سازمان تأمين اجتماعى، سازمانها و نهادهاى متولى بيمه هاى اجتماعى شهروندان در جهان اسلام در دوره معاصر. از پايان جنگ جهانى اول (۱۳۳۲ـ۱۳۳۷/ ۱۹۱۴ـ۱۹۱۸) تاكنون تأمين اجتماعى به عنوان مقوله اى اساسى در قلمروهاى توسعه همه جانبه و پايدار مطرح بوده است. پس از انقلاب صنعتى در قرن دوازدهم/ هجدهم و افزايش تعداد مراكز صنعتى و كارگران در اروپا، تنش و تعارض دائم ميان كارگران و كارفرمايان آغاز شد، اما به تدريج توجه به كارگر و نيروى كار ضرورت يافت و مسائل معيشتى و تأمينى كارگران به مقوله اى ملى تبديل شد. در نتيجه آن، حقوق بين المللى كار شكل گرفت و دولتها در قرن چهاردهم/ بيستم مكلف شدند تا به نيازهاى كارى كارگران و تأمين اجتماعى آنها توجه كنند و آنها را به مرحله قانون گذارى و اجرا برسانند. بر اين اساس اصطلاح تأمين اجتماعى براى نخستين بار در ۱۳۱۱ش/۱۹۳۲ در طرح نوين[۱] به كار رفت. طرح را فرانكلين روزولت[۲] ، رئيس جمهور وقت امريكا، در پى بحران اقتصادى ۱۳۰۸ـ۱۳۱۲ش/ ۱۹۲۹ـ ۱۹۳۳ مطرح كرد و هدف از آن استفاده از هرگونه ابزار سياسى، اقتصادى و اجتماعى براى رفاه عموم مردم جامعه بود. براى پايدارى مسئله تأمين اجتماعى در سطح بين المللى، سازمان ملل متحد، سازمان بين المللى كار[۳] و اتحاديه بين المللى تأمين اجتماعى (ايسا)[۴] تعهداتى را پذيرفتند و سازمان بين المللى كار در ۱۳۲۳ش/۱۹۴۴ اعلام كرد كه عدالت اجتماعى شرط لازم براى صلح پايدار است و براى رسيدن به عدالت اجتماعى راهى جز گسترش تأمين اجتماعى وجود ندارد. بر اساس مادّه ۲۲ اعلاميه حقوق بشر كه در ۱۹ آذر ۱۳۲۷/ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصويب كشورهاى عضو مجمع عمومى سازمان ملل متحد ازجمله ايران رسيد، تأمين اجتماعى ازجمله حقوق اساسى انسانها شناخته شد و هر فرد به عنوان عضوى از جامعه حق داشت از حمايتهاى تأمين اجتماعى برخوردار شود (پناهى، ۱۳۷۸ش، ص ۹۶؛ همو، ۱۳۸۵ش، ص ۲۰؛ ستارى فر، ص ۲۹ـ ۴۱؛ ايمانى، ص ۱۱). اين مقاله شامل بخشهاى زير است : ۱) ايران ۲) آسياى مركزى و قفقاز ۳) تركيه ۴) كشورهاى عرب ۵) افريقاى مسلمان غيرعرب ۶) شبه قاره هند و جنوب شرقى آسيا الف) افغانستان ب) پاكستان ج) بنگلادش د) اندونزى ه ) مالزى و) برونئى دارالسلام ۱) ايران. پيش از ايجاد نظام جديد ادارى در ايران، مستخدمان دولت نظام بازنشستگى يا تأمين اجتماعى براى سالهاى از كارافتادگى و پيرى نداشتند. با پديدآمدن اين نظام برخى از مقولات تأمين اجتماعى كاركنان دولت مانند بازنشستگى و مرخصى گرفتن به هنگام بيمارى در ايران نيز مطرح شد. پس از تصويب قانون استخدام كشورى در ۲۲ آذر ۱۳۰۱، مفهوم حق تأمين اجتماعى براى كاركنان دولت در اجتماع مطرح شد و با تأسيس دايره تقاعد وظايف، نظامى براى بازنشستگى به وجود آمد. در اين قانون سه اصل تأمين اجتماعى مشاهده مى شود كه عبارت اند از: فراهم كردن حقوق و تأمين خاص براى كسانى كه پس از خدمت، توانايى فعاليت خود را از دست مى دهند؛ مقررى خاص براى كسانى كه به علت حادثه اى، ازكار افتاده مى شوند؛ و حمايت كارفرمايان از خانواده مستخدمانِ درگذشته (ايران. قوانين و احكام، ۱۳۱۹ش، «قانون استخدام كشورى»، مواد ۴۳، ۴۶، ۴۸؛ بازيار، ص ۱۰۱ـ۱۰۲). با گسترش فعاليت دولت و افزايش تعداد وزارت خانه ها و سازمانهاى دولتى، قوانين استخدامى نيز متحول شد و تأثير بيشترى از فرهنگ كشورهاى غربى گرفت. به اين ترتيب بر پوششهاى تأمين اجتماعى افزوده شد. از سوى ديگر، پيوستن ايران به برخى از ميثاقهاى جهانى و مجامع بين المللى، منشأ بسيارى از تحولات سياسى و اجتماعى و اقتصادى در كشور گرديد، به گونه اى كه در اوايل قرن چهاردهم/ بيستم، دولتهاى وقت در ايران با هدف گسترش زمينه هاى سرمايه گذارى، اشتغال نيروهاى مولد و متخصص تلاشهايى را براى ايجاد زيرساختهاى اقتصادى و اجتماعى كشور آغاز كردند. نخستين اقدام دولت براى تأمين آينده كارگران، هم زمان با احداث راه آهن سراسرى ايران صورت گرفت. در ۱۳۰۹ش، وزارت طرق و شوارع پيشنهادى عرضه كرد كه براساس آن از مزد كارگران اين وزارت خانه روزانه يك شاهى و از كارگرانِ قراردادى ۲% كسر شود و در صندوقى جمع آورى گردد تا به مصرف كارگران آسيب ديده برسد. اين پيشنهاد به تأييد مجلس شوراى ملى رسيد. دولت با تأسيس صندوق احتياط كارگران طرق و شوارع، قوانينى تصويب كرد كه به موجب آن كارگران راه آهن سراسرى مشمول مقررات حوادث ناشى از كار شدند (محبوبى اردكانى، ج ۲، ص ۱۸۶؛ طالب، ص ۱۹۳؛ حسن زاده، ص ۲۱۰). دولت با توسعه صنايع، براى تنظيم و تعيين شرايط كار و مقررات ناظر بر بهداشت كارگران و حفاظت فنى در محيط كار، اداره كل معادن (بعدها وزارت بازرگانى و پيشه و هنر) را تشكيل داد. اين اداره نظام نامه كارخانه ها و مؤسسات صنعتى را تهيه كرد كه در آن شرايط احداث كارخانه، وظايف و تكاليف كارفرما در مقوله استخدام كارگر،تأمين امكانات بهداشتى، معالجه و كمك به كارگران صدمه ديده پيش بينى شده بود. نظامنامه در مرداد ۱۳۱۵ به تصويب هيئت دولت رسيد. به همين منظور صندوق احتياط كارخانه ها ايجاد شد، با اين اقدام، بخش وسيع ترى از كارگران شاغل در كارخانه ها و مؤسسات صنعتى زير پوشش اين خدمات قرار گرفتند (طالب، ص ۲۱۷؛ مهر، ص ۲۸۶؛ پناهى، ۱۳۸۵ش، ص ۲۱؛ هدايت، ص۷۰). در ۱۳۲۲ش، هيئتى در شركت سهامى بيمه ايران مأمور شد طرحى براى قانون بيمه اجبارى و حوادث و بيماريهاى ناشى از كار براى كارگران تهيه كند. اين طرح در ۲۹ آبان ۱۳۲۲ در جلسه ۲۲۳ دوره سيزدهم تقنينيه با عنوان قانون بيمه كارگران دولتى و غيردولتى به تصويب رسيد و شركت سهامى بيمه ايران مأمور اجراى آن شد. با تصويب اين قانون كارخانه ها و مؤسسات صنعتى و اقتصادى دولتى و غيردولتى كه بيش از بيست كارگر داشتند، مكلف شدند كارگرانشان را نزد شركت سهامى بيمه ايران يا شركت بيمه داخلى ديگرى بيمه كنند (← پناهى، ۱۳۸۵ش؛ هدايت، همانجاها). شركت سهامى بيمه ايران مجرى اين قانون بود كه در پى آن با پيشنهاد شوراى عالى كار و تأييد وزارت بازرگانى و پيشه و هنر، در ۱۳۲۵ش وزارت كار تشكيل و طرح قانون كار در ارديبهشت همان سال تصويب شد. به موجب اين قانون در هر كارخانه صندوق تعاون براى كمك به مخارج ازدواج، عائله مندى، بيكارى، از كارافتادگى، و بازنشستگى و صندوق بهداشت براى بيماريهاى ناشى از كار تشكيل شد. همچنين صندوقى به نام بنگاه رفاه اجتماعى براى نظارت بر اين صندوق تأسيس گرديد (طالب، ص ۲۲۳ـ۲۲۴؛ ملكوندفرد، ص ۱۹۲؛ مهر، ص ۲۲۲). در ۱۷ خرداد ۱۳۲۸، جلسه صدوهفتادم دوره پانزدهم تقنينيه، قانونى به تصويب رسيد كه به موجب آن امور بيمه كارگران به صندوق تعاون و بيمه كارگرى محول شد و نظارت بر اين صندوق برعهده شوراى عالى كار بود (نيز ← كريمى، ص ۱۴۸). در بهمن ۱۳۳۱، لايحه بيمه هاى اجتماعى كارگران در زمان نخست وزيرى محمد مصدق به تصويب رسيد. بر اساس اين لايحه سازمان بيمه هاى اجتماعى كارگران تأسيس و عهده دار بيمه درمان كارگران و اعضاى خانواده هايشان شد. به اين ترتيب، براى اولين بار مفهوم جديد بيمه هاى اجتماعى در ايران قانونى شد. هرچند درآمد سازمان از محل حق بيمه افزايش يافت، ولى گسترش روزافزون تعهدات سازمان و افزايش ميزان تورم در سالهاى بعد سبب شد تا در ۱۳۳۴ش تغييراتى در كميسيون مشترك دو مجلس به تصويب برسد كه مهم ترين آنها افزايش ميزان حق بيمه از ۱۲% به ۱۸% بود. در فروردين ۱۳۴۲ با تصويب هيئت دولت، سازمان بيمه هاى اجتماعى كارگران به سازمان بيمه هاى اجتماعى تغيير نام يافت تا زيرنظر وزارت كار و امور اجتماعى به فعاليت خود ادامه دهد و بقيه قشرهاى جامعه را شامل شود (كريمى، ص ۱۴۸ـ۱۵۰، ۱۵۲؛ پناهى، ۱۳۸۵ش، ص ۲۲؛ طالب، ص ۲۲۷؛ اعتضادپور و رجبى راد، ص ۴۲). سازمان تأمين اجتماعى در ۱۳۴۰ش، براى نخستين بار به عضويت اتحاديه بين المللى تأمين اجتماعى (ايسا) درآمد. سازمان افزون بر عضويت در هيئت رئيسه اتحاديه، عضو كارگروه (كميته) راهبرى آسيا در منطقه آسيا و اقيانوسيه است («عضويت پنجاه ساله سازمان تأمين اجتماعى ايران در ايسا»، ۱۳۹۲ش). با تشكيل وزارت رفاه اجتماعى در ۱۳۵۳ش، اين وزارت خانه تقريبآ تمام امور راجع به بيمه درمان و رفاه قشرهاى مختلف جامعه را زيرپوشش خود قرار داد. در اين ميان تصويب قانون تأمين اجتماعى در تير ۱۳۵۴ و تشكيل سازمان تأمين اجتماعى، آغازگر تحولى نو در نظام تأمين اجتماعى كشور به شمار مى رود. با تشكيل اين سازمان، امور راجع به بيمه هاى اجتماعى براى همه افراد كشور، به جز كسانى كه مشمول مقررات بيمه يا حمايتى خاص بودند، در اين سازمان متمركز شد. در ۱۳۵۵ش، وزارت رفاه اجتماعى و وزارت بهدارى در هم ادغام شدند و وزارت بهدارى و بهزيستى تشكيل شد. همچنين، سازمان تأمين اجتماعى به صندوق تأمين اجتماعى تغيير نام داد و تعهدات و امكانات درمانى آن به وزارت بهدارى و بهزيستى محول گرديد (قانون تأمين اجتماعى در نظم حقوقى كنونى، ص ۱۸؛ كريمى، ص ۱۵۳ـ۱۵۴؛ طالب، ص ۲۲۸). اندكى پس از پيروزى انقلاب اسلامى، در ۱۳۵۸ش با تصويب لايحه اى در شوراى انقلاب، سازمان تأمين اجتماعى دوباره احيا شد و صندوق تأمين اجتماعى در آن ادغام گرديد (كريمى، ص ۱۵۶). همچنين مبحث تأمين اجتماعى به طور صريح به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران راه يافت. در اصل ۲۹ اين قانون چنين آمده است: «برخوردارى از تأمين اجتماعى براى بازنشستگى، بيكارى، ازكارافتادگى، بى سرپرستى، حوادث و سوانح و نياز به مراقبتهاى بهداشتى و درمانى به صورت بيمه اى و غيربيمه اى، حقى است همگانى، و دولت موظف است خدمات و حمايتهاى فوق را براى يكايك افراد فراهم نمايد». پس از پايان جنگ عراق با ايران (۱۳۵۹ـ۱۳۶۷ش) و آغاز برنامه هاى توسعه، تأمين اجتماعى به صورت جدّى در دستوركار برنامه ريزان قرار گرفت. در نخستين برنامه توسعه (۱۳۶۸ـ ۱۳۷۲ش) بيشتر به جنبه هاى حمايتى نظام تأمين اجتماعى تأكيد شده و ديدگاههاى بيمه هاى اجتماعى كمتر محلّ توجه قرار گرفته است. تعميم بيمه درمانى همگانى با اولويت روستاييان، عشاير و قشرهاى آسيب پذير، تأمين و ارتقاى سطح سلامت آحاد مردم و تأمين حداقلهاى مالى عامه افراد جامعه از مُفاد نخستين برنامه توسعه است (پناهى، ۱۳۸۵ش، ص ۳۴ـ ۳۵). در ۱۳۶۸ش با تصويب قانون الزام سازمان تأمين اجتماعى به اجراى بندهاى الف و ب مادّه ۳ قانون تأمين اجتماعى، ارائه تعهدات درمانى و اداره امور مراكز درمانىِ سازمان تأمين اجتماعى كه وزارت بهداشت متولّى آن بود به سازمان تأمين اجتماعى واگذار شد. بنابراين، سازمان تأمين اجتماعى مستقيمآ عهده دار عرضه خدمات درمانى به بيمه شدگان شد و مقرر گرديد كه خدمات درمانى را يا خود براى بيمه شدگان تأمين كند يا از محل درآمد بخشهاى دولتى و خصوصى بهره بگيرد. تعهدات درمانى سازمان تأمين اجتماعى در قبال بيمه شدگان عبارت است از: خدمات بالينى (كلينيكى)، پيرابالينى (پاراكلينيكى) و بيمارستانى، خدمات توان بخشى براى بيمه شدگان آسيب ديده و تحويل وسايل كمك پزشكى براى اعاده سلامت و جبران نقص جسمانى. درمان مستقيم و غيرمستقيم دو شيوه عرضه خدمات درمانى به بيمه شدگان تأمين اجتماعى است. در درمان مستقيم، بيمه شدگان به بيمارستانها و مراكز درمانى متعلق به اين سازمان مراجعه مى كنند و در درمان غيرمستقيم تأمين اجتماعى از خدمات درمانى بيمارستانها و مراكز درمانى طرف قرارداد و غيرطرف قرارداد سازمان تأمين اجتماعى در بخش دولتى و خصوصى استفاده مى كند (قانون تأمين اجتماعى در نظم حقوقى كنونى، ص۹۰ـ۹۱، ۲۲۵ـ۲۲۶؛ كريمى، ص ۱۶۱ـ ۱۶۲؛ «آشنايى با خدمات و حمايت هاى سازمان تأمين اجتماعى»، ص ۲۶). باتوجه به توسعه تشكيلات و ساختار بخش درمان سازمان تأمين اجتماعى و گسترش واحدهاى درمانى مرتبط به آن، كه مديريت آنها ساختار تشكيلاتى جديد و ويژه اى را مى طلبيد، در ۱۳۷۲ش پيش نويس اساسنامه سازمان خدمات درمانى تأمين اجتماعى تدوين شد و تمام تعهدات معاونت درمان سازمان تأمين اجتماعى به اين سازمان واگذار شد (كريمى، ص ۱۶۵). در برنامه دوم توسعه (۱۳۷۳ـ۱۳۷۸ش) با نگاه جامع ترى به مقوله تأمين اجتماعى، اين امر در قالب دو نظام جداگانه، يعنى نظام حمايتى، مبتنى بر اشتغال و بيمه، و نظام حمايتهاى اجتماعى غير بيمه اى سامان يافت. در برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹ـ۱۳۸۲ش) دولت موظف شد ساختار سازمانى مناسب نظام تأمين اجتماعى را با راهبردهاى كلى رفع تداخل وظايف دستگاههاى موجود، تأمين پوشش كامل جمعيتى و افزايش كارآمدى و اثربخشى خدمات، تدوين كند. ازهمين رو، در ۱۳۸۱ش لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى را تدوين و تقديم مجلس شوراى اسلامى كرد كه در ۱۳۸۲ش به تصويب نهايى مجلس رسيد. به موازات آن، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى كه يكى از مهم ترين مصوبات مجلس ششم بود، در ۱۳۸۳ش به تصويب رسيد. اين قانون گامى مهم در تحقق تأمين اجتماعى و اجراى اصل ۲۹ قانون اساسى براى اجراى عدالت اجتماعى و حمايت از همه افراد كشور بود. نظام تأمين اجتماعى در سه حوزه بيمه اى، امدادى و حمايتى تدوين شد. راهبرد امور بيمه اى مبتنى بر اشتغال افراد بيمه شده براى پرداخت مستمريهاى بازنشستگى، از كارافتادگى، بازماندگان، بيكارى و پرداخت هزينه هاى بيمارى و زايمان، امور امدادى مبتنى بر امداد در حوادث غيرمترقبه طبيعى و امور حمايتى شامل مساعدتهاى اجتماعى به قشرهاى آسيب پذير جامعه است. در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴ـ ۱۳۸۸ش) بر گسترش، تعميم و تعميق نظام تأمين اجتماعى در قلمروهاى بيمه هاى اجتماعى، خدمات درمانى، خدمات حمايتى و امدادى پايه، به ويژه براى روستاييان و نيز تلاش براى تأمين خدمات تأمين اجتماعى پايه و كاهش زمينه هاى بروز فقر تأكيد شده است (قانون تأمين اجتماعى در نظم حقوقى كنونى، ص ۲۰ـ۲۱؛ مدنى، ص ۱۱۲ـ۱۱۳؛ پناهى، ۱۳۸۵ش، ص ۳۵، ۳۷، ۷۳ـ۷۵). واحدهاى سازمان تأمين اجتماعى به دو بخش عمده ستادى و اجرايى تقسيم مى شوند. وظيفه واحدهاى اجرايى شناسايى و بيمه كردن بيمه شدگان جديد، نگهدارى سوابق بيمه شدگان، دادن حمايتهاى قانونى به بيمه شدگان، نظارت و نگهدارى حساب كارگاهها از نظر پرداخت حق بيمه و وصول حق بيمه است. وظيفه واحدهاى ستادى برنامه ريزى و تعيين خط مشى كلى سازمان و راهنمايى و هماهنگى و نظارت است (ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۴ش، ص ۴۰۴ـ ۴۰۷؛ طالب، ص ۲۴۸). درآمدهاى سازمان تأمين اجتماعى از چهار منبع تأمين مى شود: حق بيمه، يعنى وجوهى كه بيمه شدگان مى پردازند؛ درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان؛ وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاى نقدى مقرر در قانون تأمين اجتماعى؛ و كمك و هداياى مردم (قانون تأمين اجتماعى در نظم حقوقى كنونى، ص ۱۱۴). سازمان تأمين اجتماعى براى حفظ موجوديت صندوق خود و ذخيره سرمايه هاى بيمه شدگان در بخشهاى مختلف اقتصادى سرمايه گذارى كرده و در زمره بزرگ ترين بنگاههاى اقتصادى كشور درآمده است، كه در بيش از صد شركت سهام دارد و حدود ۱۵% از سهام شركتهاى موجود در بورس متعلق به سازمان تأمين اجتماعى است. ازاين رو، سازمان تأمين اجتماعى در عرصه هاى مختلف اقتصادى كشور بسيار تأثيرگذار است و با سرمايه گذارى خود، در ايجاد اشتغال و رشد اقتصادى سهمى بسزا دارد (نيكوپور و رياضى، ص ۱۹۴؛ براى سياهه نامهاى مؤسسات و شركتهاى اين سازمان ← اعتضادپور و رجبى راد، ص ۷۲). اهداف اصلى سازمان تأمين اجتماعى اينهاست: گسترش و تعميم بيمه هاى اجتماعى براى پشتيبانى از فعاليتهاى توليدى؛ كاهش چندگانگيهاى موجود در نظام تأمين اجتماعى و هماهنگى در سياست گذارى فعاليتهاى بيمه اى؛ ارتقاى سطح زندگى مستمرى بگيران؛ گسترش فرهنگ بيمه اى، افزايش توان مالى براى اجراى هر چه بهتر تعهدات قانونى از طريق سرمايه گذارى مطلوب تر. سازمان همچنين وظايفى دارد از جمله: جمع آورى و تمركزِ وجوه حق بيمه مشمولان قانون تأمين اجتماعى و ساير وجوه و درآمدهاى حاصل از سرمايه گذارى؛ اجراى تعهدات موضوع قانون تأمين اجتماعى؛ و سرمايه گذارى و بهره بردارى از وجوه و ذخاير سازمان (ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۴ش، ص ۴۰۳؛ پناهى، ۱۳۸۵ش، ص ۱۱۷ـ۱۱۸). خدمات درمانى سازمان تأمين اجتماعى به سه گروه تعلق مى گيرد: بيمه شدگان اجبارى، بيمه شدگان اختيارى، و بيمه شدگان درمان اختيارى. گروه اول شاغل اند و به اجبار بيمه درمان را اختيار مى كنند. گروه دوم به اختيار بيمه تأمين اجتماعى را پذيرفته اند و بيمه درمان و بازنشستگى را خريدارى مى كنند، و گروه سوم نيز فقط با پرداخت حق بيمه، بيمه درمانى مى شوند (عبدلى، ص ۲۳۸). بيمه شدگان زيرپوشش سازمان به دو صورت حمايت مى شوند: كمكهاى كوتاه مدت، مانند درمان بيماريها، پرداخت مخارج باردارى، غرامت دستمزد، كمك هزينه ازدواج، كمك هزينه عائله مندى، غرامت نقص مقطوع، كمك هزينه خاكسپارى، وسايل كمك پزشكى، مقررى بيمه بيكارى و كمكهاى غيرنقدى به مستمرى بگيران؛ كمكهاى بلندمدت، مانند پرداخت مستمرى بازنشستگى، از كارافتادگى، و بازماندگان فرد بيمه شده درگذشته (← پناهى، ۱۳۸۵ش، ص۱۲۰ـ۱۲۱؛ اعتضادپور و رجبى راد، ص ۹۲ـ۱۲۲). جمعيت زيرپوشش سازمان تأمين اجتماعى، حدود سيزده ميليون تن بيمه شده و بيش از ۵ر۲ ميليون تن مستمرى بگير است، كه با در نظر گرفتن افراد خانواده بيمه شدگان، جمعيت زيرپوشش آن براى خدمات درمانى به حدود چهل ميليون تن مى رسد. درمان مستقيم سازمان تأمين اجتماعى در ۷۲ بيمارستان و ۲۸۲ درمانگاه زيرپوشش آن به طور رايگان صورت مى گيرد. اين سازمان پس از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى، دومين توليدكننده درمان است. درمان غيرمستقيم سازمان نيز با خريد خدمات بيش از ۰۰۰،۴۶ پزشك، دندان پزشك و مراكز درمانى و دارويى، بزرگ ترين خريدار خدمات درمانى است (سازمان تأمين اجتماعى. اداره كل روابط عمومى، ص ۵، ۸ـ۹). سازمان تأمين اجتماعى به لحاظ ماهيت تعهدات و خدماتش سازمانى چند وجهى و فرابخشى است. جايگاه خدماتى، اجتماعى و اقتصادى، سازمان تأمين اجتماعى بايد با طيف گسترده اى از مخاطبان در جامعه ارتباط دائم داشته باشد. براى گسترش هر چه بيشتر اين ارتباط سازمان تأمين اجتماعى در سالهاى اخير، با رويكرد توسعه فرهنگى و اجتماعى تلاش كرده است تا حقوق و تكاليف متقابل با مخاطبان را تبيين كند. نظام اطلاعات سازمان را با اجراى برنامه هاى سازماندهى سوابق بيمه شدگان و رايانه اى كردن مراكز بيمه اى و درمانى در سراسر كشور سامان دهد («سازمان تأمين اجتماعى»، ص ۱۶).
منابع : «آشنايى با خدمات و حمايت هاى سازمان تأمين اجتماعى: حمايت در برابر حوادث و بيمارى ها»، نامه اتاق بازرگانى، ش ۳ (خرداد ۱۳۸۲)؛ ناهيد اعتضادپور و فهيمه رجبى راد، تأمين اجتماعى در ايران، تهران ۱۳۷۵ش؛ ايران. قوانين و احكام، قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعى، تدوين جهانگير منصور، تهران ۱۳۸۴ش؛ همو، مجموعه مصوبات ادوار سوم و چهارم قانونگذارى مجلس شوراى ملى، تهران ?]۱۳۱۹ش[؛ مصطفى ايمانى، «تأمين اجتماعى و امنيت ملى»، فصلنامه تأمين اجتماعى، سال ۱، ش ۲ (پاييز ۱۳۷۸)؛ منوچهر بازيار، «نظام بازنشستگى مستخدمان رسمى دولت و سازمان اجرايى آن از آغاز تا امروز»، مجلس و پژوهش، ش ۳۳ (بهار ۱۳۸۱)؛ بهرام پناهى، «فرايند عملياتى نظام تأمين اجتماعى»، فصلنامه تأمين اجتماعى، سال ۱، ش ۱ (تابستان ۱۳۷۸)؛ همو، كاركردهاى تأمين اجتماعى در ايران : ضرورتهاى برپايى نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى، تهران ۱۳۸۵ش؛ على حسن زاده، «بازشناسى و تحليل عملكرد پنجاه ساله سازمان تأمين اجتماعى در قلمرو بيمه درمان»، فصلنامه تأمين اجتماعى، ش ۱۵ (زمستان ۱۳۸۲)؛ «سازمان تأمين اجتماعى: آشنايى با حقوق و مطالبات بيمه شدگان و كارفرمايان»، نامه اتاق بازرگانى، ش ۱۰ (دى ۱۳۸۱)؛ سازمان تأمين اجتماعى. اداره كل روابط عمومى، «سازمان تأمين اجتماعى در يك نگاه»، پايگاه اطلاع رسانى تأمين اجتماعى، ۱۳۹۳ش.
Retrieved Aug. ۸, ۲۰۱۶, from www. tamin. ir/ News/ Item/ ۶۹۹۶/۲/۶۹۹۶.html;
محمد ستارى فر، «زمينه تاريخى تأمين اجتماعى»، فصلنامه تأمين اجتماعى، سال ۱، ش ۱ (تابستان ۱۳۷۸)؛ مهدى طالب، تأمين اجتماعى، مشهد ۱۳۸۱ش؛ قهرمان عبدلى، «تعيين كننده هاى مخارج درمان در سازمان تأمين اجتماعى»، رفاه اجتماعى، ش ۲۷ (زمستان ۱۳۸۶)؛ «عضويت پنجاه ساله سازمان تأمين اجتماعى ايران در ايسا (ISSA)»، پايگاه اطلاع رسانى تأمين اجتماعى، ۱۳۹۲ش.
Retrieved Aug. ۸, ۲۰۱۶, from www.tamin.ir/News/Item/ ۳۴۸۲/۲/۳۴۸۲.html;
قانون تأمين اجتماعى در نظم حقوقى كنونى، پديدآورندگان: عمران نعيمى و ديگران، تهران: جنگل، ۱۳۸۹ش؛ مظفر كريمى، «زمينه هاى شكل گيرى و روند تحول در بخش درمان سازمان تأمين اجتماعى»، فصلنامه تأمين اجتماعى، ش ۲۶ و ۲۷ (پاييز و زمستان ۱۳۸۵)؛ حسين محبوبى اردكانى، تاريخ مؤسسات تمدنى جديد در ايران، تهران ۱۳۵۴ـ۱۳۶۸ش؛ سعيد مدنى، «چشم اندازهاى فراروى تأمين اجتماعى در ايران: چالش ها و راهكارهاى پيش بينى شده در لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى»، در تأمين اجتماعى در ايران و جهان (پيشينه تاريخى، نظام ها، و طرح هاى در دست اجراى كشورها از منظر بررسى تطبيقى): گزيده مقالات فصلنامه تأمين اجتماعى، گردآورى و تدوين هرمز همايون پور، ج ۱، تهران: مؤسسه عالى پژوهش تأمين اجتماعى، ۱۳۸۶ش؛ فرخ ملكوندفرد، «بازشناسى و تحليل عملكرد پنجاه ساله سازمان تأمين اجتماعى در قلمرو بيمه بازنشستگى»، فصلنامه تأمين اجتماعى، ش ۱۵ (زمستان ۱۳۸۲)؛ فرهنگ مهر، حقوق كار و بيمه هاى اجتماعى، تهران ۱۳۴۵ش؛ حسام نيكوپور و محسن رياضى، «سازمان تأمين اجتماعى و رشد و توسعه اقتصادى»، فصلنامه تأمين اجتماعى، ش ۱۹ (زمستان ۱۳۸۳)؛ محمود هدايت، «تحول جمعيت و بيمه در ايران»، در نخستين كنگره شناخت تأمين اجتماعى و نحوه توسعه آن در ايران (۲۶ تا ۲۸ تير ۱۳۷۲)، تهران: مؤسسه عالى پژوهش تأمين اجتماعى، ۱۳۷۳ش.
/ اعظم رياحى /
۲) آسياى مركزى و قفقاز. شكل گيرى نظام تأمين اجتماعى در كشورهاى مسلمان آسياى مركزى و قفقاز از پيامدهاى فرايند نوسازى سياسى و اقتصادى اين كشورها در دوره حكومت اتحاد جماهير شوروى است. نظام تأمين اجتماعى در اين منطقه تا پيش از فروپاشى شوروى (۱۳۷۰ش/ ۱۹۹۱) تابع نظام ادارى متمركز و گسترده اتحاد جماهير شوروى بود. فروپاشى شوروى و آشفتگى پس از آن، نظام تأمين اجتماعى را در جمهوريهاى تازه استقلال يافته مختل كرد و امنيت اجتماعى را به طور موقت ازميان برد (← بليس[۵] ، ص۲۸۰؛ >قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان، و ازبكستان: مطالعات كشورى<[۶] ، ص ۱۴۵ـ۱۴۷، مقدمه كرتيس[۷] ، ص XLVâââـXLâX). بسيارى از اين كشورها، دوره نابسامانى شديد اقتصادى را متحمل شدند و قطع مناسبات تجارى سنّتى همراه با صرف نظركردن از كمكهاى مالى مسكو به كاهش شديد توليد ناخالص داخلى انجاميد. در سالهاى ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴ش/ ۱۹۹۰ـ۱۹۹۵ سرانه توليد ناخالص داخلى در كشورهاى آسياى مركزى و قفقاز، به جز ازبكستان، بيش از ۵۰% كاهش يافت. روند نزولى درآمد صندوقهاى بازنشستگى، به كسرى بودجه آنها منجر شد و افزايش تورم، ارزش ميزان حقوق بازنشستگى و ساير مزاياى رفاهى، به ويژه در حوزه سلامت و مراقبتهاى بهداشتى، را به شدت كاهش داد. از اواسط دهه ۱۳۷۰ش/ ۱۹۹۰، با افزايش تدريجى رشد اقتصادى، در بسيارى از كشورهاى آسياى مركزى و قفقاز، اصلاحات گسترده اى به ويژه در ميزان حقوق بازنشستگى آغاز شد. در اين كشورها در دو دهه گذشته، گرايش اصلى در حوزه بازنشستگى به سمت كاهش پوشش برخى گروهها مانند كشاورزان و كارگران غيررسمى، افزايش سن بازنشستگى، افزايش ميزان مشاركت در چارچوب نظام سرمايه گذارى، و حركت از نظامهاى سود محور به نظامهاى مشاركتىِ معيّن بوده است (← فالكينگهام[۸] و ولاچانتونى[۹] ، ص ۲۴۶ـ۲۴۹، ۲۶۰ـ۲۶۴، ۲۷۴ـ۲۷۵؛ ليندمن[۱۰] و همكاران، ص ۳ـ۲۴). در حال حاضر، دامنه و كيفيت پوشش نظام تأمين اجتماعى كشورهاى آسياى مركزى و قفقاز متفاوت است و در همه اين كشورها، دست كم برنامه ويژه اى براى حمايت از خانواده هاى داراى فرزند وجود دارد. در قزاقستان، ازبكستان و تركمنستان اين برنامه فراگيرتر است و تمام خانواده هاى داراى فرزند را پوشش مى دهد، اما در قرقيزستان و تاجيكستان صرفآ فرزندان خانواده هاى فقير زير پوشش اند. افزون براين، در همه اين كشورها برنامه اى براى حمايت از خانوارهاى نيازمند وجود دارد، اما بودجه آنها اندك است و دولتها بين ۴ر۰% تا ۴ر۱% از توليد ناخالص داخلى را در اين بخش هزينه مى كنند (گاسمان[۱۱] ، ص ۱۷؛ وايبرت[۱۲] ، ص ۷۷ـ۸۵؛ نيز ← جدول ۱).
الف) ازبكستان. نظام تأمين اجتماعى در اين كشور شامل بيمه اجتماعى، بيمه بازنشستگى و حمايت اجتماعى است. انواع حمايت اجتماعى در اين كشور عبارت اند از: كمك هزينه خانوار كه به صورت هدفمند به خانواده هاى مستمند داراى فرزند پرداخت مى شود؛ كمك هزينه مادرانه كه به مادران بيكار تعلق مى گيرد؛ كمك هزينه معلولان كه خانواده هاى داراى فرزند معلول از آن برخوردار مى شوند؛ و كمك هزينه خانواده هاى مستمند. در ۱۳۸۶ش/ ۲۰۰۷، بودجه تأمين اجتماعى در ازبكستان برابر با ۴ر۱% توليد ناخالص داخلى و سهم مقرريهاى هدفمند ۲ر۱% از توليد ناخالص داخلى بوده است. بااين حال، در سالهاى اخير، به سبب وخامت اوضاع اقتصادى بودجه اين كمك هزينه هاى اجتماعى كاهش يافته است. در ۱۳۸۷ش/ ۲۰۰۸ نهادهاى حكومتى محلى مقررى ماهانه را به ۱۴% كل خانوارهاى داراى فرزند زير هجده سال پرداخت كرده اند و ۳۶% از مادران داراى فرزندِ دو تا هجده سال، كمك هزينه مادرانه دريافت كرده اند. در همين دوره، كمتر از ۲% خانوارها از كمكهاى اجتماعى بهرمند شده اند و ۹۵% از انواع تأمين اجتماعى به ۵۰% از جمعيت فقير جامعه اختصاص يافته است (گاسمان، ص ۲۱ـ۲۲؛ نيز ← جدول ۱).
ب) تاجيكستان. دامنه و ميزان پوشش برنامه تأمين اجتماعى در اين كشور به سبب محدوديت بودجه اندك است. در ۱۳۸۸ش/ ۲۰۰۹، كل بودجه تخصيص يافته به برنامه تأمين اجتماعى ۰۰۰، ۰۰۰،۲۲ دلار (معادل ۴۵ر۰% توليد ناخالص داخلى) بوده است. نظام حمايت اجتماعى در تاجيكستان به دو شيوه پرداختهاى تشويقى مصرف بهينه انرژى و كمك هزينه خانوارهاى مستمندِ داراى فرزند است. در ۱۳۸۸ش/ ۲۰۰۹ از ۰۰۰، ۸۰۰،۴ دلار يارانه انرژى، حدود نيمى از آن براى بهينه سازى مصرف برق هزينه شده و كل بودجه تخصيص يافته به خانوارهاى مستمند داراى فرزند، ۰۰۰، ۸۰۰،۲ دلار بوده است. در اين سال، بودجه تخصيص يافته به هر دو شكل حمايتى، كمتر از ۳% مصرف سرانه خانوار بوده است. دو دهك فقير جامعه نيز ۲۰% از كمك هزينه هاى اجتماعى بهره برده اند و تنها ۲ر۲% از جمعيت تاجيكستان از كمك هزينه خانواده هاى فقير داراى فرزند برخوردار شده اند (گاسمان، ص ۱۸ـ۲۰). در تاجيكستان ۸۵% سالمندان، حقوق بازنشستگى سالمندى دريافت مى كنند، اما ارزش ميانگين آن ۵۶ سامانى (معادل حدود ۳۰ دلار در ماه) است كه براى امرار معاش كافى نيست. مهاجرت نيروى كار در تاجيكستان به سرعت رشد كرد و اين كشور در اواسط دهه ۱۳۸۰ش/ ۲۰۰۰ در ميان كشورهايى قرار گرفت كه داراى بيشترين مهاجرت نيروى كار در جهان بوده اند. وجوه ارسالى نيروى كار مهاجر به داخل كشور، يك چهارم توليد ناخالص داخلى تاجيكستان بوده است كه بخش مهمى از شبكه امنيت اجتماعى در تاجيكستان است (فالكينگهام و ولاچانتونى، ص ۲۷۱ـ۲۷۴).
ج) تركمنستان. برنامه بيمه اجتماعى در اين كشور عبارت است از: انواع حمايتهاى شغلى شراكتى (بيمه بازنشستگى، درمان و مادرى)، مقرريهاى غيرشراكتى براى گروههاى اجتماعى آسيب پذير، خدمات اجتماعى ويژه سالمندان و معلولان، و نيز يارانه هايى كه قشرهاى بيشترى از جامعه را دربرمى گيرد. كارفرمايان يا نظام بانكى عهده دار اين پرداختها هستند. همچنين، دولت تركمنستان بخش درخور توجهى از ساختار نظام حمايتى شوروى سابق (شامل پرداخت فراگير يارانه براى مسكن، غذا، انرژى، حمل ونقل و جز آن) را حفظ كرده است. در ۱۳۸۶ش/ ۲۰۰۷، دولت تركمنستان ۶ر۰% از توليد ناخالص داخلى را به بودجه اين بخش تخصيص داد كه هزينه پرداختى براى يارانه ها را در بر نمى گرفت (گاسمان، ص ۲۲).
د) قرقيزستان. در ۱۳۷۰ش/ ۱۹۹۱، آخرين سال حيات شوروى، مجموع هزينه پرداختهاى بازنشستگى، مستمرى كودكان، و ديگر اَشكال حمايت اجتماعى ۱۸% توليد ناخالص داخلى قرقيزستان را تشكيل مى داد. در اين زمان، نزديك به شش صد هزار تن حقوق بازنشستگى مى گرفتند و ۰۰۰، ۶۰۰، ۱ كودك با وجوه نقد حمايت مى شدند. تدابير دولت عسكر آقايف[۱۳] در اوايل دهه ۱۳۷۰ش/ ۱۹۹۰ براى تعديل اين نظام و كاستن از هزينه ها سبب شد در ۱۳۷۲ش/ ۱۹۹۳ هزينه هاى دولت در اين حوزه از ۵۷% به ۲۵% كاهش يابد (>قزاقستان، قرقيزستان...<، ص ۱۴۵ـ۱۴۷). در اين كشور اصلاح نظام حقوق بازنشستگى در ۱۳۷۳ش/ ۱۹۹۴ آغاز شد و دولت در سالهاى ۱۳۷۵ش/ ۱۹۹۶ و ۱۳۷۶ش/ ۱۹۹۷ اصلاح قوانين نظام بازنشستگى در زمينه افزايش سن بازنشستگى و حقوق بازنشستگى با مشاركت حداقلى را پذيرفت، اما اين اصلاحات در كاهش كسرى بودجه صندوق بازنشستگى چندان موفق نبود. در ۱۳۸۳ش/ ۲۰۰۴ ميزان مشاركت در صندوق بازنشستگى دولت ۲۹% (شامل ۲۱% كارفرما و ۸% كارمند) بود و تحميل اين سهم زياد به كارفرمايان، فرار مالياتى را تشديد كرد كه درنتيجه دامنه پوشش به شدت كاهش يافت (فالكينگهام و ولاچانتونى، ص ۲۶۸ـ۲۶۹). به طور كلى، مزاياى تأمين اجتماعى در قرقيزستان با پرداخت نقدى و غيرشراكتى و به صورت مقرريهاى ثابت، مقرريهاى ماهانه اجتماعى و مقررى ماهانه ويژه عرضه مى شود. در ۱۳۸۷ش/ ۲۰۰۸، حدود ۱۰% از مردم از مقررى ماهانه بهرمند شده اند و۵۰% پرداختهاى ماهانه در ميان دو دهك فقير جامعه توزيع شده است كه در كاهش ۱۳% فقر مطلق مؤثر بوده است. دولت قرقيزستان در ۱۳۸۹ش/ ۲۰۱۰، مبلغى برابر با ۰۰۰، ۷۰۰،۸۵ دلار (معادل ۶۵ر۱% توليد ناخالص داخلى) را براى برنامه هاى تأمين اجتماعى هزينه كرده است (گاسمان، ص ۱۷ـ۱۸).
ه ) قزاقستان. پس از استقلال اين كشور، وخامت اوضاع اقتصادى وضع زندگى مردم را تحت تأثير قرار داد. در ۱۳۷۱ش/ ۱۹۹۲، هزينه هاى مصرفى به شدت افزايش و توليد ناخالص داخلى كشور تا ۳ر۱۱% كاهش يافت. در سالهاى ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ش/ ۱۹۹۴ـ۱۹۹۷، كسرى بودجه صندوق بازنشستگى از ۱۲% به ۵۳% از توليد ناخالص داخلى رسيد. ناكارآمدى نظام بازنشستگى سبب شد در خرداد ۱۳۷۶/ ژوئن ۱۹۹۷، به طور اضطرارى، قانون تأمين حقوق بازنشستگى در قزاقستان براساس نظام مشاركتى مطرح شود. بنابراين سهم مشاركت جمعيتى كه در سن اشتغال قرار دارند، در طرح بازنشستگى دولت از ۴۴% در ۱۳۷۶ش/ ۱۹۹۷، به ۶۲% در ۱۳۸۲ش/ ۲۰۰۳ افزايش يافت (فالكينگهام و ولاچانتونى، ص ۲۶۶ـ۲۶۷؛ بكر[۱۴] و همكاران، ص ۱۱۱ـ۱۲۹). در اين كشور در ۱۳۸۷ش/ ۲۰۰۸ ميزان بودجه تخصيص يافته به بيمه و مستمريها حدود ۲ر۵% توليد ناخالص داخلى بوده است. انواع پرداختهاى نقدى به صورت نظام حمايت اجتماعى است كه برخى از اين پرداختها ثابت و معيّن است و برخى به ميزان درآمد خانوارها بستگى دارد. در ۱۳۸۶ش/ ۲۰۰۷، براساس برآوردها، ۲۸% از جمعيت خانواده ها، كمك اجتماعى دريافت مى كردند و دامنه پوشش تأمين اجتماعى در دو دهك فقير جامعه، بيش از ۵۰% بوده است. كمك هزينه هاى اجتماعى نيز ۱۲% كل جمعيت (ازجمله ۲۵% از دو دهك فقير) و كمك هزينه ويژه اجتماعى ۱۵% كل جمعيت (ازجمله ۳۲% از دو دهك فقير) را پوشش داده است. به جز كمك هزينه تأمين مسكن، برخى يارانه هاى ديگر نيز به دهكهاى فقير جامعه پرداخت شده كه ۳۷% از كل بودجه كمك هزينه اجتماعى است (گاسمان، ص ۲۰).
ز) آذربايجان. نظام تأمين اجتماعى در اين كشور از دو بخش اصلى تشكيل مى شود: بيمه اجتماعى كه بودجه آن با مشاركت كارگر و كارفرما تأمين مى شود و حمايت اجتماعى كه به صورت غيرشراكتى و براساس ماليات به نيازمندان پرداخت مى گردد. از آغاز دوره انتقالى در آذربايجان، به سبب رشد اقتصاد غيررسمى، پرداخت سهم بيمه اجتماعى در اين كشور كاهش يافته است. در آذربايجان، ۶۵% از بودجه بيمه اجتماعى با پرداخت سهم و ۳۵% ديگر از محل بودجه عمومى دولت تأمين مى شود. دو برنامه اصلى بيمه اجتماعى در اين كشور شامل بيمه بازنشستگى و بيمه بيكارى است. سهم كل پرداختهاى بازنشستگى در بودجه اين بخش بيش از ۷۷% است. در ميان انواع مستمريها و ديگر برنامه هاى حمايتى، مستمرى سالمندان بزرگ ترين برنامه بيمه اجتماعى است كه ۳۹ر۶۱% از كل مستمرى بگيران را دربرمى گيرد و بخش اصلى بودجه حمايت اجتماعى (معادل ۵۱ر۵۹%) را به خود اختصاص داده است (حبيبوف[۱۵] و فان[۱۶] ، ص ۵۳ـ۵۴؛ نظروف[۱۷] ، ص ۲، ۱۲ـ۱۳). در ۱۳۸۸ش/ ۲۰۰۹، سهم بيمه بازنشستگى از بودجه معادل ۴% توليد ناخالص داخلى بوده است و در ۱۳۸۹ش/ ۲۰۱۰ حقوق بازنشستگى در آذربايجان به صد مَنات (معادل ۱۳۰ دلار) رسيد. همچنين، در سالهاى ۱۳۸۱ش/ ۲۰۰۲ تا ۱۳۹۱ش/ ۲۰۱۲، بودجه صندوق تأمين اجتماعى بيش از شش برابر افزايش داشته است. در ۱۳۸۹ش/ ۲۰۱۰ حدود ۸۴۴،۱۴۴ خانوار از مزاياى كمكهاى اجتماعى بهره مند شده اند و نتايج بررسيها نشان مى دهد كه صرف هزينه ۱% از توليد ناخالص داخلى براى كمكهاى اجتماعى در آذربايجان فقر را به ميزان ۵ر۲% كاهش داده است (بانك توسعه آسيايى[۱۸] ، ص ۵۱؛ رحمانوف[۱۹] ، ص ۳؛ نظروف، ص ۷ـ۸).
منابع :
Asian Development Bank, The social protection index: assessing results for A sia and the Pacific, Mandaluyong, Phil. ۲۰۱۳; Charles M. Becker et al., Social security reform in transition economics: lessons from Kazakhstan, NewYork ۲۰۰۹; Frank Bliss, Social and economic changes in the Pamirs (Gorno-Badakhshan, Tajikistan), translated from German by Nicola Pacult and Sonia Guss, London ۲۰۰۶; Jane Falkingham and Athina Vlachantoni, "Social protection for older people in Central Asia and the South Caucasus", in Social protection for older persons: social pensions in A sia, ed. Sri Wening Handayani and Babken Babajanian, _S_ Mandaluyong, Phil.: Asian Development Bank, ۲۰۱۲; Franziska Gassmann, "Protecting vulnerable families in Central Asia: poverty, vulnerability and the impact of the economic crisis", United Nations University - Merit, ۲۰۱۱. Retrieved Apr. ۱۸, ۲۰۱۷, from www.ment.unu.edu/ publications/ working- papers/ abstract/?id= ۴۴۷۵; Nazim Habibov and Lida Fan, "Social protection and poverty in Azerbaijan, a low - income country in transition: implications of a household survey", International social security review, vol. ۶۰, no. ۴ (Oct.-Dec. ۲۰۰۷); International Social Security Association, ۲۰۱۷. Retrieved Apr. ۲۱, ۲۰۱۷. from https://www.issa.int; Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan: country studies, ed. Glenn E. Curtis, Washington, D.C. ۱۹۹۷; David C. Lindeman, Michal Rutkowski and Oleksiy Sluchynskyy, The evolution of pension systems in Eastern Europe and Central A sia: opportunities, contraints, dilemmas, and emerging practices, Washington, D.C. ۲۰۰۰; Ilkin Nazarov, "Republic of Azerbaijan: updating and improving the social protection index", Asian Development Bank, ۲۰۱۲. Retrieved Apr. ۲۲, ۲۰۱۷, from https://www.adb.org/sites/default/files/ project- document/ ۷۶۰۵۰/۴۴۱۵۲-۰۱۲-reg-tacr-۰۲.pdf; Ramiz Rahmanov, "Social spending and household welfare: evidence from Azerbaijan", The Graduate Institute Geneva, ۲۰۱۴. Retrieved Apr. ۲۱, ۲۰۱۷, from graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ international-economics/shared/international-economics/ publications/working%۲۰ papers/۲۰۱۴/HEIDWP۰۲-۲۰۱۴. pdf; Jennifer Vibert, Social monitor: social protection for child rights and well-being in Central and Eastern Europe, the Caucasus and Central A sia, Geneva ۲۰۱۵.
/ جواد مرشدلو /
۳) تركيه. در دوران عثمانى به سبب اقتصاد سنّتى و غيرصنعتى و نبودِ طبقه كارگر، نهادهاى تأمين اجتماعى و نيز تقاضا براى آن وجود نداشت و وظايف حمايتى به سه حوزه خانواده، كمكهاى دينى و اتحاديه هاى صنفى محدود مى شد. در حوزه خانواده معمولا رئيس خانواده مسئوليت مراقبت و حمايت از اعضاى پير و ناتوان را برعهده داشت. نهادهاى دينى نيز با استفاده از منابعى مانند زكات و صدقات در اين زمينه تأثيرگذار بودند. در اتحاديه هاى صنفى (لونجالار[۲۰] ) صندوقهايى با نام صندوق مشترك (اورته صندوقى) يا صندوق تعاون (تعاون صندوقى) وجود داشت كه با اخذ حق عضويت از اصناف بازار هزينه درمان و كمك هزينه زندگى به از كارافتادگان و نيازمندان پرداخت مى كرد (گوورجين[۲۱] ، ص ۹۱). در قرن سيزدهم/ نوزدهم ساختار تشكيلاتى تأمين اجتماعى به تدريج شكل گرفت و نهادهايى مانند دارالعَجَزه، دارالشَفَقه، دارالايتام*، اصلاح خانه، و انجمن كمك به سربازان و معلولان تأسيس شد (قيزيل قوش[۲۲] و ييلماز[۲۳] ، ص ۷). البته در تركيه به طور خاص براى اجراى وظايف تأمين اجتماعى سه نهاد مختلف در برهه هاى متفاوت ايجاد شد كه گروههاى مختلف جامعه در حوزه هاى گوناگون در حمايت آنها بودند (← ادامه مقاله).
الف) صندوقهاى بازنشستگى. اين صندوقها نخستين نهادهاى جديد تأمين اجتماعى در تركيه بودند. با صدور فرمان تنظيمات* در ۱۲۵۵، برخى ترتيبات نيز براى تأمين اجتماعى اتخاذ شد. ابتدا در ۱۲۸۳، اولين صندوق بازنشستگى نظاميان (عسكرى تقاعد صندوقى) و سپس در ۱۲۹۸، صندوق بازنشستگان كارمندان كشورى (سيويل مأمورلارامكلى صندوقى) تأسيس شد (قيزيل قوش و ييلماز، همانجا). بعد از اعلان مشروطيت* دوم (۱۳۲۶) به جاى صندوقهاى جداگانه، در ۱۳۲۷ صندوقى مشترك براى بازنشستگى نظاميان و كارمندان كشورى تأسيس شد و تا ۱۳۰۹ش (۱۳۴۹)/ ۱۹۳۰ اين صندوق به فعاليت خود ادامه داد (همان، ص ۷ـ۸). با افزايش شمار افراد زير حمايت صندوق و ناتوانى آن در پرداخت هزينه ها، در ۱۳۰۹ش/ ۱۹۳۰ نظام پرداخت حق بيمه فسخ و حقوق بازنشستگان از محل بودجه دولتى تأمين گرديد. در ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳ با تصويب قانونى جديد، صندوق بازنشستگى سازمانهاى غيردولتى ولايات (ولايتلر خصوصى اداره لر تقاعد صندوقى) تشكيل شد. اين قانون، زمينه ساز شكل گيرى صندوقهاى بازنشستگى ديگرى شد و تا ۱۳۲۶ش/ ۱۹۴۷ شمار آنها به يازده صندوق رسيد. البته عواملى چون ناهماهنگيها در اين صندوقها، اِعمال قوانين مختلف بر هر يك از آنها و مشكلات موجود در پرداختها سبب شد تا همه قوانين اين حوزه ملغا و قانونى با عنوان قانون صندوق بازنشستگى جمهورى تركيه[۲۴] در ۱۸ خرداد ۱۳۲۸/ ۸ ژوئن ۱۹۴۹ تصويب شود (آق بولاق[۲۵] ، ص ۲۷؛ گوورجين، ص ۹۱ـ۹۲؛ قيزيل قوش و ييلماز، ص ۸ـ۹). صندوق بازنشستگى تركيه متشكل از مجمع عمومى، هيئت مديره، رئيس و كارگروه (كميته) پزشكى بود و نظارت بر مجمع عمومى را مجلس تركيه برعهده داشت. هيئت مديره در واقع نهاد تصميم گيرى صندوق بود كه شش عضو داشت. طبق آخرين آمار در ۱۳۸۷ش/ ۲۰۰۸، اعضاى پرداخت كننده حق عضويت در حدود ۵ر۲ ميليون تن و اعضاى زير حمايت آن در حدود ۵ر۱ ميليون تن بودند (تپه كوله[۲۶] ، ص ۴۶ـ۴۷، ۵۲). منابع درآمد صندوق عبارت بودند از: سهم پرداختى اعضا و كارفرمايان، سهم پرداختى از خزانه دولتى، و جرايم نقدى (آق بولاق، ص ۲۷ـ۲۸). بازنشستگيهاى اختيارى، اجبارى، بازنشستگى ناشى از شرايط سنّى يا معلوليت، انواع مختلف بازنشستگى بودند (براى جزئيات و شرايط كامل بازنشستگى ← همان، ص ۲۸ـ۳۳). مهم ترين خدمات اين صندوق عبارت بود از: پرداخت حقوق به معلولان و سالمندان، پرداخت پاداشهاى پايان كار، پرداخت حقوق به افراد نيازمند بالاى ۶۵ سال و تأمين نيازمنديهاى درمانى آنان، پرداخت حقوق به حادثه ديدگان مجروحان جنگى، عرضه خدمات درمانى و تأسيس خانه سالمندان (تپه كوله، ص ۴۶).
ب) سازمان بيمه هاى اجتماعى. در سالهاى نخست تشكيل جمهورى تركيه، براى عرضه خدمات بهداشتى به شهروندان، قوانينى مانند قانون ديون (۱۳۰۵ش/ ۱۹۲۶)، قانون بهداشت عمومى (۱۳۰۹ش/ ۱۹۳۰) و قانون كار (۱۳۱۵ش/ ۱۹۳۶) تصويب شد و مقرر گرديد تا اداره بيمه هاى كارگرى[۲۷] تأسيس شود، اما تا بعد از جنگ جهانى دوم* (۱۳۱۸ـ۱۳۲۴ش/ ۱۹۳۹ـ۱۹۴۵) نظامى براى عرضه اين خدمات شكل نگرفت. از ۱۳۲۴ش/ ۱۹۴۵ با تصويب قانون بيمه هاى حوادث شغلى، بيمارى ناشى از شغل و بيمه مادران، بستر حقوقى براى عرضه خدمات درمانى و بهداشتى مهيّا شد. در ۱۸ تير ۱۳۲۴/ ۹ ژوئيه ۱۹۴۵ با تصويب قانون سازمان بيمه هاى كارگرى امكان استفاده از بيمه هاى درمانى براى كارگران فراهم گرديد (فيشك[۲۸] و همكاران، ص ۱۹؛ قيزيل قوش و ييلماز، ص ۹). تصويب قانون اساسى در ۱۸ تير ۱۳۴۰/ ۹ ژوئيه ۱۹۶۱ براى اولين بار در اصل ۴۸ از عبارت بيمه اجتماعى استفاده شد. براساس اين اصل، همه شهروندان حق بهره مندى از بيمه اجتماعى را داشتند و دولت ملزم به اتخاذ تدابير و ايجاد سازمانهايى براى تأمين آن بود؛ بعدها در اصل شصتم قانون اساسى ۱۳۶۱ش/ ۱۹۸۲ نيز بار ديگر بر اهميت آن تأكيد شد (قيزيل قوش و ييلماز، ص ۱۰؛ اوشان[۲۹] ، ص ۳۷؛ پيترز[۳۰] ، ص ۲۱۳). در ۱۳۴۳ش/ ۱۹۶۴ نام اين سازمان به سازمان بيمه هاى اجتماعى تغيير كرد و در ۱۳۵۳ش/ ۱۹۷۴ جزو مجموعه وزارت كار و تأمين اجتماعى شد (فيشك و همكاران، همانجا؛ براى اطلاع از سير تاريخى قوانين و حوزه هاى زير پوشش ← همان، ص ۲۴ـ۲۸). حق بيمه هاى پرداختى، جريمه هاى نقدى، درآمد حاصل از سرمايه گذارى در حوزه هاى گوناگون مسكن، بانكدارى و صنايع، منابع درآمد اين سازمان بود (همان، ص ۱۴۹، ۱۵۶ـ۱۵۹). سازمان، پرداخت بيمه بيكارى را از ۱۲ بهمن ۱۳۸۰/ ۱ فوريه ۲۰۰۲ آغاز كرد و مجموع بيمه شدگان آن تا ۱۳۸۱ش/ ۲۰۰۳، حدود شش ميليون تن شامل حدود ۸ر۴ ميليون تن مرد و ۲ر۱ ميليون تن زن، بود (آق بولاق، ص ۷۱، ۷۳). ساختار ادارى اين سازمان متشكل از مجمع عمومى، هيئت مديره، رئيس و سازمانهاى تابع مركز در شهرستانها بود. بازنشستگيهاى پيش ازموعد، افزايش هزينه هاى سلامت، درآمدهاى ناكافى سازمان و استخدامهاى خارج از چهارچوب قوانين بيمه (استخدامهاى قاچاقى) از مشكلات مهم سازمان بيمه هاى اجتماعى به شمار مى رفت (← تپه كوله، ص ۵۵، ۵۷ـ۶۱).
ج) باغ ـ كور[۳۱] . بيشتر فعاليت سازمان بيمه هاى اجتماعى، در حوزه شاغلين (دولتى، نظامى و كارگرى) بود، اما با تصويب قانون سازمان بيمه اصناف، صنعت كاران و ساير مشاغل آزاد مشهور به قانون باغ ـ كور (سازمان كاركنان مستقل)[۳۲] در ۹ مهر ۱۳۵۱/ اول اكتبر ۱۹۷۲ براى افراد مذكور در قانون نيز امكان بهره مندى از بيمه ميسر شد. با تصويب قانونى در ۱۴ ارديبهشت ۱۳۵۸/ ۴ مه ۱۹۷۹ شهروندانى كه بيمه نداشتند، مشمول خدمات بيمه باغ ـ كور شدند. اين سازمان ابتدا بيمه هاى معلوليت، سالمندى و عمر را عرضه مى كرد، اما با تصويب قانونى در ۱۱ دى ۱۳۶۴/ اول ژانويه ۱۹۸۶، خدمات درمانى نيز افزوده شد. از ۱۳۶۲ش/ ۱۹۸۳ بخش كشاورزى زير پوشش اين سازمان قرار گرفت كه بعد از سازمان بيمه هاى اجتماعى، بزرگ ترين نهاد تأمين اجتماعى در تركيه شد (← آق بولاق، ص ۸۹؛ اوشان، ص ۳۸؛ گوك بايراق[۳۳] ، ص ۱۴۵، پانويس ۲؛ پيترز، ص ۲۱۵). تا ۱۳۸۷ش/ ۲۰۰۸ شمار بيمه شدگان باغ ـ كور حدود ۰۰۰، ۳۹۰،۳ تن بود. مجمع عمومى، هيئت مديره و اداره كل، سه بخش اصلى ساختار باغ ـ كور را تشكيل مى دادند (تپه كوله، ص ۶۲، ۶۷).
د) سازمان تأمين اجتماعى[۳۴] ، خدمات تأمين اجتماعى همواره در دستور كار احزاب و نيز برنامه هاى كلان دولت بوده است. براى نمونه، در برنامه اول توسعه (۱۳۴۲ـ۱۳۴۶ش/ ۱۹۶۳ـ۱۹۶۷) تجميع امور مربوط به سازمانهاى بيمه و صندوقهاى حمايتى مطرح شد و در برنامه هاى نه گانه توسعه نيز بر تقويت اين بخش تأكيد گرديد. بعد از روى كارآمدن حزب عدالت و توسعه* به عرضه خدمات تأمين اجتماعى در تركيه توجه بسيارى شد. به گونه اى كه در ۱۳۸۲ش/ ۲۰۰۳ با افزايش ۴۰% بودجه تأمين اجتماعى، ميزان پرداختى به باغ ـ كور، سازمان بيمه هاى اجتماعى و صندوق بازنشستگى به ۱۲ ميليارد و ۳۶۲ ميليون ليره رسيد (قيزيل قوش و ييلماز، ص۲۰ـ۲۱؛ آق بولاق، ص ۳۷). براى اتخاذ راهبردى واحد، ارتقاى كيفيت خدمات، بهره مندى عادلانه از امكانات و ايجاد نظامى پايدار و كارآمد براساس قانون مصوب مجلس در ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۵/ ۲۰ مه ۲۰۰۶ مقرر شد تا با ادغام سه سازمان (صندوقهاى بيمه اجتماعى، سازمان باغ ـ كور، سازمانهاى بيمه هاى اجتماعى)، نظام واحد بازنشستگى و درمانى تشكيل شود. بعد از چندين بار اصلاح و تعديل در نهايت در ۱۰ مهر ۱۳۸۷/ اول اكتبر ۲۰۰۸ اين طرح اجرايى شد و سازمان تأمين اجتماعى جمهورى تركيه[۳۵] تأسيس گرديد. اين سازمان از نظر ادارى به وزارت كار و تأمين اجتماعى تركيه وابسته است (سازمان تأمين اجتماعى جمهورى تركيه، ۲۰۱۶؛ براى طرحهاى مختلف پيشنهادى درباره اصلاح تأمين اجتماعى ← گوك بايراق، ص ۱۴۶ـ۱۴۹). از نظر ساختار تشكيلاتى، سازمان تأمين اجتماعى از مجمع عمومى، هيئت مديره و حوزه رياست تشكيل مى شود. خدمات سازمان مركزى و سازمان شهرستانها با نظارت بخش رياست عرضه مى شود. سازمان مركزى از رئيس، سه معاون، شش واحد اصلى خدمات، چهار واحد مشاوره و چهار واحد خدمات جانبى تشكيل شده است (براى جزئيات ساختار تشكيلاتى ← سازمان تأمين اجتماعى جمهورى تركيه، ۲۰۱۵، ص ۳ـ۱۲) و شمار كاركنان آن در ۱۳۹۳ش/ ۲۰۱۴ بيش از ۰۰۰،۲۸ تن (۳۹% زن و ۶۱% مرد) بوده است. در ۱۳۹۳ش/ ۲۰۱۴، حدود ۸۳% جمعيت تركيه زيرپوشش بيمه سازمان تأمين اجتماعى بوده اند (همان، ص ۱۷ـ۱۸، ۱۳۵).
منابع :
Sevinç Akbulak, et al., Sosyal Güvenlik Kurumlarinin kaynak sorunlari ve çözüm önerileri, Ankara ۲۰۰۴; A. Gürhan Fiíek, ìerife Özíuca, and Mehmet Ali ìu§gle, Soysyal Sigortalar Kurumu tarihi: ۱۹۴۶-۱۹۹۶, Ankara ۱۹۹۸; ìenay "Gökbayrak", "Türkiye’de sosyal güvenlig§ in dönüíümü", Çaliíma ve toplum, ۲ (۲۰۱۰); Cemal Hüseyin Güvercin, "Sosyal güvenlik kavramâ ve Türkiye’de sosyal güvenlig§ in tarihçesi", A nkara Üniversitesi Tip Fakültesi mecmuasi, vol. ۵۷, no.۲ (۲۰۰۴); Acar Alp Kâzâlkuí ve Ahmet Yâlmaz, Strateji Geliítirme Baíkanli§gi: Stratejik Yönetim ve Planlama Dair Baíkanli§gi, Ankara: SGK, ۲۰۰۹; Danny Pieters, The social security systems of the states applying for membership of the European Union, Antwerp ۲۰۰۳;Umut Tepekule, Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapilandirilmasi çerçevesinde reform sürecinin de§gerlendirilmesi, yüksek lisans tezi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi ۲۰۰۸; Turkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu, ۲۰۱۴ faaliyet raporu, Ankara [۲۰۱۵]; idem (website), ۲۰۱۶. Retrieved Apr. ۲۲, ۲۰۱۷, from http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/ kurumumuz/ tarihce/tarihce; M. Fatih Uían, Türk Sosyal Güvenlik Hukuku’nun temel esaslari, Ankara ۲۰۰۹.
/ ناصر پورابراهيم /
۴) كشورهاى عرب. از نيمه قرن چهاردهم/ بيستم تأمين اجتماعى به مفهوم نوين آن در بيشتر كشورهاى عربى تازه استقلال يافته پايه گذارى و قوانين آن تدوين شد. بيشتر نظامهاى تأمين اجتماعى كنونى در جهان عرب پس از استقلال و در دهه ۱۳۴۰ش/۱۹۶۰ به وجود آمدند. در پى تغييرات اجتماعى و سياسى در اين كشورها، الگوهاى استعمارى تأمين اجتماعى تغيير يافت و اولويتها و اهداف جديدى در چهارچوب ساختارهاى نوين اجتماعى مطرح شد و به تدريج نظام تأمين اجتماعى، براساس ايدئولوژى توسعه، شكل گرفت كه در آن دولت سهمى عمده داشت (مدنى صفر زيتون[۳۶] ، ص ۲۳ـ۲۴). در بسيارى از كشورهاى عربى، حاكمان از طريق كودتا، انقلاب يا جنگ استقلال طلبانه به قدرت رسيده اند و حكومت آنها مشروعيت دموكراتيك ندارد. ازاين رو، آنها از سياست گذاريهاى اجتماعى براى رسيدن به اهداف سياسيشان بهره مى برند و از طريق توزيع مزاياى اجتماعى به شهروندان، حكومت خود را تثبيت مى كنند. اما چون طرحها و برنامه هاى اجتماعى براى حمايت از همه شهروندان كفايت نمى كند، اين حكومتها به طور فزاينده اى برنامه هاى اجتماعى خود را بر بخشهايى از جامعه متمركز مى كنند كه براى تحكيم حكومتشان حياتى مى دانند. در اين ميان، طبقه متوسط شهرى مورد توجه آنهاست كه به طور سنّتى، هسته سازماندهى بيشتر تحولات و انقلابها در خاورميانه و شمال افريقا بوده است (لووه[۳۷] ، ص ۱۹۵ـ۱۹۶). در بيشتر كشورهاى عربى، سازمانها و نهادهاى مستقلى براى مديريت امور وابسته به تأمين اجتماعى وجود دارد و در گروهى ديگر از كشورها مانند عراق، عربستان سعودى، امارات متحده عربى، و الجزاير وزارتخانه هاى امور اجتماعى اين وظيفه را برعهده گرفته اند. مصر در ارائه خدمات تأمين اجتماعى در جهان عرب پيشگام است. پس از پيروزى انقلاب ژوئيه ۱۹۵۲ (مرداد ۱۳۳۱) در اين كشور، صندوقهايى براى ارائه خدمات تأمين اجتماعى تأسيس شد و در ۱۳۳۵ش/۱۹۵۶ هيئت عمومى بيمه و مستمرى (الهَيْئة العامة للتأمين و المَعاشات) براى نظارت بر آنها شكل گرفت. در ۱۳۷۳ش/۱۹۹۴ نام آن به هيئت ملى تأمين اجتماعى (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى) تغيير كرد و زير نظر وزارت بيمه و امور اجتماعى (وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية) قرار گرفت (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ۲۰۱۷). در مغرب (مراكش) نيز كارفرمايان صندوق حمايت اجتماعى (صُندوق الإعانة الاجتماعية) را در ۱۳۲۱ش/ ۱۹۴۲ تأسيس كردند. نخستين قانون تأمين اجتماعى اين كشور در ۱۳۳۸ش/۱۹۵۹ تصويب شد و اين نهاد به صندوق ملى تأمين اجتماعى (الصندوق الوطنى للضَمان الاجتماعى) تغيير نام داد؛ اين صندوق زيرنظر دولت فعاليت مى كند (الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى، ۲۰۱۷). در شمارى ديگر از كشورهاى عربى وزارتخانه ها خدمات تأمين اجتماعى را ارائه مى دهند و سازمان مستقلى براى آن وجود ندارد. مثلا، در عربستان سعودى وزارت كار و امور اجتماعى (وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية) در ۱۳۴۰ش/۱۹۶۱ تأسيس شد و يكى از وظايف اصلى آن ارائه بيمه ها و حمايتهاى اجتماعى مختلف بود؛ اين وزارتخانه بعدها به وزارت كار و توسعه اجتماعى (وزارة العمل و التَنْمية الاجتماعية) تغيير نام يافت (وزارة العمل و التنمية الاجتماعية المملكة العربية السعودية، ۲۰۱۷). در ۱۳۳۶ش/۱۹۵۷، شوراى اقتصادى عرب (المجلس الاقتصادى العربى)، از زيرمجموعه هاى اتحاديه عرب*، توافقنامه اى تصويب كرد كه براساس آن كشورهاى عربى شوراى اتحاد اقتصادى عربى (مجلس الوحدة الاقتصادية العربية) را تأسيس و اين شورا توافق نامه سازمان عربى كار (منظّمة العمل العربية) را در ۱۳۵۰ش/۱۹۷۱، در مورد حداقل پوششهاى تأمين اجتماعى تصويب كرد (وزيرى و محمد عطية سالم، ص ۱۱۵؛ سعيد سعداحمد و شريف عبود شريف، ص۲۰). در بيشتر كشورهاى عربى، بخش عمده اى از سياستهاى تأمين اجتماعى شامل بيمه هاى حمايتى اجتماعى در دوران سالمندى و ازكارافتادگى است كه همه كاركنان بخش دولتى، ازجمله نظاميان، و نيز بيشتر كاركنان بخش خصوصى را پوشش مى دهد. گروه ديگرى از كارگران، مانند كارگران موقت و فصلى، كارگران كشاورزى، كارگران خانگى و كارگران مهاجر، در بعضى از كشورها از خدمات تأمين اجتماعى محروم اند. در برآوردهاى جديد بانك جهانى[۳۸] ، فقط يك سوم از كارگران در اين كشورها، زير پوشش برنامه هاى بازنشستگى اند. كارگران بخش خصوصى تا حدودى در كشورهايى مانند مصر، الجزاير و تونس زير پوشش خدمات تأمين اجتماعى قرار دارند، اما دامنه پوشش دهى اين خدمات كمتر از ۵۰ % جمعيت در همه كشورها برآورد مى شود. در اين ميان، سطح پوشش بيمه اجتماعى براى زنان اندك است و ميزان آن فقط در معدودى از كشورهاى عربى به بيش از ۱۰% از جمعيت زنان رسيده است. مسائلى مانند گستره محدود خدمات تأمين اجتماعى، نابرابرى در طرحها، بحران مالى و محدوديتهاى ادارى و اجرايى، تعصبات فرهنگى، و ميزان اندك استخدام رسمى محدوديتهايى را براى زنان در برخوردارى از مزاياى تأمين اجتماعى يكسان با مردان به وجود آورده است (>ايجاد نظامهاى حمايت اجتماعى مناسب و حمايت از مردم در منطقه عربى<[۳۹] ، ص ۴؛ هايسل[۴۰] ، ص ۶۱). نظام تأمين اجتماعى در جهان عرب از نظر پوشش به چهار نوع تقسيم مى شود: ۱) تأمين اجتماعى با پوشش گسترده. اين نظام در كشورهايى مانند الجزاير، مصر و تونس برقرار است كه در آن حدود ۹۰% جمعيت زير پوشش خدمات تأمين اجتماعى قرار دارند. گروههايى مانند كارمندان و كارگران بخشهاى عمومى و خصوصى، كاركنان مشاغل مستقل (به ويژه بخشهاى غيركشاورزى) و ديگر گروههاى جامعه مانند دانشجويان، معلولان و سالخوردگان نيز از اين خدمات بهره مند مى شوند. كاهش تعداد پرداخت كنندگان حق مشاركت، بيكارى، مشاغل غيررسمى و پيرى جمعيت از معضِلات اين نظام است. ۲)تأمين اجتماعى با پوشش محدود. اين نظام در كشورهايى مانند لبنان، مغرب، سوريه، سودان، يمن و اردن اعمال مى شود و بر اساس آن حدود ۲۰% تا ۳۰% جمعيت، شامل كاركنان بخش دولتى و كاركنان شركتهاى خصوصى بزرگ، زير پوشش خدمات تأمين اجتماعى قرار دارند. دشوارى توسعه اين نظام از لحاظ مالى، كوچك شدن حجم بخش خصوصى و محروميت زنان از خدمات تأمين اجتماعى از مهم ترين مشكلات اين نظام است. ۳)تأمين اجتماعى رده محور[۴۱] (نظام دولت پدرسالار)[۴۲] . اين نظام در كشورهاى حاشيه خليج فارس برقرار است و براساس آن همه شهروندان شاغل در بخشهاى دولتى و خصوصى و بازنشستگان دولت زير پوشش نظام تأمين اجتماعى قرار مى گيرند، اما كاركنان خارجى كه جمعيت آنان بيش از ۵۰% نيروى كار است، از اين خدمات محروم اند كه مهم ترين ضعف اين نظام است. ۴)نظام تأمين اجتماعى با پوشش بسيار ضعيف. در كشورهايى مانند عراق و فلسطين، خدمات تأمين اجتماعى بسيار محدود و همواره نيازمند كمكهاى خارجى است (مدنى صفر زيتون، ص ۲۶). مقدار خدمات تأمين اجتماعى، گستره و پوشش حمايتى آن به توانايى اقتصادى كشورها وابسته است. كشورهاى عربى از نظر سرانه توليد ناخالص ملى[۴۳] بسيار متنوع اند و طيف وسيعى از كشورها از ثروتمندترين (قطر) تا فقيرترين كشورهاى جهان (يمن، جيبوتى، سودان و موريتانى) در آن واقع اند. بنابراين نظامهاى تأمين اجتماعى در كشورهاى عربى نيز از لحاظ ميزان خدمات و مقدار بودجه اختصاص داده شده بسيار متنوع است (>ايجاد نظامهاى حمايت اجتماعى مناسب و حمايت از مردم در منطقه عربى<، ص ۳). كشورهاى حاشيه خليج فارس در مقايسه با ديگر كشورهاى عربى بودجه بيشترى براى ارائه خدمات تأمين اجتماعى اختصاص داده اند. مثلا، امارات متحده عربى، يكى از غنى ترين كشورهاى اين منطقه، در ۱۳۸۴ش/ ۲۰۰۵، در حدود ۱۸ر۲% از توليد ناخالص داخلى[۴۴] ، معادل ده ميليارد درهم، را به بودجه تأمين اجتماعى اختصاص داد. اين رقم در كشورهاى پيشرفته به حدود ۲۱% توليد ناخالص داخلى مى رسد؛ اما چون در امارات ميزان توليد ناخالص داخلى زياد و جمعيت كم است، اين رقم درخورتوجه است. خدمات تأمين اجتماعى در كشورهاى عضو شوراى همكارى خليج فارس* (مجلس التعاون الخليجى) از ۱۳۸۵ش/۲۰۰۶ يكپارچه شده است و شهروندان اين كشورها در ديگر كشورهاى عضو اين شورا، از خدمات تأمين اجتماعى بهره مندند (سعيد سعد احمد و شريف عبود شريف، ص ۵۱ـ۵۳؛ مدنى صفر زيتون، ص ۲۵). در نظام تأمين اجتماعى در جهان عرب به طور كلى به مقوله بيكارى كمتر توجه شده است، اما كشورهايى مانند مصر، تونس و الجزاير بيشتر به آن اهتمام داشته اند. گروهى از كشورها نيز پوشش تأمين اجتماعى براى بيكاران را آغاز كردند، اما از ادامه دادن آن منصرف شدند. مثلا در قانون تأمين اجتماعى عراق در ۱۳۳۵ش/ ۱۹۵۶، به نحوه پوشش بيكاران و حمايت از آنان توجه شد، اما در قانون تأمين اجتماعى مصوب ۱۳۵۰ش/ ۱۹۷۱ كه ماهيتى سوسياليستى داشت، بخش حمايت از بيكاران حذف شد. در جهان عرب، نخستين قوانين تأمين اجتماعى مربوط به بيكارى در ۱۳۳۴ش/۱۹۵۵ در مصر تدوين شد كه براساس آن به كسانى كه شغل خود را از دست داده بودند، مستمرى ماهانه اى پرداخت و ميزان آن براساس نحوه پرداخت آن در زمان اشتغال تعيين مى شد. به طور كلى، در كشورهاى عربى بيمه بيكارى مشكل بيكارى را حل نكرد و فقط اندكى از ضررهاى اجتماعى و پيامدهاى منفى آن كاست (← وزيرى و محمد عطية سالم، ص ۹۲ـ۹۵، ۱۱۷). در بسيارى از كشورهاى عربى، طرحهاى بيمه بازنشستگى بسيار گران و نامناسب است. ازاين رو، گروهى از كشورها براى اصلاح بيمه ها و گسترش پوشش آنها از طريق رفع نواقص طرحها و تطبيق آنها با شرايط و نيازهاى جديد، اقداماتى را آغاز كرده اند (>ايجاد نظامهاى حمايت اجتماعى مناسب و حمايت از مردم در منطقه عربى<، ص ۴). در سالهاى اخير، شمارى از كشورهاى عربى هزينه هاى سرانه سلامت را به ميزان چشمگيرى افزايش داده و درصدد ارتقاى كمّى و كيفى خدمات بهداشتى اند. بااين حال، در برخى موارد، رشد هزينه هاى بهداشتى در اين كشورها با رشد اقتصادى دولتها متناسب نيست. درآمد اندك كشورها و كمبود بودجه بهداشتى، بزرگ ترين معضل در ارائه خدمات بهداشتى مناسب است. در شمارى از كشورهاى عربى، به بيش از نيمى از هزينه هاى بهداشتى بيمه تعلق نمى گيرد و هزينه هاى سرسام آور درمان بيماريهاى صعب العلاج، بعضى از خانواده ها را تا فقر شديد سوق مى دهد (همان، ص ۶). در قوانين تأمين اجتماعى كشورهاى عربى به كار كودكان و نوجوانان توجه ويژه اى شده است. مطابق اين قوانين، كار كودكان قبل از سيزده سالگى و در كارگاههاى صنعتى قبل از پانزده سالگى ممنوع است و كار نبايد خللى در تحصيلات آنان ايجاد كند. همچنين ميزان كار نوجوانان نبايد از شش ساعت در روز فراتر رود و براساس توافق نامه هايى، كارفرمايان موظف اند با ثبت نام اين افراد در نهادهاى تأمين اجتماعى و تقبل هزينه هاى آن، آنها را زير پوشش خدمات تأمين اجتماعى قرار دهند. اين خدمات شامل حوادث كار، بيماريها، باردارى و ازكارافتادگى است (← محمد عثمان خلف اللّه، ص ۱۷ـ۲۰، ۴۲ـ۴۴). به طور كلى، طرحهاى حمايت اجتماعى در كشورهاى عربى خاورميانه و شمال افريقا، طيف گسترده اى از حوادث را پوشش مى دهد، بااين حال بخش زيادى از جمعيت، بهره اندكى از مزاياى اين طرحها مى برند و بيشتر بودجه براى گروه اندكى از شهرنشينان با درآمد متوسط يا در مقاصد ادارى و غير مرتبط هزينه مى شود (لووه، ص ۱۹۵). نظام تأمين اجتماعى در اين كشورها بيشتر بر بيمه هاى بازنشستگى و حقوق بازنشستگى متمركز است و مواردى مانند بيكارى، بيمارى و باردارى را كمتر دربرمى گيرد. شمارى از برنامه هاى بيمه بازنشستگى نيز از نظر مديريت، كارايى، پايدارى و رعايت عدالت ضعيف اند و بخش بزرگى از جمعيت را نيز پوشش نمى دهند. از سوى ديگر، اين نظامهاى تأمين اجتماعى فقط از شاغلان بخش دولتى و كاركنان بخش خصوصىِ سازمان يافته و داراى قراردادهاى بلندمدت حمايت مى كنند و كاركنان بخشهاى ديگر از دريافت خدمات لازم محروم اند (>«تأمين اجتماعى (كشورهاى عربى)»<[۴۵] ، ۲۰۱۷؛ سازمان بين المللى كار، ص ۵۴). همه اين نظامها، بدون استثنا، با سه معضِل عمده مواجه اند: ۱) افزايش بيكارى جوانان كه سبب كاهش مشاركت اين بخش مهم از جمعيت در حمايت از صندوق بيمه اجتماعى سالمندان و تأمين حقوق بازنشستگى مى شود. ۲) افزايش مشاغل غيررسمى در همه مجموعه هاى فعال جمعيت. ۳) سالمندى جمعيت كه مراقبتهاى بهداشتى بيشترى را ايجاب مى كند (مدنى صفر زيتون، ص ۲۵). گرچه، قوانين مصوب در زمينه تأمين اجتماعى در جهان عرب نخست فقط كاركنان بخش دولتى و بخش خصوصىِ توانمند را دربرمى گرفت، در سالهاى اخير با اصلاح قانون تأمين اجتماعى در اين كشورها، شمار درخور توجهى از كاركنان و كارگران پراكنده و سازماندهى نشده بخشهاى گوناگون نيز از خدمات تأمين اجتماعى بهره مند شده اند. بااين حال، هنوز گروهى از كارگران مانند كارگران بخش كشاورزى به دليل نوع استخدام از اين خدمات محروم اند (شريف عبود شريف، ص ۳۱ـ۳۴). در الگوهاى تأمين اجتماعى بين المللى، راهكارهاى اساسى براى دولت و ديگر نهادهاى اجتماعى پيشنهاد شده است، اما فقط شمارى از كشورهاى عربى، معاهده هاى بين المللى را رعايت مى كنند و آنها را در قوانين خود تصويب كرده اند (>ايجاد نظامهاى حمايت اجتماعى مناسب و حمايت از مردم در منطقه عربى<، ص ۳).
منابع : سعيد سعد احمد و شريف عبود شريف، التداخل بين منافع التأمينات الاجتماعية و اثره على منافع التأمين الصحى، خرطوم ۲۰۰۹؛ شريف عبود شريف، معايير استحقاق معاشات التأمينات الاجتماعية و اسباب قطعها (نماذج من الدول العربية)، خرطوم ?] ۲۰۱۲[؛ الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى، ۲۰۱۷.
Retrieved Mar.۵, ۲۰۱۷, from www. cnss.ma;
محمد عثمان خلف اللّه، حماية الاحداث فى نظم التأمينات الاجتماعية و الضمان الاجتماعى فى الوطن العربى، خرطوم ۲۰۰۸؛ وزارة العمل و التنمية الاجتماعية المملكة العربية السعودية، ۲۰۱۷.
Retrieved Mar.۵, ۲۰۱۷, from http://sd.mlsd.gov.sa/ar/ queries/insurance;
ليلى وزيرى و محمد عطية سالم، التأمين ضد البطالة فى الدول العربية، خرطوم ۲۰۰۶؛ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ۲۰۱۷.
Retrieved Mar.۵, ۲۰۱۷, from nois. gov. eg; Building adequate social protection systems and protecting people in the A rab region, Geneva: International Labour Office, ۲۰۰۹; Marsel A. Heisel, "Challenges to social security for women: case illustrations of Turky and Egypt", in Challenges to social security: an international exploration, ed. James Midgley and Martin B. Tracy, Westport, Conn.: Auburn House, ۱۹۹۶; International Labour Organization, World labour report ۲۰۰۰: income security and social protection in a changing world, Geneva ۲۰۰۰; International Social Security Association, ۲۰۱۷. Retrieved Mar.۱۵, ۲۰۱۷, from http://www.issa.int; Markus Loewe, "Caring for the urban middle class: the political economy of social protection in Arab countries", in Social protection in developing countries: reforming systems, ed. Katja Bender, Markus Kaltenborn, and Christian Pfleiderer, Abingdon, Oxon: Routledge, ۲۰۱۳; Madani Safar Zitoun, "Policy contexts for social protection and cash transfer mechanism in the Arab region, based on ۷ country studies (Algeria, Jordan, Egypt, Sudan, Syria, Palestine and Oman)", in Social protection policy and research in the A rab states: from shared challenges to coordinated efforts, Beirut: Unesco, ۲۰۱۱; "Social security (Arab states)", International Labour Organization, ۲۰۱۷. Retrieved Mar.۵, ۲۰۱۷, from www.ilo.org/beirut/areasofwork/social-security/lang--en/ index.htm.
/ محمد مالكى /
۵) افريقاى مسلمان غيرعرب. در دوران پيش از استعمار، بسيارى از جوامع افريقايى براى حفاظت از كودكان، زنان، بيماران، سالمندان و ازكارافتادگان و مقابله با رويدادهاى ناگوار به حمايت خانواده، پيوندهاى خويشاوندى و قبيله اى متكى بودند. در دوره استعمار، بيشتر افريقاييها، به ويژه در مناطق روستايى، از نظامهاى سنّتى تأمين اجتماعى بهره مى بردند و شمار اندكى از طبقه كارگر در مناطق شهرى كه به استخدام اين دولتها درآمده بودند، رسمآ زيرپوشش نظام تأمين اجتماعى قرار داشتند. دولتهاى استعمارى به رغم بهره كشى از كارگران و استخراج مواد خام، مزاياى خاصى براى افريقاييها در نظر نمى گرفتند و موضوع تأمين اجتماعى و قوانين حاكم در اين كشورها، هم سو با منافع و اهداف استعمارى آنها براى بهره بردارى بيشتر از نيروى كار ارزان بود (← باريا[۴۶] ، ص ۵ـ۸؛ اليس[۴۷] و همكاران، ص ۹ـ۱۱؛ تورشن[۴۸] ، ص۶۰؛ روگوشورا[۴۹] ، ص ۱، ۵، ۱۰ـ۱۴). به تدريج الگوهاى متمايزى از تأمين اجتماعى در افريقا متأثر از سنّت استعمارى و اوضاع داخلى اين كشورها شكل گرفت. در كشورهاى شمال افريقا از دهه ۱۳۳۰ش/۱۹۵۰ و متأثر از اروپا، قديم ترين و جامع ترين برنامه هاى حمايت اجتماعى مبتنى بر اصول بيمه هاى اجتماعى ازجمله حقوق بازنشستگى اجرا شد. در غرب افريقا نيز شمارى از كشورهاى فرانسوى زبان، در دوران استعمار، طرحى اختيارى به نام صندوق بازنشستگى غرب افريقا[۵۰] را پايه گذارى كردند، اما به طور كلى تا زمان استقلال در سالهاى ۱۳۳۹تا ۱۳۴۴ش/ ۱۹۶۰ـ ۱۹۶۵، برنامه هاى اجبارى در دستور كار قرار نگرفت. مثلا، ساحل عاج كه در ۱۳۳۹ش/ ۱۹۶۰ استقلال يافت، به همراه مالى و شمارى ديگر از كشورهاى منطقه، با توجه به ميراث استعمارى مشترك، برنامه هاى مشابهى بر اساس منافع مشترك تدوين كردند كه در آنها مزايا بر اساس مدت خدمت كارگران و متوسط درآمد تعيين مى شد. نظام تأمين اجتماعى در گروهى ديگر از كشورهاى فرانسوى زبان، مانند سنگال، در بعضى از ابعاد مشابه الگوى نظام تأمين اجتماعى در فرانسه بود كه در آن اوضاع اقتصادى و اشتغال در برخوردارى از مزاياى دوران بازنشستگى تعيين كننده بود (بيلى[۵۱] و ترنر[۵۲] ، ص ۱۰۸ـ۱۰۹؛ روگوشورا، ص ۵، پانويس ۵؛ باكايوكو[۵۳] و ائومان[۵۴] ، ص ۷۸ـ۸۴). اجراى برنامه هاى تأمين اجتماعى در كشورهاى مستعمره انگليس در مقايسه با مستعمرات فرانسه، ضعيف تر و با تأخير صورت گرفت. پس از استقلال، صندوقهاى آينده نگر[۵۵] در بسيارى از مستعمرات پيشين انگليس تأسيس شد. نيجريه نخستين كشور افريقاى زيرصحرا بود كه در ۱۳۴۰ش/ ۱۹۶۱، اين صندوق را پايه گذارى كرد. اين صندوق با عملكردى ساده طرح ريزى شده بود و چون درآمد اندكى داشت، نمى توانست ضرر و زيان را پوشش دهد و در دوران بازنشستگىِ بيمه شدگان، از آنها حمايت كند. به طور كلى، صندوقهاى آينده نگر به سبب زيادبودن هزينه هاى ادارى دولت كه ناشى از اشتغال بيش از حد نيروى انسانى در ساختار ادارى بود، نرخهاى كم و حتى منفى عايدى و متناسب نبودن افزايش درآمد با سطح تورم، ناكارآمد بود. افزون بر اين، بخش عمده اى از سرمايه گذارى صندوقها با نرخ بهره اندك به دولتها وام داده مى شد؛ مثلا، در تانزانيا در دهه ۱۳۷۰ش/ ۱۹۹۰ كه نرخ تورم بيش از ۲۰% برآورد شد، نرخ بهره سرمايه گذارى صندوق فقط ۱۱% بود. عوايد ناكافى صندوقها بسيارى از كشورها را بر آن داشت تا نظام تأمين اجتماعى را بر مبناى سود مشخصى تغيير دهند. در ۱۳۷۳ش/ ۱۹۹۴، در نيجريه ناكامى در افزايش سقف دستمزدها سبب شد تا پرداخت سهم اجبارى تأمين اجتماعى كاهش يابد. در تانزانيا در ۱۳۷۶ش/ ۱۹۹۷ ميزان پرداخت سهم صندوق اصلاح شد و دولت تصميم گرفت كه نرخ مشاركت بين ۸% تا ۱۰% از ميزان دستمزد باشد (كاسك[۵۶] و همكاران، ص ۱۵۵ـ۱۵۷؛ روگوشورا، ص ۹؛ باريا، ص ۹؛ بيلى و ترنر، ص ۱۰۹ـ۱۱۱). در شمارى از كشورها، برنامه تأمين اجتماعى براى كارگران بخش خصوصى به وجود نيامد. در سيرالئون، تلاش براى ايجاد برنامه تأمين اجتماعى با شروع درگيريهاى مسلحانه داخلى متوقف شد. در اريتره، اتيوپى و سومالى درگيريهاى داخلى و خارجى توسعه برنامه هاى تأمين اجتماعى را به تعويق انداخت. در جنوب افريقا نيز برنامه هاى تأمين اجتماعى تا دهه ۱۳۷۰ش/ ۱۹۹۰ به تأخير افتاد. بااين همه، شمارى از كشورها ازجمله بوتسوانا[۵۷] ، موريس[۵۸] ، سيشل[۵۹] و افريقاى جنوبى به بيشترين سطح درآمد سرانه در ميان كشورهاى افريقاى زيرصحرا دست يافتند و برنامه هاى فراگيرى اجرا كردند (هارپر[۶۰] ، ص ۲۲۱؛ ديكسون[۶۱] ، ص ۲؛ هال[۶۲] و ميجلى[۶۳] ، ص ۲۴۲). اركان اصلى تأمين اجتماعى در افريقا غالبآ شامل حقوق بازنشستگى، بيمه مراقبتهاى بهداشتى و درمانى و بيمه بيكارى است. برخوردارى از مزاياى بازنشستگى مستلزم رسيدن به سن بازنشستگى (عمدتآ بين ۶۰ـ۶۵ سال) و تكميل دوره معيّنى از پرداخت سهم است. در زمينه حقوق بازنشستگى، منابع دولتى محدود است و براى اطمينان از تأمين مناسب حقوق بازنشستگى بايد بر بيمه غيردولتى تأكيد بيشترى شود و مشاركت پايدار براساس رفع موانع سرمايه گذارى سامان يابد. در زمينه بهداشت و درمان، خدمات پزشكى بيشتر مشتمل است بر درمان بيماريهاى عمومى، برخى مراقبتها و تأمين داروهاى ضرورى. عوامل مهمى مانند نبود زيرساختها، منابع انسانى ناكافى و نامتناسب و نيز نبود تسهيلات لازم مانع از عرضه مطلوب خدمات بهداشت همگانى در افريقا شده است. بسيارى از كشورهاى افريقايى با مشكل افزايش مخارج خدمات بهداشتى و كاهش كيفيت مراقبتهاى بهداشتى مواجه اند و با آنكه سطح پايه ميزان خدمات بهداشتى سالانه براى هر فرد حداقل ۳۴ دلار مشخص شده، در عمل اين عدد در بسيارى از كشورهاى افريقايى كمتر از اين مقدار است و مثلا ۲۹ كشور افريقايى در ۱۳۸۴ش/ ۲۰۰۵، كمتر از اين مقدار براى خدمات بهداشتى هزينه كرده اند. از سوى ديگر، در اين كشورها مراقبتهاى بهداشتى فراگير وجود ندارد و مردم از عهده هزينه هاى زياد آن برنمى آيند. بيمه بيكارى اجبارى نيز فقط نيمى از افراد شاغل را دربرمى گيرد و نظام بيمه اختيارى به صنايع محدود مى شود كه در اين زمينه، اتحاديه هاى كارگرى صندوقهاى بيكارى را تأسيس كرده اند. اما پوشش محدود، فساد و تقلب، تأكيدنكردن بر تفكيك پرداختها شامل پرداخت يارانه ها و حسابهاى پس انداز بيمه هاى بيكارى، روشهاى مديريتى ضعيف و ناهماهنگ و فقدان نظامهاى مديريتى مؤثر و كارآمد ازجمله موانع مهم در عرضه بيمه بيكارى مؤثر است (← بدات[۶۴] و همكاران، ص ۷۷؛ كارين[۶۵] و همكاران، ص ۷؛ انجمن بين المللى تأمين اجتماعى[۶۶] ، ۲۰۱۳، ص ۴ـ۱۳). در افريقا بيشتر برنامه هاى تأمين اجتماعى با مناطق شهرى و بنگاههاى جديد سازگار است و با آنكه ۶۵% نيروى كار در بخش كشاورزى فعاليت مى كنند (۳۲% توليد ناخالص داخلى[۶۷] )، اين برنامه ها كارگران كشاورز روزمزد را پوشش نمى دهد (← تورشن، ص۶۰ـ۶۱؛ اسنسو ـ اوكيه ره[۶۸] و جمانه[۶۹] ، ص ۱؛ تاستنسن[۷۰] ، ص ۶). حال آنكه كشاورزان در مواجهه با وقايعى مانند خشكسالى، آسيب پذيرترند و در برابر نوسانهاى قيمت محصولات غذايى نيازمند حمايت اند. در نواحى شهرى نيز قشر فقير در مقابل تكانه هاى اقتصادى مانند بيكارى، آسيب پذيرند و به حمايت در برابر افزايش قيمت مواد غذايى نياز دارند. براساس گزارش سازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد (فائو)[۷۱] ، در سالهاى ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ش/ ۲۰۰۳ـ ۲۰۰۵ در حدود ۰۰۰، ۰۰۰،۸۴۸ تن در جهان با گرسنگى مزمن مواجه بوده اند كه ۲۵% آن ( ۰۰۰، ۰۰۰،۲۱۲ تن) از كشورهاى افريقاى زيرصحرا بوده اند (دوروكس[۷۲] و گتو[۷۳] ، ص ۵؛ بدارو[۷۴] ، ص ۲۳). در افريقا عواملى مانند محدوديت استخدام رسمى، تورم بالا و گسترش بيماريها، بهره ورى اندك و مشكلات مالى، مديريت ضعيف و ناكارآمد حكومتها، بى اعتمادى عمومى به طرحهاى تأمين اجتماعى، و گستردگى بيكارى مانع از اجراى برنامه هاى تأمين اجتماعى جامع و مناسب در بسيارى از كشورها شده است (>«حمايت اجتماعى در افريقا»<[۷۵] ، ۲۰۱۷؛ روگوشورا، ص ۳۲). جز در معدودى كشورهاى افريقاى زيرصحرا نهادهاى تأمين اجتماعى در پوشش گسترده و كارآمد خدمات موفق نبوده اند. تعداد كارگران زيرپوشش شاغل در بخشهاى دولتى و خصوصى به ندرت از ۱۰% جمعيت كشور فراتر مى رود و اغلب شهروندان نظير كشاورزان روستايى خرده پا، كارگران بخش خصوصى و مشاغل آزاد كه فقيرترين و آسيب پذيرترين بخش جامعه اند، زيرپوشش اين خدمات نيستند. بنابراين پوشش اندك خدمات تأمين اجتماعى در افريقا سبب شد در شهريور ۱۳۸۷/ سپتامبر ۲۰۰۸ انجمن بين المللى تأمين اجتماعى، دفتر رابط منطقه اى جنوب افريقا[۷۶] را با هدف گسترش تأمين اجتماعى به سراسر افريقا، تأسيس كند (دوروكس و سيپريك[۷۷] ، ص۱۰؛ روگوشورا، ص ۵ـ۶، ۱۱). در برخى از كشورها، افزايش نرخ رشد اقتصادى تأثير اندكى در رشد اوضاع اقتصادى ـ اجتماعى مردم داشته است. ازاين رو برخى از تحليلگران بر آن اند كه نظامهاى تأمين اجتماعى صرف نظر از رشد اقتصادى بايد براى عرضه خدمات فراگير بكوشند. بسيارى از مزاياى تأمين اجتماعى در افريقا از ۵۵ سالگى به اشخاص تعلق مى گيرد، در حالى كه ميانگين سن اميد به زندگى در بدو تولد در اين كشورها ۵۲ سال است. ديگر مشكل جدّى بعضى از كشورهاى افريقايى اين است كه كارگران براى كاستن از پرداخت سهم تأمين اجتماعى خود از ميزان درآمدشان گزارش دقيقى نمى دهند. گسترش فقر و پايه مالياتى محدود در كشورهاى افريقاى زيرصحرا ضريب ايجاد شبكه امنيت اجتماعى مبتنى بر ماليات را نيز كاهش داده است. همچنين نبود صندوق تأمين اجتماعى غيردولتى در افريقا حاكى از توسعه نيافتن بازار سرمايه در اين كشورها و در نتيجه، نبود تجربه در تنظيم بازار سرمايه است. به طور كلى، نظامهاى تأمين اجتماعى در افريقا از نظر درصد پوشش و حتى حمايت از اقليت كوچك كارگران زيرپوشش نيز ناكارآمد بوده است. بااين حال، دستيابى به رشد اقتصادى پايدار، ساماندهى نظام اقتصادى و تقويت مديريت سازمانهاى تأمين اجتماعى، كاهش اهميت كشاورزى در اقتصاد و تأكيد بيشتر بر سهم جوامع محلى در سازماندهى و عرضه حمايتهاى اجتماعى، به افزايش دامنه پوشش تأمين اجتماعى و كارآمدى آن كمك مى كند (بيلى و ترنر، ص ۱۱۲ـ۱۱۳؛ بدات و همكاران، ص ۷۷). در حال حاضر، كشورهاى افريقايى بر آن اند تا طرح جامع امنيت اجتماعى سازمان بين المللى كار[۷۸] را به اجرا درآورند. اين طرح مشتمل است بر مراقبتهاى بهداشتى ضرورى، حمايت از كودكان در سنين مدرسه و تأمين حداقل حقوق بازنشستگى. كميسيون اتحاديه افريقا[۷۹] و سازمانهاى ملى، منطقه اى و بين المللى مرتبط با كارفرمايان و كارگران، نهادهاى سازمان ملل ازجمله بانك جهانى[۸۰] و صندوق بين المللى پول[۸۱] ، انجمن بين المللى تأمين اجتماعى و سازمانهاى بين المللى غيردولتى از ديگر نهادهاى كمك كننده به اجراى اين طرح اند (← روگوشورا، ص ۵، ۷، ۲۱ـ۳۹؛ >«حمايت اجتماعى در افريقا»<، ۲۰۱۷).
منابع :
Kwadwo Asenso-Okyere and Samson Jemaneh, Increasing agricultural productivity & enhancing food security in A frica, new challenges & opportunities, Washington, D.C. ۲۰۱۲; Opeoluwa Badaru, "Food security in Africa", in Protecting human security in A frica, ed. Ademola Abass, Oxford: Oxford University Press, ۲۰۱۰; Fatima Badat etal., The evolution and future of social security in A frica: an actuarial perspective, [Cape Town] ۲۰۱۴; Clive Bailey and John A. Turner, "Social security in Africa: a brief review", Journal of aging & social policy, vol.۱۴, no. ۱ (Feb. ۲۰۰۲); Adama Bakayoko and Sylvestre Ehouman, "Ivory Coast", in Social welfare in A frica, ed. John Dixon, New York ۱۹۸۷; John-Jean Barya, Social security and social protection in the East A frican community, Kampala ۲۰۱۱; Guy Carrin et al., "Social health insurance: how feasible is its expansion in the African region?", Development issues, vol. ۱۰, no.۲ (Nov. ۲۰۰۸); Stephen Devereux and Rachel Cipryk, Social protection in sub- SaharanA frica:a regional review, [Brighton] ۲۰۰۹; Stephen Devereux and Melese Getu, "The conceptualisation and status of informal and formal social protection in sub-Saharan Africa", in Informal and formal social protection systems in sub-Saharan A frica, ed. Stephen Devereux and Melese Getu, Kampala: Organisation for Social Science Research in Eastern and Southern Africa, ۲۰۱۳; John Dixon, Social security in global perspective, Westport ۱۹۹۹; Frank Ellis, Stephen Devereux, and Philip White, Social protection in A frica, Cheltenham, UK. ۲۰۰۹; Anthony Hall and James Midgley, Social policy for development, London ۲۰۰۴; Sarah Harper, A geing societies: myths, challenges and opportunities, London ۲۰۱۳; International Social Security Association, Social security programs throughout the world: A frica, ۲۰۱۳, Washington, D.C. ۲۰۱۳; idem (website), ۲۰۱۷. Retrieved Jan. ۱۴, ۲۰۱۷, from http://www.issa.int; Edwell Kaseke, James Midgley, and David Piachaud, "The British influence on social security policy: provident funds in Asia and Africa", in Colonialism and welfare: social policy and the British imperial legacy, ed. James Midgley and David Piachaud, Cheltenham, UK.: Edward Elgar, ۲۰۱۱; Hossea M. M. Rwegoshora, Social security challenges in Tanzania: transforming the present-protecting the future, Dar es Salaam ۲۰۱۶; "Social protection in Africa", International Labour Organization, ۲۰۱۷. Retrieved Jan.۱۱, ۲۰۱۷, from www.ilo.org/addisababa/ areas-of-work/social-protection/lan g--en/index. htm; Arne Tostensen, "Feasible social security systems in Afirca", Development issues, vol.۱۰, no.۲ (nov. ۲۰۰۸); Meredeth Turshen, Privatizing health services in A frica, New Brunswick ۱۹۹۹.
/ اصغر صادقى يكتا /
۶) شبه قاره هند و جنوب شرقى آسيا. سازماندهى تأمين اجتماعى در كشورهاى شبه قاره هند و جنوب شرقى آسيا به مثابه ابزارى بوده است كه سياست گذاران از آن براى كاهش فقر بهره گرفته اند. در كشورهاى جنوب آسيا، تعداد طرحها و گستره برنامه هاى تأمين اجتماعى بيانگر رويكرد رفاهى دولتها و كاهش فقر و آسيبهاى ناشى از آن است. اوضاع نامساعد سياسى، اقتصادى و اجتماعى اين كشورها سبب شده است تا جمعيت فقير نيازهاى معيشتى خود را بيشتر از طريق نظام اربابى يا مشاغل غيردولتى، كه درآمد اندك دارند، تأمين كنند و طرحهاى دولت نيز در حمايت از آنها ناكافى و ضعيف است. شناسايى عوامل ناامنى اقتصادى و اجتماعى و اجراى طرحهاى امنيت اجتماعىِ نظام مند، شفاف و فراگير، از الزامات نظام تأمين اجتماعى در اين كشورهاست (← >«حمايت اجتماعى در آسياى جنوبى»<[۸۲] ، ص ۱۹ـ۲۰؛ اشر[۸۳] ، ص ۲). در كشورهاى جنوب شرقى آسيا نيز، اگرچه سياست گذاران به موازات رشد سريع اقتصادى به كاهش سطح فقر در منطقه و توسعه تأمين اجتماعى اهتمام داشته اند، اما گسترش شبكه هاى تأمين اجتماعى به نسبت سطح توسعه اقتصادى آنها بسيار ناچيز است. بحران مالى آسيا در ۱۳۷۶ـ۱۳۷۸ش/ ۱۹۹۷ـ۱۹۹۹ نيز آسيب پذيرى نظامهاى تأمين اجتماعى در رويارويى با بحرانهاى شديد اقتصادى را نمايان ساخت. ازاين رو، يكى از اقدامات دولتها، پس از بحران، راه اندازى و توسعه برنامه هاى تأمين اجتماعى بود (وايت فورد[۸۴] و فورستر[۸۵] ، ص ۳۸۷ـ۳۹۳، ۳۹۸؛ آصف سورياهادى[۸۶] و همكاران، ص ۸ـ۹). بااين حال، در اين كشورها، با وجود روند افزايشى طول عمر زنان نسبت به مردان، زنان از نظر بازار كار و برخوردارى از مزاياى تأمين اجتماعى، در سطح پايين تر قرار دارند. در اين كشورها، جهانى شدن* موجب تحرك بيشتر نيروى كار شده و امكانات رفاهى مناسب، ازجمله نظام تأمين اجتماعى رقابتى، را براى حفظ و جذب كارگران خارجى ماهر فراهم كرده است. در اين ميان، روند هم گرايى فزاينده نظامهاى اقتصادى كشورهاى جنوب شرقى آسيا با اقتصاد جهانى مستلزم فراهم كردن شبكه هاى تأمين اجتماعى مناسب براى حفظ انسجام و تقويت همبستگى اجتماعى در مواجهه با اين پديده بوده است (← اشر، ص ۳ـ۵؛ سيده الاكمل مهد[۸۷] ، ص ۱۳۷ـ۱۴۰).
الف) افغانستان. در افغانستان از اوايل دهه ۱۳۷۰ش/ ۱۹۹۰، با شكل گيرى بيمه هاى اجتماعى، گروههاى مختلف جامعه ازجمله سالمندان، ازكارافتادگان، بيماران و كارمندان تحت حمايت قرار گرفتند. پس از تشكيل دولت انتقالى در ۱۳۸۱ش/ ۲۰۰۲، سياست اجتماعى دولتْمحور در پيش گرفته شد و خانواده شهدا، معلولان جنگ، كودكان يتيم، قربانيان بلاياى طبيعى، بازنشستگان و بيكاران را زيرپوشش قرار داد. در اين كشور، وزارت امور مالى بر بسيارى از طرحهاى تأمين اجتماعى نظارت دارد و «وزارت كار، امور اجتماعى، شهدا و معلولان»[۸۸] متولى اجراى برنامه هاست. در سالهاى اخير، طرحهاى گوناگونى در زمينه حمايت مالى از بيكاران، تخصيص زمين براى مسكن آوارگان و تأمين مواد غذايى به هنگام بروز خشكسالى و نوسان قيمتها تهيه و اجرا شده است و تا ۱۳۸۵ش/ ۲۰۰۶، جمعآ ۵ر۲ ميليون تَن از حمايتهاى اجتماعى مانند حقوق بازنشستگى، اشتغال دولتى، توسعه مهارتها و سرمايه گذاريهاى كوچك بهره مند شده اند (← جمهورى اسلامى افغانستان. وزارت كار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين، ۱۳۹۵ش؛ >«حمايت اجتماعى در آسياى جنوبى»<، ص ۲۴ـ۲۵؛ >افغانستان: دولت سازى، رشد پايدار و كاهش فقر<[۸۹] ، ص ۱۵۸ـ۱۵۹). همچنين، دولت طرح «راهبرد توسعه ملى افغانستان ۲۰۰۸ـ۲۰۱۳»[۹۰] را تصويب كرد كه سندى راهبردى است براى كاهش ميزان فقر در اين كشور. براساس اين طرح، دولت افغانستان براى دستيابى به رشد مؤثر اقتصادى، سياستهايى را در زمينه تأمين اجتماعى اتخاذ كرد كه برپايه سنّتها و ارزشهاى اسلامى بودند. ازاين رو، پيشبرد سياستهاى پايدار و برنامه هاى متمركز، تخصيص منابع كافى براى فقيرترين اقشار جامعه، هدفمندسازى يارانه ها، افزايش ظرفيتهاى مديريتى و برنامه ريزى وزارت كار، امور اجتماعى، شهدا و معلولان براى راه اندازى طرحهاى منسجم در زمينه هاى اشتغال زايى و مصونيتهاى اجتماعى، جزو تعهدات دولت قرار گرفت. دولت براى افغانهاى آسيب ديده از حوادث طبيعى، ناامنى و مهاجرت، كمكهاى انسان دوستانه در نظر گرفت و مقرر شد حدود ۵ر ۲ ميليون مهاجر در مدت پنج سال به كشور بازگردند (جمهورى اسلامى افغانستان: استراتيژى انكشاف ملى افغانستان، ج ۱، ص أ، ۱۶).
ب) پاكستان. در اسفند ۱۳۴۵/ مارس۱۹۶۷، براى نخستين بار «طرح استانى تأمين اجتماعى كارمندان»[۹۱] در پاكستان اجرا شد. اين طرح به طور خاص كارگران صنعت نساجى را پوشش مى داد. در ۱۳۴۸ش/ ۱۹۶۹، دامنه طرح با پوشش كارگران بنگاههاى تجارى و ديگر مؤسسه هاى صنعتى گسترش يافت. اين طرح در تير ۱۳۴۹/ ژوئيه ۱۹۷۰، بر پايه نظام استانى دوباره سازماندهى شد. در ۱۳۵۵ش/ ۱۹۷۶، «مؤسسه مزاياى سالمندى كارمندان»[۹۲] با هدف حمايت از بازنشستگان تأسيس شد و كارگران بنگاههاى بخش دولتى را پوشش مى داد. در خرداد ۱۳۷۶/ ژوئن ۱۹۹۷، بيش از ۰۰۰، ۳۷ كارفرما در پرداخت سهم بيمه ۲ر۱ ميليون كارمند مشاركت داشتند. كارفرمايان ملزم بودند مبلغى معادل ۵% از دستمزد كارمندان را به مؤسسه مزاياى سالمندى كارمندان بپردازند كه با كمك يك ميليارد روپيه اى دولت تكميل مى شد؛ اما برخى از بزرگ ترين نهادهاى بخش دولتى، مانند اداره توسعه آب و برق[۹۳] ، شركت مخابرات پاكستان با مسئوليت محدود[۹۴] ، شركتهاى هواپيمايى بين المللى پاكستان[۹۵] و نيز راه آهن پاكستان، بانكهاى تجارتى، شركتهاى بيمه و نيروهاى مسلح، زير پوشش نهاد مزاياى سالمندى كارمندان نبودند. هرچند، دو طرح تأمين اجتماعى كارمندان و مؤسسه مزاياى سالمندى كارمندان، جامع ترين طرحهاى تأمين اجتماعى در پاكستان اند، اما اين طرحها فقط ۹% از شاغلان را پوشش مى دهند و كارگران بخش كشاورزى، كارگران شاغل در بخش اقتصاد غيردولتى، كارگران دولتىِ موقت و بنگاههاى داراى كمتر از ده كارگر را دربر نمى گيرند (>مديريت كار: نمايى از پاكستان<[۹۶] ، ص ۷۸ـ۸۵؛ اسد سعيد[۹۷] ، ص ۷ـ۱۱). در پاكستان، برنامه كمكهاى اجتماعى نيز براى يارى برخى از نيازمندان اجرا مى شود. اين كمكها شامل زكات، بيت المال و «برنامه حمايت درآمدى بى نظير»[۹۸] است كه خدمات حمايتى و رفاه اجتماعى را به گروههاى هفتگانه استخدام شدگان، بيكاران، سالمندان، بيماران، فقرا، ازكارافتادگان و كودكان نيازمند اختصاص مى دهد. در تير ۱۳۸۶/ ژوئيه ۲۰۰۷، دولت «راهبرد حمايت اجتماعى ملى»[۹۹] را تصويب كرد كه هدف بلندمدت آن فراهم كردن نظام تأمين اجتماعى جامع و يكپارچه، شامل بيمه هاى اجتماعى و كمكهاى اجتماعى بود و در كوتاه مدت، خانواده هاى فقيرتر را از طريق گسترش خدمات آموزشى و بهداشتى حمايت مى كرد. در ۱۳۸۷ش/ ۲۰۰۸، دولت با راه اندازى برنامه حمايت درآمدى بى نظير، پرداخت نقدى به افراد زير خط فقر را آغاز كرد. پوشش اوليه به سبب كمبود منابع مالى محدود بود، اما با افزايش شمار افراد و اختصاص ۳۴ ميليارد روپيه ازسوى دولت در ۱۳۸۸ش/ ۲۰۰۹، اين برنامه بيشتر گسترش يافت (>«حمايت اجتماعى در آسياى جنوبى»<، ص ۶۸ـ۶۹؛ اسد سعيد، ص ۱۱ـ۱۹).
ج) بنگلادش. اصلى ترين طرح تأمين اجتماعى پس از استقلال بنگلادش در ۱۳۵۰ش/ ۱۹۷۱، اعطاى خدمات بازنشستگى دولتى ازسوى صندوق تأمين آتيه بود. پس از آن، در پى كمبود مواد غذايى در ۱۳۵۳ش/ ۱۹۷۴ و وقوع سيل در دهه ۱۳۶۰ش/ ۱۹۸۰، طرحهاى جديدى در زمينه اشتغال دولتى و برنامه هاى حمايت غذايى با استفاده از كمكهاى خارجى اجرا شد. برنامه هاى توسعه گروه آسيب پذير[۱۰۰] و غذا در برابر كار[۱۰۱] دو نمونه از طرحهاى حمايتى در زمينه تأمين مواد غذايى بودند. در دهه ۱۳۷۰ش/ ۱۹۹۰، دولت طرحهايى به حمايت از دانش آموزان، مستمرى بگيران، ازكارافتادگان، زنان بى بضاعت و برخى از گروههاى ديگر اختصاص داد و سازمانهاى غيردولتى، با مديريت سرمايه هاى مردمى، سهمى عمده در اعطاى خدمات اجتماعى داشتند. در ۱۳۸۵ش/ ۲۰۰۶، بيمه هاى اجتماعى در چهارچوب قانون كار ساماندهى شدند اما افراد كمى را پوشش مى دادند. به موازات گسترش حمايت بيمه هاى اجتماعى، حمايتهاى دولتى بيشتر شد، به گونه اى كه در برنامه بودجه ۱۳۸۸ش/ ۲۰۰۹، بيش از ۶۰۰ ميليون دلار به تأمين مواد غذايى اختصاص يافت. بسيارى از برنامه هاى تأمين اجتماعى را در اين دوره نهادهاى دولتى ازجمله وزارت رفاه اجتماعى[۱۰۲] ، وزارت غذا و مديريت بحران[۱۰۳] و وزارت زنان و امور كودكان[۱۰۴] اجرا مى كردند. از ۱۳۹۰ش/ ۲۰۱۱، برنامه هاى تأمين اجتماعى سهمى عمده در كاهش فقر به ويژه در روستاها داشته اند. بااين حال، حدود ۶۴% از خانواده هاى فقير شهرى و روستايى هنوز به اين برنامه ها دسترسى ندارند. به علاوه، پوشش تأمين اجتماعى براى كودكان تا چهارسالگى بسيار محدود است و در ميان سالمندان و ازكارافتادگان نيز، شمارى اندك از مزاياى تأمين اجتماعى بهره مندند (لوئيس[۱۰۵] ، ص ۱۸۸ـ۱۸۹؛ >راهبرد تأمين اجتماعى ملى بنگلادش<[۱۰۶] ، ص ۹ـ۱۷، ۳۰، ۳۲، ۵۲، ۷۳؛ >«حمايت اجتماعى در آسياى جنوبى»<، ص۳۰ـ۳۱).
د) اندونزى. از زمان استقلال اندونزى (۱۳۲۸ش/ ۱۹۴۹) تا حدود ۱۳۴۶ش/ ۱۹۶۷ كه اين كشور به ثبات سياسى و رشد اقتصادى دست يافت، به برنامه هاى تأمين اجتماعى چندان توجه نمى شد. بااين حال، افزايش رشد اقتصادى و گسترش برنامه هاى صنعتى سازى، نياز به توسعه نظام تأمين اجتماعى را در اين كشور افزايش داد. درنتيجه، دولت قوانين و مقرراتى براى ساماندهى امور مرتبط با تأمين اجتماعى تصويب كرد. در۱۳۵۰ش/ ۱۹۷۱، برنامه بازنشستگى نظاميان به «بيمه اجتماعى نيروهاى مسلح اندونزى»[۱۰۷] واگذار شد. همچنين بر اساس مصوبه دولت در ۱۳۶۰ش/ ۱۹۸۱، برنامه هاى تأمين اجتماعى كارمندان به «بيمه پس انداز كاركنان كشورى»[۱۰۸] واگذار گرديد. در ۱۳۷۱ش/ ۱۹۹۲ نيز، صندوقى به نام «تأمين اجتماعى كارگران»[۱۰۹] جايگزين «بيمه اجتماعى كارمندان»[۱۱۰] شد كه در ۱۳۵۶ش/ ۱۹۷۷ تأسيس شده بود (آصف سورياهادى و همكاران، ص ۲ـ۸؛ اشر، ص ۷). بااين حال، در پى بحران مالى آسيا در سالهاى ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ش/ ۱۹۹۷ـ۱۹۹۹، نظام تأمين اجتماعى اندونزى نيز آسيب جدّى ديد. ازاين رو، يكى از برنامه هاى دولت پس از رهايى از اين بحران مالى، توسعه و تقويت نظام تأمين اجتماعى بود (← آصف سورياهادى و همكاران، ص۳ـ۴، ۸؛ آصف سورياهادى و سودارنو سومارتو[۱۱۱] ، ص ۱۷ـ۳۵). در ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ش/ ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹، برنامه شبكه امنيت اجتماعى[۱۱۲] با شروع برنامه اصلاح ساختارى[۱۱۳] و با حمايت صندوق بين المللى پول[۱۱۴] و بانك جهانى[۱۱۵] راه اندازى شد. اين برنامه كه هدفش گذار از اوضاع بحرانى و جلوگيرى از فقيرترشدن خانواده هاى آسيب پذير بود، اقداماتى چون پرداخت يارانه برنج، پرداخت كمك هزينه تحصيلى، صدور كارت بهداشت[۱۱۶] ، ارائه خدمات بهداشت عمومى و كمك به اشتغال بيكاران را در دستور كار داشت. بااين حال، شمار زيادى از فقرا را پوشش نمى داد. به علاوه، سياست گذاران برنامه هاى تأمين اجتماعى به تدريج به اين نتيجه رسيدند كه مديريت بحرانهاى احتمالى در آينده، نيازمند ايجاد و گسترش ساختارهاى پايدارتر در اين زمينه است. در ۱۳۸۳ش/ ۲۰۰۴، با تصويب قانون تأمين اجتماعى ملى اندونزى[۱۱۷] ، چارچوبى براى يكپارچه سازى طرحهاى تأمين اجتماعى و گسترش دامنه پوششى آن فراهم گرديد (آصف سورياهادى و همكاران، ص ۱، ۸ـ۱۰؛ سودارنو سومارتو و آصف سورياهادى، ص ۱۵۶ـ۱۷۹). برنامه هاى تأمين اجتماعى در اندونزى را چهار شركت دولتى، زير نظر چند وزارتخانه، اداره مى كنند. به اين ترتيب كه وزارت نيروى انسانى[۱۱۸] نظارت بر صندوق تأمين اجتماعى كارگران و قوانين مرتبط با آن؛ وزارت امور مالى[۱۱۹] نظارت بر بيمه پس انداز كاركنان كشورى، شركتهاى بيمه گذار و برنامه هاى بازنشستگى خصوصى؛ وزارت بهداشت[۱۲۰] نظارت بر «بيمه بهداشت و درمان كاركنان كشورى و بازنشستگان نيروهاى مسلح»[۱۲۱] ؛ و وزارت دفاع[۱۲۲] در چهارچوب طرح بيمه تأمين نيروهاى مسلح اندونزى، نظارت بر تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح را به عهده دارد (آصف سورياهادى و همكاران، ص ۱۲؛ وايت فورد و فورستر، ص ۳۹۴).
هـ) مالزى. در ۱۳۳۰ش/ ۱۹۵۱، صندوق تأمين آتيه ملى[۱۲۳] را انگليسيها براى عرضه خدمات تأمين اجتماعى به بخش عمده اى از كارمندان دولتى راه اندازى كردند. اين صندوق پس از استقلال مالزى در ۱۳۳۶ش/ ۱۹۵۷، صندوق تأمين آتيه كارمندان[۱۲۴] ناميده شد. صندوق تأمين آتيه، به تدريج رشد يافت و به بزرگ ترين مؤسسه تأمين اجتماعى بدل شد كه در قالب سرمايه گذارى هاى دولتى فعاليت مى كرد (نورما منصور[۱۲۵] و حليمه آوانگ[۱۲۶] ، ص ۱۹۷ـ۱۹۸، ۲۰۰؛ سيده الاكمل مهد، ص ۱۱۶ـ۱۱۷، ۱۲۲ـ۱۲۳). از دهه ۱۳۵۰ش/ ۱۹۷۰، سياستهاى جديد اقتصادى در مالزى بر توسعه تأمين اجتماعى اثر گذاشت. در ۱۱ دى ۱۳۴۹/ اول ژانويه ۱۹۷۱، سازمان تأمين اجتماعى[۱۲۷] در وزارت كار و نيروى انسانى[۱۲۸] تشكيل شد و مديريت دو طرح تأمين اجتماعى به نام طرح صدمه اشتغال[۱۲۹] و طرح عدم اعتبار[۱۳۰] را عهده دار شد. طرح صدمه اشتغال در برابر آسيبهاى احتمالى ازجمله بيمارى و حوادث، از كارمندان حمايت مى كرد و طرح عدم اعتبار، بيمه عمر بود (وبگاه رسمى سازمان تأمين اجتماعى مالزى[۱۳۱] ، ۲۰۱۷؛ نورما منصور و حليمه آوانگ، ص ۱۹۸؛ سيده الاكمل مهد، ص ۱۱۸). گسترش پوشش تأمين اجتماعى در مالزى سبب شد تا از ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۷ش/ ۱۹۸۱ـ۱۹۹۸، شمار حقوق بگيران بازنشسته سالانه حدود ۴ر۹% افزايش يابد. در اواخر ۱۳۷۷ش/ ۱۹۹۸، اعضاى صندوق تأمين آتيه كارمندان ۱۶ر۹ ميليون (۳ر۴۰% جمعيت) و مشاركت كنندگان فعال ۶۶ر۴ ميليون تن (۹ر۵۰% اعضا يا ۷ر۵۱% نيروى كار) بودند، اما بحران مالى از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ش/ ۱۹۹۷ـ۱۹۹۹، برخى از نارساييهاى شبكه تأمين اجتماعى موجود را آشكار كرد. درنتيجه، قانون اشتغال در ۱۰ مرداد ۱۳۷۷/ اول اوت ۱۹۹۸ اصلاح شد و برنامه هايى چون طرح امانت اختيارى مالزى[۱۳۲] ، به منظور توسعه و تحكيم شبكه تأمين اجتماعى به ويژه در بخش غيردولتى اقتصاد و حمايت از مشاغل آزاد مطرح گرديد. همچنين، نهادهايى چون بنياد فقرزدايى سلانگور[۱۳۳] و بنياد فقرزدايى كلانتان[۱۳۴] براى مقابله با فقر و اعطاى كمكهايى از قبيل كمك هزينه مسكن و آموزش وپرورش تشكيل شد. بااين حال، پوشش تأمين اجتماعى در اندونزى همچنان محدود است و حدود ۱۰% از جمعيت (يك پنجم نيروى كار) تحت پوشش تأمين اجتماعى دولتى اند (نورما منصور و حليمه آوانگ، ص ۱۹۹ـ۲۰۲؛ اشر، ص ۶، ۹ـ۱۰؛وبگاه رسمى سازمان تأمين اجتماعى مالزى، ۲۰۱۷).
و) برونئى دارالسلام (برونى*). در برونئى، نخست در ۱۳۳۴ش/ ۱۹۵۵ قوانين بازنشستگى و ازكارافتادگى تصويب، و در ۱۳۷۱ش/ ۱۹۹۲ بازنگرى شد. مدتى پس از تصويب اين قوانين، در ۱۳۳۸ش/ ۱۹۵۹ طرح بازنشستگى دولتى[۱۳۵] راه اندازى شد كه خدمات آن شامل حال كارمندان كشورىِ استخدام شده تا پيش از ۱۱ دى ۱۳۷۱/ اول ژانويه ۱۹۹۳ و نيروهاى مشترك (متشكل از نظاميان، افراد پليس و زندانبانان) مى شد. در ۱۳۶۱ش/ ۱۹۸۲، دولت طرح حقوق بازنشستگى سالمندى[۱۳۶] را با هدف اعطاى حداقل معيشت شهروندان برونئى، زير نظر و مديريت بخش توسعه ارتباطات در وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش[۱۳۷] ، اجرا كرد. از ۱۳۷۲ش/ ۱۹۹۳، صندوق اعتماد كارمندان[۱۳۸] به عنوان صندوق تأمين آتيه زير نظر وزارت امور مالى برونئى[۱۳۹] فعاليت خود را آغاز كرد. اين صندوق به همه كارگران بخش خصوصى و دولتى كه از ابتداى اين سال شاغل شدند، حقوق بازنشستگى و مزاياى تأمين اجتماعى عرضه مى كند (بانك جهانى، ص x-xâ، ۱۳ـ۱۴، ۱۸؛ ساينا بنت حاج صائم[۱۴۰] ، ص ۱۳۲، ۱۴۳ـ۱۴۴، ۱۴۶؛ صندوق اعتماد كارمندان، ۲۰۱۲). در دى ۱۳۸۸/ ژانويه ۲۰۱۰، طرح تكميلى حقوق بازنشستگى[۱۴۱] با هدف تكميل مزاياى طرح حقوق بازنشستگى سالمندى اجرا شد. همچنين، برنامه هاى بازنشستگى ديگرى به مديريت وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش، براى نابينايان، زنان بيوه، ايتام و ازكارافتادگان اجرا گرديد. افزون برآن، دولت، شوراى اسلامى برونئى[۱۴۲] را زير نظر وزارت امور مذهبى[۱۴۳] براى كمك مالى به نيازمندان تشكيل داد، كه وظيفه جمع آورى زكات و توزيع آن در بين نيازمندان را برعهده دارد. بنياد سلطان حاجى حسن البُلقيه[۱۴۴] سازمان ديگرى است كه به منظور اعطاى خدمات رفاهى مانند امور آموزشى و مسكن به مردم محروم فعال است. در برونئى، بخش خصوصى نيز در حمايت اجتماعى از مردم و اعطاى پوشش بيمه اى فعال است. بااين حال، دولت تا حد زيادى مسئوليت تأمين اجتماعى را برعهده دارد و مجموعه اى از طرحها و برنامه هاى گسترده حمايت از نيازمندان را در زمينه هاى آموزش وپرورش، مسكن، سلامت، حقوق بازنشستگى، اعطاى يارانه و كمك هزينه هاى مختلف عرضه كرده است (← ساينا بنت حاج صائم، ص ۱۳۴ـ۱۳۷، ۱۴۵ـ۱۴۸؛ بانك جهانى، ص xââ، ۱، ۲۶ـ۳۵).
منابع : جمهورى اسلامى افغانستان: استراتيژى انكشاف ملى افغانستان، ۱۳۸۷ـ ۱۳۹۱، جمهورى اسلامى افغانستان، وزارت امور خارجه، ۱۳۹۵ش.
Retrieved Mar.۱۲, ۲۰۱۷, from mfa.gov.af/Content/files/ Volume۱DARI.pdf;
جمهورى اسلامى افغانستان. وزارت كار، امور اجتماعى، شهدا و معلولين، ۱۳۹۵ش.
Retrieved Mar. ۷, ۲۰۱۷, from molsamd. gov.af/fa; A fghanistan: state building, sustaining growth, and reducing poverty, Washington, D.C.: The World Bank, ۲۰۰۵; Asad Sayeed, "Social protection in Pakistan: concept, situation analysis and the way forward", Collective for Social Science Research, ۲۰۰۴. Retrieved Mar. ۸, ۲۰۱۷, from www.researchcollective.org/Documents/Social-Protection- Way- Forward.pdf; Asep Suryahadi, Vita Febriany, and Athia Yumna, "Expanding social security in Indonesia: the processes and challenges", UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development), ۲۰۱۴. Retrieved Mar.۸, ۲۰۱۷, from www.unrisd.org/ ۸۰۲۵۶B۳C-۰۵BCCF۹/(httpAuxPages)/ B۳۱ ACAA۳F۱ FF۴۲۰۶C۱۲۵۷ D۹C۰۰۵۲B۴۴F / $file/ Suryahadiet et al.pdf; Asep Suryahadi and Sudarno Sumarto, "The impact of the economic crisis on consumption expenditures and poverty incidence", in Poverty and social protection in Indonesia, ed. Joan Hardjono, Nuning Akhmadi, and Sudarno Sumarto, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, ۲۰۱۰; Mukul G. Asher, "Social security reform imperatives: the Southeast Asian case", United Nations Public Administration Network, ۲۰۰۰. Retrieved Mar.۱۲, ۲۰۱۷, from www.unpan.org/ Library/ SearchDocuments/ AdvancedSearch/ tabid/ ۱۷۵۰/ language/en-US/ Default.aspx; Labour administration: profile on Pakistan, Bangkok: International Labour Organisation, ۱۹۸۸; International Social Security Association (ISSA), ۲۰۱۷. Retrieved Apr. ۱۵, ۲۰۱۷, from https://www.issa.int/ en/ country-details? country Id= ASI & region Id= ASI & filtered=false; David Lewis, Bangladesh: politics, economy and civil society, Cambridge ۲۰۱۱; National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh, [Bangladesh] ۲۰۱۵ (electronic format). Retrieved Mar. ۱۱, ۲۰۱۷, from www.lged.gov.bd/ Uploaded Document/ Unit Publication/۱/۳۲۳/۲۰.National/ Social Security Strategy (NSSS). pdf; Norma Mansor and Halimah Awang, "The role of social safety nets in Malaysia: trends and prospects", in Towards A sia’s sustainable development: the role of social protection, Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, ۲۰۰۲; The Official Website of Social Security Organisation - Malaysia, ۲۰۱۷. Retrieved Mar. ۸, ۲۰۱۷, from www.perkeso.gov.my/en; Saidatulakmal Mohd., "Welfare regime, social protection and poverty reduction", in Policy regimes and the political economy of poverty reduction in Malaysia, ed. Khoo Boo Teik, Hampshire: Palgrave Macmillan, ۲۰۱۲; Sainah Binti Haji Saim, "Social protection in Brunei Darussalam current state and challenges", in Social protection in East _UU A sia- current state and challenges, ed. Mukul G. Asher, Sothea Oum, and Friska Parulian, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), ۲۰۰۹. Retrieved Apr.۱۵, ۲۰۱۷, from www.eria.org/ publications/ research- project-reports/ images/pdf/ y۲۰۰۹/ no۹/SPCompiling- corrected-۲۰۱۰-۰۹-۱۵-FINAL.pdf; "Social protection in south Asia: a review", Unicef, ۲۰۰۹. Retrieved Mar.۸, ۲۰۱۷, from https://www.unicef.org/ socialpolicy/ files/ social-protection- in-south-asia- --a-review---unicef-rosa-۲۰۰۹. pdf; Sudarno Sumarto and Asep Suryahadi, "Indonesia’s experience with social safety nets: lessons learned and future prospects", in Towards A sia’s sustainable development, ibid; Tabung Amanah Pekerja (TAP), ۲۰۱۲. Retrieved Apr. ۱۵, ۲۰۱۷, from https:// www.tap.com.bn/wps/portal/tap/aboutus/ TAP; Peter Whiteford and Michael Förster, "The definition and development of social safety nets: what forms of social protection", in Towards A sia’s sustainable development, ibd; The World Bank, "Brunei pension report", Centre for Strategic and Policy Studies, Brunei Darussalam, ۲۰۰۷. Retrieved Apr. ۱۲, ۲۰۱۷, from www.csps.org.bn/publications/CSPS-Report-۴--- Brunei-Pension- Report---World Bank---Nov۲۰۰۷. PDF.
/ اصغر صادقى يكتا /
۱. New Deal ۲. Franklin Rossevelt ۳. International Labour Organization (ILO) ۴. International Social Security Association (ISSA) ۵. Bliss ۶. Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan: country studies ۷. Curtis ۸. Falkingham ۹. Vlachantoni ۱۰. Lindeman ۱۱. Gassmann ۱۲. Vibert ۱۳. Askar Akayev ۱۴. Becker ۱۵. Habibov ۱۶. Fan ۱۷. Nazarov ۱۸. Asian Development Bank ۱۹. Rahmanov ۲۰. Loncalar ۲۱. Güvercin ۲۲. Kâzâlkuí ۲۳. Yâlmaz ۲۴. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandâ¨gâ Kanunu ۲۵. Akbulak ۲۶. Tepekule ۲۷. Iè sçi Sigortalar Iè daresi ۲۸. Fiíek ۲۹. Uían ۳۰. Pieters ۳۱. Ba§g-kur ۳۲. Ba§gâmsâz Çalâíanlar Kurumu ۳۳. Gökbayrak ۳۴. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ۳۵. Turkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ۳۶. Madani Safar Zitoun ۳۷. Loewe ۳۸. The World Bank ۳۹. Building adequate social protection systems and protecting people in the Arab region ۴۰. Heisel ۴۱. category based ۴۲. Paternalistic State System ۴۳. Gross National Product (GNP) ۴۴. Gross Domestic Product (GDP) ۴۵. International Social Security Association (ISSA) ۴۶. "Social security (Arab States)" ۴۷. Barya ۴۸. Ellis ۴۹. Turshen ۵۰. Rwegoshora ۵۱. West African Retirement Pensions Fund ۵۲. Bailey ۵۳. Turner ۵۴. Bakayoko ۵۵. Ehouman ۵۶. provident funds ۵۷. Kaseke ۵۸. Botswana ۵۹. Mauritius ۶۰. Seychelles ۶۱. Harper ۶۲. Dixon ۶۳. Hall ۶۴. Midgley ۶۵. Badat ۶۶. Carrin ۶۷. International Social Security Association ۶۸. Gross Domestic Product ۵. Asenso-Okyere ۶۹. Jemaneh ۷۰. Tostensen ۷۱. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) ۷۲. Devereux ۷۳. Getu ۷۴. Badaru ۷۵. "Social protection in Africa" ۷۶. Southern Africa Regional Liaison Office ۷۷. Cipryk ۷۸. Social insurance system ۷۹. Mandatory individual account system ۸۰. International Labour Organization ۸۱. African Union Commission ۸۲. World Bank ۸۳. International Monetary Fund ۸۴. "Social protection in south Asia" ۸۵. Asher ۸۶. Whiteford ۸۷. Förster ۸۸. Asep Suryahadi ۸۹. Saidatulakmal Mohd. ۹۰. Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs and Disabled ۹۱. Afghanistan: state building, sustaining growth, and reducing poverty ۹۲. Afghanistan National Development Strategy ۲۰۰۸-۲۰۱۳ ۱۰. Provincial Employees Social Security Scheme ۹۳. Employees Old-age Benefits Institution ۹۴. Water and Power Development Authority ۹۵. Pakistan Telecommunication Company Limited ۹۶. Pakistan International Airlines ۹۷. Labour administration:profile on Pakistan ۹۸. Asad Sayeed ۹۹. Benazir Income Support Program ۱۰۰. National Social Protection Strategy ۱۰۱. Vulnerable Group Development Programme ۱۰۲. Food for Work Programme ۱۰۳. Ministry of Social Welfare ۱۰۴. Ministry of Food and Disaster Management ۱۰۵. Ministry of Women and Children’s Affairs ۱۰۷. Lewis ۱۰۸. National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh ۱۰۹. Indonesian Armed Forces’ Social Insurance/ Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ۱۱۰. Civil Servant Insurance Savings/ Tabungan Asuransi Pegawai Negeri ۱۱۱. Workers’ Social Security/ Jaminan Sosial Tenaga Kerja ۱۱۲. Employees’ Social Insurance/ Asuransi Tenag Kerja ۱۱۳. Sudarno Sumarto ۱۱۴. Social Safety Net Programme/ Jaring Pengaman Social ۱۱۵. Structural Adjustment Programme ۱۱۶. International Monetary Fund ۱۱۷. The World Bank ۱۱۸. Health card/ Kartu sehat ۱۱۹. Indonesia’s National Social Security Law ۱۲۰. Ministry of Manpower ۱۲۱. Ministry of Finance ۱۲۲. Ministry of Health ۱۲۳. Health Insurance for civil servants and retired armed forces personnel/ Asuransi Kesehatan untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pensiuna ۱۲۴. Ministry of Defence ۱۲۵. National Provident Fund ۱۲۶. Employees’ Provident Fund ۱۲۷. Norma Mansor ۱۲۸. Halimah Awang ۱۲۹. Social Security Organisation ۱۳۰. Ministry of Labour and Manpower ۱۳۱. Employment Injury Scheme ۱۳۲. Invalidity Scheme ۱۳۴. The Official Website of Social Security Organisation-Malaysia ۱۳۵. Social Insurance System ۱۳۶. Supplementary individual account ۱۳۷. Social Assistance System ۱۳۸. Unitersal Old-Age and Disability Pension System ۱۳۹. None ۱۴۰. International Social Security Association (ISSA) ۱۴۱. Amanah Ikhtiar Malaysia ۱۴۲. Foundation For Poverty Eradication Of Selangor/ Yayasan Basmi Kemiskinan Selangor ۱۴۳. Foundation For Poverty Eradication Of Kelantan/ Yayasan Basmi Kemiskinan Kelantan ۱۴۴. Government Pension Scheme ۱۴۵. Old Age Pension ۱۴۶. Ministry of Culture, Youth, and Sports/ Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan ۱۴۷. Employee Trust Fund/ Tabung Amanah Pekerja (TAP) ۱۴۸. Ministry of Finance Brunei Darussalam ۱۴۹. Sainah Binti Haji Saim ۱۵۰. Supplementary Contributory Pension ۱۵۱. Brunei Islamic Council ۱۵۲. Ministry of Religious Affairs/ Kementerian Hal Ehwal Ugama ۱۵۳. Sultan Haji Hassanal Bolkiah Foundation/ Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah