بازپرس/ بازپرسی . بازپرس (مستنطق)، دارندة یکی از مناصب قضایی به نام «بازپرسی» که از نظر تشکیلاتی در سازمان «دادسرای عمومی» جای دارد. بازپرس برای کشف جرم، تعقیب مجرمان، تفتیش منازل، معاینة محل، تحصیل آلات و ادوات جرم، احضار متهم و بازجویی از او، احضار افراد مطّلع از وقوع جرم و نیز شهود و استفسار از آنان اقداماتی انجام می‌دهد و به این وسیله به دادرس (قاضی) در کشف حقیقت، که صدور حکم براساس آن است، کمک می‌کند.الف) در حقوق ایران . دادسرا یا ادارة مدّعیان عمومی، که تا قبل از 1318 ش «پارکه» خوانده می‌شد (احمد متین‌دفتری، ج 1، ص 119، 160-162)، در پی تصویب قانون «اصول محاکمات جزایی» در 1330 (1290 ش)، با اقتباس از حقوق فرانسه، در ایران تأسیس شد (دربارة پیشینة ادارة دادسرا در حقوق فرانسه AAAAAAAA آخوندی، ج 2، ش 291). بنابر آن قانون، که با اقدام حسن پیرنیا مشیرالدوله، وزیر عدلیة وقت، و با همکاری گروهی از قضات و فقها تدوین شد، این اداره سه شعبه داشت: شعبة محکمة بدایت، شعبة محکمة استیناف و شعبة دیوان عالی تمیز؛ امّا مستنطقان (بازپرسان) تنها عضو پارکة بدایت (دادسرای شهرستان) بودند و در دادگاههای استیناف و در دیوان عالی تمیز بازپرس وجود نداشت. غیر از دادسراها در دادگاههای اختصاصی، مانند دیوان کیفر، هم دادسرا و هم بازپرس وجود داشت. با تصویب قانون «تشکیل دادگاههای عمومی» در 1358 ش و تصویب قانون «اصلاح موادّی از قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک.)» در 1361 ش، اوّلاً دادسرای محکمة استیناف منحل شد؛ ثانیاً دادسرای شهرستان به «دادسرای عمومی» تغییر نام داد. همچنین، پس از انقلاب، دادسراهای اختصاصی، مانند دادسرای نظامی و انقلاب با صلاحیتهای ویژه تشکیل شد. در این دادسراها نیز عدّه‌ای دادیار و بازپرس همراه دادستان ادای وظیفه می‌کنند (رجوع کنید به مادة 14 آیین‌نامة دادگاهها و دادسراهای انقلاب، مصوّب 1358 و موادّ 8 و 11 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مصوّب 1364).در بسیاری از کشورها، مانند فرانسه (رجوع کنید به آخوندی، ج 2، ص 39)، بازپرس، به دلیل اهمیّت وظایفش، همچون دادرس از مصونیت شغلیِ درخور توجهی برخوردار است. در حقوق ایران، بازپرس، که «قاضی تحقیق» نیز خوانده می‌شود (دربارة دیگر مصادیق این واژه رجوع کنید به همان، ج 2، ص 69)، از ضابطین دادگستری به شمار می‌رود و، هر چند رتبة قضایی دارد، از استقلال مختصّ به قاضی، بی‌بهره است، یعنی ممکن است بدون رعایت نظرش سِمَت او را تغییر دهند.برای احراز سمت بازپرسی، وجود شرایط عمومی استخدامِ قضات ضروری است؛ ولی گاه امکان دارد که قوة قضاییه وجود شرایط دیگری، چون سن و تأهّل را نیز لازم بداند. بازپرس، برای شروع رسیدگی به جرم، باید از نظر ذاتی (مانند نوع جرم؛ در مورد بازپرس، جرایم مهم) و محلّی (حوزة دادسرای متبوع رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مواد 54، 56) و نیز شخصی مانند رسیدگی به جرایم دارندگان پایة قضایی رجوع کنید به آخوندی، ج 2، ص 223 به بعد) صلاحیت رسیدگی داشته باشد؛ در غیر این صورت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.تا قبل از تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 در 1361 ش، بازپرس به جرایمی رسیدگی می‌کرد که محاکمة راجع به آنها در صلاحیت دادگاه جنایی و شامل امور جنایی و جنحه‌هایی بود که، به تبعِ امر جنایی، در آن دادگاه رسیدگی می‌شد (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، تبصرة 3، مادة 40). سپس، آن دادگاهها، طبق قانون «اصلاح موادی از ق.آ.د.ک.»، با صلاحیتهای تقریباً مشابه، جانشین دادگاههای جنایی و جنحة سابق شدند که وظایف این دادگاهها نیز با تصویب قانون «تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور» در خرداد 1368 تغییر مختصری یافت. بنابراین، اکنون می‌توان جرایم مذکور در مادة 198 قانون «اصلاح موادی از ق.آ.د.ک.» و نیز جرایم مهم بر طبق مادة 224 همان قانون و، به طور دقیقتر، جرایم مذکور در مادة 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور را در زمرة امور جنایی و جرایم مذکور در مادة 217 قانون «اصلاح موادی از ق.آ.د.ک.» یا مادة 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور را در زمرة امور جنحه به شمار آورد.مجوّز شروع تحقیقات بازپرس، بنابر مادة 60 «ق.آ.د.ک.»، باید یکی ازاین موارد باشد: شکایت واعلام مدّعی خصوصی و سایر اشخاص، اظهار نیروی انتظامی (سابقاً شهربانی و ژاندارمری)، اظهار و اقرار متّهم، تکلیف دادستان، و نظر بازپرس در جرمِ مشهود در صورتی که خود او شاهد آن باشد. طبق مادة 62 همان قانون، اخطارات یا هجونامه‌ها و اوراق تهدیدآمیز بی‌امضا مجوّز شروع تعقیب نیست؛ مگر آنکه موجب اختلال امنیّت و نظم عمومی شود. در این صورت، پس از تفتیش لازم توسّط نیروی انتظامی (نظمیه) و، در صورت نیاز، اجازة دادستان، بازپرس می‌تواند به تعقیب مبادرت ورزد. با تحقّق‌یافتن یکی از آن موارد پنجگانه، کار بازپرس زیرنظرِ دادستان (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مواد 33، 36، 37، 59) آغاز می‌شود و او باید، بیدرنگ و در کمال بیطرفی، جمع‌آوری دلایل برای تعقیب مجرم را آغاز کند (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مواد 43-45، 54،58) و چنانچه تشخیص دهد «جهات رد» وجود دارد، با اعلام دادگاه کیفری 2، از ادامة تحقیقات باز ایستد (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، موادّ 50، 51). مأموران انتظامی نیز باید بازپرس را در امر تحقیق یاری دهند (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مواد 18ـ 27، 47ـ49، 70). با به‌دست آمدن دلایل قانع‌کننده، بازپرس قرار مجرمیّت متّهم را صادر می‌کند، امّا ارزیابیِ دلایل ارائه شده با قاضی است و چنانچه ادلّة پیش‌بینی شده در قانون، مانند اقرار و شهادتِ شهود و جز آن، با علم او معارض باشد، علمِ قاضی حجّت است (رجوع کنید به قانون اصلاح موادی از ق.آ.د.ک.، مادة 260).برخی از اقدامات بازپرس، که معمولاً به کشف واقع می‌انجامد و راههای حصول علم قاضی به شمار می‌رود، از این قرار است: 1) بازجویی از شاکی. در دعوایی که جنبة خصوصی دارد، در بارة تاریخ و محلّ وقوع جرم، ادّلة شکایت و ضرر و زیان حاصل از وقوع جرم، از شاکی تحقیق می‌شود (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مواد 63ـ64)؛ 2) بازجویی از متهم. متهم برای بازجویی احضار می‌شود و اگر حضور نیابد، در صورت وجود دلایل کافی، جلب می‌شود (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مادة 121)؛ 3) معاینة محل. این اقدام برای مشاهدة آثار و علایم موجود در محلّ وقوع جرم و به انگیزة کشف واقع صورت می‌گیرد. ازینرو، باید تمامی این آثار در صورت مجلس منعکس شود. معاینة محل ممکن است توسط شخص بازپرس یا کارشناس منتخب وی، مانند پزشک، صورت گیرد (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مادة 73، 78)؛ 4) تفتیش منزل (یا محل). در صورتی که ادلّه و قراین کافی بر وجود متّهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در منزل/ محل موجود باشد، بازپرس حقّ تفتیش آن را دارد و این کار در حضور صاحبخانه و شهود تحقیق انجام می‌شود. در صورت غیبت صاحبخانه، همسر وی یا بزرگترین شخص از اهل خانه حاضر خواهند شد. تفتیش معمولاً در روز صورت می‌گیرد، مگر آنکه تفتیش هنگام شب ضرورت پیدا کند. هر گاه صاحبخانه از گشودن در ورودی به دستور بازپرس سر باز زند، او می‌تواند حکم بازکردن را صادر کند (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مواد 91-96؛ نیز در بارة جواز بررسی آلات و ادوات جرم و اوراق و نوشته‌های متهم و ضبط مکتوبات پستی و تلگرافی او و اوراق و اسناد ادارات و شرکتهای دولتی رجوع کنید به همان، مواد 97-107 و مادة 10 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370)؛ 5) بازجویی از شهود. از آنجا که گواهانِ آگاه از وقوع جرم می‌توانند نقش مؤثری درکشف حقیقت ایفا کنند، به حکم قانون (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مواد 139ـ156)، افرادی که متهم معرّفی کرده یا در شکواییه و اعلام مقامات رسمی معرفی شده‌اند و، به طور کلّی، کسانی که تحقیق از آنها ضروری باشد احضار و در صورت لزوم جلب می‌شوند. 6) تحقیقات محلّی. هر گاه ضرورت اقتضا کند که برای توضیح مسایل و نکات لازم دربارة شغل و حالات متّهم تحقیقات محلّی شود و نیز در مواردی که متّهم به اطّلاعات اهل محل استناد کند، بازپرس به تحقیقات محلّی می‌پردازد. در این تحقیقات، متّهم حقّ حضور دارد و حتّی اگر در بازداشت باشد می‌تواند درخواست کند که تحت‌الحفظ در محل حاضر شود. تحقیقات محلّی طبق مقرّرات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود و در آن نیازی به ادای سوگند افراد مطّلع نیست؛ تنها لازم است که این افراد ملتزم به راستگویی شوند (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مواد 157-160).قانونگذار، برای جلوگیری از فرار یا اختفای متّهم و نیز سهولت دسترسی به وی، خروج بدون اجازة او را از حوزه‌ای که بازپرس معیّن می‌کند ممنوع کرده است. با توجه به این وظیفه، بازپرس می‌تواند یکی از این قرارها را صادر کند: التزامِ متّهم به خارج نشدن از حوزة قضایی با قول شرف؛ التزامِ عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم؛ اخذ کفیل (در صورتی که، پس از صدور این قرار، متهم درخواست کند که، به جای کفالت، وجه نقد یا مال منقول یا غیرمنقول بدهد بازپرس باید بپذیرد)؛ اخذ وثیقه اعمّ از وجه نقد، مال منقول یا غیرمنقول؛ توقیف احتیاطی در موارد مذکور در قانون (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مواد 128-138) و نیز مواد متفرّقه در سایر قوانین، مانند قانون لغو مجازات شلاّ ق، مصوّب 1344 ش و بند ج و تبصرة 3 مادة 18 قانون راجع به مقرّرات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوّب 1334 ش).مرحلة تعقیب، برحسب مورد، با یکی از اظهارنظرهای بازپرس، که قرار نهایی نام دارد، بدین شرح پایان می‌یـابد: 1) قرار موقوفی تعقیب. اگر جرم به موجب قوانین مجازات قابل گذشت باشد (حیثیّت عمومی یا حق‌اللّهی نداشته باشد) و شاکی خصوصی رضایت خویش را اعلام کند، بازپرس این قرار را صادر می کند و، چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد، بقیة آن موقوف می‌مـاند (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مادة 8، و تبصـره‌های آن)؛ 2) قرار ترک تعقیب. اگر بازپرس در ضمن تحقیقات متوجّه شود که متّهم مجنون یا مشاعرش مختل است، پس از جلب‌نظر پزشک و استعلامات لازم، مراتب را به اطّلاع دادستان می‌رساند و، در صورت قانع‌شدن دادستان، اقدام مقتضی می‌کند و تقاضای ترک تعقیب را به دایرة بازپرسی می‌فرستد (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مادة 89). مراد از جنون متّهم که رافع مسئولیت کیفری اوست (رجوع کنید به قانون مجازات اسلامی 1370، مادة 51)، جنونِ در حال ارتکاب جرم است؛ ولی جنونی که بعد از وقوع جرم عارض شود رافع مسئولیت نیست بلکه تنها رسیدگی به اتّهامِ مجنون را تا رفع عارضة جنون به تأخیر می‌اندازد، زیرا اقامة دعوی کیفری علیه فردِ مجنون با موازین قضایی سازگار نیست (رجوع کنید به آخوندی، ج 1، ش 135)؛ 3) قرار اِناطه. هر گاه تشخیص تقصیر متّهم و احراز مجرم بودنِ او مستلزم رسیدگی به موضوعی دیگر نظیر مالکیّت یا افلاس باشد، بازپرس با صدور این قرار امر تعقیب را موقّتاً تعطیل می‌کند تا حکم قطعی در آن مورد از دادگاه حقوقی صادر شود. در صورتی که فرد ذینفع، قبل از سپری شدن 3 ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی اقامة دعوی را تقدیم ننماید، پروندة کیفری بایگانی می‌شود (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مادة 17)؛ 4) قرار منع تعقیب. اگر شاکی خصوصی دادگاه حقوقی را مرجع رسیدگی به دعوای خصوصی خود قرار دهد یا بازپرس عمل متهم را جرم نداند یا او را بی‌تقصیر بداند یا ادلّة اثبات جرم کافی نباشد یا دعوا طبعِ حقوقی داشته باشد، قرار منع تعقیب از جانب بازپرس صادر خواهد شد (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مواد 15،162،180)؛ 5) قرار مجرمیّت. پس از پایان تحقیقات و جمع‌آوری دلایل، اگر بازپرس متّهم را مقصّر بداند به صدور این قرار مبادرت می‌ورزد.قرارهای بازپرس پس از صدور باید به نظر دادستان برسد تا بعد از موافقتِ او کیفرخواست صادر شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه برود. اگر دادستان تحقیقاتِ بازپرس را کافی نداند، مجدّداً پرونده را نزد بازپرس می‌فرستد و او موظّف به تکمیل آن است. بازپرس، هر چند در سلسله مراتب اداری عضو دادسراست که دادستان رییس آن است، استقلال رأی دارد و لازم نیست دربارة نتیجة تحقیقات خود تابع نظر دادستان باشد. در صورتی که بین بازپرس و دادستان اختلاف‌نظر پیش آید، مرجع حلّ اختلاف دادگاه است. فقط در مواردی که در اصلِ مجرم بودن متّهم اتّفاق‌نظر باشد، تشخیص نوع جرم با دادستان است (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مواد 165-167). در مورد برخی از قرارهای بازپرس مانند اناطه، توقیف متّهم یا موقوفی تعقیب، هر چند این قرارها با موافقت دادستان باشد، شخص ذینفع می‌تواند در دادگاه شکایت کند (رجوع کنید به ق.آ.د.ک.، مادة 71).منابع: محمود آخوندی، آیین دادرسی کیفری ، ] تهران [ 1365 ش؛ «آیین‌نامة دادگاهها و دادسراهای انقلاب، مصوّب 27 خرداد 1358»، در ایران. قوانین و احکام. مجموعة کامل قوانین و مقررات جزایی ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیرنظر غلامعلی امیری، تهران 1364 ش؛ ایران. قوانین و احکام. آیین و رویة دادرسی کیفری ، گردآورنده محمدعلی کشاورز صدر، تهران 1348 ش؛ محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف ، تهران 1364 ش؛ محمدعلی فروغی، مجموعة مقالات ، تهران 1354 ش؛ قانون آیین دادرسی کیفری؛ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1364؛ «قانون لغو مجازات شلاق، مصوب 6 تیرماه 1344»، در ایران. قوانین و احکام. مجموعة کامل قوانین و مقررات جزایی ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیر نظر غلامعلی امیری، تهران 1364 ش، قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 ؛ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب 29 خردادماه 1334» در ایران. قوانین و احکام، مجموعة کامل قوانین و مقررات جزایی ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، زیر نظر غلامعلی امیری، تهران 1364 ش؛ احمد متین‌دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، ] تهران [ 1324 ش؛ محمدعلی هدایتی، آیین دادرسی کیفری ، تهران 1332 ش.ب) پیشینة تاریخی و مستندات فقهی. نهاد بازپرسی را در حقوق اسلام از دو دیدگاه ماهوی و صوری می‌توان بررسی کرد. در بررسی ماهوی، وظایف و اختیارات اصلی بازپرس، مانند جمع‌آوری دلایل، منحصر نبودن ادلّه به موارد خاص، نحوة رسیدگی، تجدیدنظرپذیری قرارهای نهایی از نظر موازین فقه و قضای اسلامی بررسی می‌شود. در بررسی صوری، تحقیق می‌شود که در تاریخ قضایی جهان اسلام آیا سازمانی نظیر نهاد بازپرسی یا سازمانی با مسئولیتهای مشابه وجود داشته است یا خیر؟در حقوق موضوعة ایران، با آنکه ادلّة اثبات برخی از جرایم، مانند سرقت و قتل و زنا، به پیروی از فقه اسلامی، در باب خود ذکر شده است، ولی در مادة 105 قانون مجازات اسلامی، علم قاضی «به طور عام» یکی از ادلّة اثبات دعوای جزایی شمرده شده و در بخش جرایمِ سرقت و قتل (موادّ 199 و 231) نیز علم قاضی در کنار سایر ادلّه، مانند شهادت و اقرار، آمده است.امروزه، هر چند در عمل، دلایل شناخته شدة قانونی، مانند اقرار و شهادت شهود و کارشناسی و معاینة محل، معمولاً مستند حکم قاضی قرار می‌گیرند ولی، در نهایت، اقناعِ وجدانیِ قاضی ملاک صدور حکم است. ازینرو، در امور کیفری حتّی اقرار متّهم نیز به تنهایی نمی‌تواند موجب حصول قطع و یقین برای قاضی شود. دیوان عالی کشور، در یکی از آراء خود، صِرفِ اقرار متّهم را، پیش از آنکه در باب صحّت و اعتبار آن تحقیقاتی شود یا قراینی در تأیید آن موجود باشد، مستند حکم نمی‌شناسد؛ همچنین، در رأی دیگری، در تعارض میان اقرار متّهم و نظر کارشناس، دوّمی را اولی' دانسته است (رجوع کنید به آراء ش 1875 مورّخ 18ر8ر1316، ش 10476 مورّخ 12ر10ر1316، به نقلِ هدایتی، ص 53).در فقه اسلامی نیز، هر چند برای بعضی از ادلّه، مانند شهادتِ دو یا چهار شاهد، ارزش معیّنی در نظر گرفته شده، امّا نظر به حجّیّت علم قاضی برای صدور حکم و همچنین بنابر اینکه لفظ «بیّنه» در متون اسلامی بر معنای لغوی باقی بوده و مفهومی عام داشته باشد، باید گفت که ادلّه منحصر به موارد یادشده نیست و چنانچه، به هر طریقی، واقع امر بر قاضی مکشوف شود، وی می‌تواند بر همان اساس حکم صادر کند؛ زیرا: اوّلاً، بنابر قول مشهور فقها، قاضی هم در حقّالناس و هم در حقّاللّه می‌تواند به علم خود عمل کند و حتّی در این باره ادّعای اجماع نیز شده است (رجوع کنید به نجفی، ج 40، ص 86؛ آشتیانی، ص 50-52؛ محمدکاظم یزدی، ج 3، ص 31). فقها به مسئلة حجّیّت ذاتی علم، به این دلیل که واقع را نشان می‌دهد و بالتّبع ترجیح آن بر اماراتی مانند بیّنه، که فقط افادة ظنّ می‌کنند، استناد کرده‌اند. بعلاوه، لازمة داوری نکردن براساس علم موقوف‌ماندن حکم است که برخلاف نظر شارع است.برخی از فقها (نجفی، ج 40، ص 92؛ نراقی، ص 153)، بدون استناد به ادلّة لفظیِ حجّیّت علم، یادآوری کرده‌اند که مراد از علمِ معتبر در امرِ قضا علم عادی است نه آن علمی که عقلاً هیچ احتمال خلاف در آن راه نداشته باشد. برخی دیگر (ضیاءالدین عراقی، ص 22) معتقدند که داوری بر مبنای علم متّکی به ادلّة لفظی است. براساس این نظر و با توجه به مدلول علم و عرف، علمی برای قاضی حجّت است که بیشتر مردم به احتمالِ خلاف در آن توجّهی نمی‌کنند و برای آنها موجب حصول اطمینان است (دربارة ادلّة حجّیّت علمِ قاضی و مناقشات استدلالی راجع به آن رجوع کنید به علمِ قاضی * ). حال اگر این علم از روی آراء کارشناسان یا معاینة محل یا امارات گوناگون دیگر برای قاضی حاصل شده باشد، می‌تواند مستند حکم قرار گیرد و حتّی، در صورت تعارض با دیگر ادلّة اثبات جرم که فقط افادة ظن می‌کنند و به جعلِ شارع حجّیّت کامل یافته‌اند، علم بر آن ادلّه مقدّم است؛ بلکه می‌توان گفت اساساً تعارضی وجود ندارد زیرا علم و ظن همرتبه نیستند و رجوع به ظن در صورت نبودِ علم صورت می‌گیرد (رجوع کنید به آشتیانی، ص 52؛ ابن‌ابی‌الدّم، ص 157؛ نیز رجوع کنید به حجّیّتِ ظن * ).ثانیاً، هر چند بیشتر فقها «بیّنه» را منحصر به دو شاهد عادل یا موارد مخصوصی که در احادیث و فقه آمده می‌دانند (رجوع کنید به بجنوردی، ج 3، ص 7، 60-61)، با توجّه به معنی عامّ لغویِ این کلمه (رجوع کنید به مکارم شیرازی، ج 4، ص 47-48؛ فیومی ذیل «بیّنه»)، شاید بتوان هر گونه امارة قوی و چه بسا مفید علم را مصداق بیّنه دانست. از میان فقها، ابن‌قیّم (رجوع کنید به ص 14) همین نظر را داشته و حتّی تصریح کرده که لازمة اقامة عدل بین مردم آن است که امارات قوی را بر شهادت و یمین مقدّم بداریم. همچنین، بنا به نظرِ خویی (رجوع کنید به باب «اجتهاد و تقلید»، ص 210؛ باب «طهارت»، ج 1، ص 317 ـ 318)، برای لفظ «بیّنه» حقیقت شرعیّه * و حتی تشرّعی ثابت نیست و در قرآن و روایات با همان معنی لغوی به کار رفته است (رجوع کنید به بیّنه * ).ثالثاً، داوری عادلانه، با توجّه به تصریح و تأکید شارع بر وجوب و نیز عدم جواز تعطیل آن، بویژه در حقوق‌النّاس (رجوع کنید به نجفی، ج 40، ص 10-11)، در موارد بسیاری متوقّف بر دریافت نظر کارشناس، معاینة محل و دیگر اقداماتی است که در حقوق کنونی برعهدة بازپرس است. مثلاً اگر شاهدی بر وقوع قتل نباشد ولی اثر انگشت متهم، که از نظر علمی سند دقیق شمرده می‌شود (رجوع کنید به صمد قضایی، ص 72)، یا اثری از خون قاتل در محل موجود باشد، با بررسی و اظهارنظر کارشناس پزشکی قانونی، ممکن است شناخت مجرم و حتّی تشخیص عمد یا غیرعمد بودن قتل میسّر باشد. حال اگر این‌گونه بررسیها مقدّمة احقاق حق باشد، اعم از اینکه به «وجوب شرعی» مقدمة واجب معتقد باشیم یا «لزوم عقلی» آن، ضرورتِ آن را برای حصول ذی‌المقدّمه می‌توان اثبات کرد؛ هر چند ممکن است حاصل این تحقیقات، که اقدام به آنها واجب است، برای قاضی علم نیاورد و او را در حکم دادن کمک نکند.با آنکه حکم قاضی در حقوق اسلامی اعتبار و حرمت خاصّی دارد و جز در موارد معدود نمی‌توان آن را نقض کرد، بررسی حکم قاضی و تجدیدنظر در آن برای قاضی دیگر جایز است (رجوع کنید به آشتیانی، ص 59) و، با داشتن عمومات و اطلاقات، مثل «البیّنه علی المدّعی»، دلیلی بر نپذیرفتن تقاضای تجدیدنظر و استماع دعوی وجود ندارد (رجوع کنید به نجفی، ج 40، ص 103-104)؛ نهایت اینکه اقامه‌کنندة این دعوی باید بیّنه بیاورد. در برخی موارد، تجدیدنظر در حکم قاضی واجب است؛ مانند آنکه قاضی صلاحیت رسیدگی نداشته یا حکم را از روی غفلت صادر کرده یا حکم صادرشده برخلاف دلیل قطعی و یا برخلاف واقع باشد (رجوع کنید به آشتیانی، ص 55؛ علاّ مة حلّی، ص 206؛ امام خمینی، ج 2، ص 366). ظاهراً رسیدگی مجدّد حضرت علی علیه‌السّلام به دعوایی که شُرَیْح در آن حکمی صادر کرده بود براساس دلیلی از همین دست بوده است (رجوع کنید به شیخ مفید، ص 115-117). بنابراین، قرارهای بازپرس، که برخلاف قاضی در ماهیّت دعوی دخالت مستقیم ندارد، به طریق اولی قابل شکایت و تجدیدنظر است.برخی از فقها (رجوع کنید به نجفی، ج 40، ص 122؛ حرّ عاملی، ج 18، باب 19 و 20، ص 202-206)، با استناد به روایات (رجوع کنید به محدّث نوری، ج 17، باب 15 و 16، ص 384-387)، جدا کردن شهود از یکدیگر (و همچنین مدّعیان و منکران در صورت تعدّد) و بازجویی انفرادی از آنان نسبت به موضوع جرم را جایز و حتی مستحب شمرده‌اند. بخصوص هنگامی که در صحّت انتساب جرم به متهم یا شهادت شهود تردید باشد و احتمال تدلیس برود، بر این اقدام تأکید شده است. بنا به نظر نجفی (ج 40، ص 123)، قاضی حتّی می‌تواند، برای به دست آوردن حق، به هر اقدامی که با شرع منافات ندارد مبادرت ورزد.نهاد بازپرسی به شکل امروزی خود در نظام قضایی اسلام، چه در متون و چه در تاریخ سابقه ندارد، ولی سازمانهایی مشابه با این نهاد وجود داشته‌اند که وظیفة کشف و تحقیق و تعقیب جرایم را عهده‌دار بوده‌اند. در آغاز اسلام، پیامبر اکرم صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم شخصاً امر تحقیق در مورد جرایم و صدور حکم و اجرای آن را برعهده داشتند (رجوع کنید به حسن ابراهیم حسن، ج 1، ص 454). با اینهمه، گاهی تحقیق در برخی از موارد را به دیگری واگذار می‌کردند؛ مثلاً ماجرای اِفْک * در سال ششم هجرت نوعی بازجویی در امری قضایی را دربرداشته است و اقدام حضرت علی علیه‌السّلام به دستور پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم نمونة تحقیق برای احراز واقع به شمار می‌رود (رجوع کنید به ابن‌هشام، ص 202-207).در دوره‌های بعدی نیز، نمونه‌های بارزتری از داوریهای حضرت علی علیه‌السّلام سراغ داریم. مثلاً، بنابر روایتی که کلینی (ج 7، ص 371-373) از امام باقر علیه‌السّلام آورده حضرت علی علیه‌السّلام، با آنکه مدّعی بیّنه نداشت، منکران را، که متّهم به کشتن پدر مدّعی و دزدیدن اموال او بودند، احضار و از هر یک جداگانه سؤالهایی کرد؛ از این قبیل که در چه روز و سالی و از کدام شهر با مقتول به مسافرت رفتند، او بر اثر چه مرضی و در کجا درگذشت، چه کسی بر او نماز گزارد، چگونه دفن شد. صورت این بازجوییها را عبیداللّه‌بن ابی‌رافع می‌نوشت. در نهایت، با توجّه به اظهارات متناقض متّهمان و تضعیف روحیة آنان براثر تکبیر حضّار، چهارمین کس از بازپرسی شوندگان به ارتکاب جرم اقرار کرد و، به تبع او، سایر متّهمان نیز ناگزیر از بیان واقع شدند. این منازعه ابتدا نزد شریح مطرح شده و او با سوگند منکران، به دلیل آنکه مدّعی بیّنه ندارد، آنان را بیگناه تشخیص داده بود. همچنین، در ماجرای دیگری که شیخ‌مفید (ص 110) شرح آن را آورده و به دوران خلیفة دوم برمی‌گردد، حضرت علی علیه‌السّلام، از راه تحقیق و نه اکتفا به قول شهود، بیگناهی زنی را، که بنابر ادلّة ظاهری مجرم‌بودنش نزد خلیفه مسلّم شده بود، اثبات کرد.شاید بتوان گفت که شیوة دادرسی فردی، با آنکه به دلیل مداخلة قاضی از بدو امر تا صدور حکم امتیازاتی دارد، تنها در محدوده‌ای جغرافیایی چون جزیرة‌العرب و قلمرو آن زمانِ حکومت اسلامی میسّر بوده است. سادگی مناسبات اجتماعی و محدودیّت بزهکاری در اجتماع آن روز نیز وجود سازمانی را ایجاب نمی‌کرده است که وظیفة کشف و تحقیق و تعقیب دربارة جرایم را عهده‌دار باشد. به همین جهت، وظایف چندگانة لازمة دستگاه دادرسی، از عصر اموی به بعد، بتدریج صاحبان مشاغلی، چون شرطه و ناظر و مشرف و محتسب، را پدید آورد که در کنار قاضی ادای وظیفه می‌کردند. در میان نهادهای مأمور اجرای این وظایف، دو نهاد را از نظر صوری می‌توان با بازپرسی و، به طور اعمّ، با دادسرا مقایسه کرد؛ هر چند نمی‌توان ماهیّت عملکرد آنها را دقیقاً منطبق بر موازین اسلامی دانست (ساکت، ص 375، به نقل از قاضی ابویوسف، ص 209).سازمان شرطه. در سالهای اولیة ظهور اسلام، شرطه طبیعتی «انتظامی» داشت. خلیفة دوّم نخستین کسی بود که نگهبانی و پاس شبانه را معمول کرد و خود شبها به پاسداری از شهر مدینه می‌پرداخت. در زمان خلافت حضرت علی علیه‌السّلام، کار نگهبانی و حفظ امنیّت و نظم شهر سامان یافت (حسن‌ابراهیم حسن، ج 1، ص 457). از فرمان آن حضرت به مالک اشتر، والی مصر، نیز می‌توان دریافت که سازمان شرطه چنین وظیفه‌ای را برعهده داشته است؛ زیرا از «اَحْراس» و «شُرَط» به عنوان اعضای لشکر و یاوران حکومت یاد شده است ( نهج‌البلاغه ، صبحی صالح، ص 439). در روزگار امویان، دمشق دارای یک صاحب (رییس) شرطه بود. معاویه، پس از سوء قصدی که به او شد، به انگیزة حفظ جان خویش و نیز اجرای سیاستهایش، شرطه را سازمان داد (ساکت، ص 365، به نقل از عبدالمنعم ماجد، ص 57).در سیر تحولات، سازمان شرطه، علاوه بر مسئولیتهای انتظامی، عهده‌دار سمتهایی دیگر، از جمله رسیدگی مقدّماتی به جرایم، شد (جرجی زیدان، ص 194). به قول ابن‌خلدون (ج 1، ص 480)، کسی را شرطه می‌نامیدند که جنایات را در مرحلة ابتدایی رسیدگی می‌کرد و کیفرهایی شرعی را، حتی در مواردی بی‌دخالت قاضی، اجرا می‌کرد. تشابه سازمان شرطه با بازپرسی امروزی بویژه در مواردی بیشتر مشهود است که برخی از قضات سرپرستی سازمانِ شرطه را نیز بر عهده داشته‌اند. از جمله، در مصر، قضاتی چون یونس‌بن‌عطیّه، عبدالرّحمن ابن معاویه و عِمْران‌ابن‌عبدالرّحمن ریاست شرطه را نیز دارا بوده‌اند (کندی، ص 324، 326-327). بدین‌ترتیب، سازمان شرطه زیر نظر قاضی به کشف و تعقیب جرایم می‌پرداخت و قاضی، که در رأس سازمان بود، حکم را صادر می‌کرد. در عین حال، میان قاضیِ تحقیق و قاضیِ محکمه تمایز روشنی نبود.سازمان حِسبه. «حسبه» در لغت به معانی شمارش و حساب، پاداش، و امر به معروف و نهی از منکر آمده است (فیّومی، ذیل «حسبه»؛ منتظری، ج 2، ص 259، 260)؛ اما دانشمندان قلمروِ صلاحیت سازمان حسبه یا امور حسبی را منحصر به امر به معروف و نهی از منکر ندانسته‌اند (میرزای قمی، ص 399؛ محقّق کَرَکی، ج 2، ص 224؛ سیدعلی طباطبائی، ج 2، ص 389). ابن‌اخوه در معالم‌القربة فی احکام‌الحسبه وظایف حسبه را، در زمینه‌های مختلف دینی و اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و انتظامی و قضایی، در هفتاد باب برشمرده است (رجوع کنید به منتظری، ج 2، ص 272؛ ابن‌قیم، ص 219-221). از این وظایف، آنچه به این مقال ربط دارد اقدامات محتسب در زمینة «نهی از منکر» است؛ زیرا در واقع جرایم از مصادیقِ بارزِ منکرَند. بنابراین، وظیفة محتسب آن است که باجرم به مبارزه برخیزد و در صورت لزوم، به طرح دعوی کیفری و نیز بررسی و تحقیق و تعقیب مجرم مبادرت ورزد. سازمان حسبه، همچون نهاد دادستانی، به اعلام جرم عمومی می‌پرداخت و متهم را با پرونده به دادگاه می‌فرستاد تا قاضی به موضوع جرم رسیدگی کند (رجوع کنید به ساکت، ص 374). مقاصد سازمان حسبه، در رعایت حریم قوانین و ایجاد نظم و برحذر داشتن از تجاوز از حدود قانون، مشابه مقاصدی است که اینک سازمان دادستانی دارد (جعفری لنگرودی، ج 2، ص 1049).در دوران حکومت مغول و ایلخانان، در کنار منصب قضا، سمتهای دیگری، مانند «امین دارالقضاء» یا «امین حکم» وجود داشت که به امور حسبی مختص بود و وظایفی شبیه وظایف دادستان کنونی را تعهّد می‌کرد (رشیدالدین فضل‌اللّه، ص 324). بعلاوه، کارگزاران دیگری، چون شروطیان و گماشتگان و ملازمان، قاضی را در امر دادرسی یاری می‌کردند (رجب‌زاده، ص 239). در دورة قاجار، مناصب شبه قضاییِ دیگری، مانند کلانتر، احتساب، وزیر احتسابیّه، به جای آن سمتها ایجاد شد ولی حوزة اقتدار و قلمرو فعالیت آنها در برابر فقها، که خود عهده‌دار امر دادرسی و حسبه و تحقیق بودند، محدود بود (لمتون، ذیل «حسبه»). به نوشتة عبداللّه مستوفی (ج 1، ص 435)، در زمان ناصرالدّین شاه امر قضا و صدور حکم مشترکاً در اختیار مجتهدان و حاکمان بود و حکّام وظایف راجع به تحقیقات مقدّماتی را، در شهر، به وسیلة فرّاشباشی و فرّاشان و، در خارج شهر، به وسیلة تفنگداران خود انجام می‌دادند.بدین‌سان، تا زمان ورودِ نهادِ دادسرا به نظام قضایی ایران، منصب بازپرسی، به عنوان بخشی از دادستانی که رسیدگی مقدّماتی را در یک امر جزایی برعهده دارد، از مقام صدور حکم، که به دادرسیِ ماهوی می‌پردازد، تفکیک نشده بود؛ هر چند، در عمل، صاحب منصبانی، چون فرّاشباشی، کلانتر، شرطه، شروطی، محتسب و بیشتر شخص قاضی، عهده‌دار تمام یا بخشی از وظایف بازپرس بوده‌اند.منابع: محمدحسن‌بن‌جعفر آشتیانی، کتاب القضاء ، قم 1327 ش؛ ابن ابی‌الدّم، کتاب ادب‌القضاء و هوالدَّررُ المنظومات فی‌الاقضیه والحکُومات ، چاپ محمد مصطفی زحیلی، دمشق 1402/1982؛ ابن‌خلدون، مقدمه ، ترجمة محمدپروین گنابادی، تهران 1362 ش؛ ابن‌قیم جوزیّه، الطرق‌الحکمیة فی‌السیاسة‌الشرعیة ، بیروت ] بی‌تا. [ ؛ ابن‌هشام، سیرة رسول‌الله ، چاپ عبدالسلام هارون، بیروت 1374؛ ابویوسف قاضی، کتاب‌الخراج ، بیروت ] بی‌تا. [ ؛ حسن بجنوردی، القواعدالفقهیه ، نجف 1969-1982، چاپ افست قم 1402؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دایرة‌المعارف علوم اسلامی قضایی ، ] تهران [ 1363 ش؛ محمدبن‌حسن حرّعاملی، وسائل‌الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ، چاپ عبدالرحیم ربّانی شیرازی، بیروت 1403/1983؛ حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام ، ترجمة ابوالقاسم پاینده، ] تهران1356ـ1357 ش [ ؛ روح‌الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة ، قم 1406/1365 ش؛ ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروة‌الوثقی: تقریراً لبحث ابوالقاسم الخویی، چاپ میرزاعلی تبریزی غروی، نجف 1378؛ هاشم رجب‌زاده، آیین کشورداری در عهد وزارت رشیدالدین فضل‌الله همدانی، تهران 1355 ش؛ رشیدالدین فضل‌الله، تاریخ مبارک غازانی ، لندن 1358/1940؛ جرجی زیدان، تاریخ تمدن اسلام ، ترجمة علی جواهرکلام، تهران 1352 ش؛ محمدحسین ساکت، نهاد دادرسی در اسلام ، مشهد 1365 ش؛ علی طباطبایی، ریاض‌المسائل الاحکام بالدلائل ، قم 1404؛ ضیاءالدین عراقی، کتاب‌القضاء ، نجف ] ؟1357 [ ؛ حسن‌بن یوسف علامة حلّی، کتاب قواعدالاحکام ، چاپ سنگی قم ] بی‌تا. [ ؛ علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام، امام اوّل، نهج‌البلاغه ، چاپ صبحی‌صالح، بیروت 1387/1967، چاپ افست قم ] بی‌تا. [ ؛ احمدبن‌فیومی، المصباح المنیر: معجم عربی ـ عربی ، بیروت 1987؛ صمد قضایی، پزشکی قانونی ، تهران 1368 ش؛ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی ، بیروت 1401؛ محمدبن‌یوسف کندی، کتاب الولدة و کتاب القضاة ، چاپ رفن‌گست، بیروت 1908، چاپ افست بغداد ] بی‌تا. [ ؛ عبدالمنعم ماجد، تاریخ الحضارة الاسلامیة ؛ علی‌بن حسین محقق کَرَکی، جامع‌المقاصد فی شرح القواعد ؛ عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه ، تهران 1360 ش؛ محمدبن‌محمد مفید، الارشاد ، قم ] بی‌تا. [ ؛ ناصر مکارم شیرازی، القواعدالفقهیه؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة ، قم 1408-1411؛ ابوالقاسم‌بن محمد حسن میرزای قمی، جامع‌الشّتات ، چاپ سنگی تهران 1234؛ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام ، چاپ محمود قوجانی، بیروت 1981؛ احمدبن محمد مهدی نراقی، عوائد الایام ، قم 1408؛ حسین‌بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، قم 1407؛ محمدعلی هدایتی، آیین دادرسی کیفری ، تهران 1332 ش؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم یزدی، عروة‌الوثقی ، قم ] بی‌تا. [ ؛EI , s.v. "Hisba" (by A.K.S. Lambton).
