زكات، از مباحث مهم فقهى، ناظر به يكى از درآمدهاى عمومى مسلمانان كه مصارف معيّنى دارد. معناى واژه زكات (از ريشه «ز ك و») زيادشدن، رشدكردن، طاهر و پاك شدن و بركت يافتن است (← ابن فارِس؛ ذيل «زكى»؛ ابن اثير؛ ابن منظور، ذيل «زكا»)؛ اما در اصطلاح فقه، حق ويژه اى است كه در برخى اموال با شروط خاص ثابت مى شود، و اداى آن (صرف آن در مصارف خاص) بر مالك واجب است (← محقق حلّى، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۴۸۵؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۷؛ همو، ۱۴۱۰، ج ۲، ص ۲۹۷؛ خطيب شربينى، مغنى المحتاج، ج ۱، ص ۳۶۸)، هرچند شمارى از فقها آن را خارج ساختن مقدار معيّنى از مال برپايه حكم شرع تعريف كرده اند (← طوسى، ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۱۹۰؛ نَوَوى، المجموع، ج ۵، ص ۳۲۵؛ نراقى، ج ۹، ص ۷). در كاربرد عام، واژه زكات هم بر مالى كه مطابق حكم شرع از اموالى خاص جدا شده و به مصارف خاص مى رسد، اطلاق مى شود و هم به خود اين كار (زكات دادن). به مالى كه زكات آن پرداخت شده است مُزكّى گفته مى شود (← ابن اثير، همانجا). زكات چه واجب و چه مستحب، بر دو قسم است: زكات اموال و زكات ابدان. زكات اموال مقدار معيّن از اموالى خاص مانند چهارپايان سه گانه (گاو، گوسفند و شتر)، طلا، نقره و برخى از غلات است كه با رسيدن به حد نصاب (← ادامه مقاله) از اصل مال خارج و در مصارف ويژه اى هزينه مى شود. زكات ابدان ــكه به آن زكات فطره يا زكات رؤوس نيز مى گويندــ مالى است كه روزه دار در عيد فطر از جانب خود و افراد زير تكفل خويش از اموالش خارج مى كند و در موارد معيّنى به مصرف مى رساند (← سلّار ديلمى، ص ۱۲۷؛ طوسى، ۱۴۰۰، ص ۲۸۴؛ ابن زهره، ص ۱۱۵؛ رافعى قزوينى، ج ۵، ص ۳۱۴؛ نووى، روضة الطالبين، ج ۲، ص ۵؛ نيز ← بخش زكات فطره). بنابر قرآن، خداوند پيامبرانى چون ابراهيم، اسحاق، يعقوب و عيسى عليهم السلام را به اداى زكات مأمور فرموده بود (← مريم: ۳۱؛ انبياء: ۷۱ـ۷۳). برپايه آيه ۵۵ سوره مريم نيز اسماعيل صادق الوعد عليه السلام خاندانش را به خواندن نماز و پرداخت زكات سفارش مى كرده است. از برخى آيات ديگر (براى نمونه ← بقره: ۴۳؛ اعراف: ۱۵۶؛ مائده: ۱۲؛ مريم: ۳۱) نيز برمى آيد كه زكات در آيين يهود وجود داشته است. باوجوداين، برخى مفسران برآن اند كه مراد از زكات در اين آيات، قربانى يا مطلقِ صدقه و انفاق در راه خداست (← طوسى، التبيان، ذيل بقره : ۸۳؛ آلوسى، ذيل مريم: ۵۵؛ طباطبائى، ذيل مائده: ۵). در شريعت اسلام، پرداخت زكات با شروطى (← ادامه مقاله) واجب است. آيات و احاديث متعددْ مستند اين حكم فقهى به شمار مى روند، ازجمله آيات ۱۱۰ بقره، ۶۰ و ۱۰۳ توبه. زكات در روايات شيعه و اهل سنّت يكى از پايه هاى پنج گانه اسلام معرفى شده است (← بخارى، ج ۱، ص ۸؛ حرّ عاملى، ج ۱، ص ۱۳ـ۲۷، ج ۹، ص ۹ـ۱۵). در آيات و احاديث، خوددارى از پرداخت زكات موجب عذاب اخروى و عواقب ناگوار دنيوى دانسته شده است (← حج: ۴۱؛ توبه: ۱۸؛ برقى، ج ۱، ص ۸۷ـ۸۸؛ ابن خُزَيمه، ج ۴، ص ۳۱؛ طبرانى، ج ۲، ص ۳۰۹). درباره زمان تشريع زكات با احكام خاص آن در اسلام اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهورتر آن است كه تشريع زكات پس از هجرت بوده و در گزارشهاى مختلف سالهاى دوم، سوم و چهارم نقل شده است (← ابن كثير، ذيل مؤمنون: ۴؛ ابن حجر عسقلانى، فتح البارى، ج ۳، ص ۲۱۱ـ۲۱۲؛ حلبى، ج ۲، ص ۱۳۶؛ طباطبائى، ذيل مزمل: ۲۰؛ قس ابن حجر عسقلانى، همانجا؛ عينى ج ۸، ص ۲۵۵ كه سالهاى هفتم و نهم را هم نقل كرده اند). پيروان اين نظر مراد از زكات را در آن دسته از آيات مكى كه مؤمنان را به پرداخت زكات امر كرده، زكات مستحب، زكات انفس و پاكى از شرك يا مطلق انفاق در راه خدا دانسته اند (← طبرِسى، ذيل فصلت: ۷؛ قطب راوندى، ج ۱، ص ۲۱۳؛ طباطبائى، ذيل فصّلت: ۷). در مقابل، برخى با استناد به ادله اى ازجمله آيات و احاديث، قائل اند كه زكات در مكه تشريع شده است (← فخر رازى، ذيل انعام: ۱۴۱؛ ابن حجر عسقلانى، همانجا؛ عاملى، ج ۴، ص ۲۹۷ـ۲۹۹). اين ديدگاه هم مطرح شده كه اصل وجوب زكات در مكه تشريع شده، ولى مسلمانان در مدينه مأمور به اداى آن شده اند (ابن كثير، همانجا؛ عاملى، ج ۴، ص ۳۰۰). پس از نزول آيات زكات (همچون توبه: ۱۰۳)، پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم وجوب پرداخت آن را به مردم اعلام كرد و پس از مدتى، كارگزارانى را براى گردآورى زكات تعيين كرد و نزد قبايل مختلف فرستاد. از افرادى كه در زمان پيامبر اكرم مأمور جمع آورى زكات شدند (اصطلاحآ عامل زكات)، مى توان به مُعاذبن جبل، عبادة بن صامت، بشربن سفيان، وليدبن عُقْبة بن ابى مُعيط و قَيْس بن سعد اشاره كرد (← رافعى قزوينى، ج ۵، ص ۵۲۱، ۵۲۸؛ نووى، ۱۴۰۷، ج ۷، ص ۱۸۵؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۷؛ ابن حجر عسقلانى، تلخيص الحبير، ج ۵، ص ۵۲۱؛ حلبى، ج ۲، ص ۲۸۳، ج ۳، ص ۲۰۰). بعدها در پى اقدامات حاكمان به گردآورى زكات (يا «جبايت زكات» يعنى شناسايى و گردآورى اموال در مواردى كه احتمال شمول زكات وجود دارد؛ ← ابن اثير؛ ابن منظور، ذيل «جبى») مناصب متعددى پديد آمد، همچون مصدِّق يا عامل زكات (جابى)، عاشِر، كه از جانب حاكم منصوب مى شد تا در يك مسير خاص از تاجران عبوركننده زكات بگيرد و ساعى كه به زكات گرفتن از قبايل منصوب مى شد (← سحنون، ج ۱، جزء۲، ص ۳۲۱ـ ۳۲۲، ۳۲۶؛ سرخسى، ج ۲، ص ۱۹۹ـ۲۰۲، ج ۲۲، ص ۶۷؛ سمرقندى، ج ۱، ص ۳۰۷، ۳۱۵؛ آلوسى، ذيل توبه: ۶۰). موضوع زكات از آغاز نگارش رساله ها و آثار فقهى جامع به استقلال مورد توجه قرار گرفته است، چنان كه شمار بسيارى از اصحاب امامان شيعه عليهم السلام و فقهاى متقدم امامى و اهل سنّت آثارى درباره آن نگاشته اند (براى نمونه ← ابن نديم، ج ۱، جزء۲، ص ۶۶۳، ۶۸۵، ج ۲، جزء۱، ص ۲۲، ۶۰، ۸۰، ۱۱۸؛ نجاشى، ش ۴۸، ۱۳۶ـ۱۳۷، ۲۱۵، ۲۲۳، ۲۷۸، ۳۷۰، ۶۶۴). در منابع جامع فقهى نيز از ابتدا مبحث مستقلى به زكات اختصاص مى يافته است، چه در منابع اهل سنّت (براى نمونه ← مالك بن انس، ج ۱، ص ۲۴۴ـ۲۸۵؛ شافعى، ج ۱، جزء۲، ص ۳ـ۱۰۳) و چه در منابع امامى (براى نمونه ← كلينى، ج ۳، ص ۴۹۶ـ۵۶۴؛ طوسى، ۱۳۹۰، ج ۲، ص ۲ـ۵۲)؛ و بسيارى از فقها به ويژه اماميان بعدها آثار مستقلى درباره زكات تأليف كردند (← آقابزرگ طهرانى، ج ۱۲، ص ۴۰ـ۴۵). براى وجوب زكات شروطى در منابع فقهى مطرح شده است كه برخى از آنها شروط عام تكليف، مانند بلوغ و عقل و شمارى ديگر، شروط اختصاصى زكات است. شروط وجوب زكات، در مذاهب مختلف اسلامى عبارت اند از: بلوغ*، عقل، حُرّيت، اسلام، ملكيت (به معناى تعلّق مال به شخص) و امكان تصرف، گذشتن يك سال از زمان ملكيّت مال مشمول زكات و نصاب (← ادامه مقاله). بلوغ و عقل به نظر بيشتر فقيهان امامى و حنفى شرط وجوب زكات است، و افزون بر ادله عام وجوب تكاليف عبادى، ادله خاص وجوب زكات را هم دالّ بر آن دانسته اند (← كاسانى، ج ۲، ص ۴؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۱۱ـ۱۲؛ نراقى، ج ۹، ص ۱۱؛ زُحَيلى، ج ۲، ص ۷۳۹). شمارى ديگر از فقيهان امامى به استناد برخى احاديث و نيز عموم آيات زكات، آن را در پاره اى از اموال نابالغان و مجانين، مانند غلات و چهارپايان كه با آنها تجارت صورت مى گيرد، يا به نظر برخى در همه اموال كودك واجب شمرده و ولىّ كودك و مجنون را مكلف به پرداخت آن دانسته اند (← مفيد، ص ۲۳۸؛ طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۲۳۴؛ علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۳، ص ۱۵۱ـ۱۵۲؛ قس سلّار ديلمى، ص ۱۲۸ كه احاديث دالّ بر پرداخت زكات از اموال اطفال را حمل بر استحباب كرده است). بيشتر فقيهان اهل سنّت بلوغ و عقل را شرط وجوب زكات ندانسته و پرداخت آن را در اموال كودك و مجنون واجب شمرده اند (← ابن قدامه، ج ۲، ص ۴۹۳؛ نووى، روضة الطالبين، ج ۲، ص ۳؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۳۹ ـ ۷۴۰). شرط ديگر وجوب به نظر فقهاى امامى و اهل سنّت حريّت (برده نبودن) است، ازآن رو كه بردگان مالك چيزى نمى شوند يا ملكيت آنها (در موارد مُجاز) ناقص است (← ابن قدامه، ج ۲، ص ۴۹۴؛ محقق حلّى، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۴۸۹؛ نووى، المجموع، ج ۵، ص ۳۲۶؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۱۶؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۳۸). بيشتر فقيهان اهل سنّت، اسلام (مسلمان بودن) را از شرايط وجوب زكات دانسته اند. در برابر، بيشتر فقهاى امامى و شمارى از فقهاى اهل سنّت، بر آن اند كه اداى زكات بر كافر واجب است؛ هرچند همه فقها، اسلام را شرط صحت زكات به شمار آورده اند و زكات كافر را صحيح ندانسته اند (← كاسانى، همانجا؛ ابن قدامه، ج ۲، ص ۴۹۳؛ محقق حلّى، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۴۹۰؛ نووى، المجموع، ج ۵، ص ۳۲۷؛ همو، روضة الطالبين، ج ۲، ص ۴). دو شرط ديگر وجوب زكات ملكيت و امكان تصرف است. براين اساس، زكات به مالى كه ملك شخص نيست يا وى توان تصرف در آن ندارد، مانند مال غصب شده يا گم شده يا به سرقت رفته، تعلق نمى گيرد. مستند فقيهان براى اين دو شرط، اجماع و تعابير احاديث است (← ابن زهره، ص ۱۱۸؛ محقق حلّى، همانجا؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۷ـ۳۰؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۴۱؛ براى اختلاف آراى فقهاى اهل سنّت درباره شاخصها و معيارهاى ملكيت در باب زكات ← زحيلى، ج ۲، ص ۷۴۱ـ ۷۴۴؛ الموسوعة الفقهية، ج ۲۳، ص ۲۳۴، ۲۳۶ـ۲۴۱). از شروط اختصاصىِ وجوب زكات در فقه امامى و اهل سنّت، گذشتن يك سال قمرى از آغاز ملكيت آن است. البته اين شرط براى همه اموال مشمول زكات نيست، بلكه اموالى چون طلا، نقره و چهارپايان بايد واجد آن باشند (براى فقه امامى ← علم الهدى، ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰، ج ۳، ص ۷۵؛ ابن ادريس حلّى، ج ۱، ص ۴۳۱ـ۴۳۲؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۹۷؛ براى فقه اهل سنّت ← سرخسى، ج ۲، ص ۱۶۵؛ رافعى قزوينى، ج ۵، ص ۴۸۲ـ۴۸۳؛ ابن قدامه مقدسى، ج ۲، ص ۴۵۶؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۴۴ـ ۷۴۷). مستند فقيهان بر اين شرط، اجماع و احاديث است (← تِرمِذى، ج ۲، ص ۷۱؛ كلينى، ج ۳، ص ۵۱۱، ۵۲۲ـ ۵۲۵؛ علم الهدى، ۱۴۱۷، ص ۲۷۳؛ رافعى قزوينى، ج ۵، ص ۴۸۲). ازجمله شروط اختصاصى وجوب زكات در غلات، رسيدن محصول به حدى است كه عنوان گندم يا جو يا هريك از غلّات ديگر بر آن صدق كند يا، به نظر برخى فقها، به حد «بُدُوّصَلاح» (ظهور دانه بر روى شاخه يا زرد يا قرمزشدن آن) رسيده باشد. بدوّصلاح در هريك از محصولات به گونه اى خاص تحقق مى يابد، مثلا آن را در انگور رسيدن به مرحله غوره و در خرما، زرد يا قرمزشدن دانسته اند (← ابن ادريس حلّى، ج ۱، ص ۴۵۳؛ نووى، المجموع، ج ۵، ص ۴۶۵ـ۴۶۶؛ بهوتى حنبلى، ج ۲، ص ۲۴۳؛ نراقى، ج ۹، ص ۱۹؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۵۵). درصورت انتقال ملكيت محصول پيش از بدوّصلاح به شخص ديگر از راه بيع، هبه، ارث يا راههاى ديگر، پرداخت زكات برعهده انتقال گيرنده و پس از آن، برعهده انتقال دهنده است (← ابن ادريس حلّى؛ نووى، المجموع، همانجاها؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ ۱۴۲۲، ج ۱، ص ۳۷۵؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۲۱۴). شرط اختصاصى ديگر براى وجوب پرداخت زكات، رسيدن مقدار مال به حد نصاب است؛ يعنى اموالى كه زكات آنها واجب است بايد به مقدار معيّنى ــكه از آن به نصاب تعبير مى شودــ برسد تا پرداخت زكات واجب شود (← طوسى، ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۱۹۰؛ سمرقندى، ج ۱، ص ۲۷۲؛ ابن زهره، همانجا؛ رافعى قزوينى، ج ۵، ص ۳۱۵؛ نيز ← ادامه مقاله). برپايه فقه اسلامى، زكات فقط به اموال خاصى تعلق مى گيرد. در فقه امامى اموال مشمول زكات عبارت اند از: طلا، نقره (نَقْدَين)، شتر، گاو، گوسفند (اَنعام ثَلاثه)، گندم، جو، خرما و كشمش (غَلّات اربعه؛ ← علم الهدى، ۱۴۱۵، ص ۲۰۶؛ سلّار ديلمى، ص ۱۲۷)، كه مستند فقيهان امامى بر وجوب زكات آنها احاديث است (براى نمونه ← حرّ عاملى، ج ۹، ص ۵۳ـ۵۵). به نظر فقيهان اهل سنّت، اموال مشمول زكات بر پنج دسته اند : ۱) طلا و نقره، ۲) معدن و گنج، ۳) اموال تجارى، ۴)محصولات كشاورزى، ۵) چهارپايان شامل شتر، گاو و گوسفند (← نووى، روضة الطالبين، ج ۲، ص ۵؛ خطيب شربينى، الاقناع، ج ۱، ص ۱۹۶؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۵۸)، كه مستند آنها در اين باره احاديث نبوى است (براى نمونه ← ابن ماجه، ج ۱، ص ۵۶۹ـ۵۷۱؛ ابوداوود سِجِستانى، ج ۱، ص ۳۴۹ـ۳۵۰). فقيهان امامى پرداخت زكات برخى اموال را مستحب شمرده اند، مانند: مال التجاره، ساير غلات (جز غلات چهارگانه)، اسب ماده و زينت آلات (← نجفى، ج ۱۵، ص ۶۹ـ۷۰، ۷۲ـ۷۴؛ طباطبائى يزدى، ج ۲، ص ۴۸). براى تعلق زكات به برخى از اموال يادشده در مذاهب گوناگون شروطى خاص هم وجود دارد؛ مثلا، به نظر فقهاى امامى پرداخت زكات طلا و نقره هنگامى واجب است كه به صورت مسكوك رايج يعنى درهم و دينار باشد و زكات ظروف و شمشهاى طلا و نقره واجب نيست (← طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۷۷ـ۷۸؛ بحرانى، ج ۱۲، ص ۸۲، ۹۷ـ۹۸؛ نراقى، ج ۹، ص ۱۵۰ـ۱۵۱، ۱۵۳)، اما فقيهان اهل سنّت افزون بر درهم و دينار، در شمش و ظروف طلا و نقره هم زكات را واجب دانسته اند (← سمرقندى، ج ۱، ص ۲۶۴ـ۲۶۶؛ ابن قدامه، ج ۲، ص ۶۱۰ـ۶۱۱؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۴۴ـ۴۵). همچنين به نظر فقيهان امامى و بيشتر فقهاى اهل سنّت شرط خاص چهارپايان سه گانه براى شمول زكات آن است كه حيوان در طول سال از مراتع يا علف بيابان تغذيه كرده باشد، وگرنه مشمول زكات نيست. ازاين رو، چهارپايان نوزاد تا زمانى كه از شير مادر تغذيه مى كنند، زكات ندارند (← طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۱۹۰؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۹۲ـ ۹۷؛ الموسوعة الفقهية، ج ۲۳، ص ۲۵۰ـ۲۵۱). گستره اموال مشمول زكات از منظر فقهاى اهل سنّت بيشتر از اموالى است كه به نظر فقيهان امامى مشمول زكات است. افزون بر معادن و گنجها و اموال تجارى و نيز چهارپايان يادشده، فقيهان اهل سنّت، زكات همه محصولات كشاورزى را كه خوردنى و ذخيره شدنى باشد، واجب شمرده اند. حتى ابوحنيفه بر آن بود كه زكات هر چيزى كه از زمين مى رويد، به استثناى هيزم و علف و نى، واجب است. وى افزون بر چهارپايان سه گانه (شتر، گاو و گوسفند) اسب را هم مشمول زكات دانسته است. براين اساس، زمينهايى را كه محصولات آنها مشمول زكات مى شود، «زمينهاى عُشريه» (الاراضى العُشريه) خوانده اند، ازاين رو كه در غالب آنها، يعنى زمينهايى كه آب آنها از باران يا آب چشمه تأمين مى شود، ميزان زكات، يك دهمِ (عُشر) محصول است. براى تعلق زكات به اين اموال گاه شروطى اختصاصى هم مطرح شده است (← شافعى، ج ۱، جزء۲، ص ۳۷؛ ابن قدامه، ج ۲، ص ۵۴۹؛ نووى، المجموع، ج ۵، ص ۴۵۶، ۴۹۲؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۸۷، ۸۰۱ـ۸۱۰؛ الموسوعة الفقهية، ج ۲۳، ص ۲۶۱، ۲۶۳، ۲۶۷ـ۲۷۰؛ نيز ← زمين* (۲)؛ ادامه مقاله). افزون بر موارد يادشده، برخى از فقيهان اهل سنّت، زكات اموالى چون مزرعه ها، خانه هاى استيجارى، كارخانه ها و وسائل نقليه را نيز با شروطى واجب دانسته اند. بيشتر فقيهان اهل سنّت اراضى خراجيه را هم مشمول زكات شمرده اند (← زحيلى، ج ۲، ص ۸۲۰ـ۸۲۵، ۸۶۴؛ نيز ← خراج*؛ زمين* ( ۲)). همچنين فقهاى حنفى، مالكى و شافعى، برخلاف فقيهان حنبلى، اوراق بهادار و اسكناس را ــكه امروزه معاملات را با آنها انجام مى دهندــ مشمول زكات دانسته اند؛ و نصاب اين اموال و ميزان زكات آنها مانند زكات طلا و نقره است (← زحيلى، ج ۲، ص ۷۷۲ـ۷۷۵؛ الموسوعة الفقهية، ج ۲۳، ص ۲۶۷). اما فقيهان امامى قائل اند كه زكات به اسكناس تعلق نمى گيرد (← امام خمينى، ۱۳۹۰، ج ۲، ص ۶۱۴؛ گلپايگانى، ج ۱، ص ۴۱۰؛ روحانى، ص ۳۵؛ درباره تعلق زكات به اوراق بهادار ← منتظرى، ج ۳، ص ۱۲). برپايه احاديث، وجوب پرداخت زكات در هريك از اموال يادشده، منوط به رسيدن آنها به مقدار خاصى است كه به آن نِصاب گفته مى شود. برپايه فقه امامى شتر دوازده نصاب و برپايه فقه اهل سنّت يازده نصاب دارد، مثلا به نظر اماميان در ۲۵ شتر پنج گوسفند و در ۲۶ شتر يك شتر يك ساله (بنت مَخاض)، واجب مى شود (براى تفاصيل احكام در فقه امامى ← علم الهدى، ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰، ج ۳، ص ۷۶ـ۷۷؛ نراقى، ج ۹، ص۱۰۰ـ ۱۰۱؛ و در فقه اهل سنّت ← سرخسى، ج ۲، ص۱۴۹ـ ۱۵۱؛ سمرقندى، ج۱، ص ۲۸۲ـ۲۸۳؛ ابن قدامه، ج ۲، ص۴۳۹ـ ۴۴۰؛ نووى، المجموع، ج ۵، ص ۳۸۱، ۳۸۹؛ جندى، ج ۱، ص ۴۷ـ۴۸). همچنين فقيهان امامى و اهل سنّت براساس احاديث براى گاو دو نصاب قائل اند (← بحرانى، ج ۱۲، ص ۵۴ـ۵۵؛ قمى، ج ۴، ص۶۰ـ۶۱؛ نراقى، ج ۹، ص ۱۰۸ـ ۱۰۹؛ نيز براى اهل سنّت ← سحنون، ج۱، جزء۲، ص ۳۱۰ـ ۳۱۱؛ سرخسى، ج ۲، ص ۱۸۷؛ ابن قدامه، ج ۲، ص ۴۶۸؛ نووى، المجموع، ج ۵، ص ۴۱۵؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۴۲ـ ۸۴۳). به نظر بيشتر فقيهان امامى ــبه استناد احاديث ــ براى گوسفند، پنج نصاب و شمارى از آنان چهار نصاب ذكر كرده اند (← طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۱۹۸ـ۱۹۹؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۸۳ـ۸۴). ديدگاه فقيهان اهل سنّت مطابق ديدگاه غيرمشهور در فقه امامى است (← سحنون، ج۱، جزء۲، ص۳۱۳ـ۳۱۴؛ سرخسى، ج ۲، ص ۱۸۲؛ ابن قدامه، ج ۲، ص ۴۷۲ـ ۴۷۳؛ نووى، المجموع، ج ۵، ص ۴۱۷؛ بهوتى حنبلى، ج ۲، ص ۲۲۳). فقهاى امامى به استناد احاديث، براى هريك از طلا و نقره دو نصاب ولى فقيهان اهل سنّت يك نصاب ذكر كرده اند (براى تفصيل حكم در فقه امامى ← طوسى، ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۲۰۹؛ قمى، ج ۴، ص ۸۸ـ۸۹؛ امام خمينى، ۱۳۷۲ش، ص ۲۵۱؛ خويى، ص ۳۲۵؛ براى فقه اهل سنّت ← سمرقندى، ج ۱، ص ۲۶۴، ۲۶۶؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۵۹، ۷۶۱). به نظر فقيهان امامى و بيشتر فقهاى اهل سنّت نصاب غلات چهارگانه يعنى گندم، جو، خرما و كشمش سيصد صاع است، كه به نظر غالب فقها امروزه تقريبآ معادل ۸۴۷ كيلوگرم مى شود. اگر محصولات مذكور با آب باران آبيارى شده باشند، يك دهم و اگر با آب چاه و مانند آن ــكه با دشوارى به دست مى آيندــ آبيارى شده باشند، يك بيستم آن محصول، زكات خواهد بود (براى منابع امامى ← بحرانى، ج ۱۲، ص ۱۱۰ـ۱۱۱؛ نراقى، ج ۹، ص ۱۶۲؛ امام خمينى، ۱۳۷۲ش، ص ۲۴۷، ۲۴۹؛ خويى، ص ۳۲۰ـ ۳۲۱؛ براى منابع اهل سنّت ← ابن قدامه، ج ۲، ص ۵۴۸ـ ۵۴۹؛ خطيب شربينى، الاقناع، ج ۱، ص ۲۰۶ـ۲۰۷؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۱۰ـ۸۱۳). ولى ابوحنيفه رسيدن به نصاب را براى وجوب زكات محصولات كشاورزى شرط ندانسته است (← سرخسى، ج ۳، ص ۳؛ سمرقندى، ج ۱، ص ۳۲۲). هرچند بيشتر فقيهان امامى زكات مال التجاره را واجب ندانسته اند، معدودى از فقيهان متقدم و متأخر امامى به آن قائل شده و دو نصاب براى آن ذكر كرده اند (← طوسى، ۱۴۰۷ـ ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۹۱ـ۹۳؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۲۲۰؛ حكيم، ص ۲۲۰ـ۲۲۱، ۲۲۴؛ سيستانى، ص ۲۱۵). فقيهان اهل سنّت هم كه پرداخت زكات اموال تجارى و معادن را واجب شمرده اند، نصاب آنها را مانند طلا و نقره دانسته اند (← سمرقندى، ج ۱، ص ۲۷۱؛ كاسانى، ج ۲، ص ۲۱؛ ابن قدامه مقدسى، ج ۲، ص ۶۲۲ـ۶۲۴؛ خطيب شربينى، مغنى المحتاج، ج ۱، ص ۳۹۴؛ زحيلى، ج ۲، ص ۷۸۴، ۷۸۷ـ۷۹۲). از مهم ترين مباحث درباره زكات موارد مصرف آن است. فقها به استناد آيه ۶۰ سوره توبه و احاديث، موارد مصرف زكات را هشت تا تعيين كرده اند: ۱) فقيران، ۲) مسكينان، ۳)مأموران جمع آورى زكات، ۴) «المؤلفة قلوبهم»، ۵) بردگان، ۶)بدهكاران، ۷) سبيل اللّه و ۸) «اِبنُالسَّبيل» (← ادامه مقاله). فقها درباره «فقير» و «مسكين» اتفاق نظر دارند، ولى ميان واژه شناسان درباره مراد از اين دو واژه اختلاف نظر وجود دارد. برخى آن دو را مترادف دانسته اند، اما برخى ديگر به استناد آيات و روايات، فقير را كسى دانسته اند كه وضع معيشتى و مالى او از مسكين بدتر است و شمارى وضع مالى مسكينان را بدتر از فقيران دانسته اند. به رغم اين ابهامات، برخى فقها تصريح كرده اند كه اين بحث هيچ گونه ثمره اى ندارد، زيرا زكات به هر دوى آنها اختصاص مى يابد (← جَصّاص، ج ۳، ص ۱۵۷ـ۱۵۸؛ طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۴، ص ۲۲۹ـ۲۳۰؛ بحرانى، ج ۱۲، ص ۱۵۴؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۲۹۶ـ۲۹۷؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۶۹ـ۸۷۰). برخى فقيهان امامى بر آن اند كه شرط دريافت زكات از جانب فقيران و مسكينان، علاوه بر نداشتن مخارج زندگى براى مدت يك سال، ناتوانى آنان در انجام دادن كسب و كار است. ازاين رو، بيشتر آنان گرفتن زكات را براى شخصى كه داراى كسب و كار باشد، ممنوع شمرده اند، هرچند برخى ديگر صرفآ نداشتن هزينه زندگى را براى مدت يك سال كافى دانسته اند (← علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۳، ص ۲۲۱؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۶۶). مورد ديگر مصرف زكات كارگزارانِ دريافت زكات (عاملين) يعنى مأموران جمع آورى، نگهدارى، محاسبه، تقسيم و رساندن زكات به دست مستحقان اند، ازجمله كسانى كه منصب «جبايت زكات» را برعهده دارند. از آنجاكه بخشى از زكات به عنوان اجرت به آنها داده مى شود، به نظر برخى فقيهان اهل سنّت ــبه استناد حديثى نبوى ــ در صورت غنى بودن هم آنها مستحق دريافت اين سهم اند (← شافعى، ج ۱، جزء۲، ص ۷۱، ۷۵؛ كاسانى، ج ۲، ص ۴۴؛ ابن قدامه مقدسى، ج ۲، ص ۶۹۴؛ بحرانى، ج ۱۲، ص ۱۷۳؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۷۰ـ۲۷۱). گروه ديگرى كه زكات به آنها داده مى شود «المُؤَلَّفَةُ قلوبُهُم»اند كه مراد از آن كفارى اند كه با گرفتن زكات، به اسلام آوردن ترغيب مى شوند يا مسلمانها را در جهاد يارى مى كنند؛ ولى به نظر برخى از فقيهان امامى و اهل سنّت «المؤلفة قلوبهم» افزون بر كفار مذكور، شامل مسلمانانى هم مى شود كه با گرفتن زكات، علاقه آنها به اسلام فزونى مى يابد و نيز مسلمانانى كه در مرزهاى ممالك اسلامى زندگى مى كنند و با گرفتن زكات، از بلاد اسلامى در مقابل كافران دفاع مى كنند (← ابن ادريس حلّى، ج ۱، ص ۴۵۷؛ محقق حلّى، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۵۷۳؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۱، ص ۴۰۵؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۷۱ـ ۸۷۲). برخى فقها، بيشتر اماميان و حنبليان و برخى از مالكيان و شافعيان، برآن اند كه جوازِ دادن زكات به «المؤلفة قلوبهم» اختصاص به عصر پيامبراكرم و صدر اسلام نداشته و امروزه نيز به قوّت خود باقى است؛ ولى به نظر ديگر فقها در اعصار متأخر يا در عصر غيبت امام با مستحكم شدن پايه هاى دين، نيازى به تأليف قلوب كافران نيست و درواقع اين حكم مختص به همان زمان (عصر پيامبر و امامان) بوده است (← شافعى، ج ۱، جزء۲، ص ۷۲؛ سحنون، ج ۱، جزء۲، ص ۲۹۷؛ سرخسى، ج ۳، ص ۹؛ بحرانى، ج ۱۲، ص ۱۷۸ـ۱۸۰؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۷۶؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۷۲). آزادسازى بردگان «فى الرقاب» (براى تفصيل ← ابن قدامه، ج ۷، ص ۳۲۱؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲۰۰ـ۲۰۱؛ خطيب شربينى، الاقناع، ج ۱، ص ۲۱۳؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۷۳) و پرداخت بدهى بدهكاران (غارمين) از ديگر موارد مصرف زكات است. به نظر برخى فقيهان امامى، اگر كسى براى ايجاد سازش ميان مردم و جلوگيرى از بروز فتنه مديون شده باشد، دَين وى ــخواه فقير باشد و خواه غنى ــ از محل زكات پرداخت مى شود؛ ولى اگر براى اصلاح امور شخصى و خانوادگى اش مديون شده باشد، فقط درصورتى كه غنى نباشد، بدهى او از محل زكات ادا مى شود. به نظر شمارى ديگر از اماميان به استناد اطلاق ادله، شرط فقر براى اين مصرف زكات وجود ندارد. بيشتر فقهاى امامى شرط كرده اند كه دَين بدهكار نبايد ناشى از انجام دادن معصيت بوده باشد و زكات هم نبايد در آن صرف شود (← طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۴، ص ۳۵؛ محقق حلّى، ۱۳۶۴ش، ج۲، ص ۵۷۵ـ۵۷۶؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۱، ص۴۰۷ـ ۴۰۸؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۸۲ـ۲۸۹). در منابع فقهى اهل سنّت نيز كم وبيش همين آرا مطرح شده است، و برخى فقها حتى آن را شامل بدهكارى كه از راه معصيت مديون شده باشد، دانسته اند (← ابن قدامه، ج ۷، ص ۳۲۴ـ۳۲۵؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲۰۵ـ۲۰۶؛ بكرى دمياطى، ج ۲، ص ۲۱۸؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۷۳ـ۸۷۴). ديگر مورد مصرف زكات «سبيل اللّه» است كه درباره مراد از آن ميان فقيهان اختلاف نظر هست. فقيهان امامى قائل اند كه مراد از آن، همه كارهاى خير و مصالح مسلمانان است، مانند جهاد در راه خدا، پرداخت هزينه حاجيان در شرايط خاص، پرداخت بدهىِ برجامانده از اموات، ساختن مسجدها، پلها، جاده ها و مانند آن (← طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۱، ص ۲۵۰، ۲۵۲؛ ابن زهره، ص ۱۲۴؛ ابن ادريس حلّى، ج ۱، ص ۴۵۷ـ ۴۵۸؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۸۹ـ۲۹۰). شمارى ديگر از فقيهان امامى مصداق سبيل اللّه را فقط تأمين هزينه جهاد و مخارج مربوط به آن دانسته اند (← مفيد، ص ۲۴۱؛ سلّار ديلمى، ص ۱۳۲؛ طوسى، ۱۴۰۳، ص ۲۰۶)، همچنان كه بيشتر فقيهان اهل سنّت مصداق «سبيل اللّه» را هزينه جنگجويان شركت كننده در جهاد ذكر كرده اند (← سحنون، ج ۱، جزء۲، ص ۴۷۷؛ سرخسى، ج ۳، ص ۱۰؛ ابن قدامه، ج ۷، ص ۳۲۶؛ خطيب شربينى، الاقناع، ج ۱، ص ۲۱۳). ابوحنيفه شرطِ دادن زكات به جهادگران را فقيربودن آنان دانسته است (← زحيلى، ج ۲، ص ۸۷۴). برخى از فقهاى اهل سنّت پرداخت هزينه حج و عمره و نيز جنگجويان فقير يا جنگجويانى را كه داوطلبانه در جهاد شركت مى كنند و حقوقى از ديوان دولتى نمى گيرند، از مصاديق سبيل اللّه برشمرده اند (← سحنون، ج ۱، جزء۲، ص ۲۹۹؛ سرخسى، همانجا؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲۱۳؛ ابن عابدين، ج ۲، ص ۳۴۳). از ديگر مصارف زكات درراه مانده (ابن السبيل)، يعنى مسافرى است كه به سبب ازدست دادن زاد و توشه سفر توانايى ادامه سفر را ندارد. به نظر فقيهان امامى، ابن السبيل مستحق دريافت زكات است، هرچند در وطن خود غنى باشد. بيشتر فقها پرداخت زكات به درراه مانده را مشروط به آن دانسته اند كه او با فروش اموال خويش يا قرض گرفتن نتواند به وطن بازگردد (← شهيد اول، ج ۱، ص ۲۴۱ـ۲۴۲؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۹۲؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۳۷۲ـ۳۷۳). نظر غالب فقيهان اهل سنّت نيز همين است (← سحنون؛ سرخسى، همانجاها؛ ابن قدامه، ج ۷، ص ۳۲۸؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲۱۴). شمارى از فقيهان اهل سنّت افزون بر مسافران درراه مانده، فقيرانى را كه قصد سفر دارند نيز مصداق ابن السبيل دانسته اند، ولى بيشتر فقيهان امامى پرداخت زكات را به آنها جايز ندانسته اند (← طوسى، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸، ج ۴، ص ۳۶؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲۱۴؛ علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۳، ص ۲۰۵؛ خطيب شربينى، الاقناع، همانجا؛ قس ابن حمزه، ص ۱۲۹ كه چنين مسافرانى را مصداق «ابن السبيل» معرفى كرده است). درهرصورت، به نظر فقيهان امامى و بيشتر فقيهان اهل سنّت، جواز پرداخت زكات به ابن السبيل منوط به آن است كه سفر وى سفر معصيت نباشد (← نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲۱۴ـ۲۱۵؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۲۸۳؛ خطيب شربينى، مغنى المحتاج، ج ۳، ص ۱۱۲؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۹۴). افزون بر شرايط خاصِ هريك از مستحقان زكات، فقيهان امامى با استناد به احاديث، شروط ديگرى را براى مصرف كنندگان زكات ذكر كرده اند، كه شامل همه يا بيشتر اصناف هشت گانه مذكور است. اين شروط عبارت اند از: اسلام (مسلمان بودن)، ايمان (دوازده امامى بودن)، عدالت، از بنى هاشم نبودن و از افراد واجب النفقه مالك نبودن. البته برخى فقها همه اين شروط، و شمارى برخى از آنها را معتبر شمرده اند (← علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۲۶۲ـ۲۶۹؛ نراقى، ج ۹، ص ۲۹۶ـ۳۲۳). فقيهان اهل سنّت نيز شرايطى چون بلوغ، حُريّت، اسلام، از بنى هاشم نبودن و واجب النفقه مالك نبودن را براى دريافت كنندگان زكات ذكر كرده اند (← زحيلى، ج ۲، ص ۸۸۳ـ۸۸۷). فقيهان درباره اينكه آيا زكات بايد مساوى ميان گروههاى هشت گانه تقسيم شود يا نه، اختلاف ديدگاه دارند. فقيهان امامى ــبه استناد احاديث ــ برآن اند كه لازم نيست زكات در ميان اين هشت گروه تقسيم شود، بلكه مى توان همه زكات را در يكى از اين موارد مصرف كرد. ديدگاه فقيهان حنفى، حنبلى و مالكى نيز همين است، ولى فقيهان شافعى ــ به استناد آيه ۶۰ سوره توبه ــ برآن اند كه زكات بايد مساوى ميان هشت گروه مذكور تقسيم شود و اگر همه اين اصناف موجود نباشد، ميان گروههاى موجود تقسيم شود (← طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۴، ص ۲۲۶ـ ۲۲۸؛ ابن قدامه، ج ۲، ص ۵۲۹؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۲۱۶؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۵، ص ۳۳۶؛ حَطّاب، ج ۳، ص ۲۱۹). ديگر موضوع مورد بحث در زكات، شخص مباشر در مصرف زكات است. به نظر مشهور فقيهان امامى، صاحب مال مى تواند خودش زكاتش را به مستحقان بدهد و با اين كار امر شارع تحقق يافته است (← طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۲، ص ۵۱، ج ۴، ص ۲۲۵؛ نراقى، ج ۹، ص ۳۴۶، ۳۴۹). البته درصورت درخواست امام يا حاكم اسلامى مبنى بر پرداخت زكات به او، بر مكلف واجب است كه زكات اموالش را در اختيار حاكم قرار دهد (← علامه حلّى، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۳، ص ۲۳۳؛ نجفى، ج ۱۵، ص ۴۲۱). برخى ديگر از فقيهان امامى گفته اند كه بر هر مكلفى واجب است كه زكات را به حاكم اسلامى پرداخت كند و چنان كه او زكاتش را خود به فقيران بدهد، امر شارع را اطاعت نكرده است (← بحرانى، ج ۱۲، ص ۲۲۲ـ۲۲۳؛ نراقى، ج ۹، ص ۳۴۷ـ۳۴۸؛ منتظرى، ج ۳، ص ۳۲ـ۳۴). آراى فقيهان اهل سنّت در اين موضوع هم مختلف است. برخى پرداخت زكات را به حاكم اسلامى واجب شمرده اند و شمارى از اينان وجوب مذكور را منوط به وجود شروطى در حاكم دانسته اند. برخى فقهاى شافعى ميان زكات اموال ظاهر (چهارپايان و غلات) و اموال باطن (طلا و نقره) تفاوت گذارده اند، به اين ترتيب كه پرداخت زكات اموال باطن را زكات دهنده خود مى تواند انجام دهد، ولى درباره اموال ظاهر دو نظر دارند : گروهى از آنان پرداخت آن را به دست شخص زكات دهنده صحيح دانسته اند و گروهى ديگر بر آن اند كه زكات اين اموال را بايد به حاكم پرداخت كرد. فقيهان حنبلى پرداخت زكات اموال را به دست زكات دهنده جايز و بلكه مستحب دانسته و در صورت وجود حاكمان غيرعادل، دادن زكات را به آنها ممنوع شمرده اند (← كاسانى، ج ۲، ص ۳۵؛ ابن قدامه، ج ۲، ص ۵۰۷ـ ۵۰۸؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۱۶۲ـ۱۶۴؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۸۷ـ۸۹۰). از ديگر موضوعات مبحث زكاتْ اختلاف فقهى درباره حكم انتقال زكات از شهر محل سكونت زكات دهنده به منطقه اى ديگر و جواز يا حرمت اين كار است. نظر برخى فقيهان امامى آن است كه انتقال زكات با وجود افراد مستحق در آن شهر جايز نيست. ازاين رو، انتقال دهنده زكات، درصورت تلف شدن اموال، ضامن خواهد بود. مستند اين فقيهان علاوه بر اجماع و روايات، وجوب فورى پرداخت زكات است كه با جواز انتقال آن منافات دارد. باوجوداين، به تصريح برخى فقها، انتقال دهنده زكات به شهر ديگر به تكليفش عمل كرده است (← طوسى، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج۲، ص۲۸؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج۵، ص۳۴۱ـ ۳۴۲؛ حرّ عاملى، ج ۹، ص ۲۸۵ـ۲۸۶؛ بحرانى، ج ۱۲، ص ۲۳۹ـ۲۴۰؛ نجفى، ج ۱۵، ص۴۳۰). اما برخى فقهاى امامى به استناد اصل برائت و اطلاق ادله زكات، برآن اند كه انتقال زكات به محلى ديگر (جز محل وجوب آن) جايز است (← بحرانى، ج ۱۲، ص ۲۳۹ـ۲۴۰؛ نراقى، ج ۹، ص ۳۵۲ـ۳۵۳). برخى از فقيهان شافعى و حنبلى نيز برآن اند كه زكات بايد در ميان مستحقان همان منطقه تقسيم شود و انتقال آن به منطقه ديگر جايز نيست. مستند آنان حديثى از معاذ است كه برطبق مُفاد آن، پيامبر اكرم به گرفتن زكات از ثروتمندان هر منطقه و تقسيم آن درميان فقيران همان منطقه فرمان داده است (← ابن قدامه، ج ۲، ص ۵۳۱؛ نووى، المجموع، ج ۶، ص ۱۸۳، ۲۲۰؛ خطيب شربينى، الاقناع، ج ۱، ص ۲۱۴؛ بهوتى حنبلى، ج ۲، ص ۳۰۴؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۹۲ـ۸۹۳). فقيهان مالكى نيز انتقال زكات را فقط تا مسافتى كمتر از آن كه سبب شكسته شدن نماز مى شود، جايز دانسته اند (← دردير، ج ۱، ص ۵۰۱؛ زحيلى، ج ۲، ص ۸۹۲). فقيهان حنفى نيز انتقال زكات به نقطه اى ديگر را با هدف رساندن آن به خويشاوندان فقيرِ فرد زكات دهنده يا فقيران محتاج تر يا باتقواتر يا برپايه مصالح ديگر جايز دانسته اند (← حَصكَفى، ج ۲، ص ۳۸۷ـ۳۸۸؛ زحيلى، همانجا). از چند دهه پيش، دريافت زكات در پاره اى از كشورهاى اسلامى برپايه دستورهاى حكومتى و قوانين موضوعه، جنبه رسمى يافت، ازجمله در اردن، عربستان سعودى و مصر. در سودان و مالزى و پاكستان نيز در فاصله سالهاى ۱۳۵۹ـ ۱۳۶۵ش/ ۱۹۸۰ـ۱۹۸۶ قوانينى در اين باره تصويب شد (← توسلى، ص ۵۵ـ۵۹). در ايران، به دنبال تأكيد رهبر انقلاب در ۱۳۷۵ش بر احياى اين فريضه، ستادى در استانداريها با عنوان «ستاد احياى زكات» عهده دار گردآورى و مصرف زكات گرديد و تا ۱۳۸۲ش، ۱ر۳ ميليارد ريال زكات گردآورى شد. در پى درخواست محسن قرائتى رئيس ستاد مزبور از مقام رهبرى، مسئوليت اجرايى زكات (جمع آورى، مصرف و تشكيل دبيرخانه) در ۱۳۸۷ش برعهده كميته امداد امام خمينى قرار گرفت. همچنين با تصويب قانون زكات در ۱۳۹۰ش، اين امر سامانى درخور توجه يافت. به موجب اين قانون و آيين نامه اجرايى آن، افزون بر شوراى مركزىِ زكات، در استانها و شهرستانها و بخشها نيز شوراى زكات تشكيل مى شود. رياست شوراى مركزى برعهده نماينده ولى فقيه در شورا و رياست ديگر شوراها برعهده امام جمعه مركز استان يا شهرستان يا بخش است و كميته امداد موظف است معادل ريالىِ زكوات جمع آورى شده در هر محل را به همراه كمكهاى دولت درصورت اجازه ولى فقيه به مصرف همان محل برساند. كميته امداد با ايجاد بانك اطلاعات ملّىِ زكات، ميزان زكات فراهم آمده در مناطق كشور و خدمات عمرانى انجام شده را بايد به شوراى مركزى گزارش دهد و اين شورا وظايفى چون سياست گذارى امر تبليغ درباره زكات و تعيين خطى مشى كلّىِ گردآورى آن، تصويب بودجه كشورى آن و نظارت بر نحوه تخصيص اعتبارات و هزينه كردن آن و نيز نظارت بر حسن اجراى مصوبات را برعهده دارد. به دولت توصيه شده است كه معادل زكاتِ گردآورى شده در هر محل، بودجه اى را به طرحهاى قابل اجرا در آن محل اختصاص دهد (← گزارشى از روند احياء و ترويج فريضه ى زكات، ص ۴ـ۵، ۹ـ۱۰، ۱۸ـ۲۱، ۲۷ـ۳۴؛ «قانون زكات»، ۱۳۹۰ش؛ خبرگزارى فارس، ۱۳۹۰ش). در اين زمينه، افزون بر شوراى مركزى زكات و كميته امداد امام خمينى، مسئوليتهايى هم برعهده شمارى از كارگزاران بلندپايه حكومتى، كه در شوراى يادشده عضويت دارند، قرار گرفته است، ازجمله معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، رئيس سازمان تبليغات اسلامى، وزير كشور، وزير كشاورزى، وزير امور اقتصادى و دارايى، وزير تعاون، رئيس سازمان صدا و سيما و رئيس شوراى سياستگذارى ائمه جمعه با تمهيدات مذكور، ميزان زكات دريافت شده در سالهاى اخير با شتاب درخور ملاحظه اى افزايش يافته و متوسط سالانه زكات دريافتى در سالهاى ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ش به مبلغ ۶۶۰ ميليارد ريال بالغ گرديده است (← گزارشى از روند احياء و ترويج فريضه ى زكات، ص ۶، ۹، ۲۷ـ۲۸، ۳۶ـ۳۸).
منابع : علاوه بر قرآن؛ آقابزرگ طهرانى؛ محمودبن عبداللّه آلوسى، روح المعانى، بيروت: داراحياء التراث العربى، ]بى تا.[؛ ابن اثير، النهاية فى غريب الحديث و الاثر، چاپ طاهر احمد زاوى و محمود محمد طناحى، قاهره ۱۳۸۳ـ۱۳۸۵/۱۹۶۳ـ۱۹۶۵، چاپ افست بيروت ]بى تا.[؛ ابن ادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابن حجر عسقلانى، تلخيص الحبير، ]بيروت[: دارالفكر، ]بى تا.[؛ همو، فتح البارى: شرح صحيح البخارى، بولاق ۱۳۰۰ـ ۱۳۰۱، چاپ افست بيروت ]بى تا.[؛ ابن حمزه، الوسيلة الى نيل الفضيلة، چاپ محمد حسّون، قم ۱۴۰۸؛ ابن خُزَيمه، صحيح ابن خُزيمة، چاپ محمدمصطفى اعظمى، بيروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲؛ ابن زهره، غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۱۷؛ ابن عابدين، حاشية ردّ المحتار على الدّر المختار: شرح تنوير الابصار، چاپ افست بيروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛ ابن فارِس؛ ابن قدامه، المغنى، چاپ افست بيروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ ابن قدامه مقدسى، الشرح الكبير، در همان؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت ۱۴۱۲؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقى، ]قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴[، چاپ افست ]بيروت، بى تا.[؛ ابن منظور؛ ابن نديم؛ ابوداوود سجستانى، سنن ابى داود، چاپ سعيد محمد لحام، بيروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛ امام خمينى، تحريرالوسيلة، نجف ۱۳۹۰؛ همو، رساله توضيح المسائل، تهران ۱۳۷۲ش؛ يوسف بن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش؛ بخارى؛ احمدبن محمد برقى، كتاب المحاسن، چاپ جلال الدين محدث ارموى، تهران ۱۳۳۰ش؛ ابوبكربن محمد شطا بكرى دمياطى، اعانة الطالبين، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ منصوربن يونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ محمدبن عيسى تِرمِذى، سنن الترمذى و هو الجامع الصحيح، ج ۲، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بيروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ محمداسماعيل توسلى، امكان سنجى اجراى زكات در ايران با مطالعه تطبيقى مذاهب فقهى و تجربيات اجرايى كشورهاى اسلامى، تهران ۱۳۸۸ش؛ احمدبن على جَصّاص، احكام القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلى شاهين، بيروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴؛ خليل بن اسحاق جندى، مختصر خليل، ج ۱، بيروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛ حرّ عاملى؛ محمدبن على حَصكَفى، الدّر المختار، در ابن عابدين، ردّالمحتار على الدّرالمختار، چاپ سنگى مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛ عبدالهادى محمدتقى حكيم، الفتاوى الميسرة: العبادات ـ المعاملات، وفق فتاوى آيت اللّه على سيستانى، ]بى جا [۱۴۱۷/۱۹۹۷؛ على بن ابراهيم حلبى، السيرة الحلبية من انسان العيون فى سيرة الامين المأمون، بيروت ] ۱۳۲۰[، چاپ افست ]بى تا.[؛ خبرگزارى فارس، ۱۳۹۰ش.
Retrieved June ۱۱, ۲۰۱۶, from http://www.farsnews.com/ newstext.php?nn= ۱۳۹۰۰۹۲۳۰۰۰۲۰۸;
محمدبن احمد خطيب شربينى، الاقناع فى حل الفاظ ابى شجاع، ]بيروت[: دارالمعرفة للطباعة و النشر، ]بى تا.[؛ همو، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره [۱۳۷۷/۱۹۵۸؛ ابوالقاسم خويى، توضيح المسائل، قم ۱۴۱۲؛ احمدبن محمد دردير، الشرح الكبير، قاهره: داراحياء الكتب العربية، ]بى تا.[؛ عبدالكريم بن محمد رافعى قزوينى، فتح العزيز: شرح الوجيز، ]بيروت[: دارالفكر، ]بى تا.[؛ محمدصادق روحانى، المسائل المستحدثة، قم ۱۴۱۴؛ وهبه زُحَيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ عبدالسلام بن سعيد سحنون، المُدَوَّنة الكبرى، التى رواها سحنون بن سعيد تنوخى عن عبدالرحمان بن قاسم عتقى عن مالك بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بيروت ]بى تا.[؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ حمزة بن عبدالعزيز سلّار ديلمى، المراسم العلوية فى الاحكام النبوية، چاپ محسن حسينى امينى، قم ۱۴۱۴؛ محمدبن احمد سمرقندى، تحفة الفقهاء، بيروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛ على سيستانى، المسائل المنتخبة : العبادات و المعاملات، قم ۱۴۱۴/۱۹۹۳؛ محمدبن ادريس شافعى، الاُمّ، چاپ محمد زهرى نجار، بيروت ]بى تا.[؛ محمدبن مكى شهيد اول، الدروس الشرعية فى فقه الامامية، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴؛ طباطبائى؛ محمدكاظم بن عبدالعظيم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۳؛ سليمان بن احمد طبرانى، المعجم الاوسط، چاپ ابومعاذ طارق بن عوض اللّه، ]قاهره[ ۱۴۱۵ـ۱۴۱۶؛ طبرِسى؛ محمدبن حسن طوسى، الاستبصار، چاپ حسن موسوى خرسان، تهران ۱۳۹۰؛ همو، الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، تهران ۱۴۰۰؛ همو، التبيان فى تفسير القرآن، چاپ احمد حبيب قصير عاملى، بيروت ]بى تا.[؛ همو، الرسائل العشر، قم ?] ۱۴۰۳[؛ همو، كتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى كاظمى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فى فقه الامامية، تهران: المكتبة المرتضوية، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸؛ جعفرمرتضى عاملى، الصحيح من سيرة النبى الاعظم (ص)، بيروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵؛ حسن بن يوسف علامه حلّى، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲؛ همو، تذكرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛ همو، مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛ همو، نهاية الاحكام فى معرفة الاحكام، چاپ مهدى رجائى، قم ۱۴۱۰؛ على بن حسين علم الهدى، الانتصار، قم ۱۴۱۵؛ همو، رسائل الشريف المرتضى، چاپ مهدى رجائى، قم ۱۴۰۵ـ۱۴۱۰؛ همو، مسائل الناصريات، تهران ۱۴۱۷/۱۹۹۷؛ محمودبن احمد عينى، عمدة القارى: شرح صحيح البخارى، بيروت: داراحياء التراث العربى، ]بى تا.[؛ محمدبن عمر فخر رازى، التفسير الكبير، او، مفاتيح الغيب، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ «قانون زكات»، مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، ۱۳۹۰ش.
Retrieved June ۱۱, ۲۰۱۶, from http://rc.majlis.ir/fa/ law/show/۸۰۱۷۱۷;
سعيدبن هبة اللّه قطب راوندى، فقه القرآن، چاپ احمد حسينى، قم ۱۴۰۵؛ ابوالقاسم بن محمدحسن قمى، غنائم الايام فى مسائل الحلال و الحرام، قم ۱۳۷۵ـ۱۳۷۸ش؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ كلينى (بيروت)؛ گزارشى از روند احياء و ترويج فريضه ى زكات، تهران: كميته امداد امام خمينى، دبيرخانه شوراى مركزى زكات، ۱۳۹۳ش؛ محمدرضا گلپايگانى، مجمع المسائل، ج ۱، قم ?] ۱۴۰۹[؛ مالك بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمد فؤاد عبدالباقى، بيروت ۱۴۰۶؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شيرازى، تهران ۱۴۰۹؛ همو، المعتبر فى شرح المختصر، ج ۲، قم ۱۳۶۴ش؛ محمدبن محمد مفيد، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰؛ حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج ۳، قم ۱۴۱۱؛ الموسوعة الفقهية، ج ۲۳، كويت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية، ۱۴۱۲/۱۹۹۲؛ نجاشى؛ نجفى؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشيعة فى احكام الشريعة، ج ۹، قم ۱۴۱۶؛ يحيى بن شرف نَوَوى، روضة الطالبين و عمدة المفتين، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بيروت ]بى تا.[؛ همو، صحيح مسلم بشرح النووى، بيروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷؛ همو، المجموع: شرح المُهَذّب، بيروت : دارالفكر، ]بى تا.[.
/ سيدجعفر صادقى فدكى /
زكات فطره، زكاتى واجب در عيد فطر*. واژه فطره از ريشه «ف ط ر» به معناى گشودن، آغازكردن، آفريدن، شكافتن و ابداع كردن است (← خليل بن احمد؛ جوهرى؛ ابن منظور، ذيل «فطر»). واژه «اِفطار» ازآن رو به خاتمه دادن به روزه اطلاق مى شود كه روزه دار براى اين كار دهان خود را به خوردن و آشاميدن مى گشايد (← ابن منظور، همانجا). مراد از «زكات فطره» يا فطره در اصطلاح فقها، مالى است كه فرد مكلّف درصورت داشتن شرايط آن در شب يا روز عيد فطر از جانب خود و افراد تحت تكفّل خويش به فقرا مى پردازد (← ادامه مقاله). درباره مراد از واژه فطره در اين تركيب اضافى (زكات فطره) چند احتمال مطرح شده است: 1) فطره به معناى خلقت يا مخلوق و آفريده و زكات فطره به معناى صدقه بدن است و ازاين رو، به اين نوع زكات، در برابر زكات اموال (← بخش اول مقاله)، زكات ابدان (بدنها) نيز گفته مى شود؛ 2)فطره به معناى اسلام است و زكات فطره به معناى زكات التزام به اسلام است؛ 3)فطره به معناى افطاركردن و بازكردن روزه و اين زكات متعلق به آن است (← شهيد ثانى، ج 1، ص 443؛ خطيب شربينى، ج 1، ص 312، 401؛ موسوى عاملى، ج 5، ص 307؛ طُرَيحى، ذيل «فطر»). تركيب «زكات فطره» از قبيل اضافه مسبَّب به سبب است، يعنى سبب بودن فطره براى وجوب زكات؛ يا از قبيل اضافه به شرط است، يعنى شرط بودن فطره براى وجوب زكات. در كاربرد عام، به تدريج مضاف (يعنى واژه زكات) حذف و كلمه «فطره» در معناى زكات فطره به كار رفته است (← فيّومى، ذيل «فطر»؛ عينى، ج 9، ص 107؛ طريحى، همانجا). در عناوين بابهاى منابع حديثى و نيز متون حديثى و فقهى افزون بر واژه فطره (براى نمونه ← كلينى، ج 4، ص 170؛ ابن بابويه، ج 2، ص 175) از واژگان مترادف ديگرى نيز استفاده شده است، ازجمله صدقة الفِطر (براى نمونه ← بخارى، ج 2، ص 138؛ نسائى، ج 5، ص 49)، زكاة الفِطر (ابوداوود سِجِستانى، ج 1، ص 362؛ قاضى نعمان، ج 1، ص 266ـ267)، زكاة رَمَضان (بخارى، ج 4، ص 92، ج 6، ص 104؛ نسائى، ج 5، ص 46)، زكاة الابدان (سلّار ديلمى، ص 127؛ حَطّاب، ج 3، ص 255)، صدقة رمضان (احمدبن حنبل، ج 1، ص 351، ج 2، ص 5؛ بيهقى، ج 4، ص 164، 166، 168) و زكاة الرؤوس (ابن بَرّاج، ج 1، ص 173). در منابع جامع فقهى معمولا در ادامه مبحث زكات به زكات فطره پرداخته مى شود. از تك نگاريهاى مهم دراين باره عبارت اند از: زكاة الفطرة اثر محمدبن مسعود عياش سمرقندى (محدث قرن سوم)، القطرة فى زكاة الفطرة به قلم على محمدى مازندرانى و فقه العترة فى زكاة الفطرة اثر محمدتقى حسينى جلالى (← آقابزرگ طهرانى، ج 12، ص 42؛ امينى، ص 281). مهم ترين مستند وجوب زكات فطره احاديث است (← ابن قدامه، ج 2، ص 645؛ نَوَوى، ج 6، ص 103ـ104؛ نجفى، ج 15، ص 484؛ براى روايات اهل سنّت ← تِرمِذى، ج 2، ص 91ـ93؛ براى روايات اماميه ← كلينى، ج 4، ص170ـ175؛ نيز براى استناد به آيات قرآن براى وجوب ← علامه حلّى، 1414، ج 5، ص 365؛ حطّاب، ج 3، ص 256). شمارى از فقيهان مالكى و شافعى نيز به «سنّت مُؤَكّد» بودن آن قائل شده اند. همچنين نَسخ زكات فطره پس از تشريع زكات مال، به گروهى از فقيهان اهل سنّت نسبت داده شده است (← ابن عبدالبَرّ، ج 3، ص 265؛ رافعى قزوينى، ج 6، ص 111ـ112؛ حطّاب، ج 3، ص 255؛ آبى ازهرى، ص 355). برپايه حديثى از امام صادق عليه السلام و نيز برخى روايات اهل سنّت تشريع زكات اموال پس از زكات فطره صورت گرفته است (← نسائى، ج 5، ص 49؛ كلينى، ج 4، ص 171). برخى منابع تاريخى نيز تشريع زكات فطره را در رمضان سال دوم هجرت پيش از مقررشدن زكات اموال دانسته اند (← ابن شهرآشوب، ج 1، ص40ـ41؛ ابن اثير، ج 1، ص 22). در برخى احاديث به آثار و بركات زكات فطره اشاره شده است، ازجمله به تأخيرافتادن اجل، پذيرفته شدن روزه ماه رمضان، پاك شدن روح از گناهان و آلودگيهاى معنوى و بى نيازىِ تهيدستان در عيد فطر (← كلينى، ج 4، ص 174؛ ابن بابويه، ج 2، ص 183؛ بيهقى، ج 4، ص 163ـ 164؛ عينى، ج 9، ص 118). وجوب پرداخت فطره در منابع فقهى اماميان و اهل سنّت منوط به حصول شروطى شده است. به تعبير ديگر، اداكننده اين نوع زكات (مُؤدّى)، كه آن را براى خود و ساير افراد زير تكفّلش ادا مى كند، بايد شروطى داشته باشد. يكى از اين شروط از منظر فقهاى اهل سنّت، مسلمان بودن است، ازآن رو كه كافر صلاحيت اقامه عبادات را ندارد (← سرخسى، ج 3، ص 102؛ ابن قدامه، ج 2، ص 646ـ647؛ نووى، ج 6، ص 105ـ106). ولى به نظر مشهور فقهاى امامى، كافران نيز به احكام فرعى مكلف اند و شرط مسلمان بودن براى وجوب زكات صحيح نيست. البته هم فقهاى امامى و هم اهل سنّت شرط صحت اداى زكات فطره را، كه به قصد قربت نياز دارد، مسلمان بودن شمرده اند (← طوسى، 1387، ج 1، ص 239؛ سمرقندى، ج 1، ص 334؛ نراقى، ج 9، ص 385). از شروطى كه فقهاى امامى براى وجوب گفته اند، شروط عام تكليف يعنى بلوغ و عقل است كه مستند آن احاديث عام دالّ بر رفع تكليف از افراد نابالغ و ديوانگان است و نيز روايات خاص راجع به زكات فطره كه صريحآ اين تكليف را درباره آنان منتفى دانسته است (← مفيد، ص 247؛ طوسى، همانجا؛ علامه حلّى، 1414، ج 5، ص 366، 368؛ طباطبائى، ج 5، ص 203ـ 204). ولى بيشتر فقيهان اهل سنّت، بلوغ و عقل را شرط ندانسته و پرداخت زكات اموال كودكان و ديوانگان غنى را واجب شمرده و جداسازىِ زكات فطره را از اموال آنان برعهده اولياى آنها گذاشته اند (← سمرقندى، همانجا؛ بهوتى حنبلى، ج 2، ص 284ـ285؛ ابن عابدين، ج 2، ص 359). مهم ترين شرط وجوب اداى زكات فطره توانايىِ مالى («يَسار» يا «غناء») است. ازاين رو، شخص فقير يا مُعْسِر كه توان اداره مالىِ خود و افراد زير تكفّلش را ندارد، مشمول وجوب نيست. به نظر بيشتر فقيهان اهل سنّت، تحقق اين شرط منوط به داشتن مالى مازاد بر هزينه هاى واجب و نيازهاى زندگى شخص مكلّف و افراد تحت تكفّل او، از قبيل مسكن، خوراك، پوشاك و اثاث منزل است، به گونه اى كه توانايى پرداخت زكات فطره را در روز مقرر داشته باشد. حنفيان براى مال مازاد بر نياز فطره دهنده نصابى خاص (200 درهم) معيّن كرده و شخصى را كه معادل اين نصاب را افزون بر نيازهاى اساسى دارد، مشمول حكم وجوب شمرده اند. البته به نظر آنان اين توانايى مالى فقط در زمان وجوب زكات فطره شرط است و درصورت ادانكردن آن و كاهشِ توان مالى، حكم وجوب همچنان پابرجاست. شمارى از فقهاى مالكى بر آن اند كه فردى كه مى تواند با قرض كردن، مشروط بر توانايى بازپرداخت آن، فطريه بدهد، دادن فطره بر او واجب است (← ابن قدامه، ج 2، ص 679؛ نووى، ج 6، ص110ـ113؛ حطّاب، ج 3، ص 258ـ 259؛ ابن عابدين، ج 2، ص360ـ361). به نظر مشهور فقيهان امامى، مراد از بى نيازى (غنا)، به استناد احاديث، آن است كه پرداخت كننده فطريه به صورت بالفعل يا بالقوه مالك هزينه سالانه خود و افراد زير تكفل خود افزون بر نيازهاى اوليه زندگى مانند منزل و اثاث و لباس باشد. به نظر شمارى ديگر، معيار غنا آن است كه وى از نظر شرعى نتواند زكات بگيرد. برخى فقها معيار را آن دانسته اند كه او مالك اموالى معادل يكى از نصابهاى زكات باشد. برپايه رأى منسوب به ابن جُنيد اسكافى، كه برخى آن را پذيرفته اند، غنى كسى است كه يك صاع خوراك افزون بر مخارج يك شبانه روز خود داشته باشد. به نظر مشهور در فقه امامى پرداخت فطره بر فقيران، كه شرط غنا را ندارند، مستحب است. همچنين، هرگاه كسى توان پرداخت فطره را از جانب خود و همه افراد تحت تكفلش نداشته باشد، مستحب است كه افراد مزبور مالى معادل زكات يك تن را دست به دست كنند و درنهايت آن را به مستحق زكات دهند (← نراقى، ج 9، ص 381ـ384؛ نجفى، ج 15، ص 488ـ 493؛ بروجردى، ج ] 2[، ص 375ـ379، 383ـ385). مراد از افراد تحت تكفل (در اصطلاح فقهى: عِيال) كه اداكننده فطره، بايد زكات آنان را بدهد، همه افراد نان خور اويند اعم از بالغ يا صغير، آزاد يا برده، مسلمان يا غيرمسلمان و غايب يا حاضر. عيال، علاوه بر همسر و فرزندان نان خور شخص، ممكن است والدين يا خادم يا برخى از خويشاوندان او باشند. به نظر بيشتر فقيهان امامى، به استناد احاديث متعدد، فقط با صدق نان خوربودن (عَيْلُولَه)، زكات فطره بر وى واجب مى شود و لازم نيست تأمين هزينه آن فرد بر او واجب باشد (← نجفى، ج 15، ص 502؛ طباطبائى يزدى، ج 4، ص 206ـ208، 210؛ زُحَيلى، ج 2، ص 904ـ905). به علاوه، برخلاف نظر برخى فقها كه واجب النفقه بودن را معيار وجوب زكات فطره شمرده اند، وجوب فطره تابع نفقه دادنِ بالفعل است نه وجوب نفقه (← علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 3، ص 271ـ272؛ نجفى، ج 15، ص 502ـ504). ازجمله كسانى كه بنابر احاديث به نظر فقهاى امامى در حكم عيال به شمار مى رود، مهمان است. برخى فقها به استناد مفهوم عرفى واژه عيال، ملاك وجوب پرداخت فطره مهمان را نان خوربودنِ او نزد ميزبان به مدت همه ماه يا پانزده روزِ آخر ماه رمضان دانسته اند (← مفيد، ص 265؛ علم الهدى، 1415، ص 228؛ طوسى، 1407ـ1417، ج 2، ص 133) . برخى ديگر مهمان بودن در ده شب آخر ماه و شمارى در دو شب آخر را شرط كرده اند، ولى به نظر بيشتر فقيهان امامى، مهمان بودنِ او پيش از غروب خورشيد در روز آخر ماه كافى است؛ زيرا دراين صورت، مهمان بودن (ضَيْف) كه در روايات تعبير شده، صدق مى كند (← مقدس اردبيلى، ج 4، ص 243ـ245؛ نراقى، ج 9، ص 393). به تصريح شيخ انصارى (ص 408)، صِرف دعوت از مهمان و صدق عنوان مهمان كافى نيست، بلكه بايد نان خوربودن و اطعام نيز تحقق يابد. ولى شمارى از فقيهانِ پيش از او برآن بوده اند كه مجرد مهمان بودن در غروب شب عيد فطر كافى است، حتى اگر در خانه ميزبان غذا نخورد (← شهيد ثانى، ج 1، ص 445ـ446؛ نجفى، ج 15، ص 497ـ498). به نظر خويى (← بروجردى، ج ] 2[، ص 393ـ397)، حتى مهمانى در شب عيد فطر هم لازم نيست و بنابر مُفاد حديث مورد استناد، مهمان شدن و نان خوربودن او در روز عيد فطر هم فطره را بر ميزبان واجب مى كند (نيز درباره آراى فقهاى معاصر ← توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 173ـ174). در فقه مذاهب اهل سنّت معيار تشخيص كسانى كه پرداخت فطره از جانب آنان برعهده اداكننده فطره است، واجب النفقه بودن آنهاست («فطره تابع نفقه است»)، جز در مواردى كه فقيهان هر مذهب از اين اصل استثنا كرده اند (براى موارد استثنا در فقه شافعى و مالكى و حنبلى ← رافعى قزوينى، ج 6، ص 119ـ 160؛ حطّاب، ج 3، ص 265ـ266؛ بهوتى حنبلى، ج 2، ص 286ـ290). حنفيان افزون بر شرط مذكور، ولايت داشتنِ مؤدّى را بر آنان هم شرط دانسته و براين اساس، پرداخت فطره كسانى چون والدين، فرزندان غيرصغير و خويشاوندان ديگر را واجب نشمرده اند. به نظر بيشتر فقهاى اهل سنّت، در افرادى كه فطره براى آنان ادا مى شود (مُؤَدّىعَنْه) مسلمان بودن شرط است، ولى حنفيان اين شرط را براى برده ناديده گرفته اند (← سمرقندى، ج 1، ص 335ـ337؛ زحيلى، ج 2، ص 904). فقيهان حنفى به استناد حديثى نبوى جنس و مقدار زكات فطره را يكى از سه چيز يعنى نصف صاع گندم يا يك صاع جو يا يك صاع خرما دانسته و البته گفته اند كه به جاى اينها مى توان معادل قيمت آن را از اجناس ديگر، ازجمله يك صاع كشمش، پرداخت كرد. صاع نزد ابوحنيفه معادل هشت رطل عراقى بوده و پرداخت قيمت يكى از اين اجناس هم پذيرفته است (← سمرقندى، ج 1، ص 337ـ339؛ كاسانى، ج 2، ص 72ـ74). فقيهان مالكى مقدار فطره را يك صاع از قوتِ غالب هر شهر شمرده اند كه بايد يكى از اين اجناس باشد: گندم، جو، سلت (نوعى جو)، ذرّت، ارزن، خرما، كشمش، برنج و كشك. مى توان يك جنس كالا را با جنس برتر جايگزين كرد. به نظر مالك، نمى توان به جاى گندم يا جو قيمت آنها را پرداخت. صاع نزد فقيهان مالكى چهار مُدّ و هر مدّ معادل دو كف دست متوسط آدمى است (← مالك بن انس، ج 1، ص 284؛ سحنون، ج 1، جزء2، ص 357ـ358؛ زحيلى، ج 2، ص910). شافعيان مقدار فطره را يك صاع از قوت غالب هر شهر دانسته اند. البته، اقوال ديگرى نيز در ميان فقيهان شافعى مطرح است، ازجمله امكان تخيير مكلّف ميان اجناس گوناگون. در فقه شافعى، دادن آرد به جاى گندم و جو و نيز پرداخت گندم و جو معيوب يا پوسيده ممنوع است (← رافعى قزوينى، ج 6، ص 193ـ194، 203ـ231؛ نووى، ج 6، ص 128ـ134؛ زحيلى، همانجا). حنبليان نيز مقدار فطره را يك صاع از يكى از اجناس گندم، جو، خرما، كشمش و كشك دانسته اند. به نظر آنها، درصورت يافت نشدن هيچ يك از اينها، هر خوراكى از دانه ها و ميوه جات را مى توان جايگزين كرد. دادن آرد گندم يا جو هم جايز است. صاع نزد فقيهان حنبلى برابر با چهار كف دست فرد معمولى (چهار مُدّ) است (← ابن قدامه، ج 2، ص 645، 648، 659؛ بهوتى حنبلى، ج 2، ص 291ـ293؛ زحيلى، ج 2، ص 911). به نظر مشهور فقيهان امامى، ميزان فطره يك صاع قوت غالبِ مردم است. البته، برخى فقهاى متقدم امامى اجناس آن را، به استناد احاديث، منحصر در غلات اربع (گندم، جو، خرما، كشمش) دانسته و فقهاىِ متأخرتر به استناد احاديث متعدد ديگر، خوراكيهايى چون برنج، كشك، ذرّت و شير را به آنها افزوده اند كه به نظر برخى فقها از باب ذكر مصداق است و حكم اصلىِ موضوع، به تعبير برخى احاديث، كفايت پرداخت يك صاع (چهار مدّ) از قوت غالب مردم است. به نظر اين فقها، مراد از قوت غالب هر چيزى است كه غالبآ غذاى انسان است (طعام)، هرچند ميزان استفاده از آن در جاهاى مختلف كم يا زياد باشد. بنابراين ضرورتى ندارد كه فطره حتمآ از چيزى باشد كه بيشتر مصرف مى شود يا بهتر و گران تر است. شمارى از فقها از باب احتياط، اداى فطره را از ميان يكى از اجناس مذكور توصيه كرده و به استناد احاديث، برخى از اين اجناس مانند خرما را برتر شمرده اند. پرداخت قيمت جنس موردنظر هم به نظر بيشتر فقها جايز است (← بحرانى، ج 12، ص 278ـ279؛ قمى، ج 4، ص 253ـ261؛ نراقى، ج 9، ص 405ـ416؛ نجفى، ج 15، ص 514ـ522؛ بروجردى، ج ] 2[، ص 427ـ441). باتوجه به نوع و كيفيت جنسى كه فطره از آن پرداخت مى شود، وزن يك صاع (چهار مدّ) مى تواند كم و زياد شود، علاوه بر اينكه صاع ازجمله واحدهاى اندازه گيرى است كه حجم آن در جاهاى مختلف متفاوت است. بيشتر فقهاى امامى وزن يك صاع از گندم متوسط را حدود سه كيلو برآورد كرده اند. برخى نيز آن را حدود 3700 گرم تخمين زده اند. به نظر فقهاى حنفى، يك صاع معادل 3800 گرم است، اما بيشتر فقهاى اهل سنّت آن را 2751 گرم دانسته اند (← صدر، ج 2، ص 79ـ80، ج 3، ص 335ـ339؛ طباطبائى حكيم، ج 1، ص 393؛ زحيلى، ج 2، ص 909، 911). زمان وجوب زكات فطره كه معيار شمارشِ عيال فطره دهنده (به ويژه در وقايعى چون اسلام آوردن عيال يا تولد فرزند پيش از اين مقطع زمانى) نيز به شمار مى رود و همچنين زمان اداى آن در منابع فقهى مورد بحث قرار گرفته است. به نظر حنبليان و بيشتر شافعيان و برخى از مالكيان، وقت وجوب زكات فطره غروب آخرين روز ماه رمضان (شب عيد فطر) يعنى لحظه پايان يافتن ماه مبارك رمضان است. حنفيان و برخى از مالكيان و معدودى از شافعيان برآن اند كه زمان وجوب آن، طلوع فجر روز عيد فطر است، زيرا فطره به روز عيد مربوط مى شود. ديدگاه غيرمشهور در فقه شافعى آن است كه براى وجوب فطره، ادراك هر دو زمان (هم غروب شب عيد فطر و هم طلوع فجر روز عيد) لازم است. در فقه مالكى نيز چند رأى غيرمشهور وجود دارد، ازجمله زمان طلوع خورشيد روز عيد، ادراك غروب شب عيد فطر تا غروب روز عيد و ادراك غروب شب عيد فطر تا زوال روز عيد (← سمرقندى، ج 1، ص 339؛ ابن قدامه، ج 2، ص 666ـ668؛ نووى، ج 6، ص 126ـ127؛ حطّاب، ج 3، ص 259ـ260). درباره وقت اداى فطره نيز آراى فقهاى اهل سنّت متفاوت است، هرچند تقريبآ همه آنها بهترين زمان اداى زكات فطره را پيش از خروج براى اقامه نماز عيد فطر دانسته اند. در فقه مالكى اقوال ديگرى هم درباره بهترين زمان اداى آن مطرح شده است، ازجمله پيش از نماز صبح روز عيد. به نظر بيشتر حنفيان اين واجب، واجبى موسّع است كه مى توان اداى آن را از روز عيد فطر هم به تأخير انداخت؛ ولى ساير فقهاى اهل سنّت بر آن اند كه وقت اداى آن تا آخر روز عيد فطر و به تأخيرانداختن آن گناه است و پس از آن، قضا واجب مى شود. همچنين، امكان تعجيل در پرداخت فطره تا يكى دو روز پيش از عيد فطر در فقه مالكى و حنبلى و حتى تا يك ماه يا يك سال يا دو سال قبل در منابع فقه شافعى و حنفى مطرح شده است (← سحنون، ج 1، جزء2، ص350؛ سمرقندى، ج 1، ص 339ـ340؛ نووى، ج 6، ص127ـ 128؛ حطّاب، ج 3، ص 267ـ268؛ بهوتى حنبلى، ج 2، ص 290ـ291). برخى از فقيهان امامى زمان وجوب زكات فطره را طلوع فجر روز عيد فطر دانسته اند (← مفيد، ص 249؛ علم الهدى، 1405ـ1410، ج 3، ص80). ولى بيشتر آنها قائل اند كه زكات فطره با غروب آفتاب آخرين روز ماه رمضان (شب عيد فطر) واجب مى شود و براى كسى كه نماز عيد فطر را به جا مى آورد، وقت اداى آن تا پيش از اداى نماز عيد ادامه دارد. بيشتر فقها به تأخيرانداختن آن را از نماز عيد جايز ندانسته اند، ولى برخى فقها درصورت نخواندن نماز، تأخير در اداى زكات فطره را تا ظهر، و شمارى ديگر تا غروب همان روز جايز شمرده اند. به نظر برخى از فقهاى امامى تعجيل در جداكردن فطره از مال خود از ابتداى ماه رمضان جايز است. مراد اين فقها از تعجيل، دادن آن به شكل قرض به مستحق زكات و سپس حساب كردن آن به عنوان زكات فطره پس از رسيدن زمان وجوب فطره است. همچنين درصورت جداكردن مال فطره در وقت مقرر (تا زمان نماز ظهر يا غروب عيد فطر)، تأخير در پرداخت آن به فرد مستحق، درصورت عذر، اشكالى ندارد. مال فطره تلف شده فقط درصورتى مشمول ضَمان است كه با وجود دسترسى به افراد مستحق زكات، دادن آن به او عمدآ به تأخير افتاده يا در نگهدارى آن كوتاهى شده باشد (← طوسى، 1407ـ1417، ج 2، ص 155ـ 156؛ ابن ادريس حلّى، ج 1، ص 469ـ471؛ قمى، ج 4، ص 268ـ269؛ نجفى، ج 15، ص 527 ـ 538؛ توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 172، 185ـ186). موارد مصرف فطره رمضان به نظر فقيهان اهل سنّت، همانند زكات مال، مصارف هشتگانه مذكور در آيه 60 سوره توبه است (← بخش اول مقاله). البته آنان شروطى را براى كسى كه زكات فطره به وى پرداخت مى شود، ذكر كرده اند، كه عبارت اند از : اسلام، حريت (برده نبودن) و فقر (← سمرقندى، ج 1، ص340؛ ابن قدامه، ج 2، ص690ـ691؛ حطّاب، ج 3، ص 272ـ274؛ زحيلى، ج 2، ص 912ـ914). فقيهان امامى نيز موارد مصرف زكات فطره را همانند زكات مال شمرده اند. برخى فقيهان امامى درصورت وجود مستحقِ فطره در محل پرداخت فطره، بر آن اند كه اين مال بايد در همان شهر به مصرف برسد و انتقال آن به شهر ديگر جايز نيست. ولى برخى ديگر انتقال آن را به شهرهاى ديگر جايز ولى مشمول ضمان دانسته اند (← علامه حلّى، 1414، ج 5، ص 397؛ نراقى، ج 9، ص 432، 435؛ طباطبائى يزدى، ج 4، ص 224ـ225؛ توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 179). بيشتر فقيهان امامى درصورتى كه فطره دهنده در يك محل و مال او در جايى ديگر باشد، معيار محاسبه زكات فطره را، برخلاف زكات اموال، محل اقامت مالك دانسته اند (← علامه حلّى، 1414، ج 5، ص 342؛ طباطبائى يزدى، ج 4، ص 225). به نظر برخى از فقيهان امامى، دادن كمتر از يك صاع (حدود سه كيلوگرم) به هر فقير جايز نيست، مگر هنگامى كه شمار مستحقان زياد باشد. فقها حداكثر ميزان فطريه اى را كه مى توان به هر فقير داد، تعيين نكرده و گفته اند كه مى توان به يك فقير آن قدر فطريه داد تا غنى شود (← ابن ادريس حلّى، ج 1، ص 472؛ نجفى، ج 15، ص 542ـ543؛ توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 180ـ181).
منابع : صالح عبدالسميع آبى ازهرى، الثمر الدانى فى تقريب المعانى : شرح رسالة ابن ابى زيد القيروانى، بيروت: المكتبة الثقافية، ]بى تا.[؛ آقابزرگ طهرانى؛ ابن اثير، اسدالغابة فى معرفة الصحابة، بيروت : دارالكتاب العربى، ]بى تا.[، چاپ افست تهران ]بى تا.[؛ ابن ادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن بابويه، كتاب مَن لايَحْضُرُه الفقيه، چاپ على اكبر غفارى، قم 1404؛ ابن بَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابى طالب، نجف 1956؛ ابن عابدين، حاشية ردّالمحتار على الدّرالمختار: شرح تنويرالابصار، چاپ افست بيروت 1399/1979؛ ابن عبدالبَرّ، الاستذكار، چاپ سالم محمد عطا و محمد على معوض، بيروت 1421/ 2000؛ ابن قدامه، المغنى، چاپ افست بيروت 1403/ 1983؛ ابن منظور؛ ابوداوود سِجِستانى، سنن ابى داود، چاپ سعيد محمد لحّام، بيروت 1410/1990؛ احمدبن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بيروت: دارصادر، ]بى تا.[؛ محمدهادى امينى، معجم المطبوعات النجفيّة: منذ دخول الطباعة الى النجف حتى الآن، نجف 1385/ 1966؛ مرتضى بن محمدامين انصارى، كتاب الزكاة، قم 1415؛ يوسف بن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ بخارى؛ مرتضى بروجردى، المستند فى شرح العروة الوثقى: الزكاة، تقريرات درس آيت اللّه خويى، ج ] 2[، در موسوعة الامام الخوئى، ج 24، قم : مؤسسة احياء آثار الامام الخوئى، 1421/2000؛ منصوربن يونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت 1418/ 1997؛ احمدبن حسين بيهقى، السنن الكبرى، بيروت : دارالفكر، ]بى تا.[؛ محمدبن عيسى تِرمِذى، سنن الترمذى و هو الجامع الصحيح، ج 2، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بيروت 1403/ 1983؛ توضيح المسائل مراجع: مطابق با فتاواى دوازده نفر از مراجع معظم تقليد، گردآورى محمدحسن بنى هاشمى خمينى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1378ش؛ اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بيروت 1407؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت 1416/ 1995؛ محمدبن احمد خطيب شربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره[ 1377/1958؛ خليل بن احمد، كتاب العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم 1409ـ1410؛ عبدالكريم بن محمد رافعى قزوينى، فتح العزيز: شرح الوجيز، بيروت: دارالفكر، ]بى تا.[؛ وهبه زُحَيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404ـ1417/ 1984ـ 1997؛ عبدالسلام بن سعيد سحنون، المُدَوَّنة الكبرى، التى رواها سحنون بن سعيد تنوخى عن عبدالرحمان بن قاسم عتقى عن مالك بن انس، قاهره 1323، چاپ افست بيروت ]بى تا.[؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت 1406/ 1986؛ حمزة بن عبدالعزيز سلّار ديلمى، المراسم العلوية فى الاحكام النبوية، چاپ محسن حسينى امينى، قم 1414؛ محمدبن احمد سمرقندى، تحفة الفقهاء، بيروت 1414/ 1994؛ زين الدين بن على شهيد ثانى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمد صدر، ماوراءالفقه، قم 1427؛ على بن محمدعلى طباطبائى، رياض المسائل فى بيان احكام الشرع بالدلائل، ج 5، قم 1414؛ محمدسعيد طباطبايى حكيم، منهاج الصالحين، ج :1 العبادات، بيروت 1415/ 1994؛ محمدكاظم بن عبدالعظيم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، قم 1417ـ1423؛ فخرالدين بن محمد طُرَيحى، مجمع البحرين، چاپ احمد حسينى، تهران 1362ش؛ محمدبن حسن طوسى، كتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى كاظمى، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامية، ج 1، چاپ محمدتقى كشفى، تهران 1387؛ حسن بن يوسف علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، قم 1414ـ؛ همو، مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، قم 1412ـ1420؛ على بن حسين علم الهدى، الانتصار، قم 1415؛ همو، رسائل الشريف المرتضى، چاپ مهدى رجائى، قم 1405ـ1410؛ محمودبن احمد عينى، عمدة القارى: شرح صحيح البخارى، بيروت: داراحياء التراث العربى،]بى تا.[؛ احمدبن محمد فيّومى، المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى، ]بيروت[: دارالفكر، ]بى تا.[؛ نعمان بن محمد قاضى نعمان، دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكام، چاپ آصف بن على اصغر فيضى، قاهره ]1963ـ 1965[، چاپ افست ]قم، بى تا.[؛ ابوالقاسم بن محمدحسن قمى، غنائم الايام فى مسائل الحلال و الحرام، قم 1375ـ1378ش؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته 1409/1989؛ كلينى (بيروت)؛ مالك بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمد فؤاد عبدالباقى، بيروت 1406؛ محمدبن محمد مفيد، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسين يزدى اصفهانى، ج 4، قم 1364ش؛ محمدبن على موسوى عاملى، مدارك الاحكام فى شرح شرائع الاسلام، قم 1410؛ نجفى؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشيعة فى احكام الشريعة، ج 9، قم 1416؛ احمدبن على نسائى، سنن النسائى، بشرح جلال الدين سيوطى، بيروت 1348/ 1930؛ يحيى بن شرف نَوَوى، المجموع: شرح المُهَذّب، بيروت: دارالفكر، ]بى تا.[.
/ مريم حسينى آهق /