سازمان تعزیرات حکومتی

معرف

سازمانى شبه قضائى وابسته به وزارت دادگسترى، متكفّل رسيدگى و صدور حكم درباره برخى تخلفات اقتصادى.
متن

سازمان تعزيرات حكومتى، سازمانى شبهقضائى وابسته به وزارت دادگسترى، متكفّل رسيدگى و صدور حكم درباره برخى تخلفات اقتصادى. بنابر فقه اسلامى، برخى از جرائم تعزيرى، يعنى جرائمى كه حاكم شرع ميزان مجازات را در آنها تعيين مىكند، از جرائم اقتصادىاند؛ مانند ايجاد اخلال در نظام اقتصادى و بازار* با رفتارهايى چون احتكار، گرانفروشى و كمفروشى. در اين قبيل موارد، حاكم شرع مىتواند در موارد مقتضى متخلف را تعزير كند (← رافعى قزوينى، ج 8، ص217؛ نَوَوى، ج 3، ص 79؛ علامه حلّى، ج 2، ص 515؛ خامنهاى، ج 2، ص 131؛ نيز ← تعزير*). در سيره پيامبر اكرم صلىاللّه عليهوآلهوسلم نيز گماردن اشخاصى براى نظارت بر بازار مكه و مدينه گزارش شدهاست. عناوينى چون «عاملالسوق» و «صاحب السوق» و «والىسوق» در پارهاى منابع متقدم، اشارهاى است به اين منصب (← وَكيع، ج 1، ص 353؛ نظامالملك، ص 51ـ52؛ متقىهندى، ج5، ص816؛ كتّانى، ج1، ص240ـ243). با پيدايش نهاد حسبه، مقابله با تخلفات اقتصادى و پيشگيرى از آنها در بازار اسلامى سامان بيشترى يافت و اين نهاد نظارت بر بازار و امور اصناف و معاملات آنها و نيز نظارت بر پيمانهها و اوزان و مقادير و صرّافان و پولها را برعهده گرفت (← بازار*، حسبه*). از ديگر وظايف مهم محتسب، بر پايه دو آموزه مهم امربهمعروف و نهىازمنكر، اينها بود: نهى از غش و تدليس و فريب در معاملات؛ جلوگيرى از دادوستدهاى ناروا، ربا و احتكار و نظارت بر مشاغل و اصناف گوناگون مانند پزشكان و مربيان اطفال. بسيارى از اين قبيل نظارتها در سيره پيامبر اكرم و حضرت علىعليهالسلام گزارش شدهاست (← فتحى، ص171ـ173). در ايران پس از استقرار نظام نوين قانونگذارى، قوانين مختلفى براى مقابله با تخلفات اقتصادى بهتصويب رسيد كه ويژگى مهم آنها، رسيدگى سريع و بدون تشريفات قانونى به اين تخلفات بود. بنابر قانونِ «راجع به جلوگيرى از احتكار» (مصوب 1320ش)، دادگاههاى عمومى موظف به رسيدگى خارج از نوبت به پروندههاى احتكار بودند و متخلف محكوم به جريمه نقدى، حبس يا انفصال از خدمت عمومى مىشد. در 1322ش، مادّهواحده «مجازات پيشهوران و فروشندگانى كه كالاى خود را مخفى يا گران مىفروشند» بهتصويب رسيد. طبق آييننامه اين قانون، قضات خاصى به جرائم اين مادّهواحده بدون رعايت تشريفات قانونى رسيدگى مىكردند و آراى صادره قطعى بود و بايد فورآ اجرا مىشد (← ايران. قوانين و احكام، مجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبه دوره سيزدهم قانونگذارى، ص 16ـ21، 24ـ25). پس از تصويب «قانون نظام صنفى» در 1350ش و اصلاح آن در 1351ش، بهموجب «لايحه قانونى مجازات متخلفين از مقررات قانون نظام صنفى»، دادگاههاى خاصى براى رسيدگى به تخلفات اصناف تشكيل شد. در 1353ش، قانون «تنظيم و توزيع كالاهاى مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان» بهتصويب رسيد و رسيدگى به اين پروندهها در صلاحيت محاكم نظامى بود (← روزنامه رسمى كشور، ش 7712، 31 تير 1350، ش 8181، 2 اسفند 1351، ش 8560، 12 خرداد 1353). پس از انقلاب اسلامى، ابتدا بهموجب لايحه قانونى انحلال دادگاههاى نظام صنفى مصوب اسفند 1357 شوراى انقلاب، دادگاه جنحه مسئول رسيدگى به تخلفهاى اصناف شد. سپس بنابر لايحه قانونى تشكيل دادگاه فوقالعاده رسيدگى به جرائم ضد انقلاب مصوب تير 1358 دادگاه مذكور و پس از تصويب قانون نظام صنفى در تير 1359، شُعب دادگاههاى عمومى يا صلح مسئول رسيدگى به پروندههاى تخلف اصناف بودند. در 1362ش بهموجب مادّهواحدهاى دادگاههاى انقلاب نيز صلاحيت رسيدگى به بخشى از تخلفات اصناف (گرانفروشى، احتكار و ارزاق عمومى) را يافتند (← روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ش 9960، ارديبهشت 1358، ش 10018، تير 1358، ش 10330، مرداد 1359، ش 11139، خرداد 1362). طرح تأسيس سازمان تعزيرات حكومتى در 1366ش مطرح و قانون آن بهموجب مصوبه 1367ش مجمع تشخيص مصلحت نظام قطعى شد. اين سازمان در آن زمان فقط به جرائم اقتصادى وزارتخانهها و شركتهاى دولتى و نهادهاى انقلاب اسلامى رسيدگى مىكرد و تخلفات بخش غيردولتى همچنان در دادگاههاى عمومى و انقلاب رسيدگى مىشد. بدينمنظور، در مراكز استانها كميسيونهاى تعزيرات حكومتى تشكيل شدند. در فاصله سالهاى 1368ش تا 1373ش سازمان تعطيل و رسيدگى به تخلفات هر دوبخش به قوه قضائيه واگذار شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام در 1373ش، بر پايه تجارب موجود و با استفاده از اختيارات خود در عرصه قانونگذارى (← مجمع تشخيص مصلحت نظام*) استثنايى بر اصل 156 قانون اساسى، كه برطبق آن كشف، تعقيب جرائم، اعمال مجازات و تعزير مجرمان از وظايف قوه قضائيه بود، قائل شد و با تصويب قانون «اصلاح تعزيرات حكومتى»، كليه امور اجرايى و قضائى تعزيرات حكومتى، به استناد ضرورت نظارت دولت بر امور اقتصادى و لزوم هماهنگى ميان مراجع قيمتگذارى و توزيع كالا، به قوه مجريه واگذار شد. براين اساس، هيئت دولت در همان سال دو سازمان يعنى سازمان بازرسى و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات، وابسته به وزارت بازرگانى و سازمان تعزيرات حكومتى وابسته به وزارت دادگسترى را تأسيس كرد. وظايف اين دو سازمان درواقع مكمل يكديگر و در جهت نظارت عالى دولت بر اقتصاد و جريان كسبوكار است. مهمترين وظيفه سازمان بازرسى، نظارت مستمر بر قيمت كالاها و خدمات و ضوابط توزيع و كشف تخلفاتى چون احتكار، گرانفروشى، كمفروشى و نداشتن پروانه كسب است. ولى سازمان تعزيرات حكومتى مرجعى شبهقضائى است براى رسيدگى و صدور حكم درباره تخلفات اقتصادىِ مذكور (← ادامه مقاله) كه خارج از صلاحيت عام دادگسترى به رسيدگى و صدور حكم مىپردازد. آييننامه «سازمان تعزيرات حكومتى» در همان سال و ديگر آييننامههاى اجرايى درباره آن متعاقبآ به تصويب هيئت وزيران رسيده و برخى از مواد آنها در سالهاى بعد اصلاح شدهاست (← ايران. قوانين و احكام، 1387ش، «تصويبنامه درخصوص تعيين سازمان و تشكيلات تعزيرات حكومتى»، مواد 1 تا 4، «آييننامه اجرائى سازمان بازرسى و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات»، مواد 1 تا 3، مادّهواحده «قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتى»، «آييننامه سازمان تعزيرات حكومتى»، مواد 1 تا 3، 13؛ امامى و موسوى، ص 95، 98؛ گلدوزيان، ص 28ـ29). مهمترين تخلفات مشمول رسيدگى در سازمان تعزيرات حكومتى، عبارتاند از: گرانفروشى، كمفروشى و تقلب، احتكار، عرضه خارج از شبكه، درج نكردن قيمت، اخفا و امتناع از عرضه كالا، صادرنكردن برگ خريد، نداشتن پروانه كسب واحدهاى صنفى و پروانه بهرهبردارى واحدهاى توليدى، فروش اجبارى كالا بههمراه كالاى ديگر و عدم اجراى تعهدات واردكنندگان يا توليدكنندگان (← ايران. قوانين و احكام، 1387ش، «قانون تعزيرات حكومتى»، مواد 1 تا 17). رسيدگى به تخلفات صنوف يا موادى كه قانون خاص دارند در سازمان تعزيرات، براساس قوانين و آييننامههاى همان صنف صورت مىگيرد. برخى از اين قوانين و آييننامهها به اين قرار است: قانون «تعزيرات حكومتى امور بهداشتى و درمانى» با 44 مادّه (مصوب 1367ش مجمع تشخيص مصلحت نظام)، قانون «نحوه اعمال تعزيرات حكومتى راجع به قاچاق كالا و ارز» (مصوب 1374ش مجمع تشخيص مصلحت نظام)، قانونِ مادّهواحده «تعزيرات امور گندم، آرد و نان» (مصوب 1367ش مجمع تشخيص مصلحت نظام) و نيز آييننامه اجرايى آن (مصوب 1368ش مجمع تشخيص مصلحت نظام). رسيدگى به تخلفات صنوفى كه قانون خاص ندارند، برطبق «اصلاح قانون نظام صنفى كشور» (مصوب 1392ش؛ ← روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ش 19988، 23 مهر 1392) صورت مىگيرد. در قوانين و مقررات مذكور، مجازاتهاى تعزيرى اغلب جريمه نقدى، تعطيلكردن واحد صنفى يا لغو پروانه كسب يا فعاليت است. در تخلفات بخش دولتى، امكان حبس نيز پيشبينى شدهاست. با توجه به ساختار شبهقضائى اين سازمان و نيز ماهيت كيفرهاى تعزيرى و نظارتنداشتن قوه قضائيه بر احكام صادر از آن، مجازاتهايى چون حبس انتقاد برخى حقوقدانان را برانگيختهاست (← ايران. قوانين و احكام، 1387ش؛ شامبياتى، ج 2، ص 337ـ338؛ گلدوزيان، ص 36). بنابر قانون «تعزيرات حكومتى امور بهداشتى و درمانى» (مصوب 1367ش)، اين تعزيرات شامل سه بخش است : 1)خدمات بهداشتى و درمانى؛ 2) توزيع و فروش دارو : ملزومات پزشكى، دندانپزشكى و آزمايشگاهى؛ 3) توليد، توزيع و فروش مواد خوردنى و آشاميدنى. پيش از تصويب اين قانون، در قانون «مواد خوردنى و آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى» (مصوب 1346ش)، رعايتنكردن موازين بهداشتى و تقلب در اين مواد از جرائم عمومى محسوب مىشد و كيفر آن، از جريمه نقدى تا اعدام معيّن شده بود (← ايران. قوانين و احكام، 1387ش). بنابر مادّه 44 «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» (مصوب 1392ش)، رسيدگى به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمانيافته و حرفهاى برعهده دادگاه انقلاب است و سازمان تعزيرات حكومتى صلاحيت رسيدگى به جرائم ديگر مندرج در قانون مذكور را دارد. رسيدگى به اين جرائم فورى صورت مىگيرد و ظرف مدت يكماه بايد رأى نهايى صادر شود. آراى صادر از اين شعب قابل اعتراض در ديوان عدالت ادارى نيست و در مواردى كه جزاى نقدى قابل تبديل به حبس باشد، بايد پرونده براى صدور رأى به شعبه مربوطه از دادگاههاى حوزه قضائى ارجاع شود (← روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ش 20081، 21 بهمن 1392؛ نيز ← قاچاق*). سازمان تعزيرات حكومتى داراى شعب بدوى و تجديدنظر در بيشتر شهرهاى كشور است و آيين دادرسى خاص خود را دارد. رؤسا و اعضاى شعب تعزيرات حكومتى مقام قضائى محسوب نمىشوند و در زمينه امور ادارى و استخدامى تابع آييننامهاى ويژهاند. رسيدگى و تشكيل پرونده در شعب بدوى با دريافت گزارش تخلف ازسوى سازمان بازرسى كل كشور، ضابطان قوه قضائيه، وزارت بازرگانى، اتحاديههاى اصناف، سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان و شكايت اشخاص حقيقى و حقوقى آغاز مىشود. تخلفات انتظامى رؤسا، اعضاى شعب و مأموران سازمان، در شعبهاى با عنوان «شعبه ويژه رسيدگى به تخلفات انتظامى» در تهران رسيدگى مىشود. چون شعب سازمان تعزيرات حكومتى از مراجع اختصاصى ادارىاند، آراى قطعى آنها قابل اعتراض و رسيدگى در ديوان عدالت ادارى است. بخشنامههاى سازمان تعزيرات نيز در ديوان عدالت ادارى ابطالپذير است. ضمنآ هيئتى با عنوانِ «هيئت عفو» در اين سازمان براساس آييننامه مربوطه، شرايط عفو و بخشودگى محكومان را بررسى مىكنند (← گلدوزيان، همانجا؛ امامى و موسوى، ص 95؛ براى نمونه آراى ديوان عدالت ادارى در ابطال آراى سازمان تعزيرات ← اباذرى فومشى، ص 346، 406؛ نيز ← ايران. قوانين و احكام، 1387ش، «آئيننامه سازمان تعزيرات حكومتى»، مواد 4 تا 36؛ همو، 1391ش، «دستورالعمل نحوه اجراى احكام»، «آييننامه هيئت عفو و بخشودگى محكومان سازمان تعزيرات حكومتى»). تخلفات مورد رسيدگى در سازمان تعزيرات حكومتى ايران، در اغلب كشورهاى اسلامى در دادگاههاى رسمى دادگسترى بررسى مىشوند و تشكيلات ويژهاى همانند سازمان تعزيرات حكومتى ايران در اين كشورها وجود ندارد. مثلا در اردن دعاوى راجعبه جرائم دارو و غذا در دادگاه صلح بخش جزايى و دعاوى اصناف در دادگاههاى جزا اقامه مىشود. در لبنان به جرم احتكار در دادگاههاى جزا رسيدگى مىشود. رسيدگى به جرائم اقتصادى در سوريه بهموجب «قانون العقوبات الاقتصادية» (مصوب 2013)، در صلاحيت دادگاههاى اختصاصى است (← نائل عبدالرحمان صالح، ج 1، ص 273، 305، 308ـ310؛ وزارة العدل الجمهورية اللبنانية، 2015؛ الصحيفة القانونية، 2013).

منابع : منصور اباذرى فومشى، مجموعه آراء هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى، تهران 1387ش؛ محمد امامى و نصراللّه موسوى، «مبانى نظرى مراجع شبهقضائى و جايگاه آنها در حقوق ايران»، مجله علوم اجتماعى و انسانى دانشگاه شيراز، دوره 21، ش 2 (تابستان 1383)؛ ايران. قوانين و احكام، مجموعه تنقيحشده قوانين و مقررات تعزيرات حكومتى: مشتمل بر قوانين و مقررات مربوط به تعزيرات حكومتى و ...، تهيه و تنظيم وزارت دادگسترى، سازمان تعزيرات حكومتى با همكارى معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، تدوين و تنقيح حسين اعظمى چهاربرج، امير نيكوييان، و زهرا برومند، تهران 1391ش؛ همو، مجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبه دوره سيزدهم قانونگذارى: اول آذرماه 1320ـ30 آبانماه 1322، تهران: مجلس شوراى ملى، ]بىتا.[؛ همو، مجموعه كامل قوانين و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرين اصلاحات و الحاقات، تأليف و تدوين غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1387ش؛ على خامنهاى، اجوبةالاستفتاءات، ج 2، بيروت 1420/1999؛ عبدالكريمبن محمد رافعى قزوينى، فتحالعزيز: شرحالوجيز، بيروت: دارالفكر، ]بىتا.[؛ هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛ الصحيفة القانونية (الجمهورية العربية السورية)، 2013.

Retrieved Oct.3, 2015, from http:// www.jle.gov.sy/ images/laws2013/law3.pdf;

حسنبن يوسف علامه حلّى، نهايةالاحكام فى معرفةالاحكام، چاپ مهدى رجائى، قم 1410؛ محمدجواد فتحى، «تحولات تشكيلات و سازمانهاى مبارزه با تخلفات اقتصادى»، مجله مجتمع آموزش عالى قم، سال 2، ش 6 (تابستان 1379)؛ محمدبن عبدالحى كتّانى، نظام الحكومة النبوية، المسمى التراتيب الادارية، چاپ عبداللّه خالدى، بيروت ]1416/ 1996[؛ ايرج گلدوزيان، «روشهاى جايگزينى حل و فصل دعاوى در حقوق كيفرى»، مجله مجتمع آموزش عالى قم، سال 1، ش 1 (بهار 1378)؛ علىبن حسامالدين متقى هندى، كنزالعُمّال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ بكرى حيّانى و صفوة سقا، بيروت 1409/ 1989؛ نائل عبدالرحمان صالح، الجرائم الاقتصادية فى التشريع الاردنى، ج 1، عَمّان 1990؛ حسنبن على نظامالملك، سياستنامه، چاپ عباس اقبال آشتيانى، ]تهران[ 1320ش؛ يحيىبن شرف نَوَوى، روضةالطالبين و عمدةالمفتين، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علىمحمد معوض، بيروت ]بىتا.[؛ وزارة العدل الجمهورية اللبنانية.

Retrieved Oct.3, 2015, from http://www.justice.gov.lb/cp/ viewpage.aspx?id= 651&language=1;

محمدبن خلف وَكيع، اخبارالقضاة، بيروت: عالم الكتب، ]بىتا.[.

/ هاجر كاظمى افشار /

نظر شما
مولفان
هاجر کاظمی افشار ,
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 22
تاریخ 96
وضعیت چاپ
  • چاپ شده