توسعه ، از مباحث پردامنه و گستردة چند رشته‌ای علوم اجتماعی، با ادبیات متنوع و فزاینده‌ای که زمینه‌ساز تأسیس گرایشهای فرعی در پاره‌ای از رشته‌های علوم اجتماعی چون اقتصاد با عنوان «اقتصاد توسعه» و جامعه‌شناسی با عنوان «جامعه‌شناسی توسعه» شده است. همچنین توسعه عنوانی است برای مجموعه‌ای از راهبردها، برنامه‌ها و سیاستهای کلانِ دولتها بویژه در کشورهای جهان سوم، با هدف بهبود و ارتقای‌زندگی مادّی و معنوی مردم (شهروندان)، که در قالب فرآیندی چند بُعدی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و پیچیده، تدوین و تصویب و اجرا می‌شود.این مقاله مشتمل است بر:1) مباحث نظری2) آرا و دیدگاهها در جهان اسلام3) تجربة توسعة سیاسی در جهان اسلام4) تجربة توسعة اقتصادی در جهان اسلام1) مباحث نظری. واژة توسعه ، نخستین‌بار در 1752/ 1166 در زبانهای فرانسه و انگلیسی، به معنای رسیدن به اهدافی مشخص بر اساس طرح و برنامه، به کار رفت و سپس به فرآیند تکاملی خلقت، و به طور خاص در زیست‌شناسی به فرآیند تبدیل دانه و تخم گیاه به گل، اطلاق شد (هاس ، ص 15). از آن پس این واژه تحت تأثیر نظریة تنازع بقای داروین، به معنای فرآیندی به کار رفت که از طریق آن استعدادهای نهفته و تواناییهای بالقوة یک شی‌ء یا موجود زنده شکوفا می‌شود تا به شکل کامل و بلوغ نهاییش برسد و بدین ترتیب، با واژة رشد مترادف گردید (استوا ، ص 8 ـ9). از ربع پایانی سدة هجدهم، بر اثر دگرگونیهای ناشی از انقلاب صنعتی، این واژه در علوم اجتماعی بیانگر رشد تکاملی جوامع شد. یوستوس موزر ، بنیانگذار محافظه‌کار تاریخ اجتماعی، در 1768/1182 واژة توسعه را به معنای فرآیند تدریجی تغییرات اجتماعی به کار برد. هردر در 1774/1188، با مقایسة مراحل حیات با تاریخ اجتماعی، مفهوم ارگانیک توسعه را ــ که به تکامل اشکال سازمانی جامعه اشاره داشت ــ مطرح کرد (استوا، ص 17).از میانة سدة نوزدهم، دگرگونیهای ناشی از انقلاب صنعتی تأثیرات عمیقی بر حوزة نظریه‌پردازی علوم اجتماعی و بویژه مفهوم توسعه گذاشت. تبدیل جوامع سنّتی مبتنی بر اقتصاد کشاورزی به جوامع جدید صنعتی و بهبود نسبی رفاه عمومی جامعه، خوش‌بینی اندیشمندان علوم اجتماعی را به نظریه‌پردازی در باب مفاهیمی همچون ترقی، تکامل، تجدد و توسعه بیشتر کرد. برخی از آنان، مانند هنری‌مین (1822ـ 1888)، امیل دورکهایم (1858ـ1917)، هگل (1770ـ 1831)، مارکس (1818ـ1883)، ماکس‌وبر (1862ـ 1924) و فردیناند تونیس (1855ـ1936)، تحت تأثیر تغییرات عمیقی که تا آن زمان تنها در بخش محدودی از اروپا روی داده بود، در صدد تعمیم این تجربه‌های تاریخی به همة جوامع برآمدند و عمدتاً به تمایز و دوگانگی اساسی میان دنیای کهن و نو، جوامع سنّتی با جوامع مدرن تأکید کردند. مثلاً تونیس، با توجه به تغییر در بنیانهای اخلاقی جامعه و روابط میان اعضای آن، بین اجتماع و جامعه، یا به تعبیر خودش گمنشافت (جامعة مهر پیوند) و گزلشافت (جامعة سودپیوند)، تفاوت قائل شد ( رجوع کنید به ص 128ـ144). امیل دورکهایم از تفاوت و تمایز جوامع مبتنی بر همبستگی مکانیکی و جوامع مبتنی بر همبستگی ارگانیک سخن گفت و ماکس وبر با طرح نمونة آرمانی جامعه و مبنا قرار دادن عقلانیت، جوامع مبتنی بر کنشهای عقلانی و معطوف به هدف را از جوامع مبتنی بر کنشهای غیر عقلانی و معطوف به ارزش و عاطفه و سنّت جدا کرد (بارنت ، ص 20ـ29).تا اوایل سدة بیستم واژة توسعه تنها به تحولات تکاملی جوامع غرب اشاره داشت و متفکران علوم اجتماعی نیز صرفاً مطالعة این جوامع را در نظر داشتند. در واقع، تا این زمان تجربة تاریخی اروپا در تحول از جامعة سنّتی به مدرن، نه جریانی عام و جهانی، بلکه فرآیندی درونی تلقی می‌شد، اما با ظهور نوگرایی در کشورهای جهان سوم، نظریه‌پردازی در باب مفهوم توسعه متحول شد. از این پس، توسعه به مفهومی بدل شد که با مرجعیت غرب و تحولات تکاملی آن در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، در پی تبیین وضع کشورهای جهان سوم بود ( رجوع کنید به ادامة مقاله).اگر چه مطرح شدن بحث توسعه به قرن نوزدهم بازمی‌گردد اما نظریه‌پردازی منسجم در بارة آن، پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. در این میان شش مؤلفة اساسی در بحث توسعه در سدة بیستم نقش اساسی ایفا کردند، که عبارت‌اند از: 1) استقرار نظام دو قطبی و کشمکش میان اردوگاههای سوسیالیسم و سرمایه‌داری؛ 2) گسترش روز افزون جنبشهای سوسیالیستی، ظهور احزاب کمونیست در جهان‌سوم و کشورهای سرمایه‌داری اروپا و استقرار دموکراسیهای توده‌ای در اروپای شرقی؛ 3) افزایش نهضتهای رهایی‌بخش و جنبشهای استقلال‌طلبانه در مستعمرات؛ 4) افزایش تعداد کشورها و اشخاص و نهادهای غیردولتیِ مؤثر در عرصة سیاست بین‌الملل؛ 5) تشکیل جنبش عدم تعهد و تلاش برای بر هم زدن موازنة مطلوب قدرتهای بزرگ؛ 6) پیدایی گروههای جدید اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در سیاستگذاریها و افزایش کمّی و کیفی انتظارات (قوام، 1374 ش، ص 18ـ19). دایانا هانت نیز با بر شمردن سه خاستگاه جغرافیایی متفاوت (امریکای لاتین در دهه‌های 1930 و 1940، اروپای غربی و امریکای شمالی از 1943 تا 1958)، به تبعیت از برخی اقتصاددانان توسعه مانند سیرز و پرستون و روستو ، گسترش علم توسعه و پیدایی الگوهای متفاوت در این حوزه را ناشی از تعارضات بین‌المللیِ جهان سرمایه‌داری و جهان کمونیسم می‌داند ( رجوع کنید به ص 59).فروپاشی فئودالیسم و گسترش آیین پروتستان، همانگونه که ماکس وبر در اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری (ص 51 ـ 78) نوشته است، نقش مهمی در صورتبندی مفهوم توسعه ایفا کرد؛ ازینرو توسعة غرب، درونی و زاییدة ماهیت تغییر یافتة ارتباطات اجتماعی و مُلهَم از ارزشهای عصر نوزایی و عصر روشنگری و تغییرات فرهنگی ـ ارزشی ناشی از آن در اروپا بوده است و بنابراین پیوند تنگاتنگی با لیبرالیسم و فردگرایی دارد (نیز رجوع کنید به جفی ، ص 18ـ29).در نظریه‌پردازیهای توسعه، گوناگونی و پراکندگی بسیاری وجود دارد، اما می‌توان آنها را به سه مکتب تقسیم کرد: نوسازی، وابستگی و نظام جهانی ( رجوع کنید به سو، ص 11ـ14). افزون بر این، آرای نولیبرالها، اندیشمندان پسامدرن و رهیافتهای توسعة انسانی، توسعة پایدار و توجه به توسعة فرهنگی و اجتماعی، در سه دهة گذشته جایگاه ویژه‌ای در مباحث توسعه داشته‌اند.مکتب نوسازی. نوسازی اولین نظریة منسجم در باب توسعه است و جایگاه ویژه‌ای در میان نظریه‌های توسعه دارد. پس از جنگ جهانی دوم نظریه‌پردازان، با الهام از الگوی تونیس، از تصویر دو قطبی جامعة سنّتی و مدرن استفاده کردند و از اجتناب‌ناپذیر بودن روند توسعه از جامعة ابتدایی به جامعة مدرن سخن گفتند. مطالعة تطبیقی این آثار نشان می‌دهد که روندی کلی، استاندارد و مورد قبول همه در بارة نوسازی وجود ندارد اما در مجموع، مسیر توسعه پیگیری الگوی کشورهای توسعه یافته است و موانع اصلی نوسازی از نهادها و ارزشهای فرهنگی و سنّتی کشورهای توسعه نیافته ناشی می‌شود که با رشد اقتصادی و صنعتی مغایر است. نظریه‌پردازان نوسازی وابستگی اقتصادی کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته را ارزشمند می‌دانند، زیرا نه تنها منافع متقابل دارد، بلکه این روابط به کشورهای توسعه نیافته کمک می‌کند تا ساختارها و ارزشهای اجتماعی سنّتی را که باعث عقب‌ماندگیشان می‌شود، از بین ببرند (لارسون و اسکیدمور ، ص 189؛ قوام، 1382 ش، ص 260).مکتب نوسازی خود به سه حوزه تقسیم می‌شود: نظریه‌های نوسازی اجتماعی، روانی و اقتصادی. اندیشمندانی مانند تالکوت پارسونز ، آیزنشتاد ، بَرینگتون مور از نظریه‌پردازان نوسازی اجتماعی‌اند. از جمله نظریه‌پردازان نوسازی روانی، دانیل‌لرنر ، مک کله‌لند ، و راجرز هستند که نقطة شروع نوسازی را در نوسازی انسان و نظام شخصیتی او می‌دانند و معتقدند که با تحقق نوسازی و نو شدن انسان جنبه‌های دیگر نوسازی، یعنی نوسازی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، تحقق می‌یابد. آنان به ساختهای کلان اجتماعی کاری ندارند بلکه بر کنشها و رفتارهای فردی و بین فردی در سطوح خرد و میانی متمرکز می‌شوند (ازکیا، ص 94، 107). برخی از مهمترین نظریه‌پردازان نوسازی اقتصادی، روستو، ژوزف شومپیتر و لوسین پای اند. روستو در کتاب ) مراحل رشد اقتصادی: بیانیه‌ای غیرکمونیستی ( که در 1960 منتشر شد، با تقسیم‌بندی جوامع به جامعة سنّتی و جامعة مصرفِ انبوه، الگویی خطی از توسعه ارائه داد. در الگوی او توسعه پنج مرحله دارد که جوامع توسعه نیافته برای رسیدن به رشد و توسعة اقتصادی باید هر یک از این مراحل را به ترتیب و بدون استثنا پشت سر بگذارند. در نظریة او، جامعه در مرحلة اول جامعه‌ای سنّتی است که این ویژگیها را دارد: محدودیت تولید، کشاورزی بودن جامعه، تحرک اجتماعی کم، غالب بودن عقایدی چون تقدیرگرایی و برخورداری از دانش و فنّاوریِ پیش از نیوتونی و فقدان میل به اصلاح. در مرحلة قبل از خیز و در مرحلة خیز اقتصادی، دگرگونیهایی در نهادها، ساختار اجتماعی و اقتصادی و ذهنی جامعه به وقوع می‌پیوندد تا با انتقال به مرحلة بلوغ، تنوع فعالیتها و تولیدات صنعتی حاصل شود و با به کارگیری فنون جدید، جامعه صنعتی گردد. در پایان نیز مرحلة جامعة مصرفِ انبوه قرار دارد. او حتی مرحلة ششمی را با نام جامعة فراسوی مصرف، پیش‌بینی کرده است. در نظریة روستو مهمترین و اولین کار این است که مشخص شود یک کشور در کدام مرحله از این مراحل پنج‌گانه قرار دارد و سپس با برنامه‌ریزیهای مناسب با آن مرحله، شرایط‌گذار از آن و توسعة کشور فراهم شود ( رجوع کنید به ص 2ـ92).لوسین پای نیز، با تقسیم‌بندی جوامع به سنّتی و مدرن، از شش بحران اساسی نام برده که جوامع جهان سوم در راه دولت ـ ملت‌سازی خود و گذر به جامعة مدرن باید از آن عبور کنند. این بحرانها عبارت‌اند از: هویت ، مشروعیت ، مشارکت ، توزیع ، یکپارچگی و نفوذ ( رجوع کنید به ص 63ـ66).آنچه در کتاب روستو و بعدها در دهه‌های 1960 و 1970 مطرح شد، متأثر از آرای اندیشمندان سدة نوزدهم، همچون آدام اسمیت، مارکس، دورکهایم، و ماکس وبر بود که برتبیین دگرگونی اجتماعی پیچیده و در عین‌حال اندامواره تأکید می‌ورزیدند. با وجود این، نظریه‌های توسعه و نوسازی در این دو دهه، منطق دوگانة جامعة سنّتی و مدرن را تبدیل به اصلی معرفت‌شناسانه کرده و از عقلانیت به معنای وِبِری آن، به عنوان اصل اجتناب‌ناپذیر توسعه، دفاع کرده‌اند. بنابراین، نظریة نوسازی و توسعه در نیمة دوم سدة بیستم از دو مؤلفة «شرایط حاکم برنظام بین‌الملل» و «اندیشة مدرنیته» ملهم بود (قوام، 1382 ش، ص 260).با وجود تمام گوناگونیها و اختلافهایی که بین نظریه‌پردازان نوسازی کلاسیک وجود دارد، مفروضات اساسی آنان را می‌توان در چهار گروه دسته‌بندی کرد:1) در بیان اندیشمندان این نظریه‌ها، مراد از نوسازی و توسعه نوعی گذار از جامعة سنّتی به جامعة مدرن است و کشورهای جهان سوم می‌توانند باگذر از مسیری که غرب پیموده است به توسعه برسند. گرایش کلی در این نظریه استفاده از تجارب غرب است که بر اساس آن هرگونه تحولی در کشورهای جهان سوم که با فرآیند توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته باشد، مطلوب و جریانهای خلاف این فرآیند، عقب‌مانده تلقی می‌شود.2) این نظریه‌ها در واقع زاییدة «سیاست سد نفوذ» است که غرب برای مقابله با سوسیالیسم مطرح کرده بود.3) بر اساس آرای نظریه‌پردازان نوسازی، توسعه نتیجة عوامل درون‌زاست که در یک کشور عمل می‌کند. بر اساس آرای اقتصادی این نظریه‌ها، «تولید تخصصی»، «مبادلة آزاد» و «تقسیم کار بین‌المللی» موجب تسهیل توسعة اقتصادی داخلی کشورها می‌شود و کمکهای خارجی موجب بهبود و اصلاح ساختار داخلی این کشورها می‌گردد.4) همة نظریه‌های نوسازی الگوی ارزشی مدرنیته و گذار از جامعة سنّتی به جامعة مدرن را تجویز می‌کنند که این روایتی تک خطی از تاریخ است (همان، ص 261؛ سریع‌القلم، ص 21).این نظریه‌ها در دهه‌های 1960 و 1970 با اقبال مواجه شد، اما تحولات بعدی، سستی بنیانهای نظری آن را نشان داد که در نتیجه، رویکرد انتقادی مکتب وابستگی در برابر آن ظهور کرد (قوام، 1382 ش، ص 261ـ262).نسل جدید نظریه‌پردازان نوسازی، با تجدید نظر در نظریه‌های پیشین توسعه، ضمن انتقاد از اندیشة تک خطی بودن توسعه، که طبق آن همة جوامع در مسیر تاریخی مشخصی به شاخصها و اهداف معیّنی دست می‌یابند، به جنبه‌های غیراقتصادی توسعه در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی نیز توجه کردند و بین مفاهیم نوسازی و توسعه تفاوت قائل شدند ( رجوع کنید بهبدیع، ص 93 ـ140). در 1965، ساموئل هانتینگتون توسعه را فرآیندی گسترده‌تر از نوسازی اقتصادی و اجتماعی تعریف کرد، به گونه‌ای که جنبه‌های سیاسی و فرهنگی نهادینه شده را نیز در بر می‌گرفت. وی در نفی نظریه‌های کلاسیک توسعه، نوسازی اقتصادی و اجتماعی را فرآیند ناقص توسعه تلقی کرد که ممکن است جامعه را در خطر فروپاشی قرار دهد. از دید هانتینگتون، فرآیند نوسازی صرفاً به گذار از جامعة سنّتی به مدرن اشاره می‌کند، در حالی که توسعه به فرآیند نهادینگی پس از نوسازی، که بیشتر نشان‌دهندة توسعة سیاسی است، اطلاق می‌شود ( رجوع کنید به1965، ص 386ـ430). بر همین اساس، وی جامعة توسعه یافته و توسعه نیافته را از هم تفکیک کرده است: جوامعی که پس از فرآیند نوسازی به نهادهای پایدار، پیچیده، مستقل و منسجم، مجهز می‌شوند، توسعه یافته و جوامعی که در مرحلة نوسازی باقی می‌مانند توسعه نیافته، یا در اصطلاح وی «پرتورین » هستند، به معنای جامعه‌ای که همواره در خطر فروپاشی است ( رجوع کنید به 1969، ص 24ـ59، 80 ـ 198).دیوید اپتر نیز مانند هانتینگتون با انتقاد از تعریف محدود نظریه‌پردازان کلاسیک از مفهوم توسعه، با متمایز شمردن مفاهیم توسعه و نوسازی، توسعه را روندی عام و جهانشمول می‌دانست که همة تغییرات اجتماعی را در بر می‌گیرد. به نظر وی نوسازی از دید نظریه‌پردازان کلاسیک صرفاً وصف کنندة ورود شاخصهای جدید زندگی از جامعة صنعتی به بافت جامعة سنّتی است، اما توسعه به مفهوم تلاش برای یافتن راه‌حلی برای معضلات ناشی از نوسازی است ( رجوع کنید بهاپتر، ص 42).این نسل از نظریه‌پردازان ــ که اولین انتقاد سازنده را از نظریه‌های کلاسیک توسعه کردند (بدیع، ص 93) ــ توسعه را مفهومی گسترده‌تر از فرآیند نوسازی انگاشتند که با شاخصهای مفهومی متمایز می‌شد. آنچه را که هانتینگتون، فرآیند نهادینگی نامید، صاحب‌نظران بعدی مبنای شاخص‌بندیهای توسعه در عرصه‌های اداری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قرار دادند. توسعه در نوشته‌های صاحب‌نظران عمدة این دوره، مانند آیزنشتاد، و رالف دارندورف ، به فرآیندی اطلاق شده است که در آن نهادهای مستقل و منسجم و پیشرفته در همة حوزه‌های زندگی اجتماعی، جامعة نوسازی شده را از خطر فروپاشی نجات می‌دهد. در عرصة سیاسی، نهادینگی به این مفهوم است: بالارفتن قابلیت تطبیق نظام با شرایط خاص، پیچیدگی نهادی، استقلال دولت از نیروهای اجتماعی و بالعکس استقلال احزاب سیاسی، نهادینه شدن جامعة مدنی و گسترده‌تر شدن زندگی اجتماعی در برابر قدرت سیاسی. نهادینه شدن در عرصة اداری به وجود نهادها و سازمانهای مقتدر و توانمندی اشاره دارد که فرآیند تبدیل تقاضاهای جامعه را به تصمیمات اجرایی نهادینه سازند ( رجوع کنید به آیزنشتاد، ص 147ـ 155؛ دارندورف، ص 210ـ 230).مکتب وابستگی. توسعه ریشة عمیقی در اندیشه‌های مارکسیستی دارد، اما بحث توسعه‌نیافتگی در اساس و مفهوم اصلی آن غیرمارکسیستی است. مارکس ذاتاً سرمایه‌داری را پیشرو می‌دانست. در دیدگاه او سرمایه‌داری در مستعمرات سه نقش تخریب‌کننده، سازنده و استثمارگرانه را ایفا می‌کرد؛ بدین‌گونه که سرمایه‌داری با رخنه در اقتصادهای عقب‌ماندة آسیایی و افریقایی، شیوه‌های قدیم تولید را نابود و شیوة جدید سرمایه‌داری را برقرار کرد که به توسعة پایای نیروهای مولد انجامید؛ ازینرو، کشوری که از نظر صنعتی پیشرفته‌تر است، صرفاً چشم‌انداز آیندة کشورهای کمتر توسعه یافته را نشان می‌دهد ( ) جامعه‌شناسی و توسعه ( ، ص 67ـ 105).بر خلاف نظر مارکس، گسترش استعمار باعث توسعة نظام سرمایه‌داری و تبدیل این کشورها به کشورهای سرمایه‌داری صنعتی پیشرفته ــ که در نظریه‌های او در مرحلة بعد به سوسیالیسم و کمونیسم منتهی می‌شد ــ نگردید؛ ازینرو، نئومارکسیستها تعدیل مهمی در تجزیه و تحلیل خوش‌بینانة مارکس از چشم‌انداز توسعة سرمایه‌داری در مستعمرات ایجاد کردند. به نظر آنان اگرچه امپریالیسم محرک توسعة سرمایه‌داری در پیرامون است، اما این سرمایه‌داریِ سریعاً در حال رشد، منشأ بومی ندارد، بلکه دارای ویژگی امپریالیستی است و توسعة آن رشد سرمایه‌داری بومی را بشدت سرکوب می‌کند و با خروج تولیدکنندگان بومی از صحنه، مانع توسعة سرمایه‌داری صنعتی بومی می‌شود ( رجوع کنید به ادامة مقاله). مارکسیسم کلاسیک تحلیل دقیقی از توسعه‌نیافتگی عرضه نمی‌کند اما از در هم‌آمیختن نظریه‌های سنّتی مارکسیستی با تحلیلهای اقتصادی مربوط به اقتصادهای توسعه‌نیافته، الگوی نظریه‌پردازی نئومارکسیسم شکل گرفت. در این الگو بخوبی می‌توان تأثیر آرای مارکس، لنین و روزا لوکزامبورگ را یافت (زاهدی مازندرانی، ص 125). نظریه‌پردازیهای مکتب وابستگی و نظام جهانی در این تقسیم‌بندی جای می‌گیرند.مهمترین انتقادها را از نظریة نوسازی، نظریه‌پردازان وابستگی مطرح کرده‌اند. بنیانگذار مکتب وابستگی، پل باران است که در 1957 (1336 ش) کتاب اقتصاد سیاسی رشد را منتشر کرد. مکتب وابستگی نیز مانند مکتب نوسازی، اجزای بسیار نامتجانسی دارد و تنوع بسیاری در آرای نظریه‌پردازان آن مشاهده می‌شود ( رجوع کنید به سو ، ص 91ـ109). بر اساس استدلال پل‌باران، پیش از پیدایی وضع جدید و تقسیم کشورها به توسعه یافته و توسعه نیافته در سده‌های اخیر، همة کشورهای جهان در اوضاع کمابیش مشابهی به‌سر می‌بردند. او کوشیده است ثابت کند توسعة شتابان و ناگهانی سرمایه‌داری صنعتی غرب، نتیجة استعمار و استثمار بین‌المللی و تخریب نظامهای اقتصادی پیش‌سرمایه‌داری در جهت منافع سرمایه‌داری بوده است ( رجوع کنید بهص 256 ـ 398).نظریه‌پردازان مکتب وابستگی معتقدند که وابستگی، فرآیندی بسیار عام است و در مورد همة کشورهای جهان سوم صدق می‌کند. وابستگی نتیجة جریان انتقال مازاد اقتصادی از کشورهای جهان سوم (پیرامون) به‌سوی غرب (مرکز) است؛ ازینرو، توسعه یافتگی و توسعه‌نیافتگی دو روی یک سکه‌اند. بر این اساس، موانع توسعة ملی، نبود سرمایه، نبود مهارتهای مدیریتی و یا نهادهای دموکراتیک نیست، بلکه این موانع را باید بیرون از حوزة اقتصاد ملی جست و بزرگترین موانع، همان میراث تاریخی استعمار و تداوم تقسیم کار نابرابر بین‌المللی است. نظریه‌پردازان این مکتب، عموماً توسعه را در پیرامون ناممکن می‌دانند. آنان اگرچه دستیابی به توسعة وابسته و محدود را ممکن می‌دانند، وقوع توسعة اصیل را در پیرامون، باتوجه به انتقال پیوستة مازاد به مرکز، امری بسیار نامحتمل می‌شمارند (سو، ص 104ـ 105) و همانگونه که چیلکوت و ادلشتاین گفته‌اند توسعه نیازمند قطع نفوذ خارجیان و وقوع انقلاب سوسیالیستی است (همان، ص 106). آنان برای حل بحران توسعه‌نیافتگی جهان سوم، قیام و انقلاب قهرآمیز را تجویز می‌کنند (قوام، 1382 ش، ص 265).نظریه‌های وابستگی ــ که در دهة 1960/ 1340 ش در امریکای لاتین مطرح شد ــ در واکنش به دو موضوع بود: 1) در واکنش به ناکامی مارکسیسم ارتدوکس در امریکای لاتین که شرط رسیدن به انقلاب پرولتاریایی را گذار از مرحلة انقلاب صنعتی بورژوازی می‌داند؛ 2) واکنشی انتقادی به مکتب نوسازی که به موجب آن، طرفداران این مکتب، نخست بر این باور بودند که دیدگاه نوسازی ادامة توجیهات ایدئولوژیک استثمار کشورهای جهان سوم است. در مقابل، طرفداران رهیافت نوسازی دیدگاه وابستگی را ابزاری تبلیغاتی برای ایدئولوژی انقلابی مارکسیسم معرفی می‌کردند (همو، 1374 ش، ص 135، 153).نظریه‌پردازان مکتب وابستگی، برای حل بحران توسعه‌نیافتگی جهان سوم، افزون بر انقلاب سوسیالیستی که مطمح نظر بسیاری از آنان است، دو راه دیگر را نیز مطرح می‌کنند: توسعة مستقیم و چانه‌زنی جمعی. راهبرد توسعة مستقیم، بر تولید برای بازارهای داخلی تأکید، و ایجاد موانع گمرکی برای تقویت صنایع داخلی و وضع مقررات سخت برای سرمایه‌گذاری خارجی را تجویز می‌کند. این راهبرد با راهبرد توسعة مبتنی بر جایگزینی واردات انطباق بسیار دارد. در راهبرد چانه‌زنی جمعی توصیه می‌شود کشورهای توسعه نیافته با اتکای به یکدیگر و با یکجا کردن منابع اقتصادی و سیاسی خود، فشارهایی بر کشورهای توسعه‌یافته وارد کنند تا «نظم اقتصادی بین‌المللی» اصلاح شود (لارسون و اسکیدمور، ص 192ـ 193). ردپای تأثیر این اندیشه‌ها و راهبردها، در دهة 1980 و 1990 (1360 و 1370ش) در قالب بحثها و اعلامیه‌های «نظم جدید اقتصادی بین‌المللی» و «حق توسعه» در سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آن دیده می‌شود ( رجوع کنید به کاسسه، ص 411ـ416؛ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، قطعنامه‌های A/ RES/ 36/ 133,37/ 199,39/ 145,40/ 114 ).از نظریه‌های وابستگی، انتقادهای بسیاری شده است، اما شاید بزرگترین مشکل آن، ناتوانی در تبیین و توضیح توسعة اقتصادی کشورهای شرق آسیا باشد (لارسون و اسکیدمور، ص 195ـ197). به‌دنبال این انتقادها، نسل جدیدی از نظریه‌پردازان وابستگی، دیدگاههای خود را تا حدی اصلاح کردند. در دیدگاه وابستگی جدید، به‌جای اینکه وابستگی فرآیندی «عام، خارجی و اقتصادی» در نظر گرفته شود که به توسعه‌نیافتگی و قطب‌بندی در مناطق جهان می‌انجامد،آن را فرآیند خاص تاریخی، داخلی، و سیاسی ـ اجتماعی تفسیر می‌کنند که می‌تواند به توسعة پویا نیز منجر شود. بدین‌ترتیب آنان مفاهیم جدیدی، مانند «توسعة مقارن با وابستگی» ، «دولت دیوانسالارِ اقتدارگرا» ، ائتلاف سه‌گانه میان دولت، سرمایة محلی و سرمایة بین‌المللی و همچنین توسعة پویا را مطرح کردند. آنان کوشیده‌اند توسعة سریع صنعتی در شرق آسیا را با نظریة دولت اقتدارگرا توجیه وتبیین کنند. بر این مبنا، ارادة موجود در مدیران دولتی برای نیل به توسعه ــ که به صورت مقتدرانه و با سرکوب ناراضیان همراه بوده ــ به این توسعه کمک کرده است (سو، ص 164، 230ـ231).مکتب نظام جهانی. این نظریه را امانوئل والرشتاین ، در دهة 1970 مطرح کرد و دریچه‌ای جدید برای تفسیر و تحلیل رویدادهای مهم این دهه، مانند توسعة صنعتی در شرق آسیا، بحران کشورهای سوسیالیستی و افول اقتصاد سرمایه‌داری گشود. نظریه‌پردازان این مکتب، تحت‌تأثیر اندیشه‌های نئومارکسیستی مکتب وابستگی و سپس مکتب فرانسوی آنالز (سالگشتها)، بر ضرورت بررسی کلیت نظام و روندهای بلندمدت تأکید کرده‌اند (سو، ص 171ـ173).مکتب آنالز در واکنشی اعتراض‌آمیز به تخصصی شدن بیش از اندازة رشته‌های علوم اجتماعی، در حوزة رسمی دانشگاهی به‌وجود آمد. در این مکتب، تاریخ، وقایع گسسته نیست و بنابراین تنها از طریق مطالعة دوره‌های بلندمدت می‌توان ژرفترین لایه‌ها و ساختارهای واقعی حیات اجتماعی را در طول تاریخ شناخت (همان، ص 172)؛ ازینرو، در این مکتب با طرح پرسشهای کلان تلاش می‌شود پاسخهایی به آنها داده شود، کاری که والرشتاین آن را در دیدگاه نظام جهانی خود انجام داد و یک الگوی سه بخشی برای نظام جهانی ارائه کرد. او استدلال کرده است که اقتصاد جهانی واحد، یعنی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، وجود دارد که از قرن هفدهم به بعد در حال گسترش بوده و جهان را فرا گرفته است. او حتی اقتصاد کشورهای کمونیستی را سرمایه‌داری دولتی نامیده است. در الگوی او، در نظام جهانی رابطة مبادله نابرابر است و «مرکز» از «پیرامون» بهره می‌بَرَد و «نیمه‌پیرامون» در عین بهره‌کشی از پیرامون، خود مورد بهره‌برداری مرکز قرار می‌گیرد. به نظر او کشورها برای ارتقا در این نظام می‌توانند از سه راهبرد اغتنام فرصت ، دعوت و اعتماد به‌نفس استفاده کنند. راهبرد اغتنام فرصت، بهره‌برداری از فرصتهایی است که نظام جهانی در اختیار کشورهای پیرامونی یا نیمه‌پیرامونی قرار می‌دهد، مانند تلاش این کشورها برای تولید کالاهایی که کشورهای مرکز زحمت تولید آن را به خود نمی‌دهند. راهبرد دعوت ناظر بر کوشش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و راهبرد اعتماد به نفس، ناظر به پیگیری مصرانة راهبرد توسعه‌ایِ استقلال‌طلبانه برای ارتقای جایگاه کشور در نظام جهانی است (همان، ص 180ـ184).نئولیبرالیسم و توسعه. در دهه‌های 1950 و 1960 (1330 و 1340 ش) استفاده از راهبرد جایگزینی واردات و توسعة دولت‌مدار ــ که مبتنی بر دخالت گستردة دولت در اقتصاد بود ــ در کنار اندیشه‌های مکتب وابستگی و نئومارکسیستی رواج جدّی یافت. ویژگی تمام این رهیافتها دخالت دولت در امور و برنامه‌ریزی و نظارت و اجرای متمرکز دولتی بود. شکست این برنامه‌ها، بویژه رهیافت جایگزینی واردات، نظریه‌پردازان نئوکلاسیک و نئولیبرال را به واکنش واداشت. در الگوی توسعة اقتصادیِ نئوکلاسیک، با انتقاد از نظریات چپ‌گرایانه و راهبرد جایگزینی واردات، پیروی از عملکرد نظام بازار، عقلانیت اقتصادی و استفادة کارآمد و بهینه از منابع بر مبنای تحلیل هزینه ـ فایده در کانون توجه قرار گرفت (زاهدی مازندرانی، ص 129). رهیافت نئولیبرال در توسعه، درست نقطة مقابل رهیافت کینز قرار دارد (توماس، ص 71)؛ کینز دخالت دولت را در اقتصاد آزاد برای ایجاد تعادل و توسعه تشویق و تجویز می‌کرد ( رجوع کنید بهص 361ـ382؛ هتنه ، ص 289).نئولیبرالیسم از یکپارچگی اقتصاد جهانی حمایت می‌کند و آن را طبیعیترین و بهترین شیوة جهانی برای رشد اقتصادی و توسعة جامعة انسانی می‌داند (توماس، ص 36). نئولیبرالهای اقتصادی مدعی شدند که «برنامه‌ریزی دولت‌مدار» با شکست مواجه شده و راه علاج پیروی کردن از سه طرح اساسی «کوچکتر کردن دولت»، «کاهش ارزش پول» و «آزادسازی تجارت بین‌المللی» است. بر این اساس ادعا شد که کوچکتر شدن دولت موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی آن می‌شود و حمایت متعاقب از نیروهای بازار آزاد بهترین شیوة رسیدن به توسعه است. بر این اساس از اوایل دهة 1980 (1360 ش)، بنا بر توصیه‌های بانک جهانی، برنامه‌ریزیهای ثبات و تعدیل ساختار، با هدف حمایت از توسعة اقتصادی درازمدت، طراحی شد و استفاده از «راهبرد توسعة صادرات» موردتوجه قرار گرفت. ویژگی نئولیبرالیسم خوش‌بینی فراوان به نقش نیروهای بازار در حمایت از توسعه است (کیلی ، ص 31ـ33). اجرای این سیاستها تنها در برخی از کشورها، مانند کرة جنوبی، با موفقیت همراه شده است. آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریهای حاصل از پیروی از این سیاست، در برخی کشورها گسترده بوده است ( رجوع کنید به توماس، ص 92). بر این مبنا سازمانهای بین‌المللی به مسائل انسانی توجه نشان داده‌اند و حتی برنامة عمران ملل متحد در دهة 1990 (1370 ش) شاخصی را به نام «توسعة انسانی» مطرح کرد ( رجوع کنید به ادامة مقاله).وقایع اواخر دهة 1980 و فروپاشی جهان کمونیسم، نظریه‌های چپ‌گرایانه و توسعة سوسیالیستی و تحول مدنی مارکسیستی را، دست‌کم به اعتبار ناپایداری و شکست آن در عمل، ناکارآمد نشان داد. این ناکارآمدی ویژة جوامع سوسیالیستی سابق نیست بلکه همة الگوهای توسعه‌ای دولت‌مدار را در بر می‌گیرد (زاهدی مازندرانی، ص 169).نظریه‌پردازان پسامدرن نیز به نقد نظریات نوسازی و وابستگی می‌پردازند. به نظر آنان بازخوانی سیر مارکسیسم ارتدوکس تا نظریه‌های وابستگی، نشان می‌دهد که بسیاری از مؤلفه‌های مدرنیته و منطق‌دوانگارانة آن را می‌توان در پس این نظریات یافت (قوام، 1382 ش، ص 265). همچنین آنان تک‌خطی بودن توسعه را ــ که انگارة اصلی نظریات پیشین بود ــ و امکان ارائة هرگونه «کلانْ روایت» را به عنوان نسخة عام توسعة کشورها رد می‌کنند، توجه به مقتضیات فرهنگی و انسانی جوامع را مبنای اصلی نظریات خود قرار می‌دهند، و توسعه را در هر جامعه‌ای فرآیندی منحصر به فرد می‌دانند که صرف‌نظر از مقتضیات فرهنگی و انسانی جوامع دیگر، مطالعه شدنی است. در این دیدگاه، توسعه مقوله‌ای جهانشمول با ویژگیهای عام و مشترک نیست، بلکه فرآیندی منحصر به فرد است که دو عامل «شرایط مکانی» و «آهنگ زمانی رشد» تعریف و شاخصهای آن را معیّن می‌سازد. بر این اساس نمی‌توان فرآیند توسعه را در دو جامعة شرق و غرب ــ که رشد و پیشرفت خود را در برهة خاصی از تاریخ و با شرایط فرهنگی و ویژگیهای محیطی معیّنی محقق ساخته‌اند ــ یکسان انگاشت و برای آن تعریف یکسانی عرضه کرد ( رجوع کنید به بدیع، ص 147ـ177).جهانی شدن یکی از موضوعاتی است که اخیراً در همة عرصه‌ها، چه در عرصة نظریه و اندیشه‌پردازی و چه در عرصة یاستگذاری، جهان را تحت تأثیر قرارداده است. رابرتسون جهانی شدن را افزایش آگاهی انسانها نسبت به جهان و یکدیگر و نزدیکی بیشتر آنان تعریف می‌کند ( رجوع کنید به ص 375ـ 386). جهانی شدن خود فرآیندی است حاصل انقلاب فنّاوری، بویژه فنّاوری اطلاعات، و افزایش مبادلة کالا و سرمایه و اطلاعات. این فرآیند، محیط بین‌المللی جدیدی ایجاد کرده و باعث فرسایش مرزها و حاکمیت کشورها و دولتها شده است. مرزهای فرهنگی و اجتماعی نفوذپذیر شده‌اند و اقتصاد، اجتماع و فرهنگ بشدت تحت تأثیر جریانهای جهانی و خارجی قرار گرفته است و در نتیجه دولتها از جایگاه مسلط خود در اقتصاد و اجتماع عقب‌نشینی کرده‌اند ( رجوع کنید به استرنج ، ص 109ـ122). از سوی دیگر، جریان اصلی و حاکم بر این روند، به دلیل برتری و پیشرو بودن غرب در عرصه‌های فنّاوری و اقتصاد و فرهنگ، عمدتاً ماهیت غربی دارد و بشدت تحت تأثیر مبانی فکری، فرهنگی و تمدنی غربی است. افزون بر گرایش فزاینده به استفاده و پیروی از سیاستهای نئولیبرالیستی در کشورها، بررسی ساختار نظام بین‌الملل نشان می‌دهد که پیروی ازاین الگو، با توجه به نهادسازیها و رژیم‌سازیهای غرب، بویژه ایالات متحدة امریکا (در قالب سازمان تجارت جهانی ، صندوق بین‌المللی پول ، بانک جهانی و غیره)، در حال نهادینه‌شدن است. بررسی اصول و مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانی، به عنوان بزرگترین نهاد پیش برندة این روند، نشانة پیروی از این الگوی نئولیبرال است. این اصول نشان می‌دهند که افزون بر باز شدن درهای اقتصاد کشورها برروی سرمایه‌داری جهانی، میزان دخالت دولت و امکان برنامه‌ریزی برای توسعه از سوی دولتها بشدت محدود می‌شود ( رجوع کنید ، ص 36ـ47،70ـ 75، 104ـ133). جهانی شدن باعث شده است که نقش نظام بین‌الملل و دولتهای بهتوماس‌دیگردر مباحث توسعه بیش از گذشته اهمیت پیدا کند؛ تا جایی که حتی گفته می‌شود دیگر دولتها نمی‌توانند یک راهبرد ملی برای توسعه طراحی کنند و الگوهای جهانی شدن، خواسته یا ناخواسته، دولتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد (قوام، 1380 ش، ص 280). این شرایط، توسعة کشورها را در محیط نئولیبرالیستی، و نظریه‌پردازی توسعه را برای ارائة جایگزین، دچار بحران کرده است.تا دهة 1960 (1340 ش)، توسعه تحولی اقتصادی و تکنولوژیک دانسته می‌شد که هدف نهایی آن افزایش درآمد سرانة ملی بود اما بُعد فرهنگی توسعه از دهة 1970 (1350 ش) به همت سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) مورد توجه قرار گرفت. یونسکو توسعة فرهنگی را پیشرفت زندگی فرهنگی یک جامعه با هدف تحقق ارزشهای فرهنگی به صورتی که با وضع کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد، تعریف کرد (اجلالی، ص 45). در دیدگاهی که یونسکو مطرح کرد، توسعه تنها می‌تواند در جایی که از آن ریشه گرفته است، یعنی فرهنگ و سنّتهای همان کشور، رشد کند، زیرا توسعه فرآیندی همه جانبه و مرتبط با ارزشهای هر جامعه و فراخوان مشارکت همة افراد و گروههایی است که هم بنیانگذار آن‌اند و هم از آن منتفع می‌شوند. در طول تاریخ، توسعة فرهنگی و توسعة اقتصادی ارتباطی دیالکتیکی با هم داشته‌اند، ازینرو رهیافت درونزا به توسعه مطرح شده است که در آن، زمینه‌های فرهنگی ـ اجتماعی که توسعه در آن رخ می‌دهد و نیز شرایط ویژة آن فرهنگ در مدنظر قرار می‌گیرد. در این رهیافت، هدف این است که مردم نقش مؤثری در پیشرفت فنّاوری خود ایفا کنند و از سوی دیگر یکپارچگی توسعه و ساختارهای اجتماعی ـ فرهنگی تضمین شود ( رجوع کنید به فرهنگ و توسعه ، ص 11، 15). در این دیدگاه همانگونه که ماکس وبر در بارة رابطة مذهب پروتستان و رشد سرمایه‌داری در غرب بحث کرده و یا در سالهای اخیر در مورد رابطة آیین کنفسیوسی و توسعة اقتصادی خاوردور گفته شده است، فرهنگ نقشی ابزاری دارد که می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت کند و یا مانع آن شود (اجلالی، ص 46).همچنین در دهة 1970 (1350 ش) این بحث که توسعة مبتنی بر رشد اقتصادی به نابرابری اجتماعی و تشدید تضاد میان فرهنگ سنّتی و جدید می‌انجامد، مطرح و بیان شد که استفاده از چنین راهبردهایی باعث بحرانهای اجتماعی شده و در نتیجه در بیشتر کشورهای در حال توسعه این تلاشهای توسعه‌جویانه دستاوردی جز شکست و ناکامی نداشته است ( رجوع کنید به همان، ص 43). این امر باعث توجه به بعد اجتماعی توسعه شد.بر این مبنا «توسعة اجتماعی» یکی از ابعاد اصلی فرآیند توسعه و بیانگر کیفیت نظام اجتماعی برای دستیابی به «عدالت اجتماعی»، ایجاد «یکپارچگی و انسجام اجتماعی»، افزایش «کیفیت زندگی» و ارتقای «کیفیت مردم» است. بر اساس این تعریف هدف از عدالت اجتماعی کاهش تبعیض و عدم تعادل بین افراد جامعه است. از طریق عدالت اجتماعی انتظار می‌رود فاصلة طبقاتی و استثمار در جامعه به حداقل برسد و توزیع درآمد، سرمایه و قدرت به گونه‌ای مناسبتر انجام گیرد. با انسجام اجتماعی انتظار می‌رود تضاد و کشمکش که ناشی از تفاوتهای فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی می‌باشد، از بین برود. منظور از «کیفیت زندگی»، ارتقا و افزایش تسهیلات و خدمات زیربنایی شامل آموزش، بهداشت، حمل و نقل، ارتباطات، تغذیه و جز آن است و انتظار می‌رود که هر نظام اجتماعی به ارائة این تسهیلات با کمیت و کیفیت مناسب بپردازد، به گونه‌ای که امکان دسترسی همة افراد جامعه به آنها فراهم گردد. در بحث «کیفیت مردم» منظور بالا بردن نرخ باسوادی و درصد افرادِ دارای تحصیلات دانشگاهی، فنی و حرفه‌ای و میزان شهرنشینی است (کلانتری، ص 210ـ211). برای سنجش توسعة اجتماعی شاخصهایی ارائه شده است، استفاده از این شاخصها، شیوه‌ای برای سنجش سطح توسعة اجتماعی است که صرف‌نظر از قضاوتهای ارزشی، مسیر و روند توسعة اجتماعی را نشان می‌دهد (برای آگاهی از این شاخصها رجوع کنید به همان، ص 212). توسعة اجتماعی مستلزم برنامه‌ریزی و دخالت دولت و نقش گسترده‌تر برای آن در صحنة اجتماعی و اقتصادی است، در حالی‌که به‌طور تناقض‌آمیزی، هم‌زمان در دهة 1980 (1360ش)، نظریه‌هایی مبتنی بر کاهش یا عدم مداخلة دولت (نظریة نئولیبرال) در اقتصاد و توسعه مطرح گردید که با استقبال جدی دولتها مواجه شد (اجلالی، ص 45).دیدگاه توسعة اجتماعی از سوی برنامة عمران ملل متحد در قالب «توسعة انسانی» مطرح و تکمیل شد. از دیدگاه توسعة انسانی فقر صرفاً به معنای فقدان کالا و خدمات اساسی نیست، بلکه نبود فرصتهای انتخاب و زندگی کاملتر و ارضا کننده‌تر و ارزشمندتر را نیز شامل می‌شود. این انتخاب ممکن است سبک متفاوتی از توسعه باشد؛ مسیری متفاوت و مبتنی بر ارزشهای متفاوت با ارزشهای کشورهای دارای درآمد بالا (همان، ص 46). همچنین در دهة 1990 (1370 ش) اصطلاح «توسعة پایدار» ظهور کرد که برنامة عمران ملل متحد عهده‌دار آن است و بر پایة آن، علاوه بر توجه به بُعد اجتماعی و انسانی توسعه، به بُعد محیط زیستی آن نیز توجه می‌شود ( رجوع کنید به «توسعة پایدار: از تئوری تا عمل»، ص 84 ـ87).در دیدگاه توسعة انسانی، انسان هم به عنوان هدف و هم‌ابزار و کارگزار توسعه، مورد توجه قرار می‌گیرد. ازینرو مفهوم کالامحورِ توسعة اقتصادی جای خود را به راهبرد مردمْ محور توسعة انسانی می‌دهد و مفهوم‌پردازی دو بارة توسعه بر حسب مفاهیم انسانی، فرهنگ را از حاشیة الگوهای رایج توسعه که اقتصاد محور بود، به مرکز می‌آورد (تراسبی ، ص 67ـ 68).در نظریه‌پردازیهای اخیر اگرچه فرهنگ و مسائل اجتماعی محلّ توجه بسیاری از اندیشمندان توسعه قرار گرفته است و نظریه‌های پسامدرنیستی نیز اگر چه بر اهمیت مسائل فرهنگی و بومی‌گرایی و ضرورت توجه به اوضاع ویژة هر کشور و بومی‌گرایی تأکید دارند، اما با توجه به اوضاع جدید نظام بین‌الملل، هنوز نظریة نسبتاً جامعی در مورد دگرگونی در جهان رو به توسعه ارائه نشده است که مفاهیم توسعة اقتصادی، توسعة انسانی، توسعة فرهنگی را در خود جذب کند و علاوه بر تبیین و توضیح اوضاع کشورهای توسعه نیافته، راه حلی برای رفع مشکل توسعه‌نیافتگی آنان عرضه کند ( رجوع کنید به همانجا).منابع: پرویز اجلالی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران ، تهران 1379 ش؛ مصطفی ازکیا، جامعه‌شناسی توسعه ، تهران 1377 ش؛ سوزان استرنج، «جهانی شدن: فرسایش اقتدار کشور و تحول اقتصاد جهانی»، ترجمة احمد صادقی، در جهانی شدن: برداشت‌ها و پیامدها ( مجموعه مقالات )، زیر نظر محمدکاظم سجادپور، تهران: وزارت امورخارجه، مرکز چاپ و انتشارات، 1381 ش؛ پل باران، اقتصاد سیاسی رشد ، ترجمة کاوه آزادمنش، تهران 1359 ش؛ برتران بدیع، توسعة سیاسی ، ترجمة احمد نقیب‌زاده، تهران 1379 ش؛ «توسعة پایدار: از تئوری تا عمل»، ترجمه و تلخیص فریده رحمانی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 7، ش 9 و 10 (خرداد و تیر 1372)؛ کارولین توماس، حکومت جهانی، توسعه و امنیت انسانی ، ترجمة مرتضی بحرانی، تهران 1382 ش؛ فردیناند تونیس، «گماینشافت و گزلشافت»، در جامعة سنّتی و جامعه مدرن ، ترجمة منصور انصاری، تهران: نقش جهان، 1381 ش؛ رونالد رابرتسون، جهانی شدن: تئوریهای اجتماعی و فرهنگ جهانی ، ترجمة کمال پولادی، تهران 1382 ش؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی، توسعه و نابرابری ، تهران 1382 ش؛ محمود سریع‌القلم، توسعه، جهان سوم و نظام بین‌الملل ، تهران 1375 ش؛ فرهنگ و توسعه ( رهیافت مردم‌شناختی توسعه )، ترجمة نعمت‌اللّه فاضلی و محمد فاضلی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1376 ش؛ عبدالعلی قوام، جهانی شدن و جهان سوم: روند جهانی شدن و موقعیت جوامع در حال توسعه در نظام‌بین‌الملل ، تهران 1382 ش؛ همو، نقد نظریه‌های نوسازی و توسعة سیاسی: بررسی مسائل نظریه‌پردازی در باب نوسازی و توسعة سیاسی در جهان سوم ، تهران 1374 ش؛ آنتونیو کاسسه، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد ، ترجمة مرتضی کلانتریان، تهران 1370 ش؛ خلیل کلانتری، «مفهوم و معیارهای توسعة اجتماعی»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 12، ش 11 و 12 (مرداد و شهریور 1377)؛ جان مینارد کینز، نظریة عمومی اشتغال، بهره و پول ، ترجمة منوچهر فرهنگ، تهران 1348 ش؛ ماکس وبر، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری ، ترجمة عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، تهران 1382 ش؛ دایانا هانت، نظریه‌های اقتصاد توسعه: تحلیلی از الگوهای رقیب ، ترجمة غلامرضا آزاد (ارمکی)، تهران 1376 ش؛ بیورن هتنه، تئوری توسعه و سه جهان ، ترجمة احمد موثقی، تهران 1381 ش؛David E. Apter, The politics of modernization , Chicago 1967; Tony Barnett, Social and economic development , New York 1989; Ralf Dahrendorf, Classes et conflits de classes dans la socie ¨te ¨industriele , Paris 1972; Shmuel Noah Eisenstadt, Modernization: protest and change , Englwood Cliffs, N. J. ]1966[; Gustavo Esteva, "Development", in The Development dictionary: a guide to nowledge as power , ed. Wolfgang Sachs, London: Zed Books, 1992; Michael Haas, Polity and society , New York 1992; Samuel P. Huntington, "Political development and political decay", World politics , XVII, 3(1965); idem, Political order in changing societies , New Haven 1969; David Jaffee, Levels of Socio- economic development theory, 2nd ed. Westport, Conn. 1998; Ray Kiely, "The crisis of global development", in Globalisation and the Third World , ed. Ray Kiely and Phil Marfleet, London: Routledge, 2000; Thomas D. Lairson and David Skidmore, International political economy: the struggle for power and wealth , Fort Worth 1993; Lucian W. Pye, Aspects of political development , Boston 1966; Walt Whitman Rostow, The of economic growth: a non-communist manifesto , Cambridge 1969; Alvin Y. So, Social change and development: modernization, dependency, and world- system theories , Newbury Park Calif. 1990; Sociology and development , ed. Emanual de Kadt and Gavin Williams, London: Tavistock Publications, ]n.d.[; C.D. Throsby, Economics and culture , Cambridge 2001.2) آرا و دیدگاهها در جهان اسلام. در کشورهای اسلامی، در پی آشنایی با وضع جدید غرب، تلاش جدّی برای اقتباس و الگوبرداری از نهادهای مهم جدید و مؤثر بر جریان توسعه، از جمله مدرسه و دانشگاه، هم در صورت و هم در محتوا آغاز شد. به همین سبب، غالباً در بخشهای گوناگون علمی، دانشگاهها و مراکز آموزشی و ادارات و سازمانهای برنامه‌ریزی، از همان الگوها و رهیافتها و آموزه‌ها و اندیشه‌های غربی پیروی شد و این روند کمتر تغییر یافته است. بنابراین، در این مراکز کسانی که هویت علمی خود را غیرغربی معرفی کنند انگشت‌شمارند ( رجوع کنید به ) دایرة‌المعارف جهان اسلام آکسفورد ( ، ج 1، ص400؛ اسعدی، ص 156ـ 180). بر پایة این واقعیت می‌توان گفت که در جهان اسلام نظریه‌پردازی بومی، که به ویژگیهای تاریخی و ارزشها والگوها و ساختار جامعه توجه کند، وجود ندارد یا ضعیف است. نظریه‌پردازیها بشدت متأثر از غرب است و به‌تبع آن، جریان فکری غالب در جهان اسلام، غرب‌گرا و عرفی‌گرا ست ( رجوع کنید به ادامة مقاله).از سوی دیگر، نظام بین‌الملل عنصر تعیین‌کننده‌ای برای توسعه در جهان اسلام بوده است. عامل استعمار نیز فرآیند توسعه و نظریه‌پردازی در بارة آن را در کشورهای اسلامی تحت تأثیر قرار داده است. استعمار سبب ایجاد دیوانسالاری جدیدی در برخی کشورهای اسلامی شد و بر اثر آن، دیوانسالاران جدید عامل مهمی در طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه بر اساس مبانی فکری غربی در کشورهای اسلامی بوده‌اند. در عین حال، استعمار باعث شد برخی صاحب‌نظران و اندیشمندان درتحلیل توسعه‌نیافتگی و تبیین موانع توسعه در جهان اسلام، وابستگی به غرب و عامل حضور استعمار را دو عامل اساسی در پدید آمدن این وضع قلمداد کنند ( رجوع کنید بهبدیع، ص 189ـ191؛ نصر، ص 567).تشکیل حکومت صهیونیستی در فلسطین به نام دولت اسرائیل و پیامدهای آن نیز تأثیر مهمی در تحولات سیاسی و فکری، بویژه در کشورهای عرب زبان، داشته است. جهان عرب و سایر کشورهای اسلامی پس از مواجهه با اسرائیل، که آشکارا با حمایت غرب شکل گرفت، ابتدا به اندیشه‌های چپ‌گرایانه روی آوردند اما شکست سهمگین اعراب از اسرائیل در جنگ خرداد 1346/ ژوئن 1967، سرخوردگی گستردة اعراب، بویژه نسلهای جوان، را از اندیشه‌های چپ‌گرایانه، همراه با غرب‌ستیزی تمام‌عیار و گونه‌ای گرایش به مفاهیم و ارزشهای اسلامی، بویژه در ابعاد سیاسی و اجتماعی، به‌دنبال آورد ( رجوع کنید بهرجایی، ص 50 ـ 56، 70ـ72).اما الگوهای توسعة غربی بر پایة اندیشه‌های عصر نوزایی و روشنگری سامان یافته است و ریشه در گفتمان دینی و اجتماعی غربی و دگرگونیهای آن دارد. این امر، با عنایت به زمینه‌های سیاسی و تاریخیِ پیش‌گفته، بزرگترین مشکل را در کاربرد الگوهای غربی توسعه در جهان اسلام پدید آورده است. در حقیقت، جهان اسلام در سطح گسترده‌تری با غرب در چالش است؛ ازینرو، در مباحث توسعه، بسیاری از اندیشمندانِ اسلام‌گرا اساساً به نقد غرب می‌پردازند و مسئلة بی‌هویت و بی‌هدف‌شدن انسان را در این نوع توسعه مطرح می‌کنند ( رجوع کنید به ) دایرة‌المعارف جهان اسلام آکسفورد ( ، ج 3، ص 124؛ نیز رجوع کنید بهادامة مقاله). این نقد، در حقیقت، به مبانی معرفت شناسانة توسعة غربی باز می‌گردد. در عین حال، برخی نظریه‌پردازان تلاش کرده‌اند آموزه‌های اسلامی را با مبانی و الگوهای توسعة غربی سازگار جلوه دهند (برای نمونه رجوع کنید بهرجب، ص 513).بررسی تجربه‌های توسعه در جهان اسلام نشان می‌دهد که در بیشتر آنها از راهبرد نوسازی غربی یا الگوی سوسیالیستی استفاده شده است. مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه، رضاشاه پهلوی در ایران و جبهة آزادیبخش ملی الجزایر برای پیشرفت و توسعه، اسلام زدایی را دست‌کم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در دستورکار خود قرار دادند. پیروی از چنین سیاستهایی در بیشتر کشورهای اسلامی به تنشهای اجتماعی و در نهایت بحرانهای سیاسی انجامید. در ایران و الجزایر این تنشها به چالشها و بحرانهای جدید بر ضد اقتدار دولت تبدیل شد، در ترکیه و مصر و اندونزی نیز مخالفتهای گستردة قشرهای مختلف جامعه را علیه دولت پدید آورد. در تمام این کشورها اسلام‌گرایان با تأکید بر تعالیم اسلامی، از سیاستهای دولتها در امر توسعه نقد کردند. حزب اسلامی مالزی (پاس * )، جماعت اسلامی در بنگلادش و پاکستان، حزب رفاه در ترکیه، اخوان‌المسلمین در شمال افریقا و خاورمیانة عربی، جنبش محمدیه و جنبش علمای اندونزی (نهضت العلما)، جنبش گرایش اسلامی تونس، حزب عدل و احسان مراکش و جبهة نجات اسلامی الجزایر خواستار ایجاد تغییرات و تحولات سیاسی و اجتماعی بر پایة ارزشهای اسلامی شدند ( رجوع کنید به نصر، ص 561 ـ562، 566).در تحلیل توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی جهان اسلام، شماری از اسلام‌گرایان معتقدند برنامه‌های توسعه به دلیل ناهمخوانی با مبانی فرهنگی و اجتماعی و ارزشی جوامع اسلامی، با بحران مواجه شده است. در برابر، شماری از عرفی‌گرایان، اجرای نادرست برنامه‌های توسعه را علت این ناکامی می‌دانند. محمد ارکون، دانشمند عرفی‌گرای الجزایری، که به توسعة مبتنی بر نوسازی غربی اعتقاد دارد، با انتقاد از بومی‌گرایی و سنّت‌گرایی بیان می‌کند که پافشاریِ برنامه‌های آموزشی کشورهای عرب ــ که بخشی از جهان اسلام است ــ بر هویت ملی و ویژگیهای قومی و اصالتهای فرهنگی، باعث بروز تعصب قومی و دینی در این کشورها شده و تأثیرات مخربی بر گسترش مردمسالاری و برنامة نوسازی آنها نهاده است (ص 27ـ 28). هشام شرابی نیز، که به نوسازی با الگوی غربی معتقد است، در تحلیل وضع جهان عرب بیان کرده که بیداری آنان در قرن نوزدهم و آغاز نوسازی، از یکسو به فروپاشی اَشکال سنّتی نظام پدرسالارانة جهان عرب انجامیده و از سوی دیگر نوع جدید و معیوبی از جامعه و فرهنگ را ایجاد کرده که مبتنی بر پدرسالاری جدید است؛ ازینرو، نوسازی در این جوامع عملاً به تقویت توسعه‌نیافتگی اجتماعی انجامیده است (ص 20، 31). برهان غلیون نیز بسیاری از آموزه‌های غربی توسعه، از جمله سکولاریسم، را می‌پذیرد و تمایز نهادن بین وظایف سیاسی دولت و تعالیم دینی را ضروری می‌داند (ص 47). اما سمیر امین (ص 86 ـ122) و اسماعیل صبری عبداللّه (ص 56 ـ83) با پیوند دادن بین توسعه‌نیافتگی و استعمار، تحلیلی نئومارکسیستی از وضع جهان عرب عرضه کرده و گسستن رشتة وابستگی به غرب را راه‌حل توسعة جهان عرب دانسته‌اند.در ایران، گروهی از عرفی‌گرایان فرآیند توسعه را فرآیند تقابل و تعارض نهادها و زیرساختهای تمدن قدیم با اندیشه و بصیرت جدید می‌دانند مشروط بر اینکه این تقابل و تعارض در مسیر سازندگی تمدن جدید قرار گیرد. آنان در واقع، درتعریف توسعه بر دو عنصر «بازسازی کامل یک جامعه» و«ایجاد نهادهای نو، متناسب با بصیرت و اندیشه‌های جدید» تأکید می‌کنند و اساس توسعه را سرمایة انسانی می‌دانند و یافتن راه حل معضلات توسعه را در همین حوزه جستجو می‌کنند ( رجوع کنید بهعظیمی، ص 40، 45، 54). نکتة مهم دیگری که آنان بر آن تأکید نموده‌اند، ایدئولوژی‌زدایی از فرآیند توسعه است. بدین‌گونه که این گروه وجه بارز فرآیند توسعه را اهمیت دادن به علم و فنّاوری در تحقق بخشیدن به پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی و به‌طور کلی توسعه و به عبارت دیگر، تقلیل امر توسعه به موضوعی فنی و علمی می‌دانند ( رجوع کنید بهغنی‌نژاد اهری، ص 59).برخی صاحب‌نظران عرفی‌گرا، با تأسی به جامعه‌شناسی تاریخی، تلاش کرده‌اند الگویی برای تحلیل موانع توسعة‌ایران عرضه کنند. برخی از آنان بر این باورند که پدیدة کم‌آبی در ایران، مانع اساسی در مسیر توسعة کشور بوده است؛ کم‌آبی ز یکسو به ایجاد واحدهای روستایی خودمختار انجامید که مازاد تولید هریک به تنهایی برای ایجاد پایگاه قدرت فئودالی (در قیاس با اروپا) کفایت نمی‌کرد و از سوی دیگربا توجه به گستردگی منطقه مازاد جمعی آنها می‌توانست به مثابه منبع اقتصادی، مورد استفادة قدرتی متمرکز قرار گیرد. بدین‌ترتیب این نوع از ساختار قدرت، که در الگوی استبداد شرقی جای می‌گیرد، دارای بافتی پدرسالارانه و مبتنی بر اطاعت از بالا به پایین بوده و مانع توسعة ایران است ( رجوع کنید بهکاتوزیان، 1377 ش، ص 82؛ بشیریه، ص 30ـ31). در عین حال کاتوزیان (2004، ص 1ـ19) با طرح بحث جامعة کوته‌نگر و جامعة بلندنگر، تبیین و تحلیلی فرهنگی ـ اجتماعی از موانع توسعه در ایران به دست می‌دهد.در ترکیه برنامه‌های توسعه برپایة اندیشه‌های مصطفی کمال آتاتورک و ضیاء گوکالپ طراحی و اجرا شده است.با توجه به اینکه اروپایی و غربی شدن آرمان و هدف آنان بود، برنامه‌های توسعه در ترکیه بر پایة الگوی نوسازی و غربی‌سازی، طراحی شد و به اجرا در آمد ( رجوع کنید به محمد، ص 49ـ 52؛ رودنسون ، ص 126ـ129).در برابر، اسلام‌گرایان برداشتی فضیلت‌گرایانه از مقولة توسعه دارند که در آن اولویت به بازسازی معنوی جامعه داده می‌شود و مخالفت آنها با مقولة توسعة غربی، بخشی از نفی کلی نفوذ استعمار غرب در مقام دفاع از هویت اسلامی و معنوی جامعه بوده است. آنان در تشریح مفهوم توسعه بر پیوند توسعة معنوی و پیشرفت مادّی تأکید دارند و توسعة معنوی را اولی می‌شمارند. اسلام‌گرایان غربی شدن را در جامعة اسلامی به لحاظ سیاسی و فرهنگی پذیرفتنی نمی‌دانند ( رجوع کنید به ادامة مقاله) و توسعه را با مفاهیمی مانند توحید، خلیفة‌اللهی انسان، عدالت و تزکیه پیوند می‌دهند. از دیدگاه اسلام‌گرایان، توحید به معنای اعتقاد به یگانگی خداوند و یگانگی آفرینش، با خدا پیوند دارد، همچنین توحید به انسجام انداموارة جامعة اسلامی به مثابه یکی از شاخصهای اصلی توسعه اشاره دارد. همانندانگاری خداوند و جامعه به این مفهوم است که نیازهای جامعه باید بر نیازهای فردی مقدّم شمرده شوند، زیرا جامعه از اجتماع مؤمنان تشکیل می‌شود و افراد از طریق خلافت یا نمایندگی خداوند بر روی زمین، با کل جامعه مرتبط می‌شوند؛ ازینرو انسان در بهره‌برداری از منابع اقتصادی امین خداوند است. اگر چه ممکن است او ثروت خود را از روشهای کسب سرمایه به دست آورد اما باید بداند که این ثروت به خودش تعلق ندارد و از آنِ خداوند است ( ) دایرة‌المعارف جهان اسلام آکسفورد ( ، ج 3، ص 124ـ 125). بنابراین، از این دیدگاه جهان‌بینی توحیدی نقش اساسی و مهمی در ایجاد وحدت جامعه بر پایة اخوت همة اعضای امت دارد و این وحدت دارای جایگاهی مهم در توسعه است.عدالت نیز، به‌مثابه اصلیترین شرط کسب ثروت، از شاخصهای بنیادین توسعه، از نظر اسلام‌گرایان، است ( رجوع کنید بهقطب، ص 44ـ45). بویژه، در توسعة اقتصادی بیشتر بر مفهوم عدالت تأکید می‌شود. آنان معتقدند که اسلام نه تنها مانع توسعه نیست، بلکه آکنده از عناصری است که به عنوان عامل توسعه عمل می‌کند و دستاوردهای عملی این عناصر عدالت است و نیز اسلام نه تنها همة قابلیتهای لازم را برای توسعة اقتصادی دارد بلکه گسترش اسلام همان توسعة جامع است ( رجوع کنید بهسبحانی، 1380 ش، ص 35؛ همو، 1376 ش، ص 202).اسلام‌گرایان با انتقاد از استعمار و نوسازی به شیوة غربی، هم‌زمان تلاش کرده‌اند پاسخی برای ضعفهای کشورهای اسلامی و تهدیدهای سیاسی و فرهنگی استعمار ارائه کنند. آنان کوشیده‌اند با ارائة تفسیری عصری از اسلام آن را با وضع و مختصات تاریخی جهان اسلام سازگار کنند. از نظر آنان اصلاحات برای ایجاد جایگزینی برای غرب و سکولاریسم لازم است (اسپوزیتو ، ص 116ـ 127، 129ـ130). برخی نظریه‌پردازان اسلام‌گرا، مانند ابوالاعلی مودودی و علی شریعتی و سیدقطب، مفاهیمی مانند توسعه را جهانی معرفی کرده‌اند که منحصر به غرب نیست و از سوی دیگر الگوهایی مانند سکولاریسم را ویژة جوامع صنعتی غربی به شمار آورده‌اند که از نظر فرهنگی در جامعة اسلامی پذیرفتنی نیست. همچنین آنان با تأکید بر توسعة معنوی در کنار پیشرفت مادّی، مفاهیمی همچون اقتصاد اسلامی، توسعة اسلامی، دولت اسلامی و مردمسالاری را در برابر نمونه‌های غربی به‌کار برده‌اند ( رجوع کنید بهنصر، ص 565؛ ) دایرة‌المعارف جهان اسلام آکسفورد ( ، ج 3، ص 123ـ124).سیدجمال‌الدین اسدآبادی تلاش کرد بین نوگرایی و سنّتهای مذهبی پیوند ایجاد کند و معتقد بود مسلمانان باید درک کنند که اسلام، دین عقل و علم و پویایی است ( رجوع کنید به ص 51 ـ52). محمد عبده نیز توسعة جامعة اسلامی را مستلزم تفسیر مجدد اسلام و تحقق اصلاحات اجتماعی در جامعة اسلامی می‌دید. او دلیل عقب‌ماندگی جوامع اسلامی را قشریگری و عدم تحرکی که در نگرش سنّتی نهفته است می‌دانست. به نظر او جهل به منابع بی‌پایان شریعت برای نوآوریها و مسائل جدید حقوقی و قانونی، این اندیشة غلط را القا کرده است که اسلام نمی‌تواند از عهدة حلّ پیچیدگیهای روزافزون زندگی جدید برآید و مسلمانان باید به قوانین بیگانه متوسل شوند. جوامع مسلمانان می‌توانند با کاربرد دو اصل استصلاح (یعنی اولویت دادن به مصالح همگانی) و اختیار یا تلفیق * (یعنی تقلید از چند مذهب فقهی وگزینش فتواهای مختلف از هریک از چهار مذهب فقهی و حتی رأی مستقل فقیهان) به توسعه و پیشرفت نایل آیند (اسپوزیتو، ص 133؛ عنایت، ص 142ـ143). رشیدرضا نیز با انتقاد از نوسازی به سبک غربی ــ که در آن مسلمانان بدون هیچگونه تمیز و تشخیصی قوانین بیگانه را گرفتند ــ معتقد بود تنها با کشف و به کارگیری همة امکانات پویای دین می‌توان به رستگاری فرهنگی و اخلاقی نایل شد (اسپوزیتو، ص 135؛ عنایت، ص 143).منیر شفیق و ابراهیم احمد عمر، اندیشمندان اسلام‌گرا، با شکست خورده معرفی کردن تجربه‌های عرفی‌گرایانة توسعه در جهان اسلام، معتقدند که اسلام به مثابة سرچشمة خیزش امت اسلامی مورد غفلت قرار گرفته است. آنان بر وارداتی نبودن توسعه، انسان محور و هدف بودن آن و فراگیربودن مفهوم آن تأکید می‌کنند (شفیق، ص 102 به بعد؛ عمر، ص 22).محمد البورَیّ نیز در تلاش برای ارائة دیدگاهی بومی ـ اسلامی از توسعه، توحید و ربوبیت و خلیفة‌اللّه بودن انسان و تزکیه را مبانی فلسفی توسعة اسلامی می‌داند (ص 181ـ182) و با اشاره به منع ربا به عنوان مبنای اخلاقی توسعه، بر مبانی اجتماعی توسعه و عدالت اجتماعی و کرامت انسانی تأکید می‌نماید (ص 185ـ186). او توجه ویژه‌ای به توسعة معنوی جامعة اسلامی می‌کند و اهداف و انگیزه‌های توسعة اقتصادی ـ اجتماعی اسلامی را فراتر از اهداف مادّی، آنگونه که در غرب مطرح است، معرفی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که دنیای اسلام نباید از غرب، بلکه باید از ارزشهای خود پیروی کند؛ اما الگویی تفصیلی برای توسعة اسلامی عرضه نمی‌کند و تنها برخی اصول ارزشی را ذکر می‌کند که توسعة اسلامی یا جامعة اسلامی توسعه یافته بدان نیاز دارد ( رجوع کنید به ص 170ـ204). محمد عُمر چاپرا نیز با بررسی اقتصادهای سوسیالیستی و سرمایه‌داری، آنها را در برقراری هم‌زمان برابری و عدالت اجتماعی یا کارآمدی اقتصادی ناتوان خوانده و گفته است که اگر مسلمانان قصد دارند به اهداف شریعت اسلامی برسند نمی‌توانند این الگوها و راهبردها را بپذیرند ( رجوع کنید به ص 17ـ112).خورشید احمد، اندیشمند اسلام‌گرا و سنّت‌گرای پاکستانی، با بررسی الگوهای توسعه در جهان اسلام، آنها را به دلیل غربی بودن، راهبرد تقلید در توسعه نامیده و شکست خورده معرفی کرده است (ص 173). به نظر خورشید احمد توسعة اقتصادی اسلامی و چارچوب اسلامی توسعه، ریشه در الگوهای ارزشی قرآن و سنّت اسلامی دارد. این رهیافت باعث از بین رفتن تقلید از سرمایه‌داری یا سوسیالیسم می‌شود. به نظر او، هم سرمایه‌داری و هم سوسیالیسم با نظام ارزشی اسلام سازگار نیستند و هر دو استثمارگرانه و غیر عادلانه‌اند و در برخورد با انسان به عنوان خلیفة‌اللّه بر روی زمین شکست می‌خورند و با شرایط مسلمانان همخوانی ندارند. به نظر خورشید احمد، رهیافت اسلامی برای توسعه، ایدئولوژیک و ارزش محور است و بر اساس درک صحیح ارزشها و اندیشه‌های اجتماعی قرآنی و سنّت بنا شده است و به گونه‌ای واقع‌گرا شرایط اقتصادی و اجتماعی جهان اسلام را ارزیابی می‌کند (ص 175ـ177).خورشید احمد، توحید به مفهوم گستردة آن و خلیفة‌اللهی انسان و تزکیه را مبانی فلسفی رهیافت اسلامی توسعه معرفی می‌کند و به انسان به عنوان هدف توسعه، ابعاد اجتماعی و فرهنگی و معنوی انسان، تعادل و ابعاد توسعه، عوامل کیفی توسعه و عدالت و کفر و ظلم‌ستیزی توجهی ویژه دارد. به نظر وی توسعة منابع انسانی اولین هدف سیاست توسعه‌ای اسلامی و توسعة تولید کالاهای مفید، بهبود کیفیت زندگی (تأمین شغل، تأمین اجتماعی و عدالت اجتماعی)، توسعة متعادل، توجه به فنّاوریهای جدید و کاهش وابستگی به جهان خارج و همگرایی بیشتر در جهان اسلام، اهداف ویژه و عمومی طرح و برنامة توسعه برای جامعة اسلامی است (ص 178ـ182).در ترکیه نیز ایدئولوژی حزب رستگاری (سلامت ملی) در حقیقت ناشی از یک سده بحث و جدل در عثمانی و ترکیه در بارة اسلام و غرب بوده است. آنان در برابر غرب‌گرایان ــ که تحقق نوگرایی و توسعه یافتن را، افزون بر فنّاوری‌غرب، منوط به اقتباس تمدن غرب می‌دانند ــ بر این باورند که می‌توان در کنار سنّتهای اسلامی، فنّاوری غرب را نیز پذیرفت (حیدرزاده نایینی، ص 121). فتح‌اللّه گولن نیز در دهة 1350 ش/ 1970 تلاش کرد راهی متفاوت با کمالیستهای ترکیه در پیش گیرد. این راه آمیزه‌ای از آموزه‌های اسلامی و آرای جدید بود (کادی‌اوغلو، ص 18؛ نیز رجوع کنید به آراس و جاها، ص 59 ـ 79). اربکان در دهة 1360 ش/ 1980، با تأسیس حزب رفاه، در مقام پی‌ریزی گفتمان جدیدی برآمد که نه تنها غربی نباشد بلکه تجدید حیات اخلاقی و احیای اسلامی را نیز در بر داشته باشد ( رجوع کنید بهحیدرزاده نایینی، ص 129). این مخالفتها و چالشها اگرچه کمالیسم و توسعة مبتنی بر غربی‌سازی را در ترکیه با فراز و نشیبهایی مواجه کرده، روند توسعه در ترکیه مبتنی بر نوسازی غربی استمرار یافته است.سیداحمد فردید (متوفی 1373 ش) نخستین متفکر ایرانی بود که با نگاهی فلسفی به غرب، توسعة غربی را رد کرد. او که تحت‌تأثیر اندیشه‌های مارتین هایدگر (متوفی 1976)، فیلسوف آلمانی، و سنّت پدیدارشناسی آلمان قرار داشت، به دوگانگی شرق و غرب صبغة فلسفی داد و با تأکید بر مفهوم غرب‌گرایی، بر این باور بود که غرب را هم از حیث هستی‌شناسی و هم به عنوان شیوة زندگی باید کنار گذاشت ( رجوع کنید به بروجردی، ص 105ـ 108؛ هاشمی، ص 104ـ132). نگاه فردید به غرب، پس از انقلاب اسلامی ایران به گفتمان مسلط برخی بومی‌گرایان مسلمان در ایران بدل گردید ( رجوع کنید به ادامة مقاله). پیش از آن، جلال آل‌احمد (متوفی 1348 ش) نیز، تحت تأثیر هایدگر و به تبعیت از فردید، فنّاوری غرب را جوهر تمدن غربی تلقی می‌کرد (همان، ص 112). او ماشین و فنّاوری را طلسم غرب‌زدگی می‌انگاشت و بر این اعتقاد بود که ایرانیان نتوانسته‌اند شخصیت فرهنگی ـ تاریخی خود را در برابر هجوم ماشین حفظ کنند بلکه مضمحل شده‌اند (آل‌احمد، ص 28).امام خمینی نیز هدف نهایی توسعه را دستیابی جامعه به سعادت و تعالی معنوی می‌دانست. وی غربی شدن و پیروی از آن را مردود می‌شمرد و ضمن انتقاد از سرمایه‌داری، توسعه به‌معنای افزایش تولید سرانه و صنعتی شدن به شیوة غربی را از ویژگیهای توسعة غیراسلامی می‌دانست. از دید وی افراد در کسب ثروت آزادند و ازینرو جامعه را توسعه می‌دهند، اما همواره در برابر خداوند مسئول‌اند. بنابراین، مؤمنان باید در کنار انباشت سرمایه، برای حذف فقر و نابرابری در جامعه بکوشند و نیاز افراد نیازمند را با دادن زکات رفع کنند ( رجوع کنید به عزتی، ص 241ـ246، 250ـ253؛ آزاد ارمکی، ص 202ـ 208).نظریه‌های توسعه، چه مارکسیستی و چه سرمایه‌دارانة لیبرال، خواهان تغییر فرهنگی در جهان اسلام‌اند و از دید آنان، فرهنگ مقاومت در برابر سرمایه‌داری یا شیوة تولید آسیایی باید تغییر کند (بایندر ، ص 83؛ نیز رجوع کنید بهرودنسون، ص 58 ـ 68). اگر در امریکای لاتین نگرانی از استثمار خارجی منجر به نظریه‌پردازی در بارة وابستگی شد، در خاورمیانه مهمترین نگرانی نه وابستگی بلکه مسائل فرهنگی و مقاومت در برابر غربی شدن فرهنگ است. هیچ منطقه‌ای در جهان در برابر خطر نفوذ فرهنگی و غربی شدن به این اندازه حساس نبوده است؛ محور و نماد این حساسیت، اسلام است (بایندر، ص 83؛ بِک ، ص80). در حالی که شمار کمی از نخبگان در خاورمیانه دارای جهان‌بینی و ایدئولوژی غربی و عرفی‌اند و نه تنها آن را پذیرفته‌اند بلکه به کار نیز می‌برند، بیشتر مردم جهان اسلام دیدگاههای عرفی را در این زمینه نپذیرفته و جذب نکرده‌اند (هادسون ، ص 7 به بعد). ازینرو مسئلة اصلی در بحث توسعه در جهان اسلام، تفاوتها و تعارضهای مبانی دینی و فرهنگی تودة مردم با مبانی توسعة عرفی غربی است. در این میان، خلأ نظریه‌پردازی و دادن الگوی نظری و عملی توسعة اسلامی، به‌صورتی که بتواند در عمل به مشکلات و بحرانهای عصر خود پاسخ دهد و در عین کارا بودن، هویت اسلامی و بومی داشته باشد احساس می‌شود.منابع: بولنت آراس و عمرجاها، «جنبش اسلام لیبرالی در ترکیه: اندیشه‌های فتح‌اللّه گولن»، ترجمة اسداللّه اطهری، فصلنامة مطالعات خاورمیانه ، سال 9، ش 4 (زمستان 1381)؛ تقی آزاد ارمکی، «دیدگاه حضرت امام (ره) در باره توسعة اقتصادی»، نامة پژوهش ، سال 2، ش 8 (بهار 1377)؛ جلال آل‌احمد، غرب‌زدگی ، تهران ?[ 1343 ش ] ؛ محمد ارکون، معارک من اجل الانسنة فی السیاقات الاسلامیة ، ترجمه و تعلیق هاشم صالح، بیروت 2001؛ مرتضی اسعدی، «آموزش عالی در جهان اسلام»، در ایران، اسلام، تجدد: مقالاتی در باب فکر و فرهنگ اسلامی در جهان جدید ، [ گردآوری ] مرتضی اسعدی، تهران: طرح نو، 1377 ش؛ اسماعیل صبری عبداللّه، «التنمیة المستقلة: محاولة لتحدید مفهوم مجهل»، المستقبل العربی ، ش90 (اوت 1986)؛ سمیرامین، «حول‌التبعیة و التوسع العالمی للرأسمالیة»، همان، ش 93 (نوامبر 1986)؛ برتران بدیع، توسعة سیاسی ، ترجمة احمد نقیب‌زاده، تهران 1379 ش؛ مهرزاد بروجردی، روشنفکران ایرانی و غربی ، ترجمة جمشید شیرازی، تهران 1378 ش؛ حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران ، تهران 1380 ش؛ لوئیس بِک، «دگرگونی در مفاهیم و هدفهای توسعه»، ترجمة ح. قاضیان، نامة فرهنگ ، سال 2، ش 1 و 2 (پاییز و زمستان 1370)؛ جمال‌الدین اسدآبادی، نیچریه، یا، ناتورالیسم ، تبریز ?[ 1327 ش ] ؛ محمدرضا حیدرزاده نایینی، تعامل دین و دولت در ترکیه ، تهران 1380 ش؛ فرهنگ رجایی، اندیشة سیاسی معاصر در جهان عرب: از قرارداد پارسا روویتز تا قرارداد غزه ـ اریحا ، تهران 1381 ش؛ حسن سبحانی، «استخراج الگوی توسعة اقتصادی در اسلام از راه شبیه‌سازی ایدة نیازهای اساسی»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 11، ش 11 و 12 (مرداد و شهریور 1376)؛ همو، «عدالت در غایت دین و توسعه»، اندیشة حوزه ، سال 7، ش 2 (مهر و آبان 1380)؛ هشام شرابی، البنیة البطریرکیة: بحث فی‌المجتمع العربی المعاصر ، بیروت 1987؛ منیرشفیق، قضایا التنمیة و الاستقلال فی‌الصراع الحضاری ، [ بی‌جا. ] 1992؛ مرتضی عزتی، «توسعه و توسعه‌یافتگی از دیدگاه حضرت امام خمینی»، در مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و توسعه ، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1376 ش؛ حسین عظیمی، ایران امروز در آینة مباحث توسعه ، تهران 1378 ش؛ ابراهیم احمد عمر، فلسفة التنمیة: رؤیة اسلامیة ، هرندن، ویرجینیا 1413/1992؛ حمید عنایت، اندیشة سیاسی در اسلام معاصر ، ترجمة بهاءالدین خرمشاهی، تهران 1362 ش؛ برهان غلیون، «الدین بین النقدالایدیولوجی و النقد التاریخی»، در حوارالدولة والدین ، دارالبیضاء: المرکز الثقافی العربی، 1996؛ موسی غنی‌نژاد اهری، تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر ، تهران 1377 ش؛ سیدقطب، مقابله اسلام با سرمایه‌داری ، ترجمه و اقتباس محمد رادمنش، تهران 1360 ش؛ محمدعلی کاتوزیان، نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی ایران: نفت و توسعة اقتصادی ، ترجمة علیرضا طیب، تهران 1377 ش؛ محمدمنصور هاشمی، هویت اندیشان و میراث فکری احمد فردید ، تهران 1383 ش؛Leonard Binder, Islamic liberalism: a critique of development ideologies , Chicago 1988; Muhammad A. Buraey, Administrative development an Islamic perspective , London 1988; Muhammad Umer Chapra, Islam and the economic challenge , Leicester, Engl. 1992; John L. Esposito, Islam: the straight path , New York 1988; Michael C. Hudson, "Islam and political development", in Islam and development: religion and sociopolitical change , ed. John L. Esposito, Syracuse, N. Y.: Syracuse University Press, 1980; Ay íe Kadiog §lu ¦, "Republican epistemology and Islamic discourses in Turkey in the 1990s", The Muslim world , L XXXVII , no.1 (Jan. 1998); Muhammad Ali Katouzian, "The short-term society: a study in the problems of long-term political and economic development in Iran", Middle Eastern studies , vol. 40, no.1 (Jan. 2004); Khurshid Ahmad "Economic development in an Islamic framework", in Studies in Islamic economics , ed. Khurshid Ahmad, Jeddah 1981; عzey Mehmet, "Turkey in crisis: some contradictions in the Kemalis development strategy", IJMES , vol. 15, no. 1 (Feb. 1983); S.V.R. Nasr, "European colonialism and the emergence of modern Muslim states", in The Oxford history of Islam , ed. John L. Esposito, Oxford: Oxford University Press, 1999; The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world , ed. John L. Esposito, New York 1995, s.vv. "Economics. economic theory" (by Timur Kuran), "Modernization and development" (by Louis J. Cantori); Ibrahim A. Ragab, "Islam and development", in Religious values and development , ed. Kenneth P. Jameson and Charles K. Wilber, Oxford: Pergamon Press, 1980; Maxime Rodinson, Islam and capitalism , tr. Brian Pearce, Middlesex, Engl. 1977.3) تجربة توسعة سیاسی در جهان اسلام.الف) کلیات. اولین نظریه‌های توسعة سیاسی مبتنی بر روش اثبات‌گرایانه (پوزیتیویستی) بود و عده‌ای از صاحب‌نظران، ایجاد ساختارهای سیاسی مشابه کشورهای غربی را در کشورهای جهان سوم، به مفهوم تحقق توسعة سیاسی می‌دانستند. آنان از نوسازی و توسعة سیاسی به عنوان فرآیندی جامع و منظم یاد کرده‌اند که جوامع، با رویکرد جایگزینی الگوهای سنّتی درصدد ایجاد الگوهای نو هستند (بدیع ، ص 72؛ نیز رجوع کنید به نلسون ، ص 137ـ140). نظریه‌پردازانی چون ادوارد شیلز ، دانیل لرنر ، کارل دویچ ، گابریل آلموند ، لوسین پای ، سیدنی وربا و سیمور مارتین لیپست ، به‌رغم برخی اختلاف‌نظرهایشان در فرآیند تحقق توسعة سیاسی، در اصول کلی دیدگاه مشابهی دارند. در نظریة گذر از الگوی سنّتی به نو، برخی نظریه‌پردازان، (از جمله لیپست، رابرت دال روست و دویچ) توسعة سیاسی را منوط به توسعة اقتصادی، و تحقق برخی از شاخصهای رشد اقتصادی را زمینة توسعة سیاسی می‌دانستند. در این چارچوب، توسعة سیاسی بدون توسعة اقتصادی ایجاد نمی‌شود ( رجوع کنید بهسریع‌القلم، 1378 ش، ص 105؛ بدیع، ص 27ـ 36). دیدگاههای لرنر و بویژه شیلز، اوج دیدگاه خطی توسعة سیاسی است که بر اساس آن هر نظام سیاسی به‌طور اجتناب‌ناپذیر در پی برقراری تفوق قوانین مدنی، عملکرد نهادهای نمایندگی و اِعمال بدون محدودیت آزادیهای سیاسی است (قوام، 1374 ش، ص 41؛ بدیع، ص 43). آلموند و جیمز کولمن هم در درون همین مکتب فکری، نوسازی سیاسی را فرآیندی می‌دانستند که به موجب آن نظامهای سنّتی غیرغربی، ویژگیهای جوامع توسعه‌یافته را کسب می‌کنند. از نظر آنان توسعه فرآیندی است که طی آن، انسانها بیش از پیش در کنش سیاسی خود عقلانی می‌شوند (قوام، 1373 ش، ص 13؛ سو ، ص 31ـ32).ویژگی اساسی مطالعات اولیة توسعة سیاسی، قرار دادن سنّت در برابر تجدد بود و بر این موضوع در ابعاد گوناگون فکری و سیاسی و نهادی تأکید می‌شد؛ بنابراین، در این دیدگاهها، توسعة سیاسی به معنای کنارگذاشتن سنّتها برای رسیدن به جامعه و نهادهای نو بود، اما مطالعات نشان داد که نگرش به توسعة سیاسی در چارچوب الگوی غربی و تعریف آن به گذر از جامعة سنّتی به جامعة نو، ساده انگارانه است، چرا که در برخی جوامع، سنّت به روند نوسازی کمک کرده است. همچنین به نظر برخی صاحب‌نظران، فرآیند توسعة سیاسی را جهانی و عام و دائمی انگاشتن چندان مقبول نیست، زیرا دگرگونی، امری جهانی و تابع قواعد جهانشمول نیست و جوامع با توجه به وضع خاص خود، تحول می‌یابند ( رجوع کنید به سو، ص 68ـ70؛ بدیع، ص 73). هانتینگتون اولین منتقد جدّی نظریة خطی و تک‌محوری توسعة سیاسی است. به نظر او، توسعة سیاسی نه تنها فرآیندی مستمر نیست، بلکه برگشت‌پذیری، یکی از خصیصه‌های بارز آن است. دولت در کانون توسعة سیاسی قرار دارد و توسعة سیاسی مولود توسعة اقتصادی نیست، بلکه گاه توسعة اقتصادی مانع توسعة سیاسی می‌گردد. در مجموع، هانتینگتون توسعة سیاسی را با چهار شاخص نهادینگی، پیچیدگی، استقلال و پیوستگی توضیح می‌دهد ( رجوع کنید به 1379 ش، ص 47؛ همو، 1969، ص 12ـ 24). با وجود نقد هانتینگتون از موج اول نظریه‌های توسعة سیاسی، نظریة وی از مبانی روش شناختی پوزیتیویستی فراتر نرفت. در واقع، ساختارشکنی نظریه‌های توسعة سیاسی متعلق به اندیشمندان پسا مدرن است که همة مفاهیم مدرنیته (چون عقلانیت، توسعه و عام‌گرایی) و مبانی روش‌شناختی آنها را نقد کردند (تاجیک، ص 161ـ170). درمجموع، جریان نظری و غالب در توسعة سیاسی تا دهة 1980 (1360 ش) تحت‌تأثیر اثبات‌گرایی بود و انتقاد اساسی به آن بیشتر از نظر روش و تعمیم یافته‌های ناشی از وضع غرب به کشورهای جهان سوم صورت می‌گرفت. اما با پیدایی نگرش پسامدرنیستی، روش‌شناسی پوزیتیویستی نقد شد و به تبع آن یافته‌های مبتنی بر آن روش هم نقد و ارزیابی گردید ( رجوع کنید به«رویکرد پست پوزیتویستی»، ص 209ـ222). در دیدگاه پسا مدرنیستی، عقلانیت و به حاشیه رفتن مذهب لزوماً به معنای توسعه و پیشرفت جوامع انسانی نیست، الگوی عام و فراگیر و جهانشمول از توسعة سیاسی وجود ندارد، توسعة سیاسی لزوماً به معنای خروج از جامعة سنّتی و گذار از فرهنگ و ارزشهای بومی به الگوهای جدید غربی نیست و لزوماً از دیدگاه خطی توسعه پیروی نمی‌کند و آنچه امروز حادث می‌شود، لزوماً پیشرفته‌تر و توسعه‌یافته‌تر از آنچه در گذشته اتفاق افتاده محسوب نمی‌گردد ( رجوع کنید به تاجیک، ص 153؛ رورتی ، ص 6ـ7). این رهیافت، نقدی ساختارشکنانه از نظریه‌های توسعة سیاسی پیشین به‌شمار می‌آید و زمینه را برای طرح الگویی بومی از توسعة سیاسی در جوامع در حال توسعه، بویژه کشورهای اسلامی، فراهم می‌کند.صرف‌نظر از تعاریف و نظریه‌های توسعة سیاسی، برخی از شاخصهای عمدة توسعة سیاسی عبارت است از: مردم سالاری، توزیع قدرت، کارآمدی سیاسی، تخصص‌گرایی، تقسیم‌کار، مشارکت سیاسی فعال، آزادیهای سیاسی، امکان نقد مداوم سیاستهای دولت، و اصلاح روشها و تصمیمهای سیاسی ( رجوع کنید بهبشیریه، 1380 ش، ص 11ـ20). از این نظر می‌توان گفت که توسعة سیاسی به مفهوم کارآمدی دستگاه سیاسی، مشروعیت سیاسی و مشارکت سیاسی مردم است. بر این اساس علاوه بر شاخصهای مذکور، تأکید اصلی بر روی مردم سالاری است که برمبنای آن، هر قدر نظام سیاسی مردم سالارانه‌تر باشد، توسعه‌یافته‌تر است. در این زمینه شاخصهایی وجود دارد، از جمله پایداری و ثبات اصول سیاسی، جابجایی مسالمت‌آمیز افراد در قدرت، مشارکت سیاسی توأم با رقابت، فقدان سرکوب سیاسی و کارآمدی حکومت.ب) کشورهای اسلامی غیرعرب‌زبان1. ایران. در ایران توسعة سیاسی با موانع سیاسی ـ اجتماعی متعددی روبرو بوده است و درک فرآیند توسعة سیاسی بدون توجه به این موضوع امکان‌پذیر نیست. تمرکز قدرت در دست حکومت یکی از موانع توسعة سیاسی به شمار آمده است. بر خلاف دیگر کشورهای اسلامی، در ایران ارادة معطوف به مردم سالاری در قالب جنبشهای سیاسی، بسیار قوی بوده است، هدف این جنبشها تحقق مردم سالاری و کاستن از قدرت دولت بوده است (بشیریه، 1380 ش، ص 21ـ 25؛ هانتینگتون، 1969، ص 394؛ فارن ، ص 96؛ نیز رجوع کنید به دموکراسی * ). وقوع انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی و پیدایی برخی جنبشها در ایران، بیانگر وجود این وضع در ایران است. در ایران، توسعة سیاسی، تابعی از قدرت سیاسی بوده است؛ بدین‌معنا که هرگاه قدرت سیاسی مسلط بوده، توسعه در عمل، محدود و ناکارآمد گردیده، اما در دوره‌های عدم تمرکز قدرت، توسعه به گفتمان غالب بدل شده است ( رجوع کنید به فرقانی، ص 3؛ گلابی، ص 82 ـ83). به همین دلیل، در ایران توسعة سیاسی با بی‌ثباتی عجین بوده و این موضوع مانعی اساسی در راه نهادینه شدن توسعة سیاسی بوده است (کاتوزیان، ص 77؛ بشیریه، 1378 ش، ص 63ـ 68؛ حجاریان، ص 67ـ 73). انقلاب مشروطه بر ضد سلطنت استبدادی قاجاریان بود و پس از مدتی آزادی توأم با لجام گسیختگی، بار دیگر سلطنت استبدادی پهلوی روی کار آمد. در دورة محمدرضا شاه حتی نظام سیاسی در ایران به سوی نوعی نظام شبه‌امپراتوری، که در آن نظامیان قدرت بسیار زیادی داشتند، حرکت کرد، هر چند که این نظامیان در حیطة وظایف حرفه‌ای خود اقتداری نداشتند. ایدئولوژی سیاسی حکومت هم ایدئولوژی استبدادی مبتنی بر ناسیونالیسم رمانتیک و اساطیری بود (کاتوزیان، ص 235؛ نوروزی، ص 168ـ176). در واقع، دورة پهلوی دوم دورة استبداد سیاسی بود و هر آنچه نشانی از توسعة سیاسی داشت، یا از بین رفت یا فقط ظاهرسازی بود. اصولاً در آن دوره، توسعة سیاسی هرگز به‌طور جدّی موردتوجه همگان و نظام سیاسی قرار نگرفت (میلانی، ص 241؛ هانتینگتون، 1969، ص 179؛ امیراحمدی، ص 11). حکومت محمدرضا شاه هرگز به‌طور گسترده مشروع تلقی نشد و همواره متزلزل و بی‌ثبات بود. فساد سیاسی نیز از ویژگیهای عمدة سلسلة پهلوی، و از شاخصهای عمدة توسعه‌نیافتگی سیاسی بود. این عوامل موجب شد که انقلاب اسلامی، انقلاب تمام ملت در مقابل دولت باشد (کاتوزیان، ص 12ـ13؛ حجاریان، همانجا؛ سریع‌القلم، 1371 ش، ص 28؛ گاسیورفسکی ، ص 319ـ324؛ نیز رجوع کنید به پهلوی * ، سلسله).انقلاب اسلامی جهشی اساسی در فرآیند توسعة سیاسی در ایران به‌شمار می‌آید. اغلب صاحب‌نظران، انقلاب اسلامی را نتیجه توسعة نامتوازنی می‌دانند که بر اساس آن، توسعة اقتصادی و اجتماعی در ایران قبل از انقلاب، روند توسعة سیاسی را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر کرد و چون محمدرضا شاه تمایلی به پاسخ به این ضرورت اساسی نداشت، انقلاب اسلامی به وقوع پیوست ( رجوع کنید به خرمشاد، ص 92؛ کواکبیان، همانجا؛ نیز رجوع کنید به انقلاب اسلامی ایران * ). در انقلاب اسلامی قدرت معنوی امام خمینی توانست با بر انداختن نظام شاهنشاهی، نظام سیاسی جدیدی تأسیس کند. اندیشه‌ها و عملکردهای امام خمینی، پس از انقلاب اسلامی هم برخی از عمده‌ترین شاخصهای مردم سالاری و توسعة سیاسی را در جامعه ایجاد کرد که از آن جمله است: قانون‌گرایی، برگزاری انتخابات متعدد و مشارکت سیاسی گستردة مردم، تأکید بر استقلال سیاسی و حاکمیت ملی، و افزایش مشروعیت سیاسی نظام ( رجوع کنید بهکاتوزیان،، ص 229ـ234، 249ـ254؛ ثواقب، ص 243ـ264؛ کواکبیان، ص 113ـ121). علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران بیانگر الگوی جدیدی از توسعة سیاسی بر اساس مفاهیم بومی و ارزشهای دینی و فرهنگی جامعه و مردم ایران بوده است. از لحاظ نظری می‌توان این رهیافت را با اتکا به دیدگاههای پسا مدرن تبیین کرد که درواقع، جوامع مختلف دارای اوضاع و قواعد سیاسی خاص خود هستند و الگوی عام و جهانشمولی برای توسعة سیاسی وجود ندارد. بنابراین، انقلاب اسلامی با طرح نظریة «مردمسالاری دینی» در صدد جمع میان مردم سالاری و دینداری و اصول و دیدگاههای جدید سیاسی با ارزشهای سنّتی است. در این نظریه نه تنها مفاهیم آزادی‌خواهی و دینداری، بلکه اساساً جامعة مدنی و جامعة دینی، در تعامل و همبستگی با یکدیگر قرار دارند ( رجوع کنید بهتاجیک، ص 211ـ213؛ مصباح، ص 73ـ89؛ «مردمسالاری دینی در بیان رهبر معظم انقلاب»، ص 10ـ29؛ رورتی، ص 6ـ7؛ نیز رجوع کنید بهجامعة مدنی * ).2. ترکیه. فرآیند توسعة سیاسی در ترکیه و گذار از دوران سنّتی، با نهضت افسران جوان به رهبری کمال آتاتورک آغاز شد و از بین رفتن خلافت، گسستی اساسی از نظام سنّتی و در عین حال مرحلة عمده‌ای در ورود نظامیان به عرصة سیاست در ترکیه در دوران جدید است. برخی، اندیشه‌های آتاتورک را سرآغاز الگوی اساسی تحول و توسعة سیاسی در ترکیه معرفی می‌کنند که بسیاری از کشورهای اسلامی از آن پیروی نکردند ( رجوع کنید به سعید، ص 104ـ114؛ روستو ، ص 117ـ120؛ نیز رجوع کنید بهترکیه * ). به رغم افزایش مشارکت سیاسی مردم و بویژه جوانان در فرآیند توسعة سیاسی، مداخلة نظامیان در عرصة سیاست مانع جدّی در مسیر تحقق توسعة سیاسی در این کشور است. در حالی که این مسئله حتی با اصول و دیدگاههای کمال آتاتورک هم فاصله دارد، زیرا او در ابتدای دورة ریاست جمهوری (1303ـ1317 ش/ 1923ـ 1938) به تشکیل و تقویت «حزب جمهوری‌خواه خلق» همت گماشت و بر ضرورت اصلاحات سیاسی و جدایی کامل ارتش از سیاست تأکید کرد (هانتینگتون، 1969، ص 256ـ 263؛ نیز رجوع کنید به جمهوری‌خواه خلق * ، حزب). اما ارتش در ترکیه همواره به دنبال حمایت از نوعی نظام لائیکِ تحمیلی بوده است. درواقع، یکی از موانع عمدة توسعة سیاسی و حاکمیت مردم سالاری در ترکیه، شکاف میان نظامیان طرفدار ارزشهای غربی و جامعة مسلمان ترکیه است که در سالهای اخیر بیشتر شده است. در سالهای اخیر عنصر تعیین‌کننده در سیاست و حکومت در ترکیه، جدال و نزاع میان اسلام‌گرایان سیاسی (اعم از افراطی و معتدل) با سکولاریسم و سلطة بی‌چون و چرای نظامیان در عرصة حکومت بوده است. برخورد نظامیان حاکم با اسلام‌گرایان مختلف بوده است. با حزب رفاه اسلامی به‌رهبری نجم‌الدین اربکان ــ با اینکه با احزاب ملی‌گرا و سکولار ترکیه (چون مام میهن) ائتلاف کرده بود ــ بشدت برخورد شد و درنهایت آن را غیرقانونی اعلام کردند (کاستلز ، ج 2، ص 34ـ36؛ روبین، ص 298؛ نیز رجوع کنید به رفاه * ، حزب) ولی با گرایشهای معتدلتر و میانه‌روتر اسلامی (یعنی حزب اعتدال و توسعه) مماشات بیشتری کرده و در واقع قدرت سیاسی آنها را به رسمیت شناخته‌اند. هر چه جامعه عقب‌مانده‌تر باشد، نقش نظامیان بیشتر، و هر چه جامعه پیشرفته‌تر باشد، نقش نظامیان کمتر و محافظه‌کارانه‌تر می‌شود. حضور نظامیان در عرصة سیاست، جابجایی قدرت را در این کشور تابع ملاحظات آنها کرده است که اغلب این ملاحظات از سنّتهای سکولار غربی ریشه می‌گیرد و به دلیل مخالفت اسلام‌گرایان، به کشمکشهای زیادی می‌انجامد. البته در بین جناح اسلام‌گرا، هم از لحاظ گرایشهای سیاسی احزاب و هم در سطح فکری، اندیشه‌های سیاسی جدیدی مطرح شده که از جملة آنها اندیشه‌های فتح‌اللّه گولن است که در حزب اعتدال و توسعه و برنامه‌های سیاسی آن اثرگذار بوده است. به نظر وی بهترین شکل حکومت آن است که دموکراتیک باشد، چرا که دولتهای اقتدارگرا ممکن است بشدت به تفتیش عقاید و سرکوب آزادیهای مدنی بپردازند. به‌نظر وی جمهوریت انطباق بسیاری با مفهوم مشورت در منابع اسلامی دارد. از نظر گولن ارزشهای ترکیه، اقتصاد بازار و مردم سالاری است ( رجوع کنید بههانتینگتون، 1969، ص 453ـ 455؛ آراس و جاها ، ص 63ـ 68).به نظر می‌رسد امروزه نزاع اصلی در ترکیه این است که نظامیان خود را هم سکولار و هم حافظ مردمسالاری معرفی می‌کنند ولی به دلیل ترسشان از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان، همواره به صورت غیردموکراتیک در عرصة سیاست دخالت می‌کنند. البته امروزه در اصول کمالیسم (جریان فکری مبتنی بر اندیشه‌های آتاتورک) بحرانی اساسی به وجود آمده که مهمترین وجه آن، بحران هویت است که دامنگیر نخبگان کمالیسم شده و ترکیه هنوز هم در انتخاب راه و هدف خود سرگردان است. در مواجهة کمالیسم با اسلام‌گرایی، نیروهای بسیاری به اسلام‌گرایش پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر، یکی از موانع توسعة سیاسی در ترکیه، مسئلة کُردهای مخالف است و تجربة ترکیه در این زمینه از لحاظ شاخصهای توسعة سیاسی به هیچ وجه قابل دفاع نیست، چرا که یکی از موانع اساسی توسعة سیاسی، بحران ملت‌سازی و بروز خشونت‌آمیز اختلافات قومی است (وایت ، ص 79، 166).3. پاکستان. ساختار سیاسی حکومت در پاکستان، با وجود شکل جمهوری آن، بیشتر اقتدارگرایی نظامی است و بی‌ثباتی سیاسی و وقوع کودتاهای پی‌درپی، ویژگی اصلی قدرت و سیاست در پاکستان محسوب می‌شود. فرآیند توسعة سیاسی در پاکستان با اساس قرار گرفتن عوامل نظامی آغاز گردید و از لحاظ تاریخی گرایش به دموکراسی خاص در چارچوب نظامیگری به رهبری ژنرال محمد ایوب‌خان و بر اساس مخالفت با نظام حزبی صورت گرفت. هر چند که در تداوم این نظام، احزاب سیاسی هم بتدریج شکل گرفتند ولی هرگز نتوانستند به طور اساسی در عرصة سیاست در پاکستان تأثیرگذار باشند. در ادامة این فرآیند، در دورة ذوالفقار علی بوتو در پاکستان، اولین قانون اساسی با تلاش و عزم جدّی وی تدوین و تصویب شد. این دوره سرآغازی برای مشارکت سیاسی بیشتر به شمار می‌آید ( رجوع کنید بههانتینگتون، 1969، ص 203ـ261؛ واینر ، ص 79؛ گوهر، ص 111ـ197؛ کوکریا ، ص 312ـ317) ولی در پاکستان مشارکت سیاسی نهادینه نشده است. اگر چه نظامیان به گروههای مخالف اجازة فعالیت می‌دهند ولی زمینة فعالیت متناسب با اصول دموکراتیک به آنها داده نمی‌شود. یکی دیگر از موانع توسعة سیاسی در پاکستان، قومی بودن شدید حکومت، به تبَع تنوع قومی و قبیله‌ای جامعة پاکستان، است. اصولاً معضِل ملت‌سازی یکی از معضلات اساسی پاکستان از زمان شکل‌گیری آن بوده است. در پاکستان فرآیند ملت‌سازی، کامل نبوده است و از لحاظ تاریخی معمولاً پنجابیها قوم حاکم بوده‌اند و جنبشهای تجزیه طلب قومی با توسل به نیروی نظامی سرکوب شده‌اند. با این حال، این دولت در درون خود فاقد مشروعیت سیاسی بوده است (مالک ، ص 109ـ110؛ واینر، ص 68ـ69؛ نیز رجوع کنید به فاروق ، ص 47ـ62).بی‌ثباتی سیاسی و وقوع کودتاهای نظامی مختلف ــ که ناشی از ساختار اجتماعی پاکستان و بوروکراسی پیچیدة بر جای مانده از دوران استعمار انگلیس است ــ از مظاهر اصلی سیاست و حکومت در پاکستان به شمار می‌آید که با فرآیند توسعة سیاسی سازگاری ندارد و هنوز هم حیات سیاسی پاکستان بشدت تحت‌الشعاع کودتاهای پی‌درپی و قدرت نظامیان است. نهادینه نشدن مردم سالاری سبب شده است که جابجایی قدرت در این کشور با خشونت صورت گیرد. خشونتهای فرقه‌ای و قتلهای مذهبی، نشانة سطح نازل فرهنگ سیاسی دموکراتیک و تساهل در پاکستان است. دولت پاکستان نیز به سبب فقدان مشروعیت واقعی و ناتوانی در مقابله با این خشونتهای سازمان یافته، بیش از پیش فرآیند توسعة سیاسی را با مشکل مواجه ساخته است. در حال حاضر فرقه‌گرایی و عدم انفکاک ساختاری در قدرت و مداخلة نظامیان در سیاست، تهدیدی جدّی برای ثبات سیاسی در پاکستان محسوب می‌شود ( رجوع کنید بهایزددوست، ص 37؛ اسمیت، ص 147ـ152؛ خان، ص 414ـ510؛ علوی، ص 250ـ 298).4. مالزی. فرآیند توسعه در این کشور، همچون دیگر کشورهای آسیای شرقی، با محور قرار دادن توسعة اقتصادی بوده و الگوی سیاسی حاکم بر آن الگوی اقتدارگرایانه، و حذف توسعة سیاسی از اولویتهای نظام سیاسی بوده است. به همین دلیل، زمانی که تغییر اجتماعی و مردم سالاریِ ناشی از نوسازی اقتصادی راه خود را به درون نهادهای سیاسی گشود، ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر مالزی، با مردم سالاری و جامعة مدنی مبارزه کرد و معاون و وزیر مالی خود، انور ابراهیم، را که مخالف با سیاستهای او در مقابله با بحران مالی کشور بود، از قدرت برکنار و طرفداران وی را سرکوب کرد. علاوه بر آن، حکومت در مالزی جنبة قومی دارد؛ مالایاییها قوم برترند و این موضوع خود تهدیدی اساسی برای ثبات سیاسی در مالزی به شمار می‌آید. این تعارضهای قومی یکی از عوامل تضعیف دولت توسعه‌گرا در این کشور بوده است، دولتی که محور کارش اقتصاد و انسداد سیاسی است (کاستِلز، ج 3، ص 364ـ 378؛ واینر، ص 68؛ لیو ، ص 95ـ96).گفتنی است که مالزی برخی از شاخصهای مردم سالاری و توسعة‌سیاسی را پذیرفته، به طوری که ترتیبات سیاسی در این کشور حالت نیمه دموکراتیک دارد و نخبگان در شرایط فعلی به احزاب سیاسی رقیب، نهاد قضایی مستقل، مطبوعات و آزادی تجمع، ارج می‌نهند. اوج این رویکرد را می‌توان در کناره‌گیری داوطلبانة ماهاتیرمحمد دانست که راه را برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت هموار کرد. اخیراً هم در این کشور اندیشمندان مسلمانی چون چاندرا مظفر به طرح قرائت لیبرال دموکراتیک از اسلام پرداخته‌اند (نلسون، ص 153؛ کورزمن ، ص 126؛ نیز رجوع کنید به ) دموکراسی در مالزی ( ، ص 51 ـ73).5. کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز. یکی از علل اصلی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، که تقریباً مورد اجماع صاحب‌نظران است، توسعه نیافتگی سیاسی بوده است و تمامی جمهوریهای مسلمانِ استقلال یافته هم در واقع میراث این وضع سیاسی محسوب می‌شوند. ساختار سیاسی در این کشورها عموماً تحت سلطة نخبگانی است که در دوران اتحاد شوروی فعال بودند و قدرت سیاسی را با عناوین گوناگون در دست داشتند. با این حال، از لحاظ فرآیند دولت‌سازی، تمامی این کشورها با وجود اقتدارگرایانه بودن قدرت، دولتهای ضعیفی دارند. در آسیای مرکزی بنیادهای جامعة مدنی بسیار ضعیف و اصولاً شکل نگرفته است ( رجوع کنید بهابوالحسن شیرازی و مجیدی، ص 58 ـ 97؛ شیخ‌عطار، ص 43ـ72؛ سیف‌زاده، ص 190؛ ماهیت تحولات در آسیای مرکزی و قفقاز ، ص 399ـ412). به طور طبیعی مشارکت سیاسی در این کشورها بسیار کم است و هیچ حزب مخالفی امکان فعالیت ندارد. این کشورها هرگز از فرهنگ‌سیاسی دموکراتیک بهره‌مند نبوده‌اند و انتخابات به معنای واقعی آن ــ که نشان‌دهندة اعمال نظر ملت در قدرت سیاسی باشد ــ در این کشورها وجود نداشته است و اقتدار شخصی و قبیله‌ای و سنّتی، منشأ و منبع قدرت سیاسی در این کشورها به شمار می‌آید. بررسی وضع عمومی همة این کشورها حاکی از این است که مجموعه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از لحاظ سیاسی بی‌ثبات است و سیاست در این کشورها عموماً بر مدار شخصیتها و طایفه‌ها و قبایل معنا پیدا می‌کند. آزادیهای سیاسی و فکری و اجتماعی در بیشتر این کشورها بسیار محدود و روند حاکم بر مملکت‌داری اقتدارگرایانه است؛ ازینرو، مردم سالاری به عنوان الگوی مطلوب حکومت و شاخص مؤثر در توسعة سیاسی در این کشورها وجود ندارد ( رجوع کنید به ماهیت تحولات در آسیای مرکزی و قفقاز ، ص 389ـ397؛ سیورس ، ص 194ـ 206؛ سریع‌القلم، 1378 ش، ص 105).منابع: حیبب‌اللّه ابوالحسن شیرازی و محمدرضا مجیدی، سیاست و حکومت در آسیای مرکزی ، تهران 1382 ش؛ بولنت آراس و عمر جاها، «جنبش اسلام لیبرالی در ترکیه: اندیشه‌های فتح‌اللّه گولن»، ترجمة اسداللّه اطهری، فصلنامة مطالعات خاورمیانه ، سال 9، ش 4 (زمستان 1381)؛ برایان کلایو اسمیت، فهم سیاست جهان سوم: نظریه‌های توسعه و دگرگونی سیاسی ، ترجمة امیرمحمد حاجی یوسفی و محمدسعید قائنی نجفی، تهران 1380 ش؛ هوشنگ امیراحمدی، «نقش دولت و جامعه مدنی در فرآیند توسعه»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 10، ش 3 و 4 (آذر و دی 1374)؛ مصطفی ایزددوست، «فرقه‌گرایی و جنگهای فرقه‌ای در پاکستان»، دیدگاهها و تحلیلها ، سال 15، ش 155 (دی 1380)؛ برتران بدیع، توسعة سیاسی ، ترجمة احمد نقیب‌زاده، تهران 1376 ش؛ حسین بشیریه، جامعة مدنی و توسعة سیاسی در ایران: گفتارهایی در جامعه‌شناسی سیاسی ، تهران 1378 ش، همو، موانع توسعة سیاسی در ایران ، تهران 1380 ش؛ محمدرضا تاجیک، جامعه‌ی امن در گفتمان خاتمی ، تهران 1379 ش؛ جهانبخش ثواقب، «جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در نظر امام خمینی (ره)»، حکومت اسلامی ، سال 7، ش 2 (تابستان 1381)؛ سعید حجاریان، «ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای پیرامونی»، راهبرد ، سال 2، ش 2 (زمستان 1372)؛ محمدباقر خرمشاد، «ضرورت راهبردی توسعة سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامة مطالعات راهبردی ، ش 21 (پاییز 1382)؛ باری روبین، «ارتش و سیاست در خاورمیانه معاصر»، ترجمة ناصر پورحسن، فصلنامة مطالعات خاورمیانه ، سال 8 ، ش 3 (پاییز 1380)؛ ریچارد رورتی، «فلسفه و دموکراسی»، ترجمة پیام یزدانجو، شرق ، سال 1، ش 213، 24 خرداد 1383؛ «رویکرد پست پوزیتویستی»، تألیف‌تری تریف، و دیگران، در مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی ، گردآوری و ترجمه اصغر افتخاری، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی، 1381 ش؛ محمود سریع‌القلم، «سنّت، مدرنیسم و فرهنگ توسعه»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 7، ش 1 و 2 (مهر و آبان 1371)؛ همو، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، تهران 1378 ش؛ بابی سعید، هراس بنیادین ، ترجمة غلامرضا جمشیدیها و موسی عنبری، تهران 1379 ش؛ حسین سیف‌زاده، « [ در بارة ] فرهنگ سیاسی و جامعة مدنی در روسیه و کشورهای جدید اور آسیا »، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، سال 6، ش 20 (زمستان 1376)؛ علیرضا شیخ‌عطار، ریشه‌های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز ، تهران 1373 ش؛ حمزه علوی، پاکستان: ریاست اوراس کابحران ، لاهور 2002؛ محمدمهدی فرقانی، «تحول گفتمان توسعة سیاسی در ایران: از مشروطه تا خاتمی»، فصلنامة علوم اجتماعی ، ش 17 (بهار 1381)؛ جان فارن، «مفهوم توسعة وابسته: کلید اقتصاد سیاسی ایران در عصر قاجار»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 6، ش 11 و 12 (مرداد و شهریور 1371)؛ عبدالعلی قوام، توسعة سیاسی و تحول اداری ، تهران 1373 ش؛ همو، نقد نظریه‌های نوسازی و توسعة سیاسی : بررسی مسائل نظریه‌پردازی در باب نوسازی و توسعة سیاسی در جهان سوم ، تهران 1374 ش؛ محمدعلی کاتوزیان، تضاد دولت و ملت: نظریة تاریخ و سیاست در ایران ، ترجمة علیرضا طیب، تهران 1381 ش؛ مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ ، ج 2: قدرت هویت ، ترجمة حسن چاوشیان، ج 3، پایان هزاره ، ترجمة احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران 1380 ش؛ مصطفی کواکبیان، «گفتمان آزادی و مردم سالاری در انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامة پژوهشی انقلاب اسلامی ، سال 1، پیش شماره (بهار 1380)؛ چارلز کورزمن، «اسلام لیبرال: چشم‌اندازها و چالشها»، ترجمة مهدی حجت، آفتاب ، سال 4، ش 32 (دی و بهمن 1382)؛ مارک جی گاسیوروفسکی، «مشروعیت رژیم و امنیت ملی: مورد مربوط به حکومت پهلوی در ایران»، در امنیت ملی در جهان سوم ، از ادوارد ای.آرز و چونگ این مون، ترجمه شده در پژوهشکدة مطالعات راهبردی، تهران 1379 ش؛ سیاوش گلابی، «عوامل تاریخی توسعه نیافتگی در ایران»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 10، ش 5 و 6 (بهمن و اسفند 1374)؛ الطاف گوهر، ایوب‌خان: فوجی راج کی پهلی دس سال ، لاهور 1999؛ ماهیت تحولات در آسیای مرکزی و قفقاز ، تألیف اکرم حسین‌پور و دیگران، تهران: وزارت امورخارجه، مؤسسة چاپ و انتشارات، 1373 ش؛ «مردمسالاری دینی در بیان رهبر معظم انقلاب»، به کوشش احمد حیدری، حکومت اسلامی ، سال 8 ، ش 3 (پاییز 1382)؛ محمدتقی مصباح، «تفسیر مردمسالاری دینی»، در همان منبع؛ محسن میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی ، ترجمة مجتبی عطارزاده، تهران 1381 ش؛ جان ام. نلسون، «مشارکت سیاسی»، در، درک توسعة سیاسی ، نویسندگان: مایرون واینر، ساموئل هانتینگتون و دیگران، ترجمه شده در پژوهشکدة مطالعات راهبردی، تهران 1379 ش؛ نصراللّه نوروزی، «ساخت قدرت شخصی و فروپاشی حکومت پهلوی»، راهبرد ، ش 9 (بهار 1375)؛ مایرون واینر، «تحول سیاسی: آسیا، افریقا و خاورمیانه»، در درک توسعة سیاسی ، همان؛ ساموئل هانتینگتون، «اهداف توسعه»، در همان منبع؛Democracy in Malaysia: discourses and practices , ed. Francis Loh Kok Wah and Khoo Boo Teik, Richmond: Curzon, 2002; Ahmed Farooq, 50 years of struggle: reflections on Pakistan, political history 1947-1997 , Lahore 2000; Samuel P. Huntington, Political order in changing societies , New Haven 1969; Mazhar Ali Khan, Pakistan, the barren years: the viewpoint editorials and columns of Mazhar Ali Khan, 1972-1992, Krachi 1998; Veena Kukreja, Contemporary Pakistan: political processes, conflicts and crises , New Delhi 2003; Leong H. Liew, "Ethnicity and class in Malaysia", in Ethnicity in Asia , ed. Colin Mackerras, London: Routledge Curzon, 2003; Iftikhar Haider Malik, Islam, nationalism, and the West: issues of identity in Pakistan , New York 1999; Dankwart A. Rustow, The modernization of Turkey in hisorical and comparative", in Social change and politics in Turkey: a structural-historical analysis , by Kemal H. Karpat et al. Leiden: E. J. Brill, 1973; Eric W. Sievers, The post-Soviet decline of Central Asia: sustainable development and comprehensive capital , London 2003; Alvin Y. So, Social change and development: modernization, dependency, and world-system theories , Newbury Park, Calif. 1990; Jenny Barbara White, Islamist mobilization in Turkey: a study in vernacular politics , Seattle 2002.ج) جهان عرب. در دیدگاه لیبرالیستی، هدف از توسعة سیاسی، افزایش تخصص در نهادهای سیاسی است که از طریق ایجاد نظامهای کثرت‌گرا ــ که مشارکت در رقابت سیاسی را محقق ساخته است ــ ایجاد می‌شود. به‌رغم اختلاف دو دیدگاه لیبرالیستی و سوسیالیستی در مورد توسعة سیاسی، هر دو مکتب در پی آزادی و کم‌کردن بار دولت به نفع جامعه و نیز ایجاد تعادل میان گروههای جامعه‌اند، هر چند در دیدگاه سوسیالیستیِ توسعة سیاسی، بر مالکیت دولتی و نظام تک‌حزبی و بسیج توده‌ها تأکید می‌شود (عارف، ص 233، 263؛ برکات، 2001، ص 450ـ463). از نمونه‌های این نگرش، برنامه‌های دولتی‌سازی و مالکیت عمومی و نگرش سوسیالیستی مبتنی بر توزیع عادلانة درآمد و اصلاحات ارضی جمال عبدالناصر * است. او همچنین بر اساس چنین نگرشی به توسعه، به ضرورت تک‌حزبی شدن جامعة سیاسی مصر به عنوان پیش‌شرط توسعه معتقد بود ( رجوع کنید به عبدالفضیل، ص 11ـ 42، 91ـ95؛ بحوثٌ فی‌الفکر القومی‌العربی ، ج 1، ص 286، 290، 348).اصطلاح جهان عرب، شامل کشورهای خاورمیانة عربی و شمال افریقا (الجزایر، جیبوتی، سودان، سومالی، لیبی، مغرب، مصر و موریتانی) تعبیری مبهم است و در بررسی روند توسعة سیاسی در جهان عرب و تجزیه و تحلیل موانع موجود در مسیر تحقق توسعة سیاسی و ارائة راهکارها در این کشورها، نباید آنها را به عنوان کلیتی واحد و یکپارچه بررسی کرد. برخی از کشورها اوضاع خاصی دارند و تفکیک آنها از یکدیگر ضروری به نظر می‌رسد. وجود پیروان ادیان دیگر در برخی کشورها و تنوع قومی در برخی دیگر (مانند عراق، مراکش، مصر و لبنان) کشورهای جهان عرب را از هم متمایز می‌کند ( رجوع کنید به برکات، 2000، ص 59 ـ 65، 80، 83، جاهای دیگر). از سوی دیگر، وجود پدیدة نفت در تشکیلِ دولتِ حداکثری و رانت‌طلب (خراج محور)، اثری جدی داشته و وضع خاصی را در برخی از کشورهای عربی به وجود آورده است ( رجوع کنید به کواری، ص 141ـ 185؛ نقیب، ص 105ـ132). در زمینة دولت نیز برخی کشورهای عربی توانسته‌اند دولت منسجمی را در مقایسه با سایر کشورها تشکیل دهند و در برخی دیگر (مانند مصر، تونس، کویت و قطر) برخی نهادهای دموکراتیک مشاهده می‌شود. همبستگی ملی نیز در میان آنها سطوح مختلفی دارد و نمی‌توان همة کشورهای عربی را در یک سطح از توسعة سیاسی ارزیابی کرد (ابراهیم، ص 231).به طور کلی کشورهای عربی، به‌رغم برخی مشترکات، در زمینة توسعة سیاسی سطوح مختلفی دارند؛ برخی از آنها توانسته‌اند در تثبیت برخی نهادهای ضروری برای توسعه و تحقق برخی شاخصهای توسعه، اقدامات مؤثرتری بکنند. به سبب محیط متفاوت، نمی‌توان برای توسعة سیاسی این کشورها راهکار واحدی ارائه نمود. در عین حال، همة اندیشمندان بر این موضوع اجماع‌نظر دارند که کشورهای عربی، کشورهایی در حال توسعه‌اند و اکثر نویسندگان جهان عرب، با چشم‌پوشی از تفاوتها و با تأکید بر اشتراکات، از جهان عرب به عنوان مجموعه‌ای واحد سخن می‌گویند ( رجوع کنید به دلیله، ص 23ـ 48؛ نیز رجوع کنید به ادامة مقاله).در جهان عرب، عناصر اصلی فرآیند توسعه، یعنی نهادهای سیاسی و آزادی بیان و فرهنگ دموکراتیک، وجود ندارد؛ کودتا و حکومتهای نظامی یا سنّتی الیگارشی فراوان است؛ و رقابت سیاسی و گردش نخبگان در نظام چند حزبی و همبستگی ــ که از معیارها و شاخصهای مهم توسعة سیاسی است ــ به دلایل مختلف در این کشورها رواج نیافته است (نقیب، ص 144ـ 145). نظام حاکم بر این کشورها، استبدادی و مبتنی بر نظامیگری و زور است، زیرا جامعه قواعد پذیرفته‌شده‌ای برای بازسازی سیاسی ندارد و نظامیان یا طبقة حاکمان سنّتی، عنصر همیشه حاضر و مسلط میدان سیاست‌اند (همان، ص 144، 146ـ 148).یکی دیگر از معیارهای توسعة سیاسی وجود احزاب گوناگون است، اما در جهان عرب تعلق به قبیله و خانواده از تعلق به احزاب بیشتر و گسترده‌تر است و نهادها و احزاب و گروههای صنفی در حاشیه قرار دارند. این گرایش سنّتی سبب می‌شود تا فرد قدرت را به مثابه ابزاری در جهت منافع فردی خود و قبیلة خویش، نه در خدمت منافع عمومی، به‌کار گیرد. این گسست میان فرد و نهاد، به نوعی به گسست میان فرد و دولت و عدم احساس نیاز به مشارکت در روند توسعة اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌انجامد (عبدالرحمان، ص 154ـ 155). چند گروهی بودن و همبستگی نداشتن آنها، به‌سبب نبودن قواعد مشترک و مورد توافق، بخصوص در مغرب، سودان، سوریه و عراق، موجب بروز تنشهای سیاسی در این جوامع شده است.همبستگی یکی از ابعاد مهم توسعة سیاسی است و دولتهای توسعه‌یافته، با استفاده از اصول و قواعد مشترک، توانسته‌اند مشکل تعدد گروهها را حل کنند و آن را به عنصر قدرت و همبستگی در بین خود تبدیل نمایند، اما دولتهای در حال توسعه ــ از جمله کشورهای جهان عرب ــ هنوز موفق به انجام دادن آن نشده‌اند. در واقع، خشونت سیاسی میان این گروهها و نبودن راههای مسالمت‌آمیز برای حل مشکل آنها، بویژه در کشورهایی همچون یمن، سودان و مراکش، مانع توسعة سیاسی شده و همین امر خود سبب ادامة خشونت سیاسی گردیده و رابطه‌ای دوطرفه میان این دو عامل برقرار کرده است ( رجوع کنید به ابراهیم، ص 178، 221ـ236).یکی دیگر از مهمترین عوامل توسعه و بخصوص توسعة سیاسی، آموزش است، زیرا این موضوع، شاخص اساسی در توسعة اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به‌شمار می‌آید و گامی اساسی در راه مشارکت جامعه در فرآیند توسعه است. همچنین تداوم و استمرار توسعه را از راههای متفاوت، بخصوص با تربیت سیاستگذاران توسعه، به‌گونه‌ای تضمین می‌کند. از بین بردن بی‌سوادی، گامی اساسی در راه مشارکت جامعه در فرآیند توسعه است ولی درصد بالای بی‌سوادی در جهان عرب، نشان‌دهندة نبودن عزم جدّی در این زمینه است (جلال، ص 15؛ عبدالرحمان، ص 212ـ213). کیفیت آموزش نیز با چگونگی حکومت ارتباط مستقیم دارد. مثلاً، چون در مصر، بویژه در دورة محمدعلی پاشا * ، به مدارس نظامی اهمیت بیشتری داده می‌شد، طبقة نخبة نظامی در این کشور ایجاد شد و در نهایت، به انقلاب خرداد 1331/ ژوئیه 1952 و روی کار آمدن افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر انجامید ( رجوع کنید به عبدالرازق، ج 1، ص 73ـ82؛ رجایی، ص 45).رسانه‌ها نیز به‌عنوان راهی برای نشر ارزشها و دیدگاههای نو و شاخصهای توسعه در میان مردم، تأثیر مهمی در توسعه، و از جمله توسعة سیاسی، دارند. به‌رغم توان رسانه‌ها برای تأثیرگذاری در روند توسعة سیاسی، چون این رسانه‌ها به ابزار تبلیغاتی حاکمان تبدیل شده‌اند، از قدرت آنها و، به تبع آن، از تأثیرگذاری بر روند اصلاح اجتماعی و نشر ارزشهای توسعه در میان مردم و تشویق آنان به مشارکت سیاسی کاسته شده است (عبدالرحمان، ص170).اندیشمندانی که در زمینة توسعة سیاسی پژوهش کرده‌اند، در پی یافتن پاسخ برای موانع توسعة جهان عرب و بررسی راههای توسعه این کشورها بوده‌اند.در مورد بررسی توسعه نیافتن این کشورها، در آثار اندیشمندان اصلاح‌گرای عرب در قرن نوزدهم مطلبی نیامده، زیرا توسعة سیاسی با معیارهایی همچون مشارکت و وجود نظامهای چندحزبی و نهادینه‌سازی، مسئله‌ای نوظهور و متعلق به چند دهة اخیر است و آنچه در آثار نویسندگانی چون سیدجمال‌الدین اسدآبادی * و رفاعه رافع طهطاوی * و خیرالدین‌پاشا تونسی * می‌توان یافت، نوعی از اصلاح‌طلبی است که در چارچوب توسعة سیاسی و نظریه‌های آن قرار نمی‌گیرد و بدین‌منظور نوشته نشده است که مبنای توسعة سیاسی به مفهوم معاصر باشد ( رجوع کنید به عارف، ص30ـ 45). اما اندیشمندان معاصر، مانند ابوالاعلی مودودی * ، سیدقطب * و حسن‌البنا * ، به بررسی برخی از معیارهای توسعه در غرب ــ که مبتنی بر معیارهای مردم سالاری، سکولاریسم و نظام چندحزبی است ــ پرداخته‌اند. این اندیشمندان، به‌رغم پذیرش توسعه نیافتگی جهان عرب، توسعه به‌معنای غربی آن را نمی‌پذیرند. مثلاً، سیدقطب همة نهادهای بشریِ جوامع معاصر را نهادهای جاهلی می‌داند که در آنها انسانها به جای پرستش خداوند، به پرستش انسانهای دیگر می‌پردازند. بر این اساس، سیدقطب رابطه با همة نهادهای حاکم معاصر را رد می‌کند (عبدالرازق، ج 2، ص 958ـ959). او بر آن است که جامعة مسلمان همان جامعة توسعه یافته است و وقتی حاکمیت از آنِ خدا باشد، انسان کاملاً از بندگی انسانها رها وآزاد می‌شود و این توسعه توسعه‌ای انسانی خواهد بود. او معتقد است جامعة مسلمانان تنها جامعة متمدن است و جوامع جاهلی در همة انواع آن و در رأس آنها جوامع غربی، جوامعی عقب‌مانده و توسعه نیافته‌اند. از دیدگاه او یکی از خصایص جوامع توسعه‌نیافته، پیروی از حزب واحد است که در دیدگاه سوسیالیستی وجود دارد و با ایجاد نهادهای قانونگذار بشریِ مبتنی بر جدایی دین از سیاست، به‌نام ملت یا حزب حکومت می‌کند ( رجوع کنید به قطب، 1983، ص 98ـ101؛ همو، 1415، ص 82). سیدقطب و همفکران وی، جدایی دین و سیاست را برآیند ذاتی دین مسیحی می‌دانند و با تأکید بر تفاوت این دین و اسلام، تطبیق جدایی دین از سیاست را بر اسلام و جوامع اسلامی مردود می‌شمارند و با نظام چندحزبی و رقابت سیاسی احزاب به‌شیوة غربی آن نیز مخالف‌اند ( رجوع کنید به همو، 1415، همانجا؛ بِلقَزیز، ص 191ـ196).در مقابل آنها، برخی نویسندگان، از جمله طه حسین، موافق سرسخت توسعه به مفهوم غربی آن بوده‌اند. مقیاس پیشرفت از دیدگاه طه حسین، اخذ و اقتباس عناصر مادّی‌و معنوی زندگی غربی است. او روش غربی توسعه را تنها راه پیشرفت و خیزش می‌داند. از دید وی توسعه تنها یک راه دارد و آن این است که به راه اروپاییان رویم، شریک تمدن آنان باشیم و هرکس جز این، راهی ترسیم کند، یا در پی گمراه کردن دیگران است یا خود، گمراه است. از دید او باید رو به سوی اروپا کرد و در همة ابعاد، چه در دفاع ملی چه در نظام سیاسی و چه در نظام آموزش و پرورش، از آنها اقتباس نمود ( رجوع کنید به ج 9، ص 49ـ53؛ نیز رجوع کنید بهعبدالرازق، ج 2، ص 673ـ675).اندیشمندان عرب، شیوة یکسانی برای برخورد با روش توسعة غربی و بویژه در توسعة سیاسی، اتخاذ نکرده‌اند، اما به‌رغم این جدال نظری و طرحهای مختلف پیشنهادی، اعم از لیبرالیستی و سوسیالیستی یا اسلام‌گرایانه، که برخی از آنها به مرحلة اجرا نیز رسیده است، همة اندیشمندان عرب بر آن‌اند که کشورهای عرب، در حوزة توسعة سیاسی، گامهای اساسی برنداشته‌اند، معیارهای مهم توسعه در آنها رعایت نشده و، در مواردی، توسعة سیاسی در جهان عرب شکست خورده است (برای نمونه رجوع کنید بهعارف، ص 56ـ74؛ برکات، 2001، ص 450ـ 460). برخی از این اندیشمندان و از جمله اسلام‌گرایان، دلیل این شکست را تفاوت یا گسست بنیادین و ساختاری میان واقعیت اجتماعی کشورهای عرب و ساخت جوامع غربی می‌دانند و خواهان برآمدن توسعه از درون ساختار کشورهای عرب‌اند. در این میان، فشارهای خارجی نیز بر کشورهای عرب مؤثر بوده است، به طوری که برخی از نویسندگان بر این نکته تأکید دارند که اوضاع و فشارهای بین‌المللی، از جمله امپریالیسم غربی، نقش مهمی در شکست طرحهای نوسازی و توسعة سیاسی کشورهای عرب داشته است (برای نمونه رجوع کنید بهعارف، ص 84 ـ 85، 111ـ113؛ راکس بارو ، ص 89 ـ111).موانع توسعة جهان عرب را اندیشمندان عرب به‌گونه‌های مختلفی تفسیر کرده‌اند که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: برخی اندیشمندان توسعه‌نیافتگی جهان عرب را معلول علتهای خارجی می‌دادنند، از جمله مهمترین طیف در این گروه، طرفداران نظریة وابستگی و در رأس آنها سَمیر امین است (سو ، ص 130ـ132؛ برای نمونه‌ای از آرای سمیر امین رجوع کنید به المستقبل العربی ، ش 93، ص 86 ـ122). گروه دیگر، توسعه‌نیافتگی جهان عرب را معلول عوامل درونی، و ساختار اجتماعی ـ سیاسی این کشورها را مانع اصلی توسعه می‌دانند. برخی از این اندیشمندان، از جمله عبدالعزیز عبداللّه جلال و اسامه عبدالرحمان، با طرح مفهوم دولت رانت‌طلب، در مورد کشورهای نفت‌خیز عرب، طرحهای توسعة سیاسی را در جهان عرب ناکارآمد می‌دانند و حتی برخی، سابقة دولت رانت‌طلب را در صدر اسلام جستجو می‌کنند و به مفهوم دولت خراجی ــ که درآمدی ثابت و مستقل از مردم و نیز هویتی مستقل از آنان و در برابر آنان دارد ــ اشاره می‌کنند (جابری، ص 47، 50).منابع: حسنین توفیق ابراهیم، ظاهرة العنف السیاسی فی النظم العربیة ، بیروت 1992؛ سمیر امین، «حول التبعیة و التوسع العالمی للرأسمالیة»، المستقبل‌العربی ، ش 93 (نوامبر 1986)؛ بحوثٌ فی الفکر القومی‌العربی ، تألیف حلیم یازجی و دیگران، ج 1، بیروت: معهد الانماء العربی، 1983؛ حلیم برکات، المجتمع‌العربی المعاصر: بحث استطلاعی اجتماعی ، بیروت 2001؛ همو، المجتمع‌العربی فی‌القرن العشرین: بحث فی تغیرالاحوال و العلاقات ، بیروت 2000؛ عبدالاله بلقزیز، الدولة فی الفکر الاسلامی المعاصر ، بیروت 2002؛ محمد عابد جابری، العقل السیاسی العربی: محدداته و تجلیاته ، بیروت 1995؛ عبدالعزیز عبداللّه جلال، تربیة‌الیسر و تخلف التنمیة ، کویت 1405/ 1985؛ عارف دلیله، «بعض انعکاسات البعدالاقتصادی للوحدة العربیة فی‌الفکر الاقتصادی العربی المعاصر»، در دراسات فی‌التنمیة العربیة: الواقع و الا´ناق ، بیروت: مرکز دراسات الوحدة‌العربیة، 1998؛ ایان راکس بارو، نظریه‌های توسعه نیافتگی ، ترجمة علی هاشمی گیلانی، تهران 1369 ش؛ فرهنگ رجایی، اندیشة سیاسی معاصر در جهان عرب: از قرارداد پاساروویتز تا قرارداد غزه ـ اریحا ، تهران 1381 ش؛ آلوین سو، تغییر اجتماعی و توسعه: مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی ، ترجمة محمود حبیبی مظاهری، تهران 1380 ش؛ طه حسین، المجموعة الکاملة لمؤلفات الدکتور طه حسین ، ج 9: علم التربیة ، بیروت 1982؛ نصر محمد عارف، نظریات التنمیة السیاسیة المعاصرة ، هرندن، ویرجینیا 1412/1992؛ احمد محمدجاد عبدالرازق، فلسفة المشروع الحضاری: بین‌الاحیاء الاسلامی و التحدیث الغربی ، هرندن، ویرجینیا 1416/ 1995؛ اسامة عبدالرحمان، البیروقراطیة النفطیة و معضلة التنمیة ، کویت 1402/1982؛ محمود عبدالفضیل، الاقتصاد المصری: بین التخطیط المرکزی و الانفتاح الاقتصادی ، بیروت 1980؛ سید قطب، العدالة الاجتماعیة فی الاسلام ، قاهره 1415/ 1995؛ همو، معالم فی الطریق ، قاهره 1983؛ علی خلیفه کواری، «مجتمعات علی مفترق طرق: تأثیرالتغیرات المصاحبة للنفط فی مجتمعات شرق الجزیرة العربیة»، در هموم اقتصادیة عربیة: التنمیة، التکامل، النفط، العولمة ، تحریر طاهر حمدی کنعان، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 2001؛ خلدون حسن نقیب، المجتمع و الدولة فی الخلیج و الجزیرة العربیة ، بیروت 1989.4) تجربة توسعة اقتصادی در جهان اسلام.الف) ایران.1. دوران قاجار و پهلوی. ریشه‌های ساختار کنونی اقتصاد ایران را باید در گذشتة آن جستجو کرد. تا آغاز دورة قاجار، بویژه تا شکست نظامی ایران از روسیه، دولتهای خارجی تأثیر چندانی بر اقتصاد این کشور نداشتند، اما از آن هنگام و پس از تحمیل دو عهدنامة استعماری (گلستان و ترکمان‌چای) و جداشدن بخشهای زیادی از ایران، بتدریج وابستگی اقتصادی ایران به خارج افزایش یافت (رزاقی، 1367 ش ب ، ص30). مهمترین ویژگیهای اقتصاد ایران در قرن سیزدهم عبارت است از: گرایش به افزایش جمعیت، گسترش تجارت به تبع افزایش واردات از کشورهای اروپایی، تورم قیمتها، کاهش ارزش داخلی و خارجی پول ملی، و تغییر الگوی مصرف درنتیجة تماس فزاینده با کشورهای اروپایی (کاتوزیان، ص 70؛ نیز رجوع کنید بهادامة مقاله).برآوردهای جمعیت در برخی مقاطع خاص در قرن سیزدهم نشان می‌دهد که جمعیت کشور در طول این قرن، تقریباً دو برابر شده است؛ یعنی، سالانه به‌طور متوسط 1% رشد کرده است. در 1285 جمعیت ایران حدود 000 ، 400 ، 4 تن تخمین زده شده است که تنها یک میلیون تن آن شهرنشین بودند. در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی، با وجود خشکسالی و قحطی و شیوع بیماریهای مسری، رشد سالانة جمعیت در حدود 75ر0% بود به‌طوری که جمعیت ایران در آغاز قرن چهاردهم به حدود ده میلیون تن رسید (باریر ، ص 3ـ4؛ عیسوی ، ص 27ـ29؛ نیز رجوع کنید به جمال‌زاده، ص 198ـ 199، جدول مشتمل بر آمارهای متعدد جمعیتی ایران).جمعیت روستایی ایران در طول قرن سیزدهم تقریباً دو برابر جمعیت شهری بوده؛ یعنی جنبش شهرنشینی ایران آغاز نشده بوده است. در پایان قرن سیزدهم، 21% جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کردند. چون بین کارآیی اقتصادی و میزان شهرنشینی نسبتی مستقیم وجود دارد، می‌توان فرضیة ناکارآمد بودن اقتصاد ایران‌را دراین‌قرن، حداقل‌بر اساس شاخص نسبت جمعیت شهری به روستایی، مطرح کرد. ثانیاً نسبت جمعیت عشایر (حدود 24%کل جمعیت درآغاز قرن‌سیزدهم) به‌جمعیت شهری چشمگیر بوده است. این شاخص نیز فرضیة ناکارآمدی اقتصاد ایران را تقویت می‌کند. اصولاً شیوة تولید عشیره‌ای، شیوه‌ای سنّتی بر مبنای گذران زندگی و ناتوان از انباشت اضافه تولید است. علاوه بر آن، اصولاً بسیاری از شاخصهای توسعه در مورد زندگی عشیره‌ای مصداق ندارد ( رجوع کنید به کاتوزیان، ص 74؛ باریر، ص 4).اقتصاد ایران در قرن سیزدهم شمسی نمونه‌ای بارز از یک جامعة خودکفای سنّتی بود. وجود دستگاه دیوانی و نظامی، وضع مالیات را الزامی می‌ساخت. میزان مالیاتها در دورة مذکور به‌طور دقیق مشخص نیست، اما میزان مالیاتهای منظم و نامنظم بر زمین و دارایی و مصادره‌های گاه و بیگاه، تا حد زیادی توان تولید کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌داده است. دقیقترین برآوردهای ممکن، نشان از آن دارند که کل بار مالیاتی در دهه‌های پایانی این قرن، به حدود 35% تا 40% رسیده بوده که این میزان صرف سرمایه‌گذاریهای تولیدی و رفاهی دولتی نشده بوده است (کاتوزیان، ص 75ـ76). با وجود این، دریافتهای اضافی معمولاً به 50% می‌رسید (باریر، ص 8).اتلاف درآمد و ثروت ملی، پاسخگو نبودن مقامات و نبودن مرجعی برای تظلم‌خواهی قشرهای فرودست، این پیامدهای مضر اقتصادی را به‌دنبال داشت: امکان برنامه‌ریزی برای آینده را سلب می‌کرد؛ امکان تعریف حقوق مالکیت را، به‌عنوان رکن اصلی تولید و مبادله، فراهم نمی‌آورد؛ و هرگونه انباشت سرمایه را منتفی می‌ساخت. در ایران تنها شاه دارای پول بود و مصادره‌های گاه و بیگاه موجب ناامنی سرمایه و کاهش رغبت برای سرمایه‌گذاری در امر تولید می‌شد ( رجوع کنید به وطن‌خواه، ص 122ـ 128).مهمترین مشکل توسعة اقتصادی ایران در قرن سیزدهم الگوی تجارت خارجی ایران و برهم خوردن رابطة مبادله، به ضرر تولید داخلی، بود که مانع از تشکیل سرمایة داخلی می‌گردید. سلطة بیگانگان بر دربار و سلطة مستبدانة دربار بر کل اقتصاد ایران، موجب تشدید سیر قهقرایی اقتصاد و از هم گسیختن اجزای آن گردید. واردات روزافزون کالاهای روسی و انگلیسی ضربات سنگینی بر صنایع دستی داخلی ایران وارد کرد و کشور صادرکنندة مواد کشاورزی شد (رزاقی، 1367 ش ب ، همانجا؛ نادری و دیگران، ص 18ـ22).در 1285، کل صادرات ایران معادل 5ر1 میلیون لیرة استرلینگ بود، در حالی‌که در این سال واردات معادل 5ر2 میلیون لیرة استرلینگ بود. ارزش صادرات ایران در 1297 به 3ر2 میلیون لیرة استرلینگ افزایش یافت در حالی که واردات آن به 6ر4 میلیون لیرة استرلینگ رسید. در 1318 صادرات ایران سه میلیون لیرة استرلینگ و واردات پنج میلیون لیرة استرلینگ بود و تجارت خارجی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایران نداشت ( رجوع کنید بهکاتوزیان، ص 82؛ باریر، ص 9؛ عیسوی، ص 107ـ151؛ نیز رجوع کنید بهتجارت * ، تجارت در ایران).آمار کاملاً مستندی برای تولید ملی در عصر قاجار در دست نیست (برای برآوردهای تقریبی از میزان مالیات بر زمین یعنی مهمترین منبع مالیات در عصر قاجار، تولید کشاورزی و تولید ملی ایران رجوع کنید به جدول).در دورة مذکور (سدة سیزدهم هجری شمسی) سهم بخش کشاورزی همواره قابل‌توجه و ثابت بوده است (معادل 80% تولید ملی و 80% تا 90% اشتغال). اگرچه در دهه‌های پایانی قرن سیزدهم، این سهم اندکی کاهش یافته، شواهدی در دست نیست که نشان دهد بخش غیرکشاورزی توانسته است کاهش تولید بخش کشاورزی را جبران کند (کاتوزیان، ص 89؛ سیف، ص 77). از لحاظ ارزیابی توسعه، این بدین‌معناست که طی قرن سیزدهم سازماندهی سنّتی تولید در ایران تقریباً دست نخورده باقی مانده و تلاشی برای تولید مدرن ــ از مسیر نوسازی روشهای سنّتی، افزایش بهره‌وری و رشد ــ صورت نگرفته است. بحث مشابهی در مورد مصرف نیز صادق است. مصرف تودة مردم در عصر قاجار به حداقل معیشت و گاه کمتر از آن نزدیک بوده و پس‌اندازی هم وجود نداشته است ( رجوع کنید به کاتوزیان، همانجا؛ برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به اشرف، ص 89 ـ103). در اواخر دورة قاجار، کشف و استخراج نفت در ایران، تأثیری بر الگوی تجاری کشور نگذاشت و ایران همچنان صادرکنندة مواد اولیه باقی ماند (رزاقی، 1367 ش ب ، همانجا). به‌طور کلی در قرن سیزدهم بالاخص در نیمة دوم آن توسعة اقتصادی بارزی در ایران وجود نداشته است.در دوران پهلوی (1304ـ1357 ش)، نفت عاملی مهم و اساسی در توسعة اقتصادی بود. افزایش تولید نفت و اتکای اقتصاد ملی به این منبع ثروت، پیامدهای عدیده‌ای برای اقتصاد ملی داشته است. تا آنجا که به بحث توسعة اقتصادی مربوط می‌شود، برخی از این پیامدها به این شرح‌اند: وابسته شدن میزان تقاضای داخلی و تراز پرداختهای خارجی و سطح مخارج دولتی به قیمت و حجم نفت صادراتی؛ ایجاد بخش اقتصادی مستقلی که با سایر بخشهای اقتصاد سیاسی بیگانه است؛ پیدایی منبعی جدید برای گسترش واردات و افزایش مصرف و بهبود رفاه، عمدتاً برای طبقات مرفه شهری، و درنتیجه ایجاد شکاف بین کار انجام شده و درآمد به‌دست آمدة افراد و درنتیجه افزایش انتظارات طبقات مرفه و نوپای شهری؛ تسهیل پیشرفت اقتصادی از جنبة فنی، یا به‌عبارتی تسهیل صنعتی‌شدن و مدرن شدن به ازای ضربه‌زدن به بازدهی و انسجام و ثبات ساختارهای سنّتی اقتصاد ایران ( رجوع کنید به باریر، ص 157ـ162؛ کاتوزیان، ص 136).تولید و صدور نفت، هر ساله بدون استثنا، تا 1305 ش افزایش یافت و در این سال به بیش از چهار برابر مقدار 1298 ش رسید. نوسانات درآمد نفت ایران بسیار شدید بود ( رجوع کنید بهباریر، ص 157ـ 158). افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی و گسترش سهم نفت در سبد درآمدهای دولت بعدها منشأ تغییرات ساختاری بسیاری شد که آثار خود را، بویژه در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی، نشان داد. در مورد دوران رضاشاه، اطلاعات چندانی از تغییرات ساختاری ناشی از گسترش و نفوذ درآمدهای نفتی در دست نیست و به‌طور کلی می‌توان گفت که در بخشهای اقتصاد غیرنفتی، نشانه‌هایی از بهبود و تحرک دیده می‌شد، از جمله ایجاد شبکة زیربنای اقتصادی، ایجاد و توسعة صنایع جدید، توسعة کشاورزی و گسترش و مدرن کردن آموزش که با درآمدهای نفتی بی‌ارتباط نبود (کاتوزیان، ص 138؛ رزاقی، 1367 ش ب ، همانجا). عملکرد بخش کشاورزی از سالهای پیشین بهتر شد و صنایع و معادن غیرنفتی نیز تا اندازه‌ای توسعه یافت (کاتوزیان، همانجا؛ رزاقی، 1367 ش الف ، ص 14ـ23).گسترش صنایع عمدتاً بر عهدة بخش خصوصی و برای برآوردن تقاضای داخلی بود. این صنایع عبارت بودند از واحدها و کارگاههای صنعتی کوچک که کارگران غیرماهر و صنعتگران را در تولید کالاهایی مانند صابون، شیشه، و منسوجات به‌کار می‌گرفتند. کارخانه‌های بزرگتر نیز که سرمایه‌گذاران خارجی و گاه دولت برپا کرده بودند، با به کارگیری روشهای جدید به تولید شکر، کبریت، منسوجات و دیگر کالاهای مصرفی سَبُک پرداختند، اما بیشتر این کارخانه‌ها بازدهی نداشتند (کاتوزیان، همانجا؛ رزاقی، 1367 ش الف ، ص 17ـ 18). با گسترش صنایع مصرفی جدید ــ که جانشین واردات محسوب می‌شدند ــ الگوی مصرف‌گرایی در داخل متداول شد و نیازمندی به خارج افزایش یافت. نابرابری تراز بازرگانی که از دوران قاجار آغاز شده بود، در این دوره ارقام کلانتری یافت (رزاقی، 1367 ش ب ، همانجا). بخش عمدة صادرات صنعتی ایران همچنان به فرش اختصاص داشت. فرش‌بافی هنوز صنعتی خانگی و روستایی بود، اما بعضی دیگر از صنایع روستایی و نیمه‌روستایی، مانند صابون‌سازی و برخی از انواع پارچه‌بافی و جوراب‌بافی، در حال حرکت به‌سوی شهرها بودند. این امر سرآغاز پایه‌گذاری نهاد تولید کارخانه‌ای جدید در صنعت بود؛ یعنی، تولید به‌وسیلة نیروی کاری که در مقابل دستمزد و طبق قرارداد استخدام می‌شود. برخلاف صنایع، گسترش معادن (عمدتاً نمک و زغال‌سنگ) تقریباً به تمامی ناشی از سرمایه‌گذاری دولتی بود (کاتوزیان، ص 139).علاوه بر تغییرات ساختاری ناشی از ورود نفت به عرصة اقتصاد ملی و نوسازی سطحی و غیرفراگیرِ شیوه‌های تولید، تأسیس نهادهای آموزشی جدید (بویژه دانشگاه تهران) و سرمایه‌گذاریهای دولتی برای تأسیس بانکها و احداث راه‌آهن سراسری و ساخت واحدهای تولید و توزیع برق نیز بتدریج منشأ تغییرات ساختاری نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در اقتصاد ایران شد. تأکید رضاشاه بر تأسیس نهادها و ایجاد زیرساختهای یاد شده و سرمایه‌گذاریهای زیربنایی، ناشی از باور به کفایت اصلاحات اجتماعی در امر توسعة اقتصادی بود. به بیان دیگر، بر اساس الگوی توسعة رضاشاهی این قبیل اقدامات نه تنها شرط لازم توسعه، بلکه شرط کافی آن پنداشته می‌شد. عواید ناشی از نفت تحقق این الگوی توسعه را ممکن می‌ساخت ( رجوع کنید بهکاتوزیان، ص 139ـ140؛ رزاقی، 1367 ش الف ، ص 23). البته نوسان در درآمدهای نفتی، توجه به منابع جانشین (از جمله درآمدهای مالیاتی) را ضروری می‌ساخت. نکتة دیگری که در خصوص الگوی توسعة رضاشاهی شایان توجه است، گسترش چشمگیر دستگاه دیوانسالاری دولتی است. الگوی توسعة اقتصادی رضاشاهی، به‌تبع الگوی ادارة سیاسی عصر وی، تمرکزگرا و متکی بر نوسازی و گسترش وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی، با اتکای شدید بر بازسازی ارتش، بود ( رجوع کنید به رزاقی، 1367 ش الف ، ص 15ـ16، 21؛ نیز رجوع کنید به پهلوی * ، سلسله؛ بخش 1: پهلوی اول).اقتصاد ایران در دورة رضاشاه با استفاده از روابط سرمایه‌داری و تکیه بر بخش خصوصی در تولید و توزیع و مصرف، بظاهر رشد و توسعه یافت اما در عمل، با رایج‌کردن الگوی مصرف و تولید بی‌ارتباط با امکانات داخلی، ساختاری اقتصادی را پدید آورد که در حال ادغام در اقتصاد جهانی به عنوان تولید کنندة مواد خام بود. در این دوره، آنچه لازمة تولید واقعی (نظیر تولید کشاورزی، صنعتی، خدمات و بویژه علم و فنّاوری) است در ایران پا نگرفت (همو، 1367 ش ب ، ص 30ـ 31؛ باریر، ص 148ـ149).در دورة رضاشاه تعداد کارخانه‌های صنعتی کشور از 35 به 834 افزایش یافت که از این تعداد 236 کارگاه در خدمات کشاورزی، 482 کارگاه در رشتة صنایع و 116 کارگاه در تولید برق فعالیت می‌کردند (مرکز آمار ایران، 1355 ش، ص 122).پیامدهای اقتصادی جنگ جهانی دوم و ورود نیروهای متفقین به ایران، ویران‌کننده بود. متفقین که به مواد غذایی و سایر موادخام نیاز داشتند، دولت ایران را وادار کردند تا این منابع اقتصادی را در اختیارشان بگذارد. ابتدا ارزش پول ایران بیش از 100% کاهش داده شد و نرخ برابری ریال و لیرة استرلینگ از 68 به 140 ریال رسید. کاهش ارزش پول ایران، درآمد ایران را از فروش کالا و خدمات یا صادرات به متفقین، به نصف تقلیل داد. حجم پول در گردش به‌نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. حجم اسکناس منتشر شده در مرداد 1320 معادل 550 ، 1 میلیون ریال بود که در بهمن 1323 به 762 ، 7 میلیون ریال رسید و این خود موجب افزایش شدید قیمتها گردید (کاتوزیان، ص 187؛ آسایش، ص 36). از پیامدهای این مسئله، افزایش شدید نرخ تورم بود به‌طوری که از هنگام اشغال ایران در 1320 ش قیمتها ده برابر (1000%) افزایش یافت (کاتوزیان، ص 188).ساختارهای توسعه‌نیافته و همچنان پا برجای تولیدی اقتصاد ایران، لطمات ناشی از جنگ و اشغال را دو چندان می‌کرد. در اواخر دهة 1320 ش، روابط ارباب رعیتی دوره‌های پیشین، همچنان برکشاورزی ایران حاکم بود. ابزارهای کشاورزیِ ابتدایی و سهم کشاورز بین یک تا دو پنجم محصول و بازدهی زمین اندک بود (رزاقی، 1367 ش الف ، ص 24). 85% از شانزده میلیون تن جمعیت ایران، ساکن روستاها بودند که عمدتاً به کشاورزی می‌پرداختند. شمار شاغلان بخش صنعت از دویست هزار تن تجاوز نمی‌کرد (همانجا).در نیمة نخست دهة 1320 ش، به موازات آشفتگی اوضاع سیاسی، اوضاع اقتصادی ایران نیز کاملاً بی‌ثبات و درهم ریخته بود. به نظر می‌رسد که ورود امریکا به عرصة اقتصاد و سیاست ایران، عامل مهمی در بدتر شدن اوضاع پس از سقوط رضاشاه تا پایان جنگ جهانی دوم بوده است. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم تغییری بنیانی در اقتصاد ایران ایجاد نشد. در اواخر جنگ، امریکا در تجارت خارجی ایران به سومین شریک تجاری تبدیل شد و در 1322 ش، با سپرده شدن امور مالی و اقتصادی کشور به میلسپو (مدیرکل دارایی وقت)، دخالت امریکا در امور داخلی ایران ابعاد تازه‌ای یافت. در دو سالی که میلسپو، مدیرکل دارایی ایران بود، درآمد دولت از 83 میلیون دلار طی نُه ماه در 1321 ش، به 23 میلیون دلار در 1322 ش کاهش یافت. در همین مدت کسر بودجة دولت از هفت میلیون دلار به هشت میلیون دلار افزایش یافت. کسری موازنة ارزش صادرات و واردات در 1324 ش در مقایسه با میزان مشابه در 1318 ش، با بیش از 27 برابر، به 159 ، 2 میلیون ریال رسید (همانجا؛ آسایش، ص 37).در 1325 ش، با تشکیل هیئت عالی برنامه، اولین هستة برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران به‌وجود آمد ( رجوع کنید به برنامه و بودجه * ، سازمان). هیئت عالی برنامه، پس از مطالعه و بررسیهای لازم و مشورت با بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی)، لایحة برنامة هفت سالة اول توسعة اقتصادی را با هزینة 21 میلیارد ریال در بهمن 1327 به تصویب مجلس شورای ملی رساند. در این برنامه، توزیع اعتبارات بین بخشها به این صورت بود: بخش کشاورزی 25%، بخش صنایع و معادن 3ر14%، نفت 7ر4%، راهها و ارتباطات 8ر23%، پست و مخابرات 6ر3% و امور اجتماعی 6ر28% (ایران. قانون برنامة عمرانی اول، ص 174ـ176؛ کاتوزیان، ص 246). اما سابقة برنامه‌ریزی رسمی توسعه در ایران به 1328 ش باز می‌گردد. در آن سال رزم‌آرا * ، در مقام نخست‌وزیری، بر آن شده بود تا دستگاهی موقتی برای سرمایه‌گذاری دولتی، و مشخصاً به‌منظور اجرای طرحی هفت ساله برای برخی هزینه‌های عمرانی دولتی، ایجاد کند (کاتوزیان، همانجا).بعد از ملی شدن صنعت نفت ایران و بروز سیاست خصمانة دولتهای انگلیس، امریکا، فرانسه، هلند و شرکتهای نفتی فراملیتی در تحریم اقتصادی، مسدود کردن حسابهای بانکی، جلوگیری از پرداخت وام به ایران و تفرقه‌افکنیهای سیاسی، دولت دکتر محمد مصدق * برای مقابله با قطع درآمد نفت، به سهمیه‌بندی و طبقه‌بندی واردات و صادرات و محدودیت واردات و تشویق صادرات اقدام کرد. پشتوانة طلا و ارز کشور با انتشار اوراق قرضه و افزایش حجم انتشار اسکناس تغییراتی کرد، پشتوانة طلا از 3ر55% در 1329 ش به 76ر37% در 1332 ش کاهش یافت (رزاقی، 1367 ش الف ، ص 25). اِعمال سیاستهای صحیح گمرکی، سبب مازاد تراز بازرگانی شد و تراز بازرگانی از 7ر2 میلیارد ریال کسری در 1329 ش به 99ر2 میلیارد ریال مازاد در 1332 ش رسید (همانجا؛ برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به خامه‌ای، ص 53 ـ 65).بعد از کودتای 28 مرداد 1332، دستاوردهای اقتصادی دورة مصدق بسرعت محو شد. انعقاد قرارداد نفت با کنسرسیوم نفتی و صدور پرشتاب نفت، درآمد فزاینده‌ای نصیب حکومت نمود (رزاقی، 1367 ش ب ، ص 31). چند رویداد ویژگیهای اصلی دورة 1332ـ1357 ش از منظر سیاست‌گذاری توسعه‌اند: به‌لحاظ سیاسی تثبیت قدرت شاه و تبدیل او از «پادشاه» به حاکم مطلق؛ به لحاظ اجتماعی، اصلاحات ارضی و پیامدهای آن؛ و به‌لحاظ اقتصادی، تأسیس سازمان برنامه در 1334 ش از یک طرف و افزایش چشمگیر قیمت نفت در 1352 ش از طرف دیگر ( رجوع کنید به ادامة مقاله).حاکم مطلق شدن شاه بعد از کودتای 28 مرداد 1332، عاملی مهم و تأثیرگذار بر الگوی توسعة اقتصادی ایران در فاصلة زمانی 1332 تا 1357 ش بوده است. این تأثیر را از سه جنبه می‌توان ارزیابی کرد: اول، از جنبة مشارکت مردم و مشروعیت حاصل از آن، دوم از جنبة برنامه‌ریزی توسعه، و سوم از جنبة توان یک حاکم مطلق در اجرای سیاستهای توسعه‌ای (یا شبه‌توسعه‌ایِ) توصیه شده از طرف کارشناسان و سازمانها و نهادهای بین‌المللی، بی‌آنکه دغدغة همخوانی این سیاستها با ویژگیهای بومی وجود داشته باشد. مشارکت مردم در طراحی و اجرا و ارزیابی برنامه‌های توسعة اقتصادی در دوران موردنظر، بسیار ناچیز بود ( رجوع کنید بهپهلوی * ، سلسله).وقایع دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، از جمله محاصرة دریایی ایران توسط قوای انگلیس و فقدان درآمد نفت، جایی برای سرمایه‌گذاریهای عمرانی یا عادی شدن اوضاع اقتصادی نگذاشت (کاتوزیان، همانجا). در 1334 ش، پس از برقراری مجدد درآمد نفت، سازمان برنامه به نهادی دائمی و گسترده بدل شد و مسئولیت تهیه و اجرای برنامة دوم (1334ـ1341 ش) را برعهده گرفت. این برنامه، همانند برنامة اول، بیشتر فهرستی از طرحهای پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری دولتی بود. نحوة تخصیص بخشهای گوناگون در برنامة دوم، بی‌توجهی برنامه‌ریزان را به اولویتهای واقعی کشور توسعه‌نیافته‌ای همچون ایران دهة 1330 ش نشان می‌دهد (همان، ص 248).هدف از اجرای برنامة دوم عمرانی کشور، افزایش تولید، بهبود و افزایش صادرات، تهیة مایحتاج داخلی، توسعة کشاورزی و صنایع، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و اصلاح امور بهداشت عمومی بود (ایران. قانون برنامة هفت سالة دوم عمرانی کشور، ص 183). اعتبار اولیة برنامة دوم، هفتاد میلیارد ریال بود که بعداً به 84 میلیارد ریال افزایش یافت. در توزیع اعتبارات، بخش ارتباطات و مخابرات با 34 میلیارد ریال جایگاه اول، کشاورزی با 1ر25 میلیارد ریال جایگاه دوم، و امور اجتماعی با 5ر15 میلیارد ریال جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص 5؛ آسایش، ص 47ـ 48). باوجود این سرمایه‌گذاریها، پیشرفت چندانی در بخش کشاورزی حاصل نشد. در 1335 ش، بیش از 70% جمعیت کشور در روستا زندگی می‌کردند و درآمد سالانة حاصل از محصولات کشاورزی کمتر از 30% درآمد کل بود. تا 1341 ش تغییر چندانی از لحاظ تنوع کشت پدید نیامد (آسایش، ص 58). از 1335 تا 1338 ش بخش صنعتی نسبت به سایر بخشها رشد بیشتری کرد (همان، ص 62).از 1334 تا 1341 ش، مجموع درآمد ناشی از صنعت نفت و کمکها و سرمایه‌گذاریهای خارجی 407ر3 میلیارد دلار بود. با این حال، تراز بازرگانی در همان سالها نشان می‌دهد که به‌رغم وجود درآمد ناشی از نفت و دریافت کمکهای خارجی، دولت تا چه حد در برقراری ترازی معقول بین صادرات و واردات ناموفق بوده است (کاتوزیان، ص 246).شتاب در صنعتی کردن کشور باعث تشدید تورم گردید. از سوی دیگر، واردات فزایندة کالا در مقابل صادرات اندک، موجب از بین رفتن ذخایر ارزی کشور و برهم خوردن تراز بازرگانی در اواخر 1338 ش شد. در اواسط 1339 ش، بحران اقتصادی در ایران پیش آمد و بترتیب دامنگیر بخشهای ساختاری، بازرگانی و در نهایت کشاورزی شد (آسایش، ص 65).برنامة عمرانی سوم (1341ـ1346 ش)، در وضعی آغاز شد که اقتصاد ایران تحت تأثیر برنامة تثبیت اقتصادی و رکود سالهای آخر برنامة دوم بود. اولویت بترتیب با بخشهای ارتباطات و مخابرات 3ر26%، کشاورزی و آبیاری 1ر23%، نیرو و سوخت 6ر15%، اموراجتماعی 6ر26% و صنایع و معادن 4ر8% بود (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص 12؛ رزاقی، 1367 ش ج ، ص 37). از نظر رشد بخش خصوصی، همانگونه که در قانون برنامة سوم ذکر شده بود، دولت فقط فعالیتهایی را انجام می‌داد که بخش خصوصی از نظر مالی و فنی قادر به اجرای آن نبود. در نتیجه، دولت از یک سو شبکة زیربنایی اقتصادی را با هزینة هنگفت و با استفاده از درآمد نفت توسعه می‌داد و از سوی دیگر، در هر بخش منابع کلانی به صورت اعتبار در اختیار بخش خصوصی قرار می‌داد (رزاقی، ش ج ، ص 36ـ37).واقعة مهم این سالها، مهاجرت میلیونها روستایی به شهرها، در نتیجة اصلاحات ارضی، بود که تأثیری جدّی در ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران گذاشت. مهاجران روستایی نه تنها نیروی کار ارزان برای فعالیتهای اقتصادی در شهرها بودند، بلکه زمینه‌های انتقال فرهنگ مصرف به روستاها را نیز فراهم می‌کردند. در طول این برنامه، با صرف حدود نیمی از هزینه‌های برنامة عمرانی در امور غیرتولیدی، فضای لازم برای رشد سرمایه‌داری و افزایش سود سرمایه‌های داخلی و خارجی بدون تحقق توسعة واقعی کشور، فراهم شد (رزاقی، 1367 ش الف ، ص 176). برای برنامة عمرانی سوم، افزایش سالانة 6% تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شده بود که میانگین رشد واقعی سالانة آن به 6ر8% رسید (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص 12ـ14). طی برنامة سوم، تولید نفت به طور متوسط سالانه 5ر14% و صادرات آن به طور متوسط 18% افزایش یافت. در بخش صنعت، سرمایه‌گذاری بیش از پیش‌بینی صورت گرفت و بخش خصوصی در آن سهم زیادی داشت. رشد متوسط سالانه 4% برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود که، به علت خشکسالی در سال اول اجرای برنامه و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دنبال اصلاحات ارضی، عملی نگردید و از 4ر3% فراتر نرفت.برنامة عمرانی چهارم (1347ـ1351 ش) از اول فروردین 1347 با این اهداف به‌اجرا در آمد: تسریع رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی از راه افزایش قدرتِ تولید، با اتکای بیشتر به توسعة صنعتی و بالا بردن بازده سرمایه و استفاده از روشهای مترقی در کلیة فعالیتها؛ توزیع عادلانه‌تر درآمد؛ کاهش نیازمندیها به خارج؛ تنوع بخشیدن به کالاهای صادراتی کشور با اعتبار اولیه 480 میلیارد ریال (رزاقی، 1367 ش الف ، ص 179). اعتبارات برنامة چهارم حدود 5ر2 برابر اعتبارات برنامة سوم بود ولی اعتبارات بخش کشاورزی از 1ر23% برنامة سوم به 4ر16% کاهش یافت، در حالی که بخشهای صنایع، نفت و گاز، مخابرات، ساختمان و مسکن هر کدام افزایش بسیاری داشتند. سایر بخشهای برنامة چهارم، از نظر اعتبارات پرداختی، عبارت بود از: بخش صنایع و معادن 3ر22%، ارتباطات و مخابرات 7ر21%، امور اجتماعی 8ر20%، و نیرو و سوخت 8ر18% (همو، 1367 ش ج ، ص 37). تولید ناخالص داخلی صنایع و معادن از 5ر41 میلیارد ریال در 1338 ش به 5ر388 میلیارد ریال در 1353 ش رسید (آسایش، ص 29). مصرف آهن و فولاد در 1338 ش، 000 ، 306 تُن بود که در 1348 ش با افزایش ساخت و سازها به 4ر1 میلیون تُن و در 1350 ش به 1ر3 میلیون تن افزایش یافت؛ ازینرو، برای تأمین آن در داخل، کارخانة ذوب آهن اصفهان در 1350 ش راه اندازی شد (همان، ص 31ـ32). میانگین رشد سالانة تولید ناخالص ملی طی این برنامه 6ر11% بود. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 5ر22% در 1347ش به 19% در 1351 ش کاهش یافت و شاخص کل تولید در صنایع منتخب به طور متوسط سالانه 2ر14% افزایش یافت. از 1350 تا 1353 ش، رشد تولید ناخالص ملی بیش از 20% بود که علت آن افزایش ناگهانی قیمت نفت در این سالها بود (همان، ص 79). در آغاز این دوره، تعداد بیکاران 9ر10% کل جمعیت فعال بود که در مقایسه با 1345ش، 5ر1% افزایش داشت (همان، ص 113؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص 16ـ17).برنامة عمرانی پنجم معروفترین برنامة عمرانی در تاریخ برنامه‌ریزی توسعة پیش از انقلاب بود. علت این امر را باید در افزایش سرسام‌آور قیمت نفت صادراتی در زمستان 1352 ش و بلند پروازیهای شاه در نتیجة درآمدهای نجومی نفت دانست. با افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای کشور، در این برنامه تجدیدنظر گردید و پس از افزایش هزینه‌های آن به 7ر3368 میلیارد ریال، به اجرا گذاشته شد. توزیع اعتبارات بین بخشهای آن به این صورت بود: بخش نیرو و سوخت 7ر18%، ارتباطات و مخابرات 14%، کشاورزی 6ر13%، صنایع و معادن 5ر12%، حدود 41% برای امور غیراقتصادی نظیر اموراجتماعی 9ر27%، آموزش و پرورش 9ر9% و مسکن 8ر6% اختصاص داده شد (سازمان برنامه و بودجه، ص 25ـ27).در نتیجة تجدیدنظر، اهمیت نسبی امور عمومی افزایش، و اهمیت نسبی امور اجتماعی و اقتصادی کاهش یافت. هدف برنامة جدید، رسیدن به رشد تولید ناخالص داخلی به میزان 9ر25% تا پایان برنامه تعیین شد. دولت ایران از 1352 تا 1356 ش، حدود 312 ، 7 میلیارد ریال درآمد داشت. در آغاز این دوره (1352 ش) دولت 300 ، 326 هزار متر مکعب نفت خام صادر کرد که درآمد حاصل از آن 9ر297 میلیارد ریال بود. در همین دوره، دولت 598 ، 7 میلیارد ریال هزینه کرد. 60ر35% این درآمد صرف سرمایه‌گذاری ثابت شد و بقیه به امور جاری و سایر موارد اختصاص یافت. با اجرای برنامه‌های عمرانی، بویژه برنامة عمرانی پنجم و اعطای اعتبارات کلان به بخش خصوصی، نقدینگی این بخش از چهارصد میلیارد ریال در 1351 ش به 5ر139 ، 2 میلیارد ریال (3ر5 برابر) در 1356 ش رسید. برای اندازه‌گیری درجة تمرکز این سرمایه‌گذاریها می‌توان به این واقعیت توجه کرد که تنها با ملی کردن حدود 10% از واحدهای بزرگ صنعتی، حدود 80% از تولیدات واحدهای بزرگ صنعتی به مالکیت عمومی در آمد (رزاقی، 1367 ش الف ، ص 182ـ184؛ مرکز آمار ایران، 1355 ش، ص 165ـ166؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص 25). سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی در 1356 ش، 8ر15% بود که در مقایسه با سالهای 1338 ش (8%) و 1350 ش (6ر10%) افزایش شایان توجهی نشان می‌دهد (رزاقی، 1367 ش ب ، ص 41).ارزیابی روند توسعة اقتصادی در دوران پهلوی آسان نیست؛ هر دو حکومت فاقد نظریه‌ای کارآمد، مطمئن و امکان‌پذیر برای توسعة اقتصادی بودند. برنامه‌های توسعة پهلوی نتوانست سهم عوامل مهم را بپردازد، از جمله سهم زیرساختهای از پیش موجود اجتماعی، باورهای فرهنگی ضد نوسازی و توسعه یا بی‌اعتنا به آن، نیروهای اجتماعیِ طالب سهمی معتدل در ادارة امور و مشارکت سیاسی و اجتماعی، و عوامل دیگری که سهم بسزایی در توفیق برنامه‌های توسعه دارند. بدین معنا می‌توان گفت برنامه‌های توسعه در عصر پهلوی، حداقل چون نتوانستند ضامن توسعة پایدار باشند، شکست خوردند ( رجوع کنید بههمو، 1367 ش الف ، ص 185ـ186).در دورة پهلوی، جمعیت ایران از 000 ، 456 ، 10 تن در 1305 ش به 744 ، 708 ، 33 تن در 1355 ش رسید. در 1350 ش 9ر36% جمعیت شش ساله و بالاتر ایران باسواد بودند که نسبت به 1345 ش بیش از 7% افزایش داشت (مرکز آمار ایران، 1355 ، ص 37؛ همو، 1379 ش، ص 54). سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 4ر98 میلیارد ریال در 1342 ش به 235 میلیارد ریال در 1352 ش افزایش یافت که رشدی بیش از 100% داشت (همو، 1355 ش، ص 88 ـ89). در 1352 ش، کل سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان 7ر253 میلیارد ریال بود که 9ر167 میلیارد ریال آن از اعتبارات عمومی و 8ر85 میلیارد ریال آن از بخش خصوصی تأمین شد. این مقدار در مقایسه با میزان مشابه در 1342 ش، رشدی در حدود پنج برابر داشت، با این تفاوت که در آن سال سهم بخش خصوصی بیش از بخش عمومی بود (همان، ص 145).در 1352 ش، مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور در مقایسه با مقدار مشابه در 1342 ش، حدود چهار برابر شد (همان، ص 164).در دورة حکومت محمدرضاشاه، بویژه از 1331 ش به بعد، موازنة ارزش کل واردات و صادرات، بدون مواد نفتی، بشدت سیر منفی پیمود، به‌طوری‌که از 000 ، 380 ، 625 ریال در این سال به 000 ، 000 ، 827 ، 408ریال در 1353ش رسید (همان،ص232).در آستانة انقلاب اسلامی، اگرچه اقتصاد ایران دو دهه رشد سریع و توسعة اجتماعی را پشت سر گذاشته بود، این رشد نامتوازن بود. در این دوره، اقتصاد ایران تغییر ساختار داد و به سمت اقتصاد مدرن پیش رفت که همة این موارد به‌سبب افزایش درآمدهای نفتی و اقتصاد تک محصولی بر پایة نفت بود (آموزگار، ص 3ـ4).منابع: حسین آسایش، سیمای اقتصادی ایران در برنامة سوم و چهارم عمرانی کشور ، تبریز 1355 ش؛ احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دورة قاجاریه ، تهران 1359 ش؛ ایران. قانون برنامة عمرانی اول، «قانون برنامة عمرانی اول (1334ـ1327)»، در تاس. مک‌لئود، برنامه‌ریزی در ایران: بر اساس تجارب گروه مشاورة دانشگاه هاروارد در ایران در تهیة برنامة عمرانی سوم ، ترجمة علی اعظم محمدبیگی، تهران 1380 ش؛ ایران. قانون برنامة هفت سالة دوم عمرانی کشور، «قانون برنامة هفت سالة دوم عمرانی کشور (1349ـ1334)»، در همان منبع؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ادارة بررسیهای اقتصادی، نگاهی به عملکرد برنامه‌های عمرانی در ایران ، تهران 1367 ش؛ محمدعلی جمال‌زاده، گنج شایگان، یا، اوضاع اقتصادی ایران ، برلین 1335، چاپ افست تهران 1362 ش؛ انورخامه‌ای، اقتصاد بدون نفت: ابتکار بزرگ دکتر مصدق ، تهران 1375ش؛ ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران ، تهران 1367 ش الف ؛ همو، «بازسازی و توسعة اقتصادی ایران، 2: تصویری از اقتصاد کنونی‌ایران»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 3، ش3 (دی 1367 ب )؛ همو، بازسازی و توسعه اقتصادی ایران، 3: الگوی توسعة اقتصادی ایران قبل و بعد از انقلاب»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 3، ش 4 (بهمن و اسفند 1367 ج )؛ سازمان برنامه و بودجه، برنامة پنجم عمرانی کشور ( تجدیدنظر شده ) : 1356ـ1352، خلاصه ، تهران 1353 ش؛ احمد سیف، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم ، تهران 1373 ش؛ محمدعلی کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسلة پهلوی ، ترجمة محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران 1374 ش؛ مرکز آمار ایران، بیان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران در دوران پرافتخار دودمان پهلوی ، تهران 1355 ش؛ مصطفی وطن‌خواه، همو، سالنامة آماری کشور: 1378 ، تهران 1379 ش؛ ابوالقاسم نادری، احمد اخوی، و شیرین حکیمی، بررسی مسایل و مشکلات صادرات غیرنفتی ، تهران 1369 ش؛ موانع تاریخی توسعه‌نیافتگی در ایران ، تهران 1380 ش؛Jahangir Amuzegar, Iran's economy under the Islamic Republic , London 1997; Julian Bharier, Economic development in Iran 1900-1970 , London 1971; Charles Issawi, The economic history of Iran: 1800-1914 , Chicago 1971.2. جمهوری اسلامی. در آستانة پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیتهای اقتصادی کشور راکد شد. این رکود در شش‌ماهة دوم 1357 ش، در جریان انقلاب، به‌دنبال اعتصاب عمومی و توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، بیشتر شد. پس از پیروزی انقلاب، با بروز مشکلات جدید (از قبیل مسدود شدن ذخایر ارزی کشور، تحریم اقتصادی و بروز جنگ تحمیلی)، جمهوری اسلامی با مشکلات پیچیده‌تر اقتصادی مواجه گردید. این مشکلات و فقدان برنامة اقتصادی مشخص طی سالهای 1358 تا 1367 ش، موجب گردید که به‌رغم تلاشهایی که شده، فعالیتهای اقتصادی در مقیاس مطلوبی گسترش نیابد ( رجوع کنید بهادامة مقاله).خروج سرمایه طی دوران انقلاب نیز مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری را تشدید کرد. یکی از حادترین مشکلات دولت پس از پیروزی انقلاب، احیای فعالیتهای صنعتی بود. مشکلات بخش صنعت در سالهای پس از انقلاب، عمدتاً ناشی از وابستگی آن به خارج در دورة قبل از انقلاب بود. با اعطای معافیتهای گمرکی و دیگر امتیازات خاص و توزیع نامعقول اعتبارات، رشته‌ای از صنایعِ عمدتاً وابسته و مونتاژ ایجاد شده بود و غالباً سرمایه‌گذاری برای تولید کالاهای مصرفی، با استفاده از فنّاوری خارجی و تهیة مواد اولیه از بازارهای انحصاری، انجام می‌گرفت. باتوجه به وابستگی بیش از حد بخش صنعت به خارج، طبیعی بود که بعد از انقلاب این رشته از فعالیتهای اقتصادی کشور دچار بحران و رکود گردد. مهاجرت شماری از سرمایه‌داران و نیز مدیران وابسته به حکومت گذشته به خارج، خروج غیرقانونی سرمایه از کشور، بدهیهای کلان شرکتها و کارخانه‌ها به نظام بانکی، محدودیت در تهیة مواد اولیه و قطعات یدکی از خارج به سبب مشکلات ارزی کشور، از عوامل مؤثر در بروز این بحران بودند. رشد سریع جمعیت نیز یکی از عوامل تشدیدکنندة مشکلات در سالهای پس از انقلاب بود (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ادارة بررسیهای اقتصادی، 1360 ش، ص 14ـ19).از اواخر 1358ش، جمهوری اسلامی ایران تحت تحریمهای اقتصادی امریکا قرار گرفت. این تحریمها از ممنوعیت فروش تسلیحات امریکایی و انتقال فنّاوری به ایران آغاز شد و به تحریم کامل سرمایه‌گذاری و تجارت دو جانبه رسید. حتی شرکتهایی هم که در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند، تحریم می‌شدند و بسیاری از قراردادهای دو جانبة نفتی و گازی، چه از نوع سرمایه‌گذاری و چه از نوع انتقال فنّاوری، بر اثر تهدیدات امریکا لغو شد. این تحریمها عملاً سبب شد که دستیابی به رونق اقتصادی دشوارتر شود. در عین حال، گزارشهای صندوق بین‌المللی پول ، بانک جهانی و برنامة توسعة ملل متحد نشان می‌دهد که به‌رغم تحریمهای امریکا، اقتصاد ایران پیشرفت کرده است ( رجوع کنید به همان، ص 95؛ آموزگار، 1997 الف ، ص 185، 192؛ نیز رجوع کنید به تحریم * ).نخستین تلاش کشور برای تهیة برنامة توسعه، در دی 1360 صورت گرفت. در این زمان شورای اقتصاد، طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه در مورد نظام برنامه‌ریزی کشور را پس از اصلاحاتی، به‌تصویب رساند. در این طرح از چگونگی تدوین یک برنامة بلندمدت بیست ساله تا تعیین طرحهای اجرایی سالانه بحث شده بود. در نظام پیشنهادی، ارتباط متقابلی میان سطوح مختلف برنامه‌ریزی و جریان اطلاعاتی از سطوح پایین برنامه‌ریزی به بالا و برعکس، طراحی شده بود و شامل دورنمای اقتصادی کشور، برنامه‌های میان مدت پنج ساله، طرحهای ملی و برنامة توسعة استانها و توسعة بخشهای مختلف اقتصادی بود. بر این اساس، در تیر 1362، دولت برنامة اول توسعة اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1362ـ1366 ش) را تصویب کرد و نخست‌وزیر وقت، میرحسین موسوی، لایحة آن را به مجلس شورای اسلامی داد، لیکن این لایحه به تصویب نرسید. برخی از دلایل ردّ آن عبارت بود از: تقریبی و آرمانی بودن بخشی از ارقام برنامه؛ مشخص نبودن مصارف کشور به‌سبب وجود شرایط جنگی؛ آمار و اطلاعات غیردقیق در مورد بخشها؛ ناهماهنگی میان برنامه‌های بخشی؛ و نبودن یک راهبرد دقیق و مشخص بر اساس واقعیتها و امکانات و منابع و شرایط کشور (سازمان برنامه و بودجه. معاونت امور اقتصادی و هماهنگی، ص37ـ40؛ آموزگار، 1997 ب ، ص 126ـ 128).از 1357 تا 1367 ش، متوسط رشد سالانة تولید ناخالص داخلی ایران 4ر2-% بود. تولید ناخالص داخلی طی 1361ـ 1364 ش، به‌سبب افزایش بهای نفت‌خام، روندی صعودی داشت اما از اواخر 1364 و 1365 ش، به‌سبب کاهش شدید قیمت جهانی نفت، اقتصاد ایران در وضع دشواری قرار گرفت. دولت وقت برای غلبه بر مشکلات و تداوم پشتیبانی جنگ، برنامه‌ای اضطراری طرح کرد. این برنامه بر اساس محدودیتهای ارزی تنظیم شد و محور اصلی آن، تنظیم فعالیتها به منظور رفع مشکلات ناشی از کمبود منابع بود و رویکردی توسعه‌نگر نداشت. هدفهای عمدة این برنامه، تأمین کلیة نیازهای جنگ تحمیلی، تأمین حداقل نیازهای معیشتی جامعه و کوشش برای نظارت و مهار کردن سطح عمومی قیمتها و تداوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص 22؛ سازمان برنامه و بودجه. معاونت امور اقتصادی و هماهنگی، ص 44؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ادارة کل روابط عمومی، ص 30).خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی، سبب تخریب بخشی از ذخایر سرمایه‌ای کشور، عدم سرمایه‌گذاریهای جانشین، به‌کارگیری بخشی از عوامل تولید در خدمت جنگ و تخصیص بخش عمده‌ای از درآمدهای ارزی کشور به پشتیبانی امور جنگ و قرارگرفتن بخش اعظم مدیریت و نیروی انسانی کشور در خدمت جنگ شد که هرگونه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. کاهش قیمت نفت و بی‌ثباتی آن و کاهش درآمد ارزی حاصل از صدور نفت، از جمله مسائل بحرانی دهة 1358ـ1367 ش بود. از ویژگیهای دیگر این دهه، فقدان برنامه‌ای مشخص برای مدیریت اقتصاد بود. فعالیتهای بخشهای مختلف اقتصادی، تابع عواملی چون جنگ و درآمد نفت بود و فعالیتهای دولت به علت کمبود منابع و امکانات، در بخشهای کمتر مولد و فعالیتهای بخش غیردولتی نیز به‌سبب مدیریت نادرست، در بخشهای غیرمولد متمرکزتر گردید (سازمان برنامه و بودجه. معاونت امور اقتصادی و هماهنگی، ص 41ـ43).رشد شتابان جمعیت کشور و بالارفتن نسبت جمعیت جوان به کل جمعیت، باعث رشد سریع جمعیتِ نیازمند آموزش (از 391ر7 میلیون تن در 1356 ش به 350ر12 میلیون تن در 1367 ش) شد که این عواقب را در پی‌داشت: تنگنای فضاهای آموزشی و عدم‌تسهیلات متناسب برای آموزش، عدم به کارگیری نیروی جوانان در جهت توسعه از طریق ایجاد اشتغال، افزایش بیکاری، و فقدان امکانات رفاهی. تداوم سیاست عرضة ارزان کالا و خدمات به قصد حمایت از قشرهای محروم و کم درآمد جامعه، تولید داخلی را تحت فشار قرار داد، به‌طوری که نه تنها هیچگونه مازاد تولیدی برای توسعة ظرفیتها نمی‌گذاشت، بلکه بعضاً جبران استهلاک سرمایه را نیز با مشکل مواجه می‌ساخت (همانجا؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ادارة کل روابط عمومی، ص 218ـ221).از 1361 ش تا پایان جنگ (1367 ش) ارزش افزودة گروه کشاورزی به قیمتهای ثابت، به‌جز سال 1367 ش، رشد مداوم داشت، لیکن این رشد جوابگوی نیاز کشور نبود و ایران واردکنندة محصولات زراعی و دامی بود. بخش صنایع دارای نوسان بود؛ در برخی سالها (1361ـ1363 ش) رونق و در برخی دیگر (1364ـ1365 ش) رکود شدید داشت. کاهش ارزش افزودة گروه صنایع در این دوره عمدتاً ناشی از موانع فنّاوری، استفاده نکردن از ظرفیت تولید، مراقبت از قیمتها، سیاستهای ناهماهنگ وارداتی و فقدان انگیزة مشارکت بخش خصوصی بود. در این دوره اتکای شدید اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت ادامه یافت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ص 23ـ29؛ نیز رجوع کنید به جدول 1 و نمودار 2).با پایان یافتن جنگ، اولین برنامة پنج سالة توسعه تهیه و در 1368 ش به‌اجرا گذاشته شد. مهمترین اهداف برنامة اول (1368ـ1372 ش) عبارت بود از: بازسازی و تجهیز بنیة دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن؛ بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ در چارچوب اولویتهای برنامه؛ ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر خودکفایی محصولات عمدة کشاورزی و مهار تورم؛ تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم؛ توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها متناسب با مزیتهای نسبی هر منطقه (ایران. قانون برنامة اول توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص 25).در برنامة اول، نرخ رشد سالانة تولید ناخالص داخلی، به‌طور متوسط به 3ر7% رسید که اگرچه رشد متوسط 1ر8% برای آن پیش‌بینی شده بود، در مقایسه با نرخهای رشد در سالهای پس از انقلاب بی‌نظیر بود. بخش کشاورزی در مجموع به‌طور متوسط هر سال 6ر5% رشد کرد که 5ر0% کمتر از مقدار پیش‌بینی شده بود و بخش صنعت حدود 12% رشد داشت که 2ر14% برای آن پیش‌بینی شده بود. در داخل گروه خدمات، بخشهای مؤسسات پولی و مالی و حمل و نقل و ارتباطات، از بالاترین میزان رشد، بترتیب 105% و 86% ، برخوردار شده بودند و نسبت تشکیل سرمایه از 8ر12% در 1368 ش به 6ر16% در آستانة برنامه دوم افزایش یافت. طی برنامة اول، سهم نفت درکل درآمدهای دولت از 6ر47% به 2ر73% افزایش یافت که عمدتاً نتیجة تغییر نرخ محاسبة ارز بود. صادرات غیرنفتی از حدود یک میلیارد دلار در ابتدای برنامة اول، بتدریج به 7ر3 میلیارد دلار در 1372 ش رسید (سازمان برنامه و بودجه، 1378 ش ب ، ج 4، ص 14ـ 15). نرخ رشد سریع سالهای ابتدایی برنامه، به‌سبب وجود ظرفیتهای استفاده نشده و استفاده از وام خارجی، به سهولت نسبی حاصل شد، لیکن با بهره‌برداری از ظرفیتهای موجود، ظرفیت‌سازی جدید بسیار پرهزینه می‌نمود که با کاهش درآمدهای نفتی در دو سال آخر برنامه و بحران بدهیهای خارجی، رشد اقتصادی را دشوارتر کرد. از دیگر موفقیتهای برنامة اول، بازسازی مناطق خسارت دیده در جنگ تحمیلی بود. همچنین صادرات غیرنفتی پنج برابر شد (ایران. قانون برنامة اول توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص 39ـ40؛ سازمان برنامه و بودجه. معاونت امور اقتصادی و هماهنگی، ص 52؛ آموزگار، 1997 ب ، ص 128ـ130).از جمله تحولات اقتصادی و اجتماعی در طول برنامة اول، کاهش سریع رشد جمعیت بود؛ پیش از شروع برنامه نرخ رشد جمعیت سالانه 3ر3% بود که در پایان برنامه به 2ر2% کاهش یافت (امیراحمدی، ص 98). نسبت 10% (دَهَک) مرفه‌ترین به 10% فقیرترین در مناطق شهری و روستایی طی دورة 1363ـ1367 ش، با حرکتی نوسانی در حال کاهش بوده است، به طوری که شاخصهای یاد شده بترتیب از 5ر19 و 7ر20 در 1363 ش به 1ر18 و 6ر19 در 1367 ش کاهش یافته است. توزیع یارانة کالاهای اساسی از جمله عوامل مؤثر این کاهش بوده است.در برنامة اول (1368ـ1372 ش) نسبت 10% مرفه‌ترین دهک به فقیرترین دهک در مناطق شهری کشور از 1ر19 در 1368 ش به 9ر14 در 1372 ش کاهش یافته، اما برای مناطق روستایی از 1ر22 در 1368 ش به 9ر25 در 1372 ش افزایش یافته است ( ربع قرن نشیب و فراز ، ص 84 ـ86).سازمان برنامه و بودجه در 1369 ش، برنامة تعدیل اقتصادی در چارچوب قانون برنامة اول را عرضه کرد. هدف از اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی، دستیابی به قیمتهای تعادلی در همة بازارها و حذف بازارهای دوگانه بود. شرط لازم برای ایجاد تعادل در بازار کالاها و خدمات، رسیدن به تعادل در بازار بود. دولت تصمیم داشت تا پیش از پایان یافتن برنامة اول (1372 ش)، قیمتهای تعادلی را در همة بازارها برقرار نماید. کاهش قیمت نفت در 1372 ش، موجب فشار شدید بر تراز پرداختهای خارجی و به‌سر رسیدن موعد بسیاری از تعهدات شد. در این اوضاع تداوم نظام نرخ برابری شناور امکان‌پذیر نبود. بنابراین، نرخ ارز 750 ، 1 ریال برای هر دلار امریکا تثبیت شد و نظارت بر نرخ ارز، با تصمیمات اداری، مجدداً برقرار گردید (سازمان برنامه و بودجه، 1378 ش ب ، ج 4، ص 20؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ادارة کل روابط عمومی، ص 37).در 1373 ش، نظارتهای ارزی و پولی، سبب کاهش عدم تعادلها شد و کسری مالی دولت کاهش یافت و سیاستهای پولی انقباضی، رشد نقدینگی را از 34% در 1372 ش به 5ر28% در 1373 ش کاهش داد. همچنین با انعقاد موافقتنامه‌های دوجانبه، بخش شایان توجهی از تعهدات خارجیِ سررسید شده به تعویق افتاد. از نقطه‌ضعفهای برنامة تعدیل اقتصادی، فقدان نظام‌جدول 1 ــ مقایسة رشد متوسط سالانه در دوره‌های مختلف‌گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران ، تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1383 ش، ص 31ردیف دوره 1357ـ1367 ش 1368ـ1372 ش 1374ـ1378 ش 1379ـ1381 ش 1357ـ1381ش(ربع‌قرن) شرح انقلاب و جنگ برنامة اول برنامة دوم سه سال اول برنامة سوم 25 سال بعد از انقلاب1 گروه کشاورزی 7ر4 4ر6 1ر2 6ر4 4ر42 گروه نفت و گاز 2ر8- 9ر8 3ر1- 5ر1 3ر2-3 گروه صنایع و معادن 8ر0- 0ر10 1ر5 1ر10 8ر34 گروه خدمات 3ر2- 5ر6 2ر4 3ر4 7ر15 رشد اقتصادی 4ر2- 4ر7 2ر3 2ر5 6ر16 رشد اقتصادی (بدون نفت) 6ر0- 1ر7 0ر4 7ر5 7ر27 تولید سرانه 8ر5- 3ر5 7ر1 7ر3 9ر0-8 درآمد سرانه 3ر10- 7ر10 0ر1 5ر5 2ر1-9 درآمد ملی 7- 0ر13 5ر2 7 4ر0حمایتی از قشرهای کم درآمد در آن بود. در مجموع، برنامة تعدیل موفق به برقراری قیمتهای واحدی در بازارها نشد و افزایش مستمر نرخ ارز نگرانی از احتمال تحمیل تورم بالای اقتصادی را ایجاد کرد که سرانجام موجب توقف سیاستهای تعدیل اقتصادی در 1373 ش شد ( رجوع کنید به سازمان برنامه و بودجه، 1378 ش ب ، ج 4، ص20ـ21؛ نیلی، ص 359ـ401).برنامة اول در 1372 ش به پایان رسید. سال 1373 ش به مطالعه و ارزیابی عملکرد برنامة اول اختصاص یافت و بدین‌ترتیب برنامة دوم برای دورة پنج سالة 1374 تا 1378 ش تهیه شد. برنامة دوم توسعه، با هدف کمّی رسیدن به نرخ رشد متوسط سالانه 1ر5%، از 1374 ش به اجرا گذاشته شد (ایران. قانون برنامة دوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص 109). در این برنامه نرخ رشد ارزش افزودة بخش کشاورزی 3ر4%، صنعت و معدن 9ر5% و خدمات 1ر3% در سال پیش‌بینی شده بود ( رجوع کنید به همان، ص 114).در سالهای اولیة برنامه دوم، قیمت جهانی نفت سقوط کرد و دستیابی به اهداف برنامه را با مشکل مواجه ساخت. اهداف و سیاستهای اعلام شده در سند برنامة دوم مبتنی بر آزادسازی و خصوصی‌سازی شرکتها و واحدهای صنعتی دولتی بود، اما به سبب شرایط داخلی و بین‌المللی این امر امکان‌پذیر نشد؛ لذا در اجرای برنامه دوم، در راهبردهای اعلام شده اساساً تغییر داده شد ( رجوع کنید به همان، ص 109؛ سازمان برنامه و بودجه، 1378 ش ب ، ج 4، ص 16، 20، 25؛ رزاقی، ص 76) و روند آزادسازی برنامة اول، ادامه نیافت. ایجاد مجموعه‌ای از نظامهای نظارت اقتصادی (شامل نظام چند نرخی ارز، برقراری مجدد نظارت قیمتها، نظارت بر واردات و اعمال سیاست انقباضی پولی) از نشانه‌های این تغییر راهبردی بود (سازمان برنامه و بودجه، 1378 ش ب ، ج 4، ص20ـ21؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ادارة کل روابط عمومی، ص 36ـ37). در آغاز برنامة دوم (1374 ش) سهم بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت، در تولید ناخالص ملی بترتیب 4ر18%، 5ر17%، 1ر48% و 7ر16% بود که این میزان در 1378 ش (پایان برنامه) به 1ر15%، 7ر18%، 2ر53% و 6ر14% تغییر یافت. در این میان، بر سهم بخشهای صنایع و معادن و خدمات در تولید ناخالص ملی، افزوده شد. سهم درآمدهای حاصل از نفت در تولید ناخالص ملی، به سبب کاهش شدید قیمتها، در 1376 و 1377 ش کاهش یافت. با بروز خشکسالی در دو سال آخر این برنامه، تولیدات کشاورزی و سهم آن در تولید ناخالص ملی کشور نیز کاهش شدیدی پیدا کرد ( رجوع کنید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ادارة حسابهای اقتصادی، جدول 16).عملکرد برنامة دوم نشان می‌دهد که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی، 2ر3% در سال بوده که با اهداف برنامه، مبنی بر رشد حدود 1ر5% به‌طور متوسط در هر سال، فاصله دارد. نیل به رشد اقتصادی مطلوب در برنامة دوم، مستلزم سرمایه‌گذاری در زمینه‌های جدید اقتصادی بود اما بروز بحران بدهیهای ارزی در اوایل برنامه دوم و لزوم صرفه‌جویی در مصارف ارزی، عدم ثبات در سیاستهای پولی و مالی و ارزی، کاهش قیمت نفت و خشکسالی در اکثر استانهای کشور باعث محقق نشدن اهداف برنامة دوم شد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ادارة کل روابط عمومی، ص 37؛ نیز رجوع کنید به جدول 1 و نمودار 1 و 2).از اواسط برنامة دوم (1376 ش)، دورة ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی آغاز شد و برنامة ساماندهی اقتصادی، برای تثبیت اوضاع اقتصادی، در چارچوب برنامة دوم تهیه و اجرا گردید که مهمترین اهداف آن عبارت بودند از: ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، مهارکردن تورم، حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل معیشت آنها، کاهش وابستگی بودجة عمومی دولت به درآمد حاصل از صدور نفت، تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری، لغو انحصارات اقتصادی و بهبود بخشیدن به تراز پرداخت ارزی کشور ( ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، ص 7ـ 15؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1380 ش، ص 87 ـ 88).سومین برنامة توسعة اقتصادی در 1379 ش با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و فراهم ساختن زمینه برای توسعة پایدار، به اجرا گذاشته شد. یکی از مهمترین جهت‌گیریهای برنامة سوم (1379ـ1383 ش)، اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش عمومی، برای افزایش کارایی دولت است. در این برنامه، اصلاح ساختار اداری کشور، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و حذف انحصارات دخانیات، قندوشکر، چای، راه‌آهن، پست و مخابرات پیش‌بینی شده است ( رجوع کنید بهایران. قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص27ـ29؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ادارة کل روابط عمومی، ص 38). تمرکززدایی از ساختار اداری کشور نیز از اهداف این برنامه است که از طریق استقرار نظام درآمد ـ هزینة استانی صورت می‌گیرد. بر این اساس، استانها اجازه خواهند داشت برای تجهیز منابع، تأمین درآمد و تخصیص آن اقدام کنند (ایران. قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص50 ـ57). به‌سبب اهمیت مقابله با بیکاری، برنامة سوم سیاستهای ویژه‌ای را پیش‌بینی کرده است، از جمله جمع‌آوری افراد خارجی فاقد پروانة کار، تخفیفهای مالیاتی و بیمه‌ای برای کارفرمایان و افزایش آموزش مهارتهای فنی و حرفه‌ای (همان، ص 37ـ39).برنامة سوم مقرر کرد که به‌منظور سرمایه‌گذاری عواید نفتی در طول برنامة سوم، دولت سالانه به‌طور متوسط 3ر11 میلیارد دلار از درآمد حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه هزینه کند و مازاد بر آن را در حساب جداگانه‌ای نزد بانک مرکزی به نام «حساب ذخیرة ارزی حاصل از درآمد نفت خام» نگهداری نماید ( رجوع کنید به همان، ص 43).در این برنامه میانگین رشد سالانة تولید ناخالص داخلی 6% و رشد آن بدون نفت 8ر6% پیش‌بینی شده، در حالی که متوسط عملکرد رشد اقتصادی در برنامة دوم، حدود 2ر3% بوده است. برای رسیدن به رشد اقتصادی 6% در برنامة سوم نیاز به میانگین رشد سالانه سرمایه‌گذاری کل به‌میزان 1ر7% (5ر8% بخش خصوصی و 5% بخش دولتی) است، اما متوسط عملکرد سرمایه‌گذاری کل در برنامة دوم حدود 8ر1% بوده است. از دیگر اهداف مهم برنامة سوم، کاهش روند فزایندة بیکاری است. برنامة سوم قرار است به‌طور متوسط سالانه حدود 000 ، 765 شغل جدید ایجاد کند، به‌طوری که در سال پایانی برنامة سوم (1383 ش) نرخ بیکاری به 5ر10% برسد (سازمان برنامه و بودجه، 1378 ش الف ، ج 1، ص 131ـ150، 390).در 1381 ش، به‌دنبال اجرای برنامة سوم توسعه، ارزش افزودة بخش کشاورزی 1ر10% رشد کرد که در مقایسه با رشد آن در 1380 ش (2ر4%)، افزایش چشمگیری داشت. در این سال سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی به‌قیمت جاری 7ر11% بود که در مقایسه با 1380 ش، 1% کاهش داشت. در 1381 ش ارزش افزودة بخشهای صنعت و معدن بترتیب 11% و 12% نسبت به سال 1380 ش افزایش داشت. سهم بخش صنایع و معادن در تولید ناخالص ملی 5ر18% بود که در مقایسه با سال قبل، حدود 2% کاهش داشت. در این سال سهم نفت در تولید ناخالص ملی 1ر22% رسید که در مقایسه با میزان مشابه در سال قبل، حدود 7% افزایش یافته بود. سهم بخش خدمات در 1381 ش در تولید ناخالص ملی، 9ر48% بود که نسبت به سال قبل 4% کاهش داشت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ادارة بررسیهای اقتصادی، 1382 ش، ص 7ـ 8، 20).طی 25 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رشد متوسط سالانة بخش کشاورزی 4ر4%، بخش نفت و گاز 3ر2 - % ، صنایع و معادن 8ر3% و خدمات 7ر1% بوده است. در این دوره، رشد اقتصادی 6ر1% بوده است که رشد چندانی به‌شمار نمی‌آید، ضمن آنکه روند ثابتی نیز نداشته است ( رجوع کنید به جدول 1؛ نیز رجوع کنید بهجمهوری اسلامی ایران * ).در مورد تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور، از 1357 تا 1368 ش به‌سبب کاهش استفاده از ظرفیتهای تولیدی موجود، افزایش هزینه‌های دولت به علت بروز جنگ و یارانه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری اندکی صورت گرفت. در دورة برنامة اول به لزوم افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی توجه شد. برنامة دوم با استفاده از تجربة برنامة اول بیشتر بر منابع داخلی سرمایه اتکا کرد و با وجود مشکلاتی مانند تورم و خشکسالی و بحران نفت در سالهای‌نمودار 1 ــ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال 1376 ش‌نمودار 2 ــ مقایسة سهم بخشهای اقتصادی در تولید ناخالص داخلی (درصد و به قیمت ثابت سال 1376 ش)1377 و 1378 ش، در زمینة رشد سرمایه‌گذاری به موفقیت نایل شد. طی سه سال اول برنامة سوم، سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی 7ر10% رشد کرد که نتیجة عواملی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پس‌انداز ناخالص داخلی، واردات کالاهای سرمایه‌ای، افزایش درآمدهای نفتی و ایجاد حساب ذخیرة ارزی و ریالی بود. با وجود این، از 1357 تا 1381 ش، به‌رغم سرمایه‌گذاریهای بسیار در زیرساختهای اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری در کشور با مشکلاتی روبرو بوده که منجر به رشد و توسعة متناسب با آن نشده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ادارة کل روابط عمومی، ص 52 ـ53).از 1356 تا 1358 ش، تراز بازرگانی، با احتساب نفت، مثبت بوده که ناشی از افزایش صادرات نفت و کاهش واردات کالا بوده است. طی دورة جنگ، تراز بازرگانی با نوسانات زیادی مواجه شد که مهمترین عامل آن کاهش درآمدهای حاصل از نفت، بویژه در 1365 ش، بود. طی برنامة اول، به دلیل نیاز شدید به کالاهای وارداتی، تراز بازرگانی با کسری مواجه شد اما تراز بازرگانی طی برنامة دوم و سه سال اول برنامة سوم ــ بجز سال 1377 ش که بر اثر کاهش شدید بهای جهانی نفت دچار کسری شد ــ از مازاد شایان توجهی برخوردار بوده است (همان، ص 67ـ 68). از 1355 تا 1365 ش نرخ رشد سالانة جمعیت ایران 9ر3% بود. این میزان بین 1365 تا 1375 ش در نتیجة برنامه‌های تنظیم جمعیت و آموزش خانواده‌ها به 96ر1% کاهش یافت (همان، ص 11؛ مرکز آمار ایران، ص 48). از 1381 ش به بعد، متوسط نرخ رشد سالانة جمعیت ایران 4ر1% بوده است ( ) «گزارشهای توسعة انسانی: شاخصهای جمهوری اسلامی ایران» ( ، 2004).در 1381 ش، به طور متوسط 4ر12% جمعیت فعال کشور بیکار بودند در حالی که این میزان در آغاز برنامة سوم (1379ش) 3ر14% بود. بین 1375 تا 1381 ش 21% جمعیت ایران زیر خط فقر ملی زندگی می‌کردند (مرکز آمار ایران، ص 95؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ادارة کل روابط عمومی، ص 58؛ ) «جمهوری اسلامی ایران در یک نظر» ( ، 2004).در حال حاضر (1383 ش)، ایران از لحاظ شاخص توسعة انسانی صدویکمین کشور جهان است. در 1381 ش، 1ر77% جمعیت دارای پانزده سال یا بالاتر، باسواد بودند که نسبت به 1369 ش در حدود 14% افزایش داشت. از 1358 تا 1381 ش، شاخص توسعة انسانیِ ایران از 565ر0 به 732ر0 ارتقا یافت. هزینة سرانة بهداشت در 1380 ش، 422 دلار بود ( ) «گزارشهای توسعة انسانی: شاخصهای جمهوری اسلامی ایران» ( ، 2004).در پایان 1382 ش، لایحة برنامة چهارم توسعه، با هدف رشدِ اقتصادیِ دانایی‌محور، تهیه و برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. این برنامه در چارچوب طرح سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1382 ش، مقدمه؛ نیز رجوع کنید بهجمهوری اسلامی ایران * ). مهمترین اهداف برنامه چهارم عبارت‌اند از: تحقق رشد اقتصادی پیوسته و با ثبات؛ ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری؛ مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد؛ حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به داراییهای مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع؛ تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایة انسانی و فنّاوری جدید ( سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی ، ص [ 4ـ12 ] ).منابع: هوشنگ امیراحمدی، «ارزیابی عملکرد برنامة اول و چالش‌های برنامة دوم»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 9، ش 7 و 8 (فروردین و اردیبهشت 1374)؛ ایران. قانون برنامة اول توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامة‌اول توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( 1368ـ1372 )، مصوب 11/11/1368 مجلس شورای اسلامی ، تهران 1368 ش؛ ایران. قانون برنامة دوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامة دوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( 1374ـ 1378 ) ، مصوب 20/9/1373 مجلس شورای اسلامی ، تهران 1375 ش؛ ایران. قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1379ـ1383)، مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی ، تهران 1380 ش؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بررسی تحولات اقتصادی کشور طی 1369ـ1361 ، تهران 1373 ش؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ادارة بررسیهای اقتصادی، بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب ، تهران [ 1360 ش ] ؛ همو، خلاصة تحولات اقتصادی کشور: 1381 ، تهران 1382 ش؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ادارة حسابهای اقتصادی، حسابهای ملی ایران به قیمتهای جاری و قیمتهای ثابت 1369 و 1376 ، تهران 1381 ش؛ ربع قرن نشیب و فراز: بررسی تحولات اقتصادی کشور طی سالهای 1382ـ 1358 ، تهران: وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت امور اقتصادی، 1383 ش؛ ابراهیم رزاقی، «نقدی بر دیدگاه برنامة دوم توسعه»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 8 ، ش 9 و 10 (خرداد و تیر 1373)؛ سازمان برنامه و بودجه، سند برنامه: برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( 1383ـ1379 )، ج 1، پیوست شمارة 2 لایحة برنامه، تهران 1378 ش الف ؛ همو، مستندات برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: 1379ـ1383 ، ج 4: گزارش عملکرد چهار سال اول برنامة دوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( 1374ـ 1378 )، تهران 1378 ش ب ؛ سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور اقتصادی و هماهنگی. دفتر اقتصاد کلان، سابقة برنامه‌ریزی در ایران ، تهران 1377 ش؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گزارش عملکرد دولت: 1376 تا 1380 ، تهران 1380 ش؛ همو، لایحة برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( 1388ـ1384 )، تهران 1382 ش؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ادارة کل روابط عمومی، گزارش ربع قرن عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران ( 1356ـ1381 )، تهران 1383 ش؛ ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، تهران: سازمان برنامه و بودجه، [ 1377 ش ] ؛ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی و سیاستهای کلی برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1382 ش؛ مرکز آمار ایران. سالنامة آماری کشور: 1381 ، تهران 1382 ش؛ مسعود نیلی، «تحلیل عملکرد سیاستهای تعدیل اقتصادی»، در اقتصاد ایران ، تدوین و تنظیم مسعود نیلی، تهران: مؤسسة عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، 1376 ش؛Jahangir Amuzegar, "Iran's economy and the US sanctions", The Middle East journal , vol.51, no.2 (Spring 1997 a ); idem, Iran's economy under the Islamic Republic , London 1997 b ; "Human development reports: indicators. Iran, Islamic Rep of, HDI Rank: 101", UNDP Website . ]Online[. Available: http://hdr.undp.org/statistics/data/ cty/cty f IRN.html. ]14 Aug. 2004[; "Iran, Islamic Rep. at a glance", World Bank , 3 Sept. 2003. ]Online[. Available: http://www.world bank. org/data/countrydata/aag/irn-aag. pdf. ]14 Aug. 2004[.ب) جهان عرب. اندیشة اقتصادی معاصر عرب، در شکلها و مکتبهای متفاوت، ترجمه و اقتباس اندیشه‌های غربی بوده و هنوز به حد ابداع و رفع مشکلات کشورهای عرب، به شیوه‌ای مستقل، نرسیده و هویتی مستقل پیدا نکرده است. بنابراین، می‌توان مکاتب و جریانهای اندیشة اقتصادی غرب را به وضوح در آن مشاهده نمود، مکاتبی از قبیل کینزی، نئوکلاسیک، ساختارگرایی (امریکای لاتین) و مارکسیسم (عبدالفضیل، 1985، ص 175). اندیشة توسعة اقتصادی یا اقتصاد توسعه نیز در آغاز ظهور، پس از جنگ جهانی دوم دنباله‌رو جریانهای غربی بود. نخستین تجربه‌های آن در 1337 ش/1958 و هم‌زمان با اتحاد مصر و سوریه و نیز کودتای 1337 ش/1958 در عراق، صورت پذیرفت. بدین ترتیب، در دهه‌های 1330 و 1340 ش/1950 و 1960، اغلب کشورهای عربی، مرحلة توسعة مبتنی بر طرحهای نامنظم را پشت سر گذاشتند و در جهت اقتصاد برنامه‌ریزی شده، به صورت راهبردیِ میان مدت گام برداشتند. این موضوع هم‌زمان شد با رشد نسبی نوشته‌های اقتصاددانان عرب در بارة مفاهیم و شیوه‌های برنامه‌ریزی توسعه. اگر چه این نوشته‌ها، تبلور کاملی از ادبیات اقتصادی معاصر در بارة برنامه‌ریزی توسعه بود، اما از درون مشکلات و واقعیتهای جهان عرب برنخاسته بود و بدون در نظر گرفتن پیچیدگیهای ساختاری این کشورها، راهکار مناسبی نیز عرضه نمی‌کرد (همان، ص 67، 70ـ72). به تعبیر دیگر، اندیشة اقتصادی عرب، در توسعه و برنامه‌ریزی نیز اندیشه‌ای پیرو و ملهَم از غرب بود و جز برخی نمونه‌ها کمتر توانست به ارائة الگویی بومی دست یابد. بنابراین، می‌توان گفت به‌رغم نیاز ضروری کشورهای عربی، «مکتب عربی» در مقایسه با مکاتب دیگری همچون مکتب ساختارگرایی و مکتب هندی در توسعه، هنوز به طور جدّی نتوانسته است فهمی بومی از علل عقب ماندگی و تحلیل جدیدی در حوزة برنامه‌ریزی توسعة اقتصادی ارائه کند (همان، ص 177ـ 178).به گفتة عبدالعال صَکْبان، اقتصاددان عرب، اندیشة توسعة اقتصادی عرب تا امروز از سه مرحله گذشته است: 1) دورة طرفداران تجارت آزاد که معتقد بودند توسعه و تکامل از طریق آزادی تجارت حاصل می‌شود، 2) دورة صنعت‌گرایان که راه توسعه را صنعتی شدن می‌دانستند، 3) دورة سرمایه محوران، که به سرمایه‌گذاری در طرحهای مشترک گرایش دارند و اکنون نیز نقش اصلی برعهدة آنهاست ( رجوع کنید به دلیله، ص 29). اما جهان عرب در زمینة توسعه و بویژه توسعة اقتصادی از دیدگاهی دیگر دارای گروهبندی دوگانه‌ای است. این دو گروه شامل طرفداران توسعة کشورْمحور (قطری) و طرفداران توسعة قومی است. طرفداران توسعة کشورمحور ــ که در دهة 1340 ش/1960 توانمند بودند ــ بر آن‌اند که توسعة اقتصادی بر اساس وحدت اقتصادی جهان عرب امکان‌پذیر نبوده و روندی درونی داشته است (همان، ص 28ـ29؛ عبدالمنعم سیدعلی، ص 43). در برابر، به باور طرفداران توسعة قومی، که اکنون نیز در اکثریت‌اند، تجربه‌های مبتنی بر وحدت، موفقتر از تجربه‌های واگرایانه عمل کرده و وحدت عرب، تأثیر بسیاری بر تلاشهای توسعه و به طور عام بر خیزش و پیشرفت اجتماعی داشته و هرگونه برنامه‌ای در مورد تجربة کشورمحور شکست خورده و نامعقول است (دلیله، ص 30ـ37؛ نیز رجوع کنید بهعبدالعزیز، ص 89 ـ99).در سوی دیگر، اسلام‌گرایان قرار دارند که توسعة غربی را به دلایل مختلف رد می‌کنند و خواهان توسعه‌ای مبتنی بر معیارهای اسلامی‌اند. به باور آنان شیوة غربی توسعه نه جامعیت دارد و نه مطابق با معیارهای اسلامی است، در حالی که باید با توجه به اصول جهانشمول اسلام، چارچوبی برای توسعه، از جمله توسعة اقتصادی، برگزید. آنها توسعه و نظریه‌های موجود در این مقوله را برآیندی از شرایط غرب دانسته و با طرح مفاهیم اسلامی، نظیر استخلاف و برشمردن شرایط آن، برای توسعه راهکارهایی ارائه کرده‌اند ( رجوع کنید به عارف، ص 415ـ423؛ نین‌هاوس ، ص 56 ـ59). از دیدگاه آنان توسعه به مفهوم غربی آن، سرگردانی و غفلت از سایر نیازهای انسان است و به نوعی، خطی نگری را پیش فرض خود قرار داده است، ولی این پیش فرضها کاستیهایی دارد که باید در پرتو دیدگاه اسلامی و با توجه به نگرش قرآن به حرکت جوامع، تکمیل شود ( رجوع کنید بهعارف، ص 189ـ226). برخی دیگر، هدف از توسعة اقتصادی را در اسلام، بالا بردن رفاه انسان تا حد ممکن و تحقق آزادی و توزیع عادلانه می‌دانند. اسلام‌گرایان، با رد زیاده‌روی در رفاه‌طلبی و گرایش به تجملات، خواهان تأکید بر نیازها و مقتضیات اساسی انسان و شکوفایی منابع انسانی و طبیعی جوامع اسلامی برای تحقق استقلال و گسترش اسلام‌گرایی هستند که خداوند بر دوش مسلمانان به عنوان بهترین امت نهاده است ( رجوع کنید به عارف، ص 291؛ نیز رجوع کنید به چابرا، ص 45ـ 55، و جاهای دیگر؛ امتیازالدین احمد، ص 68ـ71).تا پیش از جنگ جهانی دوم، کشورهای استعماری غرب برغالب کشورهای عربی حاکم بودند و جهان عرب، از نظر وضع اقتصادی و اجتماعی روند واپس‌گرایانه‌ای داشت، زیرا سمتگیری و روش استعمارگران در این کشورها، عقب نگه‌داشتن آنها از روند رشد و توسعه بود (فایندلی ، ص 45؛ حمصی، ص 19). برنامه‌های توسعه در این کشورها از اوایل دهة 1340 ش/1960 یا اندکی پیش از آن شروع شد که هنوز ادامه دارد. تا 1359 ش/1980 هجده کشور از مجموع 22 کشور عربی عضو اتحادیه عرب، از برنامه‌های توسعه استفاده می‌کردند، البته بیشتر برنامه‌های توسعه در کشورهای عربی، برنامه‌هایی کوتاه مدت بوده است که خود، یکی از موانع مهم در توسعة کشورهای عربی به شمار می‌آید (حمصی، ص 123).مهمترین مکتب فکری در زمینة توسعه در طی دهه‌های1330 و 1340 ش/1950 و 1960، «مکتب برهان‌الدجانی» بود. دجانی معتقد به وحدت بازار ملی عرب، در چارچوب تجارت آزاد و لیبرالیسم اقتصادی، بود (عبدالفضیل، 1985، ص 117)، اما بسیاری از کشورهای عرب، بویژه مصر و سوریه و عراق در دهة 1330 و 1340 ش، لیبی در اواخر دهة 1340 ش و الجزایر در دهة 1340 تا اواخر 1360 ش، راه توسعة سوسیالیستی را در پیش گرفتند. مصر در دهة 1330 ش، تحت تأثیر افکار جمال عبدالناصر، به ملی‌کردن صنایع و اصلاحات ارضی و تقسیم زمینهای کشاورزی در میان کشاورزان پرداخت (همو، 1980، ص 11ـ13، 65ـ 85؛ صفی‌اللّه، ص 174ـ181؛ نیز رجوع کنید بهاُوئن و پاموک ، ص 100، 127ـ134).به‌رغم تلاشهای وحدت‌گرایانة جمال عبدالناصر، برخی از کشورهای عربی برای تحقق توسعة اقتصادی کشورمحور تلاش کردند، که در دهة 1340 ش/1960 به اوج خود رسید و در دهة بعد نیز تداوم یافت و حتی مصر نیز از آن الگو تبعیت کرد. این روند به دلایلی شکست خورد که از آن جمله است: محدودیت بازار و منابع طبیعی، پیروی از راهبردهای نادرست، بی‌توجهی به توسعة کشاورزی و اقتصاد مصرف‌گرا (عبدالفضیل، 1985، ص 114، 118). این ناکامی، انگیزه برای توسعة مستقل و معطوف به وحدت عرب را، که پیش از این آغاز شده بود، تقویت کرد. پیش از این نیز شماری از صاحب‌نظران (از جمله میشل عَفلق * ، ساطع حُصْری * و علی ناصرالدین) طرح وحدت قومیت عرب را تدوین کرده بودند. این آرا بیشتر سیاسی و فرهنگی بودند، ولی جنبه‌های اقتصادی نیز در آنها کاملاً آشکار بود ( رجوع کنید بهتحلیل مضمون‌الفکر القومی العربی ، ص 119ـ133).دولتهای عرب ــ که پس از جنگ جهانی دوم، به توسعة اقتصادی توجه کردند ــ تجزیه را مانعی بزرگ در راه رسیدن به توسعة اقتصادی جهان عرب می‌دانستند. پس از تشکیل اتحادیة عرب در 1324 ش/1945، جنبه‌های اقتصادی توسعه در آن مطرح شد (حمصی، ص 26). بدین ترتیب، فعالیتهای جدّی جهان عرب در زمینة توسعة اقتصادی، حتی پیش از تلاشهای همگرایانة اقتصادی کشورهای اروپایی بر اساس موافقتنامة رم، آغاز شده بود. در 1332 ش/1953، توافقنامة تسهیل تبادل تجاری میان کشورهای عرب امضا شد. در دهة 1330 ش/ 1950 نیز توافقنامة وحدت اقتصادی عرب امضا گردید. در 1343 ش/1964 شورای وحدت اقتصادی عرب تشکیل شد و سیزده کشور عرب به عضویت آن در آمدند. همچنین در 1359 ش/1980 نشست سران عرب در عمان، منشور فعالیت اقتصادی مشترک عربی را منتشر ساخت و در 1360 ش/ 1981 شورای همکاری خلیج‌فارس تشکیل شد. در 1368 ش/ 1989 اتحادیة مغرب عربی شکل گرفت. در 1375 ش/ 1996 نیز کنفرانس سران عرب در قاهره، برنامه‌ای برای ایجاد منطقة آزاد بزرگ عرب تهیه کرد (نین‌هاوس، ص 38ـ 45، 93ـ 98؛ نیز رجوع کنید بهکنعان، ص 9ـ10).به طور کلی می‌توان تلاشهای کشورهای عربی را برای همگرایی اقتصادی و همکاری در امر توسعه، به‌دو مرحله تقسیم کرد: مرحلة اول با همکاری اقتصادی عرب از 1329 ش/1950 و امضای قرارداد دفاع مشترک و همکاری اقتصادی آغاز گردید و موجب امضای موافقتنامه‌های بسیاری شد، با این وصف، دستاوردهای اندکی داشت. مرحلة دوم (تلاش برای «وحدت اقتصادی عرب») از اواسط دهة 1330 ش/1950 و با قطعنامة 1335 ش/1956 کمیتة سیاسی اتحادیة عرب آغاز شد و در آن با تأکید بر وحدت اقتصادی عرب، گسست اقتصادی کشورهای عربی از یکدیگر یکی از موانع اصلی توسعة اقتصادی کشورهای عربی دانسته شد. در این مرحله، چند نهاد از جمله شورای وحدت اقتصادی عرب (تأسیس: 1343 ش/ 1964) و بازار مشترک عربی (تأسیس: 1344 ش/ 1965) تشکیل شد ولی چندان مقبول نیفتاد؛ مثلاً تا 1356 ش/ 1977 فقط هفت کشور به بازار مشترک عربی و سیزده کشور به موافقتنامة وحدت اقتصادی عرب پیوستند (حمصی، ص 26ـ35).در ارزیابی تلاشهایی که برای وحدت اقتصادی جهان عرب صورت گرفته، بسیاری از اقتصاددانان و اندیشمندان وحدت عرب معتقدند که این تلاشها کاملاً به شکست انجامیده است. آنان در ریشه‌یابی این ناکامی دو گروه شده‌اند: گروه اول علت این ناکامی را درک نکردن پیچیدگی اقتصادی عرب و گرایش غیرواقع‌بینانة اندیشمندان وحدت‌گرا دانسته‌اند. گروه دوم دلیل شکست تلاشهای وحدت‌گرایانة عرب را در زمینة توسعة اقتصادی، مقاومت گروهها و طبقات ذینفع و توطئة امپریالیسم می‌دانند. دلیل گروه اول واقعیتر به نظر می‌رسد. گروه دوم، تلاشهای دهة 1330 و 1340 ش/1950 و 1960 را صرفاً دنباله‌روی تجربه‌های دیگران (و بویژه تجربة بازار مشترک اروپا) می‌دانند، و به پیچیدگیهای خاص جهان عرب توجهی ندارند (عبدالفضیل، 1985، ص 118ـ119).گفتنی است که ناکامی مورد بحث، به‌معنای فقدان همگرایی اقتصادی و سرمایه‌گذاریهای مشترک نیست، زیرا در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است، از جمله تأسیس صندوق توسعة اقتصادی و اجتماعی عربی و شروع فعالیت آن در 1353 ش/1974، که هدف از ایجاد آن حمایت از روند توسعة اقتصادی و اجتماعی کشورهای عربی و انجام دادن طرحهای مشترک به‌منظور همگرایی اقتصادی بیشتر بوده است ( رجوع کنید به مسعود، ص 111 و پانویس 4). با وجود این، روند توسعة اقتصادی در عصر طلاییِ برنامه‌ریزیهای توسعه (یعنی تا پایان دهة 1350 ش/ 1974) موفقیت چندانی در پی نداشت و در 1356 ش/ 1977 جمعیت کشورهای عربی، حدود 150 میلیون تن، یعنی در حدود 23% مجموع ساکنان کشورهای صنعتی، بود، در حالی‌که تولید ناخالص ملی این کشورها، با احتساب نفت، برابر با 4% تولید ناخالص ملی کشورهای صنعتی محسوب می‌شد. به عبارت دیگر، میزان تولید ناخالص ملی مجموع کشورهای عرب، با تولید ناخالص ملی ایتالیا که یکی از کشورهای صنعتی است، برابر بود (حمصی، ص 49).از دیگر سو، توسعة اقتصادی در کشورهای عربی دولت‌گرا بوده و بخش خصوصی در فرآیند توسعه سهمی نداشته است. گسترش مداخلة دولت در فعالیتهای اقتصادی، از همان آغاز روند توسعه در کشورهای سوسیالیستی، از جمله مصر، به چشم می‌خورد و مصر در برنامه‌های توسعة خویش، توسعة بخش دولتی و دولتی‌سازی صنایع را در نظر داشت (عبدالفضیل، 1980، ص 65ـ80، 109ـ 125). این مداخله، علاوه بر کشورهای سوسیالیستی عرب، در گروه دیگری‌از کشورهای عرب، یعنی کشورهای نفت‌خیز، نیز وجود داشته است (عبداللّه، ص 123). ناتوانی بخش خصوصی‌در اقتصاد این کشورها ناشی از پیروی این بخش از دولت وتکیه بر آن است که خود ناشی از ساختار قدرت سیاسی و سیاستهای اقتصادی دولت در این کشورهاست. بخشی از قدرت دولت نیز ناشی از مالکیت درآمدهای نفتی است (کواری، 1401، ص 45ـ46).به‌رغم تأکید قومیت‌گرایان و چالش آنان با طرفداران توسعة کشورْمحور بر سر وحدت و همگونی کشورهای عرب ــ که یکی از صفات همیشه موجود در نظام منطقه‌ای و روابط سیاسی سرزمینهای عرب بوده است (عبدالمنعم السیدعلی، ص 43) ــ تأثیر نفت بر وضع اقتصادی این کشورها سبب ناهمگونی آنها شده که خود مانع جدیدی در برابر وحدت عربی ایجاد کرده است. بالاترین درآمد سرانة کشورهای نفت‌خیز عرب (150 ، 29 دلار در قطر) تا بیش از بیست برابر درآمد سرانة پایینترین کشورهای عرب است (الجزایر، 1550 دلار؛ عبد، ص 264). این موضوع تقسیم‌بندی کشورهای عرب را به کشورهای نفت‌خیز و کشورهای بدون نفت ضروری می‌نماید. تاریخ اقتصادی و سیاسی کشورهای عرب تولیدکنندة نفت و همچنین روند توسعة آن کشورها، پیوند جدّی با نفت دارد. این پیوند، هم‌زمان با کشف نفت در 1306 ش/1927 در عراق آغاز شد و بسرعت کشورهایی مانند کویت و عربستان و قطر و امارات و لیبی و الجزایر را دربرگرفت. میانگین صادرات نفت در این کشورها از 000 ، 176 بشکه در روز طی سالهای 1324 تا 1328 ش/ 1945 تا 1949، به 5ر9 میلیون بشکه در سالهای 1344 تا 1348 ش/ 1965ـ1969 و 19 میلیون بشکه در 1355 ش/1976 رسید (عبدالفضیل، 1399، ص 77). صادرات نفت در کشورهای تولیدکنندة شبه‌جزیرة عربستان از 7ر2 میلیارد دلار در 1349ش/1970 به 150 میلیارد دلار در 1359ش/ 1980 رسید. این میزان در 1379 ش/2000 به حدود 167 میلیارد دلار افزایش یافت (کواری، 1401، ص 29؛ کسروان، ص 198). این افزایش غیرقابل تصور، سبب ایجاد نوعی اقتصاد رانتی و نهفته ماندن کسری سوددهی بخشهای اقتصادی در برابر هزینه‌های آن، و به طور کلی ضعفهای اقتصادی، شد. تا 1356 ش/ 1977 بخشهای مختلف غیرنفتی اقتصاد کشورهای عرب (از جمله کشاورزی، صیادی، صنعت و معدن، و صنایع تبدیلی از جمله صنایع پتروشیمی) 6% تولید ناخالص ملی کشورهای عرب را تشکیل می‌داد و 70% از تولید ناخالص ملی این کشورها، به بخش نفت تعلق داشت (کواری، 1401، ص 28ـ29).صادرات دولتهای نفت‌خیز از نفت و سایر موارد در 1354 ش/ 1975، حدود 125 میلیارد دلار و واردات کالا و خدمات حدود 60 میلیارددلار بود که در حدود 65 میلیارد دلار، تراز بازرگانی مثبت به سود این کشورها را نشان می‌داد، اما در 1359 ش/1980 صادرات این دولتها 185 میلیارد دلار و واردات آنها حدود 225 میلیارد دلار بود که حاکی از کسری ترازی معادل 40 میلیارد دلار در این سال بود (هیکل، ص50). بدین‌ترتیب، این کشورها برای جبران این کسری مجبور به گرفتن وامهای خارجی شدند. مجموع این وامها برای دولتهای شش‌گانة عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، در 1376ش/1997 حدود صد میلیارد دلار بوده است (کواری، 2001، ص 149). در 1380 ش/ 1999، سرانة صادرات در کشورهای نفت‌خیز، با احتساب نفت در حدود 720 دلار و بدون‌احتساب نفت 220 دلار است. این رقم حتی در مقایسه با میانگین سهم فرد از صادرات در کشورهای در حال توسعه (300 دلار) کمتر می‌نمایاند (عبد، همانجا). متوسط درآمد سرانة فرد در این کشورها، در 1361 ش/ 1982 حدود 500 ، 10 دلار بوده، ولی این رقم در1371ش/ 1992 به 8100 دلار تنزل یافته است و در 1377ش/ 1998 به حدود 000 ، 6 دلار رسیده است که کاهش بیش از چهل درصدی در طی پانزده سال را نشان می‌دهد (کواری، 2001، ص150). از سوی دیگر، در اغلب این کشورها، کاهش صادرات و افزایش واردات وجود دارد. مثلاً، در دهه‌های 1340 و 1350 ش/ 1960 و 1970، صادرات عربستان 5ر9% و در دو دهة بعد حدود 8% بود ولی واردات این کشور در دو دهة اول (1340 و 1350 ش) حدود 1ر11% بود که در دو دهة بعد، به بیش از 5ر38% رسید (یموت، ص 47). سهم منطقه از تولید ناخالص ملی در جهان در 1359 ش/1980 حدود 3ر3% بود که این رقم در 1378 ش/1999 به 5ر1% تنزل یافت. حجم صادرات آنها از کل صادرات جهانی نیز از 10% در 1359 ش/ 1980 به 8ر2% در 1378 ش/1999 رسید (عبد، همانجا).این نکته را نباید از نظر دور داشت که نفت، اگرچه سبب متکی شدن همه‌جانبة این کشورها به نفت و تک‌محصولی شدن آنها شد، فوایدی نیز برای پیشبرد روند توسعه و انجام دادن برخی سرمایه‌گذاریها در کشورهای عرب داشته است که عبارت‌اند از: افزایش انتقال سرمایه‌های مالی از کشورهای نفت‌خیز به کشورهای غیرنفت‌خیز، از طریق کمکهای رسمی یا فردی؛ افزایش مهاجرت کارگران از کشورهای غیرنفتی به کشورهای نفت‌خیز و افزایش حجم تجارت کالا بین این کشورها؛ افزایش سرمایه‌گذاری در طرحهای مشترک (عام و خاص)، به‌صورت دو جانبه و چندجانبه، که این مبلغ در 1353ـ 1363 ش/ 1974ـ1984، حدود 35 میلیارد دلار برآورد شده است (عتیقه، ص 129ـ132). همچنین در این سالها، در حدود 785 طرح مشترک با مبلغی حدود 32 میلیارد دلار در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری شده است. صندوق عربی توسعة اقتصادی و اجتماعی از 1353 تا 1377 ش/ 1974 تا 1998، 373 وام به ارزش 028 ، 3 میلیون دینار کویتی پرداخت کرده و بدین‌ترتیب 26% از هزینه‌های این طرحها را تأمین نموده است. بعلاوه، این صندوق کمکهای بلاعوضی به مبلغ 65 میلیون دینار کویت، به کشورهای عرب کرده است (مسعود، ص 118ـ119؛ نیز رجوع کنید بهچودری ، ص 295ـ315؛ قابل، ص 187ـ 193).در جریان توسعة اقتصادی جهان عرب، توسعة بخش کشاورزی نیز بعد از صنعت نفت جایگاه خاصی دارد. این امر، بویژه در کشورهای غیرنفتی حائز اهمیت است. تا قبل از دهة 1340 ش/ 1960، محصولات کشاورزی علاوه بر تأمین مایحتاج داخلی، از نظر صادرات نیز سهم عمده‌ای را به خود اختصاص می‌داد، اما با رشد جمعیت، بویژه از 1330 ش/ 1950، در کشورهایی مانند مصر، اردن، لبنان، لیبی، عربستان سعودی و یمن و افزایش سطح تقاضای داخلی بویژه در اواخر دهة 1350 ش/ 1970، صادرات روندی معکوس داشته است و این کشورها (جز عراق) برای تأمین مایحتاج داخلی خود، محصولات غذایی وارد کرده‌اند. به طور کلی، برخی از موانع اصلی توسعة اقتصادی در بخش کشاورزی در بین این کشورها عبارت بوده است از: ناکافی بودن نزولات جوّی، گرمای شدید و بحران آب (بویژه در منطقة خاورمیانة عربی)، تبعیت از الگوهای سنّتی در بهره‌برداری از زمین، اهتمام نداشتن دولت در امر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، ناکار آمد بودن اصلاحات ارضی و در پی آن مهاجرت گستردة روستاییان به شهرها ( رجوع کنید بهفایندلی، ص 93ـ94؛ بومونت و دیگران، ص 285ـ 290؛ نیز رجوع کنید بهعیسوی، ص 147ـ184).تأثیر عوامل سیاسی در توسعة اقتصادی، از جمله اختلافات و جنگهای قومی ـ قبیله‌ای و منازعات منطقه‌ای بویژه تشکیل حکومت اسرائیل که به منازعة دائمی جهان اسلام، و بیش از همه کشورهای عربی با این حکومت انجامیده است، نیز از موانع توسعه یافتگی جهان عرب به شمار می‌آید. این درگیریها مستلزم آن بوده است که دولتها نیروهای دفاعی عظیمی را به کار گیرند. خلا امنیت نیز که روند سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده، خسارات زیادی به منابع انسانی و طبیعی وارد کرده است. در دهة 1350 ش/1970 بویژه کشورهای عرب خلیج‌فارس، بخش عظیمی از تولید ناخالص ملی خود را برای تقویت بنیة نظامی و جبران خلا امنیت در منطقه هزینه کرده‌اند ( رجوع کنید بهبومونت و دیگران، ص 298؛ فایندلی، ص 65ـ70).منابع: پیتر بومونت، جرالد بلیک، و مالکوم واگ‌استاف، خاورمیانه ، ترجمة محسن مدیر شانه‌چی، محمود رمضان‌زاده، و علی آخشینی، مشهد 1369 ش؛ تحلیل مضمون الفکر القومی العربی: دراسة استطلاعیة ، للسیدیسین والاخرون، بیروت: مرکز دراسات الوحدة‌العربیة، 1982؛ محمد عمر چاپرا، نحو نظام نقدی عادل: دارسة للنقود و المصارف و السیاسة النقدیة فی ضوء الاسلام ، ترجمة سیدمحمد سکر، هرندن، ویرجینیا، 1413/1993؛ محمود حمصی، خطط التنمیة العربیة و اتجاهاتها التکاملیة و التنافریة ، بیروت 1986؛ عارف دلیله، «بعض انعکاسات البعد الاقتصادی للوحدة العربیة فی‌الفکر الاقتصادی العربی المعاصر»، در دراسات فی‌التنمیة العربیة: الواقع و الا´فاق ، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، 1998؛ نصر محمد عارف، نظریات التنمیة السیاسیة‌المعاصرة ، هرندن، ویرجینیا 1412/1992؛ جورج عبد، «اصلاخ النظام المللی الدولی و المنطقة‌العربیة»، در هموم اقتصادیة عربیة: التنمیة، التکامل، النفط، للعولمة ، تحریر طاهر حمدی کنعان، بیروت: مرکز در اسات الوحدة العربیه، 2001؛ محمود عبدالفضیل، الاقتصاد المصری: بین التخطیط المرکزی و الانفتاح الاقتصادی ، بیروت 1980؛ همو، الفکر الاقتصادی العربی و قضایا التحرر و التنمیة و الوحدة ، بیروت 1985؛ همو، النفط و المشکلات المعاصرة للتنمیة العربیه ، کویت 1399/1979؛ ابراهیم سعدالدین عبدالله، «دورالدولة فی النشاط الاقتصادی فی‌الوطن العربی: قضایا عامة و نظرة مستقبلیة»، در دراسات فی التنمیة العربیة ، همان؛ عبدالمنعم سیدعلی، «الدور الاقتصادی لجامعة الدول العربیة: متابعة و تقویم»، المستقبل‌العربی ، سال 24، ش 1 (ژانویه 2002)؛ علی‌احمد عتیقه، «دورالنفط فی دعم‌التعاون‌العربی»، در هموم اقتصادیة عربیة ، همان؛ چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی: 1980ـ1800 ، ترجمة عبداللّه کوثری، تهران 1368 ش؛ محمد صفوت قابل، «آثار عوائدالنفط علی‌التنمیة الاقتصادیة العربیة»، مجلة دراسات الخلیج و الجزیرة العربیة ، ش 55 (ذیقعده 1408)؛ ربیع کسروان، «الملف الاحصائی، 97: احصاءات الطاقة فی الوطن العربی»، المستقبل‌العربی ، سال 24، ش 3 (مارس 2002)؛ طاهر حمدی کنعان، «التعلون الاقتصادی العربی: رویة عملیة»، المستقبل‌العربی ، سال 24، ش 6 (ژوئن 2001)؛ علی خلیفه کواری، دورالمشروعات العامة فی التنمیة الاقتصادیة ، کویت 1401/1981؛ همو، «مجتمعات علی مفترق طرق: تأثیر التغیرات المصاحبة للنفط فی مجتمعات شرق الجزیرة‌العربیة»، در هموم اقتصادیه عربیة ، همان، 2001؛ سمیح مسعود، «العمل الاقتصادی العربی المشترک بین‌الطموح و الواقع»، در همان منبع؛ عبدالعزیز هیکل، النفط و نظور البلاد العربیة ، بیروت 1976؛ عبدالهادی یموت، التعاون الاقتصادی العربی و اهمیة التکامل فی سبیل التنمیة ، بیروت 1983؛Abdul Aziz, "Islamic Corporate finance: a tool for the developnent of Muslim Countries", in Role of Private and Public Sectors in economic development in an Islamic Perspective , ed. Ehsan Ahmed, Herndon, Va. International Institute of Islamic Thought, 1996; Masudul Alam Choudhury, Islam economic Co-operation, London 1989; Allan M. Findlay, The Arab World , London 1994; Imtlaz Vddin Ahmad, "The vole of Public and Private Sectors in economic develpment in an Islamic Perspective", in Role of Private and Public Sectors ; Volker Nienhaus, Economic Cooperation and integration amomg Islamic Countries: international framework and economic Problems , Djadde 1407/1987; Roger Owen and Sevket Pamuk, A history of Middle East economies in the twentieth Century , London 1998; Sheikh M. Safiullah, "New managers in the Egyptian Public Sector during the Nasser era", in Role of Private and Public Sectors , ibid.ج) ترکیه. نخستین راهبر توسعة اقتصادی ترکیه در دهه‌های 1300 و 1310ش/1920 و 1930 از اندیشه‌های مصطفی کمال آتاتورک * (کمالیسم) گرفته شد و پیروان وی، بویژه عصمت اینونو، اجرای آن را پی گرفتند. این راهبرد همچنین متأثر از نظریات ضیاء گوکالپ * بود. وی اقتصاد قوی را شرط لازم برای بقا و دوام ترکیه می‌دانست و نظریة تجارت آزاد ریکاردو را رد می‌کرد؛ در مقابل از نظریه‌های فردریش لیست برای توسعة اقتصادی حمایت می‌نمود (محمت، ص 51). این راهبرد، دولتْمحور و سوسیالیستی بود که در آن دولت بیشترین حجم سرمایة توسعة کشور را تأمین می‌کرد (همان، هیل ، ص 55؛ نیز رجوع کنید به اون وپاموک ، ص18ـ20). همچنین، در این راهبرد تأسیس بانکها و مؤسسه‌های اعتباری برای تأمین مالی توسعه در اولویت قرار داشت و اولویتی برابر برای توسعة بخشهای کشاورزی و صنعت در نظر گرفته شد (بومونت و دیگران، ص 563؛ ) کتاب سال جهان اروپا 1999 ( ، ج 2، ص 3538ـ 3539).در 1312 ش/1933 ــ متعاقب رکود جهانی اقتصاد که از 1308ش/ 1929 آغاز شده بود و نیز کاهش محصولات کشاورزی داخلی ــ اقتصاد ترکیه بحرانی گردید و در نتیجه، بر مشارکت، مالکیت و برنامه‌ریزی مستقیم دولت در اقتصاد، تأکید بیشتری شد. بر اساس این برنامه، شرکتهای دولتی ترکیه به مثابه ساز و کار اساسی صنعتی شدن گسترش یافتند ( رجوع کنید به اون و پاموک، ص 14ـ20). در این برنامه، حذف شرکتهای خصوصی در مدنظر نبود بلکه هدف، ایجاد و گسترش طرحهای ضروری مرتبط با رفاه و قدرت ملی و سرمایه‌بر بود (هیل، ص 58).سرمایه‌گذاری دولت در دو برنامة پنج ساله صورت گرفت. هدف اولین برنامة پنج‌سالة توسعة اقتصادی ترکیه که از 1313 ش/ 1934 شروع شد، استفاده از مواد خام داخلی و ایجاد صنایع مصرفی تا رسیدن به خودکفایی اقتصادی بود. در این دوره محصولات کشاورزی و صنعتی رشد نسبتاً بهتری داشتند اما دولت‌گرایی، نرخ کلی رشد اقتصادی را تسریع نکرد. بین 1314 تا 1325 ش/ 1935 تا 1946، تولید محصولات صنعتی، 50% افزایش یافت، اما تولید محصولات کشاورزی افزایش چندانی نداشت. غفلت از بخش کشاورزی ــ در حالی‌که چهار پنجم مردم ترکیه به این بخش وابسته بودند ــ بیانگر عدم توازن راهبرد دولت‌گرایی بود. این راهبرد موجب بیشتر شدن فاصلة اقتصادی و سیاسی میان نخبگان و تودة روستایی گردید (محمت، ص 52 ـ53؛ بومونت و دیگران، ص 566). هدف دومین برنامة توسعة اقتصادی ترکیه ــ که بشدت تحت‌تأثیر جنگ جهانی دوم قرار گرفت ــ تأمین انرژی و کالاهای سرمایه‌ای و مولد بود.بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد ترکیه به رشد بخش صنعت و خدمات، و کاهش نسبی سهم بخش کشاورزی در درآمد ملی، روی آورد (خوفی، ص 6). بعد از ایجاد دموکراسی چند حزبی در اواخر دهة 1320 ش/1940، بویژه پس از پیروزی حزب دموکراتیک به رهبری عدنان مَنْدْرِس در 1329 ش/ 1950، تلاشی هماهنگ برای روی آوردن به اقتصاد آزاد صورت گرفت. پیوندهای نزدیک اقتصادی و نظامی با غرب آغاز شد و در پی آن، بر اساس دکترین ترومن و سیاست سد نفوذ در برابر شوروی و طرح مارشال، سیل کمکهای امریکا و اروپا به ترکیه سرازیر گردید ( رجوع کنید به محمت، ص 54؛ نقیب‌زاده، ص 203ـ 204؛ نیز رجوع کنید به ترکیه * ).در این دوره، بخش خصوصی برای مشارکت در صنعت تشویق شد. عامل اصلی کمک دولت به بخش خصوصی، بانک توسعة صنعتی ترکیه بود که در 1329 ش/ 1950 تشکیل شد. سرمایه‌گذاری مستقیم و پرداخت وامها، به صنایع کمک کرد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت کشور، که شبکة راهها را بسیار گسترش داد، نیز به یاری صنایع آمد (بومونت و دیگران، ص 566 ـ 570).سرمایه‌گذاریهای گسترده برای توسعة مناطق دورافتادة کشور، در رونق بخشیدن به اقتصاد ترکیه در نیمة دوم دهة 1330 ش/ 1950 بسیار مؤثر بود، اما تورم فزاینده و کسری موازنة تجاری شدیدی را به‌دنبال داشت. هرچند دولت در 1337 ش/ 1958 در تلاش برای مهار تورم و جلب اعتماد بین‌المللی، نظارت شدیدی کرد، اما اوضاع نابسامان اقتصادی و محرومیت اجتماعی روزافزون، به کودتای نظامی 7 خرداد 1339/ 27 مه 1960 انجامید (همان، ص 573).در دهة 1340 ش/ 1960، بعد از کودتای نظامی و برکناری دولت مندرس، برخلاف انتظار، دولت‌گرایی کنار گذاشته نشد. در این دوره، توسعة اقتصادی با برنامه‌ریزی متمرکز پیگیری شد (محمت، همانجا). برنامه‌های پنج‌سالة توسعه از 1342 ش/ 1963 به‌طور جدّی به اجرا گذاشته شد. از 1342 ش/ 1963 تا 1346 ش/ 1967، اقتصاد ترکیه روند توسعة با ثبات را تجربه کرد. در فاصلة پنج سالة مذکور، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4ر6% و تولید ناخالص ملی 6ر6% بود که این میزان در دورة پنج سالة 1347ـ1351 ش/ 1968ـ1972 بترتیب به 8ر6% و 1ر7% افزایش یافت. در پنج سالة اول، در بخش صنعت بیشترین رشد از آنِ صنایع فولاد و نفت و نساجی بود. از آغاز این دوره تا 1359 ش/ 1980، سیاست جایگزینی واردات اتخاذ شد ( گزارش اقتصادی ترکیه 1987 ، ص 11، جدول 1؛ بومونت و دیگران، ص 575؛ اتکولو و ازدیمر ، ص 9).در پنج سالة 1352ـ 1356 ش/ 1973ـ 1977 و 1357ـ 1361 ش/ 1978ـ1982، نرخ واقعی رشد اقتصادی بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی شده بود. علت این امر افزایش شدید بهای نفت در سالهای 1352ـ 1353 ش/ 1973ـ1974 بود که تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد جهانی داشت و اقتصاد ترکیه را نیز بشدت تحت تأثیر قرار داد. شکست دولت در اتخاذ تدابیر ضروری در زمان بحران اقتصادی، سبب افزایش تقاضا برای واردات شد که به دنبال آن تراز بازرگانی خارجی و ذخایر ارزی نیز کاهش یافت. درنتیجه، کشور در 1356 ش/ 1977 با تنگنای موازنة پرداختها روبرو گردید؛ ازینرو، پرداخت ارز خارجی برای واردات به تعویق افتاد و تورم شدت یافت ( گزارش اقتصادی ترکیه 1987 ، ص 11ـ 12). دولت تصمیم گرفت برای برطرف کردن این مشکل، پرداخت بعضی از بدهیهای کوتاه‌مدت خارجی را به تعویق اندازد، با وجود این، موفق به فراهم کردن ارز خارجی کافی نشد. این امر همراه با عدم موفقیت در مهارکردن هزینه‌های داخلی، اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری روبرو ساخت. کمبود مواد اولیه و تجهیزات ضروری و کالاهای نیمه‌تمام، سبب کاهش بهره‌برداری از ظرفیت کامل صنایع و در نتیجه رکود اقتصادی 1357ـ 1362 ش/ 1978ـ1983 گردید. در 1357ش/ 1978، نرخ پیش‌بینی شده برای رشد بخش صنایع معادل 8% بود در حالی‌که میزان رشد از 7ر3% فراتر نرفت. در این دوره نرخ واقعی رشد اقتصادی 8ر1% بود، در حالی که میزان رشد 9ر9% برای آن پیش‌بینی شده بود (همان، ص 12).برای فعال‌سازی مجدد اقتصاد و افزایش بازدهی آن، در دی 1358/ ژانویة 1980، تدابیری برای رسیدن به ثبات اقتصادی اتخاذ شد که هدفهای عمدة‌آن پایان دادن به افزایش قیمتها، عملی کردن نظام اقتصاد بازار ، فعال‌سازی اقتصاد راکد و افزایش درآمدهای ارزی بود. این برنامه‌ها، به همراه سرمایه‌گذاریهای خارجی، موجب رشد تولید ناخالص ملی از 1ر4% در 1360ش/ 1981 به 8% در 1365 ش/ 1986 گردید (همان، ص 13).پیروزی انقلاب اسلامی ایران تأثیر زیادی بر وضع اقتصادی ترکیه گذاشت؛ تحریم اقتصادی ایران از سوی امریکا و اروپا در پی ماجرای گروگان‌گیری و تجاوز نظامی عراق به ایران و گسترش دامنة جنگ به خلیج‌فارس و ناامنی این منطقه، ترکیه را به مهمترین راه عبور کالا به ایران بدل‌کرد. مسیر زمینی عبور کالا از خاک ترکیه، منبع درآمد قابل توجهی برای این کشور شد.بعلاوه غرب برای مقابله با رشد اسلام سیاسی ناشی از انقلاب ایران، توجه خود را به ترکیه به عنوان نمونه‌ای از یک کشور مسلمان طرفدار مردم سالاری و معتقد به جدایی دین از سیاست معطوف کرد (عطایی، ص 108ـ109).تورگوت اوزال بعد از کسب قدرت در دهة 1360 ش/ 1980، سیاستهای بی‌سابقه‌ای در جلب سرمایه‌های داخلی و سرمایه‌گذاریهای خارجی اتخاذ کرد که اقتصاد ترکیه را در مسیر جدیدی قرار داد و آن را به اقتصادی مبتنی بر صادرات با توان تولید کالاهای قابل رقابت در بازار جهانی تبدیل کرد (همان، ص 109) به این ترتیب اقتصاد ترکیه از 1359 ش/1980 تحت تأثیر برنامه‌های تثبیت و تعدیل اقتصادی قرار گرفت. این کشور به علت تغییر شرایط اقتصادی جهان، در اواخر دهة 1350 ش/ 1970 سیاست جایگزینی واردات را ــ که سهم عمده‌ای در صنعتی شدن ترکیه داشت ــ کنار گذاشت و با اتخاذ سیاستهای برون‌گرا و تشویق صادرات، برای توسعة همه‌جانبة صادرات و تغییر جدّی در ساختار صادراتی کشور فعالیت کرد. ترکیه در دهة 1360 ش/ 1980، در نتیجة اتخاذ سیاست توسعة صادرات، به متوسط نرخ رشد سالانه 2ر18% در صادرات رسید و حجم صادراتش در این مدت چهار برابر شد، در حالی که میانگین رشدتولید ناخالص داخلی ترکیه در این دهه 4ر3% بود. در 1359 ش/ 1980، درآمد حاصل از صادرات کالا، شامل 2ر4% تولید ناخالص ملی می‌شد اما در 1368 ش/ 1989 این مقدار به 7ر10% رسید (بانک جهانی ، ص 188؛ خوفی، ص 9؛ اوتکولو و ازدمیر، ص 15).در برنامة توسعة صادرات در ترکیه، هر سال تجدیدنظر می‌شود و با تنظیم سیاستهای مستقیم و غیرمستقیم ــ که هدف آنها عرضة تولیدات برای صدور به خارج است ــ تکمیل می‌گردد (خوفی، ص 11).تغییر سیاست اقتصادی ترکیه، که از اوایل دهة 1360 ش/ 1980 آغاز شده بود، ساختار اقتصاد ترکیه را در دهة بعد شکل داد. ویژگیهای عمدة دهة 1360 ش عبارت بودند از: رشد صادرات، آزادسازی اقتصاد و افزایش نقش بخش خصوصی. در این دهه، اقتصاد کلان تا حدود زیادی به ثبات رسید و اقداماتی برای خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی صورت گرفت. در همین دوره، در حالی‌که سهم بخش کشاورزی در اقتصاد و صادرات ترکیه کاهش یافت، سهم بخش صنعت و خدمات افزایش جدّی پیدا کرد (مؤسسة حفاظت محیط زیست و بازیافت مواد زاید بسته‌بندی ، 2004).در 1371 ش/ 1992، اجرای سیاست آزادسازی واردات، موجب افزایش چشمگیری در تجارت خارجی ترکیه گردید، به طوری‌که حجم مبادلات از 8ر10میلیارد دلار در 1359ش/1980 به 38 میلیارد دلار در 1371 ش/1992 رسید (خوفی، ص 10).در دهة 1370 ش/1990، روند انتقال به اقتصاد بازار آزاد و تلاش برای ادغام اقتصاد ترکیه در اقتصاد جهانی ادامه یافت. در این دهه، به‌رغم رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی، ترکیه جایگاه خود را به‌عنوان صادرکنندة کالاهای صنعتی حفظ کرد و اقداماتی برای رسیدن به توسعة پایدار آغاز نمود (مؤسسة حفاظت محیط زیست، همانجا). اما در این دهه اقتصاد ترکیه با چند بحران داخلی و بین‌المللی روبرو شد: بحران مالی شدید 1373 ش/ 1994 که بخشی از آن ناشی از بحران پولی 1372 ش/ 1993 اتحادیة اروپایی و بخش دیگر آن به سبب مشکلات ساختاری ترکیه بود و موجب کاهش شدید ارزش لیره (واحد پول ترکیه) شد (همانجا)؛ بحران 1377 ش/ 1998 که تحت تأثیر بحران اقتصادی روسیه بود؛ دو زلزلة بزرگ 1378 ش/ 1999 که موجب مرگ عدة زیادی و نابودی بسیاری از تجهیزات صنعتی، کارخانه‌ها، کارگران ماهر و تأسیسات زیربنایی شد (همانجا).به رغم این مشکلات، دولت در سال 1379 ش/ 2000 کوشید تا بار دیگر ثبات اقتصادی را به ترکیه بازگرداند. روند طولانی بررسی درخواست عضویت ترکیه در اتحادیة اروپایی، تأثیر نامطلوبی بر تلاشهای این کشور برای اتخاذ اهداف توسعة پایدار گذاشته است. اتحادیة اروپایی استانداردهای الزام‌آوری (نظیر استانداردهای محیط زیست، تولید محصول و ایزو 14000) برای اعضا و کشورهای مایل به عضویت در آن، برقرار کرده است. ترکیه تنها نامزد عضویت در اتحادیة اروپایی است که رسیدن به این استانداردها را به تعویق انداخته است، زیرا اجرای آنها مانع از توسعة صنعتی ترکیه بر پایة صنایع فرسوده می‌شود (همانجا).اقتصاد ترکیه از 1370 تا 1379 ش/ 1991 تا 2000 تقریباً رشد ثابتی معادل 7ر3% داشته است، البته در 1378 ش/ 1999، در پی دو زلزلة یادشده، این میزان قدری کاهش یافت. در 1380 ش/ 2001 ترکیه، متعاقب بحران مالی ــ که بخشی از آن ناشی از انفجار ساختمانهای تجارت جهانی در نیویورک در 20 شهریور 1380/ 11 سپتامبر 2001 بود ــ مجبور به کاهش ارزش لیره شد، تورم و بیکاری در ترکیه افزایش و تولید ناخالص داخلی در این سال به 4ر7% کاهش یافت. متعاقب بحران اقتصادی در ترکیه، صندوق بین‌المللی پول با این کشورهمکاریهای نزدیکی کرده و از 1378 ش/ 1999، پانزده میلیارد دلار به آن وام داده است. بعلاوه وامی به مبلغ 6ر18 میلیارد دلار را نیز در بهمن 1380/ فوریة 2002 به‌تصویب رساند که تا فروردین 1383/ آوریل 2004، 2ر16 میلیارد دلار آن به ترکیه پرداخت شد ( ) «ترکیه» ( ، 2004).از 1359 تا 1369 ش/ 1980 تا 1990، تولید ناخالص داخلی ترکیه 3ر5% رشد داشت، در حالی‌که این میزان در دورة 1369ـ 1380 ش/ 1990ـ2001 به 3ر3% کاهش یافت (بانک جهانی، ص 188). در سال 1381 و 1382 ش/ 2002 و 2003، تولید ناخالص داخلی ترکیه بترتیب 9ر7% و 8ر5% رشد داشت که پیش‌بینی شده است این میزان در 1383 ش/ 2004 به 2ر4% برسد، در حالی‌که نرخ تورم 6ر11% است. در سال 1382 ش/ 2003، لغو کمک سی میلیارد دلاری امریکا به ترکیه، به‌دنبال رأی منفی مجلس این کشور به استقرار نیروهای امریکا در ترکیه برای حمله به عراق، و احتمال کاهش بازدید جهانگردان از ترکیه بر اثر آغاز جنگ امریکا با عراق، آثار منفی کمی بر اقتصاد ترکیه گذاشت ( ) «ترکیه» ( ، همانجا).از جمله شاخصهای تعیین سطح توسعة اقتصادی در هر کشور، بررسی سهم هریک از بخشهای کشاورزی، صنعتی و خدمات در تولید ناخالص ملی آن کشور است ( رجوع کنید به ادامة مقاله). ماشینی کردن و کشت علمی محصولات کشاورزی در ترکیه، بویژه از دهة 1310 ش/ 1930 به بعد، موجب افزایش بهره‌وری و در نتیجه افزایش تولید در بخش کشاورزی شد. اما در پی اتخاذ سیاستهای صنعتی کردن کشور، بتدریج سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی ترکیه جایگاه خود را از دست داد و در 1376 ش/ 1997 به 16% رسید در حالی‌که در این سال سهم بخش صنعت در تولید ناخالص ملی 31% و سهم تجارت و سایر خدمات 53% بود؛ به این ترتیب، گسترش صنعت، عامل اصلی توسعة اقتصادی ترکیه شد (هور ، 2004). میانگین رشد بخش کشاورزی از 1369 تا 1380 ش/ 1990 تا 2001، 1ر1%، بخش صنعتی 4ر3%، کالاهای کارخانه‌ای 1ر4% ، خدمات 5ر3% و تولید ناخالص ملی 3ر3% بوده است که به مراتب کمتر از میزان آن از سال 1359 تا 1369 ش/1980 تا 1990 است (بانک جهانی، ص48، 188؛ مؤسسة حفاظت محیط زیست، همانجا).یکی از مهمترین صنایع ترکیه، صنعت منسوجات است. بر اساس آمار 1378ش/1999، منسوجات و بخش پوشاک ترکیه 10% تولید ناخالص ملی و اشتغال در این بخش، 15% کل نیروی کار کشور را تأمین می‌کند. تولیدات این بخش 39% کل صادرات را در برمی‌گیرد (مؤسسة حفاظت محیط زیست، همانجا).از 1369 تا 1379 ش/ 1990 تا 2000، میزان کل تولید انرژی 4ر4% افزایش پیدا کرد. سهم بخش صنایع تولیدی در مصرف انرژی از 34% در 1369 ش به 39% در 1379 ش افزایش یافت. این افزایش مصرف انژری با افزایش 3ر3% تولید ناخالص داخلی در همان دورة زمانی، بستگی مستقیم دارد (همانجا؛ بانک جهانی، ص 188).از 1369 ش/ 1980 به بعد، بویژه در دهة 1370 ش، بخش خدمات تقریباً بیشترین رشد را در میان سایر بخشها داشته و به افزایش تولید ناخالص داخلی ترکیه کمک فراوانی نموده است (از 1369 تا 1380 ش/ 1990 تا 2001 به‌طور متوسط سالانه 5ر3% رشد داشته رجوع کنید به بانک جهانی، همانجا). دو محور اصلی این بخش، خدمات حمل ونقل و گردشگری * است ( رجوع کنید بهادامة مقاله).با توجه به مختصات جغرافیایی ترکیه، ایجاد نظام گستردة حمل‌ونقل از اولویتهای این کشور محسوب می‌شود. جایگاه ترانزیتی ترکیه برای ارتباط زمینی بین شرق و غرب، ارتباط دریایی و لوله‌های انتقال نفت و گاز بسیار مهم است (موسسة حفاظت محیط زیست، همانجا). با گسترش راهها در ترکیه، در برنامة پنج‌سالة توسعة 1377ـ 1381 ش/ 1998ـ 2002 طرحهای متعددی در نظر گرفته شد که در اطلاع‌رسانی و افزایش امنیت جاده‌ها مؤثر است (زیلیوویچ ، ص 41). با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، در 1380 ش/ 2001، سهم حمل‌ونقل در بخش خدمات به 9ر17% رسید که این میزان در مقایسه با 1369 ش/ 1990، 2ر6% افزایش را نشان می‌دهد (بانک جهانی، ص 212).ترکیه از لحاظ جذب تعداد جهانگردان، در رتبة هجدهم جهان و از لحاظ درآمدهای ناشی از فعالیت گردشگری در رتبة سیزدهم قرار دارد. از 1339 تا 1376 ش/ 1960 تا 1997، ترکیه سرمایه‌گذاری کلانی در این بخش کرده است. از 1370 تا 1379ش/1991 تا2000،به‌طور متوسط سالانه بیش‌از 5ر2% کل سرمایه‌گذاریها در بخش گردشگری صورت گرفته است. این میزان در سال 1379 ش/ 2000 به 4% رسید (اسمید و لوندال ـ ارتوگال ، ص 4، 7). صنعت گردشگری در ترکیه کمک شایانی به درآمدهای خارجی و ایجاد کار در ترکیه کرده است. به سبب اهمیت‌اقتصادی‌آن، ترکیه در مقام کارآمدتر کردن بخش گردشگری است و دولت به آموزش نیرو برای این بخش اولویت می‌دهد. اغلب فعالیتها را برای توسعة منابع انسانی صنعت گردشگری، بخش خصوصی انجام می‌دهد (سازمان ملل متحد ، ص 33).در دو دهة اخیر فعالیتهای گردشگری در ترکیه تحت تأثیر بحرانهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. با این حال، این بخش در سالهای اخیر دائماً در حال رشد بوده است. در سال 1380 ش/ 2001، گردشگری در ترکیه، در مقایسه با سال 1369 ش/ 1990، رشدی معادل 10% داشته و این کشور پذیرای 6ر11 میلیون گردشگر بوده و از این راه هشت میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. در سال 1379 ش/ 2000 سهم این بخش در کل صادرات 8ر27% و در درآمد ملی 8ر3% بود. حدود یک میلیون نفر در بخش گردشگری ترکیه مشغول کارند (مؤسسة حفاظت محیط زیست، همانجا). در 1380 ش/ 2001 سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص ملی ترکیه 6% بوده است ( ) «صنعت گردشگری در اقتصاد ترکیه» ( ، 2004). الگویی که ترکیه برای گردشگری اتخاذ کرده،الگوی «گردشگری انبوه» است (مؤسسة حفاظت محیط زیست، همانجا).جمعیت ترکیه از 5ر44 میلیون تن در 1359 ش/ 1980 به 2ر66 میلیون تن در 1380 ش/ 2001 افزایش یافت که 9ر65% این جمعیت بین 15 تا 65 سال بودند (بانک جهانی، ص 40). در این فاصلة زمانی تعداد نیروی کار فعال از 7ر18 میلیون تن به 9ر31 میلیون تن رسید که میانگین رشد سالانة آن 5ر2% بوده است. در این میان میزان زنان شاغل از 5ر35% کل نیروی کار به 8ر37% رشد کرد. آمار بالای زنان شاغل شامل زنان کارگر در خانواده، بویژه در بخش کشاورزی که حقوق دریافت نمی‌کنند، نیز می‌شود. در همین دوره نرخ بیکاری 3ر8% کل نیروی کار بود. در این میان میزان بیکاری مردان نسبت به کل نیروی کار، 6ر7% بوده در حالی‌که این مقدار برای زنان 6ر6% بوده است (همان، ص 44، 48، 52).از لحاظ شاخص توسعة انسانی، ترکیه هشتادوهشتمین کشور جهان است. همچنین از 1354 تا 1381 ش/ 1975 تا 2002، شاخص توسعة انسانی آن از 590ر0 به 751ر0 ارتقا یافت. در 1381 ش/ 2002، 5ر86% افراد بالای پانزده سال در ترکیه باسواد بودند که نسبت به 1369 ش/ 1990 بیش از 8% رشد داشته است. میزان هزینة صرف شده در بخش تحقیق و توسعه، از 1375 تا 1381 ش/ 1996 تا 2002، 6ر0% از کل تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین تعداد محققان و مهندسان شاغل در بخش تحقیق و توسعة ترکیه در دورة مذکور، به ازای هر یک میلیون تن جمعیت، 306 تن بوده است ( ) «گزارشهای توسعة انسانی: شاخصهای ترکیه» ( ، 2004).بین سالهای 1369 تا 1381 ش/ 1990 تا 2002، 3ر10% مردم ترکیه درآمدی کمتر از دو دلار در روز داشتند در حالی‌که در 1375 ش/ 1996 ترکیه بالاترین نرخ تورم معادل 3ر79% را در جهان داشت و این رقم در سال بعد به 86% افزایش یافت (هور، همانجا). از 1376 تا 1379 ش/ 1997 تا 2000، مقدار هزینة صرف شده برای بخش بهداشت 5% کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شد. در این دوره سرانة هزینة بهداشت 150 دلار بود (بانک جهانی، ص 94).بدهیهای خارجی یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ترکیه است. کل بدهی خارجی ترکیه از پنجاه میلیارد دلار در 1369 ش/ 1990 به 115 میلیارد دلار در 1380 ش/ 2001 افزایش یافت. از این میزان در سال 1380 ش، 85 میلیارد دلار آن وام بلندمدت، و 28 میلیارد دلار آن از بدهیهای خارجی بخش خصوصی بود. در همین سال ترکیه 14 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول وام گرفته است (همان، ص 248). تا 1376 ش/ 1997 حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه نُه میلیارد دلار بود که 60% آن را شرکتهای کشورهای عضو اتحادیة اروپایی انجام دادند (هور، همانجا).منابع: پیتر بومونت، جرالد بلیک، و مالکوم واگ استاف، خاورمیانه ، ترجمة محسن مدیر شانه‌چی، محمود رمضان‌زاده، و علی آخشینی، مشهد 1369 ش؛ منوچهر خوفی، راهنمای صادرات به ترکیه ، تهران 1378 ش؛ فرهاد عطایی، «نگرشی جدید در سیاست منطقه‌ای ترکیه»، فصلنامة مطالعات خاورمیانه ، سال 6، ش 3 (پاییز 1378)؛ گزارش اقتصادی ترکیه 1987 ، آنکارا: دفتر نمایندگی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، [ بی‌تا. ] ؛ احمد نقیب‌زاده، تحولات روابط بین‌الملل ، تهران 1375 ش؛´ever Koruma Ve Ambalaj At âklar âDeg §erlendirme Vakf â( ´EVKO), "Business and in dustry", ´EVKO . ]Online[. Availabe: http://www.Cevko.org.tr/ surdur/ rapor-ing/nrt 7.pdf ]29 June 2004[; The Europa world yearbook 1999 , London: Europa Publications, 1999; William Hale, The Political and economic development of modern Turkey , London 1981; "Human development reports: indicators Turkey, HDI Rank:88", UNDP Website . ]Online[. Available: http://hdr.undp. Orgl/ Statistics/data/cty/styf TUR. html. ]26 July 2004[; Lourdene Hurh, "The Turkish economy and Turkish economic development", Social Science. ]Online[. Available: http://Socialscience. tjc.edu/mkho/fulbright/ 1998/turkey/hurh. htm.]29 June 2004[, عzayMehmet, "Turkey in crisis: some contradictions in the Kemalist development Strategy", International journal of MiddleEast studies , vol.15, no.1 (Feb. 1983); Roger Owen and ìevket Pamuk, A history of Middle East economies in the twentieth century , London 1998; Siemon Smid and Ebru Loewendahl-Ertugal, Tourism on Turkey: study on the situation of enterprises, the industry and the service Sectors in Turkey, Cyprnus and Malta , in Europa . ]Online[. Available:http://europa.eu.int/comm/ enterprise/enlargement/doc/turkey-tourism pdf ]29 June 2004[;Joseph S.Szyliowicz,"Turkey's surface transportation Polcy and sustainable development", Middle Easterm studies , vol.40, no.1 (Jan. 2004); "Taurism industry in Turkey's economy", Tدrsab . ]Online[. Available: http:// www.tursab.org.tr/english/ekonom.keng.htm ]29 June 2004[; "Turkey", Energy information administration . ]Online[. Available:http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/ turkey.html. ]29 June 2004[; United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Plan of action for sustainable tourism development in the Asian and Pacific region ) 1999-2005 ) : a progress report , New York: U.N., 2001; Utku Utkulu and Durmus عzdemir, "Does trade liberalization Cause a long run economic growth in Turkey?", Ecomod. ]Online[. Available:http:// www.ecomod.net/Conferences/ecomod2003/ecomod 2003- Papers/utkulu.pdf ]29 June 2004[; World Bank, World development indicators 2003 , Washington D.C. 2003.د) جنوب‌شرق آسیا. در گذشته انگیزة اصلی روی آوردن بازرگانان و استعمارگران به منطقة جنوب‌شرق آسیا و متعاقباً محور اصلی توسعة اقتصادی آن، توان بالای کشاورزی وسهم بالای تولید برخی محصولات کشاورزی و موقعیت ویژة جغرافیایی و ترانزیتی آن بود. تاجران مسلمان برای تجارت ادویه یا رسیدن به مناطق شرقی چین، از منطقة جنوب‌شرق آسیا، بویژه شبه‌جزیرة مالاکا و جزایر اندونزی، به‌عنوان مقصد تجاری یا راه عبور استفاده می‌کردند (لاپیدوس ، ص467ـ 473). در ابتدای دورة استعمار آنچه اروپا را به این بخش از جهان جذب‌کرد، تجارت‌ادویه بود. بتدریج با روشن شدن ارزش اقتصادی دیگر محصولات کشاورزی منطقه (نظیر روغن نخل، پودر و روغن نارگیل، کائوچو و کاغذ)، تولید این محصولات در مالزی و اندونزی نیز رونق فزاینده یافت. این روند صعودی در سده‌های بعد ادامه پیدا کرد، به‌گونه‌ای که در دهة 1360 ش/ 1980 به‌طور متوسط حدود 25% از تولید جهانی این محصولات در اندونزی برداشت می‌شد (چالمین ، ص 176ـ184).در بارة تبیین توسعة اقتصادی کشورهای اسلامی جنوب‌شرق آسیا، دو دیدگاه کلان وجود دارد: گروهی از تحلیلگران بر این باورند که در دورة استعمار و حتی سالهای اولیة پس از استقلال، از بخش زیادی از ظرفیتهای کشاورزی منطقه استفاده شده و تأثیر به‌کارگیری فنّاوریها و برنامه‌های جدید برای توسعة بخش کشاورزی، در مقابل پیشرفتهای بخش صنعت و خدمات تجاری، ناچیز بوده و نهایتاً تأثیر بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای منطقه کاهش یافته است ( رجوع کنید بهمنیر، جاهای متعدد؛ ژرار و روف ، ص 9ـ17). اما گروهی از تحلیلگران معتقدند که پس از دورة استعمار یکی از اهداف مهم رهبران منطقه، جدا شدن از توسعه بر پایة کشاورزی و حرکت به سمت توسعة صنعتی بوده است ( رجوع کنید به پای ، ص 69ـ75). دلیل عمدة طرفداران نظریة نخست، کاهش یافتن سهم مالزی و اندونزی در تولید جهانی برخی محصولات کشاورزی است. ولی گروه دوم، تغییرات شگرف ایجاد شده در ترکیب تجارت خارجی این دو کشور را دلیلی بر درستی دیدگاه خود می‌دانند. مثلاً، سهم صادرات محصولات کشاورزی اندونزی نسبت به کل صادرات این کشور از 14% در 1359 ش/ 1980 به 6% در 1375 ش/ 1996 کاهش یافت، در حالی‌که سهم صادرات تولیدات صنعتی از 2% در 1359 ش/1980 به 51% در 1375 ش/1996 رسید. مالزی نیز وضع مشابهی داشت، به‌طوری که در سالهای مذکور سهم صادرات محصولات کشاورزی از 31% به 5% کاهش یافت و سهم صادرات تولیدات صنعتی از 19% به 76% رشد کرد (بانک جهانی ، 1999؛ برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به ژرار و روف، ص 9ـ27). در هر دو نظریه نکته‌ای مشترک وجود دارد و آن اینکه اندونزی و مالزی پس از استقلال، بویژه از اواسط دهة 1350 ش/ 1970 به‌بعد، در مسیر توسعة صنعتی سریع و گسترش شایان‌توجه حجم تجارت خارجی قرار گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که این دو کشور پس از ژاپن و کشورهای معروف به ببرهای آسیا (کرة جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور)، در نسل دوم کشورهای تازه صنعتی شدة شرق آسیا طبقه‌بندی شده‌اند ( رجوع کنید به گزیده‌های اقتصادی ، ش 15، ص 13).نظریة حرکت کشورهای منطقة شرق و جنوب شرق آسیا به دنبال ژاپن و تأثیرپذیری بسیار آنها از الگوی توسعة ژاپنی و در ادامه، توسعة منطقه با سرمایه‌های ژاپن و برنامه‌ریزیهای توسعه‌ای آن کشور را بسیاری از تحلیلگران‌پذیرفته‌اند (اونز ، ص 7). در تحلیل چگونگی حرکت در این مسیر و نظریه‌های موجود در بارة توسعة مالزی و اندونزی طی دهه‌های گذشته، با وجود تفاوتهای اجرایی و سیاسی، الگوی نسبتاً یکسانی قابل شناسایی است. هر دو کشور در دهه‌های 1330 و 1340 ش/ 1950 و 1960، در فضایی آکنده از بدبینی نسبت به وجود عوامل حمایتگر جهانی، راهبرد ایجاد صنایع مادر، حمایت گسترده از صنایع داخلی و به‌طور کلی روی آوردن به درون‌نگری و خودکفایی به جای واردات را به عنوان راهبرد اصلی توسعة خود انتخاب کردند ( گزیده‌های اقتصادی ، ش 15، ص 1؛ خطیب و دیگران، ص 31ـ32). در این مرحله، کالاهای مصرفی داخلی جانشین کالاهای وارداتی مشابه شد و به دلیل حمایتهای شدید دولت از صنایع داخلی، که موفق به جذب اعتبارات خارجی نیز شده بودند، اصطلاح کارخانه‌های تعرفه‌ای در مورد آنها شهرت یافت (کردزاده کرمانی، ص 37). در مرحلة بعد، کاهش و حذف واردات، باتوجه جدّی به صنایع سنگین و پایه، استمرار یافت. در این مرحله نیز اندونزی و مالزی از کشورهای تازه صنعتی شدة آسیایی تقلید کردند. البته در دورة جدیدِ حرکت به سوی توسعه، نقش منابع مالی بین‌المللی به عنوان موتور محرکة رشد و توسعة اقتصادی هر دو کشور، انکارناپذیر بود، به‌طوری که سهم وامهای دریافتی در مجموعه کشورهای آسیایی به 20% تولید ناخالص داخلی آنها رسید ( گزیده‌های اقتصادی ، ش 15، ص 4ـ6).بتدریج، از اواسط دهة 1350 ش/ 1970، عامل دیگری به مثابه ایجادکنندة مازاد سرمایه، به اقتصاد مالزی و اندونزی وارد شد که عبارت بود از نفت و گاز. در واقع، با کمک این عامل (درآمدهای نفتی و گازی) و عامل پیشین (وامها و اعتبارات ارزان خارجی) و نیز تغییر تدریجی اوضاع سیاسی بین‌المللی، هسته‌های اولیة تفکر جانشین کردن «توسعة جهشی صادرات» به جای راهبرد «خودکفایی یا جایگزینی واردات» پدید آمد. در راهبرد جایگزینی واردات، حمایت از تولید صنایع کوچک و مصرفی، ایجاد نظام تجاری تعرفه‌ای و حمایتی، و در نتیجه محروم ماندن از فرآورده‌های فنّاوری برتر، از مهمترین ویژگیهاست. اما راهبرد توسعة جهشیِ صادرات، آزادسازی تجارت، ایجاد امکان واردات فنّاوری برتر و توجه به مشوقهای صادراتی، از موضوعات اصلی است (هیل ، ص 1ـ9؛ رجوع کنید بهخطیب و دیگران، ص 32، 47). این تغییر راهبردی تا اواسط دهة 1360 ش/ 1980 عملاً وارد مراحل اجرایی نشد. در عین حال توسعة کشورهای مورد مطالعه و ورود آنها به جرگة کشورهای تازه صنعتی شده مرهون همین تغییر است ( رجوع کنید بهگزیده‌های اقتصادی ، ش 15، ص 8 ـ10).در این دوره به منظور تشویق صادرات و آماده‌سازی نظام اقتصادیِ حمایتی این کشورها برای ورود به اقتصاد و تجارت آزاد، راهبردهای فرعی دیگری همسو با راهبرد توسعة جهشی صادرات اتخاذ شد که از مهمترین آنها حذف موانع سرمایه‌گذاری خارجی و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در اندونزی (کردزاده کرمانی، ص 42ـ43؛ خطیب و دیگران، ص 41) و ایجاد مناطق آزاد تجاری و سپس مناطق پردازش صادرات در مالزی، در کنار حذف موانع سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشور، است ( رجوع کنید بهمناطق پردازش صادرات ، ص70ـ72). در اواسط دهة 1360 ش/ 1980، افزایش نرخهای بهره و به دنبال آن کاهش شدید قیمتهای جهانی نفت، جدا شدن کامل از راهبرد جایگزینی واردات را امکان‌پذیر نمود و توسعة جهشی صادرات وارد مراحل اجرایی شد، به‌گونه‌ای که دولتمردان اندونزی و مالزی راهی جز اصلاح اقتصادی نداشتند. این اصلاحات، به ترتیب اولویت، در صنعت بانکداری، بازار سرمایه، سیاستهای تجاری و سرمایه‌گذاری، و نهایتاً در تنظیم قوانین مالکیت معنوی صورت گرفت (راسر ، ص 51 ـ170). به این ترتیب، برای اصلاحات اقتصادی این اقدامات انجام شد: مبادلات ارزی به هر میزان آزاد گردید، ارزش پول ملی کاهش داده شد، نظام مالیاتی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح گردید، مقررات محدودکنندة مالی و بانکی و تجاری برای آزادسازی تجاری مورد بازنگری قرار گرفت، همچنین حمایت از تولیدات داخلی برای افزایش قدرت رقابتی محصولات تولیدی بشدت کاهش یافت تا جایی که مثلاً در اندونزی نرخ مؤثر حمایت رسمی از تولیدات صنعتی غیرنفتی از 3ر72% در 1366 ش/ 1987 به 7ر63% در 1368 ش/ 1989 و 7ر56% در 1370 ش/ 1991 رسید (کردزاده کرمانی، ص 72ـ 89).اصلاحات مذکور در کنار راهبردِ توسعة جهشی صادرات، موجبِ شکوفایی بیش از پیش اقتصاد کشورهای این منطقه شد. با وجود توسعة اقتصادی این کشورها، زمینه‌های بروز بحران فراگیر مالی ـ اقتصادی 1376 ش/ 1997 بتدریج ایجاد می‌گردید. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق در ابتدای دهة 1370 ش/ 1990، کمکهای مالی کشورهای غربی و اعتبارات ارزان موجود در بازارهای مالی جهان، که به تناوب در اختیار کشورهای نزدیک به بلوک غرب قرار می‌گرفت، کاهش چشمگیری یافت، به‌طوری که مثلاً کمکهای کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه در 1375 ش/ 1996، به 27% تولید ناخالص ملی آنها، کمترین سطح از 1339 ش/ 1950 بدین سو، رسید (برنساید و دالر ، ص 4). همچنین بخش عمده‌ای از منابع مالی سیال جهانی، به‌منظور بهره‌گیری از فرصت افزایش نرخ بهره در امریکا و ژاپن و فرصتهای احتمالی موجود در شرق اروپا، از منطقة جنوب‌شرق آسیا خارج و به مناطق مزبور هدایت شد (انگدال ، ص 4ـ5). این در حالی بود که کشورهای آسیای جنوب‌شرقی توسعة صادرات خود را عمدتاً بر مبنای این سه اصل پایه‌ریزی نموده بودند: استفاده از منابع مالی خارجی، استفاده از مازاد درآمدهای نفتی و گازی، و توجه به مزیتهای نسبی داخلی. مثلاً اندونزی، تا قبل از وقوع بحران اقتصادی، 5ر55 میلیارد دلار از بازارهای مالی بین‌المللی استقراض نموده و مالزی نیز 2ر22 میلیارد دلار وام دریافت کرده بود ( ) دورنمای اقتصادی جهان ( ، 1997). هر سه عامل از اوایل دهة 1370 ش/ 1990 با مشکلات جدّی مواجه شد و با تغییر شرایط حاکم بر نظام بین‌الملل، نقاط ضعف اقتصاد کشورهای منطقه و تا حدودی تطابق نداشتن نظامها و راهبردهای توسعة منطقه با شرایط جدید بین‌المللی آشکار شد و بحران مالی و اقتصادی بزرگ آسیا آغاز گردید.در کشورهای منطقه به این دلایل، بحران 1376 ش/ 1997 ظاهر شد: نبودن رقابت سالم اقتصادی در بخشهای مختلف، رعایت نشدن نسبت وام به سپرده، توجه نکردن به بخشها و محلهای مصرف اعتبارات و منابع مالی خارجی، تشویق بی‌حد و حصر بخش خصوصی به استفاده از وام خارجی، نرخهای بهرة غیرواقعی و بزرگ برای رونق بخشیدن هرچه بیشتر به صادرات، و سیاست تثبیت نرخ ارز. اما به طور مشخص و در کنار این عوامل عمومی، در اندونزی فسادهای کلان و ناتوانی نهادهای نظارتی مبارزه با فساد به دلیل مناسبات حزبی و خانوادگی مدیران ارشد، بی‌کفایتی در تعیین صحیح فرصتهای تجاری و در نتیجه کاهش شدید بهره‌وری، استقراض بی‌حد و حصر و افراط‌آمیز خارجی، یارانه‌های کلان بانک مرکزی به نهادهای مالیِ در آستانة ورشکستگی، انحصاری بودن نسبی واردات (به‌دلیل فساد) و بهره‌گیری از سرمایه‌های کوتاه‌مدت خارجی به جای سرمایه‌گذاریهای مستقیم خارجی، به بحران مذکور انجامید ( ) دورنمای اقتصادی جهان ( ، همانجا؛ راسر، ص 171ـ191).در مالزی علاوه بر مشکلات عمومی منطقة آسیا، توجه بیش از حد و افراط‌آمیز به بخش مسکن به عنوان موتور محرکة اقتصاد ملی، عدم توجه به سرعت افزایش کسری حسابهای جاری، سقوط قیمتها در بازار الکترونیک جهانی و عدم اطلاع‌رسانی صحیح و کامل ملی ـ اقتصادی، باعث گسترش دامنة بحران به این کشور شد ( ) دورنمای اقتصادی جهان ( ، همانجا). در مجموع، اگرچه بحران به‌طور کامل برنامه‌های توسعه‌ای کشورهای اندونزی و مالزی (از جمله برنامة 25 ساله معروف به برنامة 2020 مالزی) را تحت تأثیر جدّی قرار داد، این تأثیر در دو کشور یکسان نبود. بر اساس آخرین آمارها، تولید ناخالص داخلی کشورهای مذکور در یک دورة پنج سالة پس از بحران، هنوز به سطح قبل از آن نرسیده است. مجموع تولید ناخالص داخلی اندونزی، که در 1375 ش/ 1996 به بیش از 225 میلیارد دلار رسیده بود، در پایان این دورة پنج ساله، تنها به 145 میلیارد دلار بالغ شده است. مالزی با سرعت بیشتری به ترمیم آثار بحران پرداخته و در پایان دورة پنج سالة پس از بحران، تولید ناخالص داخلی خود را به 88 میلیارد دلار رسانده که این رقم با تولید ناخالص داخلی 1375 ش/ 1996، یعنی 99 میلیارد دلار، تنها یازده میلیارد دلار فاصله دارد. در خصوص درآمد سرانه نیز شرایط به همین گونه است. درآمد سرانة مالزی و اندونزی در 1375 ش/ 1996، بترتیب 370 ، 4 و 080 ، 1 دلار بود، در حالی که پنج سال پس از بحران، درآمد سرانة دو کشور به 699 ، 3 و 695 دلار کاهش یافت (بانک جهانی، همانجا).از لحاظ شاخص توسعة انسانی، اندونزی صدویازدهمین و مالزی پنجاه‌ونهمین کشور جهان است. همچنین در فاصلة 1354ـ 1381 ش/ 1975ـ2002، اندونزی شاخص توسعة انسانی خود را از 467ر0 به 692ر0 ارتقا داده است؛ مالزی نیز از ابتدا با شرایط مناسبتری در جهت بهبود شاخص توسعة انسانی حرکت کرده و در همان مقطع زمانی، شاخص مذکور را از 614ر0 به 793ر0 رسانده است ( ) «گزارشهای توسعة انسانی: شاخصهای اندونزی» ( ، 2004؛ ) «گزارشهای توسعة انسانی: شاخصهای مالزی» ( ، 2004). میزان هزینة انجام شده در بخش تحقیق و توسعة مالزی از 1375 تا 1381 ش/ 1996ـ 2002، 4ر0% از کل تولید ناخالص داخلی بوده، اما این هزینه در اندونزی بسیار ناچیز بوده است. همچنین تعداد محققان و مهندسان شاغل در بخش تحقیق و توسعة مالزی در همان دوره، به ازای هر یک میلیون تن جمعیت، 160 تن ولی در اندونزی 130 تن است. از نظر فنّاوری نیز بین دو کشور شکاف زیادی وجود دارد، به گونه‌ای که در 1369ـ1381 ش/ 1990ـ2002 صدور کالاهای فنّاوری برتر مالزی از 38% مجموع صادرات به 58% رسید، درحالی که در دورة مشابه سهم صادرات اینگونه کالاها در اندونزی نسبت به کل صادرات از رقم بسیار ناچیز1% به 16% افزایش یافت (همانجاها).دیگر عامل مهم شایان بررسی در تفاوت سطح توسعة اقتصادی مالزی و اندونزی، توجه ویژة مالزی به فقرزدایی و نحوة برنامه‌ریزی آن برای ریشه‌کن‌کردن فقر از کشور است. مالزی سه راهبرد مهم را برای کاهش فقر دنبال کرد: افزایش رشد اقتصادی، افزایش سطح آموزش جمعیت فقیر، و نوسازی مشاغل سنّتی جامعة فقیر. نتیجة اجرای این برنامه‌ها در یک دورة ده‌ساله، کاهش جمعیتِ با درآمد کمتر از یک دلار در روز، به 2% کل جمعیت بود، در حالی‌که این رقم در اندونزی 2ر7% اعلام شده بود. همچنین مالزی موفق شد نسبت شکاف بین فقیر و غنی را به نصف کاهش دهد و برای فقرزدایی از جمعیت روستایی، سه برنامه را به‌اجرا در آورد: طرح توسعة زمین (رعایت صرفة اقتصادی در اندازة زمینها)، افزایش بازدهی زمین، و اعطای یارانه‌های خاص. با اجرای این برنامه‌ها درآمد خالص سالانة هر خانوار روستایی از 609 دلار مالزی در 1345 ش/ 1966 به 557 ، 3 دلار مالزی در 1365 ش/ 1986 افزایش یافت. پس از اتمام مرحلة اول برنامه‌های فقرزدایی، برنامه‌های جدید کشور با هدف زدودن آثار فقر در بین کودکان و مادران و سالخوردگان، آغاز شد. مهمترین ویژگیهای برنامه‌های فقرزدایی مالزی ــ که آن کشور را از دیگر کشورهای مورد مطالعه متمایز می‌سازد ــ عبارت بود از انتخاب برنامه‌هایی که فقرا مایل به شرکت در آن باشند، طراحی برنامه‌هایی برای پیشگیری از بازگشت فقرا به زیرخط فقر، و نهایتاً تأسیس مراکزی که از راههای گوناگون از بروز فساد مالی و اداری به هنگام اجرای برنامه‌های فقرزدایی جلوگیری کند ( گزیده‌های اقتصادی ، ش 7، ص 6ـ15؛ ) «مالزی: هزینه‌های عمومی مالزی» ( ، 2002).عامل مهم دیگر در بررسی سطح توسعة اقتصادی مالزی و اندونزی، میزان وابستگی آنها به وامها و اعتبارات خارجی، نظارت بر میزان بدهی خارجی، توان جذب سرمایة خارجی و سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی است. نگاهی به داده‌های آماری این دو شاخص مهم اقتصادی در مالزی و اندونزی و مقایسة آن با میزان تأثیرپذیری دو کشور از بحران فراگیر مالی و اقتصادی آسیا، بخوبی اهمیت این عوامل را در تعیین سطح توسعة اقتصادی به‌اثبات می‌رساند. در مالزی نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خالص خارجی در 1381ش/ 2002 به 4ر3% تولید ناخالص داخلی آن کشور رسید، در حالی‌که این نسبت در 1369 ش/ 1990، 3ر5% بود. اما در اندونزی نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در 1369 ش/ 1990 تنها 1% بود و در 1381 ش/ 2002 به 9ر0-% سقوط کرد. همچنین در همین دوره، مجموع بدهی خارجی اندونزی از 7ر8% تولید ناخالص داخلی به 8ر9% آن افزایش یافت، اما مالزی موفق شد میزان بدهیهای خارجی خود را نسبت به تولید ناخالص داخلی از 8ر9% به 5ر8% کاهش دهد ( ) «گزارشهای توسعة انسانی: شاخصهای اندونزی» ( ؛ ) «گزارشهای توسعة انسانی: شاخصهای مالزی» ( ، همانجاها).برونی/برونئی یکی دیگر از کشورهای اسلامی منطقه است. الگوی توسعة برونئی با الگوهای توسعه در جنوب‌شرق آسیا کاملاً متفاوت است. این کشور (با جمعیتی کمتر از چهارصد هزار تن)، در 1363 ش/1984 به استقلال رسید. از ویژگیهای اقتصادی این کشور ثروتمند، وابستگی جدّی به درآمدهای نفت و گاز، حضور شرکت نفتی شل برونئی در برنامه‌ریزیهای آن کشور، و وابستگی شدید به نیروی کار خارجی است ( رجوع کنید به شهریاری، ص 8، 50 ـ51، 77). از 1332 ش تاکنون (1383 ش)/ 1953ـ2004، برنامه‌های پنج سالة توسعه‌ای متعددی در برونئی به‌اجرا در آمده یا در دست اجراست که در تمامی آنها نسبت به اتکای بیش از حد به درآمدهای نفت و گاز نگرانی وجود دارد و چگونگی کاهش این اتکا از طریق رونق بخشیدن به بخش کشاورزی و معدنی و نیز سرمایه‌گذاری مازاد درآمدهای نفتی و گازی در سایر بخشها یا خارج از کشور، در نظر گرفته شده است ( رجوع کنید بههمان، ص 48ـ50). درآمد سرانة تولید ناخالص داخلی این کشور 210 ، 19 دلار و شاخص توسعة انسانی آن 862ر0 است، که از این لحاظ سی‌ویکمین کشور جهان است ( ) «گزارشهای توسعة انسانی: شاخصهای برونئی دارالسلام» ( ، 2004).منابع: محمدعلی خطیب، ادموند میرزاخانیان، و ماندا شمیرانی، «دیدگاههای نوین در راهبردهای توسعه: تجارب آسیای جنوب شرقی»، راهبرد ، ش 7 (تابستان 1374)؛ محمدمهدی شهریاری، برونئی ، تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1378 ش؛ محمد کردزاده کرمانی، توسعة اقتصادی در اندونزی ، تهران 1372 ش؛ گزیده‌های اقتصادی ، وزارت امور خارجه، ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، ش 7 (26 خرداد 1376)، ش 15 (26 آبان 1376)؛ مناطق پردازش صادرات: اهداف، تجربیات موجود و نقاط قوت و ضعف ، تهران: سازمان برنامه و بودجه؛ معاونت امور اقتصادی، دفتر هماهنگی امور بنگاههای اقتصادی، 1370 ش؛Craig Burnside and David Dollar, "Aid spurs growth in a sound policy environment", Finance & development , vol. 34, no.4 (Dec. 1997); Philippe Chalmin, International commodity markets , New York 1991; William Engdohl, "World financial system, ـ at the boundary layer ف ", Executive intelligence review ) EIR ), vol.24, no.35 (Aug. 1997); M. Evans, "Economic and security dimensions of the emerging order in the Asia pacific", in Southeast Asia in the new world order , ed. David Wurfel and Bruce Burton, New York: St. Martin's Press, 1996; Franµoise Gإrard and Franµois Ruf, "Indonesia's crisis", in Agriculture in crisis: people, commodities and natural resources in Indonesia, 1996-2000 , ed. Franµoise Gإrard and Franµois Ruf, Montpellier, Fr.: Cirad, 2001; Hal Hill, Indonesia's industrial transformation , Singapore 1997; "Human development reports: indicators Brunei Darussalam, HDI Rank: 33", UNDP Website . ]Online[. Available: http:// hdr.undp.org/statistics/dataycty/cty f BRN. html. ]19 July 2004[; "Human development reports: indicators Indonesia, HDI Rank: 111", UNDP website . ]Online[. Available: http://hdr.undp.org/ statistics/ data/ cty/ cty f IDN. html. ]19 July 2004[; "Human development reports: indicators Malaysia, HDI Rank: 59", UNDP Website . ]Online[. Available: http://hdr.undp. org/ statistics/ data/ cty/ cty f MYS. html.]19 July 2004[; Ira M.Lapidus, A history of Islamic societies , Cambridge 1991; "Malaysia-Malaysia public expenditures: managing the crisis; challenging the future", The World Bank Group , 11 Dec. 2002. ]Online[. Available: http://www-wds. worldbank. org/servlet/ WDS Ibank Servlet? pcont= details & eid=000094946-000 6105362942. ]26 April 2004[; Ahmad Monir, Malaysia & development , Kuala Lumpur 1997; Lucian W. Pye, "The politics of Southeast Asia", in The Politics of the developing areas , ed. Gabriel A. Almond and James S. Coleman, Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1970; Andrew Rosser, The politics of economic liberalisation in Indonesia: state, market and power , Richmond, Engl. 2002; World Bank, World development indicators1998 , ]CD- ROM[. Washington DC. 1999; World economic outlook, interim assessment, crisis in Asia: regional and global implications , in International Monetary Fund website , 19 Dec. 1997. ]Online[. Available: http://www.imf.org/ external/pubs/ft/weo/weo1297/index. htm.]26 April 2004[.توسعة اسلامی، بانک‌توسعة اسلامی، بانکNNNNتوسعة اسلامی ، بانک ، نهادی مالی ـ اعتباری وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی برای سرمایه‌گذاری و کمک به توسعة اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو و اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیراسلامی بر اساس اصول شریعت. در پی بیانیة وزرای خارجة کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در جدّه (1352 ش/1973) و اجلاس وزرای دارایی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (23 ذیقعده 1393/ 18 دسامبر 1973) در همانجا، موافقتنامة تأسیس بانک توسعة اسلامی به تصویب رسید. جلسة افتتاحیه هیئت عامل در 4 مرداد 1354/ 26 ژوئیة 1975 برگزار شد و بانک در 15 شوال 1395/ 20 اکتبر 1975 (بانک توسعة اسلامی، 1992؛ البنک الاسلامی للتنمیة، ص 9؛ محمود احمد مهدی، ص 132) کار خود را با 22 عضو آغاز کرد و اعضای آن تا 1382 ش/ 2003 به 55 عضو افزایش یافت ( رجوع کنید به جدول 1).هدف بانک، کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو و اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیراسلامی است (بانک توسعة اسلامی، 1975، مادّة 1).اختیارات و وظایف این بانک عبارت‌اند از: مشارکت در طرحهای مولد مؤسسه‌های کشورهای عضو، سرمایه‌گذاری در طرحهای زیربنایی اقتصادی یا اجتماعی در این کشورها به شیوة مشارکت یا سایر ترتیبات مالی، اعطای وام به طرحهای مولد در بخش خصوصی یا دولتی، تأسیس و ادارة صندوقهای ویژه‌ای در جهت اهداف خود ( رجوع کنید به ادامة مقاله)، توسعة تجارت خارجی کشورهای عضو و اعطای کمک فنی به کشورهای عضو. بانک همچنین مجاز به پذیرش سپرده و جابجایی منابع مالی بر اساس اصول اسلامی است (همان، مادّة 2).بانک توسعة اسلامی از سه بخش هیئت عامل، هیئت مدیرة اجرایی و ریاست بانک تشکیل شده است. در هیئت عامل ــ که عالیترین رکن بانک است ــ هر کشور یک عضو دارد که غالباً از وزرای آن کشورند. هیئت عامل سالی یک بار برای بررسی فعالیتهای بانک و تصمیم‌گیری در بارة سیاستهای آینده تشکیل جلسه می‌دهد. هیئت مدیرة اجرایی از یازده عضو تشکیل شده است؛ پنج عضو آن، کشورهای دارای بیشترین سهم در سرمایة بانک (در حال حاضر: عربستان سعودی، لیبی، ایران، مصر، ترکیه) هستند و یک عضو دارند و شش عضو دیگر را سایر, Djadde 1992 Information bulletin The Islamic Development Bank,کاربرگة 290نشانة بانک توسعة اسلامی‌کشورهای عضو انتخاب می‌کنند. دورة عضویت کشورهای منتخب سه ساله است. هیئت عامل، رئیس بانک را ــ که رئیس هیئت مدیرة اجرایی و مسئول نظارت بر اجرای مصوبات آن نیز می‌باشد ــ برای یک دورة پنج‌ساله انتخاب می‌کند (همان، مواد26ـ 35؛ برای آگاهی بیشتر در بارة میزان و درصد سهم اعضا در بانک رجوع کنید بهجدول 1). دفتر مرکزی بانک در شهر جدّه در عربستان سعودی است و سه دفتر منطقه‌ای نیز در رباطِ مراکش، کوالالامپورِ مالزی و آلماتیِ (آلما آتا) قزاقستان دارد (البنک‌الاسلامی للتنمیة، ص 10). اساسنامة بانک به آن اجازه می‌دهد که برحسب نیاز، با سرمایة اولیه خود مؤسسات دیگری ایجاد کند ( رجوع کنید به مادّة 2). بر این اساس این بانک برای افزایش بهره‌وری و تخصصی کردن امور، بتدریج شرکتها و مؤسسات متعددی ایجاد کرد؛ مجموعة این مؤسسات را «گروه بانک توسعه اسلامی» می‌گویند.گروه بانک توسعة اسلامی مشتمل است بر مؤسسة آموزش و پژوهش اسلامی ، شرکت سهامی اسلامی برای توسعة بخش خصوصی ، طرح اضاحی ، مرکز بین‌المللی کشاورزی در زیستْشور ، صندوق واحد سرمایه‌گذاری ، شرکت‌اسلامی برای بیمة سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی ، صندوق امور زیربنایی و پرتفوی (سبد داراییِ مالی) بانکهای اسلامی ( رجوع کنید بهادامة مقاله).سرمایة اولیه بانک دو میلیارد دینار اسلامی (واحد محاسبة بانک توسعة اسلامی و معادل ارزش یک اس. دی. آر ( حق برداشت ویژه ) صندوق بین‌المللی پول) بود اما در محرّم 1413/ ژوئیة 1992 به شش میلیارد دینار اسلامی افزایش یافت که به ششصد هزار سهم تقسیم شده است (البنک الاسلامی للتنمیة، ص 12؛ افضل‌الرحمان، ج 4، ص 419). تأمین مالی بانک، بدون بهره و با استفاده از روشهایی است که در اسلام مجاز شمرده شده است. با اینکه این بانک مؤسسة خیریه یا بانک تجاری نیست، بیشتر موارد تأمین مالی آن به‌صورت یارانه‌ای است ( ) دایرة‌المعارف جهان اسلام آکسفورد ( ، ذیل "Islamic Development Bank" ). سال مالی بانک، هجری قمری است (بانک توسعة اسلامی، 1421، ص 7).در پی چهار برابر شدن قیمت نفت در 1353 ش/ 1974، بیشتر کشورهای اسلامی در تأمین مالی جهت واردات نفت موردنیاز خود با مشکل جدّی در موازنة پرداختها مواجه شدند. در این اوضاع، بانک توسعة اسلامی پس از آغاز فعالیت، از طریق تأمین مالی کوتاه‌مدت و با استفاده از اصل مرابحه (یا اصل اعتبار در گردش که بر اساس آن بانک سود سرمایه خود را دریافت می‌کند)، نفت یا فرآورده‌های نفتی را از کشور صادر کننده می‌خرید و آن را برمبنای اصل مرابحه به کشور واردکننده می‌فروخت و کشور واردکننده، قیمت نفت را با درصدی اضافه قیمت ، به اقساط به بانک می‌پرداخت ( ) دایرة‌المعارف جهان اسلام آکسفورد ( ، همانجا).یکی از وظایف اصلی بانک توسعة اسلامی، تأمین مالی طرحهای مولد است. طرح پس از تصویب هیئت مدیرة اجرایی وارد مرحلة اجرایی می‌شود و پس از تکمیل، مجدداً بانک آن را ارزیابی می‌کند (بانک توسعة اسلامی، 1418 الف ، ص 7ـ12). راههای تأمین مالی طرح عبارت‌اند از: وام بدون بهره، اجاره، فروش اقساطی، خرید سهم، استصناع، و خطوط اجاره.وام از شیوه‌های تأمین مالی درازمدت است که عمدتاً به طرحهای کشاورزی و زیربنایی اختصاص می‌یابد. به توسعه نیافته‌ترین کشورهای عضو نیز وام با شرایط بسیار آسان و از حسابی ویژه پرداخت می‌شود. بانک به طرحهایی وام می‌دهد که از لحاظ فنی بی‌عیب، از لحاظ اقتصادی پایدار و دارای اولویت برای کشور وام‌گیرنده باشد (همانجا؛ همو، 1999 ج ).در شیوة اجاره، بانک به عنوان اجاره‌دهنده، داراییهای موردنیاز کشور عضو (مستأجر) را خریداری می‌کند و برای زمانی معیّن به مستأجر اجاره می‌دهد و در مقابل، هر شش ماه یک‌بار مبلغ ثابتی اجاره می‌گیرد (همو، 1999 ب ).در شیوة فروش اقساطی ــ که از 1363 ش/ 1984 به کار گرفته شد ــ بانک دارایی ملموس را می‌خرد و آن را با اضافه قیمت می‌فروشد و مبلغ آن را به صورت اقساط، از خریدار می‌گیرد (همو، 2003 ب ).شیوة دیگر، شرکت بانک در سرمایة سهمی شرکتهایی است که منطبق بر شریعت‌اند و بالقوه مولد و سودآورند و احتمال می‌رود که بر توسعة اقتصادی کشورهای عضو تأثیر داشته باشند. بانک همچنین در سرمایة سهمی نهادهای مالی اسلامی کشورهای عضو، به عنوان بخشی از تلاش برای توسعه و تشویق نظام بانکداری اسلامی، مشارکت می‌کند (همانجا).استصناع شیوه‌ای میانْمدت و قراردادی است که به‌موجب آن یک طرف قرارداد، تولید چیزی را طبق مشخصات و قیمت تعیین‌شده و تحویل آن در تاریخی معیّن، تقبل می‌کند. این تولید ممکن است صنعتی، ساختمانی، مونتاژ یا بسته‌بندی باشد. بانک از این طریق به توسعة تواناییهای صنعتی در کشورهای عضو کمک می‌کند، چرا که با این شیوه تجارت کالا و انتقال فنّاوری میان اعضا سرعت می‌یابد و فقدان منابع مالی، مانع از تولید کالاهای سرمایه‌ای نمی‌شود (همانجا).بانک توسعة اسلامی سه شیوة اخیر را در دیگر نهادهای تأمین مالی توسعة ملی و بانکهای اسلامی در کشورهای عضو، بویژه برای تشویق توسعة صنایع متوسط و کوچک و عمدتاً در بخش خصوصی، به‌کار برده است.طبق شیوة خطوط اجاره، بانک توسعة اسلامی یک خط تأمین مالی به مبلغ مشخصی برای نهاد تأمین مالی توسعة ملی یک کشور عضو، تصویب می‌کند و آن نهاد نیز بر اساس آن، طرحهایِ فرعی را به تصویب می‌رساند. بدین‌ترتیب، بر اساس خطوط اجاره، فروش اقساطی و استصناع، بانک نیازهای مالی طرح را تأمین می‌کند (همانجا).یکی دیگر از وظایف اصلی بانک توسعة اسلامی تأمین مالی کمک فنی است. کمک فنی عبارت است از اعطای تجربة فنی برای کمک به آماده‌سازی یا اجرای طرح یا برنامه و همچنین توسعة نهادها یا منابع انسانی. کمک فنی دو نوع است: فعالیتهایی که مستقیماً به طرح وابسته است و فعالیتهای مشورتی. این کمکها به دوصورت جزئی از طرح و عملیات مجزا تأمین مالی می‌شوند (همو، 1999 د ). بانک 4% از بودجة سالانة خود را به این شیوه اختصاص داده است. در حال حاضر کمک فنی بانک علاوه بر طرح، مطالعات بخشی و نهادسازی و تحقیق در فنّاوری پیشرفته و اجرای طرحهای آزمایشی را نیز شامل می‌شود (همو، 1418 ب ، ص 5).از دیگر وظایف اصلی بانک توسعة اسلامی تأمین مالی تجارت است. این کار در دو بخش تأمین مالی واردات و تأمین مالی صادرات به انجام می‌رسد. در بخش تأمین مالی واردات ــ که از 1356 ش/1977 به‌کار گرفته شد ــ بانک ارز مورد نیاز برای واردات توسعه‌ای کشورهای عضو را تأمین می‌کند که بدین وسیله علاوه بر سرمایه‌گذاری وجوه اضافی بانک، تجارت میان کشورهای عضو نیز گسترش می‌یابد. طبق این شیوه، بانک از طریق خرید کالا و فروش آن به دریافت‌کننده به صورت بیع مرابحه، درمقابل اضافه قیمت معقول با ترتیبات پرداخت معوق اقدام می‌کند. کالاهای مشمول تأمین مالی واردات عمدتاً کالاهای توسعه‌ای، همچون نفت‌خام و انواع کود و سیمان، را در بر می‌گیرد (همو، 1419 الف ، ص 5 ـ11). در طرح تأمین مالی صادرات، هدف بانک گسترده‌تر کردن حوزة تجارت و جریان سرمایه میان کشورها و سازمانهای عضو است و بدین‌منظور، بانک، اعتبارات صادراتی و تسهیلاتی برای تأمین سرمایه مطابق با اصول شرعی فراهم نموده است (شرکت اسلامی برای بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی، 1418، ص 2).بانک، طبق اساسنامه‌اش ( رجوع کنید به مادّة 1)، به‌منظور توسعة اقتصادی، پیشرفت اجتماعی، بهبود وضع زندگی و حفظ هویت اسلامی جوامع مسلمانِ کشورهای غیرعضو، اقداماتی کرده است، از جمله هیئتهایی به برخی از این جوامع فرستاده تا وضع آموزشی و اجتماعی و اقتصادی آنان را ارزیابی کنند، از مراکز پژوهش اسلامی و فعالیتهای فرهنگی حمایت کرده و با چندین سازمان آموزشی اسلامی همکاری داشته است، به منظور اهدای کمک هزینة تحصیلی به دانشجویان و دانش‌پژوهان جوامع اسلامی در کشورهای غیرعضو، به پنج دانشگاه بین‌المللی اسلامی از طریق وقف کمکهایی کرده و به صندوق نهادها و سازمانهای خیریة کویت در اجرای طرحهای آموزشی اسلامی در سراسر جهان یاری رسانده است (بانک توسعة اسلامی، 1418 ج ، ص 19ـ20؛ همو، 1421، ص160ـ163).فعالیتهای بانک در زمینة وقف از دو بخش علمی و عملی تشکیل می‌شود. در بخش علمی بانک به بررسی مفهوم وقف از دیدگاه جدید پرداخته و کوشیده است آگاهی عمومی را در این زمینه، از طریق تشکیل هم‌اندیشیها و همایشها و کارگاههای آموزشی در کشورهای عضو، افزایش دهد. در بخش عملی نیز از دو راه به مشارکت در سرمایه‌گذاری مستقیم در طرحهای وقفی کشورهای اسلامی پرداخته است. این راهها عبارت‌اند از: مشارکت در طرحهای سرمایه‌گذاری در کنار سازمانها و مؤسسات وقفی کشورهای عضو؛ کمک به تأسیس موقوفات جدید یا اعطای وام قرض‌الحسنه برای توسعة موقوفات موجود، از بودجة کمکهای فنی و مالی. از دیگر برنامه‌های بانک، تدوین کتاب‌شناسی وقف، بررسی تجربة موقوفات و تشکیل بانک اطلاعات وقف است ( رجوع کنید به محمود احمد مهدی، ص133ـ 139).در مجموع، بانک توسعة اسلامی از 1355 تا 1380 ش/ 1976ـ 2001، 373 ، 3 طرح و عملیات تأمین مالی، معادل 93ر193 ، 18 میلیون دینار اسلامی، را تصویب کرده است (بانک توسعة اسلامی، 1421، ص 33).نهادها و مؤسسات وابسته به بانک توسعة اسلامی هر کدام وظیفه‌ای دارند. وظایف مؤسسة آموزش و پژوهش اسلامی (تأسیس در 1360 ش/1981) عبارت است از: سازماندهی و هدایت‌پژوهشها برای کاربرد شریعت در اقتصاد و امورمالی و بانکداری، آموزش و افزایش کارکنان حرفه‌ای در اقتصاد اسلامی، و تأسیس مرکز اطلاعات برای فعالیتهای بانک. رئیس بانک، رئیس مؤسسه نیز هست و با مشورت هیئت مدیرة اجرایی، مدیر مؤسسه را انتخاب می‌کند. مؤسسه سه بخش فنی دارد: بخش اقتصاد اسلامی، توسعه و همکاری؛ بخش مالیه و بانکداری اسلامی؛ بخش آموزش (همو، 1999 الف ).به منظور تشویق سیاست خصوصی‌سازی در اقتصاد کشورهای عضو، بانک توسعة اسلامی، شرکت سهامی اسلامی برای توسعة بخش خصوصی را تأسیس کرد. این شرکت ــ که عملیات خود را از 1378 ش/1999 آغاز کرد ــ نهادی چند جانبه و خصوصی است. مرکز اصلی آن در جدّه است و دفاتر منطقه‌ای نیز دارد. سهامداران آن عبارت‌اند از: بانک توسعة اسلامی (50%)، کشورهای عضو (30%) و مؤسسات مالی عمومی کشورهای عضو (20%). کل سرمایة تصویب شده معادل یک میلیارد دلار است. این شرکت در زمینة تأمین مالی طرحهای متوسط و کوچک بخش خصوصی و کمک به تجهیز منابع مالی ضروری برای عملیات آنها فعالیت می‌کند. همچنین در زمینة مدیریت داراییها و پُرْتْفُویْهای تخصصی و خدمات مشاوره‌ای و کمک فنی به اعضا و بخش خصوصی فعال است (همو، 1421، ص 234ـ 235؛ همو، 2002).طرح اَضاحی برای استفاده از گوشت حیوانات قربانی شده در مراسم حج تمتع، اجرا شد، زیرا غالباً قربانیها بدون‌استفاده در همان جای ذبح رها می‌شدند که تهدیدی برای محیط زیست و بهداشت عمومی بود. بانک توسعة اسلامی در تمامی مراحل فعالیت دارد، از جمله در تهیة گوسفند، ذبح، تمیزکردن، بسته‌بندی و نگهداری (همو، 1421، ص 241).در 1375 ش مرکز بین‌المللی کشاورزی در زیستِشور با تأمین مالی بانک توسعة اسلامی و حمایت مالی صندوق اوپک و صندوق عرب برای توسعة اجتماعی و اقتصادیِ دولت امارات و از طریق وزارت کشاورزی و شیلات و شهرداری دبی تأسیس شد. این مرکز به‌سبب کمیابی آب شیرین، برای ایجاد دانش فنی جدید در کشاورزی آب شور و نیز جمع‌آوری اطلاعات در این زمینه تشکیل شد (همو، 2000).صندوق واحد سرمایه‌گذاری، صندوقی امانی است که در 1368 ش/1989 تأسیس شد و بانک توسعة اسلامی منطبق با مفهومِ اسلامی مُضاربه، مضارب و مدیر و متولی امین صندوق است. صندوق در چارچوب قوانین بانک، دارای استقلال اجرایی و مالی است و دو وظیفه دارد: تجهیز منابع، سرمایه‌گذاری منابع تجهیز شده برای به‌دست آوردن بازدهی کافی. در زمینة تجهیز منابع، صندوق، پس‌اندازهای افراد و مؤسسات سرمایه‌گذار را در طرحهای مولد در کشورهای عضو، سرمایه‌گذاری می‌کندکه علاوه بر مشارکت‌در توسعة‌اقتصادی،امکان‌کسب سود منطبق‌با شریعت را نیز به سرمایه‌گذاران می‌دهد. صندوق، تجهیزات صنعتی، حمل و نقل، ارتباطات دور، تجهیزات نفت، تجهیزات بیمارستانی و از این قبیل را تأمین مالی می‌کند. تا 1380 ش، این صندوق در 101 طرح به صورت مستقیم یا مشترک معادل 26ر877 میلیون دلار امریکا سرمایه‌گذاری کرد (همو، 1421، ص 229ـ230).شرکت اسلامی برای بیمة سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی وابسته به بانک توسعة اسلامی، با هدف توسعة قلمرو مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی‌در تیر1373/اوت1994 تأسیس شد. تسهیلاتی‌که شرکت فراهم می‌کند عبارت است از: بیمة اعتبار صادراتی برای جبران صدمات ناشی از مخاطرات بازرگانی (خریدار) یا غیربازرگانی (کشور)؛ بیمة سرمایه‌گذاری در مقابل مخاطرات کشوری همچون محدودیتهای انتقال ارز، مصادره، جنگ، آشوب داخلی و نقض قرارداد از جانب دولت میزبان (شرکت اسلامی برای بیمة سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی، 1999، ص 15ـ17).صندوق امور زیربنایی، صندوقی است برای کمک به توسعة امور زیر ساختی کشورهای اسلامی، با حمایت بانک توسعة اسلامی (250 میلیون دلار) و تراست دارالمال الاسلامی (دویست میلیون دلار) تأسیس شد. تراست دارالمال ــ که در 1360 ش تأسیس شد ــ در بانکداری اسلامی و بیمة اسلامی و شرکت سرمایه‌گذاری در چهار قارة جهان فعالیت دارد. از جمله وظایف صندوق، ایجاد فرصت برای دولتها و سرمایه‌گذاران خصوصی برای مشارکت در طرحهای زیرساختی سودآور، فراهم نمودن سرمایه‌ها و هدایت آنها و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در امور زیرساختی است. بعضی از بخشهایی که صندوق در آنها سرمایه‌گذاری می‌کند، عبارت‌اند از: نیرو، ارتباطات دور، حمل‌ونقل، انرژی، منابع طبیعی، پتروشیمی، آب (بانک توسعة اسلامی، 2001).بانک توسعة اسلامی به منظور افزایش دسترسی کشورهای عضو به تسهیلات اعتباری کافی برای تأمین نیازهای واردکنندگان و صادرکنندگان و بهره‌برداری از فرصتهای تجارت میان کشورهای اسلامی، پرتفوی بانکهای اسلامی را تأسیس کرد. بدین ترتیب، بیست بانک اسلامی و نهاد مالی در این پرتفوی، مشارکت نمودند. پرتفوی، هیئت شرکایی دارد که شامل پانزده عضو انتخابیِ بانکها و نهادهای مالی بنیانگذار عضو است و سیاستهای کلی پرتفوی را تعیین می‌کند. بانک توسعة اسلامی به‌عنوان مضارب، عملیات پرتفوی را طبق مقررات آن و تصمیمات این هیئت مدیریت می‌کند (همو، 1419 ب ، ص1ـ2).داراییها و بدهیهای پرتفوی به‌طورکامل از داراییها و بدهیهای بانک جداست و سود خالص نیز هر سال میان شرکا توزیع می‌شود. منابع پرتفوی عمدتاً به صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی اعطا می‌شود، هرچند بخشهای دولتی و عمومی نیز تأمین مالی می‌شوند (همانجا).بانکهای اسلامی و نهادهای متعددی در پرتفوی مشارکت دارند، از جمله: بانک توسعة اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری البرکة (بحرین)، بانک بین‌المللی اسلامی قطر (دوحه)، بانک اسلامی فیصل مصر (قاهره)، خانة تأمین مالی کویت (کویت)، مصرفُ فیصل‌الاسلامی (بحرین) و بانک اسلامی قطر (دوحه؛ رجوع کنید به همان، ص 1ـ9).جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی در بهمن 1366 و تصویب هیئت عامل بانک توسعة اسلامی در 3 اسفند 1367، با سرمایه‌ای معادل 5ر2 میلیون دینار اسلامی (حداقل سرمایه برای عضویت) به عضویت بانک توسعة اسلامی در آمد (ایران. قوانین و احکام، ص 928). تا 1383 ش سرمایة ایران به 51ر694 میلیون دینار اسلامی رسید ( رجوع کنید بهجدول 1). از ابتدای عضویت ایران تا 1380ش، بانک توسعة‌اسلامی تسهیلاتِ مندرج در جدول 2 را برای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است.جدول 1تاریخ عضویت و پذیره‌نویسی کشورهای عضو بانک توسعة اسلامی‌ردیف اعضای‌بانک مبلغ پذیره‌نویسی درصد (واحد: میلیون دیناراسلامی)1 آذربایجان 76ر9 35ر12 آلبانی 50ر2 03ر03 اردن 47ر39 18ر04 ازبکستان5 افغانستان 00ر5 07ر06 الجزایر 26ر124 72ر17 امارات‌متحدة‌عربی 67ر561 76ر78 اندونزی 26ر124 72ر19 اوگاندا 41ر12 17ر010 ایران 51ر694 59ر911 بحرین 89ر13 19ر012 برونی/برونئی دارالسلام 63ر24 34ر013 بنگلادش 82ر97 35ر114 بنین 76ر9 13ر015 بورکینافاسو 63ر24 34ر016 پاکستان 59ر246 41ر317 تاجیکستان 96ر4 07ر018 ترکمنستان 50ر2 03ر019 ترکیه 05ر626 65ر820 توگو 96ر4 07ر021 تونس 55ر19 27ر022 جیبوتی 50ر2 03ر023 چاد 76ر9 13ر024 ساحل عاج 50ر2 03ر025 سنگال 65ر24 34ر026 سودان 07ر39 54ر027 سورینام 96ر4 07ر028 سوریه 92ر9 14ر0بانک توسعة اسلامی، 2003 الف ردیف اعضای‌بانک مبلغ پذیره‌نویسی درصد (واحد: میلیون دیناراسلامی)29 سومالی 50ر2 03ر030 سیرالئون 50ر2 03ر031 عراق 05ر13 23ر032 عربستان سعودی 87ر1987 33ر2733 عمان 35ر27 38ر034 فلسطین 85ر9 14ر035 قرقیزستان 50ر2 03ر036 قزاقستان 96ر4 07ر037 قطر 70ر97 35ر138 کامرون 63ر24 34ر039 کومور 50ر2 03ر040 کویت 64ر496 86ر641 گابن 77ر14 20ر042 گامبیا 96ر4 07ر043 گینه 63ر24 34ر044 گینه بیسائو 96ر4 07ر045 لبنان 76ر9 13ر046 لیبی 79ر793 96ر1047 مالدیوی 50ر2 03ر048 مالزی 89ر157 18ر249 مالی 76ر9 13ر050 مصر 84ر686 48ر951 مغرب 24ر49 68ر052 موریتانی 76ر9 13ر053 موزامبیک 96ر4 07ر054 نیجر 41ر12 17ر055 یمن 24ر49 68ر0جدول 2تسهیلات بانک توسعة اسلامی برای جمهوری اسلامی ایران از 1367 تا 1380 ش‌بانک توسعة اسلامی، 1421، ص 28ـ29عنوان تعداد میلیون دینار اسلامی میلیون دلار امریکااجاره 3 100ر51 35ر71 فروش اقساطی 4 23ر44 59ر61 خطوط تأمین مالی 2 50ر17 25ر24 تأمین مالی تجارت 51 41ر405 00ر625 کمک‌ویژة‌بلاعوض(صندوق وقف) 6 29ر10 50ر13منابع: ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین سال 1366 ، تهران: روزنامة رسمی کشور، [ بی‌تا. ] ؛ البنک الاسلامی للتنمیة، اربعة و عشرون عاما فی خدمة التنمیة لصالح الامة الاسلامیة: 1395ـ1419 ه ( 1975ـ 1998 م )، جده 1999؛ محموداحمد مهدی، «نقش بانک توسعة اسلامی در بهره‌وری موقوفات»، وقف: میراث جاویدان ، سال 7، ش 3 (پاییز 1378)؛Afsalur Rahman, Economic doctrines of Islam , London 1979; The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC), Annual report 1418 H ) June 1997- May 1998 ) , ]s.l.[: ICIEC, ]1999[; idem, Investment insurance services for Islamic countries , ]s.l.[; ICIEC, 1418/1998; Islamic Development Bank, Articles of agreement ,Djadde ]1975[; idem, Information bulletin , Djadde 1992; idem, The IDB project cycle , Djadde 1418a; idem, Policies and procedures for utilizing technical assistance ) T.A. ), Djadde 1418b; idem, Special assistance operations , Djadde 1418c; idem, Import trade financing operations ) ITFO ) guidelines , Djadde 1419a; idem, Islamic Banks' Portfolio: information bulletin on utilization of financing facilities provided by the Islamic Banks' Portfolio managed by Islamic Development Bank , Djadde 1419b; idem, "Islamic Research and Training Institute (IRTI)", IRTI Website , 1999a. ]Online[. Available: http://www.irti.org/ introduction. htm. ]28 May 2004[; idem, "Leasing", The Islamic Development Bank Website , 1999b. ]Online[. Available: http://www.isdb. org/english- docs/ idb-home/ MF Leasing. htm. ]28 May 2004[; idem, "Loan financing", The Islamic Development Bank Website , 1999c. ]Online[. Available: http://www.isdb. org/english- docs/ idb-home/MF Loan Home. htm.]28 May 2004[; idem, "Technical assistance", The Islamic Development Bank Website , 1999d. ]Online[. Available: http://www. isdb.org/ english-docs/ idb-home/ MF Tec Ass-Home. htm. ]28 May 2004[; idem, "International Center for Biosaline Agriculture", International Center for Biosaline Agriculture Website , 2000. ]Online[. Available: http://www. biosaline. org/ about. htm. ]28 May 2004[; idem, Annual report , Djadde 1421/2000-2001; idem, "IDB Infrastructure Fund", The Islamic Development Bank Website , 20 Mar. 2001. ]Online[. Available: http://www.isdb.org/ english docs/fun home. htm. ]28 May 2004[; idem, "Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)", The Islamic Development Bank Website , 2002. ]Online[. Available: http://www.icdidb. com ]28 May 2004[; idem, "IDB member countries", The Islamic Development Bank Website , 2003a. ]Online[. Available: http://www.isdb.org/ english-docs/ idb-home/IDB - M- C. htm. ]28 May 2004[; idem, "Modes of financing", The Islamic Development Bank Website , 2003b. ]Online[. Available: http://www. isdb.org/ english-docs/ idb-home/ modefin. htm. ]28 May 2004[; The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world , ed. John L. Esposito, New York 1995, s.v. "Islamic Development Bank" (by Rodney Wilson).
