حقوق بین الملل

حقوق بین‌الملل، شاخه‌ای از علم حقوق، شامل قواعد حاکم بر آن دسته از روابط افراد، سازمانها و دولتها که دارای حداقل یک عنصر خارجی و بین‌المللی باشند.علم حقوق در بنیادی‌ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی، و بر مبنای ارتباط قاعده حقوقی با یک یا چند «دولت ـ کشور» به دو شاخه حقوق داخلی یا ملّی و حقوق بین‌الملل تقسیم شده است. هرچند در عمل تقریبآ همه حقوق‌دانان این تقسیم بنیادین را پذیرفته‌اند، برخی از آنان در چهارچوب بحث از شاخه‌هایِ فرعیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی به تعریف و ذکر اقسام حقوق بین‌الملل پرداخته‌اند (رجوع کنید به عبدالمنعم فرج صده، ص 47ـ 51؛ سعد و منصور، ص 64، 67؛ کیره، ص 64). در حقوق داخلی، چه شاخه حقوق عمومی چه حقوق خصوصی، روابط حقوقی و قواعد حاکم بر آنها در چهارچوب یک دولت معین و حاکمیت ملی خاص موردتوجه قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای که همه عوامل مؤثر در شکل‌گیری و اجرای قاعده حقوقی، داخلی و ملی است؛ یعنی، واضعِ قاعده، قانون‌گذار کشور است، طرفین رابطه حقوقی اَتباعِ همان دولت‌اند و رابطه حقوقی نیز در داخل کشور تحقق می‌یابد، ولی برخی روابط حقوقی در چهارچوب یک دولت معین نمی‌گنجند، بلکه در آن دست‌کم یک عنصر خارجی (غیرملی) نقش دارد. مثلا ممکن است قاعده حقوقی به جای اراده یک دولت، برآمده از توافق اراده دو یا چند دولت مستقل (معاهدات دو یا چندجانبه) یا اراده مشترک چند دولت (مقررات الزامی سازمانهای بین‌المللی) باشد، یا طرفین رابطه حقوقی، اتباع دو کشور مختلف باشند (مانند قرارداد تاجری ایرانی با غیرایرانی)، یا در اجرای رابطه حقوقی عاملی خارجی مؤثر باشد (مانند ازدواج دو ایرانی در خارج از ایران). حقوق بین‌الملل متکفل بحث در همه مواردی است که رابطه حقوقی و قاعده حاکم بر آن حداقل به دو دولت ارتباط می‌یابد (احمد مسلم، ج 1، ص 7ـ9؛ صفایی، ص 13).حقوق بین‌الملل به دو شاخه تقسیم می‌شود: حقوق بین‌الملل عمومی، که به مناسبات بین‌المللی دولتها، سازمانهای بین‌المللی، شرکتها و افراد ــاز آن حیث که به حاکمیت مربوط می‌شوندــ می‌پردازد (رجوع کنید به مقتدر، ص 3؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 6ـ7)؛ و حقوق بین‌الملل خصوصی، که مناسبات خصوصی اشخاص (از حقیقی و حقوقی) را در سطح زندگی بین‌المللی تنظیم می‌کند (نصیری، ص 13؛ صفایی، ص 12ـ13؛ مدنی، ص 18).الف) حقوق بین‌الملل عمومی. دولتها، از آن‌رو که در مقام اِعمال حاکمیت‌اند، موضوع اصلی حقوق بین‌الملل عمومی به شمار می‌روند. پس از پدید آمدن سازمانهای بین‌المللی، این سازمانها نیز موضوع حقوق بین‌الملل شناخته شدند. رؤسای کشورها و مأموران سیاسی نیز به نمایندگی از دولت متبوع خود در روابط بین‌الملل، موضوع حقوق بین‌الملل عمومی هستند. به‌تدریج سایر افراد نیز موضوع این شاخه از حقوق شدند که مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم بین‌المللی (به‌ویژه جنایات ضد بشری)، حمایت از حقوق افراد خاص مانند کارگران و اقلیتها و پناهندگان، و حتی حمایت از آحاد مردم به عنوانِ موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جمله مصادیق آن است (رجوع کنید به موسی‌زاده، 1383ش، ص 33ـ34، 85ـ86؛ مقتدر، ص 43، 50ـ 51؛ اکهرست، ص 95، 98).هرچند برخی ــ به دلایلی مانند نبودن قانون‌گذار و قاضی و مُجری بین‌المللی و نیز نبودن ضمانت اجرای کامل برای مقررات بین‌المللی ــ منکر ماهیت حقوقیِ حقوق بین‌الملل عمومی شده‌اند، امروزه حقوق‌دانان در وجود این شاخه از حقوق تردید ندارند، همچنان‌که تلقی دولتها از الزام‌آور بودن قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و تلاش آنها برای سازگارسازیِ سیاستهایشان با قوانین بین‌المللی نیز مؤید آن است (رجوع کنید به مقتدر، ص 4ـ5؛ عبدالمنعم فرج صده، ص50ـ51؛ کیره، ص 65ـ66).مباحث اساسی حقوق بین‌الملل عمومی ــکه بیشتر به اختصار حقوق بین‌الملل خوانده می‌شودــ عبارت‌اند از : اشخاصِ حقوق بین‌الملل، حقوق سازمانهای بین‌المللی، و حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی. امروزه بعضی از مباحثِ حقوق بین‌الملل عمومی چنان توسعه یافته‌اند که شعبه‌ای مستقل شده‌اند، مانند «حقوق دریاها» که به موضوعاتی چون آبهای ساحلی، آبهای مشترک، تعیین مرزهای آبی، و مالکیت منابع کف و زیرکف دریا می‌پردازد و «حقوق هوا و فضا» که از ضوابط حاکمیت دولتها بر فضای سرزمین خود و فضای ماورای جَوّ سخن می‌گوید (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلی، ص 273ـ274، 355ـ356؛ مقتدر، ص 163ـ245، 257ـ266). مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل عمومی عبارت‌اند از: معاهدات بین‌المللی، عرف بین‌المللی، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی بین‌المللی، و آرای دانشمندان حقوق (ضیائی‌بیگدلی، ص 81ـ82؛ مقتدر، ص 21ـ35). در این میان، مهم‌ترین و دقیق‌ترین منابع، معاهدات‌اند. مراد از معاهده بین‌المللی، هرگونه توافق دو یا چند جانبه کتبی میان تابعان حقوق بین‌الملل است که مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل تنظیم شود و واجد آثار حقوقیِ مشخص باشد (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلی، ص 82ـ84؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 127ـ132).حقوق بین‌الملل عمومی را از پیشینه‌دارترین رشته‌های حقوق دانسته‌اند. در روم باستان آن را «حقوقِ مِلَل» می‌نامیدند که به‌معنای مجموعه قواعد حاکم بر مناسبات دولتها در عرصه‌های خصوصی و عمومی و نیز مناسبات رومیان با اتباع بیگانه بود. در حدود سال 1625/1034، گروسیوس ــ فیلسوف و حقوق‌دان هلندی که او را بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل معاصر می‌دانندــ تعبیر «حقوق جنگ و صلح» را بر قواعد و مقررات حقوق اطلاق کرد و کتابی با این نام نوشت. سپس اصطلاحات دیگری نیز متداول شد، ولی تنها اصطلاح «حقوق بین‌الملل» ــکه نخست جرمی بنتام، فیلسوف و حقوق‌دان انگلیسی، در 1780/1194 به کاربردــ مقبولیت عام یافت (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلی، ص 8ـ9؛ موسی‌زاه، 1383ش، ص 5ـ6).پیشینه و سیر تکامل حقوق بین‌الملل به دوره‌های گوناگون تقسیم شده است. در دوران باستان، برخی قواعد حقوق بین‌الملل وجود داشته است، از جمله درباره جنگ (که وقوع آن اجتناب‌ناپذیر بود)، صلح و اعزام و پذیرش سفیران که عمدتآ در معاهدات صورت می‌گرفت. این قواعد، به اقتضای جوامع آن روز، عمومآ مبتنی بر مذهب، اخلاق و مصالح دو یا چند جانبه بود. در قرون وسطا، به‌ سبب اقتدار مطلق کلیسا بر ملل و ممالک مسیحی، روابط میان ملل مذکور بر پایه هنجارهای مشترکِ برآمده از اصول مذهبی و اخلاقی خاص شکل گرفته بود (رجوع کنید به متین دفتری، ص170ـ175؛ ضیائی‌بیگدلی، ص 18ـ24). پس از رنسانس، با پدیدار شدن کشورهایی با حاکمیت مستقل در اروپا و در نتیجه نیاز به قواعد جدید برای تنظیم روابط دولتها، بنیان‌گذاران نخستین حقوق بین‌الملل جدید، بر پایه آرای گروسیوس، الهیات مسیحی، عرف موجود میان کشورها، حقوق طبیعی و عقل، به‌وضع قواعد جدید بین‌المللی پرداختند. ابتدا قلمرو این قواعد به قاره اروپا محدود بود و ازاین‌رو، این شاخه از حقوق در آن دوران «حقوقِ عمومی اروپا» خوانده می‌شد. مبانی حقوق بین‌الملل اروپایی در روابط دولتهای اروپایی با دیگر کشورها رعایت نمی‌گردید. درنتیجه، استعمار کشورهای آسیایی و افریقایی و نیز قواعد ناعادلانه‌ای چون حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) گسترش یافت. از نیمه قرن نوزدهم، به‌منظور حصول توافق دولتها درباره قواعد بین‌الملل، در اروپا اجلاسها و همایشهای متعددی برگزار شد که، بر پایه نوعی دیپلماسی گسترده، به انعقاد معاهدات گوناگون انجامید و در روابط بین‌المللی بسیار تأثیر گذاشت. مثلاً به موجب معاهده پاریس در 1856/1272 از یک‌سو دولت مسلمان عثمانی در جامعه دولتهای اروپایی پذیرفته شد، ولی از سوی دیگر، زمینه استقلالِ ممالک تابع عثمانی فراهم گردید. در این دوره، به لحاظ نظری، اصولی چون حاکمیت دولتها، استقلال، مساوات دولتها، موازنه قدرتها و ملیت بر حقوق بین‌الملل حاکم بود. همچنین قواعد بین‌المللی در زمینه حقوق جنگ، حقوق دریاها، داوری بین‌المللی و بی‌طرفی در منازعات شکل گرفت. با این همه، مسئله مهم، تضمین اجرای معاهدات مزبور بود. پس از جنگ جهانی اول (1914ـ1918)، این نظر مطرح شد که تحقق صلح و امنیت جهانی و احترام به حاکمیت کشورها، جز با تأسیس سازمانی جهانی با همکاریِ جمعیِ دولتها امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو، در 1920/ 1299ش «جامعه ملل» ایجاد گردید. در فاصله دو جنگ جهانی، معاهدات بین‌المللی مهمی منعقد شد که در تحول حقوقی بین‌الملل تأثیرگذار بود، از جمله معاهده 1928/1307ش پاریس درباره ممنوعیت تمسک به جنگ در روابط بین‌المللی. با وقوع جنگ جهانی دوم (1939ـ1945) زمینه تشکیل سازمان ملل متحد فراهم شد. پس از تأسیس این سازمان، وقوع حوادث مهم بسیاری به تحولات اساسی در ساختار حقوق بین‌الملل انجامید (رجوع کنید به ضیائی بیگدلی، ص 32ـ46؛ کاسسه، ص 56ـ70؛ گنجی، ج 1، ص 6ـ8؛ مقتدر، ص 14؛ نیز رجوع کنید به پاریس، معاهده*؛ دولت*؛ سازمان ملل متحد*).ظاهراً در ایران این رشته از حقوق را نخستین بار حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالملک (متوفی 1314ش)، در مدرسه سیاسی تهران تدریس کرد و مجموعه دروس او در 1319ش در تهران منتشر شد (رجوع کنید به پیرنیا*، حسن).امروزه پیدایش زمینه‌های جدید همچون حقوق محیط زیست، حقوق دریاها و هوا و فضا، حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق ارتباطات بین‌المللی، حقوق بشردوستانه، حقوق هسته‌ای و تروریسم، به توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل منجر شده، هرچند در هریک از این عرصه‌ها قواعد جامع و کاملی وضع نشده است. توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل به تنگ‌تر شدن عرصه حقوقِ داخلی انجامیده است (مقتدر، ص 17؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 11؛ ضیائی بیگدلی، ص 62).یکی از خصوصیات قاعده حقوقی، چه داخلی چه بین‌المللی، الزامی بودن آن است. پاسخهای متفاوت حقوق‌دانان به پرسش از چیستیِ مبانی الزام‌آور بودنِ قواعدِ بین‌المللی، مکاتب متعددی را پدید آورده است (رجوع کنید به ضیائی بیگدلی، ص 47ـ60؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 12ـ17).در تنظیم روابط بین‌الملل، علاوه بر قواعد حقوق بین‌الملل، قواعد حقوق داخلی هم در برخی موضوعات بین‌المللی (مانند شرایط اکتساب تابعیت و تشخیص مقام صلاحیت‌دار برای انعقاد معاهدات بین‌المللی) نقش مهمی دارد. همچنین حقوق داخلی (حقوق اساسی) هر کشور است که سیاست آن کشور را درباره جایگاه حقوق بین‌المللی در نظام حقوقی تعیین می‌کند و کشورها در این باره رویه‌های گوناگونی دارند (رجوع کنید به گنجی، ج 1، ص 39ـ40، 48ـ49؛ مقتدر، ص 36ـ39؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 24ـ25).از جمله مهم‌ترین موضوعات بحث‌برانگیز، مناسباتِ میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی از حیث شِکلی (جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقی) است. بنابر نظریه «دوگانگیِ حقوقی»، حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی ــبه‌سبب تفاوت در مبانی، منابع، موضوعات و قلمروــ دو نظام حقوقی مستقل هستند؛ ازاین‌رو، قواعد بین‌المللی تنها هنگامی برای دولتها الزام‌آور است که این قواعد را وارد مقررات ملیِ خود کنند. قواعد داخلیِ مخالفِ حقوقِ بین‌الملل نیز تا زمانی که لغو نشده، به اعتبار خود باقی است. نظریه «یگانگی حقوقی» بر آن است که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی، هر دو، اجزای نظام حقوقیِ واحدی هستند و دوگانگی میان آنها وجود ندارد. پیروان این نظریه درباره قانون مرجَّح، در فرض تعارض آن دو، اختلاف‌نظر دارند. از هریک از این دیدگاهها انتقاداتی شده است (رجوع کنید به ضیائی بیگدلی، ص 62ـ77؛ مقتدر، ص 35ـ39).در نظام حقوقی ایران، درخصوص معاهدات بین‌المللی، تساوی اعتبار حقوق داخلی با حقوق بین‌الملل رعایت می‌شود، زیرا به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاهدات بین‌المللی ــکه انعقاد آنها برعهده مقامات قوه مجریه است ــ تا زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسند اعتبار نخواهند داشت و لازم‌الرعایه نخواهند بود. معاهده پس از تصویب مجلس و انجام یافتن فرآیند قانونی، به تصریح مادّه 9 قانون مدنی، از اعتباری مانند قانون عادی برخوردار است و اصول حاکم بر قوانین عادی در آن نیز معتبر شمرده می‌شود. مثلا در صورت تعارض مُفادِ عهدنامه با قوانین داخلیِ پیشین، عهدنامه قانون سابق را نسخ می‌کند. اگر پس از تصویب عهدنامه، قانونی معارض با آن به تصویب مجلس برسد، در عرصه داخلی معتبر و در محاکم قابل استناد است، هرچند از نظر بین‌المللی موجب مسئولیت دولت می‌شود و نتایج نقضِ قانونیِ معاهدات برعهده دولت است (رجوع کنید به ضیائی بیگدلی، ص 77ـ78؛ مقتدر، ص 39؛ کاتوزیان، ج 2، ص 93ـ94).تعیین مرز کشورها، از خشکی و آبی، در روابط بین‌المللی و مشخص کردن محدوده اِعمال قواعد حقوق بین‌الملل اهمیت بسیار دارد. به موجب قواعد حقوق بین‌الملل، هر دولتی حق دارد درباره اموال، اشخاص و تصرفات صورت گرفته در قلمرو سرزمین خود، اِعمال حاکمیت کند. اما براساس معاهدات بین‌المللی، از جمله معاهده 1961/1340ش وین، چند گروه (از جمله رؤسای دولتها، هیئتهای دیپلماتیک و مأموران سیاسی و کنسولی)، در پاره‌ای موارد، از شمول حاکمیت دولت میزبان، خارج‌اند و از مزایا و مصونیتهایی برخوردارند (از جمله معافیتهای مالیاتی، مصونیت از تعرض و مصونیت قضایی). این امر، استثنایی بر اصل صلاحیتِ سرزمینیِ (درون‌مرزی) دولتهاست. مناسبات دیپلماتیک و کنسولی و برخورداری سفیران از حقوق ویژه، از قواعد بسیار کهن بین‌المللی است. به موجب کنوانسیونهای بین‌المللی، سازمانهای بین‌المللی هم از مزایا و مصونیتهایی بهره‌مندند (رجوع کنید به گنجی، ج 1، ص 212؛ مقتدر، ص 104ـ105؛ اکهرست، ص 158ـ159؛ نیز رجوع کنید به ضیائی بیگدلی، ص 363ـ404؛ سفیر*).از نیمه قرن نوزدهم، گرایش کشورها به تشکیل اجلاسهای بین‌المللی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات، بیشتر شد. تلاش برای گردهماییهای متعدد و مرتب، تأکیدی بر این اصل بود که جامعه بین‌المللی نیازمندِ نهادی برای مذاکرات منظم و چندجانبه است؛ اما چون این اجلاسها کارایی کافی نداشتند، در قرن نوزدهم انجمنها و اتحادیه‌های بین‌المللی خصوصی (مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و اتحادیه بین‌المجالس) و عمومی (مانند اتحادیه جهانیِ پُست و مؤسسه بین‌المللی کشاورزی) ایجاد شدند و به‌سبب نقش مهمی که در روابط بین‌الملل داشتند، سرآغازی برای پیدایش سازمانهای بین‌المللی جدید شدند (رجوع کنید به موسی‌زاده، 1378ش، ص 17ـ23؛ شاو، ص 438ـ440).از مشخصات بارز جامعه بین‌المللی معاصر، وجود شمار زیادی از سازمانهای بین‌المللی است که به نمایندگی از دولتهای عضو، اِعمال حاکمیت می‌کنند. این سازمانها از جهات گوناگون طبقه‌بندی گردیده‌اند، از جمله از نظر قلمرو جغرافیایی به سازمانهای جهانی، منطقه‌ای و بینِ قاره‌ای تقسیم شده‌اند. سازمانهای جهانی نهادهایی هستند که تمام کشورهای جهان را دربرمی‌گیرند و صلاحیت حل و فصل همه مسائل بین‌المللی را دارند. تنها مصداق کنونیِ سازمان جهانی، سازمان ملل متحد است. در سازمانهای منطقه‌ای، کشورهای یک قاره یا یک منطقه جغرافیایی عضویت دارند، مانند سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، اتحادیه اروپایی، سازمان کشورهای آمریکایی، اتحادیه عرب، و سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو). در سازمانهای بین‌قاره‌ای، کشورهای دو یا چند قاره یا منطقه جغرافیایی عضو هستند، مانند جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی، و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اپک). کشورهای اسلامی در بسیاری از این سازمانها عضو هستند و ازاین‌رو در عرصه روابط بین‌المللی و تطور حقوق بین‌الملل عمومی، نقشی انکارناپذیر دارند (رجوع کنید به موسی‌زاده، 1378ش، ص 53ـ54، 255ـ283؛ ضیائی‌بیگدلی، ص 211ـ212، 229ـ242).توسعه ارتباطات بین‌الملل و اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر و آزادیهای اساسی موجب شد که، علاوه بر دولتها و سازمانهای بین‌المللی، اشخاص نیز به‌تدریج موضوع حقوق بین‌الملل گردند. حقوق بین‌الملل معاصر به دو روش از حقوق افراد حمایت می‌کند: یکی با وضع قواعد و مقررات عام بشردوستانه و دیگر، با تدوین مقرراتی برای برخی گروههای آسیب‌پذیر، مانند کارگران، اقلیتها، افراد بدون تابعیت و کودکان. همچنین امروزه حقوق بین‌الملل به عرصه حقوق کیفری هم راه یافته و در شاخه «حقوق بین‌الملل کیفری» به مسئولیت کیفریِ مجرمان بین‌المللی می‌پردازد. جرمِ بین‌المللی، عملی است مخالف حقوق بین‌الملل که جامعه بین‌المللی، براساس عرف یا معاهدات، آن را جرم شناخته باشد، مانند جنایت برضد صلح و برضد بشر و نیز جنایات جنگی (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلی، ص 243ـ254، 259ـ265؛ گنجی، ج 1، ص 337).بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کشورها، امری اجتناب‌ناپذیر است و از جمله اهداف مهم حقوق بین‌الملل، تعیین مقررات حاکم بر رفع اختلافات بین‌المللی است. امروزه دو قاعده «منع توسل به زور در روابط بین‌الملل» و «الزام به فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی» از مهم‌ترین تکالیف دولتهاست. اختلاف بین‌المللی و روشهای حل آن یا حقوقی‌اند یا سیاسی. راههای سیاسیِ حل و فصلِ مسالمت‌آمیزِ دعاوی عبارت‌اند از: مذاکره، مَساعیِ جمیله، تحقیق، میانجیگری و سازش. روشهای حقوقیِ فیصله دادن به اختلاف بین‌المللی، داوریِ بین‌المللی و دادگستری بین‌المللی است. آرای داوری ــ که هدفِ آن، تعیین حقوق و تکالیف طرفین به موجب قواعد حقوقی است ــ برای طرفین دعوا الزام قانونی دارد و چون فرآیندی اختیاری است و داوران با رضایت طرفینِ دعوا برگزیده می‌شوند، معمولا موفقیت‌آمیز است (مقتدر، ص 109ـ115؛ نیز رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلی، ص 437ـ464؛ داور*/ داوری؛ دیوان بین‌المللی دادگستری*).اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی. حقوق بین‌المللِ اسلام ــکه به تبیین قواعد حاکم بر روابط دولت اسلامی با دیگر ملل می‌پردازد ــ جزئی از نظام حقوقی اسلام است و ازاین‌رو مبانی، اهداف و منابع حقوق اسلامی بر آن نیز حاکم است (رجوع کنید به بخش :1 کلیات). گزاره‌های مرتبط با حقوق بین‌الملل اسلام در جای‌جای منابع فقهی ــ بدون ذکر این عنوان یا عناوین معادل ــ مطرح شده است و افزون بر آن، نگارش کتابهایی مستقل با عنوان «السِّیر» ــ که بیانگر روش برخورد مسلمانان با غیرمسلمانان در زمان جنگ و صلح است ــ در میان فقهای متقدم، به‌ ویژه اهل سنّت، متداول بوده است. در این میان السِیرُالکبیر محمدبن حسن شیبانی (متوفی 189)، به دلیل قدمت و جامعیت مباحث آن، اهمیت بسیار دارد، به‌گونه‌ای که حکومت عثمانی آن را به مثابه قانون روابط بین‌الملل خود می‌دانست (شمس‌الائمه سرخسی، 1971، ج 1، مقدمه منجد، ص 14؛ همو، 1403، ج10، ص 2؛ نیز رجوع کنید به جهاد*).رابطه جامعه اسلامی با ملل دیگر از دوران رسالت پیامبر اکرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم، با فرستادن نامه و اعزامِ سفیرانِ ایشان و نیز پذیرش سفیران دیگر ملل، آغاز شد و بعدها با گسترش قلمرو حکومت اسلامی بسط و توسعه یافت (رجوع کنید به منتظری، ج 2، ص 704ـ708؛ حمیداللّه، ص 169ـ174؛ عمید زنجانی، ج 3، ص 133ـ141). بر پایه متون و فقه اسلامی، روابط حکومت اسلامی با جوامع غیرمسلمان مبتنی بر اصول متعددی است، از جمله: جهان شمول بودن دین اسلام؛ امت واحد بودن مسلمانان؛ تقسیم‌بندی سیاسی جهان به دارالاسلام (قلمرو ارضی حکومت اسلامی رجوع کنید به دارالاسلام*) و دارالکفر (سرزمینهای غیراسلامی)؛ اهمیت جهاد و وجوب آن برای از بین بردن سیطره کفر، فراهم آوردن امکان گسترش دین الهی و دفاع از مسلمانان و سرزمینهای اسلامی؛ لزوم جلوگیری از هرگونه سلطه یافتن کفار بر مسلمانان و ضرورت استقلال همه‌جانبه دولتهای اسلامی (رجوع کنید به منتظری، ج 2، ص 701ـ721؛ حسینی شیرازی، ص 71ـ72، 77ـ83؛ نیز رجوع کنید به جهاد*).اما اینها به معنای وجود تقابل همیشگی میان مسلمانان و غیرمسلمانان نیست. قوانینِ اسلامیِ ناظر بر غیرمسلمانان، بیانگر مداراجویی اسلام در روابط بین‌الملل و نیز شناسایی و به رسمیت شناختن دولتهای غیراسلامی ــبا موجودیت جداگانه ــ از سوی حکومت اسلامی است. از جمله این قوانین است: مشروعیت پناهندگی افراد دشمن به مسلمانان (رجوع کنید به امان*)؛ حقوق و تکالیفِ ذمّیان (رجوع کنید به جزیه*؛ ذمه*) و کفارِ غیرذمیِ ساکن در قلمرو حکومت اسلامی (رجوع کنید به ادامه مقاله)؛ مشروعیت انعقاد هرگونه معاهده از جانب حاکم صلاحیت‌دار اسلامی با حکومتهای غیرمسلمان در چهارچوب قوانین اسلام و مصالح؛ تأکید بر لزوم وفا به این معاهدات و حرمت پیمان‌شکنی تا زمانی که طرف مقابل به پیمان خویش وفادار است؛ و تبیین تعهداتِ یک جانبه مسلمانان (چه مسافر چه مقیم) در قلمرو دولتهای غیرمسلمان (نسبت به دولت و مردم آنجا (رجوع کنید به نجفی، ج 21، ص 107ـ108؛ منتظری، ج 2، ص 721ـ737؛ عمید زنجانی، ج 3، ص 355ـ358؛ حمیداللّه، ص 103ـ104). بدیهی است ماهیت برخورد دولت اسلامی با هریک از دولتهای غیراسلامی، به چگونگی موضع‌گیری و ارتباط آنها با دولت اسلامی بستگی دارد و می‌تواند و باید متفاوت باشد.بعضی از قواعد حقوق بین‌الملل جدید، در فقه اسلامی از ابتدا مطرح بوده است (مانند برخورداری سفیران از نوعی مزایا و مصونیتها، البته نَه به گستردگی امروز؛ رعایت مقررات و قواعد الزامی و اخلاقی جنگ، به‌ویژه تأکید بر رعایت حقوق انسانی در آن و نیز حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافاتِ بین ملل) یا در دوره‌های متأخرتر مطرح شده است (مانند قلمرو کشورهای مسلمان در آبهای آزاد؛ رجوع کنید به حمیداللّه، ص 112ـ116، 172ـ178؛ نیز رجوع کنید به جنگ*). پذیرش و تأیید آن دسته از مقررات و اصول مقبولِ حقوق بین‌الملل جدید که در فقه سابقه نداشته و حاصل حقوق جدید است (مانند حقوق هوا و فضا، مقررات سازمانهای بین‌المللی و ضوابط عضویت در آنها)، از صلاحیتهای اداری حکومت و از اختیارات دولت اسلامی است. حاکم صلاحیت‌دار اسلامی الزاماتِ بین‌المللیِ ناشی از مقتضیاتِ حقوق بین‌المللِ عمومی را در چهارچوب قوانین اسلام، یا حداقل به شرط مخالف نبودن آنها با قوانین اولیه اسلام، می‌پذیرد و تا زمانی که به زیان حاکمیت اسلام نباشد به آنها پایبند است. این قوانین، به عنوان مصداقی از احکام حکومتی، بخشی از نظام حقوقی اسلام‌اند، هرچند ثبات و جاودانگیِ احکام اولیه را ندارند. پیدایش حقوق بین‌الملل اسلامی و تدوین آن در ضمن فقه ــکه حقوق اسلام بخشی از آن است ــ هم‌زمان با ظهور اسلام و دوران قرون وسطا در اروپا بوده است. ازاین‌رو، برخی نویسندگان، با تکیه بر شواهد تاریخی، حقوق بین‌الملل اسلامی را حلقه مفقوده میان حقوق روم و حقوق بین‌الملل جدید اروپا دانسته‌اند (رجوع کنید به مقتدر، ص 14؛ حمیداللّه، ص 81ـ88).تقسیم سیاسی زمین به «دارالاسلام» و «دارالکفر» در شریعت اسلام، سبب شده است که برخی، با استناد به آرمانِ دولتِ جهانیِ اسلام، منکر پذیرش «تقسیمِ سیاسی زمین به دولتهای متعدد» در نظام حقوقی اسلام شوند. اگرچه ممکن است وظیفه دولت اسلامی و مسلمانان تلاش برای رسیدن به این جامعه باشد، اما تعدد دولتها عملا همواره وجود داشته و جهان اسلام، به‌ویژه پس از گسترش فتوحات اسلامی و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دارالاسلام، شاهد خلافتهای متعدد و هم‌زمان بوده است، که به‌رغم حکومت هریک بر بخشی از دارالاسلام، مرزبندیِ بین آنها شامل دین نمی‌شد و مسلمانان در همه مناطق دارالاسلام اتباع دولت اسلامی بودند. دولتهای اسلامی از زاویه دین اَفراد به آنان می‌نگریستند، نه اصالتهای قومی و سرزمینی، و در بُعد داخلی و بین‌المللی بر همین مبنا روابط خود را با آنان تنظیم می‌کردند.حضور فعالِ همراه با مداخلاتِ غربیان در کشورهای اسلامی در قرن سیزدهم/ نوزدهم و توسعه روابط آنان با حکومتهای مسلمانان (به‌ویژه عثمانی)، سبب شد مفاهیمی چون دولت، حاکمیت، مرز و قلمرو ملی (که با مفاهیم معهود در فقه اسلامی متفاوت بود) به جهان اسلام وارد شود. به‌تبع آن، بین آموزه‌های دینی و مفاهیم حقوق بین‌الملل ــهمانند دیگر مفاهیم حقوقی اسلام ــ جدایی افتاد و گرایشهای ملی‌گرایانه و معیارهای سرزمینی، در قوانین کشورهای اسلامی بروز کرد. همچنین ظهور دولتهای مستقل و متعدد در جهان اسلام ـ به‌سبب تجزیه کشورهای اسلامی و آزادی کشورهایِ مسلمان تحت استعمار ـ و تقلید آنان از غرب در ساختار حکومت و سیاست، به گسترشِ بیشترِ قواعدِ حقوقِ بین‌المللِ عرفی در جهان اسلام انجامید. امروزه اقدام کشورهای مسلمان در تشکیل «سازمان کنفرانس اسلامی» یا تدوین «حقوق بشر اسلامی» بیانگر تمایل جهان اسلام به حاکمیت آموزه‌های دینی در روابط بین‌الملل است. شورای مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی در هفتمین نشست خود در سال 1371ش/ 1992 در جده، موضوع «حقوق بین‌الملل از نظر اسلام» را مورد توجه قرار داد و مصوبه‌ای درباره آن تدوین کرد (رجوع کنید به سازمان کنفرانس اسلامی. مجمع فقه اسلامی، ص 169ـ170؛ عمیدزنجانی، ج 3، ص 78ـ81، 356ـ357؛ حسینی‌شیرازی، ص 131ـ132؛ )دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد(، ذیل "International Law"؛ نیز رجوع کنید به تابعیت*).شماری از قوانین مرتبط با اصول حقوق بین‌الملل در ایران عبارت‌اند از: قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها (1313ش) و اصلاحیه آن (1338ش)، قانون هواپیمایی کشوری (1328ش)، قانون راجع به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران (1334ش)، الحاق ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد (1352ش) و نیز به کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم برضد اشخاص مورد حمایت بین‌المللی (1357ش). بنابر مواد 152، 153 و 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول سیاست خارجی ایران مبتنی است بر مواردی چون نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلالِ همه‌جانبه و تمامیت ارضی، خودداری از دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر، روابط صلح‌آمیز متقابل با دولتهای غیرمحارب، و ممنوعیت قراردادهایی که موجب سلطه بیگانگان شوند.منابع : احمد مسلم، القانون الدولی الخاص فی الجنسیة، و مرکز الاجانب، و تنازع القوانین ، ج 1، قاهره 1956؛ مایکل بارتون اکهرست، حقوق بین‌الملل نوین، ترجمه مهرداد سیدی، تهران 1373ش؛ محمد حسینی‌شیرازی، الفقه، السیاسة، ]بی‌جا[: مطبعة رضائی، 1403؛ محمد حمیداللّه ، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهران 1383ش؛ سازمان کنفرانس اسلامی، مجمع فقه اسلامی، مصوبه‌ها و توصیه‌ها: از دومین تا پایان نهمین نشست، ترجمه محمد مقدس، قم 1418؛ نبیل ابراهیم سعد و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الی القانون ـ نظریة الالتزامات، بیروت 1995؛ ملکم شاو، حقوق بین‌الملل، ترجمه محمدحسین وقار، تهران 1372ش؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، شرح کتاب السیر الکبیر، چاپ صلاح‌الدین منجد، ]قاهره ? 1971[؛ همو، کتاب المبسوط، قاهره 1324ـ1331، چاپ افست استانبول 1403/1983؛ حسین صفائی، مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی، ]تهران[ 1374ش ؛ محمدرضا ضیائی بیگدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران 1384ش؛ عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، ]بی‌تا.[؛ عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی، تهران 1377ـ1385ش؛ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ]تهران[ 1380ـ1381ش؛ آنتونیوکاسسه، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران 1370ش؛ حسن کیره، المدخل الی القانون، اسکندریه ] 1993[؛ منوچهر گنجی، حقوق بین‌الملل عمومی، ج 1، تهران 1348ش؛ احمد متین‌دفتری، روابط بین‌المللی از قدیم‌الایام تا سازمان ملل متحد، تهران 1336ش؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1378ش؛ هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران 1383ش؛ حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 2، قم 1408؛ رضا موسی‌زاده، بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی (2ـ 1)، تهران 1383ش؛ همو، سازمانهای بین‌المللی، تهران 1378ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌ الاسلام، ج 21، چاپ عباس قوچانی، بیروت 1981؛ محمد نصیری، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1383ش؛The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito, NewYork 1995, s.v. "International law (by Mohammad - Reza Djalili).ب) حقوق بین‌الملل خصوصی. این اصطلاح نخستین بار در 1834/1250 به‌کار رفت، اما برخی موضوعات و مباحث آن پیشینه‌ای کهن دارد (سلجوقی، ص 33؛ صفایی، ص 14). مثلا، تقسیم ساکنانِ یک کشور به اتباع و بیگانگان، در دوران باستان نیز وجود داشته است. امروزه پیشرفت فنّاوری، سرعت مبادلات و سهولت رفت‌وآمد، سبب شده است که روابطِ خصوصیِ افراد به قلمرو یک کشور و اتباع یک کشور انحصار نیابد و حضور یک یا چند عنصر خارجی در این روابط، حقوق خصوصی را بیش از پیش از عرصه حقوق داخلی به سوی حقوق بین‌الملل کشانده است. برای نمونه، توسعه روزافزون تجارت بین‌الملل به منشعب شدن حقوقِ تجارتِ بین‌الملل (مجموعه قواعد حاکم بر امور تجاری در جامعه بین‌الملل) از حقوق بین‌الملل خصوصی انجامیده است (مدنی، ص 21ـ23؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 2؛ خزاعی، ج 5، ص 15ـ17).جایگاه مهم حقوق داخلی و ملی در وضع قواعد این شاخه از حقوق و صبغه عمومی داشتن برخی مباحث آن (مثل تابعیت)، موجب تشکیک برخی حقوق‌دانان در دو وصف «بین‌المللی» و «خصوصی بودن» آن و انکار این شاخه از حقوق شد. شماری دیگر، عنوان دیگری را پیشنهاد کردند یا آن را از شاخه‌های حقوق خصوصی یا حقوق مختلط انگاشتند (رجوع کنید به نصیری، ص 14ـ15؛ عبدالمنعم فرج صده، ص 67، 69؛ صفایی، ص60ـ62؛ کیره، ص 77ـ81). امروزه اختلاف‌نظر حقوق‌دانان نه درباره عنوان این رشته، بلکه درباره مباحث آن است. درباره محور بودن مبحث «تعارضِ قوانین»، همه نظامهای حقوقی اتفاق‌نظر دارند، حتی برخی بر حقوق بین‌الملل خصوصی این عنوان را نهاده‌اند (رجوع کنید به ارفع‌نیا، ج 1، ص 8ـ10؛ سلجوقی، ص 27؛ صفایی، ص 17ـ20، 33).منابع حقوق بین‌الملل خصوصی عبارت‌اند از: منابع داخلی، شامل قانون، رویه قضایی، عرف، و آرای علمای حقوق (دکترین)؛ و منابع بین‌المللی، شامل عهدنامه‌های بین‌المللی (قراردادهای دو و چند جانبه)، رویه قضایی بین‌المللی، عرف بین‌المللی و اصول کلی بین‌المللی (صفایی، ص 39ـ57؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 18ـ37).در منابع حقوق بین‌الملل خصوصی، علاوه بر تعارض قوانین، از موضوعاتی چون تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان، و تعارض دادگاهها بحث می‌شود.1. تابعیت، که به معنای رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخصِ حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است، موجب برقرار شدن حقوق و تکالیف افراد و انتساب اشخاص (حقیقی و حقوقی) به دولتی خاص می‌شود. در تابعیت از این مباحث سخن می‌رود: ارکان تابعیت؛ مبانی و اصول حاکم بر آن؛ راههای به دست آوردن، تغییر و از دست دادن تابعیت؛ چند تابعیتی و بی‌تابعیتی. تابعیت در نظام حقوقی و سیاسی اسلام مفهومی ویژه دارد (رجوع کنید به تابعیت*).2. اقامتگاه، که مراد از آن، مقرّ قانونی شخص است. اقامتگاه مظهر انتساب اشخاص به دولتی معین و رابطه‌ای مادّی و حقوقی است که شخص را، بدون توجه به تابعیت او، به قسمتی از خاک یک دولت پیوند می‌دهد (مدنی، ص 123ـ124؛ نصیری، ص80؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 148). در برخی نظامهای حقوقی، اقامتگاه شخص ممکن است با محل سکونت او یکسان نباشد (سلجوقی، ص 136؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 149).در نظامهای حقوقیِ متقدم، مفهوم تابعیت و اقامتگاه آنچنان با یکدیگر آمیخته بودند که با خروج شخص از محل اقامت، رابطه سیاسی او با دولت هم از میان می‌رفت. از اوایل قرن نوزدهم/ سیزدهم این مفاهیم از یکدیگر تفکیک شدند و درنتیجه، شخص بدونِ تابعیت هم می‌تواند اقامتگاه داشته باشد و برعکس، ممکن است تبعه‌ای فاقد اقامتگاه باشد (نصیری، ص 81؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص150ـ151).هرگاه تابعیت و اقامتگاه فرد یک کشور باشد، اقامتگاه، داخلی و از مصادیق حقوق خصوصی است. در این فرض، اقامتگاه شخص مکمل هویت او به‌شمار می‌رود. اما کسی که کشور متبوعش با محل اقامت او مطابقت نداشته باشند، اقامتگاه او بین‌المللی است. اقامتگاه از لحاظ حقوق بین‌الملل، نشان‌دهنده اشخاصی است که در قلمرو یک حکومت و مشمول حاکمیت آن هستند (مدنی، ص 124؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 148؛ نصیری، ص 84ـ85). مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنیِ بسیاری از کشورها وجود دارد، اما ضابطه تعیین آن متفاوت است (رجوع کنید به ارفع‌نیا، ج 1، ص 151ـ153).فواید و آثار حقوقی تعیین اقامتگاه عبارت‌اند از: الف) تعیین صلاحیت دادگاهها. طبق قاعده‌ای مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی، اصولا دادگاه محلِ اقامتِ خوانده صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. در مواد مختلفی از قوانین ایران نیز دادگاه صلاحیت‌دار براساس اقامتگاه، معین شده است. ب) تشخیص قانون صلاحیت‌دار. تا قرن نوزدهم/ سیزدهم در بسیاری از کشورها قانونِ اقامتگاهِ افراد بر دعاویِ راجع به احوال شخصیه حاکم بود. پس از انقلاب فرانسه (1789)، ابتدا در فرانسه و سپس در بیشتر کشورهای اروپایی، اِعمال قانون ملی (قانون متبوع) در احوال شخصیه پذیرفته شد. با این همه، در این قبیل کشورها، قانون اقامتگاه در مورد احوال شخصیه اشخاصِ بی‌تابعیت و قانونِ اقامتگاهِ مشترک در مواردی از قبیل طلاق و نَسَب (وقتی دو طرف، تابعیت واحد ندارند) اِعمال می‌شود. ج) تمتع از حقوق یا انجام دادن تعهداتی که بستگی به اقامتگاه دارد، مانند تعهد پرداخت مالیات و حق انتخاب نماینده (همان، ج 1، ص 155ـ161؛ نصیری، ص 82ـ83؛ سلجوقی، ص130ـ132).پیش از استقرار نظام حقوقی جدید ایران، مفهوم اقامتگاه و قواعد حاکم بر آن شناخته شده نبود؛ هرچند دولت ایران در هنگام بروز اختلاف درباره تابعیتِ مهاجرانِ ایرانی، به سابقه اقامت آنان و اجدادشان در ایران توجه می‌کرد (سلجوقی، ص 128). نخستین بار در قانون «اصول محاکمات حقوقی» مصوب 1329، از اقامتگاه به عنوان معیار تعیین صلاحیتهای محلی دادگاهها نام برده شد. بعدها مواد 1002 تا 1010 قانون مدنی ــکه از حقوق اروپا، به‌ویژه قانون مدنی فرانسه، اقتباس شدــ به تعریف اقامتگاه، انواع اقامتگاه و شماری از قواعد حاکم بر آن اختصاص یافت. بر پایه این مواد، اقامتگاهْ مرکزِ مهمِ امور شخص است؛ خواه شخص در آنجا ساکن باشد خواه نباشد. مواد مذکور، در کنار قوانین دیگر، مبنای مقررات اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصیِ ایران نیز هست (رجوع کنید به سلجوقی، ص 128ـ130؛ شایگان، ص 149؛ نصیری، ص 87).در حقوق ایران، درباره اقامتگاه، این اصول رعایت می‌شود : اصل لزوم اقامتگاه برای اشخاص، اصل وحدت اقامتگاه و اصلِ تغییرپذیری اقامتگاه. اقامتگاه بر سه نوع است: اختیاری، اجباری و قراردادی. اقامتگاه اختیاری آن است که شخصِ واجد اهلیت به اراده خود معین کرده است. اقامتگاه اجباری را قانون‌گذار برای برخی اشخاص، به‌سبب شغل آنان (مانند مأموران دولت و نظامیان) یا وابستگی آنان به اشخاص دیگر (مانند زن شوهردار، کودک و...)، تعیین می‌کند. اقامتگاه قراردادی محلی است که شخص، فقط برای بعضی امور (مانند قراردادها، اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی) تعیین می‌کند. در منابع حقوقی و قوانین، به اقامتگاه اشخاص حقوقی نیز توجه شده است (رجوع کنید به امامی، ج 4، ص 218ـ222؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 161ـ182؛ سلجوقی، ص 151ـ156).در شریعت اسلام آزادی انتخاب اقامتگاه برای هر فرد مسلمان در کشور اسلامی و نیز خارج از سرزمین اسلامی، حقی مشروع است (هر چند مسلمانان ترغیب شده‌اند دارالاسلام را اقامتگاه دائم خود قرار دهند)، ولی اگر مسلمانان در برپایی شعائر دینی در دارالکفر آزادی نداشته باشند، اقامت آنان در آنجا ممنوع شده است (نجفی، ج 21، ص 34ـ38؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 107).در نظام حقوقی اسلام تقسیم سیاسی زمین به «دارالاسلام» و «دارالکفر» براساس دین صورت گرفته و مردم در هر نقطه جهان بر این مبنا تقسیم می‌شوند (رجوع کنید به دارالاسلام*). درباره شرط اقامت در دارالاسلام، برای بهره‌مندیِ مسلمان از تابعیت دولت اسلامی، آرای مختلفی وجود دارد. برخی اقامت را رکن و برخی آن را شرط عضویت فرد در جامعه اسلامی دانسته‌اند و گروهی دیگر صرفاً مسلمان بودنِ شخص را، بدون توجه به اقامتگاه، علت تامه بهره‌مندی او از تابعیت دولت اسلامی شمرده‌اند. شواهد متعددی را مؤید نظر اخیر دانسته‌اند. بر این اساس، اقامت در دارالاسلام شرط یا علت تابعیت دولت اسلامی نیست و فقط درصورتی که مسلمانِ مقیمِ دارالکفر با داشتن توانِ انجام دادن تکلیف، به تقصیر، از وظیفه هجرت کردن به دارالاسلام سرباز زند، از برخی مزایای تابعیت دولت اسلامی ــو نَه اصل آن ــ محروم می‌گردد (رجوع کنید به سیدقطب، ذیل انفال: 74؛ حمیداللّه، ص 129؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 104ـ107؛ نیز رجوع کنید به هجرت*).3. وضع بیگانگان. جمعیت ساکن در هر کشور به دو گروه اَتباع و بیگانگان تقسیم می‌گردد. بیگانگان اشخاصی هستند که تابعیت دولت محل اقامت خود را ندارند، خواه تابع دولتی دیگر یا به‌طور کلی فاقد تابعیت باشند، خواه اشخاصِ حقیقی باشند یا اشخاصِ حقوقی. امروزه این سؤال مطرح است که آیا اشخاص حقوقی بیگانه می‌توانند در کشوری جز خاستگاه خود از حقوق قانونی بهره‌مند شوند یا نه (رجوع کنید به مدنی، ص140، 229ـ236؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 183، 287ـ296؛ نصیری، ص 126ـ139).همواره برخی افراد، برای زمانی کوتاه یا بلند، در سرزمینی جز کشور متبوع خود زندگی می‌کرده‌اند، ازاین‌رو تقسیم ساکنان هر کشور به اتباع و بیگانگان از دوران باستان وجود داشته است. حقوق و وظایف بیگانگان در جوامع و ادوار گوناگون تاریخی یکسان نبوده است. نقطه آغازین رسمیت یافتن حقوق بیگانگان، حقوق روم باستان بود که در آن با تأثیر از فلسفه یونان درباره حقوق فطری، برای بیگانگان حقوقی با نام «حقوق ملل» مقرر شد (رجوع کنید به مدنی، ص 141ـ143؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 187ـ188؛ جعفر، ص 82، 139).در اروپا از قرن دوازدهم/ ششم، هم‌زمان با گسترش سفرهای تجاری، تسهیلاتی برای تاجران بیگانه منظور شد. پس از قرون وسطا حقوق بیگانگان، به‌ویژه در قرن هفدهم/یازدهم، گسترش یافت و ضابطه‌مند شد. در دوران استعمار غربی در کشورهای اسلامی، براساس معاهدات کاپیتولاسیون، بیگانگان ساکن در این کشورها از حقوق و مزایای بسیاری برخوردار شدند (رجوع کنید به کاپیتولاسیون*). پس از انقلاب فرانسه در 1789، به حقوق بیگانگان توجه شد و ابتدا در فرانسه و سپس در کشورهای دیگر، حقوق مدونی برای بیگانگان وضع شد (ارفع‌نیا، ج 1، ص 188ـ192). در قرن نوزدهم/ سیزدهم، دولتها «حداقلِ حقوق برای بیگانگان» را پذیرفتند، هرچند معیار و حدود و میزانِ این حداقل، به گونه‌ای که مورد قبول همه کشورها باشد مشخص نبود. از آغاز قرن بیستم/ چهاردهم و توجه به حقوق بشر، بسیاری از کنوانسیونهای جهانی و منطقه‌ای، به حقوق بیگانگان توجه نشان داده‌اند. امروزه در عرصه حقوق بین‌الملل، استاندارد حقوق بیگانگان از «حداقل» به «حداکثر» گرایش یافته است (رجوع کنید به گیلاندوست، ص 203؛ نصیری، ص 89ـ90؛ شاو، ص320ـ322).اشخاص حقیقیِ بیگانه به چند دسته عمده طبقه‌بندی می‌شوند: بیگانه عادی (شامل بیگانه مقیم و مسافر)، بیگانه مجرم فراری، بیگانه مهاجر، بیگانه پناهنده، بیگانه مأمور (مأمور سیاسی و غیرسیاسی)، و آوارگان (شامل آواره جنگی و آواره بلایای طبیعی). این گروهها حقوق یکسانی ندارند. مثلاً، به‌طور معمول، حقوق مأموران سیاسی بیشتر و حقوق آوارگان کمتر از حقوق سایر بیگانگان است (ارفع‌نیا، ج 1، ص 184ـ186؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 198ـ207؛ نیز رجوع کنید به پناهندگی*).رشد و توسعه دادوستدهای اقتصادی و فرهنگی و در پی آن افزایش مهاجرتها در سده‌های اخیر، به ضرورت تدوین و تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان افزود (دانش‌پژوه، ج 1، ص 219). آزادی عمل دولتها در تنظیم حقوق و تکالیف بیگانگان، باتوجه به ملاحظات انسانی و ملی و فراملی، محدود است. به ‌طور متعارف، بیگانگان از اتباعِ دولتِ پذیرنده حقوق کمتری دارند. این حقوق در هر کشور، بنابر مقتضیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، متفاوت است. همچنین آنان، جز در آنچه به تابعیت مربوط است، غالبآ موظف به انجام دادن همان تکالیفِ اتباعِ کشورِ محل اقامت هستند (احمد مسلم، ص 293ـ296، 300ـ301؛ زیدان، ص 72ـ73).مبانیِ تعیین وضع حقوقی بیگانگان در حقوقِ امروزی عبارت‌اند از: الف) التزام یک‌جانبه و خود خواسته دولتها به دلایل انسان دوستانه؛ یعنی، دولتها بر پایه تعهد یک‌جانبه و ملاحظات انسانی و بشردوستانه، به تعیین و تنظیم قواعد حاکم بر وضع بیگانگان بپردازند. ب) التزامِ متقابل به موجب معاهدات دو جانبه و رفتار متقابل؛ یعنی، برخورداری بیگانه از حقوقی خاص در قلمرو دولتِ پذیرنده، بسته به آن است که دولتِ متبوعِ بیگانه برای اتباعِ دولتِپذیرنده همان حقوق را قائل باشد. رفتارِ متقابل، یا سیاسی است (با انعقاد معاهده سیاسی) یا قانونی (یعنی قانون‌گذار رفتار متقابلِ قانون کشور بیگانه را شرط برخورداری وی از حقوقی خاص بداند) یا عملی. ج) التزامِ بین‌المللی به دلیل عضویت در معاهدات بین‌المللی. رویکرد جدید حقوق بین‌الملل عمومی، شناسایی اشخاص به عنوان اتباع حقوق بین‌الملل در کنار دولتها و سازمانهای بین‌المللی است که بر پایه آن، دولتها موظف‌اند حداقل حقوق متعارف را برای بیگانگان رعایت کنند (نصیری، ص 88ـ95؛ احمد مسلم، ج 1، ص 302ـ310؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص220ـ227).در متون دینی و فقهی عناوین تبعه و بیگانه به‌چشم نمی‌خورد. در اسلام تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار است. مسلمانان به‌طور طبیعی تابع دولت اسلامی هستند و اهل کتاب هم با انعقاد پیمان ذمه تابع آن می‌شوند (رجوع کنید به تابعیت*). ازاین‌رو، از دیدگاه فقهی، بیگانه کسی است که نَه اسلام را پذیرفته و نه به انعقاد پیمان ذمه اقدام کرده باشد؛ یعنی، کفار غیرذمی مقیم در قلمرو دارالاسلام* (احمد مسلم، ج 1، ص 335ـ337). در متون دینی و فقهی با عناوین مسلمان و ذمی (به صورت غیرمستقیم) و نیز با عناوینی چون مُستأمن و معاهد (به‌طور مستقیم) وضع حقوقی بیگانگان تبیین می‌شود. چنانچه موضوع حکم، مشرک، بت‌پرست و امثال آن باشد به وضع حقوقیِ بیگانگان غیرکتابی پرداخته می‌شود، مگر آنکه قرینه‌ای برخلاف آن باشد (دانش‌پژوه، ج 1، ص 288ـ290).در نظام حقوقی اسلام، بیگانگان از لحاظ محل سکونت، به بیگانگان مقیم دارالکفر و مقیم دارالاسلام تقسیم شده‌اند که در فقه، به ترتیب، کافرِ حربی (غیرمستأمن) و مستأمن نامیده می‌شوند. مراد از کافرِ مستأمن، بیگانه‌ای است که به صورت قانونی و با اجازه مسلمانان و دولت اسلامی در قلمرو آن سکنا یا اقامت گزیده است. بیگانگان از نظر دین به دو گروه کتابی و غیرکتابی، به لحاظ سیاسی و نوع قراردادشان با دولت اسلامی به گروههای متعدد، و به لحاظ مدت و انگیزه اقامت به دو گروه عادی (مسافر و مقیم) و غیرعادی (مأموران سیاسی، رسولان، پناهندگان، آوارگان و جاسوسان) تقسیم می‌شوند (همان، ج 1، ص 213ـ217).وضع حقوقی بیگانگان در نظام حقوقی اسلام بیشتر بر پایه الزام یک‌جانبه دولت اسلامی ونیز رفتار متقابل استوار است. تعهد یک‌جانبه دولت اسلامی عمدتاً بر پایه عقد امان صورت می‌گیرد که پس از تقاضای امان از سوی بیگانه (مستأمن، به معنای خاص) و موافقت طرف مسلمان انعقاد می‌یابد. پس از انعقاد قرارداد امان، تا زمانی که عقد استمرار داشته باشد، هر دو طرف مکلف به اجرای آن هستند، مشروط بر آنکه مضمون عقد و شروط آن، با شرع و قواعدِ آمِر و نظم عمومی جامعه اسلامی مخالف نباشد. اَمان به لحاظ منشأ، موضوع، زمان و حکمِ تکلیفی، اقسامی دارد (رجوع کنید به زیدان، ص 46ـ56؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 229ـ258؛ نیز رجوع کنید به اَمان*).رفتار متقابل قانونی را، به‌سبب فقدان قوانین مدون زمان صدر اسلام، نمی‌توان مبنای مهمی برای حقوق بیگانگان قلمداد کرد، هرچند به لحاظ منطقی، در چهارچوب اختیارات حاکم اسلامی و مصالح مسلمانان درخور طرح است. با این همه، گونه‌های دیگر رفتار متقابل به‌خوبی قابل استناد است، از جمله رفتار متقابل عملی که مصادیقی از آن در تاریخ صدر اسلام ثبت شده است؛ مثلاً در مورد امنیت رسولان (فرستادگان شاهان) و تاجران. در این میان، آنچه بهتر می‌تواند حقوق بیگانگان را از دیدگاه حقوق اسلامی معین کند، رفتار متقابل سیاسی یا انعقاد معاهدات دوجانبه میان دولت اسلامی و دولتهای بیگانه است (دانش‌پژوه، ج 1، ص 258ـ259؛ زیدان، ص 74). در صورت گنجاندن شروط ناظر بر حقوق اتباع دو طرف در این پیمانها ــکه در فقه اسلامی، برحسب مورد، با نامهایی چون مُهادنه (هدنه)، مواعده، مصالحه و معاهده خوانده می‌شوندــ وفای به آنها تا زمانی که طرف مقابل پیمان را نقض نکرده، واجب است. حتی نقض آن هم موجب رفع مصونیت بیگانگان مقیم دارالاسلام نمی‌شود، بلکه دولت اسلامی باید با رعایت امنیت، آنان را از قلمرو کشور اسلامی خارج و به مأمن یا کشورشان هدایت کند (رجوع کنید به طوسی، ج 2، ص 58ـ59؛ علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 1، ص 517؛ نجفی، ج 21، ص 294، 300).علاوه بر اینها، چنانچه قواعد حقوقیِ جدیدی به عنوان حقوق بیگانگان در عرف بین‌المللی پذیرفته شود، حاکمِ صلاحیت‌دار اسلامی، در چهارچوب قوانین اسلام یا دست‌کم به شرط مخالف نبودن آنها با اصول و ضوابط اسلامی، مجاز است آنها را بپذیرد و به عنوان حق بیگانگان مقیم در کشور اسلامی اعلام کند (دانش‌پژوه، ج 1، ص 262ـ263).در منابع حقوق بین‌الملل خصوصی، در مبحث حضور بیگانه، از پذیرش بیگانه با سه محور ورود، عبور و اقامت، و نیز از بیرون رفتن بیگانه از کشور با سه محور خروج، اخراج و تبعید، به‌تفصیل سخن رفته است (برای نمونه رجوع کنید به احمد مسلم، ج 1، ص 311ـ318؛ ارفع‌نیا، ج 1، ص 192ـ223). در نظام حقوقی اسلام، مدت اقامت بیگانگان در دارالاسلام بر پایه عقودی چون امان و هدنه، همانند نظامهای حقوقیِ عرفی، محدود و زمانمند (موقت) و تمدیدپذیر است. البته فقها درباره مدت اقامت او در دارالاسلام اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به علامه حلّی، همانجا؛ نجفی، ج 21، ص 297ـ299؛ صوّا، ص 222؛ زیدان، ص 115ـ116). بیگانه پس از پایان یافتن مهلت امان و تمدید نشدن آن، باید از سرزمین اسلامی خارج شود. در پاره‌ای موارد، به عللی چون نقضِ شروط مندرج در قرارداد، ارتکاب جرم و بیم از خیانت او، وی پیش از پایان یافتن زمان قراردادِ امان یا هدنه، از سرزمین اسلامی اخراج می‌شود (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 298ـ305؛ زحیلی، ص 378ـ396).در حقوق بین‌الملل در عرصه حقوق عمومیِ بیگانگان، از امتیازات آنان در حوزه‌های حقوق اساسی (شامل مواردی مانند امنیت مالی و جانی او، حق برخورداری از آزادی اندیشه و انتخاب مذهب)، حقوق اقتصادی (حق بهره‌مندی از خدمات عمومی و شغل) و حقوق قضایی (حق تَرافُع قضایی و حق انتخاب وکیل)، و نیز تکالیف عمومی بیگانگان (مانند رعایت قوانین کشور، محل سکونت و پرداخت مالیات) سخن می‌رود. در محدوده حقوق خصوصی هم از قانون حاکم بر احوال شخصیه بیگانگان و امتیازات، محدودیتها و معافیتهای آنان در معاملات و حقوق مالی بحث می‌شود (رجوع کنید به مدنی، ص180ـ 190، 192ـ196؛ احمد مسلم، ج 1، ص 325ـ334؛ نصیری، ص 102ـ118).در منابع فقهی، حقوق عمومی بیگانگان در چند محور مطرح شده است.الف) حقوق اساسی، که مصادیق مهم آن عبارت‌اند از : 1.حقِ داشتن اقامتگاه. لازمه بهره‌مندی بیگانه مقیم از حق اقامت، داشتن حق اقامتگاه هم هست. موارد استثنا شده از اصل آزادی بیگانه در گردشگری و انتخاب اقامتگاه عبارت‌اند از: ممنوعیت حق ورود، عبور و اقامت در مسجدالحرام (به نظر مشهور) و نیز حرم مکه (به نظر برخی فقها) یا دیگر مناطق جزیرةالعرب به‌طور عام یا حجاز به‌طور خاص (به نظر معدودی از فقها) (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 305ـ308؛ زیدان، ص 121؛ صوّا، ص 214ـ216؛ نیز رجوع کنید به حرم*). 2. مصونیت جان، آبرو و مَسکن. دولت اسلامی وظیفه دارد از بیگانه در برابر تعدیات اجتماعیِ شهروندان خود و نیز در برابر تهاجم بیگانه محافظت کند، حتی به نظر برخی فقها دولت اسلامی نمی‌تواند مستأمن را با اسیرِ مسلمانِ در دستِ دولت بیگانه معاوضه نماید. احترام به مسکن و مصونیت منزل بیگانه از تعدی و تجاوز نیز در منابع فقهی مطرح شده است (رجوع کنید به طوسی، ج 2، ص 59؛ صوّا، ص 211ـ 214؛ زیدان، ص 117ـ118، 125). 3. حق برخورداری خانواده و بستگان شخص بیگانه از امنیت مالی و جانی. حتی اگر امانِ مستأمن به سبب نقض عهد پایان پذیرد، مصونیت خانواده او که ساکن دارالاسلام هستند همچنان باقی است. درباره قلمرو این حکم و مفهوم خانواده، فقها اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 312ـ314). 4. حق برخورداری از زندگی شرافتمندانه، آزادی عقیده و رفتار مذهبی، آزادی اندیشه و بیان و تشکیل اجتماعات (همان، ج 1، ص 314ـ322؛ زیدان، ص 125).ب) حقوق اقتصادی و اجتماعی. احترام به حق مالکیت بیگانه از اصول مسلّم نظام حقوقی اسلام است و نیازی به ذکر آن در عقد مهادنه یا امان نیست. این مصونیت مالی حتی با نقض قرارداد امان هم استمرار دارد، حتی مالکیت بیگانه بر آنچه برای مسلمانان محترم نیست (مانند مشروبات الکلی و خوک) محترم و مشمول قاعده ضمان (در صورت غَصب یا اتلاف) است. وی در چهارچوب قوانین دولت اسلامی، حق اشتغال و آزادی انتخاب شغل هم دارد (رجوع کنید به طوسی، ج 2، ص 15ـ 16؛ نجفی، ج 21، ص 104؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 322ـ 328، 373ـ375).ج) حق تَرافُعِ قضایی (دادخواهی نزد قاضی). با مراجعه مستأمن به دادگاه دولت اسلامی، دادگاه موظف به رسیدگی است، زیرا حمایت از مستأمن لازمه عقد امان است. اما چنانچه خوانده نیز بیگانه باشد، درباره تعهد دولت اسلامی در دفاع از بیگانه و رسیدگی به دعوای آنان و نیز محدوده آن اختلاف‌نظر وجود دارد (رجوع کنید به زیدان، ص 569ـ576؛ زحیلی، ص250؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 329ـ335).د) حقوق سیاسی. بیگانگان در چهارچوب اجازه دولت اسلامی می‌توانند از امتیاز ـ و نَه حق ـ فعالیت سیاسی برخوردار شوند؛ اما همانند حقوق بین‌الملل جدید، از برخی حقوق سیاسی (مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و تصدی وزارت) بی‌بهره‌اند (عبدالعزیز کامل، ص 96، 101). بیگانگان در برابر محرومیت از حقوق سیاسی، از تکالیف مبتنی بر تابعیت نیز معاف‌اند. مانند خدمت سربازی، دفاع از کشور اسلامی، و پرداخت مالیاتهایی که مخصوص اتباع دولت اسلامی است (خمس، زکات و جزیه). البته بیگانگانی که در سرزمین اسلامی به فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، همچون اتباع دولت اسلامی، موظف به پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر درآمد هستند. درباره میزان این مالیات و حد نصاب و سایر جزئیات آن، دیدگاههای فقهی گوناگونی وجود دارد (رجوع کنید به زیدان، ص 176ـ177، 190ـ196؛ صوّا، ص 196ـ208؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 344ـ347).در نظام حقوقی اسلام، تکالیفِ بیگانگان مانند تکالیف اتباع دولت اسلامی (مسلمانان و اهل ذمه) است جز اینکه آنان از انجام دادن برخی تکالیفِ مبتنی بر اسلام یا پیمان معاف‌اند (زیدان، ص 74ـ75). فقها ضمن بحث از پیمان ذمه، تکالیفی برای ذمیان برشمرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، ج 2، ص 43ـ44؛ مطیعی، ج 19، ص 408، 423ـ427) که منطقآ در مورد مستأمن نیز صادق است (اِنَّ المستأمن فی دارالاسلام بمنزلة الذمی رجوع کنید به کاسانی، ج 6، ص 81). تکالیف مذکور متعلق به دو حوزه حقوق عمومی و خصوصی است، مانند تکالیف مربوط به نقض نکردن قرار داد (مثل جاسوسی نکردن به نفع بیگانگان)، تکالیف مربوط به رعایت نظم عمومی (مانند اهانت نکردن به مقدّسات اسلام) و تکالیف مربوط به رعایت اخلاق حسنه و احساسات مذهبی (مانند امتناع از ارتکاب محرّمات اسلامی). پایبند نبودن بیگانه به این التزامات، بسته به مورد، آثار و تبعاتی دارد (رجوع کنید به طوسی، مطیعی، همانجاها؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 338ـ 355). بنابراین، از جمله اصول حاکم بر حقوق بیگانگان در اسلام، اصلِ صلاحیتِ سرزمینیِ قوانین دولت اسلامی است، جز در مواردی چون احوال شخصیه (زیدان، ص 217ـ 218؛ احمد مسلم، ج 1، ص 56ـ57).در نظام حقوقی اسلام، از حقوق خصوصیِ بیگانگان عمدتاً در دو موضوع بحث می‌شود: معاملات مالی و احوال شخصیه. در این عرصه، اصل بر همانندیِ حقوقیِ بیگانگان با اتباع دولت اسلامی است، زیرا بر پایه منابع فقهی، کمترین تفاوت حقوقی مسلمانان و غیرمسلمانان، در قلمرو معاملات (مانند بیع و اجاره) وجود دارد و جز در موارد استثنایی، مسلمان یا ذمی بودن شرط برقراریِ حقوق قراردادی نیست (رجوع کنید به طوسی، ج 2، ص49ـ50؛ علامه حلّی، 1413ـ 1419، ج2، ص17؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 356ـ359). مهم‌ترین استثناهای قاعده همانندیِ مسلمانان و غیرمسلمانان در حوزه معاملات عبارت‌اند از: جوازِ گرفتن بهره از بیگانه، جایز نبودن وکالت ذمی بر ضد مسلمان و محرومیت از حق شُفعه* برای شفیع غیرمسلمان در صورتی که خریدار، مسلمان باشد (صوّا، ص 222ـ224؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 359ـ377).در منابع فقهی، ضمن بحث از مصادیق احوال شخصیه (مانند نکاح، طلاق، ثبوتِ نَسَب، ولایت بر فرزندان، وصیت و ارث)، به احوال شخصیه بیگانگان نیز پرداخته شده است.در متون فقهی، رابطه حقوقیِ طرفینِ نکاح برپایه دین آنها مورد توجه قرار گرفته و احکام غیرمسلمانان براساسِ اهل‌کتاب (یهودی، مسیحی) یا مجوسی یا مشرک بودن آنان مطرح شده است، چه آنان اتباعِ اقلیت دولت اسلامی باشند، چه بیگانه و تابع دولتی دیگر. در این مبحث، از موضوعاتی چون صحت نکاح غیرمسلمانان با یکدیگر، حکم ازدواج بیگانه (اهل‌کتاب یا غیر اهل‌کتاب) با اتباع غیرمسلمان (اهل ذمه) و با اتباع مسلمان (ازدواج مرد بیگانه با زن مسلمان و ازدواج زن بیگانه با مرد مسلمان) سخن به میان آمده است (رجوع کنید به زیدان، ص 341ـ367؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 379ـ397؛ نیز رجوع کنید به نکاح*). همچنین از لوازم و آثار اقسام مذکور نکاح بحث می‌شود، مانند مَهر، پرداخت نفقه همسر و اَقارب، حضانتِ طفلی که یکی از والدین یا هر دو آنها بیگانه یا تبعه غیرمسلمان دولت اسلامی باشند، و ثبوتِ نَسب (رجوع کنید به زیدان، ص 371ـ380، 443ـ444،450ـ456، 464ـ482؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 397ـ420).در نظام حقوقی اسلام، درباره انحلال نکاح غیرمسلمانان دو نکته مهم وجود دارد: 1. با حدوث اختلاف دینی به‌سبب پذیرش اسلام از جانب زوجه، چه شوهر او بیگانه باشد چه ذمی، و نیز با مسلمان شدن مردی که زوجه او غیرکتابی باشد، عقد نکاح انحلال می‌یابد. به عبارت دیگر، در ازدواج زن مسلمان وحدت نوع و درجه تابعیتِ شوهر و در ازدواج مرد مسلمان وحدت زوجین در اصل تابعیت دولت اسلامی الزامی است (رجوع کنید به زیدان، ص 403ـ417؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 424ـ 427). 2. اختلاف هم‌زمان و توأمان زوجین در تابعیت و اقامتگاه، به نظر ابوحنیفه موجب انحلال نکاح می‌شود؛ یعنی در فرضی که یکی از زوجین مقیم و تبعه دولت اسلامی و دیگری مقیم و تبعه دارالکفر باشد (کاسانی، ج 2، ص 338ـ 339؛ برای تفصیل رجوع کنید به زیدان، ص 423ـ431).در باب وصیت، حکم وصیت تبعه دولت اسلامی به نفع بیگانه بسته به اینکه وصیت‌کننده (مُوصی) مسلمان باشد یا ذمی و مُوصیلَهِ بیگانه، مستأمن، غیرمستأمن یا محارب باشد، متفاوت است (رجوع کنید به وصیت*). همچنین به اجماع فقها غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد. چه غیر مسلمان تبعه دولت اسلامی باشد یا بیگانه مستأمن یا غیرمستأمن. فقها حکم رابطه توارث میان بیگانگان و نیز توارث آنان و اتباع غیرمسلمان را هم مطرح کرده‌اند (رجوع کنید به نراقی، ج 19، ص 18ـ40؛ الموسوعة الفقهیة، ج 3، ص 24ـ28؛ نیز رجوع کنید به ارث*). در مبحث وقف، فقیهان بیشتر از منظر دینی (مسلمان یا غیرمسلمان بودن واقف) مسئله را مطرح کرده و وضعیت سیاسیِ واقف غیرمسلمان (ذمی، مستأمن یا غیرمستأمن بودن) را مؤثر ندانسته‌اند؛ اما درباره وقف مسلمان بر غیرمسلمان، بسته به کیستیِ موقوفٌ علیه و نوع وابستگی او به واقف یا دولت اسلامی، فتاوای گوناگونی مطرح شده است (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج1، ص 448ـ458؛ زیدان، ص485ـ 492؛ نیز رجوع کنید به وقف*).4. تعارض قوانین. هنگامی که یک رابطه حقوقی، به دلیل وجود یک یا چند عنصر خارجی، به دو یا چند کشور مربوط می‌شود، این پرسش مطرح می‌گردد که باتوجه به تفاوت حقوق داخلی در کشورهای مختلف، قانون چه کشوری بر این رابطه حقوقی حاکم است. مثلا اگر یک ایرانی و یک هندی در کشور ثالثی ازدواج کنند، این نکاح و آثار آن تابع قانون کدام یک از این سه کشور است؟ تعیین قانون صلاحیت‌دارِ حاکم در این قبیل موارد، به دلیل اختلاف قوانین کشورها در ارائه راه‌حل، با پاسخهای متفاوت رو به‌رو شده و مسئله تعارض قوانین را پدید آورده است. قواعدی که در نظام حقوقی هر کشور به این پرسشها پاسخ می‌دهد، در حقوق بین‌الملل خصوصی «قواعد حل تعارض» نامیده می‌شود که قانون حاکم بر رابطه حقوقی را معین می‌کند. در برخی موارد، به‌رغم ارتباط عمل حقوقی با دو یا چند کشور، تعارضی پدید نمی‌آید. مثلاً اگر دو ایرانی در فرانسه ازدواج کنند، هر دو دولت، قانون ایران را حاکم بر آن می‌دانند و برعکس، اگر دو فرانسوی در ایران ازدواج کنند، هر دو کشور حاکمیت قانون فرانسه را می‌پذیرند. در همه مواردی که تعارض قوانین مصداق می‌یابد، درصورت اختلافِ طرفینِ رابطه حقوقی، این پرسش نیز مطرح می‌شود که دادگاه کدام‌یک از کشورهای مربوط، صلاحیت رسیدگی دارد. این موضوع اصطلاحاً تعارض دادگاهها خوانده می‌شود که با بحث تعارض قوانین بسیار مرتبط است. در تعارض قوانین، صلاحیت قانونی و در تعارض دادگاهها صلاحیت قضایی موردنظر است. حل مسئله تعارض دادگاهها بر حل تعارض قوانین مقدّم است، زیرا قبل از تصمیم درباره قانونِ لازم‌الاجرا، صلاحیت داشتن یا نداشتن دادگاه برای رسیدگی قضایی باید معلوم شود. لازمه صلاحیت دادگاه یک کشور، صلاحیت قانون آن کشور نیست (مدنی، ص 237ـ242، 246ـ247؛ صفایی، ص 16ـ17، 20ـ 25؛ الماسی، ص 4ـ15).تعارض قوانین نخستین بار در قرن دوازدهم/ ششم در اروپا مطرح شد. در این زمان به ‌سبب رونق تجارت در ایتالیا، گسترش روابط تجاری بین شهرهای آن با شهرهای دیگر و متفاوت بودن قوانین در هریک از این شهرها، موضوع امکان اجرای قانون غیرمحلی مطرح شد و نخستین مکتب تعارض قوانین در این قرن در ایتالیا، با استناد به حقوق روم و حاشیه‌نویسی بر آن، ظهور کرد و سپس مکاتب دیگری برای حل مسئله تعارض در دیگر کشورهای اروپایی به وجود آمد. در قرن نوزدهم/ سیزدهم، براثر وحدت حاکمیت سیاسی در بیشتر کشورهای اروپایی، وحدت قوانین نیز تحقق یافت و با شروع نهضت قانون‌نویسی، قوانین متحدالشکل جای عادات گوناگون محلی را گرفت و تعارض قوانین جنبه بین‌المللی یافت. از آن زمان تاکنون نیز مکاتب گوناگونی برای حل تعارض پدیدار شده است (رجوع کنید به الماسی، ص 38ـ73؛ نصیری، ص 148ـ169).پیوند حقوق با حاکمیت سیاسی و محدودیتِ سرزمینی حاکمیت از یک‌سو و ارتباط دولتها و اتباع آنها با یکدیگر از سویی دیگر، این پرسش را به‌وجود می‌آورد که آیا قوانین و مقرراتِ حقوقیِ هر دولت فقط در محدوده جغرافیایی حاکمیت آن دولت قابلیت اجرا دارد یا ممکن است در خارج از کشور نیز اجرا شود؟ در حقوق بین‌الملل خصوصی، برای پاسخ به این پرسش دو سیستم مطرح شده است که در انواع گوناگون قوانین، از هریک از دو سیستم استفاده می‌شود. این سیستمها عبارت‌اند از: «درون‌مرزی بودن قوانین» (اجرای قانون یک کشور در مورد تمام افراد ساکن ــاز تبعه و بیگانه ــ و احوال واقع در آن کشور و نداشتن قُوه اجرایی در خارج از قلمرو سرزمینیِ خود)؛ و «برون‌مرزی بودن قوانین» (امکان اجرای قانون در خارج از قلمرو کشور وضع‌کننده، افزون بر اجرای آن در داخل کشور). امروزه بیشتر دولتها، از جمله ایران، درون‌مرزی بودن قوانین را به عنوان سیستم اصلی و برون‌مرزی بودن قوانین را به عنوان سیستم تکمیلی پذیرفته‌اند (نصیری، ص 142ـ143؛ مدنی، ص 262ـ263؛ الماسی، ص 19ـ20).در ایران، پس از الغای رسمی کاپیتولاسیون در 1307ش و بازیافتن استقلال قضایی و نیز تصویب قانون مدنی، مقررات متعددی درباره تعارض قوانین تدوین شد (الماسی، ص 149ـ 150). بنابر مادّه پنجم قانون مدنی ایران، تمام سکنه ایران، از اتباع ایرانی و خارجی، مطیع قوانین ایران هستند، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در عرصه حقوق عمومی که با حاکمیتِ دولت و امنیت عمومی جامعه پیوند بیشتری دارد، بر اصل درون‌مرزی بودن قوانین تأکید بیشتری می‌شود. مثلا در حوزه حقوق اساسی، حقوق و تکالیف همه کسانی که در قلمرو ایران زندگی می‌کنند تابع قانون ایران است، هرچند میان حقوق ایرانیان و بیگانگان تفاوتهایی وجود دارد. در حوزه حقوق اداری و مالی نیز تنها قانون ایران حاکم است. در حقوق کیفری ایران مطابق قوانین متعدد، به‌ویژه به‌موجب قوانین، اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی حاکم است، جز در مورد اشخاصی که به دلیلی مصونیت جزایی دارند، مانند مأموران سیاسی و کنسولی بیگانه. در قوانین آیین دادرسی هم اصل درون‌مرزی بودن قوانین رعایت می‌شود (ارفع‌نیا، ج 2، ص 84ـ90؛ صفایی، ص 34ـ35).در همه نظامهای حقوقی، در عرصه حقوق اموال (از منقول و غیرمنقول و مادّی و غیرمادّی) قوانین کشورِ محل وقوعْ حاکم است و در ایران، مواد 8 و 966 قانون مدنی به این اصل تصریح کرده است. این قاعده در حقوق بین‌الملل خصوصی استثناهایی دارد، از جمله هواپیماها و کشتیها که تابع قانونِ دولتِ صاحب پرچم هستند. به موجب مادّه 968 قانون مدنی، جز در برخی موارد، آثار قراردادها و تعهداتِ ناشی از عقودِ انعقاد یافته در ایران، تابع قانون ایران است. تنظیم سند در ایران نیز مطابق مادّه 969 قانون مدنی، تابع قانون ایران است، اگرچه صاحبان سند خارجی باشند. ولی براساس مواد 970، 993، و 1001 قانون مدنیِ ایران، ایرانیانِ مقیم خارج از کشور در مورد تنظیمِ اَسناد مربوط به احوال شخصیه می‌توانند بر پایه قوانین ایران عمل کنند. همچنان که خارجیان مقیم ایران نیز در مورد احوال شخصیه خود از حقی مشابه برخوردارند (نصیری، ص 201ـ 208؛ الماسی، ص 182ـ214؛ ارفع‌نیا، ج 2، ص 61ـ 84).در عرصه حقوق خصوصی تنها در مورد احوال شخصیه (نکاح، طلاق، وصیت، ارث و مانند اینها) از سیستم برون‌مرزی بودن قوانین استفاده می‌شود. برخی کشورها (مانند انگلستان) قانونِ اقامتگاهِ شخص و برخی دیگر (مانند فرانسه)، قانون ملی (قانون دولت متبوع) را بر احوال شخصیه حاکم می‌دانند. بنابر مواد 6 و 7 قانون مدنی ایران، قانونِ ملی بر احوال شخصیه حاکم است و ازاین‌رو قوانین ایران درباره احوال شخصیه بر ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز حکومت می‌کند. ولی بیگانگانِ مقیم ایران از شمول این قوانین خارج‌اند و احوال شخصیه آنان تابع قوانین دولتهای متبوع آنان است (مدنی، ص270ـ271؛ الماسی، ص 153ـ158؛ ارفع‌نیا، ج 2، ص 42ـ45).در مواردی که اجرای قانون ملی بیگانگانِ مقیم ایران درباره احوال شخصیه آنان امکان‌پذیر نیست، قانون ایران به عنوان قانون «مَقرّ دادگاه» اجرا می‌شود. مهم‌ترین این موارد عبارت‌اند از: بی‌تابعیت بودن شخص بیگانه، سکوتِ نظام حقوقی خارجی در مورد یکی از مسائلِ احوال شخصیه، و دَعوای نسبِ شخصی که درباره تابعیت او تردید وجود دارد. در پاره‌ای موارد، هرچند اجرای قانون خارجی ناممکن نیست، اما قانونگذار بر پایه مصالحی اجرای قانون ایران را ضروری شمرده است. مانند موارد مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی جامعه ایرانی (قانون مدنی ایران، مادّه 975) و اِحاله قانون خارجی به قانون ایرانی (قانون مدنی ایران، مادّه 973) در صورت اختلاف تابعیتِ دو طرف رابطه حقوقی، چون اجرای قانون متبوع هر دو امکان‌پذیر نیست از اجرای قانون ملی یک طرف صرف‌نظر می‌شود. مثلاً در اختلاف تابعیت زوجین، به استناد مادّه 963 قانون مدنی ایران، قانون متبوعِ شوهر اجرا می‌شود و در اختلاف تابعیت ابوین و اولاد، به استناد مادّه 964 همان قانون، قانونِ متبوع پدر اجرا می‌گردد. درصورت اختلاف تابعیتِ وَلیِّ قانونی یا قَیم با مُوَلّی علیه به استناد مادّه 965 قانون مدنی، قانونِ متبوعِ مولّی علیه معیار خواهد بود (نصیری، ص 198ـ200؛ الماسی، ص 159ـ169، 173ـ175، 177ـ181).در نظام حقوقی اسلام، لزوم رعایت قوانین و مقررات اسلامی توسط بیگانگان، بیانگر حاکمیت اصل صلاحیتِ سرزمینیِ قوانین است. همچنین اصل برون‌مرزی بودن قوانینِ احوال شخصیه و حاکمیت قانون ملی بر احوال شخصیه بیگانگان، در نظام حقوقی اسلام پذیرفته شده است و آنان در احوال شخصیه (از جمله نکاح) تابع قوانین دینی خود هستند. فقها درباره شرایط صحت نکاح بیگانگان، با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. برخی نکاح را به‌طور کلی صحیح می‌دانند و گروهی آن را منوط به صحت وقوع آن از دیدگاهِ قوانینِ متبوع آنان کرده‌اند و برخی دیگر شرط کرده‌اند که قانونِ احوال شخصیه بیگانگان با قوانین دولت اسلامی مخالف نباشد و برخی این شرط را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 259؛ علامه حلّی، 1314، ج 2، ص 21ـ22؛ زیدان، ص 356ـ367؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 379ـ384).برخی فقها ازدواجِ مستأمن را با تبعه غیرمسلمانِ دولتِ اسلامی که هم‌کیش با او نیست، در فرض مُجاز بودن این ازدواج در دین فرد بیگانه، صحیح ندانسته‌اند. در فرض ممنوعیت این ازدواج از نگاه مقررات مذهبیِ فرد بیگانه نیز به نظر فقهایی که شرط صحت نکاح غیرمسلمان را صحیح بودن آن بر پایه ضوابط دین خودشان می‌دانند، چنین نکاحی صحیح نیست (رجوع کنید به زیدان، ص 357ـ 358؛ دانش‌پژوه، ج 1، ص 385ـ386).منابع : ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛ احمد مسلم، القانون الدولی الخاص فی الجنسیة، و مرکز الاجانب، و تنازع القوانین، ج 1، قاهره 1956؛ بهشید ارفع‌نیا، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1378ـ 1379ش؛ نجاد علی الماسی، تعارض قوانین، تهران 1368ش؛ حسن امامی، حقوق مدنی، ج 4، تهران 1373ش؛ علی‌محمد جعفر، تاریخ القوانین و مراحل التشریع الاسلامی، بیروت 1409/1989؛ محمد حمیداللّه، سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق مصطفی محقق داماد، تهران 1383ش؛ حسین خزاعی، حقوق تجارت بین‌الملل، ج 5، تهران 1386ش؛ مصطفی دانش‌پژوه، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصی، ج 1، قم 1381ش؛ وهبه مصطفی زحیلی ، آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، دمشق 1401/1981؛ عبدالکریم زیدان، احکام الذمیین و المستأمنین فی دارالاسلام، بغداد 1402/1982؛ محمود سلجوقی، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1384ش؛ سیدقطب، فی ظلال القرآن، بیروت 1386/1967؛ ملکم شاو، حقوق بین‌الملل، ترجمه حسین وقار، تهران 1372ش؛ علی شایگان، حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین 1375ش؛ حسین صفائی، مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی، ]تهران[ 1374 ش؛ علی صوّا، «موقف الاسلام من غیرالمسلمین فی المجتمع الاسلامی»، در معاملة غیرالمسلمین فی الاسلام، ج 1، عمان: مؤسسة آل‌البیت، 1989؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387؛ عبدالعزیز کامل، «حقوق الانسان فی الاسلام»، در معاملة غیرالمسلمین، همان؛ عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، ]بی‌تا.[؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام، چاپ سنگی ]بی‌جا[ 1314، چاپ افست مشهد ]بی‌تا.[؛ همو، قواعدالاحکام، قم 1413ـ1419؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت 1402/1982؛ حسن کیره، المدخل الی القانون، اسکندریه ] 1993[؛ ترانه گیلاندوست، «کنوانسیونهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر با تأکید خاص بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، در حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، زیرنظر محمدرضا دبیری، تهران: وزارت امورخارجه، 1372ش؛ جلال‌الدین مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1378ش؛ محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ الموسوعة الفقهیة، ج 3، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1407/1986؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 21، چاپ عباس قوچانی، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 19، مشهد 1420؛ محمد نصیری، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران 1383ش.