تسبیب ، اصطلاحی در فقه و حقوق. تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است ( رجوع کنید به ابن‌منظور؛ فیّومی؛ طُرَیحی، ذیل «سبب»). اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی‌واسطة یک کار) به کار می‌رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضَمان‌اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با مباشرت است ( رجوع کنید به اصفهانی، ج 2، ص 265؛ قانون مدنی ایران، مادّة 307). بر خلاف مباشرت که در آن علت تلف مستقیماً ایجاد می‌شود ( رجوع کنید بهشهیدثانی، الروضة البهیّة ، ج 7، ص30؛ حسینی مراغی، ج 2، ص 435)، در تسبیب، اتلاف مال یا جنایت بر نفس به طور غیرمستقیم و با زمینه‌سازی و تمهید مقدمات صورت می‌گیرد، مانند حفر چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری، شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف‌شدن آنها یا وارد آمدن خسارت‌شود ( رجوع کنید به محقق حلّی، 1408، ج 3، ص 186، ج 4، ص 237؛ ابن‌قُدامه، ج 5، ص 449ـ450).فعل یا ترک فعلی که منجر به اتلاف می‌گردد، «سبب» و عامل آن «مسبِّب» یا «ذوالسبب» خوانده می‌شود (محقق حلّی، 1408، همانجاها؛ الموسوعة الفقهیـّة ، ذیل «سبب»). در منابع فقهی، برای سبب معانی گوناگون ارائه کرده‌اند، از جمله: ایجاد ملزومِ علت تلف؛ عاملی که اگر نمی‌بود، تلف حاصل نمی‌شد، هرچند علت مستقیم تلف، چیز دیگری است؛ عاملی که با تحقق آن تلف با علتی دیگر حاصل می‌شود و اگر نباشد، آن علت، در تلف مرجوع کنید بهثر نیست؛ عاملی که وجودش مستلزم وقوع تلف نیست، اما نبودنش مستلزم واقع نشدن تلف است ( رجوع کنید بهمحقق حلّی، 1405، ص 319؛ علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 3، ص 651؛ همو، 1410، ج 2، ص 226؛ شهید اول، 1412ـ 1414، ج 3، ص 107؛ موسوی بجنوردی، ج 2، ص 31). برخی فقها به تحلیل نسبت سبب با شرط پرداخته‌اند ( رجوع کنید به حسینی عاملی، ج 6، ص 206ـ207؛ نجفی، ج 15، ص 316ـ317)، ولی به نظر برخی دیگر، مفهوم سبب در اینجا با معنای فلسفی و اصولی آن متفاوت است. مراد از تسبیب، تمهید زمینه‌های تلف و سبب‌سازیِ آن است که مفهومی عرفی است و به شرایط و مُعِدّات مصطلح در فلسفه بسیار شبیه است ( رجوع کنید به مکارم شیرازی، ج 2، ص 207؛ کاتوزیان، ص 81).بسیاری از فروع تسبیب از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است، بدون آنکه از واژة تسبیب یا سبب استفاده شده باشد (برای نمونه رجوع کنید به مفید، ص 745ـ749). این تعابیر کم و بیش در آثار شیخ‌طوسی و برخی اخلاف او دیده می‌شود ( رجوع کنید به الخلاف ، ج 3، ص 421؛ المبسوط ، ج 7، ص 159ـ160؛ ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 488؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 366)، ولی ظاهراً برای نخستین بار در فقه شیعه، محقق حلّی این اصطلاحات را به طور گسترده مطرح کرد و کسانی چون علامه حلّی آنها را پروراندند و قوّت بخشیدند. در میان علمای اهل‌سنّت نیز شمس‌الائمه سرخسی (ج 27، ص 14ـ17) و علاءالدین کاسانی (ج 7، ص 243ـ246) از نخستین فقیهانی بودند که این تعبیرات را به کار بردند. در منابع فقهی متأخر، مسئلة تسبیب در اموال و در باب غصب و تسبیب در جنایات در ابواب قصاص و دیات مطرح شده است. مقررات قانونی این دو نوع تسبیب نیز بترتیب از مادّة 307 به بعد قانون مدنی و از مادّة 340 به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است.از نظر فقها مستند ثبوت ضمان در تسبیب، چه در باب اموال چه در جنایات، حدیث و اجماع است (نجفی، ج 13، ص 27ـ 28، ج 15، ص 14 به بعد؛ موسوی بجنوردی، ج 2، ص 32ـ33). واژة سبب و تعابیر مشابه آن در احادیث به کار نرفته و نجفی (ج 15، ص 12ـ13) به استناد همین امر، تقسیم اتلاف را به «مباشری» و «تسبیبی» بی‌فایده یا کم‌فایده دانسته است، اما به نظر برخی فقها (برای نمونه رجوع کنید به موسوی بجنوردی، ج 2، ص 38ـ39، 44) از شماری از احادیث می‌توان این قاعدة کلی را استنباط کرد که هر کاری که معمولاً سبب تلف مال یا جان می‌شود، اگر از عاقلی مختار سر زند و میان آن کار و وقوع تلف، کار عمدیِ عاقل مختار (مباشر) واسطه نشود، ضمان‌آور است؛ بنابراین، مضمون قاعدة تسبیب در احادیث وجود دارد (برای این قاعده در فقه اهل‌سنّت رجوع کنید به زُحَیلی، ج 6، ص 247). بعلاوه، با توجه به ویژگیهای ضَمان تسبیبی ( رجوع کنید به ادامة مقاله)، تفکیک میان مباشرت و تسبیب چندان کم‌فایده به نظر نمی‌رسد.در منابع فقهی و حقوقی، تسبیب از جهات گوناگون تقسیم شده است. محقق حلّی (1408، ج 4، ص 181ـ184) تسبیب را در قتل، از لحاظ انجام شدن جنایت توسط مسبِّب به استقلال، یا همراهی او با عاملی دیگر، به چند دسته تقسیم کرده و برای هریک مصادیقی آورده است. برخی نیز سبب را، از نظر نحوة تأثیر آن بر حصول تلف، سه نوع (حسی و شرعی و عرفی) دانسته‌اند ( رجوع کنید به عوده، ج 2، ص 36؛ زحیلی، ج 6، ص240). برخی دیگر، تسبیب را، با توجه به عامل مستقیم تلف (مباشر)، به انواعی تقسیم کرده‌اند ( رجوع کنید بهفیض، ص210 به بعد).در برخی منابع فقهی برای ضمان‌آور بودن اتلاف تسبیبی شرایطی ذکر شده است، از جمله آنکه فعل مسبِّب در خارج از محدودة ملک خود باشد، مباح شرعی و واجد مصلحت عقلایی نباشد و از نظر عرف، عدوانی تلقی شود، ولی با توجه به فروع متعدد تسبیب ونیز احادیث مورد استناد، در لزوم برخی از این شرایط مناقشه شده است (برای نمونه رجوع کنید بهخوانساری، ج 5، ص 206ـ207). با اینهمه، فقها با الهام از تعابیر احادیث و با الغای خصوصیت از مواردی که منصوص است، ثبوت ضمان را در تسبیب منوط به تحقق عناوینی عام مانند تعدی و تفریط و اضرار دانسته و گاه بدان تصریح کرده‌اند (از جمله رجوع کنید به کاسانی، ج 7، ص 243؛ خوئی، ج 2، ص 244، 246).مراد از تعدی، کاری است که مسبِّب شرعاً مجاز به انجام دادن آن نیست، مانند حفر چاه در ملک دیگری یا نهادن سنگ در معبر عمومی، که اگر به تلف بینجامد، ضمان‌آور است ( رجوع کنید بهابن‌قدامه، ج 9، ص 564؛ نجفی، ج 13، ص 31)، ولی حفر چاه در ملک دیگری با اجازة او یا در مکان عمومی با وجود مصلحت عام، اگر به تلف بینجامد، ضمان ندارد ( رجوع کنید به همانجاها؛ امام خمینی، ج 2، ص 564؛ زحیلی، ج 5، ص 748).همچنین در بسیاری از احکام تسبیب، ثبوت ضمان، منوط به تفریط (سهل‌انگاری مسبِّب در ایفای وظایف خویش) است، به طوری که عرفاً تلف به وی منتسب شود، مانند افروختن آتش در ملک خود با احتمال سرایت آن به ملک مجاور، کوتاهی در تعمیر دیوار خراب خانه و سهل‌انگاری در نگهداری حیوانات ( رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 5، ص 449؛ شهیدثانی، مسالک الافهام ، ج 12، ص 166؛ خوئی، ج 2، ص 244ـ245، 250)؛ بنابراین، در تسبیب، بر خلاف مباشرت، ترک فعل نیز می‌تواند موجب ضمان شود ( رجوع کنید بهخوانساری، ج 5، ص 204ـ205؛ امامی، ج 1، ص 392؛ محقق‌داماد، ج 1، ص 120 و پانویس 2).در شماری از فروع تسبیب در منابع فقهی، به استناد برخی احادیث (برای نمونه رجوع کنید به حرّ عاملی، ج 29، ص 243)، اضرار موجب ضمان دانسته شده است، البته آنچه به طور اتفاقی، و نه برحسب عادت، موجب ضرر شود، ضمان ندارد ( رجوع کنید به کاسانی، ج 7، ص 243؛ شهیدثانی، الروضة البهیّة ، ج 7، ص 34؛ خوئی، ج 2، ص 241، 246). در منابع حقوقی نیز وقوع ضرر از عناصر تسبیب شمرده شده است ( رجوع کنید به امامی، ج 1، ص 393ـ394؛ جعفری‌لنگرودی، ذیل واژه).بر این اساس، ضمان ناشی از تسبیب، بر خلاف ضمان مباشری، تقریباً در تمام موارد مبتنی بر تقصیر مسبِّب (یا عدوان وی، به مفهوم عام آن) است (در بارة موارد تصریح فقها رجوع کنید بهکاسانی، همانجا؛ ابن‌قدامه، ج 9، ص 564؛ خوئی، ج 2، ص 247ـ 258)، زیرا اتلاف هنگامی قابل استناد به مسبِّب است که وی به نحوی مرتکب تقصیر شده باشد ( رجوع کنید به خوئی، ج 2، ص 255ـ256)؛ ازینرو، گاه ثبوت ضمان، مشروط به این شده است که کار مسبِّب از نظر عرف عادتاً منجر به تلف شود و تلف به طور تصادفی رخ نداده باشد ( رجوع کنید به موسوی بجنوردی، ج 2، ص 39؛ امام خمینی، ج 2، ص 566). برخی فقها ندرت وقوع تلف در اثر فعل مسبِّب را دلیلِ عدم ثبوت ضمان نمی‌دانند (برای نمونه رجوع کنید به قیاسی، ص 108، پانویس 2). در معدودی از احکام تسبیب، ثبوت ضمان منوط به تقصیر مسبِّب نشده است، از جمله ضمان مربی شنای کودک یا جاری کنندة آبی که به ملک دیگری نفوذ کند و نیز ضمان راکب چهارپا یا هدایت‌کنندة آن به نظر برخی فقها ( رجوع کنید به نجفی، ج 15، ص 323؛ اصفهانی، ج 2، ص 267؛ خوئی، ج 2، ص 252)؛ ازینرو، این نظریه در فقه مطرح شده است که صرف استناد عرفی فعل زیانبار به مسبِّب، ضمان را ثابت می‌کند و، دست‌کم در برخی موارد، نیازی به اثبات تقصیر مسبِّب نیست ( رجوع کنید به عوده، ج 1، ص 463، ج 2، ص 51 ـ53؛ قیاسی، ص 117). به تصریح بسیاری از فقها نیز برای حصول ضمان در اثر تسبیب، وجود قصد اتلاف نفْس یا مال شرط نیست ( رجوع کنید بهمحقق کَرَکی، ج 6، ص 207؛ نجفی، ج 13، ص 31؛ موسوی بجنوردی، ج 2، ص 33ـ34).مبحث مهم دیگر در بارة تسبیب، چگونگی ضمان در حالت اجتماعِ سبب و مباشر و نیز اجتماع دو یا چند سبب (تزاحم موجبات) است که اختلاف‌نظر فراوانی در مصادیق آن وجود دارد. در فرض اجتماعِ سبب و مباشر، نظر مشهور فقهای امامی این است که اصولاً مباشر ضامن شمرده می‌شود، مگر آنکه سبب از مباشر قویتر و تأثیر آن در تلف بیشتر باشد؛ مثلاً هرگاه شخصی در محلی غیرمجاز چاه حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیفکند، افکننده ضامن است ( رجوع کنید به محقق حلّی، 1408، ج 3، ص 186، ج 4، ص240؛ علامه حلّی، 1413ـ 1419، ج 2، ص 222ـ223؛ شهیدثانی، الروضة البهیّة ، ج 7، ص30ـ33؛ امام خمینی، ج 2، ص 193، 569). ترجیح مباشر بر مسبِّب در مسئولیت، بر پایة این استدلال است که مباشر عامل مستقیم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزدیکتر است (نجفی، ج 13، ص 32). با اینهمه، صاحبِ ریاض امکان مسئولیت مسبِّب را، به استناد قاعدة لاضرر، منتفی ندانسته است (طباطبائی، ج 8، ص 336، ج 10، ص 436). در قانون مدنی ایران (مادّة 332) و قانون مجازات اسلامی (مادّة 363) از نظر مشهور فقهای شیعه پیروی شده است. بیشتر فقهای اهل‌سنّت در تعیین مسئول تلف، عامل مرجوع کنید بهثرتر را معیار قرار داده و در فرض تساوی سهم مسبِّب و مباشر در حصول تلف، هر دو را ضامن دانسته‌اند. برخی فقیهانِ اهل‌سنّت، ضمان مسبِّب را مشروط به این می‌دانند که سبب به تنهایی بتواند موجب تلف شود ( رجوع کنید به نَوَوی، ج 9، ص 133ـ135؛ زحیلی، ج 5، ص 749، ج 6، ص 245ـ 248، 374ـ376؛ عوده، ج 1، ص 458). قول به ضمان مشترک مسبِّب و مباشر، در برخی فروع فقهیِ منابع امامی نیز دیده می‌شود (از جمله رجوع کنید به اصفهانی، ج 2، ص 268؛ خوئی، ج 2، ص 258ـ259).در فرض قویتر بودن سبب از مباشر، تمام مذاهب اسلامی مسبِّب را ضامن می‌دانند که از جمله مهمترین موارد آن، اکراه * مباشر از سوی مسبِّب است. در عین حال، اکراه در قتل، از دیدگاه بیشتر این مذاهب، مسئولیت را از مکرَه (مباشر) سلب نمی‌کند ( رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج9، ص330ـ331؛ محقق حلّی، 1408، ج3، ص186؛ شهید اول، 1412ـ1414، ج 3، ص107؛ نجفی، ج 15، ص30؛ زحیلی، ج 6، ص 241). برخی دیگر از مصادیق ضمانِ مسبِّب به علتِ ضعفِ مباشر، این موارد است: جهل مباشر به سبب ( رجوع کنید به محقق حلّی، 1405، ص320؛ شهید اول، 1406، ص 301)، اضطرار مباشر ( رجوع کنید به حسینی عاملی، ج10، ص 280ـ281)، مأمور بودن مباشر (در برخی موارد رجوع کنید به زحیلی، ج 6، ص 242ـ243؛ مادّة 332 قانون مجازات اسلامی)، مسئول نبودن مباشر به سبب خردسالی یا جنون وی ( رجوع کنید به محقق حلّی، 1408، ج 4، ص 184؛ محقق کرکی، ج 6، ص 215؛ زحیلی، ج 6، ص 247)، فقدان شعور و اراده در مباشر مانند حیوان ( رجوع کنید بهابن‌قدامه، ج 5، ص450؛ محقق حلّی، 1408، ج 4، ص 183ـ184؛ محقق کرکی، ج 6، ص 214ـ 215؛ موسوی بجنوردی، ج 2، ص 35) و مباشرت عوامل طبیعی از قبیل سیل و زلزله و آتش و باد و آفتاب ( رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 5، ص450ـ451؛ محقق کرکی، ج 6، ص 213؛ موسوی بجنوردی، همانجا).در حالت اجتماعِ دو سبب برای حصول تلف، در فقه اسلامی آرای مختلفی مطرح شده است، از جمله ضمان سببِ مقدّم در تأثیر، که نظر مشهور فقهای امامی نیز همین است ( رجوع کنید بهابن‌قدامه، ج 9، ص 565؛ محقق حلّی، 1408، ج 4، ص240ـ241؛ شهیدثانی، الروضة البهیّة ، ج10، ص 166)، اشتراک در ضمان به طور مساوی ( رجوع کنید بهنجفی، ج 15، ص 348؛ اصفهانی، ج 2، ص 267؛ خوئی، ج 2، ص260)، اشتراک نسبی در ضمان ( رجوع کنید به نجفی، ج 15، ص 348ـ349)، ضمان سببِ قویتر ( رجوع کنید به فاضل‌هندی، ج 2، ص 309؛ مکارم‌شیرازی، ج 2، ص 208)، ضمان سببِ مقدّم در وجود (موسوی‌بجنوردی، ج 2، ص 49ـ50) و ضمان سببِ مرجوع کنید بهخر در وجود ( رجوع کنید بهقیاسی، ص50 ـ51). البته اگر مسبّبان مشترکاً یا به طور هم‌زمان موجب خسارت شوند، همگی به اندازة مساوی ضامن خواهند بود ( رجوع کنید بهابن‌قدامه، همانجا؛ نجفی، ج 13، ص 33؛ موسوی بجنوردی، ج 2، ص 49؛ امام خمینی، ج 2، ص 193، 569). همچنین هرگاه کار برخی از مسبِّبان، عدوانی و کار بقیه غیرعدوانی باشد، مسبِّب متعدی ضامن است (محقق‌حلّی، 1408، ج 4، ص 241؛ شهیدثانی، الروضة‌البهیّة ، ج10، ص 167؛ زحیلی، ج 6، ص 379).منابع: ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم 1410ـ1411؛ ابن‌برّاج، المهذّب ، قم 1406؛ ابن‌قدامه، المغنی ، چاپ افست بیروت 1403/ 1983؛ ابن‌منظور؛ ابوالحسن اصفهانی، وسیلة النجاة ، تهران: صدر، [ بی‌تا. ] ؛ حسن امامی، حقوق مدنی ، تهران 1368ـ1371 ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعة قوانین کیفری ، تدوین احمد ترابی، تهران 1375 ش؛ محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران 1378 ش؛ حرّ عاملی؛ محمدجوادبن محمدحسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، بیروت: داراحیاء التراث العربی، [ بی‌تا. ] ؛ عبدالفتاح‌بن علی حسینی‌مراغی، العناوین ، قم 1417ـ 1418؛ روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة ، قم: دارالعلم، [ بی‌تا. ] ؛ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، تهران 1383ـ 1402؛ ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج ، قم 1396؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1409/ 1989؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط ، بیروت 1414/ 1993؛ محمدبن مکی شهیداول، الدروس الشرعیّة فی‌فقه الامامیّة ، قم 1412ـ1414؛ همو، اللمعة‌الدّمشقیّة فی فقه الامامیّة ، چاپ محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، قم 1406؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة‌البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة ، چاپ محمد کلانتر، نجف [ بی‌تا. ] ؛ همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع‌الاسلام ، قم 1413ـ1419؛ علی طباطبائی، ریاض‌المسائل فی بیان‌الاحکام بالدلائل ، بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993؛ فخرالدین‌بن علی طریحی، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی، تهران 1362 ش؛ محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف ، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیّة ، ج 7، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران [ بی‌تا. ] ؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان ، چاپ فارس حسّون، قم 1410؛ همو، قواعد الاحکام ، قم 1413ـ 1419؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی ، بیروت 1405/ 1985؛ محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام ، چاپ سنگی تهران 1271ـ1274، چاپ افست 1391؛ علیرضا فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، تهران 1369 ش؛ احمدبن محمد فیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، بیروت: دارالفکر، [ بی‌تا. ] ؛ جلال‌الدین قیاسی، تسبیب در قوانین کیفری ، قم 1375 ش؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: ضمان قهری ـ مسوولیت مدنی ، تهران 1369 ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج 7، بیروت 1417/ 1996؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم 1408؛ همو، المختصر النافع ، بیروت 1405/ 1985؛ مصطفی محقق داماد، قواعد فقه ، ج 1: بخش مدنی ، تهران 1380 ش؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1414ـ 1415؛ محمدبن محمد مفید، المقنعة ، قم 1417؛ ناصر مکارم شیرازی، القواعدالفقهیّة ، قم 1416؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 24، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1410/1990؛ حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیـّة ، قم 1377 ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1412/ 1992؛ یحیی‌بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین ، بیروت 1412/1991.
