رشد

رُشد، اصطلاحى فقهى و حقوقى به معناى توانايى تصرف در اموال و اداره امور مالى. واژه رشد در لغت به معناى بر راه راست بودن و هدايت شدن است و دربرابر واژه «غَىّ» (گمراه شدن) به كار مى رود (← خليل بن احمد؛ جوهرى؛ ابن فارِس، ذيل واژه). در اصطلاح فقها، مراد از رشد، توانايى نگاهدارى و اصلاح مال و به تعبير ديگر، صلاحيت تصرف در مسائل مالى و اقتصادى است (براى نمونه ← كاسانى، ج ۷، ص۱۷۰؛ ابن قدامه، ج ۴، ص ۵۲۲؛ محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۲، ص ۳۵۲). بعضى فقها به لزوم استقرار رشد توجه كرده و آن را نوعى ملكه نفسانى دانسته اند كه دارنده آن را از صرف مال در امور غيرعقلايى بازمى دارد (← علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۲، ص ۱۳۴؛ شهيد ثانى، ج ۴، ص ۱۴۸؛ نراقى، ص ۵۲۳ـ ۵۲۴). معدودى از فقها نيز رشد را صلاحيت مالى و دينى تعريف كرده اند (← ابن زهره، ص ۲۵۲؛ ابن قدامه، همانجا؛ نَوَوى، روضة الطالبين، ج ۳، ص ۴۱۳ـ۴۱۴). واژه رشد در قرآن فراوان به كار رفته است. در بيشتر آيات ازجمله آيه ۲۵۶ سوره بقره، ۱۰ و ۶۶ سوره كهف، رشد به معناى هدايت شدن و بر راه راست بودن است (← طبرى؛ طوسى، التبيان؛ طباطبائى، ذيل آيات). مراد از رشد در آيه  ۶ سوره نساء، كه مهم ترين دليل فقهى در موضوع احكام رشد به شمار مى رود، معناى مصطلح آن يعنى توانايى حفظ و اداره اموال است. بنابر اين آيه، اولياى يتيمان بايد آنان را بيازمايند و درصورت احراز رشد، اموال آنان را در اختيار خودشان قرار دهند. اين آزمون بايد مستمر باشد تا وقتى كه احراز شود كودك يا تازه بالغ برپايه معيارهاى متعارف عقلى در اموال خود دخل وتصرف مى كند (← طوسى، التبيان؛ زمخشرى؛ طبرِسى؛ طباطبائى، ذيل آيه). در آيات متعدد ازجمله آيه ۱۵۲ انعام،  ۲۲ يوسف،۳۴ اسراء و  ۱۴ قصص تعبير «بلوغ اَشُدّ» آمده است كه برخى مفسران مراد از آن را رسيدن به سن بلوغ و رشد دانسته اند (← طوسى، التبيان؛ فخررازى؛ قرطبى، ذيل آيات؛ نيز ← سفيه*). واژه رشد در احاديث در پاره اى موارد به معناى هدايت شدن و غالبآ به معناى اصطلاحى آن به كار رفته است (← شافعى، مسند، ص ۶۷؛ احمدبن حنبل، ج ۴، ص ۲۵۶؛ نيز ← ادامه مقاله). برپايه احاديث، براى اثبات اهليت مدنى و صلاحيت يافتن شخص براى تصرفات مالى و انجام دادن معاملات، افزون بر رسيدن به سن بلوغ، احراز رشد هم لازم است. ازجمله مستندات اين احاديث آيه ۶ سوره نساء است (براى نمونه ← كلينى، ج ۷، ص۷۰ـ۷۱؛ بيهقى، ج ۶، ص ۵۹؛ نووى، شرح صحيح مسلم، ج۱۲، ص۱۹۱؛ حرّعاملى، ج۱۹، ص۳۶۶ـ۳۷۱). در منابع فقهى، موضوع رشد غالبآ در مبحث حَجر و به عنوان يكى از اسباب رفع حجر مطرح شده است. به نظر همه فقها، به استناد آيه ۶ سوره نساء و احاديث، براى رفع ممنوعيت كودك و سفيه از تصرفات مالى (يا اصطلاحآ حجر*) افزون بر  اثبات بلوغ*، احراز رشد نيز ضرورى است (براى نمونه ← شافعى، الاُمّ، ج ۳، ص۲۲۰؛ سحنون، ج ۵، جزء۱۳، ص۲۲۰ـ ۲۲۱؛ طوسى، الخلاف، ج ۳، ص ۲۸۵؛ ابن ادريس حلّى، ج ۳، ص ۲۰۶). برخى از فقهاى اهل سنّت ازجمله شافعى و معدودى از اماميان به استناد آيه ۵ سوره نساء و ادله اى ديگر گفته اند، در  رشد، افزون بر شايستگى مالى، صلاحيت دينى يعنى عدالت (فاسق نبودن) هم لازم است و فاسق، سفيه به شمار مى رود (← طوسى، الخلاف، ج۳، ص۲۸۴، ۲۸۹؛ ابن زهره، همانجا؛ مطيعى، ج ۱۳، ص ۳۶۶). البته بعضى از قائلانِ اين نظر گفته اند، اگر شخص رشيد، بدون آنكه صلاحيت مالى او ازدست رفته باشد، فاسق شود حجر او باز نخواهد گشت (← رافعى قزوينى، ج۱۰، ص ۲۸۳؛ نووى، روضة الطالبين، ج ۳، ص ۴۱۶). مخالفان اين ديدگاه به استناد ادله متعدد ازجمله حَرَجى بودن اين حكم، آن را مردود شمرده اند (← جَصّاص، ج ۱، ص ۵۹۸؛ ابن قدامه، ج ۴، ص ۵۲۲ـ۵۲۳؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱۴، ص ۲۰۳؛ حَطّاب، ج ۶، ص ۶۴۱ـ۶۴۲). شمارى از فقيهان اهل سنّت ازدواج كردن را براى زنان از اسباب رشد دانسته اند (← سحنون، ج ۵، جزء۱۴، ص ۴۹۷؛ ابن قدامه، ج ۴، ص ۵۱۸ـ ۵۱۹؛ براى نقد ← شافعى، الامّ، ج ۳، ص ۲۲۱؛ طوسى، الخلاف، ج ۳، ص ۲۸۵ـ ۲۸۶). به نظر ابوحنيفه، سفيهى كه پس از بلوغ رشد نيافته است،  در ۲۵سالگى رشيد تلقى مى شود، حتى اگر توانايى عقلى او فزون تر نشده باشد (← جصّاص، ج ۱، ص ۵۹۳ـ۵۹۴، ج ۲، ص ۶۲ـ۶۳؛ سرخسى، ج ۲۴، ص ۱۶۱ـ۱۶۲). فقها براى احراز رشد، به پيروى از آيه ۶ سوره نساء، آزمودن كودك تازه بالغ را واجب دانسته اند. چگونگى اين آزمايش، بسته به جايگاه اجتماعىِ او ازجمله پسر يا دختر بودنش متفاوت است (← طوسى، المبسوط، ج ۲، ص ۲۸۴ـ۲۸۵؛ مطيعى، ج۱۳، ص ۳۶۹ـ۳۷۰). به نظر بيشتر فقها، زمان آزمودن پيش از بلوغ است (← سرخسى، ج ۲۴، ص ۱۶۲؛ ابن قدامه، ج ۴، ص ۵۲۴؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱۴، ص ۲۲۵). ولى بعضى از فقها زمان آن را پس از بلوغ دانسته اند (براى نمونه ← طوسى، المبسوط، ج ۲، ص ۲۸۴؛ مطيعى، ج ۱۳، ص ۳۶۹). رشد مردان با شهادت مردان و رشد زنان با شهادت مردان و زنان قابل اثبات است (← محقق حلّى، ۱۴۱۰، ص۱۴۰؛ علامه حلّى، ۱۴۱۰، ج ۱، ص ۳۹۵؛ بهوتى حنبلى، ج ۳، ص۵۲۰). گفتنى است پاره اى مذاهب اسلامى پس از احراز رشد، حكم قاضى را هم براى رفع حجر ضرورى شمرده اند (← ابن قدامه، ج ۴، ص۵۱۰؛ مطيعى، ج ۱۳، ص ۳۷۳؛ نيز ← حجر*). رشد در همه معاملات شرط مهم صحت يا تحقق معامله است، هرچند شمارى از فقها در برخى موارد بلوغ را شرط صحت ندانسته و تصرفات كودك مميّز را صحيح يا قابل تنفيذ شمرده اند (← طوسى، المبسوط، ج ۲، ص ۱۶۳؛ علامه حلّى،  ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۲، ص ۵۳۶؛ زُحَيلى، ج ۵، ص ۳۳۱۷ـ ۳۳۱۸، ۳۳۲۲ـ۳۳۲۳). بااين حال، غالب فقها بلوغ را در كنار رشد، شرط صحت يا نفوذ معاملات مالى ذكر كرده اند (← شافعى، الامّ، ج ۳، ص۲۲۰؛ ابن زهره، همانجا؛ نجفى، ج ۲۶، ص ۱۹؛ توحيدى، ج ۲، ص ۵۲۱). به نظر بيشتر فقيهان امامى و اهل سنّت، احراز رشد در امورى چون تصرف در مهريه، اقرار، كفالت و ضمانت نيز لازم است (← ابن ادريس حلّى، ج ۳، ص ۵۷۲؛ علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج۳، ص۵۳۱؛ حطّاب، ج ۷، ص۶۸؛ مطيعى، ج ۱۴، ص۱۰). همچنين در پاره اى منابع شرط رشد در بعضى احكام كيفرى مقرر شده است، ازجمله در باب قصاص و حدود (← علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۳، ص۵۳۶؛ همو، ۱۴۲۰ـ ۱۴۲۲، ج ۵، ص ۴۶۴؛ بهوتى حنبلى، ج ۴، ص ۲۸۳). در اصطلاح حقوق دانان، رشد حالت نفسانى است كه دارنده آن، به سبب دارابودن قواى روحى و عقلى لازم، توانايى تشخيص نفع و ضرر خود را دارد و در امور مالى داراى عقل معاش و در امور جزايى واجد قدرت تشخيص جرم و مجازات است. رشد والاترين مرحله اهليت* است (براى نمونه ← كاتوزيان، ۱۳۸۳ش، ج ۲، ص ۲۶ـ۲۷؛ جعفرى لنگرودى، ذيل واژه؛ صانعى، ج ۲، ص ۱۶ـ۱۹؛ زحيلى، ج ۴، ص۲۹۷۰). رسيدن به سن معيّن براى انجام دادن پاره اى تكاليف يا اجراى برخى حقوق در قوانين مختلف مدنى و كيفرى شرط شده و درواقع سن خاصى به عنوان اماره رشد منظور شده است (← ادامه مقاله). مادّه ۲۱۰ تا ۲۱۳ قانون مدنى (مصوب ۱۳۰۷ش) اهليت متعاملَيْن را شرط معامله دانسته و عدم رشد را از موجبات بطلان آن به حساب آورده بود. در ۱۳۱۳ش، قانونِ راجع به رشد متعاملين در قالب مادّه واحده اى به تصويب رسيد كه برمبناى آن سن رشد هجده سال تمام شمسى تعيين شد، مگر آنكه عدم رشد در محاكم ثابت شود. با تصويب مادّه  ۱۲۰۹ قانون مدنى (مصوب ۱۳۱۴ش)، اين مادّه واحده به طور ضمنى منسوخ شد. براساس اين مادّه نيز هجده سالگى سن اهليت كامل براى اجراى اعمال حقوقى تعيين شد، مگر در مورد نكاح و طلاق. بنابر مادّه ۱۰۴۱ قانون مدنى (مصوب ۱۳۱۳ش)، قابليت صِحّى براى ازدواج دختر پانزده سال و براى پسر هجده سال تعيين شده بود، ضمن آنكه ازدواج دختر از سيزده سالگى و پسر از پانزده سالگى با تصويب محكمه امكان پذير بود. پس از اصلاح قانون مدنى در ۱۳۶۱ش، در مادّه ۱۲۱۰ رسيدن به سن بلوغ شرعى (پانزده سال قمرى در پسر و نُه سال قمرى در دختر) را اماره رشد به شمار آورد و در تبصره ۲ اين مادّه، مطابق نظر مشهور فقهاى امامى، احراز و اثبات رشد را در امور مالى شرط كرد. حكم وحدت رويه ديوان عالى كشور نشان مى دهد كه مادّه ۱۲۱۰ قانون مدنى، خروج از صغر و رشد را در امور غيرمالى،  مانند انتخاب همسر و جدايى از او يا انتخاب محل سكونت، رسيدن به بلوغ شرعى دانسته ولى در امور مالى احراز رشد را شرط كرده است. اين تفسير با مادّه ۱۰۴۱ قانون مدنى (مصوب ۱۳۶۱ش) كه برمبناى آن نكاح منوط به رسيدن به بلوغ شرعى شده بود، همسويى دارد. البته در ۱۳۸۱ش با اصلاح اين مادّه ازدواج دختر پيش از سيزده و پسر پيش از پانزده سال شمسى فقط با تشخيص دادگاه صالح امكان پذير است (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸ش الف؛ شهيدى، ج ۱، ص ۲۴۴ـ۲۴۷؛ كاتوزيان، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۴۳ـ۴۸؛ صفائى و قاسم زاده، ص۲۱۵ـ۲۲۰). تعيين سن خاص در قوانين براى رشد و اهليت منحصر به نكاح نيست. براى برخى ديگر از اعمال حقوقى و اجراى حقوق نيز سن خاصى تعيين شده است، مثلا حداقل سن صدور گذرنامه، اخذ گواهينامه رانندگى و استخدام رسمى هجده سالگى است. قانون رشد متعاملَيْن (مصوب ۱۳۱۳ش) هجده سالگى را سن اهليت انعقاد قرارداد شمرده و قانون ثبت اسناد و املاك كشور (مصوب ۱۳۱۰ش) بدون تعيين سنى خاص، سن رشد را حداقل سن ثبت اسناد معاملات دانسته است. ازاين رو، شمارى از حقوق دانان هجده سالگى را در ايران سن عرفى رشد دانسته اند، اما شمارى ديگر بر آن اند كه اين قوانين با مادّه ۱۲۱۰ قانون مدنى منسوخ شده است (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۴ش؛ شهيدى، ج ۱، ص ۲۴۷ـ۲۴۸؛ كاتوزيان، ۱۳۸۳ش، ج ۲، ص ۲۹ـ۳۱، ۴۸؛ شهرى، ص ۱۵۹؛ شامبياتى، ج ۲، ص ۵۷؛ صفائى و قاسم زاده، ص ۲۲۱ـ۲۲۳).

احراز رشد آثار حقوقى دارد. در امور مالى (مانند معاملات و تصرفات مالى) نفوذ اعمال حقوقى منوط به احراز رشد است. اما رشد در ايجاد مسئوليت مدنى تأثير ندارد و اين مسئوليت با تحقق ضرر، حتى به دست فرد نابالغ، ايجاد مى شود (← صفائى، ص۲۴۰ـ۲۴۴، ۲۵۰ـ۲۵۴؛ كاتوزيان، ۱۳۸۳ش، ج ۲، ص ۳۲؛ همو، ۱۳۸۲ش، ج ۱، ص ۵۵۹ـ۵۶۱). اداره امور افراد غيررشيد درصورتى كه سفه (عدم رشد) آنها متصل به كودكى باشد، برعهده ولى خاص آنها (پدر، جدّ پدرى) است، ولى اگر سفه متصل به زمان صغر نباشد و بعد از بلوغ حادث شده باشد يا ولى خاص در قيد حيات نباشد، از جانب دادگاه قيّم انتصابى معيّن مى شود (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸ش الف، «قانون مدنى»، مواد۱۲۲۲ـ۱۲۱۸). صدور حكم رشد از وظايف دادسراى امور سرپرستى ــ يكى از شعب دادگاه خانواده ــ است (← شمس، ج ۱، ص ۸۹). در امور كيفرى نيز قانون مجازات عمومى (مصوب ۱۳۰۴ش) و قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار (مصوب ۱۳۳۸ش) افراد كمتر از دوازده سال را از هرگونه مسئوليت كيفرى معاف شناخته بودند. افراد دوازده تا پانزده سال اگر  مرتكب جنحه يا جنايت مى شدند، مجازات سبكى داشتند و افراد پانزده تا هجده سال هرچند واجد مسئوليت جزايى بودند، به سبب عدم رشد، مجازات آنها با تخفيف اعمال مى شد. براين اساس، گروهى از حقوق دانان دوازده سالگى را اماره رشد كيفرى مى دانستند و گروهى نيز اصل را بر عدم رشد تا هجده سالگى مى دانستند. در اصلاحيه هاى بعدى قانون مجازات عمومى، سن خروج از كودكى و آغاز مسئوليت كامل كيفرى هجده سالگى تعيين شد (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸شب، بخش ۱؛ باهرى و داور، ص ۲۹۶ـ۲۹۸، ۵۶۳ـ ۵۶۴). پس از انقلاب اسلامى، در قانون مجازات اسلامى (مصوب ۱۳۷۰ش)، بلوغ شرعى به عنوان سن رشد كيفرى معيّن شد كه برپايه مادّه ۱۲۱۰ قانون مدنى، و به تبع فقه اسلامى، براى دختران نه سال و براى پسران پانزده سال تمام قمرى است. در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱ش) پايان نوجوانى هجده سالگى معيّن شده، اما مرز ميان كودكى و نوجوانى مشخص نشده است (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۴ش؛ همو، ۱۳۸۸ش الف؛ نوربها، ص ۵۳؛ براى مسئوليت كيفرى اطفال ← حقوق كودك*). ايجاد مسئوليت جزايى با رسيدن به سن بلوغ برپايه قوانين ايران، ازجمله قانون مجازات اسلامى (مصوب ۱۳۷۰ش)، از منظر برخى حقوق دانان قابل انتقاد است  و به نظر آنان بايد سن رشد كيفرى خاصى معيّن شود، زيرا براى تحميل تبعات كيفرى براى افراد درجه اى از رشد عقلى لازم است (← نوربها، ص ۵۲ـ۵۶؛ رهامى، ص ۱۶۸، ۱۹۱ـ۱۹۴؛ حسينى آهق و مهرپور، ص ۴۶ـ۴۹؛ نيز ← حقوق كودك*). در كشورهاى مختلف اسلامى معمولا سن مشخصى براى اهليت انعقاد معاملات، ازدواج و مسئوليت كيفرى معيّن مى شود (← بروجردى، ص ۹۸ـ۱۰۸). اهليت معاملى در تركيه، افغانستان، عراق و اردن در هجده سالگى و در الجزاير، در نوزده سالگى ايجاد مى شود. همچنين در قوانين بعضى از اين كشورها، سنى به عنوان سن تمييز كه كودك در آن سن امورى چون خريدوفروش و غبن فاحش را درك مى كند، مقرر شده است كه سرپرست كودك با اجازه دادگاه مى تواند بخشى از اموال كودك را براى تجارت در اختيار او قرار دهد. سن تمييز در عراق و اردن پانزده سالگى و در الجزاير شانزده سالگى است (← عراق. قوانين و احكام، ج ۱، ص ۱۲۷ـ۱۲۸؛ افغانستان. قانون مدنى، ص۶؛ صلاح الدين ناهى، ص۶۷ـ۷۰؛ محمد صبرى سعدى، ج ۱، ص ۱۵۹ـ۱۶۱). در قانون احوال شخصيه و قانون مدنى سوريه سن رشد مدنى و كيفرى هجده سال كامل ميلادى معيّن شده است؛ قانون مدنى مصر نيز ۲۱سالگى را سن رشد دانسته است (← سنهورى، ج ۱، ص ۲۷۷ـ۲۷۸؛ زحيلى، ج ۴، ص۲۹۷۱؛ عبدالمنعم فرج صده، ص ۲۱۵ـ۲۱۷). در اين  كشورها سن اهليت ازدواج نيز گاهى با سن رشد مدنى و كيفرى متفاوت است؛ مثلا در سوريه سن رشد براى ازدواج در پسران هجده سالگى و در دختران هفده سالگى است و پيش از اين سنين آنها فقط با اجازه دادگاه مى توانند ازدواج كنند (← سباعى، ج ۱، ص ۱۲۲ـ ۱۲۴). در قانون مدنى افغانستان (مادّه ۷۰) نيز سن رشد براى ازدواج در پسران هجده سالگى و در دختران شانزده سالگى مقرر شده است (← افغانستان. قانون مدنى، ص ۱۰). دامنه سنين رشد در عرصه مسئوليت كيفرى در كشورهاى مختلف، متفاوت و از هفت تا هفده سالگى است (← شاملو، ص۸۲ـ۸۳). سن رشد كيفرى در قوانين بيشتر كشورها هجده سالگى است (← على محمد جعفر، ص ۱۳؛ سباعى، ج۲، ص ۲۷ـ۲۸). مثلا قانون مجازات مصر سن پايان كودكى را هجده سالگى مقرر كرده است. قانون مجازات اردن، همه كودكان زير دوازده سال را فاقد مسئوليت كيفرى دانسته است، مگر آنكه با آگاهى كامل از جرم بودن و ممنوعيت آن مرتكب عمل مجرمانه شده باشند. در قانون مجازات لبنان، از پانزده تا هجده سالگى مجازاتهاى اصلاحى، مانند حبس، درنظر گرفته مى شود و هجده سالگى سال مسئوليت كيفرى است (← كامل سعيد، ص ۵۸۵ـ ۵۸۸؛ على محمد جعفر، ص ۲۰۷ـ۲۱۰؛ گارو[۱] ، ج ۲، ص ۲۱۴ـ۲۴۰).

 منابع : علاوه بر قرآن؛ ابن ادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابن زهره، غنية النزوع فى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۱۷؛ ابن فارِس؛ ابن قدامه، المغنى، بيروت ] ۱۳۴۷[، چاپ افست ]بى تا.[؛ احمدبن حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بيروت: دارصادر، ]بى تا.[؛ افغانستان. قانون مدنى، قانون مدنى افغانستان، تنظيم كننده: محمد اشرف صارم، قم: انتشارات قدس، ۱۳۸۴ش؛ ايران. قوانين و احكام، مجموعه قوانين و مقررات حقوقى، همراه با آراء وحدت رويه، نظريات شوراى نگهبان، نظريات اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه، نظريات مجمع تشخيص مصلحت نظام، آراء ديوان عدالت ادارى، و...، تدوين جهانگير منصور، تهران ۱۳۸۸ش الف؛ همو، مجموعه قوانين و مقررات سالهاى ۱۳۲۰ـ۱۳۰۰ هجرى شمسى، تهران ۱۳۸۸ش ب؛ همو، مجموعه كامل قوانين و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرين اصلاحات و الحاقات، تأليف و تدوين غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ۱۳۸۴ش؛ محمد باهرى و على اكبر داور، نگرشى بر حقوق جزاى عمومى، مقارنه و تطبيق رضا شكرى، تهران ۱۳۸۰ش؛ ليلى بروجردى، تدبير قانونى در سن ازدواج (مرورى بر سن بلوغ و ازدواج در فقه و قوانين موضوعه ايران)، تهران ۱۳۸۶ش؛ منصوربن يونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ احمدبن حسين بيهقى، السنن الكبرى، بيروت: دارالفكر، ]بى تا.[؛ محمدعلى توحيدى، مصباح الفقاهة فى المعاملات، تقريرات درس آيت اللّه ابوالقاسم خويى، قم ۱۳۷۱ش؛ احمدبن على جَصّاص، احكام القرآن، چاپ  عبدالسلام محمدعلى شاهين، بيروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، تهران ۱۳۷۸ش؛ اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷؛ حرّعاملى؛ مريم حسينى آهق و حسين مهرپور، «رابطه ى بلوغ با مسئوليت كيفرى»، پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامى، ش ۶ (پاييز و زمستان ۱۳۸۹)؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛ خليل بن احمد، كتاب العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹؛ عبدالكريم بن محمد رافعى قزوينى، فتح العزيز: شرح الوجيز، ]بيروت[: دارالفكر، ]بى تا.[؛ محسن رهامى، «رشد جزايى»، مجله دانشكده حقوق  و علوم سياسى دانشگاه تهران، ش ۵۸ (زمستان ۱۳۸۱)؛ وهبه مصطفى زُحَيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ زمخشرى؛ مصطفى سباعى، شرح قانون الاحوال الشخصية، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ عبدالسلام بن سعيد سحنون، المُدَوَّنة الكبرى، التى رواها سحنون بن سعيد تنوخى عن عبدالرحمان بن قاسم عتقى عن مالك بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بيروت ]بى تا.[؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، بيروت  ?] ۱۹۵۲[ـ۱۹۸۶؛ محمدبن    ادريس شافعى، الاُمّ، بيروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ همو، مسندالامام الشافعى، بيروت: دارالكتب العلمية، ]بى تا.[؛ هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، تهران ۱۳۸۲ش؛ باقر شاملو، عدالت كيفرى و اطفال (شخصيت طفل، بزهكارى، دادرسى، پاسخ ها)، تهران ۱۳۹۰ش؛ عبداللّه شمس، آيين دادرسى مدنى، ج ۱، تهران ۱۳۸۱ش؛ غلامرضا شهرى، حقوق ثبت اسناد و املاك، تهران ۱۳۸۱ش؛ زين الدين بن على شهيد ثانى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ مهدى شهيدى، حقوق مدنى، ج :۱ تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۶ش؛ پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، تهران ۱۳۷۶ش؛ حسين صفائى، مقالاتى درباره حقوق مدنى و حقوق تطبيقى، ]تهران[ ۱۳۷۵ش؛ حسين صفائى و مرتضى قاسم زاده، حقوق مدنى اشخاص و محجورين، تهران ۱۳۸۲ش؛ صلاح الدين ناهى، الوجيز الوافى فى القوانين المرعية فى الجمهورية العراقية و المملكة الاردنية الهاشمية و الكويت، عَمّان ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ طباطبائى؛ طبرِسى؛ طبرى، جامع؛ محمدبن حسن طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، چاپ احمد حبيب قصيرعاملى، بيروت ]بى تا.[؛ همو، كتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى كاظمى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فى فقه الامامية، ج ۲، چاپ محمدتقى كشفى، تهران ۱۳۸۷؛ عبدالمنعم فرج صده، نظرية العقد فى قوانين البلاد العربية، بيروت ۱۹۷۴؛ عراق. قوانين و احكام، الموسوعة القانونية العراقية، بيروت: الدارالعربية للموسوعات، ]بى تا.[؛ حسن بن يوسف علامه حلّى، ارشادالاذهان الى احكام الايمان، چاپ فارس حسّون، قم ۱۴۱۰؛ همو، تحريرالاحكام الشرعية على مذهب الامامية، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲؛  همو، تذكرة الفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛ همو، قواعدالاحكام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ على محمد جعفر، الاحداث المنحرفون (عوامل الانحراف، المسؤولية الجزائية، التدابير): دراسة مقارنة، بيروت ۱۴۰۵/۱۹۸۴؛ محمدبن عمر فخررازى، التفسير الكبير، او، مفاتيح الغيب، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، بيروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛ ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: الزامهاى خارج از قرارداد (ضمان قهرى)، تهران ۱۳۸۲ش؛ همو، حقوق مدنى: قواعد عمومى قراردادها، تهران ۱۳۸۳ش؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته ۱۴۰۹/  ۱۹۸۹؛ كامل سعيد، شرح الاحكام العامة فى قانون العقوبات: دراسة مقارنة، عَمّان ۲۰۰۲؛ كلينى (قم)؛ رنه گارو، موسوعة القانون العقوبات العام و الخاص، بيروت ۲۰۰۳؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شيرازى، تهران ۱۴۰۹؛ همو، المختصر النافع فى فقه الامامية، تهران ۱۴۱۰؛ محمد صبرى سعدى، شرح القانون المدنى الجزايرى: النظرية العامة للالتزامات، ج ۱، الجزاير ۲۰۰۴؛ محمدنجيب مطيعى، التكملة الثانية، المجموع: شرح المُهَذّب، در يحيى بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بيروت: دارالفكر، ]بى تا.[؛ نجفى؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، عوائدالايام، قم ۱۳۷۵ش؛ رضا نوربها، نگاهى به قانون مجازات اسلامى (۱۳۷۵ـ ۱۳۷۰) همراه با چند مقاله حقوقى  ديگر، تهران ۱۳۸۳ش؛ يحيى بن شرف نَوَوى، روضة الطالبين و عمدة المفتين، چاپ عادل احمد عبدالموجود و على محمد معوض، بيروت ]بى تا.[؛ همو، شرح صحيح مسلم، چاپ خليل ميس، بيروت۱۴۰۷/۱۹۸۷.

/ اعظم غياثى ثانى و هاجر كاظمى افشار /