دفتر ازدواج و طلاق

دفتر ازدواج و طلاق، محل تنظیم و ثبت سند قانونی ازدواج و طلاق. سند ازدواج و طلاق یکی از اسناد مهم حقوقی است. ثبت اسناد پیشینه‌ای کهن دارد و هم‌زمان با اختراع خط پدید آمده‌است. دیوان ثبت اسناد در حکومتهای مختلف جایگاه و مقررات خاص خود را داشته‌است. شماری از اسناد به‌دست آمده از دیوان ثبت اسناد در تمدن عیلامی، اسناد عقد ازدواج بزرگان حکومتی است. یکی از مواد قانون‌نامه حمورابی نشان می‌دهد که تنظیم‌نکردن عقدنامه، به بطلان عقد ازدواج منجر می‌شده‌است (← حمورابی، ص 50، مادّة 128). بااین‌همه، در ادوار بعد، حکومتها برای حفظ حقوق دولتی و دریافت مالیات، بیشتر به ثبت اسناد املاک توجه داشتند و بر لزوم ثبت اسنادِ احوال شخصیه تأکید نمی‌کردند (← خلیلی، ص 15ـ16؛ نیز ← دفتر اسناد رسمی*).با توجه به کمبود اشخاص باسواد و رواج کوچ‌نشینی در میان مردم عرب، شریعت اسلام به‌منظور تنظیم روابط اجتماعی و تسهیل احقاق حقوق، «کتابت» و «شهادت*» را به‌ویژه در زمینة دیون و عقود، از جمله ازدواج، به‌عنوان یکی از شیوه‌های اثبات حق برگزید و در تثبیت و گسترش آن اهتمام ورزید (← بقره: 282؛ علم‌الهدی، ج 1، ص 236؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 5، ص 30ـ31؛ کاسانی، ج 2، ص 246ـ247). برخی فقها، به استناد حدیثی نبوی، غرض از تجویز کارهایی چون کاربرد دف و هلهله کردن و ترغیب به شاهد آوردن در مراسم ازدواج را، اعلان عمومی آن در زمانی که ثبت ازدواج معمول نبود دانسته‌اند (← ابن‌ماجه، ج 1، ص 611؛ طوسی، ج 8 ، ص 224؛ نیز ← محمد ابوزهره، ص 81 ـ82).تأسیس صدر دیوانخانه و دفترخانة همایونی در دورة صفویه ازجمله اقدامات مهم برای ثبت اسناد، از جمله اسناد ثبت نکاح بود. در دورة قاجار، به اسناد حقوقی و قضائی، از جمله قبالجات نکاح و طلاق، اسناد صریحه گفته می‌شد (← قائم‌مقامی، ص 41ـ42). در آن دوره، تنظیم اسناد در حضور علمای برجسته و مجتهدان صورت می‌گرفت. آنان دفاتر خاصی برای ثبت این اسناد به نام «دفتر شرعیات» یا «دفتر رسائل» داشتند که در آنها خلاصة هر سند درج میشد. نمونه‌ای از این دفاتر که در عصر قاجار رواج بسیار یافت و اکنون برجای مانده، دفتر شرعیات شیخ فضل‌اللّه نوری*، شامل خلاصه اسناد تنظیم‌شده در محضر او در سالهای 1303ـ1306، است. موضوع برخی از این اسناد، ازدواج، طلاق و بخشش مهریه است. نوری پس از تنظیم هر سند، خلاصة گزارش‌گونه‌ای از آن را در چند سطر در دفتر خود درج می‌کرده‌است. نام «محضر» برای دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق از آن دوره برجای مانده‌است (← در محضر شیخ فضل‌اللّه نوری، ج 1، ص 7ـ8).دولت ایران در 1297ش (1336)، تصویب‌نامه‌ای در 41 مادّه تدوین کرد که براساس آن، ادارة ثبت احوال در ایران پایه‌گذاری شد و ثبت وقایع چهارگانه (تولد، وفات، ازدواج و طلاق) برعهدة ادارة «سِجِلِّ احوال» قرار گرفت. براساس مواد 26 و 27 این تصویب‌نامه هر یک از علما پس از نوشتن عقدنامه یا طلاق‌نامه موظف بودند رونوشتی از قبالجات مزبور را به ادارة سجل‌احوال محل اقامت خود بدهند. با تصویب قانون ازدواج در 1310ش، ثبت اجباری ازدواج و طلاق و رجوع که قبلاً برعهدة ادارة سجل‌احوال بود، به دفاتر ازدواج و طلاق واگذار شد. هم‌زمان نظامنامة دفتر ثبت ازدواج و طلاق در وزارت عدلیه تدوین شد. در1311ش نیز مقررات متحدالشکل‌بودن ثبت عقد ازدواج و طلاق به‌تصویب رسید که برپایة آن، برای نحوة ثبت ازدواج و طلاق شیوه‌ای واحد تدوین شد که تاکنون نیز همان شیوه حاکم است. مادّة 3 قانون ازدواج، به وزیر عدلیه اجازه می‌داد تا برای رسیدگی به تخلفات از قانون ازدواج محاکم کیفری مخصوص (محکمة ازدواج) تشکیل دهد. در سالهای بعد نیز قوانین و نظامنامه‌هایی چون قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب 1335ش) و نظامنامه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق (مصوب 1378ش) برای تکمیل قوانین سابق به‌تصویب رسید. طبق مادّة 1 نظامنامه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق، دفتر طلاق از دفتر ازدواج تفکیک شد (← ایران. قوانین و احکام، 1388شج؛ حجازی، ص 611؛ محبوبی‌اردکانی، ج 2، ص 172؛ شاهکار، ص 265؛ زرنگ، ج 1، ص 459؛ برای ثبت احوال ← حجازی، ص 612ـ616).هدف از ثبت ازدواج، اطمینان ‌یافتن از صحت نکاح، بهره‌مندی از ضمانت اجراهای ثبتی و سهولت در اثبات حقوق زوجین است. سردفتر ازدواج برای ثبت ازدواج باید ضوابط قانونی و شرعی را رعایت کند. ازجمله موازین شرعی، که البته وجهه قانونی هم یافته، ممنوعیت ثبت نکاح دائم مسلمان با غیرمسلمان و استعلام عدم‌رجوع است درصورتی‌که زوجه مطلقة رجعیه باشد. ازجمله موازین قانونی هم اینکه طبق مادّة دوم، «قانون لزوم ارائة گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج» (مصوب 1317ش)، همة دفاتر مؤظف‌اند از زوجین پیش از وقوع ازدواج گواهینامة پزشک مبنی‌بر نداشتن امراض مسری اخذ کنند. همچنین طبق مادّة 17 قانون ازدواج (مصوب 1310ش)، ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی موکول به اخذ مجوز طبق «آیین‌نامة زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانة غیرایرانی» (مصوب 1345ش) است. برای سردفترانی که بدون اخذ این گواهیها اقدام به ثبت ازدواج می‌کنند، مجازاتهایی مقرر شده‌است (← ایران. قوانین و احکام، 1388شج؛ کریم‌پور، 1376ش، ص 23ـ24؛ اسدی، 1387ش، ص 107ـ109).قانون مدنی ایران در مادّة 7، احوال شخصیة اتباع خارجی (از جمله نکاح و طلاق) را تابع قانون دولت متبوع آنها شمرده‌است. همچنین طبق ماده‌واحدة «اجازه رعایت احوال شخصیة ایرانیان غیرشیعه در محاکم» (مصوب 1312ش)، ایرانیان مسلمان غیرشیعه در احوال شخصیه تابع احکام و مقررات مذهب خودند؛ اما از نظر مقررات شکلی، مانند ثبت نکاح و طلاق، همة اتباع ایران تابع قانون ملی ایران به‌شمار می‌روند، زیرا این مقررات برای حفظ نظم عمومی در جامعة ایران وضع شده‌اند (← ایران. قوانین و احکام، 1388شب؛ امامی ، ج 4، ص 193؛ باریکلو، ص 46ـ47). برپایة مادّة 14 آیین‌نامظ احوال شخصیة زردشتیان ایران، تکمیل عقد ازدواج زردشتیان در ایران، منوط به ثبت آن در دفتر ثبت ازدواج زردشتیان است (← ایران. قوانین و احکام، 1388شب).براساس مادّة 2 قانون ازدواج و مادّة 15 نظامنامة دفتر ثبت ازدواج و طلاق، قبالة نکاح یا طلاق اگر مطابق با آیین‌نامه‌های دفاتر ثبت، تنظیم شده و به ثبت رسیده‌باشد، سند رسمی به‌شمار می‌رود. برای این سند رسمی، امضای زن و شوهر، امضای مجری یا مجریان صیغة ازدواج یا طلاق و امضای دو شاهد یا بیشتر لازم است، به‌طوری‌که سند دست‌کم شش امضا داشته‌باشد. این سند، مشمول مادّه 93 قانون ثبت اسناد (مصوب 1310ش) است و مطابق مادّة اول آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمیِ لازم‌الاجرا برای اجرای مفاد آن به صدور حکم محاکم دادگستری نیازی نیست، بلکه مثلاً برای اجرای مهریة منقول از دفتر ازدواج و طلاق، و برای اجرای مهریة غیرمنقول از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کنندة سند درخواست صدور اجراییه می‌شود (← ایران. قوانین و احکام، 1388شج؛ مقدم، ص 73ـ76؛ تفکریان، ص 109ـ111، 123ـ124؛ نیز برای نمونة نکاح‌نامه با مهریة غیرمنقول ← سعیدی، ص 50ـ 53).ازدواج یا طلاق در دفتری مخصوص و مجلد ثبت می‌شود که صفحات آن برگ‌شماری شده و دارای مهر و امضای مرجع قضائی است. براساس قانون، در دفتر ثبت نکاح و طلاق، ذکر تاریخ وقوع عقد (روز، ماه، سال) با تمام حروف، نام زوج و زوجه آن چنان که در هویت آنها تردید نباشد، ذکر نوع عقد نکاح یا طلاق و امضای زوجین ذیل هر یک از دفاتر ضروری است. همچنین براساس مادّة 31 قانون ثبت احوال (مصوب 1355ش)، سردفتران دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلف‌اند که وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر ثبت شده‌اند، در شناسنامة زوجین نیز درج، امضا و مهر کنند و حداکثر هر پانزده روز یک‌بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوع ثبت‌شده در دفاتر را در برگه‌های مخصوص به ادارة ثبت احوال محل گزارش دهند و رسید دریافت کنند. مطابق همین مادّه، ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان در خارج از کشور، به‌وسیلة کنسولگریها در دفاتری که ثبت احوال فراهم کرده‌است، ثبت می‌شود و حداکثر ماهی یک بار وقایع ازدواج و طلاق و رجوعِ ثبت‌شده، در برگه‌های مخصوص ضبط می‌گردد و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان ثبت احوال کشور فرستاده می‌شود (← ایران. قوانین و احکام، 1388شج؛ تفکریان، ص 112، 115ـ116؛ کریم‌پور، 1376ش، ص 23ـ 26).بنابر مادّة 2 قانون ازدواج (مصوب 1310ش)، برای ثبت ازدواج حق‌الثبت دریافت نمی‌شود، ولی از آن رو که مهریه دَینِ قطعی است، هنگام ثبت نکاح مبلغی به‌عنوان حق‌التحریر دریافت می‌شود، که مقدار آن برپایة آیین‌نامه‌های قوة قضائیه و متناسب با میزان مهریه است (← عبادپور، ص 87 ؛ عباسی داکانی، ص 183ـ184).قانون ثبت احوال (مصوب 1355ش) در مادّة 32، به اشخاصی که وقایع ازدواج، طلاق، بذل یا رجوع خود را به ثبت رسمی نرسانیده‌اند، اجازه داده‌است که با تنظیم اقرارنامة رسمی، به ثبت این وقایع در اسناد سجلی و ثبت احوال خود اقدام کنند، به شرطی که هنگام تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست و سن زوجه از هجده سال کمتر نباشد و در اقرارنامه به دین زوجین، که باید از ادیان رسمی باشد، تصریح شود. در مادّة اول قانون ازدواج، تعقیب جزائی زوج و عاقد به‌سبب ازدواج غیررسمی (بدون ثبت در دفاتر رسمی) پیش‌بینی شده‌بود، ولی شورای نگهبان این مادّه را غیرشرعی اعلام کرد، هرچند مادّة 645 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370ش)، ثبت‌نکردن نکاح دائم را صرفاً برای زوج (نه عاقد) جرم دانسته‌است (← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ج؛ همو، 1384ش؛ کریم‌پور، 1376ش، ص 21ـ22؛ زراعت، ص 902ـ904).از وظایف سردفتران ازدواج و طلاق برطبق مادّة 1043 قانون مدنی (مصوب 1313ش)، آن بود که صلاحیت دختر باکره را برای ازدواج بدون نیاز به اجازة پدر یا جدّ پدری (در مواردی که این دو بدون عذر به وی اجازة نکاح ندهند) احراز کنند و پس از پانزده روز از اطلاع دادن به پدر یا جدّ پدری، می‌توانستند نکاح را جاری کنند؛ اما پس از اصلاحات قانون مدنی در 1361 و 1370ش، سردفتر فقط مسئولیت ثبت ازدواج را، پس از صدور اجازه دادگاه مدنی خاص، برعهده دارد (← ایران. قوانین و احکام، 1388شب؛ امامی، ج 4، ص 284ـ287؛ جعفری‌لنگرودی، ص 27؛ صفائی و امامی، ج 1، ص 79).به‌موجب ماده‌واحدة «قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش» مصوب 1376ش، برای اجرای صیغة طلاق و ثبت آن، زوجین باید گواهی عدم امکان سازش را به دفاتر ازدواج و طلاق ارائه دهند. این گواهی که از مراجع قضائی صادر می‌شود باید در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن به دفتر ثبت طلاق تسلیم شود. درصورت امتناع زوجه از حضور در دفترخانه، زوج صیغة طلاق را جاری می‌کند که پس از ثبت در دفتر، به اطلاع زوجه می‌رسد. درصورت حاضر نشدن زوج نیز دفترخانه مراتب را به دادگاه صادرکنندة گواهی اعلام می‌دارد و درصورت امتناع زوج از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغة طلاق را جاری و دستور ثبت آن را به دفتر ثبت طلاق اعلام می‌کند. همچنین طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده‌باشد با ارائة اقرارنامة رسمی در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد. مادّة 7 آیین‌نامة نحوة اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده (مصوب 1354ش)، دفاتر طلاق را مکلف کرده‌است تا رونوشت طلاق‌نامه را پس از ثبت به دادگاه صادرکننده گواهی عدم‌سازش بفرستد (← ایران. قوانین و احکام، 1388ش ج؛ تفکریان، ص 135ـ136؛ اسدی، 1383ش، ص 116ـ120).براساس نظامنامة انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان، قوة قضائیه با آزمون کتبی و مصاحبة سردفتران را انتخاب می‌کند. ازجمله شرایط لازم برای سردفتر، داشتن حسن شهرت، تأهل و تحصیلات حوزوی (با ارائة گواهی پایان سطح عالی یا گواهی افتاء) یا دانشگاهی در برخی رشته‌های خاص است. در مادّة 5 این نظامنامه، انتخاب سردفتران طلاق از بین سردفتران ازدواج با حداقل پنج سال سابقه یا افراد سی سال به بالا مقرر شده‌است. تعداد دفاتر لازم برای ازدواج و طلاق را سازمان ثبت احوال براساس نیاز مناطق مختلف اعلام می‌کند. هر دفتر، یک شمارة معیّن دارد. سردفتران و دفتریاران مکلف‌اند، علاوه‌بر رعایت تکالیف قانونی، از مقررات تدوین‌شده وزارت دادگستری نیز پیروی کنند، زیرا هر نوع نقص و اشکال در تنظیم و ثبت سند، اعتبار آن را مخدوش می‌کند. در قوانین مختلف، مجازاتهای خاصی نیز برای سردفتران خاطی ازدواج و طلاق مقرر شده‌است. مثلاً براساس مادّة 643 قانون مجازات اسلامی، عقد زن شوهردار درصورت آگاهی سردفتر از شوهر داشتن او، موجب سلب صلاحیت او می‌شود. همین مجازات، طبق ماده‌واحدة اصلاح مقررات طلاق (مصوب 1371ش)، درصورت اجرای صیغة طلاق بدون تحصیل گواهی عدم‌سازش برای سردفتر مقرر شده‌است. همچنین، مادّة 17 قانون حمایت از خانواده (مصوب 1353ش)، سردفتر ثبت‌کنندة ازدواج دوم مردی که بدون اجازة دادگاه اقدام به ثبت ازدواج کرده را محکوم به مجازات حبس جنحه‌ای دانسته‌است. رسیدگی مقدماتی به شکایات غیرجزایی در ادارة امور اسناد سازمان ثبت احوال انجام می‌شود و درصورت ضرورت به دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران احاله می‌شود. تعقیب سردفتر یا دفتریار به‌موجب شکایت شاکی خصوصی یا گزارش بازرسان ادارة ثبت ممکن است (← ایران. قوانین و احکام، 1388شالف، ص 34ـ37؛ همو، 1388شب؛ همو 1388شج؛ زراعت، ص 899 ـ900؛ تفکریان، ص 107ـ 109، 125، 159ـ160؛ کریم‌پور، 1377ش، ص 27ـ34؛ نیز ← دفتر اسناد رسمی*).منابع: ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، ]قاهره 1373/ 1954[، چاپ افست ]بیروت، بی‌تا.[؛ لیلاسادات اسدی، «طلاق حاکم»، ندای صادق، ش 36 (زمستان 1383)؛ همو، «نقد و بررسی قوانین ثبت ازدواج»، مطالعات راهبردی زنان، ش 40 (تابستان 1387)؛ حسن امامی، حقوق مدنی، ج 4، تهران 1373ش؛ ایران. قوانین و احکام، حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، تهیه و گردآوری علی حسینی و موسی‌الرضا رضائی، تهران 1388شالف؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1388شب؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای ثبتی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1388شج؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1384ش؛ علیرضا باریکلو، «قلمرو احوال شخصیه»، اندیشه‌های حقوقی، ش 8 (بهار و تابستان 1384)؛ محمود تفکریان، شناخت دفاتر رسمی (مقرارت ثبت عقود، معاملات، تعهدات، ازدواج و طلاق)، تهران1387ش؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، تهران 1376ش؛ محمد حجازی، میهن ما، تهران 1338ش؛ حمورابی، شاه بابل، قانون‌نامه حمورابی، ]برگردان از ترجمة انگلیسی از [کامیار عبدی، تهران1373ش؛ عباس خلیلی، «دیوان ثبت در اسلام»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتر یاران[، سال 9، ش2 (اردیبهشت 1344)؛ در محضر شیخ فضل‌اللّه نوری: اسناد حقوقی عهد ناصری، ]تدوین[ منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سعید روحی، تهران: نشر تاریخ ایران، 1385ش؛ عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، با تجدید نظر و اضافات، همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه، تهران 1383ش؛ محمد زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، تهران 1381ش؛ عباس سعیدی، «نحوة تنظیم سند صداق غیرمنقول»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش 28 (آذر 1380)؛ محمد شاهکار، «قانون ثبت احوال و وقایع چهارگانه»، مجموعة حقوقی، سال 4، ش 13 (تیر 1319)؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج 1، تهران 1382ش؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 8 ، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران 1351ش؛ لطیف عبادپور، «بحثی پیرامون حق الثبت و حق التحریر اقرارنامه وصول مهریه»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش43 (تیر 1382)؛ خسرو عباسی داکانی، «سیر تاریخی و بررسی تحلیلی پیرامون قوانین و مقررات راجع به هزینه‌های قانونی ثبت اسناد»، در همان، ش54 (دی و بهمن 1383)؛ علی‌بن حسین علم‌الهدی، رسائل الشریف المرتضی، چاپ مهدی رجائی، قم 1405ـ 1410؛ جهانگیر قائم مقامی، مقدمه‌یی بر شناخت اسناد تاریخی، تهران1350ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ مهدی کریم‌پور، «تخلفات سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و نحوه رسیدگی به آن‌ها»، مجله کانون ]سردفتران و دفتریاران[، سال 42، دورة2، ش 5 (اردیبهشت 1377)؛ همو، «ثبت رسمی ازدواج و طلاق»، در همان، سال 41، دورة 2، ش 4 (بهمن و اسفند 1376)؛ حسین محبوبی اردکانی، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران، تهران 1354ـ 1368ش؛ محمد ابوزهره، محاضرات فی عقد الزواج و آثاره، ]قاهره ?1391/ 1971[؛ فاطمه مقدم، «نحوة صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی»، مجلة کانون ]سردفتران و دفتریاران[، ش 57 (تیر و مرداد 1384).