دموکرات، حزب، یکی از احزاب مهم ترکیه.جمهوری ترکیه از بدو تأسیس در 1302ش تا شهریور 1324/ 1923 ـ سپتامبر 1945 بهصورت تکحزبی اداره میشد تا اینکه در این سال، حزب توسعة ملی در کنار حزب حاکم (حزب جمهوریخواه خلق) رسماً فعالیتش را آغاز کرد. حزب جمهوریخواه و به دنبال آن، حزب دموکرات در اوضاع ناشی از عوامل داخلی و خارجی در اوایل دورة پس از جنگ جهانی دوم (1318ـ1324ش/ 1939ـ1945) تشکیل شدند (← جمهوریخواه خلق*، حزب؛ حزب*، بخش:4 در ترکیه).در 17 خرداد 1324/ 7 ژوئن 1945، چهار تن از نمایندگان عضو حزب جمهوریخواه خلق، یعنی محمود جلال بایار* (واپسین نخستوزیر دورة ریاست جمهوری آتاتورک)، محمدفؤاد کوپرولو* (مورخ و تاریخادبیاتنگار معروف)، عدنان مندرس* و رفیق کورالتان (برای اطلاع دربارة آنان ← کارپات، ص322ـ323؛ آلبایراق، ص47ـ53؛ کونگار، ص145)، طرحی به رئیس فراکسیون این حزب پیشنهاد کردند (آلبایراق، ص43ـ44؛ چلاق، ص775). این طرح درحقیقت درخواست تأمین مردمسالاری (دموکراسی) در کشور بود (قوچاق، ص137؛ برای متن کامل طرح← آلبایراق، ص597ـ598؛ اوزدمیر، ص881ـ882). پنجروز بعد، طرح مذکور در مجلس رد شد (کارپات، ص131). عصمت اینونو* (رئیسجمهور و رئیس حزب جمهوریخواه خلق) که خود نیز خواهان برقراری مردمسالاری محدود بود، در رد این طرح سهم داشت، چرا که ظاهراً وی درصدد بود امکانی برای جدایی مخالفان و تشکیل حزبی دیگر فراهم شود (قوچلار، ص754). به دنبال آن، امضاکنندگان و موافقان طرح از حزب حاکم اخراج شدند یا کناره گرفتند و در 17 دی 1324/ 7 ژانویة 1946 حزب دموکرات را تأسیس کردند (آلبایراق، ص53ـ62؛ قوچاق، ص140ـ141). گفته شدهاست مرامنامة حزب دموکرات (برای متن کامل آن ← آلبایراق، ص599ـ661) را، پیش از اخذ مجوز، جلال بایار به اینونو عرضه کرده و توافق او را جلب نموده بود (گوگیلیلی، ص41ـ42؛ آلبایراق، ص62) و حتی به قولی، بایار و اینونو با هم مقدمات تشکیل حزب را فراهم کردند (زورخر، ص221).در ظاهر، بین برنامههای حزب جمهوریخواه خلق و حزب دموکرات تفاوت جدّی وجود نداشت (قوچاق، ص141) و به قولی، فقط نامشان متفاوت بود (دلپاک، ص230). درحقیقت هم هردو حزب، شش اصل حزب جمهوریخواه خلق (مادّة دوم قانون اساسی جمهوری ترکیه) را پذیرفته بودند (← جمهوریخواه خلق*، حزب)، اما برداشت و تفسیر متفاوتی از دو اصل عمدة دولتگرایی و جدایی دین از دولت داشتند. در خصوص دولتگرایی، درحالیکه حزب جمهوریخواه خلق از لزوم نظارت دولت بر امور اقتصادی بهمنظور دفاع از منافع عمومی حمایت میکرد، حزب دموکرات دولت را مسئول تأمین توسعة اقتصاد بخش خصوصی میدانست و خواهان محدودیت فعالیتهای اقتصادی دولت بود و بنابراین بیش از حزب حاکم، به امور اقتصادی و سیاسی لیبرال توجه داشت. درخصوص جدایی دین از دولت هم، حزب دموکرات ضددینبودن سکولاریسم را مردود میشمرد، آزادی دینی را مانند آزادیهای دیگر از حقوق اساسی بشر میدانست و از تأسیس دانشکدة الهیات برای تربیت روحانیان دفاع میکرد (← آلبایراق، ص69ـ71؛ دمیرل، ص497). حزب دموکرات مدعی بود که با آوردن مردمسالاری، اصلاحات آتاتورک را تکمیل خواهد کرد (زورخر، ص222).رشد و توسعة حزب دموکرات، برخلاف حزب توسعة ملی که استقبال چندانی از آن نشد ()دایرةالمعارف جمهوریت(، ج2، ص72)، سریع و غیرمنتظره بود. حزب دموکرات میکوشید قشرهای مختلف جامعه را جذب کند. زمینداران و سوداگران بزرگ، خردهمالکان، صنعتگران، اعضای اصناف و محافل آزادیخواه و لیبرال نیز از آن حمایت کردند. مخالفت با نظام تکحزبی که بیش از دو دهه ادامه داشت، موجب شد حزب دموکرات، طبقات و گروههای دارای منافع و خواستهای ناهمگون و گاه متضاد را، هر چند موقت، در حزب گرد آورد (دمیرل، ص494ـ495). این امر حزب جمهوریخواه را نگران کرد، بهطوریکه برای جلوگیری از بهقدرترسیدن حزب رقیب، تاریخ برگزاری انتخابات عمومی را جلو کشید (اکینجی، ص728؛ گوگیلیلی، ص46). صحت این انتخابات بهدلیل دخل و تصرف مقامات دولتی و حزبی محل تردید است (گوگیلیلی، ص47؛ یوجل، ص836؛ قوچاق، ص143).از 465 کرسی مجلس، حزب دموکرات فقط 66 کرسی بهدست آورد، در حالی که حزب جمهوریخواه 395 کرسی را به خود اختصاص داد و فقط چهار نمایندة مستقل به مجلس راه یافتند (قوچاق، ص143؛ )دایرةالمعارف جمهوریت(، ج2، ص97). به نظر آلبایراق (ص91)، چون حزب دموکرات حزبی فراگیر نبود، بعید بود بیش از حزب جمهوریخواه خلق رأی بیاورد، اما این انتخابات از اعتبار حزب حاکم کاست و موجب شناختهشدن بیش از پیش حزب دموکرات در ترکیه گردید.حزب دموکرات از زمان تشکیل تا برگزاری انتخابات 24 اردیبهشت 1329/ 14 مه 1950 در مقام حزبی مخالف دولت فعالیت میکرد و در این مدت تحت فشار بود (گوگیلیلی، ص55؛ قوچلار، ص755ـ756). در نخستین همایش سراسری حزب دموکرات، جلال بایار به ریاستش برگزیده شد و مرامنامه و برنامههای آیندة آن بهتصویب رسید. همچنین، برای شکلگیری مردمسالاری سه شرط الغای قوانین محدودکنندة آزادیهای فردی، تدوین و تصویب قانون جدید انتخابات که سلامت آرا را تأمین کند، و جدایی مقامهای ریاستجمهوری و ریاست حزب از یکدیگر را ضروری دانست. حزب حاکم هم که نمیخواست به اِعمال سیاست تکحزبی متهم شود، این درخواستها را پذیرفت، چنانکه اینونو نیز ریاست حزب جمهوریخواه خلق را به فردی دیگر واگذار کرد (← کارپات، ص156ـ158). اینونو به اتکای جناح میانهرویِ حزب جمهوریخواه خلق عملاً در برابر رجب پکر، نخستوزیر وقت، و همفکران محافظهکارش در این حزب قرار گرفت و بهویژه با صدور بیانیهای در 20 تیر 1326/ 12 ژوئیه 1947، بر مشروعیت و حقانیت فعالیت احزاب مخالف تأکید کرد (← زورخر، ص224؛ قوچلار، ص759ـ760؛ چلاق، ص778ـ 779). سرانجام، با حمایت اینونو از حزب رقیب، ادامة کار برای رجب پکر ناممکن شد و او دو ماه پس از صدور بیانیة مذکور ناگزیر استعفا داد (← گوگیلیلی، ص64ـ65؛ قوچلار، ص761ـ762). کمال کارپات (ص171ـ172) استعفای پکر را نتیجة بیانیه ژوئیه و کنارهگیری وی را فصل جدیدی در حیات سیاسی ترکیه دانستهاست. حسن ساکا، وزیر خارجة پیشین، جای پکر را گرفت. اعتدال و تمایلات لیبرالیستی ساکا موجب بهبود مناسبات دو حزب رقیب شد (قوچاق، ص149). پس از وی، شمسالدین گونالتای* (استاد تاریخ دانشگاه آنکارا، سیاستمدار میانهرو و دارای تمایلات اسلامی) نخستوزیر شد (کارپات، ص192؛ زورخر، ص224) و اعلام کرد که از آزادی بیان و برقراری مردمسالاری در ترکیه پشتیبانی خواهد کرد (لوئیس، ص309). او همچنین بر آن بود تا انتخابات بعدی را در فضایی قابل اعتماد برگزار کند (گوگیلیلی، ص68). به همین منظور، برای برآوردن خواستهای حزب دموکرات، بهویژه برای اصلاح قانون انتخابات، اقداماتی کرد (قوچاق، ص153). گونالتای برخی از شعارهای حزب دموکرات، بهویژه شعارهای مذهبی، را بهاجرا درآورد. در دورة وی، در ترکیه دانشکدة الهیات ایجاد شد و تدریس علوم دینی در مدارس آغاز گردید (آلبایراق، ص136ـ137؛ در مورد سیاست مذهبی گونالتای ← )دایرةالمعارف جمهوریت(، ج2، ص134).در انتخابات عمومی 24 اردیبهشت 1329/ 14 مه1950، حزب دموکرات 3ر53% و حزب جمهوریخواه خلق 9ر39% آرا را به خود اختصاص دادند و شمار نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق به 69 نفر در برابر 408 نمایندة حزب دموکرات رسید (آلبایراق، ص172؛ کارپات، ص201؛ زورخر، ص227). از این جابهجایی قدرت، بهسبب اهمیت و آشتیجویانهبودنش، به انقلاب سفید یا انقلابی بدون خونریزی یاد شدهاست (یوجل، ص835؛ لوئیس، ص318).حزب دموکرات بهسرعت زمام امور را دردست گرفت. برخی از بنیانگذاران آن از جمله رفیق کورالتان به ریاست مجلس، جلال بایار به ریاست جمهوری، عدنان مندرس به نخستوزیری و فؤاد کوپرولو به وزارت خارجه برگزیده شدند (یوجل، ص837؛ دلپاک، ص158). برخی از اقدامات دولت مندرس عبارت بودند از: بازنشستهکردن فرماندهان و افسران بلندپایه ارتش که ظاهراً مناسبات نزدیکی با حزب جمهوریخواه خلق داشتند (تونچای، ص178؛ اوزدمیر، ص893؛ یوجل، ص837)، تصفیه و تبعید عدهای از فرمانداران و کارمندان عالیرتبه (آلبایراق، ص192ـ194)، لغو ممنوعیتِ خواندن اذان به زبان عربی ()دایرةالمعارف جمهوریت(، ج1، ص186ـ187، ج2، ص168؛ تونچای، ص178؛ یوجل، همانجا)، اعلام عفو عمومی (گوگیلیلی، ص79ـ80؛ اوزدمیر، ص892) و اعزام نیروی 450 نفری به جنگ کُره (← گوگیلیلی، ص81؛ یوجل، همانجا). این اقدامات که حدود یک سال بعد صورت گرفت، نخستین گامها در پیوستن به پیمان نظامی ناتو ارزیابی شدهاند (اوزدمیر، ص893ـ894؛ دلپاک، ص171؛ تونچای، ص179). حزب دموکرات در انتخابات شهرداریها، 560 شهرداری از ششصد شهرداری در کشور را بهدست آورد (یوجل، همانجا).بایار کمتر از یک ماه پس از انتخابشدن به ریاست جمهوری، سیاست اقتصادی و مالی دولت دموکرات را مشخص دکرد. این سیاست عبارت بود از کاهش دخالت دولت و تأکید بر سهم بخش دولتی در اقتصاد، تشویق سرمایهگذاری خصوصی با ایجاد اعتماد و دخالت دولت در زمینههایی که برای بخش خصوصی امکان فعالیت اقتصادی نباشد (رابینسون، ص144). درحقیقت هم در پرتو این سیاست و فعالیتهای دولت در عرصة اقتصاد، بهویژه در اقتصاد روستایی توسعة چشمگیری حاصل گردید (شاو، ج2، ص412؛ زورخر، ص234ـ240؛ یوجل، ص835).آلبایراق (ص181) سالهای 1329ـ1333ش/ 1950ـ 1954 را به مناسبت حصول دستاوردهای اقتصادی و سیاسی، چهار سال طلایی حزب دموکرات نامیدهاست. این حزب در انتخابات 12 اردیبهشت 1333/ 2 مه 1954، 7ر56 % آرا و در مقابل، حزب جمهوریخواه خلق 35% آرا را کسب کرد اما بهدلیل شکل نظام انتخاباتی، حزب دموکرات 93% کرسیهای مجلس را بهدست آورد و کرسیهای حزب جمهوریخواه خلق به 5% تقلیل یافت (بریش، ص531). این انتخابات اوج کامروایی حزب دموکرات بود (زورخر، ص234). در سالهای 1333 تا 1336ش/ 1954ـ1957، ترکیه بهدلیل بحران اقتصادی و تورم، به یکی از بدهکارترین کشورها بدل شد (شاو، ج2، ص408ـ409؛ رابینسون، ص148؛ آلبایراق، ص264). به همین دلیل، در انتخابات 5 آبان 1336/ 27 اکتبر 1957 نفوذ حزب دموکرات کاهش یافت و در مقابل، نفوذ حزب جمهوریخواه خلق و احزاب مخالف کوچکتر (حزب جمهوریخواه ملت و حزب حریت) بیشتر شد و غالب بنیانگذاران این دو حزب از حزب دموکرات جدا شده بودند (← آلبایراق، ص494).عوامل متعددی زمینهساز کاهش نفوذ حزب دموکرات بودند. این عوامل افزون بر اوضاع بد اقتصادی، بهدلیل اقدامات سلطهجویانه و یکهتازی حزب دموکرات، بهویژه بهواسطة غرور ناشی از انتخابات 1333ش/1954، بیش از پیش شدت یافت و آن را عملاً به پیشروی در راه تکحزبیشدن سوق داد و مخالفان را نیز به واکنش و مقاومت بیشتر واداشت (← گوگیلیلی، ص109ـ111، 114ـ115، 119ـ120، 142؛ آلبایراق، ص284ـ289؛ کونگار، ص153؛ بریش، ص530). محدودیتهای اعمالشده از طرف حزب حاکم (دموکرات)، نزدیکی و اتحاد سه حزب مخالف (جمهوریخواه خلق، جمهوریخواه ملت و حریت) را بهمنظور جلوگیری از یکهتازی حزب حاکم و دفاع از نظام مردمسالارانه الزامی کرد که حاصل آن تشکیل جبهة مخالفت ملی بود. حزب دموکرات با جلوکشیدن تاریخ انتخابات و افزودن موادی به قانون انتخابات، مانع از اتحاد و همکاری مذکور شد (← آلبایراق، ص292ـ293). این حزب اگرچه با توسل به تمام امکانات یک حزب حاکم اقتدارگرا بار دیگر برندۀ انتخابات 1336ش/ 1957 شد، اما در مقایسه با دو انتخابات قبلی به آرا و نمایندگان کمتری دست یافت (دلپاک، ص230؛ آلبایراق، ص299؛ تونچای، ص182؛ یوجل، ص842). حزب جمهوریخواه خلق بر انتقادات خود از حزب حاکم افزود (آلبایراق، ص514؛ زورخر، ص250). حزب دموکرات نیز در مقابل، بهمنظور تنگترکردن عرصة فعالیتِ مخالفان اقداماتی کرد (← زورخر، همانجا). تغییردادن نظامنامة داخلی مجلس (آلبایراق، ص515ـ516) و فشار بر مطبوعات مخالف (آلبایراق، ص515؛ دلپاک، ص234؛ )دایرةالمعارف جمهوریت(، ج2، ص356ـ357)، از جملة این اقدامات بود. حدود یک سال پس از انتخابات، جبهة مخالفت ملی بار دیگر برای مبارزة مشترک با حزب حاکم تشکیل شد (آلبایراق، ص521ـ522). چند روز پس از آن، مندرس برای مقابله با مخالفان، تشکیل جبهة وطن را اعلام کرد و از آن پس، افزون بر مطبوعات طرفدار حزب دموکرات، رادیوی دولتی نیز مأمور تبلیغات به نفع جبهة اخیر شد و مناسبات حزب حاکم و مخالفان بیش از پیش تیره شد (آلبایراق، ص522ـ523؛ کونگار، ص154؛ )دایرةالمعارف جمهوریت(، ج2، ص334ـ335). هرچه حزب دموکرات بر اختناق میافزود، جبهة مخالفان و در رأس آن عصمت اینونو، مخالفت خود را شدت میبخشید (← آلبایراق، ص518، 523ـ529؛ گوگیلیلی، ص141ـ143؛ دلپاک، ص235؛ اوزدمیر، ص897). حزب دموکرات سرانجام برای تضعیف حزب رقیب اصلی، با استفاده از آرای نمایندگان خود در 9 فروردین 1339/ 18 آوریل 1960، هیئت تحقیقات (متشکل از پانزده نمایندة طرفدار خود) را که دارای حقوق قضائی بود، برای تحقیق دربارة اتهاماتی از قبیل کارشکنی در کار دولت قانونی و مجلس، تشکیل داد تا ظرف سه ماه گزارشی تنظیم کند و در این مدت، تمام فعالیتهای سیاسی و نیز انتشار مذاکرات مجلس در مطبوعات ممنوع شد (← آلبایراق، ص530ـ533؛ گوگیلیلی، ص146ـ147؛ شاو، ج2، ص413؛ زورخر، ص251). همزمان با تشکیل این هیئت، انتقاداتی دایر بر مغایرت صلاحیتها و وظایف آن با قانون اساسی و اصل تفکیک قوا، که از ارکان مردمسالاری بهشمار میروند، صورت گرفت. تشکیل چنین هیئتی احیای نظام تکحزبی تلقی شد. حتی عدهای از وابستگان حزب حاکم نیز آن را یکی از اشتباهات حزب خود بهشمار آوردند (آلبایراق، ص534ـ535). مخالفت برخی از استادان حقوق با این هیئت، به تظاهرات دانشجویی بر ضد آن انجامید. دولت برای سرکوبی تظاهرات به نیروی نظامی متوسل شد و دانشگاهها را تعطیل کرد و روند این حوادث به کودتای ارتش در 6 خرداد 1339/ 27 مه 1960 انجامید (← زورخر، ص251ـ252؛ کونگار، ص154ـ157؛ آوجی، ص423ـ424؛ )دایرةالمعارف جمهوریت(، ج2، ص380ـ381). کمیتة وحدت ملی، متشکل از شماری از افسران کودتاگر (← (دایرةالمعارف جمهوریت(، ج2، ص385ـ386)، فرمان بازداشت دولتمردان وابسته به حزب دموکرات، اعم از نمایندگان مجلس، وزرا و والیان را که نزدیک به ششصد تن بودند، صادر کرد. بیشتر آنها به زندان و چهار تن از ایشان (عدنان مندرس، نخستوزیر؛ فطین رُشدی زورلو، وزیرخارجه؛ حسن پولاتکان، وزیر دارایی؛ و جلال بایار، رئیسجمهور) به اعدام محکوم گردیدند که از آن میان، بایار بهعلت کبر سن از اعدام نجات یافت (یوجل، ص845؛ اوزدمیر، ص898ـ899).در پی کودتا، حزب دموکرات منحل گردید (شاو، ج2، ص416)، ولی نفوذش ازبین نرفت (← رابینسون، ص258). بعدها احزاب زیادی از درون آن شکل گرفتند که حزب عدالت عمدهترین آنهاست. پس از کودتای 21 شهریور 1359/ 12 سپتامبر 1980، مجلس قانون «اعادة اعتبار» را برای بازماندگان اعضای حزب دموکرات تصویب کرد و استخوانهای مندرس، زورلو و پولاتکان از جزیره ایمرالی (محل اعدامشان) به گورستان یادبود در استانبول منتقل گردید (یوجل، ص847).منابع: ریچارد رابینسون، جمهوری اول ترکیه، ترجمة ایرج امینی، تهران 1356ش؛Mustafa Albayrak, Türk siyasi tarihinde Demokrat Parti (1946-1960), Ankara 2004; Orhan Avcı, "Bugüne uzanan yakınçağ (1800-2000)", in Tarih el kitab: Selçuklulardan bugüne, ed. Ahmet Nezihi Turan, Ankara: Grafiker Yayınları, 2004; Hamit Emrah Beriş, "Kemalist-liberal sentez çabası: Forum dergisi", in Liberalizm, İstanbul: İletişim Yayıncılık, 2005; Filiz Çolak, "Türkiye’de çok partili hayata geçiş ve demokrat parti: 1945-1950", in Türkler, ed. Hasan Celâl Güzel, Kemal Çiçek, and Salim Koca, vol.16, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002; Cumhuriyet ansiklopedisi: 1923-2000, ed. Hasan Ersel et al., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2003; Tanel Demirel, "Demokrat Parti", in Liberalizm, ibid; Abdurrahman Dilipak, Menderes dönemi, İstanbul 1990; Necdet Ekinci, "İnönü dönemi ve II. dünya savaşı yılları, in Türkler, ibid; Ali Gevgilili, Yükseliş ve düşüş, Ankara 1987; Kemal Hasim Kārpāt, Türk demokrasi tarihi: sosyal, ekonomik, kültürel temeller, İstanbul 1996; Cemil Koçak, "Siyasal tarih (1923-1950)", in Türkiye tarihi, ed. Sina Akşin, vol.4, İstanbul 1990; Bekir Koçlar, "Çok partili hayata geçiş döneminde hükûmet-muhalefet ilişkisi", in Türkler, ibid; Emre Kongar, 21. yüzylda Türkiye: 2000’li yllarda Türkiye’nin toplumsal yaps, İstanbul 2004; Bernard Lewis, The emergence of modern Turkey, New York 2002; Hikmet Özdemir, "Demokrasiye geçiş ve menderes dönemi", in Türkler, ibid; Stanford J. Shaw, History of the Ottoman empire and modern Turkey, Cambridge 2002; Mete Tunçay, "Siyasal tarih (1908- 1923), in Türkiye tarihi, ed. Sina Akşin, vol.4, İstanbul 1990; M. Serhan Yücel, "Menderes dönemi: 1950-1960", in Türkler, ibid; Erık J. Zürcher, Turkey: a modern history, London 1998.
