تدلیس ، اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث. تدلیس، از ریشة دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی، در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است (ازهری، ج12، ص362؛ ابن‌منظور، ج4، ص387). نخستین لغویان، تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن» دانسته‌اند (فراهیدی، ج7، ص228). ازهری (همانجا) تأکید می‌کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی می‌نماید، زیرا با توجه به ریشة این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می‌کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می‌کند و حقیقت را از او پوشیده می‌دارد. سخن شهید ثانی (1408، ص142) نیز بر چنین رابطه‌ای اِشعار دارد (در بارة ارتباط دَلَسَ و dolus در یونانی و لاتینی رجوع کنید به گولد تسیهر ، ج2، ص 55؛ د. اسلام ، چاپ دوم، ذیل واژه؛ اوصیا، ص297، پانویس 1).1) تدلیس در فقه و حقوق. معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن، ولی از جهتی گسترده‌تر از آن است. در این متون، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ‌آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن‌برانگیخته شود ( رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج3، ص 500، ج 5، ص 396؛ نجفی، ج 10، ص 845؛ مامقانی، ص 370؛ ابن‌قُدامه مقدسی، ج 4، ص 80؛ زحیلی، ج 4، ص218). بر این اساس، تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می‌گیرد (حسینی‌عاملی، ج10، ص1107؛ شهید ثانی، 1403، ج3، ص500)، هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می‌دانند ( رجوع کنید به زحیلی،ج 4، ص 220؛ الموسوعة الفقهیّـة ، ذیل واژه). همچنین‌به موجب مادّة 438 قانون مدنی ایران، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ اهل‌سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس ، تغریر و خِداع به کار رفته است ( رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا؛ صابونی، ج1، ص230؛ زحیلی، ج4، ص218)، ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه، بویژه فقه حنبلی، اصطلاح تدلیس متداولتر است ( رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، همانجا؛ ابن‌قدامه، ج4، ص237؛ زحیلی، ج4، ص 522، 529).از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آنکه دارای حرمت تکلیفی است، در معاملات با حصول شرایطی، برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می‌آورد. بیشتر منابع فقهی امامی، بویژه منابع متقدم، خیارتدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاة یا تصریه مطرح کرده‌اند (از جمله رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124؛ مقدس‌اردبیلی، ج8، ص430؛ علامه حلّی، 1416، ج5، ص203). شماری دیگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانسته‌اند ( رجوع کنید به انصاری، شرح ارشاد ، ص398)، اما برخی فقها به استقلال خیار تدلیس تصریح کرده‌اند (از جمله ابن‌ادریس حلّی، ص338؛ بحرانی، ج19، ص97) و برخی دیگر در بارة آن در فصلی جداگانه یا به عنوان‌خیاری مستقل بحث کرده‌اند ( رجوع کنید به علامه حلّی، 1418، ج2، ص76؛ شهید اول، 1414، ج3، ص276؛ همو، 1406، ص73).از مهمترین مصادیق تدلیس، تصریه است، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش حیوان، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّة دیگر، آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده‌اند ( رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124ـ 125؛ نجفی، ج8، ص404ـ405؛ ابن‌قدامه، ج4، ص233ـ234؛ زحیلی، ج4، ص219). اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده‌اند ( رجوع کنید به شهید اول، 1414، ج3، ص277؛ شهید ثانی، 1403، ج3، ص501؛ ابن‌قدامه، ج4، ص236ـ237). به نظر مشهور فقهای امامی، هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است، در غیر این صورت می‌توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده، تصریه را ثابت کرد. بنابراین، چنانچه در این مدت، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد (شهید ثانی، 1403، ج3، ص501 ـ 502؛ نجفی، ج8، ص407).اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند (شهید اول، 1414، ج3، ص277؛ نجفی، ج8، ص405ـ406؛ ابن‌قدامه، ج4، ص 234؛ نیز برای تفاصیل احکام تصریه رجوع کنید به طوسی، ج2، ص124ـ126؛ شهید اول، 1414، ج3، ص276ـ 279؛ ابن‌قدامه، ج 4، ص 233ـ237؛ شهید ثانی، 1403، ج 3، ص 501 ـ504؛ نجفی، ج8، ص404ـ41).از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می‌تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت‌اند از: تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو؛ غِشّ (یا غشّ خفی)، یعنی خدعة پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم‌ارزشتر به طوری که پیدا نباشد؛ نَجْش، یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معاملة میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛ شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن امانت و صداقت در بیوع امانات، یعنی بیعهایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند ( رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 4، ص 237؛ علامه حلّی، 1418، ج 2، ص 1150، 1158؛ محقق کرکی، ج 4، ص 25، 262ـ263، 281ـ282؛ نجفی، ج 8، ص 59 ـ60، 240، 417، 438، ج 10، ص 845؛ انصاری، کتاب المکاسب ، ص 21ـ22، 34ـ 35، 55؛ همو، شرح ارشاد ، همانجا).برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است: انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد (امامی، ج1، ص514). کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می‌نامند ( الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا؛ زحیلی، ج4، ص218ـ 220). همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله‌کننده در بارة عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، می‌تواند تدلیس را تحقق بخشد (نجفی، ج10، همانجا). در فقه امامی در بارة لزوم بیان عیوب کالای مورد معامله توسط طرف عقد، اقوال مختلفی ابراز شده است ( رجوع کنید به محقق حلّی، ج2، ص30؛ نجفی، ج8، ص394ـ 395؛ انصاری، کتاب المکاسب ، ص262ـ263؛ توحیدی، ج7، ص189ـ191).از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر کار فریبنده‌ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه‌پردازیها و ظاهرسازیهای معمول در تجارت، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است، موجب خیار نمی‌شود، هرچند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته‌اند ( رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج3، ص289؛ حرّ عاملی، ج17، ص382ـ 384؛ توحیدی، ج1، ص198، 205؛ امامی، ج1، ص515؛ کاتوزیان، ج5، ص340). علاوه بر این، کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با اینهمه، فقها در عقد نکاح، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه، عاقد و حتی واسطة ازدواج را موجب خیار می‌دانند و معدودی از فقها در نَجْش، که شخصی بیگانه در معامله دخالت می‌کند، به تحقق خیار قائل‌اند ( رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج 5، ص395ـ396؛ محقق کرکی، ج13، ص282ـ286؛ نجفی، ج 8، ص241، ج10، ص846 ـ84). همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس‌کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته‌اند. حتی به فتوای برخی فقها، در تصریه، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خودبخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمی‌آید ( رجوع کنید به ابن‌قدامه مقدسی، ج4، ص81؛ علامه حلّی، 1418، ج2، ص77؛ طباطبائی، ج 5، ص32؛ انصاری، کتاب المکاسب ، ص21، 35، 55؛ توحیدی، ج1، ص 198). حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانسته‌اند ( رجوع کنید به کاتوزیان، ج 5، ص333ـ 335؛ حجازی، ص 1046ـ1047)، هرچند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را مانند حقوق رم، جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری (کاتوزیان، ج 5، ص 335).ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار می‌شود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس، مانند تصریه و نجش، به این نکته تصریح کرده‌اند (شهید ثانی، 1403، ج3، ص501؛ نجفی، ج 8، ص240) و علاوه بر آن، گفته‌اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکار بودن‌عیب یا قابل تشخیص بودن آن بسهولت، برای وی خیار به وجود نمی‌آید (شهید اول، 1414، ج3، ص279؛ نجفی، ج 8، ص410؛ ابن‌قدامه، ج4، ص233ـ234؛ نیز رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا).در برخی منابع فقهی، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس، از شروط تحقق خیار شمرده شده است ( رجوع کنید به طوسی، ج 2، ص 124ـ 125؛ علامه حلّی، 1418، ج 2، ص 76؛ ابن‌قدامه، ج 4، ص 237؛ ابن‌قدامه مقدسی، ج 4، ص 80 ـ81)، ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعدة لاضرر می‌دانند ( رجوع کنید به حسینی مراغی، ج 1، ص 324، ج 2، ص 392ـ 394)، چنین شرطی را مطرح نکرده‌اند. حتی به نظر برخی فقها (حسینی‌عاملی، ج10، ص1108)، اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد، حتی اگر مالیت عین‌موصوف را کاهش دهد، می‌تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می‌رود نه شرط آن، و از آنجا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است، چنین شرطی ضروری نمی‌نماید. با وجود این، باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس‌شونده و چه‌بسا با غبن وی همراه است.به تصریح برخی فقهای امامی، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی‌درنگ اعمال شود (شهید اول، 1414، همانجا؛ نجفی، ج8، ص410). این نظر در مادّة 440 قانون مدنی ایران انعکاس یافته است.خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است، ولی از منابع فقهی برمی‌آید که این خیار ویژة عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح بتفصیل از آن بحث شده است ( رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج 5، ص380؛ محقق کرکی، ج13، ص281 به بعد؛ نجفی، ج10، ص845 ـ860؛ انصاری، شرح ارشاد ، ص398ـ399). در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان، امروزه عقد بیمه از موارد شایع وقوع تدلیس است ( رجوع کنید به کاتوزیان، ج 5، ص351؛ اوصیا، ص323؛ سنهوری، ص 395ـ 398؛ امامی، همانجا؛ شایگان، ص251).به موجب برخی منابع فقهی، طرف زیان‌دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ، حق مطالبة خسارت را نیز دارد ( رجوع کنید به شهید ثانی، 1403، ج 5، ص397؛ میرزای قمی، ج2، ص173). در این منابع، در بارة چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است (برای تفاصیل رجوع کنید به انصاری، شرح ارشاد ، ص 399؛ نجفی، ج 10، ص 854 ـ 855؛ محقق کرکی، ج13، ص303ـ305؛ صفایی و امامی، ج1، ص249). شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته‌اند ( الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا).نیز رجوع کنید به خیارات *منابع: ابن‌ادریس حلّی، السّرائرالحاوی لتحریر الفتاوی. کتاب المتاجر و البیوع ، در سلسلة الینابیع الفقهیة ، ج 14: المتاجر ، چاپ علی‌اصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، 1410/1990؛ ابن‌قدامه، المغنی ، بیروت 1403/1983؛ ابن‌قدامه مقدسی، الشرح الکبیر ، در ابن‌قدامه، المغنی ، بیروت 1403/1983؛ ابن‌منظور؛ محمدبن احمد ازهری، تهذیب اللغة ، ج 12، چاپ احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره ] بی‌تا. [ ؛ حسن امامی، حقوق مدنی ، ج 1، تهران 1368 ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب المکاسب ؛ و، شرح ارشاد ، چاپ افست قم 1416؛ پرویز اوصیا، «تدلیس: مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلیس، اسلام و ایران»، در تحولات حقوق خصوصی ، زیرنظر ناصر کاتوزیان، تهران 1375 ش؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم 1363ـ1367 ش؛ محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات ، تقریرات درس آیة‌اللّه خوئی، قم 1371 ش؛ عبدالحی حجازی، النظریة العامّة للالتزام ، کویت 1402/1982؛ حر عاملی؛ محمدجواد بن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، چاپ علی‌اصغر مروارید، بیروت 1417ـ 1418/ 1996ـ 1998؛ عبدالفتاح‌بن علی حسینی‌مراغی، العناوین ، قم 1417ـ1418؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه‌الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1409/ 1989؛ عبدالرزاق احمد سنهوری، النظریة العامة للالتزامات ، ج 1: نظریة العقد ، بیروت 1353/1934؛ علی شایگان، حقوق مدنی ، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین 1375 ش؛ محمدبن مکی شهید اول، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة ، قم 1414؛ همو، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة ، چاپ محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، تهران1406؛ زین‌الدین بن علی شهیدثانی، الرعایة‌فی علم الدرایة ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال، قم 1408؛ همو، الروضة‌البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ عبدالرحمان صابونی، شرح قانون الاحوال الشخصیة السّوری ، دمشق 1396ـ1399/ 1977ـ1979؛ حسین صفایی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن ، ج 1، تهران 1369 ش؛ علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، کتاب قواعدالاحکام ، ج 2، قم 1418؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة ، ج 5، قم 1374 ش؛ خلیل‌بن احمد فراهیدی، کتاب العین ، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1405؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها ، ج 5، تهران 1376 ش؛ عبداللّه مامقانی، مناهج المتّقین فی فقه ائمة الحق و الیقین ، قم: آل‌البیت، ] بی‌تا. [ ؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم 1408؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1414ـ 1415؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی‌اصفهانی، ج 8 ، قم 1414؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 11، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1407/ 1987؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشّتات ، چاپ مرتضی رضوی، تهران 1371 ش؛ محمدحسن‌بن محمدباقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1412/ 1912؛EI 2 , s.v. " Tadlis 2 " (by G. H. A. Juynboll); Ignaz Goldziher, Muslim studies , vol. 2, ed. S. M. Stern, translated from the German by C. R. Barber and S. M. Stern, London 1971.2) تدلیس در حدیث. تدلیس به عمل محدِّث و راوی گفته می‌شود که با آن عیب و ضعف سندِ روایت پوشانیده شود. بنابراین، هرگاه راوی با ذکر یا حذف کلمات یا نام افرادی در سلسلة سند بکوشد که ضعف سند روایت را بپوشاند یا آن را برتر از میزان وثاقت واقعی‌اش نشان دهد، اصطلاحاً «مدلِّس» خوانده می‌شود و عمل او را تدلیس می‌نامند.نخستین گزاشهای عالمان علوم حدیث، حاوی تقسیمات چندگانه‌ای برای تدلیس است، فی‌المثل حاکم نیشابوری (ص 103ـ112) مدلِّسان را به شش دسته و خطیب بغدادی (ص 395، 403) و ابن‌صلاح (ص 42ـ43) آنان را به دو دسته تقسیم کرده‌اند که این تقسیم‌بندی با اندکی تفاوت، در کتابهای بعدی مقبول افتاده و متداول گردیده است. برخی از محدّثان و مؤلفان متأخر همچون سیوطی (ج 1، ص 189ـ190) و محمدرضا مامقانی (ج 1، ص 388ـ390) تقسیم‌بندی حاکم نیشابوری را نیز به همین تقسیم دوگانه بازگردانده‌اند.تدلیس اساساً دو گونه است: تدلیس اِسناد و تدلیس شیوخ. برخی چون ابن‌حَجَر عَسقَلانی (1409، ص 62ـ63) و حبیب احمد کیرانوی (ص 76ـ 78) تنها به تدلیس اسناد اشاره کرده‌اند و بعضی همچون هدایت حسین ( د.اسلام ، چاپ اول، تکمله، ذیل واژه) تدلیس در متن حدیث را نیز از موارد تدلیس شمرده‌اند که صحیح به نظر نمی‌آید، زیرا تدلیس در متن، همان حدیث مُدْرَج را ایجاد می‌کند. به همین دلیل، هیچکس پوشاندن عیوب متن حدیث را در ضمن تدلیسِ حدیث نیاورده است (سخاوی، ج 1، ص 216؛ محمدرضا مامقانی، ج 1، ص 400). در مقابل، برخی دیگر تدلیسهایی موسوم به قطع، عطف، سکوت، بلاد، تسویه، تجوید و مانند آن را به عنوان قسیم این دو نوع تدلیس ذکر کرده‌اند (صنعانی، ج 1، ص 373ـ376؛ محمدرضا مامقانی، ج 1، ص 384ـ38) که می‌توان همچون ابن‌حجر عسقلانی (1405، ص 25) پاره‌ای از آنها را از اقسام تدلیس اسناد یا تدلیس شیوخ دانست.تدلیس اسناد آن است که راوی از فرد معاصر خود کلامی را به گونه‌ای نقل کند که شنونده یا خواننده گمان کند وی آن کلام را بدون واسطه از خود مرویٌّعنه شنیده، در حالی که سماعی در میان نبوده است (خطیب بغدادی، ص 395). برخی برای تدلیس اسناد شروطی ذکر کرده‌اند، از جمله آنکه راوی مرویٌّعنه را ملاقات کرده یا دست‌کم معاصر او باشد، اما از او روایتی نشنیده باشد. دیگر اینکه الفاظی به کار ببرد که نشانة سماع مستقیم نباشد، الفاظی مانند «قال فلانٌ» یا «عَنْ فلانٍ». اما اگر راوی با الفاظی چون «سَمِعْتُ»، «حَدَّثَنا» و «اَخْبَرَنا» ــ که صراحت در سماع دارند ــ حدیث نقل کند، آن را حدیث کذب می‌خوانند (ابن‌دقیق عید، ص209؛ ابن‌حجر عسقلانی، 1409، ص 63؛ شهید ثانی، ص143؛ صنعانی، ج 1، ص 350؛ عبداللّه مامقانی، ج 1، ص 377ـ379).عالمان حدیث بدان سبب بر شرط ملاقات راوی و مرویٌّعنه تأکید کرده‌اند که خواسته‌اند میان تدلیس و ارسال خفی تفاوت بنهند. به نظر ایشان، چنانچه راوی از فرد معاصر خود که او را ندیده است، بدون ذکر واسطه روایتی نقل کند،آن روایت مُرسَل خفی است، اما اگر ملاقاتی میان آن دوصورت گرفته باشد، روایتْ مدَلَّس است (ابن‌حجر عسقلانی، 1409، همانجا؛ صالح، ص 183). ابن‌حجر این شرط رااز شافعی و ابوبکر بزّاز نقل، و بر ضرورت آن بسیار تأکید کرده است (برای انتقاد از سخن او رجوع کنید به رأی دربندی در محمدرضا مامقانی، ج 1، ص 391ـ392). با اینهمه، برخی چون نووی (ص 39) و ابن‌صلاح (ص 42) شرط لقا یا ملاقات را ضروری ندانسته‌اند و حتی ابن‌صلاح (همانجا) در بخشی از تعریف خود، قید عدم ملاقات را ذکر کرده است.اشخاص بسیاری متهم یا متصف به تدلیس اسنادند، مانند ابن‌عباس و ابوهُرَیْرَه، که احادیث اندکی را به طور مستقیم از پیامبر اکرم صلی‌اللّه علیه‌وآله‌وسلم شنیده بودند، اما در مواضع بسیاری می‌گفتند: «قال رسول‌اللّه» (صنعانی، ج 1، ص 347؛ کیرانوی، ص 70). بجز آنان، شمار بسیاری از محدّثان ــ از جمله راویان صحیح مسلم و صحیح بخاری همچون سلیمان اَعْمَش، هُشَیم‌بن بَشیر، سفیان ثوری، قَتادة‌بن دِعامه، حسن بصری، سفیان‌بن عُیین(ابن‌عُیَیْنه) و عبدالرزاق‌بن همام صنعانی ــ از جمله مدلّسان نام برده شده‌اند (صنعانی، ج 1، ص 353ـ354؛ ابن‌صلاح، ص 43). وجود احادیث مدلّس در صحیحین و انواع توجیهات و اعتذارهایی که متأخران برای آن آورده‌اند، همواره از مسائل جدّی و پردامنة تدلیس بوده است ( رجوع کنید به صنعانی، ج 1، ص 353ـ360، 368ـ369؛ سیوطی، ج 1، ص 190؛ حسنی، ص 62؛ محمدرضا مامقانی، ج 1، ص 397).گونة دوم تدلیس، تدلیس شیوخ است؛ بدین معنا که راوی برای پوشاندن ضعف شیخ خود و شناخته نشدن او، نام، کنیه، لقب، قبیله، شهر یا صفتی را در بارة وی به کار می‌برد که کسی نمی‌شناسد و پیش از آن سابقه نداشته باشد (ابن‌صلاح، ص 43؛ عبداللّه مامقانی، ج 1، ص 383). انگیزه‌های مختلفی ممکن است سبب تدلیس شیوخ شود، از جمله ترویج حدیث، تحسین حدیث، علوّ اسناد، پرهیز از روایت کردن از کسی که ازخودِ راوی روایت کرده است، کمی سنّ مرویٌّعنه و ترس از عدم قبول و انتشارِ روایت با وجود احتیاج به آن (سیوطی، ج 1، ص 191ـ192؛ عبداللّه مامقانی، همانجا، پانویس 1؛ برای نمونه‌هایی از تعابیر و روایات مربوط به تدلیس شیوخ رجوع کنید به ابن‌صلاح، همانجا؛ صالح، ص 175). افراد بسیاری به تدلیس شیوخ مشهورند، خطیب بغدادی (ص 403ـ409) و ابن‌حجر عسقلانی (1405، ص 107ـ 108) به برخی از آنان اشاره کرده‌اند، اما عجیب آن است که ابن‌صلاح (ص 44) و نووی (ص 39) در بارة خطیب بغدادی گفته‌اند که وی در تصانیفش این شیوه را به کار گرفته است. صبحی صالح (ص 175ـ176) به نقل از دیگران، برخی از این موارد را بر شمرده است.محدّثان و دانشمندان علم‌الحدیث اتفاق‌نظر دارند که تدلیس عملی نادرست و موجب تباهی حدیث است. بسیاری، این کلام شافعی را به نقل از شُعْبَة‌بن حَجّاج آورده‌اند که تدلیس، برادرِ دروغ است (خطیب بغدادی، ص 393ـ394؛ سخاوی، ج 1، ص 207ـ209). شعبة‌بن حجاج، جملات دیگری در مذمت تدلیس گفته است که ابن‌صلاح (ص 4) آنها را افراط و مبالغه برای ایجاد تنفر و منع از تدلیس می‌داند (برای موارد دیگری از اَخبارِ کراهت و مذمت تدلیس ازامامان فقه و حدیث رجوع کنید به حاکم نیشابوری، ص 103). تدلیس شیوخ را غالباً کم ضررتر از تدلیسِ اسناد دانسته‌اند، اما در مذمت آن نقیصه‌هایی را برشمرده‌اند، از جمله تضییع مرویٌعنه و دشوار کردن راه دستیابی به احوال او (نووی، ص 39؛ ابن‌صلاح، ص 44؛ حسنی، ص 61)؛ باوجود این، تنها خطیب بغدادی (ص 409) قایل است که به چنین حدیثی نمی‌توان احتجاج کرد.در رد یا قبول حدیث مدلّسان اسناد، اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخی چون شافعی آن را مطلقاً مردود می‌شمارند و حدیث کسی را که حتی یک بار تدلیس او ثابت شده باشد، نمی‌پذیرند (ابن‌صلاح، ص 44). از سوی دیگر، عالمان زیدیه حدیث مدلّس را مقبول و آن را نوعی ارسال حدیث می‌دانند و چون حدیث مرسَل نزد ایشان مقبول است، مدلّس را نیز همانندِ آن می‌پذیرند (صنعانی، ج 1، ص 347). این رأی را خطیب بغدادی به جمهور عالمان حدیث نسبت می‌دهد، اما خود معتقد است که خبرِ مدلّس در صورتی مقبول است که به گونه‌ای صریح و روشن باشد؛ یعنی سماع و اتصال آن ایهام نداشته باشد (خطیب بغدادی، ص 399). نظر خطیب بغدادی در میان اغلب دانشمندان علم‌الحدیث کمابیش موردتوجه قرار گرفته است و هریک با اندکی تفاوت همین رأی را داده‌اند ( رجوع کنید به ابن‌صلاح، ص 43؛ نووی، همانجا). عالمان شیعه نیز عیناً همین نظر را بیان کرده‌اند (شهیدثانی، ص 145؛ عبداللّه مامقانی، ج 1، ص 381)، اما حسنی (ص 61، 65) تدلیس را در نظر شیعه، از اسباب ضعف و سقوط اعتبار حدیث می‌شمارد و معتقد است که در صورت تدلیس، نمی‌توان بر حدیث راوی ــ هرکس و از هر طبقه که باشد ــ اعتماد و استناد کرد (برای دسته‌بندی اقوال در این باره رجوع کنید به سخاوی، ج 1، ص 202ـ207؛ برای استقصای اقوال دیگر رجوع کنید به محمدرضا مامقانی، ج 1، ص 394ـ395؛ و برای برخی توجیهات در رفع عیوب تدلیس رجوع کنید به علائی، ص 114).کتابهای چندی درخصوص فهرست اسامیِ مدلّسان تألیف شده که گویا قدیمترین آنها از آنِ حسین‌بن علی کرابیسی (متوفی 245) است (ابن‌حجر عسقلانی، 1405، ص 24). هدایت حسین ( د. اسلام ، چاپ اول، تکمله، همانجا) فهرستی از این مکتوبات مستقل را ــ که امروزه غالباً در دسترس نیستند ــ آورده است. از میان کتب متأخر در این باره دو کتاب مهم شایان ذکر است: التبیین لِأَسْماءالمُدَلِّسین از برهان‌الدین حلبی سِبْط‌بن عجمی و تعریف اهل‌التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس از ابن‌حجر عسقلانی.منابع: ابن‌حجر عسقلانی، تعریف اهل‌التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس ، چاپ عبدالغفار سلیمان بنداری و محمداحمد عبدالعزیز، بیروت 1405/1984؛ همو، نزهة‌النظر: شرح نخبة‌الفکر ، چاپ صلاح‌محمد محمدعویضه، بیروت 1409/1989؛ ابن‌دقیق عید، الاقتراح فی بیان الاصطلاح و مااُضیف الی ذلک من الاحادیث المعدودة من الصّحاح ، چاپ قحطان عبدالرحمان الدّوری، بغداد 1402/1982؛ ابن‌صلاح، مقدمة ابن‌الصّلاح فی علوم الحدیث ، چاپ مصطفی دیب‌البغا، دمشق 1404/1984؛ محمدبن عبداللّه حاکم نیشابوری، کتاب معرفة علوم الحدیث ، چاپ سیدمعظم حسین، حیدرآباد دکن 1937، چاپ افست مدینه 1397/1977؛ هاشم معروف حسنی، الموضوعات فی الا´ثار و الاخبار ، بیروت 1973؛ احمدبن‌علی خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایة ، چاپ احمدعمرهاشم، بیروت 1406/1986؛ محمدبن عبدالرحمان سخاوی، فتح المغیث شرح الفیة‌الحدیث ، چاپ صلاح‌محمد محمدعویضه، بیروت 1417/1996؛ عبدالرحمان‌بن ابی‌بکر سیوطی، تدریب الرّاوی فی شرح تقریب النواوی ، چاپ احمدعمر هاشم، بیروت 1409/ 1989؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الرعایة فی علم الدرایة ،چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال، قم 1408؛ صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه عرض و دراسة ، دمشق 1379/ 1959؛ محمدبن اسماعیل صنعانی، توضیح الافکار لمعانی تنقیح الانظار ، چاپ محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره 1366، چاپ افست بیروت ?] 1970 [ ؛ خلیل‌بن کیکلدی علائی، جامع التحصیل فی احکام المراسیل ، چاپ حمدی عبدالمجید سلفی، بیروت 1407/1986؛ حبیب احمد کیرانوی، قواعد فی علم الحدیث ، بیروت 1990؛ عبداللّه مامقانی، مقباس الهدایة فی علم الدّرایة ، چاپ محمدرضا مامقانی، قم 1411ـ1414؛ محمدرضا مامقانی، مستدرکات مقباس الهدایة فی علم الدّرایة ، ج 1، در عبداللّه مامقانی، مقباس الهدایة فی علم الدّرایة ، ج 5، قم 1411ـ1414؛ یحیی‌بن شرف نووی، التقریب و التّیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر ، چاپ صلاح‌محمد محمدعویضه، بیروت 1407/1987؛EI 1 , Suppl., Leiden 1987, s.v. "Tadl ¦ â s" (by M. Hidayet Hosain).
