حقوق کودک (۲)

حقوق کودک (2)3) حقوق کودک در مقررات بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک. حقوق کودک ــکه از متفرعات حقوق بشر به‌شمار می‌رودــ شاخه‌ای نوپیداست که با توجه به اهمیت آن و نیز استلزامات و اقتضائات دوره کودکی، موردتوجه خاص قرار گرفته و بابی مستقل برای آن گشوده شده است. پیشینه توجه به حقوق کودک در عرصه بین‌المللی به دوران پس از جنگ جهانی اول (1914ـ1918) بازمی‌گردد؛ پس از آنکه کودکان سالها قربانی جنگها و روشهای غلط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شدند. نخست، در 1303ش/1924 جامعه ملل اعلامیه‌ای پنج مادّه‌ای را به نام اعلامیه حقوق کودک ــکه یک سازمان بین‌المللی غیردولتی آن را پیشنهاد داده بودــ تصویب کرد. ولی در پی تضییع گسترده حقوق کودکان، به‌ویژه در جنگ جهانی دوم (1939ـ1945)، حمایت از آنها ضرورت بیشتری یافت؛ بنابراین، در اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 1327ش/1948)، به‌طور محدود به حقوق کودکان اشاره شد و سپس قطعنامه‌ای ــکه پیش‌نویس آن را کمیسیون حقوق بشر تهیه کرده بودــ در اجلاس 20 نوامبر 1959/ 28 آبان 1338 مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان «اعلامیه حقوق کودک، 1959» به تصویب رسید. این اعلامیه، که نخستین سند حقوقی بین‌المللی درباره کودکان به‌شمار می‌رود، شامل یک مقدمه (متضمن هدف اعلامیه و ترویج آن) و ده اصل (متضمن آموزش و پرورش کودکان؛ تأمین نیازهای جسمی و روحی آنان؛ منع کلیه اشکال تبعیض بر ضد آنان؛ حمایت ویژه از آنان، خصوصاً در برابر ظلم و استثمار؛ و اولویت دادن به آنان در برخورداری از تسهیلات و حمایتها) است (برای متن اعلامیه رجوع کنید به زحیلی، ص 259ـ269؛ عبادی، 1387ش، ص 176ـ179؛ برای مقایسه آن با آموزه‌های اسلامی رجوع کنید به بهشتی، ص 35 به بعد؛ نیز برای برخی اسناد بین‌المللیِ مرتبط با حقوق کودک رجوع کنید به عبادی، 1383ش، ص 183ـ193). همه نمایندگان کشورهای حاضر در این اجلاس، از جمله نماینده ایران، به اعلامیه رأی مثبت دادند. این اعلامیه، وضع کودکان را در جهان بهبود بخشید، ولی دو اشکال عمده داشت: یکی اینکه همه جنبه‌های حقوق کودکان را پوشش نداده بود، دیگر آنکه برای کشورها تعهدآور نبود؛ لذا مفاد آن به ‌طور گسترده نقض می‌شد، زیرا هرچند در عرف بین‌المللی، کشورهایی که در مجمع عمومی سازمان ملل به اعلامیه‌ای رأی مثبت داده‌اند، برای اجرای آن، مسئولیت اخلاقی دارند، ولی چنین مصوباتی به لحاظ حقوقی الزام‌آور نیست. ازاین‌رو، به‌تدریج اندیشه تدوین یک معاهده فراگیر بین‌المللی درباره حقوق کودک، شکل گرفت (عبادی، 1387ش، ص 175ـ176؛ کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، ص 3ـ4). در 14 دسامبر 1974/23 آذر 1353 «اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و برخوردهای مسلحانه»، به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید (دانش، ص 29).در 1357ش/ 1978 دولت لهستان پیش‌نویس کنوانسیونی را، مشتمل بر سازوکارهایی ویژه به‌منظور حمایت از کودکان، به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد داد. سرانجام، پس از ده سال بحث و بررسی، این پیش‌نویس طی قطعنامه‌ای، در 20 نوامبر 1989/ 29 آبان 1368 (حدود سی سال پس از اعلامیه حقوق کودک) به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی رسید و «کنوانسیون حقوق کودک، 1989» نام گرفت که از نظر پیوستن کشورها و لازم‌الاجرا شدن در کوتاه‌مدت، رکورد همه کنوانسیونهای سازمان ملل را شکست و تنها در نخستین روزی که در معرض امضا گذاشته شد (26 ژانویه 1990/ 6 بهمن 1368)، 61 دولت آن را امضا کردند. تا 21 نوامبر 2004/ اول آذر 1383، 192 کشور به این کنوانسیون پیوستند و بالغ بر 55 کشور، حق شرطهایی را به‌طور کلی یا جزئی (درباره برخی از مواد آن) اعلام کردند؛ از جمله آلمان، انگلیس، بلژیک، واتیکان و شماری از کشورهای اسلامی (مهرپور، ص 135، 142ـ144، 541؛ درباره پیوستن ایران و دیگر کشورهای اسلامی به آن رجوع کنید به بخش چهارم مقاله).این توافقنامه حقوقی ــ که در راستای تحقق اصول و موازین حقوق بشر تدوین و تصویب شده ــ نخستین سند بین‌المللی است که در ابعاد گوناگون به حقوق کودکان توجه کرده و با سازوکارهایی، دولتها را موظف کرده است به تعهدات خود در قبال آن وفادار باشند. کنوانسیون شامل یک مقدمه و 54 مادّه در سه بخش است: 41 مادّه در بخش اول، 4 مادّه در بخش دوم و 9 مادّه در بخش سوم. مقدمه کنوانسیون شامل مبانی حقوق کودک و اهداف و مقاصد کنوانسیون (گسترش آزادی، عدالت و صلح جهانی) است که در آن از ضرورت توجه ویژه به حقوق کودک و اهمیت کانون خانواده در رشد جسمی و روحی کودک سخن به میان آمده و به پیشینه توجه به این حقوق در اعلامیه‌ها، میثاقها و کنوانسیونهای بین‌المللی، به صورت مستقل یا در ضمن موضوعات دیگر، اشاره شده است.مهم‌ترین مفاد بخش اول کنوانسیون، شامل مسائل ماهوی حقوق کودک، بدین قرار است: تعریف کودک (مادّه 1)؛ ثبت تولد کودک بلافاصله پس از تولد و برخورداری او از داشتن نام و شناسایی والدین و بهره‌مندی مستمر از سرپرستی آنها و رابطه با آنها و داشتن تابعیت و نیز حق حفظ هویت ملی، مذهبی، فرهنگی و زبانی (مواد 7ـ10، 20، 30)؛ به رسمیت شناختن حق ذاتی هر کودک برای زندگی و بقا (مادّه 6)؛ به رسمیت شناختن مسئولیتهای مشترک والدین درخصوص منافع عالیه کودک، از جمله رشد و تربیت او و همکاری دولت با آنها در این‌باره و ایجاد مؤسسات، تسهیلات و خدمات لازم برای کودکان محروم از مراقبت خانواده، مانند تعیین سرپرست و کفیل یا فرزندخواندگی (مواد 18، 20، 27)؛ تأمین منافع عالیه کودکانِ فرزندخوانده، برای کشورهایی که فرزندخواندگی را به رسمیت می‌شناسند (مواد 20ـ21، 25)؛ ممنوعیت مجازاتهای قانونی سنگین و نیز حمایت از کودکان در برابر هرگونه ستم و همه اَشکالِ خشونتهای جسمی و روحی، شکنجه کردن، استثمار اقتصادی و انجام دادن کار زیان‌بار، بدرفتاری و سوءاستفاده‌های جنسی، ربوده شدن و فروش یا قاچاق آنان که اشخاص بیگانه یا خودی مانند پدر، مادر و دیگر اعضای خانواده، قیم یا معلم درباره وی اعمال کنند (مواد 19، 32ـ39)؛ حق برخورداری کودکان از استانداردهای مناسب زندگی و بالاترین سطوح بهداشتی برای حفظ سلامت و رشد جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی آنان (مواد 24، 27)؛ توجه به آرامش و امنیت همه‌جانبه و بیمه اجتماعی برای همه کودکان و فراهم ساختن زمینه مناسب برای تفریح، بازی و فعالیتهای فرهنگی ـ هنری و خلاق (مواد 26، 31)؛ به رسمیت شناختن حق کودک در مورد آموزش و پرورش و ایجاد فرصتهای مساوی برای دستیابی تدریجی به آنها، از جمله اجباری و رایگان بودن تحصیل در دوره ابتدایی و مقابله با جهل و بی‌سوادی کودکان و نیز زمینه‌سازی بری پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و تواناییهای ذهنی و جسمی آنان و تقویت روحیه تعاون، تفاهم، صلح و صبر در آنان (مواد 28ـ29)؛ حمایتهای ویژه از کودکان معلول (مادّه 23)؛ نفی هرگونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، ثروت، ناتوانی، تولد یا دیگر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی کودک و اقدام و حمایت دولتهای عضو برای رفع تبعیضها (مادّه 2)؛ و تأمین منافع کودک در تمامی اقداماتی که مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی یا سازمانهای حقوقی انجام می‌دهند (مواد 3ـ4).بخش دوم کنوانسیون ناظر بر اموری است چون وظیفه دولتهای عضو در مطّلع کردن همه شهروندان خود از اصول و مقررات کنوانسیون (مادّه 42)، تشکیل کارگروهی (کمیته‌ای) به منظور بررسی همسوییِ کشورهای عضو با کنوانسیون و تعیین ویژگیها، وظایف و اختیارات این کارگروه (مادّه 43) و تعیین سازوکارهای دیگر برای تضمین اجرای درست، سریع و مؤثر مُفاد کنوانسیون (مواد 44ـ45). بخش سوم نیز به اموری مانند تصویب کنوانسیون، سازوکار پیوستن کشورها به کنوانسیون یا خروج از آن و پیش‌بینی راهکار دریافت، بررسی و تصویب اصلاحیه‌های پیشنهادی اعضا (حق شرطها)، مشروط به مغایر نبودن با اهداف و مقاصد کنوانسیون (مواد 46ـ54) می‌پردازد (برای متن انگلیسی و عربی کنوانسیون رجوع کنید به )اسناد اساسی درباره حقوق بشر(، ص 182ـ202؛ خزامی، ص 289ـ346؛ منیسی، ص 141ـ168؛ برای ترجمه فارسی آن رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، ص 846ـ 865؛ عبادی، 1387ش، ص 181ـ212؛ مهرپور، ص 541ـ 566).مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی، به‌منظور اعطای کمکهای اضطراری به کودکان و نوجوانان قربانی جنگ جهانی دوم، در دسامبر 1946/ 1325ش سازمان «صندوق بین‌المللی سازمان ملل متحد» را تأسیس کرد. در دسامبر 1950/ 1329ش، مأموریت این صندوق به دادن کمکهای لازم به کودکان کشورهای در حال توسعه تغییر یافت و سرانجام در اکتبر 1953/1332ش، با تصویب مجمع عمومی، این سازمان یکی از ارکان دائم سازمان ملل متحد شد و به «صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)» تغییر نام داد. ارکان یونیسف عبارت‌اند از: هیئت اجرایی، دبیرخانه و دفاتر منطقه‌ای (موسی‌زاده، ص 188).در 1996/1375ش نیز، به منظور ارزیابی عملکرد دولتها در قبال کنوانسیون، نخستین نشست سران دولتها برگزار شد که در پی آن، «اعلامیه جهانی بقا، توسعه و حمایت از کودکان» تدوین شد و بر تأسیس کمیته حقوق کودک، متشکل از کارشناسان واجد صلاحیتِ کشورهای عضو، برای نظارت بر اجرای مفاد کمیسیون، توافق گردید (دانش، ص 32؛ مصفا، ص 5ـ6؛ برای فهرست برخی اسناد و میثاقهای بین‌المللی یا منطقه‌ایِ مرتبط با حقوق کودکان رجوع کنید به آقایی، ص 62).منابع : بهمن آقایی، فرهنگ حقوق بشر، تهران 1376ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال 1372، تهران: روزنامه رسمی کشور، 1373ش؛ احمد بهشتی، اسلام و حقوق کودک، قم 1385ش؛ عبدالحکم احمد خزامی، المرجع الشامل فی حقوق الطفل، قاهره ] 2004[؛ تاج زمان دانش، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران 1386ش؛ محمد زحیلی، حقوق الانسان فی الاسلام: دراسة مقارنة مع الاعلان العالمی و الاعلان الاسلامی لحقوق الانسان، دمشق 1426/2005؛ شیرین عبادی، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران 1383ش؛ همو، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، ]به‌انضمام[ متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان 1990، تهران 1387ش؛ کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، ]تألیف[ سوسن بلیغ و دیگران، زیرنظر نسرین مصفا، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1383ش؛ سامیه منیسی، النِّداء الاوّل لحقوق الانسان فی الاسلام، قاهره 1425/ 2005؛ رضا موسی‌زاده، سازمانهای بین‌المللی، تهران 1378ش؛ حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران 1383ش؛Basic documents on human rights, ed. Ian Brownlie, Oxford: Clarendon Press, 2000.4) مفاد کنوانسیون حقوق کودک از دیدگاه شریعت اسلام و کشورهای اسلامی. در مقام مقایسه کنوانسیون حقوق کودک با مقررات شریعت اسلامی و بررسی میزان سازگاری آن دو با هم، می‌توان مفاد کنوانسیون را چهار گونه دانست: 1) بخش اعظم آن کاملا با احکام و توصیه‌های اخلاقی دین سازگار است، حتی مفاد بسیاری از مواد آن خود از اغراض و اهداف مهم دین بوده و پیامبر اسلام و پیشوایان دینی از منادیان آن بوده‌اند و نقش بسیار مهمی در هدایت جوامع بشری به سوی آن داشته‌اند؛ مانند مخالفت با تبعیضات ناشی از نژاد، ملیت، رنگ، زبان، طبقه اجتماعی، ثروت و قدرت؛ بها دادن به تعلیم و تربیت؛ و تأکید فراوان بر رعایت بهداشت. حتی میزان تأکید بر موضوعی مانند حق حیات و بقا (به‌طور کلی) در اسلام بیشتر بوده و برای ناقض آن (حتی در مورد جنین) مجازاتهای سنگینی مقرر شده است. 2) بخشی از مفاد آن از موضوعات جدید و بی‌سابقه در منابع دینی، ولی نامتعارض با مبانی دینی است. ازاین‌رو، کشورهای اسلامی نیز در این موارد قانون وضع کرده‌اند؛ مانند سازوکار ایجاد مؤسسات گوناگون برای حمایت از کودکان و همکاریهای بین‌المللی در این خصوص و نیز بیمه اجتماعی کودکان. 3) برخی مواد کنوانسیون با احکام اسلامی سازگار نیست، ولی کاملاً انعطاف‌پذیر وضع شده یا جایگزینهای مناسب و سازگار با اسلام برای آنها پیش‌بینی شده است. مثلاً سن هجده سالگی، پایان کودکی مقرر شده ولی بلافاصله کشورهایی که براساس قانون خود، سن بلوغ را کمتر دانسته‌اند استثنا شده‌اند؛ یا موضوع فرزندخواندگی که در اسلام پذیرفته نشده (رجوع کنید به بخش دوم مقاله؛ نیز رجوع کنید به فرزندخواندگی*) در کنوانسیون به رسمیت شناخته شده؛ ولی صرفاً کشورهایی که فرزندخواندگی را به رسمیت می‌شناسند ملزم به رعایت حقوق کودک برای چنین کودکانی شده‌اند؛ و به‌علاوه در مقدمه و مادّه 20 کنوانسیون، در موضوعاتی چون فرزند رضاعی و تعیین سرپرست و کفیل برای کودکان مسلمان، به مقررات فقه اسلامی توجه شده است (رجوع کنید به عبادی، 1387ش، ص 183ـ185). 4) بخشی از مفاد کنوانسیون با آموزه‌های دینی ناسازگار است، چه به صراحت مانند نفی هرگونه تبعیض ناشی از مذهب، چه غیرصریح و ضمنی مانند موضوع فرزندان نامشروع که هرچند کنوانسیون صریحاً از آنها یاد نکرده ولی هم در مقدمه و هم در مادّه دوم هرگونه تبعیض میان کودکان را از هر نظر، از جمله منشأ تولد، مردود شمرده و درواقع، کودکان نامشروع مشمول همه حقوق مورد نظر برای سایر کودکان قلمداد شده‌اند (برای دیدگاه فقها در این باره رجوع کنید به بخش دوم مقاله؛ احکام الاولاد*).کشورهای اسلامی کوشیده‌اند این قبیل تعارضات را با استفاده از حق شرطِ پیش‌بینی شده در کنوانسیون، برطرف کنند (رجوع کنید به ادامه مقاله). تدوین‌کنندگانِ کنوانسیون، با ذکر قیدها و پیش‌بینی گزینه‌های جایگزین و نیز اعتبار حق شرط، کوشیده‌اند تا زمینه رفع ناسازگاری معدودی از مواد آن با قوانین مسلّم یا مشهور ادیان بزرگ مانند اسلام، و نیز پیوستن همه کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، را به آن فراهم کنند.گفتنی است که بند الف از مادّه هفتم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1369ش/ 1990 سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، به حقوق کودک اختصاص دارد و متضمن حقوق کودکان از زمان تولد برعهده والدین خویش، جامعه و دولت است، از جمله حضانت، تعلیم و تربیت و تأمین نیازهای مادّی و بهداشتی آنها. به‌علاوه، نگهداری و مراقبت ویژه از جنین نیز لازم شمرده شده است (رجوع کنید به زحیلی، ص 261، 403؛ عبادی، 1383ش، ص330؛ مهرپور، ص 570ـ571).دولتهای کشورهای اسلامی نیز مانند دیگر کشورهای جهان، به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌اند ولی اغلب، یا موارد خاصی از آن را اصلاح کرده‌اند یا حق شرطهایی کلی نسبت به آن اعلام داشته‌اند. مثلاً دولت مصر اعلام کرده که چون در اسلام مقررات فرزندخواندگی وجود ندارد، به مواد 20 و 21 با قید حق شرط ملتزم می‌شود. اردن علاوه بر این دو مادّه درباره فرزندخواندگی، مادّه 14 کنوانسیون را (شامل حق آزادی انتخاب مذهب برای کودک) نیز نپذیرفته است، همچنان‌که مراکش (مغرب) نسبت به مادّه 14 حق شرط اعلام کرده است. کویت نسبت به مواد مغایر با شریعت اسلامی و قوانین داخلی خود حق شرط اعلام کرده و مادّه 21 را هم نپذیرفته است. دولت الجزایر اعلام داشته که بندهای 1 و 2 مادّه 14 درباره آزادی عقیده و مذهب و وظایف والدین را براساس قانون اساسی و قوانین داخلی خود تفسیر می‌کند و مواد 13، 16 و 17 (آزادی ابراز عقیده و دریافت و ابلاغ اطلاعات، دخالت نکردن در امور خصوصی کودک و تضمین دسترسی کودک به اطلاعات و مطالب رسانه‌ها) را با لِحاظ منافع و مصالح جسمی و روانی کودک، در چهارچوب مقررات داخلی خود اجرا می‌کند. دولت اندونزی اعلام داشته که مقررات مواد 1، 14، 16، 17، 21، 22 و 29 را در حدود قانون اساسی خود اجرا می‌کند. کشورهای پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه و قطر، کنوانسیون را به صورت کلی و تا حدی که با مقررات اسلامی و قانون اساسی آنها مغایر نباشد پذیرفته‌اند (مهرپور، ص 143ـ144، 147؛ برای آگاهی از اقدامات کشورها یا مجامع عربی برای هماهنگ شدن با مفاد کنوانسیون رجوع کنید به خزامی، ص 149 به بعد).در ایران، این کنوانسیون طی مادّه‌واحده‌ای با حق شرطی کلی در اسفند 1372 به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید: «مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد» (مهرپور، ص 566، پانویس؛ نیز رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، ص 847؛ برای آرای تفصیلی شورای نگهبان درباره مواد ناسازگار کنوانسیون با شرع و تحلیل آن رجوع کنید به مهرپور، ص 145ـ147). برخی حقوق‌دانان کلی بودن این حق شرط را که جز ایران، شماری از کشورهای اسلامی هم آن را اعلام کرده‌اند، نقض غرض و مغایر با اهداف کنوانسیون دانسته‌اند؛ زیرا این کشورها به‌جای سازگار کردن قوانین داخلی خود با کنوانسیون، فقط به مفادی از کنوانسیون متعهد شده‌اند که با قوانین داخلی آنها مغایرت ندارد (برای نمونه رجوع کنید به مهرپور، ص 148، 415ـ416). شماری از دولتها برخی اعلام شرطها، به‌ویژه اعلام شرطهای کلی را غیر قابل قبول دانسته و به آن اعتراض کرده‌اند؛ مانند اعتراض دولتهای آلمان، ایرلند، سوئد، فنلاند و نروژ به نوع شرط دولت جمهوری اسلامی ایران (رجوع کنید به همان، ص 148). این کنوانسیون پس از تسلیم سند تصویب آن به سازمان ملل، از 12 اوت 1994 (22 مرداد 1373)، برای جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا شد (کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، ص 4ـ5؛ برای مقایسه مفاد کنوانسیون با قوانین ایران رجوع کنید به همان، ص 119 به بعد).به نظر می‌رسد که پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک، مقتضی آن است که ضمن بررسی این کنوانسیون، تا آنجا که با اصول قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران و احکام فقه اسلامی مباینت نداشته باشد، قوانین ایران با آن سازگار شود. مادّه 4 کنوانسیون، کشورهای عضو را مکلف کرده است که به منظور تحقق بخشیدن به حقوق شناخته شده در کنوانسیون، اقدامات ضروری اجرایی و قانونی را معمول دارند (همان، دیباچه حسین صفائی، ص یک، پیشگفتار نسرین مصفا، ص چهار). گفتنی است در سالهای اخیر، موادی از قانون مدنی ایران اصلاح شده و با این کنوانسیون هماهنگ‌تر شده است؛ مانند مادّه 1041 اصلاحی 1381ش که ازدواج دختر و پسر، به‌ترتیب، پیش از رسیدن به سن سیزده و پانزده سالگی با اجازه ولیّ را (مشروط بر رعایت مصالح کودک)، به تشخیص دادگاه موکول کرده است؛ و مادّه 1169 اصلاحی مجمع تشخیص‌مصلحت در 8 آذر 1382 که براساس آن برای نگهداری کودکی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند تا سن هفت سالگی، مادر اولویت دارد و پس از آن در صورت اختلاف داشتن والدین، حضانت کودک با رعایت مصالح او به تشخیص دادگاه احاله شده است (همان دیباچه، ص سه).منابع : ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال 1372، تهران : روزنامه رسمی کشور، 1373ش؛ عبدالحکم احمد خزامی، المرجع الشامل فی حقوق الطفل، قاهره ] 2004[؛ محمد زحیلی، حقوق الانسان فی الاسلام: دراسة مقارنة مع الاعلان العالمی و الاعلان الاسلامی لحقوق الانسان، دمشق 1426/2005؛ شیرین عبادی، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران 1383ش؛ همو، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، ]به انضمام[ متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان 1990، تهران 1387ش؛ کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، ]تألیف[ سوسن بلیغ و دیگران، زیرنظر نسرین مصفا، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1383ش؛ حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران 1383ش.