حَبس(1)، مجازاتی در فقه و حقوق به معنای بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف در برخی امور خویش و ایجاد محدودیت برای او. حبس در لغت به معنای بازداشتن و مکان بازداشت است (خلیلبن احمد؛ جوهری؛ ابنمنظور، ذیل واژه) و در متون دینی و منابع فقهی نیز به همین معنا به کار رفته است (رجوع کنید به ابنماجه، ج 2، ص 98، 811؛ کلینی، ج 2، ص 560، ج 7، ص 263، 423، ج 8، ص 124، 192؛ طوسی، ج 3، ص 286، ج 4، ص 343). بر این اساس، مفهوم واژه حبس صرفآ ناظر به محدود کردن شخص و بازداشتن او از دخالت و تصرف در امور خویش است و ویژگیهای مکان حبس و میزان امکانات آنان در آن تأثیری ندارد (منتظری، ج 2، ص 423).به تصریح برخی فقها (مثلا رجوع کنید به ابنتیمیه، ج 19، جزء35، ص 187؛ ابنفرحون، ج 2، ص 215؛ منتظری، ج 2، ص 434)، مفهوم حبس اعم از زندان* است و با شیوههایی مانند نگاه داشتن فرد در منزل یا همراه بودن مداومِ نگهبانانِ مُدعی، با وی نیز تحقق مییابد. با این همه، زندان بارزترین و کاملترین مصداق حبس و واجد همه ویژگیهای آن است؛ از اینرو در بیشتر متون فقهی، حبس دقیقآ به معنای زندانی کردن به کار رفته است (رجوع کنید به وائلی، ص 10ـ11؛ احمد، ص 30، 32ـ33؛ برای معانی دیگر حبس رجوع کنید به وقف*).پیامبر اکرم صلیاللّهعلیهوآلهوسلم در مواردی فرمان به حبس افراد دادند (رجوع کنید به صنعانی، ج 10، ص 216ـ217؛ بیهقی، ج 6، ص 52ـ53، 319، ج 8، ص 50ـ51؛ حرّعاملی، ج 28، ص 150ـ151)، ولی در زمان آن حضرت و همچنین در دوران خلافت ابوبکر زندان وجود نداشت و متهم یا مجرم در مسجد یا دهلیز و دالان خانهها و با همراه شدن نگهبان یا شاکی با او و تحت نظر قرار دادن وی محبوس میشد. در دوره خلافت عمربن خطاب، با گسترش قلمرو جامعه اسلامی، منزلی در مکه خریداری شد و به زندان اختصاص یافت، نخستینبار در دوره حکومت حضرت علی علیهالسلام، در کوفه زندان بنا شد (رجوع کنید به ابنفرحون، ج 2، ص 215ـ216؛ مقریزی، ج 3، ص 303ـ304؛ کتانی، ج 1، ص 294ـ300؛ وائلی، ص 124ـ128).فقهای همه مذاهب در اصل مشروعیت حبس اتفاقنظر دارند. از جمله دلایل ایشان عبارت است از: 1) در آیاتی از قرآن به حبس برخی مجرمان حکم شده است. مثلا در آیه پانزدهم سوره نساء کیفر زن زناکار، حبس در منزل تا زمان مرگ قرارداده شده، که این حکم با نزول آیه دوم سوره نور نسخ شده است (ابنجوزی، ص 120ـ122؛ طبرسی، ذیل نور: 2). همچنین شماری از فقها مراد از نفی را در آیه 33 سوره مائده، که یکی از کیفرهای مُحارب ذکر شده، حبس دانستهاند (رجوع کنید به کاسانی، ج 7، ص 95؛ قرطبی، ذیل آیه؛ طبسی، ص 353ـ357). به آیه 106 سوره مائده (رجوع کنید به بازداشت*) و آیه پنجم سوره توبه نیز استناد شده است (رجوع کنید به منتظری، ج 2، ص 425ـ430؛ الموسوعة الفقهیة، ج 16، ص 284ـ285). 2) سنّت و سیره عملی پیامبر اکرم و امام علی (رجوع کنید به صنعانی، ج 9، ص 480ـ481؛ حرّعاملی، ج 18، ص 418ـ419، 430ـ431) و نیز احادیث متعدد بر مشروعیت حبس دلالت دارند (برای نمونه رجوع کنید به حرّعاملی، ج27، ص 334، ج 28، ص 269، 331، ج 29، ص 334ـ 335). 3) مصالح عمومی جامعه و ضرورت حفظ امنیت و صیانت از نفوس و اموال مردم اقتضا دارد که با حبس بزهکاران و مجرمان، از زیان رساندن آنان به مردم جلوگیری شود (وائلی، ص 119ـ121؛ منتظری، ج 2، ص 434؛ الموسوعةالفقهیة، ج 16، ص 286).در کتابهای فقهی مبحثی مستقل به موضوع حبس اختصاص داده نشده و مباحث آن، ضمن ابواب دیگر آمده است. درباره موارد حبس نیز اتفاقنظر وجود ندارد. مثلا از میان فقهای مالکی، قرافی (ج 4، ص 179ـ180) حبس را فقط در هشت مورد و ابنفرحون (ج 2، ص 217ـ218) در ده مورد جایز دانستهاند؛ اما از علمای شیعه، شهید اول (قسم 2، ص 192ـ193)، ضمن برشمردن موارد حبس، برای آن قاعدهای کلی وضع کرده که به موجب آن، حبس به شرطی جایز است که احقاق حق، متوقف بر آن باشد. به نظر برخی فقهای شیعه تصمیمگیری درباره حبس افراد، دست کم در برخی موارد، منحصراً در اختیار حاکم شرع و از شئون اوست (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج4، ص308؛ نجفی، ج25، ص353؛ طباطبائی یزدی، ج 2، ص 51).از احادیث و آرای فقها میتوان دریافت که تشریع حبس در اسلام اهداف گوناگونی داشته است: 1) حبس متهم در جریان تحقیقات مقدماتی به منظور امکان دسترسی به او، جلوگیری از محو کردن آثار و ادله جرم، تبانی و فرار متهم (مانند حبس متهم به قتل). اینگونه حبس جنبه کیفری ندارد (رجوع کنید به طبسی، ص 37ـ 46؛ نیز رجوع کنید به بازداشت*).2) حبس به عنوان اقدام تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق و اموال مردم، مانند حبس فرد مردم آزار، کسی که قصد کشتن فرزند خود را دارد، پزشک بدون صلاحیت یا عالِم تبهکار (رجوع کنید به شمسالائمه سرخسی، ج 20، ص 90؛ ابنسعید، ص 568؛ حرّعاملی، ج 27، ص 301؛ الموسوعة الفقهیة، ج 16، ص 299؛ طبسی، ص 103، 176ـ 177، 212ـ 214).3) حبس فرد برای وادار کردن او به انجام دادن وظایفش به منظور جلوگیری از تباه شدن حقوق دیگران، مانند حبس زوج برای وادار کردن او به پرداخت نفقه و حبس بدهکار برای ادای دین (برای احادیث رجوع کنید به صنعانی، ج 8، ص 305ـ306؛ حرّعاملی، ج 22، ص 353ـ355؛ برای آرای فقها رجوع کنید به طوسی، ج 4، ص 231ـ232؛ شمسالائمه سرخسی، ج 5، ص 187ـ 188، ج 24، ص 164ـ165؛ برای نمونههای دیگر رجوع کنید به طبسی، ص 301ـ304، 311ـ314).4) حبس به عنوان حد به منظور مجازات مجرم، مانند حبس سارقی که پس از دوبار اجرای حد، برای بار سوم مرتکب سرقت شده و حبس زنی که مرتد شده است (رجوع کنید به صنعانی، ج 10، ص 186؛ کلینی، ج 7، ص 222ـ223، 256، 270؛ نجفی، ج 41، ص 533ـ535، 611ـ612؛ الموسوعة الفقهیة، ج 16، ص 307).5) حبس به عنوان مجازات تعزیری در جرایم مستوجب تعزیر*، که حاکم شرع با توجه به شدت جرم و سوابق و ویژگیهای مجرم، میزان آن را تعیین میکند (رجوع کنید به کلینی، ج 7، ص 226؛ حرّعاملی، ج 27، ص 334، ج 29، ص 334ـ335؛ طبسی، ص 125ـ129، 159ـ162، 205ـ211). در این قسم از حبس، با صلاحدید حاکم شرع، افزودن عقوبات دیگری مانند کاستن از امکانات محبس (زندان) و سختگیری بر فرد حبس شده جایز است (منتظری، ج 2، ص 446ـ447). حبس تعزیری با کیفرهای حدود، قصاص، کفارات یا تعزیرات دیگر قابل جمع است (رجوع کنید به الموسوعة الفقهیة، ج 16، ص 287؛ نیز برای تفاصیل اقسام حبس در فقه اسلامی رجوع کنید به وائلی ص 232ـ239، 282ـ 288).مجازاتهای سلبکننده آزادی از دیر زمان در جوامع مطرح بوده است و بهویژه حاکمان، این مجازات را در مورد مخالفانشان اعمال میکردهاند. بعدها حبس به عنوان کیفر اصلی در قوانین پذیرفته شد. در دوره قاجار، در شهرهای بزرگ ایران زندان وجود داشت، اما کسی محکوم به حبس ابد یا حبس با اعمال شاقه نمیشد. رجال سیاسی نیز به طور اختصاصی اتاقهایی برای حبس افراد داشتند. کتابچه کنت دمونت فورت(رئیس پلیس تهران، ایتالیاییتبار) ــکه متنی قانونی بود و ناصرالدین شاه در 1296 آن را امضا و لازمالاجرا کردــ تا حدودی مصادیق و نحوه اجرای کیفر حبس را قاعدهمند ساخت. به موجب مواد آن، برای جرمهایی مانند توطئه علیه سلطنت، توهین به شاه و خانواده سلطنتی، جعلِ سکه رایج ممالک و سرقت، کیفر حبس مقرر شد (رجوع کنید به فلور، ج 1، ص 141ـ142؛ دامغانی، ص 19، 22ـ28).در قانون مجازات عمومی ایران مصوب 1304ش چند نوع حبس پیشبینی شده بود، از جمله حبس (اعم از ابد و موقت) با اعمال شاقه، حبس مجرد (انفرادی) و حبس تأدیبی. در اصلاحیه 1352ش، اعمال شاقه از قانون جزا حذف شد و حبس جنایی و حبس جنحهای جانشین حبس مجرد و حبس تأدیبی گردید (رجوع کنید به باهری و داور، ص 385ـ387؛ دانش، ص 83ـ85).در قوانین ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جمله قانون مجازات اسلامی، گونههای مختلف حبس منظور شده است، مانند حبس در جرائم مستوجب حد و حبس تعزیری. همچنین یکی از انواع اقدامات تأمینی که به هدف حفظ منافع جامعه یا پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم در موارد متعدد در قوانین پیشبینی شده، حبس یا نگاهداری در مکانهای معین است (رجوع کنید به دانش، ص 123ـ124، 128، 131، 137؛ برای مصادیق گوناگون حبس در احکام فقهی و حقوق زندانیان رجوع کنید به زندان*).منابع : علاوه بر قرآن؛ ابنتیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت 1421/2000؛ ابنجوزی، نواسخ القرآن، بیروت : دارالکتب العلمیة، ]بیتا.[؛ ابنسعید، الجامع للشّرائع، قم 1405؛ ابنفرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، مصر 1301، چاپ افست بیروت ]بیتا.[؛ ابنماجه، سنن ابنماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، ]قاهره 1373/ 1954[، چاپ افست ]بیروت، بیتا.[؛ ابنمنظور؛ محمدبن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعة الاسلامیة: السجن، الملازمة، النَّفی، ریاض 1404/1984؛ محمد باهری و علیاکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران 1380ش؛ احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، ]بیتا.[؛ اسماعیلبن حماد جوهری، الصحاح: تاجاللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حرّعاملی؛ خلیلبن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ محمدتقی دامغانی، صد سال پیش از این: مقدمهای بر تاریخ حقوق جدید ایران، ]تهران[ 1357ش؛ تاجزمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران 1376ش؛ محمدبن احمد شمسالائمه سرخسی، کتاب المبسوط، قاهره 1324ـ1331، چاپ افست استانبول 1403/1983؛ محمدبن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، ]نجف ? 1399/ 1979[، چاپ افست قم ]بیتا.[؛ عبدالرزاقبن همام صنعانی، المصنَّف، چاپ حبیبالرحمان اعظمی، بیروت 1403/1983؛ محمدکاظمبن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج 2ـ3، چاپ محمدحسین طباطبائی، قم: مکتبة الداوری، ]بیتا.[؛ طبرسی؛ نجمالدین طبسی، موارد السّجن فی النّصوص و الفتاوی، قم 1374ش؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 3، 4، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران 1388؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ ویلم فلور، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ج 1، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران 1366ش؛ احمدبن ادریس قرافی، الفروق، أو، أنوار البروق فی أنواء الفروق، بیروت 1418/1998؛ محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت 1405/1985؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت 1402/1982؛ محمد عبدالحیبن عبدالکبیر کتانی، نظام الحکومة النبویة، المسمی التراتیب الاداریة، بیروت: دارالکتاب العربی، ]بیتا.[؛ کلینی؛ احمدبن علی مقریزی، کتاب الخطط المقریزیة، ج 3، مصر 1325؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم 1409ـ1411؛ الموسوعة الفقهیة، ج 16، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1409/1988؛ محمدحسنبن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ احمد وائلی، احکام زندان در اسلام، ترجمه و توضیحات محمدحسن بکائی، تهران 1367ش.