در آهنین ← دربند(۱)

در آهنین ← دربند(1)NNNNدَرْء، قاعده، از قواعد فقهیِ حاکم بر فقه جزائی و حقوق کیفری، به‌معنای برداشته‌شدن مجازات حدّ از متهم درصورت وجود شبهه. درء در لغت به‌معنای دفع‌کردن، دور کردن، رد کردن و بازداشتن است (جوهری؛ ابن‌منظور؛ طُرَیحی؛ زَبیدی، ذیل «دَرَأ»). قاعدة درء، یا قاعدة «الحُدودُ تُدْرَأُ بِالشُّبَهات» بدان معناست که درصورت وجود شبهه یعنی تردید در حرمت عمل یا آگاه‌بودن متهم از این حرمت یا ماهیت موضوع یا وقوع عمل یا انتساب آن به متهم یا ارتکاب عمل از روی اختیار، مجازات متهم منتفی می‌شود (← بهبهانی، ج 2، ص 426؛ مصطفوی، ص 117؛ محقق داماد، ج 4، ص 43؛ امیدی، ص 41).از مهم‌ترین مستندات فقهیِ قاعدة درء، احادیثی است که به‌صراحت این قاعده را بیان کرده‌اند، از جمله احادیثی که محدّثان شیعی از پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم و امام‌علی علیه‌السلام نقل کرده‌اند (غالباً با عبارت «اِدْرَؤوا الحُدودَ بِالشُّبَهات») و در آنها به دفع حدود در موارد بروز شبهه امر شده‌است (برای نمونه ← قاضی نعمان، ج 2، ص 465؛ ابن‌بابویه، 1404، ج 4، ص 74؛ همو، 1415، ص 437). در منابع حدیثی اهل سنّت نیز افزون بر نقل احادیثی با همین تعابیر، احادیثی مبنی بر لزوم دفع حدود تا آنجا که بتوان گریزی برای آن یافت با تعابیری چون «اِدْرَؤوا الحُدودَ مَا اسْتَطَعْتُم» و «اِدْفَعُوا الحُدوُدَ عَن عِبادِاللّهِ ما وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعاً» نقل شده‌است (برای نمونه ← ابن‌ماجه، ج 2، ص850؛ تِرمِذی، ج 4، ص 33؛ بیهقی، ج 8 ، ص 386ـ387؛ شوکانی، ج 7، ص 271ـ272؛ مبارکفوری، ج 4، ص 573ـ574).بااین‌همه، سند این احادیث مورد مناقشه قرار گرفته‌است. بسیاری از احادیث منقول در منابع اهل سنّت را ناقدان احادیث به‌سبب ضعیف‌بودن راوی یا وجود اشکال در سلسله سند مانند «موقوف» بودن (دراین‌باره ← مصطلح‌الحدیث*) نپذیرفته‌اند (← عینی، ج20، ص 259؛ شوکانی، ج 7، ص 272؛ نیز ← امیدی، ص 43). البته کثرت طرق نقل و وحدت مضامین احادیث مزبور و هماهنگی مُفاد آنها با سیرة پیامبر در اجرای حدود و نیز شیوة مواجهه صحابیان وی با این‌گونه احادیث، موجب شده که فقهای مذاهب مختلف قاعدة درء را قابل استناد و مقبول و موجه تلقی کنند (← قرافی، ج 4، ص 313ـ316؛ ابن‌همام، ج 5، ص 32؛ ندوی، ص 242ـ243؛ نیز ← ادامة مقاله). احادیث منقول در منابع شیعی نیز به‌نظر خویی (ج 1، ص 154، 328ـ329) عموماً احادیث مُرْسَل* به‌شمار می‌روند و برپایة موازین اصولی، مشمول ادلة حجیت خبر واحد* و قابل استناد برای اثبات قاعدة درء نیستند. باوجود این، فقهای امامی بدین استناد که برخی احادیث مرسل، از جمله مراسیل شیخ‌صدوق (ابن‌بابویه) در کتاب من لایحضره‌الفقیه، حکم احادیث مُسْنَد را دارند (برای نمونه ← بحرالعلوم، ج 3، ص300؛ نوری، 1415ـ1420، ج 4، ص 5ـ6) و نیز به‌سبب شهرت روایی و نیز التزام عملیِ همة فقهای متقدم به مضمون احادیث درء (شهرت عملی) و ادلة دیگر (← ادامة مقاله) مفاد قاعدة درء را پذیرفته و ضعف سندی احادیث را جبران‌پذیر دانسته‌اند (برای نمونه ← طوسی، ج 3، ص 66، ج 4، ص 199، 202؛ مقدس‌اردبیلی، ج 12، ص 489؛ مرتضی بروجردی، ج 1، ص 11؛ نیز ← ربانی، ص 55ـ58). حتی برخی فقها حدیث مذکور را «مُجمعٌعلیه» و «متواتر» خوانده‌اند (← ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 446، 448، 475، 485؛ طباطبائی، ج 2، ص 495؛ قس خویی، ج 1، ص 168ـ 169). مستند دیگر این قاعده، احادیثی است که به‌طور ضمنی بر اعتبار این قاعده دلالت دارد؛ از جمله احادیث دالّ بر معذور بودن فرد ناآگاه (جاهل) و مسئولیت‌نداشتن او (← کلینی، ج 1، ص 164، ج 5، ص 427؛ حرّعاملی، ج 28، ص 32ـ 33؛ نیز ← جهل*)، ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح و احتیاط (مانند حدیث مشهوری که اشتباه حاکم در تبرئة مجرمان را از اشتباه او در مجازات بی‌گناهان بهتر دانسته‌است ← ترمذی، همانجا؛ نیز ← آبی، ج 2، ص 549؛ شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 14، ص 391؛ متقی‌هندی، ج 5، ص 309).مقبول‌ترین و کم‌مناقشه‌ترین دلیل قاعده درء در فقه امامی و اهل سنّت، اجماع است. این قاعده، به‌رغم مناقشات موجود دربارة مدارک و مستندات منقول آن، در فقه پذیرفته شده‌است. در این میان، فقهای مذهب ظاهری بر آن‌اند که پس از ثبوت حد، شبهه نمی‌تواند مانع اجرای آن شود (← ابن‌حزم، ج 12، ص 57ـ58؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 18؛ نجفی، ج 41، ص 646؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 17، ص 134؛ مصطفوی، ص 118ـ119). فقها صراحتاً قاعدة درء را اجماعی و مسلّم معرفی کرده‌اند (← همانجاها؛ نیز ← سبزواری، ج 27، ص 226) و در احکام گوناگون مربوط به حدود به این قاعده استناد کرده و برپایة آن فتوا داده‌اند. به ‌تعبیر دیگر، اصل قاعده از منظر آنان خدشه‌ناپذیر است، هرچند تطبیق آن بر پاره‌ای موارد، نیاز به بحث و تأمل دارد (برای نمونه ← کاسانی، ج 9، ص 176، 186؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 428، 433ـ434؛ ابن‌قدامه، ج 8 ، ص 196، 208ـ209؛ سیوطی، ج 1، ص 281ـ282؛ شهید ثانی، 1413ـ1419، ج 14، ص 329ـ331؛ جزیری، ج 5، ص 87 ـ88).به‌تعبیر برخی محققان، مفاد قاعدة درء با موازین عقلی هماهنگ است، زیرا نسبت حکم به موضوع همانند نسبت معلول به علت است، یعنی همان‌طور که اگر همة اجزا و شروط علت در خارج موجود نشود معلول هم در خارج موجود نمی‌شود، اگر موضوع (جرم) هم محرز نباشد حکم (مجازات) به مرحلة اثبات نمی‌رسد. بنابراین، در شبهات موضوعی در باب کیفرها، جزا بر موضوع مترتب نمی‌شود (← موسوی بجنوردی، ص 176ـ177؛ محقق داماد، ج 4، ص 49).دربارة مراد از واژة «شبهه» در قاعدة درء آرای گوناگونی وجود دارد. برپایة تعریف برخی فقهای حنفی، شبهه مسقط حدّ آن است که با حقیقت و واقعیت مشابهت دارد ولی خود عین حقیقت و واقعیت نیست، «مایشبهُ الثابتَ و لیس بثابتٍ» (← کاسانی، ج 9، ص 172؛ ابن‌نُجَیْم، ج 5، ص30). بنابر تعریفی عام، شبهه آن چیزی است که حلال یا حرام بودن یا صحیح یا فاسدبودن آن نامعلوم باشد (← سعدی ابوحبیب، ص 189؛ احمد فتح‌اللّه، ذیل «الشبهة»)، اما مراد از تعبیر شبهه در قاعدة درء را آن دانسته‌اند که هرگاه عملی (مثلاً سرقت، شرب خمر و...)، بدون درنظرگرفتن شرایط خاص، مشمول حدّ باشد، اما این عمل، با جهل به حکم یا موضوع همراه باشد، شبهه اتفاق افتاده‌است (← مصطفوی، ص 117). این تعریف کلی، هم شبهات حکمی و هم شبهات موضوعی را دربرمی‌گیرد. بنابراین، به‌موجب مفاد قاعدة درء، درصورت ناآگاهی مکلف از ماهیت مجرمانه کار خود، چه ناآگاهی از یک موضوع چه ناآگاهی از حکم آن، حدّ جاری نمی‌شود (← حرّعاملی، همانجا؛ خویی، ج 1، ص 167ـ169؛ زُحَیلی، ج 6، ص 36ـ38؛ نیز ← «قانون مجازات اسلامی»، مواد 64، 166؛ جهل*). شبهه حکمی مواردی است مانند تصرف مخفیانه پدر در مال فرزند یا یکی از شرکا در مال مشاع، که هرچند شباهت ظاهری با سرقتِ دارند، حقیقت شرعی آنها سرقت نیست یا دست‌کم سرقت مستوجب حدّ نیست. از موارد شبهه موضوعی می‌توان به شرب خمر براثر اشتباه در مصداق مایع نوشیدنیِ مجاز اشاره کرد (برای تفصیل مطلب و آرای دیگر دربارة معنای شبهه در قاعدة درء ← محقق داماد، ج 4، ص 52ـ54).دربارة اینکه چه نوع شبهاتی مشمول قاعدة درء می‌شوند، اتفاق‌نظر وجود ندارد. برپایة تفسیری موسّع، احادیث درء به‌گونه مطلق همة انواع شبهات حکمی و موضوعی را مشمول قاعده قرار داده‌است: چه منشأ تحقق ناآگاهی، قصور مکلف باشد یا تقصیر او؛ چه او هنگام ارتکاب عمل، متوجه ناآگاهی خود باشد یا نباشد (جهل مرکّب)؛ و چه او در ادعای خود صادق باشد یا نباشد. ولی این تفسیر موسع را نمی‌توان پذیرفت، زیرا استناد به عموم احادیثِ درء، مستلزم توسعه نامحدود مصادیق شبهه و تسری قاعده به هر شبهه مورد ادعا و درنتیجه، تعطیل حدود است؛ امری که با مفاد دسته دیگری از احادیثِ ناظر به اهمیت اجرای حدود به‌شدت تعارض دارد (← حد/ حدود*). افزون ‌بر این، به‌تصریح برخی احادیث دیگر، صِرف ادعای ناآگاهی از حکم موجب درء حدّ نمی‌شود (← حرّعاملی، ج 28، ص 125ـ 126). درنتیجه، مفاد احادیث درء بر عموم خود باقی نیست و تخصیص یافته‌است. ازاین‌رو، برخی فقها شماری از شبهات را از شمول قاعدة استثنا کرده‌اند. مثلاً گفته‌اند که ادعای فرد مرتکب جرم، مبنی بر ناآگاهی از حکم یا موضوع فقط درصورتی پذیرفته‌است و مشمول قاعدة درء به‌شمار می‌رود که این ادعا نامحتمل نباشد (← علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 3، ص 532؛ شهید اول، ص 235؛ طباطبائی یزدی، ج 3، ص 522).فقهای امامی دربارة شمول قاعدة درء بر شبهات موضوعی، مشروط بر احراز درستی یا محتمل‌بودن مدعا، اتفاق‌نظر دارند (برای نمونه ← نجفی، ج 41، ص 264ـ265، 481؛ امام خمینی، ج 2، ص 456ـ457)؛ اما برخی از آنها دربارة شمول آن بر شبهات حکمی مناقشه کرده‌اند، زیرا برپایة برخی احادیث (← حرّعاملی، ج 28، ص 125ـ127) و آرای فقهی، شیوع احکام میان مسلمانان، اَماره آگاهی آنان از این احکام است. براین‌اساس، ادعای افراد ساکن در دارالاسلام* مبنی‌بر جهل به احکام و قوانین شایع و مشهور مانند حرمت ازدواج با محارم یا حرمت چند همسری برای زن، رافع مسئولیت و دافع حدود نیست؛ مگر آنکه اثبات شود که این جهل ناشی از قصور مکلف بوده نه تقصیر او (← مفید، ص780؛ نیز ← استادی، 1383ش، ص 181ـ185؛ محقق داماد، ج 4، ص 26ـ28).برپایه دیدگاهی دیگر، احادیث دالّ بر معذوربودن جاهل صرفاً بر جهل قصوری حمل می‌شود و جهل ناشی از سهل‌انگاری و تقصیر عذر به‌شمار نمی‌رود و رافع مسئولیت کیفری نیست (← محمدتقی بروجردی، ج 3، ص 228ـ229؛ حجتی بروجردی، ج 2، ص 212ـ213). مطابق این نظر، مراد از علم که از شروط تنجز و قطعیت تکلیف است صرفاً علم فعلی نیست، بلکه علم بالقوه و امکان عالم‌شدن هم کفایت می‌کند، به‌طوری‌که فرد اگر بخواهد تواند از تکالیف شرعی خود آگاه شود. بنابراین، جهلی مانع از اجرای حدّ است که شخص جاهل، از رفع آن ناتوان باشد. ازجمله مستندات این دیدگاه، وجوب فراگیری احکام است. احادیث نیز جاهل مقصر را نکوهش کرده‌اند (برای نمونه ← شهید ثانی، 1413ـ1419، ج 14، ص 338ـ339، 461ـ462؛ محمدباقر مجلسی، ج 7، ص 285). به‌نظر برخی فقیهان معاصر، شمول قاعدة درء بر جاهلِ به حکم، در جهلِ قصوری اطلاق دارد و در جهل تقصیری مشروط بدان است که مرتکبِ جرم، به حلیت آن اعتقاد داشته و متوجه جهل خود نبوده باشد. براین‌اساس، اگر ناآگاهیِ متهم ناشی از تقصیر او بوده و وی، به‌جهل خود توجه داشته‌باشد معذور نیست، و حدّ ساقط نمی‌شود (← خوانساری، ج 4، ص 326؛امام‌خمینی، ج 2، ص 456؛ خویی، ج 1، ص 169). برپایة آرای مذکور، دو نوع جهلِ مورد ادعای کسی که متهم به مسئولیت کیفری شده در فقه امامی مصداق شبهه در قاعدة درء به‌شمار می‌رود: یکی همه گونه‌های جهل قصوری و دیگر، آن دسته از جهلهای تقصیری که اولاً به احکام شایع و رایج در سرزمین اسلامی تعلق نگرفته‌باشد و ثانیاً از نوع جهل مرکّب باشد.به‌نظر حقوق‌دانان، پذیرش جهل به‌عنوان عامل رفع مسئولیت، جز در موارد استثنا، سبب ایجاد بی‌عدالتی و هرج‌ومرج اجتماعی می‌شود. بنابراین، اشخاص ملزم به فراگرفتن قوانین‌اند و بی‌اطلاعی از قانون پذیرفته نمی‌شود. افزون‌براین، ناآگاهی از تفسیر قانون نیز رافع مسئولیت نیست (برای تفصیل ← امامی، ج 4، ص 82 ـ84 ؛ عوده، ج 1، ص430ـ431؛ نیز ← جهل*).از دیگر مصادیق شبهه در قاعدة درء، شبهة خطا و شبهة اکراه است. مثلاً، اگر متهم ادعا کند که از روی خطا (بدون عمد) یا اکراه (بدون اختیار) مرتکب عمل شده‌است و برای قاضی شبهه ایجاد شود، به‌استناد احادیث (برای نمونه ← حرّعاملی، ج 28، ص 110) و آرای فقها (برای نمونه ← شهید ثانی، 1403، ج 9، ص 210؛ نجفی، ج 41، ص 276، 295) قاعدة درء جاری و اجرای حدّ منتفی می‌شود (نیز ← محقق داماد، ج 4، ص 59ـ 62؛ موسوی بجنوردی، ص 181). دیگر مصادیق مهم شبهه در فقه اسلامی عبارت‌اند از: تعارض میان بیّنات، انصراف اقرارکننده از اقرار خود و تأخیر در اثبات اتهام تا زمانی خاص (← ربانی، ص 174ـ179).در حقوق کیفری برای تحقق جرم، وجود سه عنصر ضروری به‌شمار رفته‌است: عنصر قانونی، عنصر معنوی (روانی) و عنصر مادی. وجود شبهه در هریک از این عناصر می‌تواند زمینه اجرای قاعدة درء را فراهم کند. شبهه در عنصر قانونی جرم، به‌معنای تردید دربارة قانونی‌بودن مجازات برای عملی خاص است. شبهه در عنصر معنوی، به‌معنای تردید در وجود قصد مجرمانه یا سوءنیت از جانب متهم است. شبهه در عنصر مادی، به‌معنای تردید در تحقق خارجی جرم به‌سبب خلل در ادله اثبات دعواست. این شبهات را می‌توان با برخی اقسام شبهه در فقه انطباق داد، مثلاً شبهه نوع اول درواقع مشابه شبهات حکمی در فقه است (← محقق داماد، ج 4، ص 62ـ65).فقها و حقوق‌دانان اهل سنّت هم در آثار خود اقسام شبهه را به گونه‌های مختلف ذکر کرده‌اند، مانند شبهه در محل، شبهه در جهت، شبهه در عقد، شبهه در فعل و شبهه در فاعل (برای نمونه ← عوده، ج 1، ص 212ـ214؛ وادعی، ص 21ـ41). برخی از این اقسام، با گونه‌های شبهة رایج در فقه امامی منطبق یا مشابه است. از اقسام مهم شبهه در فقه اهل سنّت، شبهه در «جهت» است که در مواردی صدق می‌کند که جواز یا حرمت کاری میان فقها اختلافی باشد (← نَوَوی، ج 7، ص 312؛ عوده، ج 1، ص 213؛ وادعی، ص 42). شبهه در محل هم که در فقه شافعی و حنفی مطرح شده، مشابه شبهه حکمی در فقه امامی است (← نووی، ج 7، ص 311؛ حَصکَفی، ج 4، ص 182). همچنین، اگر کسی با یکی از محارم خود عقد ازدواج ببندد یا همسر پنجم اختیار کند و از حرمت چنین عقدی آگاه باشد، به‌نظر برخی از فقهای حنفی این حالت، شبهه در عقد (شبهة‌النکاح) است که موجب سقوط حدّ می‌شود (← زحیلی، ج 6، ص 31؛ وادعی، ص 28ـ29). اما از دیدگاه فقهای امامی و سایر مذاهب اسلامی، در این مورد قاعدة درء را نمی‌توان جاری کرد (← ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 428؛ امام‌خمینی، ج 2، ص 456؛ نیز ← عوده، ج 1، ص210ـ211؛ وادعی، ص 43ـ45؛ نیز برای دیگر گونه‌های شبهه و تقسیمات آن در مذاهب مختلف ← وادعی، 1421؛ شبهه*).از تعابیر برخی فقها برمی‌آید که شبهه باید برای قاضی حاصل شود تا قاعدة درء جریان یابد، زیرا از یک‌سو خطاب قاعدة درء به قاضی است و از سوی ‌دیگر، آن که صلاحیت صدور و اجرای حکم را دارد، قاضی است نه متهم (← علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 3، ص 559؛ ابن‌فهد حلّی، ج 5، ص 51؛ شهید ثانی، 1403، ج 9، ص 242). ولی باتوجه به صراحت‌نداشتن غالب منابع فقهی دراین‌باره، می‌توان گفت که حکم دفع مجازات ناظر به خود شبهه است، چه شبهه برای قاضی حاصل شود یا برای متهم یا برای هر دو. البته در برخی موارد، تحقق شبهه نزد متهم موجب حصول آن در نزد قاضی هم می‌شود؛ مثلاً اگر متهم ادعا کند که دچار فراموشی، اکراه یا ناآگاهی از موضوع یا حکم بوده و قاضی این مدعا را محتمل بداند، برای او هم شبهه حادث می‌شود. یکی از مصادیق شبهه نزد قاضی شبهات مفهومی است، یعنی هنگامی که قاضی به‌رغم احراز موضوع، در مفهوم تردید داشته‌باشد. به‌استناد وجود این شبهه، حدّ در مورد تردید منتفی می‌شود (محقق داماد، ج 4، ص 72ـ75؛ موسوی بجنوردی، ص 182).پس از توقف اجرای حدّ به‌استناد وجود شبهه و شمول قاعدة درء، دیگر آثار و پیامدهای آن بسته به چگونگی شبهه و نوع جرم، متفاوت است. ممکن است کیفر متهم از حوزة حدود به قلمرو تعزیرات کشانده و مجازات سبک‌تری جایگزین شود و نیز ممکن است اساساً متهم غیرقابل تعقیب و مجازات دانسته شود و حتی آثار فعل صحیح بر کار او بار شود (برای مثالهای فقهی ← محقق داماد، ج 4، ص 77ـ78؛ امیدی، ص 52).از مباحث مهم دربارة قاعدة درء دامنة شمول آن است، یعنی آنکه آیا این قاعده مطابق تعبیر احادیث درء (اِدْرَؤوا الحُدُودَ) تنها شامل حدود است یا تعزیرات و قصاص را هم دربرمی‌گیرد. واژة «حدّ» به‌معنای عام آن (مطلق مجازات الهی) بر «تعزیر» و «قصاص» نیز اطلاق می‌شود، ولی به‌معنای خاص آن (مجازات معیّن) شامل تعزیر (مجازات کمتر از حد) و قصاص نیست. به‌تعبیر دیگر، در معنای اول، تعزیر و قصاص قسمی از حدّ و در معنای دوم، قسیم حدّند. احادیث هم گاهی میان حدّ و آن دو تمایز قائل شده و گاهی حدّ را به‌معنای عام به‌کار برده‌اند (← حرّعاملی، ج 28،ص11، 45ـ47، 56ـ59، 358ـ360؛ نوری، 1407ـ1408، ج 18، ص 9، 103؛ نیز ← استادی، 1382ش، ص60ـ69؛ همو، 1383ش، ص 173ـ178؛ تعزیر*؛ حد/ حدود*؛ قصاص*). دربارة شمول قاعدة درء بر حدود به‌معنای أخص هیچ تردید و مناقشه‌ای نیست (نجفی، ج 41، ص 481؛ عوده، ج 1، ص 208)، ولی دربارة شمول آن بر تعزیرات و قصاص اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقها بدین ‌استناد که در احادیث درء، لفظ حدود با الف و لام به‌کار رفته‌است و افادة عموم می‌کند، یا به ادله‌ای دیگر، قاعده را شامل تعزیر و قصاص هم دانسته‌اند (← محمدتقی مجلسی، ج10، ص 229؛ نیز ← موسوی بجنوردی، ص 185ـ186؛ ادامة مقاله).دربارة اشتمال قاعدة درء بر تعزیرات، افزون‌بر استناد به احادیث با این توضیح که برپایة احادیث، ملاک سقوط مجازات، جهل است خواه حدّ باشد و خواه تعزیر (← کلینی، ج 7، ص 248ـ249؛ حرّعاملی، ج 28، ص 32ـ33)، به قیاس اولویت نیز استناد شده، با این استدلال که چون حدود که از تعزیرات مهم‌تر است با شبهه ساقط می‌شود، تعزیرات هم به طریق اَوْلی با شبهه ساقط خواهد شد (← استادی، 1383ش، ص 179). به‌نظر نجفی (ج 41، ص 257ـ258) واژة حدّ هرگاه بدون قرینه به‌کار رود، از جمله در حدیث «اِدْرَؤوا الحُدود»، به‌معنای خاصِ آن اطلاق می‌شود و شمول آن بر تعزیر نیازمند قرینه است (نیز ← استادی، 1382ش، ص 59، 69ـ70؛ همو، 1383ش، ص178).ظاهر سخن شماری از فقها بر جاری‌نشدن قاعدة درء در قصاص دلالت دارد، از جمله مقدس اردبیلی (ج 13، ص 298، 343، قس ج 14، ص10، که تلویحاً بیانگر شمول قاعده بر قصاص است) و نجفی (ج 41، ص 258، 636). برخی چنین استدلال کرده‌اند که چون قاعدة درء، وجوب فحص و جستجو را از عهدة قاضی برمی‌دارد، نمی‌توان آن را در جرائمِ مستوجب قصاص که حق‌الناس است و دقت و جستجو در آن بر قاضی واجب است، جاری دانست (← موسوی اردبیلی، ص 90؛ نیز ← استادی، 1382ش، ص 59؛ همو، 1383ش، ص 185). بااین‌همه، فقها در موارد بسیاری به‌استناد قاعدة درء و تحقق شبهه، به سقوط مجازات قصاص حکم کرده‌اند؛ مثلاً اگر دو نفر، مدعیِ پدریِ کودکی مجهول‌النَّسَب باشند و پیش از تعیین تکلیف فرزند، یکی از آنها، یا هر دو، مرتکب قتل آن کودک شود، برخی به‌استناد وجود شبهه به قصاص قائل نشده‌اند (برای نمونه ← محقق حلّی، ج 4، ص 214؛ علامه حلّی، 1420ـ1422، ج 5، ص460ـ461؛ برای احکام دیگر ← طوسی، ج 7، ص 97ـ98، ج 8 ، ص 72؛ محقق حلّی، ج 4، ص200؛ علامه حلّی، 1420ـ1422، ج 5، ص 473؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 608؛ شهید ثانی، 1413ـ1419، ج 15، ص40، 88 ـ89؛ برای نمونه‌هایی از آرای فقهای اهل سنّت ← شمس‌الائمه سرخسی، ج 26، ص 93؛ نووی، ج 4، ص 497، ج 7، ص 9؛ سیوطی، ج 1، ص 282؛ خطیب شربینی، ج 4، ص10ـ11). گفتنی است که تعبیر حدود در قاعدة درء شامل دیات نمی‌شود؛ بنابراین، نمی‌توان به‌استناد قاعدة درء، به سقوط پرداخت دیه در موارد شبهه حکم کرد. اصولاً ماهیت دیه حق‌الناس است و درواقع دیه نوعی غرامت و جبران خسارت (مسئولیت مدنی) به‌شمار می‌رود نه مسئولیت کیفری. بنابراین، تمسک به قاعدة درء در مورد دیات، از قبیلِ تمسک به عام در شبهه مصداقی عام است که اصولیان آن را مردود شمرده‌اند (محقق داماد، ج 4، ص 86 ؛ نیز ← مظفر، ج 1، ص 203ـ204؛ دیه*).قاعدة درء که از قواعد مهم و پراستناد در احکام کیفری است، همواره به سود شخصی است که به جرم مستوجب حد یا قصاص متهم شده‌است. ازاین‌رو، این قاعده قاضی را از کاربرد اجتهادات زیانبار و تأویلهای نامساعد برضد متهم بازمی‌دارد و می‌توان آن را با یکی‌از قواعد تفسیری رایج در حقوق جزای عرفی، یعنی قاعدة «تفسیر قانون مبهم به نفع متهم» تشبیه کرد، که برپایة آن هر جا اجمال، ابهام و تعارض قوانین به شارح و مفسر آنها مجال برداشتهای متفاوت می‌دهد و نمی‌توان مراد حقیقی قانون‌گذار را دریافت، تأویل یا برداشتی که به‌حال متهم مساعدتر است، پذیرفته و اجرا می‌شود (استفانی و همکاران، ج 1، ص 173؛ نیز ← محقق‌داماد، ج4، ص43؛ عوجی، ج1، ص307؛ امیدی، ص52).منابع : حسن‌بن ابی‌طالب آبی، کشف‌الرموز فی شرح المختصر النافع، چاپ علی‌پناه اشتهاردی و حسین یزدی، قم 1408ـ1410؛ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی ‌لتحریرالفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، کتاب من لایَحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم 1404؛ همو، المقنع، قم 1415؛ ابن‌حزم، المُحَلّی بالآثار، ج 12، چاپ عبدالغفار سلیمان بنداری، بیروت 1408/ 1988؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدرّ المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن‌فهد حلّی، المُهَذَّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم 1407ـ1413؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت: عالم‌الکتب، ]بی‌تا.[؛ ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، استانبول 1401/1981؛ ابن‌منظور؛ ابن‌نُجَیْم، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت1418/1997؛ ابن‌همام،شرح فتح‌القدیر للعاجز الفقیر، ]مصر 1319[، چاپ‌افست بیروت 1406/1986؛ احمد فتح‌اللّه، معجم الفاظ‌الفقه‌الجعفری، دمام 1415/1995؛ رضا استادی، «قاعدة درء الحدود بالشبهات»، فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام، ش 37 (بهار 1383)؛ همو، «قلمرو قاعدة درء»، همان، ش 34 (تابستان 1382)؛ گاستون استفانی، ژرژ لواسور و برنار بولک، حقوق جزای عمومی، ترجمة حسن دادبان، تهران 1377ش؛ امام‌خمینی، تحریرالوسیلة، قم: دارالعلم، ]بی‌تا.[؛ حسن امامی، حقوق مدنی، ج4، تهران 1373ش؛ جلیل امیدی، «قاعدة درء و تفسیر نصوص جزایی»، مقالات و بررسیها، دفتر 73، ش 3 (تابستان 1382)؛ محمدمهدی‌بن مرتضی بحرالعلوم، رجال‌السید بحرالعلوم، المعروف بالفوائد الرجالیة، چاپ محمدصادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، تهران 1363ش؛ محمدتقی بروجردی، نهایة‌الافکار، تقریرات درس آیت‌اللّه عراقی، قم ]1364ش[؛ مرتضی بروجردی، مستندالعروة الوثقی: کتاب الصوم، تقریرات درس آیت‌اللّه خویی، قم 1364ش؛ علی بهبهانی، الفوائد العلیة، قم 1405؛ احمدبن حسین بیهقی، کتاب السنن الکبری، چاپ عبدالسلام علّوس، ریاض 1425/2004؛ محمدبن عیسی تِرمِذی، سنن‌الترمذی، استانبول 1401/1981؛ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح : تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ بهاءالدین حجتی بروجردی،الحاشیة علی کفایة‌الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه بروجردی، ]قم 1412[؛ حرّعاملی؛ محمدبن علی حَصکَفی، الدرالمختار، در ابن‌عابدین، همان منبع؛ محمدبن احمد خطیب‌شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، ]بیروت[ : دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ احمد خوانساری، جامع‌المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج 4، تهران 1405؛ ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، نجف ]1975ـ 1976[؛ محمدحسن ربانی، قاعدة الدرء، قم 1428؛ محمدبن محمد زَبیدی، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت 1414/ 1994؛ وهبه مصطفی زُحَیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم 1388ش؛ سعدی ابوحبیب، القاموس‌الفقهی: لغةً و اصطلاحاً، دمشق 1408/1988؛ عبدالرحمان‌بن ابی‌بکر سیوطی، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع‌الشافعیة، چاپ محمد محمد تامر و حافظ عاشور حافظ، قاهره 1427/2006؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛ محمد شوکانی، نیل‌الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، بیروت 1973؛ محمدبن مکی شهید اول، اللمعة الدمشقیة، قم 1411؛ زین‌الدین‌بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ علی‌بن محمدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، چاپ سنگی تهران 1288ـ1292، چاپ افست قم 1404؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی‌یزدی، العروة‌الوثقی، قم 1417ـ1423؛ فخرالدین‌بن محمد طُرَیحی، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران 1362ش؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1420ـ1422؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ مصطفی عوجی، القانون الجنائی، ج 1، بیروت 1999؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث، ]بی‌تا.[؛ محمودبن احمد عینی، عمدة‌القاری: شرح صحیح‌البخاری، بیروت: داراحیاء التراث‌العربی، ]بی‌تا.[؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح‌الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ نعمان‌بن محمد قاضی نعمان، دعائم‌الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ آصف‌بن علی‌اصغر فیضی، قاهره ]1963ـ 1965[، چاپ افست ]قم، بی‌تا.[؛ احمدبن ادریس قرافی، الفروق، او، انوار البروق فی انواء الفروق، بیروت 1418/1998؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، چاپ محمد محمد تامر، محمدسعید زینی، و وجیه محمدعلی، قاهره 1426/ 2005؛ کلینی؛ محمدبن عبدالرحمان مبارکفوری، تحفة‌الاحوذی بشرح جامع‌الترمذی، بیروت 1410/1990؛ علی‌بن حسام‌الدین متقی‌هندی، کنزالعُمّال فی سنن‌الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیّانی و صفوة سقا، بیروت 1409/1989؛ محمدباقربن محمدتقی مجلسی؛ محمدتقی‌بن مقصودعلی مجلسی، روضة‌المتقین فی شرح مَن لایَحضُرُه الفقیه، چاپ حسین موسوی کرمانی و علی‌پناه اشتهاردی، قم 1406ـ1413؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع‌الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف 1389/1369؛ مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج 4: بخش جزایی، تهران 1380ش؛ محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهیةٍ معنیً و مدرکاً و مورداً، قم 1427؛ محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، ]بی‌تا.[؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، قم، ج 12، 1414، ج 13 و 14، 1416؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 17، کویت: وزارة‌الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1409/1989؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، یحتوی علی بحوث هامة مستحدثة، قم 1413؛ محمد موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ]تهران [1379ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج 41، چاپ محمود قوچانی، بیروت 1981؛ علی‌احمد ندوی، القواعد الفقهیة، دمشق 1412/1991؛ حسین‌بن محمدتقی نوری، خاتمة مستدرک الوسائل، قم 1415ـ1420؛ همو، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407ـ1408؛ یحیی‌بن شرف نَوَوی، روضة‌الطالبین و عمدة‌المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت ]بی‌تا.[؛ سعید وادعی، اثر الشبهات فی درء الحدود، ریاض 1421/2001.