حقوق کودک

معرف

مبحثی مهم شامل حقوق کودکان بر پایه آموزه‌های دینی و قوانین ملی و بین‌المللی
متن
حقوق کودک، مبحثی مهم شامل حقوق کودکان بر پایه آموزه‌های دینی و قوانین ملی و بین‌المللی. این مقاله مشتمل بر این بخشهاست :1) کلیات، 2) حقوق کودک در اسلام (متون دینی و فقه) و قوانین ایران، 3) حقوق کودک در مقررات بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک، 4) مفاد کنوانسیون حقوق کودک از دیدگاه شریعت اسلام و کشورهای اسلامی.1) کلیات. کودکان در ادیان، آیینها و فرهنگها و نیز ادوار تاریخی گوناگون، از جایگاه و حقوق یکسانی برخوردار نبوده‌اند. گستره حقوق آنان در همه جوامع به شرایطی مانند مناسبات اعتقادی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی هر دوره بستگی داشته است. موضوع حقوق کودک امروزه در نظامهای حقوقی گوناگون و مقررات بین‌المللی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ضرورت به رسمیت شناختن حقوق برای کودک، از یک‌سو، در این اندیشه ریشه دارد که عدالت‌ورزی بشر برای رسیدن او به سعادت فردی و اجتماعی دارای نقشی اساسی و محوری است، و از سوی دیگر، از ضعف و رشدنیافتگی فیزیکی و ذهنی کودک در استیفای حقوق خود و درنتیجه، نیاز او به حمایتها و مراقبتهای ویژه پیش و پس از تولد ناشی می‌شود. این حقوق از جنبه‌های گوناگون و در شاخه‌های مختلف حقوق بررسی شده و دارای ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در عرصه ملی و بین‌المللی است.کودک به معنای انسانِ کم سِنی است که هنوز بزرگ و بالغ نشده است. واژه بچه (اگر به معنای فرزند نباشد) نیز بیشتر به همین معنا به کار می‌رود. واژه شیرخوار، معنایی خاص‌تر دارد و صرفاً به دوره شیرخوارگی کودک گفته می‌شود. نوزاد نیز به دوره شیرخوارگی و اندکی پس از آن اطلاق می‌شود (رجوع کنید به دهخدا؛ معین، ذیل «بچّه»، «شیرخوار»، «کودک»، «نوزاد»؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله). در عربی، واژه‌های طفل (رجوع کنید به جوهری؛ ابن‌منظور، ذیل «طفل») و صغیر (جوهری؛ فیروزآبادی؛ زَبیدی، ذیل «صغر») مترادف کودک، واژه رضیع به معنای شیرخوار (خلیل‌بن احمد؛ ابن‌منظور، ذیل «رضع»)، و واژه صبیّ نیز گاه به معنای کودک (خلیل‌بن احمد؛ طریحی، ذیل «صبو») و گاه به معنای شیرخوار است (ابن‌منظور، ذیل «صبا»؛ فیروزآبادی، ذیل «صبو»).در نظامهای حقوقی گوناگون، کودک با معیارهای متفاوتی تعریف شده است. در اغلب نظامهای جدیدِ حقوقی، تعریف کودک ناظر بر سن انسان است و سن، تنها عامل تمایز دوره کودکی از بزرگسالی است؛ ولی در فقه و حقوق اسلامی، پایان کودکی، ناظر بر بلوغ فرد است که مراد از آن، آغاز مرحله‌ای از زندگی است که از یک‌سو، با پدیدآمدن برخی دگرگونیهای جسمی، از جمله شکوفایی غریزه جنسی، آمادگی توالد و تناسل به وجود می‌آید و از سوی دیگر، قوای عقلی، ادراکی و روانی رشد می‌یابد. بالغ شدن، معیار ورود از دوره کودکی به بزرگسالی است و سن فقط یکی از اَماره‌های بلوغ است (رجوع کنید به بلوغ*؛ برای تفاوت بلوغ جسمانی با رشد عقلانی رجوع کنید به امامی، ج 5، ص 244ـ245).می‌توان گفت که در همه نظامهای حقوقی، مناط پایان یافتن دوره کودکی، رسیدن به مرحله‌ای از رشد جسمی همراه با رشد عقلی است، به اندازه‌ای که شخص بتواند مصالح خود را در حد متعارف تشخیص دهد و از عهده امور خویش برآید؛ با این توضیح که در اغلب نظامهای حقوقی جدید، نشانه‌ای کمّی و یکسان (رسیدن به سنی مشخص) را برای اثبات تحققِ رشد جسمی و عقلانی (که اولی بیشتر کمّی و دومی کیفی است) برگزیده‌اند که حُسن مهم آن، ضابطه‌مندی است، ولی به اختلافات فردیِ اشخاص توجه ندارد؛ اما در فقه اسلامی، معیارِ تحققِ ویژگیهای یاد شده (ثبوتاً)، بلوغ فرد است که اَماره تحقق آن یکی از نشانه‌های کیفی (مانند احتلام) یا کمّی (مانند سن) است و ازاین‌رو، با اینکه حداکثر سن بلوغ برای همه یکسان است، حداقل آن در افراد، متفاوت است. همچنین تحقق رشد برای اهلیت یافتن اشخاص در پاره‌ای امور، ضروری انگاشته می‌شود (برای تفصیل مباحث رجوع کنید به بلوغ*؛ رشد*).در حقوق ایران نیز کودک به کسی اطلاق می‌شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد (ایران. قوانین و احکام، 1384ش، «قانون مجازات اسلامی»، مادّه 49، تبصره 1) و سن بلوغ پسر، پانزده سال تمام قمری و سن بلوغ دختر، نه سال تمام قمری است (همو، 1379ش، «قانون مدنی»، مادّه 1210، تبصره 1).در فقه اسلامی، کودک به ممیز و غیرممیز تقسیم می‌شود. کودک ممیز کودکی است که خوب و بد، و نفع و ضرر را از هم بازشناسد و اجمالا از دادوستدها و معاملات سردربیاورد (رجوع کنید به علامه حلّی، ج 7، ص 306؛ الموسوعة الفقهیة، ج 27، ص20ـ21). در حقوق ایران، مطابق نظر مشهور در فقه امامی، کودکان تا هفت سالگی، غیرممیز و پس از آن ممیز قلمداد می‌شوند (رجوع کنید به عبادی، ص 143ـ144).باتوجه به اینکه جنین انسان نیز، مشروط بر زنده به دنیا آمدن، از حقوق مدنی، از جمله ارث، برخوردارست، می‌توان آغاز کودکی را لحظه انعقاد نطفه (لقاح) دانست (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379ش، «قانون مدنی»، مواد 875، 956ـ957؛ عبادی، ص 6ـ9). ولی، بر پایه قوانین و رویه قضاییِ ایران، نقطه آغاز اهلیتِ استیفای حقوق و نیز مسئولیت حقوقی و کیفری و، به تعبیر دیگر، پایان یافتن کودکی، در امور گوناگون، متفاوت است. مثلاً، برای تملک بلاعوض (مانند قبول هبه)، ممیز بودن کودک کافی است؛ درباره مسئولیت حقوقی و کیفری و نیز حق اداره امور غیرمالی خویش، پایان کودکی با رسیدن به سن بلوغِ مذکور در قانون، و برای تصرف در اموال خود، علاوه بر بلوغ، با اثبات رشد تحقق می‌یابد؛ برای انعقاد عقد نکاح دختران، سیزده سال تمام شمسی و پسران پانزده سال تمام شمسی و در سنین پایین‌تر، اذن ولیّ و تشخیص دادگاه لازم است؛ درخصوص استخدام در مشاغل کارگری پانزده سال تمام شمسی لازم است و درباره بهره‌مندی از حقوق سیاسی، اخذ گواهینامه رانندگی، و استخدام دولتی سنینی دیگر، مانند هجده سالگی، معیار به شمار می‌رود (رجوع کنید به عبادی، ص 9ـ16).قوانین بیشتر کشورهای اسلامی (از جمله مصر، لیبی، یمن، سودان و قطر)، بر پایه فقه حنفی و نظر مشهور در فقه مالکی (رجوع کنید به بلوغ*)، هجده سالگی را برای پایان دوره کودکی مقرر کرده‌اند. کشورهایی مانند مغرب و بحرین، شانزده سالگی و اردن پانزده سالگی را پایان کودکی شمرده‌اند. بیشتر این کشورها، کودکان را در دو یا سه رده سنی جای داده و عموماً در دوره نخست (یعنی تا هفت سالگی) کودک را از هرگونه مسئولیتی مبرا دانسته‌اند. گفتنی است که قانون‌گذاران در مغرب و سودان و قطر، به دادگاهها اجازه داده‌اند که در شرایطی خاص، سن کودکی را دو سال تمدید کنند و انقضای آن را پایان هجده سالگی (در مغرب) یا بیست سالگی (در سودان و قطر) قرار دهند (رجوع کنید به شرادی، ص 145ـ148؛ عبدالحکم فوده، ص 69 به بعد). در مادّه یک کنوانسیون حقوق کودک، اشخاصِ زیرِ هجده سال، کودک قلمداد شده‌اند، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا، سن بلوغ کمتر مقرر شود (رجوع کنید به مهرپور، ص 543).براساس قوانین ایران، با الهام از آرای فقهای امامی، می‌توان زندگی انسان را تا هجده سالگی به چهار دوره متمایز تقسیم کرد : دوره جنینی، دوره اول کودکی (از تولد تا هنگام ممیز شدن، یعنی تا حدود هفت سالگی)، دوره دوم کودکی (از هنگام ممیز شدن تا زمان بلوغ) و دوره نوجوانی (از زمان بلوغ تا هجده سالگی). این دوره را نیز درخصوص افرادی که در زمان بلوغ از نظر عقلی، رشید دانسته نمی‌شوند می‌توان به دو مرحله پیش از رشد عقلی و پس از آن تقسیم کرد. هریک از این دوره‌ها قوانین و آثار خاصی دارد (رجوع کنید به بخش دوم مقاله). فقه اسلامی در مقایسه با حقوق جدید، به حقوق دوره اول (دوره جنینی)، مستقل از مادر، توجه بیشتری کرده و آن را کاملاً به رسمیت شناخته، ولی دوره چهارم (دوره نوجوانی) را درخصوص برخی حقوق، مشمول دوره کودکی ندانسته است.منابع : ابن‌منظور؛ حسن امامی، حقوق مدنی، تهران 1368ـ1371ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی ‌اشرفی، تهران 1379ش؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران 1384ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ دهخدا؛ محمدبن محمد زَبیدی، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ علی شیری، بیروت 1414/1994؛ عبدالرحمان مصلح شرادی، انحراف الاحداث فی التشریع المغربی و القانون المقارن، رباط 2002؛ فخرالدین‌بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران 1362ش؛ شیرین عبادی، حقوق کودک : نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران، ]به‌انضمام[ متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان 1990، تهران 1387ش؛ عبدالحکم فوده، جرائم الاحداث فی ضوءالفقه و قضاءالنقض : تحلیل علمی للقانون الجدید 12 لسنة 1996، اسکندریه 1997؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت 1412/1991؛ محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران 1375ش؛ الموسوعة الفقهیة، ج 27، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1412/1992؛ حسین مهرپور، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران 1383ش.2) حقوق کودک در اسلام (متون دینی و فقه) و قوانین ایران. در شماری از آیات قرآن و بسیاری از احادیث معصومین علیهم‌السلام، به صراحت یا اشارت، به حقوق کودک توجه شده است. هر چند این موارد به طور عمده به حقوق کودک در خانواده و تکالیف خانواده در قبال او مربوط است (رجوع کنید به حق فرزندان*)، ولی گاهی نیز برای او از حقوقی به طور مطلق سخن به میان آمده که مصداق حقوق کودک، فارغ از تکالیف خانواده و از تکالیف جامعه اسلامی و حتی آحاد مسلمانان است. امام زین‌العابدین علیه‌السلام در رسالةالحقوق، که ابوحمزه ثمالی آن را روایت کرده، علاوه بر توجه به حقوق فرزندان، با عنوان «حق‌الولد»، تعدادی از این حقوق را با عنوان «حق‌الصغیر» برشمرده است؛ از جمله: تعلیم و تربیت کودک (تَثْقیفُه و تعلیمُه)، چشم‌پوشی از خطاهای او و مهربانی و مدارا کردن با او (ص 293).در مجموعه توصیه‌ها و احکام شریعت، به موضوع خانواده توجه ویژه شده و به منظور استحکام و استمرار این نهاد و نیز رعایت حقوق و مصالح اعضای آن، با ایجاد ساختاری خاص، روابط میان اعضا تعریف و تنظیم شده است. نکته قابل توجه این است که از یک‌سو، این دستورات، یکسره جنبه حقوقی ندارند، بلکه به لحاظ ماهیت و ظرافت موضوع، بسیاری از آنها دستورالعملهایی اخلاقی‌اند، مانند: مهربانی کردن، احترام نهادن، نصیحت کردن، چشم‌پوشی کردن از خطاها و لغزشها. سیره عملی پیامبر اکرم و پیشوایان دینی در برخورد با فرزندان و به طور کلی، کودکان و نیز دیگر اعضای خانواده و بستگان خود، و تأکید فراوان آنها بر خوش‌خلقی و برحذر داشتن از بد اخلاقی (برای نمونه رجوع کنید به سیوطی، ج 1، ص 214، 616؛ مجلسی، ج 10، ص 369، ج 68، ص 387، ج 93، ص 357)، به خوبی نشان‌دهنده این جهت‌گیری است؛ از سوی دیگر، برجسته بودن جایگاه خانواده و اهمیت حفظ هویت آن، سبب شده که حمایت از حقوق کودکان، بیشتر در چهارچوب خانواده، مطرح شود و در نتیجه، مجموعه حقوق کودکان با حقوق فرزندان دارای اشتراکات فراوان و گاه در هم تنیده باشد (رجوع کنید به حق فرزندان*؛ حقوق زن*؛ حقوق خانواده*).در مباحث فقهی و آرای فقها، چه شیعه چه اهل‌سنّت، نیز حقوقی برای کودک به رسمیت شناخته شده که عمدتاً مبتنی بر آیات و احادیث است. در منابع جامع فقهی، بابی مستقل به حقوق کودک اختصاص نیافته بلکه حقوق مختلف او به تناسب موضوع، در ابواب گوناگونی آمده و احکام هر یک به دقت تحلیل و بیان شده است؛ از جمله در ابواب ارث، حدود، قصاص، دیات، نکاح، طلاق و ولایت. شماری از منابع فقهی شیعی به پیروی از برخی منابع حدیثی، در بابی با عنوان احکام الاولاد، ضمن مباحث نکاح، به بسیاری از حقوق کودک و فرزند پرداخته‌اند؛ هر چند شماری از این مسائل صرفآ آدابی مستحب درباره فرزندان‌اند و در پاره‌ای منابع نیز همه مسائل این باب، این‌گونه است (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌زهره، ص 386ـ387؛ شهیدثانی، 1413ـ1419، ج 8، ص 373 به بعد؛ نجفی، ج 31، ص 222 به بعد؛ انصاری، ص 489ـ491). در اصل بیست ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به حمایت از حقوق کودک اشاره شده و مصادیق حقوق کودک، در بسیاری از مواد قانون مدنی و قوانین جزایی ایران، بر پایه آرای مشهور فقه امامی، مورد توجه قرار گرفته است.حقوق کودک را در یک نگاه کلی، می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: حقوق او از آن جهت که انسان است و حقوق او از آن جهت که کودک است. بخش نخست از حقوق او، اعم از حقوق فردی، اجتماعی و اقتصادی، با حقوق بزرگسالان یکسان است و برخلاف نوع دوم، موقت (ویژه دوران کودکی) نیست. مثلاً در برخورداری از حق حیات که مهم‌ترین و اساسی‌ترین حق هر انسان است، و نیز حق سلامت جسمانی، کودک و بزرگسال تفاوتی ندارند. براین اساس، کیفر سلب این حقوق هم در مورد هر دو یکسان است. حتی جنین انسان (حَمْل) به محض تکوّن، از حرمت و نیز اهلیت متمتع شدن از حقوق (البته به صورت ناقص) برخوردار است و به ‌تدریج (به موازات رشد او) حقوق او بیشتر می‌شود. از دیدگاه فقها، «نفس محترم» همان‌قدر که بر بزرگسال صدق می‌کند بی کم و کاست بر کودک و حتی بر جنین انسان، به‌ویژه پس از پیدایش حیات در آن (وُلوج روح) نیز صادق است. از این‌رو اسقاط عمدی جنین (اِجهاض رجوع کنید به سقط جنین*) در فقه اسلامی، مستوجب پرداخت دیه است و حتی برخی، «عزل» (ریختن نطفه در بیرون رحم) را هم حرام و موجب دیه دانسته‌اند (رجوع کنید به بارداری و باروری*). جنین حاصل از راه غیر شرعی نیز واجد حرمت و مشمول این حقوق است. با تمام اهمیتی که اجرای احکام کیفری در اسلام دارد، آنجا که حیات جنین یا نوزاد به سبب اجرای حدود، قصاص یا هرگونه تعزیر نسبت به مادرش به مخاطره افتد، اجرای حکم تا هنگام زایمان یا تا پایان دوره شیردهی به تأخیر می‌افتد (حتی در صورتی که جنایت پیش از بارداری رخ داده باشد یا بارداری مورد تردید یا از راه نامشروع باشد؛ رجوع کنید به شافعی، ج 6، ص 172؛ سلّار دیلمی، ص 255؛ کاسانی، ج 7، ص 59؛ ابن‌سعید، ص 554؛ خویی، 1410، ص 86؛ نیز رجوع کنید به مرزوقی، ص 262؛ بارداری و باروری*؛ جنین*؛ حدّ/ حدود*؛ برای قوانین ایران رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامی»، مواد 91ـ92، 262).از جمله حقوق بخش نخست، برقرار شدن نَسَب مشروع و معین برای کودک است. نَسَب*، رابطه‌ای اعتباری است که از پیدایش فرزند انتزاع می‌شود و منشأ آن تکوینی و واقعی است و با توافق، تفاهم و انعقاد قرارداد این رابطه قابل تغییر نیست. وجود رابطه زناشویی میان پدر و مادر بر پایه ازدواج مشروع در زمان انعقاد نطفه، نخستین شرط مشروعیت فرزند آنهاست؛ بنابراین کودکی که از رابطه آزاد جنسی میان زن و مرد پدید آید، فرزند مشروع و قانونی شناخته نمی‌شود (عبادی، ص 82ـ84). از نظر فقهی، با اینکه برخورداری انسان، از جمله کودک از بیشتر حقوق (مانند حق حیات، حق سلامت جسمانی، حق حیثیت، حق مطالبه خسارت، حقوق اساسی و آزادیهای فردی و اهلیت تمتع)، مستلزم مشروعیت نَسَب نیست ولی برقرار شدن پاره‌ای از حقوق و تکالیف به ثبوت نَسَب بستگی دارد، از جمله : حضانت، دریافت نفقه*، ولایت قهری پدر و جد پدری، توارث (از یکدیگر ارث بردن) میان کودک و والدین و خویشاوندان آنها، و حرمت ازدواج با محارم. به نظر مشهور در فقه امامی و بر پایه مواد 884 و 1167 قانون مدنی ایران، کودکی که بر اثر رابطه نامشروع متولد شود فرزند شرعی هیچ‌یک از والدین نیست و به تبع آن، برخی از آثار نَسَب مشروع، به‌ویژه توارث و ولایت، نیز منتفی است؛ البته چنین کودکی نسبت به طرفی که از نبودن رابطه زوجیت آگاه نبوده (شبهه زنا)، یا مجبور به رابطه نامشروع بوده، مشروع به شمار می‌آید (رجوع کنید به محقق حلّی، قسم 4، ص 841ـ 842؛ ابن‌فهد حلّی، ج 4، ص 413ـ414؛ شهیدثانی، 1403، ج 8، ص 212). برخی فقها فرزند نامشروع را منتسب به مادرش می‌دانند و به توارث میان آن دو قائل‌اند (برای نمونه فقیهان امامی رجوع کنید به ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 165؛ برای فقیهان اهل سنّت رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 7، ص 129؛ طوری، ج 9، ص 391؛ مطیعی، ج 16، ص 105)؛ و شماری دیگر، همه آثار نسب مشروع، جز توراث را میان او و پدرش ثابت می‌دانند (برای نمونه رجوع کنید به غروی تبریزی، ج 2، ص 70ـ73، ج 8، ص 88ـ89، ج 9، ص 177ـ178).کودکان نامشروع به‌رغم محرومیت از نسب مشروع و آثار قانونی آن، از اعضای امت اسلامی به شمار می‌روند و ضمن برخورداری از حقوق عام فردی و اجتماعی ــ در صورتی که نامشروع بودن نسب آنها با ادله محکمه پسند اثبات شودــ تنها از معدودی از مشاغل اجتماعی، از جمله قضاوت (به‌نظر فقیهان امامی)، محروم شمرده می‌شوند (درباره شهادت دادن و قضاوت فرزندان نامشروع رجوع کنید به طوسی، ج 8، ص 228؛ کاسانی، ج 6، ص 269؛ ابن‌قدامه، ج 12، ص 73؛ دسوقی، ج 4، ص 173؛ خویی، 1975ـ1976، ج 1، ص 11). این محدودیتها نیز، نه به قصد آزردن چنین کودکانی، بلکه با هدف پیشگیری از رواج روابط نامشروع و پدید آمدن این‌گونه فرزندان در خارج از نهاد خانواده و نیز مکافاتِ سرپیچی پدر و مادر از دستورات شرع و نظام حقوقی جامعه مقرر شده است و تأکیدی است بر اینکه تنها راه داشتن فرزند، تشکیل خانواده و تنظیم روابط خانوادگی است؛ از این‌رو، در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 3 تیر 1376، کودکی که ناشی از روابط آزاد جنسی است فرزند طبیعی (عرفی) پدر و مادر خود قلمداد شده و آن دو مکلف به گرفتن شناسنامه برای او و حضانت و پرداخت مخارج او شده‌اند، هر چند رابطه توارث و نیز ولایت میان فرزند و والدین منتفی است؛ بنابراین، این‌گونه والدین تکلیف دارند ولی حقی ندارند (عبادی، ص 94ـ97؛ برای مباحث تفصیلی رجوع کنید به احکام‌الاولاد*؛ نیز درباره نَسَب فرزند حاصل از تلقیح رجوع کنید به تلقیح*).در شرع اسلام، رابطه ابوّت و فرزندی تنها از راههایی معین و مضبوط، از جمله نَسَب و رضاع* حاصل می‌شود؛ از این‌رو با اینکه نگهداری و حمایت از کودکان یتیم یا بی‌سرپرست و تربیت آنها کاری بسیار پسندیده به شمار آمده و بر آن تأکید شده است؛ ولی میان این کودکان و سرپرستان آنان هیچگونه قرابت نَسَبی ایجاد نمی‌شود و فرزندخواندگی* (یا تَبَنّی یعنی به فرزندی پذیرفتن فرزندِ فردی دیگر) به رسمیت شناخته نشده و آثار ناشی از قرابت نَسَبی، مانند وراثت، محرمیت (از جمله حرمت ازدواج) و ولایتِ قهری را نیز در برندارد (رجوع کنید به احزاب : 5ـ6؛ طوسی، ج 6، ص 51؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 4، ص 200ـ 201، ج 30، ص 292ـ 293؛ نیز رجوع کنید به رضاع*؛ فرزندخواندگی*؛ یتیم*). در ایران، به منظور تأمین منافع مادی و معنوی این‌گونه کودکان، در 1353ش قانون «حمایت از کودکان بدون سرپرست» به تصویب رسید که به موجب آن، خانواده‌های داوطلب و واجد شرایط، با صلاحدید دادگاه و پس از گذراندن دوران آزمایشی (به مدت شش ماه) می‌توانند سرپرستی این کودکان را احراز کنند. مطابق مادّه 11 این قانون «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». به علاوه، به استناد تبصره مادّه یاد شده، اداره کردن اموال و نمایندگی قانونی کودک پس از صدور حکم سرپرستی به عهده سرپرست (به عنوان قیم) است جز آنکه دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند. این آثار به اشخاص ثالث مانند پدر و فرزندان سرپرست و نیز وصیّ او قابل تعمیم یا انتقال نیست (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1378ش ب، ص 128ـ132).در برخورداری از حقوق مالی، مانند ارث و وصیت، نیز هیچ تفاوتی میان کودک و بزرگسال نیست. حتی جنین نیز ارث می‌برد و از وصیت منتفع می‌شود. سهم‌الارث جنین نیز با بزرگسال یکسان است (ابن‌فهد حلّی، ج 4، ص 415). بر این اساس در فقه اسلامی، کودک از ابتدای دوره جنینی اصولا از همه حقوق انسان که ماهیتآ به بعد از تولد یا سن خاصی از زندگی اختصاص ندارد برخوردارست؛ ولی در این‌باره دو نکته، درخور توجه است: نخست آنکه اهلیت* جنین در برخورداری از این حقوق، متزلزل است، یعنی استقرار (فعلیت یافتن) آن حقوق مشروط به زنده متولد شدن اوست؛ دیگر آنکه کودک، اهلیت متمتع شدن از حقوق را دارد؛ ولی اهلیت استیفای آن حقوق را در دوره کودکی ندارد (برای اشخاص مسئول در این‌باره رجوع کنید به ادامه مقاله)؛ ولی چنانچه به هر علتی حقوق او استیفا نشود خود می‌تواند در بزرگسالی (پس از بلوغ) آن حقوق را استیفا کند (رجوع کنید به سنَّهوری، ج 1، ص 266؛ زحیلی، ج 4، ص 118ـ124؛ نیز رجوع کنید به حجر*). براساس قوانین ایران نیز کودکان، مانند بزرگسالان، جز شماری از حقوق سیاسی، از همه حقوق مدنی برخوردارند ولی تا رفع محجوریت، نمی‌توانند حقوق مالیِ خود را اعمال کنند (ایران. قوانین و احکام، 1379ش، «قانون مدنی»، مواد 211، 956ـ958، 1207). گفتنی است که در قوانین شماری از کشورها، جنین تا زمان تولد، قسمتی از بدن مادر (حامل) قلمداد می‌شود و هیچ‌گونه حق قانونی مستقلی ندارد (رجوع کنید به جنین*).از جمله حقوق مهم انسان، از جمله کودک، داشتن نام است که مهم‌ترین عامل شناسایی و هویت مستقل هر فرد به شمار می‌رود. نام، همواره از تولد تا مرگ و حتی پس از مرگ، همراه و ملازم فرد است و تأثیر اجتماعی و تربیتی ویژه‌ای بر او دارد؛ از این‌رو در احادیث اسلامی بر انتخاب نام نیکو برای کودکان تأکید شده است (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌حنبل، ج 5، ص 194؛ کلینی، ج 6، ص 28، 48؛ نیز رجوع کنید به مرزوقی، ص 255، پانویس 1). در قوانین ایران نیز انتخاب نام برای کودک و نیز ثبت آن همراه با مشخصاتی دیگر از جمله حقوق کودک است. براساس قانون ثبت احوال مصوب 1355ش (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1378ش الف، ص 796ـ814)، هر کودک بایستی دارای یک نام و یک نام‌خانوادگی (مطابق نام‌خانوادگی پدر) باشد و ولادت وی، تاریخ آن و نام انتخاب شده، ظرف پانزده روز پس از تولد به سازمان ثبت احوال کشور یا مأموران کنسولی ایران (در خصوص ایرانیان مقیم کشورهای دیگر) اعلام شود تا برای کودک شناسنامه صادر گردد. داشتن تابعیت* را نیز می‌توان، براساس کنوانسیون حقوق کودک (رجوع کنید به بخش سوم مقاله) و قوانین داخلی ایران (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379ش، «قانون مدنی»، مواد 976ـ991)، یکی از حقوق کودک و مرتبط با هویت او به شمار آورد.بخش دوم از حقوق کودک، موقت است؛ یعنی، محدود به دوران کودکی و ناظر به محدودیتهای جسمی و روحی کودک است. از جمله مهم‌ترین این حقوق، حضانت (نگاهداری و تربیت) اوست که از بدو تولد وی ضرورت می‌یابد. اهمیت فوق‌العاده این مسئله از آن‌روست که از یک سو، از حقوق بنیادی کودک و بستری برای استیفای سایر حقوق اوست و از سوی دیگر، نوعی حق اولویت برای حاضن (حضانت‌کننده) به شمار می‌آید (رجوع کنید به حضانت*). موضوع حضانت در بسیاری موارد، به‌ویژه در موارد جدا شدن والدین از یکدیگر یا فوت یکی از آن‌دو یا فوت هر دو به چالشی جدّی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، موضوع حضانت، با مباحث مربوط به ولایت*، وصایت و قیمومیت* بر کودک ارتباط وثیقی دارد. دیگرْ نکته درخور توجه این است که حضانت نسبت به حاضن، آمیزه‌ای دو وجهی از حق و تکلیف به شمار می‌رود که در هر دو وجه آن والدین کودک اولویت دارند. درباره اولویت داشتن یکی از والدین بر دیگری و ترتیب اولویت اشخاص دیگر، دیدگاههای گوناگونی در فقه و حقوق ابراز شده است (رجوع کنید به حضانت*). در قوانین ایران نیز مسئله حضانت کودک، مورد توجه خاص قرار گرفته و دو سویه بودن این حق، پذیرفته شده است. در مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی ایران، مهم‌ترین مصادیق حضانت کودکان چنین ذکر شده است: به کار بردن وسایل لازم برای بقا، نموّ و بهداشت جسمی و روحی کودک، مانند تأمین غذا و پوشاک، تمیز نگاه داشتن بدن و لباس کودک، مراقبتهای پزشکی و به طور کلی هر آنچه که مقتضای سن کودک است (رجوع کنید به امامی، ج 5، ص 188ـ201).یکی از حقوق مهم کودک، تغذیه مناسب است. با توجه به اینکه نخستین غذای هر کودک شیر است، مادران توصیه شده‌اند که در دوره شیرخوارگی، حتی‌المقدور شیر خود را خوراک او قرار دهند، هر چند این کار به نظر بیشتر فقها تکلیف الزامی او به شمار نرفته است و در مواردی او برای این کار حق درخواست اجرت هم دارد (رجوع کنید به زحیلی، ج 7، ص 698ـ701). قانون مدنی ایران بر ملزم نبودن مادر به شیردادن بچه تأکید کرده است. با این همه، به منظور رعایت حقوق کودک و تأمین سلامتی او، در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد، آن را الزامی شمرده است (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1379ش، مادّه 1176).در آموزه‌های دینی، تعلیم و تربیتِ* کودک در زمره حقوق او معرفی شده، به‌ویژه بر آموزش قرآن و احکام شرعی، خواندن و نوشتن و برخی مهارتهای عملی و رزمی به او تأکید شده و گاه واجب به شمار رفته است (رجوع کنید به نووی، ج 1، ص 26؛ حرّ عاملی، ج 21، ص 474ـ478؛ بحرانی، ج 23، ص 30). براساس قوانین ایران، تعلیم کودک حق مسلّم اوست و دولت و اولیای کودک، همگی در این مسئولیت شریک‌اند. از سویی، مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه را برای همه ملت فراهم کند. از سوی دیگر، به موجب قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب مرداد 1353، اولیا یا سرپرستان قانونی کودکان موظف‌اند با استفاده از امکانات، کودکان خود را به فراگیری دانش یا یادگرفتن حرفه‌ای بگمارند و نمی‌توانند مواردی مانند تنگدستی را دستاویزی برای امتناع از این کار قرار دهند. حتی برای جلوگیری کردن از تحصیل کودکان، کیفر جزای نقدی و در مواردی، مجازات حبس پیش‌بینی شده است. قانون‌گذار ایرانی چنان به آموزش کودکان اهمیت داده که حتی در کانونهای اصلاح و تربیت و ندامتگاههای ویژه کودکان و نوجوانان کلاسهای درس تشکیل می‌گردد تا در تحصیل آنها وقفه‌ای ایجاد نشود (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1384ش ب، «سایر قوانین جزائی»، ص 643ـ644؛ عبادی، ص 127ـ129).در قوانین ایران برای اشتغال کودکان و نوجوانان مقررات ویژه‌ای منظور شده است. مطابق مادّه 79 قانون کار، «به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام ممنوع است». کارفرمایان متخلف از این قانون، با کیفر جزای نقدی و در صورت تکرار تخلف، با حبس مجازات می‌شوند (مادّه 176). ماده 80 این قانون، کارگران پانزده تا هجده ساله را کارگر نوجوان نامیده است. همچنین قانون کار (رجوع کنید به مواد 51، 53، 82ـ83) سپردن کارهای سخت و زیان‌آور، به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی، اضافه‌کاری و کار در شب را به آنان ممنوع کرده و برای سایر کارها و نیز مقدار کار روزانه آنها مقرراتی وضع کرده است. به منظور رعایت تناسب نوع کار با توانایی نوجوانان، سازمان تأمین اجتماعی به موجب مواد 80 و 81 این قانون موظف شده که در بدو استخدام و نیز دست کم سالی یک‌بار پس از آن از آنان معاینات پزشکی لازم به عمل آورد (ایران. قوانین و احکام، 1384ش الف).از جمله مباحث مهم در زمینه حقوق کودک، حقوق و تکالیف کیفریِ اوست که در دو عرصه قابل بررسی است: یکی هنگامی که جرمی بر کودک واقع شود؛ دیگر اینکه جرم را کودک، مرتکب شود. اصولاً سن کسی که جرم علیه او واقع شده (مجنی‌علیه)، تأثیری در میزان مجازات مجرم ندارد و کیفر جرائم ارتکابی، چه برضد کودکان ــحتی در دوره جنینی ــ چه برضد بزرگسالان، یکسان است حتی در پاره‌ای جرائم، مانند انسان‌ربایی، کودک بودن مجنی‌علیه سبب محکومیت مجرم به اشد مجازات می‌شود (رجوع کنید به همو، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده»، مادّه 621).در فقه اسلامی، کودک بودن مجنی‌علیه در برخی موارد معدود سبب تخفیف مجازات مجرم می‌گردد، مثلاً زنای زن مُحْصنه با نابالغ به نظر مشهور فقیهان امامی (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌بابویه، ص 432؛ ابن‌برّاج، ج 2، ص 521) و نیز بر پایه قوانین ایران (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامی»، ماده 83، تبصره) میزان حدّ را از رجم به یکصد ضربه تازیانه تقلیل می‌دهد و به نظر برخی از فقیهان اهل سنّت (رجوع کنید به کاسانی، ج 7، ص 34) اصولا موجب سقوط اجرای حد می‌شود (برای آرای دیگر رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج 9، ص 54؛ کاسانی، همانجا؛ مطیعی، ج20، ص 8ـ9)؛ همچنین نابالغ بودن کسی که به زنا یا لواط متهم شده (در این‌باره رجوع کنید به قذف*) براساس فقه اسلامی (رجوع کنید به سمرقندی، ج 3، ص 145؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 516؛ خوانساری، ج 7، ص100) و قوانین ایران (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامی»، مواد 146ـ147»). موجب تعزیر قذف کننده است نه اجرای حدّ قذف. سبب تخفیف مجازات در این دو مورد، خروج موضوعی این موارد از حکم زنای محصنه و قذف بوده است؛ به عبارت دیگر، در مورد نخست، زنای محصنه و بلکه (به نظر برخی) زنا* صورت نگرفته زیرا یکی از شروط تحقق آن، بلوغ زانی است (رجوع کنید به ابن‌برّاج، ج 2، ص 518؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 9، ص 55؛ کاسانی، همانجا). در مورد دوم نیز اساسآ زنا یا لواط نمی‌توانسته تحقق یابد، زیرا از جمله شروط تحقق هر دو بلوغ فاعل است؛ در نتیجه، متهم شدن نابالغ (غیرمکلف) به زنا یا لواط، بدنامی فاحشی برای او در پی ندارد و قذف، موضوعیت خود را از دست داده و درواقع شبه قذف صورت گرفته است (رجوع کنید به کاسانی، ج 7، ص 40؛ خطیب شربینی، ج 3، ص 372؛ بهوتی‌حنبلی، ج 6، ص 135ـ136).در قوانین ایران، انجام دادن برخی کارها در مورد کودکان عنوان مجرمانه یافته و گاه مشمول مجازاتهایی سنگین شده است از جمله: ربودن یا مخفی کردن کودکی که تازه متولد شده یا او را به جای کودکی دیگر نهادن یا متعلق به زنی غیر از مادرش وانمود کردن؛ ربودن کودک به عنف یا تهدید یا حیله یا از هر راهی دیگر با انگیزه‌هایی چون مطالبه وجه یا ثروت یا انتقام‌گیری، چه شخصآ و چه با مباشرت فردی دیگر؛ رها کردن کودک، به ویژه در محلی خالی از سکنه؛ و استفاده از فرزند خردسال خود یا دیگری برای تکدی یا در اختیار دیگری قرار دادن فرزند خود بدین منظور (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده»، مواد 621، 631، 633، 713، 726).مجلس شورای اسلامی ایران در 1381ش «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» را تصویب کرد که با توجه به جهت‌گیریهای آن، می‌توان آن را نقطه عطفی در توجه قانون‌گذار ایرانی به حقوق کودکان و نوجوانان قلمداد کرد. زیرا این قانون شامل همه افراد زیر هجده سال می‌شود به علاوه، برای نخستین‌بار شکنجه روحی نیز جرم شناخته شده و از این مهم‌تر، کودک آزاری جرمی عمومی به شمار آمده است. بر این پایه، حق دادخواهی درباره آن از انحصار ولیّ کودک، که در بسیاری مواقع خود یا بستگانش متهم به ارتکاب آن هستند، خارج شده است و همه اشخاص دیگر، از جمله مادران، پرستاران و مددکاران، نیز می‌توانند برضد کودک‌آزار اعلام جرم کنند. براساس این قانون، هرگونه صدمه زدن و آزار رساندن به کودکان و نوجوانان، شکنجه جسمی و روحی و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت جسمی و روانی آنها، جلوگیری کردن از تحصیل و خرید یا فروش آنها، به کارگیری آنها در کارهای خلاف، مانند قاچاق، و بهره‌کشی از آنها جرم و مشمول مجازاتهایی است. مطابق این قانون، «کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را به عهده دارند مکلف‌اند به محض مشاهده موارد کودک‌آزاری، مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی یا پنج میلیون ریال خواهد بود» (رجوع کنید به همان، «سایر قوانین جزائی»، ص 118ـ119؛ عبادی، ص 158ـ159).جرم (بزهکاری) کودکان از دیرباز مورد توجه عالمان اخلاق و تعلیم و تربیت، روان‌شناسان کیفر و متخصصان حقوق جزا بوده و زمینه وقوع آن را اموری چون جدایی والدین یا سست بودن بنیاد خانواده، اعتیاد، فقدان تعلیم و تربیت صحیح، فقر و بیکاری و مواردی از این دست دانسته‌اند. در فقه اسلامی و قوانین ایران، به ادله گوناگون از جمله حدیث رفع*، کودکان در صورت ارتکاب جرم، از مسئولیت کیفری مبرا هستند. به موجب قوانین کیفری ایران، کودک بزهکار، اگر غیرممیز باشد به سرپرست تحویل داده شده و بر لزوم تربیت وی تأکید می‌شود، مگر آنکه فاقد سرپرست باشد یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد که به تشخیص دادگاه، برای مدتی به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می‌شود؛ ولی کودک بزهکار ممیز، با اینکه مشمول حدود و قصاص نمی‌شود حاکم شرع (دادگاه) علاوه بر آنکه سرپرست قانونی او را به تربیت او وادار می‌کند می‌تواند او را تعزیر* (نوعی مجازات قانونی که میزان آن تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است) هم نماید. حتی در شماری از جرائم، از جمله قذف کردن، دادگاه موظف به تعزیر کودک ممیز است (رجوع کنید به الموسوعة الفقهیة، ج 27، ص 33؛ ایران. قوانین و احکام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامی»، مواد 49، 147؛ عبادی، ص 143ـ145؛ نیز رجوع کنید به دانش، ص 154ـ156). تأدیب و تعزیر کودک، اگر مستلزم تنبیه بدنی او باشد، نباید شدید و غیر متعارف باشد و موجب خون‌ریزی، خون‌مردگی یا کبودی شود؛ در غیر این صورت، مرتکب آن باید دیه* بپردازد و گاه حتی مجازات می‌شود. زیرا هر چند در فقه اسلامی و قوانین ایران به منظور تربیت و تأدیب کودک و بازداشتن او از تکرار رفتارهای ناپسند، حتی به اولیا و سرپرستان کودک اجازه تنبیه محدود او داده شده است، ولی به طور کلی تنبیه کودک باید متناسب با روحیات و محیط اجتماعی او باشد و نباید از حد متعارف تأدیب فراتر رود. اگر کودک نابالغ، مرتکب قتل، جرح و ضرب شود پرداخت دیه بر عهده عاقله* (بستگان ذکور نَسَبی به ترتیب طبقات ارث: پدر، اجداد پدری، برادر، پسران برادر، عمو و پسران عمو) و در صورت نبود عاقله یا استطاعت نداشتن او برعهده بیت‌المال است؛ ولی در خصوص اتلاف مال اشخاص، خود کودک ضامن است و ولیّ او باید از اموال کودک، خسارت زیان‌دیده را جبران کند (ایران. قوانین و احکام، 1384ش ب، «قانون مجازات اسلامی»، مواد 50، 59، 312).از جمله مهم‌ترین مباحث فقهی مرتبط با حقوق کودک، موضوع ولایت* و سرپرستیِ اوست. در قبال هر دو بخش حقوق کودک، اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی مسئول به شمار رفته‌اند: اغلب، خانواده کودک، گاه اشخاص دیگر و گاهی نیز حاکم شرع و دولت. اشخاص یاد شده مکلف‌اند حقوق کودک را استیفا کنند؛ مثلاً اقامه دعوا به نفع کودک در بیشتر دعاوی و نیز اداره کردن اموال کودک در دوره کودکی برعهده ولیّ اوست. به نظر مشهور در میان فقیهان امامی و شافعی، ولایت بر کودکان به ترتیب برعهده ولیّ خاص یعنی ولیّ قهری (پدر و جد پدری) و وصی ولیّ قهری و ولیّ عام یعنی حاکم اسلامی است. شماری از مذاهب فقهی، به ترتیب دیگری قائل شده‌اند. برخی مذاهب نیز ولایت جد پدری را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به نجفی، ج 26، ص 101ـ104؛ مطیعی، ج 13، ص 345ـ346؛ جزیری، ج 2، ص 354ـ357؛ نیز رجوع کنید به حجر*؛ ولایت*). بنابراین استیفای حق کودک، خود یکی از حقوق کودک است؛ مثلاً اگر جرمی علیه کودک روی دهد یا حقی از او تضییع شود، ولیّ او موظف است حق او را با رعایت مصالح کودک بستاند؛ از این‌رو، به نظر می‌رسد که اسلام در تشریع ولایت بیش از آنکه به حقِ ولیّ نظر داشته باشد، او را مسئول دانسته و به حق مولی‌علیه توجه داشته است.منابع : ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن ‌بابویه، المقنع، قم 1415؛ ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ ابن‌حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، ]بی‌تا.[؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1417؛ ابن‌سعید، الجامع للشّرائع، قم 1405؛ ابن‌فهد حلّی، المُهَذّب البارع فی شرح المختصر النافع، چاپ مجتبی عراقی، قم 1407ـ1413؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، ]بی‌تا.[؛ حسن امامی، حقوق مدنی، تهران 1368ـ1371ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، کتاب النّکاح، قم 1415؛ ایران. قوانین و احکام، قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی ، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1384ش الف؛ همو، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران 1379ش؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1378ش الف؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفی، تهران 1378ش ب؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات مُحَشّای جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1384ش ب؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق النّاضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم 1363ـ1367ش؛ منصوربن یونس بهوتی‌حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997؛ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984؛ حرّعاملی؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ]قاهره[ 1377/1958؛ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفاری، ج 7، تهران 1405؛ ابوالقاسم خویی، تکملة منهاج‌الصالحین، ]قم 1410[؛ همو، مبانی تکملة المنهاج، نجف ]1975ـ 1976[؛ تاج‌زمان دانش، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران 1386ش؛ محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ]بیروت[: دار احیاء الکتب العربیة، ]بی‌تا.[؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1409/1989؛ حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم 1414؛ محمدبن احمد سمرقندی، تحفةالفقهاء، بیروت 1405/1984؛ عبدالرزاق احمد سنَّهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت [?1952[ـ1986؛ عبدالرحمان‌بن ابی‌بکر سیوطی، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، بیروت 1401؛ محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت 1403/1983؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/1986؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ1419؛ محمدبن علی طوری، تکملة البحرالرائق شرح کنز الدقائق، در ابن‌نجیم، البحرالرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/ 1997؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، 1387ـ 1388؛ شیرین عبادی، حقوق کودک: نگاهی به مسائل حقوق کودکان در ایران، ]به انضمام[ متن کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 و اعلامیه‌ی اجلاس جهانی سران دولت‌ها برای کودکان 1990، تهران 1387ش؛ علی‌بن حسین (ع)، امام چهارم، رسالة الحقوق، در محمدرضا حسینی جلالی، جهاد الامام السجاد زین‌العابدین علی‌بن الحسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب علیهم‌السلام، ]قم[ 1418؛ علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروةالوثقی: کتاب الطهارة، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئی، قم، ج 2، 1410، ج 8، 1411، ج 9، 1414؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ کلینی؛ مجلسی؛ جعفربن حسن محقق حلّی ، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران 1409؛ ابراهیم مرزوقی، حقوق الانسان فی الاسلام، ترجمة محمدحسین مرسی، ابوظبی 1997؛ محمدنجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب ، ج 13ـ20، بیروت : دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ الموسوعة الفقهیة، ج 27، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1412/1992؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[.
نظر شما
مولفان
محمد رئیس زاده , محمد رئیس زاده ,
گروه
رده موضوعی
جلد 13
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده