رشوه

معرف

مالى كه براى تأثيرگذارى ناروا بر كار موظف يا تصميم‌گيرىِ قضات يا ساير كارگزاران حكومتى به آنان داده شود.
متن

رشوه، مالى كه براى تأثيرگذارى ناروا بر كار موظف يا تصميمگيرىِ قضات يا ساير كارگزاران حكومتى به آنان داده شود. به نظر اهل لغت، واژه رشْوَه (به فتح، كسر و ضم راء)، از ريشه «ر ش و» از كلمه رِشاء به معناى طناب دلو يا هر نوع طناب گرفته شده و مراد از آن، هر چيزى است كه براى تطميع به كسى داده شود تا به ابطال حق يا كارى باطل به سود رشوهدهنده اقدام كند. همچنانكه طناب دلو را از ته چاه به بالا مىكشد، رشوهدهنده (راشى) هم با دادن رشوه به رشوهگيرنده (مرتشى) او را به سمت منافع خود مىكشاند. گاهى در رشوهگرفتن (ارتشا) شخصى واسطه ميان راشى و مرتشى است كه رائش نام دارد. بهتصريح لغويان، مفهوم رشوه، جز در موارد نادر، مالى را كه براى احقاق حق يا دفع ظلم به فردى داده مىشود، دربرنمىگيرد (براى نمونه ← خليلبن احمد، ذيل «رشو»؛ ابنمنظور، ذيل «رشا»؛ طُريَحى، ذيل «رشو»). واژههاى اِتاوَه، اِدْلاء، مصانعه، جَعاله و حُلْوان در زبان عربى با رشوه مترادفاند (← خليلبن احمد، ذيل «اتو»؛ ابوعُبَيْد، ج 1، ص 53؛ جوهرى، ذيل «دلو» و «صنع»؛ ابنمنظور، ذيل «جعل»). در زبان فارسى واژههاى پاره، بُلكَفد و بُلكَفتِه با رشوه مترادفاند (← اسدى طوسى، ذيل «بلكفد»؛ شمسمنشى، ص266؛ برهان، ذيل «بُلكَفد»، «بُلكَفده»، «پاره»). در فارسى معاصر، تعابيرى چون حقالتسريع، پول چاى، پاداش، شيرينى، هبه و جبران كسرى حقالزحمه نيز به معناى كنايى رشوه بهكار مىروند (حبيبزاده، ص 36). در منابع فقهى تعاريف گوناگونى درباره رشوه مطرح شدهاست. در اين تعاريف دامنه رشوه مختص به امر قضا و نيز منحصر به ابطال حق يا احقاق باطل شدهاست. به تعبير ديگر، گفتهاند كه رشوه چيزى است كه به قاضى داده مىشود تا وى به نفع رشوهدهنده به ابطال حق يا احقاق باطل اقدام كند (← نَووَى، ج 8، ص 128؛ خطيب شربينى، ج 4، ص 392). برخى از فقها، افزونبر حكم ناروا و باطل، صدور حكم بهحق را هم مشمول رشوه شمردهاند؛ يعنى رشوه آن است كه راشى به قاضى مالى دهد كه او حكم باطل يا حقى به نفع او صادر كند (← شهيد ثانى، 1413ـ1419، ج13، ص422؛ حسينىعاملى، ج12، ص 302؛ طباطبائى يزدى، ج 6، ص 442ـ443). فقها در مبحث رشوه غالبآ به مصداق رايج آن يعنى رشوه در امر قضا پرداختهاند و به اين مصداق رشوه بيشتر توجه كردهاند، اما شمارى از آنان افزونبر رشوهگيرى قضات، درباره رشوهگرفتن ساير كارگزاران حكومتى ازجمله حكام و عاملان (مأموران حكومتى) نيز بحث كردهاند (← طوسى، المبسوط، ج 8، ص 151؛ ابنادريس حلّى، ج2، ص166؛ ابنعابدين، ج4، ص303؛ حسينى ميلانى، ج 1، ص 237). شمارى ديگر مطابق با معناى عرفى رشوه، كه شامل هر نوع زدوبند با شخصى براى ارتكاب ظلم يا جلوگيرى از احقاق حق شخص ديگر مىشود، افزونبر رشوه در باب قضا به ديگر مصاديق رشوه هم توجه داشتهاند و حكم رشوه را در امور غيرقضائى بيان كردهاند (← طباطبائى يزدى، ج 6، ص446؛ توحيدى، ج1، ص414ـ 415، 417). فقدان تشكيلات ادارى و سازمانهاى اجتماعى به سبك امروزى و نيز شيوع و كثرت ابتلا به رشوهخوارى در ميان قضات موجب شده بود كه فقها فقط به رشوه در باب قضا بپردازند (← منتظرى، ج 3، ص 202). ارتشا در اصطلاح حقوقى و براساس قانون، به معناى آن است كه مأموران دولت يا كاركنان شاغل در سازمانهاى عمومى يا وابسته به دولت يا ساير افراد مذكور در قانون براى انجامدادن يا ندادنِ وظايف قانونى اداره يا سازمان محل اشتغال خود، مال يا وجه نقد يا سند دريافت كنند (← جعفرى لنگرودى، ذيل «رشوه»؛ ميرمحمد صادقى، ص 10؛ ايران. قوانين و احكام، 1384ش، «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى»، مادّه3). رشوهدادن و گرفتن براى تطميع و جلب منافع همواره در جوامع انسانى وجود داشتهاست. ازاينرو، در اديان و جوامع پيشين رشوهگيرى بهشدت نكوهش و مجازاتهايى براى آن مقرر شدهاست. در عهد عتيق (سفر تثنيه، :16 18-20)، قضات از قبول رشوه نهى شدهاند و رشوه عامل تحريف سخنان درست و موجب داوريهاى نادرست خوانده شدهاست. افلاطون (متوفى 347ق م) در قوانين[1] (دوره آثار افلاطون، ج 4، ص 2263) هديهگرفتن حاكمان (قاضيان) و كارمندان حكومتى را در مقابل خدمت به كشور مجاز ندانسته و مرتكب رشوهخوارى را مستوجب اعدام دانستهاست. در يكى از ادوار يونان باستان براى پيشگيرى از شيوع رشوهخوارى، هر شعبه دادگاه دويست تا سيصد عضو داشت و رسيدگى به پروندههاى قضائى با انتخاب چند تن از ميان اين افراد صورت مىگرفت. ازاينرو، رشوهخوارى بسيار نادر بود (دورانت[2] ، ج 2، ص 287، ج 7، ص 63، 163، 619). در ايران باستان كه صدور حكم اعدام در مرحله نخست دادرسى امرى استثنايى بود، رشوهگرفتن قاضى و صدور حكم به ناحق ازجمله مواردى بهشمار مىرفت كه حكم اعدام براى مرتكب آن، در مرحله نخست رسيدگى صادر مىشد. همچنين مجازاتهايى چون انداختن پوست قاضى رشوهخوار بر مسند سابق او، به كمبوجيه نسبت داده شدهاست (← هرودوت[3] ، كتاب 5، بند25؛ نيز ← راوندى، ص 10). پس از اسلام، مبارزه با مظاهر فساد كارگزاران حكومتى ازجمله رشوهخوارى، مورد تأكيد قرار گرفت. پيامبر اكرم صلىاللّهعليهوآلهوسلم كارگزاران خود را از قبول هديه در برابر انجامدادن وظايفشان نهى مىفرمود (احمدبن حنبل، ج 5، ص 423ـ424؛ طوسى، المبسوط، ج 8، ص 151ـ152). حضرت على عليهالسلام نيز براى پيشگيرى از فساد در دستگاه حكومتى، در بخشى از نامه خود به مالك اشتر، به تأمين مالى كارگزاران حكومتى و نظارت بر عملكرد آنها فرمان داد (← نهجالبلاغه، نامه 53). بهرغم توصيههاى دينى و اخلاقى، اعطا و اخذ رشوه در ادوار مختلف پس از اسلام رواج داشت، كه از مهمترين مصاديق آن، پرداخت رشوه براى جعل حديث به سود رشوهدهنده بود (← موسوى بيرجندى، ص 81)؛ هرچند رشوهخوارى در دستگاه قضا رواج بيشترى داشت. محمدبن خلف وَكيع (ج 2، ص 51) حجاجبن ارطاة* را اولين قاضى رشوهگيرنده در بصره معرفى كردهاست. وضع دادرسى در دوره مغول نيز بهسبب رشوهخواريهاى قضات نابسامان بود. ازاينرو، يكى از مواد ياساى (مجموعه قوانين) غازانخان مغول (حك : 694ـ703) بدين موضوع اختصاص يافت كه قاضى به هيچ بهانهاى از هيچ كس چيزى نستاند. نامه قاضى صفىالدين به سلطانحسين بايقرا (حك : 873ـ 912) حاكى از شيوع رشوهخوارى در اواخر دوران تيمورى است. همچنين گزارشهايى از رشوهخوارى قضات در دوره قاجار و جابهجايى مناصب با پرداخت رشوه وجود دارد (← رشيدالدين فضلاللّه همدانى، ج 2، ص 1388، 1411ـ1412؛ ملكم[4] ، ج 2، ص 446؛ راوندى، ص197ـ198).

در فقه. موضوع رشوه در منابع جامع فقهى، چه فقه امامى و چه اهلسنّت، در مبحث قضا بهمناسبت بحث درباره آداب قضا و شرايط قاضى مطرح شده و غالبآ متمركز بر موضوع رشوهخوارى در امر قضاست (براى نمونه ← طوسى، المبسوط، ج 8، ص 151؛ ابنقدامه، ج 11، ص 437ـ439؛ نووى، ج 8، ص 127ـ128؛ ابننُجَيْم، ج 6، ص 439ـ442). باوجوداين، فقهاى امامى از ديرباز در مبحث «بيع و تجارت» بهمناسبت بحث درباره مكاسب حرام موضوع رشوه را مطرح كرده و به بخشى از احكام آن پرداختهاند (براى نمونه ← طوسى، النهاية، ص 364؛ محقق حلّى، قسم 2، ص 266؛ علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 2، ص10). در منابع متأخر نيز افزونبر مبحث قضا، در مبحث تجارت با تفصيلى بيشتر اين موضوع را بررسى كردهاند (براى نمونه ← شهيد ثانى، 1413ـ1419، ج 3، ص 136؛ بحرانى، ج 18، ص 217؛ نجفى، ج 22، ص 149؛ انصارى، ج 1، ص 239ـ242). حرمت رشوهگرفتن قاضى و رشوهدادن به او در همه مذاهب اسلامى اجماعى است (← ابنقدامه، ج 11، ص 437؛ محقق كركى، ج 4، ص 35؛ شهيد ثانى،1413ـ1419، همانجا؛ مطيعى، ج 20، ص 150). از دلايل فقهى اين حكم، آيه 188 سوره بقره است كه مؤمنان را از خوردن داراييهاى يكديگر، به نادرستى و سرازيركردن آنها بهسوى داوران برحذر داشتهاست. به نظر فقها و مفسران، در اين آيه رشوهدادن به قضات براى ابطال حق و نيز تصرف بهناحق اموال ديگران (رشوهگرفتن) نهى شدهاست (← فخررازى، ذيل آيه؛ شوكانى، ج 9، ص 172؛ طباطبائى يزدى، ج 6، ص 443؛ توحيدى، ج 1، ص 416ـ 417). ديگر مستند قرآنى اين حكم آيات 42، 62 و 63 سوره مائده است. اين آيات درباره گروهى از علماى يهود است كه در قبال گرفتن رشوه، احكام دينى يا داوريهاى خود را تغيير مىدادند و به باطل حكم مىكردند. قرآن اين شيوه كسب مال را «سُحْت» خوانده كه به نظر مفسران و فقها مراد از آن، يا يكى از مهمترين مصاديق آن، رشوه است (براى نمونه ← جَصّاص، ج 2، ص 540؛ زمخشرى؛ طبرِسى؛ فخررازى، ذيل آيات؛ ابنقدامه، ج 11، ص 437ـ438؛ مقدس اردبيلى، ص 366). دليل ديگر حرمت رشوه، احاديث متعدد و معتبر است، ازجمله احاديثى از پيامبر و امامان عليهمالسلام كه رشوه را مصداق «سحت» و بهمنزله شرك و كفر شمرده و رشوهدهنده و رشوهگيرنده و واسطه رشوه (رائش) را لعن كردهاند (براى احاديث ← احمدبن حنبل، ج 5، ص 279؛ وكيع، ج 1، ص 45ـ 60؛ بيهقى، ج4، ص122ـ123، ج10، ص138ـ139؛ حرّعاملى، ج17، ص94، ج27، ص221ـ223؛ براى منابع فقهى ← طوسى، المبسوط، ج 8، ص 151؛ سرخسى، ج 16، ص 67؛ ابنادريس حلّى، ج 2، ص 166؛ خطيب شربينى، ج 4، ص 392). درحالىكه برخى فقها تصريح كردهاند كه رشوهدادن و گرفتن بهگونه مطلق (خواه قاضى مطابق حق حكم كند يا باطل) حرام است، برخى فقهاى امامى و اهل سنّت رشوهدادن را براى احقاق حق، بهويژه اگر استيفاى حق بدون آن ممكن نباشد، حرام ندانستهاند؛ هرچند به تصريح آنها گرفتن رشوه درهرصورت بر مرتشى حرام است (← محقق حلّى، قسم 4، ص 869؛ نووى، ج 8، ص 127ـ128؛ حَطّاب، ج 8، ص 115ـ116؛ توحيدى، ج 1، ص 417ـ419). بسيارى از فقها رشوهدادن را به انگيزه دفع ستم و زيان يا بهسبب ترس از بهخطرافتادن جان و مال نيز جايز شمردهاند (براى نمونه ← حطّاب، همانجا؛ بحرانى، ج 20، ص 100؛ ابنعابدين، ج 4، ص 303ـ304؛ طباطبائى يزدى، ج 6، ص 446؛ نيز براى ادله قائلان به حرمت مطلق رشوه ← سبزوارى، ج 2، ص 678ـ679؛ آشتيانى، ص 39). از موضوعات مورد توجه فقها در باب رشوه، تفاوت آن با هديه است. بسيارى از فقها برآناند كه هديهاى كه فقط براى ابراز محبت و دوستى و مطابق با عرف معهود به قاضى داده مىشود، از مصاديق رشوه نيست، بلكه هديهاى حرام است كه احتمال تأثيرگذارى آن در صدور حكم به سود هديهدهنده زياد باشد. فقها به استناد احاديث، چنين هديهاى را از مصاديق سحت و غُلول (ربودن غنيمت جنگى) و نوعى رشوه دانستهاند. ازاينرو، به نظر شمارى از فقها پذيرفتن هديه از كسى كه هديهگرفتن از او معمول نيست، براى قاضى ممنوع است؛ و هر چند در هديه برخلاف رشوه از ابتدا شرطى به سود هبهكننده با طرف مقابل نمىشود، فقها تصريح كردهاند كه براى قاضى پذيرفتن هديه هم سزاوار نيست (براى نمونه ← طوسى، المبسوط، ج8، ص151ـ152؛ سرخسى، ج 16، ص 82؛ نووى، ج 8، ص 128؛ علامه حلّى، 1420ـ1422، ج 5، ص 115ـ 116؛ شهيد ثانى، 1413ـ1419، ج 13، ص 421). برپايه منابع فقهى، درصورت طرح ادعاى هبه يا رشوهبودن مورد مبادله از جانب يكى از طرفين، اصل برائت و نيز صحت جارى مىشود (براى نمونه ← خطيب شربينى، ج 4، ص 384؛ انصارى، ج 1، ص 251ـ252؛ طباطبائى يزدى، ج 6، ص 448ـ449). رشوهدادن هميشه بهصورت واگذارىِ معوّض يا غيرمعوّضِ مال نيست، بلكه گاهى در چهارچوب انعقاد عقد صورت مىگيرد. به نظر برخى فقها، انعقاد هر عقد محاباتى به قصد رشوهدادن نيز حرام و موجب بطلان آن است (← نجفى، ج 22، ص 149؛ انصارى، ج 1، ص 248ـ249)؛ شمارى از فقهاى امامى بدين استناد كه قصد معاملهكردن وجود دارد، داشتن قصد رشوه را موجب فساد معامله ندانستهاند (← طباطبائى يزدى، ج 6، ص 445ـ446؛ توحيدى، ص 429ـ430). برخى فقها انجامدادن كارهايى، مانند دوختن لباس و تعمير خانه يا بهكاربردن الفاظ و القابى در مدح قاضى بهمنظور جلب نظر وى را نوعى رشوهدادن بهشمار آوردهاند (← نجفى، ج 22، ص 146ـ147؛ طباطبائى يزدى، ج 6، ص 444ـ445). به نظر بيشتر فقهاى امامى و اهل سنّت مالِ رشوه به مالكيت مرتشى درنمىآيد و بازگرداندن آن به صاحبش (راشى) بر او واجب است. افزونبراين، درصورت تلفشدن آن، ضامن و مكلف به دادن مثل يا قيمت است. حتى در مواردى كه رشوهدادن راشى حرام نيست، دريافت آن از جانب مرتشى «اكل مال به باطل» و حرام بهشمار مىرود (براى نمونه ← محقق حلّى، قسم 4، ص869؛ نووى، ج 8، ص 127ـ128؛ سبزوارى، ج 2، ص679ـ 680؛ ابنعابدين، ج 4، ص 304). در مقابل، معدودى از فقها ضمن پذيرش ممنوعيت رشوهخوارى، قائل به ضمان نشدهاند (← انصارى، ج1، ص249ـ250؛ طباطبائىيزدى، ج6، ص446ـ 447). برخى از فقهاى اهل سنّت احتمال دادهاند كه مرتشى موظف به بازگرداندن مال به بيتالمال است، هرچند لزوم بازگرداندن آن را به صاحب مال نيز احتمال دادهاند (← ابنقدامه، ج11، ص438ـ439؛ ابنحجر عسقلانى، ج13، ص147). از موضوعات مبحث رشوه، چگونگى حكم اجرتدادن طرفين دعوا به قاضى است. به نظر برخى فقها، با توجه به حرمت دريافت اجرت براى عمل واجب، قاضى حق دريافت اجرت از طرفين دعوا را ندارد. حكمت مقررشدن حقوق معيّن از بيتالمال براى قاضى كه در فقه پذيرفته شده، آن است كه وى چشم طمع به مال طرفين دعوا نداشته باشد (طوسى، المبسوط، ج8، ص151؛ سرخسى، ج 16، ص 102؛ خطيب شربينى، ج4، ص 392). برايناساس، برخى از آنان تصريح كردهاند كه قاضى تا هنگام برقرارشدن اجرتش از بيتالمال، حق ندارد در برابر دريافت اجرت از طرفين دعوا بهقضاوت بپردازد و چنين اجرتى از مصاديق رشوه است (← طوسى، كتابالخلاف، ج6، ص233؛ شهيد ثانى، 1410، ج 3، ص 71). برخى فقها درصورتىكه قاضى محل ارتزاق ديگرى نداشته و نيازمند باشد، اجرتگرفتن از طرفين دعوا را جايز دانسته و شمارى به كراهت آن قائلاند (← ابنادريس حلّى، ج 2، ص 217؛ نووى، ج 8، ص 127؛ علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 5، ص 17ـ18). شمارى از فقيهان اهل سنّت بر آناند كه ارتشا موجب عدم نفوذ حكم قاضى در دعوايى مىشود كه در آن رشوه گرفتهاست و برخى آن را از اسباب فسق قاضى هم دانستهاند (← كاسانى، ج 7، ص 16؛ ابننجيم، ج 6، ص 436، 438؛ نيز ← قضاء*).

در حقوق. پرداخت و دريافت رشوه ازآنرو كه موجب اختلال نظام اجرايى و ادارى مىشود، در همه كشورها، جرم و مشمول مجازات است. در ايران جرمانگارى رشوه نخستينبار در قانون «جزاى عمومى» (مصوب 1304ش) رسمى شد. مواد 139 تا 148 اين قانون به تعريف، تعيين مجازات وتعيين تكليف «مالالرشا» پرداختهاست. مطابق اين قانون، مرتشى يكى از مستخدمان قضائى يا غيرقضائى دولت است كه براى امتناع از وظيفه يا اجراى آن وجه يا مالى بپذيرد. براساس اين قانون، مجازات مرتشى محروميت از حقوق اجتماعى، پرداخت غرامت يا حبس بود. مرتشى درصورتىكه قبل از شروع تعقيب، وجه يا مال را به راشى برمىگرداند، از مجازات معاف مىشد. در 1307ش، قانون «مجازات ارتشاء در مورد مستخدمين و مأموران دولتى و ادارات شوروى و بلدى» بهتصويب رسيد، كه مشتمل بر دو مادّه و ناسخ مواد 139 تا 148 قانون مذكور بود. طبق اين قانون، اگر مأموران حكومتى براى انجامدادن كارى وجه يا مالى دريافت مىكردند، رشوه محسوب مىشد و مرتكبان به مجازات حبس و بازگرداندن وجه محكوم مىشدند. فقط هنگامى كه راشى براى حفظ حقوق برحق خود ناچار به دادن رشوه بود، تعقيب كيفرى نمىشد و وجه پرداختى به او مسترد مىشد. در 1315ش، «قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومى» در سه مادّه بهتصويب رسيد و برطبق آن مأموران شاغل در مؤسسات خيريه و عامالمنفعه و مؤسسات دولتى يا انتفاعى تحت نظارت دولت، از حيث جرائم و صلاحيت ديوان جزا در حكم مأموران دولتى محسوب شدند. رسيدگى به جرائم مأموران دولت نيز برپايه قانون «تشكيل و طرز رسيدگى ديوان جزاى عمال دولت» (مصوب 1307ش) و قانون «متمم قانون ديوان جزاى عمال دولت» (مصوب 1308ش) صورت مىگرفت كه در آنها نحوه تشكيل و اداره محكمه خاصى براى رسيدگى به جرائمى مانند ارتشا و كلاهبردارى عمال دولت ذكر شده بود (← ايران. قوانين و احكام، 1388ش؛ دادپرور، ص 34ـ37؛ براى ديوان جزاى عمال دولت ← مهينى، مجموعه حقوقى، سال 5، ش 3، ص 76ـ77، ش 5، ص 128ـ131). پس از پيروزى انقلاب اسلامى، «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى» در 1367ش به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، كه مادّه 3 و تبصرههاى ذيل آن راجع به جرم ارتشاست. همچنين فصل يازدهم (مواد 588ـ594) از كتاب پنجم «قانون مجازات اسلامى» (مصوب 1375ش) كه به تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده اختصاص دارد، به جرائمى چون ارتشا، ربا و كلاهبردارى پرداختهاست. در 1383ش نيز آييننامه «پيشگيرى و مبارزه با رشوه در دستگاههاى اجرايى» به تصويب هيئت وزيران رسيد. همچنين مادّه 109 قانون مجازات جرائم نيروهاى مسلح (مصوب 1382ش) نيز رشوهگرفتن مأموران نيروهاى مسلح را جرم دانسته و براى آن مجازات تعيين كردهاست. رشوهدادن و گرفتن طبق قانون مجازات ايران از مصاديق جرم عمومى است و تعقيب مرتكبان آن به شاكى خصوصى نياز ندارد (← اردبيلى، ج 1، ص 133؛ مهاجرى، ص 291ـ292؛ حبيبزاده، ص 36؛ براى نقاط ضعف قوانين ← ميرمحمد صادقى، ص 11ـ13). در قوانين ايران، مصاديق مرتشى چنين برشمرده شدهاست : كارمندان دولتى، اعم از قضائى و ادارى، شوراها، شهرداريها يا نهادهاى انقلابى، نيروهاى مسلح، شركتها و سازمانهاى دولتى يا وابسته به دولت يا مأموران به خدمات عمومى، خواه رسمى يا غيررسمى. درباره امكان شمول اين قوانين بر كارمندان بخش خصوصى اختلافنظر وجود دارد (← ميرمحمد صادقى، ص12؛ حبيبزاده، ص 36، 46؛ نيز ← ايران. قوانين و احكام، 1384ش، «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى»، مادّه 3). حقوقدانان ايران درباره استقلال جرم رشا (رشوهدادن) و ارتشا (رشوهگرفتن) يا اتحاد آن دو اختلاف نظر دارند. برخى اين دو را درواقع جرمى واحد مىدانند كه با وجود دو شخص تحقق مىيابد و ازاينرو همه مقررات آن اعم از مجازات و تبرئه درباره آنها يكسان اجرا مىشود. اما از قوانين مصوب دراينباره برمىآيد كه عناوين رشا و ارتشا جرائمى مستقل از يكديگرند. بهويژه آنكه تحقق جرم ارتشا منوط به حصول نتيجه نيست و لازمه جرمبودن آن، اقدام مرتشى به انجامدادن كار مورد نظر راشى يا كار مؤثر ديگر و مطلوب راشى نيست (← ميرمحمد صادقى، ص 10ـ11؛ گلدوزيان، ج 1، ص 392؛ حبيبزاده، ص 48؛ نيز ← ايران. قوانين و احكام، 1384ش، همانجا). برطبق مادّه 590 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، سوءنيت عام راشى و مرتشى براى تحقق جرم ضرورى است. همچنين براى تحقق آن، دادن و قبولكردن وجه، مال يا سندِ تسليم مال لازم است و صرف پيشنهاد پرداخت مال يا تعريف و تمجيد بهتنهايى رشوه محسوب نمىشود. همچنين قبول مال بايد براى انجامدادن يا خوددارى از ايفاى وظيفهاى باشد كه مستخدم دولت موظف بدان است (← ميرمحمد صادقى، ص 11؛ جزايرى فارسانى، ص 68ـ71). مطابق قوانين ايران، مالالرشا شامل كليه اقدامات و تعهداتى است كه رشوهدهنده به انجامدادن آن متعهد مىشود يا رشوهگيرنده از آن بهرهمند مىگردد. پس از مجازات (تعزير) راشى، مالالرشا به وى برگردانده نمىشود. مثلا تسليم چك حتى درصورت محلنداشتن، رشوهدادن محسوب مىشود و وجه آن را دادگاه ضبط مىكند. البته مطابق مادّه 591 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، «درصورتى كه راشى براى حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن مالى باشد»، تعقيب كيفرى ندارد و مال او بازپس داده مىشود. اصل چهل ونهم «قانون اساسى» ومادّه 8 «قانون نحوه اجراى اصل چهل ونهم» اموال ناشى از رشوه را قابل استرداد به صاحبش دانستهاست. اگر راشى با اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب مرتشى را فراهم آورد، تا نصف مالى كه بهعنوان رشوه پرداخت كردهاست، به وى برگردانده مىشود. مطابق قوانين ايران مجازات غير مالى رشوه حبس است (← حبيبزاده، ص 48ـ49؛ دلير، ص 147ـ152؛ نيز ← ايران. قوانين و احكام، 1384ش، «قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى»، مادّه 3). همچنين مطابق آييننامه «پيشگيرى و مبارزه با رشوه در دستگاههاى اجرايى» (مصوب 1383ش هيئت وزيران) در مواردى كه كارمند يا مسئول دستگاه اجرايى طرف قرارداد با اشخاص حقيقى و حقوقى، مرتكب اخذ رشوه شود، دستگاه اجرايى حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. مفاد اين آييننامه ناسخ وظيفه دادگاه در رسيدگى به رشوه نيست (← پيروزفر، ص 25ـ 29). در قانون مجازات اسلامى مصوب 1392ش، برخلاف قانون مجازات اسلامى مصوب 1375ش، بهصورت مشخص به جرم رشاء و ارتشا اشاره نشدهاست؛ فقط در تبصره مادّه 36 به انتشار حكم محكوميت قطعى رشاء و ارتشا و نيز در بند ج مادّه 47 به غيرقابل تعليقبودن جرائم اقتصادى با موضوع جرم بيش از يكصدميليون ريال، پرداخته شدهاست (← روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران، ش 19873، 6 خرداد 1392). يكى از جرائم مشابه رشوه، درصدانه (پورسانت[5] ) است. پول، مال يا هرچيز باارزشى كه مأموران دولتى در پى انجامدادن معاملات دولتى به نفع خود يا شخص ديگرى دريافت كنند، درصدانه ناميده مىشود. «قانون مجازات اسلامى» 1375 در مواد 601ـ603، مادّه 109 قانون «مجازات جرائم نيروهاى مسلح» و قانون «ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجى»، جرم درصدانه و مجازاتهاى آن را بيان كردهاند. قلمرو جرم درصدانه به معاملات دولتى و معاملات خارجى محدود مىشود و مجازاتهاى آن نيز محدودتر از مجازات رشوه است (← كوشا و رخفروز، ص 98، 106ـ109؛ وليدى، ص 47-49). افزونبر ايران، در ديگر كشورهاى اسلامى نيز قوانينى درباره رشوهخوارى وضع شدهاست، در شمارى از آنها علاوهبر موادى از قانون مجازات، قوانين خاصى درباره رشوه بهتصويب رسيدهاست، مثلا در تركيه جز قانون مجازات، «قانون مبارزه با رشوه و فساد» و نيز «قانون قواعد اخلاقى مناسب مقامات رسمى (ادارى)» به موضوع رشوه پرداختهاند. در اين كشورها، هرگونه پرداخت مالى به مقامات رسمى، بهمنظور خوددارى از ايفاى وظيفه يا انجامدادن كارى مغاير با وظيفهشان در نظام ادارى، رشوه محسوب مىشود. رشوهخوارى معمولا مجازات حبس و جريمه نقدى يا انفصال از خدمت را در پى دارد، مگر آنكه مرتشى پس از دريافت منفعت به پليس اطلاع دهد يا منفعت دريافتى را به راشى بازگرداند. در مصر اعدام ازجمله مجازاتهاى رشوهخوارى است كه در كشورهاى اسلامى نادر است. همچنين قانونگذار مصر كيفر جرم ارتشا را در بخش عمومى از بخش خصوصى تفكيك كردهاست. اگر مرتشى در يكى از دستگاههاى دولتى شاغل باشد، رشوهخوارى وى از نوع جنايت و مشمول اشد مجازات است، ولى رشوهخوارى در بخشهاى خصوصى جنحه بهشمار مىرود (← اوقويوجو ـ ارگون[6] ، ص 903ـ905، 907ـ909؛ ياسر كمالالدين، ص 26، 41-101؛ فاديا قاسم بَيضون، ص 35ـ46). سازمانهاى بينالمللى، ازجمله مجمع عمومى سازمان ملل، پيمانها، قطعنامهها و اعلاميههاى متعددى برضد رشوهخوارى صادر كردهاند. مثلا سازمان همكارى و توسعهاقتصادى[7] در 1997 با تصويب پيمان ضدّ ارتشا[8] ، دولتهاى عضو را به اقداماتى در سطح ملى براى جرمانگارىِ پرداخت رشوه بهويژه به مقامات خارجى موظف كردهاست. همچنين در 2003، پيمان ملل متحد براى مبارزه با فساد[9] و در 1998، پيمان حقوق كيفرى درباره فساد[10] بهتصويب رسيدهاند. ايران در 1387ش، پس از تصويب مجلس شوراىاسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام به پيمان ملل متحد براى مبارزه با فساد پيوست. اين پيمانها به رشوهدادن بهمقامات دولتى داخلى و خارجى، ازجمله قضات و نيز موضوع رشوهدادن در بخش خصوصى پرداختهاند. رشوهخوارى از جرائم سازمانيافته محسوب مىشود، يعنى جرمى كه با تبانى چند تن صورت مىگيرد، حتى اگر بهتحصيل منابع مالى محسوسى نينجامد (← ميرمحمد صادقى، ص 10؛ نجفى ابرندآبادى و همكاران، ص 69؛ افوسو ـ اماه[11] و همكاران، ص 80ـ82؛ برنامههاى جهانى مبارزه با فساد، ص 2017؛ براى ساير پيمانها ← برنامههاى جهانى مبارزه با فساد، ص 595ـ606).

منابع : علاوه بر قرآن و كتاب مقدس. عهد عتيق؛ محمدحسنبن جعفر آشتيانى، كتاب القضاء، قم 1363ش؛ ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم 1410ـ1411؛ ابنحجر عسقلانى، فتح البارى : شرح صحيح البخارى، بولاق 1300ـ1301، چاپ افست بيروت ]بىتا.[؛ ابنعابدين، ردّ المحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر 1271ـ1272، چاپ افست بيروت 1407/1987؛ ابنقدامه، المغنى، بيروت ] 1347[، چاپ افست ]بىتا.[؛ ابنمنظور؛ ابننُجَيْم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت 1418/1997؛ قاسمبن سلّام ابوعُبَيد، غريب الحديث، حيدرآباد، دكن 1384ـ1387/1964ـ1967، چاپ افست بيروت 1396/1976؛ احمدبن حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بيروت : دارصادر، ]بىتا.[؛ محمدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛ علىبن احمد اسدى طوسى، لغت فرس، چاپ محمد دبيرسياقى، تهران 1336ش؛ افلاطون، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفى و رضا كاويانى، تهران 1380ش؛ و. پااتى افوسو ـ اماه، راج سوپرامانين، و كشور اوپرتى، چارچوبهاى حقوقى مقابله با فساد (مالى)، ترجمه احمد رنجبر، ]تهران[ 1384ش؛ مرتضىبن محمدامين انصارى، كتاب المكاسب، ج 1، قم 1415؛ ايران. قوانين و احكام، مجموعه قوانين و مقررات سالهاى 1320ـ1300هجرى شمسى، تهران 1388ش؛ همو، مجموعه كامل قوانين و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرين اصلاحات و الحاقات، تأليف و تدوين غلامرضا حجتى اشرفى، تهران 1384ش؛ يوسفبن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ برنامههاى جهانى مبارزه با فساد، ]از [پيترلانگست و ديگران، ترجمه اميرحسين جلالى فراهانى و حميد بهرهمند بگ نظر، تهران 1387ش؛ محمدحسينبن خلف برهان، برهان قاطع، چاپ محمد معين، تهران 1361ش؛ احمدبن حسين بيهقى، السنن الكبرى، بيروت: دارالفكر، ]بىتا.[؛ اكبر پيروزفر، «پيشگيرى و مبارزه با رشوه در دستگاههاى اجرايى»، بانك و اقتصاد، ش 99 (خرداد و تير 1388)؛ محمدعلى توحيدى، مصباحالفقاهة، تقريرات درس آيتاللّه ابوالقاسم خويى، قم 1377ش؛ عباس جزايرى فارسانى، «معامله در مقام رشوه»، دادرسى، ش 34 (مهر و آبان 1381)؛ احمدبن على جَصّاص، احكام القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلى شاهين، بيروت 1415/1994؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، تهران 1372ش؛ اسماعيلبن حماد جوهرى، الصحاح: تاجاللغة و صحاحالعربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بيروت 1407؛ محمدجعفر حبيبزاده، «رشوه از ديدگاه حقوق كيفرى ايران و فقه»، مدرس علوم انسانى، دوره 4، ش 4 (زمستان 1379)؛ حرّ عاملى؛ محمدجوادبن محمد حسينى عاملى، مفتاحالكرامة فى شرح قواعدالعلامة، چاپ محمدباقر خالصى، قم 1419ـ؛ على حسينى ميلانى، كتابالقضاء، تقريرات درس آيتاللّه گلپايگانى، قم 1401؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت 1416/1995؛ محمدبن احمد خطيب شربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره [1377/1958؛ خليلبن احمد، كتاب العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم 1409؛ حسين دادپرور، «ارتشاء و اختلاس»، كانون وكلا، ش50 (مهر و آبان 1335)؛ حميد دلير، «نگرشى بر مجازات راشى در حقوق كيفرى ايران»، مجله قضائى و حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران، ش 9 (زمستان 1372)؛ ويليام جيمز دورانت، تاريخ تمدن، ج :2 يونان باستان، ترجمه اميرحسين آريانپور، فتحاللّه مجتبائى، و هوشنگ پيرنظر، ج :7 آغاز عصر خرد، ترجمه اسماعيل دولتشاهى، تهران 1382ش؛ مرتضى راوندى، سير قانون و دادگسترى در ايران، تهران 1368ش؛ رشيدالدين فضلاللّه همدانى؛ زمخشرى؛ محمدباقربن محمدمؤمن سبزوارى، كفاية الفقه، المشتهر ب كفاية الاحكام، چاپ مرتضى واعظى اراكى، قم 1423؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت 1406/1986؛ محمدبن هندوشاه شمس منشى، صحاحالفرس، چاپ عبدالعلى طاعتى، تهران 1341ش؛ محمد شوكانى، نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيار: شرح منتقى الاخبار، بيروت 1973؛ زينالدينبن على شهيد ثانى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، چاپ محمد كلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ همو، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم 1413-1419؛ محمد كاظمبن عبدالعظيم طباطبائى يزدى، العروة الوثقى، قم 1417ـ1423؛ طبرِسى؛ فخرالدينبن محمد طُرَيحى، مجمع البحرين، چاپ احمد حسينى، تهران 1362ش؛ محمدبن حسن طوسى، كتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى كاظمى، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فى فقه الامامية، ج 8، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران 1351ش؛ همو، النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، قم : قدس محمدى، ]بىتا.[؛ حسنبن يوسف علامه حلّى، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الامامية، چاپ ابراهيم بهادرى، قم 1420ـ1422؛ همو، قواعد الاحكام، قم 1413ـ1419؛ همو، مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، قم 1412ـ1420؛ علىبن ابيطالب(ع)، امام اول، نهجالبلاغه، ترجمه جعفر شهيدى، تهران 1371ش؛ فاديا قاسم بَيضون، من جرائم اصحاب الياقات البيضاءالرشوة و تبييض الاموال، بيروت 2008؛ محمدبن عمر فخررازى، التفسيرالكبير، قاهره ]بىتا.[، چاپ افست تهران ]بىتا.[؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته 1409/1989؛ جعفر كوشا و روحاللّه رخفروز، «سياست جنايى ايران در قبال بزه اخذ پورسانت»، نامه مفيد، ش 61 (شهريور 1386)؛ ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى عمومى ايران، ج 1، تهران 1391ش؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شيرازى، تهران 1409؛ علىبن حسين محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ 1415؛ محمدنجيب مطيعى، التكملة الثانية، المجموع: شرح المُهَذّب، در يحيىبن شرف نووى، المجموع : شرحالمُهَذّب، ج 13ـ20، بيروت: دارالفكر، ]بىتا.[؛ احمدبن محمد مقدس اردبيلى، زبدة البيان فى احكام القرآن، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ]بىتا.[؛ حسينعلى منتظرى، دراسات فى المكاسب المحرمة، قم 1423؛ حسين موسوى بيرجندى، «منع كتابت و انتشار حديث و سنت نبوى»، معرفت، سال 11، ش 1 (فروردين 1381)؛ على مهاجرى، جرائم خاص كاركنان دولت، تهران 1379ش؛ علىاكبر مهينى، «صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت»، مجموعه حقوقى، سال 5، ش 3 (3 ارديبهشت 1320)، ش 5 (17 ارديبهشت 1320)؛ حسين ميرمحمد صادقى، «ارتشاء از نظر قوانين ايران، با تاكيد بر مبارزه با رشوهخوارى كاركنان بخش خصوصى»، نامه اتاق بازرگانى، ش 403 (آبان 1380)؛ نجفى؛ علىحسين نجفى ابرندآبادى، محمدجعفر حبيبزاده، و محمدابراهيم شمس ناترى، «جرم سازمانيافته در جرمشناسى و حقوق جزا»، مدرس علوم انسانى، دوره 4، ش 4 (زمستان 1379)؛ يحيىبن شرف نَوَوى، روضةالطالبين و عمدة المفتين، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بيروت ]بىتا.[؛ محمدبن خلف وَكيع، اخبارالقضاة، بيروت: عالم الكتب، ]بىتا.[؛ صالح وليدى، «بررسى ماهيت قضايى پورسانت در حقوق كيفرى»، دادرسى، ش 29 (آذر و دى 1380)؛ ياسر كمالالدين، جرائم الرشوة و استغلال النفوذ، اسكندريه 2008؛

Herodotus, The history of Herodotus, tr. George Rawlinson, Chicago 1952; Sir John Malcolm, The history of Persia: from the most early period to the present time, London 1815, repr. Tehran 1976; Güne Okuyucu-Ergün, "Anti-corruption legislation in Turkish law",German law journal, vol. 8, n.9 (2007).

/ هاجر كاظمى افشار /

[1] Laws. [2] . William James Durant [3] . Herodotus [4] . Malcolm [5] . Pourcentage [6] . Okuyucu-Ergدn [7] . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) [8] . Anti-Bribery Convention [9] . United Nations Convention Against Corruption [10] . Criminal Law Convention on Corruption [11] . W. Paatii Ofosu-Amaah

نظر شما
مولفان
هاجر کاظمی افشار ,
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 19
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده