داور داوری

داور/ داوری، نوعی شیوة خصوصی رسیدگی و فیصله دادن به اختلاف برپایة قانون و تشریفات مورد قبول طرفین. واژة فارسی داور به معنای صاحبِ داد، دادگر، حاکم و قاضی است. این واژه در اصل دادوَر (در زبان پهلوی دات وَر/ داتوبر) بوده که دال دوم آن حذف شده است. داوری به معنای دادستاندن، حکم کردن، شکایت پیش کسی بردن، جنگ و دشمنی و حکومت کردن است (← حافظ اوبهی، ص 158؛ برهان؛ غیاث الدین رامپوری؛ شاد، ذیل «داور» و «داوری»؛ فره وشی، ذیل «داتوبر»، «دات ور»). در دورة هخامنشیان و نیز ساسانیان واژة دادور به معنای قاضی به کار می رفت (اومستد ،ص 128ـ130؛ ایران نژاد، ص 217ـ 219؛ کیان راد، ص30).داوری به عنوان شیوه ای غیررسمی برای حل وفصل اختلافات سابقه ای دیرینه دارد. در ادوار پیشین، اعضای خانواده، قبیله، همسایگان و شرکا برای حل اختلاف، شخص مورد احترام خود را به عنوان داور برمی گزیدند (داوید ،ص80 ـ81 ، 107). براین اساس، سابقة داوری به پیش از شکل گیری دولتها و سازمانهای قضائی بازمی گردد. اما کاربری داوری در مفهوم جدید با قواعد و مقررات خاص و به عنوان شیوة جایگزین دادرسی رسمی برای حل اختلاف با داوری سنّتی متفاوت است و سابقة چندانی ندارد. توسعة حقوق و تجارت بین الملل در شکل گیری و بسط این نهاد جدید مؤثر بوده است (درویشی هویدا، ص 25ـ26، 38).مفهوم شناسی. داوری در فقه نوعی حل وفصل دعاوی در کنار قضاست که حکمیت یا تحکیم خوانده می شود و داور را حَکَم یا قاضی تحکیم می نامند. واژة تحکیم از ریشة حُکْم به معنای منع کردن و داوری (← خلیل بن احمد؛ جوهری، ذیل «حکم»)، در اصطلاح فقهی آن است که طرفین دعوا شخصی را ــ چه قاضی شرعی منصوب باشد و چه نباشدــ به داوری برگزینند و به رأی او رضایت دهند (← فخرالمحققین، ج 4، ص 296؛ ابن فرحون، ج 1، ص 43؛ ابن عابدین، ج 4، ص 347).حقوق دانان ایران واژة داوری را مترادف با حکمیت، به معنای صرف نظر کردن از مداخلة مراجع رسمی و واگذاشتن رفع اختلاف با شرایط خاص به حکمیتِ شخصی صلاحیت دار و مشهور به درستکاری و امانت دانسته اند. آنان به امکان انتخاب داور از سوی دادگاه در برخی موارد خاص نیز اشاره کرده اند (برای نمونه ← متین دفتری، ج 1، ص 76؛ واحدی، کتاب 3، ص 194ـ195؛ شمس، ج 3، ص 502؛ نیز برای تعاریف دیگر ← شمس، ج 3، ص 506؛ جنیدی، 1387ش، ص 24). مادّة اول قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب 1376ش)، داوری را رفع اختلاف میان طرفین در خارج از دادگاه به وسیلة شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقیِ مورد رضایت طرفین یا انتصابی تعریف کرده است (جنیدی، 1378ش، ص 35).رکن مقوّم داوری، حل وفصل دعاوی و ایجاد سازش بدون مراجعه به دادگاه رسمی است. درواقع، در داوری حل اختلاف صورت می گیرد، بدون آنکه حکمی دالّ بر تمایز حق از ناحق داده شود. افزون بر این، امکان اجرای حقوقی متفاوت با حقوق موضوعه در داوری میسر است، مانند حقوق صنفی مبتنی بر عرفهای بازرگانی ملی یا فراملی یا احکام اقلیتهای مذهبی (داوید، ص 81، 90ـ95، 104، 114؛ میجر ، ص 92ـ93؛ ردفرن و هانتر ، ص 46ـ48).در داوری دعوا سریع تر، با هزینه کمتر، برطبق آیین دادرسی انعطاف پذیرتر و با تشریفات کمتر حل وفصل می شود. خصوصی و محرمانه بودن داوری دو امتیاز اصلی آن بر رسیدگی قضائی است، هرچند برخی این دو خصیصه را برای داوری ذاتی ندانسته اند. مثلاً در پاره ای موارد افشای اسرار داوری اهمیت خاص می یابد، مانند شرکتهای سهامی عام که محکومیت یا موفقیت آنها در داوری باید به اطلاع عموم برسد. همچنین با درخواست اجرای رأی داور از دادگاه قضائی، جزئیات داوری برای عموم آشکار می شود (خزاعی، 1388ش، ص 106ـ120؛ نوسیا ، ص 24ـ26). داوری گاهی سریع تر از رسیدگی قضائی نیست از جمله در مواردِ اجرای اجباری رأی داور یا داوریهای نادرست (← میجر، ص 94؛ شمس، ج 3، ص 503ـ 505، پانویس 4).ازمنظر حقوق دانان، داوری از برخی سازوکارهای حل وفصل اختلاف مانند «ابراز نظر کارشناسی» و «سازش» متمایز است. حکم کارشناس برپایة تخصص و تجربه صادر می شود، ولی رأی داور برمبنای ادله و دفاعیات است. در سازش حل وفصل اختلاف برخلاف داوری به صورت دوستانه و غیرترافعی صورت می گیرد (برای نمونه ← داوید، ص84 ـ87؛ درویشی هویدا، ص40ـ42، 57ـ60، 120ـ121؛ مصلحی و صادقی، ص 131ـ133).در فقه. در دوران جاهلیت به اقتضای زندگی قبیله ای، داوری تنها شیوة حل وفصل اختلافات بود. هر قبیله ای داوری داشت و داوران برخی قبایل مانند قریش به اختلافات افراد قبایل دیگر هم رسیدگی می کردند. جز رئیس قبیله که گاه داور می شد، داوران از میان افرادی زیرک، عادل و باتجربه که به عرف و طبایع اقوام و انساب آشنا بودند، برگزیده می شدند. برخی از زنان عصر جاهلیت داوران مشهوری بودند و چه بسا کاهنان داور می شدند. در بازارها مقرّی برای داوری وجود داشت، مثلاً مقرّ قبیله بنی تمیم عکاظ بود. موضوع داوری افزون بر حل اختلافات مالی مانند تقسیم ارث و مرافعات جزائی، شامل مبحث نَسَب نیز می شد که در میان عرب جاهلی اهمیتی ویژه داشت. برای تضمین اجرای رأی داوران، طرفین اموالی مانند شتر را نزد داور گرو می گذاشتند (← یعقوبی، ج 1، ص 258؛ آلوسی، ج 1، ص 284ـ285، 287ـ288، 292؛ جوادعلی، ج 5، ص 635ـ 636، 651ـ654؛ نیز برای برخی داوران مشهور مرد و زن ← آلوسی، ج 1، ص 308ـ344).نظام حل وفصل دعاوی از طریق داوری در شریعت اسلام پذیرفته شده است. همة فقها دربارة جواز رجوع به قاضی تحکیم اتفاق نظر دارند، و فقط معدودی از شافعیان، از جمله غزالی، رجوع به قاضی تحکیم را جایز نشمرده اند (← غزالی، ج 7، ص 293ـ294؛ نَوَوی، ج 8، ص 105ـ106؛ شروانی، ج10، ص 118؛ برای نقد ← انصاری، ج 2، ص 363). برخی جواز رجوع به قاضی تحکیم را منوط به فقدان قاضی در شهر کرده اند (خطیب شربینی، ج 4، ص 379؛ برای نقد این نظر ← فخرالمحققین، ج 4، ص 296؛ انصاری، همانجا؛ بهوتی حنبلی، ج 6، ص390). در منابع فقه امامی بحث مفصّل از قاضی تحکیم و احکام آن از زمان شیخ طوسی دیده می شود، ولی پاره ای از مسائل حکمیت، به ویژه حکمیت در اختلافات خانوادگی، به استناد آیات قرآن پیشتر مطرح بوده است (← الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام، ص 245؛ ابن بابویه، ص 350).با توجه به وجوب رجوع به قاضی منصوب برای حل وفصل اختلافات از منظر شرعی، مشروعیت رجوع به قاضی تحکیم و نیز حجیت رأی او به دلیل فقهی نیاز دارد. شماری از فقهای اهل سنّت، به آیة 35 سورة نساء استناد کرده اند که ناظر است به رجوع به حکمیت هنگام وجود اختلاف میان زوجین، بدون آنکه سخن از جدایی در میان باشد. بنابراین آیه، هنگام بروز اختلاف (شِقاق) تمام افراد جامعه، به ویژه بستگان زوجین، مسئولیت دارند آنان را به حکمیت ارجاع دهند. رأی حَکَم نیز باتوجه به دامنه اختیارات او و توافق طرفین قابل اجراست (← طبری؛ طوسی، التبیان، ذیل آیه؛ شمس الائمه سرخسی، ج 21، ص 62؛ صدرالشهید، ج 4، ص 58ـ59؛ کاسانی، ج 7، ص 3؛ حطّاب، ج 8 ، ص 64؛ مطیعی، ج 16، ص 451ـ452). منابع فقهی امامی نیز برای جواز انتخاب حَکَم (داور) در اختلافات خانوادگی به این آیه استناد کرده اند. البته برخی داور را نمایندة حاکم اسلامی دانسته اند که حکم وی با نظارت حاکم قابل اجراست، و برخی وی را وکیل زوجین به شمار آورده اند (← مفید، ص 518ـ519؛ طوسی، المبسوط، ج 4، ص 339ـ340).از دیگر دلایل مورد استناد، سیرة پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم است که هم پیش از بعثت و هم پس از آن در موارد متعدد، حل اختلاف را از طریق داوری پذیرفته یا تأیید فرموده است. دراین باره می توان به داوری پیامبر پیش از بعثت میان قبایل قریش در مشاجره آنان هنگام بازسازی بنای کعبه و نصب حجرالاسود* و نیز پذیرش حکمیت سعدبن مُعاذ دربارة نحوة رفتار با یهود بنی قریظه* پس از نقض پیمان آنان در ماجرای غزوة احزاب اشاره کرد (← طوری، ج 7، ص 42؛ سبحانی، ج 1، ص 115). مستند دیگر، حدیثی نبوی است متضمن لعن کسی که برای داوری انتخاب شده و برخلاف عدل حکم کرده است، که بر الزام آور بودن حکم داور منتخب طرفین دلالت دارد (← شمس الائمه سرخسی، ج 21، ص 62ـ63؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 296؛ برای مناقشه در دلالت و سند حدیث ← کنی تهرانی، ص24ـ25؛ حسینی حائری، ص 159؛ سبحانی، ج 1، ص113). بنابر روایتی دیگر، پیامبر اکرم عملکرد ابوشُرَیح را در داوری میان افراد قبیله اش تأیید کرده است (← ابن قدامه، ج 11، ص 484؛ طوری، همانجا؛ البانی، ج 8، ص 237ـ 238). فقهای اهل سنّت، به عملکرد عمربن خطّاب و نیز عثمان بن عفان که هریک برای رفع اختلاف خود با دیگران، رجوع به داور منتخب را پذیرفتند، نیز استناد کرده اند (برای نمونه ← بهوتی حنبلی، ج 6، ص390ـ391؛ مطیعی، ج20، ص 127؛ البانی، ج 8 ، ص 238). پذیرش حکمیت از جانب امام علی علیه السلام در واقعه صِفّین نیز برای مشروعیت قضاوت تحکیم مورد استناد برخی فقها قرار گرفته است (← دسوقی، ج 4، ص 134؛ موسوی اردبیلی، ص 122؛ سبحانی، ج 1، ص 115).از ادلة فقهای امامی بر مشروعیت تحکیم، احادیث متعددی است که بر پذیرش این شیوه حل اختلافات در آن زمان دلالت دارند (← خویی، ج 1، ص 6، پانویس 2؛ موسوی اردبیلی، ص 109ـ113، 120). برخی فقها در این احادیث هم از نظر سند و هم از نظر دلالت مناقشه کرده اند؛ ازجمله گفته اند شماری از این احادیث فقط بر لزوم رجوع نکردن به قضات جور یا لزوم رجوع به قاضی منصوب امام دلالت دارند (← نجفی، ج40، ص 26ـ27؛ حسینی حائری، ص 156ـ 161). به نظر سبحانی (ج 1، ص 116ـ118)، قید رضایت طرفینِ اختلاف در این روایات برای آن است که رجوع به آن قضاتِ مأذون از امامان که اقتدار اجرایی و ظاهری نداشتند، ثمربخش و مفید باشد؛ وگرنه این تراضی به حکم قاضی از منظر شرع ضروری نیست. به نظر حسینی حائری (ص 161، 163)، سیرة عقلا تنها بر وفای به شرط مبنی بر تبعیت از نظر قاضی تحکیم دلالت دارد که ــ در صورت حجیت داشتن ــ صرفاً می تواند اباحه داوری را اثبات کند نه لزوم تبعیت از حکم قاضی تحکیم را.فقهای اهل سنّت، به ویژه حنفیان، برای مشروعیت داوری به اجماع صحابه هم استناد کرده اند (← شمس الائمه سرخسی، ج 21، ص 62؛ نیز ← صدرالشهید، ج 4، ص 58ـ59). در میان فقهای امامی، شهیدثانی (1413ـ1419، ج 13، ص 332) وقوع تحکیم را در زمان صحابه نشانة مشروعیت آن دانسته، ولی نجفی (ج40، ص 25ـ 26) با این استدلال که هرچه در این عصر صورت گرفته، لزوماً مشروع و معروف نبوده، در این نظر مناقشه کرده است. مستند برخی از فقهای امامی هم اجماع فقها بر مشروعیت تحکیم است (← مقدس اردبیلی، ج 12، ص 17؛ نجفی، ج40، ص 23؛ نیز برای نقد این دلیل ← حسینی حائری، ص 163ـ164).فقها با استناد به عموم ادله مشروعیت تحکیم، رجوع به قاضی تحکیم را با وجود قاضی منصوب جایز دانسته اند (برای نمونه ← نَوَوی، ج 8، ص 105؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 296؛ بهوتی حنبلی، ج 6، ص390). هرچند دربارة قلمرو داوری مشروع اتفاق نظر وجود ندارد، همه فقها داوری در دعاوی مالی را پذیرفته اند. برخی از فقهای حنبلی، میان قلمرو قضاوت منصوب و قضاوت تحکیم تفاوتی قائل نشده اند (← حجاوی، ج 4، ص 408؛ بهوتی حنبلی، همانجا؛ سیوطی، ج 9، ص 265). نظر برخی از فقهای امامی و شافعی نیز همین است، البته به تصریح آنان حق اللّه از قلمرو داوری بیرون است و قاضی تحکیم تنها در محدودة حق الناس صلاحیت صدور حکم دارد (← طوسی، المبسوط، ج 8 ، ص 165؛ شهیدثانی، 1413ـ 1419، ج 13، ص 333؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 378ـ379؛ مطیعی، ج 20، ص 127ـ 128). نظر مشهور در میان حنفیان آن است که تحکیم تنها در حقوق الناس جز در موارد استثنایی اعمال شدنی است و در لعان، حدود، قصاص و دیه ای که برعهدة عاقله است پذیرفته نیست. به تعبیر برخی فقهای حنفی، تحکیم در مواردی جایز است که از نظر شرعی امکان مصالحه میان طرفین وجود داشته باشد (← صدرالشهید، ج 4، ص 63ـ64؛ کاسانی، ج 7، ص 3؛ ابن عابدین، ج 4، ص 347). برخی از شافعیان و حنبلیان، قلمرو تحکیم را محدود به اموال دانسته و در موضوعات مخاطره آمیز چون نکاح، قصاص، لِعان و حد قذف آن را جایز ندانسته اند (← ابن قدامه، ج 11، ص 484؛ ابن ابی الدَّم، ج 1، ص 428؛ نووی؛ خطیب شربینی، همانجاها). مالکیان داوری را در هر موضوعی جایز دانسته اند، جز در سیزده موضوع که بیشتر آنها از حق اللّه است: رشد و سفاهت، وصیت، حبس و وقف، امور راجع به شخص غایب، نسب، ولایت، حد، قصاص، مال یتیم، طلاق، عتق و لِعان (← ابن فرحون، ج 1، ص 43ـ44؛ حطّاب، ج 8 ، ص 64؛ دسوقی، ج 3، ص 302، ج 4، ص 136). به نظر فقهای مالکی، حکم قاضی تحکیم در موضوعات اختصاصی قاضی منصوب (برای این موضوعات ← ابن عبدالرفیع، ج 2، ص610ـ611)، به رغم جایز نبودن، نافذ است و قابل نقض نیست، ولی اگر این حکم درست نباشد، ضَمان آور است. البته در دعاوی راجع به امور اختصاصی سلاطین مانند اِقطاعات، حکم قاضی تحکیم، به طورکلی، نافذ نیست (← ابن فرحون، ج 1، ص 44؛ دسوقی، ج 4، ص 136).برخی فقها شروط لازم دربارة قضاوت را برای داور (مُحَکِّم) ضروری دانسته اند، هرچند مذاهب مختلف دربارة صفات و شروط قاضی اتفاق نظر ندارند (← ابن قدامه، ج 11، ص 483؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 378؛ نجفی، ج40، ص 28؛ بکری دمیاطی، ج 4، ص 253؛ نیز ← قضاء*). عدالت از شروطی است که همگان برای قاضی تحکیم لازم شمرده اند (← طوسی، المبسوط، ج 8 ، ص 164؛ ابن فرحون، همانجا؛ بکری دمیاطی، ج 4، ص 254). فقهای اهل سنّت دربارة امکان داوری کسانی چون زن، کودک نابالغ، سفیه، فاسق و کافر آرای مختلفی دارند (← ابن فرحون، همانجا؛ دسوقی، ج 4، ص 135ـ137؛ ابن عابدین، ج 4، ص 348؛ بکری دمیاطی، همانجا). برپایة یک نظر درصورت نبودن قاضی واجد شرایط در شهر، می توان قاضی تحکیم را از میان کسانی برگزید که اهلیت قضا ندارند (بکری دمیاطی، ج 4، ص 253). بنابر دیدگاهی دیگر، بینایی و داشتن سواد نوشتن، جز در موارد ضروری، برای قاضی تحکیم لازم نیست (← شهید ثانی، 1410، ج 3، ص 70).ممنوعیت تحکیمِ برخی اشخاص در پاره ای منابع فقهی مطرح شده است، مثلاً برخی از شافعیان داوری وکیل یا ولیّ یکی از طرفین اختلاف یا آنان را که مذهبشان به زیان یک طرف دعوا بینجامد و نیز داوری تاجر مأذون یا عامل مضاربه را بدون اجازه صاحب مال ممنوع شمرده اند (← نووی، همانجا؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 378ـ379). به نظر شافعیان و مالکیان، هرگاه مذهب داور با طرفین متفاوت باشد، داور ملزم است براساس مذهب خود رأی صادر کند، ولی برای طرفین الزام آور نخواهد بود (← ابن فرحون، همانجا؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 379).به نظر بسیاری از فقهای امامی، بحث از قاضی تحکیم در عصر غیبت امام عصر عجل اللّه فرجه الشریف ثمرة عملی ندارد، زیرا قاضی تحکیم باید تمام صفات قاضی منصوب را دارا باشد و در زمان غیبت همة افراد صلاحیت دار برای قضا، از جانب امام منصوب اند، دیگر نیازی به بحث از تحکیم نیست (← شهیدثانی، 1410، همانجا؛ مقدس اردبیلی، ج 12، ص 17؛ نجفی، ج40، ص 28؛ حسینی حائری، ص 164). ولی به نظر مقدس اردبیلی (ج 12، ص 18)، باوجود اعلم، شاید دیگران نتوانند در مقام قاضی منصوب از جانب امام علیه السلام به قضا بپردازند، اما می توانند به عنوان قاضی تحکیم حکم صادر کنند. همچنین، شماری از فقهای متأخر امامی امکان قضاوت تحکیم را در زمان غیبت پذیرفته اند. از جمله ادلة این گروه از فقها به استناد آیة 58 سورة نساء و اطلاق برخی احادیث، آن است که همة شروط قاضی منصوب، از جمله اجتهاد، برای قاضی تحکیم شرط نیست. حتی برخی دیگر، اجتهاد را برای قاضی شرط ندانسته اند (← خویی، ج 1، ص 12، پانویس 7؛ محمداسحاق فیّاض، ج 3، ص 236؛ موسوی اردبیلی، ص 114ـ 115). برپایة دیدگاهی دیگر،استقرار حکومت اسلامی در عصر غیبت می تواند بستری برای تحقق و گسترش قضاوت تحکیم باشد، زیرا در حکومت اسلامی فقیهانی که به عنوان قاضی منصوب برگزیده نشده اند، می توانند به قضاوت تحکیم بپردازند (سبحانی، ج1، ص110ـ111).به نظر برخی از فقهای اهل سنّت، قاضی تحکیم برخلاف قاضی منصوب، نمی تواند برپایة علم خود قضاوت کند و نوشتة قاضی به قاضی و نیز گواهی بر گواهی هم در تحکیم قابل پذیرش نیست (← طوری، ج 7، ص 43ـ44؛ بکری دمیاطی، ج 4، ص 254).بسیاری از فقها تحکیم را از توابع قضا به شمار آورده، و رأی قاضی تحکیم را پس از صدور آن از باب ولایت شرعی داور بر طرفین، الزام آور دانسته اند. اما طرفین اختلاف پیش از صدور حکم، می توانند از داوری منصرف شوند (مانند رجوع موکل از توکیل)، زیرا رضایت آنها شرط نفوذ تحکیم است، و این تراضی باید تا تنفیذ حکم استمرار داشته باشد (برای نمونه ← کاسانی، ج 7، ص 3؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 297؛ بهوتی حنبلی، ج 6، ص 391؛ بکری دمیاطی، همانجا). در مقابل، به نظر برخی از فقها الزامی شدن حکم داور منوط به رضایت طرفین بعد از صدور حکم است (← طوسی، المبسوط، ج 8 ، ص 165؛ شمس الائمه سرخسی، ج 21، ص 63؛ ابن قدامه، ج 11، ص 483). برپایة دیدگاه اخیر، ماهیت داوری نوعی مصالحة اختیاری و قرارداد داوری، نوعی قرارداد جایز و فسخ کردنی است.به نظر فقها، رأی قاضی تحکیم تنها دربارة طرفین دعوا که به قضاوت او رضایت داده اند، نافذ است. بنابراین، محکوم کردن عاقله به دادن دیه، جز با رضایت آنان، و نیز حکم او به وصیت، حَجْر و موارد مشابه، جز با رضایت طلبکاران نافذ نیست (برای نمونه ← غزالی، ج 7، ص 294؛ ابن قدامه، ج 11، ص 484؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 296ـ297). البته، قائلان به تبعی بودن وجوب دیه برعهدة عاقله، صرفاً رضایت عاقله را برای نفوذ حکم قاضی تحکیم کافی دانسته اند (نووی، ج 8 ، ص 105).به نظر برخی فقها، رأی داور تنها حکم را اثبات می کند، ولی اجرا و استیفای حق، مانند حبس کردن، گرفتن دیه، قصاص و جاری کردن حدود، در صلاحیت داور نیست. زیرا وی فاقد ولایت شرعی است، و تنها حاکم شرع می تواند استیفای حق کند (← غزالی، همانجا؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 296؛ مرداوی، ج 11، ص 198؛ نیز ← علامه حلّی، ج 3، ص 421؛ فاضل هندی، ج10، ص 16).بیشتر فقها ترتیب اثر دادن به حکم قاضی تحکیم را لازم دانسته و نقض حکم او را از سوی قاضی منصوب جایز ندانسته اند، جز در مواردی که امکان نقض حکم قاضی باشد یا ستم آشکاری صورت گرفته باشد (برای نمونه ← ابن ابی الدَّم، ج 1، ص 429؛ فخرالمحققین، ج 4، ص 297؛ ابن فرحون، ج 1، ص 44؛ حجاوی، ج 4، ص 408ـ409). البته به نظر برخی از فقها، حکم قاضی تحکیم هم پایه با حکم قاضی منصوب نیست، و در صورت ناسازگاری با رأی قاضی منصوب قابل نقض است. به نظر آنان حکم داور برای قاضی حجت نیست و نظر داور برای او به منزلة صلح است. البته پس از امضای رأی داور از جانب قاضی، قاضی دیگر نمی تواند آن را نقض کند (← ابن قاص، ص 36؛ صدرالشهید، ج 4، ص60ـ61؛ ابن عابدین، ج 4، ص350).در حقوقدر ایران. در ایران پیش از مشروطه، مردم برای حل وفصل دعاوی به قاضیان شرع و در مرافعات عرفی گاه به ریش سفیدان و بزرگان قوم و شهر خود مراجعه می کردند. پس از تأسیس مجلس قانون گذاری و استقرار مشروطه، کاربرد روش داوری در مواد 757ـ779 قانون اصول محاکمات حقوقی (مصوب 1329) پیش بینی شد. در 1306ش، قانون حکمیت در 17 مادّه به تصویب رسید. در این قانون نوعی داوری اجباری به درخواست یکی از طرفین دعوا پیش بینی شده بود. به موجب قانون اصلاح قانون حکمیت مصوب 1308ش، برخی از دعاوی از جمله زوجیت، بنوّت، وقف و ورشکستگی از ارجاع به داوری ممنوع شدند، و داوری اجباری جز در مواردی خاص لغو شد. در 1313ش قانون جدید حکمیت در 38 مادّه به تصویب رسید که بنابر یکی از مواد آن، همة اشخاص می توانستند به تراضی اختلافات خود را حتی پیش از طرح آن در محاکم، با حکمیت حل وفصل کنند. پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در 1318ش، باب هشتم (مواد 632 تا 680) آن به داوری اختصاص یافت (← متین دفتری، ج 1، ص 76ـ79؛ شمس، ج 3، ص 503ـ505؛ افتخار جهرمی، 1378ش، ص 15ـ23).افزون بر قوانین یادشده، در قوانین دیگری نیز به داوری پرداخته شد. در 1344ش، قانون تأسیس خانه های انصاف تصویب شد که دربارة حل وفصل اختلافات میان ساکنان روستاها به صورت کدخدامنشی، بدون الزام به رعایت تشریفات آیین دادرسی، بود. در 1345ش، قانون شورای داوری به تصویب رسید که در شهرها نیز رسیدگی به برخی از اختلافات را، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی، به شورایی پنج نفره از معتمَدان هر محل واگذار کرد. در 1356ش، در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش بینی شد که در دعاوی بازرگانی، هیئتی به دادگاه در امور تجاری مشاوره بدهد و رأی دادگاه باتوجه به نظر مشورتی آنان صادر شود. طبق یکی از مواد این قانون، آن دسته از دعاوی که پنج سال از طرح آن در دادگستری می گذشت، درصورت درخواست خواهان اصلی قابل ارجاع به داوری بود. از دیگر قوانین دربارة داوری پیش از انقلاب اسلامی، دادن اختیار حکمیت میان بازرگانان به اتاق بازرگانی و نیز تصویب قانون بورس اوراق بهادر در 1347ش بود (← افتخار جهرمی، 1378ش، ص 23ـ24؛ نقیبی، 1383شب، ص 103ـ104؛ نیز ← ادامة مقاله).پس از انقلاب اسلامی، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1373ش) برای نخستین بار اصطلاح فقهی قاضی تحکیم را به کار برد و مقررات داوری را ذکر کرد. این مقررات با تغییرات جزئی، در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379ش) آمده است (← ایران. قوانین و احکام،«قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی»، مواد 454ـ501). مقررات این باب غالباً ناظر به رجوع به داوری پس از طرح دعوا در دادگاه و در پاره ای موارد، ناظر به رجوع به داور پیش از طرح دعوا یا رجوع به داور در خارج از دادگاه است. نقیبی (1383شب، ص 102ـ103) این بخش از قوانین آیین دادرسی را متروک دانسته است. علاوه بر قوانین آیین دادرسی، در پاره ای قوانین دیگر مانند لایحة قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358ش نیز به موضوع داوری پرداخته شده است (← ایران. قوانین و احکام، «لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص»، مادّة 3، تبصره 2؛ واحدی، کتاب 3، ص 196ـ197).پس از تسخیر سفارت خانة ایالات متحدة امریکا در تهران در 13 آبان 1358، دعاوی متعددی در دادگاههای مختلف دربارة قراردادهای میان ایران و دولت یادشده یا اتباع آنها مطرح شد که متضمن شرط داوری بودند. این امر ضرورت بازنگری در قوانین داوری، به ویژه داوری بین المللی، را آشکار ساخت و به تدوین قانون داوری تجاری بین المللی ایران (مصوب 1376ش) انجامید که قوانین داوری ایران را با نیازهای روز جهانی انطباق داد. این قانون در 36 مادّه برپایة مقررات پیشنهادی کمیسیون حقوق تجاری بین الملل سازمان ملل متحد (قانون نمونه آنسیترال ) تدوین شد و موضوع آن، داوری در آن دسته از اختلافات تجاری بین الملل است که مشمول قواعد داوری مندرج در آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات نمی شود. محتوای این قانون مباحث متعددی چون قلمرو قانون، شکل و ماهیت موافقتنامه داوری، نحوة رسیدگی قواعد مرتبط با آن است و برمبنای این قانون، طرفین دعوا اختیارات بسیاری در زمینة تعیین داوران، قانون حاکم و زبان داوری دارند (← افتخار جهرمی، 1378ش، ص 25ـ 39؛ صلح چی و نژندی منش، ص 399ـ402؛ برای نقد و بررسی این قانون ← جنیدی، 1378ش). همچنین ایران در 1380ش به پیمان نیویورک دربارة شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که در 1337ش/1958 در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، ملحق شده است؛ براساس آن، آرای داوری صادر شده در کشورهای دیگر عضو پیمان در ایران و نیز آرای داوری ایران در کشورهای خارجی عضو پیمان قدرت اجرایی یافت. الحاق ایران به این پیمان موجب شد که تجار ایرانی و نیز اتباع دیگر کشورها ترغیب شوند که محل داوری را ایران قرار دهند (← محبی، ص 192ـ193؛ نیکبخت، 1385ش، ص 99ـ101).موافقتنامة داوری ممکن است پیش از بروز اختلاف یا پس از آن (پیش از اتمام دادرسی) و به صورت مستقل یا ضمن عقد منعقد شود. در حقوق ایران، بنابر مادّة 455 آیین دادرسی مدنی مصوب 1379ش، امکان حل وفصل اختلاف از طریق داوری، اعم از اینکه منشأ قراردادی داشته باشد یا غیرقراردادی، پذیرفته شده است. توافق ممکن است به شکل سند رسمی یا عادی تنظیم شود، یا به صورت لایحة جداگانه یا مشترک به مرجع قضائی تسلیم گردد یا در جلسة دادرسی اعلام و در صورت جلسه درج شود. در قوانین ایران، مقررات صریحی دربارة امکان ارجاع اختلاف از طریق شرط ضمن عقد وجود ندارد. مادّة 461 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به اختلاف دربارة اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری را برعهدة دادگاه گذاشته است. محتوای موافقتنامة داوری تابع قواعد خاصی نیست، ولی به طور معمول شامل مواردی از قبیل تعداد داوران و هویت آنان، مهلت رسیدگی، قواعد و قانون حاکم است (← شمس، ج 3، ص 506ـ512).از مهم ترین مسائل در داوری، نفوذ و اعتبار قرارداد داوری و داشتن شروط اصلی صحت معامله است. این شروط بنابر مواد 10 و 190 قانون مدنی و مادّة 454 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، عبارت اند از: قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین،موضوع مورد معامله، مشروعیتِ جهت معامله و مخالفت نداشتن آن با نظم عمومی. منظور از اهلیت، شایستگی مراجعه به داوری است و بلوغ، رشد و عقل از شرطهای اساسی آن است (← کاتوزیان، ص 32ـ33، 198؛ شمس، ج 3، ص 508؛ امیرمعزی، ص50ـ51). در نظامهای حقوقی مختلف دربارة قانون حاکم بر اهلیت طرفین داوری، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. در اهلیت اشخاصِ حقوقی مانند شرکتها، اساسنامه، قانون محل ثبت آنها و قانون ناظر بر خود قرارداد داوری مورد توجه قرار می گیرد. در بعضی از نظامهای حقوقی، اهلیت رجوع به داوری برای دولت و سایر اشخاص حقوق عمومی به طور مطلق یا در اختلافات خاص ممنوع شناخته شده است (← عبدالحمید احدب، ج 2، ص180ـ186؛ امیرمعزی، ص 51ـ 66).یکی از مهم ترین شروط معتبربودن داوری آن است که موضوع آن از منظر قانون قابل ارجاع به داوری باشد. بنابر مادّة 496 قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب، قابل ارجاع به داوری نیستند (← مدنی، ج 2، ص670؛ خزاعی، 1386ش، ج 7، ص 124ـ126). ارجاع امر به داوری گاه مشمول مقررات خاصی است. مثلاً بنابر اصل 139 قانون اساسی و مادّة 457 آیین دادرسی مدنی ایران، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد، و در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد (خزاعی، 1386ش، ج 7، ص 123ـ124؛ اسکینی، ص 156ـ 164؛ برای تفاسیر اصل 139 ← جنیدی، 1376ش، ص 76ـ 99).موافقتنامة داوری به صورت سند رسمی یا عادی تنظیم می شود. در این قرارداد ذکر موضوع اختلاف ارجاعی به داور لازم است. همچنین باتوجه به مدلول مواد 454 و 494 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعوا به داوری پیش از تمام شدن دادرسی (در مراحل بدوی، تجدیدنظر و حتی استیناف) امکان پذیر است. همچنین وجود قرارداد داوری مانع اقامة دعوا در دادگاه صالح نیست، گرچه برخی رویّه های قضائی این دعوا را غیرقابل استماع می دانند (← شمس، ج 3، ص 510ـ512، 540ـ542). داور را طرفین، شخص ثالث یا دادگاه تعیین می کنند. داور یا داوران نیز علاوه بر شروط عمومی مذکور، نباید مشمول ممنوعیت از داوری به گونة مطلق (مانند ممنوعیت قضات شاغل در محاکم قضائی) یا نِسْبی (مانند ممنوعیت داوری شخص کمتر از 25 سال) باشند. قرارداد داوری الزام آور است و امکان عزل یا استعفا بدون عذر موجه وجود ندارد (← ایران. قوانین و احکام، «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی»، مواد 466، 469، 472ـ 473؛ برای تعیین داور ← شمس، ج 3، ص 524ـ530). داوران، در حقوق ایران، مسئولیت کیفری، انتظامی و مدنی دارند. اظهارنظر هر داور در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین، مشمول مجازات مادّة 588 قانون آیین دادرسی کیفری است (← شمس، ج 3، ص 534ـ536؛ زراعت، ص768ـ 769). داوریِ داور باید مطابق قرارداد داوری و در محدودة آن باشد. هرچند رسیدگی داور تابع مقررات آیین دادرسی نیست، وی مکلف به رعایت اصول دادرسی (مانند اصل تناظر) است. رأی داور باید موجه و مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد (← مدنی، ج 2، ص 678ـ679؛ شمس، ج 3، ص 546ـ 549، 553).هرگاه رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و عادلانه یا دارای مشکلات جدّی حقوقی و قانونی باشد، مثلاً خارج از حدود اختیار داور یا خارج از مهلت قانونی (بند 3 و 4 مادّة 489 قانون آیین دادرسی مدنی) صادر شده باشد، محکومٌعلیه می تواند درخواست ابطال رأی یا به تعبیر دیگر، رد درخواست اجرای رأی داوری کند. اگر دادگاه داوری را ابطال کند، رسیدگی به اصل موضوع محتاج تقدیم دادخواست و طرح دعوا در دادگاه است؛ مگر آنکه طرفین بر داوری جدیدی توافق کنند. درخواست ابطال رأی یگانه شیوة اعتراض به رأی داوری در حقوق ایران است (شمس، ج 3، ص 557؛ جنیدی، 1387ش، ص 334ـ335؛ محبی، ص 173، 179). مهم ترین جهات ابطال رأی داوری که تقریباً در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین المللی و پیمان نیویورک (← ادامة مقاله) مشترک است، عبارت اند از: اهلیت نداشتن یکی از طرفین، منع قانونی از داوری در موضوع دعوا (مانند دعاوی راجع به ورشکستگی)، صدور رأی داوری دربارة اموال غیرمنقول یا مخالف با مُفاد اسناد رسمی معتبر، صدور رأی مبتنی بر مستندات مجعول، صدور رأی برخلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنة کشور یا قوانین آمره. در داوریهای بین المللی رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری در صلاحیت دادگاههای کشوری است که رأی در آنجا داخلی تلقی می شود (کشور مبدأ) و دادگاه خارجی صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد (← شمس، ج 3، ص 559ـ563؛ پورنوری، ص 213ـ214؛ جنیدی، 1387ش، ص 39، 335ـ344).اجرای آرای داوری. در فرایند داوری، پس از صدور رأیِ داور یا داوران، اجرای آن مطرح می شود. دادگاهِ ناظر بر این امر در داوریهای داخلی، برطبق مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی مدنی، درصورتی که دعوا از دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، همین دادگاه و در غیر این صورت، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. شیوة اجرای رأی داوری همانند اجرای احکام در محاکم است. تنها درصورتی که موضوع داوری معیّن نباشد، مطابق با مادّة 28 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356ش)، رأی داوری قابل اجرا نخواهد بود (← شمس، ج 3، ص 568ـ570؛ جنیدی، 1387ش، ص 331ـ 332)..مهم ترین جهات رد درخواست اجرای رأی بنابر مادّة 489 آیین دادرسی مدنی عبارت است از: مخالفت با قوانین موجد حق، صدور رأی بیرون از حدود اختیارات داور، صدور رأی پس از انقضای مدت داوری، مغایرت رأی با مُفاد اسناد مالکیت و اسناد رسمی معتبر، فاقد صلاحیت بودن داور و بی اعتباری قرارداد داوری. براساس مادّة 493 آیین دادرسی مدنی، اعتراض به رأی داوری، بدون درخواست ابطال آن، مانع از اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت قرار توقیف اجرای رأی صادر می شود. اجرای آرای داوریهای اجباری داخلی در مواردی امتیازات بیشتری دارد (← همانجاها).در برخی معاهدات دوجانبه میان کشورها، به ویژه در عرصة حمایت و تشویق سرمایه گذاری، نیز موادی ناظر به داوری برای حل اختلاف و نیز اجرای رأی آنها وجود دارد.برخی از این گونه معاهدات میان ایران و کشورهای دیگر عبارت اند از: عهدنامة مودت ایران و ایالات متحده (1336ش)، پروتکل دوم قرارداد تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین ایران و آلمان (1346ش)، بیانیه های الجزایر به ویژه بیانیة حل وفصل دعوا (1359ش) و موافقتنامه های دو جانبة تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری میان ایران و پاکستان در 1374ش (مصوب 1376ش مجلس شورای اسلامی) و میان ایران و جمهوری آذربایجان در 1379ش. نتیجة درج چنین موادی در معاهده، مسئولیت عهدنامه ای و بین المللی است (← محبی، ص 203ـ 206؛ جنیدی، 1387ش، ص 345ـ348 ).برخی کشورها برای اجرای آرای داوری خارجی قوانین خاصی تدوین کرده اند، اما بیشتر کشورها به عهدنامه ها و پیمانهای بین المللی، ازجمله پیمان نیویورک دربارة شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی پیوسته اند. هماهنگ سازی اختلافات کشورها در عرصة قوانین داخلی، به تدوین قانون نمونه آنسیترال دربارة داوری بین المللی بازرگانی در 1364ش/ 1985 انجامید. این قانون الگویی برای مقررات داوری در بسیاری از کشورها شده است. همچنین عهدنامه های دیگری هم در این زمینه تدوین شده است. از جمله: عهدنامه اجرای آرای داوری خارجی که در 1306ش/1927 در سازمان ملل متحد به تصویب رسید و عهدنامة اتحادیة عرب دربارة داوری تجاری (← نیکبخت، 1385ش، ص 15ـ20؛ صلح چی و نژندی منش، ص 402).آرای داوری بین المللی را باید دادگاهی که از او درخواست اجرای رأی شده است، شناسایی و رسمی کند تا در عرصة حقوق داخلی یک کشور اجرا شود. برای این امر ضوابطی ذکر کرده اند. به رسمیت شناختن رأی جنبة ترافعی ندارد، بلکه نوعی گواهی و تصدیق است که دادگاه در امور حسبی صادر می کند. موارد رد درخواست شناسایی و اجرا در بندهای مختلف مادّة پنج پیمان نیویورک مطرح شده است. این پیمان دربارة موارد اعتراض به رأی و شیوة رسیدگی به آن ساکت است، بنابراین موارد مزبور تابع مقررات ملی کشور محل صدور و محل اجراست (← محبی، ص 194ـ196، 201ـ203؛ نیکبخت، 1385ش، ص 8 ـ11؛ ردفرن و هانتر، ص 448ـ449).حقوق ایران در زمینة مفهوم شناسایی رأی داوری یا حکم خارجی ساکت است و در قوانین ایران شیوة مشخصی در این زمینه وجود ندارد (برای رویّة قضائی ایران و آرای موجود ← جنیدی، 1387ش، ص 364ـ376؛ نیز برای تعارضات حقوق ایران با پیمان نیویورک ← همان، ص 354ـ359). براساس مادّة یک (بند3) از پیمان نیویورک، کشورها می توانند الحاق به آن را به شناسایی و اجرای احکام خارجی برمبنای رفتار متقابل مشروط کنند و اجرای پیمان را به احکامی محدود کنند که از حقوق داخلی تجاری به شمار می روند. ایران الحاق به پیمان را مشروط به هر دو مورد کرده است. درصورتی که قوانین محل اجرای رأی برای شخص ذی نفع مساعدتر باشد، وی می تواند به جای مقررات پیمان، برمبنای قوانین آن کشور اقدام کند (← محبی، ص 197ـ203).در سایر کشورهای جهان اسلام. نهاد داوری در قوانین کشورهای اسلامی جایگاه مهمی دارد. قوانین داوری در برخی از این کشورها مانند مصر، تونس و لبنان برگرفته از حقوق فرانسه و در کشورهایی چون سودان و اردن برگرفته از حقوق انگلستان است (← عبدالحمید احدب، ج 2، ص 5ـ7، 102، 255، 443، 538). البته نظام سوسیالیستی بر قوانین داوری برخی از کشورهای اسلامی، مانند مصر و سوریه، و نیز احکام شریعت اسلام و قوانین داوری مصر در قوانین کشورهایی چون عربستان، اردن، سوریه و لیبی، بسیار تأثیرگذار بوده است (← همان، ج 2، ص 7، 172، 288، 506، 538ـ539). در بیشتر کشورهای اسلامی، مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است (← همان، ج 2، ص 131، 255، 442، 506). در برخی از کشورها، مانند امارات متحده عربی داوری قانون خاصی ندارد و به صورت متفرقه در قوانین مختلف بدان پرداخته شده است (← همان، ج 2، ص40). بیشتر کشورهای اسلامی به پیمانها و معاهداتی دو یا چند جانبه دربارة داوری (← ادامة مقاله) پیوسته اند (← همان، ج 2، ص7ـ8 ،80 ،103). در برخی از کشورهای عربی اصطلاحات خاصی برای داوری کاربرد دارد. مثلاً توافق بر داوری را بعد از شروع اختلاف، «اتفاق تحکیم»، «مشارطه تحکیم»، «عقد تحکیمی» و «وثیقه تحکیم» و قبل از وقوع اختلاف «شرط تحکیم» یا «فِقره حَکَمیه» نامیده اند (← دوری، ص 21ـ22).در عربستان سعودی، بنابر قانون مصوب 1383، رجوع به داوری برای ارگانها و مؤسسات دولتی ممنوع شد. اما بعدها این ممنوعیت کلی برداشته شد، و دولت به برخی معاهدات بین المللی داوری پیوست. در مصر مراجعه به داوری داخلی و بین المللی (جز در قراردادهای نفتی) پذیرفته شده است. در مراکش و سوریه هیچ محدودیتی برای دستگاههای دولتی در مراجعه به داوری وجود ندارد. در برخی دیگر از کشورهای عربی نیز نشانه هایی از انعطاف بیشتر در این زمینه به چشم می خورد (اسکینی، ص 154ـ155؛ بوکشتیگل ، ص 39ـ40).انعقاد موافقتنامه های داوری در برخی کشورها بدون محدودیت صورت می گیرد، مثلاً در نظام حقوقی اردن، داوری در هر موضوع مدنی و تجاری که بتوان دربارة آن قرارداد بست، امکان پذیر است. اما در برخی دیگر محدودیتهایی وجود دارد، مثلاً در سوریه، همانند کویت و بحرین، اختلافاتِ راجع به احوال شخصیه و امور نظامیان و نیز موضوعاتی که مصالحه در آنها جایز نیست، از شمول داوری استثنا شده است (عبدالحمید احدب،ج 2، ص10ـ11).بیشتر کشورهای عربی، در اجرای آرای داوری بین المللی، شیوة همانندسازی آرای داوری بین المللی به احکام دادگاههای خارجی را برگزیده اند که نتیجة آن لزوم تحصیل اجرای دوگانه یعنی منوط به کسب دستور اجرا در محل صدور است. زیرا اجرای احکام محاکم خارجی منوط به کسب دستور اجرا در محل صدور است. برای نمونه آرای داوران خارجی در سوریه مشروط بر اینکه مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، به اجرا گذاشته می شود. صدور دستور اجرای رأی داور خارجی نیز موکول به انجام دادن رسیدگیهایی خاص است که برای اجرای احکام دادگاه خارجی مقرر شده است. بسیاری از کشورهای عربی به پیمانهای داوری بین المللی، از جمله پیمان نیویورک پیوسته اند و برخی از آنان قانون داوری تجاری بین الملل خود را براساس قانون نمونه آنسیترال تدوین کرده اند. یکی از سخت ترین قوانین را در میان کشورهای عربی در زمینة شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، کشور عراق دارد. در این کشور، به موجب قانون معروف به قانون شمارة 30، رأی داوری تنها وقتی واجد شرایط اجرا تلقی می شود که در حکم دادگاه خارجی ادغام شده باشد (← جنیدی، 1387ش، ص233ـ237).داوری بین المللی. به طور کلی، شیوه های حل وفصل اختلافات در عرصة بین المللی بر دو گونه اند: رسیدگی قضائی (ترافعی) و شیوة دوستانه رفع اختلاف در خارج از دادگاه. نوع دوم اقسام متعددی دارد: شیوه های جایگزین حل اختلاف، داوری و شیوه های مشابه داوری یعنی داوریهای غیررسمی یا آزاد که در آن رسیدگی قراردادی صرف بدون بهره برداری از مقررات قانون داوری انجام می گیرد (همان، ص 21ـ22). اهمیت توجه به موضوع داوری بین المللی در دانشنامة جهان اسلام از آن روست که در این باره توافقنامه های متعددی منعقد شده و ایران و کشورهای اسلامی به برخی از آنها پیوسته اند.داوری به عنوان یکی از روشهای حقوقی حل وفصل اختلافات بین المللی، جایگاه خاصی در حقوق بین الملل عمومی دارد. موضوع داوری بین المللی براساس مادّة 37 اجلاس لاهه (مصوب 1325/1907) عبارت است از حل اختلافات میان دولتها به دست قضات منتخب آنان برپایة احترام به حقوق. ولی هم اکنون گاهی، یکی از طرفین داوری بین المللی، سازمانهای بین المللی یا افرادند (داوید، ص 116ـ117؛ نیز ← ردفرن و هانتر، ص 11ـ12). بنابراین، تعریف دقیق داوری بین المللی چنین است: فیصله دادن به اختلافات میان تابعان حقوق بین الملل در موضوعات حقوق بین الملل توسط داور یا داوران منتخب، برپایة مقررات حقوق بین الملل یا احیاناً سایر مقررات (ضیائی بیگدلی، ص 446).باتوجه به مزایای متعدد داوری، از این نهاد در حقوق بین الملل، به ویژه حقوق بازرگانی، به طور گسترده استفاده می شود. داوری اساساً برمبنای تراضی است. هرچند در پاره ای موارد، داوری قانونی هم با قواعد خاصی مقرر شده است، بااین همه، شروع و انعقاد این نوع داوری نیز بسته به توافق طرفین است. فقط در داوری اجباری (← ادامة مقاله) نوعی الزام قانونی وجود دارد. باوجود این، رویکرد قوانین جدید، مداخلة دولت در امر داوری است (← داوید، ص 88؛ روبینو ـ سامارتانو ، ص 12ـ14؛ نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، ص 35، پانویس 1). قدمت داوری در روابط بین الملل به یونان باستان می رسد که عمدتاً دربارة اختلافات مرزی و حقوق طرفین بر انهار و چشمه سارها و نیز دعاوی غیربین المللی بوده است (نوسباوم ، ص 9ـ10). در قرون وسطا رفع اختلافات میان امیران، در حضور پاپ صورت می گرفت. در بین النهرین و ایران نیز از داوری برای حل اختلافات سیاسی و مرزی استفاده می شد. داوری بین الملل شکلهای مختلفی داشت، از جمله شیوة داوریِ فردی که براساس آن، رئیس کشور یا پاپ یا قاضی داوری می کردند (ضیائی بیگدلی، ص 447؛ موسی زاده، ص 406ـ407؛ نگوین کک و همکاران، ج 2، ص 264ـ265؛نوسباوم، ص 33ـ34).داوری بین المللی به معنای کنونی آن از زمان انعقاد قرارداد جی در 1208/1794 میان انگلستان و امریکا آغاز شد.ماجرای مشهور به آلاباما در جریان اختلاف میان انگلستان و امریکا، این فرصت را فراهم آورد که دو کشور مزبور در عهدنامه واشنگتن قواعد اصلی داوری بین المللی را بنیان نهند (← ضیائی بیگدلی، همانجا؛ موسی زاده، ص 407ـ408؛ برای ماجرای آلاباما )← دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی( ، ذیل «آلاباما»). پس از جنگ جهانی اول، قراردادهای داوری متعددی برای رسیدگی به دعاویِ راجع به خسارات ناشی از جنگ انعقاد یافت، از جمله قراردادهای لوکارنو در 1925/1304ش و پیمان عمومی داوری مصوب 1928/ 1307ش (← نوسباوم، ص350ـ360؛ فریدی عراقی، ص 34ـ35). در 1955/ 1334ش، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد مجموعه قواعدی دربارة داوری عرضه کرد، ولی مجمع عمومی آن را نپذیرفت. منشور ملل متحد نیز در فصل ششم خود یکی از روشهای حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی را داوری اعلام کرده است. با تشکیل و گسترش سازمانهای بین المللی، اهتمام به داوری در عرصه بین المللی افزایش یافت (← نگوین کک و همکاران، ج 2، ص250ـ251؛ ضیائی بیگدلی، همانجا). در بیشتر نظامهای حقوقی و قواعد داوری بین المللی، شرط داوری به صورت موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی پیش بینی می شود و درنتیجه، حتی درصورت بطلان قرارداد اصلی، شرط، لازم الاجراست (← درویشی هویدا، ص 49ـ50، 162ـ165؛ برای مهم ترین شرایط داوری بین المللی ← عبدالحمید احدب، ج 2، ص 208ـ217؛ خزاعی، 1386ش، ج 7، ص 224ـ231؛ درویشی هویدا، ص 50ـ51؛ جنیدی، 1376ش، ص 38ـ39؛ انیما ، ص 9ـ15). بیشتر حقوق دانان در صورت تعیین نشدن حقوق حاکم بر آیین دادرسی در قرارداد داوری بین المللی، داور را در انتخاب قانون حاکم آزاد گذاشته اند تا قانون مناسب را خود برگزیند. توجه به نظم عمومی کشور محل داوری و کشور محل اجرای رأی، توجه به متن قرارداد، مانند زبان داوری، نوع پول قرارداد و مواردی از این قبیل به داور در انتخاب قانون حاکم یاری می کند (برای نمونه ← اسکینی، ص 112ـ113؛ بوکشتیگل، ص 54ـ 55).در قوانین ملی کشورهای مختلف برای اجرای رأی داوری صادره در دیگر کشورها مقررات گوناگونی وضع شده است. البته محکومٌله معمولاً کشوری را برمی گزیند که افزون بر دارایی داشتن محکومٌعلیه در آن کشور، اجرای آرای داوری در آنجا آسان تر باشد. در نظامهای حقوقی دو روش متفاوت برای اجرای رأی داوری خارجی وجود دارد: 1) همانندسازی رأی به حکم قضائی خارجی؛ 2) همانندسازی آن به رأی داوری داخلی (نیکبخت، 1385ش، ص 6ـ7).افزون بر داوریِ اختیاری، در حقوق بین الملل داوری اجباری نیز متداول شد که مراد از آن توافق طرفین بر داوری پیش از وقوع اختلاف است. مهم ترین تحول در این زمینه در اجلاس اول صلح لاهه در 1899/ 1317 رخ داد که در آن 26 کشور قرارداد حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی را تصویب کردند و شیوة داوری در اختلافات بین المللی شکل اجباری یافت. در اجلاس دوم لاهه در 1907/ 1325، دولتها داوری اجباری را پذیرفتند. همچنین میثاق جامعة ملل در مواد 12 و 13 رجوع به داوری را برای حل اختلافات دولتهای عضو الزامی دانست. موافقتنامه های دو جانبة متعددی نیز میان کشورها منعقد شد (← ضیائی بیگدلی، ص 447ـ449؛ موسی زاده، ص 354، 410؛ فریدی عراقی، ص 32ـ33).موافقتنامه های داوری اجباری به دو شکل متفاوت منعقد می شوند: 1) شرط رجوع به داوری که به دو صورت عام و خاص (اختصاص داوری به موضوعی معیّن) صورت می گیرد؛ 2) قرارداد داوری دائمی . در قرارداد داوری دائمی، دو یا چند کشور توافق می کنند که کلیة اختلافات یا برخی از آنها را از طریق داوری حل وفصل کنند (نگوین کک و همکاران، ج 2، ص 256؛ ضیائی بیگدلی، ص 449ـ450؛ موسی زاده، ص410).داوری سازمانی. داوریهای بین المللی از منظری دیگر به داوری اختصاصی (موردی) و داوری سازمانی (نهادی) ، تقسیم می شود. مراد از داوری موردی آن است که سازماندهی و اجرای داوری از آغاز تا پایان برپایة مقررات مورد توافق برای همان مورد خاص صورت گیرد. هر نوع اختلاف نظر در جریان این گونه داوری موجب احالة موضوع به دادگاه می شود. در داوری سازمانی اختلاف به درخواست طرفین از طریق نهادی که صرفاً برای داوری بنیان نهاده شده است، رفع می گردد. توسعة تجارت بین الملل به تأسیس و گسترش نهادهای داوری دائمی انجامید. با شکل گیری این نهادها، داوری بین المللی وارد مرحلة جدیدی شد و نوعی حقوق فراملی را تثبیت کرد (داوید، ص80 ـ82؛ نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، ص 56ـ57؛ درویشی هویدا، ص 42ـ43؛ انیما، ص 27ـ29).در داوری سازمانی داوران و اطراف دعوا دارای حقوق و تعهدات متقابل اند. درحقیقت، سازمان داوری با قبول مسئولیت اداری و برخی امور شبه حقوقی که برعهدة داور، دادگاه یا طرفین بوده، جریان کار را تسهیل و سازماندهی می کند. بنابراین، سازمان داوری مداخله ای در ماهیت دعوا ندارد و شرح وظایف آن تکمیل کنندة موافقتنامة داوری است. در داوری سازمانی، مقررات تکمیلی سازمان برای موارد سکوت چاره اندیشی می کند (سیفی، ص 125، 129ـ134؛ درویشی هویدا، ص 43ـ 44؛ نیکبخت، 1388ش، ص 58ـ61). سازمانهای داوری با تدوین قراردادهای الگوی داوری در رواج این روش حل وفصل اختلافات کوشیده اند و درنتیجه، نهادهای داوری در اتاقهای تجارت و کانونهای وکلا بسیار افزایش یافته است (افتخار جهرمی، 1383ش، ص 118ـ119). موفقیت این نهادها معلول چند عامل بوده است: کارایی و انعطاف قواعد داوری، دقیق و عادلانه بودن آن و کم هزینه بودن (نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، ص 61ـ62؛ برای سازمانهای داوری در کشورهای مختلف ← قائم مقام فراهانی، ج 4، ص 55).در مادّة 454 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379)، امکان واگذاری انتخاب داور به شخص ثالث پیش بینی شده است، اما این قانون دربارة امکان داوری نهادی که صرفاً برای داوری بنیان نهاده شده (← ادامة مقاله)، ساکت است. به نظر حقوق دانان صرف منع نکردن قانون از داوریِ سازمانی کافی است، همچنان که مادّة 6 قانون داوری تجاری بین المللی ایران داوری سازمانی را به تصریح به رسمیت شناخته است (برای نمونه ← سیفی، ص150ـ151؛ جنیدی، 1378ش، ص 155).مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، نخستین سازمان داوری است که در کشور به موجب قانون در عرصة دعاوی تجاری تأسیس شد. بند ح مادّة 5 اصلاحی این قانون، تلاش برای گسترش داوری و حکمیت در عرصه مسائل بازرگانی داخلی و خارجی از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران را از وظایف این اتاق شمرده است. در آغاز بخشی از امور حقوقی اتاق بازرگانی به کار داوری اختصاص یافت، ولی با گسترش کار، مرکزی باعنوان مرکز داوری و سازش قراردادهای اتاق ایران از بخش امور حقوقی مستقل شد. در 1380ش، لایحة قانون اساسنامة مرکز داوری اتاق ایران به تصویب مجلس رسید که براساس آن، مرکز داوری از سه رکن تشکیل یافت: هیئت مدیره، دبیر کل و داوران. هیئت مدیره متشکل است از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه تن از بازرگانان و مدیران خوش نام صنعت و معدن که به مدت سه سال مسئولیت دارند. براساس مادّة 4 اساسنامه، دبیرکل باید حقوق دان ایرانی باتجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین المللی باشد. داوران هم به پیشنهاد دبیرکل و تأیید هیئت مدیره انتخاب می شوند. مطابق مادّة 10 قانون داوری اتاق بازرگانی، در اختلافات تجاری داخلی، مقررات باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379ش) و در اختلافات تجاری بین المللی، قانون داوری تجاری بین المللی حاکم بر داوری خواهد بود (← نقیبی، 1383شالف، ص 18ـ27).از دیگر سازمانهای داوری در ایران، مرکز منطقه ای داوری است که ایران مجوز تأسیس آن را در 1366ش از کمیتة حقوقی مشورتی آسیایی ـ افریقایی وابسته به سازمان ملل دریافت کرد و قانون موافقتنامه آن در 1380ش از تصویب مجلس گذشت و از 1384ش آغاز به کار کرد. این مرکز دارای صلاحیت عام در دعاوی بازرگانی بین المللی و مربوط به منطقه ای خاص از جهان (جنوب غربی آسیا و خلیج فارس) است. قواعد رسیدگی در آن هماهنگ با قواعد داوری آنسیترال و تجارب سازمانهای داوری بین المللی است. انتصاب مدیر این مرکز با دولت ایران و از میان کسانی است که تابعیت ایرانی داشته باشد (ایزدگشسب، ص 163ـ166).مرکز داوری کانون وکلای دادگستری، یکی دیگر از سازمانهای داوری است که اساسنامة آن در 1384ش به تصویب هیئت مدیرة کانون وکلای دادگستری مرکز رسیده است. رسیدگی در این مرکز براساس باب هفتم آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی و آیین نامة داخلی داوری مرکز صورت می گیرد. فعالیت این مرکز محدود به اختلافات میان وکلا و موکلان نیست، هرچند در اساسنامة کانون که مرکز داوری وابسته به آن است، چنین وظیفة گسترده ای برای آن مقرر نشده است (← همان، ص167ـ177؛ افتخار جهرمی، 1383ش، ص 123). در 1380ش مرکز داوری اتاق تعاون ایران زیرنظر هیئت مدیرة اتاق تعاون در محدودة امور مربوط به تعاونیها، آغاز به کار کرد. این مرکز دارای دبیرخانه و فهرست داوران نیست و قواعد رسیدگی مدونی ندارد. داور با رضایت طرفین از صنف مورد اختلاف برگزیده می شود و رسیدگی براساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی صورت می گیرد (ایزدگشسب، ص 177ـ179).سازمانهای داوری بین المللی. گاه سازمانها و دعاوی خاص برای رسیدگی به دعاوی ناشی از پیامدهای اقتصادی وقایع مهم و تأثیرگذار مانند ملی شدن یا مصادرة اموال اتباع کشورهای دیگر، انقلابها و جنگها، تشکیل می شود. این سازمانها به سبب قوانین شکلی و ماهوی و نیز رواج بسیار، در توسعة داوری بین المللی تأثیر درخور توجهی داشته اند (نیکبخت، 1388ش، ص 74ـ75). یکی از این سازمانها، دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا است که مستند به بیانیة الجزایر در 1981 (1359ش) است و به دعاوی میان اتباع امریکا و دولت ایران و اتباع ایران و دولت امریکا و نیز دعاوی رسمی میان دو دولت مذکور می پردازد و مقرّ آن در لاهه است (ضیائی بیگدلی، ص 451؛ نیکبخت، 1388ش، ص 76ـ84؛ نیز ← روبینو ـ سامارتانو، ص 65ـ86؛ ردفرن و هانتر، ص 59ـ60؛ نیز ← بیانیه های الجزایر*).از جمله نهادهای بین المللیِ داوری، دادگاه داوری دائمی است که براساس پیمان 1899 لاهه ایجاد شد. در این دادگاه، هر کشور عضو، حق انتخاب چهار داور از اتباع خود یا بیگانه را برای شش سال دارد که این داورها در مجموع گروه ملی آن کشور را تشکیل می دهند. تنها رکن دائم دیوان، دفتر بین المللی مستقر در لاهة هلند است. دعاویِ داوری این دادگاه، معمولاً میان دو دولت یا یک دولت و یک شخص خصوصی است، اما برای رسیدگی به همة داوریهایی که با توافق طرفین به آن واگذار می شود، صلاحیت دارد (← ضیائی بیگدلی، ص450ـ451؛ نگوین کک و همکاران، ج 2، ص270ـ272؛ نیکبخت، 1388ش، ص70ـ72).امروزه شمار بسیاری از داوریهای بین المللی میان دولتها و اشخاص خصوصی بیگانه صورت می گیرد، به ویژه درخصوص شرکتهای سرمایه گذاری فراملیتی (نگوین کک و همکاران، ج 2، ص 251). به سبب وسعت معاهدات دوجانبه و چندجانبه در این باره و مداخلة وسیع دولتها و شرکتهای دولتی در امر تجارت، چه بسا مباحث حقوق بین الملل عمومی در اختلافات مطرح می شود، مانند رابطة معاهدات با یکدیگر و با نظامهای حقوقی داخلی و قواعد حاکم بر تعارض آنها و مسائل ناشی از وضع ویژه دولتها مانند مصونیت قضائی و اجرایی آنها (جنیدی، 1387ش، ص 14؛ برای برخی پیمانهای دو یا چند جانبه ← روبینو ـ سامارتانو، ص 26ـ27، 32).یکی از نهادهای داوری بین المللی، مرکز بین المللی حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) است که در 1965/ 1344ش بانک جهانی آن را به موجب عهدنامة واشنگتن، معروف به عهدنامة ایکسید، به منظور حفظ و موازنه منافع سرمایه گذاران و کشورهای میزبان تأسیس کرد. 143 کشور به این عهدنامه پیوسته اند و برخی کشورها به گونه مشروط آن را پذیرفته اند، مانند عربستان سعودی که معاملات مرتبط با نفت و حاکمیت را مستثنا کرده است. ایران این عهدنامه را امضا نکرده است. مقرّ ایکسید در واشنگتن و ریاست شورای اداری آن برعهدة رئیس بانک جهانی است (صلح چی و نژندی منش، ص 355ـ359؛ نیکبخت، 1388ش، ص 72ـ74؛ ردفرن و هانتر، ص 54ـ58).از مهم ترین سازمانهای داوری بین المللی در عرصة تجاری، دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی (آی سی سی)است که دبیرخانة آن در پاریس مستقر است، ولی داوری با نظارت این دیوان ممکن است در هر کشوری برگزار شود. این دیوان در 1923/ 1302ش تأسیس شد. پیش از تشکیل آن داوریهای تجاری سازمان یافته نبود. مهم ترین رکن دیوان، سازمان داوری اتاق، متشکل از حقوق دانان برجسته کشورهای مختلف، است (← سیفی، ص 145؛ نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، ص 15ـ16، 19ـ21، 24). مهم ترین وظایف دیوان عبارت اند از: احراز موافقتنامة داوری، بررسی و تصویب رأی داوری در همه مراحل داوری، نصب داور یا داوران و تعیین محل داوری در فرض اختلاف نظر طرفین در این موضوعات، رسیدگی به جرح داور، بررسی مفاد قرارنامة داوری، تعیین هزینه های داوری و تعیین موعد یا تمدید آن درصورت لزوم (نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، ص 48ـ54؛ برای تفاصیل بحث ← همان، ص 71ـ121، 127ـ184؛ صلح چی و نژندی منش، ص 392ـ395؛ برای دیگر سازمانهای مهم بین المللی در عرصة داوری تجاری ← سیفی، ص 148ـ149؛ نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، ص 59ـ61؛ نیکبخت، 1388ش، ص 62ـ65).منابع : محمود شکری آلوسی، بلوغ الارب فی معرفة احوال العرب، چاپ محمد بهجة اثری، بیروت ?] 1314[؛ ابن ابی الدَّم، کتاب ادب القضاء، ج 1، چاپ محیی هلال سرحان، بغداد 1404/1984؛ ابن بابویه، المقنع، قم 1415؛ ابن عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن عبدالرفیع، معین الحکام علی القضایا و الاحکام، چاپ محمدبن قاسم بن عیاد، بیروت 1989؛ ابن فرحون، کتاب تبصرة الحکام فی اصول الاقضیة و مناهج الاحکام، مصر 1301، چاپ افست بیروت ]بی تا.[؛ ابن قاص، ادب القاضی، چاپ احمد فرید مزیدی، بیروت 1428/2007؛ ابن قدامه، المغنی، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بی تا.[؛ ربیعا اسکینی، مباحثی از حقوق تجارت بین المللی، تهران 1371ش؛ گودرز افتخار جهرمی، «تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزة داوری بین المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، ش 27ـ28 (پاییز ـ زمستان 1378)؛ همو، «مزایای داوری بعنوان جایگزین رجوع به دادگاهها»، در داوری نامه ـ 1، گزارش ویژة مقالات همایش داوری تجاری در حیطة ملی و بین المللی، زیرنظر حسین نقیبی، تهران: مرکز داوری اتاق ایران، 1383ش؛ محمدناصرالدین البانی، ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منارالسبیل، بیروت 1405/1985؛ احمد امیرمعزی، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی، تهران 1388ش؛ زکریابن محمد انصاری، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، بیروت 1418/1998؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1388ش؛ ابوالفضل ایران نژاد، آریانام: تاریخ و فرهنگ ایران باستان، کرمان 1386ش؛ منصور ایزدگشسب، داوری سازمانی و مراکز آن در ایران، تهران 1387ش؛ محمدحسین بن خلف برهان، برهان قاطع، چاپ محمد معین، تهران 1361ش؛ ابوبکربن محمدشطا بکری دمیاطی، اعانة الطالبین، بیروت 1418/1997؛ کارل هاینز بوکشتیگل، داوری و واحدهای تجاری دولتی : بررسی وضعیت حقوق و رویة داخلی و بین المللی، ترجمة محسن محبی، تهران 1368ش؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997؛ منصور پورنوری، «حمایت قضایی از آراء داوری در ایران»، در داوری نامه ـ 1، همان؛ لعیا جنیدی، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، تهران 1387ش؛ همو، قانون حاکم در داوریهای تجاری بین المللی، تهران 1376ش؛ همو، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی، مصوب 26/6/ 76، تهران 1378ش؛ جوادعلی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت 1976ـ 1978؛ اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ]بی تا.[، چاپ افست تهران 1368ش؛ سلطانعلی حافظ اوبهی، فرهنگ تحفة الاحباب، چاپ فریدون تقی زاده طوسی و نصرت الزمان ریاضی هروی، مشهد 1365ش؛ موسی بن احمد حجاوی، الاقناع لطالب الانتفاع، چاپ عبداللّه بن عبدالمحسن ترکی، ریاض 1423/2002؛ کاظم حسینی حائری، القضاء فی الفقه الاسلامی، قم 1428؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ حسین خزاعی، حقوق تجارت بین الملل، ج 7، تهران 1386ش؛ همو، «خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق تجارت داخلی و بین المللی»، در فصلنامة حقوق مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 39، ش 3 (پاییز 1388)؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ]قاهره [1377/1958؛ خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، نجف ]1975ـ 1976[؛ رنه داوید، «مفهوم و نقش داوری در بازرگانی بین المللی»، ترجمة حسین صفایی، در مقالاتی دربارة حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی، ]تهران [نشر میزان، 1375ش؛ یوسف درویشی هویدا، شیوه های جایگزین حل وفصل اختلاف (ADR)، تهران 1388ش؛ محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ]قاهره[ : داراحیاء الکتب العربیة، ]بی تا.[؛ قحطان عبدالرحمان دوری، عقدالتحکیم فی الفقه الاسلامی و القانون الوضعی، بغداد 1405/1985؛ عباس زراعت، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، با تجدیدنظر و اضافات، همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه، تهران 1383ش؛ جعفر سبحانی، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الاسلامیة الغرّاء، قم 1376ش؛ جمال سیفی، «اهمیت داوری سازمانی در دعاوی تجاری بین المللی»، در داوری نامه ـ 1، همان؛ مصطفی بن سعد سیوطی، مطالب اولی النهی فی شرح غایة المنتهی، چاپ حسن شطی، ]دمشق[ 1421/2000؛ محمدپادشاه بن غلام محیی الدین شاد، آنندراج: فرهنگ جامع فارسی، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران 1363ش؛ عبدالحمید شروانی، حاشیة العلامة الشیخ عبدالحمید الشروانی، در حواشی الشروانی و ابن قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهیتمی، چاپ سنگی مصر 1315، چاپ افست ]بیروت[ : داراحیاء التراث العربی، ]بی تا.[؛ عبداللّه شمس، آیین دادرسی مدنی، ج 3، تهران 1387ش؛ محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ عمربن عبدالعزیز صدرالشهید، کتاب شرح ادب القاضی للخصّاف، چاپ محیی هلال سرحان، ج 4، بغداد 1398/ 1978؛ محمدعلی صلح چی و هیبت اللّه نژندی منش، اسناد بین المللی راجع به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، تهران 1387ش؛ محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، تهران 1384ش؛ طبری، جامع؛ محمدبن علی طوری، تکملة البحر الرائق شرح کنزالدقائق، در ابن نجیم، البحرالرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/1997؛ محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن، چاپ احمد حبیب قصیرعاملی، بیروت ]بی تا.[؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران : المکتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ عبدالحمید احدب، التحکیم فی البلاد العربیة، ج 2، بیروت 1990؛ حسن بن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن محمد غزالی، الوسیط فی المذهب، ج 7، چاپ محمد محمد تامر، ]قاهره[ 1417/ 1997؛ محمدبن جلال الدین غیاث الدین رامپوری، غیاث اللغات، چاپ منصور ثروت، تهران 1375ش؛ محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، قم 1416ـ1424؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم 1387ـ1389، چاپ افست 1363ش؛ بهرام فره وشی، فرهنگ پهلوی، تهران 1346ش؛ عبدالحمید فریدی عراقی، روشهای مسالمت آمیز حل وفصل اختلافات بین المللی، تهران 1369ش؛ الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام، و المشتهرﺑ فقه الرضا، مشهد: مؤسسة آل البیت، 1406؛ عبدالمجید قائم مقام فراهانی، حقوق بین الملل، ج 4، تهران 1370ش؛ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران 1383ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ علی کنی تهرانی، کتاب القضاء من کتاب تحقیق الدلائل فی شرح تلخیص المسائل، چاپ سنگی ]تهران[ 1304، چاپ افست 1399؛ حسین کیان راد، جامعه و اقتصاد عصر ساسانی، تهران 1385ش؛ احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران 1388ش؛ محسن محبی، «امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری»، در داوری نامه ـ 1، همان؛ محمداسحاق فیّاض، منهاج الصالحین،قم ?] 1419[؛ جلال الدین مدنی، آئین دادرسی مدنی، تهران 1978؛ علی بن سلیمان مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجّل احمدبن حنبل، چاپ محمد حامد فقی، قاهره 1374ـ 1378، چاپ افست بیروت ]بی تا.[؛ علی حسین مصلحی و محسن صادقی، «نگاهی به شیوه های جای گزین حل وفصل اختلاف (ADR)»، نامه مفید، ش 46 (بهمن و اسفند 1383)؛ محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، ]بی تا.[؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 12، قم 1414؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه القضاء، قم 1408؛ رضا موسی زاده، بایسته های حقوق بین الملل عمومی (2ـ 1)، تهران 1383ش؛ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج40، چاپ محمود قوچانی، بیروت 1981؛ نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، همراه با ترجمه فارسی قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی ]از [محسن محبی، تهران: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، 1380ش؛ حسین نقیبی، «آشنایی با مرکز داوری اتاق ایران»، در داوری نامه ـ 1، همان، 1383شالف؛ همو، «موقعیت کنونی حقوق داوری در ایران»، در همان، 1383شب؛ دین نگوین کک، پاتریک دییه، و آلن پله، حقوق بین الملل عمومی، ترجمة حسن حبیبی، تهران 1382ش؛ آرتور نوسباوم، تاریخ مختصر حقوق بین الملل، زیر نظر احمد متین دفتری، تهران 1337؛ یحیی بن شرف نَوَوی، روضة الطالبین و عمدة المفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت ]بی تا.[؛ حمیدرضا نیکبخت، شناسایی و اجرای آراء داوری های تجاری بین المللی در ایران، تهران 1385ش؛ قدرت اللّه واحدی، آیین دادرسی مدنی، کتاب 3، تهران 1383ش؛ یعقوبی، تاریخ؛Encyclopedia of public international law, Amsterdam: North-Holland, 1981, s.v. "The Alabama" (by Peter Seidel); Gerard J. Meijer, "International commercial arbitration", in International contracts: aspects of jurisdiction, arbitration and private international law, ed. Marielle Koppenol-Laforce et al., London: Sweet & Maxwell, 1996; Kyriaki Noussia, Confidentiality in international commerical arbitration: a comparative analysis of the position under English, US, German and French law, Heidelberg 2010; Albert Ten Eyck Olmstead, History of the Persian empire, Chicago 1963; Emilia Onyema, International commercial arbitration and the arbitrator's contract, London 2010; Alan Redfern and Martin Hunter, Law and practice of international commercial arbitration, London 1999; Mauro Rubino-Sammartano, International arbitration law, Deventer, Boston 1990.