جماعت(3) ، مجلسی محلی در شمال افریقا به ویژه در مراکش؛ هر چند این واژه بیشتر در مراکش به کار می‌رود، اسنادی که سابقه آنها دست کم به یکصد سال می‌رسد از وجود مجالس اجرایی محلی تحت عنوان جماعت در الجزائر نیز حکایت دارند. صلاحیت این جماعتها در برخورداری از حق تملک‌اموال [از جمله کسب درآمد از طریق جمع‌آوری مالیات از بازار و نیز دریافت کمکهای مالی داوطلبانه افراد نیکوکار و انتفاع از کشتزارهایی که در اختیار «جماعت» بود و به صورت عمومی زیر کشت می‌رفت] برطبق قانون موروثی «دوار» مورد تأیید بود ولی این حق (بنا بر لایحه6 ذیحجه1279/ 25 مه1863، و حکم27 محرّم1285/20 مه1868 و نیز لایحه18 رجب1290/11 سپتامبر 1873 که مشخصاً در آن از ناحیه قبائل* یاد شده بود) از لحاظ سیاسی و حقوقی‌از این‌جماعتها سلب‌گردید. [ هرچند پس‌از آن که فرانسه و اسپانیا در 1330/ 1912، بخشهایی از شمال غرب افریقا را اشغال کردند، تغییرات وسیعی در نظام جماعت پدید آوردند ( د. ا. د. ترک، ذیل مادّه) ]، با این‌حال در آستانه جنگ جهانی اول، افکار عمومی باز هم خواستار انجام اصلاحاتی در نظام جماعت بود. بخشی از اهداف اصلاحات1337ـ 1338/1919 نیز آن بود که جماعتهای منتخب، در درون«مجمع‌عمومی‌محلی» گنجانده شوند. حکومت بعدها از روی دوراندیشی کوشید تا از درون این مجامع اولیه، تحولی اجتماعی پدید آورد که‌جماعتها کانون‌اصلی‌آن‌باشند.در الجزائر ــ در نواحی بربرنشین و به ویژه در قبایل نخستین ناظران، قطعاً شاهد آشکارترین جنبه‌های فعالیت این جماعتها بوده‌اند. در جماعتهای محلی شمال غرب افریقا، همه افراد بالغ قبیله عضویت داشتند و در عین‌حال‌در آن به جایگاه و اعتبار فردی و خانوادگی نیز توجه‌می‌شد، [افراد خانواده‌های تشکیل دهنده جماعت، نسب‌مشترکی‌داشتند اما در میان‌آنان، بیگانگانی نیز بودند که به حمایت آن جماعت در آمده یا از طریق پیوندهای سببی‌به آن خانواده‌ها پیوسته بودند (همانجا) ]. جماعت‌بیشتر شبیه مجالس سنا بود تا مجمعی دینی و مذهبی. این مجلس که به طور منظم تشکیل می‌شد و به همه مسائل و موضوعات روستا می پرداخت، از چنان پویایی و اعتباری بر خوردار بود که در کنار ساختار حکومتی رسمی دولتی، همچنان به حیات خود ادامه می‌داد. این نهاد حتی در برخی موارد با وضع و تدوین قوانین به اعمال قدرت و اعتبار خود می‌پرداخت در حالی که وضع قوانین در همه‌جا از کارکردهای حکومت تلقی می‌شود. [ در واقع هر وقت قدرت مرکزی دچار ضعف می‌شد، جماعتهای محلی قدرت و نفوذ بیشتری کسب می‌کردند (همانجا) ].بنا بر تحقیقات صورت گرفته، معلوم شده است که اصیل ترین شکل اجرای نظام جماعت، در مراکش و نواحی اطلس‌علیا و وسطا بوده است. یکی از موضوعاتی که از زمانهای گذشته تا عصر حاضر در این تحقیقات مورد بررسی بوده، آمیختگی و ملازمت این رسوم اجتماعی با سه حوزه سیاسی، حقوقی و مالی زندگی در این نواحی است: در زندگی سیاسی به صورت گونه‌ای دموکراسی خود جوش مردمی، سازمان یافته است، در زندگی حقوقی، در قالب مقرراتی بسیار مفصّل، حائز اعتبار و رَوایی گردیده است و در زمینه مالکیت و دارایی نیز اهمیت و موضوعیت حاصل کرده است. ل. میلیون در 1341ـ1342/ 1922، جماعتها را چنین تعریف کرده است: «این مجالس، نماینده گروهبندیهای متنوع شامل: قبیله، طایفه، دوار و خانواده‌اند که جامعه مسلمانان مراکش از اینها تشکیل شده است. هریک از این گروهها، قدرت اجرایی خود را در بخشهای وسیعی از قلمرو خود، با اِعمال حق تصرف و کشت و کار و نیز چراندن دامها در زمینهای به آیش گذاشته شده، مُجری' می دارند...».مدخلیتِ این جماعتها در حوزه اقتصاد، رقابتی را میان دو نظام کشاورزی مدرن اروپایی و سنّتی بومی، در این‌نواحی برانگیخت که در سراسر دوران‌استعماری، با تأثیرگذاری بر زندگی روزمره مردم، برای هر سه حوزه حکومتی ــ مقننه، مجریه و قضائیه مشکلاتی به بار آورد. [وضع و کاربرد ] تعاریف و اصلاحات حقوقی، مراحل سیر تدریجی این جریانات را باز می‌نمایاند. چنان که بعضاً نقش و اهمیتی ویژه یافته‌اند، مثلاً اراضی‌عرش یا سابگه (سابِقَه) در الجزائر و بلادْاِجّماعَه (بِلادُ الجَماعه) در مراکش. در تونس نیز آخرین مراحل تحول و تکامل نهاد جماعت [ پیش‌از شروع‌دوران‌مدرن] تجربه شد. تونس در واقع نمونه‌ای است که به بهترین وجه، هم مزایا و هم آسیبهای سیاستِ خلط و تلفیق میان مالکیت خصوصی املاک، مالکیت عمومی و وقفها (حُبوس) در آن جلوه‌گر شده است.عنوان حقوقی جماعت به مجالس مشورتی قبیله‌ای یا منطقه‌ای کوچک تر نیز تسری یافت و در اوایل دوران قیمومیت در مراکش به تحولی منجر شد که درنتیجه آن، این جماعتها علاوه بر مالکیت اموال، از صلاحیت اعمال نفوذ در مسائل مدنی و کیفری نیز برخوردار گردیدند. نقطه اوج این جریان، ماجرای تصویب قانونِ «ظهیر بربر» (رجوع کنید به د. اسلام، چاپ دوم، ذیل""Zahir) در 26 اردیبهشت 1309 /16 مه 1930 بود که گروه ملی گرای مخالف حکومت با برخورداری از حمایت اسلام گرایان در سراسر جهان، به یکباره آن را ــ به مثابه اهانت و ضربه‌ای که به شریعت اسلام وارد شده تقبیح و محکوم کرد. به این ترتیب یکی از نخستین اقدامات حکومت مراکش، پس از کسب استقلال، لغو این‌امتیاز و تأسیس نهاد قضاوت عرفی بود که اتفاقاً همین امر، خود روند نوگرایی را در این کشور تسریع کرد.[ پس‌از استقلال مراکش، مکرراً تلاشهایی در جهت کاهش یا به عکس افزایش قدرت و نفوذ جماعتها صورت گرفت اما کوشش در حفظ قدرت و اعتبار حکومت مرکزی در مجموع موجب محدودتر شدن قلمرو نفوذ نهادهای محلی از جمله جماعتها گردیده است( د. ا. د. ترک، همانجا). ]منابع:J. Berque, "Droit foncier et integration sociale au Maghreb", in Cahiers internationaux de sociologie , 1958 ; idem , Structures sociales du Haut-Atlas , 1955; G.-H. Bousquet , Justice francaise et coutumes kabiles , 1950; H. Brenot, Le douar, cellule administrative de l'Algerie du Nord , 1938; J. Caille , La justice coutumiere au Maroc , 1945 ; Maxime Champ, La commune mixte algerienne , 1933, 127ff.; F. Dulout , Des droits et actions sur la terre arch ou sabga en Algerie , 1929; EI 2 , s.v. "Zahr" (by Mohamed E l Mansour); A. Guillaume, La propriete collective au Maroc , 1960; Hanoteau and Letourneux , La Kabylie et les coutumes kabyles 2 , Paris 1893; P. Lescure, Du double regime foncier de la Tunisie , 1900; G. Marcy , Le droit coutumier Zemmour , 1949; Masqueray , La formation des cites, etc., Paris 1886; L. Milliot, "Les institutions kabyles", REI , 6 (1932), 127-147; idem, Les terres collectives ) blad Djemaa ) -etude de legislation marocaine , 1922; R. Montagne, Les Berberes et le Makhzen , 1930; A. Ribaut, Les djemaas judiciaires berberes , 1930; [ TDVIA , s.v. "Cemaat" (by Ibrahim Harekat)] .
