روّيه قضائى، مجموعه اى از آراى قضائى يكسان در موضوعات مشابه كه برطبق قانون مى تواند مبناى حكم قضائى و منبع حق قرار گيرد. برخى واژه شناسان كلمه روّيه را در فارسى مركب از «رو» (امر از فعل رفتن) و پسوند «يه» و مجازآ به معناى طريقه و روش و دستور دانسته اند (← غياث الدين رامپورى؛ دهخدا، ذيل «رويه»)؛ ولى اين واژه در اصل، عربى و از ريشه «روء» به معناى فكر، تأمل و انديشه است (← خليل بن احمد؛ جوهرى، ذيل «روء»؛ ابوهلال عسكرى، ص ۲۶۲ـ۲۶۳). كاربرد اين واژه در فارسى به معناى روش، از نظر واژه شناسان نادرست است (← دهخدا، همانجا؛ معين، ذيل «رويه»)، اما «روّيه قضائى» در متون حقوقى به كار رفته و به اصطلاح بدل شده است. مراد از اصطلاح روّيه قضائى به معناى عام آن، روش يكسان و ثابت صاحب منصبان قضائى، به ويژه قضات، در حل وفصل دعاوىِ مشابه، ازجمله در مقام تفسير قانون در موارد سكوت، تناقض يا اجمال قانون است. در شكل گيرى اين روّيه، كه گاهى روّيه جارى يا عرف قضات هم خوانده شده است، افزون بر قضات، ديگر مراجع و مقامات قضائى مانند وكلا، نيروهاى انتظامى و امنيتى و مقامات زندانها نيز تأثير دارند. دادگاهها الزامى در تبعيت از اين نوع روّيه ندارند و اعتبار آن نسبى است، مانند روّيه جارى و متداول در نگارش متون و تنظيم فرمهاى قضائى و كاربرد اصطلاحات و ادبيات خاص. روّيه قضائى به معناى خاص كه موضوع اصلى اين مقاله است، فقط شامل مجموعه اى از آراى قضائى مى شود كه در موضوعات همسان صادر شده و به موجب قانون معتبر و لازم الاتباع است، مانند آراى صادره از هيئت عمومى وحدت روّيه ديوان عالى كشور در ايران كه به «آراى وحدت روّيه» معروف است (← كاتوزيان، ج ۲، ص ۵۳۳ـ۵۳۴؛ مدنى، ص ۳ـ۹؛ جعفرى لنگرودى، ص ۵۶؛ اعتدال، ص ۷ـ۱۱، ۱۷ـ۱۸). تأثير آرا و تصميمات مكرر محاكم، به ويژه محاكم عالى بر آراى محاكم ديگر در موضوعات قضائىِ همسان قابل انكار نيست. روّيه قضائى راهكارى است براى حلّ معضِلات حقوقى درنتيجه تطبيق قوانين كلى بر مصاديق و موضوعات خارجى و نيز يكسان سازى حقوقى كه ره آورد آن، زاده شدن قواعدى است كه هم با واقعيتهاى اجتماعى و هم با قوانين موضوعه سازگار است. اما شكل گيرى و نيز جايگاه و اهميت و اعتبار روّيه قضائى در همه نظامهاى حقوقى يكسان نيست. در نظامهاى حقوقِ نوشته (يا مُدوّن، يعنى نظامهايى كه قوانين گوناگون در مجموعه هايى نوشته و تدوين مى شود)، ازجمله نظام حقوقى رومى ژرمنى و نظام حقوقى ايران و حقوق سوسياليستى، قلمرو حقوق ناشى از روّيه قضائى بسيار محدود است و درجه اعتبار قواعد حقوقى ناشى از روّيه قضائى نيز هم سنگ با قواعد ساخته قانون گذار نيست. از موارد پذيرفته شده در اين نظام حقوقى، هنگامى است كه قانون داراى تنگناهايى باشد و قاضى در مقام صدور حكم چاره اى جز تفسير قانون، باتوجه به روح قانون و استنباط از منابع معتبر و عرف و عادت، نداشته باشد؛ همچون قوانينى كه دچار تناقض، تزاحم، نقض، اجمال يا سكوت باشند. بر اين اساس، در اين قبيل موارد، رويّه قضائى واجد سهم سازنده و مكمل براى قانون و نظام حقوقى است (← داويد[۱] ، ص ۱۲۷ـ۱۲۸، ۲۵۶ـ۲۵۷؛ مدنى، ص ۱۵، ۴۷ـ۵۷؛ كاتوزيان، ج ۲، ص ۵۶۲ـ۵۷۹؛ اعتدال، ص ۳۴ـ۳۵، ۷۵ـ۷۷). جايگاه روّيه قضائى در نظام «كامن لا»[۲] (نظام غير مدوّن يا نانوشته) به مراتب مهم تر است و درواقع منبع اصلىِ قواعد حقوقى به شمار مى رود و قانون صرفآ مكمل و تسهيل كننده روّيه قضائى است. در مقام صدور حكم، تصميمات قضائى پيشين مى تواند مورد استناد قرار گيرد و حتى استناد به آراى صادره از دادگاههاى عالى قضائى الزام آور تلقى مى شود، و حتى يك رأى يا تصميم مى تواند مبناى شكل گيرى روّيه قضائى باشد. البته همه قسمتهاى يك پرونده قضائى براى ديگر قضات قابل استناد نيست، بلكه بخش اساسى رأى كه علت اصلى حكم را دربردارد، قابل استناد است. بنابراين، روّيه قضائى در اين نظام منبع اصلى حقوق شناخته مى شود، زيرا برطبق «قاعده سابقه»[۳] (← داويد، ص ۳۷۲ـ ۳۷۶)، قاضى فقط با استناد به رأيى كه پيشتر در پرونده اى مشابه صادر شده است، حكم صادر مى كند. اما در نظامهاى حقوقِ نوشته، مانند ايران، روّيه قضائى حاصل انباشته شدن سابقه ها و تكرار آراى مشابه است، و اعتبار حكم قاضى نسبى يعنى فقط براى طرفين دعواست. در نظام كامن لا، قانون مكمل روّيه قضائى و منبعى ثانوى براى حقوق است، ولى در نظام حقوقِ نوشته، قانون است كه به روّيه قضائى اعتبار و ارزش مى دهد. قانون گذار با تصويب قانون مى تواند قاعده حقوقى را كه به شكل روّيه جارى شده است، اعتبار بخشد يا آن را رد كند. ازاين رو، شكل گيرى روّيه قضائى يا وحدت روّيه در نظامهايى مانند نظام حقوقى ايران، ناشى از قوانين خاص درباره اعتبار آراى صادره از مرجعى خاص (مانند ديوان عالى كشور) است (← داويد و ژوفره اسپينوزى[۴] ، ص ۱۲۶ـ۱۲۹، ۲۱۷ـ ۲۲۱؛ پيتون[۵] ، ص ۸۷ـ۸۸؛ كاتوزيان، ج ۲، ص ۵۸۴ـ۶۰۲؛ اعتدال، ص ۱۴، ۳۴ـ۳۶). در بيشتر نظامهاى حقوقى چه حقوق نوشته و چه حقوق كامن لا، ازجمله ايران، روّيه قضائى يكى از منابع حقوق به شمار مى رود. البته برخى حقوق دانان با استناد به اصل استقلال قوه قضائيه از قوه تقنينى و نيز اصل نسبى بودن رأى دادگاه، روّيه قضائى را منبع حقوق نشمرده اند. پاره اى ديگر، روّيه قضائى را جزو منبع عرف، كه آن را شامل هر منبع حقوق جز قانون مى شمارند، قلمداد كرده اند (← مدنى، ص ۹؛ كاتوزيان، ج ۲، ص ۵۴۴ـ۵۶۰؛ محمدزاده وادقانى، ص ۴۶ـ۶۲). برخى مؤلفان سابقه استفاده از روّيه قضائى را به تمدن بين النهرين بازگردانده اند. «روش مبتنى بر پرونده» ازجمله شيوه هاى آموزشىِ علم حقوق در بين النهرين بوده كه درواقع نوعى مطالعه روّيه قضائى به شمار رفته است. احكام صادره از دادگاهها مرتبآ رونويسى و نسخه بردارى مى شد. امروزه از آن مجموعه ها چيزى دردسترس نيست، اما بسيارى از مؤلفان قانون نامه حمورابى ــقديم ترين قانون نامه مدنى در تاريخ بشرــ را مجموعه اى از روّيه هاى قضائى دانسته اند كه به صورت كدهاى قانونى تدوين شده است (← بوترو[۶] ، ص ۱۶۹ـ۱۷۰؛ وستبروك[۷] ، ص ۲۳۰؛ >تاريخچه حقوق در شرق نزديك باستان<[۸] ، ج ۱، مقدمه وستبروك، ص ۱۴؛ رات[۹] ، ص ۳۵۷؛ دِمار[۱۰] ، ص ۱۱۴). بررسى نظام قضائى حاكم بر ممالك اسلامى در ادوار مختلف نشان مى دهد كه قضات يا برپايه رأى و اجتهاد خود قضاوت مى كردند يا آنكه در ادوار متأخرتر براساس فتاواى يكى از مذاهب رسمى و مقبول حكومت حكم صادر مى كردند. چنين نبود كه قضات احكام صادره از قضات پيشين را مبناى صدور حكم خود قرار دهند. البته در فقه اهل سنّت، ازجمله فقه قضائى، استناد به آراى صحابيان (قول صحابى، عمل صحابى) در مواجهه با مسائل بى سابقه در قرآن و سنّت، مبناى صدور احكام جديد بود، كه با روّيه قضائى به معناى مورد بحث تفاوت دارد. ولى در پاره اى منابع فقهى حكم جواز پيروى يك قاضى از قاضى ديگر مطرح و بررسى شده است (← نَوَوى، ج ۸، ص ۱۱۲؛ بكرى دمياطى، ج ۴، ص ۲۵۹). حكومتها هم براى ايجاد اقتدار و دوام پايدارى خود، به ناچار به يكسان سازى احكام قضائى و پيشگيرى از صدور احكام متناقض روى مى آوردند. ابن مقفع (ص ۲۰۶ـ۲۱۰) اهميت اين نكته يعنى وحدت روّيه قضائى را در نامه اى كه خطاب به خليفه عباسى نوشته، يادآور شده است. برپايه اين نوشته، از زمان منصور خليفه عباسى (حك : ۱۳۶ـ۱۵۸) براى هريك از مناطق جهان اسلام قاضى القضاتى معيّن شد كه در منطقه زيرنفوذ خود احكام قضائى را برپايه يكى از مذاهب رايج در آن عصر جارى مى ساخت. بااين همه، به سبب دخالت شديد حاكمان در نظام قضائى و تغييرات سريع حكومتها، زمينه ايجاد نظام سامان يافته و يكپارچه قضائى و هماهنگى در صدور احكام قضائى و ايجاد روّيه قضائى يكسان فراهم نشد. استناد به سنّت پيامبر و امامان براى استخراج احكام قضائى در فقه امامى هم به معناى پذيرش روّيه قضائى به عنوان منبع حق نيست (← محمودبن محمدبن عرنوس، ص ۱۶ـ۲۸، ۳۸ـ۳۹؛ گرجى، ص ۹۷؛ حاجى ده آبادى، ص ۲۰۸؛ اعتدال، ص ۴۵ـ۵۰). در دوره جديد، جايگاه و نقش روّيه قضائى در نظام حقوقى كشورهاى اسلامى بسته به آنكه نظام آنها از نوعِ نظام حقوقِ نوشته يا كامن لا باشد، متفاوت است. در برخى از كشورهاى مسلمان آسيايى مانند پاكستان، هند، مالزى و اردن، روّيه قضائى از منابع حقوق و الزام آور تلقى مى شود و پيروى از آراى دادگاههاى عالى براى ديگر دادگاهها لازم است. در برخى كشورها، ازجمله پاكستان، تعارض نداشتن روّيه قضائى با احكام اسلام شرط الزام آوربودن آن است؛ بااين همه، در پاكستان گاه قضات با استناد به روّيه قضائى احكامى صادر مى كنند كه با شريعت اسلام ناسازگار است (← اندرسون[۱۱] ، ص ۱۲۴ـ۱۲۸؛ شريفه سوهانا احمد[۱۲] ، ص۹۹ـ۱۰۳؛ سيستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ج ۱، ص ۳۴ـ۳۵). در برخى ديگر از كشورهاى اسلامى، ازجمله عراق و لبنان، روّيه قضائى منبع حقوق نيست و قاضى فقط براساس نصوص قانونى مجاز به صدرو حكم است. باوجوداين، در قوانين شمارى از اين كشورها، مواردى چند از اِعمال روّيه قضائى پيش بينى شده است؛ مثلا، در تركيه دادگاه مجاز است در مواردى كه قاعده قانونى يا عرفى قابل اجرا يافت نشود، به وضع قاعده جديد بپردازد. همچنين آراى ديوان عالى كشور در دعاوى مدنى و جزايى و آراى شوراى دولتى در دعاوى ادارى لازم الاتباع است. همچنين در نظام قضائى مصر روّيه هاى قضائى برآمده از محكمه عالى كه به صورت رسمى انتشار مى يابد، لازم الاجراست (← نبيل ابراهيم سعد و محمد حسن قاسم، كتاب ۱، ص ۲۴۷ـ ۲۴۹، ۳۱۸ـ۳۱۹؛ احمد شوقى عبدالرحمان، ص۷۰ـ۷۱؛ سيستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ج۱، ص۸۵). در حقوق ايران، قانون سهم اساسى در اعتباربخشيدن به روّيه قضائى دارد. در مادّه ۵۷۶ آيين دادرسى مدنى (مصوب ۱۳۱۸ش) به آرايى اشاره شده است كه دادگاهها با شرايطى خاص بايد از آن تبعيت كنند. در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون امور حسبى (مصوب ۱۳۱۹ش) نيز به لزوم پيروى دادگاهها از آراى ديوان عالى كشور تصريح شده است. در ۱۳۲۸ش با تصويب مادّه واحده اى، با عنوان «قانون وحدت روّيه قضائى»، روّيه قضائى سهم قابل توجهى در نظام حقوقى ايران يافت. براساس اين قانون، آراى هيئت عمومى ديوان عالى كشور همانند قانون براى همه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز، مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسى يكى از وظايف ديوان عالى كشور ايجاد وحدت روّيه قضائى تعريف شده است. ديوان عالى كشور داراى سه هيئت عمومى است كه ازاين ميان، هيئت عمومى وحدت روّيه جايگاه و نقشى مهم در زمينه ايجاد وحدت روّيه و نيز حق تفسير قضائى قوانين جارى دارد. اين تفسير براى همه دادگاهها و خود ديوان لازم الاتباع است. افزون براين، طبق مادّه ۲۰ قانون ديوان عدالت ادارى (مصوب ۱۳۶۰ش)، آراى صادره از هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى براى دادگاههاى تابعه لازم الاتباع است (← مدنى، ص ۷۳ـ۸۴؛ هاشمى، ج ۲، ص ۵۰۱ـ۵۰۳؛ زرنگ، ج ۱، ص ۱۶۰، ۱۷۷، ۳۳۰ـ۳۳۲؛ اعتدال، ص ۲۸ـ۳۲). روّيه قضائى، مانند قانون، از زمانى كه در روزنامه رسمى چاپ شود، لازم الاجرا مى شود و تا زمانى كه به موجب قانون يا رأى وحدت روّيه ديگرى از اعتبار ساقط نشود، معتبر است (← مدنى، ص ۸۲ـ۸۳؛ كاتوزيان، ج ۲، ص ۵۴۰ـ۵۴۱). به نظر بيشتر حقوق دانان، روّيه قضائى در حقوق بين الملل يكى از منابع فرعى صدور حكم است و به عنوان قرائن و اَمارات به كار گرفته مى شود و به تنهايى مستند حكم قرار نمى گيرد. بااين همه، در عمل آرا و تصميمات همسان مراجع قضائى بين المللى، ازجمله ديوان بين المللى دادگسترى، ديوان دائمى داورى بين المللى، دادگاه ادارى جامعه ملل و دادگاه نظامى نورمبرگ[۱۳] داراى اعتبار و تأثير حقوقى بسيار است. اين روّيه ها و سوابق در تعيين مفهوم و حدود قلمرو حقوق بين الملل و نيز شكل گيرى عرف قضائى بين المللى و قواعد حقوقى تأثير درخور توجهى دارند (← ذوالعين، ص ۷۱۵ـ۷۲۱؛ نصيرى، ص ۱۹ـ ۲۱؛ اعتدال، ص ۱۱۹ـ۱۲۲).اهميت و كاركرد رويه قضائى، به ويژه در نظامهايى كه آن را به عنوان منبع حق پذيرفته اند، موجب شده است كه جمع آورى و طبقه بندى رويه ها موردتوجه خاص قضات و حقوق دانان قرار گيرد. معمولا قضات وابسته به هر دادگاه اختصاصى اظهارنظرهاى خود را در موارد مشابه به سمت وحدت نظر سوق مى دهند. اين قبيل پرونده ها گاه به شكل خلاصه نظريات منتشر مى شوند ( ← مدنى، ص ۱۱؛ اعتدال، ص ۴۳ـ۴۴؛ نيز براى برخى از مجموعه هاى رويه قضائى در ايران ← كاتوزيان، ج ۲، ص ۵۴۲ـ۵۴۳). منابع : ابن مقفع، المجموعة الكاملة لمؤلفات عبداللّه بن المقفع، بيروت ۱۹۷۸؛ ابوهلال عسكرى، معجم الفروق اللغوية، الحاوى لكتاب ابى هلال العسكرى و جزءًا من كتاب السيد نورالدين الجزائرى، قم ۱۴۱۲؛ احمد شوقى عبدالرحمان، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، اسكندريه ۲۰۰۵؛ محمد اعتدال، اعتبار و اهميت رويه قضايى، شيراز ۱۳۷۹ش؛ جيمز نورمن دالريمپل اندرسون، تحولات حقوقى جهان اسلام، ترجمه فخرالدين اصغرى، جليل قنواتى، و مصطفى فضائلى، قم ۱۳۷۶ش؛ ابوبكربن محمدشطا بكرى دمياطى، اعانة الطالبين، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ ژان بوترو، «]درباره [قانون نامه حمورابى»، ترجمه حسين بادامچى، در آغاز قانون گذارى: تاريخ حقوق بين النهرين باستان، به كوشش حسين بادامچى، تهران: طرح نو، ۱۳۸۲ش؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران ۱۳۷۶ش؛ اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷؛ احمد حاجى ده آبادى، بايسته هاى تقنين (با نگاهى انتقادى به قانون مجازات اسلامى)، تهران ۱۳۸۳ش؛ خليل بن احمد، كتاب العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹؛ رنه داويد، نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه حسين صفائى، محمد آشورى، و عزت اللّه عراقى، تهران ۱۳۶۴ش؛ رنه داويد و كامى ژوفره ـ اسپينوزى، درآمدى بر حقوق تطبيقى و دو نظام بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه و تلخيص حسين صفائى، تهران ۱۳۸۳ش؛ سوفى دِمار، «ارزش قانون در نظامهاى حقوقى خط ميخى»، ترجمه على حسين نجفى ابرندآبادى، در آغاز قانون گذارى، همان؛ دهخدا؛ پرويز ذوالعين، مبانى حقوق بين الملل عمومى، تهران ۱۳۸۳ش؛ مارتا ت. رات، «قرائت پرونده هاى حقوقى بين النهرين»، ترجمه محمد راسخ، در آغاز قانون گذارى، همان؛ محمد زرنگ، تحول نظام قضايى ايران، تهران ۱۳۸۱ش؛ سيستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ج ۱، ترجمه محمدرضا ظفرى و فخرالدين اصغرى، قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى، ۱۳۷۴ش؛ محمدبن جلال الدين غياث الدين رامپورى، غياث اللغات، چاپ منصور ثروت، تهران ۱۳۷۵ش؛ ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ]تهران[ ۱۳۸۰ـ ۱۳۸۱ش؛ ابوالقاسم گرجى، تاريخ فقه و فقها، تهران ۱۳۸۴ش؛ عليرضا محمدزاده وادقانى، «رويه قضايى و نقش سازنده آن در حقوق»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ش ۳۸ (پاييز ۱۳۷۶)؛ محمودبن محمدبن عرنوس، تاريخ القضاء فى الاسلام، قاهره ]۱۳۵۲/ ۱۹۳۴[؛ جلال الدين مدنى، رويه قضائى، تهران ۱۳۸۱ش؛ محمد معين، فرهنگ فارسى، تهران ۱۳۷۱ش؛ نبيل ابراهيم سعد و محمد حسن قاسم، المدخل الى القانون، بيروت ۲۰۰۷؛ محمد نصيرى، حقوق بين الملل خصوصى، تهران ۱۳۸۳ش؛ يحيى بن شرف نَوَوى، روضة الطالبين و عمدة المفتين، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بيروت ]بى تا.[؛ ريموند وستبروك، «قانون نامه هاى خط ميخى و ريشه هاى قانون گذارى»، ترجمه حسين بادامچى، در آغاز قانون گذارى، همان؛ محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ۲، قم ۱۳۷۴ش؛
A History of ancient Near Eastern law, ed. Raymond Westbrook, Leiden: Brill, ۲۰۰۳; George Whitecross Paton, A textbook of jurisprudence, ed. G. W. Paton and David P. Derham, Oxford ۱۹۷۲; Sharifah Suhana Ahmad, Malaysian legal system, Kuala Lumpur ۱۹۹۹.
/ هاجر كاظمى افشار /
۱. René David ۲. Common Law ۳. rule of precedent ۴. Camille Jauffret-Spinosi ۵. Paton ۶. Jean Bottéro ۷. Raymond Westbrook ۸. A History of ancient Near Eastern law ۹. Martha T. Roth ۱۰. Sophie Démare ۱۱. James Norman Dalrymple Anderson ۱۲. Sharifah Suhana Ahmad ۱۳. Nuremberg