تسامح در ادلة سنن ، مسئله‌ای اصولی به معنای سهل‌گیری نسبت به مستندات احکام مستحب. از آنجا که مجتهد برای استنباط هرگونه حکم شرعی، از جمله مستحبات و مکروهات، نیاز به مستند محکمی از جهت سند و دلالت دارد، این مسئله در میان اصولیان مطرح شده است که آیا در باب مستحبات می‌توان به احادیث ضعیف استناد کرد و به اصطلاح در ادلة احکام غیرالزامی (سنن) تسامح ورزید؟از این موضوع در کتابهای فقهی و اصولی امامی با عنوان «قاعدة تسامح (یا مسامحه) در ادلة سنن» یاد می‌شود. در نظر موافقانِ این قاعده، بررسی دقیق سند روایات مشتمل بر احکام مستحب و مکروه لازم نیست و ادلة ضعیف نیز برای اثبات آن کفایت می‌کند. استحباب وضو برای همراه‌داشتن قرآن و استحباب تلقین میت را می‌توان از مصادیق این قاعده برشمرد ( رجوع کنید به شهید اول، ج 2، ص 34؛ محقق خوانساری، ص 34؛ علی طباطبائی، ج 1، ص 267؛ برای آگاهی از مصادیق دیگر رجوع کنید بهنجفی، ج8، ص353، 365، 398، 400). مهمترین دلیل موافقان قاعدة تسامح، احادیثی است که عموماً با تعبیر «مَنْ بَلَغَه ثوابٌ» آغاز شده و ازینرو به «اخبار مَنْ بَلَغ» معروف‌اند. مضمون این روایات، که شیخ انصاری ( رجوع کنید به 1414، ص 142) آنها را دارای تواتر معنوی می‌داند، آن است که اگر از پیامبر اکرم روایتی نقل شود که در بر دارندة وعدة پاداش برای انجام دادن کاری باشد و فردی آن کار را به امید رسیدن به آن پاداش انجام دهد، ثواب به وی داده خواهد شد، هر چند در واقع امر، پیامبر آن مطلب را نگفته باشد ( رجوع کنید به کلینی، ج 2، ص 87؛ حرّعاملی، ج 1، ص 63، 80 ـ 82؛ مجلسی، ج 2، ص 256). در منابع حدیثی اهل سنّت نیز احادیثی مشابه آمده است ( رجوع کنید به طَبَرانی، ج 6، ص60؛ نیز رجوع کنید بهسیوطی، 1421، ج 7، ص 124؛ عَجْلونی، ج 2، ص 236).در بارة معنای مرادِ «اخبار مَنْ بَلَغ» اختلاف‌نظر وجود دارد. این اختلاف در تعیین ماهیت مسئلة مورد بحث در این احادیث، مرجوع کنید بهثر است. چنانچه مراد آن را اسقاط شرایط حجیت خبر واحد در مستحبات بدانیم، مسئله‌ای اصولی است و اگر مراد آن ترتّب ثواب بر فعل مکلف، پس از عارض شدن عنوان ثانوی (بلوغ ثواب)، باشد قاعده‌ای فقهی است و در صورتی که مراد آن را بحث از حکم بعد از عمل بدانیم، یعنی اینکه آیا در صورت مطابق نبودن عمل با واقع (به‌دلیل عدم صدور روایت مورد نظر از پیامبر)، مکلف به‌سبب انقیاد خود، شایستة ثواب است، مسئله‌ای کلامی خواهد بود (واعظ‌الحسینی، ج 2، ص 319؛ خوئی، ج 2، ص 207). هریک از این فرضها در میان فقها قائلانی دارد ( رجوع کنید به واعظ‌الحسینی، همانجا؛ خوئی، ج 2، ص 208ـ209؛ انصاری، 1414، ص 149؛ اصفهانی، ج 4، ص 172ـ 175؛ برای آگاهی از تفاوت میان مسئلة اصولی و قاعدة فقهی رجوع کنید به انصاری، 1414، ص 146ـ149). دلیل دیگر قاعدة تسامح، اجماع است ( رجوع کنید به انصاری، 1414، ص 138؛ آشتیانی، ج 2، ص 66) و حتی ابن‌فَهْد حِلّی ( رجوع کنید به ص 13) آن را میان شیعه و اهل سنّت اجماعی می‌داند. همچنانکه برای اثبات قاعده به شهرت و اصلِ «مطلوب‌بودن احتیاط» نیز تمسک شده است ( رجوع کنید به محمد طباطبائی، ص 346ـ347؛ انصاری، 1414، ص 139؛ آشتیانی، همانجا).در منابع فقهی متقدم شیعه از قاعدة تسامح یاد نشده است و ظاهراً شهید اول ( رجوع کنید به همانجا) و ابن‌فهد حلّی ( رجوع کنید به همانجا) نخستین فقیهانی هستند که بدان اشاره کرده‌اند. از قرن دهم به بعد، اصطلاح «قاعدة تسامح در ادلة سنن» شکل گرفته و شماری از فقها در آثار خود بدان پرداخته‌اند، از جمله شیخ بهائی در الاربعون حدیثاً ( رجوع کنید به ص 385ـ392)، سیدمحمد طباطبائی در مفاتیح الاصول ( رجوع کنید بهص 346ـ351)، بَحرانی در الحدائق الناضرة ( رجوع کنید به ج 4، ص 198ـ203)، نراقی در عوائدالایام ( رجوع کنید بهص 793ـ 798) و شیخ‌انصاری در فرائدالاصول ( رجوع کنید بهص 383ـ 385). بحرانی (ج 4، ص202) تأکید کرده که تسامح اصطلاحی جدید است. برخی از فقهای متأخرتر، از جمله شیخ سلیمان بحرانی ماحوزی (متوفی 1121)، میرزاابوالقاسم قمی (متوفی 1231)، شیخ انصاری (متوفی 1281) و میرزاابوالقاسم موسوی زنجانی (متوفی 1329) رساله‌های مستقلی در این باب نگاشته‌اند ( رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، ج 4، ص 173ـ174).علمای اهل سنّت از این موضوع در منابع علم درایه سخن گفته‌اند. خطیب بغدادی پذیرش روایاتِ متضمن احکام حلال و حرام را فقط از کسانی که از تهمت و سوءظن مبرا باشند، جایز دانسته و معتقد است که احادیث باب موعظه، ترغیب و مانند آن را از هر محدّثی می‌توان اخذ کرد. از سفیان ثوری، ابن‌عُیَیْنه و احمدبن حنبل نقل شده که در اسناد روایات منسوب به پیامبر صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم، که موضوع آنها فضائل اعمال یا اموری است که به وانهادن احکام نمی‌انجامد، می‌توان تسامح کرد ( رجوع کنید بهخطیب بغدادی، ص 162ـ163). این مبنا را فقهای دیگری نیز پذیرفته‌اند ( رجوع کنید به سیوطی، 1385، ج 1، ص 299، پانویس 1). در منابع فقهی امامی، معمولاً در مبحث «مستحبات وضو» یا «چیزهایی که وضوگرفتن برای آن مستحب است» به این قاعده استناد می‌شود (از جمله رجوع کنید به علی طباطبائی، ج 1، ص 267؛ محقق خوانساری، ص 34؛ نجفی، ج 2، ص 328ـ 338). در منابع اصولی نیز این قاعده در مبحث «احتیاط در عبادات» بررسی می‌شود ( رجوع کنید بهانصاری، 1365 ش، ص 381؛ روزدری، ج 4، ص 122؛ امام خمینی، ج 2، ص 131).شماری از فقهای شیعه، قاعدة تسامح را نپذیرفته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به واعظ‌الحسینی، ج 2، ص320)، ولی برخی از این گروه بر مخالفت خود پایدار نمانده‌اند، از جمله علامه حلّی که در دو جای منتهی‌المطلب ، قاعدة مذکور را نفی کرده ولی ظاهراً بعدها نظر خود را تغییر داده است ( رجوع کنید بهآشتیانی، ج 2، ص 65ـ66). سیدمحمد موسوی عاملی، صاحب مدارک ، نیز در یک جا ( رجوع کنید به ج 1، ص 13) آن را مردود دانسته و در جای دیگر ( رجوع کنید به ج 3، ص 238) ظاهراً از نظر خود برگشته است ( رجوع کنید بهانصاری، 1414، ص 138). از کلام ابن‌بابویه ( رجوع کنید به ج 2، ص 55) نیز بر می‌آید که وی و استادش ابن‌ولید، دلالت «اخبار من بلغ» بر حجیت خبر ضعیف در مستحبات را منکرند، اما خود وی در کتاب ثواب الاعمال برای بیان فضائل، آداب یا استحباب امور به روایات ضعیف استناد کرده است. شاید بتوان گفت وی در این کتاب، بر خلاف اثر دیگرش، من لایحضره الفقیه ، در مقام فتوا نبوده است.این قاعده در میان دانشمندان اهل سنّت نیز مخالفانی دارد، از جمله شهاب‌الدین خَفاجی و جلال‌الدین دوانی که عمل به خبر ضعیف را اساساً نادرست دانسته‌اند ( رجوع کنید بهسیوطی، 1385، همانجا).مخالفان قاعدة تسامح برای رد کردن آن دلایلی مطرح کرده‌اند، از جمله اینکه اخبار من بلغ با آیة شش سورة حجرات، که بر لزوم تحقیق و بررسی خبر فاسق تأکید می‌کند، همخوانی ندارد. عده‌ای نیز این اخبار را از حیث سند قابل استناد نمی‌دانند. برخی نیز معنای مراد از این اخبار را آن می‌دانند که اگر راوی یک حدیث معتبر در مستحبات و امثال آن نسبت به ذکر میزان ثواب لغزشی کرده باشد، خداوند ثوابِ ذکر شده در آن روایت را به انجام‌دهندة آن کار عطا می‌کند. همچنین گفته شده است که استحباب، حکمی شرعی است و مانند احکام الزامی با حدیث ضعیف ثابت نمی‌شود (برای آگاهی بیشتر از اشکالات مخالفان و نیز پاسخهای داده شده رجوع کنید به شیخ بهائی، ص 389ـ392؛ محقق خوانساری، همانجا؛ مجلسی، ج 2، ص 256ـ257؛ محمد طباطبائی، ص 346ـ351؛ واعظ‌الحسینی، ج 2، ص320ـ321).از مهمترین اشکالات و ملاحظات در بارة این قاعده آن است که پذیرش آن موجب ورود امور ساختگی به حیطة فرهنگ، معارف و آداب دینی و اشاعة آنها می‌گردد و این زمینه‌ساز بدعت و تحریف در دین است ( رجوع کنید به ابن تَیْمیّه، ص 55 ـ56؛ صالح، ص210ـ213؛ مدیر شانه‌چی، ص 127ـ 128). بر این اساس جای دادن تاریخ زندگانی پیامبر و ائمة معصومین، فضائل بزرگان دین، مصائب اهل بیت و دعا و نیایش در حوزة قاعدة تسامح، سبب تحریف تاریخ و فرهنگ دینی می‌شود. بعلاوه، ورود روایات ضعیف و ناسازگار با سنّت در منابع حدیثی و تسامح در استناد بدانها زمینة خرده‌گیری مخالفان را فراهم می‌سازد. در پاسخ به این مناقشه گفته‌اند که موافقان قاعده، تأمل در سند و محتوای روایات متضمن سنن و آداب را نفی نمی‌کنند و از نظر آنان در وثاقت راوی بایستی دقت شود و حتی ظن دروغ بودن نیز در میان نباشد ( رجوع کنید به شیخ‌بهائی، ص 388؛ نوری، ص 183ـ184). سیرة علمای سَلَف نیز چنین نبوده که هر خبر را از هر کسی که بشنوند، باز گویند. آنان از کتابی که صاحبش را نمی‌شناختند، حدیث نقل نمی‌کردند. محمدبن حسن حرّ عاملی، محدّث و فقیه نامور قرن یازدهم (متوفی 1096)، که بنا به مذاق اخباری خود نسبت به پذیرش احادیث کتابهای معتبر نظر مساعد داشت، کتابهایی در اختیار داشت که نویسندگان پاره‌ای از آنها را نمی‌شناخت، ازینرو در آثار فقهی خود از آنها ــ که نامشان را در آخر کتاب هدایا و امل‌الامل آورده ــ حدیثی نقل نکرد و برای ثابت کردن مکروه یا مستحبی، هر چند کوچک، بدانها استشهاد ننمود (نوری، ص 184ـ 185). او عمل به اخبار من بلغ را تنها در موارد مشروع، مستحب دانسته است ( رجوع کنید به حرّ عاملی، ج 1، ص 80). به عنوان نمونه، گریاندن مردم در ماتم امام حسین به اجماع علمای امامیه باید از راه مباح باشد و گریاندن با اخبار کذب و اسباب ناروا گناه‌تلقی شده است. بنابراین، در روایاتِ ناظر به این بحث باید به قید مذکور توجه کرد ( رجوع کنید به انصاری، 1414، ص 159؛ نوری، ص 178ـ179).در میان بیشتر عالمان اهل سنّت نیز این سیره حاکم است و دایرة این اخبار را به مواردی محدود می‌کنند که در بارة صفات خداوند، تفسیر کلام الاهی یا بیانگر احکام حلال و حرام نباشد ( رجوع کنید به سیوطی، 1385، ج 1، ص 298ـ299). بسیاری از آنان عمل به این اخبار را به سه شرط جایز می‌دانند؛ اول اینکه از حیث سند ضعف شدید نداشته باشد، دوم اینکه ذیل عنوانی کلی قرار گیرد که با کتاب و سنّت ثابت شده باشد و سوم اینکه با دلیل قویتری در تعارض قرار نگیرد ( رجوع کنید به همانجا؛ صالح، ص 212).عالمان امامیِ که قائل به قاعدة تسامح‌اند، در بارة گسترة آن اختلاف‌نظر دارند. مشهور این است که روایات «مَنْ بَلَغ» علاوه بر مستحبات، مکروهات را نیز در برمی گیرد ( رجوع کنید به محمد طباطبائی، ص 346؛ انصاری، 1414، ص 160؛ حسینی مراغی، ج 1، ص 430ـ432) ولی برخی در این تعمیم تردید کرده‌اند (برای نمونه رجوع کنید به خوئی، ج 2، ص 212). شماری از علما، عمل به خبر ضعیف را در نقل قصص، مواعظ، فضائل بزرگان دین و مصائب اهل‌بیت علیهم‌السلام نیز جایز می‌دانند ( رجوع کنید به محمد طباطبائی، ص 350؛ انصاری، 1414، ص 158) ولی برخی آن را به مستحبات و مکروهات منحصر می‌شمارند ( رجوع کنید به نراقی، ص 793). همچنین مجلسی (ج 2، ص 257) با استناد به اخبار فراوان، در شمول اخبار من بلغ نسبت به روایاتی که از طرق غیرشیعی رسیده ــ خصوصاً اگر مدلول آن روایات موضوعاتی باشد که نمونة آن در اخبار معتبر شیعه موجود نیست ــ تردید کرده است، در حالی که شیخ انصاری (1414، ص 157) و نراقی (ص 795) این شمول را پذیرفته‌اند.همچنین میان موافقان قاعده در بارة اینکه مفاد اخبار «من بلغ» استحباب واقعی است ( رجوع کنید به نراقی، ص 798؛ انصاری، 1414، ص 170ـ171) یا فقط دلالت بر ترتّب ثواب دارد، نه آنکه دالّ بر وجود مصلحتی در آن اعمال باشد ( رجوع کنید به سبزواری، ص 4؛ امام خمینی، ج 2، ص 131)، اختلاف‌نظر وجود دارد. ثمرة این اختلاف در کتابهای اصولی مورد بررسی قرار گرفته است ( رجوع کنید به روزدری، ج 4، ص 127ـ129؛ انصاری، 1365 ش، ص 385؛ در بارة اینکه آیا غیر مجتهد می‌تواند مستقیماً به اخبار ضعیف عمل کند و اینکه آیا تسامح مخصوص اخبار ضعیف است یا دیگر ظنون را نیز در بر می‌گیرد رجوع کنید به نراقی، ص 795، 798).منابع: محمدحسن‌بن جعفر آشتیانی، بحرالفوائد فی شرح الفرائد ، تهران 1315، چاپ افست قم 1402؛ آقابزرگ‌طهرانی؛ ابن‌بابویه، من لایحضره الفقیه ، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت 1401/1981؛ ابن‌تیمیه، علم‌الحدیث ، بیروت 1409/1989؛ ابن‌فهد حلّی، عدّة‌الداعی و نجاح الساعی ، چاپ احمد موحدی قمی، بیروت 1407/ 1987؛ محمدحسین اصفهانی، نهایة‌الدرایة فی شرح الکفایة ، قم 1414ـ1415؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیة ، رسالة 4 : رسالة فی التسامح فی ادلة‌السنن ، قم 1414؛ همو، فرائدالاصول ، چاپ عبداللّه نورانی، قم 1365 ش؛ یوسف‌بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم 1363ـ1367 ش؛ حرّ عاملی؛ عبدالفتاح‌بن علی حسینی مراغی، العناوین ، قم 1417ـ 1418؛ احمدبن علی خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الروایة ، چاپ احمد عمرهاشم، بیروت 1406/1986؛ روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، انوار الهدایة فی‌التعلیقة علی الکفایة ، ج 2، قم 1372 ش؛ ابوالقاسم خوئی، اجودالتقریرات ، تقریرات درس آیة‌اللّه نائینی، قم 1410؛ علی روزدری، تقریرات آیة‌اللّه المجدّد الشیرازی ، قم 1409ـ1415؛ محمدباقر سبزواری، ذخیرة‌المعاد فی شرح الارشاد ، چاپ سنگی تهران 1273ـ1274، چاپ افست قم [ بی‌تا. ] ؛ عبدالرحمان‌بن ابی‌بکر سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی ، چاپ عبدالوهاب عبداللطیف، قاهره 1385/1966؛ همو، جمع الجوامع ، چاپ خالد عبدالفتاح شبل، بیروت 1421/2000؛ محمدبن مکی شهید اول، ذکری الشیعة فی احکام الشریعة ، قم 1419؛ محمدبن حسین شیخ‌بهائی، الاربعون حدیثاً ، قم 1415؛ صبحی صالح، علوم الحدیث ، بیروت 1388/1969؛ علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، قم 1412ـ1420؛ محمدبن علی طباطبائی، مفاتیح الاصول ، چاپ سنگی [ تهران، بی‌تا. ] ؛ چاپ افست قم: آل‌البیت، [ بی‌تا. ] ؛ سلیمان‌بن احمد طبرانی، المعجم الاوسط ، چاپ محمود طحان، ریاض1405ـ1416/ 1985ـ1995؛ اسماعیل‌بن محمد عجلونی، کشف الخفاء و مزیل الالباس ، بیروت 1408/1988؛ کلینی؛ مجلسی؛ حسین‌بن محمد محقق خوانساری، مشارق الشموس فی شرح الدروس ، چاپ سنگی [ تهران، بی‌تا. ] ، چاپ افست قم: آل‌البیت، [ بی‌تا. ] ؛ کاظم مدیر شانه‌چی، علم‌الحدیث ، مشهد 1354 ش؛ محمدبن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام ، قم 1410؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج 2 و 8 ، چاپ عباس قوچانی، بیروت 1981؛ احمد نراقی، عوائدالایام ، قم 1375 ش؛ حسین‌بن محمدتقی نوری، لرجوع کنید بهلرجوع کنید به و مرجان: در آداب اهل منبر ، تهران 1379 ش؛ محمد سرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول ، تقریرات درس آیة‌اللّه خوئی، ج 2، قم 1417.
