رشد

معرف

اصطلاحى فقهى و حقوقى به معناى توانايى تصرف در اموال و اداره امور مالى.
متن

رُشد، اصطلاحى فقهى و حقوقى به معناى توانايى تصرف در اموال و اداره امور مالى. واژه رشد در لغت به معناى بر راه راستبودن و هدايتشدن است و دربرابر واژه «غَىّ» (گمراهشدن) بهكار مىرود (← خليلبن احمد؛ جوهرى؛ ابنفارِس، ذيل واژه). در اصطلاح فقها، مراد از رشد، توانايى نگاهدارى و اصلاح مال و به تعبير ديگر، صلاحيت تصرف در مسائل مالى و اقتصادى است (براى نمونه ← كاسانى، ج ۷، ص۱۷۰؛ ابنقدامه، ج ۴، ص ۵۲۲؛ محقق حلّى، ۱۴۰۹، قسم ۲، ص ۳۵۲). بعضى فقها به لزوم استقرار رشد توجه كرده و آن را نوعى ملكه نفسانى دانستهاند كه دارنده آن را از صرف مال در امور غيرعقلايى بازمىدارد (← علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۲، ص ۱۳۴؛ شهيد ثانى، ج ۴، ص ۱۴۸؛ نراقى، ص ۵۲۳ـ ۵۲۴). معدودى از فقها نيز رشد را صلاحيت مالى و دينى تعريف كردهاند (← ابنزهره، ص ۲۵۲؛ ابنقدامه، همانجا؛ نَوَوى، روضةالطالبين، ج ۳، ص ۴۱۳ـ۴۱۴). واژه رشد در قرآن فراوان بهكار رفتهاست. در بيشتر آيات ازجمله آيه ۲۵۶ سوره بقره، ۱۰ و ۶۶ سوره كهف، رشد به معناى هدايتشدن و بر راه راستبودن است (← طبرى؛ طوسى، التبيان؛ طباطبائى، ذيل آيات). مراد از رشد در آيه ۶ سوره نساء، كه مهمترين دليل فقهى در موضوع احكام رشد بهشمار مىرود، معناى مصطلح آن يعنى توانايى حفظ و اداره اموال است. بنابر اين آيه، اولياى يتيمان بايد آنان را بيازمايند و درصورت احراز رشد، اموال آنان را در اختيار خودشان قرار دهند. اين آزمون بايد مستمر باشد تا وقتى كه احراز شود كودك يا تازهبالغ برپايه معيارهاى متعارف عقلى در اموال خود دخلوتصرف مىكند (← طوسى، التبيان؛ زمخشرى؛ طبرِسى؛ طباطبائى، ذيل آيه). در آيات متعدد ازجمله آيه ۱۵۲ انعام، ۲۲ يوسف،۳۴ اسراء و ۱۴ قصص تعبير «بلوغاَشُدّ» آمدهاستكه برخى مفسران مراد از آن را رسيدن به سن بلوغ و رشد دانستهاند (← طوسى، التبيان؛ فخررازى؛ قرطبى، ذيل آيات؛ نيز ← سفيه*). واژه رشد در احاديث در پارهاى موارد به معناى هدايتشدن و غالبآ به معناى اصطلاحى آن بهكار رفتهاست (← شافعى، مسند، ص ۶۷؛ احمدبن حنبل، ج ۴، ص ۲۵۶؛ نيز ← ادامه مقاله). برپايه احاديث، براى اثبات اهليت مدنى و صلاحيت يافتن شخص براى تصرفات مالى و انجامدادن معاملات، افزونبر رسيدن به سن بلوغ، احراز رشد هم لازم است. ازجمله مستندات اين احاديث آيه ۶ سوره نساء است (براى نمونه ← كلينى، ج ۷، ص۷۰ـ۷۱؛ بيهقى، ج ۶، ص ۵۹؛ نووى، شرح صحيح مسلم، ج۱۲، ص۱۹۱؛ حرّعاملى، ج۱۹، ص۳۶۶ـ۳۷۱). در منابع فقهى، موضوع رشد غالبآ در مبحث حَجر و بهعنوان يكى از اسباب رفع حجر مطرح شدهاست. بهنظر همه فقها، به استناد آيه ۶ سوره نساء و احاديث، براى رفع ممنوعيت كودك و سفيه از تصرفات مالى (يا اصطلاحآ حجر*) افزونبر اثبات بلوغ*، احراز رشد نيز ضرورى است (براى نمونه ← شافعى، الاُمّ، ج ۳، ص۲۲۰؛ سحنون، ج ۵، جزء۱۳، ص۲۲۰ـ ۲۲۱؛ طوسى، الخلاف، ج ۳، ص ۲۸۵؛ ابنادريس حلّى، ج ۳، ص ۲۰۶). برخى از فقهاى اهل سنّت ازجمله شافعى و معدودى از اماميان به استناد آيه ۵ سوره نساء و ادلهاى ديگر گفتهاند، در رشد، افزونبر شايستگى مالى، صلاحيت دينى يعنى عدالت (فاسق نبودن) هم لازم است و فاسق، سفيه بهشمار مىرود (← طوسى، الخلاف، ج۳، ص۲۸۴، ۲۸۹؛ ابنزهره، همانجا؛ مطيعى، ج ۱۳، ص ۳۶۶). البته بعضى از قائلانِ اين نظر گفتهاند، اگر شخص رشيد، بدون آنكه صلاحيت مالى او ازدست رفته باشد، فاسق شود حجر او باز نخواهد گشت (← رافعى قزوينى، ج۱۰، ص ۲۸۳؛ نووى، روضةالطالبين، ج ۳، ص ۴۱۶). مخالفان اين ديدگاه به استناد ادله متعدد ازجمله حَرَجىبودن اين حكم، آن را مردود شمردهاند (← جَصّاص، ج ۱، ص ۵۹۸؛ ابنقدامه، ج ۴، ص ۵۲۲ـ۵۲۳؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱۴، ص ۲۰۳؛ حَطّاب، ج ۶، ص ۶۴۱ـ۶۴۲). شمارى از فقيهان اهل سنّت ازدواجكردن را براى زنان از اسباب رشد دانستهاند (← سحنون، ج ۵، جزء۱۴، ص ۴۹۷؛ ابنقدامه، ج ۴، ص ۵۱۸ـ ۵۱۹؛ براى نقد ← شافعى، الامّ، ج ۳، ص ۲۲۱؛ طوسى، الخلاف، ج ۳، ص ۲۸۵ـ ۲۸۶). به نظر ابوحنيفه، سفيهى كه پس از بلوغ رشد نيافتهاست، در ۲۵سالگى رشيد تلقى مىشود، حتى اگر توانايى عقلى او فزونتر نشده باشد (← جصّاص، ج ۱، ص ۵۹۳ـ۵۹۴، ج ۲، ص ۶۲ـ۶۳؛ سرخسى، ج ۲۴، ص ۱۶۱ـ۱۶۲). فقها براى احراز رشد، به پيروى از آيه ۶ سوره نساء، آزمودن كودك تازهبالغ را واجب دانستهاند. چگونگى اين آزمايش، بسته به جايگاه اجتماعىِ او ازجمله پسر يا دختر بودنش متفاوت است (← طوسى، المبسوط، ج ۲، ص ۲۸۴ـ۲۸۵؛ مطيعى، ج۱۳، ص ۳۶۹ـ۳۷۰). بهنظر بيشتر فقها، زمان آزمودن پيش از بلوغ است (← سرخسى، ج ۲۴، ص ۱۶۲؛ ابنقدامه، ج ۴، ص ۵۲۴؛ علامه حلّى، ۱۴۱۴، ج ۱۴، ص ۲۲۵). ولى بعضى از فقها زمان آن را پس از بلوغ دانستهاند (براى نمونه ← طوسى، المبسوط، ج ۲، ص ۲۸۴؛ مطيعى، ج ۱۳، ص ۳۶۹). رشد مردان با شهادت مردان و رشد زنان با شهادت مردان و زنان قابل اثبات است (← محقق حلّى، ۱۴۱۰، ص۱۴۰؛ علامه حلّى، ۱۴۱۰، ج ۱، ص ۳۹۵؛ بهوتى حنبلى، ج ۳، ص۵۲۰). گفتنى است پارهاى مذاهب اسلامى پس از احراز رشد، حكم قاضى را هم براى رفع حجر ضرورى شمردهاند (← ابنقدامه، ج ۴، ص۵۱۰؛ مطيعى، ج ۱۳، ص ۳۷۳؛ نيز ← حجر*). رشد در همه معاملات شرط مهم صحت يا تحقق معامله است، هرچند شمارى از فقها در برخى موارد بلوغ را شرط صحت ندانسته و تصرفات كودك مميّز را صحيح يا قابل تنفيذ شمردهاند (← طوسى، المبسوط، ج ۲، ص ۱۶۳؛ علامه حلّى، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲، ج ۲، ص ۵۳۶؛ زُحَيلى، ج ۵، ص ۳۳۱۷ـ ۳۳۱۸، ۳۳۲۲ـ۳۳۲۳). بااينحال، غالب فقها بلوغ را در كنار رشد، شرط صحت يا نفوذ معاملات مالى ذكر كردهاند (← شافعى، الامّ، ج ۳، ص۲۲۰؛ ابنزهره، همانجا؛ نجفى، ج ۲۶، ص ۱۹؛ توحيدى، ج ۲، ص ۵۲۱). بهنظر بيشتر فقيهان امامى و اهل سنّت، احراز رشد در امورى چون تصرف در مهريه، اقرار، كفالت و ضمانت نيز لازم است (← ابنادريس حلّى، ج ۳، ص ۵۷۲؛ علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج۳، ص۵۳۱؛ حطّاب، ج ۷، ص۶۸؛ مطيعى، ج ۱۴، ص۱۰). همچنين در پارهاى منابع شرط رشد در بعضى احكام كيفرى مقرر شدهاست، ازجمله در باب قصاص و حدود (← علامه حلّى، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۳، ص۵۳۶؛ همو، ۱۴۲۰ـ ۱۴۲۲، ج ۵، ص ۴۶۴؛ بهوتى حنبلى، ج ۴، ص ۲۸۳). در اصطلاح حقوقدانان، رشد حالت نفسانى است كه دارنده آن، بهسبب دارابودن قواى روحى و عقلى لازم، توانايى تشخيص نفع و ضرر خود را دارد و در امور مالى داراى عقل معاش و در امور جزايى واجد قدرت تشخيص جرم و مجازات است. رشد والاترين مرحله اهليت* است (براى نمونه ← كاتوزيان، ۱۳۸۳ش، ج ۲، ص ۲۶ـ۲۷؛ جعفرى لنگرودى، ذيل واژه؛ صانعى، ج ۲، ص ۱۶ـ۱۹؛ زحيلى، ج ۴، ص۲۹۷۰). رسيدن به سن معيّن براى انجامدادن پارهاى تكاليف يا اجراى برخى حقوق در قوانين مختلف مدنى و كيفرى شرط شده و درواقع سن خاصى بهعنوان اماره رشد منظور شدهاست (← ادامه مقاله). مادّه ۲۱۰ تا ۲۱۳ قانون مدنى (مصوب ۱۳۰۷ش) اهليت متعاملَيْن را شرط معامله دانسته و عدم رشد را از موجبات بطلان آن بهحساب آوردهبود. در ۱۳۱۳ش، قانونِ راجعبه رشد متعاملين در قالب مادّه واحدهاى بهتصويب رسيد كه برمبناى آن سن رشد هجده سال تمام شمسى تعيين شد، مگر آنكه عدم رشد در محاكم ثابت شود. با تصويب مادّه ۱۲۰۹ قانون مدنى (مصوب ۱۳۱۴ش)، اين مادّه واحده بهطور ضمنى منسوخ شد. براساس اين مادّه نيز هجدهسالگى سن اهليت كامل براى اجراى اعمال حقوقى تعيين شد، مگر در مورد نكاح و طلاق. بنابر مادّه ۱۰۴۱ قانون مدنى (مصوب ۱۳۱۳ش)، قابليت صِحّى براى ازدواج دختر پانزده سال و براى پسر هجده سال تعيين شدهبود، ضمن آنكه ازدواج دختر از سيزدهسالگى و پسر از پانزدهسالگى با تصويب محكمه امكانپذير بود. پس از اصلاح قانون مدنى در ۱۳۶۱ش، در مادّه ۱۲۱۰ رسيدن به سن بلوغ شرعى (پانزده سال قمرى در پسر و نُه سال قمرى در دختر) را اماره رشد بهشمار آورد و در تبصره ۲ اين مادّه، مطابق نظر مشهور فقهاى امامى، احراز و اثبات رشد را در امور مالى شرط كرد. حكم وحدت رويه ديوان عالى كشور نشان مىدهد كه مادّه ۱۲۱۰ قانون مدنى، خروج از صغر و رشد را در امور غيرمالى، مانند انتخاب همسر و جدايى از او يا انتخاب محل سكونت، رسيدن به بلوغ شرعى دانسته ولى در امور مالى احراز رشد را شرط كردهاست. اين تفسير با مادّه ۱۰۴۱ قانون مدنى (مصوب ۱۳۶۱ش) كه برمبناى آن نكاح منوط به رسيدن به بلوغ شرعى شدهبود، همسويى دارد. البته در ۱۳۸۱ش با اصلاح اين مادّه ازدواج دختر پيش از سيزده و پسر پيش از پانزده سال شمسى فقط با تشخيص دادگاه صالح امكانپذير است (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸ش الف؛ شهيدى، ج ۱، ص ۲۴۴ـ۲۴۷؛ كاتوزيان، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۴۳ـ۴۸؛ صفائى و قاسمزاده، ص۲۱۵ـ۲۲۰). تعيين سن خاص در قوانين براى رشد و اهليت منحصر به نكاح نيست. براى برخى ديگر از اعمال حقوقى و اجراى حقوق نيز سن خاصى تعيين شدهاست، مثلا حداقل سن صدور گذرنامه، اخذ گواهينامه رانندگى و استخدام رسمى هجدهسالگى است. قانون رشد متعاملَيْن (مصوب ۱۳۱۳ش) هجدهسالگى را سن اهليت انعقاد قرارداد شمرده و قانون ثبت اسناد و املاك كشور (مصوب ۱۳۱۰ش) بدون تعيين سنى خاص، سن رشد را حداقل سن ثبت اسناد معاملات دانستهاست. ازاينرو، شمارى از حقوقدانان هجدهسالگى را در ايران سن عرفى رشد دانستهاند، اما شمارى ديگر بر آناند كه اين قوانين با مادّه ۱۲۱۰ قانون مدنى منسوخ شدهاست (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۴ش؛ شهيدى، ج ۱، ص ۲۴۷ـ۲۴۸؛ كاتوزيان، ۱۳۸۳ش، ج ۲، ص ۲۹ـ۳۱، ۴۸؛ شهرى، ص ۱۵۹؛ شامبياتى، ج ۲، ص ۵۷؛ صفائى و قاسمزاده، ص ۲۲۱ـ۲۲۳).

احراز رشد آثار حقوقى دارد. در امور مالى (مانند معاملات و تصرفات مالى) نفوذ اعمال حقوقى منوط به احراز رشد است. اما رشد در ايجاد مسئوليت مدنى تأثير ندارد و اين مسئوليت با تحقق ضرر، حتى به دست فرد نابالغ، ايجاد مىشود (← صفائى، ص۲۴۰ـ۲۴۴، ۲۵۰ـ۲۵۴؛ كاتوزيان، ۱۳۸۳ش، ج ۲، ص ۳۲؛ همو، ۱۳۸۲ش، ج ۱، ص ۵۵۹ـ۵۶۱). اداره امور افراد غيررشيد درصورتىكه سفه (عدم رشد) آنها متصل به كودكى باشد، برعهده ولى خاص آنها (پدر، جدّ پدرى) است، ولى اگر سفه متصل به زمان صغر نباشد و بعد از بلوغ حادث شدهباشد يا ولى خاص در قيد حيات نباشد، از جانب دادگاه قيّم انتصابى معيّن مىشود (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸ش الف، «قانون مدنى»، مواد۱۲۲۲ـ۱۲۱۸). صدور حكم رشد از وظايف دادسراى امور سرپرستى ــ يكى از شعب دادگاه خانوادهــ است (← شمس، ج ۱، ص ۸۹). در امور كيفرى نيز قانون مجازات عمومى (مصوب ۱۳۰۴ش) و قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار (مصوب ۱۳۳۸ش) افراد كمتر از دوازده سال را از هرگونه مسئوليت كيفرى معاف شناخته بودند. افراد دوازده تا پانزده سال اگر مرتكب جنحه يا جنايت مىشدند، مجازات سبكى داشتند و افراد پانزده تا هجده سال هرچند واجد مسئوليت جزايى بودند، بهسبب عدم رشد، مجازات آنها با تخفيف اعمال مىشد. برايناساس، گروهى از حقوقدانان دوازدهسالگى را اماره رشد كيفرى مىدانستند و گروهى نيز اصل را بر عدم رشد تا هجدهسالگى مىدانستند. در اصلاحيههاى بعدى قانون مجازات عمومى، سن خروج از كودكى و آغاز مسئوليت كامل كيفرى هجدهسالگى تعيين شد (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۸شب، بخش ۱؛ باهرى و داور، ص ۲۹۶ـ۲۹۸، ۵۶۳ـ ۵۶۴). پس از انقلاب اسلامى، در قانون مجازات اسلامى (مصوب ۱۳۷۰ش)، بلوغ شرعى بهعنوان سن رشد كيفرى معيّن شد كه برپايه مادّه ۱۲۱۰ قانون مدنى، و بهتبع فقه اسلامى، براى دختران نه سال و براى پسران پانزده سال تمام قمرى است. در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان (مصوب ۱۳۸۱ش) پايان نوجوانى هجدهسالگى معيّن شده، اما مرز ميان كودكى و نوجوانى مشخص نشدهاست (← ايران. قوانين و احكام، ۱۳۸۴ش؛ همو، ۱۳۸۸ش الف؛ نوربها، ص ۵۳؛ براى مسئوليت كيفرى اطفال ← حقوق كودك*). ايجاد مسئوليت جزايى با رسيدن به سن بلوغ برپايه قوانين ايران، ازجمله قانون مجازات اسلامى (مصوب ۱۳۷۰ش)، از منظر برخى حقوقدانان قابل انتقاد است و بهنظر آنان بايد سن رشد كيفرى خاصى معيّن شود، زيرا براى تحميل تبعات كيفرى براى افراد درجهاى از رشد عقلى لازم است (← نوربها، ص ۵۲ـ۵۶؛ رهامى، ص ۱۶۸، ۱۹۱ـ۱۹۴؛ حسينىآهق و مهرپور، ص ۴۶ـ۴۹؛ نيز ← حقوق كودك*). در كشورهاى مختلف اسلامى معمولا سن مشخصى براى اهليت انعقاد معاملات، ازدواج و مسئوليت كيفرى معيّن مىشود (← بروجردى، ص ۹۸ـ۱۰۸). اهليت معاملى در تركيه، افغانستان، عراق و اردن در هجدهسالگى و در الجزاير، در نوزدهسالگى ايجاد مىشود. همچنين در قوانين بعضى از اين كشورها، سنى بهعنوان سن تمييز كه كودك در آن سن امورى چون خريدوفروش و غبن فاحش را درك مىكند، مقرر شدهاست كه سرپرست كودك با اجازه دادگاه مىتواند بخشى از اموال كودك را براى تجارت در اختيار او قرار دهد. سن تمييز در عراق و اردن پانزدهسالگى و در الجزاير شانزدهسالگى است (← عراق. قوانين و احكام، ج ۱، ص ۱۲۷ـ۱۲۸؛ افغانستان. قانون مدنى، ص۶؛ صلاحالدين ناهى، ص۶۷ـ۷۰؛ محمد صبرى سعدى، ج ۱، ص ۱۵۹ـ۱۶۱). در قانون احوال شخصيه و قانون مدنى سوريه سن رشد مدنى و كيفرى هجده سال كامل ميلادى معيّن شدهاست؛ قانون مدنى مصر نيز ۲۱سالگى را سن رشد دانستهاست (← سنهورى، ج ۱، ص ۲۷۷ـ۲۷۸؛ زحيلى، ج ۴، ص۲۹۷۱؛ عبدالمنعم فرج صده، ص ۲۱۵ـ۲۱۷). در اين كشورها سن اهليت ازدواج نيز گاهى با سن رشد مدنى و كيفرى متفاوت است؛ مثلا در سوريه سن رشد براى ازدواج در پسران هجدهسالگى و در دختران هفدهسالگى است و پيش از اين سنين آنها فقط با اجازه دادگاه مىتوانند ازدواج كنند (← سباعى، ج ۱، ص ۱۲۲ـ ۱۲۴). در قانون مدنى افغانستان (مادّه ۷۰) نيز سن رشد براى ازدواج در پسران هجدهسالگى و در دختران شانزدهسالگى مقرر شدهاست (← افغانستان. قانون مدنى، ص ۱۰). دامنه سنين رشد در عرصه مسئوليت كيفرى در كشورهاى مختلف، متفاوت و از هفت تا هفدهسالگى است (← شاملو، ص۸۲ـ۸۳). سن رشد كيفرى در قوانين بيشتر كشورها هجدهسالگى است (← علىمحمد جعفر، ص ۱۳؛ سباعى، ج۲، ص ۲۷ـ۲۸). مثلا قانون مجازات مصر سن پايان كودكى را هجدهسالگى مقرر كردهاست. قانون مجازات اردن، همه كودكان زير دوازده سال را فاقد مسئوليت كيفرى دانستهاست، مگر آنكه با آگاهى كامل از جرمبودن و ممنوعيت آن مرتكب عمل مجرمانه شده باشند. در قانون مجازات لبنان، از پانزده تا هجدهسالگى مجازاتهاى اصلاحى، مانند حبس، درنظر گرفته مىشود و هجده سالگى سال مسئوليت كيفرى است (← كامل سعيد، ص ۵۸۵ـ ۵۸۸؛ على محمد جعفر، ص ۲۰۷ـ۲۱۰؛ گارو[۱] ، ج ۲، ص ۲۱۴ـ۲۴۰).

منابع : علاوه بر قرآن؛ ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابنزهره، غنيةالنزوع فى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۱۷؛ ابنفارِس؛ ابنقدامه، المغنى، بيروت ] ۱۳۴۷[، چاپ افست ]بىتا.[؛ احمدبن حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بيروت: دارصادر، ]بىتا.[؛ افغانستان. قانون مدنى، قانون مدنى افغانستان، تنظيمكننده: محمد اشرف صارم، قم: انتشارات قدس، ۱۳۸۴ش؛ ايران. قوانين و احكام، مجموعه قوانين و مقررات حقوقى، همراه با آراء وحدت رويه، نظريات شوراى نگهبان، نظريات اداره كل حقوقى و تدوين قوانين قوه قضائيه، نظريات مجمع تشخيص مصلحت نظام، آراء ديوان عدالت ادارى، و...، تدوين جهانگير منصور، تهران ۱۳۸۸ش الف؛ همو، مجموعه قوانين و مقررات سالهاى ۱۳۲۰ـ۱۳۰۰ هجرى شمسى، تهران ۱۳۸۸ش ب؛ همو، مجموعه كامل قوانين و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرين اصلاحات و الحاقات، تأليف و تدوين غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ۱۳۸۴ش؛ محمد باهرى و علىاكبر داور، نگرشى بر حقوق جزاى عمومى، مقارنه و تطبيق رضا شكرى، تهران ۱۳۸۰ش؛ ليلى بروجردى، تدبير قانونى در سن ازدواج (مرورى بر سن بلوغ و ازدواج در فقه و قوانين موضوعه ايران)، تهران ۱۳۸۶ش؛ منصوربن يونس بهوتىحنبلى، كشّافالقناع عن متنالاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ احمدبن حسين بيهقى، السنن الكبرى، بيروت: دارالفكر، ]بىتا.[؛ محمدعلى توحيدى، مصباحالفقاهة فى المعاملات، تقريرات درس آيتاللّه ابوالقاسم خويى، قم ۱۳۷۱ش؛ احمدبن على جَصّاص، احكامالقرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلى شاهين، بيروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴؛ محمدجعفر جعفرىلنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، تهران ۱۳۷۸ش؛ اسماعيلبن حماد جوهرى، الصحاح: تاجاللغة و صحاحالعربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بيروت ۱۴۰۷؛ حرّعاملى؛ مريم حسينى آهق و حسين مهرپور، «رابطهى بلوغ با مسئوليت كيفرى»، پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامى، ش ۶ (پاييز و زمستان ۱۳۸۹)؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛ خليلبن احمد، كتاب العين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ۱۴۰۹؛ عبدالكريمبن محمد رافعىقزوينى، فتحالعزيز: شرح الوجيز، ]بيروت[: دارالفكر، ]بىتا.[؛ محسن رهامى، «رشد جزايى»، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، ش ۵۸ (زمستان ۱۳۸۱)؛ وهبه مصطفى زُحَيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ زمخشرى؛ مصطفى سباعى، شرح قانونالاحوال الشخصية، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ عبدالسلامبن سعيد سحنون، المُدَوَّنةالكبرى، التى رواها سحنونبن سعيد تنوخى عن عبدالرحمانبن قاسم عتقى عن مالكبن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بيروت ]بىتا.[؛ محمدبن احمد سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، بيروت ?] ۱۹۵۲[ـ۱۹۸۶؛ محمدبن ادريس شافعى، الاُمّ، بيروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ همو، مسندالامام الشافعى، بيروت: دارالكتب العلمية، ]بىتا.[؛ هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، تهران ۱۳۸۲ش؛ باقر شاملو، عدالت كيفرى و اطفال (شخصيت طفل، بزهكارى، دادرسى، پاسخها)، تهران ۱۳۹۰ش؛ عبداللّه شمس، آيين دادرسى مدنى، ج ۱، تهران ۱۳۸۱ش؛ غلامرضا شهرى، حقوق ثبت اسناد و املاك، تهران ۱۳۸۱ش؛ زينالدينبن على شهيد ثانى، مسالكالافهام الى تنقيح شرائعالاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ مهدى شهيدى، حقوق مدنى، ج :۱ تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۸۶ش؛ پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، تهران ۱۳۷۶ش؛ حسين صفائى، مقالاتى درباره حقوق مدنى و حقوق تطبيقى، ]تهران[ ۱۳۷۵ش؛ حسين صفائى و مرتضى قاسمزاده، حقوق مدنى اشخاص و محجورين، تهران ۱۳۸۲ش؛ صلاحالدين ناهى، الوجيز الوافى فى القوانين المرعية فى الجمهورية العراقية و المملكة الاردنية الهاشمية و الكويت، عَمّان ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ طباطبائى؛ طبرِسى؛ طبرى، جامع؛ محمدبن حسن طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، چاپ احمد حبيب قصيرعاملى، بيروت ]بىتا.[؛ همو، كتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى كاظمى، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فى فقه الامامية، ج ۲، چاپ محمدتقى كشفى، تهران ۱۳۸۷؛ عبدالمنعم فرجصده، نظرية العقد فى قوانين البلاد العربية، بيروت ۱۹۷۴؛ عراق. قوانين و احكام، الموسوعة القانونية العراقية، بيروت: الدارالعربية للموسوعات، ]بىتا.[؛ حسنبن يوسف علامه حلّى، ارشادالاذهان الى احكام الايمان، چاپ فارس حسّون، قم ۱۴۱۰؛ همو، تحريرالاحكام الشرعية على مذهب الامامية، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲؛ همو، تذكرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛ همو، قواعدالاحكام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ على محمد جعفر، الاحداث المنحرفون (عوامل الانحراف، المسؤوليةالجزائية، التدابير): دراسة مقارنة، بيروت ۱۴۰۵/۱۹۸۴؛ محمدبن عمر فخررازى، التفسير الكبير، او، مفاتيحالغيب، بيروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، بيروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛ ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: الزامهاى خارج از قرارداد (ضمان قهرى)، تهران ۱۳۸۲ش؛ همو، حقوق مدنى: قواعد عمومى قراردادها، تهران ۱۳۸۳ش؛ ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائعالصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛ كامل سعيد، شرح الاحكام العامة فى قانون العقوبات: دراسة مقارنة، عَمّان ۲۰۰۲؛ كلينى (قم)؛ رنه گارو، موسوعة القانون العقوبات العام و الخاص، بيروت ۲۰۰۳؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شيرازى، تهران ۱۴۰۹؛ همو، المختصر النافع فى فقه الامامية، تهران ۱۴۱۰؛ محمد صبرى سعدى، شرحالقانون المدنى الجزايرى: النظرية العامة للالتزامات، ج ۱، الجزاير ۲۰۰۴؛ محمدنجيب مطيعى، التكملة الثانية، المجموع: شرح المُهَذّب، در يحيىبن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ۱۳ـ۲۰، بيروت: دارالفكر، ]بىتا.[؛ نجفى؛ احمدبن محمدمهدى نراقى، عوائدالايام، قم ۱۳۷۵ش؛ رضا نوربها، نگاهى به قانون مجازات اسلامى (۱۳۷۵ـ ۱۳۷۰) همراه با چند مقاله حقوقى ديگر، تهران ۱۳۸۳ش؛ يحيىبن شرف نَوَوى، روضةالطالبين و عمدة المفتين، چاپ عادلاحمد عبدالموجود و علىمحمد معوض، بيروت ]بىتا.[؛ همو، شرح صحيحمسلم، چاپ خليلميس، بيروت۱۴۰۷/۱۹۸۷.

/ اعظم غياثىثانى و هاجر كاظمىافشار /

[1] . Renإ Garraud

نظر شما
مولفان
اعظم غیاثی ثانی و هاجر کاظمی افشار ,
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد 19
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده