سازمان قضائی نیرو های مسلح

معرف

مرجع قضائىِ رسيدگى‌كننده به جرائم نيروهاى مسلح.
متن

سازمان قضائى نيروهاى مسلح، مرجع قضائىِ رسيدگىكننده به جرائم نيروهاى مسلح. اقتضائات خاص نيروهاى مسلح مانند ضرورت حفظ اسرار نظامى و حساسيت وظايف نيروهاى مسلح تشكيل دادگاهى مستقل را براى رسيدگى ويژه به جرائم اين نيروها ايجاب مىكند ( ← هاشمى، ج ۲، ص ۴۳۹؛ اردبيلى، ج ۱، ص۲۷۰ـ۲۷۳؛ زراعت، ص ۱۸). رسيدگى خاص به جرائم نظامى و امنيتى در جوامع و حكومتهاى كهن نيز وجود داشتهاست. در دوره هخامنشيان (۵۵۹ـ۳۳۰ق م)، ديوان داورى تخلفات عادى را رسيدگى مىكرد و رسيدگى قضائى به جرائم راجعبه امنيت كشور و حسن اجراى قوانين برعهده شخص شاه بود. در دوره ساسانيان (۲۲۶ـ۶۵۲م)، لشكر نظام قضائى خاصى داشت و قاضى ويژهاى به نام «سپاه دادور» مسئول رسيدگى به تخلفات نظاميان و محاكمه لشكريان خاطى بود ( ← اومستد[۱] ، ص ۱۲۸ـ۱۳۰؛ كريستنسن[۲] ، ص ۲۱۶). در منابع تاريخ اسلام نيز وجود قاضيان اختصاصى براى نظاميان از سدههاى نخستين گزارش شدهاست. مثلا، صالحبن علىبن عبداللّه*، والى مصر در عصر عباسى، براى هر سپاه يك قاضى تعيين كرده بود ( ← كِندى، ص ۳۵۹). از جمله سِمَتهاى حكومتىِ امويان اندلس نيز قاضى لشكر (قاضىعسكر) بود ( ← ابناَبّار، ج ۱، ص ۲۰۳). در عصر ايوبيان، قاضىِ لشكر خليفه را در سفرها همراهى و به امور قضائى در مسير سفر رسيدگى مىكرد. در اين دوره، قضات لشكر غالبآ از ميان شافعيان و حنفيان برگزيده مىشدند، ولى گاهى قضات حنبلى و مالكى هم در تشكيلات ديوانىِ حكومت حضور داشتند و اربابرجوع به اقتضاى مذهب خود به قاضى آن مذهب مراجعه مىكردند. در عصر مماليك، چون حكومت متشكل از نظاميان بود، قاضى لشكر از ميان سپاهيان انتخاب مىشد. انتصابِ قاضى ويژه سپاه پيش از اين دوران يعنى در دوره فاطميان (حك : ۲۹۷ـ۵۶۷) نيز رايج بود، اما در آن عصر قاضى لشكر از منصب قاضىالقضاة بهطور كامل مجزا نبود ( ← قَلقَشَندى، ج ۴، ص ۴۶، ۲۰۳، ۲۳۰، ۲۴۰، ج ۱۱، ص ۹۶، پانويس۱؛ تين[۳] ، ص ۵۳۵؛ محمودبن محمدبن عرنوس، ص ۹۹ـ۱۰۰؛ براى نام برخى قاضىعسكرها تا قرن هشتم ← ذهبى، حوادث و وفيات ۵۷۱ـ۵۸۰ه .، ص ۹۶، ۲۳۵، حوادث و وفيات ۶۱۱ـ۶۲۰ه .، ص۲۰، ۵۹؛ ابنكثير، ج ۱۳، ص ۱۱۵، ج ۱۴، ص ۲۰۴، ۲۸۳، ۲۹۷، ۳۱۲، ۳۲۶، ۳۲۸). در دوره ايلخانان (حك : ۶۵۴ـ۷۵۰)، منصب ياساميشى وظيفه دادرسى نظامى را برعهده داشت. در دوره تيموريان (حك : ۷۷۱ـ۹۰۷)، رؤساى هر دسته نظامى موظف بودند تخلفات زيردستان را به اطلاع رؤسا و سلطان برسانند تا به نحو مقتضى مجازات شوند. براى هر فوج نيز شخصى با منصب چپقونچى تعيين شده بود كه يكى از وظايفش رسيدگى به سرقت در سپاه بود ( ← ورهرام، ص ۷۳، ۱۳۴، ۱۳۸). در زمان جانشينان تيمور، تواچى/ تواچىبيگى در رأس تشكيلات نظامى قرار داشت و امور مالى و قضائى آن، ازجمله رسيدگى به تخلفات نظاميان، زير نظر ديوان اعلى يا ديوان بزرگ انجام مىشد ( ← ديوانبيگى*). در دوران صفويه (حك : ۹۰۶ـ۱۱۳۵)، وظيفه رسيدگى به احكام شرعىِ سربازان و دعاوى آنها غالبآ برعهده قاضىعسكر بود ( ← ميرزارفيعا، ص ۳۹؛ ميرزاسميعا[۴] ، تعليقات مينورسكى[۵] ، ص ۴۳؛ نيز ← قاضىعسكر*). در جنگهايى كه شاه حضور داشت، گاهى خود او شخصآ به جرائم و مجازاتهاى امراى لشكر رسيدگى مىكرد (بيانى، ص ۱۰۴ـ۱۰۵). در زمان نادرشاه افشار (حك : ۱۱۴۸ـ۱۱۶۰)، با توجه به لشكركشيهاى فراوان او، تشكيلات ادارىِ لشكر از اهميت ويژهاى برخوردار بود. قراولان لشكر مىتوانستند دستور اعدام سربازان متخلف كشيك را صادر كنند و نسقچى وظيفه مجازات بزهكاران و سركوب دزدان سپاه را برعهده داشت (ورهرام، ص ۲۳۹؛ نيز براى برخى قاضىعسكرها در دوره صفويان و نادريان ← امين، ج ۲، ص ۲۰۳، ج ۷، ص ۶۸، ج ۹، ص ۴۳۸؛ آقابزرگ طهرانى، ج ۱، ص ۱۳۵، ج ۲، ص ۴۰۴، ج ۹، قسم ۲، ص ۵۴۶، قسم ۳، ص ۸۵۴، ج ۱۱، ص ۲۰۷). در حكومت عثمانى (حك : ۶۹۹ـ۱۳۴۱)، قاضىعسكر افزونبر رسيدگى به مرافعات سپاهيان، عزل و نصب قضات و نيز رسيدگى به دعاوى همه كارمندان دولت را برعهده داشت. در مواردى كه پادشاه عثمانى شخصآ براى جنگ لشكركشى مىكرد، قاضىعسكر ملازم او بود و به امور قضائى و شرعى سپاه رسيدگى مىكرد و در ساير موارد «اردو قاضيسى» (قاضى اردوى سپاه) اين مسئوليت را برعهده داشت ( ← الدولة العثمانية، ج ۱، ص ۴۶۶ـ۴۶۷؛ عبدالرزاق ابراهيم عيسى، ص ۵۱ـ۵۳، ص ۸۴ـ۸۵). باتوجه به گستردگىِ اختيارات و حيطه نفوذ قاضيان عسكر عثمانى، پارهاى مسائل فقهى راجعبه قاضىعسكر در منابع فقهىِ آن عصر مطرح شدهاست، مانند دامنه صلاحيت قاضىعسكر براى رسيدگى به دعوايى كه فقط يكطرف آن سپاهى باشد، مسئله ارتزاق قاضىعسكر از خمس و حكم پذيرش هديه از جانب قاضىعسكر ( ← خطيب شِربينى، ج ۳، ص ۹۳؛ طورى، ج ۷، ص۳۳۰؛ ابنعابدين، ج ۵، ص ۵۴۲). در زمان ناصرالدينشاه قاجار (حك : ۱۲۶۴ـ۱۳۱۳)، با تأسيس وزارتخانهها، وزارت جنگ نيز در ۱۲۷۵ تأسيس شد كه اداره محاكمات قشون (مجلس محاكمات) آن، متكفّل رسيدگى به امور دادرسى ارتش بود و تا ۱۳۲۰ش استمرار داشت. چنانچه يكى از افراد قشون مرتكب جرم مىشد، درصورتىكه عمل ارتكابى در حدود صلاحيت محاكم شرع بود، پرونده به محكمه شرع ارسال مىشد و اگر جرم متهم مربوط به امور نظامى بود، پرونده به محكمه نظامى ارجاع مىشد. در ۱۲۹۲، كتابچهاى با عنوان كتابچه تنظيمات حسنه دولت عَليّه و ممالك محروسه ايران به امضاى شاه رسيد و در آن شيوه محاكمه نظاميان مشخص شد ( ← اعتمادالسلطنه، ج ۳، ص ۱۸۰۹ـ ۱۸۱۰؛ احمد امين، ص ۹۳ـ۹۴؛ دامغانى، ص۱۵۰ـ۱۵۱، ۱۶۲ـ ۱۶۴). در دوران وزارت جنگى ميرزاحسينخان سپهسالار (متوفى ۱۲۹۹)، محكمه اختصاصى نظامى به نام «مجلس تحقيق نظام» متشكل از چندتن از قضات پايهگذارى شد كه به جرائم سپاهيان رسيدگى مىكرد و رياست آن را در ۱۲۹۳ بهرام معزالدين برعهده داشت. به دعوتِ سپهسالار، در ۱۲۹۲ چند تن از افسران سوئدىِ آشنا با امور انتظامى مسئوليت شهربانى را برعهده گرفتند و براى تنظيم اصول محاكمات ادارىِ نظميه (شهربانى) نظامنامهاى تدوين كردند ( ← اعتمادالسلطنه، ج ۳، ۱۹۲۶، ۱۹۵۴، ص ۱۹۶۴، ۱۹۷۰؛ آدميت، ص ۴۲۸ـ۴۲۹؛ لواء مختارى، ص ۲۳، ۴۰ـ۴۱). در اصل ۸۷ «متمم قانون اساسى مشروطه» (مصوب ۱۳۲۴) به ضرورت تأسيس محاكم نظامى با قوانين خاص در سراسر كشور اشاره شد. سپس، «قانون حكومت نظامى» (مصوب ۱۳۲۹) در موادّ ۲ و ۳، تشكيل محاكم نظامى موقّت براى رسيدگى به اقدامات عليه امنيت و آسايش عمومى را پيشبينى كرد كه بر اساس آن، همه قضات محاكم نظامى بايد نظامى باشند. همچنين، مادّه ۴ «قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه» (مصوب ۱۳۲۹)، صلاحيت رسيدگى محاكم اختصاصى مانند محاكم نظامى را منحصر در مواردى دانست كه قانون صراحتآ اجازه داده بود. موادّ ۱۹۱ تا ۱۹۶ «قوانين موقتى محاكمات جزايى (آيين دادرسى كيفرى)» مصوّب ۱۲۹۰ش، رسيدگى به جرائم عادى نظاميان را در صلاحيت محاكم عمومى و صرفآ جرائم مربوط به تكاليف نظامىِ آنها را مختصّ به محاكم نظامى شمردهاست ( ← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸ش ج). موادّ ۳۱ تا ۳۳ «قانون خدمت نظام اجبارى» (مصوب ۱۳۰۴ش)، به صلاحيت رسيدگىِ محاكم نظامى به جرائم سربازان تصريح كرد. در قوانين مصوب پيش از ۱۳۰۷ش فقط به لزوم تشكيل محاكم نظامى و برخى صلاحيتهاى آن اشاره شده بود، بدون آنكه به آيين دادرسى و تفاصيل مقررات ويژه دادرسى نظامى پرداخته شود. نخستين قانون تفصيلى دراينباره، قانون «محاكمات نظامى» (مصوب ۱۳۰۷ش) در ۲۸۲ مادّه بود. در ۱۳۱۶ش، عنوان قانون (و به تبع آن برخى عناوين ديگر) به قانون «دادرسى و كيفرى ارتش» تغيير يافت. اين قانون در ۱۳۱۸ش اصلاح و «قانون آيين دادرسى و كيفر ارتش» نامگذارى شد. متمم آن نيز يكسال بعد در هفت مادّه تصويب شد ( ← عاطفى، ص ۱۱۷ـ۱۲۲؛ فرسيو، ص ۱۲ـ۱۵؛ ايران. قوانين و احكام، ۱۳۲۸ش، ص ۱۲ـ۱۴؛ نيز ← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸ش الف). برطبق مادّه يك «قانون آيين دادرسى و كيفر ارتش»، بزههاى منتسب به نظاميان بايد در دادگاههاى اختصاصى رسيدگى مىشد. در مادّه ۲، هشت نوع دادگاه نظامى بهعنوان ديوان پيشبينى شده بود: حرب عادى، تجديد نظر عادى، انتظامى، حرب زمان جنگ، حرب در جاهايى كه حكومت نظامى برقرار است، تجديد نظر انتظامى، تجديد نظر در جاهايى كه حكومت نظامى برقرار است، و دادگاههاى انضباطى اردوها. اين دادگاهها متشكل از قضات نظامى بود. جرائم خاص نظامى مانند اهانت به مافوق يا ترك پست و نيز جرائمى كه ارتكاب آنها بهسبب اشتغال به خدمت نظامى ميسر بود، مانند فرارىدادن يا شكنجهكردن زندانى يا معدومكردن اوراق دولتى، در اين قانون پيشبينى شده بود. مطابق مادّه ۴۱۹ اين قانون، در امور خلافى، فرمانده جانشين دادگاه مذكور بود و مىتوانست حداكثر يك ماه حبس براى مرتكب مقرر كند. همچنين، جرائم عمومى نظاميان، اعم از جنحه و جنايت، به استناد مادّه ۱۹۱ «قوانين موقتى محاكمات جزايى» (مصوب ۱۲۹۰ش)، درصورتىكه درحال خدمت از نظاميان سر مىزد نه درحال استراحت و مرخصى، در دادگاه نظامى رسيدگى مىشد. ولى رسيدگى به ساير جرائم عمومى بنابر مادّهواحده «قانون رسيدگى به جرائم عمومى افسران و افراد ارتش در دادگاههاى عمومى» (مصوب ۱۳۲۲ش) و نيز «قانون راجعبه طرز رسيدگى به جرائم عمومى افسران و افراد و كارمندان ارتش و ژاندارمرى كل كشور» (مصوب ۱۳۳۹ش)، در صلاحيت دادگاههاى عمومى دادگسترى بود. رسيدگى به جرائم برخى افراد غيرنظامى نيز بهموجب «قانون آيين دادرسى و كيفر ارتش» و قوانين ديگر به دادگاههاى نظامى واگذار شد، ازجمله جرائم راهزنان و سارقان مسلح، كاركنان سازمان اطلاعات و امنيت كشور، شهربانى، ژاندارمرى، گارد صنعت نفت، برخى از افراد غيرنظامى، مثل كاسبان و رانندگان، كه در زمان جنگ با ارتش قرارداد مىبستند، نقضكنندگانِ حكومت نظامى ( ← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸ش الف، بخش ۲، «قانون آيين دادرسى و كيفر ارتش»، مواد ۱۰۳ تا ۱۰۹، ۱۱۱ تا ۱۱۲، ۴۰۸؛ همو، ۱۳۸۸ش ب؛ همو، ۱۳۸۸ش ج، «قانون حكومت نظامى» (مصوب ۱۲۹۰ش/ ۱۳۲۹)؛ همو، ۱۳۸۹ش الف، «قانون مربوط به تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور» (مصوب ۱۳۳۵ش)؛ همو، ۱۳۸۹ش ب؛ همو، ۱۳۸۹ش ج، مادّهواحده «قانون مجازات افسران و كارمندان و افراد نيروهاى مسلح شاهنشاهى و ژاندارمرى و شهربانى كه به اموال دولتى خسارت وارد مىآورند (مصوب ۱۳۴۴ش)؛ همو، ۱۳۹۰ش ، مادّهواحده «قانون تشكيل گارد صنعت نفت» (مصوب ۱۳۵۱ش)؛ نيز ← عاطفى، ص ۱۱۸). بر پايه قوانين يادشده، محاكم نظامى در هريك از نواحى نظامى، لشكرى يا تيپ مستقل تشكيل مىشد، و در كنار هر محكمه، ديوان تجديد نظر نيز وجود داشت. هيئت قضائى اين دادگاهها از درجهداران نظامى، و درجه آنها همواره بالاتر از درجه متهم بود. اداره دادرسى ارتش كه ناظر بر عملكرد دادگاهها و دادسراهاى نظامى بود، مستقل از قوه قضائيه عمل مىكرد و وابسته به ستاد ارتش و زيرنظر وزارت جنگ بود. ازاينرو، شاه در تعيين حوزههاى قضائى، تعيين مقامات و رؤساى دادسراها و محاكم نظامى و پذيرش درخواست فرجامخواهى و عفو محكومان و امور ديگر اختيارات گستردهاى داشت ( ← آشورى، ج ۱، ص ۹۳؛ مالمير، ص ۹؛ ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸ش الف، بخش ۲، «قانون آيين دادرسى و كيفر ارتش»). به تخلفات و اعمال خلاف حيثيت و شئون قضائى، اهمال و سهلانگارىِ رؤسا و كارمندان دادگاهها و دادسراهاى نظامى در انجامدادن وظايف قانونى، مطابق «قانون تشكيل دادگاه عالى انتظامى قضات ارتش» (مصوب ۱۳۴۳ش) رسيدگى مىشد ( ← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۹ش ج). پس از انقلاب اسلامى ايران (۱۳۵۷ش)، به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران قوانينى به تصويب رسيد كه زمينه تأسيس سازمان قضائى خاصى را فراهم سازد كه زيرنظر قوه قضائيه باشد، ازجمله: قانونِ «اعاده صلاحيت مراجع قضائى دادگسترى» (مصوب ۱۳۵۸ش) و قانون «الحاق سازمان قضائى ارتش به دادگسترى» (مصوب ۱۳۶۰ش). عملا تا چند سال پس از انقلاب، چند مرجع عهدهدار رسيدگى به جرائم نيروهاى مسلح بودند، كه عبارت بودند از: ۱) سازمان قضائى ارتش كه قبل از انقلاب تأسيس شده بود، ۲) دادسرا و دادگاه انقلاب ارتش كه بهدستور امام خمينى بهموجب لايحه قانونى «تشكيل دادگاه فوقالعاده رسيدگى به جرائم ضد انقلاب» (مصوب تير ۱۳۵۸)، تا آبان همان سال بدون تشريفات به جرائم نظاميان ارشد معاند با انقلاب رسيدگى و حكم صادر مىكرد، ۳) دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامى و عمومى پاسداران كه در ۱۳۵۹ش بر اساس مصوبه شوراى عالى قضائى تشكيل شد و به جرائم خاص اعضاى سپاه و كميته انقلاب اسلامى رسيدگى مىكرد. شوراى عالى قضائى در ۱۳۶۲ش با كسب اجازه از رهبر انقلاب، در كنار دادگاههاى انقلاب اسلامى پاسداران اقدام به تشكيل دادگاههاى يك و دو پاسداران كرد كه به جرائم عمومى پاسداران و كاركنان كميته انقلاب رسيدگى مىكرد. نهايتآ در ۱۳۶۴ش با تصويب قانون «دادرسى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى» در ۱۲ مادّه و ۸ تبصره و انحلال مراجع پيشين، سازمان قضائى نيروهاى مسلح زيرنظر قوه قضائيه تشكيل و مرجع انحصارىِ رسيدگى به جرائم نظامى و انتظامى همه اعضاى نيروهاى مسلح شد ( ← آشورى، ج ۱، ص ۹۳؛ آخوندى، ج ۶، ص ۶۲). مطابق قانون «دادرسى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى»، دادگاه نظامىِ يك، مسئول رسيدگى به جرائمى شد كه مجازات آن ده سال حبس و بيشتر يا اعدام است، و دادگاه نظامىِ دو، مسئول رسيدگى به جرائمى شد كه مجازات كمترى داشتند. مطابق مادّه يك اين قانون، رسيدگى به جرائم نظامى و انتظامى اعضاى نيروهاى مسلح و جرائم عمومى آنان كه بهواسطه خدمت يا در حين آن مرتكب شدهاند، در صلاحيت دادگاههاى نظامى قرار دارد. بنابر مادّه ۱۱، عملا قضات سازمان قضائى نيروهاى مسلح موظف شدند مطابق قانون آيين دادرسى كيفرى عمل كنند و مقرراتِ قانون آيين دادرسى و كيفر ارتش مصوب ۱۳۱۸ش منسوخ شد. البته، مجازاتهاى نظامى و انتظامى اين قانون تا ۱۳۷۱ش مورد استناد قضات سازمان بود. در اين سال، «قانون مجازات جرائم نيروهاى مسلح» به تصويب رسيد. برطبق مادّه اول آن، افراد مشمول قوانين سازمان قضائى نيروهاى مسلح عبارتاند از: ارتش و سپاه با سازمانهاى تابعه آنها، بسيج مستضعفين، وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و سازمانهاى وابسته، سربازان وظيفه از تاريخ شروع خدمت وظيفه تا پايان آن، كليه كاركنان مشمول قانون نيروى انتظامى، محصلان مراكز آموزشى نظامى و انتظامى داخل و خارج از كشور، همه كسانى كه بهطور موقت در خدمت نيروهاى مسلح جمهورى اسلامىاند، اعم از ايرانى و غيرايرانى و كاركنان نظامى و انتظامى كه به ساير سازمانها مأمور شدهاند. در اجازهاى كه سازمان قضائى نيروهاى مسلح در ۱۳۷۰ش از مقام رهبرى اخذ كرد، كاركنان وزارت اطلاعات صراحتآ از اعضاى نيروهاى مسلح محسوب شدند. به نظر حقوقدانان، مادّه يك قانون دادرسى نيروهاى مسلح (مصوب ۱۳۶۴ش) با قيد «هر نوع نيروى مسلح ديگر» رسيدگى به جرائم آنها را نيز در صلاحيت دادگاههاى نظامى قرار داده بود ( ← هاشمى، ج ۲، ص ۴۳۹ـ۴۴۰؛ آشورى، ج ۱، ص ۹۳ـ۹۴؛ آخوندى، ج ۶، ص ۶۲ـ۶۳؛ مالمير، ص۱۰ـ۱۲). بنابر تبصره يك مادّه ۲۴ قانون مزبور، علاوهبر اعضاى نيروهاى انتظامى، هركس در جرائم جاسوسى با نظاميان مشاركت كند، به تبع مجرمان نظامى در دادگاه نظامى محاكمه و به همان مجازاتى كه براى نظاميان مقرر است، محكوم مىشود. ضرر و زيان ناشى از جرم و دعاوى مدعى خصوصى در دادگاههاى نظامى مسموع نيست و بايد به دادگاههاى عمومى ارجاع شود. همچنين، مجمع تشخيص مصلحت نظام در ۱۳۷۳ش (مصوبه شماره ۳۶۱۹/ ق) مقرر كرد كه هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگى به جرائم خاص نظامى و انتظامى جرائم ديگرى كشف شود، سازمان قضائى نيروهاى مسلح مىتواند به آنها رسيدگى كند. بنابر اين مصوبه، رسيدگى به جرائم اسراى ايرانى عضو نيروهاى مسلح در مدت اسارت و نيز جرائم اسراى بيگانه در ايران، در صلاحيت سازمان قضائى نيروهاى مسلح است. همچنين، بر پايه نامه مقام رهبرى در ۱۳۷۳ش (به شماره ۷۳/ ۲۹۹/ ۷۳) به رئيس قوه قضائيه، رسيدگى به جرائم امنيتى و جرائِم در حين خدمت نيروهاى نظامى و انتظامى نيز برعهده سازمان قضائى نيروهاى مسلح است ( ← اردبيلى، ج ۱، ص ۲۷۳ـ۲۷۵؛ آخوندى، ج ۶، ص ۶۳ـ۶۴؛ مالمير، ص ۶۴ـ۶۷). پس از پايان مدت پنجساله آزمايشى «قانون مجازات جرائم نيروهاى مسلح» (مصوب ۱۳۷۱ش)، اين قانون براى يك دوره پنجساله ديگر تمديد شد و در ۱۳۸۲ش قانون جديد مجازات جرائم نيروهاى مسلح در سيزده فصل به تصويب رسيد. اشخاص مشمول اين قانون بهگونه دقيق در آن احصا شدهاند و حتى از مستخدمان موقت كه طبق قوانين استخدامى نيروهاى مسلح بهكار گرفته مىشوند، نام برده شدهاست. بخشى از اين قانون، مانند قوانين پيشين، به بيان جرائم خاص نظامى و انتظامى اختصاص دارد (مواد ۲۹ تا ۵۵). ماهيتِ بخشى از جرائم مندرج در آن ويژه نظاميان نيست، اما قانونگذار براى مرتكبان نظامى مجازات خاصى مقرر كردهاست، مانند جعل، ارتشا، سرقت و تقلب در معاملات دولتى. مجازاتهاى تخفيفىِ جايگزين حبس هم تغييراتى يافت، مانند لزوم تبديل حبسهاى كمتر از دو ماه به جزاى نقدى ( ← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۷ش). در ۱۳۹۳ش، بخش هشتم و نهم «آيين دادرسى كيفرى» جديد كه به جرائم نيروهاى مسلح و دادرسى الكترونيكى اختصاص دارد، براى اجراى آزمايشى به مدت سه سال به تصويب رسيد. زمان اجراى اين قانون از تير ۱۳۹۴ تعيين شدهاست. بخش هشتم (از مادّه ۵۷۱ تا ۶۴۸) در نه فصل به جرائم نيروهاى مسلح اختصاص دارد. براساس اين قانون، رئيس اين سازمان را رئيس قوه قضائيه منصوب مىكند و مقامات قضائى دادسراى نظامى نيز با پيشنهاد رئيس سازمان، به حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مىشوند. هر استان داراى سازمانى قضائى متشكل از دادسرا و دادگاه نظامى و درصورت لزوم دادسراى نظامى ناحيه است. رئيس سازمان قضائى استان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر نظامى است و بر همه شعب دادگاه و دادسراى نظامى استان نظارت دارد. در زمان جنگ، دادگاههاى نظامى زمان جنگ با تصويب رئيس قوه قضائيه به تعداد مورد نياز و بهمنظور رسيدگى به جرائم راجعبه جنگ با رعايت مادّه ۵۹۱ اين قانون در مناطق مورد نياز تشكيل مىشود. فصل سومِ اين بخش از قانون، به موضوع دامنه صلاحيت دادگاههاى سازمان قضائى نيروهاى مسلح پرداختهاست. مطابق مادّه ۵۹۷، به جرائم اعضاى نيروهاى مسلح در وظايف خاص نظامى و انتظامى، جز جرائم آنان در مقام ضابط دادگسترى، در سازمان قضائى رسيدگى مىشود ( ← ايران. قانون آيين دادرسى جرائم نيروهاى مسلح و دادرسى الكترونيكى). در بيشتر كشورهاى اسلامى دادگاهها و مقررات ويژهاى (ازجمله آيين دادرسى خاص) براى رسيدگى به جرائم اعضاى نيروهاى مسلح وجود دارد. هرچند اين كشورها تفاوتهايى در سازمان، شيوه دادرسى و انواع محاكم نظامى دارند، ولى اصل اختصاصىبودن دادگاههاى نظامى در صورتِ نظامى و امنيتىبودن ماهيت جرم و نيز نظامىبودن مجرم در همه آنها پذيرفته شدهاست ( ← شهاوى، ص ۳۴ـ۳۷؛ عبدالعزيز بكرى شقيقه، ص ۱۰۹ـ۱۱۱؛ فؤاد احمد عامر، ص۱۰ـ۳۹، ۴۹۹ـ۵۰۲). مثلا، اصل ۱۴۵ قانون اساسى تركيه، دو دادگاه نظامى و انتظامى را براى رسيدگى به جرائم نيروهاى مسلح در هنگام اجراى وظايف قانونى، پيشبينى كردهاست. دادگاههاى نظامى بر دو نوعاند: دادگاه عالى و دادگاه نقض. دادگاه نقض شامل دو نوع دادگاه نظامى و انتظامى است كه قضاتى از ارتش آنها را اداره مىكنند. دادگاه عالى نظامى به رفع اختلافات ميان دادگاههاى نظامى و انتظامى مىپردازد و احكام صادره از آن غيرقابل تجديد نظر است. دادگاههاى نظامى در تركيه به وزارت دفاع و قوه مجريه وابستهاند و زير نظر رئيسجمهور فعاليت مىكنند ( ← آكسل[۶] ، ص ۱۱، ۴۴ـ۴۸). در سوريه دادرسى نظامى بر پايه «قانون مجازات و آئين دادرسى ارتش» (مصوب ۱۳۲۹ش/۱۹۵۰) و نيز «قانون مجازات ارتش» (مصوب ۱۳۵۳ش/۱۹۷۴) صورت مىگيرد. دادگاههاى ارتش زير نظر وزارت دفاع فعاليت مىكنند و دايره نظامىِ ديوان تميز مرجع تجديدنظر در احكام نظامى است ( ← زحيلى، ص ۴۷۷ـ۴۷۸؛ عبدالعزيز بكرى شقيقه، همانجا). در لبنان قانون اصلى مورد استناد براى رسيدگى به جرائم نيروهاى مسلح، «قانون القضاء العسكرى» (مصوب ۱۳۴۷ش/ ۱۹۶۸) است. برخى مواد اين قانون بعدها تغيير يافتهاست. محاكم نظامى فقط به دعاوى و جرائم ناشى از اداى وظايف نظامى مىپردازند، و ساير دعاوى مربوط به نظاميان، در دادگاههاى عادى رسيدگى مىشوند ( ← بيار اميل طوبيا، ج ۱۲، ص ۲۹۳ـ۲۹۵؛ لبنان. قانون القضاء العسكرى). در مصر، «قانون الأحكام العسكرية» (مصوب ۱۳۴۵ش/ ۱۹۶۶)، مهمترين منبع محلّ استناد دادگاههاى نظامى است كه وظيفه رسيدگى به جرائم نيروهاى مسلح و انتظامى و نيز جرائم برضد امنيت ملى را برعهده دارند. مطابق اين قانون، دادگاههاى نظامى كه زير نظر وزارت دفاع اداره مىشوند، بر سه گونهاند : دادگاه عالى، دادگاه عالى مركزى و دادگاه مركزى كه هريك صلاحيت رسيدگى به جرائمى خاص را دارند. در اين كشور، احكام دادگاههاى نظامى در موارد استثنايى قابل تجديد نظر است ( ← فؤاد احمد عامر، ص۱۰ـ۳۹، ۴۹۹ـ۵۰۲؛ شهاوى، ص ۳۴ـ۳۷). در عراق، پس از شكلگيرى نظام جمهورى جديد، بهموجب «قانون آيين دادرسى جزائى ارتش» (مصوب ۱۳۸۶ش/۲۰۰۷)، چهار نوع دادگاه براى رسيدگى به جرائم نظاميان پيشبينى شدهاست: دادگاه افسر انضباطى، دادگاه نظامى، دادگاه مشترك نظامى و دادگاه نظامى تمييز ( ← عراق. قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرى). در قوانين اردن نيز سه دادگاه پيشبينى شدهاست: دادگاه نظامى، دادگاه ارتش و دادگاه پليس. دادگاه نظامى صلاحيت رسيدگى به آن دسته از جرائم مدنى و جزائى را دارد كه يكى از طرفين دعوا حكومت باشد، مگر مواردى كه بر اساس قانون به دادگاههاى ديگر محوّل شده باشد. آيين دادرسى در اين دادگاهها متفاوت است. قانون مجازات ارتش (مصوب ۱۳۸۵ش/۲۰۰۶)، در دادگاههاى ارتش اردن منبع رسيدگى قضائى است ( ← اردن. قانون العقوبات العسكرى). در كشور مغرب، آيين دادرسى و دادگاههاى اختصاصى يكسانى براى همه نيروهاى مسلح وجود دارد كه بر مبناى قانون مصوب ۱۳۷۶ش/ ۱۹۵۶ به جرائم رسيدگى مىكنند ( ← مغرب. قانون العدل العسكرى، «ظهير شريف رقم ۲۷۰.۵۶.۱، معتبر بمثابة قانون القضاء العسكرى»).

منابع : محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، ج ۶، تهران ۱۳۸۷ش؛ فريدون آدميت، انديشه ترقى و حكومت قانون: عصر سپهسالار، تهران ۱۳۵۶ش؛ محمد آشورى، آيين دادرسى كيفرى، ج ۱، تهران ۱۳۸۷ش؛ آقابزرگ طهرانى؛ ابناَبّار، التكملة لكتاب الصلة، چاپ عبدالسلام هراس، بيروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵؛ ابنعابدين، حاشية ردّالمحتار على الدّر المختار: شرح تنويرالابصار، چاپ افست بيروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛ ابنكثير، البداية و النهاية، چاپ على شيرى، بيروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛ احمد امين، «ايران در سال ۱۳۱۱ هجرى قمرى»، ترجمه محمود غروى، مجله بررسيهاى تاريخى، سال ۹، ش ۴ (مهر ـ آبان ۱۳۵۳)؛ محمدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، تهران ۱۳۸۲ش؛ اردن. قانون العقوبات العسكرى، «قانون العقوبات العسكرى»، الجريدة الرسمية، ش۴۷۹۰،۱ نوامبر ۲۰۰۶؛ محمدحسنبن على اعتمادالسلطنه، تاريخ منتظم ناصرى، چاپ محمداسماعيل رضوانى، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ امين؛ ايران. قانون آيين دادرسى جرائم نيروهاى مسلح و دادرسى الكترونيكى، «قانون آيين دادرسى جرائم نيروهاى مسلح و دادرسى الكترونيكى»، روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ش ۲۰۲۹۷، ۲۰ آبان ۱۳۹۳؛ ايران. قوانين و احكام، مجموعه اصول جزائى و قوانين ارتش، گردآورده على جاويدان، ]تهران[ ۱۳۲۸ش؛ همو، مجموعه قوانين و مقررات سالهاى (۱۳۲۰ـ۱۳۰۰ هجرى شمسى)، تهران : روزنامه رسمى، ۱۳۸۸ش الف؛ همو، مجموعه قوانين و مقررات سالهاى (۱۳۳۰ـ۱۳۲۱ هجرى شمسى)، تهران: روزنامه رسمى، ۱۳۸۸ش ب؛ همو، مجموعه قوانين و مقررات سالهاى (۱۳۳۵ـ۱۳۳۱ هجرى شمسى)، تهران: روزنامه رسمى، ۱۳۸۹ش الف؛ همو، مجموعه قوانين و مقررات سالهاى (۱۳۴۰ـ۱۳۳۶ هجرى شمسى)، تهران: روزنامه رسمى، ۱۳۸۹ش ب؛ همو، مجموعه قوانين و مقررات سالهاى (۱۳۴۴ـ۱۳۴۱ هجرى شمسى)، تهران: روزنامه رسمى، ۱۳۸۹ش ج؛ همو، مجموعه قوانين و مقررات سالهاى (۱۳۵۳ـ۱۳۵۱ هجرى شمسى)، تهران: روزنامه رسمى، ۱۳۹۰ش؛ همو، مجموعه قوانين و مقررات عصر مشروطيت (۱۲۹۹ـ ۱۲۸۵ هجرى شمسى)، تهران: روزنامه رسمى، ۱۳۸۸ش ج؛ همو، مجموعه كامل قوانين و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرين اصلاحات و الحاقات، تأليف و تدوين غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ۱۳۸۷ش؛ بيار اميل طوبيا، الموسوعة الجزائية المُتَخَصِّصَة، طرابلس، لبنان ۲۰۰۳؛ خانبابا بيانى، تاريخ نظامى ايران: دوره صفويه، ]تهران [۱۳۵۳ش؛ محمدبن احمد خطيب شِربينى، مغنىالمحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره [۱۳۷۷/۱۹۵۸؛ محمدتقى دامغانى، صد سال پيش از اين: مقدمهاى بر تاريخ حقوق جديد ايران، ]تهران [۱۳۵۷ش؛ الدولة العثمانية: تاريخ و حضارة، نقله الى العربية صالح سعداوى، استانبول: مركز الابحاث للتاريخ و الفنون و الثقافة الاسلامية، ۱۹۹۹؛ محمدبن احمد ذهبى، تاريخالاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمرى، بيروت، حوادث و وفيات ۵۷۱ـ۵۸۰ه .، ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶، حوادث و وفيات ۶۱۱ـ۶۲۰ه .، ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ محمد زحيلى، تاريخ القضاء فى الاسلام، بيروت ۱۴۲۲/ ۲۰۰۱؛ عباس زراعت، «تفكيك جرم نظامى و عادى و اثر آن در صلاحيت مرجع قضايى»، دادرسى، ش ۵۱ (مرداد و شهريور ۱۳۸۴)؛ قدرى عبدالفتاح شهاوى، «قانون الاحكام العسكرية رقم ۲۵ لسنة ۱۹۶۶ و اختصاص القضاء العسكرى بوزارة الداخلية»، الامن العام، ش ۱۰۴ (ربيعالاول ۱۴۰۴)؛ محمدبن على طورى، تكملة البحر الرائق شرح كنزالدقائق، در ابننجيم، البحر الرائق، ج ۷ـ۹، بيروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ عاطفى، «تاريخچه دادرسى نظامى ايران»، مهنامه قضائى، ش ۳۷ (فروردين ۱۳۴۸)؛ عبدالرزاق ابراهيم عيسى، تاريخ القضاء فى مصر العثمانية (۱۵۱۷ـ ۱۷۹۸)، ]قاهره[ ۱۹۹۸؛ عبدالعزيز بكرى شقيقه، «ابحاث حقوقية : الملاحقة الجزائية و التنازع على الاختصاص ما بين القضاء العسكرى و القضاء العادى»، مجلة القانون، سال ۱۴، ش ۷ (۱۹۶۳)؛ عراق. قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرى، «قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكرى»، الوقائع العراقية: الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، ش ۴۰۴۶، ۲۹ اوت ۲۰۰۷؛ فرسيو، «حقوق نظامى»، مهنامه قضائى، ش ۵۸ (دى ۱۳۴۹)؛ فؤاد احمد عامر، قانون الاحكام العسكرية: قضاء دستورى، قضاء ادارى، قضاء جنائى، قضاء مدنى، ]قاهره ۲۰۰۴[؛ احمدبن على قَلقَشَندى، صبحالاعشى فى صناعة الانشا، چاپ محمدحسين شمسالدين، بيروت ]بىتا.[؛ آرتور امانوئل كريستنسن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه غلامرضا رشيد ياسمى، تهران ۱۳۸۲ش؛ محمدبن يوسف كِندى، كتاب الولاة و كتاب القضاة، چاپ رفن گست، بيروت ۱۹۰۸، چاپ افست بغداد ]بىتا.[؛ لبنان. قانون القضاء العسكرى، «تعديل قانون القضاء العسكرى»، وزارة العدل الجمهورية اللبنانية، ۲۰۰۷. /bl.vog.ecitsuJ.www morf ,۶۱۰۲ ,۴۱ .ceD deveirteR

Retrieved Dec. ۱۴, ۲۰۱۶, from www.Justice.gov.lb/Uploads/Upload Pages/القضائ العسکری.pdf;

پاشا لواء مختارى، تاريخ هفتادساله پليس ايران، تهران ۱۳۲۹ش؛ محمود مالمير، شرح قانون مجازات جرايم نيروهاى مسلح، تهران ۱۳۹۱ش؛ محمودبن محمدبن عرنوس، تاريخ القضاء فى الاسلام، قاهره ]۱۳۵۲/ ۱۹۳۴[؛ مغرب. قانون العدل العسكرى، قانون العدل العسكرى، مغرب ۲۰۱۱؛ ميرزارفيعا، دستورالملوك، چاپ محمدتقى دانشپژوه، ]تهران ۱۳۴۸ش[؛ غلامرضا ورهرام، نظام حكومت ايران در دوران اسلامى: پژوهشى در تشكيلات ادارى، كشورى و لشكرى ايران از عصر مغول تا پايان قاجار، تهران ۱۳۶۸ش؛ محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ۲، قم ۱۳۷۴ش؛

Iè smail Aksel, Turkish judicial system: bodies, duties and officials, Ankara ۲۰۱۳; M¦ ârz¦a Sam¦ âܦa, Ta_d_h_kirat al-Mulu¦ k: a manual of S¤ afavid adminstration (Circa ۱۱۳۷/۱۷۲۵), translated and explained by V. Minorsky, Cambridge ۱۹۸۰; Albert Ten Eyck Olmstead, History of the Persian Empire, Chicago ۱۹۶۳; Emile Tyan, Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’islam, Leiden ۱۹۶۰.

/ هاجر كاظمىافشار /

۱. Olmstead ۲. Arthur Emanuel Christensen ۳. Tyan ۴. M¦ ârz¦a Sam¦ âܦa ۵. Minorsky ۶. Aksel

نظر شما
مولفان
هاجر کاظمی افشار ,
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 22
تاریخ 96
وضعیت چاپ
  • چاپ شده