زندان

معرف

محلى براى بازداشت و نگهدارى مجرمان به‌منظور مجازات، تنبيه و اصلاح.
متن

زندان، محلى براى بازداشت و نگهدارى مجرمان بهمنظور مجازات، تنبيه و اصلاح. در دوره جاهليت در جزيرةالعرب مكانى دائم بهعنوان زندان وجود نداشتهاست، بلكه شخص خاطى و گناهكار را اسير و در منزل رئيس قبيله يا غير او، براى مدتى با غل و زنجير نگهدارى مىكردند. اما در ميان دولتهايى كه پيش از اسلام در جزيرةالعرب حكومت مىكردند، چون آلمُنذِر و غسّانيان، يا در يمن زندانهايى وجود داشتهاست (واضح صمد، ص ۱۵ـ۱۸، ۱۹ـ۲۰؛ جريوى، ج ۱، ص ۱۸۳ـ۱۸۴). گزارشهاى فراوانى درباره دربندكردن شعرا و نگهداشتن آنها در خانه يا محلى خاص در ميان قبايل عرب در دوره جاهلى در دست است (براى نمونه ← ابنعبدربّه، ج ۶، ص ۴۶؛ ابوالفرج اصفهانى، ج ۱۳، ص ۵ـ۶، ۹ـ۱۰؛ براى آگاهى بيشتر از دربندكردن افراد در مكانهايى چون چاه و طويله در دوره جاهلى ← جريوى، ج ۱، ص ۱۸۵ـ۱۹۲). مقارن ظهور اسلام، برخى از سران مكه براى زندانىكردن افراد خطاكارِ طايفه خويش و نيز كسانى كه به اسلام گرويده بودند، مكانهايى را بهعنوان محبس درنظر گرفته بودند (واضح صمد، ص ۱۹ـ۲۰؛ نيز ← ياقوت حَمَوى، ذيل «النُّفَيْع»). درباره وجود زندان در دوره پيامبر صلىاللّهعليهوآلهو سلم اختلاف هست. گروهى منكر وجود زندان در دوره آن حضرتاند و عدهاى با استناد به روايتهايى كه در آن به حبس افراد به فرمان پيامبر اكرم اشاره شدهاست، بر آناند كه زندان در اين دوره وجود داشتهاست (← ابنالطلاع، ص ۶ـ۹). گزارشهايى در دست است كه نشان مىدهد پيامبر برخى از كسانى را كه مرتكب جرمهاى اخلاقى يا اجتماعى شده بودند، در خانه اشخاص يا مسجد زندانى مىكرد. در اين گزارشها بيشتر از كلمه اسير براى زندانى استفاده شدهاست (← كتّانى، ج ۱، ص ۲۴۵ـ۲۴۷؛ نيز ← واضح صمد، ص ۲۶ـ۲۸). گزارشهايى در دست است كه نشان مىدهد در دوره خلفا بهدليل گسترش جامعه اسلامى، مكانهايى بهعنوان زندان، در مدينه و ديگر شهرهاى اسلامى درنظر گرفته شده بود؛ چنانكه عمربن خطّاب خانهاى را در مدينه از صفوانبن اميه به قيمت چهارهزار درهم خريد و به زندان اختصاص داد (← وائلى، ص ۱۲۴ـ۱۲۶). در كوفه نيز در زمان وى زندانى از نى ساخته شد (بَلاذُرى، ۱۴۰۷، ص ۶۴۸). امامعلى عليهالسلام نيز زندانى از نى در كوفه ساخت و آن را نافع ناميد، اما چون ديوار اين زندان را سوراخ مىكردند و زندانيان را فرارى مىدادند، زندانى ديگر از گل و سنگ ساخت و آن را مُخَيِّس (خواركننده، ذليلكننده، تحقيركننده) ناميد (همو، ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۱۱۶؛ بكرى، ج ۴، ص ۱۱۹۹، ۱۲۹۰؛ نيز ← وائلى، ص ۱۲۵ـ۱۲۷). درباره ساختار اين زندانها و تعداد زندانيان و چگونگى نگهدارى آنها آگاهى چندانى در دست نيست. مضمون برخى از اشعار منسوب به شاعرى عرب كه از زندان نافع يا مخيّس گريخته بود، نشان مىدهد كه وى را كتفبسته در زندان نگه مىداشتهاند (← جاحظ، ج ۳، ص ۸۵ـ۸۶؛ بغدادى، ج ۶، ص ۶۴). گسترش جامعه اسلامى در دوره امويان و گوناگونى جرائم و دعاوى و افزايش فعاليت گروههاى دينى و مذهبى مخالف حكومت، موجب شد كه شبكه گستردهاى از زندانها در شهرهاى مختلف شام و حجاز و ايران و عراق شكل گيرد. آگاهيهاى موجود درباره اين زندانها بسيار اندك و گاه منحصر به نام افراد مشهورى است كه در اين زندانها گرفتار آمده بودند. ازاينرو، نمىتوان نظام واحدى براى اين زندانها از نظر چگونگى ساخت و نحوه نگهدارى زندانيان بهتصوير كشيد (وائلى، ص ۳۸۷ـ۳۸۸). در دوره امويان، حجاجبن يوسف ثقفى* (متوفى ۹۵) بهواسطه تعدد زندانهايى كه در شهرهاى عراق بنا كرده بود و نيز كثرت زندانىكردن افراد، مشهور بود. مسعودى (ص ۳۱۸) در گزارشى اغراقآميز مىگويد زمانىكه حجاج درگذشت، پنجاههزار مرد و سىهزار زن در زندانهاى وى در شرايطى سخت، گرفتار بودند. يكى از مشهورترين و ترسناكترين زندانهاى وى دِيماس (گودال، سياهچال) در شهر واسط بود (ياقوت حموى، ذيل «دِيماس»؛ نيز ← جريوى، ج ۱، ص ۲۴۵ـ۲۴۶). توسعه شهرنشينى در دوره عباسيان و افزايش جمعيت شهرها، تعدد دعاوى و جرائم، افزايش شورشها و قيامهاى مخالفان سياسى و عقيدتى بهويژه علويان، موجب شد زندانهاى گوناگونى در شهرهاى مختلف چون هاشميه، بغداد، كوفه، رصافه و سامرا ايجاد گردد. در اين دوره، علاوهبر اينكه در ساختمان و تأسيسات زندانها تغييرات ايجاد شد، از لحاظ گروههاى زندانى و نوع جرم نيز از يكديگر جدا شدند (جريوى، ج ۱، ص ۲۵۷ـ۲۵۸). محل نگهدارى مرتكبان جرمهاى عمومى و بزههاى اجتماعى به سجنالجرائم يا حبسالجرائم مشهور بود (← مسكويه، ج ۵، ص ۲۶۲؛ ابنخلّكان، ج ۱، ص ۲۲۴). براى شورشيان و مخالفان سياسى يا كسانى كه به هر علت مغضوب خليفه يا وزير و ديگر درباريان متنفذ مىشدند، زندانهاى وحشتناكى در شهرهاى مختلف بهويژه در بغداد ساخته شده بود. اين زندانها درواقع وسيلهاى براى انتقام از مخالفان و تحقير و تخفيف آنها بود. اينكه همه زندانها را در اين دوره مخيّس مىناميدند، بهروشنى نشاندهنده رنج و عذابى است كه زندانيان متحمل مىشدند (← خليلبن احمد؛ جوهرى، ذيل «خيس»). براى مثال، در بغداد چندين نمونه از اين زندانها ساخته شده بود. منصور، دومين خليفه عباسى (حك : ۱۳۶ـ۱۵۸)، يكى از دهشتناكترين اين زندانها به نام مُطبَق (زيرزمينى) را ساخت كه تا ميانه قرن سوم همچنان مشهورترين زندان بغداد بهشمار مىرفت. اين زندان كه داراى بنايى استوار بود و بهنظر مىرسد تقليدى از مطامير (جمع مطموره به معناى سياهچال و زيرزمين) ايرانى بود (← احمد مختار برزه، ص ۱۱۸)، بسيار بزرگ و تاريك بود و اتاقكهاى كوچكى براى زندان انفرادى داشت. مطبق در ميان راه بابالبصره به بابالكوفه واقع بود و خيابانى كه اين زندان مهيب در آن قرار داشت نيز مطبق خوانده مىشد (منجّد، ص ۱۲۷)، كه بيانگر شهرت اين زندان در ميان مردم است. شمار زيادى از وزيران، شاعران، كارگزاران حكومتى، شورشيان و علويان در اين زندان كه به انواع وسايل شكنجه مجهز بود، گرفتار شدند (براى نمونه ← طبرى، سلسله ۳، ص ۴۶۱ـ۴۶۲؛ جَهشِيارى، ص ۱۵۵؛ ابوالفرج اصفهانى، ج ۵، ص ۱۷۱). ابوالعتاهيه، ابونؤاس، عبدالملكبن صالح، ابراهيمبن مهدى و احمدبن حنبل از مشهورترين افرادى بودند كه در اين زندان گرفتار شدند (جريوى، ج ۱، ص ۲۶۲ـ۲۶۴). بهگفته طبرى (سلسله ۳، ص ۴۶۱)، منصور بسيارى از علويان را در مطبق زندانى كرده بود و مهدى (حك : ۱۵۸ـ۱۶۹) پس از رسيدن به خلافت برخى از آنها را آزاد كرد. بهنظر مىرسد شهرت اين زندان موجب شده بود كه هر زندان ترسناك ديگرى را نيز مطبق بخوانند. جهشيارى (ص ۱۶۱) نيز از مطبقى خبر داده كه مهدى عباسى براى زندانىكردن علويان ساخته بود. زندان مشهور ديگر در بغداد، بستان موسى بود كه در دوره معتصم (حك : ۲۱۸ـ۲۲۷) در محلى به همين نام ساخته شد. تَنوخى كه خود اين زندان را از بيرون ديده، به نقل از شخصى كه وارد آن شده بود، گفتهاست كه اين بنا در كنار دجله واقع بوده و مانند چاهى تاريك به طرف آب و نزديك آن ساخته شده بودهاست؛ بر روى آن منارهاى قرار داشته كه داخل آن خالى بوده و پلههايى در آن تعبيه شده بودهاست؛ در جاهايى از اين پلهها اتاقكهايى بوده كه گنجايش فقط يك تن را داشتهاست؛ زندانى در اين اتاقكها به رو مىافتاده بهگونهاىكه نه مىتوانسته بنشيند و نه قادر بودهاست پاى خويش را دراز كند (ج ۱، ص ۱۳۸ـ۱۳۹). شهر بغداد دو زندان مشهور ديگر به نامهاى بابالشام و السجن الجديد نيز داشتهاست. از گزارشهايى كه درباره زندانىكردن افراد مختلف در اين دو زندان در دست است، چنين برمىآيد كه اين زندانها ويژه شورشيان و مخالفان حكومت بودهاست (براى نمونه ← طبرى، سلسله ۳، ص ۱۷۲۷؛ ابوالفرج اصفهانى، ج۲۰، ص ۱۷۹). علاوه بر زندانهاى رسمى كه در دوره عباسيان در شهرهاى مختلف ايجاد شده بود، در جاهايى چون دارالخلافه، دارالوزير، برخى از ديوانها و برجها و قلعهها نيز مكانهايى براى زندانىساختن افراد درنظر گرفته شده بود. در اين زندانهاى خصوصى، افراد سرشناس و كسانى كه حكومت هراس بيشترى از آنها داشت، به بند كشيده مىشدند. امامموسىكاظم عليهالسلام را هارونالرشيد (حك : ۱۷۰ـ۱۹۳) در خانه سندىبن شاهك زندانى كرده بود (يعقوبى، ج ۲، ص ۴۱۴). برخى از علويان نيز در خانه فضلبن ربيع زندانى بودند (ابناثير، ج ۶، ص۱۸۰). براى ناشناسماندن محل نگهدارى برخى از زندانيان، آنها را دائمآ از زندانى به زندان ديگر منتقل مىكردند (← جهشيارى، ص ۲۰۹؛ ذهبى، حوادث و وفيات ۲۴۱ـ۲۵۰ه .، ص۱۰۰). گاه نيز مجرمان را در خانههايى ناشناس زندانى مىكردند، بهگونهاىكه افرادى معدود از محل نگهدارى آنها آگاه بودند (← تنوخى، ج ۱، ص ۱۲۶). در دوره مقتدر عباسى (حك : ۲۹۵ـ۳۲۰)، محلى را در قصر دارالشجره بغداد براى محصوركردن و تحتنظرگرفتن اعضاى خاندان خلافت كه بيم سركشىشان مىرفت، درنظر گرفته بودند. اين مكان برخلاف زندانهاى ديگر از امكانات رفاهى مناسبى برخوردار بود و گروهى پسربچه جوان و خدمه كارآزموده رومى و سودانى، به كسانى كه در اين زندان بودند، خدمت مىكردند (نُوَيْرى، ج ۲۳، ص ۷۸؛ ابنكثير، ج ۱۱، ص ۱۴۵؛ براى آگاهى بيشتر درباره زندانهاى خصوصى در دوره عباسيان ← وائلى، ص ۴۱۳ـ۴۱۷). گزارشهاى منابع نشان مىدهد كه براى برخى از مخالفان عقيدتى عباسيان، چون قرامطه و زنادقه، زندانهاى ويژهاى درنظر گرفته شده بود. حبسالزنادقه يكى از مشهورترين زندانهاى عقيدتى در اين دوره است (ابنجوزى، ج ۱، ص ۲۴۴؛ ابنخلّكان، ج ۱، ص ۳۳۷)، كه بهنظر مىرسد متهمان به زندقه و دهريها در آن نگهدارى مىشدهاند. پس از انتقال مركز خلافت به سامرا در دوره متوكل (حك : ۲۳۲ـ ۲۴۷)، زندانى مخوف در اين شهر بنا شد. گزارشها نشان مىدهد كه افراد مشهورى چون افشين (حيدربن كاوس) و محمدبن عبدالملك زيّات در اين مكان زندانى بودهاند (← جريوى، ج ۱، ص ۲۶۶). وزيران، شاعران، كارگزاران حكومتى، مخالفان عقيدتى، علويان، ياغيان و شورشيان و خليفهزادگان در دوره عباسى بيش از گروههاى ديگر گرفتار زندان بودهاند. بهنظر مىرسد، زندانىكردن اين افراد و حتى كسانى كه مرتكب بزههاى اجتماعى مىشدند، چندان مبتنى بر احكام فقهى و شرعى نبود و خلفا و اميران هرگاه اراده مىكردند، مىتوانستند دستور زندانىكردن هركس را صادر كنند (معصومى، ص ۷۱ـ ۷۳). بهرغم سفارشهايى كه در متون فقهى و حديثى درباره رعايت حال زندانيان و خوشرفتارى با آنها در دست است (براى نمونه ← ابويوسف، ص ۱۵۱ـ۱۵۲؛ كلينى، ج ۷، ص ۲۲۲)، گزارشهاى موجود در منابع تاريخى حاكى از رفتارهاى غيرانسانى و اِعمال شكنجههاى وحشتناك در زندانهاى دوره عباسيان است؛ چنانكه گاه افراد را در آغل حيوانات يا كنار ديوانگان حبس مىكردند (براى آگاهى درباره انواع شكنجهها در زندانهاى دوره عباسيان ← معصومى، ص ۷۳ـ۸۰). درباره چگونگى ساختمان زندانها در دوره عباسى هيچ اطلاعى يافت نشدهاست. در برخى از منابع فقط به استحكام ساختمان زندانها و استفاده از آجر در بناى آنها اشاره شدهاست (← جريوى، ص ۲۵۸؛ منجّد، ص ۱۲۷). شمار زيادى از اين زندانها نيز در زيرِ زمين قرار داشتهاند. از گزارشهاى مرتبط با زندان مشهور به السجن الجديد در بغداد مىتوان دريافت كه اين زندان داراى بنايى بزرگ و مستحكم بودهاست. ساختمان اين زندان تا نيمه قرن چهارم پابرجا بود. معزالدوله ديلمى (حك : ۳۳۴ـ۳۵۶) آجرهاى اين زندان را براى ساخت قصر خود در بغداد بهكار گرفت و دستور داد بر بقاياى آن بيمارستانى بنا كنند (منجّد، ص ۱۲۸). اين زندان داراى بخشهايى مجزا براى زندانيان عادى و زنادقه بود و قسمتى از آن هم به زنان اختصاص داشت (همانجا). در درون برخى از زندانها اتاقهايى كوچك بهعنوان انفرادى و سالنهايى بزرگ براى حبس ديگر زندانيان وجود داشت. بهعلاوه، گاه در داخل زندان چاههايى حفر مىشد و زندانيان را با طناب درون اين چاهها قرار مىدادند (همانجا). در دوره سلسلههاى حكومتگر در ايران از ابتداى قرن سوم تا برآمدن ايلخانان، در شهرهاى مختلف بهويژه در مراكز حكومتها، زندانهاى متعددى ساخته شد. اين زندانها بهويژه در شهرهايى كه داراى پيشينه تاريخى بودند، معمولا در مكان زندانها، كاخها يا ديوانهاى بازمانده از دوره ساسانيان ساخته مىشد (← قمى، ص ۱۲۴). در ساختار شهرهاى ايران پس از اسلام، زندانها بيشتر در كهندژ و شارستان و در كنار ديگر بناهاى حكومتى و دولتى ساخته مىشدند. گزارشهاى زيادى در دست است كه نشان مىدهد زندانهاى حكومتى در شهرهايى چون سمرقند، كاث، بيهق، هرات، كش، خجند، نيشابور و زرنج در قهندز/ كهندژ و در كنار ديگر بناهاى حكومتى چون دارالاماره و جامع قرار داشتهاند (براى نمونه ← ابنحَوقَل، ص ۴۳۱، ۴۹۲؛ مقدسى، ص ۳۰۵؛ بارتولد[۱] ، ج ۱، ص ۲۲۲، ۳۱۰، ۳۳۰). علاوهبر زندانهايى كه در درون شهرها ساخته مىشد، در دوره سلسلههاى حكومتى در ايران، استفاده از قلعهها بهعنوان زندان نيز بسيار رواج داشت. از نوشته علىبن زيد بيهقى برمىآيد كه زندانهاى بيهق، كه به زندان قاضى نيز شهره بودهاند، جاى دربندكردن مرتكبان جرمهاى غيرسياسى بودهاست و بزرگان و اشراف و شاهزادگان را معمولا در قلعهها زندانى مىكردهاند (← ص ۱۷۷). در دوره غزنويان و سلجوقيان، يكى از شديدترين مجازاتهايى كه براى مخالفان سياسى و اعتقادى درنظر گرفته مىشد، دربندكردن آنها در قلعههاى دوردست و صعبالعبور در برخى از شهرهاى سند چون لاهور و مُلتان و غور يا در قلعههاى مشهورى چون ناى و كالَنجر در هند بود (← محمدبن حسين بيهقى، ص ۸۴، ۵۴۶ـ۵۴۷، ۵۵۸، ۶۵۴، ۷۳۷؛ راوندى، ص۹۰؛ منهاج سراج، ج ۱، ص ۲۳۸، پانويس ۱، ص ۳۹۸؛ حمداللّه مستوفى، ص ۴۵۶ـ۴۵۷). گزارشهاى محمدبن حسين بيهقى نشان مىدهد كه زندانها و قلعههايى كه بهعنوان زندان از آنها استفاده مىشد، در اين دوره تحت نظارت كوتوال قرار داشتهاست. كوتوال مسئول نظارت بر احوال زندانيان، فرستادن آنها به قلعهها و سرشمارى آنها بود (← ص ۸۴، ۵۴۶، ۷۲۰؛ نيز ← گرديزى، ص ۱۵۳؛ كوتوال*). محمدبن حسين بيهقى (ص۵۴۹) همچنين از صاحبمنصبى به نام والى حَرَس بدون اشاره به وظايف وى نام بردهاست. خواجهنظامالملك طوسى (ص ۱۸۱) زندانكردن و بهچاهكردن را از وظايف امير حَرَس دانستهاست. بااينحال، مسكويه در دوره آلبويه بارها به حبسالشرطه اشاره كردهاست كه دليلى بر نظارت شرطه بر زندانهاى اين دوره است (← ج ۷، ص ۱۵۵، ۴۵۸، و جاهاى ديگر). در ياساهاى چنگيزى براى برخى از جرائم، مجازات زندان درنظر گرفته شده بود (← رشيدالدين فضلاللّه همدانى، ج ۱، ص ۵۵۸). طبق گزارش رشيدالدين فضلاللّه همدانى، در ميان حاكمان و ديگر وابستگان حكومتى مجازات زندان در دوره مغولان و پيش از تشكيل حكومت ايلخانان در ايران، چه در ممالك ختاى و چه در سرزمينهاى اسلامى، رايج بودهاست (← ج ۲، ص ۸۹۸). بااينحال، مجازات حبس در دوره مغول، بهويژه در روزگار جهانگشايى مغولان، بهعلت تحرك و جابهجايى و اشتغال به جنگ، جز درمورد كسانى كه احتمال مىرفت داراى آگاهيهاى ارزشمندى درباره اوضاع و احوال دشمنان باشند، كمتر اعمال مىشد و مغولان با كشتن مجرمان خيال خود را آسوده مىكردند (← همان، ج ۲، ص ۸۷۷؛ نيز ← معدنكن، ص ۱۲). پس از تشكيل حكومت ايلخانان و انتخاب تبريز بهعنوان پايتخت، قلعههاى النجق* و روييندژ براى بهبندكشيدن مخالفان و مجرمان استفاده شد (← رشيدالدين فضلاللّه همدانى، ج ۱، ص ۶۷، ج ۲، ص ۱۱۰۷؛ خواندمير، ج ۳، ص ۲۳۸). در دوره ملوكالطوايفى پس از ايلخانان و تيموريان، قلعه طبرك* در نزديكى اصفهان يكى از مشهورترين زندانها بود. قلعه استخر فارس، قلعه سيرجان و قلعه بم نيز در اين دوره براى زندانىكردن بزرگان و اشراف بهكار مىرفتند (← كتبى، ص ۶۷، ۸۰؛ حافظ ابرو، ج ۱، ص ۲۸۷؛ عبدالرزاق سمرقندى، ج ۱، دفتر۱، ص ۱۲۹، ۳۰۷). بعدها حاكم آققوينلو برخى از افراد خاندان صفوى، ازجمله شاهاسماعيل (حك : ۹۰۵ـ۹۳۰) بنيانگذار اين سلسله، را پيش از بهقدرت رسيدن، مدتى در قلعه استخر زندانى كرد (وحيد قزوينى، ص ۲۵ـ۲۶). يكى ديگر از زندانهاى مشهور در دوره تيمور، زندانى در مجموعه كاخ بزرگ گوگسرا در سمرقند بود (← دولتشاه سمرقندى، ص ۳۵۵، ۳۹۷؛ ميرخواند، ج ۳، ص۵۳۰، ج ۴، ص ۲۲۳). مهمترين تغيير در تاريخ زندان در دوره صفويه، افزايش تعداد زندانهاى خصوصى است. در اين دوره برخلاف گذشته، زندانهاى عمومى و مشهور در شهرها چندان رواج نداشت، بلكه هريك از صاحبمنصبان قضائى چون قورچىباشى، داروغه*، عسس*/ ميرشب و احداث* براى خود زندانهايى داشتند كه مجرمان را در آن نگهدارى مىكردند (← اسكندر منشى، ج ۱، ص ۲۸۸؛ واله اصفهانى، ص ۶۴۷؛ شاهحسينبن غياثالدين محمد، ص ۲۵۷؛ نيز ← فلور[۲] ، ص ۴۲، ۵۱). بهگزارش ميرزارفيعا (ص ۵۹۸)، عسس هرروزه مقدار معيّنى نان از سركار خاصه شريفه براى تقسيم بين زندانيانِ خود دريافت مىكرد. بهعلاوه، اگر كسى در زندان داروغه يا عسس درمىگذشت و در گزارش غسّالباشى به ديوانبيگى*، علت درگذشت او كوتاهى اين صاحبمنصبان در نگهدارى و مراقبت از زندانى تشخيص داده مىشد، اين افراد بازخواست مىشدند (همان، ص۵۷۰). علاوهبر داروغه و زيردستان وى كه تحت نظارت ديوانبيگى وظيفه زندانىكردن مجرمان را برعهده داشتند، ساير حاكمان و گاه اشراف و بزرگان نيز براى خود زندان داشتند و مىتوانستند افراد را در اين زندانها كه بيشتر بهصورت خصوصى و انفرادى بود، دربند كشند (← بدليسى، ج ۲، ص ۲۲۵؛ وحيد قزوينى، ص ۱۱۰؛ شاردن[۳] ، ج ۱۰، ص ۱۹). اين زندانها ممكن بود در منزل شخصى يا در مكانى متعلق به قصر شاهى، چون كشيكخانه همايونى باشد (← منشى قمى، ج ۱، ص ۵۸۲؛ شاردن، همانجا). گاه ممكن بود شاه مأموريت زندانىكردن افراد را بهعنوان پاداش به شخصى واگذار كند. از اين مأموريتهاى شاه معمولا استقبال مىشد، چرا كه زندانبان مىتوانست از طريق زندانى خويش، صاحب اموال و دارايى شود (فلور، ص ۴۲). حبس شاهزادگان در حرمسرا نيز در دوره صفويه رواج فراوان داشت (← شاردن، ج ۹، ص ۵۵۲ـ۵۵۳). بااينحال، بهنظر مىرسد شهرهاى بزرگى چون قزوين، قندهار و اصفهان زندانهاى عمومى نيز داشتهاند (← واصفى، ج ۲، ص ۳۹۶؛ شاردن، ج ۷، ص ۴۹۲). در پايان دوره صفويه، صاحبمنصبى با عنوان زندانبانباشى وجود داشت كه ظاهرآ رئيس زندانها بود و همراه ساير صاحبمنصبان با پوشش مخصوص و سوار بر اسب در مراسمى كه با حضور شاه برگزار مىشد، حضور مىيافت (رستمالحكما، ص ۱۰۰؛ فلور، همانجا). رايجترين زندانها براى مخالفان سياسى و شاهزادگان و بزرگان و اشراف قلعههايى بود كه در نواحى مختلف ايران در اين دوره وجود داشت. قلعههاى قهقهه* در آذربايجان، استخر، ورامين، الموت*، طبرك در اصفهان، گلخندان در نزديكى فيروزكوه، اختيارالدين* در هرات و قلعه مرو، شمارى از زندانهاى سياسى در اين دوره بودند (← منشى قمى، ج ۲، ص ۸۸۲؛ اسكندر منشى، ج ۱، ص ۱۱۳؛ واله اصفهانى، ص ۱۱۵؛ نيز ← فلور، همانجا). در اين ميان، قلعه قهقهه، كه پيش از قدرتيابى صفويه نيز بهعنوان زندان از آن استفاده مىشد، در دوره صفويه بسيار مورد توجه قرار گرفت و بهويژه در دوره شاهطهماسب (حك : ۹۳۰ـ۹۸۴) بهعلت گرفتارى شمار زيادى از شاهزادگان صفوى در آن، چون القاصميرزا، اسماعيلميرزا و سامميرزا شهرت فراوان يافت. شاهاسماعيل دوم صفوى (حك : ۹۸۴ـ۹۸۵) پيش از رسيدن به سلطنت، نزديك به بيست سال در اين قلعه زندانى بود (اسكندر منشى، ج ۱، ص ۱۱۹؛ وحيد قزوينى، ص ۸۱؛ نيز ← ميرجعفرى، ص ۸ـ۱۲). بهدليل اهميت اين قلعه و كسانى كه در آن گرفتار بودند، معمولا يكى از اميران مورد اعتماد پادشاه صفوى به كوتوالى قهقهه منصوب مىشد (اسكندر منشى، ج ۲، ص ۸۱۹). در دوره شاهعباس اول (حك : ۹۹۶ـ ۱۰۳۸) و پس از انتقال پايتخت به اصفهان، احتمالا بهعلت دورى قهقهه از پايتخت يا زندانىكردن شاهزادگان در حرمسرا، اين قلعه اهميت خود را به عنوان مكانى براى دربندكشيدن شاهزادگان صفوى از دست داد، اما همچنان بهعنوان مهمترين زندان براى سرداران اسير عثمانى و برخى از شورشيان و ناراضيان، چون خاناحمد گيلانى، كاربرد داشت (← عبدالفتاح فومنى، ص ۵۰؛ نيز ← ميرجعفرى، ص ۱۵). قلعه الموت نيز بهدليل موقعيت جغرافيايى و استحكام آن، محبس بسيارى از شاهزادگان و بزرگان صفوى، شورشيان و مرتدان بود (← منشى قمى، ج ۱، ص ۴۳۷، ۴۵۵؛ اسكندرمنشى، ج ۱، ص۹۰، ۱۶۱، ۱۶۳، ج ۲، ص ۴۹۸، ۵۴۱). شاهعباس اول براى جلوگيرى از همدستى كوتوال و نگهبانان اين قلعه با شاهزادگانِ دربند، هر ماه نگهبانان قلعه را، كه شمار آنها سيصد تن بود، عوض مىكرد (جُنابدى، ص ۶۷۲). در دوره قاجار و در پى آشنايى پادشاهان و دولتمردان ايرانى با مظاهر فرهنگ غربى بهتدريج تغييراتى در نظام قضائى و بهتبع آن، در اوضاع زندانها ايجاد شد. بااينحال، بهنظر مىرسد دستكم تا دوره سلطنت ناصرالدينشاه (۱۲۶۴ـ۱۳۱۳) و اقدامات اميركبير براى اصلاح نظام قضائى ايران، هيچ قانون مدونى درباره زندانها و زندانيان وجود نداشت (براى برخى از اصلاحات قضائى دوره ناصرالدينشاه كه تأثير اندكى نيز بر اوضاع زندانها داشت ← فلور و بنانى، ص ۳۵ـ۴۷). ناصرالدينشاه پس از بازگشت از سفر دوم خود به فرنگ در ۱۲۹۵، براى اصلاح امور انتظامى و تشكيل نظميه (پليس) دست به اقداماتى زد. بنابر كتابچه كنت دو مونت فرت[۴] اتريشى كه براى اصلاح ساختار انتظامى به ايران دعوت شده بود، جرائمى كه مستوجب زندان بودند و طول مدت حبس براى برخى از جرائم، مشخص شد. همچنين، در طرحى كه كنت براى انتظام امور نظميه فراهم كرده بود، براى نخستينبار به زندان بهعنوان مكانى اصلاحى و تربيتى اشاره شده و آمده بود كه زندانيان مىتوانند به يادگيرى برخى از حِرَف و مشاغل بپردازند. رئيس محبس، نايبرئيس محبس، رئيس محبس زنانه و سررشتهدار (حسابدار) محبس ازجمله كاركنان اداره جليله بودند كه به امور زندانها رسيدگى مىكردند (← اعتمادالسلطنه، ج ۱، ص ۵۲۶، ج ۳، ص ۲۰۲۲ـ ۲۰۲۳، ۲۰۹۷؛ سيفى فمى تفرشى، ص ۵۳ـ ۵۴، ۵۶ـ ۵۷، ۶۶ـ۶۷؛ ربيعى و راهرو خواجه، ص ۴۰ـ ۴۲، ۴۵؛ روستايى، ص ۲۸ـ۳۰؛ براى مشاهده متن كامل قانون كنت ← سيفى فمى تفرشى، پيوست ۱، ص ۱ـ۲۵). پس از كنت تا دوره مشروطه افراد بسيارى به رياست نظميه و زندانها برگزيده شدند تا اينكه از ۱۳۳۲ شمارى از مستشاران سوئدى كه برخى از آنها در كشور خويش به زندانبانى اشتغال داشتند، به رياست فردى به نام وستداهل[۵] براى سروساماندادن به نظميه وارد ايران شدند. وستداهل خود به رياست نظميه رسيد. تشكيلات نظميه در دوره سوئديها چهار بخش داشت كه يكى از آنها اداره محبس بود و يكى ديگر از افسران سوئدى رئيس اين اداره شد. اداره محبس براى ساماندادن به امور زندانيان، آييننامهاى موسوم به نظامنامه داخل محبس تهيه كرد كه در آن همه مسائل زندانيان چون خوراك و پوشاك، اشتغال، مرخصى، هواخورى و ملاقات مشخص شده بود. درواقع، اقدامات مستشاران سوئدى كه بيش از ده سال رياست نظميه را برعهده داشتند، علاوهبر تشكيل نيروى آموزشديده پليس، موجب تحولاتى جدّى در نظام زندانبانى در ايران شد (كمرهاى، ج ۱، ص ۳۶۴؛ مستوفى، ج ۳، ص ۵۶۴؛ سيفى فمى تفرشى، ص ۱۸۶ـ۱۹۴، ۱۹۸ـ۱۹۹؛ ربيعى و راهرو خواجه، ص ۴۵ـ۴۸؛ روستايى، ص۳۰). اداره زندانها تا ۱۳۴۲ برعهده مستشاران سوئدى بود و در اين سال كه همزمان با نخستوزيرى رضاخان بود، بهعلت برخى از اختلافات مالى، به خدمت آنها در نظميه پايان داده شد (مستوفى، همانجا؛ سيفى فمى تفرشى، ص ۲۷۴). بهرغم تلاشهاى صورتگرفته براى سروساماندادن به اوضاع زندانها، گزارشهاى مورخان قاجارى و جهانگردان غربى و نيز خاطرات افرادى كه برخى از آنها مدتى گرفتار زندان بودهاند، نشان مىدهد كه زندانها در دوره قاجار وضع بسيار نامناسبى داشتهاند (← ادامه مقاله). دولت بودجه بسيار كمى به اداره زندانها اختصاص مىداد و اين بودجه كم هم اغلب تا رسيدن به زندانيان حيفوميل مىشد. بهعلاوه، فراشباشى و فراشانى كه دستگيرى و زندانىكردن مجرمان برعهده آنها بود و نيز زندانبانان، مقررى و شهريه مشخصى نداشتند. درنتيجه، علاوه بر مخارج زندان، گاه تا چندين برابر هزينهها را از زندانيان مىگرفتند. افراد نيز سعى مىكردند با پرداخت رشوه مانع از زندانىشدن خود يا نزديكانشان شوند (عينالسلطنه، ج ۳، ص ۲۰۵۵؛ آلمانى[۶] ، ص۴۰؛ وقايع اتفاقيه، ص ۷۳، ۲۰۹؛ ربيعى و راهرو خواجه، ص ۲۸). زندانيان تا زمانى كه توان مالى داشتند، در وضع بهترى بهسر مىبردند و در غير اينصورت حتى ممكن بود از گرسنگى بميرند (دروويل[۷] ، ج ۲، ص ۱۸؛ فلور و بنانى، ص ۲۸؛ براى آگاهى از شكنجههاى گوناگون در زندانهاى دوره قاجار ← ربيعى و راهرو خواجه، ص ۳۱ـ۳۹، ۵۴ـ۶۲). بهعلت همين مشكلات مالى، در اين دوره محكوميت افراد به حبس ابد يا زندانهاى بلندمدت كمتر بهچشم مىخورد. بهعلاوه، هر حاكمى كه به حكومت شهرى مىرسيد پس از جلوس، شمار زيادى از زندانيان را آزاد مىكرد (كرزن[۸] ، ج ۱، ص ۴۸۵؛ آلمانى، همانجا). بااينحال، گاه افراد بسيارى مدتها بلاتكليف و در انتظار حُكم در زندانها نگه داشته مىشدند، بدون اينكه كسى بداند جرم آنها چيست و براى چه مدت بايد دربند بمانند (عينالسلطنه، ج ۷، ص ۵۰۵۷؛ بريدال[۹] ، ص ۴۶ـ۴۷). يكى از قديمترين زندانهاى حكومتى در دوره قاجار در ورودى ارگ سلطنتى و كنار نقارهخانه بود كه به انبار يا انبار شاهى/ دولتى شهرت داشت. انبار زجرآورترين زندان در اين دوره بهشمار مىرفت و درواقع زندانىكردن مجرم در انبار به معناى محكومكردن وى به مرگ بود. كاركنان انبار (دوساقچىباشى، ميرغضبباشى، نسقچىباشى) از هيچ ستم و شكنجهاى در حق زندانيان خود فروگذار نمىكردند. اين زندان داراى سلولهاى تنگ و تاريك و متعفن بود و مجرمان گوناگون چون دزدان، راهزنان، بدهكاران مالياتى، قاتلان و مخالفان حكومت در آن به بند كشيده مىشدند. در انبار چاهى بود كه اجساد مردگان را در آن مىريختند (سپهر، ج ۱، ص ۵۳۵؛ دولتآبادى، ج ۲، ص ۳۷۳؛ ممتحنالدوله، ص ۲۱۹، ۲۲۱؛ مستوفى، ج ۱، ص ۴۰۵؛ نيز ← شهرىباف، ج ۱، ص ۱۲۲ـ ۱۲۳؛ فلور و بنانى، ص ۲۹، پانويس ۱). شهرت اين زندان به اندازهاى بود كه كلمه انبار در اين دوره به معناى زندان بهكار مىرفت (← نظامالسلطنه مافى، ج ۱، ص ۲۸۹؛ مدرسى و همكاران، ذيل «انبار» و «محبس»). دو زندان عمومى و مشهور ديگر در تهران بود كه محبس نمره يك و محبس نمره دو خوانده مىشدند. بهنظر مىرسد اين دو زندان از لحاظ فضا و امكانات وضع بهترى از انبار داشتند (← كمرهاى، ج ۱، ص ۴۸۷؛ عينالسلطنه، ج ۸، ص ۵۹۶۶، ج ۹، ص ۷۱۴۸؛ نيز ← سيفى فمى تفرشى، ص ۲۷۲ـ۲۷۳). بهعلاوه، حبس خصوصى نيز در اين دوره، بهويژه پيش از مشروطه، رواج فراوان داشت و برخى از كاركنان دولتى و بزرگان و اشراف و نيز علما در محل كار يا خانههاى خويش مكانهايى براى زندانىكردن مجرمان داشتند. برخى از قلعهها نيز همچنان بهعنوان زندان براى بزرگان و شاهزادگان استفاده مىشدند (← نظامالسلطنه مافى، همانجا؛ ديوانبيگى، ص ۲۰۸؛ وقايع اتفاقيه، ص ۴۸۳؛ كرزن، ج ۱، ص ۴۸۶؛ فلور و بنانى، ص ۲۹ـ۳۰). گزارشهايى نيز در دست است كه نشان مىدهد برخى از شهرها چون اصفهان، شيراز، تبريز، قزوين، يزد و كلات در خراسان در دوره قاجار زندانهاى دولتى داشتهاند (براى نمونه ← وقايع اتفاقيه، ص ۱۴، ۱۷۶، ۶۸۶؛ كمرهاى، ج ۲، ص ۹۰۹؛ مجدالاسلام كرمانى، ج ۱، ص ۴، ۹۰؛ مستوفى، ج ۱، ص ۳۷۶). رضاشاه (حك : ۱۳۰۴ـ۱۳۲۰) پس از رسيدن به سلطنت، در كنار اقدام براى اصلاح نظام قضائى و كارآمدكردن آن، به اصلاح وضع زندانها نيز توجه ويژهاى كرد. اجراى قانون مجازات عمومى، كه در ۱۳۰۴ش تصويب شد، موجب شد كه شمار زندانيان بهيكباره افزايش يابد. فعاليت گروههاى سياسى نيز بر افزايش شمار زندانيان بىتأثير نبود. ازسوى ديگر، زندانهاى باقيمانده از دوره قاجار، بهويژه محبسهاى نمره يك و دو، گنجايش زندانيان جديد را نداشت. ازاينرو، از سالهاى آغازين حكومت رضاشاه، در تهران و شهرهاى بزرگ در سراسر كشور، ساخت زندان مورد توجه حكومت قرار گرفت. زندان قصر از ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ش در يكى از تفرجگاههاى قاجارى بنا شد و پس از آن نيز حكومت، زمينهاى خالصه* و اماكن مخروبه دولتى را در تهران و شهرهاى ديگر، براى ساخت زندان در اختيار نظميه گذاشت. در ساخت اين زندانها علاوهبر جداسازى زندانيان از نظر نوع جرم در مقدار فضاى درنظرگرفتهشده، بهشمار زندانيان نيز توجه شد. براى مثال مقرر شد كه فضاى زندان براى يكصد زندانى ۲۷۰۰، براى پنجاه زندانى ۱۴۰۰ و براى سى زندانى ۱۰۰۰ متر مربع در نظر گرفته شود. همچنين در ۱۳۰۷ش، نظامنامه محابس و توقيفگاهها بهتصويب رسيد كه درواقع بهمنزله دستورالعملى درباره حقوق و ضوابط زندانيان نظميه و زندانبانان بود (حسينى، ص ۴۴ـ۴۶؛ ربيعى و راهرو خواجه، ص ۹۲ـ۹۳، ۱۵۳ـ۱۶۱؛ گودرزى بروجردى و مقدادى، ص ۵۲ـ۷۰). گزارشهايى در دست است كه نشان مىدهد در هند دوره اسلامى در برخى از شهرهاى بزرگ چون دهلى و آگره زندانهايى عمومى وجود داشتهاست و برخى از افراد براى مدتى طولانى در اين زندانها باقى مىماندهاند (براى نمونه ← تتَّوى و همكاران، ج ۷، ص ۴۴۰۱؛ جهانگير، ص ۶۱، ۹۷؛ بيات، ص ۳۱۶). بااينحال، بهنظر مىرسد تا اوايل قرن سيزدهم/ نوزدهم زندانهاى عمومى و بزرگ در شبهقاره هند چندان رواجى نداشت و بيشتر از مكانهاى كوچكى كه بهمثابه بازداشتگاه بودند و بنديخانه خوانده مىشدند، براى نگهداشتن مجرمان تا تعيين تكليف آنها استفاده مىشد (بشير احمد[۱۰] ، ص ۲۴۷؛ دوراى[۱۱] ، ص ۲۴۵). ازاينرو، علاوهبر كوتوال كه براى دربندكشيدن افراد بنديخانه داشت، برخى از بزرگان و اشراف نيز براى خود چنين بازداشتگاههايى داشتند. بهعلاوه، در مكانهايى چون قصر شاهان، ديوان وزارت و برخى از قلعهها، بنديخانههايى وجود داشت (← شمسالدين سراج عفيف، ص ۳۴۶، ۴۹۴؛ بيات، ص ۲۳۸؛ موهانتى[۱۲] و هزارى[۱۳] ، ص ۲۳). رسيدگى به احوال زندانيان برعهده كوتوال بود، كه خود زير نظر قاضى فعاليت مىكرد. از قاضى و حتى سلطان و حاكمان انتظار مىرفت كه براى رسيدگى به حال زندانيان، بهطور مرتب از زندانها بازديد كنند، هرچند اين كار هيچگاه بهدرستى و بهموقع انجام نمىشد (بشير احمد، ص ۱۳۶، ۲۲۵، ۲۴۸؛ موهانتى و هزارى، ص ۲۲). زندانيان سياسى و نيز شاهزادگان و بزرگان در قلعهها زندانى مىشدند. قلعههاى گواليار[۱۴] در ايالت مدهيا پرادش، رهتاس[۱۵] در بِهار/ بيهار و رنتهنبور[۱۶] (رنتنبور) در راجستان و دهلى كهنه (كوشك لعل) مهمترين زندانهاى سياسى در هند دوره اسلامى بودند (← بداؤنى، ج ۳، ص ۵۴؛ فرشته، ج ۱، ص ۴۱۶، ۴۲۱؛ جهانگير، ص ۱۶۹؛ بختاورخان، ج ۱، ص۲۲۱، ۳۹۴، ج ۲، ص ۴۳۶). پس از تسلط انگليسيها بر هند، در اوضاع زندانها نيز تغييرات چشمگيرى ايجاد شد. انگليسيها در شهرهاى مختلف هند زندانهاى عمومى و نيز بازداشتگاههاى متعدد ساختند و با تدوين قوانين و دستورالعملهايى، زندانها را سروسامان دادند (موهانتى و هزارى، ص ۲۴ـ۳۰؛ دوراى، ص ۲۴۶ـ۲۶۹). ايجاد و اداره زندانها در سرزمينهاى غربى جهان اسلام، متأثر از نظام زندانها در دوره عباسيان بغداد بود. در اندلس، به پيروى از عباسيان در قصرهاى موجود در شهرهاى بزرگ، چون قرطبه و غرناطه و شهرك الزاهره، زندانهايى به نام مطبق ساخته شده بود. بهعلاوه، زندانىكردن سياسيون در برجها و قلعهها نيز رواج زيادى داشت. براى جرائم غيرسياسى نيز زندانهاى عمومى در برخى از شهرها ساخته شده بود (← ابنابّار، ص ۱۹۶؛ ابنخطيب، ج ۱، ص ۲۹۱، ۳۱۸، ج ۲، ص ۷۸، ج ۴، ص ۱۷۰، ۳۷۱؛ مَقَّرى، ج ۲، ص ۱۰۶، ۱۱۱ـ ۱۱۲، ج ۳، ص ۳۵۶؛ نيز ← احمد عبدالعزيز، ص ۵۲ـ ۵۴، ۶۷ـ۶۸). مَقريزى درباره زندانهاى مصر در دوره اسلامى (فاطميان، ايوبيان و مماليك)، آگاهيهاى ارزشمندى دادهاست. بهگفته او حبسالمعونة و حبسالصيار در فسطاط و حبسالمعونة، خزانةالبنود، خزانة شمائل، حبسالمقشرة و حبسالديلم و زندان الجُبّ در قاهره از مشهورترين زندانهاى مصر در اين دوره بودهاند. برخى از اين زندانها چون خزانةالبنود، از دوره فاطميان تا عصر مماليك تا چندين قرن استفاده مىشدند (← ج ۳، ص ۵۹۷ـ۶۰۱). گزارش مقريزى نشان مىدهد كه علاوهبر زندانهاى عمومى، قضات و واليان نيز در مصر براى خود زندانهاى خصوصى داشتند و متهمان را تا پيش از محاكمه و انتقال به زندانهاى عمومى و مشهور، در اين زندانها بازداشت مىكردند. اين بازداشتگاهها گاه در محل دادگاه و زمانى در خانه قاضى بودند. همچنين ممكن بود متهم را در خانه خودش زندانى كنند (← ج ۱، ص۲۴۰؛ نيز ← محمد مصطفى زياده، الثقافة، ش۲۶۰، ص ۱۵ـ۱۶). زندانهاى مصر با توجه به جايگاه و موقعيت زندانيان و نوع جرم نيز طبقهبندى شده بود، هرچند اين تفكيكها هميشگى نبود. خزانةالبنود در قاهره براى امرا و اعيان، حبسالمعونة و خزانة شمائل براى دزدان و راهزنان و مجرمان عادى و گاه سياسيون و زندانيان خطرناكى كه محكوم به قتل بودند، و الجب براى امراى مملوك درنظر گرفته شده بود (مقريزى، ج ۳، ص ۵۹۷ـ۶۰۱؛ نيز ← محمد مصطفى زياده، الثقافة، ش۲۶۰، ص ۱۵ـ۱۷، ش ۲۶۲، ص ۲۰ـ۲۲). در دوره محمدعلىپاشا (حك : ۱۲۲۰ـ۱۲۶۴) در قاهره زندانى به نام حبسالحجره مخصوص زنان وجود داشته كه زير نظر محتسب اداره مىشدهاست (محمد مصطفى زياده، الثقافة، ش ۲۶۲، ص ۲۱). برخى از زندانهاى دوره مماليك تا زمان حكومت پاشاها و حتى تسلط فرانسويها مورد استفاده قرار مىگرفتند (همانجا، عبداللّه عبدالرسول نقيره، ص ۹۲). علاوهبر فسطاط و قاهره، در ديگر شهرهاى بزرگ مصر چون اسكندريه و دمياط و نيز در شهرهاى بزرگ شام چون دمشق و حلب در اين دوره، زندانهايى ساخته شده بود (محمد مصطفى زياده، الثقافة، ش ۲۶۲، ص ۲۲). زندانهاى مصر در دوره اسلامى ازلحاظ توجه به حقوق زندانى و رعايت اصول انسانى، اوضاع مناسبى نداشتند. اين زندانها اغلب مكانهايى تنگ و تاريك بودند كه شمار زيادى زندانى در آنها نگهدارى مىشد. براى مثال، اوضاع حبسالمعونه در قاهره از لحاظ بهداشت عمومى بهقدرى نامناسب بود كه بوى تعفن آن كسانى را كه از كوچههاى اطراف مىگذشتند، آزار مىداد (مقريزى، ج ۳، ص ۵۹۷، ۵۹۹). حكومتها براى هزينههاى زندانيان بودجهاى در نظر نمىگرفتند و مخارج آنها عمدتآ از طريق صدقات و نذورات تأمين مىشد. حتى گاهى زندانيان را به كار در خارج از زندان يا گدايىكردن در سطح شهر مجبور مىكردند. از اين گذشته، از هر زندانى بهمحض ورود به زندان، مبلغى بهعنوان مقرّرالسجون براى هزينههاى وى در مدت اقامت در زندان، دريافت مىشد. اين مبلغ از همه زندانيان، حتى كسانى كه قرار بود كمتر از يك روز در زندان باشند، گرفته مىشد. مقرر السجون از دوره فاطميان تا مماليك مبلغى بين شش تا ده درهم بود. در پايان قرن هفتم، درآمد حاصل از زندانها در حلب شصتهزار درهم گزارش شدهاست. ازاينرو، شغل زندانبانى در اين دوره درآمد و طرفداران زيادى داشت، بهگونهاىكه گاه اين درآمد به اقطاع* داده مىشد (← همان، ج ۱، ص ۲۴۰، ج ۳، ص ۵۹۷؛ ابنتَغرى بِردى، ج۹، ص۴۶، ج۱۱، ص۲۱۸؛ غَزّى، ج۱، ص۲۶۹؛ نيز ← محمدمصطفى زياده، الثقافة، ش ۲۷۹، ص ۱۶ـ۱۸). اصلاح اوضاع زندانها در مصر از اواخر قرن سيزدهم/ نوزدهم و در دوره خديو اسماعيلپاشا (حك : ۱۲۷۹ـ۱۲۹۶) آغاز شد. از اين دوره بهتدريج براى زندانها قواعد و قوانين ويژه تدوين شد و زندانيان براساس نوع جرم و موقعيت اجتماعى، از هم جدا شدند. بهعلاوه، تحتتأثير فرهنگ غربى، زندان بهعنوان مكانى تربيتى و اصلاحى درنظر گرفته شد و در بسيارى از شهرهاى مصر، زندانهاى جديد ساخته شد (عبداللّه عبدالرسول نقيره، ص ۹۲ـ۹۶؛ ادوارد جرسبشاى، ص ۶۷ـ۶۸؛ براى آگاهى از زندانهاى مصر در دوره جديد ← >اوضاع زندان در مصر<[۱۷] ، ۱۹۹۳). در ديگر كشورهاى اسلامى در غرب جهان اسلام نيز اصلاح وضع زندانها تقريبآ همزمان با مصر آغاز شد. براى مثال، در تونس خيرالدينپاشا تونسى* در دوره نخستوزيرى خود در دهه پايانى قرن سيزدهم، بهدليل آگاهى از اوضاع زندانها در غرب، دست به اصلاح اوضاع زندانهاى تونس زد. وى زندانهايى عمومى براى زنان و مردان بهصورت جداگانه ساخت و زندانيان را از لحاظ نوع جرم و نيز سن و سال از هم جدا كرد. بهعلاوه، براى اصلاح اوضاع بهداشتى زندانها تلاشهايى انجام داد (بيرمالخامس، ج ۲، ص ۵۳۸). در حوزه عثمانى و در دوره متقدم نيز كه هنوز ساختار منسجم و نظاممندى براى اداره زندانها شكل نگرفته بود، از مكانهاى مختلفى بهعنوان زندان استفاده مىشد؛ براى مثال، خود قلعهها بهعنوان زندان استفاده مىشدند يا زندان شهر را درون قلعه مىساختند (← باتماز[۱۸] ، ص ۹؛ اوزچليك[۱۹] ، ص ۱۸). زندان تِرسانه[۲۰] ، از معروفترين زندانهاى استانبول، درواقع كارخانه كشتىسازى بود كه ظاهرآ همچون ديگر زندانها، بهعلت تاريكى و سردى و نمناكى چنين كاركردى يافته بود (← اورات[۲۱] و چليك[۲۲] ، ص ۷۷). درون سراى سلطان نيز مكانهايى بهعنوان زندان وجود داشت؛ براى نمونه، در نظام قفس[۲۳] ، شاهزادگان عثمانى را در حرمسراهاى قصرها حبس مىكردند. پيش از رواج اين نظام، شاهزادگان را به حكومتهاى ايالات مىفرستادند و با آنها لَلِهاى براى تعليم و آموزش همراه مىكردند (← لَلِه*). اين شرايط باعث مىشد تا شاهزادگان و للههاى آنها در ايالات تحت فرمان خود قدرت يابند و گاه شورش كنند. محمد سوم (حك : ۱۰۰۳ـ۱۰۱۲) براى جلوگيرى از چنين شورشهايى، به رسم فرستادن شاهزادگان به ايالات پايان داد و درعوض، آنان را در مكانهايى از حرمسرا كه به «قفس» معروف شد، حبس كرد. شاهزادگان نمىتوانستند اين قفسها را ترك كنند و از فرزنددارشدن منع مىشدند (اينالجق[۲۴] ، ص ۱۰۳؛ اوزونچارشيلى[۲۵] ، ۱۹۸۸ب، ص ۱۱۵). افزونبر نظام قفس، زندانهايى نيز براى مجرمان سياسى در دربار وجود داشت. دو مقام چاوشباشى و بُستانچى به امور زندانهاى دربار رسيدگى مىكردند؛ حبس و توقيف مجرمان و اموال منقول و غيرمنقول سران حكومتى از وظايف چاوشباشى و تبعيد و شكنجه و قتل رجال سياسى محبوس بر عهده بستانچى بود (اوزونچارشيلى، ۱۹۸۸ب، ص ۴۱۴ـ۴۱۵، ۴۷۶). درون شهر نيز سوباشى كه بر امور شهر نظارت داشت، اداره زندانها را عهدهدار بود (← سوباشى*). در دوره عبدالحميد دوم (۱۲۹۳ـ۱۳۲۷)، اصلاحاتى در نظام زندانهاى عثمانى صورت گرفت؛ نظامنامه توقيفخانهها و زندانها در ۱۲۹۷ تدوين شد و در همين دوره، نوسازى زندانها و بهبود اوضاع تغذيهاى و سلامت زندانيان مورد توجه قرار گرفت (← اوزچليك، ص۲۰). در دوره دوم مشروطه نيز وضع زندانها اصلاح و در ۱۳۲۹، سازمان مديريت عمومى زندانها تأسيس شد (← تكين[۲۶] و اوزكس[۲۷] ، ص ۱۸۹ـ۲۰۱؛ اوزچليك، همانجا). از دوره تنظيمات به بعد، با نوسازيهاى ساختار ادارى حكومت عثمانى و نيز تغييرات اجتماعى و افزونى شمار مجرمان، نظام جزايى متكى بر زندان نيز تحول يافت و سِمَتها و مناصب سازمانى جديدى به مناصب تشكيلاتى زندانها افزوده شد. براساس اطلاعات موجود، كاركنان زندانها ازجمله عبارت بودند از: مدير، كاتب، سرنگهبان و نگهبانها، معلم، سرمهندس تعميرات و افراد زيردست او، مفتّش (بازجو)، پزشك، رختشو و آشپز (← اورات و چليك، ص۸۰؛ بوزكورت[۲۸] ، ص ۲۷۰ـ ۲۷۱؛ >بصره در سالنامههاى ولايتى عثمانى<[۲۹] ، ص ۷۶). هر سه ماه، نگهبانهاى زندانهاى دياربكر ۱۵۰ قروش و معلمها ۲۵۰ قروش دستمزد داشتند (← اورات و چليك، ص ۸۰ـ۸۱؛ براى نمونههاى ديگرى از دستمزدهاى كاركنان زندانهاى ايالتهاى كارسى[۳۰] و كوتاهيه[۳۱] ← ييلديز[۳۲] ، ص ۹۹؛ بوزكورت، ص ۲۷۲). در دورههاى متأخر، با افزايش شمار مجرمان زن، زندانهايى مجزا با نگهبانان و كاركنان زن براى زنان ساخته شد (← اورات و چليك، ص ۷۹؛ بوزكورت، ص ۲۷۱؛ براى آگاهى تفصيلى درباره زندانهاى زنانه در دوره عثمانى ← تكين، ص ۹۱ـ۹۸). گاه، بهعلت مشكلات مالى، از خانههاى استيجارى نيز بهعنوان زندان زنانه استفاده مىشد (← ييلديز، همانجا). براى حبس سادات و شرفا نيز زندانهايى مجزا وجود داشت (اوزونچارشيلى، ۱۹۸۸الف، ص ۱۶۷ـ۱۶۸؛ نيز ← سيّد*).

منابع : هانرى رنه د آلمانى، سفرنامه از خراسان تا بختيارى، ترجمه عليمحمد فرهوشى، تهران ۱۳۳۵ش؛ ابنابّار، اعتاب الكُتّاب، چاپ صالح اشتر، دمشق ۱۳۸۰/ ۱۹۶۱؛ ابناثير؛ ابنالطلاع، اقضية رسولاللّه صلىاللّهعليهوسلم، چاپ محمد عبدالشكور، حيدرآباد، دكن ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ ابنتَغرىبِردى؛ ابنجوزى؛ ابنحَوقَل؛ ابنخطيب، الاحاطة فى اخبار غرناطة، چاپ يوسف على طويل، بيروت ۱۴۲۴؛ ابنخلّكان؛ ابنعبدربّه، العقد الفريد، ج ۶، چاپ عبدالمجيد ترحينى، بيروت ۱۴۰۴/ ۱۹۸۳؛ ابنكثير، البداية و النهاية، چاپ على شيرى، بيروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸؛ ابوالفرج اصفهانى؛ يعقوببن ابراهيم ابويوسف، كتابالخراج، بيروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹؛ احمد عبدالعزيز، قضية السجن و الحرية فى الشعر الاندلسى، قاهره ?] ۱۹۹۰[؛ احمد مختار برزه، الاسر و السجن فى الشعر العرب: تاريخ و دراسة، دمشق ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛ ادوارد جرس بشاى، «جانب من تاريخ السجون المصرية من العصر الاسلامى الى ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ و ما بعدها»، الامن العام، ش ۹۲ (صفر ۱۴۰۱)؛ اسكندر منشى؛ محمدحسنبن على اعتمادالسلطنه، تاريخ منتظم ناصرى، چاپ محمداسماعيل رضوانى، تهران ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ خليل اينالجق، امپراتورى عثمانى عصر متقدم ۱۳۰۰ـ ۱۶۰۰، ترجمه كيومرث قرقلو، تهران ۱۳۸۸ش؛ واسيلى ولاديميروويچ بارتولد، تركستاننامه : تركستان در عهد هجوم مغول، ترجمه كريم كشاورز، تهران ۱۳۶۶ش؛ محمد بختاورخان، مرآةالعالم: تاريخ اورنگزيب، چاپ ساجده س. علوى، لاهور ۱۹۷۹؛ عبدالقادربن ملوكشاه بداؤنى، منتخبالتواريخ، تصحيح احمدعلى صاحب، چاپ توفيق هـ. سبحانى، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش؛ شرفالدينبن شمسالدين بدليسى، شرفنامه: تاريخ مفصل كردستان، چاپ ولاديمير وليامينوف زرنوف، سنپترزبورگ ۱۲۷۶ـ۱۲۷۸/ ۱۸۶۰ـ۱۸۶۲، چاپ افست تهران ۱۳۷۷ش؛ اسون بريدال، گزارش نظميه تهران، ترجمه عبدالرضا بهادرى، تهران ۱۳۸۰ش؛ عبدالقادربن عمر بغدادى، خزانةالادب و لب لباب لسانالعرب، چاپ محمد نبيل طريفى، بيروت ۱۹۹۸؛ عبداللّهبن عبدالعزيز بكرى، معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع، چاپ مصطفى سقا، بيروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ احمدبن يحيى بَلاذُرى، فتوحالبلدان، چاپ عبداللّه انيس طبّاع و عمر انيس طبّاع، بيروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷؛ همو، كتاب جُمَل من انسابالاشراف، چاپ سهيل زكار و رياض زركلى، بيروت ۱۴۱۷/ ۱۹۹۶؛ بايزيد بيات، تذكره همايون و اكبر، چاپ محمد هدايت حسين، كلكته ۱۳۶۰/ ۱۹۴۱، چاپ افست تهران ۱۳۸۲ش؛ محمد مصطفى بيرمالخامس، صفوةالاعتبار بمستودع الامصار و الاقطار، ج ۲، چاپ علىبن طاهر شنوفى، رياض مرزوقى، و عبدالحفيظ منصور، تونس ۱۹۹۹؛ علىبن زيد بيهقى، تاريخ بيهق، چاپ احمد بهمنيار، ]تهران ۱۳۶۱ش[؛ محمدبن حسين بيهقى؛ احمدبن نصراللّه تتَّوى و همكاران، تاريخ الفى : تاريخ هزارساله اسلام، چاپ غلامرضا طباطبائىمجد، تهران ۱۳۸۲ش؛ مُحَسّنبن على تَنوخى، الفرج بعد الشدة، ]قاهره [۱۳۷۵/ ۱۹۵۵؛ عمروبن بحر جاحظ، البيان و التبيين، چاپ عبدالسلام محمد هارون، بيروت ?] ۱۳۶۷/ ۱۹۴۸[؛ محمدبن عبداللّه جريوى، السجن و موجباته فى الشريعة الاسلامية مقارنا بنظام السجن و التوقيف فى المملكة العربية السعودية، ج ۱، ]رياض[ ۱۴۱۱/۱۹۹۰؛ ميرزابيگبن حسن جُنابَدى، روضةالصفويه، چاپ غلامرضا طباطبايى مجد، تهران ۱۳۷۸ش؛ اسماعيلبن حماد جوهرى، الصحاح: تاجاللغة و صحاح العربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بيروت ]بىتا.[، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش؛ جهانگير، امپراتور هند، جهانگيرنامه ]يا[ توزك جهانگيرى، چاپ محمد هاشم، تهران ۱۳۵۹ش؛ محمدبن عبدوس جَهشِيارى، كتاب الوزراء و الكتّاب، چاپ مصطفى سقا و ابراهيم ابيارى، و عبدالحفيظ شلبى، قاهره ۱۳۵۷/ ۱۹۳۸؛ عبداللّهبن لطفاللّه حافظابرو، زبدةالتواريخ، چاپ كمال حاجسيدجوادى، تهران ۱۳۸۰ش؛ مريمالسادات حسينى، «زندان و زندانى در ايران»، گنجينه اسناد، سال ۱، دفتر ۳ و ۴ (پاييز و زمستان ۱۳۷۰)؛ حمداللّه مستوفى، تاريخ گزيده؛ خليلبن احمد، كتابالعين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۰؛ خواندمير؛ يحيى دولتآبادى، حيات يحيى، تهران ۱۳۷۱ش؛ دولتشاه سمرقندى، كتاب تذكرةالشعراء، چاپ ادوارد براون، ليدن ۱۳۱۹/ ۱۹۰۱؛ حسينبن رضاعلى ديوانبيگى، خاطرات ديوانبيگى (ميرزاحسينخان) از سالهاى ۱۲۷۵ تا ۱۳۱۷ قمرى: كردستان و طهران، چاپ ايرج افشار و محمدرسول درياگشت، تهران ۱۳۸۲ش؛ محمدبن احمد ذهبى، تاريخالاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام، چاپ عمر عبدالسلام تدمرى، حوادث و وفيات ۲۴۱ـ۲۵۰هـ.، بيروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۴؛ محمدبن على راوندى، راحةالصدور و آيةالسرور در تاريخ آلسلجوق، به سعى و تصحيح محمد اقبال، بانضمام حواشى و فهارس با تصحيحات لازم مجتبى مينوى، تهران ۱۳۶۴ش؛ ناصر ربيعى و احمد راهرو خواجه، تاريخ زندان در عصر قاجار و پهلوى، تهران ۱۳۹۰ش؛ محمدهاشم رستمالحكما، رستمالتواريخ، چاپ ميترا مهرآبادى، تهران ۱۳۸۲ش؛ رشيدالدين فضلاللّه همدانى؛ محسن روستايى، «تاريخچه تشكيلات نظميه و لغات نظميه مصوب فرهنگستان ايران (۱۳۱۴ـ۱۳۲۰ش)»، گنجينه اسناد، سال ۴، دفتر۳ (پاييز ۱۳۷۳)؛ عبدالحسين سپهر، مرآت الوقايع مظفرى، چاپ عبدالحسين نوايى، تهران ۱۳۸۶ش؛ مرتضى سيفى فمى تفرشى، نظم و نظميه در دوره قاجاريه، تهران ۱۳۶۲ش؛ شاهحسينبن غياثالدين محمد، احياءالملوك، چاپ منوچهر ستوده، تهران ۱۳۸۳ش؛ شمسالدين سراج عفيف، تاريخ فيروزشاهى، چاپ ولايت حسين، كلكته ۱۸۹۰، چاپ افست تهران ۱۳۸۵ش؛ جعفر شهرىباف، طهران قديم، تهران ۱۳۸۳ش؛ طبرى، تاريخ (ليدن)؛ عبدالرزاق سمرقندى، مطلع سعدين و مجمع بحرين، چاپ عبدالحسين نوايى، تهران ۱۳۷۲ـ۱۳۸۳ش؛ عبدالفتاح فومنى، تاريخ گيلان: در وقايع سالهاى ۹۲۳ـ۱۰۳۸ هجرى قمرى، چاپ منوچهر ستوده، تهران ۱۳۴۹ش؛ عبداللّه عبدالرسول نقيره، «السجون فى مصر الماضى و الحاضر»، الامن العام، ش۱۴۰ (رجب ۱۴۱۳)؛ قهرمانميرزا عينالسلطنه، روزنامه خاطرات عينالسلطنه، چاپ مسعود سالور و ايرج افشار، تهران ۱۳۷۴ـ۱۳۸۰ش؛ كامل غَزّى، كتاب نهر الذهب فى تاريخ حلب، چاپ شوقى شعث و محمود فاخورى، حلب ۱۴۱۹/ ۱۹۹۹؛ محمدقاسمبن غلامعلى فرشته، تاريخ فرشته، چاپ محمدرضا نصيرى، تهران ۱۳۸۷ش ـ؛ ويلم فلور و امين بنانى، نظام قضايى عصر قاجار و پهلوى، ترجمه و تحقيق حسن زنديه، قم ۱۳۸۸ش؛ حسنبن محمد قمى، تاريخ قم، ترجمه حسنبن على قمى، چاپ محمدرضا انصارى قمى، قم ۱۳۸۵ش؛ محمد عبدالحىبن عبدالكبير كتّانى، نظام الحكومة النبوية، المسمى التراتيب الادارية، چاپ عبداللّه خالدى، بيروت ]۱۴۱۶/ ۱۹۹۶[؛ محمود كتبى، تاريخ آلمظفر، چاپ عبدالحسين نوائى، تهران ۱۳۶۴ش؛ كلينى (بيروت)؛ محمد كمرهاى، روزنامه خاطرات سيدمحمد كمرهاى، چاپ محمدجواد مرادىنيا، تهران ۱۳۸۲ش؛ عبدالحىبن ضحاك گرديزى، تاريخ گرديزى، چاپ عبدالحى حبيبى، تهران ۱۳۶۳ش؛ محمدرضا گودرزى بروجردى و ليلا مقدادى، تاريخ تحولات زندان، تهران ۱۳۸۳ش؛ احمد مجدالاسلام كرمانى، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج ۱، چاپ محمود خليلپور، اصفهان ?]۱۳۴۷ش[؛ محمد مصطفى زياده، «السجون فى مصر فى العصور الوسطى»، الثقافة، ش۲۶۰ (ذيحجه ۱۳۶۲)، ش ۲۶۲ (محرّم ۱۳۶۳)، ش ۲۷۹ (جمادىالاولى ۱۳۶۳)؛ يحيى مدرسى، حسين سامعى، و زهرا صفوى مبرهن، فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار: قشون و نظميه، تهران ۱۳۸۰ش؛ عبداللّه مستوفى، شرح زندگانى من، يا، تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاريه، تهران ۱۳۸۴ش؛ مسعودى، التنبيه؛ مسكويه؛ معصومه معدنكن، «ياسا در عهد ايلخانان»، معارف، دوره ۹، ش ۱ (فروردين ـ تير ۱۳۷۱)؛ محسن معصومى، «بررسى رفتار با زندانيان مخالف حكومت در دوره عباسيان»، فصلنامه علمى ـ پژوهشى علوم انسانى دانشگاه الزهراء (س)، ش ۷۱ (بهار ۱۳۸۷)؛ مقدسى؛ احمدبن محمد مَقَّرى، نفحالطيب، چاپ يوسف بقاعى، بيروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۸؛ احمدبن على مَقريزى، المواعظ و الاعتبار فى ذكر الخطط و الآثار، چاپ ايمن فؤاد سيد، لندن ۱۴۲۲ـ ۱۴۲۵/ ۲۰۰۲ـ۲۰۰۴؛ مهدىبن رضاقلى ممتحنالدوله، خاطرات ممتحنالدوله، چاپ حسينقلى خانشقاقى، تهران ۱۳۵۳ش؛ صلاحالدين منجّد، بين الخلفاء و الخلعاء فى العصر العباسى، بيروت: دارالكتاب الجديد، ]بىتا.[؛ احمدبن حسين منشى قمى، خلاصةالتواريخ، چاپ احسان اشراقى، تهران ۱۳۸۳ش؛ عثمانبن محمد منهاج سراج، طبقات ناصرى، يا، تاريخ ايران و اسلام، چاپ عبدالحى حبيبى، تهران ۱۳۶۳ش؛ حسين ميرجعفرى، «قلعه قهقهه و اهميت آن در عصر صفويه»، دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه اصفهان، ش ۱۸ و ۱۹ (پاييز و زمستان ۱۳۷۸)؛ ميرخواند؛ ميرزارفيعا، دستورالملوك، چاپ ايرج افشار، در دفتر تاريخ، ج ۱، بهكوشش ايرج افشار، تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، ۱۳۸۰ش؛ حسينقلى نظامالسلطنه مافى، خاطرات و اسناد حسين قلى خان نظامالسلطنه مافى، چاپ معصومه مافى و ديگران، تهران ۱۳۶۲ش؛ حسنبن على نظامالملك، سيرالملوك (سياستنامه)، چاپ هيوبرت دارك، تهران ۱۳۷۸ش؛ احمدبن عبدالوهاب نُوَيْرى، نهايةالارب فى فنونالادب، ج ۲۳، قاهره ۱۴۲۸/ ۲۰۰۷؛ محمودبن عبدالجليل واصفى، بدايعالوقايع، چاپ الكساندر بلدروف، تهران ۱۳۴۹ـ۱۳۵۰ش؛ واضح صمد، السجون و اثرها فى الآداب العربية من العصر الجاهلى حتى نهاية العصر الاموى، بيروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۵؛ محمديوسف واله اصفهانى، خلدبرين: حديقه ششم و هفتم از روضه هشتم (ايران در زمان شاهصفى و شاهعباس دوم)، چاپ محمدرضا نصيرى، تهران ۱۳۸۲ش؛ احمد وائلى، احكام زندان در اسلام، ترجمه و توضيحات محمدحسن بكائى، تهران ۱۳۶۷ش؛ محمدطاهربن حسين وحيد قزوينى، تاريخ جهانآراى عباسى، چاپ سعيد ميرمحمدصادق، تهران ۱۳۸۳ش؛ وقايع اتفاقيه : مجموعه گزارشهاى خفيهنويسان انگليس در ولايت جنوبى ايران از سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۲۲ قمرى، چاپ سعيدى سيرجانى، تهران: آسيم، ۱۳۸۳ش؛ ياقوت حَمَوى؛ يعقوبى، تاريخ؛

Muhammad Basheer Ahmad, The administration of justice in medieval India, [Allahabad] ۱۹۴۱; Eftal ìükrü Batmaz, "Osmanlâ Devleti’nde kale teíkilatâna genel bir bakâí", A nkara Üniversitesi Osmanli Tarihi A raítirma ve Uygulama Merkezi dergisi, no.۷ (۱۹۹۶); Nurgül Bozkurt, "XX. yüzyâl baílarânda Kütahya hapishanesinin genel durumu", Uluslararasi sosyal araítirmalar dergisi, vol. ۵, no. ۲۱ (bahar ۲۰۱۲); Jean Chardin, Vayages du Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient, ed. L. Langlès, Paris ۱۸۱۱; George N. Curzon, Persia and the Persian question, London ۱۸۹۲, repr. ۱۹۶۶; Gaspard Drouville, Voyage en Perse, pendant les années ۱۸۱۲ et ۱۸۱۳, St. Petersburg ۱۸۱۹, repr. Tehran ۱۹۷۶; J. Chinna Durai, "Indian prisons", Journal of comparative legislation and international law, vol. ۱۱, no. ۴ (۱۹۲۹); Willem Floor, "The secular judicial system in Safavid Persia", Studia Iranica, vol. ۲۹, fasc.۱ (۲۰۰۰); Amarendra Mohanty and Narayan Hazary, Indian prison system, New Delhi ۱۹۹۰; Jülide A. Orat and Fadimana Çelik, "Diyarbakâr vilayeti hapishaneleri", Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, no.۷ (ilkbahar ۲۰۱۱); Osmanli vilayet salnamelerinde Basra, ed. Cengiz Erog§ lu, Murat Babuçog§ lu, and Orhan Özdil, Ankara: ORSAM, ۲۰۱۲; Mücahit Özçelik, "Mütareke dönemi’nde Osmanlâ hapishanelerinin durumu", Cumhuriyet tarihi araítirmalari dergisi, vol.۷, no. ۱۴ (güz ۲۰۱۱); Prison conditions in Egypt, New York: Human Rights Watch, ۱۹۹۳; Saadet Tekin, "Omanlâ’da kadân ve kadân hapishaneleri", A nkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co§grafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih araítirmalari dergisi, vol. ۲۹, no. ۴۷ (۲۰۱۰); Saadet Tekin and Sevilay Özkes, "Cumhuriyet öncesi Türkiye’de hapishane sorunu", Ça§gdaí Türkiye tarihi araítirmalari dergisi, vol.۷, no. ۱۶-۱۷ (bahar-güz ۲۰۰۸); Iè smail Hakkâ Uzunçaríâlâ, Osmanli devletinin ilmiye teíkilâti, Ankara ۱۹۸۸a; idem, Osmanli devletinin saray teíkilâti, Ankara ۱۹۸۸b; Özgür Yâldâz, "Osmanlâ hapishaneleri üzerine bir deg§ erlendirme: Karesi hapishanesi örneg§ i", Gazi akademik bakií, vol. ۹, no. ۱۷ (kâí ۲۰۱۵).

/ محسن معصومى /

مباحث فقهى. پركاربردترين معادل عربىِ واژه فارسى زندان، سِجن (جمع آن: سُجون) است از ريشه «س ج ن» به معناى بازداشتكردن و توقيف (← خليلبن احمد؛ جوهرى؛ ابنمنظور، ذيل «سجن»). واژه سجن يا مشتقات آن، به معناى گفتهشده، ده بار در قرآن، غالبآ در سوره يوسف، آمدهاست (← يوسف: ۲۵، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۹، ۴۱، ۴۲، ۱۰۰؛ شعراء : ۲۹). آيات سوره يوسف ناظر به زندانىشدن حضرت يوسف عليهالسلام در زندان عزيز مصر و ماجراهاى آن است. مطابقِ آيه ۲۹ سوره شعراء، فرعون حضرت موسى عليهالسلام را به زندان تهديد كرد. مفسران گفتهاند چون زندانهاى فرعون بسيار مخوف بود و هيچكس زنده از آن خارج نمىشد، اين تهديد فرعون رعبآورتر از تهديد به مرگ بهشمار مىرفت (← طبرِسى؛ فخر رازى؛ طباطبائى، ذيل آيه). عموم فقها بر مبناى آياتى از قرآن كريم و سنّت و سيره عملى پيامبر اكرم صلىاللّهعليهوآلهوسلم و امامعلى عليهالسلام (و نيز خلفاى نخستين از ديدگاه عالمان اهل سنّت) بر ضرورت و مشروعيت مجازات زندان اتفاقنظر دارند و تأكيد كردهاند مصالح عمومى و ضرورت حفظ امنيت و صيانت از نفوس و اموال مردم اقتضا دارد كه با حبس بزهكاران و مجرمان از زيانرساندن آنان به جامعه جلوگيرى و از وقوع جرم پيشگيرى شود (← سرخسى، ج۲۰، ص ۸۸؛ كاسانى، ج ۷، ص ۲۹۰؛ شوكانى، ج ۹، ص ۲۱۷ـ۲۱۹؛ منتظرى، ج ۲، ص ۴۲۵ـ۴۳۴؛ نيز ← حبس*). زندانىكردن يكى از مصاديق حبس است. حبس (سلب آزادىِ شخص و بازداشتن او از تصرف آزادانه در امور خويش) كه در احاديث و متون فقهى از انواع مجازاتهاست، مفهومى عام است كه با شيوههاى مختلفى، ازجمله زندانىكردن، تحقق مىيابد، همچنانكه «مُلازمه» (همراهبودن هميشگى طلبكار با بدهكار) از ديگر روشهاى حبس در منازعات مالى است كه منابع فقهى بدان پرداختهاند (← نَوَوى، ج ۸، ص ۱۴۰؛ ابننُجَيْم، ج ۶، ص ۴۸۳ـ۴۸۴؛ الفتاوى الهندية، ج ۳، ص ۴۱۵ـ۴۱۷). همچنين، نگاهداشتن فرد در خانهاش نوعى حبس است (← ابننجيم، ج ۵، ص ۸۰؛ شوكانى، ج ۹، ص ۲۱۸؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۲۰). برخى منابع مجازاتِ تخلّف زوج در يكى از موضوعات زناشويى را برپايه سيره امامعلى عليهالسلام (← حرّ عاملى، ج ۲۲، ص ۳۵۳ـ ۳۵۵) حبس در حصار ساختهشده از ِنى ذكر كردهاند (← ابنبَرّاج، ج ۲، ص ۳۰۲؛ حلّى، ص ۴۸۷)؛ بااينحال، زندانىكردن به مفهوم معهود خود به عللى، ازجمله نظارت حكومت بر آن، رايجترين و كاملترين مصداق حبس است (كنى، ص ۲۱۰، ۲۱۲). ازاينرو، در بسيارى از متون فقهى حبس دقيقآ به معناى زندانىكردن بهكار رفتهاست. به تصريح برخى فقها، قاضى با هدف استيفاى حقوق مردم و اجراى تعزيرات بايد زندان در اختيار داشته باشد (← نووى، همانجا؛ ابننجيم، ج ۶، ص ۴۷۵؛ خطيب شربينى، ج ۴، ص ۳۹۰). تبعات زنداننداشتن قاضى نيز مورد توجه فقها بودهاست (براى نمونه ← نراقى، ج ۱۷، ص ۱۸۸). حبس در زندان گاه مجازات مجرم است و گاه قبل از اثبات جرم به عللى مانند ضرورت كشف حقيقت يا اقدامات تأمينى اِعمال مىشود كه در اين فرض، كيفر و مجازات نيست (← بازداشت*). مجازات زندان در پارهاى موارد يكى از حدود است (مثل كيفر حبس ابد براى آمر به قتل و سارقى كه پس از دوبار اجراى حدِّ سرقت بر او براى بار سوم دزدى كند). حكم زندان بهعنوان حدّ، حكمى قطعى و تغييرناپذير است و قاضى اختيار تخفيف و تشديد و تغيير آن را ندارد (← حد/ حدود*). اما در غالب موارد، زندان تعزير* مجرم است و عموم فقها زندان را بهعنوان يكى از مصاديق كيفر تعزير پذيرفتهاند؛ براين اساس، قاضى مىتواند در هر جرم تعزيرى، با رعايت ضوابط شرعى، حكم به زندانىشدن مجرم دهد (← طبسى، ص ۵۵۰ـ۵۵۷). حتى برخى مؤلفان حبس و زندانىشدن را صرفآ نوعى تعزير بهشمار آوردهاند. بااينهمه، تتبّع در احاديث نشان مىدهد كه بيشتر موارد حبس در عصر پيامبر اكرم و اميرمؤمنان نه حدّ و تعزير بلكه بازداشت موقت متهم يا بازداشت فرد شرور براى رفع شر و ضرر بودهاست (منتظرى، ج ۲، ص ۴۴۴ـ۴۴۵). مدت زندان در حبس تعزيرى، همچون ديگر مصاديق كيفر تعزير، بسته به صلاحديد قاضى است؛ اما برخى فقهاى متقدم اهل سنّت براى آن حداقل (ازجمله زندانىشدن بهمدت يك روز كامل يا صِرف ممنوعيت از حضور در نماز جمعه) و حداكثر (مانند شش ماه و يك سال زندان) تعيين كردهاند. در فقه متقدم اهل سنّت به زندان كمتر از يك سال حبس كوتاهمدت اطلاق مىشده كه مجازات ارتكاب جرائم عادى و كوچك بودهاست (الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۸۸ـ۲۸۹). شمارى از فقها مصاديق جرائم مستوجب زندان را برشمردهاند. مثلا، از ميان فقهاى اهل سنّت، قرافى (ج ۴، ص ۱۷۹ـ۱۸۰) و ابنفرحون (ج ۲، ص ۲۱۷ـ۲۱۸) موارد حبس را بهترتيب هشت و ده مورد و در ميان فقهاى امامى، سيدمحمدرضا گلپايگانى (ج ۳، ص ۲۰۸ـ۲۱۰) آن را چهارده مورد دانستهاند. بااينحال، از تعابير پربسامد فقها در مقام بيان احكام مزبور مىتوان اين قاعده كلى را استنباط كرد كه زندان و حبس در همه مواردى كه دفع ظلم و احقاق حق و جلوگيرى از تضييع حق ديگران متوقف بر آن باشد، جايز است. البته، فقها به موارد حكم به زندان در نصوص روايى نيز توجه و استناد كردهاند (← ماوردى، ۱۴۱۴، ج ۶، ص ۳۳۴؛ ابنعبدالبَرّ، ج ۳، ص ۱۲۳۴؛ سرخسى، ج ۲۰، ص ۸۸، ۹۱؛ كاسانى، ج ۴، ص ۳۸، ج ۷، ص ۱۷۳ـ۱۷۴، ۲۹۰؛ شهيد اول، قسم ۲، ص ۱۹۲ـ۱۹۳). در منابع فقه امامى و اهل سنّت براى جرائم متفاوتى مجازات زندان مقرر شدهاست، هرچند درباره همه مصاديق آن اتفاقنظر وجود ندارد. در كتابِ موارد السّجن فى النصوص و الفتاوى تأليف نجمالدين طبسى جرائم مستوجب زندان در فقه امامى و اهل سنّت و ادله شرعى آنها بهگونه تفصيلى ذيل چهارده عنوان بررسى و تتبّع شدهاست (نيز ← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۹۷ـ۳۱۵ كه ذيل عناوين تعدى به جان و مال و دين و اخلاق حدود پنجاه جرم مستوجب زندان را در فقه اهل سنّت برشمردهاست). فقها شمارى از فروعات اين عناوين را مستوجب تعزير دانسته و به كيفر زندان براى مرتكبان آن تصريح نكردهاند. اين دسته از جرائم از اين حيث كه زندان يكى از مصاديق تعزير است مورد بررسى قرار مىگيرند. شمارى از جرائم مستوجب زندان از نظر فقها عبارتاند از :

۱) برخى جرائم مرتبط با قتل. فقهاى امامى برپايه احاديث متعدد (← نورى، ج ۱۸، ص ۲۲۷ـ۲۲۸) بر كيفر حبس ابد براى كسى كه شخصى را نگه دارد (مانند اينكه راه را بر او ببندد) تا ديگرى او را بهقتل برساند، اتفاقنظر دارند (نجفى، ج ۴۲، ص ۴۶). برخى فقهاى اهل سنّت نيز به اين مجازات فتوا دادهاند (← جزيرى، ج ۵، ص ۳۰۲ـ۳۰۳؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۹۸). همچنين، فقهاى امامى به استناد روايات (← حرّ عاملى، ج ۲۹، ص ۴۵) به زندانىشدن آمر به قتل نيز فتوا دادهاند، اما فقهاى اهل سنّت در اين باب آراى گوناگونى دارند (← طبسى، ص ۶۵ـ۷۰). بسيارى از فقهاى امامى نيز بر مبناى احاديثى (← قاضى نعمان، ج ۲، ص ۴۰۴ـ۴۰۶، ۵۳۹؛ حرّ عاملى، ج ۲۹، ص ۱۶۰ـ۱۶۱) به حبس متهم به قتل فتوا داده و شمارى آن را به درخواست اولياى دم منوط كردهاند (← طبسى، ص ۴۰ـ۴۶). برخى ديگر از موارد حكم به زندان در باب قتل برپايه ديدگاه فقهاى امامى و اهل سنّت عبارتاند از: حبس قاتل پس از عفو اولياى دم و گذشت آنان از قصاص، حبس فردى كه قاتل را از قصاص فرارى داده باشد، حبس قاتل تا زمان تحقق شروط لازم براى ولىّ دم (مانند برطرفشدن غيبت يا خردسالى برخى از اولياى دم) و حبس مولايى كه برده خود را كشته باشد (براى تفاصيل مطلب ← همان، ص ۵۰ـ۵۱، ۷۰ـ۱۰۵؛ نيز ← جزيرى، ج ۵، ص ۲۷۳ـ۲۷۴؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۹۸ـ۲۹۹).

۲) سرقت. فقهاى امامى، به استناد احاديث (← حرّ عاملى، ج ۲۸، ص ۲۵۴ـ۲۶۰)، بر حبس سارقى كه پس از دوبار اجراى حدّ سرقت بر او براى سومين بار مرتكب سرقت شود، اتفاقنظر دارند (نجفى، ج ۴۱، ص ۵۳۳؛ نيز ← طبسى، ص ۱۱۴ـ۱۱۸). برخى مذاهب اهل سنّت نيز اين حكم را قبول دارند و شمارى از آنها آن را در پنجمين بار سرقت واجب دانستهاند (← كاسانى، ج ۷، ص ۸۶؛ جزيرى، ج ۵، ص ۱۵۹ـ ۱۶۰). به نظر فقيهان اهل سنّت، سارقى كه عمل او فاقد همه شروط اجراى حدّ سرقت باشد و نيز متهم به سرقت كه اماره معتبرى برضد او موجود باشد، زندانى مىشوند (← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۷). اسباب متعدد ديگرى نيز در باب سرقتِ منابع فقهى مستوجب زندان بهشمار رفتهاند (← طبسى، ص۱۲۰ـ۱۵۲).

۳) ارتكاب آزار جسمى غير از جَرْح. برپايه روايات شيعه، هركس موى سر زنى را به عمد و بهزور از بين ببرد، بايد تا زمان رويش مجدد موى او در زندان بماند و ديه آن را نيز بپردازد (← قاضى نعمان، ج ۲، ص ۴۳۰؛ حرّ عاملى، ج ۲۹، ص ۳۳۴ـ ۳۳۵). فقهاى امامى ذيل اين مسئله، بيشتر به بيان حكم ديه آن پرداختهاند. اما برخى فقها به لزوم زندانىشدن مرتكب آن هم تصريح كردهاند (← حلّى، ص ۵۹۰، ۶۰۱؛ نجفى، ج ۴۳، ص ۱۷۴ـ۱۷۵؛ طبسى، ص ۱۶۱). مصاديق ديگرى از اين جرم مانند مُثلهكردن هم مستوجب كيفر زندان بهشمار رفتهاند (← طبسى، ص ۱۵۵ـ۱۵۹، ۱۶۳).

۴) دشنامدادن و مردمآزارى. فقهاى امامى به تعزير دشنامدهنده به مسلمان، تا زمانى كه مستوجب حدّ قذف نشود، فتوا دادهاند. اما برخى فقهاى اهل سنّت كيفر او را زندانىشدن شمردهاند (← همان، ص ۱۷۳ـ ۱۷۶). فقهاى اهل سنّت سبكننده اهل بيت پيامبر اكرم و صحابيان را نيز مستحق زندان مىدانند (الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۱ـ۳۰۲). همچنين، گفتهاند كه شخص مردمآزار زندانى مىشود تا مردم از شر او در امان باشند (← مرداوى، ج۱۰، ص ۲۴۹؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۹۹).

۵) ترك واجبات و ارتكاب محرّمات الهى. به نظر عموم فقهاى امامى، هر فرد مكلفى كه عالمانه و عامدانه واجبات الهى را انجام ندهد يا مرتكب محرّمات شود، مستحق تعزير است (نجفى، ج ۴۱، ص ۴۴۸ـ۴۴۹؛ خويى، ج ۱، ص ۳۳۷ـ ۳۳۹). اما برخى فقهاى اهل سنّت به ضرورت زندانىشدن چنين فردى تصريح كردهاند؛ همچنانكه بدعتگذار را، بهويژه آنكه همگان را به بدعتِ خود فرا مىخواند، مستحق زندان برشمردهاند (← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۲ـ۳۰۴). بهموجب برخى روايات، پيامبر اكرم و امامان شيعه عليهمالسلام محدودكردن و حصر مرتكبان برخى محرّمات را جايز دانستهاند ( ←حرّ عاملى، ج ۲۸، ص ۱۵۰؛ نورى، ج ۱۴، ص ۳۸۸). به نظر منتظرى (ج ۲، ص ۴۳۱ـ۴۳۲)، تعليل مذكور در اينگونه احاديث (بازداشتن مرتكبان از ارتكاب گناه) عموميت دارد و در همه مواردى كه راه بازداشتن يك فرد از انجامدادن گناه منحصر به حبس و محدودساختن او باشد، اين كار جايز است.

۶) فالبينى و رمّالى و پيشگويى. فقهاى امامى و اهل سنّت بر حرمت اين كارها اتفاقنظر دارند و برخى از فقهاى اهل سنّت حكم به حبس مرتكب اينها دادهاند. همچنين، فقها تنجيم (اظهارنظر براساس اعتقاد به تأثير اوضاع فلكى بر حوادث زمين و سرنوشت مردم) را حرام شمردهاند. حديثى نقل شده كه برپايه آن حضرت على يكى از ياران خود را بهسبب تنجيم سخت ملامت و او را به حبس و قطع حقوق از بيتالمال تهديد كرد (← طبسى، ص ۱۹۳ـ۲۰۱).

۷) رفتارهاى ناهنجار و شرارت و افساد. بنابر روايتى از امامعلى عليهالسلام، حبسكردنِ عالم فاسق، پزشك جاهل و دلّالى كه در اداى حقوق مردم و التزامات خود تأخير كند، بر امام واجب است (← حرّ عاملى، ج ۲۷، ص ۳۰۱). برخى فقهاى امامى به مضمون اين روايت فتوا دادهاند (← حلّى، ص ۵۶۸؛ گلپايگانى، ج ۳، ص ۲۰۹). در برخى مذاهب اهل سنّت هم به حبس پزشك جاهل و مُفتىِ فاقد اهليت حكم شدهاست (← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۰، ۳۰۴). به گفته منتظرى (ج ۲، ص ۴۸۲ـ۴۸۳)، اين حكم اختصاص به اصناف يادشده ندارد و هركس در جامعه اسلامى اهليت منصب خود را نداشته باشد، بايستى به هر روشى، ازجمله از راه حبس، از ادامه كار او جلوگيرى شود. همچنين نقل شده كه امامعلى اشرار و فاسدان را زندانى مىكرد و شمارى از فقهاى امامى و اهل سنّت به مضمون آن فتوا دادهاند (← طبسى، ص ۲۱۶ـ۲۱۸؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۶). اداى شهادت دروغ نيز در فقه اهل سنّت مستوجب زندان بهشمار رفتهاست (← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۱۴).

۸) ارتداد. عموم فقهاى امامى به استناد روايات متعدد (← حرّ عاملى، ج ۲۸، ص ۳۳۰ـ۳۳۲) بر آناند كه چنانچه زن مرتدشده از توبه استنكاف ورزد، به زندان مىافتد و در زندان بر او سخت گرفته مىشود (← طبسى، ص ۲۳۵ـ۲۳۹). برخى فقيهان اهل سنّت نيز حبس زن مرتدشده را واجب دانستهاند. همچنين، آنان، برخلاف فقهاى امامى، حكم به زندانىشدن مرد مرتد در سه روزى كه مهلت توبهكردن دارد، دادهاند (← جزيرى، ج ۵، ص ۴۲۳ـ۴۲۷؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۰ـ۳۰۱؛ نيز ← ارتداد*).

۹) جرائم فحشا. در برخى منابع فقهى، براى شمارى از مصاديق جرائم فحشا كيفر حبس مقرّر شدهاست، ازجمله حبس زن حاملهاى كه بايد بر او حدّ شرعى يا قصاص اجرا شود تا زمان وضع حمل؛ حبس فردى كه دو جرم مستوجب حد انجام دادهاست، در فاصله اجراى حدّ اول تا زمان اجراى حدّ دوم؛ حبس زناكار غيرمحصن (افزون بر ديگر كيفرهاى او)؛ حبس قوّاد و لواطكننده. چهار مورد اخير فقط در منابع فقهى برخى مذاهب اهل سنّت مطرح شدهاست (← طبسى، ص ۲۴۷ـ ۲۷۸؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۴ـ۳۰۵).

۱۰) جرائم مربوط به مسكرات. شمارى از فقهاى اهلسنّت به حبس برخى مرتكبان شرب مسكرات يا افراد مرتبط با آن حكم دادهاند، ازجمله ساقى شراب، فرد مست تا زمان هوشيارشدن او بهمنظور اجراى حدّ شرب خمر، فردى كه به شرابخوارى اعتياد دارد پس از اجراى حدّ شرب خمر بر او و فرد مستى كه به حقى برضد خود اقرار كردهاست به غرضِ استيفاى حق اقرارشده (← طبسى، ص ۲۸۲ـ۲۸۷؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۰۶).

۱۱) استنكاف از تكاليف زناشويى. به نظر فقهاى امامى بنابر روايات (← حرّ عاملى، ج ۲۲، ص ۳۳۷ـ۳۳۸، ۳۵۳ـ۳۵۵)، مردى كه مرتكب ايلاء* يا ظهار* شود و از رجوع به زوجه خود يا طلاقدادن او خوددارى كند، زندانى مىشود و به نظر برخى، در زندان نيز از جهت تأمين آب و غذا بر او سختگيرى مىشود (← ابوالصلاح حلبى، ص ۳۰۲؛ طوسى، ج ۵، ص ۱۲۲ـ۱۲۳، ۱۳۳؛ علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۳، ص ۱۷۳؛ نجفى، ج ۳۳، ص ۱۶۴، ۳۱۵). برخى فقهاى اهل سنّت نيز چنين فتوايى دادهاند (← طبسى، ص ۲۹۷ـ۲۹۸، ۳۰۱). در منابع فقهى امامى و اهل سنّت مردى كه بهرغم توانايى مالى از پرداخت نفقه همسرش، و حتى نفقه كسانى كه واجبالنفقه اويند، استنكاف ورزد، مستحق زندان دانسته شدهاست (براى منابع فقه امامى ← طوسى، ج ۶، ص ۲۲؛ علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۳، ص ۱۱۳؛ نجفى، ج ۳۱، ص ۳۸۸؛ براى فقه اهل سنّت ← سرخسى، ج ۵، ص ۱۸۷ـ۱۸۸، ج۲۰، ص۹۰؛ جزيرى، ج ۴، ص ۵۸۱ـ۵۸۲، ۵۸۵ـ۵۸۶). در منابع، تخلفات ديگرى در باب تكاليف زناشويى مستوجب حبس بهشمار رفتهاند (← طبسى، ص ۳۰۱ـ۳۰۴، ۳۱۱ـ۳۱۷).

۱۲) معارضه با نظام اسلامى و جاسوسى براى دشمنان. فقهاى امامى همانند شمارى از اهل سنّت با استناد به سيره پيامبر اكرم حكم جاسوس مسلمان را كه برضد حكومت اسلامى با دولتهاى ديگر همكارى كند، تعزير دانستهاند، ولى برخى از فقيهان غيرامامى به لزوم زندانىشدن وى قائلاند (← همان، ص ۳۲۱ـ۳۳۵؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۱۴ـ ۳۱۵؛ نيز ← تجسس*). ذيل اين باب مصاديق ديگرى هم از كيفر زندان مطرح شدهاست، ازجمله درباره اسيرانى كه در جنگ به اسارت مسلمانان درمىآيند (← طبسى، ص ۳۴۲ـ۳۴۶، ۳۴۸ـ۳۵۳). اما زندانىكردن اهل بغى (← بغى*) و محاربان (← محارب/ محاربه*) بيش از ديگر مصاديق مورد توجه فقها قرار گرفتهاست. آن دسته از اهل بغى (كسانى كه از اطاعت امام عادل و برحق سر باز زنند) كه در اثناى جنگ با حكومت اسلامى اسير شوند، مشمول حكم زنداناند (طوسى، ج ۷، ص ۲۷۱؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۹، ص ۴۲۳؛ طبسى، ص۳۴۰ـ ۳۴۲). همچنانكه زندانىكردن اهل بغى به غرضِ مقابلهبهمثل با آنان، كه مسلمانان را حبس كردهاند، تجويز شدهاست (← علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۹، ص ۴۲۴؛ مرداوى، ج۱۰، ص ۳۱۵). برخى فقها حتى حكم به جواز زندانىكردن زنان، كودكان و افراد زمينگير از ميان باغيان دادهاند تا در قلوب آنان رعب ايجاد شود (← طوسى، همانجا؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۹، ص ۴۲۳ـ۴۲۴؛ طبسى، ص ۳۶۳ـ۳۶۴). همچنين، به فتواى گروهى از فقهاى امامى زندان كيفر محاربى است كه مرتكب قتل نشده و مالى را بهزور نگرفته باشد و فقط جرم او ناامنكردن راه باشد. شمارى از فقهاى اهل سنّت هم مدافع اين نظرند (← ابوالصلاح حلبى، ص ۲۵۲؛ طوسى، ج ۸، ص ۴۷ـ۴۸؛ حلّى، ص ۲۴۱ـ۲۴۲؛ طبسى، ص ۳۵۹ـ۳۶۰).

۱۳) خيانت كارگزاران حكومتى و سهلانگارى آنان. بنابر احاديث و منابع تاريخى، امامعلى مناصب حكومتى را در دست صاحبان آنها امانت مىشمرد و كارگزاران و كاركنان خائن و سهلانگار را زندانى مىكرد و گاه در زندان بر آنان سخت مىگرفت (← طبسى، ص ۳۶۷ـ۳۷۳).

۱۴) حقوق مالى. نمونههايى از حكم به حبس در زمينه ديون در منابع فقهى اماميان و اهل سنّت عبارتاند از: حبس فرد خوددارىكننده از اداى دين خود بهرغم فرارسيدن موعد آن؛ زندانىكردن بدهكار مدعى اعسار درصورت درخواست صاحب حق از حاكم و آزادشدن او درصورت اثبات فقرش؛ حبس غاصب و خورنده مال يتيم و خائن در امانت؛ حبس كفيل تا زمان حضور فرد كفالتشده در دادگاه و زندانىشدن مدعىعليه درصورتىكه از حضور در محكمه يا پاسخدادن به قاضى خوددارى كند. مهمترين مستند اين احكام، احاديثاند و در برخى از آنها، ازجمله دو مورد نخست، در فقه امامى و اهل سنّت اتفاقنظر وجود دارد (← همان، ص ۳۷۷ـ۴۸۴).

احكام زندان و حقوق زندانيان. در منابع جامع فقهى احكام زندان و حقوق زندانيان در بابى اختصاصى نيامدهاست، بلكه بهصورت پراكنده در ابواب مختلف، بهويژه باب دَيْن، مطرح شدهاست. در احاديث و به تبع آن در متون فقهى، از ميان انواع زندانى بيشتر از زندانيان بدهكار و متهم سخن بهميان آمدهاست. به گفته منتظرى (ج ۲، ص ۴۷۳ـ۴۷۴)، احكامى كه براى زندان و حقوق زندانيان بدهكار و متهم در احاديث آمدهاست، به اين دو مورد اختصاص ندارد و عموم زندانيان مسلمان را دربرمىگيرد؛ زيرا، ظاهرآ در زمان صدور روايات، بيشتر زندانيان محكومِ مالى يا متهم به ارتكاب جرم بودهاند و تنوع جرم همانند عصر حاضر نبودهاست. اين نكته نيز مهم است كه فقيهان متقدم اهل سنّت، بهويژه برخى مذاهب آنها، بهسبب بهرهمندى از تجربههايى كه حاكميت سياسى برخلاف فقيهان امامى، در اختيار آنها گذارده بود، با تفصيل بيشترى به اين مباحث پرداختهاند. برپايه منابع اسلامى، زندانبان بايستى امين، خبره و باكياست، معروف به خير و صلاح و سلوك نيكو و واجد تواناييهاى جسمى لازم براى مراقبت از زندان و زندانيان باشد. وظايف زندانبان و زيردستان او گسترده و متنوع است، ازجمله رسيدگى به امور قضائى و رفاهى زندانيان و نظارت بر حُسن اجراى قوانين زندان. زندانبان حق آزار و شكنجه محكومان را ندارد و فقط در موارد مقرّر به حكم قاضى، در محدوده مجاز شرعى، مىتواند زندانى را تأديب كند (← محمد راشد عمر، ص ۲۸۳ـ۲۹۴؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۲۹ـ۳۳۰). اگر زندانبان مطمئن باشد كه زندانى به ناحق و از روى ستم زندانى شدهاست، بايستى تا حدّ توان با او مدارا و همراهى كند وگرنه در ظلم زندانىكننده شريك خواهد بود. چنانچه زندانبان در تأمين نيازمنديهاى ضرورى زندانى كوتاهى كند و اين امر به بيمارى يا مرگ او منجر شود، ضامن است (← عبدالوهاببن على سُبْكى، ص ۱۴۲؛ منتظرى، ج ۲، ص ۴۷۰ـ۴۷۳). به نظر فقها، دستمزد زندانبان، مانند كاركنان دستگاه قضا، بايد بهاندازه كافى باشد (محمد راشد عمر، ص ۲۹۸)، ولى در منابع، محل تأمين دستمزد او بهاختلاف اشخاص حقيقى يا حقوقى چون زندانى، شاكى، بيتالمال و مسلمانان توانگر بهعنوان منبع اصلى يا جانشين ياد شدهاست. اين تعدد آرا درباره منبع تأمين هزينههاى زندان نيز در منابع فقهى وجود دارد (← خطيب شربينى، ج ۴، ص ۳۹۰؛ نراقى، ج ۱۷، ص ۱۸۸؛ ابنعابدين، ج ۶، ص ۴۵؛ شروانى، ج ۵، ص ۱۴۲؛ كنى، ص ۲۱۲). ويژگيهاى بناى زندان نيز در پارهاى منابع دينى مورد توجه قرار گرفتهاست، ازجمله مكان ساخت آن، سقفداشتن آن براى درامانماندن زندانيان از سرما و گرما، متناسببودن تعداد زندانيان با وسعت زندان و نظافت زندان (← ابنرضوان، ص ۳۵۹؛ محمد راشد عمر، ص ۲۷۲ـ۲۷۷). در منابع فقهى به غرضِ اصلاح و تربيت زندانى و پيشگيرى از وقوع فساد در زندان بر تفكيك و طبقهبندى زندانيان از نظر جنسيت، سن، نوع جرم و وضع قضائى آنان تأكيد شدهاست، كه مهمترين مصاديق آن عبارتاند از: جدابودن زندان زنان و مردان، تفكيك زندانيان نابالغ و جوان از ديگر زندانيان، جداسازى زندانيان برحسب نوع جرم (مانند زندانيان بدهكار از سارقان)، ضرورت همسانبودنِ جرم زندانيانِ محبوس در يك محبس و نيز جداسازىِ محل حبس محكومان از متهمان (← الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ص۳۱۷ـ۳۱۹). تعبير «سِجنالمسلمين» در برخى احاديث (← كلينى، ج ۷، ص ۲۶۲) بر تفكيك ميان زندان مسلمانان و غيرمسلمانان اشعار دارد، هرچند فتوايى فقهى برپايه آن صادر نشدهاست. لزوم جداسازى زندان زنان از مردان مبتنى بر سيره پيامبر اكرم در زمينه جداسازى اسيران مرد از زن و نيز قواعد مسلّم شرع بوده و در فقه نيز بر آن تأكيد شدهاست (← طبسى، ص ۵۱۴ـ۵۱۶). به تصريح برخى منابع، زندانبان زندان زنان بايستى بانويى مورد اعتماد و درصورت عدم امكان، مردى درستكار و نيكطبع باشد و اگر زندان جداگانهاى براى زنان پيشبينى نشده باشد، مراقبت از زندانى زن به بانويى مورد اعتماد كه مردان خانوادهاش بهخوبى و صلاح معروف باشند، سپرده مىشود (الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۱۷). فقها در مواردى كه حبس زن به عفت او يا حيثيت خانوادگىاش لطمه وارد كند، ملاحظاتى روا داشتهاند و شمارى از اين ملاحظات را فقط ويژه بانوان ندانستهاند (← ابننجيم، ج ۶، ص ۴۷۶؛ نفراوى، ج ۲، ص ۳۲۵؛ طبسى، ص ۵۱۲). همچنين، در موارد تجويز حبس نابالغان بهسبب تأديب، جدابودن آنها از ساير زندانيان و نيز تفكيك زندانيان جوان از زندانيان بزرگسال را نيكو شمرده و حبس افراد كمسنوسال را در خانه پدر يا ولىّ آنها مناسبتر شمردهاند (← منتظرى، ج ۲، ص ۴۵۵؛ طبسى، ص ۵۱۶ـ۵۱۸؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۱۸). باتوجه به تبعات ناگوار همجوارى و همنشينىِ زندانيان با جرائم متفاوت، در منابع اسلامى بر تفكيك آنان از جهت نوع جرم تأكيد شدهاست (← ابنرضوان، ص ۳۶۰؛ منتظرى، همانجا). شرايط و موانع تحويل زندانى بدهكار به زندان سارقان ازسوى قاضى در منابع فقهى مطرح شدهاست (← صدرالشهيد، ج ۲، ص ۳۷۵ـ۳۷۶؛ نووى، ج ۸، ص ۱۴۰؛ الفتاوى الهندية، ج ۳، ص ۴۱۴). حتى در مواردى كه فقها تعيين مكان حبس را حقّ طلبكار دانستهاند، شمارى از آنان درخواست او مبنى بر زندانىشدن بدهكار در زندان ارباب جرائم را ناممكن شمردهاند (براى نمونه ← حَصكَفى، ص ۴۶۷). تمايز ميان «زندان والى» و «زندان قاضى» در پارهاى منابع فقهى (← ابننجيم، ج ۶، ص ۴۶۳ـ۴۶۴؛ حصكفى، ص ۴۶۵؛ نراقى، ج ۱۷، ص ۱۸۸) مبتنى بر همين اصل بوده كه زندان متهمانِ بازداشتشده (ازجانب حاكم) بايد از زندان محكومان (پس از حكم قاضى) جدا باشد و محبوسان اين دو زندان احكام متفاوتى دارند (← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۱۸ـ۳۱۹). تسريع در رسيدگى به پرونده زندانيان بهمنظور روشنشدن وضع آنها از لحاظ قضائى، از مهمترين حقوق زندانيان و مورد تأكيد فقهاست. گزارش شده كه امامعلى هر جمعه به زندانها سركشى و چنانچه اجراى كيفر حدّ لازم بود، آن را اجرا مىكرد و كسانى را كه در زندانماندنشان دليل شرعى نداشت، آزاد مىكرد (← قاضى نعمان، ج ۲، ص ۴۴۳). فقها رسيدگى متناوب به امور زندانيان را بر حاكم لازم دانسته و با توجهدادن به دشوارى تحمل كيفر زندان براى زندانى و نيز آثار ناگوار آن براى خانواده او، تأكيد كردهاند كه واليان و قضات بايد بكوشند كه هيچكس بدون مستند شرعى در زندان نماند. هرچند از سخن بيشتر فقها استحباب تسريع در رسيدگى به امور زندانيان فهميده مىشود، برخى قائل به وجوب آن شدهاند (← ابويوسف، ص ۱۵۱؛ ماوردى، ۱۴۰۶، ص ۳۶۶ـ۳۶۷؛ ابنعبدالبرّ، ج ۳، ص ۱۲۳۴؛ طبسى، ص ۵۰۲ـ ۵۰۹). ابويوسف (قاضىالقضات و شاگرد برجسته ابوحنيفه؛ همانجا) گزارش دادهاست كه سبب كثرت بيش از حد زندانيان در زندانهاى زمان او توجهنداشتن به اين موضوع بودهاست. در همه منابع فقهى اماميان و اهل سنّت تصريح شده كه نخستين وظيفه قاضى پس از نشستن بر مسند قضا، ساماندادن به امور زندانيانى است كه به حكم قاضى پيشين زندانى شدهاند. منابع مزبور شيوه اجراى اين وظيفه و احكام گوناگون آن را در صور مختلف بهتفصيل توضيح دادهاند (براى فقه امامى ← طوسى، ج ۸، ص ۹۱ـ۹۵؛ علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۳، ص ۴۲۷؛ نجفى، ج ۴۰، ص ۷۴ـ ۷۵، براى فقه اهلسنّت ← صدرالشهيد، ج ۱، ص ۲۶۳ـ۲۷۶؛ خطيب شربينى، ج ۴، ص ۳۸۷ـ۳۸۸؛ بهوتى حنبلى، ج ۶، ص ۴۰۵ـ ۴۰۷). به نظر فقها، حاكم اسلامى بايستى نيازهاى ضرورى زندانيان ازقبيل آب و غذا، دارو، هواى آزاد و لباس مناسب را متناسب با شرايط زندان و به دور از افراط و تفريط برآورده كند (← ماوردى، ۱۴۰۶، ص ۳۶۶؛ ابنرضوان، ص ۳۵۹؛ الفتاوى الهندية، ج ۵، ص ۶۳؛ منتظرى، ج ۲، ص ۴۶۹). امامعلى بهگردشبردن و تفرج زندانيان در حياط زندان را سفارش مىفرمود (← قاضى نعمان، ج ۲، ص ۵۳۲ـ ۵۳۳). به گفته ابويوسف (ص ۱۴۹ـ۱۵۱) زندانيان از روى جهل يا براثر عواملى ناخواسته، مرتكب خطا و جرم شدهاند و هيچ فردى مبرا از گناه نيست. درواقع، حبس مجازات شرعى اين گروه از مجرمان است و اقدامات حاكم و كارگزاران قضائى نبايد اين مجازات را، از آنچه اقتضاى ذات آن است، دشوارتر كند. وى ضمن برشمردن لباسهاى تابستانى و زمستانى مورد نياز براى زندانيان زن و مرد، تصريح كردهاست كه پايهگذار اعطاى جيره غذايى و لباس مناسب فصل به زندانيان، امامعلى بودهاست. به تصريح برخى فقهاى متقدم نيز زندانى بيمار را نبايد از بوييدن گل بازداشت (← نووى، ج ۳، ص ۳۷۵؛ عبدالوهاببن على سبكى، ص ۱۴۲؛ خطيب شربينى، ج ۲، ص ۱۵۷). افزون بر نيازهاى مادى زندانى، نيازهاى روانى او نيز مورد توجه فقها بودهاست، مانند شيردادن بانوى زندانى به طفل شيرخوار خود (← ماوردى، ۱۴۱۴، ج ۶، ص ۳۳۵؛ شروانى، ج ۵، ص ۱۴۳)، منعنشدن زن يا مرد از دلجويىكردن از همسر زندانى خود (← نفراوى، ج ۲، ص ۳۲۵ـ۳۲۶) و عنايت به نيازهاى زناشويى و خانوادگى او (← صدرالشهيد، ج ۲، ص ۳۷۶ـ۳۷۷؛ ابننجيم، ج ۶، ص۴۷۶؛ منتظرى، ج ۲، ص ۴۷۰). فقهاى اهل سنّت درباره جواز حبس بدهكار بيمار آراى متفاوتى دارند، اما زندانىكردن جانىِ بيمار را جايز دانستهاند (← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۲۰). به تصريح فقها، درصورت بيمارشدن زندانى در داخل زندان، حاكم نبايد مانع حضور پزشك يا پرستار بر بالين او شود و درصورت عدم امكان درمان زندانى در زندان، خروج او از زندان براى ادامه معالجه، به گونه مطلق يا مشروط بر معرفى كفيل به نظر برخى، جايز است (← عينى، ج۱۰، ص۱۴۰ـ۱۴۱؛ خطيب شربينى، همانجا؛ نفراوى، ج ۲، ص ۳۲۵). فقهاى امامىحبس بدهكار بيمار را درصورت زيانباربودن زندان براى او، جايز ندانستهاند. برخى فقها مستند اين حكم را قاعده نفى ضرر و نيز نفى جرح دانستهاند؛ اما اين حكم را به ديگر مجرمانِ بيمار تعميم ندادهاند. درهرحال مراعات زندانى بيمار امرى ضرورى است، ولى نبايد با حقى مهمتر تزاحم پيدا كند (← طبسى، ص ۵۱۲ـ۵۱۴). به نظر فقيهان امامى و اهل سنّت، نفقه و هزينههاى زندانى اصالتآ برعهده خود اوست (← ماوردى، ۱۴۱۴، ج ۶، ص ۳۳۴؛ نووى، همانجا؛ نراقى، ج ۱۷، ص ۱۸۸؛ كريمىجهرمى، ج ۱، ص ۳۲۴). ولى به استناد روايات شيعه، نفقه و هزينههاى سارقى كه با ارتكاب سرقت پس از دوبار اجراى حدّ بر او (قطع يك دست و يك پا)، به حبس ابد محكوم شدهاست، از بيتالمال پرداخت مىشود. مُفاد برخى از احاديث، اين حكم را شامل دو گروه ديگر از محكومان به حبس ابد يعنى كسى كه مقتول را نگاه داشتهاست تا قاتل او را بكشد و زن مرتدشده نيز دانستهاند. برپايه احاديثى ديگر، اطعام (نه ساير مخارج) زندانيان محكوم به حبس ابد برعهده بيتالمال است (← قاضى نعمان، ج ۲، ص۴۷۰، ۵۳۹؛ حرّ عاملى، ج ۱۵، ص ۹۲، ج ۲۸، ص ۲۵۸ـ ۲۶۰؛ نورى، ج ۱۷، ص ۴۰۳). چون اين روايات بر وجوب شرعى پرداخت هزينه همه زندانيان از بيتالمال دلالت ندارند، بيشتر فقهاى امامى لزوم پرداخت نفقه زندانى از بيتالمال را فقط به سارق با شروط پيشگفته اختصاص دادهاند و حتى برخى آن را منحصر به سارق فقير دانستهاند (← طبسى، ص ۵۲۴ـ۵۲۶). برخى از فقها به توانايى مالى زندانيان توجه كرده و منبع تأمين هزينه زندانيان فقير را (از جهت فقيربودن آنان) بيتالمال دانستهاند. شمارى از فقهاى يادشده تصريح كردهاند كه درصورت عدم امكان تأمين مالى از بيتالمال، پرداخت اين هزينهها برعهده همه مسلمانان (مثلا از منبع زكات و صدقات) خواهد بود (← نراقى، همانجا؛ كنى، ص ۲۱۲؛ كريمى جهرمى، همانجا). بهگفته منتظرى (ج ۲، ص ۴۶۶)، مصلحت نظام اسلامى اقتضا مىكند كه هزينه همه زندانيان از بيتالمال پرداخت شود (براى نقد ← طبسى، ص ۵۲۴). بسيارى از فقهاى اهل سنّت نيز بر لزوم پرداخت نفقه زندانى فقير از بيتالمال درصورت امكان تأكيد كرده و درغيراينصورت، اين مسئوليت را متوجه عموم مسلمانان يا اغنيا دانستهاند (← ابويوسف، ص ۱۴۹؛ حصكفى، ص ۴۶۵؛ دسوقى، ج ۴، ص ۳۳۳؛ شروانى، ج ۸، ص ۴۳۴). شمارى ديگر از فقهاى اهلسنّت بدون لحاظِ توانايى مالى مجرم، مصاديقى را براى اين دسته از زندانيان، غالبآ از ميان محكومان به حبس ابد، بيان كردهاند (← ماوردى، ۱۴۱۴، ج ۱۳، ص ۲۰۴؛ ابنفَرّاء، ص۲۷۰؛ مرداوى، ج۱۰، ص ۲۴۹). به نظر ابويوسف (ص ۱۵۰) كه براى هر زندانى هزينه ماهانه را ده درهم پيشنهاد كردهاست، حاكم بايد يكى از كارگزاران مشهور به صلاح را به تهيه فهرست اسامى زندانيان مستحق نفقه وادارد و نفقه هرماه به خود زندانى تحويل داده شود. هرچند باتوجه به تأكيد بسيار متون دينى بر اشتغالِ افراد و قبح بيكارى، اشتغال زندانيان در داخل زندان امرى پسنديده و مفيد است، از منابع نمىتوان برداشت كرد كه ايجاد اشتغال براى زندانى حق او و تكليف حكومت اسلامى است (طبسى، ص ۵۱۸ـ ۵۱۹). برخى فقهاى متقدم اهل سنّت از ممنوعيت اشتغال زندانى بدهكار سخن گفتهاند با اين غرض كه وى در تنگنا قرار گيرد و دينش را زودتر ادا كند. اما به نظر مخالفان اين رأى، كسب و كار زندانىِ بدهكار براى پرداخت بدهىِ خود و نيز نفقه افراد واجبالنفقه جايز و بلكه لازم است (← ماوردى، ۱۴۱۴، ج ۶، ص ۳۳۴؛ نووى، ج ۳، ص ۳۷۵؛ عينى، ج۱۰، ص ۱۴۱؛ الفتاوى الهندية، ج ۳، ص ۴۱۸). به كار واداشتن زندانى بهعنوان مجازات در فقه امامى، ظاهرآ فقط در يك مورد تجويز شده و برخى فقها به استناد رواياتى كه يكى از كيفرهاى زن مرتد را واداشتن او در زندان به كارهاى سخت شمردهاست («تُستَخدم خِدمةً شَديدةً»؛ ← حرّ عاملى، ج ۲۸، ص۳۳۰)، به اين مجازات فتوا دادهاند (← حلّى، ص ۲۴۱؛ شهيد ثانى، ۱۴۱۰، ج ۹، ص ۳۴۳ـ۳۴۴؛ خويى، ج ۱، ص ۳۳۰ـ۳۳۲). البته مقدس اردبيلى (ج ۱۳، ص ۳۳۶) مشروطبودنِ اين كيفر را به صلاحديد امام مطرح كردهاست. برخى فقهاى متقدم اهل سنّت، تجويز ملاقات زندانى را با اقوام و نزديكانش نيكو و در محققشدن اهداف حبس مفيد دانستهاند. شمارى ديگر برآناند كه زندانى نبايد با كسى ملاقات داشته باشد تا به ستوه آيد و برخى ملاقات كوتاه را، بهاندازهاى كه در آن مشورتهاى لازم انجام گيرد، پذيرفتهاند (← سرخسى، ج ۲۰، ص ۹۰؛ كاسانى، ج ۷، ص ۱۷۴؛ ابننجيم، ج ۶، ص ۴۷۵؛ خطيب شربينى، ج ۲، ص ۱۵۷). اميرمؤمنان ملاقات يكى از كارگزاران زندانى خود را با كسى كه برايش خوراك و پوشاك بياورد، تجويز كرد، ولى فرمود كه ملاقاتكردن با هدف تلقينِ لجاجت و خصومت به زندانى، نهتنها ممنوع است، بلكه با وقوع آن و اثبات موضوع بر حاكم، ملاقاتكننده خود حبس و تأديب خواهد شد ( ←قاضى نعمان، ج ۲، ص ۵۳۲). بديهى است اگر زندانى از آن دسته مجرمانى باشد كه سختگيرى بر آنها لازم است، ملاقات او با بستگانش جايز نخواهد بود (طبسى، ص ۴۹۸). به مرخصىرفتن زندانى هم، به صلاحديد حاكم، جايز است؛ اما نصوص دينى آن را بهعنوان يك حق شرعى براى زندانى مطرح نكردهاند (همان، ص ۵۰۱ـ۵۰۲). از نظر فقهى، زندانى حق اقامه شعائر دينى را در زندان دارد. از شواهد اين امر، احكامى فقهى چون لزوم بازشدن غل و زنجيرِ زندانى هنگام گرفتن وضو و اقامه نماز، جواز خروج زندانى از زندان براى وضوگرفتن درصورت ممكننبودن آن در داخل زندان، جواز اقامه نماز جماعت در محبس و نيكوبودن انتصاب فردى ازسوى حاكم اسلامى بهعنوان امام جماعت زندانيان و پرداختشدن حقوق او از بيتالمال است (← علىبن عبدالكافى سُبْكى، ج ۱، ص ۱۷۰ـ۱۷۱؛ ابنرضوان، ص ۳۶۰؛ دسوقى، ج ۳، ص ۲۸۲؛ محمد راشد عمر، ص ۱۷۳ـ۱۷۸). اما درباره حق زندانى براى خارجشدن از زندان براى حضور در مراسم مذهبى يا خانوادگى ازجمله نماز جماعت، نماز جمعه، نماز عيد، تشييع جنازه و نماز ميت و مراسم خاكسپارى اقارب زندانى، زيارت، حضور در مهمانى و عيادت مريض در فقه اهل سنّت آراى متفاوتى وجود دارد و غالبآ اين كارها را جايز ندانستهاند. از ادله آنان اين است كه رواداشتن اين نوع آزاديها بر زندانى با هدف زندان كه ايجاد نوعى تضييق و محدوديت براى زندانى است، سازگارى ندارد. فلسفه تشريع زندان و حبس با آسايش و آرامش كامل زندانى منافات دارد (← سرخسى، ج۲۰، ص۹۰؛ خطيب شربينى، ج ۲، ص ۱۵۷؛ نفراوى، ج ۲، ص ۳۲۶؛ محمد راشد عمر، ص ۱۷۸ـ۱۷۹، ۱۸۳ـ۱۸۶). حكم برپايى نماز جمعه در داخل زندان نيز در منابع فقهى اهلسنّت بررسى شدهاست (← علىبن عبدالكافى سبكى، ج ۱، ص ۱۶۹ـ۱۷۰؛ خطيب شربينى، ج ۱، ص ۲۷۶ـ۲۷۷). گزارش شدهاست كه امامعلى زندانيان را پس از ضمانتگرفتن از اولياى آنان، تحت مراقبت به نماز جمعه و نماز عيد (قربان و فطر) مىفرستاد و سپس آنان را به زندان بازمىگرداند (← حرّ عاملى، ج ۷، ص ۳۴۰؛ نورى، ج ۶، ص ۲۷، ج ۱۷، ص ۴۰۳). برخى فقهاى امامى در مورد پارهاى از زندانيان حكم به وجوب حضور او همراه با محافظ در نماز جمعه و نماز عيد دادهاند و شمارى هم آن را مستحب دانستهاند (← ابوالصلاح حلبى، ص ۴۴۸؛ علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۸، ص ۴۲۰ـ۴۲۱؛ شهيد ثانى، ۱۳۷۸ش، ص ۲۵۶؛ حرّ عاملى، همانجا). برپايه احاديث متعدد و فتواى عموم فقهاى امامى و اهلسنّت، شكنجه زندانى حرام است و اقرار زندانى پس از تهديد و ارعاب و شكنجه اعتبار قضائى ندارد. فقط درصورتىكه مصالح مهمى چون تقويت اسلام، احقاق حق مسلمانان، حفظ نظام اسلامى و دفع فتنه منوط به تعزير زندانى باشد، اين كار تا زمانى كه زندانى بهسخن آيد و اطلاعات مكتوم خود را فاش كند، جايز بهشمار رفتهاست (← منتظرى، ج ۲، ص ۳۷۵ـ۳۹۰، ۵۸۴ـ۵۸۵؛ طبسى، ص ۵۲۸ـ۵۴۱؛ شكنجه*). در منابع فقهى امامى، به استناد روايات، و نيز فقه اهل سنّت، تأديب چند گروه از زندانيان مشروع دانسته شدهاست. اين تأديبها كه به صلاحديد حاكم اسلامى گاه به شكل ايجاد محدوديت (مانند محروميت زندانى از امكانات رفاهى و برخى حقوق) و گاه شديدتر از آن است (مانند تازيانهزدن يا بستن دست و پا)، بايستى بهمنظور تنبّه و اصلاح زندانى و استيفاى حق ستمديده و با رعايت ضوابط شرعى و فقط بهاندازه ضرورت اِعمال شوند (منتظرى، ج ۲، ص ۴۳۸، ۴۴۶ـ۴۴۷). مطابق فقه امامى چند گروه، ازجمله زنى كه مرتد شود و كسى كه اقرار كند حقى از ديگرى برعهده دارد، ولى آن را مشخص نكند، در زندان از جهت تأمين آب و غذا در تنگنا قرار مىگيرند، و سختگرفتن در لباس يكى از كيفرهاى زن مرتد است. حكم به بستن دست و پاى كارگزار خائن و افراد شرورِ زندانى نيز در احاديث مطرح شدهاست. تازيانهزدن زندانى را هم در چند مورد ازجمله كارگزار خائن، زن مرتد و كسى كه مقتول را نگاه داشته تا ديگرى او را بكشد، مجاز دانستهاند (← طبسى، ص ۵۴۱ـ۵۴۶). در فقه اهل سنّت نيز محدودكردن امكانات رفاهى زندانى بهمنظور تأديب او پذيرفته شدهاست (← سرخسى، همانجا؛ نووى، ج ۳، ص ۳۷۵؛ خطيب شربينى، ج ۲، ص ۱۵۷؛ بهوتى حنبلى، ج ۵، ص ۶۱۲). در فقه حنفى قراردادن زندانى در محبس متعفن مجازات يكى از جرائم اخلاقى است (← ابنعابدين، ج ۴، ص ۲۷؛ نيز براى نمونهاى ديگر ← ابننجيم، ج ۶، ص ۴۷۶). فقهاى اهل سنّت قيد و زنجيركردن زندانى و نيز ضرب تازيانه را در مواردى جايز دانستهاند، ازجمله: زن مرتدشده، افراد هرزه و مشهور به فساد، مُدَّعىعَلَيه درصورتىكه حق ادعاشده برضد خود را نه اقرار كند نه انكار و زندانيانى كه احتمال فرار آنها يا انجامگرفتن كارهاى خطرناك بهدست آنها زياد باشد (← حَطّاب، ج ۸، ص ۳۲۲؛ حصكفى، ص ۴۶۵، ۴۶۷؛ محمد راشد عمر، ص ۳۳۱ـ۳۴۶). همچنين، بهرغم ممنوعيت اهانت به زندانى (← ابننجيم، همانجا؛ حصكفى، ص ۴۶۷)، برخى مذاهب اهل سنّت آن را براى فرد زندانى كه مرتكب سبّ صحابه شده باشد، روا دانستهاند (← حطّاب، ج ۸، ص ۳۸۰). احكام خاص زندانيان در مباحث مختلف عبادات، معاملات، احكام شخصيه و احكام جنايى و قضائى در ابواب منابع فقهى مطرح شدهاست. موضوع شمارى از اين فروع فقهى عبارتاند از: چگونگى تشخيص وقت نماز و قبله و آغاز و پايان ماه رمضان در زندان، معرفى زندان بهعنوان يكى از مصاديق صَدّ (يا اِحصار به نظر اهل سنّت) در مبحث حج*، چگونگى حج درصورت حبسشدن حجگزار در مراحل مختلف مناسك، حكم معاملات و تصرفات مالى زندانى، حكم نفقه زن درصورتىكه خود يا شوهرش زندانى باشند، حكم حضانت فرزندانى كه يكى از والدين يا هر دو نفر آنها در زندان باشند، كشتهشدن زندانى يا واقعشدن جنايتى بر او در زندان، خارجبودن زندانى از عنوان مُحصِن در مبحث زنا و حكم شهادتدادن زندانيان ضد يكديگر (براى فقه امامى ← طوسى، ج ۱، ص ۷۴، ج ۳، ص ۳۶؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱، ص ۱۴۹، ج ۲، ص ۳۸۳، ج ۳، ص ۱۱۰، ج ۱۴، ص ۴۱۶؛ براى فقه اهل سنّت ← الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۳۲۲ـ۳۲۶؛ محمد راشد عمر، ص ۳۶۹ـ۵۰۵). در برخى از موارد مذكور، حكم كسى كه به ناحق زندانى شدهاست، با زندانىِ مستحق كيفر متفاوت است (← خطيب شربينى، ج ۱، ص ۵۰۸، ۵۳۳؛ نراقى، ج ۱۳، ص ۱۳۹ـ۱۴۰؛ نجفى، ج۲۰، ص ۱۳۱ـ۱۳۲، ج ۳۷، ص ۲۸۷). حبس زندانى از اين راهها پايان مىيابد: تمامشدن مدتى كه قاضى براى حبس تعيين كردهاست، مرگ زندانى، جنون زندانى، توبه زندانى و عفو حاكم اسلامى. البته، درباره برخى از اين موارد و شرايط تأثير آنها بر خاتمهدادن حبس اختلافنظر وجود دارد (← طبسى، ص ۵۴۷ـ۵۵۰؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، ص ۲۸۹ـ۲۹۱). زندان در حقوق كيفرى. در حقوق جزا، زندان از پيشينهدارترين انواع مجازاتهاست و در كنار مجازاتهاى محدودكننده آزادى و مجازاتهاى بدنى و مالى بهعنوان مجازات سالب آزادى مطرح شدهاست (← اردبيلى، ج ۳، ص ۷۶ـ۱۰۷؛ شامبياتى، ج ۲، ص ۳۴۶، ۳۸۲ـ۳۹۲). مطابق مادّه ۱۹ قانون مجازات اسلامى ايران (مصوب ۱۳۹۲)، زندان يكى از مجازاتهاى تعزيرى است. در كتاب پنجم اين قانون (مبحث تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده، مصوب ۱۳۷۵) جرائم متعددى مستوجب زندان دانسته شدهاست، ازجمله: جرائم ضد امنيت داخلى و خارجى كشور، اهانت به مقدسات مذهبى، ارتشا و كلاهبردارى، جرائم ضدحقوق و تكاليف خانوادگى، خيانت در امانت، جعل و تزوير در اسناد رسمى و تخريب اموال تاريخى و فرهنگى. فصل نهم از كتاب اول قانون مجازات (مادّه ۶۴ـ۸۷) مجازاتهاى جايگزين حبس را شامل اين موارد دانستهاست : دوره مراقبت، خدمات عمومى رايگان، جزاى نقدى، جزاى نقدى روزانه و محروميت از حقوق اجتماعى. مادّه ۶۲ اين قانون نيز از نگاهداشتن مجرم در مكانى غير از زندان و تحت نظارت سامانه الكترونيكى سخن گفتهاست. شرايط و مقررات اِعمال هريك از جايگزينهاى گفتهشده ذيل موادّ مربوطه در قانون مجازات اسلامى تبيين شدهاند. شرايط تخفيف مجازات (ازجمله مجازات زندان) و معافيت از آن، تعليق اجراى مجازات و نظام نيمهآزادى و نظام آزادى مشروط كه بهترتيب موضوع فصلهاى چهارم و ششم و هفتم و هشتم از كتاب اول قانون مجازات اسلامى را تشكيل مىدهند، دالّ بر اهتمام قانونگذار به حبسزدايى است. فصل دهم قانون مجازات اسلامى (مادّه ۸۸ـ۹۵) به بررسى مجازاتها و اقدامات تأمينى و تربيتى اطفال و نوجوانان پرداختهاست كه مطابق آن، زندان مجازاتِ افرادى كه نه تا هجده سال تمام شمسى دارند نيست و آنان فقط در برخى موارد مشخصشده به كانون اصلاح و تربيت فرستاده مىشوند. در ايران مسئوليت اداره زندانها با «سازمان زندانها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور» است كه بهطور مستقيم زير نظر رئيس قوّه قضائيه فعاليت مىكند. امروزه عللى چون ناكارآمدى زندان در بازدارندگى از جرم و نيز در اصلاح زندانيان، جرمزابودن محيط زندان و تبعات منفى آن براى زندانى و اجتماع و بارِ هزينههاى مالى زندان براى دولت موجب شدهاست كه ارائه جايگزينهايى براى مجازات حبس در كانون توجه جرمشناسان و كيفرشناسان و دستاندركاران امور قضائى و اجتماعى قرار گيرد. به نظر علماى حقوق، صرفنظر از ضرورت بازسازى ساختار زندانها و شيوه اداره آنها، نظامهاى كيفرى بايد از حبسمحوربودن فاصله گرفته و با محدودكردن مجازات زندان، نه حذف كامل آن، و كاهش جمعيت زندانها آسيبهاى فردى و اجتماعى پرشمار آن را حتىالمقدور كاهش دهند. در اين باب كتابها و مقالات زيادى نوشته شده و همايشهاى متعددى برگزار شدهاست. محمد آشورى حقوقدان معاصر جايگزينهاى سنّتى و نوين مجازات زندان را بهتفصيل بررسى كرده و مفهوم و ويژگيها و تاريخچه و اهداف و شرايط و الزامات هريك را با توجه به دستاوردهاى علمى كشورهاى ديگر تبيين كردهاست (← ص ۱۱۱ـ۲۲۳، ۲۲۹ـ۴۳۵). در ايران از دوران رياست سيدمحمود هاشمى شاهرودى بر قوه قضائيه (۱۳۷۸ـ۱۳۸۸ش)، سياست حبسزدايى بهصورت جدّى در كانون توجه قرار گرفت. وى در بخشنامهها و سخنرانيهاى متعدد خود ضمن انتقاد از مقررشدن زندان بهعنوان كيفر بسيارى از جرائم و يادآورى آثار زيانبار فردى و اجتماعى زندان براى زندانى و خانواده او، ازدحام جمعيت كيفرى را مغاير با سياستهاى كيفرى اسلام و برخلاف مصالح جامعه اسلامى مىدانست و به قضات توصيه مىكرد جز در موارد الزامآور قانونى حكم به زندان ندهند ( ←ايران. قوه قضائيه، ج ۱، ص ۱۵۸ـ۱۶۳).

منابع : محمد آشورى، جايگزينهاى زندان، يا، مجازاتهاى بينابين، تهران ۱۳۸۲ش؛ ابنبَرّاج، المُهَذّب، قم ۱۴۰۶؛ ابنرضوان، الشهب اللامعة فى السياسة النافعة، چاپ على سامىنشار، دارالبيضاء ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ ابنعابدين، حاشية ردّ المحتار على الدّر المختار: شرح تنويرالابصار، چاپ افست بيروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛ ابنعبدالبَرّ، الكافى فى فقه اهل المدينة المالكى، چاپ ابواسامة سليمبن عيد هلالى سلفى، بيروت ۱۴۳۴/ ۲۰۱۳؛ ابنفَرّاء، الاحكام السلطانية، چاپ محمد حامد فقى، قاهره ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸؛ ابنفرحون، كتاب تبصرةالحكام فى اصولالاقضية و مناهج الاحكام، مصر ۱۳۰۱، چاپ افست بيروت ]بىتا.[؛ ابنمنظور؛ ابننُجَيْم، البحر الرائق شرح كنزالدقائق، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ ابوالصلاح حلبى، الكافى فى الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان ?]۱۳۶۲ش[؛ يعقوببن ابراهيم ابويوسف، كتاب الخراج، بيروت ۱۳۹۹/ ۱۹۷۹؛ محمدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، ج ۳، تهران ۱۳۹۳ش؛ ايران. قوه قضائيه، عدالت و توسعه قضايى در دهه سوم: گزارش عملكرد قوه قضاييه در دوره مديريت حضرت آيتاللّه هاشمى شاهرودى، ]تهران ?۱۳۸۸ش[؛ منصوربن يونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ عبدالرحمان جزيرى، كتاب الفقه على المذاهبالاربعة، استانبول ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ اسماعيلبن حماد جوهرى، الصحاح: تاجاللغة و صحاحالعربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷؛ حرّ عاملى؛ محمدبن على حَصكَفى، الدّر المختار: شرح تنوير الابصار و جامع البحار، چاپ عبدالمنعم خليل ابراهيم، بيروت ۱۴۲۳/۲۰۰۲؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛ يحيىبن سعيد حلّى، الجامعللشرائع، قم ۱۴۰۵؛ محمدبن احمد خطيب شربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره[ ۱۳۷۷/۱۹۵۸؛ خليلبن احمد، كتاب العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۰؛ ابوالقاسم خويى، مبانى تكملة المنهاج، نجف ]۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶[؛ محمدبن احمد دسوقى، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير، ]قاهره[: داراحياء الكتب العربية، ]بىتا.[؛ عبدالوهاببن على سُبْكى، معيد النعم و مبيد النقم: الاصلاح السياسى و الادارى فى الدولة العربية الاسلامية، بيروت ۱۹۸۵؛ علىبن عبدالكافى سُبْكى، فتاوى السبكى، چاپ حسامالدين قدسى، بيروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، تهران ۱۳۸۲ش؛ عبدالحميد شروانى، حاشية الشيخ عبدالحميد الشروانى، در حواشى الشروانى و ابنقاسم العبادى على تحفةالمحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمى، چاپ سنگى مصر ۱۳۱۵، چاپ افست ]بيروت[: داراحياء التراث العربى، ]بىتا.[؛ محمد شوكانى، نيل الاوطار من احاديث سيدالاخيار: شرح منتقى الاخبار، بيروت ۱۹۷۳؛ محمدبن مكى شهيد اول، القواعد و الفوائد: فى الفقه و الاصول و العربية، چاپ عبدالهادى حكيم، ]نجف ?۱۳۹۹/ ۱۹۷۹[، چاپ افست قم ]بىتا.[؛ زينالدينبن على شهيد ثانى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، چاپ محمد كلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰؛ همو، الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية، قم ۱۳۷۸ش؛ عمربن عبدالعزيز صدرالشهيد، كتاب شرح ادب القاضى للخصّاف، چاپ محيى هلال سرحان، بغداد ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۸/۱۹۷۷ـ۱۹۷۸؛ طباطبائى؛ طبرِسى؛ نجمالدين طبسى، موارد السّجن فى النصوص و الفتاوى، قم ۱۳۷۴ش؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامية، تهران : المكتبة المرتضوية، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸؛ حسنبن يوسف علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛ همو، قواعدالاحكام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ همو، مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛ محمودبن احمد عينى، البناية فى شرح الهداية، بيروت ۱۴۱۱/۱۹۹۰؛ الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية، تأليف جماعة من علماء الهند الاعلام، بولاق ۱۳۱۰، چاپ افست بيروت: داراحياء التراث العربى، ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ محمدبن عمر فخر رازى، التفسير الكبير، او، مفاتيح الغيب، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ نعمانبن محمد قاضى نعمان، دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام، چاپ آصفبن علىاصغر فيضى، قاهره ]۱۹۶۳ـ ۱۹۶۵[، چاپ افست ]قم، بىتا.[؛ احمدبن ادريس قرافى، الفروق، او، انوارالبروق فى انواء الفروق، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۸؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ على كريمى جهرمى، الدر المنضود فى احكام الحدود، تقريرات درس آيتاللّه گلپايگانى، ج ۱، قم ۱۴۱۲؛ كلينى (بيروت)؛ علىبن قربانعلى كنى، كتاب القضاء من كتاب تحقيق الدلائل فى شرح تلخيص المسائل، چاپ سنگى ]تهران [۱۳۰۴، چاپ افست ۱۳۹۹؛ محمدرضا گلپايگانى، مجمع المسائل، ج ۳، قم ]بىتا.[؛ علىبن محمد ماوردى، الحاوى الكبير فى فقه مذهب الامام الشافعى رضىاللّهعنه و هو شرح مختصر المزنى، چاپ على محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بيروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛ همو، كتاب نصيحةالملوك، چاپ محمد جاسم حديثى، بغداد ]۱۴۰۶/ ۱۹۸۶[؛ محمد راشد عمر، احكام السجناء و حقوقهم فى الفقه الاسلامى : دراسة مقارنة، دمشق ۱۴۳۱/۲۰۱۰؛ علىبن سليمان مرداوى، الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبّجل احمدبن حنبل، چاپ محمدحامد فقى، قاهره ۱۳۷۴ـ۱۳۷۸، چاپ افست بيروت ]بىتا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، علىپناه اشتهاردى، و حسين يزدى اصفهانى، ج ۱۳، قم ۱۴۱۶؛ حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج ۲، قم ۱۴۰۹؛ الموسوعة الفقهية، ج ۱۶، كويت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية، ۱۴۰۹/۱۹۸۸؛ نجفى؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشيعة فى احكام الشريعة، قم، ج ۱۳، ۱۴۱۷، ج ۱۷، ۱۴۱۹؛ احمدبن غنيم نفراوى، الفواكه الدوانى، بيروت: دارالمعرفة، ]بىتا.[؛ حسينبن محمدتقى نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸؛ يحيىبن شرف نَوَوى، روضةالطالبين و عمدةالمفتين، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بيروت ]بىتا.[.

/ نجمالدين طبسى /

۱. Vasily Vladimirovich Barthold ۲. Floor ۳. Chardin ۴. Conte de Monte Forte ۵. Westedahl ۶. Henry Rene d’ Allemagne ۷. Drouville ۸. Curzon ۹. Sven Bergdahl ۱۰. Basheer Ahmad ۱۱. Durai ۱۲. Mohanty ۱۳. Hazary ۱۴. Gwalior ۱۵. Rohtas ۱۶. Ranthambore ۱۷. Prison conditions in Egypt ۱۸. Batmaz ۱۹. Özçelik ۲۰. Tersane ۲۱. Orat ۲۲. Çelik ۲۳. Kafes sistemi ۲۴. Halil Inalcâk ۲۵. Uzunçaríâlâ ۲۶. Tekin ۲۷. Özkes ۲۸. Bozkurt ۲۹. Osmanli vilayet salnamelerinde Basra ۳۰. Karesi ۳۱. K¦utahya ۳۲. Yâldâz

نظر شما
مولفان
حسن معصوم , نجم الدین طب ,
گروه
فقه وحقوق , تاریخ اجتماعی ,
رده موضوعی
جلد 21
تاریخ 95
وضعیت چاپ
  • چاپ شده