رشوه

رشوه، مالى كه براى تأثيرگذارى ناروا بر كار موظف يا تصميم گيرىِ قضات يا ساير كارگزاران حكومتى به آنان داده شود. به نظر اهل لغت، واژه رشْوَه (به فتح، كسر و ضم راء)، از ريشه «ر ش و» از كلمه رِشاء به معناى طناب دلو يا هر نوع طناب گرفته شده و مراد از آن، هر چيزى است كه براى تطميع به كسى داده شود تا به ابطال حق يا كارى باطل به سود رشوه دهنده اقدام كند. همچنان كه طناب دلو را از ته چاه به بالا مى كشد، رشوه دهنده (راشى) هم با دادن رشوه به رشوه گيرنده (مرتشى) او را به سمت منافع خود مى كشاند. گاهى در رشوه گرفتن (ارتشا) شخصى واسطه ميان راشى و مرتشى است كه رائش نام دارد. به تصريح لغويان، مفهوم رشوه، جز در موارد نادر، مالى را كه براى احقاق حق يا دفع ظلم به فردى داده مى شود، دربرنمى گيرد (براى نمونه ← خليل بن احمد، ذيل «رشو»؛ ابن منظور، ذيل «رشا»؛ طُريَحى، ذيل «رشو»). واژه هاى اِتاوَه، اِدْلاء، مصانعه، جَعاله و حُلْوان در زبان عربى با رشوه مترادف اند (← خليل بن احمد، ذيل «اتو»؛ ابوعُبَيْد، ج 1، ص 53؛ جوهرى، ذيل «دلو» و «صنع»؛ ابن منظور، ذيل «جعل»). در زبان فارسى واژه هاى پاره،  بُلكَفد و بُلكَفتِه با رشوه مترادف اند (← اسدى طوسى، ذيل «بلكفد»؛ شمس منشى، ص266؛ برهان، ذيل «بُلكَفد»، «بُلكَفده»، «پاره»). در فارسى معاصر، تعابيرى چون حق التسريع، پول چاى، پاداش، شيرينى، هبه و جبران كسرى حق الزحمه نيز به معناى كنايى رشوه به كار مى روند (حبيب زاده، ص 36). در منابع فقهى تعاريف گوناگونى درباره رشوه مطرح شده است. در اين تعاريف دامنه رشوه مختص به امر قضا و نيز منحصر به ابطال حق يا احقاق باطل شده است. به تعبير ديگر، گفته اند كه رشوه چيزى است كه به قاضى داده مى شود تا وى به نفع رشوه دهنده به ابطال حق يا احقاق باطل اقدام كند (← نَووَى، ج 8، ص 128؛ خطيب شربينى، ج 4، ص 392). برخى از فقها، افزون بر حكم ناروا و باطل، صدور حكم به حق را هم مشمول رشوه شمرده اند؛ يعنى رشوه آن است كه راشى به قاضى  مالى دهد كه او حكم باطل يا حقى به نفع او صادر كند (← شهيد ثانى، 1413ـ1419، ج13، ص422؛ حسينى عاملى، ج12، ص 302؛ طباطبائى يزدى، ج 6، ص 442ـ443). فقها در مبحث رشوه غالبآ به مصداق رايج آن يعنى رشوه در امر قضا پرداخته اند و به اين مصداق رشوه بيشتر توجه كرده اند، اما شمارى از آنان افزون بر رشوه گيرى قضات، درباره رشوه گرفتن ساير كارگزاران حكومتى ازجمله حكام و عاملان (مأموران حكومتى) نيز بحث كرده اند (← طوسى، المبسوط، ج 8، ص 151؛ ابن ادريس حلّى، ج2، ص166؛ ابن عابدين، ج4، ص303؛ حسينى ميلانى، ج 1، ص 237). شمارى ديگر مطابق با معناى عرفى رشوه، كه شامل هر نوع زدوبند با شخصى براى ارتكاب ظلم يا جلوگيرى از احقاق حق شخص ديگر مى شود، افزون بر رشوه در باب قضا به ديگر مصاديق رشوه هم توجه داشته اند و حكم رشوه را در امور غيرقضائى بيان كرده اند (← طباطبائى يزدى، ج 6، ص446؛ توحيدى، ج1، ص414ـ 415، 417). فقدان تشكيلات ادارى و سازمانهاى اجتماعى به سبك امروزى و نيز شيوع و كثرت ابتلا به رشوه خوارى در ميان قضات موجب شده بود كه فقها فقط به رشوه در باب قضا بپردازند (← منتظرى، ج 3، ص 202). ارتشا در اصطلاح حقوقى و براساس قانون، به معناى آن است كه مأموران دولت يا كاركنان شاغل در سازمانهاى عمومى يا وابسته به دولت يا ساير افراد مذكور در قانون براى انجام دادن يا ندادنِ وظايف قانونى اداره يا سازمان محل اشتغال خود، مال يا وجه نقد يا سند دريافت كنند (← جعفرى لنگرودى، ذيل «رشوه»؛ ميرمحمد صادقى، ص 10؛ ايران. قوانين و احكام، 1384ش، «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى»، مادّه3). رشوه دادن و گرفتن براى تطميع و جلب منافع همواره در جوامع انسانى وجود داشته است. ازاين رو، در اديان و جوامع پيشين رشوه گيرى به شدت نكوهش و مجازاتهايى براى آن مقرر شده است. در عهد عتيق (سفر تثنيه، :16 18-20)، قضات از  قبول رشوه نهى شده اند و رشوه عامل تحريف سخنان درست و موجب داوريهاى نادرست خوانده شده است. افلاطون (متوفى  347ق م) در قوانين[1]  (دوره آثار افلاطون، ج 4، ص 2263)  هديه گرفتن حاكمان (قاضيان) و كارمندان حكومتى را در مقابل خدمت به كشور مجاز ندانسته و مرتكب رشوه خوارى را مستوجب اعدام دانسته است. در يكى از ادوار يونان باستان براى پيشگيرى از شيوع رشوه خوارى، هر شعبه دادگاه دويست تا سيصد عضو داشت و رسيدگى به پرونده هاى قضائى  با انتخاب چند تن از ميان اين افراد صورت مى گرفت. ازاين رو، رشوه خوارى بسيار نادر بود (دورانت[2] ، ج 2، ص 287، ج 7،     ص 63، 163، 619). در ايران باستان كه صدور حكم اعدام در مرحله نخست دادرسى امرى استثنايى بود، رشوه گرفتن قاضى و صدور حكم به ناحق ازجمله مواردى به شمار مى رفت كه حكم اعدام براى مرتكب آن، در مرحله نخست رسيدگى صادر مى شد. همچنين مجازاتهايى چون انداختن پوست قاضى رشوه خوار بر مسند سابق او، به كمبوجيه نسبت داده شده است (← هرودوت[3] ، كتاب 5، بند25؛ نيز ← راوندى، ص 10).  پس از اسلام، مبارزه با مظاهر فساد كارگزاران حكومتى ازجمله رشوه خوارى، مورد تأكيد قرار گرفت. پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم كارگزاران خود را از قبول هديه در برابر انجام دادن وظايفشان نهى مى فرمود (احمدبن حنبل، ج 5، ص 423ـ424؛ طوسى، المبسوط، ج 8، ص 151ـ152). حضرت على عليه السلام نيز براى پيشگيرى از فساد در دستگاه حكومتى، در بخشى از نامه خود به مالك اشتر، به تأمين مالى كارگزاران حكومتى و نظارت بر عملكرد آنها فرمان داد (← نهج البلاغه، نامه 53). به رغم توصيه هاى دينى و اخلاقى، اعطا و اخذ رشوه در ادوار مختلف پس از اسلام رواج داشت، كه از مهم ترين مصاديق آن، پرداخت رشوه براى جعل حديث به سود رشوه دهنده بود (← موسوى بيرجندى، ص 81)؛ هرچند رشوه خوارى در دستگاه قضا رواج بيشترى داشت. محمدبن خلف وَكيع (ج 2، ص 51) حجاج بن ارطاة* را اولين قاضى رشوه گيرنده در بصره معرفى كرده است. وضع دادرسى در دوره مغول نيز به سبب رشوه خواريهاى قضات نابسامان بود. ازاين رو، يكى از مواد ياساى (مجموعه قوانين) غازان خان مغول (حك : 694ـ703) بدين موضوع اختصاص يافت كه قاضى به هيچ بهانه اى از هيچ كس چيزى نستاند. نامه قاضى صفى الدين به سلطان حسين بايقرا (حك : 873ـ 912) حاكى از شيوع رشوه خوارى در اواخر دوران تيمورى است. همچنين گزارشهايى از رشوه خوارى قضات در دوره قاجار و جابه جايى مناصب با پرداخت رشوه  وجود دارد (← رشيدالدين فضل اللّه همدانى، ج 2، ص 1388،  1411ـ1412؛ ملكم[4] ، ج 2، ص 446؛ راوندى، ص197ـ198).

 در فقه. موضوع رشوه در منابع جامع فقهى، چه فقه امامى و چه اهل سنّت، در مبحث قضا به مناسبت بحث درباره آداب قضا و شرايط قاضى مطرح شده و غالبآ متمركز بر موضوع رشوه خوارى در امر قضاست (براى نمونه ← طوسى، المبسوط، ج 8، ص 151؛ ابن قدامه، ج 11، ص 437ـ439؛ نووى، ج 8، ص 127ـ128؛ ابن نُجَيْم، ج 6، ص 439ـ442). باوجوداين، فقهاى امامى از ديرباز در مبحث «بيع و تجارت» به مناسبت بحث درباره مكاسب حرام موضوع رشوه را مطرح  كرده و به بخشى از احكام آن پرداخته اند (براى نمونه ← طوسى، النهاية، ص 364؛ محقق حلّى، قسم 2، ص 266؛ علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 2، ص10). در منابع متأخر نيز افزون بر مبحث قضا، در مبحث تجارت با تفصيلى بيشتر اين موضوع را بررسى كرده اند (براى نمونه ← شهيد ثانى، 1413ـ1419، ج 3، ص 136؛ بحرانى، ج 18، ص 217؛ نجفى، ج 22، ص 149؛ انصارى، ج 1، ص 239ـ242). حرمت رشوه گرفتن قاضى و رشوه دادن به او در همه مذاهب اسلامى اجماعى است (← ابن قدامه، ج 11، ص 437؛ محقق كركى، ج 4، ص 35؛ شهيد ثانى،1413ـ1419، همانجا؛ مطيعى، ج 20، ص 150). از دلايل فقهى اين حكم، آيه  188 سوره بقره است كه مؤمنان را از خوردن داراييهاى يكديگر، به نادرستى و سرازيركردن آنها به سوى داوران برحذر داشته است. به نظر فقها و مفسران، در اين آيه رشوه دادن به قضات براى ابطال حق و نيز تصرف به ناحق اموال ديگران (رشوه گرفتن) نهى شده است (← فخررازى، ذيل آيه؛ شوكانى، ج 9، ص 172؛ طباطبائى يزدى، ج 6، ص 443؛ توحيدى، ج 1، ص 416ـ 417). ديگر مستند قرآنى اين حكم آيات 42، 62 و 63 سوره مائده است. اين آيات درباره گروهى از علماى يهود است كه در قبال گرفتن رشوه، احكام دينى يا داوريهاى خود را تغيير مى دادند و به باطل حكم مى كردند. قرآن اين شيوه كسب مال را «سُحْت» خوانده كه به نظر مفسران و فقها مراد از آن، يا يكى از مهم ترين مصاديق آن، رشوه است (براى نمونه ← جَصّاص، ج 2، ص 540؛ زمخشرى؛ طبرِسى؛ فخررازى، ذيل آيات؛ ابن قدامه، ج 11، ص 437ـ438؛ مقدس اردبيلى، ص 366). دليل ديگر حرمت رشوه، احاديث متعدد و معتبر است، ازجمله احاديثى از پيامبر و امامان عليهم السلام كه رشوه را مصداق «سحت» و به منزله شرك و كفر شمرده و رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسطه رشوه (رائش) را لعن كرده اند (براى احاديث ← احمدبن حنبل، ج 5، ص 279؛ وكيع، ج 1، ص 45ـ 60؛ بيهقى، ج4، ص122ـ123، ج10، ص138ـ139؛ حرّعاملى،  ج17، ص94، ج27، ص221ـ223؛ براى منابع فقهى ← طوسى، المبسوط، ج 8، ص 151؛ سرخسى، ج 16، ص 67؛ ابن ادريس حلّى، ج 2، ص 166؛ خطيب شربينى، ج 4، ص 392). درحالى كه برخى فقها تصريح كرده اند كه رشوه دادن و گرفتن به گونه مطلق (خواه قاضى مطابق حق حكم كند يا باطل) حرام است، برخى فقهاى امامى و اهل سنّت رشوه دادن را براى احقاق حق، به ويژه اگر استيفاى حق بدون آن ممكن نباشد، حرام ندانسته اند؛ هرچند به تصريح آنها گرفتن رشوه درهرصورت بر مرتشى حرام است (← محقق حلّى، قسم 4، ص 869؛ نووى، ج 8، ص 127ـ128؛ حَطّاب، ج 8، ص 115ـ116؛ توحيدى، ج 1، ص 417ـ419). بسيارى از فقها رشوه دادن را به انگيزه دفع ستم و زيان يا به سبب ترس از به خطرافتادن جان و مال نيز جايز شمرده اند (براى نمونه ← حطّاب، همانجا؛ بحرانى، ج 20، ص 100؛ ابن عابدين، ج 4، ص 303ـ304؛ طباطبائى يزدى، ج 6، ص 446؛ نيز براى ادله قائلان به حرمت مطلق رشوه ← سبزوارى، ج 2، ص 678ـ679؛ آشتيانى، ص 39). از موضوعات مورد توجه فقها در باب رشوه، تفاوت آن با هديه است. بسيارى از فقها برآن اند كه هديه اى كه فقط براى ابراز محبت و دوستى و مطابق با عرف معهود به قاضى داده مى شود، از مصاديق رشوه نيست، بلكه هديه اى حرام است كه احتمال تأثيرگذارى آن در صدور حكم به سود هديه دهنده زياد باشد. فقها به استناد احاديث، چنين هديه اى را از مصاديق سحت و غُلول (ربودن غنيمت جنگى) و نوعى رشوه دانسته اند. ازاين رو، به نظر شمارى از فقها پذيرفتن هديه از كسى كه هديه گرفتن از او معمول نيست، براى قاضى ممنوع است؛ و هر چند در هديه برخلاف رشوه از ابتدا شرطى به سود هبه كننده با طرف مقابل نمى شود، فقها تصريح كرده اند كه براى قاضى پذيرفتن هديه هم سزاوار نيست (براى نمونه ← طوسى، المبسوط، ج8، ص151ـ152؛ سرخسى، ج 16، ص 82؛ نووى، ج 8، ص 128؛ علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 5، ص 115ـ 116؛ شهيد ثانى، 1413ـ1419، ج 13، ص 421). برپايه منابع فقهى، درصورت طرح ادعاى هبه يا رشوه بودن مورد مبادله از جانب يكى از طرفين، اصل برائت و نيز صحت جارى مى شود (براى نمونه ← خطيب شربينى، ج 4، ص 384؛ انصارى، ج 1، ص 251ـ252؛ طباطبائى يزدى، ج 6، ص 448ـ449). رشوه دادن هميشه به صورت واگذارىِ معوّض يا غيرمعوّضِ مال نيست، بلكه گاهى در چهارچوب انعقاد عقد صورت مى گيرد. به نظر برخى فقها، انعقاد هر عقد محاباتى به قصد رشوه دادن نيز حرام و موجب بطلان آن است (← نجفى، ج 22،  ص 149؛ انصارى، ج 1، ص 248ـ249)؛ شمارى از فقهاى امامى بدين استناد كه قصد معامله كردن وجود دارد، داشتن قصد رشوه را موجب فساد معامله ندانسته اند (← طباطبائى يزدى، ج 6، ص 445ـ446؛ توحيدى، ص 429ـ430). برخى فقها انجام دادن كارهايى، مانند دوختن لباس و تعمير خانه يا به كاربردن الفاظ و القابى در مدح قاضى به منظور جلب نظر وى را نوعى رشوه دادن به شمار آورده اند (← نجفى، ج 22، ص 146ـ147؛ طباطبائى يزدى، ج 6، ص 444ـ445). به نظر بيشتر فقهاى امامى و اهل سنّت مالِ رشوه به مالكيت مرتشى درنمى آيد و بازگرداندن آن به صاحبش (راشى) بر او واجب است. افزون براين، درصورت تلف شدن آن، ضامن و مكلف به دادن مثل يا قيمت است. حتى در مواردى كه رشوه دادن راشى حرام نيست، دريافت آن از جانب مرتشى «اكل مال به باطل» و حرام به شمار مى رود (براى نمونه ← محقق حلّى، قسم 4، ص869؛ نووى، ج 8، ص 127ـ128؛ سبزوارى، ج 2، ص679ـ 680؛ ابن عابدين، ج 4، ص 304). در مقابل، معدودى از فقها ضمن پذيرش ممنوعيت رشوه خوارى، قائل به ضمان نشده اند (← انصارى، ج1، ص249ـ250؛ طباطبائى يزدى، ج6، ص446ـ 447). برخى از فقهاى اهل سنّت احتمال داده اند كه مرتشى موظف به بازگرداندن مال به بيت المال است، هرچند لزوم بازگرداندن آن را به صاحب مال نيز احتمال داده اند (← ابن قدامه، ج11، ص438ـ439؛ ابن حجر عسقلانى، ج13، ص147). از موضوعات مبحث رشوه، چگونگى حكم اجرت دادن طرفين دعوا به قاضى است. به نظر برخى فقها، با توجه به حرمت دريافت اجرت براى عمل واجب، قاضى حق دريافت اجرت از طرفين دعوا را ندارد. حكمت مقررشدن حقوق معيّن از بيت المال براى قاضى كه در فقه پذيرفته شده، آن است كه وى چشم طمع به مال طرفين دعوا نداشته باشد (طوسى، المبسوط، ج8، ص151؛ سرخسى، ج 16، ص 102؛ خطيب شربينى، ج4، ص 392). براين اساس، برخى از آنان تصريح كرده اند كه قاضى تا هنگام برقرارشدن اجرتش از بيت المال، حق ندارد در برابر دريافت اجرت از طرفين دعوا به قضاوت بپردازد و چنين اجرتى از مصاديق رشوه است (← طوسى، كتاب الخلاف، ج6، ص233؛ شهيد ثانى، 1410، ج 3، ص 71). برخى فقها درصورتى كه قاضى محل ارتزاق ديگرى نداشته و نيازمند باشد، اجرت گرفتن از طرفين دعوا را جايز دانسته و شمارى به كراهت آن  قائل اند (← ابن ادريس حلّى، ج 2، ص 217؛ نووى، ج 8، ص 127؛ علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 5، ص 17ـ18). شمارى از فقيهان اهل سنّت بر آن اند كه ارتشا موجب عدم نفوذ حكم قاضى در دعوايى مى شود كه در آن رشوه گرفته است و برخى آن را از اسباب فسق قاضى هم دانسته اند (← كاسانى، ج 7،  ص 16؛ ابن نجيم، ج 6، ص 436، 438؛ نيز ← قضاء*).

در حقوق. پرداخت و دريافت رشوه ازآن رو كه موجب اختلال نظام اجرايى و ادارى مى شود، در همه كشورها، جرم و مشمول مجازات است. در ايران جرم انگارى رشوه نخستين بار در قانون «جزاى عمومى» (مصوب 1304ش) رسمى شد. مواد 139 تا 148 اين قانون به تعريف، تعيين مجازات وتعيين تكليف «مال الرشا» پرداخته است. مطابق اين قانون، مرتشى يكى از مستخدمان قضائى يا غيرقضائى دولت است كه براى امتناع از وظيفه يا اجراى آن وجه يا مالى بپذيرد. براساس اين قانون، مجازات مرتشى محروميت از حقوق اجتماعى، پرداخت غرامت يا حبس بود. مرتشى درصورتى كه قبل از شروع تعقيب، وجه يا مال را به راشى برمى گرداند، از مجازات معاف مى شد. در 1307ش، قانون «مجازات ارتشاء در مورد مستخدمين و  مأموران دولتى و ادارات شوروى و بلدى» به تصويب رسيد، كه مشتمل بر دو مادّه و ناسخ مواد 139 تا 148 قانون مذكور بود. طبق اين قانون، اگر مأموران حكومتى براى انجام دادن كارى وجه يا مالى دريافت مى كردند، رشوه محسوب مى شد و مرتكبان به مجازات حبس و بازگرداندن وجه محكوم مى شدند. فقط هنگامى كه راشى براى حفظ حقوق برحق خود ناچار به دادن رشوه بود، تعقيب كيفرى نمى شد و وجه پرداختى به او مسترد مى شد. در 1315ش، «قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومى» در سه مادّه به تصويب رسيد و برطبق آن مأموران شاغل در مؤسسات خيريه و عام المنفعه و مؤسسات دولتى يا انتفاعى تحت نظارت دولت، از حيث جرائم و صلاحيت ديوان جزا در حكم مأموران دولتى محسوب شدند. رسيدگى به جرائم مأموران دولت نيز برپايه قانون «تشكيل و طرز رسيدگى ديوان جزاى عمال دولت» (مصوب 1307ش) و قانون «متمم قانون ديوان جزاى عمال دولت» (مصوب 1308ش) صورت مى گرفت كه در آنها نحوه تشكيل و اداره محكمه خاصى براى رسيدگى به جرائمى مانند ارتشا و كلاهبردارى عمال دولت ذكر شده بود (← ايران. قوانين و احكام، 1388ش؛ دادپرور، ص 34ـ37؛ براى ديوان جزاى عمال دولت ← مهينى، مجموعه حقوقى، سال 5، ش 3، ص 76ـ77، ش 5، ص 128ـ131). پس از پيروزى انقلاب اسلامى، «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى» در 1367ش به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، كه مادّه 3 و تبصره هاى ذيل آن راجع به جرم ارتشاست. همچنين فصل يازدهم (مواد 588ـ594) از كتاب پنجم «قانون مجازات اسلامى» (مصوب 1375ش) كه به تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده اختصاص دارد، به جرائمى چون ارتشا، ربا و كلاهبردارى پرداخته است. در 1383ش نيز آيين نامه «پيشگيرى و مبارزه با  رشوه در دستگاه هاى اجرايى» به تصويب هيئت وزيران رسيد.  همچنين مادّه 109 قانون مجازات جرائم نيروهاى مسلح (مصوب 1382ش) نيز رشوه گرفتن مأموران نيروهاى مسلح را جرم دانسته و براى آن مجازات تعيين كرده است. رشوه دادن و گرفتن طبق قانون مجازات ايران از مصاديق جرم عمومى است و تعقيب مرتكبان آن به شاكى خصوصى نياز ندارد (← اردبيلى، ج 1، ص 133؛ مهاجرى، ص 291ـ292؛ حبيب زاده، ص 36؛ براى نقاط ضعف قوانين ← ميرمحمد صادقى، ص 11ـ13). در قوانين ايران، مصاديق مرتشى چنين برشمرده شده است : كارمندان دولتى، اعم از قضائى و ادارى، شوراها، شهرداريها يا نهادهاى انقلابى، نيروهاى مسلح، شركتها و سازمانهاى دولتى يا وابسته به دولت يا مأموران به خدمات عمومى، خواه رسمى يا غيررسمى. درباره امكان شمول اين قوانين بر كارمندان بخش  خصوصى اختلاف نظر وجود دارد (← ميرمحمد صادقى، ص12؛ حبيب زاده، ص 36، 46؛ نيز ← ايران. قوانين و احكام، 1384ش، «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى»، مادّه 3). حقوق دانان ايران درباره استقلال جرم رشا (رشوه دادن) و ارتشا (رشوه گرفتن) يا اتحاد آن دو اختلاف نظر دارند. برخى اين دو را درواقع جرمى واحد مى دانند كه با وجود دو شخص تحقق مى يابد و ازاين رو همه مقررات آن اعم از مجازات و تبرئه درباره آنها يكسان اجرا مى شود. اما از قوانين مصوب دراين باره برمى آيد كه عناوين رشا و ارتشا جرائمى مستقل از يكديگرند. به ويژه آنكه تحقق جرم ارتشا منوط به حصول نتيجه نيست و لازمه جرم بودن آن، اقدام مرتشى به انجام دادن كار مورد نظر راشى يا كار مؤثر ديگر و مطلوب راشى نيست (← ميرمحمد صادقى، ص 10ـ11؛ گلدوزيان، ج 1، ص 392؛ حبيب زاده، ص 48؛ نيز ← ايران. قوانين و احكام، 1384ش، همانجا). برطبق مادّه 590 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، سوءنيت عام راشى و مرتشى براى تحقق جرم ضرورى است. همچنين براى تحقق آن، دادن و قبول كردن وجه، مال يا سندِ تسليم مال لازم است و صرف پيشنهاد پرداخت مال يا تعريف و تمجيد به تنهايى رشوه محسوب نمى شود. همچنين قبول مال بايد براى انجام دادن يا خوددارى از ايفاى وظيفه اى باشد كه مستخدم دولت موظف بدان است (← ميرمحمد صادقى، ص 11؛ جزايرى فارسانى، ص 68ـ71). مطابق قوانين ايران، مال الرشا شامل كليه اقدامات و تعهداتى است كه رشوه دهنده به انجام دادن آن متعهد مى شود يا رشوه گيرنده از آن بهره مند مى گردد. پس از مجازات (تعزير) راشى، مال الرشا به وى برگردانده نمى شود. مثلا تسليم چك حتى درصورت محل نداشتن، رشوه دادن محسوب مى شود و  وجه آن را دادگاه ضبط مى كند. البته مطابق مادّه 591 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، «درصورتى كه راشى براى  حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن مالى باشد»، تعقيب كيفرى ندارد و مال او بازپس داده مى شود. اصل چهل ونهم «قانون اساسى» ومادّه 8 «قانون نحوه اجراى اصل چهل ونهم» اموال ناشى از رشوه را قابل استرداد به صاحبش دانسته است. اگر راشى با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتشى را فراهم آورد، تا نصف مالى كه به عنوان رشوه پرداخت كرده است، به وى برگردانده مى شود. مطابق قوانين ايران مجازات غير مالى رشوه حبس است (← حبيب زاده، ص 48ـ49؛ دلير، ص 147ـ152؛ نيز ← ايران. قوانين و احكام، 1384ش، «قانون تشديد      مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى»، مادّه 3). همچنين مطابق آيين نامه «پيشگيرى و مبارزه با رشوه در دستگاههاى اجرايى» (مصوب 1383ش هيئت وزيران) در مواردى كه كارمند يا مسئول دستگاه اجرايى طرف قرارداد با اشخاص حقيقى و حقوقى، مرتكب اخذ رشوه شود، دستگاه اجرايى حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. مفاد اين آيين نامه ناسخ وظيفه دادگاه در رسيدگى به رشوه نيست (← پيروزفر، ص 25ـ 29). در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392ش، برخلاف قانون مجازات اسلامى مصوب 1375ش، به صورت مشخص به جرم رشاء و ارتشا اشاره نشده است؛ فقط در  تبصره مادّه 36 به انتشار حكم محكوميت قطعى رشاء و  ارتشا و نيز در بند ج مادّه 47 به غيرقابل تعليق بودن جرائم اقتصادى با موضوع جرم بيش از يكصدميليون ريال، پرداخته شده است (← روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ش 19873، 6 خرداد 1392). يكى از جرائم مشابه رشوه، درصدانه (پورسانت[5] ) است.  پول، مال يا هرچيز باارزشى كه مأموران دولتى در پى انجام دادن معاملات دولتى به نفع خود يا شخص ديگرى دريافت كنند، درصدانه ناميده مى شود. «قانون مجازات اسلامى» 1375 در مواد 601ـ603، مادّه 109 قانون «مجازات جرائم نيروهاى مسلح» و قانون «ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجى»، جرم درصدانه و مجازاتهاى آن را بيان كرده اند. قلمرو جرم درصدانه به معاملات دولتى و معاملات خارجى محدود مى شود و مجازاتهاى آن نيز محدودتر از مجازات رشوه است (← كوشا و رخ فروز، ص 98، 106ـ109؛ وليدى، ص 47-49). افزون بر ايران، در ديگر كشورهاى اسلامى نيز قوانينى درباره  رشوه خوارى وضع شده است، در شمارى از آنها علاوه بر موادى از قانون مجازات، قوانين خاصى درباره رشوه به تصويب رسيده است، مثلا در تركيه جز قانون مجازات، «قانون مبارزه با رشوه و فساد» و نيز «قانون قواعد اخلاقى مناسب مقامات رسمى (ادارى)» به موضوع رشوه پرداخته اند. در اين كشورها، هرگونه پرداخت مالى به مقامات رسمى، به منظور خوددارى از ايفاى وظيفه يا انجام دادن كارى مغاير با وظيفه شان در نظام ادارى، رشوه محسوب مى شود. رشوه خوارى معمولا مجازات حبس و جريمه نقدى يا انفصال از خدمت را در پى دارد، مگر آنكه مرتشى پس از دريافت منفعت به پليس اطلاع دهد يا منفعت دريافتى را به راشى بازگرداند. در مصر اعدام ازجمله مجازاتهاى رشوه خوارى است كه در كشورهاى اسلامى نادر است. همچنين قانون گذار مصر كيفر جرم ارتشا را در بخش عمومى از بخش خصوصى تفكيك كرده است. اگر مرتشى در يكى از دستگاههاى دولتى شاغل باشد، رشوه خوارى وى از نوع جنايت و مشمول اشد مجازات است، ولى رشوه خوارى در بخشهاى خصوصى جنحه به شمار مى رود (← اوقويوجو ـ ارگون[6] ، ص 903ـ905، 907ـ909؛ ياسر كمال الدين، ص 26،  41-101؛ فاديا قاسم بَيضون، ص 35ـ46). سازمانهاى بين المللى، ازجمله مجمع عمومى سازمان ملل، پيمانها، قطعنامه ها و اعلاميه هاى متعددى برضد رشوه خوارى صادر كرده اند. مثلا سازمان همكارى و توسعه اقتصادى[7]  در  1997  با تصويب پيمان ضدّ ارتشا[8] ، دولتهاى عضو را به اقداماتى در  سطح ملى براى جرم انگارىِ پرداخت رشوه به ويژه به مقامات خارجى موظف كرده است. همچنين در 2003، پيمان ملل متحد براى مبارزه با فساد[9]  و در 1998، پيمان حقوق كيفرى درباره  فساد[10]  به تصويب رسيده اند. ايران در 1387ش، پس از تصويب  مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام به پيمان ملل متحد براى مبارزه با فساد پيوست. اين پيمانها به رشوه دادن به مقامات دولتى داخلى و خارجى، ازجمله قضات و نيز موضوع رشوه دادن در بخش خصوصى پرداخته اند. رشوه خوارى از جرائم سازمان يافته محسوب مى شود، يعنى جرمى كه با تبانى چند تن صورت مى گيرد، حتى اگر به تحصيل منابع مالى محسوسى نينجامد (← ميرمحمد صادقى، ص 10؛ نجفى ابرندآبادى و همكاران، ص 69؛ افوسو ـ اماه[11]  و همكاران، ص 80ـ82؛  برنامه هاى جهانى مبارزه با فساد، ص 2017؛ براى ساير پيمانها ← برنامه هاى جهانى مبارزه با فساد، ص 595ـ606).

منابع : علاوه بر قرآن و كتاب مقدس. عهد عتيق؛ محمدحسن بن جعفر آشتيانى، كتاب القضاء، قم 1363ش؛ ابن ادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابن حجر عسقلانى، فتح البارى : شرح صحيح البخارى، بولاق 1300ـ1301، چاپ افست بيروت ]بى تا.[؛  ابن عابدين، ردّ المحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر 1271ـ1272، چاپ افست بيروت 1407/1987؛ ابن قدامه، المغنى، بيروت ] 1347[، چاپ افست ]بى تا.[؛ ابن منظور؛ ابن نُجَيْم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت 1418/1997؛ قاسم بن سلّام ابوعُبَيد، غريب الحديث، حيدرآباد، دكن 1384ـ1387/1964ـ1967، چاپ افست بيروت 1396/1976؛ احمدبن حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بيروت : دارصادر، ]بى تا.[؛ محمدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛ على بن احمد اسدى طوسى، لغت فرس، چاپ محمد دبيرسياقى، تهران 1336ش؛ افلاطون، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفى و رضا كاويانى، تهران 1380ش؛ و. پااتى افوسو ـ اماه،        راج سوپرامانين، و كشور اوپرتى، چارچوب هاى حقوقى مقابله با فساد (مالى)، ترجمه احمد رنجبر، ]تهران[ 1384ش؛ مرتضى بن محمدامين انصارى، كتاب المكاسب، ج 1، قم 1415؛ ايران. قوانين و احكام، مجموعه قوانين و مقررات سالهاى 1320ـ1300هجرى شمسى، تهران 1388ش؛ همو، مجموعه كامل قوانين و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرين اصلاحات و الحاقات، تأليف و تدوين غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1384ش؛ يوسف بن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ برنامه هاى جهانى مبارزه با فساد، ]از [پيترلانگست و ديگران، ترجمه اميرحسين جلالى فراهانى و حميد بهره مند بگ نظر، تهران 1387ش؛ محمدحسين بن خلف برهان، برهان قاطع، چاپ محمد معين، تهران 1361ش؛ احمدبن حسين بيهقى، السنن الكبرى، بيروت: دارالفكر، ]بى تا.[؛ اكبر پيروزفر، «پيشگيرى و مبارزه با رشوه در دستگاه هاى اجرايى»، بانك و اقتصاد، ش 99 (خرداد و تير 1388)؛ محمدعلى توحيدى، مصباح الفقاهة، تقريرات درس آيت اللّه ابوالقاسم خويى، قم 1377ش؛ عباس جزايرى فارسانى، «معامله در مقام رشوه»، دادرسى، ش 34 (مهر و آبان 1381)؛ احمدبن على جَصّاص، احكام القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلى شاهين، بيروت 1415/1994؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، تهران 1372ش؛ اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بيروت 1407؛ محمدجعفر حبيب زاده، «رشوه از ديدگاه حقوق كيفرى ايران و فقه»، مدرس علوم انسانى، دوره 4، ش 4 (زمستان 1379)؛ حرّ عاملى؛ محمدجوادبن محمد حسينى عاملى، مفتاح الكرامة فى شرح قواعدالعلامة، چاپ محمدباقر خالصى، قم 1419ـ؛ على حسينى ميلانى، كتاب القضاء،  تقريرات درس آيت اللّه گلپايگانى، قم 1401؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت 1416/1995؛ محمدبن احمد خطيب شربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره [1377/1958؛ خليل بن احمد، كتاب العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم 1409؛ حسين دادپرور، «ارتشاء و اختلاس»، كانون وكلا، ش50 (مهر و آبان 1335)؛ حميد دلير، «نگرشى بر مجازات راشى  در حقوق كيفرى ايران»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران، ش 9 (زمستان 1372)؛ ويليام جيمز دورانت، تاريخ تمدن، ج :2 يونان باستان، ترجمه اميرحسين آريان پور، فتح اللّه مجتبائى، و هوشنگ پيرنظر، ج :7 آغاز عصر خرد، ترجمه اسماعيل دولتشاهى، تهران 1382ش؛ مرتضى راوندى، سير قانون و دادگسترى در ايران، تهران 1368ش؛ رشيدالدين فضل اللّه همدانى؛ زمخشرى؛ محمدباقربن محمدمؤمن سبزوارى، كفاية الفقه، المشتهر ب كفاية الاحكام، چاپ مرتضى واعظى اراكى، قم 1423؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت 1406/1986؛ محمدبن هندوشاه  شمس منشى، صحاح الفرس، چاپ عبدالعلى طاعتى، تهران 1341ش؛ محمد شوكانى، نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيار: شرح منتقى الاخبار، بيروت 1973؛ زين الدين بن على شهيد ثانى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، چاپ محمد كلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ همو، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم 1413-1419؛ محمد كاظم بن عبدالعظيم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، قم 1417ـ1423؛ طبرِسى؛ فخرالدين بن محمد طُرَيحى، مجمع البحرين، چاپ احمد حسينى، تهران 1362ش؛ محمدبن حسن طوسى، كتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى كاظمى، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامية، ج 8، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران 1351ش؛ همو، النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، قم : قدس محمدى، ]بى تا.[؛ حسن بن يوسف علامه حلّى، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، چاپ ابراهيم بهادرى، قم 1420ـ1422؛ همو، قواعد الاحكام، قم 1413ـ1419؛ همو، مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، قم 1412ـ1420؛ على بن ابيطالب(ع)، امام اول، نهج البلاغه، ترجمه جعفر شهيدى، تهران 1371ش؛ فاديا قاسم بَيضون، من جرائم اصحاب الياقات البيضاءالرشوة و تبييض الاموال، بيروت 2008؛ محمدبن عمر فخررازى، التفسيرالكبير، قاهره ]بى تا.[، چاپ افست تهران ]بى تا.[؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته 1409/1989؛ جعفر كوشا و روح اللّه رخ فروز، «سياست جنايى ايران در قبال بزه اخذ پورسانت»، نامه مفيد، ش 61 (شهريور 1386)؛ ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى ايران، ج 1، تهران 1391ش؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شيرازى، تهران 1409؛ على بن حسين محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ 1415؛ محمدنجيب مطيعى، التكملة الثانية، المجموع: شرح المُهَذّب، در يحيى بن شرف نووى، المجموع : شرح المُهَذّب، ج 13ـ20، بيروت: دارالفكر، ]بى تا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، زبدة البيان فى احكام القرآن، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران  ]بى تا.[؛ حسينعلى منتظرى، دراسات فى المكاسب المحرمة، قم 1423؛ حسين موسوى بيرجندى، «منع كتابت و انتشار حديث و سنت نبوى»، معرفت، سال 11، ش 1 (فروردين 1381)؛ على مهاجرى، جرائم خاص كاركنان دولت، تهران 1379ش؛ على اكبر مهينى، «صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت»، مجموعه حقوقى، سال 5، ش 3 (3 ارديبهشت 1320)، ش 5 (17 ارديبهشت 1320)؛ حسين ميرمحمد صادقى، «ارتشاء از نظر قوانين ايران، با تاكيد بر مبارزه با رشوه خوارى كاركنان بخش خصوصى»، نامه اتاق بازرگانى، ش 403 (آبان 1380)؛ نجفى؛ على حسين نجفى ابرندآبادى، محمدجعفر حبيب زاده، و محمدابراهيم شمس ناترى، «جرم سازمان يافته در جرم شناسى و حقوق جزا»، مدرس علوم انسانى، دوره 4، ش  4  (زمستان 1379)؛ يحيى بن شرف نَوَوى، روضة الطالبين و عمدة المفتين، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بيروت ]بى تا.[؛ محمدبن خلف وَكيع، اخبارالقضاة، بيروت: عالم الكتب، ]بى تا.[؛      صالح وليدى، «بررسى ماهيت قضايى پورسانت در حقوق كيفرى»، دادرسى، ش 29 (آذر و دى 1380)؛ ياسر كمال الدين، جرائم الرشوة و استغلال النفوذ، اسكندريه 2008؛

Herodotus, The history of Herodotus, tr. George  Rawlinson, Chicago 1952; Sir John Malcolm, The history  of Persia: from the most early period to the present time,  London 1815, repr. Tehran 1976; Güne Okuyucu-Ergün,  "Anti-corruption legislation in Turkish law",German law  journal, vol. 8, n.9 (2007).  

/ هاجر كاظمى افشار /

[1]  Laws. [2] . William James Durant [3] . Herodotus [4] . Malcolm [5] . Pourcentage [6] . Okuyucu-Ergدn [7] . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) [8] . Anti-Bribery Convention [9] . United Nations Convention Against Corruption [10] . Criminal Law Convention on Corruption [11] . W. Paatii Ofosu-Amaah