تجارت . این مقاله شامل این بخشهاست:1) واژه2) تجارت در قرآن و حدیث و فقه3) تاریخ تجارت در جهان اسلامالف) مرور اجمالی تا دورة معاصرب) دورة معاصر4) تجارت در ایرانالف) پیش از اسلامب) پیش از استیلای مغولج) دورة مغول و تیمورید) دورة صفوی تا قاجاره ) دورة پهلویو) دورة انقلاب اسلامی1) واژه. تجارت (در فارسی: بازرگانی) در لغت به معنای خریدوفروش، دادوستد و معاملهکردن است (ابنمنظور؛ فیروزآبادی؛ معلوف، ذیل «تجر»؛ در بارة ریشة اصلی آن رجوع کنید بهد. اسلام ، چاپ دوم، ذیل ra.1" ¦"Tidja ). برخی منابع، تجارت را در کاربرد اصطلاحی آن معنا کردهاند، از جمله گفتهاند که خریدن چیزی است به قصدِ با سود فروختن آن و تصرف در سرمایه است به منظور سود بردن (راغباصفهانی، ذیل «تجارة»؛ ابنخلدون، ج1، ص494ـ 495؛ جرجانی، ص 73؛ طُرَیحی، ذیل «تجر»؛ قلعهجی، ج 1، ص 421).با آنکه واژة تجارت و مشتقات آن در متون اسلامی بسیار بهکار رفته است، یافتن معنایی یگانه برای آن چندان آسان نیست. رایجترین معنای تجارت در قرآن و احادیث، خریدوفروش کالا به قصد سود بردن است (راغباصفهانی، همانجا؛ زمخشری، ذیل بقره: 16، نور: 37؛ فضل طبرسی، 1408، ذیل بقره: 16، صف: 10؛ مجلسی، ج 66، ص 327). به تصریح بعضی محققان، تجارت، بر خلاف بیع، نوعی پیشه و حرفه بهشمار میرود که شرط تحقق آن ممارست تاجر و استمرار در معامله کردن است (زمخشری؛ فضل طبرسی، 1379؛ طباطبائی، ذیل نور: 37؛ المعجم الوسیط ، ذیل «تجر»). از سوی دیگر، همچنانکه شماری از مؤلفان گفتهاند ( رجوع کنید بهمحقق حلّی، ج 1، ص 144؛ طریحی، همانجا؛ حسینیعاملی، ج 8، ص 6)، در برخی احادیث و منابع فقهی و حتی منابع تفسیری ( رجوع کنید به قرطبی، ذیل نساء: 29؛ شعرانی، ذیل «تجر»)، تجارت به معنای وسیعتر یعنی هرگونه معاوضه به قصد انتفاع به کار رفته است (برای احادیث رجوع کنید به قاضینعمان، ج 2، ص 459؛ ابناشعث کوفی، ص239؛ حرّ عاملی، ج17، ص83 ـ84؛ نوری، ج 13، ص269؛ برای منابع فقهی رجوع کنید به محقق کرکی، ج 4، ص 5). گاه نیز قصد اکتساب و سود بردن در معنای آن منظور نشده است ( رجوع کنید بهنجفی، ج 8، ص 6). تجارت به معنای معاوضه، در بعضی احادیث از اقسام کسب یا اکتساب (تلاش برای به دست آوردن روزی رجوع کنید بهمحمودعبدالرحمان عبدالمنعم، ذیل «کسب») شمرده شده است ( رجوع کنید به شمسالائمه سرخسی، 1417، ص140؛ جعفری لنگرودی، ذیل «تجارت»؛ قلعهجی، ج 2، ص 1627ـ 1629؛ برای احادیث رجوع کنید به حرّ عاملی، ج 17، ص 83؛ نوری، ج 13، ص 157).بر اساس آنچه گفته شد، میتوان معنای حقیقی تجارت را در متون و منابع اسلامی، دادوستد و معاوضه به قصد تحصیل سود دانست، ولی چون بیع از مهمترین و رایجترین مصادیق آن است، در آیات و احادیث بسیاری بر بیع و شراء تطبیق میکند که البته جنبة حرفه بودن تجارت نیز موردنظر است. علاوه بر معانی مذکور، تجارت به معنای بسیار عامتر کسب کردن نیز به کار رفته است (حسینیعاملی، ج 8، ص 5 ـ6؛ برای موارد آن رجوع کنید بهادامة مقاله)، همچنانکه در چند حدیث آمده هر کاری که موجب بهدست آوردن روزی شود، تجارت است ( رجوع کنید به حرّ عاملی، ج 17، ص 134، 442). این واژه در متون حدیثی و تاریخی به معنای کالای تجاری نیز بسیار بهکار رفته است (معلوف؛ المعجم الوسیط ، همانجاها؛ برای برخی کاربردهای آن رجوع کنید بهکلینی، ج 5، ص 558؛ مفید، ص 283؛ طوسی، 1390، ج 2، ص 59؛ مجلسی، ج 67، ص 81، 396).2) تجارت در قرآن و حدیث و فقه. در قرآن کریم فقط واژة تجارت ، و نه دیگر کلمات همریشه با آن، بهکار رفته است (شعرانی، همانجا؛ عبدالباقی، ذیل «تجارة»). بعضی مفسران، مراد از این واژه را در آیة 16 سورة بقره، تجارت اخروی یعنی خریدن عقاب به جای ثواب و بهشت دانستهاند ( رجوع کنید به فضل طبرسی، 1408؛ فیضکاشانی، 1399، ذیل آیه؛ مجلسی، ج 65، ص 106). همچنین مراد از تجارت بدون کساد در آیة 29 سورة فاطر، تحصیل ثواب با طاعت الاهی دانسته شده است (زمخشری؛ فضل طبرسی، 1379؛ فیضکاشانی، 1399، ذیل آیه؛ مجلسی، ج 66، ص 362). تعبیر «تجارة حاضرة» را در آیة 282 سورة بقره معاملة نقدی و منجّز تفسیر کردهاند (زمخشری؛ فضل طبرسی، 1408؛ همو، 1379؛ قرطبی، ذیل آیه). آیة 29 سورة نساء دالّ بر نهی از معاملات باطل و صحت معاملاتی است که برآمده از رضایت طرفین باشد (زمخشری؛ فضل طبرسی، 1408؛ همو، 1379؛ طباطبائی، ذیل آیه).مراد از تجارت در آیة 10 سورة صف، ایمان به خدا و پیامبر و جهاد و به تعبیری دیگر عمل صالح است (زمخشری؛ فضل طبرسی، 1408، ذیل آیه؛ ابن ابیالحدید، ج 18، ص 277؛ طباطبائی، ذیل آیه). پیامبر مبارزة حضرت علی را با عمروبن عبدوَدّ مصداق این نوع تجارت دانسته است ( رجوع کنید به مجلسی، ج 36، ص 165). در آیة 37 سورة نور کسانی که تجارت و بیع، آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات بازنمیدارد، ستوده شدهاند. در احادیث، شأن نزول یا مصداق این آیه افرادی چون حضرت علی و امامان علیهمالسلام ذکر شدهاند ( رجوع کنید بهابنشهرآشوب، ج 2، ص 74ـ 75؛ مجلسی، ج 23، ص 329، ج 86، ص 195). امامان با استناد به این آیه، پاداش تاجرانی را که هنگام نماز از تجارت دست میکشند، از نمازگزاران غیرتاجر بیشتر دانستهاند ( رجوع کنید به حرّ عاملی، ج 17، ص 14ـ 15، 17). با توجه به عطف کلمة بیع به تجارت در این آیه، مفسران در تبیین مفهومی متمایز از بیع برای تجارت کوشیدهاند. برخی آن را در این آیه به معنای خریدن (شراء؛ رجوع کنید به ابوالفتوح رازی، ج 14، ص 153؛ قرطبی، ذیل آیه)، و برخی (زمخشری؛ طباطبائی، ذیل آیه) حرفه بودن تجارت را ویژگی آن دانستهاند. مضمون این آیه با مضمون آیة 11 سورة جمعه مشابه است. بنا بر منابع، این آیه هنگامی نازل شد که پیامبر خطبة نماز جمعه میخواند و با ورود کاروانی تجاری به مدینه نمازگزاران، جز افرادی معدود، از مسجد خارج شدند ( رجوع کنید به زمخشری؛ فضل طبرسی، 1408، ذیل آیه؛ مجلسی، ج 86، ص200؛ طباطبائی، ذیل آیه؛ قمی، ج 2، ص 349).مفاد آیات و احادیث نه تنها مؤمنان را از تجارت بازنداشته، بلکه آن را مشروع و مطلوب دانسته است. بنا بر احادیث، تجارت از بهترین انواع کسب و موجب فزونی عقل است و بخش اعظم روزی انسانها در آن است ( رجوع کنید به کلینی، ج 5، ص 148، 319؛ ابنبابویه، 1414، ج 3، ص 192؛ غزالی، ج 2، ص 70ـ71؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 10، ص 151ـ152). امامان رها کردن تجارت را بسیار نکوهش کرده ( رجوع کنید به حرّ عاملی، ج 17، ص 13ـ17؛ نوری، ج 13، ص 10ـ11) و تاجران را از ترک تجارت نهی میکردهاند ( رجوع کنید به کلینی، ج 5، ص 75، 84، 148ـ149؛ ابنبابویه، 1414، ج 3، ص 165). در بسیاری از ادعیه از خداوند تجارت سودمند درخواست شده است ( رجوع کنید بهطوسی، 1411، ص 208، 466، 730؛ ابن طاووس، ج 2، ص 157). امامان در صورت سودآور نبودن یک نوع تجارت، تغییر آن را به تجارتی دیگر توصیه کرده ( رجوع کنید بهکلینی، ج 5، ص 168؛ طوسی، 1401، ج 7، ص 14) و آداب و دعاهایی را آموزش دادهاند ( رجوع کنید به کلینی، ج 3، ص 473ـ474؛ طوسی، 1401، ج 3، ص 311). بنا بر احادیث، سودمند نبودن تجارت هر امتی از آثار غضب الاهی بر آن امت است ( رجوع کنید بهکلینی، ج 5، ص317؛ ابنبابویه، 1400، ص466؛ ابنشعبه، ص51؛ مجلسی، ج 55، ص 334، ج 74، ص 157). در احادیث، واژة تجارت به صورت استعاره، به معنای کارهای نیک و پسندیده، بسیار بهکار رفته است (برای نمونه رجوع کنید بهمجلسی، ج 64، ص 332ـ333، ج 66، ص 409) و از جمله، آثار و ویژگیهای تجارت اخروی در حدیثی از پیامبر تبیین شده است ( رجوع کنید بهحسن طبرسی، ص 455؛ مجلسی، ج 74، ص 106).تجارت از مهمترین راههای کسب درآمد عرب جاهلی بوده و همانگونه که در سورة قریش اشاره شده است، قافلههای عرب با تغییر فصل برای تجارت به مناطقی معیّن کوچ میکردند ( رجوع کنید بهفضل طبرسی، 1408، ذیل سورة قریش). حتی چهبسا حضور اعراب در مراسم حج به منظور تجارت بوده است ( رجوع کنید بهمجلسی، ج 55، ص 338ـ339). مکّیان نیز اهل تجارت بودند و در میان آنان، قبیلة قریش در تجارت شهرت بیشتری داشت ( رجوع کنید به ابن ابیالحدید، ج 15، ص 210ـ211؛ مجلسی، ج 30، ص 250) تا آنجا که برخی گفتهاند وجه تسمیة قریش، اشتغال افراد این قبیله به تجارت بوده است (جاحظ، ص 241؛ فضل طبرسی، 1408، همانجا). در متون تاریخی و حدیثی در بارة سفرهای تجاری بعضی اسلاف پیامبر و خاندان بنیهاشم، از جمله هاشمبن عبدمناف و ابوطالب، گزارشهای متعددی دیده میشود ( رجوع کنید بهفضل طبرسی، 1399، ص 26؛ ابنشهرآشوب، ج 1، ص 35؛ ابنابیالحدید، ج 15، ص 202). همچنین در این منابع چند سفر تجاری پیامبر همراه ابوطالب ( رجوع کنید به ابنبابویه، 1363 ش، ج 1، ص 182ـ183؛ قطب راوندی، ج 1، ص 71) و نیز تجارت آن حضرت برای خدیجه پیش از ازدواج با وی ( رجوع کنید بهابنشهرآشوب، ج 1، ص 173؛ مجلسی، ج 15، ص 337، 369) و پس از آن ( رجوع کنید به قمی، ج 2، ص150) گزارش شده است. بسیاری از بزرگان و یاران ائمه نیز به تجارت اشتغال داشتند، از جمله: سعیدبن مسیّب، محمدبن سیرین/ ابنسیرین، هشامبن حکم، حسنبن علی وَشّاء، ضَریس کُناسی، حَریز سجستانی، سماعةبن مهران و عثمانبن سعید عَمری ( رجوع کنید به جاحظ، ص 242؛ کشّی، ص 255؛ ابنبابویه، 1363 ش، ج 2، ص 363؛ نجاشی، ص 144، 193، 433؛ طوسی، 1411، ص 72، 354؛ علامه حلّی، ص 63، 90).به نوشتة فیضکاشانی (1403، ج 3، ص 146)، در احادیث اشتغال به تجارت حتی برای کسی که به عبادت یا فراگرفتن دانش پرداخته، سفارش شده است؛ بااینهمه، اسلام مؤمنان را از نگاه صرفاً سودجویانه به امر تجارت برحذر داشته و آنان را به احسان و عدل در معاملات فراخوانده است ( رجوع کنید به غزالی، ج 2، ص 82،90؛ مصری، ص 17). بر این اساس، اشتغال به تجارت به منظور گردآوری ثروت بیش از حد نیاز، مذموم است (غزالی، ج 2، ص 72؛ بهبهانی، ص 2). در سیرة پیامبراکرم ( رجوع کنید به قاضی نعمان، ج 2، ص 8؛ ابن ابیجمهور، ج 3، ص 203؛ مصری، ص 16) و حضرت علی علیهالسلام ( رجوع کنید به قاضی نعمان، ج 2، ص 459) نظارت بر امر تجارت و بازار و پنددادن به تجار به منظور گسترش این فرهنگ گزارش شده است.در منابع فقهی، در بارة احکام و شرایط تجارت به عنوان حرفه کمتر بحث شده است (حسینیعاملی، ج 8، ص 6). هرچند برخی منابع متأخر فقهی امامی، کتابها یا بابهایی با عنوان «تجارت» یا «مَتاجر» دارند (برای نمونه رجوع کنید به سلسلةالینابیع الفقهیة ، ج1، ص189، ج2، ص281، 413، 557، ج3، ص299، 311، 335) که به نظر میرسد مراد آنان تجارت به معنای عام آن، یعنی اکتساب، بوده است. اما منابع متقدمتر ( رجوع کنید به همان، ج 1، ص 3، 21، 107، ج 3، ص 3، 149؛ ابنبَرّاج، ج 1، ص 343) و نیز بیشتر منابع اهلسنّت (برای نمونه رجوع کنید بهموسوعة المصادرالفقهیة ، ج1، ص25، ج2، ص 1029، ج 3، ص 1140، 1169، 1439، 1545) عناوین مزبور را کمتر به کار بردهاند؛ با اینهمه، از آنجا که ماهیت عمل تاجر در واقع نوعی معامله مانند عقد بیع یا سایر معاملاتِ شناخته شده در منابع فقهی است، از دیدگاه فقها لازم است که او شرایط و محدودیتهای هر معامله را رعایت کند (برای این معاملات و شرایط و محدودیتهای آنها رجوع کنید بهبیع * ؛ عقد * ؛ کسب ( 1 ) * ).از جمله مباحثی که در بارة تجارت در بیشتر منابع فقهی آمده و مستقیماً به تجارت و تاجران مربوط است، آداب تجارت است. در این مبحث، علاوه بر شماری از احکام الزامی که با ماهیت عمل تاجر ارتباط نزدیک دارند، مانند حرمت ربا * و احتکار * ، بسیاری از آداب و مقررات اخلاقی به استناد آیات و احادیث گردآوری شده است. بیشتر این احکام در بارة چگونگی رفتار تاجر با طرف معامله است، از جمله: استحباب گذشت و احسان و تسامح در معامله ( رجوع کنید به غزالی، ج 2، ص 92؛ شهید ثانی، ج 3، ص 290ـ291؛ حرّ عاملی، ج 17، ص 383، 387ـ 388؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 10، ص 153)، کراهت سوگند خوردن (غزالی، ج 2، ص 85؛ شهیدثانی، ج 3، ص290؛ حرّ عاملی، ج 17، ص 419؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج10، ص 152)، لزوم صدق در گفتار و رعایت امانت ( رجوع کنید بهابنقدامه، ج 4، ص 3؛ حرّ عاملی، ج 17، ص 384ـ 385؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 10، ص 154)، استحباب پذیرش درخواست طرف معاملهای که پشیمان شده برای فسخ معامله ( رجوع کنید به غزالی، ج 2، ص 93؛ شهیدثانی، ج 3، ص 286؛ حرّ عاملی، ج 17، ص 385ـ387؛ احمد عیسی، ص 138)، مذموم بودن ستایش کالا هنگام فروش و نکوهش کالا هنگام خرید آن ( رجوع کنید به ابنبابویه، 1415، ص 363؛ غزالی، ج 2، ص 85)، استحباب بیان کردن عیبهای پنهان و آشکار کالا ( رجوع کنید به غزالی، ج 2، ص 85 ـ86؛ شهیدثانی، ج 3، ص 289ـ290؛ احمدعیسی، ص 132)، استحباب رعایت برابری میان خریداران گوناگون ( رجوع کنید بهشهیدثانی، ج 3، ص 286؛ حرّ عاملی، ج 17، ص 398ـ399)، کراهت معامله با کسی که مال خود را در گناه صرف میکند یا بیشتر مال او حرام است ( رجوع کنید به حرّ عاملی، ج 17، ص 460ـ461؛ الموسوعةالفقهیّة ، همانجا) و کراهت معامله با مضطر ( رجوع کنید بهحرّ عاملی، ج 17، ص 447ـ449).شمار دیگری از این آداب بیشتر جنبة فردی دارد و به شخص تاجر مربوط میشود، از جمله: استحباب فراگیری فقه و شناختن تجارتهای حلال و حرام ( رجوع کنید به طوسی، 1400، ص 372؛ شهیدثانی، ج 3، ص 285)، کراهت معامله در فاصلة طلوع فجر تا طلوع آفتاب ( رجوع کنید به شهیدثانی، ج 3، ص 295؛ حرّ عاملی، ج 17، ص 399)، استحباب رهاکردن تجارت هنگام نماز و خواندن نماز در اول وقت ( رجوع کنید بهکلینی، ج 5، ص 312ـ313؛ بهبهانی، ص 21)، استحباب گفتن شهادتین و سه تکبیر هنگام خرید کالا ( رجوع کنید بهشهیدثانی، ج 3، ص 291؛ بهبهانی، ص 20)، استحباب تجارت کردن در سرزمین خود ( رجوع کنید بهحرّ عاملی، ج 17، ص 467)، کراهت زود وارد شدن به بازار و دیر خارج شدن از آن (غزالی، ج 2، ص 97؛ شهیدثانی، ج 3، ص 293)، استحباب خواندن دعای مخصوص هنگام ورود به بازار ( رجوع کنید به حرّ عاملی، ج 17، ص 406ـ409) و استحباب پرداخت صدقه برای پاک شدن مالالتجاره ( رجوع کنید به ابنبابویه، 1414، ج 3، ص 194؛ شمسالائمه سرخسی، 1406، ج 8، جزء 15، ص 115).در سایر ابواب فقهی نیز گاه احکامی متفرقه که با تجارت مرتبط است، دیده میشود، از جمله در بارة زکات مالالتجاره. به نظر فقهای عامه، بجز مالکیان، در مالالتجاره پرداخت زکات ــ درصورت تحقق شرایط آن ــ واجب است، ولی مالکیان میان تاجری که مال خود را همواره در جریان دادوستد قرار میدهد (تاجر مدیر) و تاجری که به امید بالارفتن بهای کالا آن را نگه میدارد (تاجر محتکر)، تفاوت گذاشتهاند (برای تفاصیل رجوع کنید بهزحیلی، ج 2، ص 787ـ 798؛ الموسوعةالفقهیّة ، ج10، ص 154ـ 155). نظر مشهور نزد فقهای امامی استحباب زکات مالالتجاره است، برخی آن را واجب میدانند ( رجوع کنید بهنجفی، ج 5، ص 473ـ 474؛ همدانی، ج 14، ص 111ـ 115). همچنین در بارة شرایط مالالتجارة مشمول زکات اختلافنظر وجود دارد (برای تفاصیل رجوع کنید به نجفی، ج 5، ص 579 ـ 589؛ همدانی، ج 13، ص 425ـ472؛ زکات * ). همچنین برخی فقها پرداخت خمس سرمایهای را که برای تجارت منظور میشود، پیش از تجارت کردن واجب دانستهاند (برای نمونه رجوع کنید بهبروجردی، ج 25، ص 248ـ249). فقهای امامی، به استناد احادیث، تاجری را که همواره در حال نقل و انتقال باشد، مشمول حکم «نماز قصر» (نماز شکسته) نمیدانند ( رجوع کنید به طوسی، 1390، ج 1، ص 232؛ ابنحمزه، ص 109).منابع: ابنابیالحدید، شرح نهجالبلاغة ، قم 1404؛ ابن ابیجمهور، عوالی اللئالی العزیزیّة فی الاحادیث الدّینیّة ، چاپ مجتبی عراقی، قم 1403ـ 1405/ 1983ـ 1985؛ ابناشعث کوفی، الاشعثیات ( الجعفریات )، چاپ سنگی تهران: مکتبة نینویالحدیثه، ] بیتا. [ ؛ ابنبابویه، امالی الصدوق ، بیروت 1400/1980؛ همو، کمالالدّین و تمام النّعمة ، چاپ علیاکبر غفاری، قم 1363 ش؛ همو، المقنع ، قم 1415؛ همو، من لایحضره الفقیه ، چاپ علیاکبر غفاری، قم 1414؛ ابنبرّاج، المهذّب ، قم 1406؛ ابنحمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة ، چاپ محمد حسّون، قم 1408؛ ابنخلدون؛ ابنشعبه، تحفالعقول عن آلالرسول ( ص )، چاپ علیاکبر غفاری، قم 1363 ش؛ ابنشهرآشوب، مناقب آلابیطالب ( ع )، قم 1379؛ ابنطاووس، اقبال الاعمال ، چاپ جواد قیومی اصفهانی، قم 1414ـ 1415؛ ابنقدامه، المغنی ، بیروت 1403/1983؛ ابنمنظور؛ حسینبن علی ابوالفتوح رازی، روضالجنان و روحالجنان فی تفسیرالقرآن ، چاپ محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح، مشهد 1365ـ1376 ش؛ عبدغالب احمدعیسی، آداب المعاملة فیالاسلام ، بیروت: دار ابن زیدون، ] بیتا. [ ؛ مرتضی بروجردی، المستند فی شرح العروةالوثقی ، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، در موسوعةالامام الخوئی ، ج 25، قم 1421/2000؛ محمدباقربن محمد اکمل بهبهانی، کتاب التجاره ، با حواشی میرزای شیرازی و سیدیزدی، بمبئی 1299؛ عمروبن بحر جاحظ، رسائل الجاحظ: الرسائل الادبیة ، بیروت 1995؛ علیبن محمد جرجانی، کتاب التعریفات ، چاپ ابراهیم ابیاری، بیروت 1405/1985؛ محمدجعفر جعفریلنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران 1378 ش؛ حرّ عاملی؛ محمدجوادبن محمد حسینیعاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، چاپ علیاصغر مروارید، بیروت 1417ـ 1418/ 1996ـ 1998؛ حسینبن محمد راغباصفهانی، المفردات فی غریب القرآن ، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران ?] 1332 ش [ ؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1409/1989؛ زمخشری؛ سلسلة الینابیع الفقهیة ، ج 1ـ3 : کتاب المتاجر ، چاپ علیاصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، 1410ـ1422؛ ابوالحسن شعرانی، نثر طوبی، یا، دایرةالمعارف لغات قرآن مجید ، تهران 1398؛ محمدبن احمد شمسالائمه سرخسی، شرح کتاب الکسب ، چاپ عبدالفتاح ابوغدّه، بیروت 1417/1997؛ همو، کتاب المبسوط ، بیروت 1406/ 1986؛ زینالدینبن علی شهیدثانی، الروضةالبهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403؛ طباطبائی؛ حسنبن فضل طبرسی، مکارم الاخلاق ، قم 1412؛ فضلبن حسن طبرسی، اعلام الوری بأعلام الهدی ، چاپ علیاکبر غفاری، بیروت 1399/1979؛ همو، کتاب جوامع الجامع فی تفسیرالقرآن المجید ، چاپ محمدعلی قاضی طباطبائی، تبریز 1379؛ همو، مجمعالبیان فی تفسیر القرآن ، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضلاللّه یزدی طباطبائی، بیروت 1408/ 1988؛ فخرالدینبن محمد طریحی، مجمعالبحرین ، چاپ احمد حسینی، تهران 1362 ش؛ محمدبن حسن طوسی، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار ، چاپ حسن موسویخرسان، تهران 1390؛ همو، تهذیب الاحکام ، چاپ حسن موسویخرسان، بیروت 1401/1981؛ همو، الغیبة ، قم 1411؛ همو، مصباح المتهجّد ، بیروت 1411/1991؛ همو، النّهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی ، بیروت 1400/1980؛ محمد فؤاد عبدالباقی، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم ، قاهره 1364؛ حسنبن یوسف علامه حلّی، رجال العلامة الحلّی ، چاپ محمدصادق بحرالعلوم، نجف 1381/1961، چاپ افست قم 1402؛ محمدبن محمد غزالی، احیاء علومالدین ، بیروت 1406/ 1986؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط ، بیروت 1407/1987؛ محمدبن شاه مرتضی فیضکاشانی، تفسیر الصافی ، چاپ حسین اعلمی، بیروت ?] 1399/1979 [ ، چاپ افست مشهد ] بیتا. [ ؛ همو، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء ، چاپ علیاکبر غفاری، بیروت 1403/ 1983؛ نعمانبن محمد قاضینعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام ، چاپ عارف تامر، بیروت 1416/ 1995؛ محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن ، بیروت: دارالفکر، ] بیتا. [ ؛ سعیدبن هبةاللّه قطب راوندی، الخرائج و الجرائح ، قم 1409؛ محمد روّاس قلعهجی، الموسوعة الفقهیة المیسّرة ، کویت 1421/ 2000؛ علیبن ابراهیم قمی، تفسیر القمی ، بیروت 1412/ 1991؛ محمدبن عمرکشی، اختیار معرفةالرجال ، ] تلخیص [ محمدبن حسن طوسی، چاپ حسن مصطفوی، مشهد 1348 ش؛ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی ، چاپ علیاکبر غفاری، بیروت 1401؛ مجلسی، بحارالانوار ، بیروت 1403/1983؛ همان، ج 30، چاپ عبدالزهراء علوی، بیروت: دارالرضا، ] بیتا. [ ؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم 1408؛ علیبن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1414ـ 1415؛ محمود عبدالرحمان عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیة ، قاهره: دارالفضیله، ] بیتا. [ ؛ عبدالسمیع مصری، التجارة فی الاسلام ، مصر 1406/ 1986؛ المعجم الوسیط ، تألیف ابراهیم انیس و دیگران، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1367 ش؛ لویس معلوف، المنجد فی اللّغة و الاعلام ، بیروت 1996؛ محمدبن محمدمفید، المقنعة ، قم 1410؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج10، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1407/ 1987؛ موسوعة المصادر الفقهیة ، ج 1ـ3: کتاب البیوع ، چاپ علیاصغر مروارید، بیروت: دارالتراث، 1421/2001؛ احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی ، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم 1407؛ محمدحسنبن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1412/ 1992؛ حسینبن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، قم 1407ـ 1408؛ رضابن محمدهادی همدانی، مصباح الفقیه ، قم 1416؛EI 2 , s.v. "Tidja ¦ra. 1: Introductory remarks" (by C. E. Bosworth).3) تاریخ تجارت در جهان اسلامالف) مرور اجمالی تا دورة معاصر. تصویرکامل تاریخ اقتصادی تجارت اسلامی بین قرن اول تا نهم، به دلیل خاستگاه گزینشی منابع و ماهیت منابع طبقهبندی شده، دشوار است، اما این عامل دیدگاه ما را در بارة اهمیت و ساختارهای تاریخ اقتصادی تغییر نمیدهد. منابع اصلیِ در دسترس برای مطالعه، ماهیت ادبی دارد و فاقد شواهد آماری است، به گونهای که تحلیل کمّی را مشکل میسازد. اطلاعات موجود در اسناد جنیزه * در بارة بازرگانان یهودی تا حد زیادی دانش ما را در بارة جزئیات افزایش میدهد، اما مطلوب آن است که از این اسناد به همراه منابع عربی استفاده شود. ما در بارة اواخر قرون میانه از اسناد اروپایی بهره میبریم، زیرا تا اندازهای حاوی اطلاعات کمّی هستند. از طرف دیگر، مجموعة وسیعی از سکهها و دیگر کالاهای اسلامی، همراه با حفاریهای بنادر و ایستگاههای تجاری، تا حدی کمبود اسناد را برای مطالعة ماهیت و الگوهای تجارت جبران میکند. برخلاف تصادفی بودن کلی منابع، در چند منطقه از جمله در مصر و تا حدودی در اسپانیا منابع کافی فراهم آمده است. این امر تاریخ پیوستة تجارت را در آنجا مجسم میکند، اما نمیتوان تاریخ اقتصادی یک منطقه را با منطقة دیگر یکسان پنداشت.در تاریخ اقتصادی تجارت اسلامی سه دوره وجود دارد که بر اساس عوامل اقتصادی از قبیل عرضه و تقاضا، ابزارهای حقوقی و فنی، و شرایط پولی و بازار، و همچنین بر اساس نوع منابع و تغییرات سیاسی و تغییر حکومتها تبیین و تعریف میشود. دورة اول، قرن اول تا چهارم، به تجارت با آسیا و خاور دور اختصاص دارد و منبع اصلی اطلاعات در بارة آن، آثار جغرافیدانان و راهنامههای بازرگانان است. در این دوره از لحاظ سیاسی و جغرافیایی، عباسیان پایتخت را به عراق، که نزدیک به شرق و از شام در شرق مدیترانه دور بود، منتقل کردند. در این دوره ساختارهای حقوقی تجارت اسلامی نیز شکل گرفت و با اوجگیری دریانوردی اسلامی، بغداد در تجارت ملی و بینالمللی، مرکزی پرنفوذتر از دمشق گردید. دورة دوم، از قرن پنجم تا هفتم، همزمان با شرایط متغیر منطقهای و بینالمللی در خاور دور بود و این امر موجب دگرگونی اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی در ناحیة شرق و بازگشت بهسوی مدیترانه و الگوهای تجارت در آنجا گردید. در مصرِ تحت فرمانروایی فاطمیان و ایوبیان و در شهرهای بندری در سیسیل و تونس و اسپانیای مسلمان، شاهد رونق تجارتِ تولیدات محلی و پیوستن آنها به شبکة تجاری مدیترانهای هستیم، که همه در اسناد ومدارک جنیزه آمده است. دورة سوم از قرن هشتم تا دهم است. در این دوره بازرگانان اروپایی که از قرن ششم در تجارت کرانههای شرقی مدیترانه نفوذ کرده بودند، بر تجارت این منطقه مسلط شدند. کالاهای تجاری که به سرزمینهای اسلامی حمل شده و نیز کالاهایی که در آنجا تولید شده یا هنوز نیمه تمام بود با کشتیهای اروپایی به اروپا و همچنین به سایر مناطق اسلامی حمل میشد. اسناد ایتالیایی و فرانسوی و کاتالونیایی نشان میدهد که بازرگانان مسلمان در تهیة کالاهای تجاری و فراهم آوردن ملزومات حمل و نقل نقش واسطهایِ عمدهای داشتند و حداقل صادرات مواد خام و کالاهای نیمهتمام در دست آنان بود.رئوس کلی مطالب بعدی و کتابشناختی مشروح، این تقسیمبندی زمانی را دنبال خواهد کرد و آن را بهعنوان اصول و راهنمایی برای نشان دادن رشد تجارت اسلامی و ساختارهای آن با تکیه بر مشخصههای اقتصادی و جنبههای سازمانی مذکور در منابع مورد استفاده قرار خواهد داد. این تقسیمبندیِ زمانی همچنین ویژگیهای منحصر به فرد تجارت اسلامی را نشان خواهد داد و عملکرد تجارت اسلامی و پیچیدگی عوامل آن و نقش آن را در پیشرفت اقتصادی جوامع اسلامی نیز ارزیابی خواهد کرد.شواهد تاریخی معتبر در بارة سازمان تجارت اسلامی در دورة اول بسیار اندک است. با اینحال، بهبرکت کتب جغرافیایی متعددی که در قرن سوم و چهارم نوشته شده و حفاریهای انجام شده در شهرهای بندری خلیجفارس و دریای سرخ و اقیانوس هند، اطلاعات فراوانی در بارة مسیرهای طولانی تجاری ــ که از قارهها فراتر رفته و ] مرکز [ خلافت را به آسیای مرکزی و افریقا و اروپای شرقی مرتبط میکرد ــ در دست است. راه اصلی زمینی به شرق از جادة ابریشم * قدیمی میگذشت و بغداد را از ارتفاعات ایران به ماوراءالنهر و آسیای میانه متصل میکرد، در حالی که راه دریایی، بصره و بندرهای مجاور و سیراف و اُبُلّه را به هم مرتبط میساخت که نقطة اصلی برای ورود به راه کوتاه تجارت دریایی بین بنادر شرق افریقا و دریای سرخ و نیز راه دریایی طولانی از طریق اقیانوس هند به هندوستان و چین بود. راههای ورودی و خروجی اروپا از درههای مجاور رود رن و دریای مدیترانه میگذشت و کشتی یا در قلمرو روم شرقی یا در فرانسة فرانکی بارگیری میکرد و در انطاکیه یا مصر تخلیه میشد. راههای خشکی اروپایی، از شمال اروپا از طریق اندلس به شمال افریقا و از سرزمین اسلاوها، یعنی بخش شمالی روسیه، به بغداد بود. تجارت با افریقا از دو منطقه انجام میشد؛ بلادالزنج در شرق، و سودان (بلاد سیاهان) در غرب افریقا. در این دو منطقه پنج محور وجود داشت که همگی به دریای سرخ و اقیانوس هند منتهی میشد و کالاها را به عراق و چین و هند میفرستاد. تاجرانی که در جنوب کشور مغرب ساکن بودند به غانه و سودان غربی میرسیدند، اما بهطورکلی تجارت رو به رشد با غرب افریقا و تجارت بین قارهای افریقایی باید از مراکز تجاری اداره و هدایت میشد. بخشی از این مراکز تجاری در جنوب کشور مغرب یا در واحههای صحرای شمالی، از جمله سِجِلماسه و نَفْزاوه و تُوات و وَرگلَه/ ورقله و دَرْعَه قرار داشت. در دوران بعدی، این بخش از تجارت «صحرا» به سمت بخش شمالی افریقا در مدیترانه تغییر مسیر داد.الگوهای تجاری که در شرق سرزمینهای اسلامی توسعه یافت، صرفاً ادامة الگوهای تجاری رومی و ایرانی نبود. از آنجا که راههای دریایی و زمینی غیرقابل تغییر و تابع شرایط جغرافیایی بود، رشد شهرنشینی اسلامی و ساختار قانونیِ مطابق با مقررات قراردادها و امکانات و لوازم مالی و بیش از همه، میزان تولیداتی که بر تجارت اسلامی تأثیر گذاشته بود تفاوتهای عمدهای را نشان میداد. رومیها و ایرانیها ورود و خروج کالاهای تجاری شرقی را فقط از مسیر شهرهای خاصی اجازه میدادند. آنان برای کالاهای ورودی عوارض و مالیات بیشتری وضع میکردند و صادراتِ تولیدات کشاورزی و بعضی کالاهای صنعتی را محدود میکردند. در عوض، نرخ مالیات اسلامی بر کالاهای متعدد و متنوع، با توجه به فراوانی نقاط خروجی و ورودی، بسیار کمتر بود، که حاکی از الگوهای تجاری جامعتر و مشخصتر و دقیقتر است. در واقع، مدت حاکمیت تجارت اسلامی بر واردات کالاهای تجملی آسیایی بسیار کوتاه بود. ماهیت این تجارت طبق مندرجات کتابچة راهنما منسوب به جاحظ (ص 169ـ171) و راهنمای مسافران، شامل برده، پوست، ادویه، فلزات کمیاب، منسوجات تجملی، مواد غذایی، سنگهای قیمتی و حتی حیوانات کمیاب بود. این کالاهای تجملی برای پاسخ به تقاضای ثروتمندان وارد میشد. همانطور که شواهد و تحلیلها نشان میدهند، این تصور هرچند نادرست نیست، گمراهکننده است. جستجوی صحیح در باره کالاهای تجاری نشان میدهد که منشأ این کالاها همة مناطق اسلامی بود و شامل مواد خام محلی و سنگهای معدنی یا ظروف فلزی و محصولات کشاورزی و مواد غذایی و تولیدات نساجی و صنایع چرمی بود که در مناطق شمالی و شرقی خلافت، بخصوص در ایران، تولید و تکمیل میشد. از همان اوایل قرن سوم، تجارت اسلامی را کالاهای منطقهای تأمین میکرد و این تولیدات محلی در تجارت اسلامی معامله میشد. پارچه و البسه از مناطق شمالی و شرقی ایران، ابریشم و تولیدات ابریشمی و فرش از سمرقند و مرو و نیشابور میآمد. ری و یزد نیز مراکز مهمی برای تولید پنبه بودند. پوست و چرم از ماوراءالنهر، همدان یا خوارزم وارد میشد. صابون در بلخ تولید میشد و عطر از آذربایجان و فارس میآمد. ایران برای خلافت، مواد غذایی فاسدنشدنی، عسل و روغن گیاهی و روغن حیوانی و خشکبار و ماهی خشک، تأمین میکرد. فلزات قیمتی، و نقره بیشتر از طلا، نیز خرید و فروش میشد. چوب از جنگلهای مازندران و مواد معدنی و نوشادر ] نمک آمونیاک [ و نفت خام از باکو تهیه میشد.به هرحال، ایران، که شاید قبلاً زیربنای تولیدی مناسبی داشت و از تحولات دیگری که ظهور اسلام به همراه داشت سود جست، تنها ناحیهای نبود که الگوهای تجارت وابسته به تولیدات محلی را عرضه میکرد (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به بخش 4: تجارت در ایران). شواهد کهن و محکمی از این نوع تجارت، در مصر پیدا شده است. پاپیروسهای متعلق به قرن سوم، آشکار میکند که تشکیلات تجارت محلی برای صادرات کالاهای تولید شده وجود داشته است، الگویی که بعدها اسناد جنیزه آن را تأیید کرد. شواهد محدود باستانشناختی در بارة واردات کالاهای تجملی در طول راههای زمینی نیز با فرض تجارت کالاهای تجملی مغایرت دارد. مدارک موجود حاکی است که این نوع تجارت بیشتر از راههای دریایی صورت میگرفت، اما بر این نکته نیز دلالت دارد که تقاضا برای کالاهای خارجی در سرزمینهای اسلامی هرگز افزایش نیافت و صنعتگران محلی بسرعت آموختند که کالاهای مشابه تولید کنند. در نتیجه، فقط کالاها و فرآوردههایی وارد میشد که آنها را ضروری و ارزشمند تشخیص میدادند و فقط در خارج از سرزمینهای اسلامی یافت میشد، مانند برده برای کار تولیدی و خدمت در خانه و خدمات نظامی، یا بعضی فلزاتمانند نقره یا الوار که در سرزمینهای اسلامی به میزان کافی وجود نداشت. آنچه تجارت بینالمللی نامیده میشود، در اصل بیشتر تجارت محلی بود که بین اروپا و روم شرقی و نواحی اسلامی همجوار و عمدتاً با تولیدات و کالاهای محلی، صورت میگرفت. مثلاً روسیه با آسیای مرکزی رابطة تجاری داشته است نه با خاور نزدیک، این مطلب را فزونیِ گنجینة سکههای دورة سامانی که در نواحی روسیه و بالتیک یافته شده در مقایسه با سکههای مرکز خلافت، نشان میدهد. بر همین اساس، یمن و خلیجفارس با کشورهای حوزة اقیانوس هند و شرق افریقا و مالزی و چین بیشتر تجارت میکردند تا با کشورهای حوزة مدیترانه. افریقای شمالی و اسپانیا نیز با اروپای غربی بیش از خاور اسلامی رابطة تجاری داشت. نبود پول واحد در سرزمینهای اسلامی در دورة اول نیز در این الگوی تجاری نقش داشت و این الگو تا زمانی که عراق و آسیای مرکزی و اسپانیا پول واحدی از نقره، و مصر و شام و عربستان و مغرب پول واحدی از طلا داشتند، ادامه یافت. گنجینة سکههای اسلامیِ پیدا شده در اروپا ــ که تاریخ این دوره را دارند و بعد ناپدید شدند ــ حاکی از گردش پولی متمرکز و نیز وجود ضرابخانههای محلی و مستقل در نواحی اسلامی است و الگوهای تجاری مرتبط با نوسانات بازار را نیز در قیمتها و عرضة کالا نشان میدهد که میتوانست فرصتها و موقعیتهایی برای منافع آنی فراهم آورد.در طول دورة دوم، یعنی در دورة حکومت فاطمیان و ایوبیان، دورة جدیدی در سازمان تجارت اسلامی دیده میشود. تجارت آسیایی از بین نرفت، اما مرکز تجارت از عراق به مصر و از خاور دور به مدیترانه انتقال یافت، هرچند ویژگی اصلی آن (منطقهای و تولیدی بودنش) افزایش یافت. تونس و سیسیل، که محل ارتباط با اروپا بودند، در قرن ششم بتدریج موقعیت خود را به شهرهای تجاری ایتالیا دادند. بهرغم یکپارچگی نظام پولی، پول مسکوک منطقهای از رده خارج نشد و سکههای یک منطقه براحتی به سکههای منطقة دیگر تبدیل میشد، بدون اینکه در گردش کالاها یا پرداخت هزینههای خدمات مشکلی ایجاد کند. البته بهسبب از رواج افتادن سکههای نقره از قرن پنجم به بعد و بهدنبال آن پدید آمدن نوسانات شدید در نرخ تبدیل درهم به دینار در تمام نواحی مدیترانه، آسیبهایی بهتجارت وارد شد. در دورة جنیزه این نوسانات بین دوازده تا چهل درهم به دینار بود. ضرابخانهها نیز با دستکاریکردن میزان نقره بر این نوسانات تأثیر گذاشتند. توازن پرداختها در مصر و شمال افریقا احتمالاً با بالا رفتن کیفیت سکههای طلا جبران میشد، که این خود گواه قدرت تجارت طلای «صحرا» در دورة حکومت فاطمیان و در عین حال شاهدی بر کاهش آن در دورة ایوبیان بود. ادامة ضرب سکههای اسلامی بعد از جنگهای صلیبی و بخصوص توسط حکمرانان مسیحی در اسپانیا، نقشی را که این پول در معاملات بینالمللی داشت، و لازمة آن کیفیت بالای سکههای طلا و نقره بود، نشان میدهد.مشخصات اصلی سازمان تجارت اسلامی، بویژه مجموعة کلی مقررات قانونی و قراردادهای سرمایهگذاری و ابزارهای مالی و همچنین مؤسسات دولتی و هویت تاجران، در دورة دوم مورد توجه کامل قرار گرفت و عمدتاً، اما نه بهطور کامل، در نوشتههای تاجران یهودی و اسناد جنیزة قاهره وصف شد. این اسنادِ یهودیان بیش از هر چیز نشان میدهد که قوانین اسلامی چگونه محیطی مناسب برای ارتقای تجارت و سایر معاملات اقتصادی فراهم میکرد. این قراردادها سرمایهگذاری در بخش سرمایه، طلا، نقره و پول رایج در تجارت را مجاز، و جنبههای عملی آن را تنظیم و قانونمند کرد و کسب سود از معاملات مالی را مشروعیت بخشید. سرمایهگذاری در تجارت میتوانست به صورت قِراض ] مضاربه * [ و یا شرکت * باشد. تمام مقررات معاملات در معاملات پایاپای یا مستقل بهکار میرفت. احتمالاً بازرگانان عربِ پیش از اسلام آنها را به کار میبردند و مطمئناً از قرن سوم به بعد نیز کاربرد داشت و چنانکه در فتواهای مذهب مالکی در سرزمینهای غربی اسلامی تصریح شده است، این قوانین در اجرا بسیار انعطافپذیر بودند. حجم فراوان گردش پول دو مؤسسة مالی بهوجود آورد که نیازهای شبکة تجاری وسیع و معاملات اعتباری تجارت را تأمین میکرد. اولی، مؤسسة صرّافی * بود که چون سکههای در گردش متنوع بودند و نظامهای ضرابخانهای و پرداخت یکی نبودند، نیاز به آن احساس شد. دومی، مؤسسة امور بانکی بازرگانان بود که اعتبارات را افزایش میداد، به سرمایهگذاری کمک میکرد، برای انتقال سرمایهها تسهیلات فراهم میآورد و ضمانتنامهها را تهیه میکرد. این نظام حقوقی علاوه بر سرمایهگذاری در تجارت، نظام قانونی مسافرتهای دریایی در دریای آزاد و در امتداد سواحل، قراردادهای اجارة کشتی، اجارههای فصلی، تقسیم سود و تقسیم زیانهای ناشی از خرابیهای کشتی و دزدان دریایی و حملة دشمنان و گم کردن راه دریایی و کالاهای دور ریخته شده و کالاهای فاسد را نیز تدوین و تنظیم میکرد.در بارة نظام مالیاتی و عوارض گمرکی تجارت در مصر منابع صریح و منسجمی در دست است. این منابع با درجة اعتبار متفاوت، بیشتر دورة میان قرن پنجم تا یازدهم را در بر میگیرد، اما در بارة سایر مناطق قلمرو اسلامی اطلاعات متناوبی در دست است. علاوه بر مالیات بر مالالتجاره، ، ] مالیاتهای دیگری از قبیل [ عوارض راهها، مالیاتهای دولت اسلامی برای تهیدستان و دستمزد باربران و مأموران گمرک و وزنکنندگان و واسطهها و جارچیان نیز وضع میشد. میزان این مالیاتها برای هر طبقه، بجز عُشر، با توجه به وضع بازار، عرضه و تقاضا، کمبود کارگر، اوضاع سیاسی و محلی، قیمت کالا و در دسترس بودن فلزات و سکههای قیمتی در نوسان بود. به طورکلی، ساختار نظام مالیاتی، ثبات شایان توجهی را طیّ صدها سال نشان میدهد. مکان و زمان پرداخت مالیات طبقات مختلف نیز متفاوت بود. عوارض راهها و مالیاتها میبایست هنگام ورود یا خروج از دروازهها پرداخت میشد، ولی دستمزد خدمات بعد از اتمام کار خدماتی پرداخت میگردید. کالاهایی که از راه دریا وارد میشد میتوانست در دریا ارزیابی شود و در همانجا قیمتها و کالاها و هویت تاجران ثبت گردد. محمولهها پس از تخلیه و اندازهگیری وزن در برابر مأموران بندر، در «دارالوکاله» مالیاتگذاری میشد. مالیات بعضی کشتیها بر اساس ارزش کلی کالاهایی که حمل میکردند تعیین میگردید. مالیات سایر کشتیها، و احتمالاً متداولترین آنها، بر اساس نوع مالالتجاره، که نرخهای متفاوتی داشت، تعیین میشد. از دو درصدی که خریداران به واسطهها میپرداختند، نیز مالیات اخذ میشد. همچنین برای چند فقره از تولیدات محلی که در بازارچههای منطقهای خرید و فروش میشد مالیات وضع میگردید و مرسوم بود که بسیاری از مالیاتها را «ضامنها» (مأموران مالیاتی) جمعآوری کنند. تاجران محلی که انبارها را اجاره میکردند، علاوه بر اجارهبها، مالیات ماهانه نیز به دولت میپرداختند (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به مَکس * ). اجرت کارکنانی که بازرگانان را هنگام ورود و خروج کالا احاطه میکردند، وزنکنندگان و قاصدان خانة مشتری ] برای با خبر کردن آنان از ورود کاروان تجاری [ و مأموران عوارض و مأموران ثبت و بستهبندیکنندگان و بازرسان مغازهها و انباردارها و خادم مسجد و باربرها و نگهبانان و مُهرومومکنندگان و قاصدان، در پایان کار پرداخت میشد.روش طبقهبندی مشاغل در منابع متعدد سه دوره، تحلیل بهتری از فعالیتهای گوناگون در تجارت را نشان میدهد. بهنظر میرسد که بزرگترین گروه در مشاغل تجاری، کسانی بودند که مواد خامِ استخراج یا جمعآوری شده را در حواشی شهرها میفروختند و مواد پردازش نشده را به شهر میآوردند. دومین گروه شغلی در تجارت، واسطهها بودند که اصطلاحات خاص شغلی آنان، دستهبندی درونی مهمی را بر اساس مکان و روشهای احصا و فروش آشکار میکرد. مشاغل مرتبط با حمل و نقل، که برای حفظ تجارت بسیار مهم بودند، تعدادشان کمتر بود، اما مانند سایر گروههای شغلی، تقسیم کاری بر اساس تخصص داشتند. شترسواران و قاطرسواران و الاغ و اسب سواران از راه زمینی و ملوانان از راه دریایی بخش عمدة کالاها را در مسافتهای طولانی حملونقل میکردند و باربران و قاصدان در گروههایی کوچکتر و با محمولههای کمتر و در فاصلههای کوتاهتر حرکت میکردند. کاروانها، متشکل از چندین حیوان تا پانصد شتر، از مراکز شهری حرکت میکردند، که در بین آنان شترداران و شتربانان و دیگر سازماندهندگان و شرکا دیده میشدند. بهرغم تمایل عمومی برای به حداقل رساندن سطح دریانوردی مسلمانان، بخصوص در مدیترانه، کاربرد ابزارهای دریانوردی، کتابچههای راهنمای دریانوردی به عربی، انواع مختلف قایق و تنوع حرفههای قایقسازی در شهرهای بندری، بیانگر وجود صنایع کشتیرانی و ناوگان تجاری مهمی بود که در قرنهای سوم و چهارم به اوج خود رسید ( رجوع کنید به دریانوردی * ؛ کشتی * ). بازرگانانی که قایقهای سبکتری داشتند نیز به گسترش حمل و نقل رودخانهای کمک میکردند، اما رشد کشتیسازی، در قرن پنجم متوقف شد، سبب آن کمبود چوب و انحصاری شدن زرادخانهها توسط دولت و بیگاری کشیدن از کارگران اجباری و کاهش شدیدارتباط بین تولید وتجارت بود. ساختارهای شغلی متفاوت در بخشهای تجاری و صنعتی، که ارتباط بین فعالیتهای اقتصادی تجارت را فراهم میکرد، وابسته به تنوع بازارها بود. بازارهای روز و بازارهای هفتگی، که غذای تازه و تولیدات محلی را فراهم میساخت، در مناطق مختلف شهر و خارج از باروهای شهر تشکیل میشد. بازار مرکزی بزرگتر دایمی، با کالاهای بیشتر و متنوعتر و ارزشمندتر و تجملیتر، نزدیک مسجد قرار داشت. بعضی از این کالاها تولیدات محلی بود، ولی عمدتاً از بازارهای اصلی وارد میشد. قیمتها در این سطح با نوسانهای نرخِ مبادله، ضرابخانههای جدید، عرضه و تقاضا از تولیدکنندگان محلی و مناطق دوردست و قابل حصول بودن این کالاها هماهنگ بود. بازارهای فصلی یا سالانه برای عرضة کالاهایی که در مسافرخانهها و انبارها بود برگزار میشد ( رجوع کنید بهمهمانسرا * ؛ کاروانسرا * ؛ بازار * )، و شامل کالاهای خارجی وارداتی یا کالاهای ترانزیتی بود که بازرگانان خارجی میآوردند. این کالاها به تقاضای نواحی اسلامی یا اروپایی بود.تجارت اسلامی چگونه اسلامی بود؟ ماهیت همبستگی تجار و هویت مذهبی و قومی آنان برای تجارت اسلامی بسیار مهم بود، اگرچه گروههای مختلف در فعالیتهای تجاری، بر اساس منابع مورد استفاده به صحنة تجارت وارد و از آن خارج میشدند. مثلاً در اسناد جنیزه شرح کاملی از تاجران یهودی آمده، اما ابوالحسن علیبن عثمان مخزومی * گزارشگر برجستة معاصر آنها، این گروه را کاملاً نادیده گرفته است. مشارکت ایرانیان و مسیحیان، بخصوص در دورة نخست، بهواسطة مشارکت یهودیهای راذانی تقویت شده بود ( رجوع کنید بهراذانیه * ؛ ورلیندن ، ص111ـ124). نوع تجارت بازرگانان «خارجی»، بویژه آنهایی که از فرقة اباضیه و ارمنیها و دیگر گروههای قومی بودند، در دورهها و مناطق مختلف متغیر بود. برده و گندم و اسلحه اقلامی بودند که در قرن پنجم از عرصة تجارت یهودیان خارج شدند. اینها کالاهای عمدهای شدند که تاجران مسلمان تجارت آنها را در اختیار گرفتند و با قایقهای خود حمل و نقل میکردند و امیران و بزرگان مسلمان بر روی این کالاها سرمایهگذاریهای کلان میکردند. در قرن ششم تجار یهودی از تجارت هند کنار زده شدند و تجارت پردرآمد ادویه را بازرگانان مسلمان کارِمی * در اختیار گرفتند و تا آغاز قرن هفتم تجار یهودی فقط توانستند در تجارت محلی شرکت کنند. در قرن هشتم، بازرگانان مسلمان واردات برده را به جنوا، بهسبب حکومت ممالیک، از دست دادند. طبق اسناد جنیزه، بازرگان یهودی تصمیم میگرفت که چه کسی را برای کار خود استخدام کند و بر اساس روابط اجتماعی و خانوادگی با چه کسی مشارکت تجاری کند. این الگوها را میتوان با ماهیت سرمایهگذاری در امور تجاری، که مستلزم اعتماد و تضمین شخصی است و بهترین شکل آن پیوندهای خونی یا سببی است، تبیین کرد. از آنجا که در مناطق اسلامی تجار مسلمان و غیرمسلمان، ابزار مالی و قانونی یکسانی بهکار میگرفتند، امکان اینکه این الگوها در همه جا تکرار میشده خیلی زیاد است. از سوی دیگر، این مطلب نشان میدهد که چارچوب قانونی تدوین شده برای ادارة امور تجارت، جهت ایجاد مشارکت سازمانی، غیرشخصی، محلی، منطقهای یا بینالمللی کافی نبود.شگفتانگیزترین تغییر در تجارت اسلامی در دورة سوم، نفوذ فراوان تجار خارجی مسیحی در بازارهای اسلامی بود. این نفوذ، علاوه بر الگوهای تجارت، در تولید نیز تغییراتی ایجاد کرد، زیرا این دو همواره بههم مرتبط بودند. حضور مسیحیان، چه مسیحیان روم شرقی چه مسیحیان سیسیلی، در بندرهای مصر در قرنهای پنجم و ششم، از طریق نظارت بر چگونگی بارگیری و مالیات و خرید کالاها مورد توجه قرار میگرفت. اما نبود اشاراتی در کتاب مخزومی به حضور مسیحیان در بندرهای دریای سرخ، که بعدها کانون توجه مسیحیان شد، حاکی از آن است که اگر آنان در امتداد آن مسیر در تجارت مشارکت داشتند، یا تعدادشان کم بوده است یا از حقوق کاملاً مساوی با مسلمانان برخوردار بودهاند. از نظر تاریخی، وضع بازرگانان خارجی و کشتیهای خارجی در قلمروهای اسلامی، از لحاظ قانونی با اعطای مجوز سفر یا پرداختن به تجارت، به صورت امان * تعیین میشد. مجوز این عبور امن را امام یا هر مسلمانی که از نظر شرعی صلاحیت لازم را داشت میتوانست به مدت یک سال یا بیشتر صادر کند، که به موجب آن امنیت عبور کالا، نرخ مالیاتهایی که تاجران باید میپرداختند، جاهایی که مجاز بودند کالاهایشان را بفروشند و مدت زمانی که میتوانستند در آنجا بمانند، حقوق مورد تعهد، آزادی اجرای مراسم دینی، دفن، پوشاک، مرمت کشتیها، جیرهبندیهای اضطراری، حمایت در برابر مهاجمان و اجازة شکایت بردن به رئیس جامعة اسلامی تضمین میشد. هیچ تفاوتی بین تاجران خارجی و محلی وجود نداشت. به هر کدام یک برائت ( رجوع کنید به برات ( 2 ) * ) داده میشد و دولت اسلامی این حق را داشت که هنگام جنگ داخلی یا جنگ بین ایالتها یا در زمان بحران مالی عمومی یا وقتی که تجار نمیتوانستند تعرفة گمرکی خود را بپردازند، اموال آنان را مصادره کند. بندر و اطراف آن، کشتیها و ملوانان و نیز کالاهایی که در انبار بندرها و در کشتیهای پهلو گرفته در بندرگاه قرار داشتند، در حیطة اختیارات قضایی و بازرسی بودند. جنگهای صلیبی نقش فراوانی در تغییر الگوهای تجاری شهرهای ایتالیا از طریق کرانة شرقی مدیترانه داشت، ولی در حقیقت، ساختار تجارت اسلامی در مدیترانه، بهسبب توسعة روزافزون نفوذ بازارهای اروپایی که قبلاً دسترسی به آنها امکان نداشت، کهنه شده و سپس رو به بهبود نهاد. پیزا و جنوا و ونیز قبل از جنگهای صلیبی و در طول این جنگها، در تجارت اسلامی خاور دور و نزدیک مشارکت و گاه در آن همکاری داشتند، اما نقش کارساز آنها در حمل و نقل و جنگدریایی صلیبیها، برای آنها موقعیت مطلوبی در شهرهایی که فتح کرده بودند، فراهم آورد بویژه در شهرهای بندری حَیْفا، عسقلان، قیصریه، عکا، صور قدیم، صیدا، بیروت و انطاکیه. امتیازهای آنان، که شامل برتری تعرفههای مالیاتی بر معاملات تجاری بود، داشتن محلی برای اقامت طولانی، آزادی قانونی داخلی و حق پرداختن به فعالیتهای واردات و صادرات را نیز برای آنان فراهم میساخت. بعد از انقراض حکومتهای صلیبی، آشنایی تاجران ایتالیایی با تجارت منطقه و پایگاهی که در بازارهای داخلی داشتند، آنان را قادر ساخت تا با بازارهای رو به توسعة اروپای شمالی، که در این زمان متقاضی ادویه و سایر محصولات شرقی بودند، پیوند برقرار کنند. آنان بهسبب تسلطشان بر کشتیرانی مدیترانه، توانستند تجارت اسلامی مناسب آن منطقه را نیز بهدست گیرند و میزان فعالیتهای تجاری خود را در سرزمینهای اسلامی افزایش دهند. تغییر شرایط سیاسی در این نواحی نیز نفوذ آنان را گسترش داد.استیلای مغول بر ایران و عراق باعث تغییر در تجارت خاور دور بخصوص در تجارت ادویه و انتقال آن از سرزمین عراق به خلیجفارس و دریای سرخ شد که در آنجا مصر راه خروجی مناسب و با ثباتی بود. تجار ایتالیایی با کنسولگریها و دفاتر سیاسیشان مشخصة دایمی بنادر اسلامی شدند. تاجران مسلمان نتوانستند به بازار رو به رشد اروپای شمالی راه یابند، زیرا هرگز به تجارت با اروپاییان و رقابت با آنان نپرداختند. در نتیجه، وقتی تجار اروپایی به بهرهبرداری از فرآوردههای تجاری بندرهای کرانة شرقی مدیترانه پرداختند تا بازارهای خود را رونق دهند، تاجران مسلمان فرصت واردات ادویه را در بازارهای جدید و نیز در بازارهای منطقهای خود از دست دادند، بازاری که این ادویه و سایر محصولات را در برداشت.دسترسی بازرگانان اروپایی به بندرهای مدیترانة غربی در قرن ششم قاعدة منظمی یافت، یعنی از زمانی که موحدون، پس از فتح تونس، عهدنامههایی با دولت پیزا منعقد ساختند که موجب شد تعرفههای تجاری منظمی وضع شود. شهرهای ایتالیا در توسعة بندرهای الجزایر و تونس مؤثر بودند، زیرا از قرن هفتم به بعد مارسی با سبته در شمال مراکش و با بجایه در الجزایر روابط تجاری فعال و پررونقی داشت. کاتالونیاییها و پرتغالیها فعالیت خود را در بندرهای اقیانوس اطلس در مراکش متمرکز کردند. در این بندرها عوامل دیگر نیز نقش مشابهی داشتند که به نفع رشد اقتصادی اروپاییان بود. در آنجا طلای صحرا که از طریق سِجِلماسه * وارد میشد، تجارت با بندرهای اقیانوس اطلس از قبیل ارزیلا و اَنْفَه و سَلا را تقویت کرد و رونق بخشید. تجار مارسی که از بجایه و تِلِمسان دیدن میکردند، در قبال واردات شیشه و مس و ظروف مسی و عطر و ادویه، که تا آن زمان از طریق صحرا دادوستد میشد، خاک طلا دریافت میکردند. حجم فراوان طلای مراکش را میزان طلا و فلز و سکههایی که مرینیان * در قرن هفتم و هشتم برای اجیر کردن سوارهنظامهای کاستیلی و کشتیهای آراگونی میپرداختند، نشان میدهد. از قرن هشتم به بعد، اسناد آراگونی و پروونسالی و همچنین عملکرد دفاتر اسناد رسمی مایورکا (مَیورقَه) و بارسلون که در بندرهای مراکش و تونس ساکن بودند، نفوذ قوی تجار اروپایی در بازارهای اندلس و شمال افریقا را نشان میدهد. تجارت مدیترانة غربی که تحت سیطرة کشتیهای کاتالونیایی بود نیز الگوی تجاری منطقهای مشابهی داشت که عبارت بود از صادرات دوبارة فلفل، زنجبیل، ابریشم، شکر، پنبه، مازو، سماق و نیل، که از مصر و سوریه خریداری میشد. تنها بخشی از تجارت اسلامی که در دست مسلمانان باقی مانده بود، مسیرهای درونمرزی و بازارهای محلی بود.تاریخ تجارت اسلامی را تجارتی وصف کردهاند که در آغاز موفق بود، ولی بعد دچار رکود شد. این رکود ناشی از فقر عمومی سرزمینهای اسلامی در اواخر قرون میانه، کاهش جمعیت، کاهش محصولات کشاورزی، کاهش تولید، کمبود منابع و رکود فنّاوری بود. این وضع را استثمار تولیدکنندگان و بازرگانان، مالیاتهای سرسامآور، انحصاری کردن بازار و حمایت نکردن دولت از بخش خصوصی وخیمتر ساخت. برخی مورخان از ماهیت اقتصادِ تجاری اسلامی انتقاد کردهاند، زیرا معتقدند که تولید برای صادرات را تشویق و حمایت نمیکرد و طبقة بازرگانان را از دستگاه سیاسی جدا میساخت. همة اینها به شکلهای گوناگون در اقتصاد ایتالیا مشهود بود. این داوریها نقش تجارت اسلامی را در متن اقتصاد و اجتماع خویش، و نیز جایگاه دقیق آن را به عنوان عامل اقتصادی قوی و عامل رشد و پیشرفت مراکز شهری و روستایی، نادیده میگیرد.تجارت به چند طریق به نقش اقتصادی خود عمل میکرد: با تقویت اقتصاد، تشویق به تولید برای بازارهای موجود و ایجاد بازارهای جدید، بههم پیوستن مناطق تولیدی متفاوت و درنتیجه با ایفای نقشی مضاعف در تهیة مواد خام و کالاهای تولیدشده برای تکمیل یا برای انحصار محلی، و با ایجاد تقاضا و بازار برای ورود تولیدات. بخش تولید در اقتصاد اسلامی، نظام تولیدی گسترده و متنوع و سازمانیافتهای داشت. در این نظام اقتصادی، تقسیم کار رایج و کاملاً رشد یافته بود و تولید صنعتی بسیار بیشتر از دورة پیش از اسلام بود و در سراسر این دوره نیز تقریباً ثابت باقی ماند. تجارت اسلامی با بههم پیوستن بخشهای تولید نقش تاریخی ایفا نمود و با تقویت تولید و گرفتن سفارشهایی برای بازارها ــ که به کالایی خاص اختصاص یافته یا برای کالایی خاص بهوجود آمده بود ــ تولید صنعتی ایجاد کرد. صنعت نساجی نمونة خوبی برای نشان دادن چگونگی کار این چرخة اقتصادی است. بازرگانان در شهرها به بافندگان در مناطق روستایی سفارشهایی میدادند، یا رنگهای گیاهی محلی و مواد دباغی چون نیل و سماق و مازو را از مصر میآوردند و از طریق مصر به سایر مناطق ارسال میکردند. این موضوع در اسناد جنیزه و فتواهای فقها و نیز در صحبت از پارچة کتان و نیل که از مصر وارد شده و در کارگاههای رنگرزی تونس خریداری میشد، بخوبی نمایان است. جنبة تشویقی آن نیز در پخش مواد خام مورد نیاز صنایع یا انتقال کالاهای نیمهتمام به مراکز شهری برای کامل شدن، مانند مبادلة منظم روغن زیتون و منسوجات بین مصر و تونس، دیده میشود. نقش تلفیقکنندة تجارت در موازنة پرداختها در اقتصاد منطقهای نیز سهم بسزایی داشت. در تمام مدتی که تجارت منطقهای فعالیت داشت، تجارت ترانزیتی نتوانست موازنة مناطق را برهم زند، اما در آخرین مرحله، نقش تلفیقکنندة تجارت با شکست روبرو شد، زیرا موازنة اقتصادی مناطق شرکتکننده بههم خورد. خرید برده ــ که رکن اصلی نظام سیاسی مصر شد ــ منابع فلزی ارزشمند را از بین برد و تجارت ادویه، چون بخشهایی از محمولههای آن هنگام حملونقل، در محل مصرف میشد، درآمد زیادی نداشت. تجارت اسلامی، رشد اقتصادی را نه بر مبنای بازارهای خارجی بلکه بر مبنای رشد داخلی و یکپارچگی منطقهای افزایش داد. این تجارت را حوزة وسیعی از خدمات صنعتی تقویت میکرد، از جمله مشاغل عمدهفروشی و خردهفروشی، بازاریابی و تأمین سرمایه و نظام حمل و نقل توسعه یافته، که بزرگترین و متنوعترین مشاغل را در مراکز شهری تشکیل میداد.پیوند با بخش صنعتی با این حقیقت روشن میشود که مشاغل تجاری به تقسیم کار در بخشهای تولیدی و تنوع مواد خام بهکار رفته در تولید، منجر میشدند. کلید ارزیابی دقیق تجارت اسلامی این است که این تجارت بخشهای متفاوت، یعنی کشاورزی و تولید و خدمات، را در الگوی پیرامونی/ منطقهای به جای الگوی مرکزی/ بینالمللی تلفیق کرد. تجارت اسلامی برمبنای مبادلة منطقهای، به جای اینکه منحصراً بین مرکز و مناطق پیرامونی تماس ایجاد کند، میان مناطق همسایه یا دوردست ارتباط برقرار کرد. این تجارت با تلفیق بخشهای متفاوت در یک نظام اقتصادی کاملاً متوازن، نقش عمدهای در فرآیند شهری کردن و پیشرفت اقتصادی جوامع اسلامی طی دورة مورد مطالعه ایفا کرد.منابع: ] عمروبن بحر جاحظ، « رسالة التبصّر بالتجارة جاحظ »، ترجمة آذرتاش آذرنوش، در مقالات و بررسیها ، دفتر 59 ـ60 (زمستان 1375) [ ؛ احمدبن محمد خلال، الحثّ علی التجارة والصناعة والعمل و الانکار علی من یدعیالتوکل فی ترکالعمل ، چاپ محمدزاهد کوثری، دمشق 1929 (رسالهای حنبلی در نکوهش ریاضت و دعوت به کار تجارت و بازرگانی)؛ جعفربن علی دمشقی، کتاب الاشارة الی محاسنالتجارة ، اسکندریه 1977؛ علیبن عثمان مخزومی، کتاب المنهاج فی علم الخراج مصر ، چاپ کلود کاهن و یوسف راغب، قاهره 1986؛E. Ashtor, The Levant trade in the later Middle Ages , Princeton 1983; Cl. Cahen, Makhzu ¦miyya ¦t. ـtudes sur l'histoire إconomique et financiةre de l'ـgypte mإdiإvale , Leiden 1977; idem,"Quelques mots sur le dإclin commercial du monde musulman ب la fin du moyen-a ªge", in Studies in the economic history of the Middle East , ed. M. A. Cook, Oxford 1970, 11-31; idem, "Quelques problةmes concernant l'expansion إconomique musulmane au Moyen A ªge", in Settimani de Spolةte, 1964 ,
