جِنایت، اصطلاحی در فقه و حقوق، به معنای وارد کردن هرگونه صدمه به تمامیت جسمانی افراد، که کیفری شرعی، مانند قصاص یا دیه، دارد. واژه عربی جنایت در لغت به معنای چیدن میوه از درخت و نیز گناه و جرمی است که ارتکاب آن موجب کیفر در دنیا و آخرت می‌شود (ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور؛ بستانی، ذیل «جنی»). برخی از واژه‌شناسان (رجوع کنید به ابن‌فارس؛ راغب اصفهانی، ذیل «جنی») معنای اول را معنای حقیقی آن و کاربرد آن را در معنای دوم، مجازی دانسته‌اند.معنای عامِ واژه جنایت در متون دینی، معادل واژه ذنب یا معصیت است، یعنی ارتکاب گناه و انجام دادن هر کار حرام یا تعدی به مال یا جان افراد یا چیز دیگر، از جمله در برخی احادیث (رجوع کنید به نهج‌البلاغه، نامه 28، ص 387؛ کلینی، ج 7، ص 308، 325، 364؛ مجلسی، ج 96، ص 73) و به تبع آن در منابع فقهی (برای نمونه رجوع کنید به علم‌الهدی، ص 364؛ کاسانی، ج 7، ص233؛علامه‌حلّی، 1316ـ1333، ج2، ص 849؛ ابن‌عابدین، ج 5، ص 339)، به ویژه در فقه حنفی (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌عابدین، ج 2، ص 199)، جنایت به معنای ارتکاب کارهای حرام به هنگام احرام حج یا کارهای ممنوع در محدوده حرم به کار رفته، ولی مفهوم اصلی واژه جنایت در متون فقهی ــ که در واقع، اصطلاح خاص فقهی شده وارد آوردن صدمه بدنی به دیگری است؛ یعنی، کشتن دیگری یا ایجاد جراحت، شکستگی و مانند اینها در بدن او (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 9، ص 318؛ بُهُوتی حنبلی، ج 5، ص 593؛ طُرَیحی، ذیل «جنی»؛ عوده، ج 1، ص 67). در احادیث نیز واژه جنایت به این مفهوم به کار رفته است (رجوع کنید به کلینی، ج 7، ص 308؛ بیهقی، ج 12، ص 132؛ حرّعاملی، ج 29، ص 169). بر این اساس، معنای مشهور جنایت در منابع فقهی هرگونه فعل یا ترک فعل یا تسبیب * است که موجب وارد آمدن خسارت جانی و بدنی بر دیگری شود و عقوبتی برای آن مقرر شده باشد (قلعه‌جی و قنیبی، ذیل «الجنایة»؛ زُحَیلی، ج 6، ص 215).فقها گستره اصطلاح جنایت را به انسان اختصاص نداده و آن را شامل وارد کردن آسیب بدنی در حیوانات یا اتلاف (نابود کردن) حیوان و نیز وارد شدن خسارت به توسط حیوانات دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به مفید، ص 768؛ زحیلی، ج 6، ص 368). با این همه، در پاره‌ای منابع فقهی جنایت در مفهومی وسیع‌تر و فراتر از صدمه‌زدن به تمامیت جسمانی انسان و حیوان به کار رفته است. مثلاً، در برخی منابع، خساراتی که حیوانات به اموال دیگران می‌زنند نیز جنایت خوانده شده است (رجوع کنید به مفید، ص 770؛ زحیلی، همانجا). بر این اساس، برخی مؤلفان با توجه به استناد جنایت به حیوان در این منابع، جنایت را نه از مقوله جرم بلکه نوعی اتلاف دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به میرسعیدی، ص 23)، ولی فقها در مورد ایجاد زیانهای مالی، به جای واژه جنایت، بیشتر از واژگانی چون غصب، نَهْب، سرقت و اتلاف استفاده کرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه؛ بهوتی حنبلی؛ طریحی؛ عوده، همانجاها).ابن‌حمزۀ طوسی، فقیه امامی قرن ششم، جنایات را به جنایت در حق خود و جنایت در حق دیگری تقسیم کرده است (ص 408؛ نیزرجوع کنید به کاسانی، ج 7، ص 84). مراد او (همانجا) از جنایت به خود، مصرف نوشیدنیهای ممنوع و انجام دادن کارهای خلاف عفت است. ارتکاب جنایت در حق دیگران نیز بر چند گونه است: جنایت بر بدن انسان یا حیوان با کشتن یا زخمی کردن؛ جنایت مالی، مانند سرقت، نبش قبر و برداشتن کفن؛ و جنایت بر آبرو، مانند قَذْف (متهم ساختن به فحشا) و دشنام دادن. با وجود این، وی در مبحث «جنایات»، در کتاب خود، عمدتاً به موضوع حدود پرداخته و در باره برخی خسارتهای مالی و جنایت بر حیوان نیز بحث کرده است (رجوع کنید به ص 408ـ 428).برخی منابع فقهی دیگر، در فصل «جنایات»، فقط به جنایات عمدی، که کیفر قصاص را در پی‌دارد، پرداخته‌اند (رجوع کنید به طوسی، کتاب‌الخلاف ،ج5،ص145ـ212؛ ابن‌سعید، ص571 588؛ بهوتی حنبلی، ج 5، ص 593 663؛ مطیعی، ج 18، ص 343ـ487)، ولی برخی فقها، با توجه به کاربرد واژه جنایت در مفهوم اصطلاحی آن، همه مباحثِ مربوط به قصاص و دیات را در فصلی با عنوان جنایات گرد آورده‌اند (رجوع کنید به ابن‌زهره، ص 402ـ420؛ کاسانی، ج 7، ص 233ـ327). سَلاّر دیلمی، فقیه متقدم امامی، تعبیر جنایات را علاوه بر قصاص و دیات، شامل حدود نیز دانسته است (ص 236). فصل مهمی از همه منابع جامع فقهی به مبحث جنایات اختصاص یافته است. افزون بر آن، در باره مسائل فقهی جنایات آثاری تألیف شده که از جمله قدیم‌ترین آنها کتاب‌الجنایة و الدیات، اثر عبدالعزیزبن یحیی اَزْدی بصری (متوفی 332)، است (رجوع کنید به نجاشی، ص 241؛ آقابزرگ طهرانی، ج 5، ص 153).با توجه به مفهوم مصطلح جنایت در منابع فقهی، جنایات تنها شامل وارد آوردن ضرر عمدی به تمامیت جسمانی افراد نمی‌شود، بلکه صدمات غیرعمدی (خطایی و شبه‌خطا) را نیز در برمی‌گیرد (برای نمونه‌رجوع کنید به مفید، ص 750؛ طوسی، المبسوط ، ج 6، ص 143؛ ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 382). بر این اساس، برای تحقق جنایت به مفهوم فقهی آن، وجود عامل قصد و عمد ضروری نیست؛ از این‌رو، فقها جنایات را به لحاظ داشتن قصد زیان‌رسانی و نداشتن قصد آن، بر چندگونه دانسته‌اند: جنایات عمدی، شبه عمدی و خطایی (رجوع کنید به سَلاّر دیلمی، ص 248؛ ابن‌برّاج، ج 2، ص 386؛ زحیلی، ج 6، ص 216). همچنین جنایات را، به لحاظ حاصل کار جنایت‌بار، به جنایت بر نَفْس (قتل) و جنایت بر اطراف (ضرب و جرح) تقسیم کرده‌اند (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج 7، ص 116؛ شمس‌الائمه سرخسی، ج 27، ص 84؛ کاسانی، ج 7، ص 233؛ نیز رجوع کنید به جراحات * ). برخی منابع، جنایت را ــ با منظور کردن مفهومی وسیع برای آن، به گونه‌ای که شامل خسارات مادّی هم بشود بر دو نوع دانسته‌اند: جنایت بر بهایم و جمادات، که در باب غصب و اتلاف مطرح می‌شود؛ و جنایت بر آدمی، که در فقه جزایی در باره آن بحث می‌گردد (رجوع کنید به کاسانی، همانجا؛ زحیلی، ج 6، ص 215ـ216).در اصطلاح علم حقوق، به‌ویژه در حقوق برخی کشورهای عربی و حقوق ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی (1357 ش)، جنایت مفهومی متفاوت با منابع فقهی دارد و در واقع نوعی جرم * به شمار می‌رود، زیرا جنایت به جرائمی گفته می‌شود که برای جامعه بسیار خطرناک است و مجازاتی سنگین، مانند قتل و حبس ابد، در پی دارد. این مفهوم از جنایت در برابر جُنْحه (جرائم سبک‌تر) و خلاف (جرائم بسیار سبک) به کار برده می‌شود (رجوع کنید به صانعی، ج 1، ص 338ـ340؛ عوده، ج 1، ص 67 68). در قوانین و حقوق فعلی ایران، با توجه به اینکه قانونگذار تقسیم‌بندی مذکور را رها کرده است، جنایت به همان معنای فقهی به کار می‌رود.در جنایات عمدی، مسئولیت جنایی برعهده شخص جانی است و فرد دیگری مسئول آن نیست (نوربها، ص 52 53؛ حسین توفیق رضا، ص 97). در قرآن نیز هرکس مسئول کار خویش شناخته شده است (وَلاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخری'؛ انعام:164)، همچنانکه در این‌گونه جنایات وظیفه کیفر دادن جانی، مانند قصاص، برعهده حاکم اسلامی است (مفید، ص 760؛ حسین توفیق رضا، ص 98؛ نیزرجوع کنید به قصاص * )، ولی در جنایات خطایی یا شبه خطا، تاوان جنایت پرداخت دیه * است. همچنین برخی جنایات، آثار فقهی دیگری نیز دارد، مانند وجوب کفاره (طوسی، المبسوط ، ج 7، ص 246؛ ابن‌قدامه، ج 10، ص40؛ محقق کرکی، ج 3، ص 343) و محرومیت از ارث بردن از اموال مقتول (کلینی، ج 7، ص 298؛ بیهقی، ج 9، ص260ـ263؛ علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 9، ص 65؛ شوکانی، ج 8، ص 286).منابع: علاوه بر قرآن، آقابزرگ طهرانی؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر ، چاپ طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره 1383ـ1385/ 1963ـ1965؛ ابن‌بَرّاج، المهذّب، قم 1406؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم 1408؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1417؛ ابن‌سعید حلّی، الجامع للشّرائع ، قم 1405؛ ابن‌عابدین، ردّ المحتار علی الدّر المختار ، چاپ سنگی مصر 1271ـ1272، چاپ‌افست بیروت 1407/1987؛ ابن‌فارس؛ ابن‌قدامه، المغنی ، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن‌منظور؛ بطرس بستانی، محیط المحیط: قاموس مطوّل للّغة العربیة، بیروت 1987؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت 1418/1997؛ احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری ، بیروت 1424/2003؛ حرّ عاملی؛ حسین توفیق رضا، «المسئولیة الجنائیة بین الشریعة الاسلامیة و التشریعات الوضعیة»، المجلة الجنائیة القومیة،ج 19، ش 1ـ2 (1976)؛ حسین‌بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران [? 1332 ش ]؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1404/1984؛حمزه‌بن عبدالعزیز سلاّر دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام‌النبویة، چاپ محسن حسینی امینی، قم 1414؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط ، بیروت 1406/ 1986؛محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح‌منتقی الاخبار ، بیروت [ 1412/1992 ]؛ پرویز صانعی، حقوق‌جزای عمومی ، تهران 1376 ش؛ فخرالدین‌بن محمد طریحی،مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران 1362 ش؛ محمدبن حسن طوسی، کتاب الخلاف ، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 6 و 7، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران [ بی‌تا. ]؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، کتاب منتهی المطلب، چاپ سنگی [ تبریز 1316 ] ـ1333، چاپ افست [ بی‌جا، بی‌تا. ]؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ علی‌بن حسین علم‌الهدی، الانتصار، قم 1415؛ علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره 1411/1991؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث، [ بی‌تا. ]؛ محمد رواس قلعه‌جی و حامد صادق قنیبی، معجم لغة الفقهاء، بیروت 1408/1988؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت 1402/1982؛ کلینی؛ مجلسی؛ علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المهذّب ، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب ، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر،[ بی‌تا. ]؛ محمدبن محمد مفید، المقنعة، قم 1410؛ منصور میرسعیدی، ماهیت حقوقی دیات، تهران 1373 ش؛ احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی ، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم 1407؛ رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران 1382 ش.
