زندان

معرف

محلى براى بازداشت و نگهدارى مجرمان به‌منظور مجازات، تنبيه و اصلاح.
متن

زندان، محلى براى بازداشت و نگهدارى مجرمان به منظور مجازات، تنبيه و اصلاح. در دوره جاهليت در جزيرة العرب مكانى دائم به عنوان زندان وجود نداشته است، بلكه شخص خاطى و گناهكار را اسير و در منزل رئيس قبيله يا غير او، براى مدتى با غل و زنجير نگهدارى مى كردند. اما در ميان دولتهايى كه پيش از اسلام در جزيرة العرب حكومت مى كردند، چون آل مُنذِر و غسّانيان، يا در يمن زندانهايى وجود داشته است (واضح صمد، ص ۱۵ـ۱۸، ۱۹ـ۲۰؛ جريوى، ج ۱، ص ۱۸۳ـ۱۸۴). گزارشهاى فراوانى درباره دربندكردن شعرا و نگه داشتن آنها در خانه يا محلى خاص در ميان قبايل عرب در دوره جاهلى در دست است (براى نمونه ابن عبدربّه، ج ۶، ص ۴۶؛ ابوالفرج اصفهانى، ج ۱۳، ص ۵ـ۶، ۹ـ۱۰؛ براى آگاهى بيشتر از دربندكردن افراد در مكانهايى چون چاه و طويله در دوره جاهلى ← جريوى، ج ۱، ص ۱۸۵ـ۱۹۲). مقارن ظهور اسلام، برخى از سران مكه براى زندانى كردن افراد خطاكارِ طايفه خويش و نيز كسانى كه به اسلام گرويده بودند، مكانهايى را به عنوان محبس درنظر گرفته بودند (واضح صمد، ص ۱۹ـ۲۰؛ نيز ← ياقوت حَمَوى، ذيل «النُّفَيْع»). درباره وجود زندان در دوره پيامبر صلى اللّه عليه وآله و سلم اختلاف هست. گروهى منكر وجود زندان در دوره آن حضرت اند و عده اى با استناد به روايتهايى كه در آن به حبس افراد به فرمان پيامبر اكرم اشاره شده است، بر آن اند كه زندان در اين دوره وجود داشته است (← ابن الطلاع، ص ۶ـ۹). گزارشهايى در دست است كه نشان مى دهد پيامبر برخى از كسانى را كه مرتكب جرمهاى اخلاقى يا اجتماعى شده بودند، در خانه اشخاص يا مسجد زندانى مى كرد. در اين گزارشها بيشتر از كلمه اسير براى زندانى استفاده شده است ( كتّانى، ج ۱، ص ۲۴۵ـ۲۴۷؛ نيز ← واضح صمد، ص ۲۶ـ۲۸). گزارشهايى در دست است كه نشان مى دهد در دوره خلفا به دليل گسترش جامعه اسلامى، مكانهايى به عنوان زندان، در مدينه و ديگر شهرهاى اسلامى درنظر گرفته شده بود؛ چنان كه عمربن خطّاب خانه اى را در مدينه از صفوان بن اميه به قيمت چهارهزار درهم خريد و به زندان اختصاص داد ( وائلى، ص ۱۲۴ـ۱۲۶). در كوفه نيز در زمان وى زندانى از نى ساخته شد (بَلاذُرى، ۱۴۰۷، ص ۶۴۸). امام على عليه السلام نيز زندانى از نى در كوفه ساخت و آن را نافع ناميد، اما چون ديوار اين زندان را سوراخ مى كردند و زندانيان را فرارى مى دادند، زندانى ديگر از گل و سنگ ساخت و آن را مُخَيِّس (خواركننده، ذليل كننده، تحقيركننده) ناميد (همو، ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۱۱۶؛ بكرى، ج ۴، ص ۱۱۹۹، ۱۲۹۰؛ نيز ← وائلى، ص ۱۲۵ـ۱۲۷). درباره ساختار اين زندانها و تعداد زندانيان و چگونگى نگهدارى آنها آگاهى چندانى در دست نيست. مضمون برخى از اشعار منسوب به شاعرى عرب كه از زندان نافع يا مخيّس گريخته بود، نشان مى دهد كه وى را كتف بسته در زندان نگه مى داشته اند ( جاحظ، ج ۳، ص ۸۵ـ۸۶؛ بغدادى، ج ۶، ص ۶۴). گسترش جامعه اسلامى در دوره امويان و گوناگونى جرائم و دعاوى و افزايش فعاليت گروههاى دينى و مذهبى مخالف حكومت، موجب شد كه شبكه گسترده اى از زندانها در شهرهاى مختلف شام و حجاز و ايران و عراق شكل گيرد. آگاهيهاى موجود درباره اين زندانها بسيار اندك و گاه منحصر به نام افراد مشهورى است كه در اين زندانها گرفتار آمده بودند. ازاين رو، نمى توان نظام واحدى براى اين زندانها از نظر چگونگى ساخت و نحوه نگهدارى زندانيان به تصوير كشيد (وائلى، ص ۳۸۷ـ۳۸۸). در دوره امويان، حجاج بن يوسف ثقفى* (متوفى ۹۵) به واسطه تعدد زندانهايى كه در شهرهاى عراق بنا كرده بود و نيز كثرت زندانى كردن افراد، مشهور بود. مسعودى (ص ۳۱۸) در گزارشى اغراق آميز مى گويد زمانى كه حجاج درگذشت، پنجاه هزار مرد و سى هزار زن در زندانهاى وى در شرايطى سخت، گرفتار بودند. يكى از مشهورترين و ترسناك ترين زندانهاى وى دِيماس (گودال، سياهچال) در شهر واسط بود (ياقوت حموى، ذيل «دِيماس»؛ نيز ← جريوى، ج ۱، ص ۲۴۵ـ۲۴۶). توسعه شهرنشينى در دوره عباسيان و افزايش جمعيت شهرها، تعدد دعاوى و جرائم، افزايش شورشها و قيامهاى مخالفان سياسى و عقيدتى به ويژه علويان، موجب شد زندانهاى گوناگونى در شهرهاى مختلف چون هاشميه، بغداد، كوفه، رصافه و سامرا ايجاد گردد. در اين دوره، علاوه بر اينكه در ساختمان و تأسيسات زندانها تغييرات ايجاد شد، از لحاظ گروههاى زندانى و نوع جرم نيز از يكديگر جدا شدند (جريوى، ج ۱، ص ۲۵۷ـ۲۵۸). محل نگهدارى مرتكبان جرمهاى عمومى و بزه هاى اجتماعى به سجن الجرائم يا حبس الجرائم مشهور بود (← مسكويه، ج ۵، ص ۲۶۲؛ ابن خلّكان، ج ۱، ص ۲۲۴). براى شورشيان و مخالفان سياسى يا كسانى كه به هر علت مغضوب خليفه يا وزير و ديگر درباريان متنفذ مى شدند، زندانهاى وحشتناكى در شهرهاى مختلف به ويژه در بغداد ساخته شده بود. اين زندانها درواقع وسيله اى براى انتقام از مخالفان و تحقير و تخفيف آنها بود. اينكه همه زندانها را در اين دوره مخيّس مى ناميدند، به روشنى نشان دهنده رنج و عذابى است كه زندانيان متحمل مى شدند (← خليل بن احمد؛ جوهرى، ذيل «خيس»). براى مثال، در بغداد چندين نمونه از اين زندانها ساخته شده بود. منصور، دومين خليفه عباسى (حك : ۱۳۶ـ۱۵۸)، يكى از دهشتناك ترين اين زندانها به نام مُطبَق (زيرزمينى) را ساخت كه تا ميانه قرن سوم همچنان مشهورترين زندان بغداد به شمار مى رفت. اين زندان كه داراى بنايى استوار بود و به نظر مى رسد تقليدى از مطامير (جمع مطموره به معناى سياهچال و زيرزمين) ايرانى بود (← احمد مختار برزه، ص ۱۱۸)، بسيار بزرگ و تاريك بود و اتاقكهاى كوچكى براى زندان انفرادى داشت. مطبق در ميان راه باب البصره به باب الكوفه واقع بود و خيابانى كه اين زندان مهيب در آن قرار داشت نيز مطبق خوانده مى شد (منجّد، ص ۱۲۷)، كه بيانگر شهرت اين زندان در ميان مردم است. شمار زيادى از وزيران، شاعران، كارگزاران حكومتى، شورشيان و علويان در اين زندان كه به انواع وسايل شكنجه مجهز بود، گرفتار شدند (براى نمونه ← طبرى، سلسله ۳، ص ۴۶۱ـ۴۶۲؛ جَهشِيارى، ص ۱۵۵؛ ابوالفرج اصفهانى، ج ۵، ص ۱۷۱). ابوالعتاهيه، ابونؤاس، عبدالملك بن صالح، ابراهيم بن مهدى و احمدبن حنبل از مشهورترين افرادى بودند كه در اين زندان گرفتار شدند (جريوى، ج ۱، ص ۲۶۲ـ۲۶۴). به گفته طبرى (سلسله ۳، ص ۴۶۱)، منصور بسيارى از علويان را در مطبق زندانى كرده بود و مهدى (حك : ۱۵۸ـ۱۶۹) پس از رسيدن به خلافت برخى از آنها را آزاد كرد. به نظر مى رسد شهرت اين زندان موجب شده بود كه هر زندان ترسناك ديگرى را نيز مطبق بخوانند. جهشيارى (ص ۱۶۱) نيز از مطبقى خبر داده كه مهدى عباسى براى زندانى كردن علويان ساخته بود. زندان مشهور ديگر در بغداد، بستان موسى بود كه در دوره معتصم (حك : ۲۱۸ـ۲۲۷) در محلى به همين نام ساخته شد. تَنوخى كه خود اين زندان را از بيرون ديده، به نقل از شخصى كه وارد آن شده بود، گفته است كه اين بنا در كنار دجله واقع بوده و مانند چاهى تاريك به طرف آب و نزديك آن ساخته شده بوده است؛ بر روى آن مناره اى قرار داشته كه داخل آن خالى بوده و پله هايى در آن تعبيه شده بوده است؛ در جاهايى از اين پله ها اتاقكهايى بوده كه گنجايش فقط يك تن را داشته است؛ زندانى در اين اتاقكها به رو مى افتاده به گونه اى كه نه مى توانسته بنشيند و نه قادر بوده است پاى خويش را دراز كند (ج ۱، ص ۱۳۸ـ۱۳۹). شهر بغداد دو زندان مشهور ديگر به نامهاى باب الشام و السجن الجديد نيز داشته است. از گزارشهايى كه درباره زندانى كردن افراد مختلف در اين دو زندان در دست است، چنين برمى آيد كه اين زندانها ويژه شورشيان و مخالفان حكومت بوده است (براى نمونه ← طبرى، سلسله ۳، ص ۱۷۲۷؛ ابوالفرج اصفهانى، ج۲۰، ص ۱۷۹). علاوه بر زندانهاى رسمى كه در دوره عباسيان در شهرهاى مختلف ايجاد شده بود، در جاهايى چون دارالخلافه، دارالوزير، برخى از ديوانها و برجها و قلعه ها نيز مكانهايى براى زندانى ساختن افراد درنظر گرفته شده بود. در اين زندانهاى خصوصى، افراد سرشناس و كسانى كه حكومت هراس بيشترى از آنها داشت، به بند كشيده مى شدند. امام موسى كاظم عليه السلام را هارون الرشيد (حك : ۱۷۰ـ۱۹۳) در خانه سندى بن شاهك زندانى كرده بود (يعقوبى، ج ۲، ص ۴۱۴). برخى از علويان نيز در خانه فضل بن ربيع زندانى بودند (ابن اثير، ج ۶، ص۱۸۰). براى ناشناس ماندن محل نگهدارى برخى از زندانيان، آنها را دائمآ از زندانى به زندان ديگر منتقل مى كردند ( جهشيارى، ص ۲۰۹؛ ذهبى، حوادث و وفيات ۲۴۱ـ۲۵۰ه .، ص۱۰۰). گاه نيز مجرمان را در خانه هايى ناشناس زندانى مى كردند، به گونه اى كه افرادى معدود از محل نگهدارى آنها آگاه بودند (← تنوخى، ج ۱، ص ۱۲۶). در دوره مقتدر عباسى (حك : ۲۹۵ـ۳۲۰)، محلى را در قصر دارالشجره بغداد براى محصوركردن و تحت نظرگرفتن اعضاى خاندان خلافت كه بيم سركشى شان مى رفت، درنظر گرفته بودند. اين مكان برخلاف زندانهاى ديگر از امكانات رفاهى مناسبى برخوردار بود و گروهى پسربچه جوان و خدمه كارآزموده رومى و سودانى، به كسانى كه در اين زندان بودند، خدمت مى كردند (نُوَيْرى، ج ۲۳، ص ۷۸؛ ابن كثير، ج ۱۱، ص ۱۴۵؛ براى آگاهى بيشتر درباره زندانهاى خصوصى در دوره عباسيان ← وائلى، ص ۴۱۳ـ۴۱۷). گزارشهاى منابع نشان مى دهد كه براى برخى از مخالفان عقيدتى عباسيان، چون قرامطه و زنادقه، زندانهاى ويژه اى درنظر گرفته شده بود. حبس الزنادقه يكى از مشهورترين زندانهاى عقيدتى در اين دوره است (ابن جوزى، ج ۱، ص ۲۴۴؛ ابن خلّكان، ج ۱، ص ۳۳۷)، كه به نظر مى رسد متهمان به زندقه و دهريها در آن نگهدارى مى شده اند. پس از انتقال مركز خلافت به سامرا در دوره متوكل (حك : ۲۳۲ـ ۲۴۷)، زندانى مخوف در اين شهر بنا شد. گزارشها نشان مى دهد كه افراد مشهورى چون افشين (حيدربن كاوس) و محمدبن عبدالملك زيّات در اين مكان زندانى بوده اند ( جريوى، ج ۱، ص ۲۶۶). وزيران، شاعران، كارگزاران حكومتى، مخالفان عقيدتى، علويان، ياغيان و شورشيان و خليفه زادگان در دوره عباسى بيش از گروههاى ديگر گرفتار زندان بوده اند. به نظر مى رسد، زندانى كردن اين افراد و حتى كسانى كه مرتكب بزه هاى اجتماعى مى شدند، چندان مبتنى بر احكام فقهى و شرعى نبود و خلفا و اميران هرگاه اراده مى كردند، مى توانستند دستور زندانى كردن هركس را صادر كنند (معصومى، ص ۷۱ـ ۷۳). به رغم سفارشهايى كه در متون فقهى و حديثى درباره رعايت حال زندانيان و خوش رفتارى با آنها در دست است (براى نمونه ← ابويوسف، ص ۱۵۱ـ۱۵۲؛ كلينى، ج ۷، ص ۲۲۲)، گزارشهاى موجود در منابع تاريخى حاكى از رفتارهاى غيرانسانى و اِعمال شكنجه هاى وحشتناك در زندانهاى دوره عباسيان است؛ چنان كه گاه افراد را در آغل حيوانات يا كنار ديوانگان حبس مى كردند (براى آگاهى درباره انواع شكنجه ها در زندانهاى دوره عباسيان ← معصومى، ص ۷۳ـ۸۰). درباره چگونگى ساختمان زندانها در دوره عباسى هيچ اطلاعى يافت نشده است. در برخى از منابع فقط به استحكام ساختمان زندانها و استفاده از آجر در بناى آنها اشاره شده است (← جريوى، ص ۲۵۸؛ منجّد، ص ۱۲۷). شمار زيادى از اين زندانها نيز در زيرِ زمين قرار داشته اند. از گزارشهاى مرتبط با زندان مشهور به السجن الجديد در بغداد مى توان دريافت كه اين زندان داراى بنايى بزرگ و مستحكم بوده است. ساختمان اين زندان تا نيمه قرن چهارم پابرجا بود. معزالدوله ديلمى (حك : ۳۳۴ـ۳۵۶) آجرهاى اين زندان را براى ساخت قصر خود در بغداد به كار گرفت و دستور داد بر بقاياى آن بيمارستانى بنا كنند (منجّد، ص ۱۲۸). اين زندان داراى بخشهايى مجزا براى زندانيان عادى و زنادقه بود و قسمتى از آن هم به زنان اختصاص داشت (همانجا). در درون برخى از زندانها اتاقهايى كوچك به عنوان انفرادى و سالنهايى بزرگ براى حبس ديگر زندانيان وجود داشت. به علاوه، گاه در داخل زندان چاههايى حفر مى شد و زندانيان را با طناب درون اين چاهها قرار مى دادند (همانجا). در دوره سلسله هاى حكومتگر در ايران از ابتداى قرن سوم تا برآمدن ايلخانان، در شهرهاى مختلف به ويژه در مراكز حكومتها، زندانهاى متعددى ساخته شد. اين زندانها به ويژه در شهرهايى كه داراى پيشينه تاريخى بودند، معمولا در مكان زندانها، كاخها يا ديوانهاى بازمانده از دوره ساسانيان ساخته مى شد (← قمى، ص ۱۲۴). در ساختار شهرهاى ايران پس از اسلام، زندانها بيشتر در كهن دژ و شارستان و در كنار ديگر بناهاى حكومتى و دولتى ساخته مى شدند. گزارشهاى زيادى در دست است كه نشان مى دهد زندانهاى حكومتى در شهرهايى چون سمرقند، كاث، بيهق، هرات، كش، خجند، نيشابور و زرنج در قهندز/ كهندژ و در كنار ديگر بناهاى حكومتى چون دارالاماره و جامع قرار داشته اند (براى نمونه ← ابن حَوقَل، ص ۴۳۱، ۴۹۲؛ مقدسى، ص ۳۰۵؛ بارتولد[۱] ، ج ۱، ص ۲۲۲، ۳۱۰، ۳۳۰). علاوه بر زندانهايى كه در درون شهرها ساخته مى شد، در دوره سلسله هاى حكومتى در ايران، استفاده از قلعه ها به عنوان زندان نيز بسيار رواج داشت. از نوشته على بن زيد بيهقى برمى آيد كه زندانهاى بيهق، كه به زندان قاضى نيز شهره بوده اند، جاى دربندكردن مرتكبان جرمهاى غيرسياسى بوده است و بزرگان و اشراف و شاهزادگان را معمولا در قلعه ها زندانى مى كرده اند (← ص ۱۷۷). در دوره غزنويان و سلجوقيان، يكى از شديدترين مجازاتهايى كه براى مخالفان سياسى و اعتقادى درنظر گرفته مى شد، دربندكردن آنها در قلعه هاى دوردست و صعب العبور در برخى از شهرهاى سند چون لاهور و مُلتان و غور يا در قلعه هاى مشهورى چون ناى و كالَنجر در هند بود ( محمدبن حسين بيهقى، ص ۸۴، ۵۴۶ـ۵۴۷، ۵۵۸، ۶۵۴، ۷۳۷؛ راوندى، ص۹۰؛ منهاج سراج، ج ۱، ص ۲۳۸، پانويس ۱، ص ۳۹۸؛ حمداللّه مستوفى، ص ۴۵۶ـ۴۵۷). گزارشهاى محمدبن حسين بيهقى نشان مى دهد كه زندانها و قلعه هايى كه به عنوان زندان از آنها استفاده مى شد، در اين دوره تحت نظارت كوتوال قرار داشته است. كوتوال مسئول نظارت بر احوال زندانيان، فرستادن آنها به قلعه ها و سرشمارى آنها بود (← ص ۸۴، ۵۴۶، ۷۲۰؛ نيز ← گرديزى، ص ۱۵۳؛ كوتوال*). محمدبن حسين بيهقى (ص۵۴۹) همچنين از صاحب منصبى به نام والى حَرَس بدون اشاره به وظايف وى نام برده است. خواجه نظام الملك طوسى (ص ۱۸۱) زندان كردن و به چاه كردن را از وظايف امير حَرَس دانسته است. بااين حال، مسكويه در دوره آل بويه بارها به حبس الشرطه اشاره كرده است كه دليلى بر نظارت شرطه بر زندانهاى اين دوره است (← ج ۷، ص ۱۵۵، ۴۵۸، و جاهاى ديگر). در ياساهاى چنگيزى براى برخى از جرائم، مجازات زندان درنظر گرفته شده بود (← رشيدالدين فضل اللّه همدانى، ج ۱، ص ۵۵۸). طبق گزارش رشيدالدين فضل اللّه همدانى، در ميان حاكمان و ديگر وابستگان حكومتى مجازات زندان در دوره مغولان و پيش از تشكيل حكومت ايلخانان در ايران، چه در ممالك ختاى و چه در سرزمينهاى اسلامى، رايج بوده است ( ج ۲، ص ۸۹۸). بااين حال، مجازات حبس در دوره مغول، به ويژه در روزگار جهانگشايى مغولان، به علت تحرك و جابه جايى و اشتغال به جنگ، جز درمورد كسانى كه احتمال مى رفت داراى آگاهيهاى ارزشمندى درباره اوضاع و احوال دشمنان باشند، كمتر اعمال مى شد و مغولان با كشتن مجرمان خيال خود را آسوده مى كردند (← همان، ج ۲، ص ۸۷۷؛ نيز ← معدن كن، ص ۱۲). پس از تشكيل حكومت ايلخانان و انتخاب تبريز به عنوان پايتخت، قلعه هاى النجق* و رويين دژ براى به بندكشيدن مخالفان و مجرمان استفاده شد (← رشيدالدين فضل اللّه همدانى، ج ۱، ص ۶۷، ج ۲، ص ۱۱۰۷؛ خواندمير، ج ۳، ص ۲۳۸). در دوره ملوك الطوايفى پس از ايلخانان و تيموريان، قلعه طبرك* در نزديكى اصفهان يكى از مشهورترين زندانها بود. قلعه استخر فارس، قلعه سيرجان و قلعه بم نيز در اين دوره براى زندانى كردن بزرگان و اشراف به كار مى رفتند ( كتبى، ص ۶۷، ۸۰؛ حافظ ابرو، ج ۱، ص ۲۸۷؛ عبدالرزاق سمرقندى، ج ۱، دفتر۱، ص ۱۲۹، ۳۰۷). بعدها حاكم آق قوينلو برخى از افراد خاندان صفوى، ازجمله شاه اسماعيل (حك : ۹۰۵ـ۹۳۰) بنيان گذار اين سلسله، را پيش از به قدرت رسيدن، مدتى در قلعه استخر زندانى كرد (وحيد قزوينى، ص ۲۵ـ۲۶). يكى ديگر از زندانهاى مشهور در دوره تيمور، زندانى در مجموعه كاخ بزرگ گوگ سرا در سمرقند بود ( دولتشاه سمرقندى، ص ۳۵۵، ۳۹۷؛ ميرخواند، ج ۳، ص۵۳۰، ج ۴، ص ۲۲۳). مهم ترين تغيير در تاريخ زندان در دوره صفويه، افزايش تعداد زندانهاى خصوصى است. در اين دوره برخلاف گذشته، زندانهاى عمومى و مشهور در شهرها چندان رواج نداشت، بلكه هريك از صاحب منصبان قضائى چون قورچى باشى، داروغه*، عسس*/ ميرشب و احداث* براى خود زندانهايى داشتند كه مجرمان را در آن نگهدارى مى كردند (← اسكندر منشى، ج ۱، ص ۲۸۸؛ واله اصفهانى، ص ۶۴۷؛ شاه حسين بن غياث الدين محمد، ص ۲۵۷؛ نيز ← فلور[۲] ، ص ۴۲، ۵۱). به گزارش ميرزارفيعا (ص ۵۹۸)، عسس هرروزه مقدار معيّنى نان از سركار خاصه شريفه براى تقسيم بين زندانيانِ خود دريافت مى كرد. به علاوه، اگر كسى در زندان داروغه يا عسس درمى گذشت و در گزارش غسّال باشى به ديوان بيگى*، علت درگذشت او كوتاهى اين صاحب منصبان در نگهدارى و مراقبت از زندانى تشخيص داده مى شد، اين افراد بازخواست مى شدند (همان، ص۵۷۰). علاوه بر داروغه و زيردستان وى كه تحت نظارت ديوان بيگى وظيفه زندانى كردن مجرمان را برعهده داشتند، ساير حاكمان و گاه اشراف و بزرگان نيز براى خود زندان داشتند و مى توانستند افراد را در اين زندانها كه بيشتر به صورت خصوصى و انفرادى بود، دربند كشند (← بدليسى، ج ۲، ص ۲۲۵؛ وحيد قزوينى، ص ۱۱۰؛ شاردن[۳] ، ج ۱۰، ص ۱۹). اين زندانها ممكن بود در منزل شخصى يا در مكانى متعلق به قصر شاهى، چون كشيك خانه همايونى باشد ( منشى قمى، ج ۱، ص ۵۸۲؛ شاردن، همانجا). گاه ممكن بود شاه مأموريت زندانى كردن افراد را به عنوان پاداش به شخصى واگذار كند. از اين مأموريتهاى شاه معمولا استقبال مى شد، چرا كه زندانبان مى توانست از طريق زندانى خويش، صاحب اموال و دارايى شود (فلور، ص ۴۲). حبس شاهزادگان در حرمسرا نيز در دوره صفويه رواج فراوان داشت (← شاردن، ج ۹، ص ۵۵۲ـ۵۵۳). بااين حال، به نظر مى رسد شهرهاى بزرگى چون قزوين، قندهار و اصفهان زندانهاى عمومى نيز داشته اند (← واصفى، ج ۲، ص ۳۹۶؛ شاردن، ج ۷، ص ۴۹۲). در پايان دوره صفويه، صاحب منصبى با عنوان زندانبان باشى وجود داشت كه ظاهرآ رئيس زندانها بود و همراه ساير صاحب منصبان با پوشش مخصوص و سوار بر اسب در مراسمى كه با حضور شاه برگزار مى شد، حضور مى يافت (رستم الحكما، ص ۱۰۰؛ فلور، همانجا). رايج ترين زندانها براى مخالفان سياسى و شاهزادگان و بزرگان و اشراف قلعه هايى بود كه در نواحى مختلف ايران در اين دوره وجود داشت. قلعه هاى قهقهه* در آذربايجان، استخر، ورامين، الموت*، طبرك در اصفهان، گلخندان در نزديكى فيروزكوه، اختيارالدين* در هرات و قلعه مرو، شمارى از زندانهاى سياسى در اين دوره بودند (← منشى قمى، ج ۲، ص ۸۸۲؛ اسكندر منشى، ج ۱، ص ۱۱۳؛ واله اصفهانى، ص ۱۱۵؛ نيز ← فلور، همانجا). در اين ميان، قلعه قهقهه، كه پيش از قدرت يابى صفويه نيز به عنوان زندان از آن استفاده مى شد، در دوره صفويه بسيار مورد توجه قرار گرفت و به ويژه در دوره شاه طهماسب (حك : ۹۳۰ـ۹۸۴) به علت گرفتارى شمار زيادى از شاهزادگان صفوى در آن، چون القاص ميرزا، اسماعيل ميرزا و سام ميرزا شهرت فراوان يافت. شاه اسماعيل دوم صفوى (حك : ۹۸۴ـ۹۸۵) پيش از رسيدن به سلطنت، نزديك به بيست سال در اين قلعه زندانى بود (اسكندر منشى، ج ۱، ص ۱۱۹؛ وحيد قزوينى، ص ۸۱؛ نيز ← ميرجعفرى، ص ۸ـ۱۲). به دليل اهميت اين قلعه و كسانى كه در آن گرفتار بودند، معمولا يكى از اميران مورد اعتماد پادشاه صفوى به كوتوالى قهقهه منصوب مى شد (اسكندر منشى، ج ۲، ص ۸۱۹). در دوره شاه عباس اول (حك : ۹۹۶ـ ۱۰۳۸) و پس از انتقال پايتخت به اصفهان، احتمالا به علت دورى قهقهه از پايتخت يا زندانى كردن شاهزادگان در حرمسرا، اين قلعه اهميت خود را به عنوان مكانى براى دربندكشيدن شاهزادگان صفوى از دست داد، اما همچنان به عنوان مهم ترين زندان براى سرداران اسير عثمانى و برخى از شورشيان و ناراضيان، چون خان احمد گيلانى، كاربرد داشت (← عبدالفتاح فومنى، ص ۵۰؛ نيز ← ميرجعفرى، ص ۱۵). قلعه الموت نيز به دليل موقعيت جغرافيايى و استحكام آن، محبس بسيارى از شاهزادگان و بزرگان صفوى، شورشيان و مرتدان بود (← منشى قمى، ج ۱، ص ۴۳۷، ۴۵۵؛ اسكندرمنشى، ج ۱، ص۹۰، ۱۶۱، ۱۶۳، ج ۲، ص ۴۹۸، ۵۴۱). شاه عباس اول براى جلوگيرى از همدستى كوتوال و نگهبانان اين قلعه با شاهزادگانِ دربند، هر ماه نگهبانان قلعه را، كه شمار آنها سيصد تن بود، عوض مى كرد (جُنابدى، ص ۶۷۲). در دوره قاجار و در پى آشنايى پادشاهان و دولتمردان ايرانى با مظاهر فرهنگ غربى به تدريج تغييراتى در نظام قضائى و به تبع آن، در اوضاع زندانها ايجاد شد. بااين حال، به نظر مى رسد دست كم تا دوره سلطنت ناصرالدين شاه (۱۲۶۴ـ۱۳۱۳) و اقدامات اميركبير براى اصلاح نظام قضائى ايران، هيچ قانون مدونى درباره زندانها و زندانيان وجود نداشت (براى برخى از اصلاحات قضائى دوره ناصرالدين شاه كه تأثير اندكى نيز بر اوضاع زندانها داشت ← فلور و بنانى، ص ۳۵ـ۴۷). ناصرالدين شاه پس از بازگشت از سفر دوم خود به فرنگ در ۱۲۹۵، براى اصلاح امور انتظامى و تشكيل نظميه (پليس) دست به اقداماتى زد. بنابر كتابچه كنت دو مونت فرت[۴] اتريشى كه براى اصلاح ساختار انتظامى به ايران دعوت شده بود، جرائمى كه مستوجب زندان بودند و طول مدت حبس براى برخى از جرائم، مشخص شد. همچنين، در طرحى كه كنت براى انتظام امور نظميه فراهم كرده بود، براى نخستين بار به زندان به عنوان مكانى اصلاحى و تربيتى اشاره شده و آمده بود كه زندانيان مى توانند به يادگيرى برخى از حِرَف و مشاغل بپردازند. رئيس محبس، نايب رئيس محبس، رئيس محبس زنانه و سررشته دار (حسابدار) محبس ازجمله كاركنان اداره جليله بودند كه به امور زندانها رسيدگى مى كردند ( اعتمادالسلطنه، ج ۱، ص ۵۲۶، ج ۳، ص ۲۰۲۲ـ ۲۰۲۳، ۲۰۹۷؛ سيفى فمى تفرشى، ص ۵۳ـ ۵۴، ۵۶ـ ۵۷، ۶۶ـ۶۷؛ ربيعى و راهرو خواجه، ص ۴۰ـ ۴۲، ۴۵؛ روستايى، ص ۲۸ـ۳۰؛ براى مشاهده متن كامل قانون كنت ← سيفى فمى تفرشى، پيوست ۱، ص ۱ـ۲۵). پس از كنت تا دوره مشروطه افراد بسيارى به رياست نظميه و زندانها برگزيده شدند تا اينكه از ۱۳۳۲ شمارى از مستشاران سوئدى كه برخى از آنها در كشور خويش به زندانبانى اشتغال داشتند، به رياست فردى به نام وستداهل[۵] براى سروسامان دادن به نظميه وارد ايران شدند. وستداهل خود به رياست نظميه رسيد. تشكيلات نظميه در دوره سوئديها چهار بخش داشت كه يكى از آنها اداره محبس بود و يكى ديگر از افسران سوئدى رئيس اين اداره شد. اداره محبس براى سامان دادن به امور زندانيان، آيين نامه اى موسوم به نظام نامه داخل محبس تهيه كرد كه در آن همه مسائل زندانيان چون خوراك و پوشاك، اشتغال، مرخصى، هواخورى و ملاقات مشخص شده بود. درواقع، اقدامات مستشاران سوئدى كه بيش از ده سال رياست نظميه را برعهده داشتند، علاوه بر تشكيل نيروى آموزش ديده پليس، موجب تحولاتى جدّى در نظام زندانبانى در ايران شد (كمره اى، ج ۱، ص ۳۶۴؛ مستوفى، ج ۳، ص ۵۶۴؛ سيفى فمى تفرشى، ص ۱۸۶ـ۱۹۴، ۱۹۸ـ۱۹۹؛ ربيعى و راهرو خواجه، ص ۴۵ـ۴۸؛ روستايى، ص۳۰). اداره زندانها تا ۱۳۴۲ برعهده مستشاران سوئدى بود و در اين سال كه هم زمان با نخست وزيرى رضاخان بود، به علت برخى از اختلافات مالى، به خدمت آنها در نظميه پايان داده شد (مستوفى، همانجا؛ سيفى فمى تفرشى، ص ۲۷۴). به رغم تلاشهاى صورت گرفته براى سروسامان دادن به اوضاع زندانها، گزارشهاى مورخان قاجارى و جهانگردان غربى و نيز خاطرات افرادى كه برخى از آنها مدتى گرفتار زندان بوده اند، نشان مى دهد كه زندانها در دوره قاجار وضع بسيار نامناسبى داشته اند (← ادامه مقاله). دولت بودجه بسيار كمى به اداره زندانها اختصاص مى داد و اين بودجه كم هم اغلب تا رسيدن به زندانيان حيف وميل مى شد. به علاوه، فراش باشى و فراشانى كه دستگيرى و زندانى كردن مجرمان برعهده آنها بود و نيز زندانبانان، مقررى و شهريه مشخصى نداشتند. درنتيجه، علاوه بر مخارج زندان، گاه تا چندين برابر هزينه ها را از زندانيان مى گرفتند. افراد نيز سعى مى كردند با پرداخت رشوه مانع از زندانى شدن خود يا نزديكانشان شوند (عين السلطنه، ج ۳، ص ۲۰۵۵؛ آلمانى[۶] ، ص۴۰؛ وقايع اتفاقيه، ص ۷۳، ۲۰۹؛ ربيعى و راهرو خواجه، ص ۲۸). زندانيان تا زمانى كه توان مالى داشتند، در وضع بهترى به سر مى بردند و در غير اين صورت حتى ممكن بود از گرسنگى بميرند (دروويل[۷] ، ج ۲، ص ۱۸؛ فلور و بنانى، ص ۲۸؛ براى آگاهى از شكنجه هاى گوناگون در زندانهاى دوره قاجار ← ربيعى و راهرو خواجه، ص ۳۱ـ۳۹، ۵۴ـ۶۲). به علت همين مشكلات مالى، در اين دوره محكوميت افراد به حبس ابد يا زندانهاى بلندمدت كمتر به چشم مى خورد. به علاوه، هر حاكمى كه به حكومت شهرى مى رسيد پس از جلوس، شمار زيادى از زندانيان را آزاد مى كرد (كرزن[۸] ، ج ۱، ص ۴۸۵؛ آلمانى، همانجا). بااين حال، گاه افراد بسيارى مدتها بلاتكليف و در انتظار حُكم در زندانها نگه داشته مى شدند، بدون اينكه كسى بداند جرم آنها چيست و براى چه مدت بايد دربند بمانند (عين السلطنه، ج ۷، ص ۵۰۵۷؛ بريدال[۹] ، ص ۴۶ـ۴۷). يكى از قديم ترين زندانهاى حكومتى در دوره قاجار در ورودى ارگ سلطنتى و كنار نقاره خانه بود كه به انبار يا انبار شاهى/ دولتى شهرت داشت. انبار زجرآورترين زندان در اين دوره به شمار مى رفت و درواقع زندانى كردن مجرم در انبار به معناى محكوم كردن وى به مرگ بود. كاركنان انبار (دوساق چى باشى، ميرغضب باشى، نسق چى باشى) از هيچ ستم و شكنجه اى در حق زندانيان خود فروگذار نمى كردند. اين زندان داراى سلولهاى تنگ و تاريك و متعفن بود و مجرمان گوناگون چون دزدان، راهزنان، بدهكاران مالياتى، قاتلان و مخالفان حكومت در آن به بند كشيده مى شدند. در انبار چاهى بود كه اجساد مردگان را در آن مى ريختند (سپهر، ج ۱، ص ۵۳۵؛ دولت آبادى، ج ۲، ص ۳۷۳؛ ممتحن الدوله، ص ۲۱۹، ۲۲۱؛ مستوفى، ج ۱، ص ۴۰۵؛ نيز ← شهرى باف، ج ۱، ص ۱۲۲ـ ۱۲۳؛ فلور و بنانى، ص ۲۹، پانويس ۱). شهرت اين زندان به اندازه اى بود كه كلمه انبار در اين دوره به معناى زندان به كار مى رفت (← نظام السلطنه مافى، ج ۱، ص ۲۸۹؛ مدرسى و همكاران، ذيل «انبار» و «محبس»). دو زندان عمومى و مشهور ديگر در تهران بود كه محبس نمره يك و محبس نمره دو خوانده مى شدند. به نظر مى رسد اين دو زندان از لحاظ فضا و امكانات وضع بهترى از انبار داشتند (← كمره اى، ج ۱، ص ۴۸۷؛ عين السلطنه، ج ۸، ص ۵۹۶۶، ج ۹، ص ۷۱۴۸؛ نيز ← سيفى فمى تفرشى، ص ۲۷۲ـ۲۷۳). به علاوه، حبس خصوصى نيز در اين دوره، به ويژه پيش از مشروطه، رواج فراوان داشت و برخى از كاركنان دولتى و بزرگان و اشراف و نيز علما در محل كار يا خانه هاى خويش مكانهايى براى زندانى كردن مجرمان داشتند. برخى از قلعه ها نيز همچنان به عنوان زندان براى بزرگان و شاهزادگان استفاده مى شدند ( نظام السلطنه مافى، همانجا؛ ديوان بيگى، ص ۲۰۸؛ وقايع اتفاقيه، ص ۴۸۳؛ كرزن، ج ۱، ص ۴۸۶؛ فلور و بنانى، ص ۲۹ـ۳۰). گزارشهايى نيز در دست است كه نشان مى دهد برخى از شهرها چون اصفهان، شيراز، تبريز، قزوين، يزد و كلات در خراسان در دوره قاجار زندانهاى دولتى داشته اند (براى نمونه ← وقايع اتفاقيه، ص ۱۴، ۱۷۶، ۶۸۶؛ كمره اى، ج ۲، ص ۹۰۹؛ مجدالاسلام كرمانى، ج ۱، ص ۴، ۹۰؛ مستوفى، ج ۱، ص ۳۷۶). رضاشاه (حك : ۱۳۰۴ـ۱۳۲۰) پس از رسيدن به سلطنت، در كنار اقدام براى اصلاح نظام قضائى و كارآمدكردن آن، به اصلاح وضع زندانها نيز توجه ويژه اى كرد. اجراى قانون مجازات عمومى، كه در ۱۳۰۴ش تصويب شد، موجب شد كه شمار زندانيان به يكباره افزايش يابد. فعاليت گروههاى سياسى نيز بر افزايش شمار زندانيان بى تأثير نبود. ازسوى ديگر، زندانهاى باقيمانده از دوره قاجار، به ويژه محبسهاى نمره يك و دو، گنجايش زندانيان جديد را نداشت. ازاين رو، از سالهاى آغازين حكومت رضاشاه، در تهران و شهرهاى بزرگ در سراسر كشور، ساخت زندان مورد توجه حكومت قرار گرفت. زندان قصر از ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ش در يكى از تفرجگاههاى قاجارى بنا شد و پس از آن نيز حكومت، زمينهاى خالصه* و اماكن مخروبه دولتى را در تهران و شهرهاى ديگر، براى ساخت زندان در اختيار نظميه گذاشت. در ساخت اين زندانها علاوه بر جداسازى زندانيان از نظر نوع جرم در مقدار فضاى درنظرگرفته شده، به شمار زندانيان نيز توجه شد. براى مثال مقرر شد كه فضاى زندان براى يكصد زندانى ۲۷۰۰، براى پنجاه زندانى ۱۴۰۰ و براى سى زندانى ۱۰۰۰ متر مربع در نظر گرفته شود. همچنين در ۱۳۰۷ش، نظام نامه محابس و توقيفگاهها به تصويب رسيد كه درواقع به منزله دستورالعملى درباره حقوق و ضوابط زندانيان نظميه و زندانبانان بود (حسينى، ص ۴۴ـ۴۶؛ ربيعى و راهرو خواجه، ص ۹۲ـ۹۳، ۱۵۳ـ۱۶۱؛ گودرزى بروجردى و مقدادى، ص ۵۲ـ۷۰). گزارشهايى در دست است كه نشان مى دهد در هند دوره اسلامى در برخى از شهرهاى بزرگ چون دهلى و آگره زندانهايى عمومى وجود داشته است و برخى از افراد براى مدتى طولانى در اين زندانها باقى مى مانده اند (براى نمونه ← تتَّوى و همكاران، ج ۷، ص ۴۴۰۱؛ جهانگير، ص ۶۱، ۹۷؛ بيات، ص ۳۱۶). بااين حال، به نظر مى رسد تا اوايل قرن سيزدهم/ نوزدهم زندانهاى عمومى و بزرگ در شبه قاره هند چندان رواجى نداشت و بيشتر از مكانهاى كوچكى كه به مثابه بازداشتگاه بودند و بنديخانه خوانده مى شدند، براى نگه داشتن مجرمان تا تعيين تكليف آنها استفاده مى شد (بشير احمد[۱۰] ، ص ۲۴۷؛ دوراى[۱۱] ، ص ۲۴۵). ازاين رو، علاوه بر كوتوال كه براى دربندكشيدن افراد بنديخانه داشت، برخى از بزرگان و اشراف نيز براى خود چنين بازداشتگاههايى داشتند. به علاوه، در مكانهايى چون قصر شاهان، ديوان وزارت و برخى از قلعه ها، بنديخانه هايى وجود داشت (← شمس الدين سراج عفيف، ص ۳۴۶، ۴۹۴؛ بيات، ص ۲۳۸؛ موهانتى[۱۲] و هزارى[۱۳] ، ص ۲۳). رسيدگى به احوال زندانيان برعهده كوتوال بود، كه خود زير نظر قاضى فعاليت مى كرد. از قاضى و حتى سلطان و حاكمان انتظار مى رفت كه براى رسيدگى به حال زندانيان، به طور مرتب از زندانها بازديد كنند، هرچند اين كار هيچگاه به درستى و به موقع انجام نمى شد (بشير احمد، ص ۱۳۶، ۲۲۵، ۲۴۸؛ موهانتى و هزارى، ص ۲۲). زندانيان سياسى و نيز شاهزادگان و بزرگان در قلعه ها زندانى مى شدند. قلعه هاى گواليار[۱۴] در ايالت مدهيا پرادش، رهتاس[۱۵] در بِهار/ بيهار و رنتهنبور[۱۶] (رنتنبور) در راجستان و دهلى كهنه (كوشك لعل) مهم ترين زندانهاى سياسى در هند دوره اسلامى بودند (← بداؤنى، ج ۳، ص ۵۴؛ فرشته، ج ۱، ص ۴۱۶، ۴۲۱؛ جهانگير، ص ۱۶۹؛ بختاورخان، ج ۱، ص۲۲۱، ۳۹۴، ج ۲، ص ۴۳۶). پس از تسلط انگليسيها بر هند، در اوضاع زندانها نيز تغييرات چشمگيرى ايجاد شد. انگليسيها در شهرهاى مختلف هند زندانهاى عمومى و نيز بازداشتگاههاى متعدد ساختند و با تدوين قوانين و دستورالعملهايى، زندانها را سروسامان دادند (موهانتى و هزارى، ص ۲۴ـ۳۰؛ دوراى، ص ۲۴۶ـ۲۶۹). ايجاد و اداره زندانها در سرزمينهاى غربى جهان اسلام، متأثر از نظام زندانها در دوره عباسيان بغداد بود. در اندلس، به پيروى از عباسيان در قصرهاى موجود در شهرهاى بزرگ، چون قرطبه و غرناطه و شهرك الزاهره، زندانهايى به نام مطبق ساخته شده بود. به علاوه، زندانى كردن سياسيون در برجها و قلعه ها نيز رواج زيادى داشت. براى جرائم غيرسياسى نيز زندانهاى عمومى در برخى از شهرها ساخته شده بود ( ابن ابّار، ص ۱۹۶؛ ابن خطيب، ج ۱، ص ۲۹۱، ۳۱۸، ج ۲، ص ۷۸، ج ۴، ص ۱۷۰، ۳۷۱؛ مَقَّرى، ج ۲، ص ۱۰۶، ۱۱۱ـ ۱۱۲، ج ۳، ص ۳۵۶؛ نيز ← احمد عبدالعزيز، ص ۵۲ـ ۵۴، ۶۷ـ۶۸). مَقريزى درباره زندانهاى مصر در دوره اسلامى (فاطميان، ايوبيان و مماليك)، آگاهيهاى ارزشمندى داده است. به گفته او حبس المعونة و حبس الصيار در فسطاط و حبس المعونة، خزانة البنود، خزانة شمائل، حبس المقشرة و حبس الديلم و زندان الجُبّ در قاهره از مشهورترين زندانهاى مصر در اين دوره بوده اند. برخى از اين زندانها چون خزانة البنود، از دوره فاطميان تا عصر مماليك تا چندين قرن استفاده مى شدند (← ج ۳، ص ۵۹۷ـ۶۰۱). گزارش مقريزى نشان مى دهد كه علاوه بر زندانهاى عمومى، قضات و واليان نيز در مصر براى خود زندانهاى خصوصى داشتند و متهمان را تا پيش از محاكمه و انتقال به زندانهاى عمومى و مشهور، در اين زندانها بازداشت مى كردند. اين بازداشتگاهها گاه در محل دادگاه و زمانى در خانه قاضى بودند. همچنين ممكن بود متهم را در خانه خودش زندانى كنند ( ج ۱، ص۲۴۰؛ نيز ← محمد مصطفى زياده، الثقافة، ش۲۶۰، ص ۱۵ـ۱۶). زندانهاى مصر با توجه به جايگاه و موقعيت زندانيان و نوع جرم نيز طبقه بندى شده بود، هرچند اين تفكيكها هميشگى نبود. خزانة البنود در قاهره براى امرا و اعيان، حبس المعونة و خزانة شمائل براى دزدان و راهزنان و مجرمان عادى و گاه سياسيون و زندانيان خطرناكى كه محكوم به قتل بودند، و الجب براى امراى مملوك درنظر گرفته شده بود (مقريزى، ج ۳، ص ۵۹۷ـ۶۰۱؛ نيز ← محمد مصطفى زياده، الثقافة، ش۲۶۰، ص ۱۵ـ۱۷، ش ۲۶۲، ص ۲۰ـ۲۲). در دوره محمدعلى پاشا (حك : ۱۲۲۰ـ۱۲۶۴) در قاهره زندانى به نام حبس الحجره مخصوص زنان وجود داشته كه زير نظر محتسب اداره مى شده است (محمد مصطفى زياده، الثقافة، ش ۲۶۲، ص ۲۱). برخى از زندانهاى دوره مماليك تا زمان حكومت پاشاها و حتى تسلط فرانسويها مورد استفاده قرار مى گرفتند (همانجا، عبداللّه عبدالرسول نقيره، ص ۹۲). علاوه بر فسطاط و قاهره، در ديگر شهرهاى بزرگ مصر چون اسكندريه و دمياط و نيز در شهرهاى بزرگ شام چون دمشق و حلب در اين دوره، زندانهايى ساخته شده بود (محمد مصطفى زياده، الثقافة، ش ۲۶۲، ص ۲۲). زندانهاى مصر در دوره اسلامى ازلحاظ توجه به حقوق زندانى و رعايت اصول انسانى، اوضاع مناسبى نداشتند. اين زندانها اغلب مكانهايى تنگ و تاريك بودند كه شمار زيادى زندانى در آنها نگهدارى مى شد. براى مثال، اوضاع حبس المعونه در قاهره از لحاظ بهداشت عمومى به قدرى نامناسب بود كه بوى تعفن آن كسانى را كه از كوچه هاى اطراف مى گذشتند، آزار مى داد (مقريزى، ج ۳، ص ۵۹۷، ۵۹۹). حكومتها براى هزينه هاى زندانيان بودجه اى در نظر نمى گرفتند و مخارج آنها عمدتآ از طريق صدقات و نذورات تأمين مى شد. حتى گاهى زندانيان را به كار در خارج از زندان يا گدايى كردن در سطح شهر مجبور مى كردند. از اين گذشته، از هر زندانى به محض ورود به زندان، مبلغى به عنوان مقرّرالسجون براى هزينه هاى وى در مدت اقامت در زندان، دريافت مى شد. اين مبلغ از همه زندانيان، حتى كسانى كه قرار بود كمتر از يك روز در زندان باشند، گرفته مى شد. مقرر السجون از دوره فاطميان تا مماليك مبلغى بين شش تا ده درهم بود. در پايان قرن هفتم، درآمد حاصل از زندانها در حلب شصت هزار درهم گزارش شده است. ازاين رو، شغل زندانبانى در اين دوره درآمد و طرفداران زيادى داشت، به گونه اى كه گاه اين درآمد به اقطاع* داده مى شد ( همان، ج ۱، ص ۲۴۰، ج ۳، ص ۵۹۷؛ ابن تَغرى بِردى، ج۹، ص۴۶، ج۱۱، ص۲۱۸؛ غَزّى، ج۱، ص۲۶۹؛ نيز ← محمدمصطفى زياده، الثقافة، ش ۲۷۹، ص ۱۶ـ۱۸). اصلاح اوضاع زندانها در مصر از اواخر قرن سيزدهم/ نوزدهم و در دوره خديو اسماعيل پاشا (حك : ۱۲۷۹ـ۱۲۹۶) آغاز شد. از اين دوره به تدريج براى زندانها قواعد و قوانين ويژه تدوين شد و زندانيان براساس نوع جرم و موقعيت اجتماعى، از هم جدا شدند. به علاوه، تحت تأثير فرهنگ غربى، زندان به عنوان مكانى تربيتى و اصلاحى درنظر گرفته شد و در بسيارى از شهرهاى مصر، زندانهاى جديد ساخته شد (عبداللّه عبدالرسول نقيره، ص ۹۲ـ۹۶؛ ادوارد جرس بشاى، ص ۶۷ـ۶۸؛ براى آگاهى از زندانهاى مصر در دوره جديد ← >اوضاع زندان در مصر<[۱۷] ، ۱۹۹۳). در ديگر كشورهاى اسلامى در غرب جهان اسلام نيز اصلاح وضع زندانها تقريبآ هم زمان با مصر آغاز شد. براى مثال، در تونس خيرالدين پاشا تونسى* در دوره نخست وزيرى خود در دهه پايانى قرن سيزدهم، به دليل آگاهى از اوضاع زندانها در غرب، دست به اصلاح اوضاع زندانهاى تونس زد. وى زندانهايى عمومى براى زنان و مردان به صورت جداگانه ساخت و زندانيان را از لحاظ نوع جرم و نيز سن و سال از هم جدا كرد. به علاوه، براى اصلاح اوضاع بهداشتى زندانها تلاشهايى انجام داد (بيرم الخامس، ج ۲، ص ۵۳۸). در حوزه عثمانى و در دوره متقدم نيز كه هنوز ساختار منسجم و نظام مندى براى اداره زندانها شكل نگرفته بود، از مكانهاى مختلفى به عنوان زندان استفاده مى شد؛ براى مثال، خود قلعه ها به عنوان زندان استفاده مى شدند يا زندان شهر را درون قلعه مى ساختند ( باتماز[۱۸] ، ص ۹؛ اوزچليك[۱۹] ، ص ۱۸). زندان تِرسانه[۲۰] ، از معروف ترين زندانهاى استانبول، درواقع كارخانه كشتى سازى بود كه ظاهرآ همچون ديگر زندانها، به علت تاريكى و سردى و نمناكى چنين كاركردى يافته بود ( اورات[۲۱] و چليك[۲۲] ، ص ۷۷). درون سراى سلطان نيز مكانهايى به عنوان زندان وجود داشت؛ براى نمونه، در نظام قفس[۲۳] ، شاهزادگان عثمانى را در حرمسراهاى قصرها حبس مى كردند. پيش از رواج اين نظام، شاهزادگان را به حكومتهاى ايالات مى فرستادند و با آنها لَلِه اى براى تعليم و آموزش همراه مى كردند (← لَلِه*). اين شرايط باعث مى شد تا شاهزادگان و لله هاى آنها در ايالات تحت فرمان خود قدرت يابند و گاه شورش كنند. محمد سوم (حك : ۱۰۰۳ـ۱۰۱۲) براى جلوگيرى از چنين شورشهايى، به رسم فرستادن شاهزادگان به ايالات پايان داد و درعوض، آنان را در مكانهايى از حرمسرا كه به «قفس» معروف شد، حبس كرد. شاهزادگان نمى توانستند اين قفسها را ترك كنند و از فرزنددارشدن منع مى شدند (اينالجق[۲۴] ، ص ۱۰۳؛ اوزون چارشيلى[۲۵] ، ۱۹۸۸ب، ص ۱۱۵). افزون بر نظام قفس، زندانهايى نيز براى مجرمان سياسى در دربار وجود داشت. دو مقام چاوش باشى و بُستانچى به امور زندانهاى دربار رسيدگى مى كردند؛ حبس و توقيف مجرمان و اموال منقول و غيرمنقول سران حكومتى از وظايف چاوش باشى و تبعيد و شكنجه و قتل رجال سياسى محبوس بر عهده بستانچى بود (اوزون چارشيلى، ۱۹۸۸ب، ص ۴۱۴ـ۴۱۵، ۴۷۶). درون شهر نيز سوباشى كه بر امور شهر نظارت داشت، اداره زندانها را عهده دار بود ( سوباشى*). در دوره عبدالحميد دوم (۱۲۹۳ـ۱۳۲۷)، اصلاحاتى در نظام زندانهاى عثمانى صورت گرفت؛ نظام نامه توقيف خانه ها و زندانها در ۱۲۹۷ تدوين شد و در همين دوره، نوسازى زندانها و بهبود اوضاع تغذيه اى و سلامت زندانيان مورد توجه قرار گرفت (← اوزچليك، ص۲۰). در دوره دوم مشروطه نيز وضع زندانها اصلاح و در ۱۳۲۹، سازمان مديريت عمومى زندانها تأسيس شد (← تكين[۲۶] و اوزكس[۲۷] ، ص ۱۸۹ـ۲۰۱؛ اوزچليك، همانجا). از دوره تنظيمات به بعد، با نوسازيهاى ساختار ادارى حكومت عثمانى و نيز تغييرات اجتماعى و افزونى شمار مجرمان، نظام جزايى متكى بر زندان نيز تحول يافت و سِمَتها و مناصب سازمانى جديدى به مناصب تشكيلاتى زندانها افزوده شد. براساس اطلاعات موجود، كاركنان زندانها ازجمله عبارت بودند از: مدير، كاتب، سرنگهبان و نگهبانها، معلم، سرمهندس تعميرات و افراد زيردست او، مفتّش (بازجو)، پزشك، رختشو و آشپز (← اورات و چليك، ص۸۰؛ بوزكورت[۲۸] ، ص ۲۷۰ـ ۲۷۱؛ >بصره در سالنامه هاى ولايتى عثمانى<[۲۹] ، ص ۷۶). هر سه ماه، نگهبانهاى زندانهاى دياربكر ۱۵۰ قروش و معلمها ۲۵۰ قروش دستمزد داشتند (← اورات و چليك، ص ۸۰ـ۸۱؛ براى نمونه هاى ديگرى از دستمزدهاى كاركنان زندانهاى ايالتهاى كارسى[۳۰] و كوتاهيه[۳۱] ← ييلديز[۳۲] ، ص ۹۹؛ بوزكورت، ص ۲۷۲). در دوره هاى متأخر، با افزايش شمار مجرمان زن، زندانهايى مجزا با نگهبانان و كاركنان زن براى زنان ساخته شد (← اورات و چليك، ص ۷۹؛ بوزكورت، ص ۲۷۱؛ براى آگاهى تفصيلى درباره زندانهاى زنانه در دوره عثمانى ← تكين، ص ۹۱ـ۹۸). گاه، به علت مشكلات مالى، از خانه هاى استيجارى نيز به عنوان زندان زنانه استفاده مى شد ( ييلديز، همانجا). براى حبس سادات و شرفا نيز زندانهايى مجزا وجود داشت (اوزون چارشيلى، ۱۹۸۸الف، ص ۱۶۷ـ۱۶۸؛ نيز ← سيّد*).

منابع : هانرى رنه د آلمانى، سفرنامه از خراسان تا بختيارى، ترجمه عليمحمد فره وشى، تهران ۱۳۳۵ش؛ ابن ابّار، اعتاب الكُتّاب، چاپ صالح اشتر، دمشق ۱۳۸۰/ ۱۹۶۱؛ ابن اثير؛ ابن الطلاع، اقضية رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، چاپ محمد عبدالشكور، حيدرآباد، دكن ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ ابن تَغرى بِردى؛ ابن جوزى؛ ابن حَوقَل؛ ابن خطيب، الاحاطة فى اخبار غرناطة، چاپ يوسف على طويل، بيروت ۱۴۲۴؛ ابن خلّكان؛ ابن عبدربّه، العقد الفريد، ج ۶، چاپ عبدالمجيد ترحينى، بيروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۳؛ ابن كثير، البداية و النهاية، چاپ على شيرى، بيروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸؛ ابوالفرج اصفهانى؛ يعقوب بن ابراهيم ابويوسف، كتاب الخراج، بيروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹؛ احمد عبدالعزيز، قضية السجن و الحرية فى الشعر الاندلسى، قاهره ?] ۱۹۹۰[؛ احمد مختار برزه، الاسر و السجن فى الشعر العرب: تاريخ و دراسة، دمشق ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛ ادوارد جرس بشاى، «جانب من تاريخ السجون المصرية من العصر الاسلامى الى ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ و ما بعدها»، الامن العام، ش ۹۲ (صفر ۱۴۰۱)؛ اسكندر منشى؛ محمدحسن بن على اعتمادالسلطنه، تاريخ منتظم ناصرى، چاپ محمداسماعيل رضوانى، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ خليل اينالجق، امپراتورى عثمانى عصر متقدم ۱۳۰۰ـ ۱۶۰۰، ترجمه كيومرث قرقلو، تهران ۱۳۸۸ش؛ واسيلى ولاديميروويچ بارتولد، تركستان نامه : تركستان در عهد هجوم مغول، ترجمه كريم كشاورز، تهران ۱۳۶۶ش؛ محمد بختاورخان، مرآة العالم: تاريخ اورنگزيب، چاپ ساجده س. علوى، لاهور ۱۹۷۹؛ عبدالقادربن ملوكشاه بداؤنى، منتخب التواريخ، تصحيح احمدعلى صاحب، چاپ توفيق هـ. سبحانى، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش؛ شرف الدين بن شمس الدين بدليسى، شرفنامه: تاريخ مفصل كردستان، چاپ ولاديمير وليامينوف زرنوف، سن پترزبورگ ۱۲۷۶ـ۱۲۷۸/ ۱۸۶۰ـ۱۸۶۲، چاپ افست تهران ۱۳۷۷ش؛ اسون بريدال، گزارش نظميه تهران، ترجمه عبدالرضا بهادرى، تهران ۱۳۸۰ش؛ عبدالقادربن عمر بغدادى، خزانة الادب و لب لباب لسان العرب، چاپ محمد نبيل طريفى، بيروت ۱۹۹۸؛ عبداللّه بن عبدالعزيز بكرى، معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع، چاپ مصطفى سقا، بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ احمدبن يحيى بَلاذُرى، فتوح البلدان، چاپ عبداللّه انيس طبّاع و عمر انيس طبّاع، بيروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷؛ همو، كتاب جُمَل من انساب الاشراف، چاپ سهيل زكار و رياض زركلى، بيروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶؛ بايزيد بيات، تذكره همايون و اكبر، چاپ محمد هدايت حسين، كلكته ۱۳۶۰/ ۱۹۴۱، چاپ افست تهران ۱۳۸۲ش؛ محمد مصطفى بيرم الخامس، صفوة الاعتبار بمستودع الامصار و الاقطار، ج ۲، چاپ على بن طاهر شنوفى، رياض مرزوقى، و عبدالحفيظ منصور، تونس ۱۹۹۹؛ على بن زيد بيهقى، تاريخ بيهق، چاپ احمد بهمنيار، ]تهران ۱۳۶۱ش[؛ محمدبن حسين بيهقى؛ احمدبن نصراللّه تتَّوى و همكاران، تاريخ الفى : تاريخ هزارساله اسلام، چاپ غلامرضا طباطبائى مجد، تهران ۱۳۸۲ش؛ مُحَسّن بن على تَنوخى، الفرج بعد الشدة، ]قاهره [۱۳۷۵/ ۱۹۵۵؛ عمروبن بحر جاحظ، البيان و التبيين، چاپ عبدالسلام محمد هارون، بيروت ?] ۱۳۶۷/ ۱۹۴۸[؛ محمدبن عبداللّه جريوى، السجن و موجباته فى الشريعة الاسلامية مقارنا بنظام السجن و التوقيف فى المملكة العربية السعودية، ج ۱، ]رياض[ ۱۴۱۱/۱۹۹۰؛ ميرزابيگ بن حسن جُنابَدى، روضة الصفويه، چاپ غلامرضا طباطبايى مجد، تهران ۱۳۷۸ش؛ اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بيروت ]بى تا.[، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش؛ جهانگير، امپراتور هند، جهانگيرنامه ]يا[ توزك جهانگيرى، چاپ محمد هاشم، تهران ۱۳۵۹ش؛ محمدبن عبدوس جَهشِيارى، كتاب الوزراء و الكتّاب، چاپ مصطفى سقا و ابراهيم ابيارى، و عبدالحفيظ شلبى، قاهره ۱۳۵۷/ ۱۹۳۸؛ عبداللّه بن لطف اللّه حافظ ابرو، زبدة التواريخ، چاپ كمال حاج سيدجوادى، تهران ۱۳۸۰ش؛ مريم السادات حسينى، «زندان و زندانى در ايران»، گنجينه اسناد، سال ۱، دفتر ۳ و ۴ (پاييز و زمستان ۱۳۷۰)؛ حمداللّه مستوفى، تاريخ گزيده؛ خليل بن احمد، كتاب العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۰؛ خواندمير؛ يحيى دولت آبادى، حيات يحيى، تهران ۱۳۷۱ش؛ دولتشاه سمرقندى، كتاب تذكرة الشعراء، چاپ ادوارد براون، ليدن ۱۳۱۹/ ۱۹۰۱؛ حسين بن رضاعلى ديوان بيگى، خاطرات ديوان بيگى (ميرزاحسين خان) از سال هاى ۱۲۷۵ تا ۱۳۱۷ قمرى: كردستان و طهران، چاپ ايرج افشار و محمدرسول درياگشت، تهران ۱۳۸۲ش؛ محمدبن احمد ذهبى، تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمرى، حوادث و وفيات ۲۴۱ـ۲۵۰هـ.، بيروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ محمدبن على راوندى، راحة الصدور و آية السرور در تاريخ آل سلجوق، به سعى و تصحيح محمد اقبال، بانضمام حواشى و فهارس با تصحيحات لازم مجتبى مينوى، تهران ۱۳۶۴ش؛ ناصر ربيعى و احمد راهرو خواجه، تاريخ زندان در عصر قاجار و پهلوى، تهران ۱۳۹۰ش؛ محمدهاشم رستم الحكما، رستم التواريخ، چاپ ميترا مهرآبادى، تهران ۱۳۸۲ش؛ رشيدالدين فضل اللّه همدانى؛ محسن روستايى، «تاريخچه تشكيلات نظميه و لغات نظميه مصوب فرهنگستان ايران (۱۳۱۴ـ۱۳۲۰ش، گنجينه اسناد، سال ۴، دفتر۳ (پاييز ۱۳۷۳)؛ عبدالحسين سپهر، مرآت الوقايع مظفرى، چاپ عبدالحسين نوايى، تهران ۱۳۸۶ش؛ مرتضى سيفى فمى تفرشى، نظم و نظميه در دوره قاجاريه، تهران ۱۳۶۲ش؛ شاه حسين بن غياث الدين محمد، احياءالملوك، چاپ منوچهر ستوده، تهران ۱۳۸۳ش؛ شمس الدين سراج عفيف، تاريخ فيروزشاهى، چاپ ولايت حسين، كلكته ۱۸۹۰، چاپ افست تهران ۱۳۸۵ش؛ جعفر شهرى باف، طهران قديم، تهران ۱۳۸۳ش؛ طبرى، تاريخ (ليدن)؛ عبدالرزاق سمرقندى، مطلع سعدين و مجمع بحرين، چاپ عبدالحسين نوايى، تهران ۱۳۷۲ـ۱۳۸۳ش؛ عبدالفتاح فومنى، تاريخ گيلان: در وقايع سالهاى ۹۲۳ـ۱۰۳۸ هجرى قمرى، چاپ منوچهر ستوده، تهران ۱۳۴۹ش؛ عبداللّه عبدالرسول نقيره، «السجون فى مصر الماضى و الحاضر»، الامن العام، ش۱۴۰ (رجب ۱۴۱۳)؛ قهرمان ميرزا عين السلطنه، روزنامه خاطرات عين السلطنه، چاپ مسعود سالور و ايرج افشار، تهران ۱۳۷۴ـ۱۳۸۰ش؛ كامل غَزّى، كتاب نهر الذهب فى تاريخ حلب، چاپ شوقى شعث و محمود فاخورى، حلب ۱۴۱۹/ ۱۹۹۹؛ محمدقاسم بن غلامعلى فرشته، تاريخ فرشته، چاپ محمدرضا نصيرى، تهران ۱۳۸۷ش ـ؛ ويلم فلور و امين بنانى، نظام قضايى عصر قاجار و پهلوى، ترجمه و تحقيق حسن زنديه، قم ۱۳۸۸ش؛ حسن بن محمد قمى، تاريخ قم، ترجمه حسن بن على قمى، چاپ محمدرضا انصارى قمى، قم ۱۳۸۵ش؛ محمد عبدالحى بن عبدالكبير كتّانى، نظام الحكومة النبوية، المسمى التراتيب الادارية، چاپ عبداللّه خالدى، بيروت ]۱۴۱۶/ ۱۹۹۶[؛ محمود كتبى، تاريخ آل مظفر، چاپ عبدالحسين نوائى، تهران ۱۳۶۴ش؛ كلينى (بيروت)؛ محمد كمره اى، روزنامه خاطرات سيدمحمد كمره اى، چاپ محمدجواد مرادى نيا، تهران ۱۳۸۲ش؛ عبدالحى بن ضحاك گرديزى، تاريخ گرديزى، چاپ عبدالحى حبيبى، تهران ۱۳۶۳ش؛ محمدرضا گودرزى بروجردى و ليلا مقدادى، تاريخ تحولات زندان، تهران ۱۳۸۳ش؛ احمد مجدالاسلام كرمانى، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۱، چاپ محمود خليل پور، اصفهان ?]۱۳۴۷ش[؛ محمد مصطفى زياده، «السجون فى مصر فى العصور الوسطى»، الثقافة، ش۲۶۰ (ذيحجه ۱۳۶۲)، ش ۲۶۲ (محرّم ۱۳۶۳)، ش ۲۷۹ (جمادى الاولى ۱۳۶۳)؛ يحيى مدرسى، حسين سامعى، و زهرا صفوى مبرهن، فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار: قشون و نظميه، تهران ۱۳۸۰ش؛ عبداللّه مستوفى، شرح زندگانى من، يا، تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاريه، تهران ۱۳۸۴ش؛ مسعودى، التنبيه؛ مسكويه؛ معصومه معدن كن، «ياسا در عهد ايلخانان»، معارف، دوره ۹، ش ۱ (فروردين ـ تير ۱۳۷۱)؛ محسن معصومى، «بررسى رفتار با زندانيان مخالف حكومت در دوره عباسيان»، فصلنامه علمى ـ پژوهشى علوم انسانى دانشگاه الزهراء (س)، ش ۷۱ (بهار ۱۳۸۷)؛ مقدسى؛ احمدبن محمد مَقَّرى، نفح الطيب، چاپ يوسف بقاعى، بيروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸؛ احمدبن على مَقريزى، المواعظ و الاعتبار فى ذكر الخطط و الآثار، چاپ ايمن فؤاد سيد، لندن ۱۴۲۲ـ ۱۴۲۵/ ۲۰۰۲ـ۲۰۰۴؛ مهدى بن رضاقلى ممتحن الدوله، خاطرات ممتحن الدوله، چاپ حسينقلى خانشقاقى، تهران ۱۳۵۳ش؛ صلاح الدين منجّد، بين الخلفاء و الخلعاء فى العصر العباسى، بيروت: دارالكتاب الجديد، ]بى تا.[؛ احمدبن حسين منشى قمى، خلاصة التواريخ، چاپ احسان اشراقى، تهران ۱۳۸۳ش؛ عثمان بن محمد منهاج سراج، طبقات ناصرى، يا، تاريخ ايران و اسلام، چاپ عبدالحى حبيبى، تهران ۱۳۶۳ش؛ حسين ميرجعفرى، «قلعه قهقهه و اهميت آن در عصر صفويه»، دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه اصفهان، ش ۱۸ و ۱۹ (پاييز و زمستان ۱۳۷۸)؛ ميرخواند؛ ميرزارفيعا، دستورالملوك، چاپ ايرج افشار، در دفتر تاريخ، ج ۱، به كوشش ايرج افشار، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، ۱۳۸۰ش؛ حسين قلى نظام السلطنه مافى، خاطرات و اسناد حسين قلى خان نظام السلطنه مافى، چاپ معصومه مافى و ديگران، تهران ۱۳۶۲ش؛ حسن بن على نظام الملك، سيرالملوك (سياستنامه)، چاپ هيوبرت دارك، تهران ۱۳۷۸ش؛ احمدبن عبدالوهاب نُوَيْرى، نهاية الارب فى فنون الادب، ج ۲۳، قاهره ۱۴۲۸/ ۲۰۰۷؛ محمودبن عبدالجليل واصفى، بدايع الوقايع، چاپ الكساندر بلدروف، تهران ۱۳۴۹ـ۱۳۵۰ش؛ واضح صمد، السجون و اثرها فى الآداب العربية من العصر الجاهلى حتى نهاية العصر الاموى، بيروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵؛ محمديوسف واله اصفهانى، خلدبرين: حديقه ششم و هفتم از روضه هشتم (ايران در زمان شاه صفى و شاه عباس دوم)، چاپ محمدرضا نصيرى، تهران ۱۳۸۲ش؛ احمد وائلى، احكام زندان در اسلام، ترجمه و توضيحات محمدحسن بكائى، تهران ۱۳۶۷ش؛ محمدطاهربن حسين وحيد قزوينى، تاريخ جهان آراى عباسى، چاپ سعيد ميرمحمدصادق، تهران ۱۳۸۳ش؛ وقايع اتفاقيه : مجموعه گزارشهاى خفيه نويسان انگليس در ولايت جنوبى ايران از سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۲۲ قمرى، چاپ سعيدى سيرجانى، تهران: آسيم، ۱۳۸۳ش؛ ياقوت حَمَوى؛ يعقوبى، تاريخ؛

Muhammad Basheer Ahmad, The administration of justice in medieval India, [Allahabad] ۱۹۴۱; Eftal ìükrü Batmaz, "Osmanlâ Devleti’nde kale teíkilatâna genel bir bakâí", A nkara Üniversitesi Osmanli Tarihi A raítirma ve Uygulama Merkezi dergisi, no.۷ (۱۹۹۶); Nurgül Bozkurt, "XX. yüzyâl baílarânda Kütahya hapishanesinin genel durumu", Uluslararasi sosyal araítirmalar dergisi, vol. ۵, no. ۲۱ (bahar ۲۰۱۲); Jean Chardin, Vayages du Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient, ed. L. Langlès, Paris ۱۸۱۱; George N. Curzon, Persia and the Persian question, London ۱۸۹۲, repr. ۱۹۶۶; Gaspard Drouville, Voyage en Perse, pendant les années ۱۸۱۲ et ۱۸۱۳, St. Petersburg ۱۸۱۹, repr. Tehran ۱۹۷۶; J. Chinna Durai, "Indian prisons", Journal of comparative legislation and international law, vol. ۱۱, no. ۴ (۱۹۲۹); Willem Floor, "The secular judicial system in Safavid Persia", Studia Iranica, vol. ۲۹, fasc.۱ (۲۰۰۰); Amarendra Mohanty and Narayan Hazary, Indian prison system, New Delhi ۱۹۹۰; Jülide A. Orat and Fadimana Çelik, "Diyarbakâr vilayeti hapishaneleri", Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, no.۷ (ilkbahar ۲۰۱۱); Osmanli vilayet salnamelerinde Basra, ed. Cengiz Erog§ lu, Murat Babuçog§ lu, and Orhan Özdil, Ankara: ORSAM, ۲۰۱۲; Mücahit Özçelik, "Mütareke dönemi’nde Osmanlâ hapishanelerinin durumu", Cumhuriyet tarihi araítirmalari dergisi, vol.۷, no. ۱۴ (güz ۲۰۱۱); Prison conditions in Egypt, New York: Human Rights Watch, ۱۹۹۳; Saadet Tekin, "Omanlâ’da kadân ve kadân hapishaneleri", A nkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co§grafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih araítirmalari dergisi, vol. ۲۹, no. ۴۷ (۲۰۱۰); Saadet Tekin and Sevilay Özkes, "Cumhuriyet öncesi Türkiye’de hapishane sorunu", Ça§gdaí Türkiye tarihi araítirmalari dergisi, vol.۷, no. ۱۶-۱۷ (bahar-güz ۲۰۰۸); Iè smail Hakkâ Uzunçaríâlâ, Osmanli devletinin ilmiye teíkilâti, Ankara ۱۹۸۸a; idem, Osmanli devletinin saray teíkilâti, Ankara ۱۹۸۸b; Özgür Yâldâz, "Osmanlâ hapishaneleri üzerine bir deg§ erlendirme: Karesi hapishanesi örneg§ i", Gazi akademik bakií, vol. ۹, no. ۱۷ (kâí ۲۰۱۵).

/ محسن معصومى /

مباحث فقهى. پركاربردترين معادل عربىِ واژه فارسى زندان، سِجن (جمع آن: سُجون) است از ريشه «س ج ن» به معناى بازداشت كردن و توقيف (← خليل بن احمد؛ جوهرى؛ ابن منظور، ذيل «سجن»). واژه سجن يا مشتقات آن، به معناى گفته شده، ده بار در قرآن، غالبآ در سوره يوسف، آمده است ( يوسف: ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۹، ۴۱، ۴۲، ۱۰۰؛ شعراء : ۲۹). آيات سوره يوسف ناظر به زندانى شدن حضرت يوسف عليه السلام در زندان عزيز مصر و ماجراهاى آن است. مطابقِ آيه ۲۹ سوره شعراء، فرعون حضرت موسى عليه السلام را به زندان تهديد كرد. مفسران گفته اند چون زندانهاى فرعون بسيار مخوف بود و هيچ كس زنده از آن خارج نمى شد، اين تهديد فرعون رعب آورتر از تهديد به مرگ به شمار مى رفت ( طبرِسى؛ فخر رازى؛ طباطبائى، ذيل آيه). عموم فقها بر مبناى آياتى از قرآن كريم و سنّت و سيره عملى پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم و امام على عليه السلام (و نيز خلفاى نخستين از ديدگاه عالمان اهل سنّت) بر ضرورت و مشروعيت مجازات زندان اتفاق نظر دارند و تأكيد كرده اند مصالح عمومى و ضرورت حفظ امنيت و صيانت از نفوس و اموال مردم اقتضا دارد كه با حبس بزهكاران و مجرمان از زيان رساندن آنان به جامعه جلوگيرى و از وقوع جرم پيشگيرى شود (← سرخسى، ج۲۰، ص ۸۸؛ كاسانى، ج ۷، ص ۲۹۰؛ شوكانى، ج ۹، ص ۲۱۷ـ۲۱۹؛ منتظرى، ج ۲، ص ۴۲۵ـ۴۳۴؛ نيز ← حبس*). زندانى كردن يكى از مصاديق حبس است. حبس (سلب آزادىِ شخص و بازداشتن او از تصرف آزادانه در امور خويش) كه در احاديث و متون فقهى از انواع مجازاتهاست، مفهومى عام است كه با شيوه هاى مختلفى، ازجمله زندانى كردن، تحقق مى يابد، همچنان كه «مُلازمه» (همراه بودن هميشگى طلبكار با بدهكار) از ديگر روشهاى حبس در منازعات مالى است كه منابع فقهى بدان پرداخته اند (← نَوَوى، ج ۸، ص ۱۴۰؛ ابن نُجَيْم، ج ۶، ص ۴۸۳ـ۴۸۴؛ الفتاوى الهندية، ج ۳، ص ۴۱۵ـ۴۱۷). همچنين، نگاه داشتن فرد در خانه اش نوعى حبس است (← ابن نجيم، ج ۵، ص ۸۰؛ شوكانى، ج ۹، ص ۲۱۸؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۲۰). برخى منابع مجازاتِ تخلّف زوج در يكى از موضوعات زناشويى را برپايه سيره امام على عليه السلام ( حرّ عاملى، ج ۲۲، ص ۳۵۳ـ ۳۵۵) حبس در حصار ساخته شده از ِنى ذكر كرده اند ( ابن بَرّاج، ج ۲، ص ۳۰۲؛ حلّى، ص ۴۸۷)؛ بااين حال، زندانى كردن به مفهوم معهود خود به عللى، ازجمله نظارت حكومت بر آن، رايج ترين و كامل ترين مصداق حبس است (كنى، ص ۲۱۰، ۲۱۲). ازاين رو، در بسيارى از متون فقهى حبس دقيقآ به معناى زندانى كردن به كار رفته است. به تصريح برخى فقها، قاضى با هدف استيفاى حقوق مردم و اجراى تعزيرات بايد زندان در اختيار داشته باشد ( نووى، همانجا؛ ابن نجيم، ج ۶، ص ۴۷۵؛ خطيب شربينى، ج ۴، ص ۳۹۰). تبعات زندان نداشتن قاضى نيز مورد توجه فقها بوده است (براى نمونه ← نراقى، ج ۱۷، ص ۱۸۸). حبس در زندان گاه مجازات مجرم است و گاه قبل از اثبات جرم به عللى مانند ضرورت كشف حقيقت يا اقدامات تأمينى اِعمال مى شود كه در اين فرض، كيفر و مجازات نيست ( بازداشت*). مجازات زندان در پاره اى موارد يكى از حدود است (مثل كيفر حبس ابد براى آمر به قتل و سارقى كه پس از دوبار اجراى حدِّ سرقت بر او براى بار سوم دزدى كند). حكم زندان به عنوان حدّ، حكمى قطعى و تغييرناپذير است و قاضى اختيار تخفيف و تشديد و تغيير آن را ندارد ( حد/ حدود*). اما در غالب موارد، زندان تعزير* مجرم است و عموم فقها زندان را به عنوان يكى از مصاديق كيفر تعزير پذيرفته اند؛ براين اساس، قاضى مى تواند در هر جرم تعزيرى، با رعايت ضوابط شرعى، حكم به زندانى شدن مجرم دهد (← طبسى، ص ۵۵۰ـ۵۵۷). حتى برخى مؤلفان حبس و زندانى شدن را صرفآ نوعى تعزير به شمار آورده اند. بااين همه، تتبّع در احاديث نشان مى دهد كه بيشتر موارد حبس در عصر پيامبر اكرم و اميرمؤمنان نه حدّ و تعزير بلكه بازداشت موقت متهم يا بازداشت فرد شرور براى رفع شر و ضرر بوده است (منتظرى، ج ۲، ص ۴۴۴ـ۴۴۵). مدت زندان در حبس تعزيرى، همچون ديگر مصاديق كيفر تعزير، بسته به صلاحديد قاضى است؛ اما برخى فقهاى متقدم اهل سنّت براى آن حداقل (ازجمله زندانى شدن به مدت يك روز كامل يا صِرف ممنوعيت از حضور در نماز جمعه) و حداكثر (مانند شش ماه و يك سال زندان) تعيين كرده اند. در فقه متقدم اهل سنّت به زندان كمتر از يك سال حبس كوتاه مدت اطلاق مى شده كه مجازات ارتكاب جرائم عادى و كوچك بوده است (الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۸۸ـ۲۸۹). شمارى از فقها مصاديق جرائم مستوجب زندان را برشمرده اند. مثلا، از ميان فقهاى اهل سنّت، قرافى (ج ۴، ص ۱۷۹ـ۱۸۰) و ابن فرحون (ج ۲، ص ۲۱۷ـ۲۱۸) موارد حبس را به ترتيب هشت و ده مورد و در ميان فقهاى امامى، سيدمحمدرضا گلپايگانى (ج ۳، ص ۲۰۸ـ۲۱۰) آن را چهارده مورد دانسته اند. بااين حال، از تعابير پربسامد فقها در مقام بيان احكام مزبور مى توان اين قاعده كلى را استنباط كرد كه زندان و حبس در همه مواردى كه دفع ظلم و احقاق حق و جلوگيرى از تضييع حق ديگران متوقف بر آن باشد، جايز است. البته، فقها به موارد حكم به زندان در نصوص روايى نيز توجه و استناد كرده اند (← ماوردى، ۱۴۱۴، ج ۶، ص ۳۳۴؛ ابن عبدالبَرّ، ج ۳، ص ۱۲۳۴؛ سرخسى، ج ۲۰، ص ۸۸، ۹۱؛ كاسانى، ج ۴، ص ۳۸، ج ۷، ص ۱۷۳ـ۱۷۴، ۲۹۰؛ شهيد اول، قسم ۲، ص ۱۹۲ـ۱۹۳). در منابع فقه امامى و اهل سنّت براى جرائم متفاوتى مجازات زندان مقرر شده است، هرچند درباره همه مصاديق آن اتفاق نظر وجود ندارد. در كتابِ موارد السّجن فى النصوص و الفتاوى تأليف نجم الدين طبسى جرائم مستوجب زندان در فقه امامى و اهل سنّت و ادله شرعى آنها به گونه تفصيلى ذيل چهارده عنوان بررسى و تتبّع شده است (نيز ← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۹۷ـ۳۱۵ كه ذيل عناوين تعدى به جان و مال و دين و اخلاق حدود پنجاه جرم مستوجب زندان را در فقه اهل سنّت برشمرده است). فقها شمارى از فروعات اين عناوين را مستوجب تعزير دانسته و به كيفر زندان براى مرتكبان آن تصريح نكرده اند. اين دسته از جرائم از اين حيث كه زندان يكى از مصاديق تعزير است مورد بررسى قرار مى گيرند. شمارى از جرائم مستوجب زندان از نظر فقها عبارت اند از :

۱) برخى جرائم مرتبط با قتل. فقهاى امامى برپايه احاديث متعدد (← نورى، ج ۱۸، ص ۲۲۷ـ۲۲۸) بر كيفر حبس ابد براى كسى كه شخصى را نگه دارد (مانند اينكه راه را بر او ببندد) تا ديگرى او را به قتل برساند، اتفاق نظر دارند (نجفى، ج ۴۲، ص ۴۶). برخى فقهاى اهل سنّت نيز به اين مجازات فتوا داده اند ( جزيرى، ج ۵، ص ۳۰۲ـ۳۰۳؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۹۸). همچنين، فقهاى امامى به استناد روايات (← حرّ عاملى، ج ۲۹، ص ۴۵) به زندانى شدن آمر به قتل نيز فتوا داده اند، اما فقهاى اهل سنّت در اين باب آراى گوناگونى دارند (← طبسى، ص ۶۵ـ۷۰). بسيارى از فقهاى امامى نيز بر مبناى احاديثى (← قاضى نعمان، ج ۲، ص ۴۰۴ـ۴۰۶، ۵۳۹؛ حرّ عاملى، ج ۲۹، ص ۱۶۰ـ۱۶۱) به حبس متهم به قتل فتوا داده و شمارى آن را به درخواست اولياى دم منوط كرده اند ( طبسى، ص ۴۰ـ۴۶). برخى ديگر از موارد حكم به زندان در باب قتل برپايه ديدگاه فقهاى امامى و اهل سنّت عبارت اند از: حبس قاتل پس از عفو اولياى دم و گذشت آنان از قصاص، حبس فردى كه قاتل را از قصاص فرارى داده باشد، حبس قاتل تا زمان تحقق شروط لازم براى ولىّ دم (مانند برطرف شدن غيبت يا خردسالى برخى از اولياى دم) و حبس مولايى كه برده خود را كشته باشد (براى تفاصيل مطلب ← همان، ص ۵۰ـ۵۱، ۷۰ـ۱۰۵؛ نيز ← جزيرى، ج ۵، ص ۲۷۳ـ۲۷۴؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۹۸ـ۲۹۹).

۲) سرقت. فقهاى امامى، به استناد احاديث ( حرّ عاملى، ج ۲۸، ص ۲۵۴ـ۲۶۰)، بر حبس سارقى كه پس از دوبار اجراى حدّ سرقت بر او براى سومين بار مرتكب سرقت شود، اتفاق نظر دارند (نجفى، ج ۴۱، ص ۵۳۳؛ نيز ← طبسى، ص ۱۱۴ـ۱۱۸). برخى مذاهب اهل سنّت نيز اين حكم را قبول دارند و شمارى از آنها آن را در پنجمين بار سرقت واجب دانسته اند (← كاسانى، ج ۷، ص ۸۶؛ جزيرى، ج ۵، ص ۱۵۹ـ