خراج (۱)

معرف

خراج (1)،# مالیات ارضی در سرزمینهای مفتوحه در دوره اسلامی.
متن
خراج (1)، مالیات ارضی در سرزمینهای مفتوحه در دوره اسلامی.خراج در لغت واژه‌ای غیرعربی دانسته شده که از اصل آرامی یا اکدی به زبان فارسی و سپس عربی، یا از اصل یونانی (خروگیا) به زبان سریانی و سپس به عربی وارد شده است (رجوع کنید به کاتبی، ص 99ـ100؛ مدرسی طباطبائی، ج 2، ص 13ـ14؛ صالح احمد علی، ص 14). این واژه در زبان عربی، پیش از رواج مفهوم اصطلاحی آن به معنی اجر و پاداش و نفع، به کار رفته است (رجوع کنید به مؤمنون: 72؛ کهف: 94؛ ماوردی، ص 262).1) مباحث فقهی. واژه خراج فقط یک بار در قرآن (مؤمنون: 72) به کار رفته و به معنای عام لغوی خود، یعنی اعطای مال و پاداش تفسیر شده است (رجوع کنید به طبری؛ طبرسی؛ فخررازی، ذیل آیه). البته واژه «خَرْجآ» نیز در این آیه و آیه 94 سوره کهف آمده است که آن را خراجا هم قرائت کرده‌اند (رجوع کنید به طبری؛ طبرسی، ذیل همین آیات). در برخی احادیث نیز خراج به معنای لغوی به کار رفته است؛ از جمله در حدیث «الخَراج بالضَمان» که براساس آن، منافع مال مورد معامله از آنِ کسی است که ضامن تلف آن مال به شمار می‌رود (برای نمونه رجوع کنید به شافعی، مسند، ص 189؛ ابن‌ابی‌جمهور، ج 1، ص 57). در متون حدیثی و منابع فقهی گاه واژه خراج به معنای لغوی دیگر آن، یعنی مالیات یا هر نوع مالی که متولی جمع‌آوری و مصرف آن حاکم است، به کار رفته که شامل خمس*، زکات*، فَیْء* و جزیه* می‌شود (برای نمونه رجوع کنید به کلینی، ج 3، ص 567، ج 5، ص 268). عناوین نخستین آثاری که با این عنوان تألیف شده‌اند، از جمله کتاب الخراج قاضی ابویوسف (متوفی 182) و اثری به همین نام از یحیی‌بن آدم (متوفی 203)، ناظر به این مفهوم خراج است.خراج در منابع فقهی، اصطلاحآ به معنای مالیاتی است که به اصل زمین، تعلق می‌گیرد. فقها در برخی اقسام زمین، به‌ویژه زمینهایی که با جنگ فتح شده و زمینهایی که بر پایه مصالحه مسلمانان با کفار در مالکیت مسلمانان درآمده است، پرداخت خراج را ضروری دانسته‌اند (برای آرای مذاهب گوناگون فقهی رجوع کنید به ابویوسف، ص 59ـ60؛ ماوردی، ص 388ـ389؛ ابوصلاح حلبی، ص 259ـ261؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله).در منابع حدیثی و فقهی، اصطلاح اراضی خراجی در مقابل اراضی عُشری (زمینهایی که یک دهم محصول آن به عنوان مالیات گرفته می‌شود) به کار رفته است (برای منابع حدیثی رجوع کنید به کلینی، ج 5، ص 268، 272، 282؛ ابن‌بابویه، ج 3، ص 244، 248؛ برای منابع فقهی رجوع کنید به ابویوسف، ص60؛ کاسانی، ج 2، ص 62؛ بهوتی‌حنبلی، ج 2، ص 252ـ253). اصطلاح خراجِ وظیفه، به معنای مالیات نقدی به میزان معیّن از زمین، گاهی در برابر تعبیر خراج مُقاسَمه (مالیات بر محصول به تناسب ارزش سالانه آن) ذکر شده است (رجوع کنید به کاسانی، همانجا؛ محقق کرکی، 1413، ص70؛ ابن‌عابدین، ج 2، ص 53، ج 3، ص 262؛ بحرالعلوم، ج 1، ص250). در مقابلِ خراج به معنای مالیات مختص زمین (خراج‌الارض)، برخی منابع جزیه را خراج رئوس یا خراج‌الرأس خوانده‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج10، ص 77؛ کاسانی، ج 7، ص 112؛ ابن‌عابدین، ج 3، ص 266). گاهی نیز تعبیر جزیة‌الارض معنای خراج اصطلاحی را افاده می‌کند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 2، ص590؛ بهوتی‌حنبلی، ج 3، ص 111). به‌علاوه، در منابع، به‌ویژه منابع متقدم، گاهی واژه جزیه به معنای خراج و خراج به معنای جزیه استفاده شده و محققان را به ارائه راه‌حلهایی در این باره واداشته است (رجوع کنید به د.اسلام، چاپ دوم، ذیل "Djizya.I "؛ مدرسی طباطبائی، ج 2، ص 53ـ54؛ نیز رجوع کنید به جزیه*).احکام خراج در منابع فقهی، در مباحثی که مستقیم یا غیرمستقیم به روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان پرداخته، مانند جهاد (کتاب السِیَر)، احکام اهل ذمه و احکام اراضی، نیز ذیل مباحث برخی معاملات مانند مزارعه و مساقات، و مباحثی چون زکات و خمس مطرح شده است. در منابع فقه سیاسی مانند احکام سلطانیه هم از خراج سخن به میان آمده و تک‌نگاریهای فراوانی درباره آن وجود دارد (رجوع کنید به مدرسی طباطبائی، ج 2، ص 273ـ288). اسلام‌شناسان غربی نیز به این موضوع توجه خاصی نشان داده و برخی منابع اسلامی را ترجمه کرده‌اند، مانند ترجمه کتاب الخراج یحیی‌بن آدم به کوشش یونبل به انگلیسی (لیدن 1314/ 1896) و کتاب الخراج قاضی ابویوسف به کوشش فانیان به فرانسوی (پاریس 1300ش/ 1921). بن‌شمش تلخیصی از کتاب الخراج ابویوسف، کتاب الاموال ابوعبید قاسم‌بن سلّام (متوفی 224) و کتاب الخراج قُدامة‌بن جعفر (متوفی 337) را با عنوان )مالیات در اسلام( (لیدن، ج 1، 1958، ج 2، 1965، ج 3، 1969) منتشر کرد. به‌علاوه، اسلام‌شناسان در آثاری که به موضوع جهاد، مالیات و اهل ذمّه به‌طور ضمنی به خراج توجه کرده‌اند (رجوع کنید به د.اسلام، چاپ دوم، ج 4، ص 1033ـ1034؛ مدرسی طباطبائی، ج 2، ص 323ـ325).درباره ماهیت خراج و زمین خراجی دیدگاههای فقهی مختلفی وجود دارد. بسیاری از فقها خراج را اجرت استفاده از منافع زمین و خراج مقاسمه را نوعی مزارعه یا مساقات دانسته‌اند. به نظر آنان نام خراج خود دلالت بر این دارد که شخص متصرف، مالک زمین نیست و خراج نوعی عوض در قبال بهره‌مندی از منافع زمین است. از سوی دیگر، برخی فقها خراج را ثمن اقساطی مُعاوضه دانسته‌اند، یعنی درحقیقت اراضی خراجی خریداری شده‌اند و ثمن آنها به تدریج در قالب خراج پرداخت می‌شود (رجوع کنید به طوسی، الخلاف، ج 2، ص 68ـ 69؛ ابواسحاق شیرازی، ص 241؛ ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، ج 4، ص 37؛ منتظری، ج 3، ص 488). ابن‌تیمیه (کتب، ج 29، ص 205)، خراج را نوعی معامله خاص شبیه به بیع و اجاره دانسته که با مقرر کردن خراج بر زمین، خراج‌گزار برای همیشه مالک منافع زمین می‌شود. در بعضی منابع فقهی، اراضی خراجی نوعی فیء به شمار آمده، به این معنا که زمین خراجی وقف برای تمام مسلمانان است و حتی احیای آن باعث ایجاد حق مالکیت نمی‌شود و بنابراین عواید آن باید برای مصالح عمومی هزینه شود و تصمیم‌گیری درباره آن با حاکم است (رجوع کنید به ابن‌آدم، ص 43ـ44؛ ابوعبید، ص 104؛ ابوالبرکات، ج 4، ص 52ـ53؛ صدر، ص 431، 438).آرای فقهی مذاهب مختلف فقهی درباره جایز بودن یا نبودن خراج در اقسام گوناگون زمین متفاوت است: 1) زمینهایی‌که مالکان آن مسلمان شده و در دارالاسلام قرار دارند. به نظر تمامیِ فقها، گرفتن خراج از آنان جایز نیست (رجوع کنید به ابویوسف، ص 63؛ ابوعبید، ص 69؛ طوسی، النهایة، ص 419). 2) زمینهایی که مالکان، آنها را تسلیم مسلمانان کرده یا بدون جنگ رها کرده‌اند. به نظر برخی از فقهای اهل سنّت، این زمینها وقف مسلمانان و منافع آن برای همه آنهاست. حاکم سرزمین اسلامی این اختیار را دارد که این زمینها را پس از تعیین خراج به افراد واگذار کند و آنان حق خرید وفروش و رهن این اراضی را ندارند. محصولات این زمینها مشمول حکم زکات است، ولی برخی از فقهای متقدم و ابوحنیفه در صورت پرداخت خراج، زکات را ساقط دانسته‌اند (رجوع کنید به ماوردی، ص 366ـ367؛ ابن‌فراء، ص 163ـ 164؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 583). به نظر فقیهان امامی، این اراضی به امام متعلق‌اند نه به همه مسلمانان و از انفال به شمار می‌روند. امام می‌تواند به هر نحو که مصلحت بداند درباره آنها تصمیم بگیرد و کسی جز او حق تصرف در آنها را ندارد (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی، ص 261؛ طوسی، النهایة، ص 419ـ420؛ علامه حلّی، 1414، ج 9، ص 185ـ186). 3) زمینهای آبادی که ساکنان آنها با مسلمانان مصالحه نموده و صلح‌نامه منعقد کرده‌اند (اراضی صلح یا اراضی عهد). در این زمینها در صورتی که برطبق صلح‌نامه به ازای دریافت خراج در اختیار مالکان ذمیِ آنها باقی بماند، آنچه از آنان دریافت می‌شود، در حقیقت نوعی جزیه است که به زمین به عنوان یکی از اموال ذمی تعلق گرفته است و با اسلام آوردن او ساقط می‌شود. به نظر مشهور فقیهان امامی و مالکی، با انتقال مالکیت این اراضی از ذمی به مسلمانان، خراج از زمین به اموال دیگر ذمی منتقل می‌شود (رجوع کنید به سحنون، ج 4، جزء10، ص 272ـ273؛ ماوردی، ص 368؛ طوسی، النهایة، ص 419؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 589؛ علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 4، ص 428؛ قس ابوالصلاح حلبی، ص260ـ261). فرض دیگر این است که این اراضی، مطابق صلح‌نامه به مسلمانان منتقل شده باشد. به نظر فقهای امامی، این‌گونه زمینها در حکم زمینهایی است که با جنگ تصرف شده باشد و ازاین‌رو، از آنان خراج گرفته می‌شود (رجوع کنید به علامه حلّی، 1414، ج 13، ص130؛ شهیدثانی، ج 4، ص 23). فقهای اهل سنّت نیز این زمینها را وقف همه مسلمانان دانسته و گرفتن خراج را لازم شمرده‌اند (رجوع کنید به ماوردی، ص390؛ ابن‌فراء، ص 164؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 583). 4) زمینهای مفتوحُ العَنْوَة، یعنی زمینهایی که با جنگ به تصرف مسلمانان درآمده‌اند. فقهای امامی به استناد احادیث (برای نمونه رجوع کنید به کلینی، ج 5، ص 44ـ45؛ طوسی، الاستبصار، ج 3، ص 109ـ110؛ حرّ عاملی، ج 17، ص 369)، این زمینها را متعلق به همه مسلمانان دانسته و تصمیم‌گیری درباره آنها را به امام واگذاشته‌اند. امام می‌تواند آنها را در ازای گرفتن خراج به افراد، چه مالکان پیشین آنها چه دیگران، واگذار کند (رجوع کنید به مفید، ص 274ـ275؛ طوسی، الخلاف، ج 2، ص 67ـ68؛ علامه حلّی، 1414، ج 9، ص 183ـ187).در فقه اهل سنّت درباره زمینهای مفتوح‌العنوه دیدگاههای مختلفی مطرح شده است. مهم‌ترین منشأ این اختلاف دیدگاهها اختلاف روش عملی برخی خلفا با سیره پیامبر صلی‌اللّه‌علیه ‌و آله ‌وسلم درباره اراضی فتح شده جنگ خیبر است که آن را میان مجاهدان تقسیم کرد. اما خلیفه دوم در اراضی فتح شده سواد عراق تصمیم گرفت که این اراضی و سپس اراضی شام را تقسیم نکند و بر آنها خراج وضع کند. او این کار را به مصلحت همه مسلمانان شمرد و برای متقاعد کردن مخالفان، به آیات شش تا ده سوره حشر نیز استناد کرد. بر پایه این روایات، برخی از صحابه، از جمله بلال و زبیر، به دلیل تعارض تصمیم خلیفه با سیره پیامبر اکرم در خیبر با آن مخالف و شماری دیگر که طرف مشورت او بودند، از جمله حضرت علی علیه‌السلام، با آن موافق بودند (رجوع کنید به ابویوسف، ص 24ـ27؛ ابوعبید، ص 72ـ73). در تفسیر عملکرد خلیفه دوم احتمالات مختلفی مطرح شده است. از جمله این احتمالات آن است که وی این اراضی را فروخت و در قالب خراج ثمن آنها را دریافت کرد. به نظر برخی دیگر، عمر پس از بازپس گرفتن زمینها از جهادگران، آنها را به صاحبان پیشین بازگرداند و برای منافع آنها خراج مقرّر کرد تا در راه مصالح مسلمانان صرف شود (رجوع کنید به ابوعبید، ص 93ـ95؛ طوسی، الخلاف، ج2، ص68ـ69، ج3، ص234ـ235؛ حَطّاب، ج 3، ص 118).عامل دیگرِ اختلاف‌نظر مزبور درباره اراضی مفتوح‌العنوه، تفسیرهای گوناگونی است که از آیه غنیمت (انفال: 41) و آیه فیء (حشر : 7) شده است (رجوع کنید به ابن‌رجب، ص 202ـ218). به نظر شافعیان، ظاهریان و برخی از مالکیان، به استناد شمول آیه 41 سوره انفال بر غنایم منقول و غیرمنقول و نیز سیره نبوی، این‌گونه اراضی میان تصرف‌کنندگان تقسیم می‌شود، مگر آنکه آنها خود زمینها را واگذار کنند تا حاکم آنها را وقف مسلمانان کند، مانند آنچه در عراق رخ داد. البته برخی از این فقها تخلف خلیفه از سنّت نبوی را نکوهش کرده و شماری از آنان رفتار برطبق سیره پیامبر را بهتر دانسته‌اند (رجوع کنید به شافعی، الاُمّ، ج 4، ص 191ـ192؛ ابوعبید، ص 95؛ ابن‌حزم، ج 7، ص 342ـ345؛ باجی، ج 3، ص 219). به نظر فقهای حنبلی، حاکم اسلامی میان دو کار مخیّر است: یکی وقف زمین بر مسلمانان و گرفتن خراج از متصرفان آنها، دوم تقسیم این اراضی میان جهادگران و تبدیل آنها به اراضی عُشْری. این تصمیم حاکم نقض‌ناپذیر و همیشه لازم‌الاجراست (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 2، ص 581ـ582؛ بهوتی حنبلی، ج 3، ص 106ـ108). به نظر بیشتر حنفیان نیز حاکم اسلامی به‌اقتضای مصلحت، یکی از دو گزینه مذکور را برمی‌گزیند. در فرض اول یعنی استرداد اراضی به صاحبان پیشین، اراضی خراجی ملک آنها محسوب و با مسلمان شدن آنان، خراج ساقط می‌شود (رجوع کنید به ابویوسف، ص 58، 60، 63، 68؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 3، ص 8؛ ابن‌نجیم، ج 5، ص 177؛ برای نقد رجوع کنید به صدر، ص 425ـ430). به نظر مشهور میان مالکیان، اراضی مفتوح‌العنوه وقف تمام مسلمانان است و با واگذاری این اراضی به مردم، خراج به عنوان اجرت گرفته می‌شود. به نظر آنان، تقسیم اراضی در خیبر به دلیل فقر و نیاز مالی مسلمانان در آن زمان، صورت گرفت و پس از آن مقتضای مصلحت مسلمانان فقط وقف اراضی و دریافت خراج است (رجوع کنید به سحنون، ج 4، جزء10، ص 273ـ274؛ باجی، همانجا؛ برای احکام اراضی موات و زمینهای آباد طبیعی رجوع کنید به احیای موات*؛ انفال*؛ نیز درباره خمس اراضی خراجی رجوع کنید به خمس*).فقها میزان خراج را تعیین نکرده‌اند و با استناد به ادله فقهی از جمله احادیث، آن را به تشخیص حاکم، بر پایه مصلحت و عرف، واگذاشته‌اند. بر این اساس، نوع و مقدار محصول زمین، ویژگیهای زمین، نوع آبیاری و فاصله آن از آبادی در تعیین آن مؤثر بوده است (رجوع کنید به ماوردی، ص 392ـ395؛ ابن‌فراء، ص 165ـ173؛ محقق کرکی، 1413، ص 66، 70ـ72). در عین حال، برخی منابع فقه سیاسی به شیوه‌های محاسبه خراج هم پرداخته‌اند که از جمله رایج‌ترین آنها دو شیوه بوده است: یکی بر پایه مساحت زمین موردنظر، و دیگری براساس نظام مقاسمه (رجوع کنید به ماوردی، ص 395ـ396؛ ابن‌فراء، ص 173ـ186). به نظر فقها، هرگونه کاستی یا افزایش محصول براثر عوامل طبیعی، مانند خشکسالی و سیل، در میزان خراج تأثیرگذار است. بخشش خراج یا کم کردن از آن جزء با اجازه حاکم ممکن نیست. هزینه‌های تعمیر و بازسازی اراضی خراجی برعهده حاکم است نه خراج‌دهندگان (رجوع کنید به ابویوسف، ص 86؛ ابوالصلاح حلبی، ص 261؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 3، ص 47؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم 1، ص 116ـ117). دریافت خراج نقدی از بهای کالاهایی که فقط برای اهل ذمه مالیات دارد مانند شراب و خوک، جایز و استفاده از این پول برای مسلمانان حلال است (رجوع کنید به ابوعبید، ص 62ـ65؛ مفید، ص 279).به نظر مشهور فقهی، با رسیدن محصول اراضی خراجی به نصاب زکات، پرداخت زکات لازم است و پرداخت خراج که به اصل زمین تعلق گرفته، تأثیری بر وجوب زکاتی که به محصول تعلق می‌گیرد، ندارد. خراج و زکات در سبب وجوب و مصرف باهم متفاوت‌اند، ولی حنفیان برآن‌اند که زکات و خراج از یک زمین باهم گرفته نمی‌شود (رجوع کنید به سحنون، ج 1، جزء2، ص 345؛ طوسی، الخلاف، ج 2، ص 69؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 2، ص 207ـ208؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص590ـ591). به نظر حنفیان در برخی موارد ارضی عُشْری به اراضی خراجی تبدیل می‌شود یا حکم آن را می‌یابد، از جمله درصورتی که ذمی زمین عشری را بخرد (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج 14، ص 171؛ کاسانی، ج 2، ص 54ـ55، ج 6، ص 195، ج 7، ص110؛ نیز رجوع کنید به زکات*). به نظر برخی فقها، ادعای پرداخت خرج بدون اقامه دلیل پذیرفته نمی‌شود، زیرا خراج نوعی اجرت یا ثَمَن است و اثبات پرداخت آن به دلیل نیاز دارد (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج 7، ص 277؛ علامه حلّی، 1414، ج 9، ص 427؛ قس ابواسحاق شیرازی، ص 221). درباره روابط حاکم اسلامی با خراج‌گزار توصیه‌هایی اخلاقی مانند رفق و مدارا در گرفتن خراج و لزوم توجه به بهبود وضع خراج‌گزاران در احادیث و منابع فقهی مطرح شده است (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 51،، 53، 71؛ ابویوسف، ص 49ـ 50؛ ابوعبید، ص 53ـ58؛ مفید، ص 257). حتی گفته‌اند که استقرار لشکریان در اراضی خراجی ــکه در تصرف غیرمسلمانان است ــ با رعایت حال آنان فقط تا سه روز جایز است (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 60؛ محقق کرکی، 1413، ص89ـ90).فقها بر پایه مبناهایی که درباره ماهیت اراضی خراجی پذیرفته‌اند، درباره امکان تصرف مالکانه خراج‌گزاران مانند خرید و فروش یا رهنِ این اراضی دیدگاههای مختلفی ارائه کرده‌اند. به نظر فقهای امامی و نیز فقهای اهل سنّت جز حنفیان، خریدوفروش و رهن دادن اراضی خراجی جایز نیست. زیرا ملک همه مسلمانان است و مالک شخصی ندارد. البته این فقها معامله حق اختصاص (تصرف) این اراضی و نیز خریدوفروش و رهن آنچه را بر روی این زمینها ایجاد شده، مانند بناها و درختان، جایز دانسته‌اند (رجوع کنید به ابوعبید، ص 99ـ105؛ طوسی، النهایة، ص 422ـ423؛ محقق کرکی، 1413، ص50؛ قس ابن‌قدامه، ج 2، ص 587 که بیع اراضی خراجی را با حکم حاکم به صحت آن، جایز شمرده است). به نظر حنفیان هرچند اراضی خراجی ملک خراج‌گزاران و ازاین‌رو قابل خرید و فروش یا رهن دادن است، آنچه از این اراضی به عنوان خراج دریافت می‌شود ملک عام مسلمانان است (رجوع کنید به ابویوسف، ص 63؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج3، ص18؛ کاسانی، ج 2، ص 68ـ69، ج 7، ص110).فقها از حدود تصرف مجاز در اراضی خراجی و حقوق و تکالیف خراج‌گزار در این باره، نیز سخن گفته‌اند. در برخی منابع فقهی از واگذاری خراج اراضی برای استفاده‌ای خاص، مانند واگذاری آن برای فروش به افرادی خاص یا واگذاری آن به لشکریان (رجوع کنید به اِقطاع*)، سخن به میان آمده است (رجوع کنید به کاسانی، ج 5، ص 146؛ خطیب شربینی، ج 2، ص 368؛ بهوتی‌حنبلی، ج 2، ص 253؛ صدر، ص 491ـ492). در صورتی که خراج‌گزار از کشت و زرع در زمین خودداری کند و خراج مطابق قرارداد به محصول زمین تعلق بگیرد، زمین از او گرفته می‌شود و برای کشت به دیگری داده می‌شود. به نظر فقهای شیعه، خراج مقاسمه برعهده صاحب محصول زمین است، مگر آنکه در ضمن یک عقد، مانند بیع یا مزارعه یا مساقات، پرداخت خراج برعهده طرف عقد نهاده شده باشد. اگر پس از شرط کردن، میزان خراج افزایش یابد، مازاد آن برعهده مالک است (رجوع کنید به طوسی، النهایة، ص 439ـ440؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 2، ص 447؛ علامه حلّی، 1314، ج 3، ص 145؛ همو، 1414، ج 11، ص 207، ج 14، ص 247). هرگاه زمینی خراجی بدون آگاهی خریدار از خراجی بودن آن، به وی فروخته شود، وجود خراج از جمله عیوب مبیع به شمار می‌رود (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج 14، ص 171؛ علامه حلّی، 1414، همانجاها).بر پایه منابع فقهی درباره مصادیق اراضی خراجی در سرزمینهای اسلامی اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقها مکه، عراق، خراسان و شام را از اراضی تصرف شده با جنگ و برخی دیگر، از جمله اراضی صلح دانسته‌اند. برخی مصر را در شمار اراضی صلح و برخی دیگر از اراضی فتح شده با جنگ دانسته‌اند. حتی در فتح نظامی عراق هم تردید شده است. علاوه بر اختلاف آرا درباره مصادیق، درباره محدوده این اراضی نیز آرای گوناگونی وجود دارد (رجوع کنید به ابویوسف، ص 27ـ28، 59؛ طوسی، الخلاف، ج 2، ص 68، ج 3، ص 234؛ ابن‌رجب، ص 271ـ 284؛ ابن‌نجیم، ج 5، ص 176ـ179). بیشتر فقهای امامی، ظنّ حاصل از شیوع اخبار درباره خراجی بودن اراضی یک منطقه یا استناد به شهادت دو نفر عادل را برای اجرای احکام خراج درباره آن اراضی کافی دانسته‌اند، زیرا دستیابی به دلیل قطعی در این مورد دشوار است (رجوع کنید به انصاری، ج 2، ص 239ـ240؛ صدر، ص 433). از جمله شرایط خراجی بودن اراضی از دیدگاه فقهای امامی در اراضی مفتوح‌العنوه آن است که در جنگی به تصرف درآمده باشد که با اذان امام معصوم صورت گرفته است. در غیر این صورت، آن اراضی در حکم انفال و مِلک امام خواهد بود (رجوع کنید به قطیفی بحرانی، ص 78ـ80؛ نجفی، ج 21، ص160؛ انصاری، ج 2، ص 243ـ244؛ نیز رجوع کنید به انفال*).فقهای شیعه از آن‌ رو که دریافت و صرف خراج را از وظایف و اختیارات امام معصوم دانسته‌اند، در زمان غیبت با مسئله‌ای مهم رو به‌رو شده‌اند و آن عبارت است از مسئله تصرف در زمینهای خراجی یا اموالی که به عنوان خراج گرفته می‌شوند. مواجهه فقهای امامی با این مسئله به مبنای آنان درباره جایز بودن یا جایز نبودن همکاری با سلاطین جائر باز می‌گشته است (برای نمونه رجوع کنید به علم‌الهدی، ج 2، ص 89ـ97). فقها درباره جایز بودن یا نبودنِ پرداخت خراج به سلطان جور کمتر بحث کرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به نراقی، ج 14، ص 229)، ولی درباره جواز تصرف در اموال خراجی دو نظر موافق و مخالف در میان فقهای شیعه وجود دارد. موافقان با وجود نامشروع دانستن کارهای سلطان و غاصب شمردن او، دریافت اموال خراجی را از وی به گونه غیرمعوض مانند هدیه گرفتن یا معوض مانند خریدن تجویز کرده و مال دریافت شده را حلال دانسته‌اند. مستند آنان، احادیثی است که گرفتن جوایز و هدایا از سلاطین یا خرید آنها را مشروع دانسته‌اند، حتی اگر این اطمینان باشد که اموال مذکور به زور و بیش از میزان شرعیِ زکات یا خراج از افراد گرفته شده است (رجوع کنید به شهید اول، ج 3، ص 169ـ170؛ محقق کرکی، 1413، ص76ـ78؛ همو، 1408ـ1415، ج4، ص45؛ طباطبائی، ج 8، ص100). از مهم‌ترین مدافعان این نظر محقق کرکی، فقیه مشهور دوره صفوی، است که در اثر خود قاطعة اللجاج فی تحقیق حل ّالخراج (ص 79، 85ـ86) تصریح کرده که سیره امامان معصوم و رویّه فقها نیز این چنین بوده است و حتی امام حسن و امام حسین علیهماالسلام هدایایی را که معاویه می‌داد، قبول می‌کردند. همچنین گفته است که برخی فقهای امامی، از جمله سیدمرتضی، سیدرضی و علامه حلّی با سلاطین مراوده داشتند و زمینهای خراجی، تیول* و هدایای آنان را می‌پذیرفتند. استدلال دیگر موافقان آن است که با حرام شمردن این اموال، نظام معیشتی مسلمانان مختل می‌شود و به حَرَج و مشقت آنان می‌انجامد (رجوع کنید به همان، ص 77؛ شهیدثانی، ج 3، ص 142؛ نجفی، ج 22، ص 181ـ182، 189؛ برای برخی احادیث رجوع کنید به کلینی، ج 5، ص 195؛ حرّ عاملی، ج 17، ص 219ـ220، ج 19، ص 52ـ53). محقق کرکی (1413، همانجا) کسانی را که در روی کار آمدن دولت جور و نفوذ فرمانهای آن و ضعیف ساختن دولت عادل نقش داشته باشند، از این حکم عام مستثنا کرده و رسیدن اموال خراجی به چنین اشخاصی را حرام شده است.در برابر، کسانی مانند شیخ ابراهیم قطیفی (فقیه معاصر و مخالف محقق کرکی؛ ص 106ـ109) و مقدس اردبیلی (ج 8، ص 101ـ102)، با این دیدگاه مخالف بوده‌اند. قطیفی در السراج الوهاج فی حرمة الخراج، مقدس اردبیلی در رساله الخراجیة و عالمانی دیگر در آثارشان به این موضوع پرداخته‌اند (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، ج 7، ص 144، ج 11، ص 179). به نظر آنان هرچه از دست سلطان جائر گرفته شود، نامشروع و حرام و تصرف در آنها نیز ممنوع است. چرا که سلطان جائر صلاحیت دریافت خراج را ندارد. این دسته از فقها به احتمال کاربرد تقیه در احادیث اشاره کرده، موضوع آنها را اموالی از بیت‌المال دانسته‌اند که علم به روا بودن آنها وجود دارد یا حرمت آنها مشتبه است. در عین حال، برخی از آنان احادیثی را نقل کرده‌اند که بر پایه آنها تصرف در اراضی خراجی در زمان غیبت برای شیعیان حلال است و سلطان حق دریافت خراج ندارد (برای نمونه رجوع کنید به قطیفی بحرانی، ص 43ـ45). این دیدگاه نیز در میان برخی از فقهای امامی مطرح شده که اجازه دادن درباره تصرف در اموال خراجی که از جانب سلطان داده می‌شود، در صلاحیت فقهاست. زیرا اگر فقیهی تولی اجرای حدود را در عصر غیبت از آن فقها بداند، بی‌تردید چنین حقی را برای آنها در مورد تصرف در زمینهای خراجی ــکه اهمیت کمتری داردــ قائل خواهد شد. به نظر این دسته از فقها، سلاطین شیعه هم باید برای دریافت خراج و تصرف در آن از فقیه زمان خود اجازه بگیرند (رجوع کنید به محقق کرکی، 1413، ص 73ـ74؛ نجفی، ج 21، ص 162ـ 164؛ انصاری، ج 2، ص 231). به نظر شیخ‌انصاری (ج 2، ص 174ـ175) در مسئله تصرف در اموال خراجی و نیز اموالی مانند هدایا و جوایز حاکمان، میان شبهه محصوره و غیرمحصوره تفاوت وجود دارد. در صورت دوم برخلاف صورت نخست، خراج گیرنده یقین ندارد که مال دریافت شده از سلطان عینآ همان مال حرامی است که او به ناحق از شخصی دیگر گرفته است. ازاین‌رو، در این فرض، تصرف در مال خراجی جایز است.منابع: آقابزرگ طهرانی؛ ابن‌آدم، کتاب الخراج، چاپ احمد محمد شاکر، قاهره ?] 1347[؛ ابن‌ابی‌جمهور، عوالی‌اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، چاپ مجتبی عراقی، قم 1403ـ1405/ 1983ـ1985؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، کتاب مَن لایَحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم 1404؛ ابن‌تیمیه، الفتاوی الکبری، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ?] 1407/ 1987[؛ همو، کتب و رسائل و فتاوی ابن‌تیمیة فی‌الفقه، چاپ عبدالرحمان محمد قاسم عاصمی نجدی، ]قاهره، بی‌تا.[؛ ابن‌حزم، المُحَلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ ابن‌رجب، الاستخراج لاحکام الخراج، چاپ محمود شلاش هیتی، ریاض 1409/1989؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی الدرّ المختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن‌فراء، الاحکام السلطانیة، چاپ محمد حامد فقی، بیروت 1403/1983؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بی‌تا.[؛ ابن‌قیم جوزیه، احکام اهل‌الذمّة، چاپ صبحی صالح، بیروت 1983؛ ابن‌نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، بیروت 1418/1997؛ ابراهیم‌بن علی ابواسحاق شیرازی، کتاب التنبیه فی الفقه الشافعی، بیروت 1403/1983؛ احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت : دار احیاءالکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان ?] 1362ش[؛ قاسم‌بن سلام ابوعبید، کتاب الاموال، چاپ محمد خلیل هراس، بیروت 1420/2000؛ یعقوب‌بن ابراهیم ابویوسف، کتاب الخراج، قاهره 1352؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب، قم 1378ش؛ سلیمان‌بن خلف باجی، المنتقی: شرح مُوَطّأ الامام مالک، مصر 1331ـ1332، چاپ افست بیروت 1404/1984؛ محمدبن محمدتقی بحرالعلوم، بلغة‌الفقیه، چاپ محمدتقی آل‌بحر العلوم، تهران 1362ش؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997؛ حرّعاملی؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب‌الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، ]بیروت[: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الکبری، التی رواها سحنون‌بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقی عن مالک‌بن انس، قاهره 1323، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت 1403/1983؛ همو، مسند الامام الشافعی، بیروت : دارالکتب العلمیة، ]بی‌تا.[؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم 1412ـ1414؛ زین‌الدین‌بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمدباقر صدر، اقتصادنا، قم 1375ش؛ علی‌بن محمدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج 8، قم 1419؛ طبرسی؛ طبری، جامع؛ محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران 1390؛ همو، کتاب الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 7، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ]بی‌تا.[؛ همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، ]بی‌تا.[؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام، چاپ سنگی ]بی‌جا[ 1314، چاپ افست مشهد ]بی‌تا.[؛ همو، تذکرة‌الفقهاء، قم 1414ـ؛ همو، مختلف‌الشیعة فی احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ علی‌بن حسین علم‌الهدی، رسائل‌الشریف المرتضی، چاپ مهدی رجائی، قم 1405ـ1410؛ علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحی صالح، قاهره 1411/ 1991؛ محمدبن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، قاهره ]بی‌تا.[، چاپ افست تهران ]بی‌تا.[؛ ابراهیم‌بن سلیمان قطیفی‌بحرانی، السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، در الخراجیّات، قم: مؤسسة‌النشر الاسلامی، 1413؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع‌الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ کلینی؛علی‌بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ محمدجاسم حدیثی، بغداد 1422/2001؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ همو، قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج، در الخراجیّات، همان، 1413؛ حسین مدرسی طباطبائی، زمین در فقه اسلامی، تهران 1362ش؛محمدبن محمد مفید، المُقنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی‌اصفهانی، ج 8، قم 1414؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 3، قم 1411؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستندالشیعة فی احکام‌الشریعة، ج 14، قم 1418؛EI2, s.vv., "Dj izya.I", "Kharadj.I: in the central and western Islamic lands" (by Cl. Cahen).
نظر شما
مولفان
مریم حسینی آهق ,
گروه
رده موضوعی
جلد 15
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده