دفاع

دِفاع، اصطلاحی فقهی و حقوقی. این واژه از ریشة دَ ﻓَ عَ و به‌معنای بازداشتن، دورکردن، پس‌زدن و مقابله‌کردن است (خلیل‌بن احمد؛ ابن‌منظور؛ زَبیدی، ذیل «دفع») و در متون فقهی نیز به همین معنا به‌کار رفته‌است. در منابع فقهی موضوع دفاع در بابی واحد و مستقل مطرح نشده و غالباً در دو مبحث از احکام آن سخن به‌میان آمده‌است: یکی در مبحث جهاد هنگام بحث از جهاد دفاعی، به‌معنای جنگیدن برای دفاع از مسلمانان و سرزمینهای اسلامی؛ و دیگر در ذیل بابی در مبحث حدود که به بررسی حکم دفاع فرد از جان و ناموس و اموال خود یا دیگران در برابر هرگونه هجوم ظالمانه می‌پردازد.نخستین‌بار در فقه ‌امامی، شیخ‌طوسی (متوفی460) در کتاب المبسوط (ج 8 ، ص 75ـ78) و سپس، محقق حلّی (متوفی 676) در مبحث «حدود» در شرائع‌الاسلام (قسم 4، ص 967ـ 968) در بابی مستقل به احکام و آثار دفاع پرداختند و شماری از فقهای امامی بعدی از محقق تبعیت کردند (برای نمونه ← علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 3، ص 571ـ572؛ شهید اول، 1411، ص 247؛ حرّعاملی، ج 28، ص 381ـ385). از فقهای معاصر، امام‌خمینی در تحریرالوسیلة (ج 1، ص 485ـ492) احکام هر دو قسم یادشده برای دفاع را در بخشی از مبحث «امر به معروف و نهی از منکر» مطرح کرده‌است. شماری از فقهای اهل‌سنّت هم در آثارشان، پس از پایان مبحث تعزیر، ذیل «کتاب‌الصِیال» (صیال: حمله کردن و هجوم‌بردن بر کسی ← جوهری؛ ابن‌منظور، ذیل «صول») به بررسی احکام دفاع از جان و ناموس و اموال پرداخته‌اند (برای نمونه ← خطیب شربینی، ج 4، ص 194ـ199؛ حواشی‌الشروانی و ابن‌قاسم العبادی علی تحفة‌المحتاج بشرح‌المنهاج لابن حجرالهیتمی، ج 9، ص 181ـ 192؛ دمیاطی، ج 4، ص 194ـ197).1) جهاد دفاعی. ضرورت دفاع از وطن و سرزمین در برابر متجاوز مورد اتفاق همة انسانهاست. به علاوه، ادلة مشروعیت جهاد، به‌معنای عام آن، مشروعیت جهاد تدافعی را نیز اثبات می‌کند (← جهاد*). عموم فقهای امامی دفاع را بخشی از جهاد شمرده و جهاد به‌معنای عام را منحصر به جهاد ابتدایی ندانسته‌اند. به نظر آنان جهاد بر دو قسم است: ابتدایی و دفاعی. در جهاد ابتدایی، که به‌معنای جنگیدن با حاکمیت شرک و کفر است، مسلمانان آغازگر نبردند و هدف، از بین‌بردن سیطره کفر و گسترش توحید است؛ اما جهاد دفاعی به‌معنای جنگیدن برای دفاع از مسلمانان و سرزمینهای اسلامی است (برای نمونه ← علامه حلّی، 1412ـ1429، ج 14، ص 25؛ شهید ثانی، 1403، ج 2، ص 379؛ نجفی، ج 21، ص 18). بنابراین دفاع شخصی از جان و مال و ناموس در برابر متجاوز (مثلاً دزد ← بخش 2) جهاد محسوب نمی‌شود (← کاشف‌الغطاء، ج 2، ص 382؛ نجفی، ج 21، ص 4ـ5؛ عراقی، ج 4، ص 317، 334؛ نیز ← کاشف‌الغطاء، ج 2، ص 381، که جهاد دفاعی را نیز به چند نوع تقسیم کرده‌است).قرارگرفتن مفهوم دفاع ذیل عنوان جهاد، در کاربرد عام آن، به‌معنای یکسان‌بودن همة شرایط و احکام جهاد به‌معنای اخص (جهاد ابتدایی) با جهاد دفاعی نیست. از منظر فقهی شرایط معتبر برای وقوع جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی و نیز شرایط جهادگران و مدافعان قطعاً متفاوت است (← ادامه مقاله)؛ اما دربارة مترتب‌شدن همه یا بخشی از احکام جهاد ابتدایی بر جهاد دفاعی (همچون شهید به‌شمار آمدن فرد کشته‌شده در هنگامة کارزار، بی‌نیازی از غسل‌دادن و کفن‌کردن او در شرایطی خاص، حرام‌بودن فرار از میدان نبرد و حکمِ غنایم به‌دست آمده)، آرای گوناگونی وجود دارد. مثلاً عموم فقها فرد کشته‌شده در راه حفظ اساس اسلام را از حیث اخروی جزو شهدا دانسته‌اند، اما دربارة ساقط‌شدن غسل‌دادن و کفن‌کردن او آرای یکسانی ندارند. این تفاوت آرا از تفاوت دیدگاه دربارة این اصل سرچشمه می‌گیرد که آیا احکام مذکور دربارة مقاتله در راه خدا مشروط به حضور امام معصوم یا شخص منصوب از جانب او هست یا نه (← علامه حلّی، 1410، ج 2، ص 236ـ237؛ میرزای قمی، ج 1، ص363ـ 368؛ نجفی، ج 21، ص 14ـ16؛ عراقی، ج 4، ص 332ـ333؛ رسایل و فتاوای جهادی، ص103ـ104، 133ـ134، 207ـ 208).فقها با تعابیری چون دفاع از «بیضة اسلام» (بنیان و موجودیت اسلام ← ابن‌منظور، ذیل «بیض»؛ شهید ثانی، 1403، ج 2، ص 381؛ میرزای قمی، ج 1، ص 376ـ377)، دفاع از «حوزة اسلام» و دفاع از «دارالاسلام*» یا «دارالایمان» به تبیین احکام دفاع پرداخته و هدف از جهاد دفاعی را حفظ اساس اسلام و عزت و عظمت دین، حراست از جان و مال و ناموس مسلمانان، جلوگیری از محوشدن اسلام و شعائر دینی، حفظ حلال و حرام الهی و جلوگیری از شکست دارالایمان دانسته‌اند (← ابوالصلاح حلبی، ص 246ـ247؛ طوسی، النهایة، ص 290؛ علامه حلّی، 1412ـ1429، ج 14، ص 28؛ نجفی، ج 21، ص 47؛ لاری، ج 1، ص 449؛ رسایل و فتاوای جهادی).برای جهاد دفاعی، باتوجه به اهدافِ آن، هیچ‌یک از شرایط جهاد ابتدایی همچون موافقت و اجازة امام معصوم یا نایب او و مرد بودن جهادگر (← جهاد*) لازم شمرده نشده‌است؛ به‌تعبیر دیگر، وجوبِ جهاد دفاعی، مطلق و همگانی است و دفاع بر هر مسلمانی که توان دفاع داشته‌باشد، با هر وسیله و در هر شرایطی، واجب است. این حکم فقط متوجه مسلمانانی که دشمن به آنها حمله آورده‌است، نیست؛ بلکه دفاع بر همة مسلمانان، به‌ویژه کسانی که به منطقة درگیری نزدیک‌ترند، واجب است و هرگاه تعداد مدافعان برای دفع تجاوز دشمن به حدّ کفایت برسد وجوب از عهدة دیگر مسلمانان برداشته می‌شود (← ابوالصلاح حلبی، همانجا؛ علامه حلّی، 1412ـ 1429، ج 14، ص 25، 28، 68؛ شهید ثانی، 1403، ج 2، ص 381ـ383؛ نجفی، ج 21، ص 18ـ19؛ نیز ← کاشف‌الغطاء، ج 2، ص 382، که میان جهاد ابتدایی و دفاعی چهارده تفاوت قائل شده‌است).سیدعلی طباطبایی (فقیه ‌امامی؛ متوفی 1231) دلیل وجوب مطلق و همگانی دفاع را این دانسته‌است که دشمن غالباً به فتح یک سرزمین بسنده نمی‌کند و پس از شکست‌دادن مردم آنجا، به تصرف دیگر بلاد اسلامی روی می‌آورد؛ یعنی با حملة دشمن به بخشی از بلاد اسلام، جان و مال و عرض و بلاد همة مسلمانان و در نهایت اساس اسلام در معرض خطر قرار می‌گیرد (← رسایل و فتاوای جهادی، ص 31ـ32). از این‌رو، شماری از فقها جهاد دفاعی را برتر از جهاد ابتدایی دانسته‌اند (برای نمونه ← کاشف‌الغطاء، ج2، ص381؛ میرزای ‌قمی، ج1، ص377ـ379).احکام دیگری را نیز می‌توان نشانة اهتمام فراوان شارع به محفوظ‌ماندن اساس و کیان اسلام و مسلمانان دانست؛ مثلاً، به‌رغم اینکه عموم فقها همکاری با سلطان جائر و فروش اسلحه به دشمنان دین را با شروطی حرام دانسته‌اند (برای نمونه ← طوسی، النهایة، ص 365؛ نجفی، ج 22، ص 51ـ54؛ توحیدی، ج 1، ص 301ـ310)، این همکاری را برای دفع دشمن اسلام جایز شمرده‌اند، مشروط بر آنکه، بر پایة روایت (← حرّعاملی، ج15، ص29ـ33) به‌نیتِ دفاع ‌از اسلام و مسلمانان و سرزمینهای اسلامی باشد نه کمک به سلطان جائر (← طوسی، النهایة، ص290؛ علامه حلّی، 1412ـ1429، ج 14، ص 28؛ شهید اول، 1412ـ1414، ج 2، ص 30) و نیز مشروط بر اینکه اسلحه، با صلاحدید حاکم شرع، به غیرمسلمانانی فروخته یا به‌صورت بلاعوض اعطا شود که به مسلمانان در برابر متجاوزِ مسلمان یا غیرمسلمان، یاری رسانند و از بلاد اسلامی دفاع کنند (← امام خمینی، 1368ش، ج1، ص152ـ157؛ تبریزی، ج1، ص105).از دیگر نشانه‌های اهتمام شارع به جهاد دفاعی، ساقط‌نشدنِ وجوب آن از عهدة کودک و مجنون است که اصولاً به‌سبب اهلیت‌نداشتن، مشمول تکالیف الهی نیستند. با این‌حال، هرچند تکلیفی متوجه شخص آنها نیست، بر ولیِّ آنها واجب است که درصورت مفیدبودن حضورشان در عرصة دفاع، آنان را در جمع مدافعان اسلام حاضر کند؛ همچنان‌که در شرایطی، حضور افراد معذور مانند بیماران، سالخوردگان، نابینایان و زمین‌گیران هم در میدان دفاع ضرورت می‌یابد (← کاشف‌الغطاء، ج 2، ص395ـ 396؛ لاری، ج 1، ص 449؛ عراقی، ج 4، ص 328ـ 332).غالب فقیهان امامی تجاوز دشمن به بلاد مسلمانان را به‌طور قطعی موضوع دفاع دانسته‌اند، زیرا غالباً این استیلا به تهدیدشدن اساس اسلام و استقلال مسلمانان، محوشدن شعائر دین و به‌خطر افتادن جان و مال و آبروی مسلمانان می‌انجامد (برای نمونه ← ابوالصلاح حلبی، ص 246ـ247؛ شهید ثانی، 1403، ج 2، ص 379؛ کاشف‌الغطاء، ج 2، ص 381؛ امام خمینی، 1390، ج 1، ص 485؛ نیز ← رسایل و فتاوای جهادی)؛ اما به‌نظر برخی فقها در تجاوزِ موجب دفاع، اصلْ محفوظ‌ماندن اساس اسلام و شعائر دینی است، نه سرزمین. از این‌رو، چنانچه متجاوز بر دارالاسلام استیلا یابد، ولی مسلمانان را در اقامة شعائر اسلامی آزاد گذارد و درصدد محوکردن شریعت و آثار آن نباشد، دفاع بر مسلمانان واجب نیست (برای نمونه ← نجفی، ج 21، ص 46ـ47؛ نیز ← سبزواری، ج 15، ص 112؛ برای نقد ← عراقی، ج 4، ص 333ـ334، 385؛ روحانی، ج 13، ص 36ـ37). در مقابل، برخی دیگر گستره‌ای بسیار وسیع برای دفاع قائل شده و معیار وجوب دفاع را به‌خطر افتادن عزت اسلام و مسلمانان یعنی هرگونه استیلای بیگانگان اعم از استیلای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی دانسته‌اند (برای نمونه ← امام‌خمینی، 1390، ج 1، ص 485ـ487). براین اساس، ملاک دفاع، تنها حضور دشمن در بلاد اسلامی نیست؛ چنان‌که نوع دفاع در برابر دشمن نیز تابع نوع هجوم است. مثلاً دفاع مسلمانان در برابر استیلای سیاسی و اقتصادی دشمن، اقداماتی چون قطع مناسبات، مقاومت منفی و نخریدن مصنوعات آنان است. به گفتة ابوطالب تجلیل تبریزی (ص 382ـ383) امروزه باتوجه به گسترش و حضور اسلام در اقصا نقاط جهان و افزایش تعداد مسلمانان، از بین‌بردن اساس اسلام ممکن نیست و دفاع برای حفظ بیضة اسلام موضوعیت ندارد؛ بلکه آنچه دفاع در برابر آن واجب است، تضعیف اسلام و مسلمانان به‌ویژه واردکردن زیانهای فکری و اعتقادی است.در فقه اهل‌سنّت، دربارة احکام جهاد دفاعی به‌طور ضمنی و مختصر ذیل مبحث جهاد ابتدایی بحث شده‌است. فقهای مذاهب مختلف اهل‌سنّت نیز به وجوب مطلق و همگانی دفاع مسلمانان از موجودیت اسلام و کیان مسلمانان و بلاد اسلامی حکم داده‌اند. این وجوب تا وقتی است که تعداد مدافعان به حدّ کافی برسد (برای نمونه ← کاسانی، ج 7، ص 98؛ ابن‌قدامه، ج 10، ص 365ـ366؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 209، 219ـ 220؛ مطیعی، ج 19، ص 269).به تصریح قرآن (حجرات: 9) هنگام وقوع جنگ میان دو گروه از مسلمانان، وظیفة دیگر مسلمانان این است که میان دو طرف متخاصم، برپایة عدالت، صلح برقرار کنند و اگر یک طرف از جنگیدن دست برنداشت، با او بجنگند و چون پایان‌دادن به جنگ را پذیرفت، صلح را برقرار کنند. از منظر فقهی، واجب‌شدن دفاع منوط به مسلمان‌نبودن طرف نزاع نیست (← شهید ثانی، 1413ـ1419، ج 3، ص 11؛ همو، 1403، ج 2، ص 381ـ382؛ کاشف‌الغطاء، ج 2، ص 382؛ سبزواری، ج 15، ص 102). البته به‌تصریح محمدرضا همدانی، دفاع در برابر مهاجم مسلمان ترتیب و درجات متفاوتی دارد (← رسایل و فتاوای جهادی، ص 206ـ207). بارزترین نمونه جنگ میان مسلمانان در دورة معاصر، جنگ عراق با ایران در فاصلة 1359 تا 1367ش است که تلاشهای برخی از سران کشورهای اسلامی برای میانجیگری میان دو کشور و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز جنگ به اقدامی عملی و نتیجه‌بخش نینجامید. امام‌خمینی در سخنرانیها و پیامهای خود در دوران جنگ ضمن گلایه از دیگر کشورهای مسلمان برای عمل‌نکردنِ کامل به دستور آیة مزبور، بارها تأکید کردند که ایران در مقام دفاع از سرزمین خود در برابر متجاوز می‌جنگد و آغازگر جنگ نبودهاست. او سپس با کافردانستن صدام حسین، درحقیقت این دفاع را دفاع از اسلام در برابر کفر اعلام کرد نه مقاتله میان دو کشور بر سر تصاحب خاک (← بنی‌لوحی، ص 35ـ36، 40ـ41، 66ـ67، 71، 83 ـ85 ، 323، و جاهای دیگر؛ نیز ← جنگ عراق با ایران*). آیت‌اللّه سیدابوالقاسم خویی (مرجع تقلید امامیِ مقیم عراق) نیز به‌رغم فشارهای حکومت عراق در این جنگ از آنان حمایت نکرد و تصرف در وجوه شرعی را برای تأمین ملزومات رزمندگان ایرانی جایز شمرد (← خویی*، ابوالقاسم).عالمان مسلمان افزون بر بیان احکام جهاد دفاعی در آثار فقهی خود، هنگامی‌که دارالاسلام و عزت و استقلال مسلمانان در معرض تجاوز دشمن قرار می‌گرفت با صدور فتاوایی مبنی‌بر وجوب دفاع، انگیزه پایداری مسلمانان را در برابر تجاوز قوّت می‌بخشیدند و در موارد بسیاری خود نیز در این معرکه‌ها حضور می‌یافتند. این موضوع در دو سدة اخیر که اوج هجوم نظامی غیرمسلمانان به بلاد اسلامی بوده، بیشتر بروز یافته‌است. دو دورة جنگهای ایران و روسیه (1218ـ1228 و 1241ـ1243)، تجاوز انگلستان و روسیه به بخشهایی از ایران پیش از جنگ جهانی اول، وقوع جنگ جهانی اول (1332ـ1337/ 1914ـ 1918) و اشغال بخشهایی از جهان اسلام از سوی دُوَل متخاصم، تهدیدشدن حاکمیت ارضی حکومت عثمانی، به‌عنوان بزرگ‌ترین حکومت جهان اسلام، در جریان این جنگ و اشغال فلسطین به‌دست صهیونیستها مهم‌ترین رویدادهایی بودند که نگارش رسایل جهادی و صدور فتاوای متعدد علما، به‌ویژه عالمان امامی، را مبنی‌بر وجوب دفاع از بلاد اسلامی در پی داشتند. علما در این فتاوا، ضمن هشدار اکید دربارة محوشدن شعائر اسلام درصورت استیلای کفار بر مسلمانان، بر لزوم حفظ اساس اسلام و سرحدّات سرزمینهای اسلامی و جان و مال و ناموس مسلمانان تأکید کرده‌اند. مثلاً فقهای امامی بدین استناد که هرگونه ضرررساندن کفار به دولت اسلامی مساوی با متضررشدن اسلام است، حکومت غیرشیعی عثمانی را «حامیِ حوزه دین و حافظ ثغور مسلمانان» معرفی کردند و با تأکید بر لزوم کنارگذاردن تعصبات و اختلافات دینی و ملی، یاری رساندن به حکومت عثمانی را بر همة مسلمانان واجب شمردند (← رسایل و فتاوای جهادی؛ جهادیه؛ نیز ← جنگ جهانی اول*؛ جنگهای ایران و روس*؛ جهادیّه*).در حقوق بین‌الملل عمومی نیز بر حق دفاع از سرزمین در برابر حملة متجاوز، باعنوان دفاع مشروع تأکید شده‌است و بر مبنای آن کشورها حق دارند از خود و کشورهایی که با آنها همبستگی سیاسی و امنیتی دارند در برابر حملة مسلحانه دفاع کنند و به‌طور انفرادی یا جمعی واکنش نظامی نشان دهند. این حق در گذشته شمول بیشتری داشت؛ اما امروزه برطبق قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و مادّة 51 منشور سازمان ملل متحد، حوزة عمل آن به موردی محدود شده‌است که حملة مسلحانه به یک سرزمین، به‌عنوان خطرناک‌ترین شکل تجاوز، دارای ویژگیهایی باشد تا دفاع در برابر آن مشروع محسوب شود. حق دفاع مشروع نیز خود دارای حدود و شروطی (ازجمله ضروری‌بودن و تناسب‌داشتن با حمله) است تا از آن سوءاستفاده نشود. در مادّة 51 منشور سازمان ملل متحد به همة حدود و شروط حقِ دفاعِ مشروع تصریح نشده‌است؛ اما همة حدود و شرایطِ مورد قبول حقوقِ بین‌المللِ عرفی، که به‌مرور وضع شده، در آن جاری است و در منازعات بین‌المللی مورد استناد قرار می‌گیرد. مطابق این مادّه، تا زمانی‌که اقدامات لازم برای تأمین و اعادة صلح و امنیت بین‌المللی از طرف شورای امنیت انجام نگرفته‌است، دفاع می‌تواند ادامه داشته‌باشد (← نادری، ص 5ـ8 ، 36ـ39، 42ـ43، 79ـ82، 90ـ94).در روزهای آغازی جنگ عراق با ایران، دولت عراق سعی کرد تجاوز نظامی خود را باعنوان مشروع توجیه کند. جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ، با تأکید بر قطعیت تجاوز نظامی عراق به ایران، مقابله با این تجاوز را دفاع مشروع از خود دانست و اعلام کرد تا زمانی که شورای امنیت تدابیر اجرایی برای دفع این تجاوز اتخاذ نکند، حق دفاع را برای خود محفوظ می‌داند و از نظر حقوقی این دفاع حتی در داخل خاک کشور متجاوز هم مصداق دارد (← جنگ عراق با ایران*).2) دفاع مشروع. قسم دوم دفاع یعنی دفاع انسان از خود در برابر هرگونه حملة ظالمانه، امری فطری است و از سرشت او سرچشمه می‌گیرد. ازاین‌رو، اصل دفاع از دیرباز در نظامهای مختلف حقوقی پذیرفته شده‌است و هرچند در دورانهایی، با تأثیرپذیری از آموزه‌های مسیحیت، در حقوق موضوعه برخی کشورها مورد کم‌توجهی قرار گرفته، غالباً در قوانین کیفریِ جوامع مختلف از «علل موجِّهه» جرم شمرده شده‌است. یعنی ارتکاب اعمالی که در شرایط عادی، جرم و مستوجب مجازات است (مثلاً ضرب و جرح یا قتل)، در مقام دفاع، با شرایط مقرر، جرم نیست و مدافع به‌سبب زوال عنصر قانونی جرم و درنتیجه عدم تحقق جرم، مسئولیت کیفری ندارد (← گارو ، ج 2، ص 13ـ14؛ باقری، ص 11ـ19؛ پرویز صانعی، ج 2، ص 67؛ گلدوزیان، ج 1، ص 277ـ280؛ عطّار، ص 22ـ26).حقوق‌دانان این قسم از دفاع را «دفاع مشروع» نامیده و دربارة مبنای مشروعیت آن و نیز غیرقابل مجازات‌بودن برخی از اعمال مدافع، که درحالت عادی جرم است، آرای مختلفی را بیان کرده‌اند که به هریک از آنها انتقادهایی وارد شده‌است (برای نمونه ← پیمانی، ص 32ـ40؛ باقری، ص 19ـ36؛ علی‌آبادی، ج 1، ص 224ـ226).فقها هرچند اصطلاح «دفاع مشروع» را به‌کار نبرده‌اند، اموری که مورد حمایت شارع بوده و دفاع از آنها جایز است و نیز ضوابط و شرایط این قسم از دفاع را تبیین کرده‌اند (← ادامة مقاله). از دیدگاه فقها و حقوق‌دانان، دفاع از نَفس (جان) و ناموس و مال در برابر هجومِ به‌ناحق و ظالمانه جایز است، حتی اگر منجربه ارتکاب اعمال مادّیِ جرم دربارة مهاجم و قتل او شود (برای نمونه ← علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 3، ص571؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 194؛ نجفی، ج 41، ص 650ـ 651؛ عطّار، ص 31ـ33؛ پرویز صانعی، ج 1، ص 195ـ198؛ گلدوزیان، ج 1، ص 310ـ312). این موارد سه‌گانه در همة جوامع بشری اهمیت بسیار دارند و اسلام نیز بر لزوم حفظ آنها از هرگونه تعدی تأکید کرده‌است. موهبت حیات، مهم‌ترین ودیعه‌ای است که خدا به بشر عطا کرده و در قرآن بارها بر اهمیت حفظ نفس تأکید شده‌است (برای نمونه ← مائده: 32؛ انعام: 151). ازسوی‌دیگر در شریعت اسلامی بر رواج عفت و پاکدامنی برای حفظ سلامت اخلاقی جامعه بسیار اهتمام شده و کیفر سنگینِ جرم زنا و دیگر اعمال منافی عفت، مؤید آن است. در اسلام بر لزوم احترام به حق مالکیت اشخاص نیز بارها تأکید شده و در فقه برای جرائمی چون سرقت، با شرایطی خاص، حد معیّن شده‌است؛ هرچند خسارت مالی قابل مقایسه با خسارت واردشده برجان و ناموس نیست (← پیمانی، ص 55ـ56، 74ـ 75، 88 ـ90؛ محمدسید عبدالتواب، ص201ـ204، 210ـ211).مستند فقها دربارة جواز دفاع از امور مذکور افزون‌بر آیات دالّ بر جواز دفاع و مقابله‌به‌مثل (برای نمونه ← بقره: 194)، احادیث متعددی است که بر لزوم دفاع از جان و ناموس و مال دلالت دارند و در برخی از آنها فرد کشته‌شده در این راه را در حکم شهید دانسته‌اند (← تِرمِذی، ج 2، ص 435ـ436؛ حرّ عاملی، ج 15، ص 119ـ123، ج 29، ص 59ـ63؛ نیز ← کاسانی، ج 1، ص 323؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 405؛ شهید ثانی، 1403، ج 9، ص 349). وجوب عقلیِ دفع ضرر، سازگار بودن دفاع با فطرت بشر، مصالح آن برای جامعه و مفاسد مترتب بر تسلیم‌شدن در برابر حملات ناعادلانه در زندگی اجتماعی مانند بروز هرج و مرج، از دیگر مستندات فقهاست (← بهوتی حنبلی، ج 6، ص 196؛ فاضل هندی، ج 10، ص 649؛ سبزواری، ج 28، ص 156ـ157). فقها به استناد احادیث متعدد (← ترمذی، ج 3، ص 356ـ357؛ حرّ عاملی، ج 15، ص 141ـ143) دربارة لزوم یاری‌رساندن به مظلومان، تأکید شارع بر اهتمام‌داشتن به امور دیگران و لزوم تعاون میان افراد جامعة اسلامی، دفاع از جان و ناموس و مال دیگران را نیز جایز دانسته‌اند (برای نمونه ← ابن‌قدامه، ج 10، ص 353؛ نجفی، ج 41، ص 650؛ سبزواری، ج 28، ص 157).با ملاحظة جوانب یادشده، در تبیین اصطلاح دفاع مشروع می‌توان چنین گفت: هرگاه انسان دربرابر دفع هجوم ظالمانه به جان و مال و ناموس خود یا دیگران مقاومت کند، به شرط رعایت ضوابط مقررشده، در برابر اَعمال دفاعی خود مسئولیتی ندارد، حتی اگر کار او به ضرب و جرح یا قتل متجاوز منجر شود؛ زیرا او از منظر شرع و قانون مرتکب عملی مُجاز شده‌است. حقوق‌دانان تعاریف متنوعی از دفاع مشروع به‌دست داده‌اند که تفاوت ماهوی درخور توجهی باهم ندارد (برای نمونه ← عطّار، ص 19ـ20؛ محمدسید عبدالتواب، ص 63ـ69).عموم فقهای امامی و فقهای اهل سنّت اصل مشروعیت دفاع را پذیرفته‌اند، اما بسته به موضوع مورد دفاع، به وجوب یا جواز آن حکم داده‌اند. مذاهب چهارگانة اهل‌سنّت و نیز پیروان هر مذهب در میان خود، دربارة حکم دفاع فرد از جان و مال و ناموسش آرای یکسانی ندارند و در منابع فقهی آنان به وجوب یا جواز دفاع از هریک از این موارد حکم داده شده‌است. در برخی مذاهب برای وجوب یا جواز دفاع، شرایطی مقرر شده‌است؛ مانند شرط مسلمان‌نبودن شخص حمله‌کننده به جانِ فرد دیگر یا ذی‌روح بودن مال مورد هجوم به‌ترتیب برای وجوب دفاع از نفس یا مال، در فقه شافعی. فقهای اهل سنّت دربارة حکم دفاع از نفسِ فرد دیگر نیز اختلاف‌نظر دارند؛ اما دربارة دفاع از مال یا ناموس دیگران تنها حکم به جواز داده‌اند. البته آنان غالباً حکم به وجوب یا جواز دفاع را به شرایطی مقید کرده‌اند، مانند ظنّ مدافع به سالم‌ماندن خود یا سالم‌ماندن مال مورد هجوم (← الموسوعة‌الفقهیة، ج 28، ص 103ـ112؛ عطّار، ص 97ـ135).فقهای امامی دفاع فرد از نفس و ناموس خود را واجب و دفاع او از اموالش را جایز دانسته‌اند. اما به نظر برخی از آنها این وجوب و جواز مشروط به شرایطی است؛ همچنان که گروهی از آنها بعضی حالات عارض‌شده بر مال و مُدافع را سبب واجب‌شدن دفاع از مال دانسته‌اند. در منابع فقه امامی بر جواز دفاع از جان و مال و ناموس دیگران نیز تأکید شده‌است و برخی حکم به وجوب مشروط دفاع از دیگری داده‌اند (← علامه حلّی، 1420ـ1422، ج 5، ص 384؛ همو، 1413ـ 1419، ج 3، ص 571؛ شهید ثانی، 1413ـ1419، ج 15، ص 49ـ50؛ مقدس اردبیلی، ج 13، ص 300؛ فاضل هندی، ج 10، ص 649؛ نجفی، ج 41، ص 650ـ656).گفتنی است که در منابع فقهی به‌جای واژة ناموس واژه‌هایی چون عِرض و حریم و اهل به‌کار رفته‌است. برپایة فقه امامی و اهل سنّت، تعرض به عِرض به تعرض جسمی محدود نیست؛ بلکه برمبنای احادیث (← مسلم‌بن حجاج، ج 6، ص 180ـ 182؛ حرّعاملی، ج 29، ص 66ـ68) شامل نگاه حرام نیز می‌شود (مانند سرک‌کشیدن به داخل خانه دیگران برای نگاه‌کردن به زنان نامحرم). ازاین‌رو، به‌نظر فقهای امامی و برخی از فقهای اهل سنّت مدافع می‌تواند، با رعایت شرایط مقرر در دفاع، در برابر متعدی به دفاع بپردازد و مجروع یا مقتول‌شدن مهاجم، مسئولیتی برای مدافع در پی ندارد. براین اساس، دامنه فقهیِ عرض در موضوع دفاع، گسترده‌تر از دامنه قانونی است (← طوسی، المبسوط، ج 8، ص 77ـ78؛ علامه حلّی، 1413ـ 1419، ج 3، ص 571ـ572؛ شهید ثانی، 1403، ج 9، ص352ـ 353؛ عطّار، ص 112ـ119).سابقة قانون‌گذاری دربارة دفاع مشروع در ایران به 1304ش بازمی‌گردد. در این سال موادی چند از قانون مجازات ایران به ابعاد حقوقی دفاع مشروع اختصاص یافت. در قانون مجازات عمومی مصوب 1352ش شماری از ضوابط و مقررات دفاع مشروع که به‌طور پراکنده در مواد قانونی آمده‌بود، یک‌جا آورده شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی مقررات دفاع مشروع تغییر یافت و بعدها هم برخی مواد قانونی آن را تغییر دادند. مواد 61ـ62 و 625ـ629 قانون مجازات اسلامی ایران به مبحث دفاع مشروع اختصاص دارد. این مقررات هماهنگ با مبانی فقهی است و حتی موادی که دقیقاً مطابق با آرای فقها نیست، با عمومات فقهی ناسازگار نیست. مثلاً مادّة 61 قانون مجازات اسلامی و تبصرة آن، «دفاع از آزادی تنِ خود یا دیگری» را هم، با شرایطی، مشمول مقررات دفاع مشروع دانسته‌است؛ اما در منابع فقهی موضوعی باعنوان دفاع از آزادیِ تن مطرح نشده‌است. موضوع دفاع مشروع در قوانین جزایی دیگر کشورهای اسلامی نیز مطرح شده و در عموم آنها بر مشروعیت دفاع از نفس و مال خود و نفس و مال دیگران تصریح شده‌است (← محمدسید عبدالتواب، ص 81 ـ84، 219ـ220، 316ـ317).همواره پیش از هر دفاع حمله‌ای رخ می‌دهد. بنابر فقه و قانون، حمله مستوجب دفاع شرایطی دارد؛ همچنان‌که مدافع برای دوری از وقوع هرج و مرج و بی‌نظمی در جامعه باید شرایطی را رعایت کند تا دفاع او مشروع تلقی شود. ویژگیهای حمله مستوجب دفاع عبارت است از: 1) غیرمشروع و غیرقانونی بودن، 2) فعلیت‌داشتن، 3) غیرقابل دفع‌بودن آن جز با دفاع. بنابراین اموری چون تأدیب فرزند به دست پدر، اگر بیرون از حد متعارف نباشد، تعرض نامشروع نیست؛ چنان‌که اقدامات مأمور دولت در اجرای مأموریت قانونی خود، تا آنجا که از حد انجام وظیفه خارج نشود، تعرض غیرقانونی نیست و مقاومت در برابر این‌گونه تعرضات دفاع مشروع تلقی نمی‌شود. همچنین خطر بایست به وقوع پیوسته و بالفعل باشد و نمی‌توان به‌ازای جرمی که قبلاً اتفاق افتاده‌است یا در آینده روی می‌دهد، اقدامات دفاعی به‌عمل آورد؛ زیرا دفاع مشروع عملی پیشگیرانه است نه خصمانه و انتقامی. البته شرط فعلیت‌داشتن خطر، تنها وقوع حمله نیست و اگر با توجه به اوضاع و احوال، ظنّ معتبر بر تحقق خطر در زمان حال و قریب‌الوقوع‌بودن خطر باشد، می‌توان دفاع در برابر آن را آغاز کرد. چنانچه مهاجم به‌سبب عوامل بازدارنده‌ای چون وجود مانع و دوریِ راه، قادر به حمله نباشد خطر قریب‌الوقوع محسوب نمی‌شود. ازسوی‌دیگر، چنانچه تجاوز، بدون ارتکاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد، استناد به دفاع مشروع پذیرفته نیست. مثلاً هرگاه فرد، به‌رغم داشتن فرصت برای یاری‌طلبیدن از قوای دولتی و انتظامی جامعه، شخصاً به دفع تجاوز بپردازد کار او دفاع مشروع نخواهد بود. در منابع فقهی هم بر امکان‌داشتن یا امکان‌نداشتنِ استمداد از دیگر مسلمانان احکامی مترتب شده‌است. در ذیل شرایط مذکور فروعی مطرح شده‌است؛ مانند بستگی‌نداشتن حکم دفاع مشروع به منشأ صدور تعدی (مثلاً حیوان یا انسان‌بودن و دیوانه یا عاقل‌بودن مهاجم)، به رأی عموم فقها جز حنفیان، و پایان‌یافتن زمان حق دفاع مشروع با پایان یافتن تعدی که بسته به نوع تعدی و شرایطِ آن متفاوت است. در منابع فقهی فروع متعددی بر حکم اخیر مترتب شده و نوع مسئولیت مدافع در فروض گوناگون تداوم دفاع پس از دفع‌شدن خطر، انصراف مهاجم از حمله، فرار مهاجم و نیز بازگشت او برای حملة مجدد تبیین شده‌است (برای آرای فقها ← شافعی، ج3، جزء6، ص 31ـ33؛ طوسی، المبسوط، ج 8 ، ص 75ـ76؛ کاسانی، ج 7، ص 92ـ93؛ ابن‌قدامه، ج 10، ص 351ـ352؛ فاضل هندی، ج10، ص 651ـ655؛ نجفی، ج 41، ص 656ـ658؛ الموسوعة الفقهیة، ج 28، ص 106؛ برای آرای حقوق‌دانان ← پرویز صانعی، ج 1، ص 203ـ208؛ گلدوزیان، ج 1، ص 302ـ307).ازنظر حقوق‌دانان شرایط مشروعیت دفاع در قبال تجاوز عبارت‌اند از: 1) دفاع ضروری باشد، 2) دفاع تنها وسیلة ممکن برای دفع تجاوز باشد، 3) دفاع متناسب با تجاوز صورت گیرد. شرط سوم، یعنی لزوم متناسب‌بودن دفاع با حمله از مهم‌ترین مباحث دفاع مشروع است. تناسب به‌معنای تساویِ عملِ مدافع و خطر متجاوز یا یکسان‌بودن ابزار دفاع و ابزار جرم نیست؛ زیرا در بسیاری از موارد نه برای شخص حمله‌کننده و نه برای مدافع میزان صدمه نهایی روشن نیست تا دفاع، مطابق با آن انجام شود؛ همچنان‌که ابزار دفاعیِ مشابه با ابزار جرم همیشه در دسترس مدافع قرار ندارد. به‌نظر بیشتر حقوق‌دانان مراد از تناسب، وجود توازن و هم‌ترازی میان وسیلة دفاعی و ابزار تهاجم است. برخی دیگر معیار تناسب را ضرورت دانسته‌اند؛ یعنی مدافع می‌تواند از هر وسیله‌ای که، به نظر خودش، برای دفع حمله نامشروع ضرورت دارد استفاده کند. به‌تصریح حقوق‌دانان، تشخیص رعایت‌شدن یا رعایت‌نشدن شرط تناسب با قاضی است و برای اثبات رعایت‌شدن آن کافی است احراز شود که هر انسان متعارف و معقولی اگر به‌جای مدافع و در شرایط او بود، همین واکنش را از خود بروز می‌داد. تعیین معیاری واحد برای تناسب بسیار مشکل است و قاضی برای صدور حکم مقتضی باید احوال مدافع و متجاوز (مانند جنسیت، سن و وضع جسمی و روحی آنها) و نیز شرایط تعدی (مانند زمان حادثه و رخ‌دادن آن در مکان خلوت یا عمومی) را دقیقاً بررسی کند. در منابع حقوقی، ذیل شرط ضروری‌بودن دفاع، از مشروع‌بودن یا مشروع‌نبودن دفاع کسی که به‌رغم امکان فرار از دست مهاجم، به دفاع پرداخته نیز بحث شده‌است (برای نمونه ← گارو، ج 2، ص 30ـ33؛ باقری، ص 109ـ127؛ علی‌آبادی، ج 1، ص 229ـ231؛ پرویز صانعی، ج 1، ص 208ـ 210؛ محمدسید عبدالتواب، ص 256ـ261).آنچه در منابع فقهی دربارة شرط تناسب مطرح شده، لزوم رعایت افزایش تدریجیِ شدت عمل ازسوی مدافع است. یعنی اینکه مدافع در مقام انتخاب شیوة دفاع بایست از مرتبة پایین‌تر و با شدت عمل کمتر آغاز کند و به مرتبة شدیدتر برسد؛ مثلاً چنانچه اخطار لفظی یا تهدید، برای دفع خطر کافی باشد باید به همان اکتفا کند و ضرب و جرح مهاجم یا قتل او جایز نیست. هنگام ضرب و جرح و استفاده از آلات قتّاله نیز مراتب مذکور برای دفاع باید رعایت شود. در غیراین‌صورت، مدافع از حدّ دفاع تجاوز کرده و ضامن است. در همة این مراحل، معیار تشخیص ابزار دفاعی مناسب، ظنّ دفاع‌کننده باتوجه به اوضاع و احوال اوست. البته این قاعده بسته به وضع مدافع و متجاوز و مسائل جانبی دیگر انعطاف‌پذیر است؛ چنان‌که به‌تصریح فقها درصورت فرصت‌نداشتن مدافع برای رعایت این مراتب یا در اختیار نداشتن وسیلة متناسب با ابزار جرم، انجام هر عملی که منجر به دفع مهاجم شود جایز است. به‌هرحال، مدافع نمی‌تواند برای دفع هر خطری بلافاصله مرتکب قتل شود؛ اما اگر نجات وی صرفاً منوط به قتل مهاجم باشد و چاره دیگری نباشد، ضَمانی برعهده ندارد (برای نمونه ← طوسی، المبسوط، ج8 ، ص75؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 196ـ197؛ مقدس اردبیلی، ج 13، ص 300ـ301؛ بهوتی حنبلی، ج 6، ص 196ـ197؛ نجفی، ج 41، ص 651؛ امام‌خمینی، 1390، ج 1، ص 488). فقها دربارة حکم فرار مدافع از دست مهاجم و شرایط آن، آرای مختلفی ابراز کرده‌اند (برای نمونه ← شهید ثانی، 1413ـ 1419، ج 15، ص 50؛ فاضل هندی، ج 10، ص 649؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 28، ص 107). همچنین برخی فقها در میان حقوق مزبور یعنی نفس، عِرض و مال قائل به سلسله‌مراتب شده و در موارد تزاحم میان دفاع از آنها برخی را بر برخی دیگر مقدّم داشته‌اند (برای نمونه ← شهید اول، 1399، قسم 1، ص 328ـ329).بنابر مادّه 629 قانون مجازات اسلامی ایران در همة مواردِ دفاع از جان و مال و ناموس، مدافع می‌تواند در مقام دفاع، با رعایت شرایط خاصی، مرتکب قتل شود. قانون‌گذار در این موارد ارتکاب قتل عمد را متناسب با حمله تلقی کرده و این تناسب را مفروض دانسته‌است. در قوانین کیفری دیگر کشورهای اسلامی نیز به موارد مُجاز ارتکاب قتل عمد در مقام دفاع تصریح شده‌است (← محمدسید عبدالتواب، ص269ـ 280). از دیدگاه فقهی و نیز مطابق مادّة 880 قانون مدنی ایران قتل مُوَرِّث به‌دست وارث، مانع ارث‌بردن وارث می‌شود. ولی مادّة 881 همان قانون، قتل در مقام دفاع را مانع ارث‌بری ندانسته‌است. شرایط مقرر برای حملة مستوجب دفاع و نیز شرایط دفاع در قوانین جزایی کشورهای اسلامی ذکر شده‌است (← محمدسیدعبدالتواب، ص 161ـ164، 190ـ 191، 254ـ 255).در منابع فقهی جواز دفاع از جان و ناموس و مال دیگری، مقید به رعایت شرایط خاصی نشده‌است؛ بنابراین ضوابط مذکور برای دفاع از خود، هنگام دفاع از دیگری هم معتبر شمرده می‌شود. مطابق تبصرة مادّة 61 قانون مجازات اسلامی، ضابطه کلی دفاع از دیگران این است که شخصی که مورد هجوم واقع شده ناتوان از دفاع و نیازمند کمک باشد. تبصرة مادّة 625 قانون مجازات اسلامی هم شرایط اختصاصی دفاع از مال دیگری و بند «ب» مادّة 629 همین قانون، شرط جواز قتل فرد متعدی به ناموس دیگران (جز اقارب) را بیان کرده‌است.مدافعی که با رعایت شرایط دفاع مشروع، از خود یا دیگری دفع خطر کرده و مرتکب قتل شده‌باشد قطعاً مرتکب گناه نشده و مستوجب عقوبت نیست، اما درصورتی‌که اولیایِ دمِ مقتول آغاز هجوم از جانب مقتول را انکار و نزد قاضی اقامة دعوا کنند، مدافع باید برای رفع‌مسئولیت از خود، با بَیَنّه اثبات کند که در مقام دفاع مشروع بوده‌است وگرنه ‌محکوم ‌به قصاص خواهد شد (← شافعی، ج3، جزء6، ص33؛ ابن‌قدامه،ج10،ص354؛ شهیدثانی، 1413ـ1419، ج15،ص56؛ حرّعاملی، ج29، ص61ـ63، 135؛ نجفی، ج41، ص663ـ664؛ امام‌خمینی، 1390، ج1، ص491).رعایت کامل شرایط دفاع ازسوی مدافع، موجب نفی مسئولیت جزایی اوست؛ اما در بسیاری موارد رعایت شرایط امکان‌پذیر نیست و مدافع به‌سبب اوضاع نامساعد روحی و جسمی توانایی ارزیابی شرایط را ندارد و مثلاً شرط تناسب را رعایت نمی‌کند. در این حالت، فقهای امامی و اهل سنّت درصورت شدت عمل بیش از حد مدافع، وی را ضامن دانسته‌اند (← ابن‌قدامه، ج 10، ص 351ـ352؛ شهید ثانی، 1413ـ1419، ج 15، ص 51ـ54؛ فاضل هندی، ج 10، ص 650ـ652؛ دمیاطی، ج 4، ص 197؛ امام‌خمینی، 1390، ج 1، ص 488ـ490). در قانون مجازات اسلامی ایران حکم کشته‌شدن مهاجم به‌سبب تعدی مدافع در کار دفاع، صریحاً بیان نشده‌است؛ اما آرای شعب کیفری دیوان عالی کشور، برپایه مواد عام قانونی و استفتائات فقهی (برای نمونه ← اراکی، ص 240؛ منتظری، ج 3، ص 483؛ یوسف صانعی، ج 1، ص 155ـ157)، حاکی از نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه است (← ایران. دیوان عالی‌کشور، 1385شالف، ص 367ـ394، 411ـ426؛ همو، 1385شب، ص125ـ146؛ همو، 1385شج، ص181ـ206).براین اساس، در حقوق کیفری ایران زیاده‌رویِ مدافع و دفاع نامتناسب، مدافع را مشمول مقررات دفاع مشروع نمی‌سازد؛ اما مانع‌اِعمال مجازاتِ اصلی جرم ‌می‌شود. این رویّه در قوانین کیفری دیگر کشورهای اسلامی (← محمدسید عبدالتواب، ص338ـ 340) و برخی کشورهای اروپایی نیز وجود دارد (← گارو، ج2، ص 46ـ48؛ باقری، ص 127ـ130؛ علی‌آبادی، ج 1، ص 231ـ 232). بااین‌همه، دفاع مشروع رافع مسئولیت مدنی نیست. مطابق مادّة 15 قانون مسئولیت مدنی، رعایت‌نشدن شرط تناسب در دفاع، موجب مسئولیت مدنی است و مدافع باید خسارتِ به ناحق واردشده بر مهاجم را جبران کند. این حکم در قانون مدنی دیگر کشورهای اسلامی از جمله مصر، سوریه، لیبی، تونس و عراق نیز آمده‌است. مطابق مادّة 166 قانون مدنی مصر، هنگام تعیین میزان خسارت، باتوجه به تقصیر مهاجم و مقتضیات عدالت، نباید بر مدافع سخت‌گیری شود (← سنهوری، ج 1، ص 786ـ790؛ محمدسید عبدالتواب، ص 326ـ327).واژة دفاع در باب قضا هم کاربرد دارد. مطابق آرای فقها پس از اقامة دعوا ازسوی مدعی حق ــ که مستلزم وجود شرایطی است ــ دفاع متهم از خود، حق مسلّم او به‌شمار می‌رود. حقوق‌دانان، در شاخة آیین دادرسی به تفصیل به بررسی اقسام این دفاع و آثار و شرایط آن پرداخته‌اند (برای نمونه ← شمس، ج 1، ص 453ـ512؛ نیز ← آیین دادرسی*).برخی مؤلفان از امر به معروف و نهی از منکر هم به دفاع تعبیر کرده و آن را «دفاع مشروع عام» نامیده‌اند؛ چراکه مسلمانان با اجرای این دستور الهی به‌گونه‌ای از جامعة خود دفاع می‌کنند. آنان دفاع شرعی خاص (دفاع مشروع) و عام را از جهاتی متفاوت می‌دانند؛ زیرا در دفاع مشروع، تعرض روی می‌دهد و تعرض هم نوعاً با اِعمال زور (عُنف) همراه است. اما در دفاع مشروعِ عام آنچه روی می‌دهد منکر است و تعرضی در کار نیست؛ مانند اقدام فرد علیه جان خود (خودکشی) یا از بین رفتن مالِ شخص به‌دست دیگری با رضایت خود او (← عوده، ج 1، ص 472، 511ـ512؛ محمدسید عبدالتواب، ص 85ـ88).منابع : علاوه بر قرآن؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان ?]1362ش[؛ محمدعلی اراکی، استفتاآت، قم 1373ش؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، نجف 1390، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ همو، المکاسب‌المحرمة، ج 1، قم 1368ش؛ ایران. دیوان عالی‌کشور، مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سال 1375، تهران 1385شالف؛ همو، مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سال 1376، تهران 1385شب؛ همو، مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سال 1382، تهران 1385شج؛ عباس باقری، رساله دربارة دفاع مشروع، تهران 1343ش؛ علی بنی‌لوحی، مبانی دفاع از دیدگاه امام خمینی در دفاع مقدس با تحلیلی مقایسه‌ای، ]تهران[ 1378ش؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشاف‌القناع عن متن‌الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997؛ ضیاءالدین پیمانی، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزائی ایران، تهران 1357ش؛ جواد تبریزی، ارشادالطالب الی التعلیق علی‌المکاسب، قم 1416؛ ابوطالب تجلیل تبریزی، التعلیقة‌الاستدلالیة علی تحریرالوسیلة، تهران 1421؛ محمدبن عیسی تِرمِذی، سنن‌الترمذی و هوالجامع الصحیح، ج 2، 3، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت 1403/1983؛ محمدعلی توحیدی، مصباح‌الفقاهة، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خویی، قم 1377ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ جهادیه : فتاوی جهادیه علما و مراجع عظام در جنگ جهانی اول، به‌کوشش محمدحسن کاووسی عراقی و نصراللّه صالحی، تهران: وزارت امور خارجه، 1375ش؛ حرّعاملی؛ حواشی‌الشروانی و ابن‌قاسم‌العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن‌حجر الهیتمی، چاپ سنگی مصر 1315، چاپ افست ]بیروت[: داراحیاء التراث‌العربی، ]بی‌تا.[؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ]قاهره[ 1377/1958؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ عثمان‌بن محمدشطا دمیاطی، اعانة‌الطالبین، بیروت 1418/1997؛ رسایل و فتاوای جهادی، تدوین، تحقیق و تحشیه از محمدحسن رجبی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت پژوهشی و آموزشی، 1378ش؛ محمدصادق روحانی، فقه‌الصادق، قم 1412ـ1414؛ محمدبن محمد زَبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ علی‌شیری، بیروت 1414/1994؛ عبدالاعلی سبزواری، مهذّب‌الاحکام فی بیان‌الحلال و الحرام، قم 1388ش؛ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت ?] 1952[ـ1986؛ محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، چاپ محمد زهری نجار، بیروت ]بی‌تا.[؛ عبداللّه شمس، آیین دادرسی مدنی، ج 1، تهران 1381ش؛ محمدبن مکی شهید اول، الدروس‌الشرعیة فی فقه‌الامامیة، قم 1412ـ1414؛ همو، القواعد و الفوائد: فی‌الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، ]نجف ?1399/ 1979[، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ همو، اللمعة‌الدمشقیة، قم 1411؛ زین‌الدین‌بن علی شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ همو، مسالک‌الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، تهران 1376ش؛ یوسف صانعی، استفتاآت قضایی، ج 1، تهران 1384ش؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیة، ج 8، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران 1351ش؛ همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، ]بی‌تا.[؛ ضیاءالدین عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، چاپ محمد حسون، قم 1413ـ1414؛ داود عطّار، الدفاع الشرعی فی الشریعة‌الاسلامیة، بیروت 1401/1981؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1420ـ1422؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ همو، منتهی‌المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد 1412ـ1429؛ همو، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام، چاپ مهدی رجائی، قم 1410؛ عبدالحسین علی‌آبادی، حقوق جنائی، ج 1، تهران 1334ش؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون‌الوضعی، قاهره: دارالتراث، ]بی‌تا.[؛ محمدبن حسن فاضل هندی، کشف‌اللثام عن قواعدالاحکام، ج 10، قم 1424؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب‌الشرائع، کویته 1409/1989؛ جعفربن خضر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء عن مبهمات‌الشریعة‌الغراء، اصفهان: انتشارات مهدوی، ]بی‌تا.[؛ رنه گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ج 2، ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، تهران ?]1344ش[؛ ایراج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی ایران، ج 1، تهران 1388ش؛ عبدالحسین لاری، رسائل سیّدلاری، چاپ علی میرشریفی، تهران 1377ش؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران 1409؛ محمدسید عبدالتواب، الدفاع‌الشرعی فی الفقه‌الاسلامی: دراسة مقارنة، قاهره 1983؛ مسلم‌بن حجاج، صحیح مسلم، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت ]بی‌تا[؛ محمدنجیب مطیعی، التکملة‌الثانیة، المجموع: شرح‌المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح‌المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت : دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 13، قم 1416؛ حسینعلی منتظری، رساله استفتاءات، قم ]بی‌تا.[؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 28، کویت: وزارة‌الاوقاف و الشئون‌الاسلامیة، 1413/1993؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران 1371ـ1375ش؛ محمدتقی نادری، دفاع مشروع: موضوع مادة 51 منشور ملل متحد، ]تهران، بی‌تا.[؛ محمد حسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بیروت 1981.