ذمه (۱)

معرف

قراردادی میان کفار و حاکم اسلامی که براساس آن با پرداخت جزیه* و التزام به مقرراتی خاص، جان و مال و حقوق کفار تأمین می‌شود
متن
ذِمّه (1)، قراردادی میان کفار و حاکم اسلامی که براساس آن با پرداخت جزیه* و التزام به مقرراتی خاص، جان و مال و حقوق کفار تأمین می‌شود. واژه ذمّه از ریشه «ذمّ» به معانی امام، عهد و پیمان، حرمت، ضمان و حق است (← جوهری؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور، ذیل «ذمم»). معنای اصلی این ریشه، توبیخ و سرزنش‌کردن است، و بدین‌سبب به عهد و پیمان ذمّه گفته‌می‌شود که شکستن پیمان و نقض‌آن، مستوجب سرزنش و ذمّ است. به چاه کم‌آب نیز ذمّه می‌گویند (← خلیل‌بن احمد، ذیل «ذمم»؛ ابوعُبَیْد، ج 1، ص 42؛ ابن‌فارس، ذیل «ذمم»؛ ابن‌اثیر، همانجا). واژه ذمّه دو بار در قرآن (توبه: 8، 10) آمده، که در هر دو مورد به معنای عهد و پیمان است (← طبری؛ طبرسی، ذیل آیات).در اصطلاح فقهی، ذمّه قرارداد دائمی میان حاکم اسلامی و کافران اهل کتاب است که با پذیرفتن احکام دارالاسلام* و التزام به مقررات خاص و پرداخت جزیه، تحت حمایت حاکمیت اسلامی قرار می‌گیرند و امنیت جانی و مالی می‌یابند. کافران طرف این قرارداد، اصطلاحآ اهل ذمّه یا ذمّی نامیده می‌شوند که از نظر احکام اسلامی با اهل هُدنه و اهل امان متفاوت‌اند. آنها در برخی مناطق، مانند اندلس تا قرن پنجم مستعربین یا مُستعربهخوانده می‌شدند (← طوسی، المبسوط، ج 2، ص 36ـ37؛ ابن‌منظور، همانجا؛ ابن‌قیّم جوزیه، قسم 2، ص 475ـ476؛ ابواصبغ، مقدمه محمودعلی مکی، ص 4؛ نیز ← دارالاسلام*؛ هدنه*). به‌نظر لغویان، اهل ذمّه ازآن‌رو به این اسم نامیده می‌شدند که هم‌پیمان با مسلمانان و در امنیت مالی و جانی آنها بودند (برای نمونه ← ابن‌فارس؛ ابن‌اثیر، همانجاها). به‌نظر مفسران، تعبیر «میثاق» در آیه 92 سوره نساء به قرارداد ذمّه اشاره می‌کند (برای نمونه ← طبری؛ طوسی، التبیان، ذیل آیه).فقها در این‌باره که ذمّیان با انعقاد قرارداد ذمّه عضو دارالاسلام می‌شوند، اتفاق‌نظر دارند (← دارالاسلام*). ولی درباره مصادیق اهل ذمّه، یعنی آن دسته از کفار که می‌توانند قرارداد ذمّه منعقد کنند، در فقه اسلامی اختلاف نظرهایی وجود دارد که عمدتآ ناشی از اختلاف درباره مصادیق اهل کتاب است. درباره اشتمال آن بر یهودیان و مسیحیان اختلاف نظری نیست. پیروان برخی ادیان دیگر همچون زردشتیان به اهل کتاب مُلحَق شده‌اند. برخی از فقهای اهل سنّت گستره کافران ذمّی را بسیار وسیع گرفته‌اند، حتی معدودی از آنان جزیه گرفتن از هر کافری را روا دانسته‌اند. در عمل، بسیاری از فرقه‌های دیگر کفار که در قرآن و سنّت اهل کتاب شناخته نمی‌شدند و حاضر به پرداخت جزیه بودند، از جانب حکام اسلامی گاهی در حکم ذمّی محسوب شده‌اند، مانند صابئین و پیروان ادیانی دیگر در جهان اسلام؛ هرچند مانویان (← مانویت*) و زندیقان (← زندیق*) هیچگاه نتوانستند حکم ذمّی پیدا کنند (← جزیه*).مستند مشروعیت قرارداد ذمّه، افزون‌بر اجماع فقها و سنّت نبوی، مُفاد آیه 29 سوره توبه است که در سال هشتم یا نهم هجرت نازل شد. از این آیه چنین استنباط می‌شود که اگر غیرمسلمانان (الذین اوتوالکتاب) جزیه بپردازند، نباید با آنها جنگید و نباید مجبورشان کرد اسلام را بپذیرند. درباره مراد آیه در تعبیرات «عَنْیدٍ» و «صاغِرون» آرای مختلفی مطرح شده‌است (برای این آرا ← جزیه*). برخی از خاورشناسان، آیه 29 سوره توبه را به شکل دیگری تفسیر کرده‌اند. به نظر روبین ، واژه کتاب براساس قرائنی از منابع سیره در این آیه به معنای پیمان و توافق میان مسلمانان و غیرمسلمانان است. سیمونسن ، با رد هرگونه پیوند معنادار میان ذمّه و جزیه، مدعی است که آیه 29 سوره توبه ناظر به غیرمسلمانان موحد و غیرموحدی است که در سایه حاکمیت مدینه می‌زیستند (← )دایرة‌المعارف قرآن( ، ذیل "Poll tax"؛ نیز ← اهل‌کتاب*).تأمل در پیشینه تاریخی عقد ذمّه و نیز منابع فقهی نشان می‌دهد که همواره اصلی‌ترین شرط این قرارداد، پرداخت جزیه در برابر تأمین مالی و جانی ذمّیان بوده‌است. به‌نظر فقها، اگر ذمّی مسلمان شود، عقد ذمّه ملغا و پرداخت جزیه منتفی است. در دوره‌های گوناگون حاکمیت اسلامی، میزان جزیه در مناطق و زمانهای مختلف متغیر و امتناع از پرداخت آن، مغایر با روح قرارداد ذمّه و به‌مثابه نقض عهد بوده‌است (← جزیه*). شرط مهم دیگر، التزام به احکام اسلام برای ذمّیان بود که در کنار آن معمولا شروط دیگری نیز در عقد ذمّه گنجانده می‌شد، و ذمّی را متعهد به انجام‌دادن برخی از کارها و ترک برخی کارهای دیگر می‌کرد. فقها زیر پاگذاشتن برخی از شروط را از باب نقض شرط و شکستن برخی دیگر را از باب نقض قرارداد و مخالفت با روح قرارداد ذمّه تلقی کرده‌اند. درباره اینکه نقض کدام‌یک از این شروط مخالف روح قرارداد ذمّه است، اختلاف‌نظر وجود دارد. کشتن مسلمان و نیز همکاری با یاغیان برای جنگ با مسلمانان، از کارهایی است که بیشتر فقهای امامی و اهل سنّت آن را ناقض عهد ذمّه دانسته‌اند، زیرا مانند امتناع از پرداخت جزیه به مسلمانان زیانی اساسی وارد می‌کند، ولی حنفیان آن را ناقض عقد ذمّه به‌شمار نیاورده‌اند. برپایه نظر فقهای مذاهب مختلف، زنا، جاسوسی و همکاری با دارالحرب برای مقابله با مسلمانان و هرگونه تلاش تبلیغی برای تغییردادن دین مسلمانان از دیگر کارهایی است که با مقتضای عقد ذمّه منافات دارند. همچنین ذمّی حق تظاهر به کارهایی چون شراب‌خواری، خوردن گوشت خوک و ازدواج با محارم که در اسلام ممنوع است، ندارد، هرچند در دین آنها جایز باشد. البته کیفر او از مسلمانان بسیار سبک‌تر است و حد بر او جاری نمی‌شود (← علم‌الهدی، ص526، 548؛ ماوردی، ص 258ـ259؛ طوسی، کتاب‌الخلاف، ج5، ص 342؛ همو، المبسوط، ج 2، ص 43ـ 44، ج 8، ص37؛ ابن‌قیّم جوزیه، قسم 2، ص 789ـ870). به‌نظر فقها، ارتکاب اعمالی، مانند دزدی و زنا، که هم در اسلام و هم در دین ذمّی جرم است، نیز ممنوع و مشمول مجازات است، هرچند از نظر برخی فقها، میزان مجازات او متفاوت است (برای نمونه ← مفید، ص 803؛ ابن‌عبدالبرّ، ج 14، ص 393؛ طوسی، کتاب الخلاف، ج 5، ص 553؛ همو، النهایة، ص 749).پاره‌ای از شروط مقرر در منابع فقهی، ذمّیان را از مسلمانان متمایز می‌کرد تا غیرمستقیم آنان را به پذیرش اسلام ترغیب کند. به تعبیر برخی فقها، در این شروط که حاکمان اسلامی در قراردادهای ذمّه درج می‌کردند، نفع و مصلحت مسلمانان مورد توجه و ملاک عمل قرار می‌گرفت. شماری از این شروط، که در ادوار مختلف تغییراتی هم می‌یافت، عبارت‌اند از: پوشیدن لباسی متفاوت با البسه مسلمانان، اتصالِ وصله‌ای زرد یا قرمزرنگ بر لباس به نام غیار*، بستن کمربند خاصی به نام زُنّار*، به‌سر گذاشتن گونه‌ای کلاه یا عمامه خاص به نام طَیلَسان*، نپوشیدن لباس فاخر، پا کردن کفش با دو رنگ متفاوت مثلا یک لنگه سفید یا قرمز و دیگری سیاه، سوارنشدن بر اسب، بازنکردن موی فرق سر شبیه مسلمانان، به‌کارنبردن اسامی و القاب مسلمانان، واردنشدن به حمام مسلمانان یا ورود به آن با داشتن علامتی بر گردن، بلندنکردن صدای ناقوس کلیسا، به‌ویژه در شهرهای مذهبی، و نساختن معابد جدید (← ابویوسف، ص127ـ128؛ ماوردی، ص259؛ طوسی، المبسوط، ج 2، ص 44ـ45؛ ابن‌قیّم جوزیه، قسم 2، ص 659ـ660). از مهم‌ترین مستندات این شروط، نامه‌ای است حاوی تعهدات ذمیّان به این شروط که برخی از اهل کتاب در زمان خلافت عمربن خطّاب به یکی از حاکمان اسلامی نوشتند و او نامه را برای عمر فرستاد و خلیفه با افزودن دو شرط، آنها را پذیرفت. این شروط «الشروط العمریه» یا «عهود عمریه» خوانده شده‌است (← ابن‌قیّم جوزیه، قسم 2، ص 659ـ663؛ نجفی، ج 21، ص 273ـ274؛ نیز ← د. اسلام، چاپ دوم، ذیل واژه). قاضی ابویوسف (متوفی 182؛ همانجا) نیز به این شروط اشاره کرده‌است. به‌گفته ابن‌قیّم جوزیه، که کتابی با عنوان شرح‌الشروط العمریة در این زمینه نگاشته، این شروط چنان مشهور است که نیازی به سند ندارد (← قسم 2، ص 663ـ664؛ برای فهرستی از این شروط در فقه شیعه ← مجلسی، ص 516ـ521).به موجب برخی منابع تاریخی و حدیثی، عمربن خطّاب در شکل‌گیری و تثبیت شرایط ذمّه تأثیر بسیار داشته و افزون‌بر این شروط، بسیاری از مقرراتِ ذمّه را وی بنیان نهاده‌است (برای نمونه ← ابن‌ابی‌شیبه، ج 3، ص 88، ج 5، ص 92، 318، ج 6، ص 141، 363، 479، 562، ج 7، ص 635؛ ابن‌عساکر، ج 2، ص 183ـ185؛ متقی هندی، ج 4، ص 490ـ492، 495، 512ـ513). البته برخی خلفای دیگر نیز در این امر مؤثر بوده‌اند، ازجمله عمربن عبدالعزیز اموی؛ ازاین‌رو، گاه شروط عمریه به او منسوب شده‌است (← د.اسلام، همانجا).منابع فقهی امامی نیز بسیاری از شروط عقد ذمّه را تلقی به قبول کرده‌اند، بدون آنکه به مستندات آن اشاره کنند (برای نمونه ← طوسی، همانجا؛ کاشف‌الغطاء، ج 2، ص 402؛ نجفی، ج21، ص 272ـ273). از برخی فقهای متقدم امامی نیز این شروط نقل شده‌است (← نجفی، ج 21، ص 275ـ276). ولی برخی فقها، بر فقدان نص روایی در این‌باره تصریح کرده و این کار را از اختیارات حاکم اسلامی شمرده‌اند (← طوسی، المبسوط، ج 2، ص 45؛ مجلسی، همانجا). تا ابتدای قرن چهاردهم، یکی از وظایف محتسب در جوامع اسلامی، نظارت بر حسن اجرای مقررات قرارداد ذمّه در میان ذمّیان بود (← حسبه*).برپایه منابع فقهی، جان و مال ذمّیان، همچون مسلمانان، محترم و تصرف در آنها حرام و موجب ضمان است (← دارالاسلام*). آنها با وجود تعهد به اجرای مقررات اسلامی، در اجرای عبادتهای خود و نیز برخی از احکام مدنی، مثل ازدواج و طلاق، ارث و وصیت، که امروزه به آنها احوال شخصیه گفته می‌شود، آزادند و استقلال حقوقی دارند، مشروط بر آنکه تظاهر به مخالفت با احکام اسلام نکنند. آنها می‌توانند دعاوی خود را نیز نزد قاضی مسلمان مطرح کنند. به‌نظر بیشتر فقها، وصیت ذمّیان نافذ و صحیح است، ولی محتوای وصیت ذمّی نباید برخلاف اعتقاد مسلمانان باشد، مثل وصیت به ساختن عبادتگاه یا احیای کتابهای مقدس غیرمسلمانان؛ اما حنفیان مطابقت جهت وصیت را با دین ذمّی کافی شمرده‌اند (برای نمونه ← محقق حلّی، قسم 1، ص 256؛ زحیلی، ج 6، ص 447ـ448، ج 8، ص 40ـ41، 58ـ59؛ الموسوعة‌الفقهیة، ج 7، ص 127ـ 139).برخی از احکام فقهی ذمّیان به مناسبات حقوقیِ آنان با مسلمانان باز می‌گردد و درونمایه آنها، گونه‌ای نشانه عدم برتری غیرمسلمان بر مسلمان به استناد آیه 141 سوره نساء که سلطه کافران را بر مؤمنان نفی کرده (و لنْ یجعَلَاللّه للکافرینَ علی المؤمنینَ سبیلا) و نیز حدیث (الاسلام یَعلُو و لایُعلی علیه؛ ← بخاری، ج 2، ص 96؛ ابن‌بابویه، ج 4، ص 334؛ حرّ عاملی، ج 26، ص 14) است. برپایه برخی آرای فقهی، ذمّیان حق مالکیت برخی اراضی، حق اقامت یا ورود به برخی مناطق دارالاسلام و نیز حق احداث یا بازسازی معابد خاص خود را ندارند (← دارالاسلام*؛ کفر*). فقها به استناد آیه 106 سوره مائده و احادیث، شهادت‌دادن ذمّی را برای شخص مسلمان فاقد اعتبار دانسته‌اند، زیرا یکی از شروط شهادت ایمان است. البته ذمّی می‌تواند مسلمان را به‌عنوان وکیل و شاهد برگزیند. برخی از فقها، شهادت ذمّی را بر وصیت، اگر مسلمانی در دسترس نباشد، پذیرفته‌اند. درباره قبول شهادت ذمّی برای ذمّی دیگر، در فقه اسلامی اختلاف‌نظر وجود دارد (← طوسی، کتاب‌الخلاف، ج 6، ص 272ـ273؛ کاسانی، ج 6، ص 280ـ 281؛ ابن‌قدامه، ج 12، ص 53ـ55؛ محقق حلّی، قسم 4، ص 911؛ نیز برای احادیث ← کلینی، ج 14، ص 615ـ618).به نظر بیشتر فقهای اهل سنّت، توارث میان کافر و مسلمان وجود ندارد و هیچ‌یک از دیگری ارث نمی‌برد. اما به نظر فقهای امامی، هرچند ذمّی از مسلمان ارث نمی‌برد، مسلمان از ذمّی ارث می‌برد و اگر در میان ورثه ذمّی مسلمانی باشد، همه ارث به او تعلق خواهد گرفت و به بقیه منتقل نمی‌شود (← طوسی، کتاب‌الخلاف، ج 4، ص 23ـ26؛ شهید ثانی، ج 13، ص 20ـ22؛ زحیلی، ج8، ص263؛ نیز ← ارث*؛ نیز برای سوءاستفاده برخی از غیرمسلمانان از این حکم ← حقوق اقلیتها*، بخش :2 حقوق اقلیتهای دینی در قوانین ایران). به نظر فقهای امامی، به استناد احادیث (← حرّعاملی، ج 9، ص 505)، زمینی که ذمّی از مسلمان می‌خرد مشمول خمس است (← طوسی، النهایة، ص 197؛ ابن‌زهره، ص 129). برخی از فقهای اهل سنّت نیز به گرفتن عُشر مضاعف (خمس) از چنین زمینی قائل بوده‌اند (← سرخسی، ج 3، ص 6ـ7؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 593). از دیگر تفاوتهای ذمیّان با مسلمانان در فتاوای فقهی، می‌توان به این احکام اشاره کرد: حرام نبودن ربا میان مسلمان و ذمّی به‌نظر شماری از فقها، ممنوعیت ازدواج ذمّی با زن مسلمان، ممنوعیت خریداری و مالکیتِ برده مسلمان برای ذمّی، کمتر بودن دیه ذمّی از دیه مسلمان، قصاص‌نشدنِ مسلمانِ قاتل ذمّی جز در موارد خاص (← طوسی، المبسوط، ج 4، ص 209ـ 210؛ همو، النهایة، ص 749؛ فاضل هندی، ج 2، ص 450؛ نجفی، ج 23، ص 383ـ384). در احکام اهل ذمّه، به استناد قاعده همسان‌بودن احکام اقسام کفّار (الکفر ملة واحدة)، هیچ تفاوتی میان اصناف گوناگون ذمّیان و حتی کافران نیست (برای نمونه ← شافعی، ج7، ص134؛ مقدس‌اردبیلی، ج 14، ص28).در قرآن کریم به مواجهه پسندیده (← عنکبوت: 46) و جدال اَحْسن (نحل: 125) با غیرمسلمانان و دوستی‌ورزی با آنان (ممتحنه: 8) و اجبارنکردن آنان به پذیرش اسلام (بقره : 256) سفارش شده‌است. در احادیث نیز به حقوق اهل ذمّه و ضرورت رعایت عدالت درباره آنان توجه شده‌است (← ثقفی، ج 1، ص 224؛ ابن‌بابویه، ج 2، ص 625ـ626). گزارشهای تاریخی نیز نشان‌دهنده رفتار انسانی فاتحان مسلمان با پیروان ادیان دیگر و مدارای آنان با غیرمسلمانان است. به‌گزارش منابع، وضع ذمّیان در مناطق اسلامی تا سده‌های ششم و هفتم از اوضاع یهودیان در امپراتوری روم شرقی بهتر بود. به‌رغم وقوع جنگهای صلیبی، وضع اقلیتهای غیرمسلمان در مناطق دارالاسلام بدتر نشد، جز تیرگی مناسبات مسلمانان و ارمنیان در مناطقی که ارمنیان می‌زیستند. به گفته کاهن در سده‌های اول،وضع غیرمسلمانان در کشورهای اسلامی مطلوب نبود، و برخی از آنها مهاجرت کردند و شمار آنان در این مناطق کاهش چشمگیری یافت. متقابلا در مناطق مسیحی‌نشین، سختگیریهایی به یهودیان و مسلمانان می‌شد. این فرازونشیبها در وضع حقوقی و اجتماعی ذمیان صرفآ زمینه‌های سیاسی داشت و نه زمینه‌های دینی. بااین‌همه، نمی‌توان در قلمرو سرزمینهای اسلامی گرایش ضد یهودی، به‌گونه‌ای که در مناطق مسیحی‌نشین دیده می‌شد، یافت. مدارای مسلمانان با یهودیان ساکن در سرزمینهای اسلامی، در مقایسه با رفتار مسیحیان با یهودیان بسیار بیشتر بوده‌است (← د. اسلام، همانجا).امروزه با تشکیل نظام جدید حقوق بین‌الملل و پیدایش مناسبات حقوقی متمایز میان کشورها برپایه قوانین فراگیر ملی و بین‌المللی (← حقوق*؛ بخش :5 حقوق بین‌الملل‌عمومی)، عملا غیرمسلمانان مقیم در کشورهای اسلامی تابع قوانین موضوعه کشور متبوع خودند و همه‌احکام ذمّه درباره آنان جاری نمی‌شود.منابع : علاوه‌بر قرآن؛ ابن‌ابی‌شیبه، المصنَّف فی الاحادیث و الآثار، چاپ سعید محمد لحّام، بیروت 1409/1989؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب‌الحدیث‌و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت 1383/1963، چاپ افست قم 1364ش؛ ابن‌بابویه، کتاب مَن لایَحضُرُه‌الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم 1404؛ ابن‌زهره، غنیة‌النزوع الی علمی‌الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1417؛ ابن‌عبدالبرّ، التمهید، ج 14، چاپ سعید احمد اعراب، ]رباط [1404/1984؛ ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، چاپ علی شیری، بیروت 1415ـ1421/ 1995ـ 2001؛ ابن‌فارِس؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت ] 1347[، چاپ افست ]بی‌تا.[؛ ابن‌قیّم جوزیه، احکام اهل‌الذمّة، چاپ صبحی صالح، بیروت 1983؛ ابن‌منظور؛ عیسی‌بن سهل ابواصبغ، وثائق فی احکام قضاء اهل‌الذمة فی‌الاندلس، چاپ محمد عبدالوهاب خلّاف، قاهره ] 1980[؛ قاسم‌بن سلّام ابوعُبَیْد، غریب‌الحدیث، حیدرآباد، دکن 1384ـ1387/1964ـ1967، چاپ افست بیروت 1396/1976؛ یعقوب‌بن ابراهیم ابویوسف، کتاب‌الخراج، بیروت 1399/1979؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح‌البخاری، ]چاپ محمد ذهنی‌افندی[، استانبول 1401/1981، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ ابراهیم‌بن محمد ثقفی، الغارات، چاپ جلال‌الدین محدث ارموی، تهران 1355ش؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح : تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حرّ عاملی؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1404/ 1984؛ محمدبن احمد سرخسی، کتاب‌المبسوط، بیروت 1406/1986؛ محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت 1403/1983؛ زین‌الدین‌بن علی شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام، قم 1413ـ1419؛ طبرسی؛ طبری، جامع؛ محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت ]بی‌تا.[؛ همو، کتاب‌الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه‌الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، 1387ـ1388؛ همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت : دارالاندلس، ]بی‌تا.[، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ علی‌بن حسین علم‌الهدی، الانتصار، قم 1415؛ محمدبن حسن فاضل هندی، کشف‌اللثام، قم 1416ـ1424؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ جعفربن خضر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء عن مبهمات الشریعة‌الغراء، اصفهان: انتشارات مهدوی، ]بی‌تا.[؛ کلینی (قم)؛ علی‌بن محمد ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ خالد السبع‌العلمی، بیروت 1410/1990؛ علی‌بن حسام‌الدین متقی‌هندی، کنزالعُمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیّانی و صفوة سقا، بیروت 1409/1989؛ محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بیست‌وپنج رساله فارسی، چاپ مهدی رجائی، قم 1412؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، تهران 1409؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی‌پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 14، قم 1416؛ الموسوعة الفقهیة، ج 7، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1406/1985؛ نجفی؛EI2imma" (by Cl. Cahen);Dh, s.v. " Encyclopaedia of the Qur'a(n, ed. by Jane Dammen McAuliffe, Leiden: Brill, 2001-2006, s.v. "Poll tax" (by Paul L. Heck).
نظر شما
مولفان
سعید عدالت نژاد ,
گروه
رده موضوعی
جلد 18
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده