الرسائل (يا فرائدالاصول)، اثرى بديع و تأثيرگذار در اصول فقه، نوشته شيخ مرتضى انصارى*، فقيه و اصولى نامور شيعى در قرن سيزدهم. وجه نام گذارىِ آن به رسائل آن بوده كه كتاب مجموعه اى از چند رساله اصولى است. همچنين شاگردان مؤلف نام «فرائدالاصول» و برخى ديگر، نام «الدلائل» را بر آن نهاده اند (← آقابزرگ طهرانى، ج ۸، ص۲۳۹، ج۱۰، ص ۲۴۳).پس از فراگيرشدن مكتب اخبارى در قرن يازدهم و دوازدهم، بعضى از فقهاى امامى در مقام دفاع از جايگاه علم اصول و پاسخگويى به اشكالات اخباريان برآمدند و اين مكتب با تلاش و پشتكار و مناظرات علمى وحيد بهبهانى جاى خود را به مكتب اصولى متأخر داد (← اخباريه*). در اين برهه، اصوليان كتابهاى متقَن و مفصّلى در علم اصول نگاشتند، ازجمله الفوائد الحائرية تأليف محمدباقر بهبهانى* (متوفى ۱۲۰۵)، قوانين الاصول* تأليف ميرزاابوالقاسم قمى (متوفى ۱۲۳۱) و الفصول الغروية فى الاصول الفقهية از محمدحسين حائرى (متوفى ۱۲۵۰). شيخ مرتضى انصارى در ادامه اين روند ضمن تدريس اصول فقه در حوزه علميه نجف، به تحليل و تعميق و غنى سازى مباحث اصولى پرداخت و حتى بخشهاى مهمى از آن را نوسازى و بازسازى كرد (براى سهم كم نظير شيخ انصارى در ارتقاى سطح دانش الاصول و فقه ← انصارى*، شيخ مرتضى؛ اصول فقه*، علم). مهم ترين تأليف اصولى او رسائل است كه بخش مهم و ابتكارى آن به حجيت ظنون و اصول عمليه اختصاص دارد.رسائل از پنج رساله اصولى تشكيل شده است: قطع، ظنّ، برائت و اشتغال، استصحاب، و تعادل و ترجيح (تراجيح). هرچند تاريخ دقيق تأليف همه اين رساله ها معلوم نيست، به طور مسلّم، همه مباحث آن هم زمان و يكباره نگاشته نشده، بلكه بخشهاى مختلف كتاب حاصلِ چند دوره تدريس شيخ انصارى است كه بعدها با نظر او به شكل كنونى درآمده است. در نسخه اى خطى از رسائل تاريخ كتابت آن ۱۲۶۳ ذكر شده است. همچنين بخشهاى قطع و ظنّ به صورت مجزا با نام حُجيّة المَظنّة در ۱۲۶۸ با حواشى شيخ عبدالحسين تسترى چاپ شده است (← آقابزرگ طهرانى، ج ۶، ص ۲۷۹؛ انصارى، ۱۴۱۹، ج ۱، مقدمه محمدعلى انصارى، ص ۱۲ـ۱۳). استنساخ برخى از نسخه هاى رساله اصل برائت و اشتغال در ۱۲۶۷، استصحاب در ۱۲۶۹ و تعادل و ترجيح در ۱۲۷۴ به پايان رسيده است. اين اطلاعات بيانگر تأليف بخشهاى مذكور پيش از اين تاريخهاست (← انصارى، ۱۳۶۵ش، ص۵۴۰، ۷۴۸، ۸۲۴).شيخ انصارى در رسائل از ميان مباحث اصلىِ اصول فقه فقط به موضوعات اَمارات (ظنون) و اصول عمليه پرداخته و در ابتداى هر دو مبحث كوشيده است با تقسيم بندى مبتنى بر حصر عقلى، ساختار مباحث رسائل را به شكلى منطقى سامان دهد. به تعبير او هرگاه مكلف (مجتهد و غيرمجتهد) به يك حكم شرعى نظر كند، براى او درباره آن حكم شرعى يكى از سه وضعِ قطع (يقين) و ظنّ و شك پيش مى آيد. با اين توضيح كه: مجموعه احكام دين براى مكلفان، چه مجتهد و چه غيرمجتهد، از حيث معرفت آنان به اين احكام، در سه گروه قطع و ظنّ و شك دسته بندى مى شوند و چون التزام به يك حكم نيازمند حجيت است و حجيت ذاتى براى مكلف فقط از قطع (علم) حاصل مى شود، اين پرسش پيش مى آيد كه مكلفان با احكام ظنّى و احكام مشكوك چه مواجهه اى داشته باشند؛ به ويژه آنكه بخش درخور توجهى از احكام در اين دو گروه جاى مى گيرند. اصوليان متقدم در اين باب نظريه «ظنية الطريق لاينافى قطعية (علميّة) الحكم» (براى نمونه ← علامه حلّى، ج ۱، ص ۳۱) را مطرح كردند كه با نقد اخباريان مواجه شد. در برابر، اخباريان با تأكيد قوى بر حجيت نداشتن ظنون از علم آفرينى اخبار كتب معتبر حديثى، كه مهم ترين منبع احكام است، سخن گفتند و مدعى علم به بخش عمده احكام شرعى شدند. درباره احكام مشكوك تكليفى نيز براى شك در حرمت، قائل به وجوب احتياط و براى شك در وجوب، قائل به برائت شدند. هر دو ادعاى اخباريان درباره علم به احكام و وجوب احتياط مورد نقد شديد اصوليان قرار گرفت، ضمن آنكه شبهه منع از عمل به ظنّ شبهه اى قوى بود و بيشترين تلاش اصوليان معطوف به حل اين شبهه شد. در اين ميان، شيخ انصارى با تقسيم سه گانه پيش گفته، راه برونشد از مشكل را ارائه كرد و با تأمل و موشكافى عميق، استدلال اخباريان بر ناروابودن اتكا به ظنّ در احكام را (← استرآبادى، ص ۱۸۶) ارزيابى و نقد و به اين نكته دقيق تأكيد كرد كه قطع و يقين شخصى معيار انحصارى اعتبار احكام شرع نيست، بلكه «ظنِّ نوعىِ معتبر»، كه اعتبار آن برآمده از ادله قطعى شرعى است، نيز يكى از اهمّ طرق رسيدن به احكام شرع است. به تعبير ديگر طريق وصول به حكم شرعى يا علم است يا علمى. بر اين اساس، او مطالب كتاب را در سه بخش يا به تعبير خودش سه مقصدِ قطع و ظنّ و شك ساماندهى كرد. در مبحث قطع به موضوعاتى مختلف مانند حجيت ذاتى قطع، اقسام قطع (قطع طريقى و قطع موضوعى)، حكم تجرّىِ مكلف (يعنى آنكه مكلف با قطع به يك حكم، شامل وجوب يا حرمت يك فعل، از التزام به آن تن زند، ولى درواقع امر، قطع او خلاف باشد و بنابراين مخالفت عملى وى با آن قطع موجب ارتكاب فعل حرام نشود)، قطع حاصل از مقدمات عقلى و نيز موضوع علم اجمالى پرداخته است. شيوه استدلال او در اين مبحث و ساير مباحث كتاب، استناد به آيات قرآن، احاديث معتبر، اصول اعتقادى و مطالب كلامى، دليل عقل و بناى عقلا* و اجماع، همراه با تتبع بسيار در آراى ديگران است.در مبحث ظنّ شيخ انصارى عمدتآ به مباحثى چون امكان تعبّد به ظن در احكام شرعى، وقوع تعبّد به ظنّ در حكم شرعى، اصل حجت نبودن ظنّ به گونه مطلق و استثناهاى آن يعنى حجيت ظنون خاص شامل ظواهر قرآن، خبر واحد، اجماع منقول از طريق خبر واحد، قول لغوى و شهرت فتوايى و تحليل و بررسى ادله حجيت مطلق ظنّ، ازجمله دليل انسداد پرداخته است.در مبحث شك، مفصّل ترين بخش كتاب، شيخ انصارى به بحث و تحليل درباره اصول عمليه چهارگانه (برائت، تخيير، اشتغال يا احتياط و استصحاب) پرداخته است. وى در مقدمه كتاب و نيز مقدمه اين مبحث، مجارى اصول عمليه* (اصولى كه تكليف مكلفان را درصورت شك نسبت به يك حكم شرعى مشخص و مدلل مى سازد) را چنين تبيين كرده كه هرگاه مكلف در حكم واقعى شك داشته باشد، يا حالت سابق آن لحاظ مى شود يا نمى شود. در فرض نخست، اصل استصحاب جارى خواهد بود؛ در فرض دوم، اگر احتياط ممكن نباشد، اصل تخيير جارى مى شود و اگر احتياط امكان داشته باشد، درصورتى كه شك مكلف در اصل تكليف باشد، اصل برائت جارى مى شود، ولى اگر شك او در مُتعلَّق تكليف (مُكلَّفٌبه) باشد، اصل احتياط جريان خواهد يافت. بنابراين، اصول عمليه به لحاظ عقلى و منطقى در چهار اصل استصحاب، تخيير، برائت و احتياط منحصر است. در برخى نسخه هاى كتاب چگونگى انحصار اصول عمليه در اين چهار اصل و بيان مجارى آن اصول با اندكى تفاوت نقل شده است (← انصارى، ۱۳۶۵ش، ص ۲، ۳۱۰ـ ۳۱۱؛ مروّج، ج ۵، ص ۱۵۱ـ۱۵۵). مبحث پايانى رسائل باعنوان «خاتمه» به موضوع تعادل و ترجيح اختصاص دارد كه درباره چگونگى حل تعارض بين ادله است و به موضوعاتى چون چگونگى جمع بين ادله از راههايى چون حكومت، ورود (← حكومت و ورود*)، تخصيص و تخصص، و تحليل و توضيح مرجّحات باب تعارض پرداخته است (← تعارض ادله*).انصارى ذيل هر موضوع ابتدا مباحث كلى و اساسى را درباره آن بيان كرده و در پايان هر بخش، نكات و مطالب مهم مرتبط با موضوع را جداگانه باعنوان تنبيهات («ينبغى التنبيه على اُمورٍ» يا «بقى الكلام فى اُمورٍ») مطرح كرده كه گاه تفصيل آن از مبحث اصلى بيشتر است (براى نمونه ← ۱۳۶۵ش، ص ۸ ـ ۳۸، ۲۱۲ـ۳۰۶، ۳۵۶ـ۳۶۴، ۶۳۸ـ۶۸۹). در پاره اى مباحث، موضوعاتى خارج از محدوده علم اصول، به مناسبت مطرح شده است؛ مثلا، انصارى در پايان بحثِ شروط اجراى اصل برائت، با اين توضيح كه برخى اصوليان شرط اجراى اين اصل را زيان نرسيدن به ديگران مى دانند، ضمن ردّ اين نظريه، به تحليل قاعده لاضَرَر پرداخته است (← ۱۳۶۵ش، ص ۵۳۲ ـ۵۴۰). شيخ انصارى در مباحث مختلف كتاب افزون بر امثله فرضى و نادر، با ذكر مثالهاى واقعى فقهى، كاربرد عملىِ اصول فقه را در علم فقه به خوبى نشان داده است (براى نمونه ← ۱۳۶۵ش، ص۵۳۰ـ۵۳۱، ۵۵۲، ۶۰۷، ۷۳۷). او در پاره اى از مباحث، به نقل آراى اهل سنّت پرداخته (براى نمونه ← ۱۳۶۵ش، ص ۱۱۵، ۱۷۵، ۵۴۹ـ۵۵۰، ۶۱۴ـ۶۱۵)، همچنان كه ديدگاههاى اخباريان را در مباحث متعدد، به ويژه در موضوعات قطع و اصل برائت و احتياط به تفصيل نقل و نقد كرده است (براى نمونه ← ۱۳۶۵ش، ص ۱۵ـ۱۸، ۳۵۷ـ۳۵۸، ۳۶۳ـ۳۶۴، ۳۷۲ـ۳۷۵، ۳۷۷ـ۳۸۰، ۵۵۷).گاه شيخ انصارى در رسائل ديدگاههاى برخى اصوليان را از كتب آنها به طور كامل و با رعايت امانت نقل كرده كه شمارى از آنها بسيار طولانى است (براى نمونه ← ۱۳۶۵ش، ص ۹۸ـ ۱۰۲، ۱۴۵ـ۱۵۱، ۳۷۷ـ۳۸۰، ۶۲۵ـ۶۳۰، ۷۹۶ـ۷۹۹). وى خود (۱۳۶۵ش، ص ۹۷) تصريح كرده كه نقل قولهاى مستقيم و طولانى را براى اين آورده كه ممكن است برداشت ديگران از اين سخنان متفاوت با فهم او باشد. او در پاره اى موارد كه به منبع اصلى دسترسى نداشته و به طور غيرمستقيم يا به واسطه شاگردان خود مطلبى را از ديگران نقل كرده، براى رعايت امانت در نقل، از تعابيرى چون «حُكِى» يا «مَحكى» استفاده كرده است (براى نمونه ← ۱۳۶۵ش، ص ۳۳۴، ۳۵۷، ۳۷۷، ۵۵۷، ۶۱۴، ۶۲۹، ۷۶۹). اين احتمال نيز مطرح شده است كه به سبب ضعف بينايى شيخ در كهنسالى (← امين، ج۱۰، ص ۱۱۸) ديگران اين آثار را براى او مى خوانده اند.بعضى عالمان كه شيخ انصارى به طور مكرر به سخن آنان استناد يا از آنان نقل قول كرده است، عبارت اند از: شيخ مفيد، سيدمرتضى، شيخ طوسى، محقق حلّى، علامه حلّى، شهيد اول، شهيدثانى، شيخ بهايى، حسن بن زين الدين عاملى (ابن شهيد ثانى)، محقق ثانى، ملاامين استرآبادى، شيخ حرّ عاملى، فاضل تونى، شارح وافيه (سيدصدرالدين رضوى قمى)، ميرزاابوالقاسم قمى صاحب قوانين، محدّث بحرانى، آقاحسين خوانسارى، صاحب مدارك، وحيد بهبهانى، شيخ جعفربن خضر نجفى معروف به كاشف الغطاء و ملااحمد نراقى. وى به نقل آراى مهم استادش شريف العلماء مازندرانى هم اهتمام داشته است (← ۱۳۶۵ش، ص ۱۸۲، ۲۴۳، ۲۶۶ـ۲۶۸، ۵۴۹). از كتابهاى اصولى و فقهى اماميان كه بيشترين استناد به آنها در رسائل صورت گرفته، اينهاست: عُدّة الاصول، الذريعة الى اصول الشريعة*، السرائر، نهاية الوصول، تذكرة الفقهاء، معارج الاصول، تمهيدالقواعد*، الفصول الغروية، قوانين الاصول*، الوافية، شرح الوافية، هداية المسترشدين، مشارق الشموس، و الحدائق الناضرة. همچنين وى از منابع اصولى اهل سنّت، همچون مختصر الاصول ابن حاجب مالكى (متوفى ۶۴۶)، شرح المختصر قاضى عضدالدين ايجى (متوفى ۷۵۶) و حاشيه اين شرح اثر سعدالدين تفتازانى (متوفى ۷۹۲) نقل قول كرده (← ۱۳۶۵ش، ص ۱۷۵، ۱۸۸، ۲۸۳، ۵۴۹ـ۵۵۰، ۵۸۸) و ظاهرآ آراى غزالى (متوفى ۵۰۵) را با واسطه نقل كرده است (← ۱۳۶۵ش، ص ۵۵۴، ۶۱۴ـ۶۱۵). منابع مهم حديثى شيعه مانند كافى*، تهذيب الاحكام*، آثار شيخ صدوق، بحارالانوار* و وسائل الشيعة* از ديگر منابع پراستناد در رسائلاند. افزون بر اينها، شيخ انصارى به منابع گوناگونِ رجالى، كلامى، تفسيرى و ادبى استناد جسته است (براى فهرستى جامع از اين آثار ← مهريزى، ص ۲۶ـ۲۸).به گزارش برخى مؤلفان، شيخ انصارى در برخى مطالب رسائل تجديدنظر كرد و پاره اى از عبارات آن را تغيير داد، حتى گفته شده است كه او قصد اصلاح و تغيير بيشترى را در كتاب داشت كه عمر وى كفاف نداد و گاه اصلاحات ناقصى انجام گرفت (← تبريزى، ص ۲۰۹، ۲۳۴؛ آشتيانى، ج ۱، ص ۲۲۷). شايد وجه اختلاف درخور توجه ميان نسخه هاى رسائل، كه گاه كار شارحان آراى شيخ انصارى را سخت كرده (براى نمونه ← كاظمى خراسانى، ج ۴، ص ۷۰۱، ۸۲۷؛ مروّج، ج ۵، ص ۱۵۱ـ ۱۵۵)، اين باشد كه پاره اى از نسخ پيش از اصلاح ميان عالمان انتشار يافته بوده است. همچنين گزارش شده كه معدودى از حواشى شاگرد برجسته انصارى، ميرزاى شيرازى* (متوفى ۱۳۱۲)، وارد متن رسائل شده است (← كاظمى خراسانى، ج ۴، ص ۶۷۱؛ واعظ الحسينى، ج ۲، ص ۲۳۳، ج ۳، ص ۶۶).رسائل با توجه به ويژگيهاى برجسته آن و نيز اعتبار و شهرت علمى مؤلف، از دوران حيات خود شيخ مورد توجه علما قرار گرفت و مدار بحث و تدريس واقع شد (امين، ج۱۰، ص ۱۱۸؛ مددى، ص ۴ـ۶). اين اثر گرانسنگ هم اكنون نيز از مهم ترين متون آموزشى علم اصول در دوره ميانى و مبناى مباحث دوره عالى درسى (خارج اصول) در حوزه هاى علمى شيعه است. رسائل به سبب ابتكارات و نوآوريهايى كه هم در زمينه ساختار علم اصول، به ويژه در مباحث حُجَج و اصول عمليه، و هم محتواى آن پديد آورد، موجب دگرگونيهايى بنيادين در علم اصول فقه اماميان شد. ساختار و محتواى كتب اصول فقه پس از آن، مانند كفاية الاصول آخوند خراسانى و اصول الفقه محمدرضا مظفر، در مباحث يادشده از آن الگو گرفته است. آراى فراوان ابتكارىِ شيخ انصارى در اين اثر و آثار ديگر (← انصارى*، شيخ مرتضى) محور دروس و محاضرات علمى و موضوع تحليل و نقد قرار گرفته و بخش مهمى از اصول فقه امامى همچنان بر آرايى استوار است كه شيخ در رسائل پذيرفته يا طرح كرده است. حتى شيوه بحث او نيز در فقها و اصوليان بعدى تأثيرى عميق گذارده است (براى برخى ابتكارات روشى و محتوايى انصارى ← مهريزى، ص۱۰ـ۱۸).پس از تأليف رسائل حواشى، شروح و تعليقات فراوانى به قلم شاگردان شيخ انصارى و ساير علما بر همه يا بخشهايى از آن نگاشته شد. آقابزرگ طهرانى (ج ۶، ص ۱۵۲ـ۱۶۲) بيش از شصت شرح يا حاشيه مهم را يكجا و شمارى ديگر از آنها را به صورت متفرقه در كتاب خود معرفى كرده است (← ادامه مقاله). حتى گزارش شده كه شمار اين شروح به حدود دويست رسيده است (← انصارى قمى، ص ۱۰۸ـ۱۱۵). از مهم ترين شروح يا تعليقات بر رسائل اينهاست: اوثق الوسائل نوشته ميرزاموسى تبريزى كه آخرين چاپ آن، در شش جلد در ۱۴۳۰/ ۱۳۸۸ش در قم صورت گرفت؛ بحرالفوائد، نوشته ميرزامحمدحسن آشتيانى* (متوفى ۱۳۱۹) شاگرد شيخ انصارى كه بارها چاپ شده است؛ دُرَرالفوائد آخوند ملامحمدكاظم خراسانى*؛ حاشيه حاج آقا رضا همدانى* با نام الفوائدالرضوية على الفرائد المرتضوية؛ توضيح الفرائد اثر محمدجواد موسوى اصفهانى؛ جواهرالعقول از سيدابوالقاسم اشكورى نجفى؛ و حاشيه مولى احمد تفرشى شاگرد انصارى (← آقابزرگ طهرانى، ج ۲، ص ۴۷۳، ج ۳، ص ۴۴، ج ۴، ص ۴۹۴، ج ۵، ص ۲۷۲، ج ۸، ص ۱۳۲، ج۲۰، ص ۱۳۱؛ باقرى بيدهندى، ص ۸۱ـ۹۱؛ براى برخى شروح ديگر ← آقابزرگ طهرانى، ج ۲، ص ۱۰۷، ج ۱۳، ص ۳۷۸، ج ۱۵، ص ۳۴۲، ج ۲۱، ص ۱۲۲، ۱۶۲، ۳۷۵، ج ۲۴، ص ۴۰۸). برخى به تلخيص رسائل و شمارى ديگر به منظوم كردن آن دست زده اند (← آقابزرگ طهرانى، ج ۴، ص ۴، ج ۸، ص ۱۳۱، ج۲۰، ص ۱۹۷، ج ۲۴، ص ۲۱۹). از نخستين ترجمه هاى فارسى رسائل، ترجمه سيدصالح خلخالى است كه چاپ شده است (← همان، ج ۴، ص ۱۰۵، ج ۱۶، ص ۱۳۲). رسائل در زمان مؤلف چندبار استنساخ شد. نسخه هاى خطى متعددى از اين كتاب يا بخشهايى از آن كه در عصر شيخ انصارى تحرير شده، در كتابخانه هاى مختلف ايران ازجمله در تهران، قم و مشهد موجود است (← انصارى، ۱۳۶۵ش، مقدمه نورانى، ص ع؛ همان، ۱۴۱۹، ج ۱، همان مقدمه، ص ۱۲ـ۱۳). كتاب بارها در نجف، تهران، قم و تبريز چاپ سنگى شده كه از مشهورترين چاپهاى آن، نسخه رحمت اللّه است كه ابتدا در ۱۳۲۶ با قطع رحلى چاپ شد (انصارى، ۱۴۱۹، ج ۱، همان مقدمه، ص ۱۴). چاپ جديد آن نخست در ۱۴۰۷ (۱۳۶۵ش) به كوشش عبداللّه نورانى (متوفى ۱۳۹۰ش، كتابشناس، دانش آموخته حوزه هاى علميه) در قم صورت گرفت و چندبار تجديد چاپ شد. در ۱۴۱۹ (۱۳۷۶ش) به مناسبت برگزارى كنگره جهانى بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ انصارى، فرائدالاصول در چهار جلد با تحقيقى استوار در قم به چاپ رسيد.
منابع : محمدحسن بن جعفر آشتيانى، بحرالفوائد فى شرح الفرائد، تهران ۱۳۱۵، چاپ افست قم ۱۴۰۳؛ آقابزرگ طهرانى؛ محمدامين بن محمدشريف استرآبادى، الفوائدالمدنية، چاپ رحمة اللّه رحمتى اراكى، قم ۱۴۲۴؛ امين؛ مرتضى بن محمدامين انصارى، فرائدالاصول، قم ۱۴۱۹؛ همان، چاپ عبداللّه نورانى، قم ۱۳۶۵ش؛ ناصرالدين انصارى قمى، «پژوهشى در آثار و تأليفات شيخ مرتضى انصارى»، آينه پژوهش، سال ۵، ش ۳ (مهر ـ آبان ۱۳۷۳)؛ ناصر باقرى بيدهندى، «]درباره[ فرائدالاصول، تأليف آيت اللّه شيخ مرتضى انصارى»، نور علم، دوره ۳، ش ۳ (مرداد ۱۳۶۷)؛ موسى بن جعفر تبريزى، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل ]مرتضى بن محمدامين انصارى[، قم ۱۳۶۹ش؛ حسن بن يوسف علامه حلّى، تحريرالاحكام الشرعية على مذهب الامامية، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۲؛ محمدعلى كاظمى خراسانى، فوائدالاصول، تقريرات درس آيت اللّه نائينى، قم ۱۴۰۴ـ۱۴۰۹؛ احمد مددى، «حاصل يك گفتگو با سيداحمد موسوى مددى: موقعيت شيخ انصارى در تاريخ علوم دينى»، كيهان انديشه، ش ۴۱ (فروردين و ارديبهشت ۱۳۷۱)؛ محمدجعفر مروّج، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية، نجف ۱۳۸۸، چاپ افست قم ۱۴۰۳ـ۱۴۱۱؛ مهدى مهريزى، «سيرى در فرائدالاصول»، آينه پژوهش، سال ۵، ش ۳ (مهر ـ آبان ۱۳۷۳)؛ محمد سرور واعظ الحسينى، مصباح الاصول، تقريرات درس آيت اللّه ابوالقاسم خويى، قم، ج ۲، ۱۴۱۷، ج ۳، ۱۴۰۸.
/ حسين قافى /