داور داوری

معرف

نوعی شیوه خصوصی رسیدگی و فیصله‌دادن به اختلاف برپایه قانون و تشریفات مورد قبول طرفین.
متن


داور/ داوری، نوعی شیوة خصوصی رسیدگی و فیصله‌دادن به اختلاف برپایة قانون و تشریفات مورد قبول طرفین. واژة فارسی داور به‌معنای صاحبِ داد، دادگر، حاکم و قاضی است. این واژه در اصل دادوَر (در زبان پهلوی دات‌وَر/ داتوبر) بوده که دال دوم آن حذف شده‌است. داوری به‌معنای دادستاندن، حکم کردن، شکایت پیش کسی بردن، جنگ و دشمنی و حکومت کردن است (← حافظ اوبهی، ص 158؛ برهان؛ غیاث‌الدین رامپوری؛ شاد، ذیل «داور» و «داوری»؛ فره‌وشی، ذیل «داتوبر»، «دات‌ور»). در دورة هخامنشیان و نیز ساسانیان واژة دادور به‌معنای قاضی به‌کار می‌رفت (اومستد ،ص 128ـ130؛ ایران‌نژاد، ص 217ـ 219؛ کیان‌راد، ص30).داوری به‌عنوان شیوه‌ای غیررسمی برای حل وفصل اختلافات سابقه‌ای دیرینه دارد. در ادوار پیشین، اعضای خانواده، قبیله، همسایگان و شرکا برای حل اختلاف، شخص مورد احترام خود را به‌عنوان داور برمی‌گزیدند (داوید ،ص80 ـ81 ، 107). براین اساس، سابقة داوری به پیش از شکل‌گیری دولتها و سازمانهای قضائی بازمی‌گردد. اما کاربری داوری در مفهوم جدید با قواعد و مقررات خاص و به‌عنوان شیوة جایگزین دادرسی رسمی برای حل اختلاف با داوری سنّتی متفاوت است و سابقة چندانی ندارد. توسعة حقوق و تجارت بین‌الملل در شکل‌گیری و بسط این نهاد جدید مؤثر بوده‌است (درویشی هویدا، ص 25ـ26، 38).مفهوم‌شناسی. داوری در فقه نوعی حل‌وفصل دعاوی در کنار قضاست که حکمیت یا تحکیم خوانده می‌شود و داور را حَکَم یا قاضی تحکیم می‌نامند. واژة تحکیم از ریشة حُکْم به‌معنای منع کردن و داوری (← خلیل‌بن احمد؛ جوهری، ذیل «حکم»)، در اصطلاح فقهی آن است که طرفین دعوا شخصی را ــ چه قاضی شرعی منصوب باشد و چه نباشدــ به داوری برگزینند و به رأی او رضایت دهند (← فخرالمحققین، ج 4، ص 296؛ ابن‌فرحون، ج 1، ص 43؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 347).حقوق‌دانان ایران واژة داوری را مترادف با حکمیت، به‌معنای صرف‌نظر کردن از مداخلة مراجع رسمی و واگذاشتن رفع اختلاف با شرایط خاص به حکمیتِ شخصی صلاحیت‌دار و مشهور به درستکاری و امانت دانسته‌اند. آنان به امکان انتخاب داور از سوی دادگاه در برخی موارد خاص نیز اشاره کرده‌اند (برای نمونه ← متین دفتری، ج 1، ص 76؛ واحدی، کتاب 3، ص 194ـ195؛ شمس، ج 3، ص 502؛ نیز برای تعاریف دیگر ← شمس، ج 3، ص 506؛ جنیدی، 1387ش، ص 24). مادّة اول قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران (مصوب 1376ش)، داوری را رفع اختلاف میان طرفین در خارج از دادگاه به‌وسیلة شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقیِ مورد رضایت طرفین یا انتصابی تعریف کرده‌است (جنیدی، 1378ش، ص 35).رکن مقوّم داوری، حل‌وفصل دعاوی و ایجاد سازش بدون مراجعه به دادگاه رسمی است. درواقع، در داوری حل اختلاف صورت می‌گیرد، بدون آنکه حکمی دالّ بر تمایز حق از ناحق داده‌شود. افزون بر این، امکان اجرای حقوقی متفاوت با حقوق موضوعه در داوری میسر است، مانند حقوق صنفی مبتنی بر عرفهای بازرگانی ملی یا فراملی یا احکام اقلیتهای مذهبی (داوید، ص 81، 90ـ95، 104، 114؛ میجر ، ص 92ـ93؛ ردفرن و هانتر ، ص 46ـ48).در داوری دعوا سریع‌تر، با هزینه کمتر، برطبق آیین دادرسی انعطاف‌پذیرتر و با تشریفات کمتر حل‌وفصل می‌شود. خصوصی و محرمانه‌بودن داوری دو امتیاز اصلی آن بر رسیدگی قضائی است، هرچند برخی این دو خصیصه را برای داوری ذاتی ندانسته‌اند. مثلاً در پاره‌ای موارد افشای اسرار داوری اهمیت خاص می‌یابد، مانند شرکتهای سهامی عام که محکومیت یا موفقیت آنها در داوری باید به اطلاع عموم برسد. همچنین با درخواست اجرای رأی داور از دادگاه قضائی، جزئیات داوری برای عموم آشکار می‌شود (خزاعی، 1388ش، ص 106ـ120؛ نوسیا ، ص 24ـ26). داوری گاهی سریع‌تر از رسیدگی قضائی نیست از جمله در مواردِ اجرای اجباری رأی داور یا داوریهای نادرست (← میجر، ص 94؛ شمس، ج 3، ص 503ـ 505، پانویس 4).ازمنظر حقوق‌دانان، داوری از برخی سازوکارهای حل‌وفصل اختلاف مانند «ابراز نظر کارشناسی» و «سازش» متمایز است. حکم کارشناس برپایة تخصص و تجربه صادر می‌شود، ولی رأی داور برمبنای ادله و دفاعیات است. در سازش حل‌وفصل اختلاف برخلاف داوری به‌صورت دوستانه و غیرترافعی صورت می‌گیرد (برای نمونه ← داوید، ص84 ـ87؛ درویشی هویدا، ص40ـ42، 57ـ60، 120ـ121؛ مصلحی و صادقی، ص 131ـ133).در فقه. در دوران جاهلیت به‌اقتضای زندگی قبیله‌ای، داوری تنها شیوة حل‌وفصل اختلافات بود. هر قبیله‌ای داوری داشت و داوران برخی قبایل مانند قریش به اختلافات افراد قبایل دیگر هم رسیدگی می‌کردند. جز رئیس قبیله که گاه داور می‌شد، داوران از میان افرادی زیرک، عادل و باتجربه که به عرف و طبایع اقوام و انساب آشنا بودند، برگزیده می‌شدند. برخی از زنان عصر جاهلیت داوران مشهوری بودند و چه‌بسا کاهنان داور می‌شدند. در بازارها مقرّی برای داوری وجود داشت، مثلاً مقرّ قبیله بنی‌تمیم عکاظ بود. موضوع داوری افزون بر حل اختلافات مالی مانند تقسیم ارث و مرافعات جزائی، شامل مبحث نَسَب نیز می‌شد که در میان عرب جاهلی اهمیتی ویژه داشت. برای تضمین اجرای رأی داوران، طرفین اموالی مانند شتر را نزد داور گرو می‌گذاشتند (← یعقوبی، ج 1، ص 258؛ آلوسی، ج 1، ص 284ـ285، 287ـ288، 292؛ جوادعلی، ج 5، ص 635ـ 636، 651ـ654؛ نیز برای برخی داوران مشهور مرد و زن ← آلوسی، ج 1، ص 308ـ344).نظام حل‌وفصل دعاوی از طریق داوری در شریعت اسلام پذیرفته شده‌است. همة فقها دربارة جواز رجوع به قاضی تحکیم اتفاق‌نظر دارند، و فقط معدودی از شافعیان، از جمله غزالی، رجوع به قاضی تحکیم را جایز نشمرده‌اند (← غزالی، ج 7، ص 293ـ294؛ نَوَوی، ج 8، ص 105ـ106؛ شروانی، ج10، ص 118؛ برای نقد ← انصاری، ج 2، ص 363). برخی جواز رجوع به قاضی تحکیم را منوط به فقدان قاضی در شهر کرده‌اند (خطیب شربینی، ج 4، ص 379؛ برای نقد این نظر ← فخرالمحققین، ج 4، ص 296؛ انصاری، همانجا؛ بهوتی حنبلی، ج 6، ص390). در منابع فقه امامی بحث مفصّل از قاضی تحکیم و احکام آن از زمان شیخ‌طوسی دیده می‌شود، ولی پاره‌ای از مسائل حکمیت، به‌ویژه حکمیت در اختلافات خانوادگی، به‌استناد آیات قرآن پیشتر مطرح بوده‌است (← الفقه‌المنسوب للامام الرضا علیه‌السلام، ص 245؛ ابن‌بابویه، ص 350).با توجه به وجوب رجوع به قاضی منصوب برای حل‌وفصل اختلافات از منظر شرعی، مشروعیت رجوع به قاضی تحکیم و نیز حجیت رأی او به دلیل فقهی نیاز دارد. شماری از فقهای اهل سنّت، به آیة 35 سورة نساء استناد کرده‌اند که ناظر است به رجوع به حکمیت هنگام وجود اختلاف میان زوجین، بدون آنکه سخن از جدایی در میان باشد. بنابراین آیه، هنگام بروز اختلاف (شِقاق) تمام افراد جامعه، به‌ویژه بستگان زوجین، مسئولیت دارند آنان را به حکمیت ارجاع دهند. رأی حَکَم نیز باتوجه به دامنه اختیارات او و توافق طرفین قابل اجراست (← طبری؛ طوسی، التبیان، ذیل آیه؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 21، ص 62؛ صدرالشهید، ج 4، ص 58ـ59؛ کاسانی، ج 7، ص 3؛ حطّاب، ج 8 ، ص 64؛ مطیعی، ج 16، ص 451ـ452). منابع فقهی امامی نیز برای جواز انتخاب حَکَم (داور) در اختلافات خانوادگی به این آیه استناد کرده‌اند. البته برخی داور را نمایندة حاکم اسلامی دانسته‌اند که حکم وی با نظارت حاکم قابل اجراست، و برخی وی را وکیل زوجین به‌شمار آورده‌اند (← مفید، ص 518ـ519؛ طوسی، المبسوط، ج 4، ص 339ـ340).از دیگر دلایل مورد استناد، سیرة پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه وآله‌وسلم است که هم پیش از بعثت و هم پس از آن در موارد متعدد، حل اختلاف را از طریق داوری پذیرفته یا تأیید فرموده است. دراین‌باره می‌توان به داوری پیامبر پیش از بعثت میان قبایل قریش در مشاجره آنان هنگام بازسازی بنای کعبه و نصب حجرالاسود* و نیز پذیرش حکمیت سعدبن مُعاذ دربارة نحوة رفتار با یهود بنی‌قریظه* پس از نقض پیمان آنان در ماجرای غزوة احزاب اشاره کرد (← طوری، ج 7، ص 42؛ سبحانی، ج 1، ص 115). مستند دیگر، حدیثی نبوی است متضمن لعن کسی که برای داوری انتخاب شده و برخلاف عدل حکم کرده‌است، که بر الزام‌آور بودن حکم داور منتخب طرفین دلالت دارد (← شمس‌الائمه سرخسی، ج 21، ص 62ـ63؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 296؛ برای مناقشه در دلالت و سند حدیث ← کنی‌تهرانی، ص24ـ25؛ حسینی‌حائری، ص 159؛ سبحانی، ج 1، ص113). بنابر روایتی دیگر، پیامبر اکرم عملکرد ابوشُرَیح را در داوری میان افراد قبیله‌اش تأیید کرده‌است (← ابن‌قدامه، ج 11، ص 484؛ طوری، همانجا؛ البانی، ج 8، ص 237ـ 238). فقهای اهل سنّت، به عملکرد عمربن خطّاب و نیز عثمان‌بن عفان که هریک برای رفع اختلاف خود با دیگران، رجوع به داور منتخب را پذیرفتند، نیز استناد کرده‌اند (برای نمونه ← بهوتی‌حنبلی، ج 6، ص390ـ391؛ مطیعی، ج20، ص 127؛ البانی، ج 8 ، ص 238). پذیرش حکمیت از جانب امام‌علی علیه‌السلام در واقعه صِفّین نیز برای مشروعیت قضاوت تحکیم مورد استناد برخی فقها قرار گرفته‌است (← دسوقی، ج 4، ص 134؛ موسوی اردبیلی، ص 122؛ سبحانی، ج 1، ص 115).از ادلة فقهای امامی بر مشروعیت تحکیم، احادیث متعددی است که بر پذیرش این شیوه حل اختلافات در آن زمان دلالت دارند (← خویی، ج 1، ص 6، پانویس 2؛ موسوی اردبیلی، ص 109ـ113، 120). برخی فقها در این احادیث هم از نظر سند و هم از نظر دلالت مناقشه کرده‌اند؛ ازجمله گفته‌اند شماری از این احادیث فقط بر لزوم رجوع نکردن به قضات جور یا لزوم رجوع به قاضی منصوب امام دلالت دارند (← نجفی، ج40، ص 26ـ27؛ حسینی‌حائری، ص 156ـ 161). به‌نظر سبحانی (ج 1، ص 116ـ118)، قید رضایت طرفینِ اختلاف در این روایات برای آن است که رجوع به آن قضاتِ مأذون از امامان که اقتدار اجرایی و ظاهری نداشتند، ثمربخش و مفید باشد؛ وگرنه این تراضی به حکم قاضی از منظر شرع ضروری نیست. به‌نظر حسینی حائری (ص 161، 163)، سیرة عقلا تنها بر وفای به شرط مبنی بر تبعیت از نظر قاضی تحکیم دلالت دارد که ــ در صورت حجیت داشتن ــ صرفاً می‌تواند اباحه داوری را اثبات کند نه لزوم تبعیت از حکم قاضی تحکیم را.فقهای اهل سنّت، به‌ویژه حنفیان، برای مشروعیت داوری به اجماع صحابه هم استناد کرده‌اند (← شمس‌الائمه سرخسی، ج 21، ص 62؛ نیز ← صدرالشهید، ج 4، ص 58ـ59). در میان فقهای امامی، شهیدثانی (1413ـ1419، ج 13، ص 332) وقوع تحکیم را در زمان صحابه نشانة مشروعیت آن دانسته، ولی نجفی (ج40، ص 25ـ 26) با این استدلال که هرچه در این عصر صورت گرفته، لزوماً مشروع و معروف نبوده، در این نظر مناقشه کرده‌است. مستند برخی از فقهای امامی هم اجماع فقها بر مشروعیت تحکیم است (← مقدس اردبیلی، ج 12، ص 17؛ نجفی، ج40، ص 23؛ نیز برای نقد این دلیل ← حسینی‌حائری، ص 163ـ164).فقها با استناد به عموم ادله مشروعیت تحکیم، رجوع به قاضی تحکیم را با وجود قاضی منصوب جایز دانسته‌اند (برای نمونه ← نَوَوی، ج 8، ص 105؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 296؛ بهوتی‌حنبلی، ج 6، ص390). هرچند دربارة قلمرو داوری مشروع اتفاق‌نظر وجود ندارد، همه فقها داوری در دعاوی مالی را پذیرفته‌اند. برخی از فقهای حنبلی، میان قلمرو قضاوت منصوب و قضاوت تحکیم تفاوتی قائل نشده‌اند (← حجاوی، ج 4، ص 408؛ بهوتی‌حنبلی، همانجا؛ سیوطی، ج 9، ص 265). نظر برخی از فقهای امامی و شافعی نیز همین است، البته به‌تصریح آنان حق‌اللّه از قلمرو داوری بیرون است و قاضی تحکیم تنها در محدودة حق‌الناس صلاحیت صدور حکم دارد (← طوسی، المبسوط، ج 8 ، ص 165؛ شهیدثانی، 1413ـ 1419، ج 13، ص 333؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 378ـ379؛ مطیعی، ج 20، ص 127ـ 128). نظر مشهور در میان حنفیان آن است که تحکیم تنها در حقوق‌الناس جز در موارد استثنایی اعمال‌شدنی است و در لعان، حدود، قصاص و دیه‌ای که برعهدة عاقله است پذیرفته نیست. به تعبیر برخی فقهای حنفی، تحکیم در مواردی جایز است که از نظر شرعی امکان مصالحه میان طرفین وجود داشته‌باشد (← صدرالشهید، ج 4، ص 63ـ64؛ کاسانی، ج 7، ص 3؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 347). برخی از شافعیان و حنبلیان، قلمرو تحکیم را محدود به اموال دانسته و در موضوعات مخاطره‌آمیز چون نکاح، قصاص، لِعان و حد قذف آن را جایز ندانسته‌اند (← ابن‌قدامه، ج 11، ص 484؛ ابن‌ابی‌الدَّم، ج 1، ص 428؛ نووی؛ خطیب شربینی، همانجاها). مالکیان داوری را در هر موضوعی جایز دانسته‌اند، جز در سیزده موضوع که بیشتر آنها از حق‌اللّه است: رشد و سفاهت، وصیت، حبس و وقف، امور راجع به شخص غایب، نسب، ولایت، حد، قصاص، مال یتیم، طلاق، عتق و لِعان (← ابن‌فرحون، ج 1، ص 43ـ44؛ حطّاب، ج 8 ، ص 64؛ دسوقی، ج 3، ص 302، ج 4، ص 136). به‌نظر فقهای مالکی، حکم قاضی تحکیم در موضوعات اختصاصی قاضی منصوب (برای این موضوعات ← ابن‌عبدالرفیع، ج 2، ص610ـ611)، به‌رغم جایز نبودن، نافذ است و قابل نقض نیست، ولی اگر این حکم درست نباشد، ضَمان‌آور است. البته در دعاوی راجع به امور اختصاصی سلاطین مانند اِقطاعات، حکم قاضی تحکیم، به‌طورکلی، نافذ نیست (← ابن‌فرحون، ج 1، ص 44؛ دسوقی، ج 4، ص 136).برخی فقها شروط لازم دربارة قضاوت را برای داور (مُحَکِّم) ضروری دانسته‌اند، هرچند مذاهب مختلف دربارة صفات و شروط قاضی اتفاق‌نظر ندارند (← ابن‌قدامه، ج 11، ص 483؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 378؛ نجفی، ج40، ص 28؛ بکری‌دمیاطی، ج 4، ص 253؛ نیز ← قضاء*). عدالت از شروطی است که همگان برای قاضی تحکیم لازم شمرده‌اند (← طوسی، المبسوط، ج 8 ، ص 164؛ ابن‌فرحون، همانجا؛ بکری دمیاطی، ج 4، ص 254). فقهای اهل سنّت دربارة امکان داوری کسانی چون زن، کودک نابالغ، سفیه، فاسق و کافر آرای مختلفی دارند (← ابن‌فرحون، همانجا؛ دسوقی، ج 4، ص 135ـ137؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 348؛ بکری‌دمیاطی، همانجا). برپایة یک نظر درصورت نبودن قاضی واجد شرایط در شهر، می‌توان قاضی تحکیم را از میان کسانی برگزید که اهلیت قضا ندارند (بکری‌دمیاطی، ج 4، ص 253). بنابر دیدگاهی دیگر، بینایی و داشتن سواد نوشتن، جز در موارد ضروری، برای قاضی تحکیم لازم نیست (← شهید ثانی، 1410، ج 3، ص 70).ممنوعیت تحکیمِ برخی اشخاص در پاره‌ای منابع فقهی مطرح شده‌است، مثلاً برخی از شافعیان داوری وکیل یا ولیّ یکی از طرفین اختلاف یا آنان را که مذهبشان به زیان یک طرف دعوا بینجامد و نیز داوری تاجر مأذون یا عامل مضاربه را بدون اجازه صاحب مال ممنوع شمرده‌اند (← نووی، همانجا؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 378ـ379). به‌نظر شافعیان و مالکیان، هرگاه مذهب داور با طرفین متفاوت باشد، داور ملزم است براساس مذهب خود رأی صادر کند، ولی برای طرفین الزام‌آور نخواهد بود (← ابن‌فرحون، همانجا؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 379).به‌نظر بسیاری از فقهای امامی، بحث از قاضی تحکیم در عصر غیبت امام عصر عجل‌اللّه‌فرجه‌الشریف ثمرة عملی ندارد، زیرا قاضی تحکیم باید تمام صفات قاضی منصوب را دارا باشد و در زمان غیبت همة افراد صلاحیت‌دار برای قضا، از جانب امام منصوب‌اند، دیگر نیازی به بحث از تحکیم نیست (← شهیدثانی، 1410، همانجا؛ مقدس اردبیلی، ج 12، ص 17؛ نجفی، ج40، ص 28؛ حسینی‌حائری، ص 164). ولی به‌نظر مقدس اردبیلی (ج 12، ص 18)، باوجود اعلم، شاید دیگران نتوانند در مقام قاضی منصوب از جانب امام علیه‌السلام به قضا بپردازند، اما می‌توانند به‌عنوان قاضی تحکیم حکم صادر کنند. همچنین، شماری از فقهای متأخر امامی امکان قضاوت تحکیم را در زمان غیبت پذیرفته‌اند. از جمله ادلة این گروه از فقها به استناد آیة 58 سورة نساء و اطلاق برخی احادیث، آن است که همة شروط قاضی منصوب، از جمله اجتهاد، برای قاضی تحکیم شرط نیست. حتی برخی دیگر، اجتهاد را برای قاضی شرط ندانسته‌اند (← خویی، ج 1، ص 12، پانویس 7؛ محمداسحاق فیّاض، ج 3، ص 236؛ موسوی‌اردبیلی، ص 114ـ 115). برپایة دیدگاهی دیگر،استقرار حکومت اسلامی در عصر غیبت می‌تواند بستری برای تحقق و گسترش قضاوت تحکیم باشد، زیرا در حکومت اسلامی فقیهانی که به‌عنوان قاضی منصوب برگزیده نشده‌اند، می‌توانند به قضاوت تحکیم بپردازند (سبحانی، ج1، ص110ـ111).به‌نظر برخی از فقهای اهل سنّت، قاضی تحکیم برخلاف قاضی منصوب، نمی‌تواند برپایة علم خود قضاوت کند و نوشتة قاضی به قاضی و نیز گواهی بر گواهی هم در تحکیم قابل پذیرش نیست (← طوری، ج 7، ص 43ـ44؛ بکری‌دمیاطی، ج 4، ص 254).بسیاری از فقها تحکیم را از توابع قضا به‌شمار آورده، و رأی قاضی تحکیم را پس از صدور آن از باب ولایت شرعی داور بر طرفین، الزام‌آور دانسته‌اند. اما طرفین اختلاف پیش از صدور حکم، می‌توانند از داوری منصرف شوند (مانند رجوع موکل از توکیل)، زیرا رضایت آنها شرط نفوذ تحکیم است، و این تراضی باید تا تنفیذ حکم استمرار داشته باشد (برای نمونه ← کاسانی، ج 7، ص 3؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 297؛ بهوتی‌حنبلی، ج 6، ص 391؛ بکری‌دمیاطی، همانجا). در مقابل، به‌نظر برخی از فقها الزامی‌شدن حکم داور منوط به رضایت طرفین بعد از صدور حکم است (← طوسی، المبسوط، ج 8 ، ص 165؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 21، ص 63؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 483). برپایة دیدگاه اخیر، ماهیت داوری نوعی مصالحة اختیاری و قرارداد داوری، نوعی قرارداد جایز و فسخ‌کردنی است.به‌نظر فقها، رأی قاضی تحکیم تنها دربارة طرفین دعوا که به قضاوت او رضایت داده‌اند، نافذ است. بنابراین، محکوم کردن عاقله به دادن دیه، جز با رضایت آنان، و نیز حکم او به وصیت، حَجْر و موارد مشابه، جز با رضایت طلبکاران نافذ نیست (برای نمونه ← غزالی، ج 7، ص 294؛ ابن‌قدامه، ج 11، ص 484؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 296ـ297). البته، قائلان به تبعی بودن وجوب دیه برعهدة عاقله، صرفاً رضایت عاقله را برای نفوذ حکم قاضی تحکیم کافی دانسته‌اند (نووی، ج 8 ، ص 105).به‌نظر برخی فقها، رأی داور تنها حکم را اثبات می‌کند، ولی اجرا و استیفای حق، مانند حبس کردن، گرفتن دیه، قصاص و جاری کردن حدود، در صلاحیت داور نیست. زیرا وی فاقد ولایت شرعی است، و تنها حاکم شرع می‌تواند استیفای حق کند (← غزالی، همانجا؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 296؛ مرداوی، ج 11، ص 198؛ نیز ← علامه حلّی، ج 3، ص 421؛ فاضل‌هندی، ج10، ص 16).بیشتر فقها ترتیب اثر دادن به حکم قاضی تحکیم را لازم دانسته و نقض حکم او را از سوی قاضی منصوب جایز ندانسته‌اند، جز در مواردی که امکان نقض حکم قاضی باشد یا ستم آشکاری صورت گرفته‌باشد (برای نمونه ← ابن‌ابی‌الدَّم، ج 1، ص 429؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 297؛ ابن‌فرحون، ج 1، ص 44؛ حجاوی، ج 4، ص 408ـ409). البته به نظر برخی از فقها، حکم قاضی تحکیم هم‌پایه با حکم قاضی منصوب نیست، و در صورت ناسازگاری با رأی قاضی منصوب قابل نقض است. به‌نظر آنان حکم داور برای قاضی حجت نیست و نظر داور برای او به‌منزلة صلح است. البته پس از امضای رأی داور از جانب قاضی، قاضی دیگر نمی‌تواند آن را نقض کند (← ابن‌قاص، ص 36؛ صدرالشهید، ج 4، ص60ـ61؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص350).در حقوقدر ایران. در ایران پیش از مشروطه، مردم برای حل‌وفصل دعاوی به قاضیان شرع و در مرافعات عرفی گاه به ریش‌سفیدان و بزرگان قوم و شهر خود مراجعه می‌کردند. پس از تأسیس مجلس قانون‌گذاری و استقرار مشروطه، کاربرد روش داوری در مواد 757ـ779 قانون اصول محاکمات حقوقی (مصوب 1329) پیش‌بینی شد. در 1306ش، قانون حکمیت در 17 مادّه به تصویب رسید. در این قانون نوعی داوری اجباری به درخواست یکی از طرفین دعوا پیش‌بینی شده‌بود. به‌موجب قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب 1308ش، برخی از دعاوی از جمله زوجیت، بنوّت، وقف و ورشکستگی از ارجاع به داوری ممنوع شدند، و داوری اجباری جز در مواردی خاص لغو شد. در 1313ش قانون جدید حکمیت در 38 مادّه به تصویب رسید که بنابر یکی از مواد آن، همة اشخاص می‌توانستند به تراضی اختلافات خود را حتی پیش از طرح آن در محاکم، با حکمیت حل‌وفصل کنند. پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در 1318ش، باب هشتم (مواد 632 تا 680) آن به داوری اختصاص یافت (← متین دفتری، ج 1، ص 76ـ79؛ شمس، ج 3، ص 503ـ505؛ افتخار جهرمی، 1378ش، ص 15ـ23).افزون‌بر قوانین یادشده، در قوانین دیگری نیز به داوری پرداخته شد. در 1344ش، قانون تأسیس خانه‌های انصاف تصویب شد که دربارة حل‌وفصل اختلافات میان ساکنان روستاها به‌صورت کدخدامنشی، بدون الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی، بود. در 1345ش، قانون شورای داوری به تصویب رسید که در شهرها نیز رسیدگی به برخی از اختلافات را، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، به شورایی پنج نفره از معتمَدان هر محل واگذار کرد. در 1356ش، در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پیش‌بینی شد که در دعاوی بازرگانی، هیئتی به دادگاه در امور تجاری مشاوره بدهد و رأی دادگاه باتوجه به نظر مشورتی آنان صادر شود. طبق یکی از مواد این قانون، آن دسته از دعاوی که پنج سال از طرح آن در دادگستری می‌گذشت، درصورت درخواست خواهان اصلی قابل ارجاع به داوری بود. از دیگر قوانین دربارة داوری پیش از انقلاب اسلامی، دادن اختیار حکمیت میان بازرگانان به اتاق بازرگانی و نیز تصویب قانون بورس اوراق بهادر در 1347ش بود (← افتخار جهرمی، 1378ش، ص 23ـ24؛ نقیبی، 1383شب، ص 103ـ104؛ نیز ← ادامة مقاله).پس از انقلاب اسلامی، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1373ش) برای نخستین‌بار اصطلاح فقهی قاضی تحکیم را به‌کار برد و مقررات داوری را ذکر کرد. این مقررات با تغییرات جزئی، در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379ش) آمده‌است (← ایران. قوانین و احکام،«قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی»، مواد 454ـ501). مقررات این باب غالباً ناظر به رجوع به داوری پس از طرح دعوا در دادگاه و در پاره‌ای موارد، ناظر به رجوع به داور پیش از طرح دعوا یا رجوع به داور در خارج از دادگاه است. نقیبی (1383شب، ص 102ـ103) این بخش از قوانین آیین دادرسی را متروک دانسته‌است. علاوه‌بر قوانین آیین دادرسی، در پاره‌ای قوانین دیگر مانند لایحة قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358ش نیز به موضوع داوری پرداخته شده‌است (← ایران. قوانین و احکام، «لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص»، مادّة 3، تبصره 2؛ واحدی، کتاب 3، ص 196ـ197).پس از تسخیر سفارت‌خانة ایالات متحدة امریکا در تهران در 13 آبان 1358، دعاوی متعددی در دادگاههای مختلف دربارة قراردادهای میان ایران و دولت یادشده یا اتباع آنها مطرح شد که متضمن شرط داوری بودند. این امر ضرورت بازنگری در قوانین داوری، به‌ویژه داوری بین‌المللی، را آشکار ساخت و به تدوین قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران (مصوب 1376ش) انجامید که قوانین داوری ایران را با نیازهای روز جهانی انطباق داد. این قانون در 36 مادّه برپایة مقررات پیشنهادی کمیسیون حقوق تجاری بین‌الملل سازمان ملل متحد (قانون نمونه آنسیترال ) تدوین شد و موضوع آن، داوری در آن دسته از اختلافات تجاری بین‌الملل است که مشمول قواعد داوری مندرج در آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات نمی‌شود. محتوای این قانون مباحث متعددی چون قلمرو قانون، شکل و ماهیت موافقتنامه داوری، نحوة رسیدگی قواعد مرتبط با آن است و برمبنای این قانون، طرفین دعوا اختیارات بسیاری در زمینة تعیین داوران، قانون حاکم و زبان داوری دارند (← افتخار جهرمی، 1378ش، ص 25ـ 39؛ صلح‌چی و نژندی‌منش، ص 399ـ402؛ برای نقد و بررسی این قانون ← جنیدی، 1378ش). همچنین ایران در 1380ش به پیمان نیویورک دربارة شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که در 1337ش/1958 در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، ملحق شده‌است؛ براساس آن، آرای داوری صادر شده در کشورهای دیگر عضو پیمان در ایران و نیز آرای داوری ایران در کشورهای خارجی عضو پیمان قدرت اجرایی یافت. الحاق ایران به این پیمان موجب شد که تجار ایرانی و نیز اتباع دیگر کشورها ترغیب شوند که محل داوری را ایران قرار دهند (← محبی، ص 192ـ193؛ نیکبخت، 1385ش، ص 99ـ101).موافقتنامة داوری ممکن است پیش از بروز اختلاف یا پس از آن (پیش از اتمام دادرسی) و به‌صورت مستقل یا ضمن عقد منعقد شود. در حقوق ایران، بنابر مادّة 455 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379ش، امکان حل‌وفصل اختلاف از طریق داوری، اعم از اینکه منشأ قراردادی داشته‌باشد یا غیرقراردادی، پذیرفته شده‌است. توافق ممکن است به شکل سند رسمی یا عادی تنظیم شود، یا به‌صورت لایحة جداگانه یا مشترک به مرجع قضائی تسلیم گردد یا در جلسة دادرسی اعلام و در صورت‌جلسه درج شود. در قوانین ایران، مقررات صریحی دربارة امکان ارجاع اختلاف از طریق شرط ضمن عقد وجود ندارد. مادّة 461 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به اختلاف دربارة اصل معامله یا قرارداد راجع‌به داوری را برعهدة دادگاه گذاشته‌است. محتوای موافقتنامة داوری تابع قواعد خاصی نیست، ولی به‌طور معمول شامل مواردی از قبیل تعداد داوران و هویت آنان، مهلت رسیدگی، قواعد و قانون حاکم است (← شمس، ج 3، ص 506ـ512).از مهم‌ترین مسائل در داوری، نفوذ و اعتبار قرارداد داوری و داشتن شروط اصلی صحت معامله است. این شروط بنابر مواد 10 و 190 قانون مدنی و مادّة 454 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، عبارت‌اند از: قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین،موضوع مورد معامله، مشروعیتِ جهت معامله و مخالفت نداشتن آن با نظم عمومی. منظور از اهلیت، شایستگی مراجعه به داوری است و بلوغ، رشد و عقل از شرطهای اساسی آن است (← کاتوزیان، ص 32ـ33، 198؛ شمس، ج 3، ص 508؛ امیرمعزی، ص50ـ51). در نظامهای حقوقی مختلف دربارة قانون حاکم بر اهلیت طرفین داوری، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. در اهلیت اشخاصِ حقوقی مانند شرکتها، اساسنامه، قانون محل ثبت آنها و قانون ناظر بر خود قرارداد داوری مورد توجه قرار می‌گیرد. در بعضی از نظامهای حقوقی، اهلیت رجوع به داوری برای دولت و سایر اشخاص حقوق عمومی به‌طور مطلق یا در اختلافات خاص ممنوع شناخته شده‌است (← عبدالحمید احدب، ج 2، ص180ـ186؛ امیرمعزی، ص 51ـ 66).یکی از مهم‌ترین شروط معتبربودن داوری آن است که موضوع آن از منظر قانون قابل ارجاع به داوری باشد. بنابر مادّة 496 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ورشکستگی، دعاوی راجع ‌به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب، قابل ارجاع به داوری نیستند (← مدنی، ج 2، ص670؛ خزاعی، 1386ش، ج 7، ص 124ـ126). ارجاع امر به داوری گاه مشمول مقررات خاصی است. مثلاً بنابر اصل 139 قانون اساسی و مادّة 457 آیین دادرسی مدنی ایران، ارجاع دعاوی راجع‌به اموال عمومی و دولتی به داوری موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به‌اطلاع مجلس برسد، و در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به‌تصویب مجلس نیز برسد (خزاعی، 1386ش، ج 7، ص 123ـ124؛ اسکینی، ص 156ـ 164؛ برای تفاسیر اصل 139 ← جنیدی، 1376ش، ص 76ـ 99).موافقتنامة داوری به‌صورت سند رسمی یا عادی تنظیم می‌شود. در این قرارداد ذکر موضوع اختلاف ارجاعی به داور لازم است. همچنین باتوجه به مدلول مواد 454 و 494 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعوا به داوری پیش از تمام‌شدن دادرسی (در مراحل بدوی، تجدیدنظر و حتی استیناف) امکان‌پذیر است. همچنین وجود قرارداد داوری مانع اقامة دعوا در دادگاه صالح نیست، گرچه برخی رویّه‌های قضائی این دعوا را غیرقابل استماع می‌دانند (← شمس، ج 3، ص 510ـ512، 540ـ542). داور را طرفین، شخص ثالث یا دادگاه تعیین می‌کنند. داور یا داوران نیز علاوه‌بر شروط عمومی مذکور، نباید مشمول ممنوعیت از داوری به‌گونة مطلق (مانند ممنوعیت قضات شاغل در محاکم قضائی) یا نِسْبی (مانند ممنوعیت داوری شخص کمتر از 25 سال) باشند. قرارداد داوری الزام‌آور است و امکان عزل یا استعفا بدون عذر موجه وجود ندارد (← ایران. قوانین و احکام، «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی»، مواد 466، 469، 472ـ 473؛ برای تعیین داور ← شمس، ج 3، ص 524ـ530). داوران، در حقوق ایران، مسئولیت کیفری، انتظامی و مدنی دارند. اظهارنظر هر داور در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین، مشمول مجازات مادّة 588 قانون آیین دادرسی کیفری است (← شمس، ج 3، ص 534ـ536؛ زراعت، ص768ـ 769). داوریِ داور باید مطابق قرارداد داوری و در محدودة آن باشد. هرچند رسیدگی داور تابع مقررات آیین دادرسی نیست، وی مکلف به رعایت اصول دادرسی (مانند اصل تناظر) است. رأی داور باید موجه و مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد (← مدنی، ج 2، ص 678ـ679؛ شمس، ج 3، ص 546ـ 549، 553).هرگاه رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و عادلانه یا دارای مشکلات جدّی حقوقی و قانونی باشد، مثلاً خارج از حدود اختیار داور یا خارج از مهلت قانونی (بند 3 و 4 مادّة 489 قانون آیین دادرسی مدنی) صادر شده‌باشد، محکومٌعلیه می‌تواند درخواست ابطال رأی یا به‌تعبیر دیگر، رد درخواست اجرای رأی داوری کند. اگر دادگاه داوری را ابطال کند، رسیدگی به اصل موضوع محتاج تقدیم دادخواست و طرح دعوا در دادگاه است؛ مگر آنکه طرفین بر داوری جدیدی توافق کنند. درخواست ابطال رأی یگانه شیوة اعتراض به رأی داوری در حقوق ایران است (شمس، ج 3، ص 557؛ جنیدی، 1387ش، ص 334ـ335؛ محبی، ص 173، 179). مهم‌ترین جهات ابطال رأی داوری که تقریباً در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی و پیمان نیویورک (← ادامة مقاله) مشترک است، عبارت‌اند از: اهلیت نداشتن یکی از طرفین، منع قانونی از داوری در موضوع دعوا (مانند دعاوی راجع‌به ورشکستگی)، صدور رأی داوری دربارة اموال غیرمنقول یا مخالف با مُفاد اسناد رسمی معتبر، صدور رأی مبتنی‌بر مستندات مجعول، صدور رأی برخلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنة کشور یا قوانین آمره. در داوریهای بین‌المللی رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری در صلاحیت دادگاههای کشوری است که رأی در آنجا داخلی تلقی می‌شود (کشور مبدأ) و دادگاه خارجی صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد (← شمس، ج 3، ص 559ـ563؛ پورنوری، ص 213ـ214؛ جنیدی، 1387ش، ص 39، 335ـ344).اجرای آرای داوری. در فرایند داوری، پس از صدور رأیِ داور یا داوران، اجرای آن مطرح می‌شود. دادگاهِ ناظر بر این امر در داوریهای داخلی، برطبق مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی مدنی، درصورتی‌که دعوا از دادگاه به داوری ارجاع شده‌باشد، همین دادگاه و در غیر این ‌صورت، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. شیوة اجرای رأی داوری همانند اجرای احکام در محاکم است. تنها درصورتی‌که موضوع داوری معیّن نباشد، مطابق با مادّة 28 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356ش)، رأی داوری قابل اجرا نخواهد بود (← شمس، ج 3، ص 568ـ570؛ جنیدی، 1387ش، ص 331ـ 332)..مهم‌ترین جهات رد درخواست اجرای رأی بنابر مادّة 489 آیین دادرسی مدنی عبارت است از: مخالفت با قوانین موجد حق، صدور رأی بیرون از حدود اختیارات داور، صدور رأی پس از انقضای مدت داوری، مغایرت رأی با مُفاد اسناد مالکیت و اسناد رسمی معتبر، فاقد صلاحیت‌بودن داور و بی‌اعتباری قرارداد داوری. براساس مادّة 493 آیین دادرسی مدنی، اعتراض به رأی داوری، بدون درخواست ابطال آن، مانع از اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این ‌صورت قرار توقیف اجرای رأی صادر می‌شود. اجرای آرای داوریهای اجباری داخلی در مواردی امتیازات بیشتری دارد (← همانجاها).در برخی معاهدات دوجانبه میان کشورها، به ویژه در عرصة حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری، نیز موادی ناظر به داوری برای حل اختلاف و نیز اجرای رأی آنها وجود دارد.برخی از این‌گونه معاهدات میان ایران و کشورهای دیگر عبارت‌اند از: عهدنامة مودت ایران و ایالات متحده (1336ش)، پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه‌گذاری بین ایران و آلمان (1346ش)، بیانیه‌های الجزایر به‌ویژه بیانیة حل‌وفصل دعوا (1359ش) و موافقتنامه‌های دو جانبة تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری میان ایران و پاکستان در 1374ش (مصوب 1376ش مجلس شورای اسلامی) و میان ایران و جمهوری آذربایجان در 1379ش. نتیجة درج چنین موادی در معاهده، مسئولیت عهدنامه‌ای و بین‌المللی است (← محبی، ص 203ـ 206؛ جنیدی، 1387ش، ص 345ـ348 ).برخی کشورها برای اجرای آرای داوری خارجی قوانین خاصی تدوین کرده‌اند، اما بیشتر کشورها به عهدنامه‌ها و پیمانهای بین‌المللی، ازجمله پیمان نیویورک دربارة شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی پیوسته‌اند. هماهنگ‌سازی اختلافات کشورها در عرصة قوانین داخلی، به تدوین قانون نمونه آنسیترال دربارة داوری بین‌المللی بازرگانی در 1364ش/ 1985 انجامید. این قانون الگویی برای مقررات داوری در بسیاری از کشورها شده‌است. همچنین عهدنامه‌های دیگری هم در این زمینه تدوین شده‌است. از جمله: عهدنامه اجرای آرای داوری خارجی که در 1306ش/1927 در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و عهدنامة اتحادیة عرب دربارة داوری تجاری (← نیکبخت، 1385ش، ص 15ـ20؛ صلح‌چی و نژندی‌منش، ص 402).آرای داوری بین‌المللی را باید دادگاهی که از او درخواست اجرای رأی شده‌است، شناسایی و رسمی کند تا در عرصة حقوق داخلی یک کشور اجرا شود. برای این امر ضوابطی ذکر کرده‌اند. به‌رسمیت شناختن رأی جنبة ترافعی ندارد، بلکه نوعی گواهی و تصدیق است که دادگاه در امور حسبی صادر می‌کند. موارد رد درخواست شناسایی و اجرا در بندهای مختلف مادّة پنج پیمان نیویورک مطرح شده‌است. این پیمان دربارة موارد اعتراض به رأی و شیوة رسیدگی به آن ساکت است، بنابراین موارد مزبور تابع مقررات ملی کشور محل صدور و محل اجراست (← محبی، ص 194ـ196، 201ـ203؛ نیکبخت، 1385ش، ص 8 ـ11؛ ردفرن و هانتر، ص 448ـ449).حقوق ایران در زمینة مفهوم شناسایی رأی داوری یا حکم خارجی ساکت است و در قوانین ایران شیوة مشخصی در این زمینه وجود ندارد (برای رویّة قضائی ایران و آرای موجود ← جنیدی، 1387ش، ص 364ـ376؛ نیز برای تعارضات حقوق ایران با پیمان نیویورک ← همان، ص 354ـ359). براساس مادّة یک (بند3) از پیمان نیویورک، کشورها می‌توانند الحاق به آن را به شناسایی و اجرای احکام خارجی برمبنای رفتار متقابل مشروط کنند و اجرای پیمان را به احکامی محدود کنند که از حقوق داخلی تجاری به‌شمار می‌روند. ایران الحاق به پیمان را مشروط به هر دو مورد کرده‌است. درصورتی‌که قوانین محل اجرای رأی برای شخص ذی‌نفع مساعدتر باشد، وی می‌تواند به‌جای مقررات پیمان، برمبنای قوانین آن کشور اقدام کند (← محبی، ص 197ـ203).در سایر کشورهای جهان اسلام. نهاد داوری در قوانین کشورهای اسلامی جایگاه مهمی دارد. قوانین داوری در برخی از این کشورها مانند مصر، تونس و لبنان برگرفته از حقوق فرانسه و در کشورهایی چون سودان و اردن برگرفته از حقوق انگلستان است (← عبدالحمید احدب، ج 2، ص 5ـ7، 102، 255، 443، 538). البته نظام سوسیالیستی بر قوانین داوری برخی از کشورهای اسلامی، مانند مصر و سوریه، و نیز احکام شریعت اسلام و قوانین داوری مصر در قوانین کشورهایی چون عربستان، اردن، سوریه و لیبی، بسیار تأثیرگذار بوده‌است (← همان، ج 2، ص 7، 172، 288، 506، 538ـ539). در بیشتر کشورهای اسلامی، مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده‌است (← همان، ج 2، ص 131، 255، 442، 506). در برخی از کشورها، مانند امارات متحده عربی داوری قانون خاصی ندارد و به‌صورت متفرقه در قوانین مختلف بدان پرداخته شده‌است (← همان، ج 2، ص40). بیشتر کشورهای اسلامی به پیمانها و معاهداتی دو یا چند جانبه دربارة داوری (← ادامة مقاله) پیوسته‌اند (← همان، ج 2، ص7ـ8 ،80 ،103). در برخی از کشورهای عربی اصطلاحات خاصی برای داوری کاربرد دارد. مثلاً توافق بر داوری را بعد از شروع اختلاف، «اتفاق تحکیم»، «مشارطه تحکیم»، «عقد تحکیمی» و «وثیقه تحکیم» و قبل از وقوع اختلاف «شرط تحکیم» یا «فِقره حَکَمیه» نامیده‌اند (← دوری، ص 21ـ22).در عربستان سعودی، بنابر قانون مصوب 1383، رجوع به داوری برای ارگانها و مؤسسات دولتی ممنوع شد. اما بعدها این ممنوعیت کلی برداشته‌شد، و دولت به برخی معاهدات بین‌المللی داوری پیوست. در مصر مراجعه به داوری داخلی و بین‌المللی (جز در قراردادهای نفتی) پذیرفته شده‌است. در مراکش و سوریه هیچ محدودیتی برای دستگاههای دولتی در مراجعه به داوری وجود ندارد. در برخی دیگر از کشورهای عربی نیز نشانه‌هایی از انعطاف بیشتر در این زمینه به چشم می‌خورد (اسکینی، ص 154ـ155؛ بوکشتیگل ، ص 39ـ40).انعقاد موافقتنامه‌های داوری در برخی کشورها بدون محدودیت صورت می‌گیرد، مثلاً در نظام حقوقی اردن، داوری در هر موضوع مدنی و تجاری که بتوان دربارة آن قرارداد بست، امکان‌پذیر است. اما در برخی دیگر محدودیتهایی وجود دارد، مثلاً در سوریه، همانند کویت و بحرین، اختلافاتِ راجع به احوال شخصیه و امور نظامیان و نیز موضوعاتی که مصالحه در آنها جایز نیست، از شمول داوری استثنا شده‌است (عبدالحمید احدب،ج 2، ص10ـ11).بیشتر کشورهای عربی، در اجرای آرای داوری بین‌المللی، شیوة همانندسازی آرای داوری بین‌المللی به احکام دادگاههای خارجی را برگزیده‌اند که نتیجة آن لزوم تحصیل اجرای دوگانه یعنی منوط به کسب دستور اجرا در محل صدور است. زیرا اجرای احکام محاکم خارجی منوط به کسب دستور اجرا در محل صدور است. برای نمونه آرای داوران خارجی در سوریه مشروط بر اینکه مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، به اجرا گذاشته می‌شود. صدور دستور اجرای رأی داور خارجی نیز موکول به انجام دادن رسیدگیهایی خاص است که برای اجرای احکام دادگاه خارجی مقرر شده‌است. بسیاری از کشورهای عربی به پیمانهای داوری بین‌المللی، از جمله پیمان نیویورک پیوسته‌اند و برخی از آنان قانون داوری تجاری بین‌الملل خود را براساس قانون نمونه آنسیترال تدوین کرده‌اند. یکی از سخت‌ترین قوانین را در میان کشورهای عربی در زمینة شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، کشور عراق دارد. در این کشور، به‌موجب قانون معروف به قانون شمارة 30، رأی داوری تنها وقتی واجد شرایط اجرا تلقی می‌شود که در حکم دادگاه خارجی ادغام شده‌باشد (← جنیدی، 1387ش، ص233ـ237).داوری بین‌المللی. به‌طور کلی، شیوه‌های حل‌وفصل اختلافات در عرصة بین‌المللی بر دو گونه‌اند: رسیدگی قضائی (ترافعی) و شیوة دوستانه رفع اختلاف در خارج از دادگاه. نوع دوم اقسام متعددی دارد: شیوه‌های جایگزین حل اختلاف، داوری و شیوه‌های مشابه داوری یعنی داوریهای غیررسمی یا آزاد که در آن رسیدگی قراردادی صرف بدون بهره‌برداری از مقررات قانون داوری انجام می‌گیرد (همان، ص 21ـ22). اهمیت توجه به موضوع داوری بین‌المللی در دانشنامة جهان اسلام از آن‌روست که در این‌باره توافقنامه‌های متعددی منعقد شده و ایران و کشورهای اسلامی به برخی از آنها پیوسته‌اند.داوری به‌عنوان یکی از روشهای حقوقی حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی، جایگاه خاصی در حقوق بین‌الملل عمومی دارد. موضوع داوری بین‌المللی براساس مادّة 37 اجلاس لاهه (مصوب 1325/1907) عبارت است از حل اختلافات میان دولتها به‌دست قضات منتخب آنان برپایة احترام به حقوق. ولی هم‌اکنون گاهی، یکی از طرفین داوری بین‌المللی، سازمانهای بین‌المللی یا افرادند (داوید، ص 116ـ117؛ نیز ← ردفرن و هانتر، ص 11ـ12). بنابراین، تعریف دقیق داوری بین‌المللی چنین است: فیصله‌دادن به اختلافات میان تابعان حقوق بین‌الملل در موضوعات حقوق بین‌الملل توسط داور یا داوران منتخب، برپایة مقررات حقوق بین‌الملل یا احیاناً سایر مقررات (ضیائی‌بیگدلی، ص 446).باتوجه به مزایای متعدد داوری، از این نهاد در حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بازرگانی، به‌طور گسترده استفاده می‌شود. داوری اساساً برمبنای تراضی است. هرچند در پاره‌ای موارد، داوری قانونی هم با قواعد خاصی مقرر شده‌است، بااین‌همه، شروع و انعقاد این نوع داوری نیز بسته به توافق طرفین است. فقط در داوری اجباری (← ادامة مقاله) نوعی الزام قانونی وجود دارد. باوجود این، رویکرد قوانین جدید، مداخلة دولت در امر داوری است (← داوید، ص 88؛ روبینو ـ سامارتانو ، ص 12ـ14؛ نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، ص 35، پانویس 1). قدمت داوری در روابط بین‌الملل به یونان باستان می‌رسد که عمدتاً دربارة اختلافات مرزی و حقوق طرفین بر انهار و چشمه‌سارها و نیز دعاوی غیربین‌المللی بوده‌است (نوسباوم ، ص 9ـ10). در قرون وسطا رفع اختلافات میان امیران، در حضور پاپ صورت می‌گرفت. در بین‌النهرین و ایران نیز از داوری برای حل اختلافات سیاسی و مرزی استفاده می‌شد. داوری بین‌الملل شکلهای مختلفی داشت، از جمله شیوة داوریِ فردی که براساس آن، رئیس کشور یا پاپ یا قاضی داوری می‌کردند (ضیائی‌بیگدلی، ص 447؛ موسی‌زاده، ص 406ـ407؛ نگوین کک و همکاران، ج 2، ص 264ـ265؛نوسباوم، ص 33ـ34).داوری بین‌المللی به‌معنای کنونی آن از زمان انعقاد قرارداد جی در 1208/1794 میان انگلستان و امریکا آغاز شد.ماجرای مشهور به آلاباما در جریان اختلاف میان انگلستان و امریکا، این فرصت را فراهم آورد که دو کشور مزبور در عهدنامه واشنگتن قواعد اصلی داوری بین‌المللی را بنیان نهند (← ضیائی‌بیگدلی، همانجا؛ موسی‌زاده، ص 407ـ408؛ برای ماجرای آلاباما )← دایرة‌المعارف حقوق بین‌الملل عمومی( ، ذیل «آلاباما»). پس از جنگ جهانی اول، قراردادهای داوری متعددی برای رسیدگی به دعاویِ راجع‌به خسارات ناشی از جنگ انعقاد یافت، از جمله قراردادهای لوکارنو در 1925/1304ش و پیمان عمومی داوری مصوب 1928/ 1307ش (← نوسباوم، ص350ـ360؛ فریدی عراقی، ص 34ـ35). در 1955/ 1334ش، کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد مجموعه قواعدی دربارة داوری عرضه کرد، ولی مجمع عمومی آن را نپذیرفت. منشور ملل متحد نیز در فصل ششم خود یکی از روشهای حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی را داوری اعلام کرده‌است. با تشکیل و گسترش سازمانهای بین‌المللی، اهتمام به داوری در عرصه بین‌المللی افزایش یافت (← نگوین کک و همکاران، ج 2، ص250ـ251؛ ضیائی‌بیگدلی، همانجا). در بیشتر نظامهای حقوقی و قواعد داوری بین‌المللی، شرط داوری به‌صورت موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی پیش‌بینی می‌شود و درنتیجه، حتی درصورت بطلان قرارداد اصلی، شرط، لازم‌الاجراست (← درویشی هویدا، ص 49ـ50، 162ـ165؛ برای مهم‌ترین شرایط داوری بین‌المللی ← عبدالحمید احدب، ج 2، ص 208ـ217؛ خزاعی، 1386ش، ج 7، ص 224ـ231؛ درویشی هویدا، ص 50ـ51؛ جنیدی، 1376ش، ص 38ـ39؛ انیما ، ص 9ـ15). بیشتر حقوق‌دانان در صورت تعیین‌نشدن حقوق حاکم بر آیین دادرسی در قرارداد داوری بین‌المللی، داور را در انتخاب قانون حاکم آزاد گذاشته‌اند تا قانون مناسب را خود برگزیند. توجه به نظم عمومی کشور محل داوری و کشور محل اجرای رأی، توجه به متن قرارداد، مانند زبان داوری، نوع پول قرارداد و مواردی از این قبیل به داور در انتخاب قانون حاکم یاری می‌کند (برای نمونه ← اسکینی، ص 112ـ113؛ بوکشتیگل، ص 54ـ 55).در قوانین ملی کشورهای مختلف برای اجرای رأی داوری صادره در دیگر کشورها مقررات گوناگونی وضع شده‌است. البته محکومٌله معمولاً کشوری را برمی‌گزیند که افزون بر دارایی داشتن محکومٌعلیه در آن کشور، اجرای آرای داوری در آنجا آسان‌تر باشد. در نظامهای حقوقی دو روش متفاوت برای اجرای رأی داوری خارجی وجود دارد: 1) همانندسازی رأی به حکم قضائی خارجی؛ 2) همانندسازی آن به رأی داوری داخلی (نیکبخت، 1385ش، ص 6ـ7).افزون‌بر داوریِ اختیاری، در حقوق بین‌الملل داوری اجباری نیز متداول شد که مراد از آن توافق طرفین بر داوری پیش از وقوع اختلاف است. مهم‌ترین تحول در این زمینه در اجلاس اول صلح لاهه در 1899/ 1317 رخ داد که در آن 26 کشور قرارداد حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی را تصویب کردند و شیوة داوری در اختلافات بین‌المللی شکل اجباری یافت. در اجلاس دوم لاهه در 1907/ 1325، دولتها داوری اجباری را پذیرفتند. همچنین میثاق جامعة ملل در مواد 12 و 13 رجوع به داوری را برای حل اختلافات دولتهای عضو الزامی دانست. موافقتنامه‌های دو جانبة متعددی نیز میان کشورها منعقد شد (← ضیائی‌بیگدلی، ص 447ـ449؛ موسی‌زاده، ص 354، 410؛ فریدی عراقی، ص 32ـ33).موافقتنامه‌های داوری اجباری به دو شکل متفاوت منعقد می‌شوند: 1) شرط رجوع به داوری که به دو صورت عام و خاص (اختصاص داوری به موضوعی معیّن) صورت می‌گیرد؛ 2) قرارداد داوری دائمی . در قرارداد داوری دائمی، دو یا چند کشور توافق می‌کنند که کلیة اختلافات یا برخی از آنها را از طریق داوری حل‌وفصل کنند (نگوین کک و همکاران، ج 2، ص 256؛ ضیائی‌بیگدلی، ص 449ـ450؛ موسی‌زاده، ص410).داوری سازمانی. داوریهای بین‌المللی از منظری دیگر به داوری اختصاصی (موردی) و داوری سازمانی (نهادی) ، تقسیم می‌شود. مراد از داوری موردی آن است که سازماندهی و اجرای داوری از آغاز تا پایان برپایة مقررات مورد توافق برای همان مورد خاص صورت گیرد. هر نوع اختلاف نظر در جریان این‌گونه داوری موجب احالة موضوع به دادگاه می‌شود. در داوری سازمانی اختلاف به درخواست طرفین از طریق نهادی که صرفاً برای داوری بنیان نهاده شده‌است، رفع می‌گردد. توسعة تجارت بین‌الملل به تأسیس و گسترش نهادهای داوری دائمی انجامید. با شکل‌گیری این نهادها، داوری بین‌المللی وارد مرحلة جدیدی شد و نوعی حقوق فراملی را تثبیت کرد (داوید، ص80 ـ82؛ نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، ص 56ـ57؛ درویشی هویدا، ص 42ـ43؛ انیما، ص 27ـ29).در داوری سازمانی داوران و اطراف دعوا دارای حقوق و تعهدات متقابل‌اند. درحقیقت، سازمان داوری با قبول مسئولیت اداری و برخی امور شبه‌حقوقی که برعهدة داور، دادگاه یا طرفین بوده، جریان کار را تسهیل و سازماندهی می‌کند. بنابراین، سازمان داوری مداخله‌ای در ماهیت دعوا ندارد و شرح وظایف آن تکمیل‌کنندة موافقتنامة داوری است. در داوری سازمانی، مقررات تکمیلی سازمان برای موارد سکوت چاره‌اندیشی می‌کند (سیفی، ص 125، 129ـ134؛ درویشی هویدا، ص 43ـ 44؛ نیکبخت، 1388ش، ص 58ـ61). سازمانهای داوری با تدوین قراردادهای الگوی داوری در رواج این روش حل‌وفصل اختلافات کوشیده‌اند و درنتیجه، نهادهای داوری در اتاقهای تجارت و کانونهای وکلا بسیار افزایش یافته‌است (افتخار جهرمی، 1383ش، ص 118ـ119). موفقیت این نهادها معلول چند عامل بوده‌است: کارایی و انعطاف قواعد داوری، دقیق و عادلانه‌بودن آن و کم‌هزینه بودن (نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، ص 61ـ62؛ برای سازمانهای داوری در کشورهای مختلف ← قائم‌مقام فراهانی، ج 4، ص 55).در مادّة 454 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379)، امکان واگذاری انتخاب داور به شخص ثالث پیش‌بینی شده‌است، اما این قانون دربارة امکان داوری نهادی که صرفاً برای داوری بنیان نهاده شده (← ادامة مقاله)، ساکت است. به‌نظر حقوق‌دانان صرف منع‌نکردن قانون از داوریِ سازمانی کافی است، همچنان‌که مادّة 6 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران داوری سازمانی را به‌تصریح به رسمیت شناخته‌است (برای نمونه ← سیفی، ص150ـ151؛ جنیدی، 1378ش، ص 155).مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، نخستین سازمان داوری است که در کشور به‌موجب قانون در عرصة دعاوی تجاری تأسیس شد. بند ح مادّة 5 اصلاحی این قانون، تلاش برای گسترش داوری و حکمیت در عرصه مسائل بازرگانی داخلی و خارجی از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران را از وظایف این اتاق شمرده‌است. در آغاز بخشی از امور حقوقی اتاق بازرگانی به کار داوری اختصاص یافت، ولی با گسترش کار، مرکزی باعنوان مرکز داوری و سازش قراردادهای اتاق ایران از بخش امور حقوقی مستقل شد. در 1380ش، لایحة قانون اساسنامة مرکز داوری اتاق ایران به تصویب مجلس رسید که براساس آن، مرکز داوری از سه رکن تشکیل یافت: هیئت مدیره، دبیر کل و داوران. هیئت مدیره متشکل است از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب‌رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه تن از بازرگانان و مدیران خوش‌نام صنعت و معدن که به مدت سه سال مسئولیت دارند. براساس مادّة 4 اساسنامه، دبیرکل باید حقوق‌دان ایرانی باتجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین‌المللی باشد. داوران هم به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیئت مدیره انتخاب می‌شوند. مطابق مادّة 10 قانون داوری اتاق بازرگانی، در اختلافات تجاری داخلی، مقررات باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379ش) و در اختلافات تجاری بین‌المللی، قانون داوری تجاری بین‌المللی حاکم بر داوری خواهد بود (← نقیبی، 1383شالف، ص 18ـ27).از دیگر سازمانهای داوری در ایران، مرکز منطقه‌ای داوری است که ایران مجوز تأسیس آن را در 1366ش از کمیتة حقوقی مشورتی آسیایی ـ افریقایی وابسته به سازمان ملل دریافت کرد و قانون موافقتنامه آن در 1380ش از تصویب مجلس گذشت و از 1384ش آغاز به کار کرد. این مرکز دارای صلاحیت عام در دعاوی بازرگانی بین‌المللی و مربوط به منطقه‌ای خاص از جهان (جنوب‌غربی آسیا و خلیج‌فارس) است. قواعد رسیدگی در آن هماهنگ با قواعد داوری آنسیترال و تجارب سازمانهای داوری بین‌المللی است. انتصاب مدیر این مرکز با دولت ایران و از میان کسانی است که تابعیت ایرانی داشته باشد (ایزدگشسب، ص 163ـ166).مرکز داوری کانون وکلای دادگستری، یکی دیگر از سازمانهای داوری است که اساسنامة آن در 1384ش به تصویب هیئت مدیرة کانون وکلای دادگستری مرکز رسیده‌است. رسیدگی در این مرکز براساس باب هفتم آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی و آیین‌نامة داخلی داوری مرکز صورت می‌گیرد. فعالیت این مرکز محدود به اختلافات میان وکلا و موکلان نیست، هرچند در اساسنامة کانون که مرکز داوری وابسته به آن است، چنین وظیفة گسترده‌ای برای آن مقرر نشده‌است (← همان، ص167ـ177؛ افتخار جهرمی، 1383ش، ص 123). در 1380ش مرکز داوری اتاق تعاون ایران زیرنظر هیئت مدیرة اتاق تعاون در محدودة امور مربوط به تعاونیها، آغاز به کار کرد. این مرکز دارای دبیرخانه و فهرست داوران نیست و قواعد رسیدگی مدونی ندارد. داور با رضایت طرفین از صنف مورد اختلاف برگزیده می‌شود و رسیدگی براساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی صورت می‌گیرد (ایزدگشسب، ص 177ـ179).سازمانهای داوری بین‌المللی. گاه سازمانها و دعاوی خاص برای رسیدگی به دعاوی ناشی از پیامدهای اقتصادی وقایع مهم و تأثیرگذار مانند ملی‌شدن یا مصادرة اموال اتباع کشورهای دیگر، انقلابها و جنگها، تشکیل می‌شود. این سازمانها به‌سبب قوانین شکلی و ماهوی و نیز رواج بسیار، در توسعة داوری بین‌المللی تأثیر درخور توجهی داشته‌اند (نیکبخت، 1388ش، ص 74ـ75). یکی از این سازمانها، دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا است که مستند به بیانیة الجزایر در 1981 (1359ش) است و به دعاوی میان اتباع امریکا و دولت ایران و اتباع ایران و دولت امریکا و نیز دعاوی رسمی میان دو دولت مذکور می‌پردازد و مقرّ آن در لاهه است (ضیائی‌بیگدلی، ص 451؛ نیکبخت، 1388ش، ص 76ـ84؛ نیز ← روبینو ـ سامارتانو، ص 65ـ86؛ ردفرن و هانتر، ص 59ـ60؛ نیز ← بیانیه‌های الجزایر*).از جمله نهادهای بین‌المللیِ داوری، دادگاه داوری دائمی است که براساس پیمان 1899 لاهه ایجاد شد. در این دادگاه، هر کشور عضو، حق انتخاب چهار داور از اتباع خود یا بیگانه را برای شش سال دارد که این داورها در مجموع گروه ملی آن کشور را تشکیل می‌دهند. تنها رکن دائم دیوان، دفتر بین‌المللی مستقر در لاهة هلند است. دعاویِ داوری این دادگاه، معمولاً میان دو دولت یا یک دولت و یک شخص خصوصی است، اما برای رسیدگی به همة داوریهایی که با توافق طرفین به آن واگذار می‌شود، صلاحیت دارد (← ضیائی‌بیگدلی، ص450ـ451؛ نگوین کک و همکاران، ج 2، ص270ـ272؛ نیکبخت، 1388ش، ص70ـ72).امروزه شمار بسیاری از داوریهای بین‌المللی میان دولتها و اشخاص خصوصی بیگانه صورت می‌گیرد، به‌ویژه درخصوص شرکتهای سرمایه‌گذاری فراملیتی (نگوین کک و همکاران، ج 2، ص 251). به‌سبب وسعت معاهدات دوجانبه و چندجانبه در این‌باره و مداخلة وسیع دولتها و شرکتهای دولتی در امر تجارت، چه‌بسا مباحث حقوق بین‌الملل عمومی در اختلافات مطرح می‌شود، مانند رابطة معاهدات با یکدیگر و با نظامهای حقوقی داخلی و قواعد حاکم بر تعارض آنها و مسائل ناشی از وضع ویژه دولتها مانند مصونیت قضائی و اجرایی آنها (جنیدی، 1387ش، ص 14؛ برای برخی پیمانهای دو یا چند جانبه ← روبینو ـ سامارتانو، ص 26ـ27، 32).یکی از نهادهای داوری بین‌المللی، مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری (ایکسید) است که در 1965/ 1344ش بانک جهانی آن را به‌موجب عهدنامة واشنگتن، معروف به عهدنامة ایکسید، به‌منظور حفظ و موازنه منافع سرمایه‌گذاران و کشورهای میزبان تأسیس کرد. 143 کشور به این عهدنامه پیوسته‌اند و برخی کشورها به‌گونه مشروط آن را پذیرفته‌اند، مانند عربستان سعودی که معاملات مرتبط با نفت و حاکمیت را مستثنا کرده‌است. ایران این عهدنامه را امضا نکرده‌است. مقرّ ایکسید در واشنگتن و ریاست شورای اداری آن برعهدة رئیس بانک جهانی است (صلح‌چی و نژندی‌منش، ص 355ـ359؛ نیکبخت، 1388ش، ص 72ـ74؛ ردفرن و هانتر، ص 54ـ58).از مهم‌ترین سازمانهای داوری بین‌المللی در عرصة تجاری، دیوان داوری بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی (آی سی سی)است که دبیرخانة آن در پاریس مستقر است، ولی داوری با نظارت این دیوان ممکن است در هر کشوری برگزار شود. این دیوان در 1923/ 1302ش تأسیس شد. پیش از تشکیل آن داوریهای تجاری سازمان‌یافته نبود. مهم‌ترین رکن دیوان، سازمان داوری اتاق، متشکل از حقوق‌دانان برجسته کشورهای مختلف، است (← سیفی، ص 145؛ نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، ص 15ـ16، 19ـ21، 24). مهم‌ترین وظایف دیوان عبارت‌اند از: احراز موافقتنامة داوری، بررسی و تصویب رأی داوری در همه مراحل داوری، نصب داور یا داوران و تعیین محل داوری در فرض اختلاف‌نظر طرفین در این موضوعات، رسیدگی به جرح داور، بررسی مفاد قرارنامة داوری، تعیین هزینه‌های داوری و تعیین موعد یا تمدید آن درصورت لزوم (نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، ص 48ـ54؛ برای تفاصیل بحث ← همان، ص 71ـ121، 127ـ184؛ صلح‌چی و نژندی‌منش، ص 392ـ395؛ برای دیگر سازمانهای مهم بین‌المللی در عرصة داوری تجاری ← سیفی، ص 148ـ149؛ نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، ص 59ـ61؛ نیکبخت، 1388ش، ص 62ـ65).منابع : محمود شکری آلوسی، بلوغ الارب فی معرفة احوال العرب، چاپ محمد بهجة اثری، بیروت ?] 1314[؛ ابن ابی‌الدَّم، کتاب ادب‌القضاء، ج 1، چاپ محیی هلال سرحان، بغداد 1404/1984؛ ابن‌بابویه، المقنع، قم 1415؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن‌عبدالرفیع، معین الحکام علی القضایا و الاحکام، چاپ محمدبن قاسم‌بن عیاد، بیروت 1989؛ ابن‌فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، مصر 1301، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ ابن‌قاص، ادب‌القاضی، چاپ احمد فرید مزیدی، بیروت 1428/2007؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بی‌تا.[؛ ربیعا اسکینی، مباحثی از حقوق تجارت بین‌المللی، تهران 1371ش؛ گودرز افتخار جهرمی، «تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزة داوری بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 27ـ28 (پاییز ـ زمستان 1378)؛ همو، «مزایای داوری بعنوان جایگزین رجوع به دادگاهها»، در داوری‌نامه ـ 1، گزارش ویژة مقالات همایش داوری تجاری در حیطة ملی و بین‌المللی، زیرنظر حسین نقیبی، تهران: مرکز داوری اتاق ایران، 1383ش؛ محمدناصرالدین البانی، ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منارالسبیل، بیروت 1405/1985؛ احمد امیرمعزی، داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی، تهران 1388ش؛ زکریابن محمد انصاری، فتح‌الوهاب بشرح منهج‌الطلاب، بیروت 1418/1998؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1388ش؛ ابوالفضل ایران‌نژاد، آریانام: تاریخ و فرهنگ ایران باستان، کرمان 1386ش؛ منصور ایزدگشسب، داوری سازمانی و مراکز آن در ایران، تهران 1387ش؛ محمدحسین‌بن خلف برهان، برهان قاطع، چاپ محمد معین، تهران 1361ش؛ ابوبکربن محمدشطا بکری‌دمیاطی، اعانة‌الطالبین، بیروت 1418/1997؛ کارل هاینز بوکشتیگل، داوری و واحدهای تجاری دولتی : بررسی وضعیت حقوق و رویة داخلی و بین‌المللی، ترجمة محسن محبی، تهران 1368ش؛ منصوربن یونس بهوتی‌حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997؛ منصور پورنوری، «حمایت قضایی از آراء داوری در ایران»، در داوری‌نامه ـ 1، همان؛ لعیا جنیدی، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران 1387ش؛ همو، قانون حاکم در داوریهای تجاری بین‌المللی، تهران 1376ش؛ همو، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌المللی، مصوب 26/6/ 76، تهران 1378ش؛ جوادعلی، المفصل فی تاریخ العرب قبل‌الاسلام، بیروت 1976ـ 1978؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ]بی‌تا.[، چاپ افست تهران 1368ش؛ سلطانعلی حافظ اوبهی، فرهنگ تحفة‌الاحباب، چاپ فریدون تقی‌زاده طوسی و نصرت‌الزمان ریاضی هروی، مشهد 1365ش؛ موسی‌بن احمد حجاوی، الاقناع لطالب الانتفاع، چاپ عبداللّه‌بن عبدالمحسن ترکی، ریاض 1423/2002؛ کاظم حسینی‌حائری، القضاء فی الفقه الاسلامی، قم 1428؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ حسین خزاعی، حقوق تجارت بین‌الملل، ج 7، تهران 1386ش؛ همو، «خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق تجارت داخلی و بین‌المللی»، در فصلنامة حقوق مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 39، ش 3 (پاییز 1388)؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ]قاهره [1377/1958؛ خلیل‌بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، نجف ]1975ـ 1976[؛ رنه داوید، «مفهوم و نقش داوری در بازرگانی بین‌المللی»، ترجمة حسین صفایی، در مقالاتی دربارة حقوق بین‌الملل و داوریهای بین‌المللی، ]تهران [نشر میزان، 1375ش؛ یوسف درویشی‌هویدا، شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف (ADR)، تهران 1388ش؛ محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ]قاهره[ : داراحیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ قحطان عبدالرحمان دوری، عقدالتحکیم فی الفقه الاسلامی و القانون الوضعی، بغداد 1405/1985؛ عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، با تجدیدنظر و اضافات، همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه، تهران 1383ش؛ جعفر سبحانی، نظام‌القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغرّاء، قم 1376ش؛ جمال سیفی، «اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری بین‌المللی»، در داوری‌نامه ـ 1، همان؛ مصطفی‌بن سعد سیوطی، مطالب اولی‌النهی فی شرح غایة‌المنتهی، چاپ حسن شطی، ]دمشق[ 1421/2000؛ محمدپادشاه‌بن غلام محیی‌الدین شاد، آنندراج: فرهنگ جامع فارسی، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران 1363ش؛ عبدالحمید شروانی، حاشیة العلامة الشیخ عبدالحمید الشروانی، در حواشی الشروانی و ابن‌قاسم العبادی علی تحفة‌المحتاج بشرح المنهاج لابن‌حجر الهیتمی، چاپ سنگی مصر 1315، چاپ افست ]بیروت[ : داراحیاء التراث العربی، ]بی‌تا.[؛ عبداللّه شمس، آیین دادرسی مدنی، ج 3، تهران 1387ش؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ عمربن عبدالعزیز صدرالشهید، کتاب شرح ادب القاضی للخصّاف، چاپ محیی هلال سرحان، ج 4، بغداد 1398/ 1978؛ محمدعلی صلح‌چی و هیبت‌اللّه نژندی‌منش، اسناد بین‌المللی راجع به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، تهران 1387ش؛ محمدرضا ضیائی‌بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران 1384ش؛ طبری، جامع؛ محمدبن علی طوری، تکملة البحر الرائق شرح کنزالدقائق، در ابن‌نجیم، البحرالرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/1997؛ محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن، چاپ احمد حبیب قصیرعاملی، بیروت ]بی‌تا.[؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران : المکتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ عبدالحمید احدب، التحکیم فی البلاد العربیة، ج 2، بیروت 1990؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن محمد غزالی، الوسیط فی المذهب، ج 7، چاپ محمد محمد تامر، ]قاهره[ 1417/ 1997؛ محمدبن جلال‌الدین غیاث‌الدین رامپوری، غیاث اللغات، چاپ منصور ثروت، تهران 1375ش؛ محمدبن حسن فاضل‌هندی، کشف‌اللثام، قم 1416ـ1424؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح‌الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی‌پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ بهرام فره‌وشی، فرهنگ پهلوی، تهران 1346ش؛ عبدالحمید فریدی عراقی، روشهای مسالمت‌آمیز حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی، تهران 1369ش؛ الفقه المنسوب للامام الرضا علیه‌السلام، و المشتهرﺑ فقه الرضا، مشهد: مؤسسة آل‌البیت، 1406؛ عبدالمجید قائم‌مقام فراهانی، حقوق بین‌الملل، ج 4، تهران 1370ش؛ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران 1383ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ علی کنی تهرانی، کتاب القضاء من کتاب تحقیق الدلائل فی شرح تلخیص المسائل، چاپ سنگی ]تهران[ 1304، چاپ افست 1399؛ حسین کیان‌راد، جامعه و اقتصاد عصر ساسانی، تهران 1385ش؛ احمد متین‌دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران 1388ش؛ محسن محبی، «امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری»، در داوری‌نامه ـ 1، همان؛ محمداسحاق فیّاض، منهاج‌الصالحین،قم ?] 1419[؛ جلال‌الدین مدنی، آئین دادرسی مدنی، تهران 1978؛ علی‌بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، چاپ محمد حامد فقی، قاهره 1374ـ 1378، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ علی‌حسین مصلحی و محسن صادقی، «نگاهی به شیوه‌های جای‌گزین حل‌وفصل اختلاف (ADR)»، نامه مفید، ش 46 (بهمن و اسفند 1383)؛ محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح‌المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 12، قم 1414؛ عبدالکریم موسوی‌اردبیلی، فقه‌القضاء، قم 1408؛ رضا موسی‌زاده، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی (2ـ 1)، تهران 1383ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج40، چاپ محمود قوچانی، بیروت 1981؛ نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، همراه با ترجمه فارسی قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ]از [محسن محبی، تهران: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، 1380ش؛ حسین نقیبی، «آشنایی با مرکز داوری اتاق ایران»، در داوری‌نامه ـ 1، همان، 1383شالف؛ همو، «موقعیت کنونی حقوق داوری در ایران»، در همان، 1383شب؛ دین نگوین‌کک، پاتریک دییه، و آلن پله، حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمة حسن حبیبی، تهران 1382ش؛ آرتور نوسباوم، تاریخ مختصر حقوق بین‌الملل، زیر نظر احمد متین دفتری، تهران 1337؛ یحیی‌بن شرف نَوَوی، روضة‌الطالبین و عمدة‌المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت ]بی‌تا.[؛ حمیدرضا نیکبخت، شناسایی و اجرای آراء داوری‌های تجاری بین‌المللی در ایران، تهران 1385ش؛ قدرت‌اللّه واحدی، آیین دادرسی مدنی، کتاب 3، تهران 1383ش؛ یعقوبی، تاریخ؛Encyclopedia of public international law, Amsterdam: North-Holland, 1981, s.v. "The Alabama" (by Peter Seidel); Gerard J. Meijer, "International commercial arbitration", in International contracts: aspects of jurisdiction, arbitration and private international law, ed. Marielle Koppenol-Laforce et al., London: Sweet & Maxwell, 1996; Kyriaki Noussia, Confidentiality in international commerical arbitration: a comparative analysis of the position under English, US, German and French law, Heidelberg 2010; Albert Ten Eyck Olmstead, History of the Persian empire, Chicago 1963; Emilia Onyema, International commercial arbitration and the arbitrator's contract, London 2010; Alan Redfern and Martin Hunter, Law and practice of international commercial arbitration, London 1999; Mauro Rubino-Sammartano, International arbitration law, Deventer, Boston 1990.


نظر شما
مولفان
مریم حسینی آهق ,
گروه
رده موضوعی
جلد 17
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده