زندان

معرف

محلى براى بازداشت و نگهدارى مجرمان به‌منظور مجازات، تنبيه و اصلاح.
متن

زندان، محلى براى بازداشت و نگهدارى مجرمان به منظور مجازات، تنبيه و اصلاح. در دوره جاهليت در جزيرة العرب مكانى دائم به عنوان زندان وجود نداشته است، بلكه شخص خاطى و گناهكار را اسير و در منزل رئيس قبيله يا غير او، براى مدتى با غل و زنجير نگهدارى مى كردند. اما در ميان دولتهايى كه پيش از اسلام در جزيرة العرب حكومت مى كردند، چون آل مُنذِر و غسّانيان، يا در يمن زندانهايى وجود داشته است (واضح صمد، ص ۱۵ـ۱۸، ۱۹ـ۲۰؛ جريوى، ج ۱، ص ۱۸۳ـ۱۸۴). گزارشهاى فراوانى درباره دربندكردن شعرا و نگه داشتن آنها در خانه يا محلى خاص در ميان قبايل عرب در دوره جاهلى در دست است (براى نمونه ← ابن عبدربّه، ج ۶، ص ۴۶؛ ابوالفرج اصفهانى، ج ۱۳، ص ۵ـ۶، ۹ـ۱۰؛ براى آگاهى بيشتر از دربندكردن افراد در مكانهايى چون چاه و طويله در دوره جاهلى ← جريوى، ج ۱، ص ۱۸۵ـ۱۹۲). مقارن ظهور اسلام، برخى از سران مكه براى زندانى كردن افراد خطاكارِ طايفه خويش و نيز كسانى كه به اسلام گرويده بودند، مكانهايى را به عنوان محبس درنظر گرفته بودند (واضح صمد، ص ۱۹ـ۲۰؛ نيز ← ياقوت حَمَوى، ذيل «النُّفَيْع»). درباره وجود زندان در دوره پيامبر صلى اللّه عليه وآله و سلم اختلاف هست. گروهى منكر وجود زندان در دوره آن حضرت اند و عده اى با استناد به روايتهايى كه در آن به حبس افراد به فرمان پيامبر اكرم اشاره شده است، بر آن اند كه زندان در اين دوره وجود داشته است (← ابن الطلاع، ص ۶ـ۹). گزارشهايى در دست است كه نشان مى دهد پيامبر برخى از كسانى را كه مرتكب جرمهاى اخلاقى يا اجتماعى شده بودند، در خانه اشخاص يا مسجد زندانى مى كرد. در اين گزارشها بيشتر از كلمه اسير براى زندانى استفاده شده است (← كتّانى، ج ۱، ص ۲۴۵ـ۲۴۷؛ نيز ← واضح صمد، ص ۲۶ـ۲۸). گزارشهايى در دست است كه نشان مى دهد در دوره خلفا به دليل گسترش جامعه اسلامى، مكانهايى به عنوان زندان، در مدينه و ديگر شهرهاى اسلامى درنظر گرفته شده بود؛ چنان كه عمربن خطّاب خانه اى را در مدينه از صفوان بن اميه به قيمت چهارهزار درهم خريد و به زندان اختصاص داد (← وائلى، ص ۱۲۴ـ۱۲۶). در كوفه نيز در زمان وى زندانى از نى ساخته شد (بَلاذُرى، ۱۴۰۷، ص ۶۴۸). امام على عليه السلام نيز زندانى از نى در كوفه ساخت و آن را نافع ناميد، اما چون ديوار اين زندان را سوراخ مى كردند و زندانيان را فرارى مى دادند، زندانى ديگر از گل و سنگ ساخت و آن را مُخَيِّس (خواركننده، ذليل كننده، تحقيركننده) ناميد (همو، ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۱۱۶؛ بكرى، ج ۴، ص ۱۱۹۹، ۱۲۹۰؛ نيز ← وائلى، ص ۱۲۵ـ۱۲۷). درباره ساختار اين زندانها و تعداد زندانيان و چگونگى نگهدارى آنها آگاهى چندانى در دست نيست. مضمون برخى از اشعار منسوب به شاعرى عرب كه از زندان نافع يا مخيّس گريخته بود، نشان مى دهد كه وى را كتف بسته در زندان نگه مى داشته اند (← جاحظ، ج ۳، ص ۸۵ـ۸۶؛ بغدادى، ج ۶، ص ۶۴). گسترش جامعه اسلامى در دوره امويان و گوناگونى جرائم و دعاوى و افزايش فعاليت گروههاى دينى و مذهبى مخالف حكومت، موجب شد كه شبكه گسترده اى از زندانها در شهرهاى مختلف شام و حجاز و ايران و عراق شكل گيرد. آگاهيهاى موجود درباره اين زندانها بسيار اندك و گاه منحصر به نام افراد مشهورى است كه در اين زندانها گرفتار آمده بودند. ازاين رو، نمى توان نظام واحدى براى اين زندانها از نظر چگونگى ساخت و نحوه نگهدارى زندانيان به تصوير كشيد (وائلى، ص ۳۸۷ـ۳۸۸). در دوره امويان، حجاج بن يوسف ثقفى* (متوفى ۹۵) به واسطه تعدد زندانهايى كه در شهرهاى عراق بنا كرده بود و نيز كثرت زندانى كردن افراد، مشهور بود. مسعودى (ص ۳۱۸) در گزارشى اغراق آميز مى گويد زمانى كه حجاج درگذشت، پنجاه هزار مرد و سى هزار زن در زندانهاى وى در شرايطى سخت، گرفتار بودند. يكى از مشهورترين و ترسناك ترين زندانهاى وى دِيماس (گودال، سياهچال) در شهر واسط بود (ياقوت حموى، ذيل «دِيماس»؛ نيز ← جريوى، ج ۱، ص ۲۴۵ـ۲۴۶). توسعه شهرنشينى در دوره عباسيان و افزايش جمعيت شهرها، تعدد دعاوى و جرائم، افزايش شورشها و قيامهاى مخالفان سياسى و عقيدتى به ويژه علويان، موجب شد زندانهاى گوناگونى در شهرهاى مختلف چون هاشميه، بغداد، كوفه، رصافه و سامرا ايجاد گردد. در اين دوره، علاوه بر اينكه در ساختمان و تأسيسات زندانها تغييرات ايجاد شد، از لحاظ گروههاى زندانى و نوع جرم نيز از يكديگر جدا شدند (جريوى، ج ۱، ص ۲۵۷ـ۲۵۸). محل نگهدارى مرتكبان جرمهاى عمومى و بزه هاى اجتماعى به سجن الجرائم يا حبس الجرائم مشهور بود (← مسكويه، ج ۵، ص ۲۶۲؛ ابن خلّكان، ج ۱، ص ۲۲۴). براى شورشيان و مخالفان سياسى يا كسانى كه به هر علت مغضوب خليفه يا وزير و ديگر درباريان متنفذ مى شدند، زندانهاى وحشتناكى در شهرهاى مختلف به ويژه در بغداد ساخته شده بود. اين زندانها درواقع وسيله اى براى انتقام از مخالفان و تحقير و تخفيف آنها بود. اينكه همه زندانها را در اين دوره مخيّس مى ناميدند، به روشنى نشان دهنده رنج و عذابى است كه زندانيان متحمل مى شدند (← خليل بن احمد؛ جوهرى، ذيل «خيس»). براى مثال، در بغداد چندين نمونه از اين زندانها ساخته شده بود. منصور، دومين خليفه عباسى (حك : ۱۳۶ـ۱۵۸)، يكى از دهشتناك ترين اين زندانها به نام مُطبَق (زيرزمينى) را ساخت كه تا ميانه قرن سوم همچنان مشهورترين زندان بغداد به شمار مى رفت. اين زندان كه داراى بنايى استوار بود و به نظر مى رسد تقليدى از مطامير (جمع مطموره به معناى سياهچال و زيرزمين) ايرانى بود (← احمد مختار برزه، ص ۱۱۸)، بسيار بزرگ و تاريك بود و اتاقكهاى كوچكى براى زندان انفرادى داشت. مطبق در ميان راه باب البصره به باب الكوفه واقع بود و خيابانى كه اين زندان مهيب در آن قرار داشت نيز مطبق خوانده مى شد (منجّد، ص ۱۲۷)، كه بيانگر شهرت اين زندان در ميان مردم است. شمار زيادى از وزيران، شاعران، كارگزاران حكومتى، شورشيان و علويان در اين زندان كه به انواع وسايل شكنجه مجهز بود، گرفتار شدند (براى نمونه ← طبرى، سلسله ۳، ص ۴۶۱ـ۴۶۲؛ جَهشِيارى، ص ۱۵۵؛ ابوالفرج اصفهانى، ج ۵، ص ۱۷۱). ابوالعتاهيه، ابونؤاس، عبدالملك بن صالح، ابراهيم بن مهدى و احمدبن حنبل از مشهورترين افرادى بودند كه در اين زندان گرفتار شدند (جريوى، ج ۱، ص ۲۶۲ـ۲۶۴). به گفته طبرى (سلسله ۳، ص ۴۶۱)، منصور بسيارى از علويان را در مطبق زندانى كرده بود و مهدى (حك : ۱۵۸ـ۱۶۹) پس از رسيدن به خلافت برخى از آنها را آزاد كرد. به نظر مى رسد شهرت اين زندان موجب شده بود كه هر زندان ترسناك ديگرى را نيز مطبق بخوانند. جهشيارى (ص ۱۶۱) نيز از مطبقى خبر داده كه مهدى عباسى براى زندانى كردن علويان ساخته بود. زندان مشهور ديگر در بغداد، بستان موسى بود كه در دوره معتصم (حك : ۲۱۸ـ۲۲۷) در محلى به همين نام ساخته شد. تَنوخى كه خود اين زندان را از بيرون ديده، به نقل از شخصى كه وارد آن شده بود، گفته است كه اين بنا در كنار دجله واقع بوده و مانند چاهى تاريك به طرف آب و نزديك آن ساخته شده بوده است؛ بر روى آن مناره اى قرار داشته كه داخل آن خالى بوده و پله هايى در آن تعبيه شده بوده است؛ در جاهايى از اين پله ها اتاقكهايى بوده كه گنجايش فقط يك تن را داشته است؛ زندانى در اين اتاقكها به رو مى افتاده به گونه اى كه نه مى توانسته بنشيند و نه قادر بوده است پاى خويش را دراز كند (ج ۱، ص ۱۳۸ـ۱۳۹). شهر بغداد دو زندان مشهور ديگر به نامهاى باب الشام و السجن الجديد نيز داشته است. از گزارشهايى كه درباره زندانى كردن افراد مختلف در اين دو زندان در دست است، چنين برمى آيد كه اين زندانها ويژه شورشيان و مخالفان حكومت بوده است (براى نمونه ← طبرى، سلسله ۳، ص ۱۷۲۷؛ ابوالفرج اصفهانى، ج۲۰، ص ۱۷۹). علاوه بر زندانهاى رسمى كه در دوره عباسيان در شهرهاى مختلف ايجاد شده بود، در جاهايى چون دارالخلافه، دارالوزير، برخى از ديوانها و برجها و قلعه ها نيز مكانهايى براى زندانى ساختن افراد درنظر گرفته شده بود. در اين زندانهاى خصوصى، افراد سرشناس و كسانى كه حكومت هراس بيشترى از آنها داشت، به بند كشيده مى شدند. امام موسى كاظم عليه السلام را هارون الرشيد (حك : ۱۷۰ـ۱۹۳) در خانه سندى بن شاهك زندانى كرده بود (يعقوبى، ج ۲، ص ۴۱۴). برخى از علويان نيز در خانه فضل بن ربيع زندانى بودند (ابن اثير، ج ۶، ص۱۸۰). براى ناشناس ماندن محل نگهدارى برخى از زندانيان، آنها را دائمآ از زندانى به زندان ديگر منتقل مى كردند (← جهشيارى، ص ۲۰۹؛ ذهبى، حوادث و وفيات ۲۴۱ـ۲۵۰ه .، ص۱۰۰). گاه نيز مجرمان را در خانه هايى ناشناس زندانى مى كردند، به گونه اى كه افرادى معدود از محل نگهدارى آنها آگاه بودند (← تنوخى، ج ۱، ص ۱۲۶). در دوره مقتدر عباسى (حك : ۲۹۵ـ۳۲۰)، محلى را در قصر دارالشجره بغداد براى محصوركردن و تحت نظرگرفتن اعضاى خاندان خلافت كه بيم سركشى شان مى رفت، درنظر گرفته بودند. اين مكان برخلاف زندانهاى ديگر از امكانات رفاهى مناسبى برخوردار بود و گروهى پسربچه جوان و خدمه كارآزموده رومى و سودانى، به كسانى كه در اين زندان بودند، خدمت مى كردند (نُوَيْرى، ج ۲۳، ص ۷۸؛ ابن كثير، ج ۱۱، ص ۱۴۵؛ براى آگاهى بيشتر درباره زندانهاى خصوصى در دوره عباسيان ← وائلى، ص ۴۱۳ـ۴۱۷). گزارشهاى منابع نشان مى دهد كه براى برخى از مخالفان عقيدتى عباسيان، چون قرامطه و زنادقه، زندانهاى ويژه اى درنظر گرفته شده بود. حبس الزنادقه يكى از مشهورترين زندانهاى عقيدتى در اين دوره است (ابن جوزى، ج ۱، ص ۲۴۴؛ ابن خلّكان، ج ۱، ص ۳۳۷)، كه به نظر مى رسد متهمان به زندقه و دهريها در آن نگهدارى مى شده اند. پس از انتقال مركز خلافت به سامرا در دوره متوكل (حك : ۲۳۲ـ ۲۴۷)، زندانى مخوف در اين شهر بنا شد. گزارشها نشان مى دهد كه افراد مشهورى چون افشين (حيدربن كاوس) و محمدبن عبدالملك زيّات در اين مكان زندانى بوده اند (← جريوى، ج ۱، ص ۲۶۶). وزيران، شاعران، كارگزاران حكومتى، مخالفان عقيدتى، علويان، ياغيان و شورشيان و خليفه زادگان در دوره عباسى بيش از گروههاى ديگر گرفتار زندان بوده اند. به نظر مى رسد، زندانى كردن اين افراد و حتى كسانى كه مرتكب بزه هاى اجتماعى مى شدند، چندان مبتنى بر احكام فقهى و شرعى نبود و خلفا و اميران هرگاه اراده مى كردند، مى توانستند دستور زندانى كردن هركس را صادر كنند (معصومى، ص ۷۱ـ ۷۳). به رغم سفارشهايى كه در متون فقهى و حديثى درباره رعايت حال زندانيان و خوش رفتارى با آنها در دست است (براى نمونه ← ابويوسف، ص ۱۵۱ـ۱۵۲؛ كلينى، ج ۷، ص ۲۲۲)، گزارشهاى موجود در منابع تاريخى حاكى از رفتارهاى غيرانسانى و اِعمال شكنجه هاى وحشتناك در زندانهاى دوره عباسيان است؛ چنان كه گاه افراد را در آغل حيوانات يا كنار ديوانگان حبس مى كردند (براى آگاهى درباره انواع شكنجه ها در زندانهاى دوره عباسيان ← معصومى، ص ۷۳ـ۸۰). درباره چگونگى ساختمان زندانها در دوره عباسى هيچ اطلاعى يافت نشده است. در برخى از منابع فقط به استحكام ساختمان زندانها و استفاده از آجر در بناى آنها اشاره شده است (← جريوى، ص ۲۵۸؛ منجّد، ص ۱۲۷). شمار زيادى از اين زندانها نيز در زيرِ زمين قرار داشته اند. از گزارشهاى مرتبط با زندان مشهور به السجن الجديد در بغداد مى توان دريافت كه اين زندان داراى بنايى بزرگ و مستحكم بوده است. ساختمان اين زندان تا نيمه قرن چهارم پابرجا بود. معزالدوله ديلمى (حك : ۳۳۴ـ۳۵۶) آجرهاى اين زندان را براى ساخت قصر خود در بغداد به كار گرفت و دستور داد بر بقاياى آن بيمارستانى بنا كنند (منجّد، ص ۱۲۸). اين زندان داراى بخشهايى مجزا براى زندانيان عادى و زنادقه بود و قسمتى از آن هم به زنان اختصاص داشت (همانجا). در درون برخى از زندانها اتاقهايى كوچك به عنوان انفرادى و سالنهايى بزرگ براى حبس ديگر زندانيان وجود داشت. به علاوه، گاه در داخل زندان چاههايى حفر مى شد و زندانيان را با طناب درون اين چاهها قرار مى دادند (همانجا). در دوره سلسله هاى حكومتگر در ايران از ابتداى قرن سوم تا برآمدن ايلخانان، در شهرهاى مختلف به ويژه در مراكز حكومتها، زندانهاى متعددى ساخته شد. اين زندانها به ويژه در شهرهايى كه داراى پيشينه تاريخى بودند، معمولا در مكان زندانها، كاخها يا ديوانهاى بازمانده از دوره ساسانيان ساخته مى شد (← قمى، ص ۱۲۴). در ساختار شهرهاى ايران پس از اسلام، زندانها بيشتر در كهن دژ و شارستان و در كنار ديگر بناهاى حكومتى و دولتى ساخته مى شدند. گزارشهاى زيادى در دست است كه نشان مى دهد زندانهاى حكومتى در شهرهايى چون سمرقند، كاث، بيهق، هرات، كش، خجند، نيشابور و زرنج در قهندز/ كهندژ و در كنار ديگر بناهاى حكومتى چون دارالاماره و جامع قرار داشته اند (براى نمونه ← ابن حَوقَل، ص ۴۳۱، ۴۹۲؛ مقدسى، ص ۳۰۵؛ بارتولد[۱] ، ج ۱، ص ۲۲۲، ۳۱۰، ۳۳۰). علاوه بر زندانهايى كه در درون شهرها ساخته مى شد، در دوره سلسله هاى حكومتى در ايران، استفاده از قلعه ها به عنوان زندان نيز بسيار رواج داشت. از نوشته على بن زيد بيهقى برمى آيد كه زندانهاى بيهق، كه به زندان قاضى نيز شهره بوده اند، جاى دربندكردن مرتكبان جرمهاى غيرسياسى بوده است و بزرگان و اشراف و شاهزادگان را معمولا در قلعه ها زندانى مى كرده اند (← ص ۱۷۷). در دوره غزنويان و سلجوقيان، يكى از شديدترين مجازاتهايى كه براى مخالفان سياسى و اعتقادى درنظر گرفته مى شد، دربندكردن آنها در قلعه هاى دوردست و صعب العبور در برخى از شهرهاى سند چون لاهور و مُلتان و غور يا در قلعه هاى مشهورى چون ناى و كالَنجر در هند بود (← محمدبن حسين بيهقى، ص ۸۴، ۵۴۶ـ۵۴۷، ۵۵۸، ۶۵۴، ۷۳۷؛ راوندى، ص۹۰؛ منهاج سراج، ج ۱، ص ۲۳۸، پانويس ۱، ص ۳۹۸؛ حمداللّه مستوفى، ص ۴۵۶ـ۴۵۷). گزارشهاى محمدبن حسين بيهقى نشان مى دهد كه زندانها و قلعه هايى كه به عنوان زندان از آنها استفاده مى شد، در اين دوره تحت نظارت كوتوال قرار داشته است. كوتوال مسئول نظارت بر احوال زندانيان، فرستادن آنها به قلعه ها و سرشمارى آنها بود (← ص ۸۴، ۵۴۶، ۷۲۰؛ نيز ← گرديزى، ص ۱۵۳؛ كوتوال*). محمدبن حسين بيهقى (ص۵۴۹) همچنين از صاحب منصبى به نام والى حَرَس بدون اشاره به وظايف وى نام برده است. خواجه نظام الملك طوسى (ص ۱۸۱) زندان كردن و به چاه كردن را از وظايف امير حَرَس دانسته است. بااين حال، مسكويه در دوره آل بويه بارها به حبس الشرطه اشاره كرده است كه دليلى بر نظارت شرطه بر زندانهاى اين دوره است (← ج ۷، ص ۱۵۵، ۴۵۸، و جاهاى ديگر). در ياساهاى چنگيزى براى برخى از جرائم، مجازات زندان درنظر گرفته شده بود (← رشيدالدين فضل اللّه همدانى، ج ۱، ص ۵۵۸). طبق گزارش رشيدالدين فضل اللّه همدانى، در ميان حاكمان و ديگر وابستگان حكومتى مجازات زندان در دوره مغولان و پيش از تشكيل حكومت ايلخانان در ايران، چه در ممالك ختاى و چه در سرزمينهاى اسلامى، رايج بوده است (← ج ۲، ص ۸۹۸). بااين حال، مجازات حبس در دوره مغول، به ويژه در روزگار جهانگشايى مغولان، به علت تحرك و جابه جايى و اشتغال به جنگ، جز درمورد كسانى كه احتمال مى رفت داراى آگاهيهاى ارزشمندى درباره اوضاع و احوال دشمنان باشند، كمتر اعمال مى شد و مغولان با كشتن مجرمان خيال خود را آسوده مى كردند (← همان، ج ۲، ص ۸۷۷؛ نيز ← معدن كن، ص ۱۲). پس از تشكيل حكومت ايلخانان و انتخاب تبريز به عنوان پايتخت، قلعه هاى النجق* و رويين دژ براى به بندكشيدن مخالفان و مجرمان استفاده شد (← رشيدالدين فضل اللّه همدانى، ج ۱، ص ۶۷، ج ۲، ص ۱۱۰۷؛ خواندمير، ج ۳، ص ۲۳۸). در دوره ملوك الطوايفى پس از ايلخانان و تيموريان، قلعه طبرك* در نزديكى اصفهان يكى از مشهورترين زندانها بود. قلعه استخر فارس، قلعه سيرجان و قلعه بم نيز در اين دوره براى زندانى كردن بزرگان و اشراف به كار مى رفتند (← كتبى، ص ۶۷، ۸۰؛ حافظ ابرو، ج ۱، ص ۲۸۷؛ عبدالرزاق سمرقندى، ج ۱، دفتر۱، ص ۱۲۹، ۳۰۷). بعدها حاكم آق قوينلو برخى از افراد خاندان صفوى، ازجمله شاه اسماعيل (حك : ۹۰۵ـ۹۳۰) بنيان گذار اين سلسله، را پيش از به قدرت رسيدن، مدتى در قلعه استخر زندانى كرد (وحيد قزوينى، ص ۲۵ـ۲۶). يكى ديگر از زندانهاى مشهور در دوره تيمور، زندانى در مجموعه كاخ بزرگ گوگ سرا در سمرقند بود (← دولتشاه سمرقندى، ص ۳۵۵، ۳۹۷؛ ميرخواند، ج ۳، ص۵۳۰، ج ۴، ص ۲۲۳). مهم ترين تغيير در تاريخ زندان در دوره صفويه، افزايش تعداد زندانهاى خصوصى است. در اين دوره برخلاف گذشته، زندانهاى عمومى و مشهور در شهرها چندان رواج نداشت، بلكه هريك از صاحب منصبان قضائى چون قورچى باشى، داروغه*، عسس*/ ميرشب و احداث* براى خود زندانهايى داشتند كه مجرمان را در آن نگهدارى مى كردند (← اسكندر منشى، ج ۱، ص ۲۸۸؛ واله اصفهانى، ص ۶۴۷؛ شاه حسين بن غياث الدين محمد، ص ۲۵۷؛ نيز ← فلور[۲] ، ص ۴۲، ۵۱). به گزارش ميرزارفيعا (ص ۵۹۸)، عسس هرروزه مقدار معيّنى نان از سركار خاصه شريفه براى تقسيم بين زندانيانِ خود دريافت مى كرد. به علاوه، اگر كسى در زندان داروغه يا عسس درمى گذشت و در گزارش غسّال باشى به ديوان بيگى*، علت درگذشت او كوتاهى اين صاحب منصبان در نگهدارى و مراقبت از زندانى تشخيص داده مى شد، اين افراد بازخواست مى شدند (همان، ص۵۷۰). علاوه بر داروغه و زيردستان وى كه تحت نظارت ديوان بيگى وظيفه زندانى كردن مجرمان را برعهده داشتند، ساير حاكمان و گاه اشراف و بزرگان نيز براى خود زندان داشتند و مى توانستند افراد را در اين زندانها كه بيشتر به صورت خصوصى و انفرادى بود، دربند كشند (← بدليسى، ج ۲، ص ۲۲۵؛ وحيد قزوينى، ص ۱۱۰؛ شاردن[۳] ، ج ۱۰، ص ۱۹). اين زندانها ممكن بود در منزل شخصى يا در مكانى متعلق به قصر شاهى، چون كشيك خانه همايونى باشد (← منشى قمى، ج ۱، ص ۵۸۲؛ شاردن، همانجا). گاه ممكن بود شاه مأموريت زندانى كردن افراد را به عنوان پاداش به شخصى واگذار كند. از اين مأموريتهاى شاه معمولا استقبال مى شد، چرا كه زندانبان مى توانست از طريق زندانى خويش، صاحب اموال و دارايى شود (فلور، ص ۴۲). حبس شاهزادگان در حرمسرا نيز در دوره صفويه رواج فراوان داشت (← شاردن، ج ۹، ص ۵۵۲ـ۵۵۳). بااين حال، به نظر مى رسد شهرهاى بزرگى چون قزوين، قندهار و اصفهان زندانهاى عمومى نيز داشته اند (← واصفى، ج ۲، ص ۳۹۶؛ شاردن، ج ۷، ص ۴۹۲). در پايان دوره صفويه، صاحب منصبى با عنوان زندانبان باشى وجود داشت كه ظاهرآ رئيس زندانها بود و همراه ساير صاحب منصبان با پوشش مخصوص و سوار بر اسب در مراسمى كه با حضور شاه برگزار مى شد، حضور مى يافت (رستم الحكما، ص ۱۰۰؛ فلور، همانجا). رايج ترين زندانها براى مخالفان سياسى و شاهزادگان و بزرگان و اشراف قلعه هايى بود كه در نواحى مختلف ايران در اين دوره وجود داشت. قلعه هاى قهقهه* در آذربايجان، استخر، ورامين، الموت*، طبرك در اصفهان، گلخندان در نزديكى فيروزكوه، اختيارالدين* در هرات و قلعه مرو، شمارى از زندانهاى سياسى در اين دوره بودند (← منشى قمى، ج ۲، ص ۸۸۲؛ اسكندر منشى، ج ۱، ص ۱۱۳؛ واله اصفهانى، ص ۱۱۵؛ نيز ← فلور، همانجا). در اين ميان، قلعه قهقهه، كه پيش از قدرت يابى صفويه نيز به عنوان زندان از آن استفاده مى شد، در دوره صفويه بسيار مورد توجه قرار گرفت و به ويژه در دوره شاه طهماسب (حك : ۹۳۰ـ۹۸۴) به علت گرفتارى شمار زيادى از شاهزادگان صفوى در آن، چون القاص ميرزا، اسماعيل ميرزا و سام ميرزا شهرت فراوان يافت. شاه اسماعيل دوم صفوى (حك : ۹۸۴ـ۹۸۵) پيش از رسيدن به سلطنت، نزديك به بيست سال در اين قلعه زندانى بود (اسكندر منشى، ج ۱، ص ۱۱۹؛ وحيد قزوينى، ص ۸۱؛ نيز ← ميرجعفرى، ص ۸ـ۱۲). به دليل اهميت اين قلعه و كسانى كه در آن گرفتار بودند، معمولا يكى از اميران مورد اعتماد پادشاه صفوى به كوتوالى قهقهه منصوب مى شد (اسكندر منشى، ج ۲، ص ۸۱۹). در دوره شاه عباس اول (حك : ۹۹۶ـ ۱۰۳۸) و پس از انتقال پايتخت به اصفهان، احتمالا به علت دورى قهقهه از پايتخت يا زندانى كردن شاهزادگان در حرمسرا، اين قلعه اهميت خود را به عنوان مكانى براى دربندكشيدن شاهزادگان صفوى از دست داد، اما همچنان به عنوان مهم ترين زندان براى سرداران اسير عثمانى و برخى از شورشيان و ناراضيان، چون خان احمد گيلانى، كاربرد داشت (← عبدالفتاح فومنى، ص ۵۰؛ نيز ← ميرجعفرى، ص ۱۵). قلعه الموت نيز به دليل موقعيت جغرافيايى و استحكام آن، محبس بسيارى از شاهزادگان و بزرگان صفوى، شورشيان و مرتدان بود (← منشى قمى، ج ۱، ص ۴۳۷، ۴۵۵؛ اسكندرمنشى، ج ۱، ص۹۰، ۱۶۱، ۱۶۳، ج ۲، ص ۴۹۸، ۵۴۱). شاه عباس اول براى جلوگيرى از همدستى كوتوال و نگهبانان اين قلعه با شاهزادگانِ دربند، هر ماه نگهبانان قلعه را، كه شمار آنها سيصد تن بود، عوض مى كرد (جُنابدى، ص ۶۷۲). در دوره قاجار و در پى آشنايى پادشاهان و دولتمردان ايرانى با مظاهر فرهنگ غربى به تدريج تغييراتى در نظام قضائى و به تبع آن، در اوضاع زندانها ايجاد شد. بااين حال، به نظر مى رسد دست كم تا دوره سلطنت ناصرالدين شاه (۱۲۶۴ـ۱۳۱۳) و اقدامات اميركبير براى اصلاح نظام قضائى ايران، هيچ قانون مدونى درباره زندانها و زندانيان وجود نداشت (براى برخى از اصلاحات قضائى دوره ناصرالدين شاه كه تأثير اندكى نيز بر اوضاع زندانها داشت ← فلور و بنانى، ص ۳۵ـ۴۷). ناصرالدين شاه پس از بازگشت از سفر دوم خود به فرنگ در ۱۲۹۵، براى اصلاح امور انتظامى و تشكيل نظميه (پليس) دست به اقداماتى زد. بنابر كتابچه كنت دو مونت فرت[۴] اتريشى كه براى اصلاح ساختار انتظامى به ايران دعوت شده بود، جرائمى كه مستوجب زندان بودند و طول مدت حبس براى برخى از جرائم، مشخص شد. همچنين، در طرحى كه كنت براى انتظام امور نظميه فراهم كرده بود، براى نخستين بار به زندان به عنوان مكانى اصلاحى و تربيتى اشاره شده و آمده بود كه زندانيان مى توانند به يادگيرى برخى از حِرَف و مشاغل بپردازند. رئيس محبس، نايب رئيس محبس، رئيس محبس زنانه و سررشته دار (حسابدار) محبس ازجمله كاركنان اداره جليله بودند كه به امور زندانها رسيدگى مى كردند (← اعتمادالسلطنه، ج ۱، ص ۵۲۶، ج ۳، ص ۲۰۲۲ـ ۲۰۲۳، ۲۰۹۷؛ سيفى فمى تفرشى، ص ۵۳ـ ۵۴، ۵۶ـ ۵۷، ۶۶ـ۶۷؛ ربيعى و راهرو خواجه، ص ۴۰ـ ۴۲، ۴۵؛ روستايى، ص ۲۸ـ۳۰؛ براى مشاهده متن كامل قانون كنت ← سيفى فمى تفرشى، پيوست ۱، ص ۱ـ۲۵). پس از كنت تا دوره مشروطه افراد بسيارى به رياست نظميه و زندانها برگزيده شدند تا اينكه از ۱۳۳۲ شمارى از مستشاران سوئدى كه برخى از آنها در كشور خويش به زندانبانى اشتغال داشتند، به رياست فردى به نام وستداهل[۵] براى سروسامان دادن به نظميه وارد ايران شدند. وستداهل خود به رياست نظميه رسيد. تشكيلات نظميه در دوره سوئديها چهار بخش داشت كه يكى از آنها اداره محبس بود و يكى ديگر از افسران سوئدى رئيس اين اداره شد. اداره محبس براى سامان دادن به امور زندانيان، آيين نامه اى موسوم به نظام نامه داخل محبس تهيه كرد كه در آن همه مسائل زندانيان چون خوراك و پوشاك، اشتغال، مرخصى، هواخورى و ملاقات مشخص شده بود. درواقع، اقدامات مستشاران سوئدى كه بيش از ده سال رياست نظميه را برعهده داشتند، علاوه بر تشكيل نيروى آموزش ديده پليس، موجب تحولاتى جدّى در نظام زندانبانى در ايران شد (كمره اى، ج ۱، ص ۳۶۴؛ مستوفى، ج ۳، ص ۵۶۴؛ سيفى فمى تفرشى، ص ۱۸۶ـ۱۹۴، ۱۹۸ـ۱۹۹؛ ربيعى و راهرو خواجه، ص ۴۵ـ۴۸؛ روستايى، ص۳۰). اداره زندانها تا ۱۳۴۲ برعهده مستشاران سوئدى بود و در اين سال كه هم زمان با نخست وزيرى رضاخان بود، به علت برخى از اختلافات مالى، به خدمت آنها در نظميه پايان داده شد (مستوفى، همانجا؛ سيفى فمى تفرشى، ص ۲۷۴). به رغم تلاشهاى صورت گرفته براى سروسامان دادن به اوضاع زندانها، گزارشهاى مورخان قاجارى و جهانگردان غربى و نيز خاطرات افرادى كه برخى از آنها مدتى گرفتار زندان بوده اند، نشان مى دهد كه زندانها در دوره قاجار وضع بسيار نامناسبى داشته اند (← ادامه مقاله). دولت بودجه بسيار كمى به اداره زندانها اختصاص مى داد و اين بودجه كم هم اغلب تا رسيدن به زندانيان حيف وميل مى شد. به علاوه، فراش باشى و فراشانى كه دستگيرى و زندانى كردن مجرمان برعهده آنها بود و نيز زندانبانان، مقررى و شهريه مشخصى نداشتند. درنتيجه، علاوه بر مخارج زندان، گاه تا چندين برابر هزينه ها را از زندانيان مى گرفتند. افراد نيز سعى مى كردند با پرداخت رشوه مانع از زندانى شدن خود يا نزديكانشان شوند (عين السلطنه، ج ۳، ص ۲۰۵۵؛ آلمانى[۶] ، ص۴۰؛ وقايع اتفاقيه، ص ۷۳، ۲۰۹؛ ربيعى و راهرو خواجه، ص ۲۸). زندانيان تا زمانى كه توان مالى داشتند، در وضع بهترى به سر مى بردند و در غير اين صورت حتى ممكن بود از گرسنگى بميرند (دروويل[۷] ، ج ۲، ص ۱۸؛ فلور و بنانى، ص ۲۸؛ براى آگاهى از شكنجه هاى گوناگون در زندانهاى دوره قاجار ← ربيعى و راهرو خواجه، ص ۳۱ـ۳۹، ۵۴ـ۶۲). به علت همين مشكلات مالى، در اين دوره محكوميت افراد به حبس ابد يا زندانهاى بلندمدت كمتر به چشم مى خورد. به علاوه، هر حاكمى كه به حكومت شهرى مى رسيد پس از جلوس، شمار زيادى از زندانيان را آزاد مى كرد (كرزن[۸] ، ج ۱، ص ۴۸۵؛ آلمانى، همانجا). بااين حال، گاه افراد بسيارى مدتها بلاتكليف و در انتظار حُكم در زندانها نگه داشته مى شدند، بدون اينكه كسى بداند جرم آنها چيست و براى چه مدت بايد دربند بمانند (عين السلطنه، ج ۷، ص ۵۰۵۷؛ بريدال[۹] ، ص ۴۶ـ۴۷). يكى از قديم ترين زندانهاى حكومتى در دوره قاجار در ورودى ارگ سلطنتى و كنار نقاره خانه بود كه به انبار يا انبار شاهى/ دولتى شهرت داشت. انبار زجرآورترين زندان در اين دوره به شمار مى رفت و درواقع زندانى كردن مجرم در انبار به معناى محكوم كردن وى به مرگ بود. كاركنان انبار (دوساق چى باشى، ميرغضب باشى، نسق چى باشى) از هيچ ستم و شكنجه اى در حق زندانيان خود فروگذار نمى كردند. اين زندان داراى سلولهاى تنگ و تاريك و متعفن بود و مجرمان گوناگون چون دزدان، راهزنان، بدهكاران مالياتى، قاتلان و مخالفان حكومت در آن به بند كشيده مى شدند. در انبار چاهى بود كه اجساد مردگان را در آن مى ريختند (سپهر، ج ۱، ص ۵۳۵؛ دولت آبادى، ج ۲، ص ۳۷۳؛ ممتحن الدوله، ص ۲۱۹، ۲۲۱؛ مستوفى، ج ۱، ص ۴۰۵؛ نيز ← شهرى باف، ج ۱، ص ۱۲۲ـ ۱۲۳؛ فلور و بنانى، ص ۲۹، پانويس ۱). شهرت اين زندان به اندازه اى بود كه كلمه انبار در اين دوره به معناى زندان به كار مى رفت (← نظام السلطنه مافى، ج ۱، ص ۲۸۹؛ مدرسى و همكاران، ذيل «انبار» و «محبس»). دو زندان عمومى و مشهور ديگر در تهران بود كه محبس نمره يك و محبس نمره دو خوانده مى شدند. به نظر مى رسد اين دو زندان از لحاظ فضا و امكانات وضع بهترى از انبار داشتند (← كمره اى، ج ۱، ص ۴۸۷؛ عين السلطنه، ج ۸، ص ۵۹۶۶، ج ۹، ص ۷۱۴۸؛ نيز ← سيفى فمى تفرشى، ص ۲۷۲ـ۲۷۳). به علاوه، حبس خصوصى نيز در اين دوره، به ويژه پيش از مشروطه، رواج فراوان داشت و برخى از كاركنان دولتى و بزرگان و اشراف و نيز علما در محل كار يا خانه هاى خويش مكانهايى براى زندانى كردن مجرمان داشتند. برخى از قلعه ها نيز همچنان به عنوان زندان براى بزرگان و شاهزادگان استفاده مى شدند (← نظام السلطنه مافى، همانجا؛ ديوان بيگى، ص ۲۰۸؛ وقايع اتفاقيه، ص ۴۸۳؛ كرزن، ج ۱، ص ۴۸۶؛ فلور و بنانى، ص ۲۹ـ۳۰). گزارشهايى نيز در دست است كه نشان مى دهد برخى از شهرها چون اصفهان، شيراز، تبريز، قزوين، يزد و كلات در خراسان در دوره قاجار زندانهاى دولتى داشته اند (براى نمونه ← وقايع اتفاقيه، ص ۱۴، ۱۷۶، ۶۸۶؛ كمره اى، ج ۲، ص ۹۰۹؛ مجدالاسلام كرمانى، ج ۱، ص ۴، ۹۰؛ مستوفى، ج ۱، ص ۳۷۶). رضاشاه (حك : ۱۳۰۴ـ۱۳۲۰) پس از رسيدن به سلطنت، در كنار اقدام براى اصلاح نظام قضائى و كارآمدكردن آن، به اصلاح وضع زندانها نيز توجه ويژه اى كرد. اجراى قانون مجازات عمومى، كه در ۱۳۰۴ش تصويب شد، موجب شد كه شمار زندانيان به يكباره افزايش يابد. فعاليت گروههاى سياسى نيز بر افزايش شمار زندانيان بى تأثير نبود. ازسوى ديگر، زندانهاى باقيمانده از دوره قاجار، به ويژه محبسهاى نمره يك و دو، گنجايش زندانيان جديد را نداشت. ازاين رو، از سالهاى آغازين حكومت رضاشاه، در تهران و شهرهاى بزرگ در سراسر كشور، ساخت زندان مورد توجه حكومت قرار گرفت. زندان قصر از ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ش در يكى از تفرجگاههاى قاجارى بنا شد و پس از آن نيز حكومت، زمينهاى خالصه* و اماكن مخروبه دولتى را در تهران و شهرهاى ديگر، براى ساخت زندان در اختيار نظميه گذاشت. در ساخت اين زندانها علاوه بر جداسازى زندانيان از نظر نوع جرم در مقدار فضاى درنظرگرفته شده، به شمار زندانيان نيز توجه شد. براى مثال مقرر شد كه فضاى زندان براى يكصد زندانى ۲۷۰۰، براى پنجاه زندانى ۱۴۰۰ و براى سى زندانى ۱۰۰۰ متر مربع در نظر گرفته شود. همچنين در ۱۳۰۷ش، نظام نامه محابس و توقيفگاهها به تصويب رسيد كه درواقع به منزله دستورالعملى درباره حقوق و ضوابط زندانيان نظميه و زندانبانان بود (حسينى، ص ۴۴ـ۴۶؛ ربيعى و راهرو خواجه، ص ۹۲ـ۹۳، ۱۵۳ـ۱۶۱؛ گودرزى بروجردى و مقدادى، ص ۵۲ـ۷۰). گزارشهايى در دست است كه نشان مى دهد در هند دوره اسلامى در برخى از شهرهاى بزرگ چون دهلى و آگره زندانهايى عمومى وجود داشته است و برخى از افراد براى مدتى طولانى در اين زندانها باقى مى مانده اند (براى نمونه ← تتَّوى و همكاران، ج ۷، ص ۴۴۰۱؛ جهانگير، ص ۶۱، ۹۷؛ بيات، ص ۳۱۶). بااين حال، به نظر مى رسد تا اوايل قرن سيزدهم/ نوزدهم زندانهاى عمومى و بزرگ در شبه قاره هند چندان رواجى نداشت و بيشتر از مكانهاى كوچكى كه به مثابه بازداشتگاه بودند و بنديخانه خوانده مى شدند، براى نگه داشتن مجرمان تا تعيين تكليف آنها استفاده مى شد (بشير احمد[۱۰] ، ص ۲۴۷؛ دوراى[۱۱] ، ص ۲۴۵). ازاين رو، علاوه بر كوتوال كه براى دربندكشيدن افراد بنديخانه داشت، برخى از بزرگان و اشراف نيز براى خود چنين بازداشتگاههايى داشتند. به علاوه، در مكانهايى چون قصر شاهان، ديوان وزارت و برخى از قلعه ها، بنديخانه هايى وجود داشت (← شمس الدين سراج عفيف، ص ۳۴۶، ۴۹۴؛ بيات، ص ۲۳۸؛ موهانتى[۱۲] و هزارى[۱۳] ، ص ۲۳). رسيدگى به احوال زندانيان برعهده كوتوال بود، كه خود زير نظر قاضى فعاليت مى كرد. از قاضى و حتى سلطان و حاكمان انتظار مى رفت كه براى رسيدگى به حال زندانيان، به طور مرتب از زندانها بازديد كنند، هرچند اين كار هيچگاه به درستى و به موقع انجام نمى شد (بشير احمد، ص ۱۳۶، ۲۲۵، ۲۴۸؛ موهانتى و هزارى، ص ۲۲). زندانيان سياسى و نيز شاهزادگان و بزرگان در قلعه ها زندانى مى شدند. قلعه هاى گواليار[۱۴] در ايالت مدهيا پرادش، رهتاس[۱۵] در بِهار/ بيهار و رنتهنبور[۱۶] (رنتنبور) در راجستان و دهلى كهنه (كوشك لعل) مهم ترين زندانهاى سياسى در هند دوره اسلامى بودند (← بداؤنى، ج ۳، ص ۵۴؛ فرشته، ج ۱، ص ۴۱۶، ۴۲۱؛ جهانگير، ص ۱۶۹؛ بختاورخان، ج ۱، ص۲۲۱، ۳۹۴، ج ۲، ص ۴۳۶). پس از تسلط انگليسيها بر هند، در اوضاع زندانها نيز تغييرات چشمگيرى ايجاد شد. انگليسيها در شهرهاى مختلف هند زندانهاى عمومى و نيز بازداشتگاههاى متعدد ساختند و با تدوين قوانين و دستورالعملهايى، زندانها را سروسامان دادند (موهانتى و هزارى، ص ۲۴ـ۳۰؛ دوراى، ص ۲۴۶ـ۲۶۹). ايجاد و اداره زندانها در سرزمينهاى غربى جهان اسلام، متأثر از نظام زندانها در دوره عباسيان بغداد بود. در اندلس، به پيروى از عباسيان در قصرهاى موجود در شهرهاى بزرگ، چون قرطبه و غرناطه و شهرك الزاهره، زندانهايى به نام مطبق ساخته شده بود. به علاوه، زندانى كردن سياسيون در برجها و قلعه ها نيز رواج زيادى داشت. براى جرائم غيرسياسى نيز زندانهاى عمومى در برخى از شهرها ساخته شده بود (← ابن ابّار، ص ۱۹۶؛ ابن خطيب، ج ۱، ص ۲۹۱، ۳۱۸، ج ۲، ص ۷۸، ج ۴، ص ۱۷۰، ۳۷۱؛ مَقَّرى، ج ۲، ص ۱۰۶، ۱۱۱ـ ۱۱۲، ج ۳، ص ۳۵۶؛ نيز ← احمد عبدالعزيز، ص ۵۲ـ ۵۴، ۶۷ـ۶۸). مَقريزى درباره زندانهاى مصر در دوره اسلامى (فاطميان، ايوبيان و مماليك)، آگاهيهاى ارزشمندى داده است. به گفته او حبس المعونة و حبس الصيار در فسطاط و حبس المعونة، خزانة البنود، خزانة شمائل، حبس المقشرة و حبس الديلم و زندان الجُبّ در قاهره از مشهورترين زندانهاى مصر در اين دوره بوده اند. برخى از اين زندانها چون خزانة البنود، از دوره فاطميان تا عصر مماليك تا چندين قرن استفاده مى شدند (← ج ۳، ص ۵۹۷ـ۶۰۱). گزارش مقريزى نشان مى دهد كه علاوه بر زندانهاى عمومى، قضات و واليان نيز در مصر براى خود زندانهاى خصوصى داشتند و متهمان را تا پيش از محاكمه و انتقال به زندانهاى عمومى و مشهور، در اين زندانها بازداشت مى كردند. اين بازداشتگاهها گاه در محل دادگاه و زمانى در خانه قاضى بودند. همچنين ممكن بود متهم را در خانه خودش زندانى كنند (← ج ۱، ص۲۴۰؛ نيز ← محمد مصطفى زياده، الثقافة، ش۲۶۰، ص ۱۵ـ۱۶). زندانهاى مصر با توجه به جايگاه و موقعيت زندانيان و نوع جرم نيز طبقه بندى شده بود، هرچند اين تفكيكها هميشگى نبود. خزانة البنود در قاهره براى امرا و اعيان، حبس المعونة و خزانة شمائل براى دزدان و راهزنان و مجرمان عادى و گاه سياسيون و زندانيان خطرناكى كه محكوم به قتل بودند، و الجب براى امراى مملوك درنظر گرفته شده بود (مقريزى، ج ۳، ص ۵۹۷ـ۶۰۱؛ نيز ← محمد مصطفى زياده، الثقافة، ش۲۶۰، ص ۱۵ـ۱۷، ش ۲۶۲، ص ۲۰ـ۲۲). در دوره محمدعلى پاشا (حك : ۱۲۲۰ـ۱۲۶۴) در قاهره زندانى به نام حبس الحجره مخصوص زنان وجود داشته كه زير نظر محتسب اداره مى شده است (محمد مصطفى زياده، الثقافة، ش ۲۶۲، ص ۲۱). برخى از زندانهاى دوره مماليك تا زمان حكومت پاشاها و حتى تسلط فرانسويها مورد استفاده قرار مى گرفتند (همانجا، عبداللّه عبدالرسول نقيره، ص ۹۲). علاوه بر فسطاط و قاهره، در ديگر شهرهاى بزرگ مصر چون اسكندريه و دمياط و نيز در شهرهاى بزرگ شام چون دمشق و حلب در اين دوره، زندانهايى ساخته شده بود (محمد مصطفى زياده، الثقافة، ش ۲۶۲، ص ۲۲). زندانهاى مصر در دوره اسلامى ازلحاظ توجه به حقوق زندانى و رعايت اصول انسانى، اوضاع مناسبى نداشتند. اين زندانها اغلب مكانهايى تنگ و تاريك بودند كه شمار زيادى زندانى در آنها نگهدارى مى شد. براى مثال، اوضاع حبس المعونه در قاهره از لحاظ بهداشت عمومى به قدرى نامناسب بود كه بوى تعفن آن كسانى را كه از كوچه هاى اطراف مى گذشتند، آزار مى داد (مقريزى، ج ۳، ص ۵۹۷، ۵۹۹). حكومتها براى هزينه هاى زندانيان بودجه اى در نظر نمى گرفتند و مخارج آنها عمدتآ از طريق صدقات و نذورات تأمين مى شد. حتى گاهى زندانيان را به كار در خارج از زندان يا گدايى كردن در سطح شهر مجبور مى كردند. از اين گذشته، از هر زندانى به محض ورود به زندان، مبلغى به عنوان مقرّرالسجون براى هزينه هاى وى در مدت اقامت در زندان، دريافت مى شد. اين مبلغ از همه زندانيان، حتى كسانى كه قرار بود كمتر از يك روز در زندان باشند، گرفته مى شد. مقرر السجون از دوره فاطميان تا مماليك مبلغى بين شش تا ده درهم بود. در پايان قرن هفتم، درآمد حاصل از زندانها در حلب شصت هزار درهم گزارش شده است. ازاين رو، شغل زندانبانى در اين دوره درآمد و طرفداران زيادى داشت، به گونه اى كه گاه اين درآمد به اقطاع* داده مى شد (← همان، ج ۱، ص ۲۴۰، ج ۳، ص ۵۹۷؛ ابن تَغرى بِردى، ج۹، ص۴۶، ج۱۱، ص۲۱۸؛ غَزّى، ج۱، ص۲۶۹؛ نيز ← محمدمصطفى زياده، الثقافة، ش ۲۷۹، ص ۱۶ـ۱۸). اصلاح اوضاع زندانها در مصر از اواخر قرن سيزدهم/ نوزدهم و در دوره خديو اسماعيل پاشا (حك : ۱۲۷۹ـ۱۲۹۶) آغاز شد. از اين دوره به تدريج براى زندانها قواعد و قوانين ويژه تدوين شد و زندانيان براساس نوع جرم و موقعيت اجتماعى، از هم جدا شدند. به علاوه، تحت تأثير فرهنگ غربى، زندان به عنوان مكانى تربيتى و اصلاحى درنظر گرفته شد و در بسيارى از شهرهاى مصر، زندانهاى جديد ساخته شد (عبداللّه عبدالرسول نقيره، ص ۹۲ـ۹۶؛ ادوارد جرس بشاى، ص ۶۷ـ۶۸؛ براى آگاهى از زندانهاى مصر در دوره جديد ← >اوضاع زندان در مصر<[۱۷] ، ۱۹۹۳). در ديگر كشورهاى اسلامى در غرب جهان اسلام نيز اصلاح وضع زندانها تقريبآ هم زمان با مصر آغاز شد. براى مثال، در تونس خيرالدين پاشا تونسى* در دوره نخست وزيرى خود در دهه پايانى قرن سيزدهم، به دليل آگاهى از اوضاع زندانها در غرب، دست به اصلاح اوضاع زندانهاى تونس زد. وى زندانهايى عمومى براى زنان و مردان به صورت جداگانه ساخت و زندانيان را از لحاظ نوع جرم و نيز سن و سال از هم جدا كرد. به علاوه، براى اصلاح اوضاع بهداشتى زندانها تلاشهايى انجام داد (بيرم الخامس، ج ۲، ص ۵۳۸). در حوزه عثمانى و در دوره متقدم نيز كه هنوز ساختار منسجم و نظام مندى براى اداره زندانها شكل نگرفته بود، از مكانهاى مختلفى به عنوان زندان استفاده مى شد؛ براى مثال، خود قلعه ها به عنوان زندان استفاده مى شدند يا زندان شهر را درون قلعه مى ساختند (← باتماز[۱۸] ، ص ۹؛ اوزچليك[۱۹] ، ص ۱۸). زندان تِرسانه[۲۰] ، از معروف ترين زندانهاى استانبول، درواقع كارخانه كشتى سازى بود كه ظاهرآ همچون ديگر زندانها، به علت تاريكى و سردى و نمناكى چنين كاركردى يافته بود (← اورات[۲۱] و چليك[۲۲] ، ص ۷۷). درون سراى سلطان نيز مكانهايى به عنوان زندان وجود داشت؛ براى نمونه، در نظام قفس[۲۳] ، شاهزادگان عثمانى را در حرمسراهاى قصرها حبس مى كردند. پيش از رواج اين نظام، شاهزادگان را به حكومتهاى ايالات مى فرستادند و با آنها لَلِه اى براى تعليم و آموزش همراه مى كردند (← لَلِه*). اين شرايط باعث مى شد تا شاهزادگان و لله هاى آنها در ايالات تحت فرمان خود قدرت يابند و گاه شورش كنند. محمد سوم (حك : ۱۰۰۳ـ۱۰۱۲) براى جلوگيرى از چنين شورشهايى، به رسم فرستادن شاهزادگان به ايالات پايان داد و درعوض، آنان را در مكانهايى از حرمسرا كه به «قفس» معروف شد، حبس كرد. شاهزادگان نمى توانستند اين قفسها را ترك كنند و از فرزنددارشدن منع مى شدند (اينالجق[۲۴] ، ص ۱۰۳؛ اوزون چارشيلى[۲۵] ، ۱۹۸۸ب، ص ۱۱۵). افزون بر نظام قفس، زندانهايى نيز براى مجرمان سياسى در دربار وجود داشت. دو مقام چاوش باشى و بُستانچى به امور زندانهاى دربار رسيدگى مى كردند؛ حبس و توقيف مجرمان و اموال منقول و غيرمنقول سران حكومتى از وظايف چاوش باشى و تبعيد و شكنجه و قتل رجال سياسى محبوس بر عهده بستانچى بود (اوزون چارشيلى، ۱۹۸۸ب، ص ۴۱۴ـ۴۱۵، ۴۷۶). درون شهر نيز سوباشى كه بر امور شهر نظارت داشت، اداره زندانها را عهده دار بود (← سوباشى*). در دوره عبدالحميد دوم (۱۲۹۳ـ۱۳۲۷)، اصلاحاتى در نظام زندانهاى عثمانى صورت گرفت؛ نظام نامه توقيف خانه ها و زندانها در ۱۲۹۷ تدوين شد و در همين دوره، نوسازى زندانها و بهبود اوضاع تغذيه اى و سلامت زندانيان مورد توجه قرار گرفت (← اوزچليك، ص۲۰). در دوره دوم مشروطه نيز وضع زندانها اصلاح و در ۱۳۲۹، سازمان مديريت عمومى زندانها تأسيس شد (← تكين[۲۶] و اوزكس[۲۷] ، ص ۱۸۹ـ۲۰۱؛ اوزچليك، همانجا). از دوره تنظيمات به بعد، با نوسازيهاى ساختار ادارى حكومت عثمانى و نيز تغييرات اجتماعى و افزونى شمار مجرمان، نظام جزايى متكى بر زندان نيز تحول يافت و سِمَتها و مناصب سازمانى جديدى به مناصب تشكيلاتى زندانها افزوده شد. براساس اطلاعات موجود، كاركنان زندانها ازجمله عبارت بودند از: مدير، كاتب، سرنگهبان و نگهبانها، معلم، سرمهندس تعميرات و افراد زيردست او، مفتّش (بازجو)، پزشك، رختشو و آشپز (← اورات و چليك، ص۸۰؛ بوزكورت[۲۸] ، ص ۲۷۰ـ ۲۷۱؛ >بصره در سالنامه هاى ولايتى عثمانى<[۲۹] ، ص ۷۶). هر سه ماه، نگهبانهاى زندانهاى دياربكر ۱۵۰ قروش و معلمها ۲۵۰ قروش دستمزد داشتند (← اورات و چليك، ص ۸۰ـ۸۱؛ براى نمونه هاى ديگرى از دستمزدهاى كاركنان زندانهاى ايالتهاى كارسى[۳۰] و كوتاهيه[۳۱] ← ييلديز[۳۲] ، ص ۹۹؛ بوزكورت، ص ۲۷۲). در دوره هاى متأخر، با افزايش شمار مجرمان زن، زندانهايى مجزا با نگهبانان و كاركنان زن براى زنان ساخته شد (← اورات و چليك، ص ۷۹؛ بوزكورت، ص ۲۷۱؛ براى آگاهى تفصيلى درباره زندانهاى زنانه در دوره عثمانى ← تكين، ص ۹۱ـ۹۸). گاه، به علت مشكلات مالى، از خانه هاى استيجارى نيز به عنوان زندان زنانه استفاده مى شد (← ييلديز، همانجا). براى حبس سادات و شرفا نيز زندانهايى مجزا وجود داشت (اوزون چارشيلى، ۱۹۸۸الف، ص ۱۶۷ـ۱۶۸؛ نيز ← سيّد*).

منابع : هانرى رنه د آلمانى، سفرنامه از خراسان تا بختيارى، ترجمه عليمحمد فره وشى، تهران ۱۳۳۵ش؛ ابن ابّار، اعتاب الكُتّاب، چاپ صالح اشتر، دمشق ۱۳۸۰/ ۱۹۶۱؛ ابن اثير؛ ابن الطلاع، اقضية رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، چاپ محمد عبدالشكور، حيدرآباد، دكن ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ ابن تَغرى بِردى؛ ابن جوزى؛ ابن حَوقَل؛ ابن خطيب، الاحاطة فى اخبار غرناطة، چاپ يوسف على طويل، بيروت ۱۴۲۴؛ ابن خلّكان؛ ابن عبدربّه، العقد الفريد، ج ۶، چاپ عبدالمجيد ترحينى، بيروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۳؛ ابن كثير، البداية و النهاية، چاپ على شيرى، بيروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸؛ ابوالفرج اصفهانى؛ يعقوب بن ابراهيم ابويوسف، كتاب الخراج، بيروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹؛ احمد عبدالعزيز، قضية السجن و الحرية فى الشعر الاندلسى، قاهره ?] ۱۹۹۰[؛ احمد مختار برزه، الاسر و السجن فى الشعر العرب: تاريخ و دراسة، دمشق ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛ ادوارد جرس بشاى، «جانب من تاريخ السجون المصرية من العصر الاسلامى الى ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ و ما بعدها»، الامن العام، ش ۹۲ (صفر ۱۴۰۱)؛ اسكندر منشى؛ محمدحسن بن على اعتمادالسلطنه، تاريخ منتظم ناصرى، چاپ محمداسماعيل رضوانى، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ خليل اينالجق، امپراتورى عثمانى عصر متقدم ۱۳۰۰ـ ۱۶۰۰، ترجمه كيومرث قرقلو، تهران ۱۳۸۸ش؛ واسيلى ولاديميروويچ بارتولد، تركستان نامه : تركستان در عهد هجوم مغول، ترجمه كريم كشاورز، تهران ۱۳۶۶ش؛ محمد بختاورخان، مرآة العالم: تاريخ اورنگزيب، چاپ ساجده س. علوى، لاهور ۱۹۷۹؛ عبدالقادربن ملوكشاه بداؤنى، منتخب التواريخ، تصحيح احمدعلى صاحب، چاپ توفيق هـ. سبحانى، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش؛ شرف الدين بن شمس الدين بدليسى، شرفنامه: تاريخ مفصل كردستان، چاپ ولاديمير وليامينوف زرنوف، سن پترزبورگ ۱۲۷۶ـ۱۲۷۸/ ۱۸۶۰ـ۱۸۶۲، چاپ افست تهران ۱۳۷۷ش؛ اسون بريدال، گزارش نظميه تهران، ترجمه عبدالرضا بهادرى، تهران ۱۳۸۰ش؛ عبدالقادربن عمر بغدادى، خزانة الادب و لب لباب لسان العرب، چاپ محمد نبيل طريفى، بيروت ۱۹۹۸؛ عبداللّه بن عبدالعزيز بكرى، معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع، چاپ مصطفى سقا، بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ احمدبن يحيى بَلاذُرى، فتوح البلدان، چاپ عبداللّه انيس طبّاع و عمر انيس طبّاع، بيروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷؛ همو، كتاب جُمَل من انساب الاشراف، چاپ سهيل زكار و رياض زركلى، بيروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶؛ بايزيد بيات، تذكره همايون و اكبر، چاپ محمد هدايت حسين، كلكته ۱۳۶۰/ ۱۹۴۱، چاپ افست تهران ۱۳۸۲ش؛ محمد مصطفى بيرم الخامس، صفوة الاعتبار بمستودع الامصار و الاقطار، ج ۲، چاپ على بن طاهر شنوفى، رياض مرزوقى، و عبدالحفيظ منصور، تونس ۱۹۹۹؛ على بن زيد بيهقى، تاريخ بيهق، چاپ احمد بهمنيار، ]تهران ۱۳۶۱ش[؛ محمدبن حسين بيهقى؛ احمدبن نصراللّه تتَّوى و همكاران، تاريخ الفى : تاريخ هزارساله اسلام، چاپ غلامرضا طباطبائى مجد، تهران ۱۳۸۲ش؛ مُحَسّن بن على تَنوخى، الفرج بعد الشدة، ]قاهره [۱۳۷۵/ ۱۹۵۵؛ عمروبن بحر جاحظ، البيان و التبيين، چاپ عبدالسلام محمد هارون، بيروت ?] ۱۳۶۷/ ۱۹۴۸[؛ محمدبن عبداللّه جريوى، السجن و موجباته فى الشريعة الاسلامية مقارنا بنظام السجن و التوقيف فى المملكة العربية السعودية، ج ۱، ]رياض[ ۱۴۱۱/۱۹۹۰؛ ميرزابيگ بن حسن جُنابَدى، روضة الصفويه، چاپ غلامرضا طباطبايى مجد، تهران ۱۳۷۸ش؛ اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بيروت ]بى تا.[، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش؛ جهانگير، امپراتور هند، جهانگيرنامه ]يا[ توزك جهانگيرى، چاپ محمد هاشم، تهران ۱۳۵۹ش؛ محمدبن عبدوس جَهشِيارى، كتاب الوزراء و الكتّاب، چاپ مصطفى سقا و ابراهيم ابيارى، و عبدالحفيظ شلبى، قاهره ۱۳۵۷/ ۱۹۳۸؛ عبداللّه بن لطف اللّه حافظ ابرو، زبدة التواريخ، چاپ كمال حاج سيدجوادى، تهران ۱۳۸۰ش؛ مريم السادات حسينى، «زندان و زندانى در ايران»، گنجينه اسناد، سال ۱، دفتر ۳ و ۴ (پاييز و زمستان ۱۳۷۰)؛ حمداللّه مستوفى، تاريخ گزيده؛ خليل بن احمد، كتاب العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۰؛ خواندمير؛ يحيى دولت آبادى، حيات يحيى، تهران ۱۳۷۱ش؛ دولتشاه سمرقندى، كتاب تذكرة الشعراء، چاپ ادوارد براون، ليدن ۱۳۱۹/ ۱۹۰۱؛ حسين بن رضاعلى ديوان بيگى، خاطرات ديوان بيگى (ميرزاحسين خان) از سال هاى ۱۲۷۵ تا ۱۳۱۷ قمرى: كردستان و طهران، چاپ ايرج افشار و محمدرسول درياگشت، تهران ۱۳۸۲ش؛ محمدبن احمد ذهبى، تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمرى، حوادث و وفيات ۲۴۱ـ۲۵۰هـ.، بيروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ محمدبن على راوندى، راحة الصدور و آية السرور در تاريخ آل سلجوق، به سعى و تصحيح محمد اقبال، بانضمام حواشى و فهارس با تصحيحات لازم مجتبى مينوى، تهران ۱۳۶۴ش؛ ناصر ربيعى و احمد راهرو خواجه، تاريخ زندان در عصر قاجار و پهلوى، تهران ۱۳۹۰ش؛ محمدهاشم رستم الحكما، رستم التواريخ، چاپ ميترا مهرآبادى، تهران ۱۳۸۲ش؛ رشيدالدين فضل اللّه همدانى؛ محسن روستايى، «تاريخچه تشكيلات نظميه و لغات نظميه مصوب فرهنگستان ايران (۱۳۱۴ـ۱۳۲۰ش)»، گنجينه اسناد، سال ۴، دفتر۳ (پاييز ۱۳۷۳)؛ عبدالحسين سپهر، مرآت الوقايع مظفرى، چاپ عبدالحسين نوايى، تهران ۱۳۸۶ش؛ مرتضى سيفى فمى تفرشى، نظم و نظميه در دوره قاجاريه، تهران ۱۳۶۲ش؛ شاه حسين بن غياث الدين محمد، احياءالملوك، چاپ منوچهر ستوده، تهران ۱۳۸۳ش؛ شمس الدين سراج عفيف، تاريخ فيروزشاهى، چاپ ولايت حسين، كلكته ۱۸۹۰، چاپ افست تهران ۱۳۸۵ش؛ جعفر شهرى باف، طهران قديم، تهران ۱۳۸۳ش؛ طبرى، تاريخ (ليدن)؛ عبدالرزاق سمرقندى، مطلع سعدين و مجمع بحرين، چاپ عبدالحسين نوايى، تهران ۱۳۷۲ـ۱۳۸۳ش؛ عبدالفتاح فومنى، تاريخ گيلان: در وقايع سالهاى ۹۲۳ـ۱۰۳۸ هجرى قمرى، چاپ منوچهر ستوده، تهران ۱۳۴۹ش؛ عبداللّه عبدالرسول نقيره، «السجون فى مصر الماضى و الحاضر»، الامن العام، ش۱۴۰ (رجب ۱۴۱۳)؛ قهرمان ميرزا عين السلطنه، روزنامه خاطرات عين السلطنه، چاپ مسعود سالور و ايرج افشار، تهران ۱۳۷۴ـ۱۳۸۰ش؛ كامل غَزّى، كتاب نهر الذهب فى تاريخ حلب، چاپ شوقى شعث و محمود فاخورى، حلب ۱۴۱۹/ ۱۹۹۹؛ محمدقاسم بن غلامعلى فرشته، تاريخ فرشته، چاپ محمدرضا نصيرى، تهران ۱۳۸۷ش ـ؛ ويلم فلور و امين بنانى، نظام قضايى عصر قاجار و پهلوى، ترجمه و تحقيق حسن زنديه، قم ۱۳۸۸ش؛ حسن بن محمد قمى، تاريخ قم، ترجمه حسن بن على قمى، چاپ محمدرضا انصارى قمى، قم ۱۳۸۵ش؛ محمد عبدالحى بن عبدالكبير كتّانى، نظام الحكومة النبوية، المسمى التراتيب الادارية، چاپ عبداللّه خالدى، بيروت ]۱۴۱۶/ ۱۹۹۶[؛ محمود كتبى، تاريخ آل مظفر، چاپ عبدالحسين نوائى، تهران ۱۳۶۴ش؛ كلينى (بيروت)؛ محمد كمره اى، روزنامه خاطرات سيدمحمد كمره اى، چاپ محمدجواد مرادى نيا، تهران ۱۳۸۲ش؛ عبدالحى بن ضحاك گرديزى، تاريخ گرديزى، چاپ عبدالحى حبيبى، تهران ۱۳۶۳ش؛ محمدرضا گودرزى بروجردى و ليلا مقدادى، تاريخ تحولات زندان، تهران ۱۳۸۳ش؛ احمد مجدالاسلام كرمانى، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۱، چاپ محمود خليل پور، اصفهان ?]۱۳۴۷ش[؛ محمد مصطفى زياده، «السجون فى مصر فى العصور الوسطى»، الثقافة، ش۲۶۰ (ذيحجه ۱۳۶۲)، ش ۲۶۲ (محرّم ۱۳۶۳)، ش ۲۷۹ (جمادى الاولى ۱۳۶۳)؛ يحيى مدرسى، حسين سامعى، و زهرا صفوى مبرهن، فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار: قشون و نظميه، تهران ۱۳۸۰ش؛ عبداللّه مستوفى، شرح زندگانى من، يا، تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاريه، تهران ۱۳۸۴ش؛ مسعودى، التنبيه؛ مسكويه؛ معصومه معدن كن، «ياسا در عهد ايلخانان»، معارف، دوره ۹، ش ۱ (فروردين ـ تير ۱۳۷۱)؛ محسن معصومى، «بررسى رفتار با زندانيان مخالف حكومت در دوره عباسيان»، فصلنامه علمى ـ پژوهشى علوم انسانى دانشگاه الزهراء (س)، ش ۷۱ (بهار ۱۳۸۷)؛ مقدسى؛ احمدبن محمد مَقَّرى، نفح الطيب، چاپ يوسف بقاعى، بيروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸؛ احمدبن على مَقريزى، المواعظ و الاعتبار فى ذكر الخطط و الآثار، چاپ ايمن فؤاد سيد، لندن ۱۴۲۲ـ ۱۴۲۵/ ۲۰۰۲ـ۲۰۰۴؛ مهدى بن رضاقلى ممتحن الدوله، خاطرات ممتحن الدوله، چاپ حسينقلى خانشقاقى، تهران ۱۳۵۳ش؛ صلاح الدين منجّد، بين الخلفاء و الخلعاء فى العصر العباسى، بيروت: دارالكتاب الجديد، ]بى تا.[؛ احمدبن حسين منشى قمى، خلاصة التواريخ، چاپ احسان اشراقى، تهران ۱۳۸۳ش؛ عثمان بن محمد منهاج سراج، طبقات ناصرى، يا، تاريخ ايران و اسلام، چاپ عبدالحى حبيبى، تهران ۱۳۶۳ش؛ حسين ميرجعفرى، «قلعه قهقهه و اهميت آن در عصر صفويه»، دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه اصفهان، ش ۱۸ و ۱۹ (پاييز و زمستان ۱۳۷۸)؛ ميرخواند؛ ميرزارفيعا، دستورالملوك، چاپ ايرج افشار، در دفتر تاريخ، ج ۱، به كوشش ايرج افشار، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، ۱۳۸۰ش؛ حسين قلى نظام السلطنه مافى، خاطرات و اسناد حسين قلى خان نظام السلطنه مافى، چاپ معصومه مافى و ديگران، تهران ۱۳۶۲ش؛ حسن بن على نظام الملك، سيرالملوك (سياستنامه)، چاپ هيوبرت دارك، تهران ۱۳۷۸ش؛ احمدبن عبدالوهاب نُوَيْرى، نهاية الارب فى فنون الادب، ج ۲۳، قاهره ۱۴۲۸/ ۲۰۰۷؛ محمودبن عبدالجليل واصفى، بدايع الوقايع، چاپ الكساندر بلدروف، تهران ۱۳۴۹ـ۱۳۵۰ش؛ واضح صمد، السجون و اثرها فى الآداب العربية من العصر الجاهلى حتى نهاية العصر الاموى، بيروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵؛ محمديوسف واله اصفهانى، خلدبرين: حديقه ششم و هفتم از روضه هشتم (ايران در زمان شاه صفى و شاه عباس دوم)، چاپ محمدرضا نصيرى، تهران ۱۳۸۲ش؛ احمد وائلى، احكام زندان در اسلام، ترجمه و توضيحات محمدحسن بكائى، تهران ۱۳۶۷ش؛ محمدطاهربن حسين وحيد قزوينى، تاريخ جهان آراى عباسى، چاپ سعيد ميرمحمدصادق، تهران ۱۳۸۳ش؛ وقايع اتفاقيه : مجموعه گزارشهاى خفيه نويسان انگليس در ولايت جنوبى ايران از سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۲۲ قمرى، چاپ سعيدى سيرجانى، تهران: آسيم، ۱۳۸۳ش؛ ياقوت حَمَوى؛ يعقوبى، تاريخ؛

Muhammad Basheer Ahmad, The administration of justice in medieval India, [Allahabad] ۱۹۴۱; Eftal ìükrü Batmaz, "Osmanlâ Devleti’nde kale teíkilatâna genel bir bakâí", A nkara Üniversitesi Osmanli Tarihi A raítirma ve Uygulama Merkezi dergisi, no.۷ (۱۹۹۶); Nurgül Bozkurt, "XX. yüzyâl baílarânda Kütahya hapishanesinin genel durumu", Uluslararasi sosyal araítirmalar dergisi, vol. ۵, no. ۲۱ (bahar ۲۰۱۲); Jean Chardin, Vayages du Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient, ed. L. Langlès, Paris ۱۸۱۱; George N. Curzon, Persia and the Persian question, London ۱۸۹۲, repr. ۱۹۶۶; Gaspard Drouville, Voyage en Perse, pendant les années ۱۸۱۲ et ۱۸۱۳, St. Petersburg ۱۸۱۹, repr. Tehran ۱۹۷۶; J. Chinna Durai, "Indian prisons", Journal of comparative legislation and international law, vol. ۱۱, no. ۴ (۱۹۲۹); Willem Floor, "The secular judicial system in Safavid Persia", Studia Iranica, vol. ۲۹, fasc.۱ (۲۰۰۰); Amarendra Mohanty and Narayan Hazary, Indian prison system, New Delhi ۱۹۹۰; Jülide A. Orat and Fadimana Çelik, "Diyarbakâr vilayeti hapishaneleri", Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, no.۷ (ilkbahar ۲۰۱۱); Osmanli vilayet salnamelerinde Basra, ed. Cengiz Erog§ lu, Murat Babuçog§ lu, and Orhan Özdil, Ankara: ORSAM, ۲۰۱۲; Mücahit Özçelik, "Mütareke dönemi’nde Osmanlâ hapishanelerinin durumu", Cumhuriyet tarihi araítirmalari dergisi, vol.۷, no. ۱۴ (güz ۲۰۱۱); Prison conditions in Egypt, New York: Human Rights Watch, ۱۹۹۳; Saadet Tekin, "Omanlâ’da kadân ve kadân hapishaneleri", A nkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co§grafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih araítirmalari dergisi, vol. ۲۹, no. ۴۷ (۲۰۱۰); Saadet Tekin and Sevilay Özkes, "Cumhuriyet öncesi Türkiye’de hapishane sorunu", Ça§gdaí Türkiye tarihi araítirmalari dergisi, vol.۷, no. ۱۶-۱۷ (bahar-güz ۲۰۰۸); Iè smail Hakkâ Uzunçaríâlâ, Osmanli devletinin ilmiye teíkilâti, Ankara ۱۹۸۸a; idem, Osmanli devletinin saray teíkilâti, Ankara ۱۹۸۸b; Özgür Yâldâz, "Osmanlâ hapishaneleri üzerine bir deg§ erlendirme: Karesi hapishanesi örneg§ i", Gazi akademik bakií, vol. ۹, no. ۱۷ (kâí ۲۰۱۵).

/ محسن معصومى /

مباحث فقهى. پركاربردترين معادل عربىِ واژه فارسى زندان، سِجن (جمع آن: سُجون) است از ريشه «س ج ن» به معناى بازداشت كردن و توقيف (← خليل بن احمد؛ جوهرى؛ ابن منظور، ذيل «سجن»). واژه سجن يا مشتقات آن، به معناى گفته شده، ده بار در قرآن، غالبآ در سوره يوسف، آمده است (← يوسف: ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۹، ۴۱، ۴۲، ۱۰۰؛ شعراء : ۲۹). آيات سوره يوسف ناظر به زندانى شدن حضرت يوسف عليه السلام در زندان عزيز مصر و ماجراهاى آن است. مطابقِ آيه ۲۹ سوره شعراء، فرعون حضرت موسى عليه السلام را به زندان تهديد كرد. مفسران گفته اند چون زندانهاى فرعون بسيار مخوف بود و هيچ كس زنده از آن خارج نمى شد، اين تهديد فرعون رعب آورتر از تهديد به مرگ به شمار مى رفت (← طبرِسى؛ فخر رازى؛ طباطبائى، ذيل آيه). عموم فقها بر مبناى آياتى از قرآن كريم و سنّت و سيره عملى پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم و امام على عليه السلام (و نيز خلفاى نخستين از ديدگاه عالمان اهل سنّت) بر ضرورت و مشروعيت مجازات زندان اتفاق نظر دارند و تأكيد كرده اند مصالح عمومى و ضرورت حفظ امنيت و صيانت از نفوس و اموال مردم اقتضا دارد كه با حبس بزهكاران و مجرمان از زيان رساندن آنان به جامعه جلوگيرى و از وقوع جرم پيشگيرى شود (← سرخسى، ج۲۰، ص ۸۸؛ كاسانى، ج ۷، ص ۲۹۰؛ شوكانى، ج ۹، ص ۲۱۷ـ۲۱۹؛ منتظرى، ج ۲، ص ۴۲۵ـ۴۳۴؛ نيز ← حبس*). زندانى كردن يكى از مصاديق حبس است. حبس (سلب آزادىِ شخص و بازداشتن او از تصرف آزادانه در امور خويش) كه در احاديث و متون فقهى از انواع مجازاتهاست، مفهومى عام است كه با شيوه هاى مختلفى، ازجمله زندانى كردن، تحقق مى يابد، همچنان كه «مُلازمه» (همراه بودن هميشگى طلبكار با بدهكار) از ديگر روشهاى حبس در منازعات مالى است كه منابع فقهى بدان پرداخته اند (← نَوَوى، ج ۸، ص ۱۴۰؛ ابن نُجَيْم، ج ۶، ص ۴۸۳ـ۴۸۴؛ الفتاوى الهندية، ج ۳، ص ۴۱۵ـ۴۱۷). همچنين، نگاه داشتن فرد در خانه اش نوعى حبس است (← ابن نجيم، ج ۵، ص ۸۰؛ شوكانى، ج ۹، ص ۲۱۸؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۲۰). برخى منابع مجازاتِ تخلّف زوج در يكى از موضوعات زناشويى را برپايه سيره امام على عليه السلام (← حرّ عاملى، ج ۲۲، ص ۳۵۳ـ ۳۵۵) حبس در حصار ساخته شده از ِنى ذكر كرده اند (← ابن بَرّاج، ج ۲، ص ۳۰۲؛ حلّى، ص ۴۸۷)؛ بااين حال، زندانى كردن به مفهوم معهود خود به عللى، ازجمله نظارت حكومت بر آن، رايج ترين و كامل ترين مصداق حبس است (كنى، ص ۲۱۰، ۲۱۲). ازاين رو، در بسيارى از متون فقهى حبس دقيقآ به معناى زندانى كردن به كار رفته است. به تصريح برخى فقها، قاضى با هدف استيفاى حقوق مردم و اجراى تعزيرات بايد زندان در اختيار داشته باشد (← نووى، همانجا؛ ابن نجيم، ج ۶، ص ۴۷۵؛ خطيب شربينى، ج ۴، ص ۳۹۰). تبعات زندان نداشتن قاضى نيز مورد توجه فقها بوده است (براى نمونه ← نراقى، ج ۱۷، ص ۱۸۸). حبس در زندان گاه مجازات مجرم است و گاه قبل از اثبات جرم به عللى مانند ضرورت كشف حقيقت يا اقدامات تأمينى اِعمال مى شود كه در اين فرض، كيفر و مجازات نيست (← بازداشت*). مجازات زندان در پاره اى موارد يكى از حدود است (مثل كيفر حبس ابد براى آمر به قتل و سارقى كه پس از دوبار اجراى حدِّ سرقت بر او براى بار سوم دزدى كند). حكم زندان به عنوان حدّ، حكمى قطعى و تغييرناپذير است و قاضى اختيار تخفيف و تشديد و تغيير آن را ندارد (← حد/ حدود*). اما در غالب موارد، زندان تعزير* مجرم است و عموم فقها زندان را به عنوان يكى از مصاديق كيفر تعزير پذيرفته اند؛ براين اساس، قاضى مى تواند در هر جرم تعزيرى، با رعايت ضوابط شرعى، حكم به زندانى شدن مجرم دهد (← طبسى، ص ۵۵۰ـ۵۵۷). حتى برخى مؤلفان حبس و زندانى شدن را صرفآ نوعى تعزير به شمار آورده اند. بااين همه، تتبّع در احاديث نشان مى دهد كه بيشتر موارد حبس در عصر پيامبر اكرم و اميرمؤمنان نه حدّ و تعزير بلكه بازداشت موقت متهم يا بازداشت فرد شرور براى رفع شر و ضرر بوده است (منتظرى، ج ۲، ص ۴۴۴ـ۴۴۵). مدت زندان در حبس تعزيرى، همچون ديگر مصاديق كيفر تعزير، بسته به صلاحديد قاضى است؛ اما برخى فقهاى متقدم اهل سنّت براى آن حداقل (ازجمله زندانى شدن به مدت يك روز كامل يا صِرف ممنوعيت از حضور در نماز جمعه) و حداكثر (مانند شش ماه و يك سال زندان) تعيين كرده اند. در فقه متقدم اهل سنّت به زندان كمتر از يك سال حبس كوتاه مدت اطلاق مى شده كه مجازات ارتكاب جرائم عادى و كوچك بوده است (الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۸۸ـ۲۸۹). شمارى از فقها مصاديق جرائم مستوجب زندان را برشمرده اند. مثلا، از ميان فقهاى اهل سنّت، قرافى (ج ۴، ص ۱۷۹ـ۱۸۰) و ابن فرحون (ج ۲، ص ۲۱۷ـ۲۱۸) موارد حبس را به ترتيب هشت و ده مورد و در ميان فقهاى امامى، سيدمحمدرضا گلپايگانى (ج ۳، ص ۲۰۸ـ۲۱۰) آن را چهارده مورد دانسته اند. بااين حال، از تعابير پربسامد فقها در مقام بيان احكام مزبور مى توان اين قاعده كلى را استنباط كرد كه زندان و حبس در همه مواردى كه دفع ظلم و احقاق حق و جلوگيرى از تضييع حق ديگران متوقف بر آن باشد، جايز است. البته، فقها به موارد حكم به زندان در نصوص روايى نيز توجه و استناد كرده اند (← ماوردى، ۱۴۱۴، ج ۶، ص ۳۳۴؛ ابن عبدالبَرّ، ج ۳، ص ۱۲۳۴؛ سرخسى، ج ۲۰، ص ۸۸، ۹۱؛ كاسانى، ج ۴، ص ۳۸، ج ۷، ص ۱۷۳ـ۱۷۴، ۲۹۰؛ شهيد اول، قسم ۲، ص ۱۹۲ـ۱۹۳). در منابع فقه امامى و اهل سنّت براى جرائم متفاوتى مجازات زندان مقرر شده است، هرچند درباره همه مصاديق آن اتفاق نظر وجود ندارد. در كتابِ موارد السّجن فى النصوص و الفتاوى تأليف نجم الدين طبسى جرائم مستوجب زندان در فقه امامى و اهل سنّت و ادله شرعى آنها به گونه تفصيلى ذيل چهارده عنوان بررسى و تتبّع شده است (نيز ← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۹۷ـ۳۱۵ كه ذيل عناوين تعدى به جان و مال و دين و اخلاق حدود پنجاه جرم مستوجب زندان را در فقه اهل سنّت برشمرده است). فقها شمارى از فروعات اين عناوين را مستوجب تعزير دانسته و به كيفر زندان براى مرتكبان آن تصريح نكرده اند. اين دسته از جرائم از اين حيث كه زندان يكى از مصاديق تعزير است مورد بررسى قرار مى گيرند. شمارى از جرائم مستوجب زندان از نظر فقها عبارت اند از :

۱) برخى جرائم مرتبط با قتل. فقهاى امامى برپايه احاديث متعدد (← نورى، ج ۱۸، ص ۲۲۷ـ۲۲۸) بر كيفر حبس ابد براى كسى كه شخصى را نگه دارد (مانند اينكه راه را بر او ببندد) تا ديگرى او را به قتل برساند، اتفاق نظر دارند (نجفى، ج ۴۲، ص ۴۶). برخى فقهاى اهل سنّت نيز به اين مجازات فتوا داده اند (← جزيرى، ج ۵، ص ۳۰۲ـ۳۰۳؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۹۸). همچنين، فقهاى امامى به استناد روايات (← حرّ عاملى، ج ۲۹، ص ۴۵) به زندانى شدن آمر به قتل نيز فتوا داده اند، اما فقهاى اهل سنّت در اين باب آراى گوناگونى دارند (← طبسى، ص ۶۵ـ۷۰). بسيارى از فقهاى امامى نيز بر مبناى احاديثى (← قاضى نعمان، ج ۲، ص ۴۰۴ـ۴۰۶، ۵۳۹؛ حرّ عاملى، ج ۲۹، ص ۱۶۰ـ۱۶۱) به حبس متهم به قتل فتوا داده و شمارى آن را به درخواست اولياى دم منوط كرده اند (← طبسى، ص ۴۰ـ۴۶). برخى ديگر از موارد حكم به زندان در باب قتل برپايه ديدگاه فقهاى امامى و اهل سنّت عبارت اند از: حبس قاتل پس از عفو اولياى دم و گذشت آنان از قصاص، حبس فردى كه قاتل را از قصاص فرارى داده باشد، حبس قاتل تا زمان تحقق شروط لازم براى ولىّ دم (مانند برطرف شدن غيبت يا خردسالى برخى از اولياى دم) و حبس مولايى كه برده خود را كشته باشد (براى تفاصيل مطلب ← همان، ص ۵۰ـ۵۱، ۷۰ـ۱۰۵؛ نيز ← جزيرى، ج ۵، ص ۲۷۳ـ۲۷۴؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۹۸ـ۲۹۹).

۲) سرقت. فقهاى امامى، به استناد احاديث (← حرّ عاملى، ج ۲۸، ص ۲۵۴ـ۲۶۰)، بر حبس سارقى كه پس از دوبار اجراى حدّ سرقت بر او براى سومين بار مرتكب سرقت شود، اتفاق نظر دارند (نجفى، ج ۴۱، ص ۵۳۳؛ نيز ← طبسى، ص ۱۱۴ـ۱۱۸). برخى مذاهب اهل سنّت نيز اين حكم را قبول دارند و شمارى از آنها آن را در پنجمين بار سرقت واجب دانسته اند (← كاسانى، ج ۷، ص ۸۶؛ جزيرى، ج ۵، ص ۱۵۹ـ ۱۶۰). به نظر فقيهان اهل سنّت، سارقى كه عمل او فاقد همه شروط اجراى حدّ سرقت باشد و نيز متهم به سرقت كه اماره معتبرى برضد او موجود باشد، زندانى مى شوند (← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۷). اسباب متعدد ديگرى نيز در باب سرقتِ منابع فقهى مستوجب زندان به شمار رفته اند (← طبسى، ص۱۲۰ـ۱۵۲).

۳) ارتكاب آزار جسمى غير از جَرْح. برپايه روايات شيعه، هركس موى سر زنى را به عمد و به زور از بين ببرد، بايد تا زمان رويش مجدد موى او در زندان بماند و ديه آن را نيز بپردازد (← قاضى نعمان، ج ۲، ص ۴۳۰؛ حرّ عاملى، ج ۲۹، ص ۳۳۴ـ ۳۳۵). فقهاى امامى ذيل اين مسئله، بيشتر به بيان حكم ديه آن پرداخته اند. اما برخى فقها به لزوم زندانى شدن مرتكب آن هم تصريح كرده اند (← حلّى، ص ۵۹۰، ۶۰۱؛ نجفى، ج ۴۳، ص ۱۷۴ـ۱۷۵؛ طبسى، ص ۱۶۱). مصاديق ديگرى از اين جرم مانند مُثله كردن هم مستوجب كيفر زندان به شمار رفته اند (← طبسى، ص ۱۵۵ـ۱۵۹، ۱۶۳).

۴) دشنام دادن و مردم آزارى. فقهاى امامى به تعزير دشنام دهنده به مسلمان، تا زمانى كه مستوجب حدّ قذف نشود، فتوا داده اند. اما برخى فقهاى اهل سنّت كيفر او را زندانى شدن شمرده اند (← همان، ص ۱۷۳ـ ۱۷۶). فقهاى اهل سنّت سب كننده اهل بيت پيامبر اكرم و صحابيان را نيز مستحق زندان مى دانند (الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۱ـ۳۰۲). همچنين، گفته اند كه شخص مردم آزار زندانى مى شود تا مردم از شر او در امان باشند (← مرداوى، ج۱۰، ص ۲۴۹؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۹۹).

۵) ترك واجبات و ارتكاب محرّمات الهى. به نظر عموم فقهاى امامى، هر فرد مكلفى كه عالمانه و عامدانه واجبات الهى را انجام ندهد يا مرتكب محرّمات شود، مستحق تعزير است (نجفى، ج ۴۱، ص ۴۴۸ـ۴۴۹؛ خويى، ج ۱، ص ۳۳۷ـ ۳۳۹). اما برخى فقهاى اهل سنّت به ضرورت زندانى شدن چنين فردى تصريح كرده اند؛ همچنان كه بدعت گذار را، به ويژه آنكه همگان را به بدعتِ خود فرا مى خواند، مستحق زندان برشمرده اند (← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۲ـ۳۰۴). به موجب برخى روايات، پيامبر اكرم و امامان شيعه عليهم السلام محدودكردن و حصر مرتكبان برخى محرّمات را جايز دانسته اند ( ←حرّ عاملى، ج ۲۸، ص ۱۵۰؛ نورى، ج ۱۴، ص ۳۸۸). به نظر منتظرى (ج ۲، ص ۴۳۱ـ۴۳۲)، تعليل مذكور در اين گونه احاديث (بازداشتن مرتكبان از ارتكاب گناه) عموميت دارد و در همه مواردى كه راه بازداشتن يك فرد از انجام دادن گناه منحصر به حبس و محدودساختن او باشد، اين كار جايز است.

۶) فال بينى و رمّالى و پيشگويى. فقهاى امامى و اهل سنّت بر حرمت اين كارها اتفاق نظر دارند و برخى از فقهاى اهل سنّت حكم به حبس مرتكب اينها داده اند. همچنين، فقها تنجيم (اظهارنظر براساس اعتقاد به تأثير اوضاع فلكى بر حوادث زمين و سرنوشت مردم) را حرام شمرده اند. حديثى نقل شده كه برپايه آن حضرت على يكى از ياران خود را به سبب تنجيم سخت ملامت و او را به حبس و قطع حقوق از بيت المال تهديد كرد (← طبسى، ص ۱۹۳ـ۲۰۱).

۷) رفتارهاى ناهنجار و شرارت و افساد. بنابر روايتى از امام على عليه السلام، حبس كردنِ عالم فاسق، پزشك جاهل و دلّالى كه در اداى حقوق مردم و التزامات خود تأخير كند، بر امام واجب است (← حرّ عاملى، ج ۲۷، ص ۳۰۱). برخى فقهاى امامى به مضمون اين روايت فتوا داده اند (← حلّى، ص ۵۶۸؛ گلپايگانى، ج ۳، ص ۲۰۹). در برخى مذاهب اهل سنّت هم به حبس پزشك جاهل و مُفتىِ فاقد اهليت حكم شده است (← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۰، ۳۰۴). به گفته منتظرى (ج ۲، ص ۴۸۲ـ۴۸۳)، اين حكم اختصاص به اصناف يادشده ندارد و هركس در جامعه اسلامى اهليت منصب خود را نداشته باشد، بايستى به هر روشى، ازجمله از راه حبس، از ادامه كار او جلوگيرى شود. همچنين نقل شده كه امام على اشرار و فاسدان را زندانى مى كرد و شمارى از فقهاى امامى و اهل سنّت به مضمون آن فتوا داده اند (← طبسى، ص ۲۱۶ـ۲۱۸؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۶). اداى شهادت دروغ نيز در فقه اهل سنّت مستوجب زندان به شمار رفته است (← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۱۴).

۸) ارتداد. عموم فقهاى امامى به استناد روايات متعدد (← حرّ عاملى، ج ۲۸، ص ۳۳۰ـ۳۳۲) بر آن اند كه چنانچه زن مرتدشده از توبه استنكاف ورزد، به زندان مى افتد و در زندان بر او سخت گرفته مى شود (← طبسى، ص ۲۳۵ـ۲۳۹). برخى فقيهان اهل سنّت نيز حبس زن مرتدشده را واجب دانسته اند. همچنين، آنان، برخلاف فقهاى امامى، حكم به زندانى شدن مرد مرتد در سه روزى كه مهلت توبه كردن دارد، داده اند (← جزيرى، ج ۵، ص ۴۲۳ـ۴۲۷؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۰ـ۳۰۱؛ نيز ← ارتداد*).

۹) جرائم فحشا. در برخى منابع فقهى، براى شمارى از مصاديق جرائم فحشا كيفر حبس مقرّر شده است، ازجمله حبس زن حامله اى كه بايد بر او حدّ شرعى يا قصاص اجرا شود تا زمان وضع حمل؛ حبس فردى كه دو جرم مستوجب حد انجام داده است، در فاصله اجراى حدّ اول تا زمان اجراى حدّ دوم؛ حبس زناكار غيرمحصن (افزون بر ديگر كيفرهاى او)؛ حبس قوّاد و لواط كننده. چهار مورد اخير فقط در منابع فقهى برخى مذاهب اهل سنّت مطرح شده است (← طبسى، ص ۲۴۷ـ ۲۷۸؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۴ـ۳۰۵).

۱۰) جرائم مربوط به مسكرات. شمارى از فقهاى اهل سنّت به حبس برخى مرتكبان شرب مسكرات يا افراد مرتبط با آن حكم داده اند، ازجمله ساقى شراب، فرد مست تا زمان هوشيارشدن او به منظور اجراى حدّ شرب خمر، فردى كه به شراب خوارى اعتياد دارد پس از اجراى حدّ شرب خمر بر او و فرد مستى كه به حقى برضد خود اقرار كرده است به غرضِ استيفاى حق اقرارشده (← طبسى، ص ۲۸۲ـ۲۸۷؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۶).

۱۱) استنكاف از تكاليف زناشويى. به نظر فقهاى امامى بنابر روايات (← حرّ عاملى، ج ۲۲، ص ۳۳۷ـ۳۳۸، ۳۵۳ـ۳۵۵)، مردى كه مرتكب ايلاء* يا ظهار* شود و از رجوع به زوجه خود يا طلاق دادن او خوددارى كند، زندانى مى شود و به نظر برخى، در زندان نيز از جهت تأمين آب و غذا بر او سخت گيرى مى شود (← ابوالصلاح حلبى، ص ۳۰۲؛ طوسى، ج ۵، ص ۱۲۲ـ۱۲۳، ۱۳۳؛ علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۳، ص ۱۷۳؛ نجفى، ج ۳۳، ص ۱۶۴، ۳۱۵). برخى فقهاى اهل سنّت نيز چنين فتوايى داده اند (← طبسى، ص ۲۹۷ـ۲۹۸، ۳۰۱). در منابع فقهى امامى و اهل سنّت مردى كه به رغم توانايى مالى از پرداخت نفقه همسرش، و حتى نفقه كسانى كه واجب النفقه اويند، استنكاف ورزد، مستحق زندان دانسته شده است (براى منابع فقه امامى ← طوسى، ج ۶، ص ۲۲؛ علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۳، ص ۱۱۳؛ نجفى، ج ۳۱، ص ۳۸۸؛ براى فقه اهل سنّت ← سرخسى، ج ۵، ص ۱۸۷ـ۱۸۸، ج۲۰، ص۹۰؛ جزيرى، ج ۴، ص ۵۸۱ـ۵۸۲، ۵۸۵ـ۵۸۶). در منابع، تخلفات ديگرى در باب تكاليف زناشويى مستوجب حبس به شمار رفته اند (← طبسى، ص ۳۰۱ـ۳۰۴، ۳۱۱ـ۳۱۷).

۱۲) معارضه با نظام اسلامى و جاسوسى براى دشمنان. فقهاى امامى همانند شمارى از اهل سنّت با استناد به سيره پيامبر اكرم حكم جاسوس مسلمان را كه برضد حكومت اسلامى با دولتهاى ديگر همكارى كند، تعزير دانسته اند، ولى برخى از فقيهان غيرامامى به لزوم زندانى شدن وى قائل اند (← همان، ص ۳۲۱ـ۳۳۵؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۱۴ـ ۳۱۵؛ نيز ← تجسس*). ذيل اين باب مصاديق ديگرى هم از كيفر زندان مطرح شده است، ازجمله درباره اسيرانى كه در جنگ به اسارت مسلمانان درمى آيند (← طبسى، ص ۳۴۲ـ۳۴۶، ۳۴۸ـ۳۵۳). اما زندانى كردن اهل بغى (← بغى*) و محاربان (← محارب/ محاربه*) بيش از ديگر مصاديق مورد توجه فقها قرار گرفته است. آن دسته از اهل بغى (كسانى كه از اطاعت امام عادل و برحق سر باز زنند) كه در اثناى جنگ با حكومت اسلامى اسير شوند، مشمول حكم زندان اند (طوسى، ج ۷، ص ۲۷۱؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۹، ص ۴۲۳؛ طبسى، ص۳۴۰ـ ۳۴۲). همچنان كه زندانى كردن اهل بغى به غرضِ مقابله به مثل با آنان، كه مسلمانان را حبس كرده اند، تجويز شده است (← علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۹، ص ۴۲۴؛ مرداوى، ج۱۰، ص ۳۱۵). برخى فقها حتى حكم به جواز زندانى كردن زنان، كودكان و افراد زمين گير از ميان باغيان داده اند تا در قلوب آنان رعب ايجاد شود (← طوسى، همانجا؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۹، ص ۴۲۳ـ۴۲۴؛ طبسى، ص ۳۶۳ـ۳۶۴). همچنين، به فتواى گروهى از فقهاى امامى زندان كيفر محاربى است كه مرتكب قتل نشده و مالى را به زور نگرفته باشد و فقط جرم او ناامن كردن راه باشد. شمارى از فقهاى اهل سنّت هم مدافع اين نظرند (← ابوالصلاح حلبى، ص ۲۵۲؛ طوسى، ج ۸، ص ۴۷ـ۴۸؛ حلّى، ص ۲۴۱ـ۲۴۲؛ طبسى، ص ۳۵۹ـ۳۶۰).

۱۳) خيانت كارگزاران حكومتى و سهل انگارى آنان. بنابر احاديث و منابع تاريخى، امام على مناصب حكومتى را در دست صاحبان آنها امانت مى شمرد و كارگزاران و كاركنان خائن و سهل انگار را زندانى مى كرد و گاه در زندان بر آنان سخت مى گرفت (← طبسى، ص ۳۶۷ـ۳۷۳).

۱۴) حقوق مالى. نمونه هايى از حكم به حبس در زمينه ديون در منابع فقهى اماميان و اهل سنّت عبارت اند از: حبس فرد خوددارى كننده از اداى دين خود به رغم فرارسيدن موعد آن؛ زندانى كردن بدهكار مدعى اعسار درصورت درخواست صاحب حق از حاكم و آزادشدن او درصورت اثبات فقرش؛ حبس غاصب و خورنده مال يتيم و خائن در امانت؛ حبس كفيل تا زمان حضور فرد كفالت شده در دادگاه و زندانى شدن مدعى عليه درصورتى كه از حضور در محكمه يا پاسخ دادن به قاضى خوددارى كند. مهم ترين مستند اين احكام، احاديث اند و در برخى از آنها، ازجمله دو مورد نخست، در فقه امامى و اهل سنّت اتفاق نظر وجود دارد (← همان، ص ۳۷۷ـ۴۸۴).

احكام زندان و حقوق زندانيان. در منابع جامع فقهى احكام زندان و حقوق زندانيان در بابى اختصاصى نيامده است، بلكه به صورت پراكنده در ابواب مختلف، به ويژه باب دَيْن، مطرح شده است. در احاديث و به تبع آن در متون فقهى، از ميان انواع زندانى بيشتر از زندانيان بدهكار و متهم سخن به ميان آمده است. به گفته منتظرى (ج ۲، ص ۴۷۳ـ۴۷۴)، احكامى كه براى زندان و حقوق زندانيان بدهكار و متهم در احاديث آمده است، به اين دو مورد اختصاص ندارد و عموم زندانيان مسلمان را دربرمى گيرد؛ زيرا، ظاهرآ در زمان صدور روايات، بيشتر زندانيان محكومِ مالى يا متهم به ارتكاب جرم بوده اند و تنوع جرم همانند عصر حاضر نبوده است. اين نكته نيز مهم است كه فقيهان متقدم اهل سنّت، به ويژه برخى مذاهب آنها، به سبب بهره مندى از تجربه هايى كه حاكميت سياسى برخلاف فقيهان امامى، در اختيار آنها گذارده بود، با تفصيل بيشترى به اين مباحث پرداخته اند. برپايه منابع اسلامى، زندانبان بايستى امين، خبره و باكياست، معروف به خير و صلاح و سلوك نيكو و واجد تواناييهاى جسمى لازم براى مراقبت از زندان و زندانيان باشد. وظايف زندانبان و زيردستان او گسترده و متنوع است، ازجمله رسيدگى به امور قضائى و رفاهى زندانيان و نظارت بر حُسن اجراى قوانين زندان. زندانبان حق آزار و شكنجه محكومان را ندارد و فقط در موارد مقرّر به حكم قاضى، در محدوده مجاز شرعى، مى تواند زندانى را تأديب كند (← محمد راشد عمر، ص ۲۸۳ـ۲۹۴؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۲۹ـ۳۳۰). اگر زندانبان مطمئن باشد كه زندانى به ناحق و از روى ستم زندانى شده است، بايستى تا حدّ توان با او مدارا و همراهى كند وگرنه در ظلم زندانى كننده شريك خواهد بود. چنانچه زندانبان در تأمين نيازمنديهاى ضرورى زندانى كوتاهى كند و اين امر به بيمارى يا مرگ او منجر شود، ضامن است (← عبدالوهاب بن على سُبْكى، ص ۱۴۲؛ منتظرى، ج ۲، ص ۴۷۰ـ۴۷۳). به نظر فقها، دستمزد زندانبان، مانند كاركنان دستگاه قضا، بايد به اندازه كافى باشد (محمد راشد عمر، ص ۲۹۸)، ولى در منابع، محل تأمين دستمزد او به اختلاف اشخاص حقيقى يا حقوقى چون زندانى، شاكى، بيت المال و مسلمانان توانگر به عنوان منبع اصلى يا جانشين ياد شده است. اين تعدد آرا درباره منبع تأمين هزينه هاى زندان نيز در منابع فقهى وجود دارد (← خطيب شربينى، ج ۴، ص ۳۹۰؛ نراقى، ج ۱۷، ص ۱۸۸؛ ابن عابدين، ج ۶، ص ۴۵؛ شروانى، ج ۵، ص ۱۴۲؛ كنى، ص ۲۱۲). ويژگيهاى بناى زندان نيز در پاره اى منابع دينى مورد توجه قرار گرفته است، ازجمله مكان ساخت آن، سقف داشتن آن براى درامان ماندن زندانيان از سرما و گرما، متناسب بودن تعداد زندانيان با وسعت زندان و نظافت زندان (← ابن رضوان، ص ۳۵۹؛ محمد راشد عمر، ص ۲۷۲ـ۲۷۷). در منابع فقهى به غرضِ اصلاح و تربيت زندانى و پيشگيرى از وقوع فساد در زندان بر تفكيك و طبقه بندى زندانيان از نظر جنسيت، سن، نوع جرم و وضع قضائى آنان تأكيد شده است، كه مهم ترين مصاديق آن عبارت اند از: جدابودن زندان زنان و مردان، تفكيك زندانيان نابالغ و جوان از ديگر زندانيان، جداسازى زندانيان برحسب نوع جرم (مانند زندانيان بدهكار از سارقان)، ضرورت همسان بودنِ جرم زندانيانِ محبوس در يك محبس و نيز جداسازىِ محل حبس محكومان از متهمان (← الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۳۱۷ـ۳۱۹). تعبير «سِجن المسلمين» در برخى احاديث (← كلينى، ج ۷، ص ۲۶۲) بر تفكيك ميان زندان مسلمانان و غيرمسلمانان اشعار دارد، هرچند فتوايى فقهى برپايه آن صادر نشده است. لزوم جداسازى زندان زنان از مردان مبتنى بر سيره پيامبر اكرم در زمينه جداسازى اسيران مرد از زن و نيز قواعد مسلّم شرع بوده و در فقه نيز بر آن تأكيد شده است (← طبسى، ص ۵۱۴ـ۵۱۶). به تصريح برخى منابع، زندانبان زندان زنان بايستى بانويى مورد اعتماد و درصورت عدم امكان، مردى درستكار و نيك طبع باشد و اگر زندان جداگانه اى براى زنان پيش بينى نشده باشد، مراقبت از زندانى زن به بانويى مورد اعتماد كه مردان خانواده اش به خوبى و صلاح معروف باشند، سپرده مى شود (الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۱۷). فقها در مواردى كه حبس زن به عفت او يا حيثيت خانوادگى اش لطمه وارد كند، ملاحظاتى روا داشته اند و شمارى از اين ملاحظات را فقط ويژه بانوان ندانسته اند (← ابن نجيم، ج ۶، ص ۴۷۶؛ نفراوى، ج ۲، ص ۳۲۵؛ طبسى، ص ۵۱۲). همچنين، در موارد تجويز حبس نابالغان به سبب تأديب، جدابودن آنها از ساير زندانيان و نيز تفكيك زندانيان جوان از زندانيان بزرگسال را نيكو شمرده و حبس افراد كم سن وسال را در خانه پدر يا ولىّ آنها مناسب تر شمرده اند (← منتظرى، ج ۲، ص ۴۵۵؛ طبسى، ص ۵۱۶ـ۵۱۸؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۱۸). باتوجه به تبعات ناگوار هم جوارى و هم نشينىِ زندانيان با جرائم متفاوت، در منابع اسلامى بر تفكيك آنان از جهت نوع جرم تأكيد شده است (← ابن رضوان، ص ۳۶۰؛ منتظرى، همانجا). شرايط و موانع تحويل زندانى بدهكار به زندان سارقان ازسوى قاضى در منابع فقهى مطرح شده است (← صدرالشهيد، ج ۲، ص ۳۷۵ـ۳۷۶؛ نووى، ج ۸، ص ۱۴۰؛ الفتاوى الهندية، ج ۳، ص ۴۱۴). حتى در مواردى كه فقها تعيين مكان حبس را حقّ طلبكار دانسته اند، شمارى از آنان درخواست او مبنى بر زندانى شدن بدهكار در زندان ارباب جرائم را ناممكن شمرده اند (براى نمونه ← حَصكَفى، ص ۴۶۷). تمايز ميان «زندان والى» و «زندان قاضى» در پاره اى منابع فقهى (← ابن نجيم، ج ۶، ص ۴۶۳ـ۴۶۴؛ حصكفى، ص ۴۶۵؛ نراقى، ج ۱۷، ص ۱۸۸) مبتنى بر همين اصل بوده كه زندان متهمانِ بازداشت شده (ازجانب حاكم) بايد از زندان محكومان (پس از حكم قاضى) جدا باشد و محبوسان اين دو زندان احكام متفاوتى دارند (← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۱۸ـ۳۱۹). تسريع در رسيدگى به پرونده زندانيان به منظور روشن شدن وضع آنها از لحاظ قضائى، از مهم ترين حقوق زندانيان و مورد تأكيد فقهاست. گزارش شده كه امام على هر جمعه به زندانها سركشى و چنانچه اجراى كيفر حدّ لازم بود، آن را اجرا مى كرد و كسانى را كه در زندان ماندنشان دليل شرعى نداشت، آزاد مى كرد (← قاضى نعمان، ج ۲، ص ۴۴۳). فقها رسيدگى متناوب به امور زندانيان را بر حاكم لازم دانسته و با توجه دادن به دشوارى تحمل كيفر زندان براى زندانى و نيز آثار ناگوار آن براى خانواده او، تأكيد كرده اند كه واليان و قضات بايد بكوشند كه هيچ كس بدون مستند شرعى در زندان نماند. هرچند از سخن بيشتر فقها استحباب تسريع در رسيدگى به امور زندانيان فهميده مى شود، برخى قائل به وجوب آن شده اند (← ابويوسف، ص ۱۵۱؛ ماوردى، ۱۴۰۶، ص ۳۶۶ـ۳۶۷؛ ابن عبدالبرّ، ج ۳، ص ۱۲۳۴؛ طبسى، ص ۵۰۲ـ ۵۰۹). ابويوسف (قاضى القضات و شاگرد برجسته ابوحنيفه؛ همانجا) گزارش داده است كه سبب كثرت بيش از حد زندانيان در زندانهاى زمان او توجه نداشتن به اين موضوع بوده است. در همه منابع فقهى اماميان و اهل سنّت تصريح شده كه نخستين وظيفه قاضى پس از نشستن بر مسند قضا، سامان دادن به امور زندانيانى است كه به حكم قاضى پيشين زندانى شده اند. منابع مزبور شيوه اجراى اين وظيفه و احكام گوناگون آن را در صور مختلف به تفصيل توضيح داده اند (براى فقه امامى ← طوسى، ج ۸، ص ۹۱ـ۹۵؛ علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۳، ص ۴۲۷؛ نجفى، ج ۴۰، ص ۷۴ـ ۷۵، براى فقه اهل سنّت ← صدرالشهيد، ج ۱، ص ۲۶۳ـ۲۷۶؛ خطيب شربينى، ج ۴، ص ۳۸۷ـ۳۸۸؛ بهوتى حنبلى، ج ۶، ص ۴۰۵ـ ۴۰۷). به نظر فقها، حاكم اسلامى بايستى نيازهاى ضرورى زندانيان ازقبيل آب و غذا، دارو، هواى آزاد و لباس مناسب را متناسب با شرايط زندان و به دور از افراط و تفريط برآورده كند (← ماوردى، ۱۴۰۶، ص ۳۶۶؛ ابن رضوان، ص ۳۵۹؛ الفتاوى الهندية، ج ۵، ص ۶۳؛ منتظرى، ج ۲، ص ۴۶۹). امام على به گردش بردن و تفرج زندانيان در حياط زندان را سفارش مى فرمود (← قاضى نعمان، ج ۲، ص ۵۳۲ـ ۵۳۳). به گفته ابويوسف (ص ۱۴۹ـ۱۵۱) زندانيان از روى جهل يا براثر عواملى ناخواسته، مرتكب خطا و جرم شده اند و هيچ فردى مبرا از گناه نيست. درواقع، حبس مجازات شرعى اين گروه از مجرمان است و اقدامات حاكم و كارگزاران قضائى نبايد اين مجازات را، از آنچه اقتضاى ذات آن است، دشوارتر كند. وى ضمن برشمردن لباسهاى تابستانى و زمستانى مورد نياز براى زندانيان زن و مرد، تصريح كرده است كه پايه گذار اعطاى جيره غذايى و لباس مناسب فصل به زندانيان، امام على بوده است. به تصريح برخى فقهاى متقدم نيز زندانى بيمار را نبايد از بوييدن گل بازداشت (← نووى، ج ۳، ص ۳۷۵؛ عبدالوهاب بن على سبكى، ص ۱۴۲؛ خطيب شربينى، ج ۲، ص ۱۵۷). افزون بر نيازهاى مادى زندانى، نيازهاى روانى او نيز مورد توجه فقها بوده است، مانند شيردادن بانوى زندانى به طفل شيرخوار خود (← ماوردى، ۱۴۱۴، ج ۶، ص ۳۳۵؛ شروانى، ج ۵، ص ۱۴۳)، منع نشدن زن يا مرد از دلجويى كردن از همسر زندانى خود (← نفراوى، ج ۲، ص ۳۲۵ـ۳۲۶) و عنايت به نيازهاى زناشويى و خانوادگى او (← صدرالشهيد، ج ۲، ص ۳۷۶ـ۳۷۷؛ ابن نجيم، ج ۶، ص۴۷۶؛ منتظرى، ج ۲، ص ۴۷۰). فقهاى اهل سنّت درباره جواز حبس بدهكار بيمار آراى متفاوتى دارند، اما زندانى كردن جانىِ بيمار را جايز دانسته اند (← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۲۰). به تصريح فقها، درصورت بيمارشدن زندانى در داخل زندان، حاكم نبايد مانع حضور پزشك يا پرستار بر بالين او شود و درصورت عدم امكان درمان زندانى در زندان، خروج او از زندان براى ادامه معالجه، به گونه مطلق يا مشروط بر معرفى كفيل به نظر برخى، جايز است (← عينى، ج۱۰، ص۱۴۰ـ۱۴۱؛ خطيب شربينى، همانجا؛ نفراوى، ج ۲، ص ۳۲۵). فقهاى امامى حبس بدهكار بيمار را درصورت زيان باربودن زندان براى او، جايز ندانسته اند. برخى فقها مستند اين حكم را قاعده نفى ضرر و نيز نفى جرح دانسته اند؛ اما اين حكم را به ديگر مجرمانِ بيمار تعميم نداده اند. درهرحال مراعات زندانى بيمار امرى ضرورى است، ولى نبايد با حقى مهم تر تزاحم پيدا كند (← طبسى، ص ۵۱۲ـ۵۱۴). به نظر فقيهان امامى و اهل سنّت، نفقه و هزينه هاى زندانى اصالتآ برعهده خود اوست (← ماوردى، ۱۴۱۴، ج ۶، ص ۳۳۴؛ نووى، همانجا؛ نراقى، ج ۱۷، ص ۱۸۸؛ كريمى جهرمى، ج ۱، ص ۳۲۴). ولى به استناد روايات شيعه، نفقه و هزينه هاى سارقى كه با ارتكاب سرقت پس از دوبار اجراى حدّ بر او (قطع يك دست و يك پا)، به حبس ابد محكوم شده است، از بيت المال پرداخت مى شود. مُفاد برخى از احاديث، اين حكم را شامل دو گروه ديگر از محكومان به حبس ابد يعنى كسى كه مقتول را نگاه داشته است تا قاتل او را بكشد و زن مرتدشده نيز دانسته اند. برپايه احاديثى ديگر، اطعام (نه ساير مخارج) زندانيان محكوم به حبس ابد برعهده بيت المال است (← قاضى نعمان، ج ۲، ص۴۷۰، ۵۳۹؛ حرّ عاملى، ج ۱۵، ص ۹۲، ج ۲۸، ص ۲۵۸ـ ۲۶۰؛ نورى، ج ۱۷، ص ۴۰۳). چون اين روايات بر وجوب شرعى پرداخت هزينه همه زندانيان از بيت المال دلالت ندارند، بيشتر فقهاى امامى لزوم پرداخت نفقه زندانى از بيت المال را فقط به سارق با شروط پيش گفته اختصاص داده اند و حتى برخى آن را منحصر به سارق فقير دانسته اند (← طبسى، ص ۵۲۴ـ۵۲۶). برخى از فقها به توانايى مالى زندانيان توجه كرده و منبع تأمين هزينه زندانيان فقير را (از جهت فقيربودن آنان) بيت المال دانسته اند. شمارى از فقهاى يادشده تصريح كرده اند كه درصورت عدم امكان تأمين مالى از بيت المال، پرداخت اين هزينه ها برعهده همه مسلمانان (مثلا از منبع زكات و صدقات) خواهد بود (← نراقى، همانجا؛ كنى، ص ۲۱۲؛ كريمى جهرمى، همانجا). به گفته منتظرى (ج ۲، ص ۴۶۶)، مصلحت نظام اسلامى اقتضا مى كند كه هزينه همه زندانيان از بيت المال پرداخت شود (براى نقد ← طبسى، ص ۵۲۴). بسيارى از فقهاى اهل سنّت نيز بر لزوم پرداخت نفقه زندانى فقير از بيت المال درصورت امكان تأكيد كرده و درغيراين صورت، اين مسئوليت را متوجه عموم مسلمانان يا اغنيا دانسته اند (← ابويوسف، ص ۱۴۹؛ حصكفى، ص ۴۶۵؛ دسوقى، ج ۴، ص ۳۳۳؛ شروانى، ج ۸، ص ۴۳۴). شمارى ديگر از فقهاى اهل سنّت بدون لحاظِ توانايى مالى مجرم، مصاديقى را براى اين دسته از زندانيان، غالبآ از ميان محكومان به حبس ابد، بيان كرده اند (← ماوردى، ۱۴۱۴، ج ۱۳، ص ۲۰۴؛ ابن فَرّاء، ص۲۷۰؛ مرداوى، ج۱۰، ص ۲۴۹). به نظر ابويوسف (ص ۱۵۰) كه براى هر زندانى هزينه ماهانه را ده درهم پيشنهاد كرده است، حاكم بايد يكى از كارگزاران مشهور به صلاح را به تهيه فهرست اسامى زندانيان مستحق نفقه وادارد و نفقه هرماه به خود زندانى تحويل داده شود. هرچند باتوجه به تأكيد بسيار متون دينى بر اشتغالِ افراد و قبح بيكارى، اشتغال زندانيان در داخل زندان امرى پسنديده و مفيد است، از منابع نمى توان برداشت كرد كه ايجاد اشتغال براى زندانى حق او و تكليف حكومت اسلامى است (طبسى، ص ۵۱۸ـ ۵۱۹). برخى فقهاى متقدم اهل سنّت از ممنوعيت اشتغال زندانى بدهكار سخن گفته اند با اين غرض كه وى در تنگنا قرار گيرد و دينش را زودتر ادا كند. اما به نظر مخالفان اين رأى، كسب و كار زندانىِ بدهكار براى پرداخت بدهىِ خود و نيز نفقه افراد واجب النفقه جايز و بلكه لازم است (← ماوردى، ۱۴۱۴، ج ۶، ص ۳۳۴؛ نووى، ج ۳، ص ۳۷۵؛ عينى، ج۱۰، ص ۱۴۱؛ الفتاوى الهندية، ج ۳، ص ۴۱۸). به كار واداشتن زندانى به عنوان مجازات در فقه امامى، ظاهرآ فقط در يك مورد تجويز شده و برخى فقها به استناد رواياتى كه يكى از كيفرهاى زن مرتد را واداشتن او در زندان به كارهاى سخت شمرده است («تُستَخدم خِدمةً شَديدةً»؛ ← حرّ عاملى، ج ۲۸، ص۳۳۰)، به اين مجازات فتوا داده اند (← حلّى، ص ۲۴۱؛ شهيد ثانى، ۱۴۱۰، ج ۹، ص ۳۴۳ـ۳۴۴؛ خويى، ج ۱، ص ۳۳۰ـ۳۳۲). البته مقدس اردبيلى (ج ۱۳، ص ۳۳۶) مشروط بودنِ اين كيفر را به صلاحديد امام مطرح كرده است. برخى فقهاى متقدم اهل سنّت، تجويز ملاقات زندانى را با اقوام و نزديكانش نيكو و در محقق شدن اهداف حبس مفيد دانسته اند. شمارى ديگر برآن اند كه زندانى نبايد با كسى ملاقات داشته باشد تا به ستوه آيد و برخى ملاقات كوتاه را، به اندازه اى كه در آن مشورتهاى لازم انجام گيرد، پذيرفته اند (← سرخسى، ج ۲۰، ص ۹۰؛ كاسانى، ج ۷، ص ۱۷۴؛ ابن نجيم، ج ۶، ص ۴۷۵؛ خطيب شربينى، ج ۲، ص ۱۵۷). اميرمؤمنان ملاقات يكى از كارگزاران زندانى خود را با كسى كه برايش خوراك و پوشاك بياورد، تجويز كرد، ولى فرمود كه ملاقات كردن با هدف تلقينِ لجاجت و خصومت به زندانى، نه تنها ممنوع است، بلكه با وقوع آن و اثبات موضوع بر حاكم، ملاقات كننده خود حبس و تأديب خواهد شد ( ←قاضى نعمان، ج ۲، ص ۵۳۲). بديهى است اگر زندانى از آن دسته مجرمانى باشد كه سخت گيرى بر آنها لازم است، ملاقات او با بستگانش جايز نخواهد بود (طبسى، ص ۴۹۸). به مرخصى رفتن زندانى هم، به صلاحديد حاكم، جايز است؛ اما نصوص دينى آن را به عنوان يك حق شرعى براى زندانى مطرح نكرده اند (همان، ص ۵۰۱ـ۵۰۲). از نظر فقهى، زندانى حق اقامه شعائر دينى را در زندان دارد. از شواهد اين امر، احكامى فقهى چون لزوم بازشدن غل و زنجيرِ زندانى هنگام گرفتن وضو و اقامه نماز، جواز خروج زندانى از زندان براى وضوگرفتن درصورت ممكن نبودن آن در داخل زندان، جواز اقامه نماز جماعت در محبس و نيكوبودن انتصاب فردى ازسوى حاكم اسلامى به عنوان امام جماعت زندانيان و پرداخت شدن حقوق او از بيت المال است (← على بن عبدالكافى سُبْكى، ج ۱، ص ۱۷۰ـ۱۷۱؛ ابن رضوان، ص ۳۶۰؛ دسوقى، ج ۳، ص ۲۸۲؛ محمد راشد عمر، ص ۱۷۳ـ۱۷۸). اما درباره حق زندانى براى خارج شدن از زندان براى حضور در مراسم مذهبى يا خانوادگى ازجمله نماز جماعت، نماز جمعه، نماز عيد، تشييع جنازه و نماز ميت و مراسم خاكسپارى اقارب زندانى، زيارت، حضور در مهمانى و عيادت مريض در فقه اهل سنّت آراى متفاوتى وجود دارد و غالبآ اين كارها را جايز ندانسته اند. از ادله آنان اين است كه رواداشتن اين نوع آزاديها بر زندانى با هدف زندان كه ايجاد نوعى تضييق و محدوديت براى زندانى است، سازگارى ندارد. فلسفه تشريع زندان و حبس با آسايش و آرامش كامل زندانى منافات دارد (← سرخسى، ج۲۰، ص۹۰؛ خطيب شربينى، ج ۲، ص ۱۵۷؛ نفراوى، ج ۲، ص ۳۲۶؛ محمد راشد عمر، ص ۱۷۸ـ۱۷۹، ۱۸۳ـ۱۸۶). حكم برپايى نماز جمعه در داخل زندان نيز در منابع فقهى اهل سنّت بررسى شده است (← على بن عبدالكافى سبكى، ج ۱، ص ۱۶۹ـ۱۷۰؛ خطيب شربينى، ج ۱، ص ۲۷۶ـ۲۷۷). گزارش شده است كه امام على زندانيان را پس از ضمانت گرفتن از اولياى آنان، تحت مراقبت به نماز جمعه و نماز عيد (قربان و فطر) مى فرستاد و سپس آنان را به زندان بازمى گرداند (← حرّ عاملى، ج ۷، ص ۳۴۰؛ نورى، ج ۶، ص ۲۷، ج ۱۷، ص ۴۰۳). برخى فقهاى امامى در مورد پاره اى از زندانيان حكم به وجوب حضور او همراه با محافظ در نماز جمعه و نماز عيد داده اند و شمارى هم آن را مستحب دانسته اند (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۴۸؛ علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۸، ص ۴۲۰ـ۴۲۱؛ شهيد ثانى، ۱۳۷۸ش، ص ۲۵۶؛ حرّ عاملى، همانجا). برپايه احاديث متعدد و فتواى عموم فقهاى امامى و اهل سنّت، شكنجه زندانى حرام است و اقرار زندانى پس از تهديد و ارعاب و شكنجه اعتبار قضائى ندارد. فقط درصورتى كه مصالح مهمى چون تقويت اسلام، احقاق حق مسلمانان، حفظ نظام اسلامى و دفع فتنه منوط به تعزير زندانى باشد، اين كار تا زمانى كه زندانى به سخن آيد و اطلاعات مكتوم خود را فاش كند، جايز به شمار رفته است (← منتظرى، ج ۲، ص ۳۷۵ـ۳۹۰، ۵۸۴ـ۵۸۵؛ طبسى، ص ۵۲۸ـ۵۴۱؛ شكنجه*). در منابع فقهى امامى، به استناد روايات، و نيز فقه اهل سنّت، تأديب چند گروه از زندانيان مشروع دانسته شده است. اين تأديبها كه به صلاحديد حاكم اسلامى گاه به شكل ايجاد محدوديت (مانند محروميت زندانى از امكانات رفاهى و برخى حقوق) و گاه شديدتر از آن است (مانند تازيانه زدن يا بستن دست و پا)، بايستى به منظور تنبّه و اصلاح زندانى و استيفاى حق ستمديده و با رعايت ضوابط شرعى و فقط به اندازه ضرورت اِعمال شوند (منتظرى، ج ۲، ص ۴۳۸، ۴۴۶ـ۴۴۷). مطابق فقه امامى چند گروه، ازجمله زنى كه مرتد شود و كسى كه اقرار كند حقى از ديگرى برعهده دارد، ولى آن را مشخص نكند، در زندان از جهت تأمين آب و غذا در تنگنا قرار مى گيرند، و سخت گرفتن در لباس يكى از كيفرهاى زن مرتد است. حكم به بستن دست و پاى كارگزار خائن و افراد شرورِ زندانى نيز در احاديث مطرح شده است. تازيانه زدن زندانى را هم در چند مورد ازجمله كارگزار خائن، زن مرتد و كسى كه مقتول را نگاه داشته تا ديگرى او را بكشد، مجاز دانسته اند (← طبسى، ص ۵۴۱ـ۵۴۶). در فقه اهل سنّت نيز محدودكردن امكانات رفاهى زندانى به منظور تأديب او پذيرفته شده است (← سرخسى، همانجا؛ نووى، ج ۳، ص ۳۷۵؛ خطيب شربينى، ج ۲، ص ۱۵۷؛ بهوتى حنبلى، ج ۵، ص ۶۱۲). در فقه حنفى قراردادن زندانى در محبس متعفن مجازات يكى از جرائم اخلاقى است (← ابن عابدين، ج ۴، ص ۲۷؛ نيز براى نمونه اى ديگر ← ابن نجيم، ج ۶، ص ۴۷۶). فقهاى اهل سنّت قيد و زنجيركردن زندانى و نيز ضرب تازيانه را در مواردى جايز دانسته اند، ازجمله: زن مرتدشده، افراد هرزه و مشهور به فساد، مُدَّعىعَلَيه درصورتى كه حق ادعاشده برضد خود را نه اقرار كند نه انكار و زندانيانى كه احتمال فرار آنها يا انجام گرفتن كارهاى خطرناك به دست آنها زياد باشد (← حَطّاب، ج ۸، ص ۳۲۲؛ حصكفى، ص ۴۶۵، ۴۶۷؛ محمد راشد عمر، ص ۳۳۱ـ۳۴۶). همچنين، به رغم ممنوعيت اهانت به زندانى (← ابن نجيم، همانجا؛ حصكفى، ص ۴۶۷)، برخى مذاهب اهل سنّت آن را براى فرد زندانى كه مرتكب سبّ صحابه شده باشد، روا دانسته اند (← حطّاب، ج ۸، ص ۳۸۰). احكام خاص زندانيان در مباحث مختلف عبادات، معاملات، احكام شخصيه و احكام جنايى و قضائى در ابواب منابع فقهى مطرح شده است. موضوع شمارى از اين فروع فقهى عبارت اند از: چگونگى تشخيص وقت نماز و قبله و آغاز و پايان ماه رمضان در زندان، معرفى زندان به عنوان يكى از مصاديق صَدّ (يا اِحصار به نظر اهل سنّت) در مبحث حج*، چگونگى حج درصورت حبس شدن حج گزار در مراحل مختلف مناسك، حكم معاملات و تصرفات مالى زندانى، حكم نفقه زن درصورتى كه خود يا شوهرش زندانى باشند، حكم حضانت فرزندانى كه يكى از والدين يا هر دو نفر آنها در زندان باشند، كشته شدن زندانى يا واقع شدن جنايتى بر او در زندان، خارج بودن زندانى از عنوان مُحصِن در مبحث زنا و حكم شهادت دادن زندانيان ضد يكديگر (براى فقه امامى ← طوسى، ج ۱، ص ۷۴، ج ۳، ص ۳۶؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱، ص ۱۴۹، ج ۲، ص ۳۸۳، ج ۳، ص ۱۱۰، ج ۱۴، ص ۴۱۶؛ براى فقه اهل سنّت ← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۲۲ـ۳۲۶؛ محمد راشد عمر، ص ۳۶۹ـ۵۰۵). در برخى از موارد مذكور، حكم كسى كه به ناحق زندانى شده است، با زندانىِ مستحق كيفر متفاوت است (← خطيب شربينى، ج ۱، ص ۵۰۸، ۵۳۳؛ نراقى، ج ۱۳، ص ۱۳۹ـ۱۴۰؛ نجفى، ج۲۰، ص ۱۳۱ـ۱۳۲، ج ۳۷، ص ۲۸۷). حبس زندانى از اين راهها پايان مى يابد: تمام شدن مدتى كه قاضى براى حبس تعيين كرده است، مرگ زندانى، جنون زندانى، توبه زندانى و عفو حاكم اسلامى. البته، درباره برخى از اين موارد و شرايط تأثير آنها بر خاتمه دادن حبس اختلاف نظر وجود دارد (← طبسى، ص ۵۴۷ـ۵۵۰؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۸۹ـ۲۹۱). زندان در حقوق كيفرى. در حقوق جزا، زندان از پيشينه دارترين انواع مجازاتهاست و در كنار مجازاتهاى محدودكننده آزادى و مجازاتهاى بدنى و مالى به عنوان مجازات سالب آزادى مطرح شده است (← اردبيلى، ج ۳، ص ۷۶ـ۱۰۷؛ شامبياتى، ج ۲، ص ۳۴۶، ۳۸۲ـ۳۹۲). مطابق مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامى ايران (مصوب ۱۳۹۲)، زندان يكى از مجازاتهاى تعزيرى است. در كتاب پنجم اين قانون (مبحث تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده، مصوب ۱۳۷۵) جرائم متعددى مستوجب زندان دانسته شده است، ازجمله: جرائم ضد امنيت داخلى و خارجى كشور، اهانت به مقدسات مذهبى، ارتشا و كلاهبردارى، جرائم ضدحقوق و تكاليف خانوادگى، خيانت در امانت، جعل و تزوير در اسناد رسمى و تخريب اموال تاريخى و فرهنگى. فصل نهم از كتاب اول قانون مجازات (مادّه ۶۴ـ۸۷) مجازاتهاى جايگزين حبس را شامل اين موارد دانسته است : دوره مراقبت، خدمات عمومى رايگان، جزاى نقدى، جزاى نقدى روزانه و محروميت از حقوق اجتماعى. مادّه ۶۲ اين قانون نيز از نگاه داشتن مجرم در مكانى غير از زندان و تحت نظارت سامانه الكترونيكى سخن گفته است. شرايط و مقررات اِعمال هريك از جايگزينهاى گفته شده ذيل موادّ مربوطه در قانون مجازات اسلامى تبيين شده اند. شرايط تخفيف مجازات (ازجمله مجازات زندان) و معافيت از آن، تعليق اجراى مجازات و نظام نيمه آزادى و نظام آزادى مشروط كه به ترتيب موضوع فصلهاى چهارم و ششم و هفتم و هشتم از كتاب اول قانون مجازات اسلامى را تشكيل مى دهند، دالّ بر اهتمام قانون گذار به حبس زدايى است. فصل دهم قانون مجازات اسلامى (مادّه ۸۸ـ۹۵) به بررسى مجازاتها و اقدامات تأمينى و تربيتى اطفال و نوجوانان پرداخته است كه مطابق آن، زندان مجازاتِ افرادى كه نه تا هجده سال تمام شمسى دارند نيست و آنان فقط در برخى موارد مشخص شده به كانون اصلاح و تربيت فرستاده مى شوند. در ايران مسئوليت اداره زندانها با «سازمان زندانها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور» است كه به طور مستقيم زير نظر رئيس قوّه قضائيه فعاليت مى كند. امروزه عللى چون ناكارآمدى زندان در بازدارندگى از جرم و نيز در اصلاح زندانيان، جرم زابودن محيط زندان و تبعات منفى آن براى زندانى و اجتماع و بارِ هزينه هاى مالى زندان براى دولت موجب شده است كه ارائه جايگزينهايى براى مجازات حبس در كانون توجه جرم شناسان و كيفرشناسان و دست اندركاران امور قضائى و اجتماعى قرار گيرد. به نظر علماى حقوق، صرف نظر از ضرورت بازسازى ساختار زندانها و شيوه اداره آنها، نظامهاى كيفرى بايد از حبس محوربودن فاصله گرفته و با محدودكردن مجازات زندان، نه حذف كامل آن، و كاهش جمعيت زندانها آسيبهاى فردى و اجتماعى پرشمار آن را حتى المقدور كاهش دهند. در اين باب كتابها و مقالات زيادى نوشته شده و همايشهاى متعددى برگزار شده است. محمد آشورى حقوق دان معاصر جايگزينهاى سنّتى و نوين مجازات زندان را به تفصيل بررسى كرده و مفهوم و ويژگيها و تاريخچه و اهداف و شرايط و الزامات هريك را با توجه به دستاوردهاى علمى كشورهاى ديگر تبيين كرده است (← ص ۱۱۱ـ۲۲۳، ۲۲۹ـ۴۳۵). در ايران از دوران رياست سيدمحمود هاشمى شاهرودى بر قوه قضائيه (۱۳۷۸ـ۱۳۸۸ش)، سياست حبس زدايى به صورت جدّى در كانون توجه قرار گرفت. وى در بخش نامه ها و سخنرانيهاى متعدد خود ضمن انتقاد از مقررشدن زندان به عنوان كيفر بسيارى از جرائم و يادآورى آثار زيان بار فردى و اجتماعى زندان براى زندانى و خانواده او، ازدحام جمعيت كيفرى را مغاير با سياستهاى كيفرى اسلام و برخلاف مصالح جامعه اسلامى مى دانست و به قضات توصيه مى كرد جز در موارد الزام آور قانونى حكم به زندان ندهند ( ←ايران. قوه قضائيه، ج ۱، ص ۱۵۸ـ۱۶۳).

منابع : محمد آشورى، جايگزين هاى زندان، يا، مجازات هاى بينابين، تهران ۱۳۸۲ش؛ ابن بَرّاج، المُهَذّب، قم ۱۴۰۶؛ ابن رضوان، الشهب اللامعة فى السياسة النافعة، چاپ على سامى نشار، دارالبيضاء ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ ابن عابدين، حاشية ردّ المحتار على الدّر المختار: شرح تنويرالابصار، چاپ افست بيروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛ ابن عبدالبَرّ، الكافى فى فقه اهل المدينة المالكى، چاپ ابواسامة سليم بن عيد هلالى سلفى، بيروت ۱۴۳۴/ ۲۰۱۳؛ ابن فَرّاء، الاحكام السلطانية، چاپ محمد حامد فقى، قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸؛ ابن فرحون، كتاب تبصرة الحكام فى اصول الاقضية و مناهج الاحكام، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بيروت ]بى تا.[؛ ابن منظور؛ ابن نُجَيْم، البحر الرائق شرح كنزالدقائق، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ ابوالصلاح حلبى، الكافى فى الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان ?]۱۳۶۲ش[؛ يعقوب بن ابراهيم ابويوسف، كتاب الخراج، بيروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹؛ محمدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، ج ۳، تهران ۱۳۹۳ش؛ ايران. قوه قضائيه، عدالت و توسعه قضايى در دهه سوم: گزارش عملكرد قوه قضاييه در دوره مديريت حضرت آيت اللّه هاشمى شاهرودى، ]تهران ?۱۳۸۸ش[؛ منصوربن يونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ عبدالرحمان جزيرى، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷؛ حرّ عاملى؛ محمدبن على حَصكَفى، الدّر المختار: شرح تنوير الابصار و جامع البحار، چاپ عبدالمنعم خليل ابراهيم، بيروت ۱۴۲۳/۲۰۰۲؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛ يحيى بن سعيد حلّى، الجامع للشرائع، قم ۱۴۰۵؛ محمدبن احمد خطيب شربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره[ ۱۳۷۷/۱۹۵۸؛ خليل بن احمد، كتاب العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۰؛ ابوالقاسم خويى، مبانى تكملة المنهاج، نجف ]۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶[؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، ]قاهره[: داراحياء الكتب العربية، ]بى تا.[؛ عبدالوهاب بن على سُبْكى، معيد النعم و مبيد النقم: الاصلاح السياسى و الادارى فى الدولة العربية الاسلامية، بيروت ۱۹۸۵؛ على بن عبدالكافى سُبْكى، فتاوى السبكى، چاپ حسام الدين قدسى، بيروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، تهران ۱۳۸۲ش؛ عبدالحميد شروانى، حاشية الشيخ عبدالحميد الشروانى، در حواشى الشروانى و ابن قاسم العبادى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمى، چاپ سنگى مصر ۱۳۱۵، چاپ افست ]بيروت[: داراحياء التراث العربى، ]بى تا.[؛ محمد شوكانى، نيل الاوطار من احاديث سيدالاخيار: شرح منتقى الاخبار، بيروت ۱۹۷۳؛ محمدبن مكى شهيد اول، القواعد و الفوائد: فى الفقه و الاصول و العربية، چاپ عبدالهادى حكيم، ]نجف ?۱۳۹۹/ ۱۹۷۹[، چاپ افست قم ]بى تا.[؛ زين الدين بن على شهيد ثانى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، چاپ محمد كلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰؛ همو، الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية، قم ۱۳۷۸ش؛ عمربن عبدالعزيز صدرالشهيد، كتاب شرح ادب القاضى للخصّاف، چاپ محيى هلال سرحان، بغداد ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۸/۱۹۷۷ـ۱۹۷۸؛ طباطبائى؛ طبرِسى؛ نجم الدين طبسى، موارد السّجن فى النصوص و الفتاوى، قم ۱۳۷۴ش؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامية، تهران : المكتبة المرتضوية، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸؛ حسن بن يوسف علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛ همو، قواعدالاحكام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ همو، مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛ محمودبن احمد عينى، البناية فى شرح الهداية، بيروت ۱۴۱۱/۱۹۹۰؛ الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية، تأليف جماعة من علماء الهند الاعلام، بولاق ۱۳۱۰، چاپ افست بيروت: داراحياء التراث العربى، ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ محمدبن عمر فخر رازى، التفسير الكبير، او، مفاتيح الغيب، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ نعمان بن محمد قاضى نعمان، دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام، چاپ آصف بن على اصغر فيضى، قاهره ]۱۹۶۳ـ ۱۹۶۵[، چاپ افست ]قم، بى تا.[؛ احمدبن ادريس قرافى، الفروق، او، انوارالبروق فى انواء الفروق، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ على كريمى جهرمى، الدر المنضود فى احكام الحدود، تقريرات درس آيت اللّه گلپايگانى، ج ۱، قم ۱۴۱۲؛ كلينى (بيروت)؛ على بن قربانعلى كنى، كتاب القضاء من كتاب تحقيق الدلائل فى شرح تلخيص المسائل، چاپ سنگى ]تهران [۱۳۰۴، چاپ افست ۱۳۹۹؛ محمدرضا گلپايگانى، مجمع المسائل، ج ۳، قم ]بى تا.[؛ على بن محمد ماوردى، الحاوى الكبير فى فقه مذهب الامام الشافعى رضى اللّه عنه و هو شرح مختصر المزنى، چاپ على محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛ همو، كتاب نصيحة الملوك، چاپ محمد جاسم حديثى، بغداد ]۱۴۰۶/ ۱۹۸۶[؛ محمد راشد عمر، احكام السجناء و حقوقهم فى الفقه الاسلامى : دراسة مقارنة، دمشق ۱۴۳۱/۲۰۱۰؛ على بن سليمان مرداوى، الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبّجل احمدبن حنبل، چاپ محمدحامد فقى، قاهره ۱۳۷۴ـ۱۳۷۸، چاپ افست بيروت ]بى تا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسين يزدى اصفهانى، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶؛ حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج ۲، قم ۱۴۰۹؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، كويت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية، ۱۴۰۹/۱۹۸۸؛ نجفى؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشيعة فى احكام الشريعة، قم، ج ۱۳، ۱۴۱۷، ج ۱۷، ۱۴۱۹؛ احمدبن غنيم نفراوى، الفواكه الدوانى، بيروت: دارالمعرفة، ]بى تا.[؛ حسين بن محمدتقى نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸؛ يحيى بن شرف نَوَوى، روضة الطالبين و عمدة المفتين، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بيروت ]بى تا.[.

/ نجم الدين طبسى /

۱. Vasily Vladimirovich Barthold ۲. Floor ۳. Chardin ۴. Conte de Monte Forte ۵. Westedahl ۶. Henry Rene d’ Allemagne ۷. Drouville ۸. Curzon ۹. Sven Bergdahl ۱۰. Basheer Ahmad ۱۱. Durai ۱۲. Mohanty ۱۳. Hazary ۱۴. Gwalior ۱۵. Rohtas ۱۶. Ranthambore ۱۷. Prison conditions in Egypt ۱۸. Batmaz ۱۹. Özçelik ۲۰. Tersane ۲۱. Orat ۲۲. Çelik ۲۳. Kafes sistemi ۲۴. Halil Inalcâk ۲۵. Uzunçaríâlâ ۲۶. Tekin ۲۷. Özkes ۲۸. Bozkurt ۲۹. Osmanli vilayet salnamelerinde Basra ۳۰. Karesi ۳۱. K¦utahya ۳۲. Yâldâz

نظر شما
مولفان
گروه
فقه وحقوق , تاریخ اجتماعی ,
رده موضوعی
جلد 21
تاریخ 95
وضعیت چاپ
  • چاپ شده