایش جامعة مدنی پیامد دگرگونیهایی است که در مناسبات اجتماعی و منافع و توزیع ثروت اجتماعی پدید آمده است که خود از پیشرفت نیروهای تولیدی جامعه و روابط تولیدی تبعیت می‌کند (بشیریه، ص 26ـ27؛ عبادیان، ص 639).منابع: هاشم آغاجری، «جامعة مدنی و عوامل و موانع شکل‌گیری آن»، در نسبت دین و جامعة مدنی ، تهران: ذکر، 1378 ش؛ هوشنگ امیراحمدی، جامعة سیاسی، جامعة مدنی و توسعة ملی ، گردآوری، ترجمة علیرضا طیّب، تهران 1381 ش؛ عزمی بشاره، المجتمع‌المدنی: دراسة نقدیة (مع‌اشارة للمجتمع‌المدنی العربی )، بیروت 2000؛ حسین بشیریه، جامعة مدنی و توسعه سیاسی در ایران: گفتارهایی در جامعه‌شناسی سیاسی ، تهران 1378 ش؛ محمدرضا تاجیک، «تشکلهای گفتمانی و جامعة چند گفتار»، در نسبت دین و جامعة مدنی ، همان؛ احمد شکرصبیحی، مستقبل المجتمع‌المدنی فی‌الوطن العربی ، بیروت 2000؛ محمود عبادیان، «نگاهی به واقعیت جامعة مدنی»، در تحقق جامعة مدنی در انقلاب اسلامی ایران: مجموعه مقالات ، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1376 ش؛ موسی غنی‌نژاد اهری، جامعة مدنی: آزادی، اقتصاد و سیاست ، تهران 1377 ش؛ متروک فالح، المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة فی‌البلدان العربیة: دراسة مقارنة لاءشکالیة المجتمع‌المدنی فی ضوء تریف‌المدن ، بیروت 2002؛ صادق لاریجانی، «دین و جامعه مدنی»، در تحقق جامعة مدنی در انقلاب اسلامی: مجموعه مقالات ، همان؛ احمد واعظی، جامعة مدنی، جامعة دینی ، ] تهران [ 1378 ش.ب) جهان‌عرب. در میان پژوهشگران و اندیشمندان عرب نیز می‌توان سه دیدگاه در بارة جامعة مدنی شناسایی کرد: سنّت‌گرایی دینی، نوگرایی دینی و دیدگاه عرفی. سنّت‌گرایی دینی در جهان عرب بحث مستقلی در بارة مفهوم جامعة مدنی ارائه نکرده است. با وجود این، مبادی فکری آن به گونه‌ای است که اساساً مدرنیته و مفاهیم و مضامین مرتبط با آن را برنمی‌تابد. در این دیدگاه، مفاهیمی مانند جامعة مدنی و دموکراسی از لوازم عرفی‌گرایی (سکولاریسم) دانسته شده است و پذیرش آن نقض آشکار قانون‌الهی و حاکمیت خداوند تلقی‌می‌شود ( رجوع کنید به موصللی، ص 107ـ109؛ دیگان ، ص 25؛ قرضاوی، ص 87 ـ89).دیدگاه نوگرایی دینی با تبارشناسی جامعة مدنی در جوامع مسلمان، معتقد است این جوامع از سابقه و تجربة شکلی از زندگی مدنی، مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، برخوردار بوده‌اند. بر اساس این دیدگاه، مفهوم جامعة مدنی ــ از لحاظ دلالت بر استقلال جامعه از دولت توسط سازمانها و نهادهای مستقل یا با واسطه ــ در تاریخ اجتماعی و سیاسی عربی با نام المجتمع‌الاهلی وجود داشته است. چنانکه ابن‌خلدون (برای نمونه رجوع کنید به ج 1: مقدمه ، ص 164ـ169، 476، 542) در مقابل مفهوم «اهل دولت»، مفهوم اهل العصبیه و اهل حِرَف و طریقت صوفی و گروهها و صنعتگران را به کار می‌برد که نشانة پویایی نهادهای جامعه و فعالیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و در آن اَشکال تولید و تبادل فرهنگی و فکری و فقهی، و فعالیت سیاسی و تشکیلاتی صورت گرفته است ( رجوع کنید به کوثرانی، 2001، ص 120). در بیشتر کشورهای عربی و اسلامی، اصناف وجود داشتند که در هر کدام سلسله مراتبی حاکم بود و اصول خاصی داشتند که برای قاضی و کارگزاران حکومت نیز آشنا بود. بدین‌ترتیب، دولت در امور این اصناف دخالت مستقیم نداشت و میان حکومت و گروهها تعامل برقرار بود (همان، ص 124ـ 125؛ همو، 1998ـ1999، ص 22ـ24). وجیه کوثرانی (2001، ص 127) از وقف به عنوان نهادی مستقل نام برده که زیر نظر دولت نبوده است و مسلمانان برای امور عام‌المنفعه و خدمات اجتماعی و آموزش و کمک به ایتام و ساختن بیمارستانها از آن استفاده می‌کردند. سیف‌الدین عبدالفتاح اسماعیل، اندیشمند مصری (ص 283، 295ـ299)، مفهوم جامعة مدنی را با تجربة غرب مرتبط می‌داند و به جای آن، مفهوم «نهادهای امت» (مانند مساجد، اوقاف، دارالفتوا) را مطرح می‌کند که از نهادهای حکومت متمایز است.احمد شکر صبیحی، اندیشمند عراقی، هم معتقد است که با بررسی تعالیم اسلام می‌توان به ارکان حکومت اسلامی، یعنی آزادی و عدالت و مساوات و شورا و انتقاد و اعتراض، رسید که شورا در آن نشان‌دهندة آزادی سیاسی است و حاکم ملزم به استماع نظر مردم است و شریعت اسلام حق اختلاف نظر در سیاست را به رسمیت می‌شناسد. وی حکومت پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم را در مدینه، اولین تجربة تاریخی قرارداد مدنی می‌داند و می‌گوید که مردم مدینه برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی میان خود، یعنی مسلمانان، با اهل کتاب قراردادی وضع کردند که در آن، تکالیف و حقوق و آزادیهای اهل کتاب تضمین شده بود (ص 43ـ49).دیدگاه عرفی، مفهوم جامعة مدنی، به معنای جدید آن، را در پیوند با تحولات سیاسی در جهان سرمایه‌داری تبیین می‌کند که حاصل مجموعه‌ای از انقلابهای ملی و اجتماعی و معرفتی بوده و این تغییر و تحول سبب شده است که تفکر انسان غربی در برابر مسائل زندگی سیاسی و جامعه تغییر یابد و توجه وی به جامعة مدنی معطوف شود، در حالی که این تحول عمیق در ساختار ذهنی اندیشمندان عرب، به سبب تحقق نیافتن تحولات مذکور، شکل نگرفته است. این مفهوم بر مبنای اقتصاد بازار آزاد و سیاست لیبرال دموکراسی شکل گرفته است، در حالی که کشورهای عربی چنین تجاربی را به دست نیاورده‌اند (صبیحی، ص 26ـ27؛ ابراهیم، ص 687). میراث اندیشة عربی و اسلامی هیچ ارتباطی با نهادهای دموکراتیک ندارد و در سنّت سیاسی اسلامی چیزی که نشان‌دهندة ایجاد اندیشه‌های منظمی مثل حکومت مشروطه و نمایندگی باشد (شامل افکاری در بارة استقلال قضات، تشکلهای اجتماعی، تخصصی یا صنفی)، وجود ندارد و از این منظر، جامعة مدنی یعنی جدایی کامل دین از سیاست و تدوین قانون مدنیِ مستقل از آموزه‌های دینی (حریق، ص 16؛ ابراهیم، ص 686).ایدئولوژی جامعة مدنی در غرب، در تعامل با ارزشها و باورهای لیبرالیسم و سرمایه‌داری و سکولاریسم است که ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن با ارزشهای اسلامی در کشورهای عربی تطبیق نمی‌کند (صبیحی، ص 41ـ42). مثلاً، در جامعة مدنی احزاب و گروهها با نگرشها و تفکرات مختلف وجود دارند، ولی در نگرش اسلامی فقط حزب‌اللّه و حزب شیطان پذیرفته شده و تکثرگرایی مذموم است (سیف‌الدین عبدالفتاح اسماعیل، تعقیبات عروس زبیر، ص 317).از این منظر در بارة نسبت جوامع کشورهای عربی با جامعة مدنی، گفته می‌شود جامعة مدنی در این کشورها در وضع بحرانی است. منظور از بحرانی بودن، تسلط و چیرگی دولت بر جامعه است که باعث به حاشیه رانده شدن ملت و کاهش فعالیت و مشارکت آنان در تغییر و تحول وضعشان شده است و آنان را از حقوق اساسی خود (مانند تشکیل نهادها و احزاب و تشکلها و جنبشهای اجتماعی مستقل که زندگی آنان را تغییر می‌دهد) محروم می‌کند. قائلان به دیدگاه عرفی معتقدند جامعة مدنی در کشورهای عربی ایجاد نشده و هنوز عقاید و آداب و رسوم و رفتارهای سنّتی در این کشورها حاکم است و گروههای اجتماعی از لحاظ حقوقی، به ویژه از نظر آزادی بیان، برابر نیستند ( رجوع کنید به صبیحی، ص 119؛ برکات، ص 923؛ ارکون، ص 274). ویژگی اصلی و مشترک این دولتها دموکراتیک نبودن است. حکومتها در تمام حوزه‌های زندگی فردی و گروهی جامعه دخالت می‌کنند و آن را تحت نظارت خود در می‌آورند و مانع آزادی عمل افراد و تشکیل گروهها و نهادهای اجتماعی مستقل می‌شوند، زیرا تقویت جامعة مدنی را عامل تضعیف خود می‌دانند (جابری، ص 184؛ صبیحی، ص 135ـ136؛ نقیب، ص 143ـ144).همچنین شکل‌گیری دولتهای جدید عربی زمینة لازم را برای رشد جامعة مدنی در کشورهای عربی به وجود نیاورده است، زیرا دولتهای جدید، بعد از استقلال، پیرو نظام اداری پیچیدة استعمارگران شدند و از لحاظ اقتصادی وابسته به نظام بازار آزاد و سرمایه‌داری گردیدند. در واقع، دولتهای جدید به طور طبیعی، در پیوند با جامعة خود و از درون تحولات آن، به وجود نیامده‌اند بلکه بیشتر ماهیتی ساختگی دارند؛ از این‌رو، فرآیند تغییر جامعة سنّتی، و تشکیل جامعة مدنی به مثابة پایگاه اجتماعی دولت و تکیه‌گاه دموکراسی، شکل نگرفته، زیرا دولت بر جامعه تسلط داشته و مانع فعالیت مستقل گروهها در عرصة سیاسی شده است (جابری، ص 183؛ صبیحی، ص 26ـ27؛ ابراهیم، ص 687، 694).برخی ضعف جامعة مدنی در کشورهای عربی را ناشی از قوانین جاری و قانون اساسی این کشورها می‌دانند که برای حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی، ضمانت اجرایی ندارند (برای نمونه رجوع کنید بهساعف، ص 239ـ242). در این قوانین اساسی، موارد مبهمی وجود دارد که اجازة تفسیر سودجویانة دولت را فراهم می‌کند تا مانع شکل‌گیری نیروهای مخالف خود شود. از سوی دیگر، تعریف و تفسیر بسیاری از این آزادیها به مجلس واگذار شده که در واقع، تحت تأثیر دولتهاست (همان، ص 240؛ مستقبل‌الدیمقراطیة فی‌الجزائر ، ص 141).ضعف جامعة مدنی را از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز بررسی کرده‌اند. برخی اندیشمندان با بررسی شهرهای عربی، معقتدند که شهرهای عربی، به‌رغم ظاهر جدیدشان، چون ساکنانشان را روستاییان مهاجر تشکیل می‌دهند، از لحاظ ساختاری و جغرافیایی هنوز به مناطق فامیلی، عشایری، قبیله‌ای، مذهبی، یا ترکیبی از آنها، تقسیم می‌شوند. بدین ترتیب، فرهنگ حاکم در این شهرها، روستایی و قبیله‌ای است که بیشتر بر جدایی میان افراد در شهرها تأکید دارد و ارتباط میان مردم کم است ( رجوع کنید به فالح، ص 25؛ برکات، ص 231ـ233، 259ـ 261).برخی دیگر، ضعف جامعة مدنی را در نوع اقتصاد کشورهای عربی می‌دانند. شکوفایی نهادهای جامعة مدنی نیازمند اقتصاد بازار آزاد و خصوصی و خارج از نظارت دولت است. در این صورت دولت به مالیاتهای مردم، به عنوان منابع مالی، وابسته می‌شود و در مقابل آنها پاسخگوست و بدین ترتیب، نهادهای جامعة مدنی به عنوان ناظر دولت شکل می‌گیرند. اما اقتصاد در کشورهای عربی بر دو نوع است: اقتصاد مبتنی‌بر کشاورزی سنّتی (غیرصنعتی)، و اقتصاد تحصیل‌دار (رانتی). بیشتر اقتصاد این کشورها تحصیل‌دار و متکی بر درآمدهای نفتی و کمکهای خارجی است. این درآمدها، حکومت را از جامعه مستقل می‌کنند و باعث تسلط حکومت بر جامعه، افزایش قدرت دولت و وابسته شدن جامعه به دولت می‌شوند. بدین ترتیب، دولت در جامعه نفوذ می‌کند و اجازة تشکیل نهادهای جامعة مدنی را نمی‌دهد ( رجوع کنید به جابری، ص 193ـ194؛ بشاره، 2000، ص 291).ضعف احزاب سیاسی و تشکلهای دیگر نیز سبب شده است که جامعة مدنی مؤثر به وجود نیاید. این احزاب سیاسی که توانسته بودند با بسیج مردم به استقلال سیاسی دست یابند، در هنگام به قدرت رسیدن، به جای تثبیت دموکراسی، به حفظ قدرت و تسلط بر جامعه روی آوردند و کوشیدند مردم را تابع خود کنند و حتی مانع فعالیت سیاسی و تشکیلاتی مردم شدند (حیدر ابراهیم علی، ص 530؛ اسعد ابوخلیل، ص 198ـ199). از سوی دیگر، خلا اندیشه‌های دموکراتیک در ایدئولوژیهای عربی مانع شکل‌گیری جامعة مدنی شده است. سوسیالیسم و اندیشه‌های ملی‌گرایانه، به بهانة مبارزه برای استقلال و وحدت، توجه به دموکراسی را به تأخیر انداختند. جریانهای مارکسیستی عربی نیز با دموکراسی به مخالفت پرداختند، زیرا دموکراسی را در خدمت منافع طبقة سرمایه‌دار و آن را ابزاری برای سیطره بر طبقة زحمتکش می‌دانستند. جریانهای لیبرال هم، از بیم همراهی مردم با گروههای بنیادگرا و پیروزی آنها، خواستار تعویق دموکراسی بودند. گروههای سلفی نیز، که حاکمیت را از آن خدا می‌دانستند، با دموکراسی مبتنی بر حاکمیت مردم، مخالف بودند. بدین ترتیب، تمام گرایشهای موجود در اندیشة سیاسی عرب مخالف دموکراسی بودند و همین امر، سبب بی‌توجهی به جامعة مدنی شد (عبدالنوربن‌عنتر، ص 51 ـ52).از سوی دیگر، برای تشکیل جامعة مدنی و تقویت آن در کشورهای عربی اندیشه‌های گوناگونی مطرح شده است. برخی تشکیل جامعة مدنی را ایجاد نهادها و سازمانهای اجتماعی فعال و مستقل از دولت و پرهیز از انحصارطلبی می‌دانند که سبب تفاوت دولت و جامعه می‌شود و به تحقق دموکراسی نیز کمک می‌کند. گروهی دیگر فرآیند تشکیل جامعة مدنی را در تثبیت و ریشه‌دار کردن برخی اصول عمومی می‌دانند، مانند احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی، کنترل و تحدید قدرت حکومت، ایجاد توازن میان دولت و مردم و فراهم کردن تضمینهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای مردم جهت احترام به حقوق شهروندی ( رجوع کنید به بشاره، 2001، ص 80؛ ابراهیم، ص 704ـ 705؛ عدنان سیدحسین، ص 135).جابری، از اندیشمندان مغربی (ص 197)، نیاز به دموکراسی را برای شکل‌گیری نهادهای جامعة مدنیِ مؤثر، ضرورتی تاریخی می‌داند. با تعبیر آزاد و دموکراتیک و اعتراف به تفاوتها و احترام به مخالفان می‌توان در کشورهای عربی تحولاتی به وجود آورد و احزاب سیاسی و تشکلها و مجالس نمایندگی تشکیل داد (همانجا).محمد ارکون، اندیشمندالجزایری، بر بُعد آموزش تأکید، و لزوم تغییر نظام آموزشی را مطرح می‌کند. به نظر او، اولاً باید با کمک وزارت فرهنگ میان گروهها و نخبگان و افراد جامعه و دولت، تعاون و همکاری ایجاد شود و ثانیاً کتابهای درسی به شیوة جدید و علمی و مطابق با واقعیتهای زمانه نوشته شوند و در آنها تعصبهای دینی و سنّتی بیان نگردد (ص 284).به اعتقاد صبیحی، عناصر لازم برای تشکیل جامعة مدنی در چارچوب قانونی و سیاسی عبارت است از: 1) وجود قانون اساسی مورد پذیرش همگان که در آن به تکثرگرایی حزبی و آزادیهای عمومی، مانند آزادی بیان، تشکیل اجتماعات، حقوق بشر و دموکراسی، تصریح شده باشد؛ 2) وجود نظام حکومتی مشروطه که دارای تفکیک قوا باشد؛ 3) وجود ضوابط قانونی که از نهادهای جامعة مدنی حمایت کند؛ 4) احترام به نظام قضایی و استقلال آن برای حمایت از قانون و آزادیهای دموکراتیک؛ 5) نبود قانونهای اضطراری و فوق‌العاده‌ای که آزادیهای عمومی را تهدید کند. وی مشارکت مردم را، در تمام سطوح تصمیم‌گیری، لازم می‌داند و معتقد است که در فضای تعدد گرایشهای سیاسی و فکری، آزادی تشکیل سازمانها و نهادهای سیاسی، احترام به چرخش قدرت و نظارت سیاسی و احترام به حقوق شهروندی، نهادهای جامعة مدنی تقویت می‌شوند (ص 218ـ220).علی خلیفه کواری، اندیشمند قَطَری (ص 38)، نیز وجود قانون اساسی دموکراتیکی را ضروری می‌داند که مبتنی بر پنج اصل باشد: 1) مردم مبنای حاکمیت باشند نه فرد یا گروه خاص؛ 2) حاکمیت احکام قانون و برابری در مقابل آن؛ 3) جمع نشدن قدرت قانون‌گذاری و اجرایی و قضایی در دست یک فرد یا نهاد خاص؛ 4) تضمین حقوق و آزادیهای عمومی برمبنای قانون اساسی و قوانین قضایی و اجتماعی، از طریق تقویت و رشد افکار عمومی و نهادهای جامعة مدنی؛ 5) چرخش مسالمت‌آمیز قدرت نخبگان از طریق برگزاری انتخابات سالم و آزاد، تحت نظارت نهاد قضایی مستقل.منابع: حسنین توفیق ابراهیم، «بناء المجتمع‌المدنی: المؤشّرات الکمیة و الکیفیة»، در المجتمع‌المدنی فی الوطن‌العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة: بحوث و مناقشات الندوة الفکریة التی نظمها مرکز دراسات الوحدة‌العربیة ، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 2001؛ ابن‌خلدون؛ محمد ارکون، الفکر الاسلامی: نقد و اجتهاد ، ترجمة و تعلیق: هاشم صالح، بیروت 1992؛ اسعد ابوخلیل، «نقش احزاب سیاسی در تحول‌آفرینی و فرآیند دموکراتیک شدن در جهان عرب»، در دموکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه ، ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران: روزنامة سلام، 1380 ش؛ حلیم برکات، المجتمع‌العربی فی‌القرن العشرین: بحث فی تغیر الاحوال و العلاقات ، بیروت 2000؛ عزمی‌بشاره، «مدخل الی معالجة الدیمقراطیة و أنماط التدین»، در حول الخیار الدیمقراطی: دراسات نقدیة ، بیروت: مرکز دراسات الوحدة‌العربیة، 2001؛ همو، المجتمع المدنی: دراسة نقدیة (مع اشارة للمجتمع المدنی العربی) ، بیروت 2000؛ محمد عابد جابری، «اشکالیة الدیمقراطیة و المجتمع‌المدنی فی‌الوطن العربی»، در المسألة الدیمقراطیة فی الوطن العربی ، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 2002؛ ایلیا حریق، «التراث العربی و الدیمقراطیة: الذهنیات و المسالک»، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیقراطیة فی الوطن العربی ، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 2004؛ حیدرابراهیم علی، «المجتمع‌المدنی فی مصر و السودان»، در المجتمع‌المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة ، همان؛ عبداللّه ساعف، «المجتمع‌المدنی فی الفکر الحقوقیّالعربی»، در همان؛ سیف‌الدین عبدالفتاح اسماعیل، «المجتمع‌المدنی و الدولة فی‌الفکر و الممارسة الاسلامیة المعاصرة (مراجعة منهجیة)»، در همان؛ احمدشکر صبیحی، مستقبل المجتع المدنی فی الوطن العربی ، بیروت 2000؛ عبدالنوربن عنتر، «اشکالیة الاستعصاء الدیمقراطی فی الوطن‌العربی»، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیمقراطیة فی الوطن العربی ، همان؛ عدنان سیدحسین، «الدیمقراطیة و حقوق الانسان فی الوطن العربی بین الشرائع السماویة و القوانین الوضعیة»، در حقوق‌الانسان فی الوطن العربی ، دمشق: دارالفکر، 1423/2002؛ متروک فالح، المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة فی البلدان العربیة: دراسة مقارنة لاشکالیة المجتمع‌المدنی فی ضوء تریف‌المدن ، بیروت 2002؛ یوسف قرضاوی، الحلّالاسلامی: فریضة و ضرورة ، بیروت 1405/1985؛ علی خلیفه کواری، «مفهوم المواطنة فی الدولة الدیمقراطیة»، در المواطنة و الدیمقراطیة فی‌البلدان العربیة ، بیروت: مرکز دراسات الوحدة‌العربیة، 2004؛ وجیه کوثرانی، «المجتمع‌المدنی بین‌الذاکرة التاریخیة الاسلامیة و التحدیات الحضاریة المعاصرة»، المنطلق ، ش 121 (خریف و شتاء 1998ـ1999)؛ همو، «المجتمع‌المدنی و الدولة فی التاریخ‌العربی»، در المجتمع‌المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة ، همان، 2001؛ مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، تألیف اسماعیل قیره و دیگران، بیروت: مرکز دراسات الوحدة‌العربیة، 2002؛ احمد موصللی، موسوعة الحرکات الاسلامیة فی الوطن العربی و ایران و ترکیا ، بیروت 2004؛ خلدون حسن نقیب، المجتمع و الدولة فی الخلیج و الجزیرة العربیة ، بیروت 1989؛Heather Deegan, "Democratization in Middle East", in The Middle East in the new world order , ed. H. A. Jawad, London 1991.
