دستگردی حسن ← وحید دستگردی

دستگردی، حسن ← وحید دستگردیNNNNدستور ← قانون اساسیNNNNدستور، حزب، بزرگ‌ترین حزب استقلال‌طلب تونس که پس از استقلال، حزب حاکم شد. پیشینه و خاستگاه حزب دستور به دوران فعالیت جنبش جوانان تونس (حرکة‌الشباب التونسی) بازمی‌گردد. این جنبش را در اوایل قرن چهاردهم/ بیستم علی‌باش‌حامبه، برای مبارزه با استعمار فرانسه، تأسیس کرد. عبدالعزیز ثعالبی*، نویسنده و مبارز سیاسی، در 1325/1907 به جنبش جوانان تونس پیوست و یکی از اعضای فعال آن شد. پس از انشعاب الحزب التونسی از جنبش جوانان تونس، ثعالبی به این نتیجه رسید که ساختار تشکیلاتی این حزب نمی‌تواند خواستهای ملت تونس را تأمین کند؛ ازاین‌رو، درصدد تأسیس حزب جدیدی برآمد که از حمایت ملی گسترده‌ای برخوردار باشد (مناصریه، ص 229). او سرانجام، پس از برگزاری جلسات متعدد با گروههای سیاسی مختلف، موفق شد با جلب‌نظر آنها در 27 جمادی‌الآخره 1338/ 18 مارس 1920 طرح کلی عرضه کند که مبنای تشکیل حزبی گردید که حزب آزادی‌خواه تونس (الحزب الحر التونسی) نامیده شد. پس از مدتی، عبدالعزیز ثعالبی با افزودن کلمة «الدستور»، آن را حزب آزادی‌خواه قانون اساسی (الحزب الحر الدستوری) نامید، که به اختصار حزب الدستور نامیده شد. این حزب پس از تأسیس، مهم‌ترین و اثرگذارترین حزب تونس شد و سهم عمده‌ای در مبارزة مردم تونس داشت (محجوبی، ص 95، 138ـ139، 216ـ217، 220، پانویس، ص 234ـ 236).حزب ابتدا مخفیانه فعالیت می‌کرد، اما در 17 رمضان 1338/ 3 ژوئن 1920 با برگزاری همایش مؤسسان، رسماً اعلان موجودیت کرد. در این همایش عبدالعزیز ثعالبی به‌ریاست و احمد الصافی به دبیر کلی برگزیده شدند. سپس حزب، شاخه‌های خود را در شهرهای تونس تأسیس کرد (فایز ساره، ص 15؛ مناصریه، ص 62؛ طاهر عبداللّه، ص 55). ایدئولوژی حزب دستور بر دو اصل وحدت ملی و وحدت عربی ـ اسلامی استوار شده‌بود. این حزب در مبارزه با استعمار فرانسه کوشید تمام مشخصات و ویژگیهای ملی را حفظ کند و آنها را از خطر زوال نجات دهد و ضمن ترویج روحیة ملی‌گرایی در نسل جوان، در پی حفظ وحدت ملی بود. حزب همچنین به دفاع از جهان عرب و اسلام اهمیت می‌داد و در مواجهه با استعمار به کمک دیگر ملتهای اسلامی اتکا داشت و ملی‌گرایی عربی نیز یکی از محورهای توجه حزب بود (مناصریه، ص 235ـ241). اصول و اهداف اساسی حزب عبارت بود از : برقراری نظم مشروطه و حکومت ملی؛ به‌رسمیت شناختن کلیة حقوق شهروندی مطابق قانون و برخورداری از آزادیهای اجتماعی، مانند آزادی مذهب و مطبوعات و شغل و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی؛ ساماندهی قوای مجریه و مقننه و تأسیس قوه قضائیه مستقل؛ لزوم ایجاد تقسیمات اداری براساس موازین حقوقی؛ تصویب آزادی آموزش و الزام در آموزش زبان عربی در مدارس ابتدایی (فایز ساره، ص 44؛ بشیربن عثمان، ص200ـ201).طبق ساختار تشکیلاتی حزب دستور، کمیته‌ای اجرایی مرکّب از دبیرکل و دو معاون، دبیر امور مالی و معاون وی، مدیریت حزب را برعهده دارد. مدیریت حزب در برابر مجلس ملی مسئول و پاسخگو است. این مجلس شامل اعضای کمیته اجرایی به‌علاوه ده تن از اعضای حزب از شهر تونس و دوتن از هر شاخة حزب است و به دعوت دبیر کل سالی حداقل دو بار جلسه تشکیل می‌دهد. هریک از شاخه‌های حزب دستور را نیز یک مجلس کوچک اداره می‌کند که شامل یک دبیرکل، معاون دبیرکل، دبیر امورمالی و معاون وی بود (محجوبی، ص240). رویکرد جدید حزب دربارة ساختار تشکیلاتی بیشتر متأثر از اعضای جدید آن بود که در روزنامة العمل فعالیت می‌کردند و فارغ‌التحصیل دانشگاههای غربی بودند. آنان با پیوستن به حزب، در پی اصلاح ساختار تشکیلاتی و مؤسسات وابسته به آن برآمدند و آن را براساس دیدگاههای جدید بازنگری کردند. همین امر سبب ایجاد اختلاف بین اعضای قدیم و جدید حزب و انشعاب در آن و برآمدن حزب دستور جدید شد (فایز ساره، ص 48ـ49). مهم‌ترین تغییرات در ساختار تشکیلاتی حزب که در همایش قصر هلال در 1313ش/ 1934 به‌وجود آمد و باعث تأسیس حزب دستور جدید شد، انحلال کمیتة اجرایی حزب، انتخاب مجلس ملی و دیوان سیاسی به‌منظور رهبری حزب و مؤسسات وابسته به آن بود. در این ساختار، مجلس ملی به مثابة شورای مرکزی در سایر احزاب است و رابط همایش و دیوان سیاسی تلقی می‌شود که در ابتدای تشکیل خود، شانزده عضو داشت. دیوان سیاسی، هیئت عالی رهبری حزب به‌شمار می‌آید و کارکردی مانند دفتر سیاسی در دیگر احزاب دارد. دیوان سیاسی ابتدا از پنج عضو تشکیل می‌شد که ریاست آن را محمود الماطری برعهده داشت. علاوه بر آن، همایش قصر هلال، چهارچوب حقوقی مشخصی تدوین کرد که براساس آن، نظام داخلی حزب، شامل مناسبات هیئتها و مؤسسات مختلف و همچنین مناسبات اعضا، وظایف و حقوق آنها در نظام حزبی تعیین می‌شد. در همایش حزب در 1343ش/ 1964، اعضای دیوان سیاسی به پنجاه تن افزایش یافت و 47 فصل دربارة چهارچوب و مقررات داخلی حزب به تصویب رسید (همان، ص 49ـ50). رئیس حزب دستور جدید در همایش سراسری حزب انتخاب می‌شود. رئیس حزب بر همة تشکیلات و مؤسسات حزب نظارت دارد. کمیتة مرکزی، هیئت اجرایی حزب است و هماهنگی بین اجزای تشکیلات حزب، اجرای آیین‌نامه‌های مصوب در مجمعها، دعوت برای تشکیل همایش سراسری فوق‌العاده، و انتخاب رئیس حزب را، در صورت بدون تصدی بودن این منصب، برعهده دارد. این کمیته سه ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و از 32 عضو منتخب تشکیل می‌شود (همان، ص 51ـ52).پس از اعلان موجودیت حزب و گسترش فعالیت مبارزاتی آن، عبدالعزیز ثعالبی، رئیس حزب دستور، خواهان برقراری دولتی قانونی شد اما مقامات فرانسوی، در واکنش، شماری از فعالان حزب دستور را دستگیر کردند. ثعالبی نیز در 1302ش/ 1923 مجبور به ترک کشور شد (ثعالبی، مقدمة احمدبن میلاد، ص 9ـ12؛ صالح زهرالدین، ص 421ـ423). در غیاب ثعالبی، در 1308ش/ 1929 شماری از جوانان تونسی، نشریة صوت التونسی را پایه‌گذاری کردند که حبیب بورقیبه* نیز از اعضای مهم و مؤثر آن بود. سپس بیشتر آنان در 1311ش/ 1932 به‌رهبری بورقیبه در روزنامة العمل گردهم آمدند (احمدبن عامر، ص 385ـ387؛ مناعی، ص 141).بورقیبه و همفکرانش همواره به مبارزه و مشارکت تودة مردم و طبقة کارگر در مبارزة استقلال‌طلبانه اعتقاد داشتند؛ ازاین‌رو، با شورای مرکزی حزب، که میانه‌رو بودند، دچار اختلاف شدند و در 16 شهریور 1312/ 7 سپتامبر 1933 بورقیبه با جمعی از همفکرانش از حزب کناره گرفتند (محجوبی، ص 563؛ ساحلی، ص 249ـ250؛ مناصریه، ص 167ـ 168). آنان در 11 اسفند 1312/ 2 مارس 1934 همایش سراسری حزب را در شهر قصر هلال برگزار کردند. بورقیبه انحلال شورای مرکزی و تأسیس حزب دستور جدید (الحزب الحر الدستوری الجدید) را اعلام کرد و بیشتر شاخه‌های حزب در خارج از پایتخت به حمایت از آن پرداختند. در این همایش محمود الماطری به ریاست حزب و حبیب بورقیبه به دبیرکلی برگزیده شدند (پرکینز ، ص 95؛ حبیب ثامر، ص 150ـ151).حزب دستور، رهبری اعتراضات مردمی بر ضداستعمار را برعهده داشت، ازاین‌رو، فرانسویها در 12 شهریور 1313/ 3 سپتامبر 1934 بورقیبه و دیگر اعضای عالی‌رتبه حزب، مانند محمود الماطری، را دستگیر و تبعید کردند و روزنامة العمل تونس نیز توقیف شد، اما دو سال بعد، به‌دلیل فشار افکار عمومی، مقامات فرانسوی رهبران حزب دستور جدید، ازجمله بورقیبه، را آزاد کردند (حسن حسنی عبدالوهاب، ص 97، 167؛ صافی سعید، ص 99ـ101). در 17 تیر 1316/ 8 ژوئیه 1937 عبدالعزیز ثعالبی، پس از چهارده سال تبعید، به تونس بازگشت و کوشید بین دو حزب وحدت ایجاد کند، اما به‌سبب اختلاف شدید آنها، موفق نشد (احمدبن عامر، ص 397). در 29 آبان 1316/ 20 نوامبر 1937، به‌رغم مخالفت محمود الماطری، به‌پیشنهاد حبیب بورقیبه اعتصاب سراسری برگزار شد که در پی آن، الماطری در 13 دی 1316/ 3 ژانویه 1938 از ریاست حزب استعفا کرد و شورای مرکزی حزب در 22 اسفند/ 13 مارس همان سال، حبیب بورقیبه را به ریاست حزب برگزید (ساحلی، ص 252). پس از پایان جنگ جهانی دوم، بورقیبه در 6 فروردین 1324/ 26 مارس 1945 برای مذاکره با سران اتحادیه عرب به قاهره رفت. هدف وی طرح مسئلة تونس و تلاش برای استقلال کشور بود. او در مصر دفتر نمایندگی حزب دستور جدید را افتتاح کرد (همان، ص 253؛ حبیب ثامر، ص 175؛ احمدبن عامر، ص 407ـ410).مبارزات ضداستعماری حزب دستور جدید با حمایت مردم تونس ادامه یافت تا اینکه در 9 مرداد 1333/ 31 ژوئیه 1954 استقلال داخلی تونس پذیرفته شد. حکومت جدید تونس به ریاست طاهربن عمار تشکیل شد که چهار تن از اعضای حزب دستور جدید در آن شرکت داشتند (احمدبن عامر، ص 418، 436ـ 437، 465ـ467؛ ساحلی، ص 183، 254ـ256؛ صافی سعید، ص 165ـ170، 191ـ200). برخی دیگر از اعضای حزب، به‌رهبری صالح‌بن یوسف، پذیرش معاهدة استقلال داخلی از سوی حزب را اقدامی سازش‌کارانه دانستند و از آن انشعاب کردند و الامانة‌العامة للحزب الدستوری (دبیرخانه حزب دستور) را تأسیس نمودند (احمدبن عامر، ص 473). در 5 فروردین 1335/ 25 مارس 1956، پس از انتخاباتی که در آن ائتلاف حزب دستور جدید و دیگر گروههای ملی پیروز شدند، مجلس مؤسسان تشکیل شد و حبیب بورقیبه به ریاست آن انتخاب گردید. در 26 فروردین 1335/ 15 آوریل 1956، نخستین حکومت ملی پس از استقلال، به ریاست حبیب بورقیبه، تشکیل شد (همان، ص 482ـ484) و در 16 آبان 1338/ 8 نوامبر 1959 نخستین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تونس (مجلس‌الامة) هم‌زمان برگزار و بورقیبه به ریاست‌جمهوری برگزیده شد و حزب دستور جدید و گروههای ائتلافی با آن نیز در انتخابات مجلس به پیروزی رسیدند. مجلس مؤسسان ملی ــ که درواقع نمایندگان حزب دستور جدید بودندــ با تصویب قانون اساسی، اختیارات گسترده‌ای به رئیس‌جمهوری داد، ازجمله اختیار لغو قوانین مصوب مجلس (همان، ص 561؛ امیرشاهی، ص 65ـ66).حزب پس از به قدرت رسیدن با مسائل مهمی مواجه بود، ازجمله: یافتن راه‌حلی برای گروههای مسلح مخالف که بر ضد حزب فعالیت می‌کردند و آن را پیرو استعمار فرانسه می‌دانستند؛ فراهم نمودن تمهیدات قانونی برای تغییر قوانین کشور و تدوین سیاستهای اقتصادی و خارجی کشور. براساس این راهبرد، حزب یورش خود به مخالفان را، که صالح‌بن یوسف چهرة بارز آنان بود، آغاز کرد و موفق شد ضربات سهمگینی به آنان وارد آورد. از جنبة اقتصادی نیز رهبران حزب اقداماتی کردند، ازجمله لغو نظام اوقاف، تبدیل زمینهای سوسیالیستی به زمینهای خصوصی، ملی کردن شرکتهای برق و حمل‌ونقل، و تأسیس بانک مرکزی با صدور دینار تونسی به‌عنوان واحد پول کشور (فایز ساره، ص 23ـ24). پس از همایش ششم، نیروهای مخالف به رهبری صالح‌بن یوسف، به خارج از کشور منتقل شدند و با ترور و مرگ رهبرشان در 1340ش/ 1961، تضعیف شدند. پس از آن، سوسیالیسم مشروطه‌طلب اولویت اصلی حزب شد. در 1338ش/ 1959، حبیب بورقیبه، رئیس این حزب، بار دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد و حزب دستور جدید نیز اکثریت کرسیهای مجلس را به‌دست آورد. در مهر 1343/ اکتبر 1964 همایش هفتم حزب برگزار شد و نام حزب به حزب سوسیالیست دستور (حزب‌الاشتراکی الدستوری) تغییریافت. این حزب تنها حزب سیاسی و قانونی کشور شد و اهداف و برنامه‌های سوسیالیستی بیشتر از گذشته در دستور کار آن قرار گرفت (لاپیدوس، ص 702؛ فایز ساره، ص 25ـ28؛ بلخوجه، ص 95).در فاصلة بین همایش هفتم و همایش هشتمِ حزب سوسیالیست دستور، رقابت و اختلاف‌نظر بین طرفداران لیبرالیسم اقتصادی و سوسیالیستها شدت گرفت. احمدبن صالح، از اعضای بانفوذ حزب، رهبری گروه سوسیالیستها را برعهده داشت و هادی نُوَیْره نیز شخصیت بارز لیبرالها بود. پس از شکست برنامه‌های سوسیالیستی، این نزاع به نفع لیبرالها و با دستگیری و محاکمه احمدبن صالح به جرم خیانت در 1348ش/ 1969 پایان یافت؛ اما این‌گونه اختلاف‌نظرها در حزب همچنان ادامه یافت و در همایش هشتم به اوج خود رسید. در این همایش، حزب به دو دسته تقسیم شد: گروه اول، به رهبری هادی نویره، متشکل از نخبگان مُنَستیر، زادگاه بورقیبه، یا همشهریها و حامیان او بود؛ و گروه دوم، زیرنظر احمد مشیری، خواهان انتقال قدرت به نخبگان پایتخت بود. سرانجام پس از همایش نهم در 1353ش/ 1974، گروه مشیری از حزب سوسیالیست دستور منشعب شد و جنبش سوسیالیستهای دموکرات (حرکة‌الاشتراکیین الدیمقراطیین) را تأسیس کرد (فایز ساره، ص 28ـ31؛ )کتاب سال جهان اروپا 1999(، ج 2، ص 3497). در همایش حزب در شهریور 1353/ سپتامبر 1974، ریاست جمهوری مادام‌العمر گردید. این اقدام با 85 ر99% آرا در همه‌پرسی اسفند 1353/ مارس 1975 تأیید شد. از آن پس، نظام چندحزبی کنار گذاشته شد و مجلس ملی با اصلاح قانون اساسی تصویب کرد که در صورت مرگ، استعفا یا ناتوانی مطلق رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر که دبیرکل حزب است تا پایان مجلس قانون‌گذاری جانشین رئیس کشور خواهد شد (بالتا ، ص 73ـ74).از اوایل 1359ش/ 1980 نویره به‌سبب بیماری و ناآرامیهای جنوب تونس، از دبیرکلی حزب استعفا کرد و محمد مزالی، که به بورقیبه گرایش داشت، به نخست‌وزیری و دبیرکلی حزب سوسیالیست دستور برگزیده شد. او در همایش یازدهم حزب (فروردین 1360/ آوریل 1981) بر لزوم گفتگو با گروهها و جریانهای مخالف نظام تأکید نمود و بورقیبه نیز از او حمایت کرد. در ادامه این سیاست، رهبران حزب به برخی گروههای اسلام‌گرا اجازه فعالیت حزبی دادند و احزاب آنها مجوز قانونی دریافت کردند و احزاب چپ‌گرا با آزادی بیشتری به فعالیت پرداختند (فایز ساره، ص 34ـ39). در انتخابات مجلس ملی (آبان 1360/ نوامبر 1981)، حزب سوسیالیست دستور و اتحادیه‌های اصناف، ائتلافی تشکیل دادند که بیش از 6ر94% آرا (126 کرسی مجلس) را به‌دست آورد (امیرشاهی، ص 75؛ )کتاب سال جهان اروپا 1999(، همانجا). در 16 آبان 1366/ 7 نوامبر 1987 بن‌علی، بورقیبه را عزل کرد و خود را رئیس‌جمهوری و فرمانده کل قوا خواند (بالتا، ص 79ـ80 ؛ پرکینز، ص 175؛ امیرشاهی، ص 78ـ80). از اقدامات او در دوران حاکمیتش، برگزاری اولین همایش حزب در 7 مرداد 1367/ 29 ژوئیه 1988 با حضور شصت هیئت از کشورهای اسلامی و اروپایی و امریکایی و دبیرکل اتحادیه عرب و شرکت 2500 عضو حزب حاکم بود. او در این سخنرانی در حضور رهبرانِ سه حزب قانونی (حزب دموکراتیک سوسیالیست، حزب کمونیست و حزب اتحاد ملی)، برقراری نظام دموکراسی چندحزبی را مطرح کرد (امیرشاهی، ص 81 ـ82). در 1367ش/ 1988 نیز نام حزب سوسیالیست دستور را به تجمع قانون اساسی دموکراتیک (التجمع الدستوری الدیمقراطی) تغییر داد تا معرف اصلاحات دموکراتیک در دورة جدید باشد. وی در کمیتة مرکزی حزب بیشتر از جوانان استفاده کرد. بن‌علی اعضای دفتر سیاسی حزب را از سیزده تن به هفت تن از معتمدان خود کاهش داد (بالتا، ص80 ؛ امیرشاهی، ص 82 ؛ )کتاب سال جهان اروپا 1999(، ج 2، ص 3498).در فروردین 1368/ آوریل 1989 انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری با پیروزی قاطع تجمع قانون اساسی دموکراتیک به پایان رسید و بن‌علی به ریاست جمهوری برگزیده شد. او هادی بکوش را ــ که در نیمة دوم دهة 1360ش/ 1980 در جناح‌بندیهای داخلی از حامیان اصلی او بود و در حزب حاکم نیز نفوذ گسترده‌ای داشت ــ به نخست‌وزیری و دبیرکلی این حزب برگزید (بالتا، ص 81؛ امیرشاهی، ص80 ـ83). در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس (29 اسفند 1373/ 20 مارس 1994) نیز تجمع قانون اساسی دموکراتیک بار دیگر به پیروزی رسید و بن‌علی برای دومین بار رئیس‌جمهوری شد ()کتاب سال جهان اروپا 1999(، ج 2، ص 3499). او در همایش حزب، که در تیر 1377/ ژوئیه 1998 برگزار شد، به دبیرکلی تعیین شد تا بتواند در انتخابات ریاست‌جمهوری سال بعد شرکت کند. در مرداد 1378/ اکتبر 1999، بن‌علی برای سومین بار در انتخابات ریاست‌جمهوری به پیروزی رسید و مخالفان نیز توانستند برای نخستین بار 20% کرسیهای مجلس را به‌دست آورند (همانجا؛ ) دایرة‌المعارف تاریخ افریقا در قرن بیستم( ، ذیل "Tunisia"). تجمع قانون اساسی دموکراتیک از 6 تا 9 مرداد 1382/ 28 تا 31 ژوئیه 2003 همایش خود را برگزار کرد. در این همایش، با اکثریت آرا، زین‌العابدین بن‌علی به‌عنوان نامزد حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری 1383ش/ 2004 برگزیده شد. در این انتخابات (3 آبان 1383/ 24 اکتبر 2004)، بن‌علی بار دیگر به ریاست جمهوری رسید (رئاسة‌الجمهوریة التونسیة، 2010؛ التجمع‌الدستوری الدیمقراطی. مؤتمرات التجمع، 2010). همچنین در همایش حزب تجمع قانون اساسی دموکراتیک (9ـ12 مرداد 1387/ 30 ژوئیه ـ 2 اوت 2008)، بن‌علی به‌درخواست همایش نامزد این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری 1388ش/ 2009 شد (التجمع الدستوری الدیمقراطی. البرنامج و سیرالاعمال، 2010). او در این انتخابات (3 آبان 1388/ 25 اکتبر 2009) بار دیگر به‌ریاست جمهوری رسید اما با پیروزی انقلاب تونس در 24 دی 1389/ 14 ژانویه 2011 به‌عربستان گریخت و دادگاه تونس در 18 اسفند/ 9 مارس همان سال حزب او را منحل و تمامی داراییهای آن را مصادره کرد (← الجزیرة نت، خبر مورخ 9 مارس 2011).منابع : احمدبن عامر، تونس عبرالتاریخ: منذاقدم العصور الی اعلان الجمهوریة، تونس 1379/1960؛ الجزیرة‌نت.Retrieved Jan.27, 2013, from http://www.aljazeera.net/ portal;ذوالفقار امیرشاهی، تونس، تهران: وزارت امورخارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1373ش؛ پل بالتا، مغرب بزرگ: از استقلال تا سال 2000، ترجمة عباس آگاهی، تهران 1370ش؛ بشیربن عثمان، اضواء علی تاریخ تونس الحدیث: 1924-1881، تونس ] 1981[؛ طاهر بلخوجه، الحبیب بورقیبة: سیرة زعیم، قاهره 1419/ 1999؛ التجمع الدستوری الدیمقراطی. البرنامج و سیرالاعمال.Retrieved Nov.30, 2010, from http://www.rcd.tn/ defi/ index.html;التجمع‌الدستوری الدیمقراطی. مؤتمرات التجمع.Retrieved Nov.30, 2010, from http://www.rcd.tn/ independance/ 01-historique/ 07 congres-rassembl;عبدالعزیز ثعالبی، تاریخ شمال افریقیا من الفتح الاسلامی الی نهایة الدولة الاغلبیة، چاپ احمدبن میلاد و محمد ادریس، بیروت 1407/1987؛ حبیب ثامر، هذه تونس، چاپ حمّادی ساحلی، بیروت 1408/ 1988؛ حسن حسنی‌عبدالوهاب، خلاصة تاریخ تونس، ]تونس 2002[؛ رئاسة‌الجمهوریة التونسیة. الرئیس زین‌العابدین بن‌علی.Retrieved Nov.30, 2010, from http://www.carthage.tn/ ar/ index.php? option = com-content&task=vi;حمّادی ساحلی، تراجم و قضایا معاصرة، جمع و ترتیب محمد عزیز ساحلی، بیروت 1425/ 2005؛ صافی سعید، بورقیبة: سیرة شبه‌محرّمة، بیروت 2000؛ صالح زهرالدین، موسوعة رجالات من بلادالعرب، بیروت 2001؛ طاهر عبداللّه، الحرکة الوطنیة التونسیة: رؤیة شعبیة قومیة جدیدة، 1956-1830، سوسه، تونس ] 1990[؛ فایز ساره، الاحزاب و الحرکات السیاسیة فی تونس: 1932ـ 1984، دمشق 1986؛ علی محجوبی، جذور الحرکة الوطنیة التونسیة: 1904ـ 1934، تعریب عبدالحمید شابی، تونس 1999؛ یوسف مناصریه، الحزب الحر الدستوری التونسی: 1919ـ 1934، بیروت 1408/ 1988؛ طاهر مناعی، المثقفون التونسیون و الحضارة الغربیة فی مابین الحربین العالمیتین : 1939-1919، سوسه، تونس 2001؛Encyclopedia of twentieth-century African history, ed. Paul Tiyambe Zeleza, London: Routledge, 2003, s.v. "Tunisia" (by Hamdi Abdulrahman); The Europa world yearbook 1999, London: Europa Publications, 1999, s.v. "Tunisia"; Ira M. Lapidus, A history of Islamic societies, Cambridge 1991; Kenneth Perkins, A history of modern Tunisia, Cambridge 2004.