ژوئیه ، انقلاب

معرف

انقلابى كه در ۱۳۳۱ش/ ۱۹۵۲ به سرنگونى نظام پادشاهى و تأسيس نظام جمهورى در مصر انجاميد.
متن

 ژوئيه، انقلاب، انقلابى كه در ۱۳۳۱ش/ ۱۹۵۲ به سرنگونى نظام پادشاهى و تأسيس نظام جمهورى در مصر انجاميد. انقلاب ژوئيه مصر پس از پايان جنگ جهانى دوم (۱۳۱۸ـ ۱۳۲۴ش/ ۱۹۳۹ـ ۱۹۴۵) و در دوران جنگ سرد در اوضاعى شكل گرفت كه در جهان عرب مرحله نوينى از گسترش جنبشهاى آزاديبخش و ضداستعمارى آغاز شده بود. سيطره سياسى و اقتصادى انگلستان بر مصر به ويژه پس از جنگ جهانى دوم افزايش يافته بود و انگليسيها با مداخله در امور داخلى مصر، از امكانات و زيرساختهاى اقتصادى مصر براى تحقق اهداف نظامى و سياسى خود بهره مى بردند. هم زمان صنعتى شدن مصر كه بيشتر با سرمايه گذارى شركتهاى خارجى، به ويژه انگلستان ايجاد شد، در ساختار سياسى و اجتماعى مصر تغييرات درخور توجهى به وجود آورد. بر اين اساس، طبقه كارگر در مصر گسترش يافت و بر شمار كارگران صنعتى به مثابه نيروى اثرگذار سياسى افزوده شد. همچنين در اين دوره، طبقه متوسط و تحصيل كرده شهرى با انديشه هاى نو و تجددگرا، رشد روزافزونى داشت. اين طبقه، كه مهم ترين نيروى مخالف سيطره استعمارى بر كشور و استبداد هيئت حاكمه بود، رهبرى ديگر ناراضيان را برعهده گرفت. كشاورزان نيز، نيروى سياسى پرشمارى بودند كه پيش از انقلاب ژوئيه در مقايسه با زمين داران بزرگ اوضاع اقتصادى نامطلوب و ناعادلانه اى داشتند ( دجانى، ص ۵۵ـ۵۶، ۶۷؛ تاريخ معاصر كشورهاى عربى، ص ۳۹۲ـ ۳۹۴؛ مصطفى جبلى، ص ۳۶۱ـ۳۶۲؛ عبدالسلام عبدالحليم عامر، ص ۱۳ـ۱۵). از سوى ديگر، اخذ وامهاى خارجى به ويژه از دولت انگلستان، نفوذ غربيها در اقتصاد مصر را تشديد كرده بود. با ثروتمندشدن طبقات سرمايه دار به دليل وجود اقتصاد ناسالم و تورم در كشور و فقيرتر شدن طبقات فرودست، فساد، اختلاس، رشوه و سوءاستفاده از قدرت در نهادهاى دولتى افزايش پيدا كرد (عمرى، ص ۱۵ـ۱۷؛ سيد ياسين، ص ۵۵؛ عزيز صدقى، ص ۳۱۲ـ۳۱۴). به تدريج در واكنش به وضع نامناسب كارگران، احزاب و گروههاى كارگرى شكل گرفتند كه بيشتر گرايشهاى انقلابى و كمونيستى افراطى داشتند، و در سالهاى ۱۳۲۶ـ ۱۳۲۷ش/ ۱۹۴۷ـ ۱۹۴۸ چندين اعتصاب كارگرى را سازماندهى كردند ( دجانى، ص ۷۳ـ۷۴؛ طارق بشرى، ص ۲۸۹ـ ۲۹۲، ۳۰۵ـ ۳۰۸). طبقه متوسط شهرى نيز كه با مشاركت در احزاب و گروههاى سياسى، به حقوق سياسى و اجتماعى خود نرسيده بودند، با فعاليتهاى مطبوعاتى به نفى نظام حاكم روى آوردند. همچنين، دولت به زمين داران بزرگ توجه خاصى داشت و آنها در هيئت حاكمه نفوذ بسيارى داشتند، اما از صاحبان صنايع ماليات سنگينى اخذ مى شد و بر اين اساس، هيئت حاكمه به تدريج محل رقابت احزاب و گروههاى متعارض و مخالف شد كه اين اختلافات در ۱۳۳۱ش/ ۱۹۵۲ به اوج رسيد (اسامة غزالى حرب، ص ۷۴۵؛ عمرى، ص ۱۹ـ۲۱). در اين ميان، عملكرد ملك فاروق*، كه خود از زمين داران بزرگ و در حكومت دارى و مديريت بحرانهاى داخلى و خارجى ضعيف بود، موجب رواج فساد و اشرافى گرى و سبب تشديد نارضايتى در بين مردم و نيروهاى ملى گرا و اصلاح طلب شده بود. او حتى به تلاشهاى اصلاح طلبانه توجهى نداشت و مخالفانش را با خشونت سركوب مى كرد. در چنين اوضاعى، شكست مصر و ديگر كشورهاى عربى در جنگ با رژيم نوپاى اشغالى صهيونيستى در ۱۳۲۷ش/ ۱۹۴۸، نيز بر نارضايتى مردم و گروههاى مختلف، ازجمله نظاميان، از عملكرد پادشاه افزود (عبدالوهاب بكر، ص ۷۷ـ ۷۸؛ عمرى، ص ۲۱ـ۲۲؛ دكمجيان[۱] ، ص ۷۰ـ۷۵). جمال عبدالناصر*، كه پيش از اين فعاليتهاى محدودى را براى گردهم آوردن برخى از نظاميان و تشكيل سازمانى سياسى انجام داده بود، در ۱۳۲۸ش/ ۱۹۴۹ به همراه افسرانى مانند حسن ابراهيم، خالد محيى الدين، كمال الدين حسين و عبدالمعظم عبدالرئوف كميته مركزى سازمانى را تأسيس كرد كه يك سال بعد با گسترش و پيوستن ديگر افسران برجسته به آن، سازمان افسران آزاد (الضُبّاط الاحرار) نام گرفت و به پيشنهاد جمال عبدالناصر، ژنرال محمد نجيب* رياست آن را عهده دار شد ( احمد حمروش، ج ۱، ص ۱۴۳ـ۱۴۷؛ عبداللّه امام، ص ۴۳ـ۴۴؛ سعيد ابوالريش، ص ۴۳ـ۴۶). سازمان افسران آزاد با هدف تغيير نظام پادشاهى، به تبليغ و جذب نيرو در ميان ارتش مصر و نفوذ در بين دانشجويان پرداخت. در دى ۱۳۳۰/ ژانويه ۱۹۵۲، گروههاى مسلح مصرى با همكارى افسران آزاد حملاتشان برضد سربازان انگليسى مستقر در آبراهه سوئز* را افزايش دادند. نيروهاى انگليسى، در ۴ بهمن/ ۲۵ ژانويه همان سال به مركز نيروهاى پليس در شهر اسماعيليه حمله كردند و تعدادى را به قتل رساندند. روز بعد در واكنش به اين اقدام، تظاهرات گسترده اى در قاهره شكل گرفت كه نقطه عطفى در شكل گيرى انقلاب ژوئيه بود ( هيكل، ص ۴۱۸ـ۴۳۱؛ احمد حمروش، ج ۱، ص ۱۶۴ـ ۱۷۴). با تضعيف بيشتر نظام پادشاهى، در ۳۱ تير ۱۳۳۱/ ۲۲ ژوئيه ۱۹۵۲ شمارى از افسران آزاد براى براندازى سلطنت برنامه ريزى كردند. آنان روز بعد، افسران عالى رتبه ارتش و نيروى هوايى را دستگير كردند و مراكز مهم قاهره، مانند راديو، را به تصرف خود درآوردند و با پيوستن ديگر نظاميان به اين قيام، مقرّ پادشاهى (قصر عابدين) محاصره شد (رفعت يونان، ص ۳۷ـ۴۲؛ عاصم رزاز، ص۱۰۰ـ۱۱۱). ملك فاروق كه در اسكندريه بود، با نااميدى از ارتش، براى سركوب كودتا از انگلستان كمك خواست، اما محمد نجيب با ارسال پيامى به سفارت انگلستان، اين كودتا را اقدامى براى پايان دادن به فساد نظام حاكم در مصر دانست و خارجيها را از مداخله در اين امر منع كرد. انگليسيها نيز براى تأمين امنيت نيروهايشان از مداخله در امور مصر خوددارى كردند و ملك فاروق در ۴ مرداد/ ۲۶ ژوئيه همان سال از كشور خارج شد و به ايتاليا رفت ( لطيفة محمد سالم، ص ۹۸۸ـ۱۰۲۰؛ رفعت يونان، ص ۵۱ـ۵۴). افسران آزاد به رغم در دست گرفتن اداره كامل كشور، قانون اساسى مصوب ۱۳۰۲ش/ ۱۹۲۳ را ملغا نكردند و نظام پادشاهى همچنان حفظ شد. احمد فؤاد دوم، فرزند فاروق و وليعهد او، با وجود سن كم به پادشاهى انتخاب شد و شوراى نيابت پادشاهى و شوراى فرماندهى انقلاب، اداره كشور را به عهده گرفتند. مهم ترين اقدام شوراى انقلاب، تصويب قانون اصلاحات ارضى بود كه براساس آن حدود مالكيت زمين دويست فدان (هر فدان معادل ۲۰۰،۴ مترمربع) تعيين شد ( رفعت يونان، ص ۵۴ـ۵۵؛ منسفيلد[۲] ، ص ۴۵ـ۴۶؛ رفعت سيداحمد، ص ۱۲۷، ۱۳۲). به تدريج افسران آزاد درصدد به دست گرفتن زمام امور حكومت برآمدند. آنان قانون اساسى موجود را مانع اصلاحات مى دانستند، زيرا ادامه فعاليت شوراى نيابت پادشاهى، مجلس نمايندگان و مجلس سنا ممكن بود منافع آنها را تهديد كند. حزب وَفْد* و نزديكان پادشاه سابق نيز در صورت برگزارى انتخابات به مجلس راه مى يافتند و مناصب مهم را در دست مى گرفتند. بنابراين در ۱۹ آذر ۱۳۳۱/ ۱۰ دسامبر ۱۹۵۲ محمد نجيب، نخستين رئيس جمهور انقلاب، قانون اساسى ۱۳۰۲ش/ ۱۹۲۳ را ملغا كرد و هيئتى متشكل از نمايندگان احزاب و گروهها، استادان دانشگاه و حقوق دانان، تدوين قانون اساسى جديد را برعهده گرفت. سپس فعاليت احزاب سياسى لغو شد و در ۲۱ بهمن ۱۳۳۱/ ۱۰ فوريه ۱۹۵۳، محمد نجيب رياست شوراى رهبرى انقلاب را به عهده گرفت و آن را مهم ترين نهاد قانونى كشور در دوره انتقالى معرفى كرد (رفعت يونان، ص۶۰ـ۶۵؛ حمادة حسنى، ص۷۰ـ۷۱؛ حسينى، ص ۲۳۳). سازمان افسران آزاد كه حزب سياسى نبودند، پس از به قدرت رسيدن نيز نظريه و برنامه مشخصى نداشتند و اختلافهاى اساسى نيز در ميان آنها به چشم مى خورد. در شهريور ۱۳۳۲/ سپتامبر ۱۹۵۳، سرهنگ احمد شوقى، كه از دوستان نزديك محمد نجيب بود، به سبب انتقاد از شوراى رهبرى انقلاب، به دستور جمال عبدالناصر از ارتش اخراج شد و در ۱۳۳۳ش/ ۱۹۵۴ پس از تظاهرات خشونت آميز دانشجويان طرفدار اخوان المسلمين*، جمال عبدالناصر بدون مشورت با محمد نجيب، اين گروه را غيرقانونى اعلام كرد. بنابراين محمد نجيب كه به سبب اختلاف با اعضاى شوراى فرماندهى انقلاب و طرفدارى آنان از جمال عبدالناصر موقعيتش تضعيف شده بود، در بهمن ۱۳۳۲/ فوريه ۱۹۵۴ استعفا كرد و شورا با اكثريت آرا استعفاى وى را پذيرفت. البته با آغاز تحريكات احزاب مخالف و واهمه جمال عبدالناصر از به خطرافتادن نظام انقلابى، محمد نجيب به درخواست جمال عبدالناصر بار ديگر به رياست جمهورى بازگشت و جمال عبدالناصر نخست وزير او شد، ولى اختلافات ميان آن دو همچنان ادامه داشت. پس از سوءقصد نافرجام به جمال عبدالناصر و نيز متهم شدن محمد نجيب به حمايت از برخى اعضاى اخوان المسلمين، او در ۲۳ آبان ۱۳۳۳/ ۱۴ نوامبر ۱۹۵۴ از رياست جمهورى بركنار شد و جمال عبدالناصر اين سمت را برعهده گرفت ( وين[۳] ، ص ۱۰۷ـ ۱۱۸؛ عمرى، ص ۷۶ـ۸۲؛ براى آگاهى بيشتر از تأثير اخوان المسلمين در تحولات اين دوره   حسينى، ص ۲۳۰ـ ۲۶۵). جمال عبدالناصر پس از رسيدن به قدرت، به اقدامات گسترده اى دست زد كه از سوسياليسم و ملى گرايى عرب الهام گرفته بود. اين اقدامات را مى توان از دستاوردها و پيامدهاى انقلاب ژوئيه به شمار آورد. افسران آزاد پس از پيروزى انقلاب در بيانيه اى، شش هدف اصلى را براى انقلاب اعلام كردند كه عبارت بود از: غلبه بر استعمار و وابستگان آن، پايان دادن به فئوداليسم، ازبين بردن سيطره سياسى سرمايه داران، تشكيل ارتش ملى قدرتمند، برقرارى عدالت اجتماعى، و برقرارى جامعه اى دموكراتيك و همزيستى مسالمت آميز در كشور. رهبران انقلاب خواهان نظامى مبتنى بر قواعد سوسيال ـ دموكراسى بودند و اين تمايل در قانون اساسى مدون در ۱۳۳۵ش/ ۱۹۵۶ آشكارا نمايان شد. قانون اساسى بر عدالت اجتماعى، ايجاد فرصت برابر براى همه مصريان، محدوديت فعاليت اقتصادى بخش خصوصى و محوريت دولت تأكيد مى كرد، اما در مقام اجرا دولت جمال عبدالناصر همه تصميمات را بدون مراجعه به آراى عمومى اتخاذ مى كرد و مردم هيچ سهمى در تدوين و تأييد اصول و برنامه هاى سياسى و اقتصادى نظام سوسياليستى نداشتند؛ اما چون اصول و اهداف انقلاب و شخصيت برجسته جمال عبدالناصر را باور داشتند، در بسيج سياسى كشور شركت مى كردند. در پى انقلاب ژوئيه، فضاى سياسى كشور نظامى شد و نظاميان به نهادهاى سياسى، اقتصادى و حقوقى راه يافتند و اين امر در نهايت مانعى براى تحقق دموكراسى در مصر گرديد ( عصمت سيف الدوله، ص ۶۷۱ـ۶۹۳؛ رضوى عبدالقادر، ص ۲۵۶ـ۲۶۷؛ نجلاء ابوعزالدين، ص ۱۰۹ـ ۱۲۸). سياست خارجى مصر در اين دوره، به ويژه پس از به قدرت رسيدن جمال عبدالناصر، مبتنى بر مبارزه با امپرياليسم و استعمار غرب و صهيونيسم بود كه در نهايت به اتخاذ سياست خارجى بى طرفى مثبت و تأسيس جنبش عدم تعهد* انجاميد. جمال عبدالناصر به تدريج به انديشه وحدت جهان عرب و اتحاد كشورهاى جهان سوم گرايش يافت. پيامد اين انديشه، تأكيد بر ملى گرايى عربى در سياست خارجى و تلاش براى تأسيس جنبش عدم تعهد بود. تعامل با شوروى نيز به ويژه پس از ۱۳۳۴ش/ ۱۹۵۵ بيشتر شد كه مهم ترين هدف آن ازبين بردن انحصار صنعت تسليحات غربى بود (رضوى عبدالقادر، ص ۲۶۵ـ۲۶۷؛ احمد شرف، ص ۴۵۴ـ۴۷۰؛ نجلاء ابوعزالدين، ص ۱۹۱ـ ۲۰۸). از لحاظ اقتصادى، رهبران انقلاب ژوئيه در مقام پايان دادن به وابستگى صنعتى مصر، تحقق پيشرفت اقتصادى و برقرارى عدالت اجتماعى بودند. برهمين اساس نخستين وزارت صنعت در تاريخ مصر در ۱۳۳۵ش/ ۱۹۵۶ تأسيس شد. رهبران انقلاب با اينكه تأكيد مى كردند كه مصرى كردن صنايع و منابع به معناى دولتى كردن نيست، بلكه انتقال مالكيت از خارجيها به مصريها است، اما اقدامات آنان به دولتى شدن بسيارى از صنايع انجاميد. درنتيجه، سرمايه داران خصوصى كه به حاشيه رانده شده بودند، سرمايه هاى خود را به خارج از مصر منتقل كردند (عزيز صدقى، ص ۳۱۴ـ۳۱۹؛ تاريخ معاصر كشورهاى عربى، ص ۴۳۲ـ۴۳۵؛ رفعت سيد احمد، ص ۴۶۸ـ ۴۷۸). تمركز توجه دولت به بخش صنعت سبب شد تا مصر كه اقتصادش بيشتر مبتنى بر كشاورزى بود، به كشورى با اقتصاد نيمه كشاورزى ـ نيمه صنعتى مبدل شود. جمال عبدالناصر باتوجه به آموزه هاى سوسياليستى در پى بازتوزيع ثروت بين طبقات مختلف جامعه و كوتاه كردن دست مالكان بزرگ بود تا توده هاى مردم نيز در توليد مشاركت كنند. او همچنين در پى ازبين بردن ائتلاف ميان مالكان و سرمايه داران وابسته بود كه اقتصاد و سياست كشور را براساس منافع بيگانگان شكل داده بودند. پيشرفت صنعتى و اقتصادى مصر دوام چندانى نداشت، زيرا درگيريهاى نظامى به ويژه در دو جنگ ۱۳۳۵ش/ ۱۹۵۶ و ۱۳۴۶ش/ ۱۹۶۷ و همچنين صرف بودجه كشور در مسير نوسازى و تقويت ارتش و خريد تسليحات جديد سبب ركود اقتصادى و افزايش بدهيهاى مصر شد ( نعيمة ابومصطفى، ص ۳۲۵ـ۳۳۰؛ تاريخ معاصر كشورهاى عربى، ص ۴۳۵ـ۴۳۷؛ رفعت سيد احمد، ص ۴۷۸ـ۴۸۶). باوجوداين، انقلاب ژوئيه در عرصه اقتصادى دستاوردهاى بزرگى به همراه داشت، ازجمله: احداث سد اَسْوان بر رود نيل، ملى كردن آبراهه سوئز و اصلاح اراضى. اجراى اين اصلاحات كه به زمين دارشدن بسيارى از كشاورزان خرد و افزايش توليد انجاميد، اوضاع اقتصادى كشاورزان فقير را بهبود بخشيد، هرچند به تدريج اشراف زمين دار با راهكارهاى متفاوت و غير قانونى در اجراى اصلاحات ارضى موانعى ايجاد كردند (نعيمة ابومصطفى، ص۳۳۰ـ۳۴۲؛ مصطفى جبلى، ص ۳۶۲ـ۳۶۵؛ نايف رشيدات، ص ۹۵ـ۹۸، ۱۰۵ـ۱۰۸؛ نيز   سوئز*). در زمينه فرهنگى و اجتماعى نيز پس از انقلاب ژوئيه وزارت فرهنگ و ارشاد ملى (وزارة الثقافة و الارشادالقومى) در ۱۳۳۷ش/ ۱۹۵۸ براى نخستين بار در تاريخ مصر تأسيس شد. تا پيش از آن، وزارت ارشاد ملى (وزارة الارشاد القومى) وجود داشت كه بخشى از وظايف آن راجع به امور فرهنگى بود. تأسيس اين وزارت بيان كننده عزم رهبران انقلاب براى فعاليتهاى فرهنگى ازجمله اجراى طرح ]تأليف [هزار كتاب (الالف كتاب) و حمايت از نويسندگان و روشنفكران بود. در اين دوره مؤسسه تأليف و نشر (موسسة التأليف و النشر) به صورت مؤسسه اى مستقل از وزارت فرهنگ و ارشاد ملى تأسيس شد كه ناظر بر عملكرد انتشار كتاب بود. از مهم ترين اقدامات فرهنگى اين دوران برپايى موزه ملى، تأسيس سالن اپراى جديد، برپايى انتشارات دارالكتب، بازسازى و ساخت سالنهاى نمايش، تئاتر و سينما بود. البته در ۱۳۴۱ش/ ۱۹۶۲ بخشها و مؤسسه هاى اطلاع رسانى مانند راديو در وزارت فرهنگ ادغام شد و اين امر سبب گرديد رسانه ها عملا مبلّغ مواضع دولت شوند. به رغم رشد و پيشرفت درخور ملاحظه فرهنگ به دليل نظارت دولتى بر محتواى آثار فرهنگى شمارى از نويسندگان منتقد به اتهام براندازى زندانى يا از ادامه فعاليت بازداشته شدند و آثارشان سانسور يا توقيف شد ( ثروت عُكاشه، ص ۵۱۱ـ۵۳۵، ۵۵۸ـ۵۶۴؛ عزالدين نجيب، ص ۴۱۹ـ۴۲۵). با مرگ جمال عبدالناصر در ۱۳۴۹ش/۱۹۷۰، معاونش محمد انورسادات جانشين وى شد. پس از چند سال از انقلاب ژوئيه و در دوره حاكميت انورسادات، مصر از گرايشهاى چپ گرايانه و سوسياليستى فاصله گرفت و به جهان غرب متمايل گرديد (براى تفصيل بيشتر   جمال عبدالناصر*؛ انورسادات*).

منابع : احمد حمروش، قصة ثورة ۲۳ يوليو، ج ۱، قاهره ۱۹۸۳؛ احمد شرف، «عبدالناصر.. و دوائر سياسته الخارجية»، در جمال عبدالناصر : رؤية متعددة الزوايا، المراجعة اللغوية و التدقيق: طه عبدالروؤف سعد، حلب: دارالكتاب العربى، ۲۰۰۸؛ اسامة غزالى حرب، «ثورة يوليو/ تموز و اعادة تشكيل النخبة السياسية فى مصر»، در ثورة ۲۳ يوليو/ تموز: قضايا الحاضر و تحديات المستقبل، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية، ۲۰۰۹؛ تاريخ معاصر كشورهاى عربى، زيرنظر د.ر. فوبليكوف و ديگران، ترجمه محمدحسين روحانى، تهران: توس، ۱۳۶۷ش؛ ثروت عُكاشه، «ثورة يوليو/ تموز و المسألة الثقافية»، در ثورة ۲۳ يوليو/ تموز، همان؛ اسحاق موسى حسينى، الاخوان المسلمون: كبرى الحركات الاسلامية الحديثة، بيروت ۱۹۵۵؛ حمادة حسنى، التنظيمات السياسية لثورة يوليو ۱۹۵۲ (۱۹۵۳ـ ۱۹۶۱]قاهره[ ۲۰۰۲؛ احمدصدقى دجانى، «الاطار التاريخى لثورة ۲۳ يوليو/ تموز»، در ثورة ۲۳ يوليو/ تموز، همان؛ رضوى عبدالقادر، «عبدالناصر و الديمقراطية»، در جمال عبدالناصر، همان؛ رفعت سيداحمد، ثورة الجنرال: قصة جمال عبدالناصر كاملة من الميلاد الى الموت، ۱۹۱۸ـ ۱۹۷۰، بيروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۳؛ رفعت يونان، محمد نجيب: زعيم ثورة ام واجهة حركة؟، قاهره ۲۰۰۸؛ سعيدابوالريش، جمال عبدالناصر: آخرالعرب، راجع الترجمة عن الانكليزية سمير كرم، بيروت ۲۰۰۵؛ سيدياسين، «رؤية ثورة يوليو للصراع الاجتماعى»، الكاتب، ش۱۶۰ (يوليو ۱۹۷۴)؛ طارق بشرى، الحركة السياسية فى مصر، قاهره ۱۴۲۳/۲۰۰۲؛ عاصم رزاز، «مقدمات حركة ۲۳ يوليو»، در جمال عبدالناصر، همان؛ عبدالسلام عبدالحليم عامر، ثورة يوليو و الطبقة العاملة، ]قاهره[ ۱۹۸۷؛ عبداللّه امام، صلاح نصر يتذكر: الثورة، المخابرات، النكسة، ]قاهره [۱۹۹۹؛ عبدالوهاب بكر، البلاط الملكى و دوره فى الحياة السياسية المصرية من اسماعيل الى فاروق: ۱۸۶۳ـ ۱۹۵۲، قاهره ۲۰۰۸؛ عزالدين نجيب، «عبدالناصر و الفن التشكيلى»، در جمال عبدالناصر، همان؛ عزيز صدقى، «ثورة يوليو/ تموز و بناءالصناعة المستقة فى مصر»، در ثورة ۲۳ يوليو/ تموز، همان؛ عصمت سيف الدوله، «ثورة يوليو/ تموز و المسألة الديمقراطية»، در همان؛ عادل عمرى، اليسار.. و الناصرية.. و الثورة المضارة.. نظرة جديدة فى ملفات قديمة، قاهره ۲۰۰۹؛ لطيفة محمد سالم، فاروق و سقوط الملكية فى مصر: ۱۹۳۶ـ ۱۹۵۲، قاهره ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ مصطفى جبلى، «ثورة يوليو/ تموز و التنمية الزراعية»، در ثورة ۲۳ يوليو/ تموز، همان؛ نايف رشيدات، جمال عبدالناصر فى الميزان، بيروت ۲۰۰۳؛ نجلاء ابوعزالدين، ناصرالعرب، ترجمة فريد ابوعزالدين، قاهره ۱۹۸۸؛ نعيمة ابومصطفى، «عبدالناصر و التنمية»، در جمال عبدالناصر، همان؛ ويلتون وين، عبدالناصر.. قصة البحث عن الكرامة، قاهره ۲۰۱۰؛ محمدحسنين هيكل، سقوط نظام! لماذا كانت ثورة يوليو ۱۹۵۲ لازمة؟، قاهره ۲۰۰۸؛

R. Hrair Dekmejian, Egypt under Nasir: a study in political dynamics, Albany ۱۹۷۱; Peter Mansfield, Nasser’s Egypt, Baltimor, MD ۱۹۶۵.

/ محمد مالكى /

۱. Dekmejian ۲. Mansfield ۳. Wilton Wynn

 
نظر شما
مولفان
گروه
اسلام معاصر ,
رده موضوعی
جلد 22
تاریخ 96
وضعیت چاپ
  • چاپ شده