حجت(۱)

حجّت(1)، اصطلاحی در اصول فقه. معنای لغوی آن در عربی، وسیله پیروزی در هنگام مخاصمه (خلیل‌بن احمد، ذیل «حج»)، بیانگر صحت ادعای یکی از طرفین منازعه (راغب اصفهانی، ذیل «حج») و برهان و دلیل (ابن‌منظور، ذیل «حجج») است، که در قرآن نیز به کار رفته (رجوع کنید به انعام: 83، 149) و در احادیث هم به‌همین معنا آمده‌است؛ از جمله، پیامبران و اوصیای ایشان را حجت ظاهری و عقل را حجت باطنی خوانده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به کلینی، ج1، ص16، 25، 164، 168). این واژه با اندکی تغییر، از اصطلاحات فقهی شده است. فقهای متقدم شیعه و اهل‌سنّت، حجت را به معنای دلیل عام شرعی که موجب اثبات یا اسقاط تکلیف دینی می‌شود و مکلَّف یا مولا می‌تواند بدان احتجاج کند، به کار برده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به شافعی، ص 184، 221؛ سحنون، ج 2، ص 22ـ23، ج 4، ص 71ـ153؛ مفید، ص 37ـ38، 44؛ علم‌الهدی، قسمت 2، ص 538، 545، 577)؛ ولی فقها، به سبب مبانی و دیدگاههای اعتقادی متفاوتشان، در ملاکهای تعیین حجت و مصداقهای آن اختلاف‌نظر دارند. در نظر اکثر اهل‌سنّت، قرآن و سنّت پیامبر اکرم و صحابه (شامل گفته‌ها، کردارها و تأییدهای ایشان) و نیز اجماعِ مبتنی بر قرآن و سنّت، نزد صحابه یا علمای هر عصر، حجت است (رجوع کنید به خطیب بغدادی، ج 1، ص 95ـ 96، 169؛ زحیلی، ج 1، ص 431، 449، 455ـ457، 591؛ قس ابن‌حزم، ص 82ـ83). اما در نظر شیعه، قرآن، سنّت پیامبر و نیز گفته‌ها، کردارها و تأییدهای امامان و عقل و اجماع به معنای شیعی آن، حجت دانسته شده است (رجوع کنید به مفید، ص 38؛ علم‌الهدی، همانجاها؛ طوسی، ج 1، ص 128ـ 129، ج 2، ص 602ـ603؛ نراقی، ص 234؛ نیز رجوع کنید به اجماع*).همه فقهای اهل سنّت، کم و بیش، روش استدلالی قیاس* را برای موضوعاتی که در قرآن و سنّت حکم صریحی ندارند، حجت می‌دانند (رجوع کنید به زحیلی، ج 1، ص 600، 607ـ609؛ قس ابن‌حزم، ص 84ـ91)، اما در حجیت روشهای استدلال تَبَعی دیگر، مانند استحسان* و استصحاب*، اختلاف رأی دارند (رجوع کنید به ادله احکام*؛ نیز رجوع کنید به زحیلی، ج 2، ص 733 به بعد). اصولیان امامی بسیاری از این حجتهای اهل‌سنّت را، به دلایل عقلی و نقلی، معتبر نمی‌دانند (برای نمونه رجوع کنید به مفید، ص 43؛ طوسی، ج 2، ص 666ـ667؛ علامه حلّی، ص 214، 218، 241).گرایش شماری از محدّثان متقدم شیعه و نیز دیدگاه اخباریان در قرن یازدهم که با نگارش الفوائدالمدنیه محمدامین استرآبادی (متوفی 1033) رواج یافت، آن بود که صرفاً احادیث برای عمل مکلَّف، کافی و معتبر است و سایر منابع، از جمله عقل و اجماع، حجت به شمار نمی‌روند (رجوع کنید به استرآبادی، ص 27، 91ـ93؛ مدرسی‌طباطبائی، ج 1، ص 42ـ47، 69ـ70). اما به نظر اصولیان، به استناد احادیث اهل‌بیت، شماری از ظنونِ حاصل از اِعمال روشهای خاص را می‌توان حجت دانست، مثلا قیاس مَنصوصُالعلّه (قیاسی که علت حکم در متن حدیث آمده) را حجّت قلمداد کردند. اصولیان حجّت را با الهام از تعریف منطقیِ آن، هر دلیل یا اماره یا طریقی دانستند که در حد قطع نباشد و بتواند با حد وسط قرار گرفتن در استدلال، همانند شکل اول قیاس، متعلَّق یا موضوع خویش را اثبات کند (رجوع کنید به علامه حلّی، ص 218؛ انصاری، ج 1، ص 30، 35؛ عراقی، ج 2، ص 24، 46؛ مظفر، ج 2، ص 12ـ13).در منابع اصول شیعه، گاه تعبیر حجت در ارجاع به نظر مجتهد هم به‌کار رفته است (رجوع کنید به بهبهانی، ص 9، 14؛ بروجردی، ج2، ص129). همچنین مجتهدان امامی ــبرخلاف اخباریان ــ به ادله دیگری مانند تنقیح مناط* و بنای عقلا* (سیره عقلا) استناد کرده و آنها را از مصادیق حجت شمرده‌اند. علاوه بر امارات شرعی، یعنی ادله ظن‌آوری که بر پایه دلیل قطعی معتبر و قابل استناد شناخته شده‌اند، اصول عملیه (اصولی که در موارد فقدان ادله قطعی یا ظنیِ معتبر و با هدف برطرف ساختن شک و تردید مکلف در مقام عمل مقرر شده است) نیز از مصادیق حجت به شمار می‌روند. البته مفهوم حجت بودن امارات با حجیتِ اصول عملی تفاوت دارد و درباره چگونگی حجیت این دو، تحلیلهای مختلفی در منابع اصولی مطرح شده است (رجوع کنید به مظفر، ج 2، ص 246ـ247؛ عبدالصاحب حکیم، ج 6، ص 7ـ8؛ محمدتقی حکیم، ص 33؛ نیز رجوع کنید به اماره*؛ اصول عملیه*).به تصریح برخی اصولیان، اصطلاح حجت اصولی به دلیل قطعی و یقینی اطلاق نمی‌شود، زیرا حجت باید بر پایه اعتبار شارع، دلیل و حاکی از یک موضوع باشد و قطع چنین نیست، بلکه حجیتِ آن ذاتی است (عراقی، ج 2، ص 24؛ مظفر، ج 2، ص 12؛ محمدتقی حکیم، ص 29ـ30).البته اطلاق حجت بر قطع (علم یقینی) از آن جهت که عقل آن را موجب استحقاق ثواب یا عقاب می‌داند، ممکن است. بر این اساس، برخی مؤلفان اصولی، حجیت را در باب امارات و اصول حجیت مجعول (یا عَرَضی) شمرده‌اند، زیرا اعتبار آن به نظر شارع بستگی دارد، ولی حجیتِ قطع از گونه حجیتِ ذاتی یعنی حجّت به معنای لغوی آن است (رجوع کنید به عراقی، ج 2، ص 46؛ محمدتقی حکیم، ص 29ـ32).از آنجا که ظن به خودی‌خود حجت نیست، به نظر اصولیان، برای آنکه بتواند حجت معتبر شمرده شود، باید مستند به دلیل قطعی باشد. از این‌رو، اماره بودن یک ظن از دیدگاه شرعی باید با دلیلی قطعی ثابت شده باشد. درباره چگونگی حجیت قطع در پاره‌ای منابع اصولی آرای گوناگونی مطرح شده است (رجوع کنید به واعظ‌الحسینی، ج 2، ص 15ـ16؛ مظفر، ج 2، ص 18ـ19؛ محمدتقی حکیم، ص 33؛ نیز رجوع کنید به قطع*).منابع : علاوه بر قرآن؛ ابن‌حزم، مسائل من‌الاصول، در مجموعة الرسائل المنیریة، ج 1، قاهره: ادارةالطباعة المنیریة، [?1404/1984[؛ ابن‌منظور؛ محمدامین‌بن محمدشریف استرآبادی، الفوائدالمدینة، چاپ رحمةاللّه رحمتی اراکی، قم 1424؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، فوائد الاصول، قم 1419؛ محمدتقی بروجردی، نهایةالافکار، تقریرات درس آیةاللّه عراقی، قم: مؤسسةالنشرالاسلامی، ]بی‌تا.[؛ محمدباقربن‌محمداکمل بهبهانی، الرسائل الفقهیة، رساله 1: رسالة فی عدم جواز تقلید المیت، قم 1419؛ عبدالصاحب حکیم، منتقی‌الاصول، تقریرات درس آیةاللّه روحانی، ج 6، قم 1416؛ محمدتقی حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، نجف 1979، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ احمدبن علی خطیب بغدادی، کتاب الفقیه و المُتفَقّه، چاپ اسماعیل انصاری، بیروت 1400/ 1980؛ خلیل‌بن‌احمد، ترتیب‌کتاب‌العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، تصحیح اسعد طیب، قم 1425؛ حسین‌بن محمد راغب اصفهانی، المفردات‌فی غریب‌القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، بیروت ]بی‌تا.[؛ وهبه مصطفی زحیلی، اصول الفقه‌الاسلامی، دمشق 1424/ 2004؛ عبدالسلام‌بن‌سعید سحنون، المُدَوَّنةالکبری، التی رواهاسحنون‌بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌بن‌قاسم عتقی عن مالک‌بن‌انس، قاهره1323، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدبن‌ادریس شافعی، الرسالة، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: المکتبة العلمیة، ]بی‌تا.[؛ محمدبن حسن طوسی، العُدَّة فی اصول‌الفقه، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم 1376ش؛ ضیاءالدین عراقی، مقالات الاصول، ج 2، چاپ مجتبی محمودی و منذرحکیم، قم 1420؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، مبادی الوصول الی علم الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم 1404؛ علی‌بن حسین علم‌الهدی، الذریعة الی اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران 1346ـ1348ش؛ کلینی؛ حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، تهران 1362ش؛ محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت : مؤسسةالاعلمی للمطبوعات، ]بی‌تا.[؛ محمدبن محمدمفید، التذکرة باصول ‌الفقه، چاپ مهدی نجف، بیروت 1414/ 1993؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام، قم 1408؛ محمدسرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، ج 2، قم 1417.