جُرم، اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. جرم، از ریشه عربی ج ر م ، به معانی قطع کردن، چیدن میوه از درخت، حمل کردن، کسب کردن، ارتکاب گناه و وادار کردن به کاری ناپسند به کار رفته (خلیل‌بن احمد، ج 6، ص 119؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور؛ طُرَیحی، ذیل مادّه) و مجرم کسی است که از حق بریده و به باطل روی آورده است و برکار ناپسند خود اصرار می‌ورزد (طریحی، همانجا؛ فیض، ج 1، ص 69).در متون و منابع دینی، جرم یا جریمه و مشتقات آنها مترادف با گناه و در همان معنای لغوی به‌کار رفته است (برای نمونه رجوع کنید به طه:74؛ معارج:11؛ رافعی قزوینی، ج6، ص538؛ مطیعی، ج20، ص 6؛ فاضل هندی، ج 2، ص 415). برخی فقها و مؤلفان دینی نیز جرم را گناه و ذَنب (گناه) را جرم معنا کرده‌اند (رجوع کنید به طوسی، ج 3، ص 577؛ عسکری، ص 193؛ مجلسی، ج 91، ص 257؛ طباطبائی، ج 10، ص 218؛ فتح‌اللّه، ص 140)؛ بنابراین، جرم در اصطلاح متون دینی و فقهی هر نوع کار ممنوع شرعی است که خداوند برای آن کیفر دنیوی (از قبیل حد، تعزیر، قصاص، دیه، کفاره) یا اخروی مقرر کرده، اعم از انجام دادن کاری که در دین از آن نهی شده یا ترک کردن کاری که بدان امر شده است (فیض، ج 1، ص 69ـ70؛ اردبیلی، ج 1، ص 119ـ120). در همایش اجرای حقوق کیفری اسلامی (1355 ش)، جرم را «مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنّت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد»، تعریف کرده‌اند (رجوع کنید به گرجی، ج 1، ص 58).برخی فقها جرم را فقط در ممنوعات شرعی، که کیفر دنیوی دارند، به کار برده و بقیه کارهای ممنوع را مصداق «معصیت»، «خطیئه» یا «اِثم» دانسته‌اند. این تعریف از جرم به اصطلاح حقوقی آن بسیار نزدیک و بلکه مترادف آن است (فیض، ج 1، ص 71؛ برای نمونه رجوع کنید به ماوردی، ص 333؛ ابن‌فراء، ص 241).از دیدگاه جامعه‌شناسان، جرم عملی مخالف با نظم اجتماعی یا مخالف یکی از ضوابط و ارزشهای مشترک در جامعه است. این ضوابط و ارزشها بر آمده از افکار، عقاید و شرایط فرهنگی و اجتماعی آن جامعه است (باهری و داور، ص 102؛ شامبیاتی، ج 1، ص 216؛ استفانی و دیگران، ج 1، ص145). به‌نظر برخی جامعه‌شناسان، مخالفت کردن با قواعدی که تخلف از آنها همواره، در هر دسته اجتماعی، جرم به شمار می‌رود، جرم طبیعی نامیده می‌شود (رجوع کنید به گارو، ج 1، ص 156؛ شامبیاتی، ج 1، ص 217ـ 218). در حقوق جزا، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است (ایران. قوانین و احکام، «قانون مجازات اسلامی»، مادّه 2؛ صانعی، ج1، ص172ـ173؛ اردبیلی، ج1، ص120). واژه جنایت گاه در معنای وسیع جرم به کار رفته است، در حالی که برخی فقها (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌نُجَیم، ج9، ص3) جنایت را صرفاً جرمی دانسته‌اند که موجب تجاوز به حقوق انسان شود، مانند ضرب و جرح و قتل، و شماری دیگر (برای نمونه رجوع کنید به مطیعی، ج 18، ص 343ـ344؛ علامه حلّی، 1420ـ1421، ج 2، ص 47)، واژه جنایت را در جرائمِ منجر به حد و قصاص به کار برده‌اند (جزائری، ص35؛ عوده، ج1، ص67؛ فیض، ج1، ص72؛ نیز رجوع کنید به جنایت * ).پیش از انقلاب اسلامی، در حقوق ایران، جنایت یکی از انواع جرائم محسوب می‌شد که در برابر «جُنْحه» و «خِلاف» قرار داشت. جنایت به جرائمی گفته می‌شد که متضمن خطر بسیاری برای جامعه بود و مجازات سنگینی داشت. جرائمِ سبک‌تر، جنحه نام داشت و خلاف، جرائم بسیار سبک بود. تشخیص‌دهنده نوع جرم ارتکابی نیز قانونگذار بود. این شیوه طبقه‌بندی جرائم در حقوق کیفری برخی از کشورها، مانند فرانسه، وجود دارد (گارو، ج1، ص157؛ صانعی، ج1، ص338ـ 340؛ استفانی و دیگران، ج 1، ص 272؛ برای آثار این نوع طبقه‌بندی جرائم و نقد آن رجوع کنید به گارو، ج1، ص175ـ190؛ صانعی، ج1، ص 340ـ354؛ استفانی و دیگران، ج 1، ص273ـ 278).دو اصطلاح دیگر مرتبط با جرم، یا به تعبیر دقیق‌تر جرم جزایی، عبارت‌اند از: جرم مدنی و جرم انتظامی (تخلف انتظامی). مراد از جرم مدنی، عملی است که موجب ورود ضرر یا خسارت به دیگری شود و عامل آن ملزم به جبران زیان یا رفع خسارت گردد، مانند بی‌احتیاطی در رانندگی که به خسارت مادّی بینجامد. جرم انتظامی نقض تکالیفی است که به موجب مقررات صنفی برعهده صنفی خاص (مانند پزشکان) نهاده شده است (رجوع کنید به شامبیاتی، ج 1، ص 226ـ230؛ استفانی و دیگران، ج 1، ص 146ـ147؛ گارو، ج 1، ص 167ـ169).در حقوق جزای ایران، جرم دارای سه رکن یا عنصر است: عنصر قانونی، عنصر مادّی و عنصر روانی. مراد از عنصر قانونی جرم این است که جرم فقط به کاری گفته می‌شود که در قانون ذکر شده و برای آن کیفری تعیین شده باشد. مراد از قانون، مفهومی گسترده است که علاوه بر قانون به معنای اخص، شامل آیین‌نامه‌ها، معاهدات بین‌المللی تصویب شده و حتی رویه قضایی، عرف، منابع فقهی و فتاوای معتبر نیز می‌شود (اردبیلی، ج 1، ص 130). برای اولین‌بار، به طور رسمی، در مادّه هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» توجه شد و به‌تدریج به مثابه اصلی مسلّم در حقوق جزا شناخته شد (نوربها، ص 59؛ فیض، ج 1، ص 84؛ اردبیلی، ج 1، ص 127). همچنین این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل یکصد و شصت و نهم) و قانون مجازات اسلامی ایران (مادّه 2 و 11) انعکاس یافته است.در حقوق جزای اسلام، وجود نص قانونی و دلیل فقهی، که جرم بودنِ یک کار و مجازات آن را مقرر کند، شرط ضروری تحقق جرم است (فیض، ج1، ص91). برخی از ادله فقهی و شواهدِ اصلِ قانونی بودن جرم عبارت‌اند از: آیه 8 سوره طلاق، که انسانها را صرفاً ملزم به انجام دادن تکالیفی کرده که از جانب خداوند مقرر شده؛ آیه 15 سوره اسراء، که کیفر را منوط به ابلاغ شدن قانون به وسیله رسول دانسته؛ اصل اباحه * ؛ و قاعده قُبح عِقابِ بِلابیان (گرجی، ج1، ص288؛ فیض، ج1، ص92ـ94؛ شامبیاتی، ج1، ص241ـ242؛ نوربها، ص417؛ رحیمی‌نژاد، 1374ش، ص111ـ 122؛ نیز رجوع کنید به عقاب بلابیان*). اصل قانونی بودن جرائم، علاوه‌بر تأثیر آن در اجرای صحیح عدالت، به سبب آگاه ساختن افراد به حدود ممنوعیتها، جنبه اصلاح کننده و پیشگیری کننده نیز دارد (اردبیلی، ج 1، ص 129؛ نوربها، ص 60ـ61).از اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دو نتیجه مهم حاصل می‌شود: 1) قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی ماهوی؛ 2) تفسیر مُضَیق قوانین جزایی. قوانین جزایی ماهوی، قوانینی هستند که اعمال مجرمانه، شرایط کیفرپذیر بودن عمل یا کیفر جرائم را تعیین می‌کنند. در برابر، قوانین جزایی شِکْلی به آیین دادرسی کیفری می‌پردازند. به موجب قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین، اگر قانون ماهوی جدید، باعث جرم شناختن عملی یا تشدید مجازات در جرمی خاص گردد، شامل کارهایی که قبل از تصویب شدن این قانون صورت گرفته است، نمی‌شود. مبنای این قاعده در حقوق ایران، اصل 36 و 169 قانون اساسی و مادّه 11 قانون مجازات اسلامی است. شماری از آیات (قصص: 59؛ اسراء: 15) و حدیث معروف حجه الوداع بر کاربرد این قاعده در نظام حقوقی اسلام دلالت دارند (رجوع کنید به رحیمی‌نژاد، 1378 ش، ص 35 و پانویس 2ـ 5؛ شامبیاتی، ج 1، ص 268ـ269). همچنین قواعدی مانند قاعده جَبّ * و قاعده اصولی قبح عقاب بلابیان، به خوبی عطف بما سبق نشدن قوانین را در حقوق اسلامی نشان می‌دهند (گرجی، ج 1، ص 291ـ292؛ صانعی، ج 1، ص 90). علاوه بر قوانین شکلی کیفری، قوانین تفسیری (قوانینی که برای رفع ابهام قوانین پیشین وضع می‌شوند) و قوانین جرائم ضد امنیت و نظام اجتماعی، مانند جرائم محاربه و سرقت مسلحانه، از قاعده مزبور مستثنا شده‌اند (شامبیاتی، ج 1، ص 269؛ فیض، ج 1، ص 101؛ رحیمی‌نژاد، 1374 ش، ص 124ـ 128).همچنین به موجب اصلِ قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر قوانین جزایی باید در چارچوب الفاظ قانون باشد و از مَنطوق صریح آن تجاوز نکند. بنابراین، استناد به قیاس، مصلحت مرسله، استحسانات عقلی و مفهوم مخالف در تفسیر قوانین جزایی پذیرفته نشده است؛ البته قوانین ارفاقی و تخفیف‌دهنده مجازات تفسیر مُوَسَّع می‌شود و مشمول این قاعده نیست. به علاوه، قانون جزایی باید در مورد آن دسته از مصادیق منطقی خود، که در زمان وضع قانون قابل پیش‌بینی نبوده است، اجرا شود (صانعی، ج 1، ص 115ـ117،120؛ رحیمی‌نژاد، 1378 ش، ص 35 و پانویس 6).با پذیرشِ اصل قانونی بودن جرائم، این سؤال مطرح می‌شود که محدوده مکانی اجرای قوانین جزایی کدام است ؟ قلمرو قوانین جزایی، محدوده حاکمیت هر کشور است. اصلِ سرزمینی بودن قوانین کیفری را تقریباً همه کشورهای جهان پذیرفته‌اند. تنها مورد استثنا، نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی‌اند و دولتِ پذیرنده، پس از احراز لزوم تعقیب، متهم را به کشورش اعزام می‌کند تا در آنجا محاکمه شود (شامبیاتی، ج 1، ص 291ـ 305؛ صانعی، ج 1، ص 139ـ140، 144ـ150؛ ایران. قوانین و احکام، «قانون مجازات اسلامی»، مادّه 3ـ6). همچنین بنا بر مواد 5 و 7 قانون مجازات اسلامی، هر ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و به ایران باز گردد، بر طبق قوانین جزایی ایران کیفر می‌شود (شامبیاتی، ج 1، ص 308). در برخی موارد، مجرم از اتباع خارجی است و خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمی می‌شود که بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور است، در این صورت، طبق مادّه 5 قانون مجازات اسلامی، مجرم به ایران مسترد می‌گردد و مطابق با قانون ایران مجازات می‌شود (همان، ج 1، ص 309ـ310).بنا بر فقه اسلامی، کسانی که به طور دائم یا موقت در سرزمینهای اسلامی سکونت دارند (اعم از مسلمان و کافر)، در صورت ارتکاب جرم، مستوجب کیفرند. تنها ابوحنیفه نعمان‌بن ثابت (متوفی 150)، کافر حربی را که به طور موقت در دارالاسلام اقامت دارد، از مجازات جرائم مربوط به حق‌اللّه مصون دانسته است. مسلمانان مقیم دارالحرب (رجوع کنید به دارالاسلام *) نیز مشمول احکام اسلامی‌اند. بر پایه قوانین جزایی اسلام، تغییر یافتنِ مکان وقوع جرم، رافع مسئولیت کیفری نیست (ابن‌نُجَیم، ج 5، ص 29؛ شامبیاتی، ج 1، ص 289ـ291؛ فیض، ج 1، ص 112؛ برای نمونه در مورد حکم قتل رجوع کنید به ابن‌حزم، ج10، ص 368؛ علامه حلّی، 1413ـ1419، ج 3، ص 713؛ نووی، ج 7، ص 229).منظور از عنصر دوم جرم (عنصر مادّی)، تحقق خارجی یک اقدام خلاف قانون است که می‌تواند به شکل فعل (مانند سرقت و قتل)، ترک فعل (مانند خودداری پزشک از مداوای بیمار و ترک انفاقِ واجب)، سخن گفتن (مانند اهانت کردن و دشنام دادن)، ترک سخن (مانند خودداری از شهادت دادن که موجب اشتباه حق با ناحق شود)، نگاهداری برخی اشیا (مانند اسلحه غیرمجاز)، حالت و شیوه زندگی (مانند ولگردی) یا حالتی روانی (مانند اعتیاد) باشد. فکر مجرمانه تا زمانی که در خارج تحقق پیدا نکند، جرم را به وجود نمی‌آورد (فیض، ج 1، ص173ـ179؛ رحیمی‌نژاد، 1378ش، ص39؛ نوربها، ص184ـ 187، 195). اقوال فقها و نیز احادیث متعددی بر جرم نبودن صرفِ قصد ارتکاب جرم دلالت دارند (رجوع کنید به شهید اول، قسم 1، ص 107؛ فاضل مقداد، ص 408؛ حرّعاملی، ج 1، ص 51 52؛ انصاری، ج 1، ص 46).گاه قصد ارتکاب جرم بروز خارجی ندارد، مانند تبانی بزهکاران برای ارتکاب جرم یا تهدید به ارتکاب جرم، اما قانونگذار آن را خطری برای نظم اجتماعی و نوعی جرم دانسته است. حقوقدانان این قبیل جرائم را، که جلوگیری از تحقق آنها موجبِ پیشگیری از وقوع جرائم بزرگ‌تر می‌شود، «جرم بازدارنده» می‌گویند (اردبیلی، ج 1، ص 208ـ209).ضرورت وجود عنصر مادّی جرم، بدین معنا نیست که همیشه برای تحقق جرم باید تمام اجزای عنصر مادّی حاصل شده باشد، چون ممکن است مقدار عمل انجام شده، که به علت وجود موانع خارجی (و نه انصراف مجرم) به نتیجه مورد نظر منتهی نشده، خود عنوان مجرمانه داشته و مشمول کیفری خاص باشد. در این صورت، مجرم، به عنوان شروع کننده جرم، مجازات می‌شود (رحیمی‌نژاد، 1378 ش، ص 39؛ صانعی، ج 1، ص 278). گفتنی است برخی عالمان اصولی شیعه (برای نمونه رجوع کنید به رازی اصفهانی، ج 2، ص 181ـ182؛ صدر، ج 2، ص 225)، برای انجام دادن مقدمات حرام، حرمت تبعی قائل شده‌اند. به تعبیر برخی مؤلفان اهل سنّت (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌قَیم جَوزیه، ج 3، ص 119)، وسایل حرام یعنی هر عملی که وسیله ارتکاب جرم قلمداد شود، چه به صورت شرط چه به صورت سبب، حرمت دارد و در مواردی که تمهید وسایل جرم، خود عنوان مجرمانه دارد، جرم تلقی می‌شود و مشمول کیفر تعزیر است (فیض، ج 1، ص 184).بر طبق مادّه 41 قانون مجازات اسلامی، اقداماتی که صرفاً مقدمه جرم باشد و با وقوع جرم ارتباط مستقیم نداشته باشد، شروع به جرم به شمار نمی‌رود و از این‌رو، قابل مجازات نیست. تشخیص اینکه اعمال انجام شده از چه زمانی شروع به جرم تلقی می‌شود، دشوار است. در این‌باره دو نظریه در حقوق جزا وجود دارد: نظریه عینی و نظریه ذهنی . بر پایه نظریه عینی، اگر اعمال انجام شده، مصداق تعریف قانونی جرم باشد، چه به صورت یکی از عناصر تشکیل‌دهنده جرم و چه به صورت یکی از عوامل تشدید مجازات، شروع به جرم صورت گرفته است، مانند دست نهادن (وضع ید) بر مال دیگری که با توجه به تعریف سرقت در قانون، شروع به سرقت محسوب می‌شود. به موجب نظریه ذهنی، اگر اعمال انجام شده اراده قطعی مرتکب را نشان دهد، هر چند کارهای مقدماتی باشد، شروع به جرم تلقی می‌شود. مقررات شروع به جرم در حقوق ایران، تلفیقی از هر دو نظریه است، هر چند سمتگیری آن بیشتر به نظریه عینی و ارفاق در مجازات است (رحیمی‌نژاد، 1378 ش، ص 39ـ40؛ صانعی، ج 1، ص 281ـ283). چون تحقق شروع به جرم نیاز به قصد ارتکاب جرم دارد، در جرائم غیر عمدی یا جرائم حاصل از بی‌احتیاطی، شروع به جرم مصداق نمی‌یابد. همچنین شروع به جرم در جرائم مربوط به ترک فعل تصور کردنی نیست (صانعی، ج 1، ص 287ـ 288؛ فیض، همانجا).مراد از عنصر روانی (اخلاقی) جرم آن است که مجرم باید اراده یا شعور نقض قانون و ارتکاب جرم را داشته باشد، حتی جرائم ناشی از خطا و بی‌احتیاطی را می‌توان به اراده شخص نسبت داد. پس عمد، عنصر روانی در جرائم عمدی است و خطای جزایی، عنصر روانی در جرائم خطایی است (استفانی و دیگران، ج 1، ص 351ـ352؛ صانعی، ج 1، ص 308؛ اردبیلی، ج 1، ص 233؛ نیز رجوع کنید به قصاص * ).در حقوق جزای ایران، جرائم برپایه نوع مجازات آنها در اسلام و مطابق با منابع فقهی، طبقه‌بندی شده‌اند: جرائمِ موجب قصاص یا دیه *، مانند قتل * و ایجاد جراحات *؛ جرائم منجر به حد * ، مانند زنا * و شرب‌خمر؛ و جرائم موجب تعزیر *، مانند جاسوسی کردن و قاچاق مواد مخدر (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، «قانون مجازات اسلامی»، مادّه 12ـ17؛ فیض، ج 1، ص 201ـ 206؛ برای توضیح بیشتر رجوع کنید به عوده، ج 1، ص 78 83).جرم را ــ از آن حیث که صرف ارتکاب عمل، جرم تلقی می‌شود یا حصول نتیجه مجرمانه به جرم مقید (مادّی) و مطلق (رسمی) تقسیم کرده‌اند. در جرم مادّی تحقق جرم منوط به حصول نتیجه مجرمانه است، مانند قتل و سرقت؛ ولی در جرم رسمی، خود انجام دادن کار مجرمانه، با قطع نظر از نتیجه آن، از دیدگاه مقنن، جرم تلقی می‌شود، مانند جعل اسکناس (نوربها، ص 260؛ استفانی و دیگران، ج 1، ص 319ـ320؛ رحیمی‌نژاد، 1378 ش، ص 40).در صورتی که تمام عملیات اجرایی جرم به وقوع بپیوندد، آن را جرم تام می‌گویند و برای تشخیص اینکه جرم در چه زمانی تام تلقی می‌شود، میان جرائم مطلق و مقید تفکیک قائل شده‌اند. در برابرِ جرم تام، جرم محال و جرم عقیم قرار دارد. مراد از جرم محال، جرمی است که به واسطه شرایط موجود، تحقق آن ممکن نیست، مانند مسموم کردن با مواد غیر سمّی. جرم عقیم نیز جرمی است که در آن مقصود بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشود، مانند اقدام به قتل نافرجام (رحیمی‌نژاد، همانجا؛ فیض، ج 1، ص 188). در برخی از کشورها، از جمله فرانسه، که نظریه ذهنی را در باره شروع به جرم پذیرفته‌اند، مرتکبان جرائم محال یا عقیم را، به سبب خطرناک بودنشان برای جامعه، درخور مجازات می‌دانند؛ اما، به موجب مادّه 41 قانون مجازات اسلامی، ارتکاب این کارها اصولاً جرم به شمار نمی‌رود، مگر آنکه اعمال انجام شده خود مصداق جرم مستقلی باشد (رحیمی‌نژاد، 1378 ش، ص 40ـ41 و ص 41، پانویس 1 و2).تقسیم‌بندی دیگر جرائم، با توجه به عنصر مادّی، جرائم مشهود و غیر مشهود است. مشاهده مجرم در حال ارتکاب جرم یا کشف آثار و علائم جرم نزد متهم یا اطمینان به تعلق اسباب جرم به متهم، از ویژگیهای جرم مشهود است. در جرم غیرمشهود، برخلاف جرم مشهود، هنگام کشف جرم، زمان زیادی از ارتکاب آن گذشته است. انجام یافتن تحقیقات مقدماتی و محاکمه در جرائم مشهود سریع‌تر است. این تقسیم‌بندی در فقه از نظر اثبات جرم با شهادت شاهدان و نیز با توجه به لزوم امر به معروف و نهی از منکر با مشاهده ارتکاب جرم، اهمیت دارد (استفانی و دیگران، ج 1، ص 320؛ عوده، ج 1، ص 85 86؛ صانعی، ج 1، ص 387ـ 388؛ فیض، ج 1، ص 227).جرائم، با توجه به عنصر مادّی، به جرائم بسیط، عادت، مرکّب و مرتبط تقسیم شده‌اند: 1) جرم بسیط با انجام یافتن یک عمل حاصل می‌شود. جرم بسیط خود بر دو گونه است: ساده (آنی)، که نتیجه آن در زمانی کوتاه حاصل می‌شود، مانند قتل؛ مداوم (مستمر)، مانند حمل سلاح غیرمجاز یا ترک انفاق واجب (شامبیاتی، ج 1، ص 276ـ277؛ نیز رجوع کنید به اردبیلی، ج 1، ص 213). 2) جرم عادت از افعال متعدد مشابه حاصل می‌شود، مانند تکدّی. 3) جرم مرکّب، از افعال متنوع و غیرمشابه تشکیل می‌شود، مانند کلاهبرداری (استفانی و دیگران، ج 1، ص 316ـ319؛ اردبیلی، ج 1، ص 214؛ فیض، ج 1، ص 225ـ226؛ برای توضیح بیشتر رجوع کنید به عوده، ج 1، ص 91ـ92). 4) جرم مرتبط، که در آن جرائم ارتکابی به لحاظ مادّی مشخص‌اند، اما هنگام ارتکاب، رابطه‌ای منطقی و درونی بین آنها وجود دارد، به طوری که به منزله جرم واحد تلقی می‌شوند، مانند نَهْب (تخریب) و غارت، که موضوع مادّه 132 قانون تعزیرات است، در حالی که نهب و غارت هر کدام عنوان مستقلی هستند (الهام، ص 12).دیگر تقسیم جرائم، با توجه به عنصر مادّی، انقسام به جرائم عمومی و خصوصی است. در جرم خصوصی ضرر و زیان به شخص، اشخاص یا گروه معینی وارد می‌شود. در جرم عمومی، جرم مخلّ نظم عمومی و حقوق عموم مردم جامعه است و اقامه دعوا و تعقیب مجرم یا متهم برعهده دادستان (مدعی العموم) است. ممکن است یک جرم دارای دو حیثیت عمومی و خصوصی باشد و موجب دو دعوا شود (صانعی، ج 1، ص 362ـ363).جرائم در تقسیمی دیگر، از حیث ماهیت و طبیعت جرم، به عمومی، سیاسی و نظامی تقسیم شده‌اند. جرائم عمومی به جرائمی اطلاق می‌شوند که مردم قادر به ارتکاب آن باشند و ضمن ایراد صدمه به تمامیت جسمانی، معنوی و منافع خصوصی اشخاص، اذهان عمومی را مشوش سازند، مانند قتل و سرقت (رحیمی‌نژاد، 1378 ش، ص 43، پانویس 1). جرم سیاسی جرمی است که برضد تشکیلات و عملکرد دولت صورت گیرد، مانند بغی * (نوربها، ص 262؛ نیز رجوع کنید به اصغری، ص 23ـ64). بخشی از جرائم نظامی مفهومی جدا از جرائم عمومی ندارند، بلکه تنها شدت عمل بیشتر و رسیدگی سریع‌تر در آنها وجود دارد، ولی شماری از جرائم مختص نظامیان است، مانند فرار از خدمت سربازی که دادگاههای نظامی عهده‌دار رسیدگی به این جرائم‌اند (نوربها، ص 263ـ264؛ رحیمی‌نژاد، 1378 ش، ص 43، پانویس 2).وقوع جرم گاه نتیجه مشارکت چند نفر است. اگر کسی با علم و از روی عمد با شخص یا اشخاص در ارتکاب جرمی همکاری کند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، وی شریکِ جرم محسوب می‌شود و، به عنوان فاعل مستقل، مجازات می‌گردد، حتی اگر عمل یکی از شرکا به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد یا اثر کار آنها در جرم ارتکابی متفاوت باشد. در جرائم غیرعمدی (خطایی) نیز مجازات هر یک از شرکای جرم، از مقوله مجازات فاعل مستقل خواهد بود (ایران. قوانین و احکام، «قانون مجازات اسلامی»، مادّه 42). تمام فقهای شیعه و اهل سنّت، جز شمار اندکی از اهل سنّت، از جمله در فقه ظاهری به مجازات شریک جرم همانند فاعل مستقل حکم کرده‌اند (فیض، ج 1، ص 329؛ برای نمونه در باره شرکت در قتل و جرح رجوع کنید به نجفی، ج 42، ص 66؛ ابن‌قُدامه، ج 9، ص 367ـ 368؛ مطیعی، ج 18، ص 367؛ خطیب شربینی، ج 4، ص 60؛ نجفی، ج 42، ص 66). به موجب تبصره مادّه 42 قانون مجازات اسلامی ایران، هرگاه نقش یکی از شرکا در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه می‌تواند مجازات او را، به تناسب، تخفیف دهد (برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به شامبیاتی، ج 2، ص 216ـ231؛ عوده، ج 1، ص 360ـ 365).گاهی ممکن است کسی با قصد مجرمانه در جرم همکاری کند، اما نقشی در تحقق عنصر مادّی جرم (یعنی اجرای عملیات) برعهده نگیرد و با تحریک، اغوا و تطمیع مجرم، فقط به صورت تبعی، در جرم نقش داشته باشد یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه یا وقوع جرم را تسهیل کند. چنین شخصی معاون جرم نامیده می‌شود. گاه شریک جرم را شریک مباشر و معاون جرم را شریک مسبب می‌گویند. برای تحقق معاونت در جرم، وجود قصد مجرمانه و نیز تقدم یا اقتران زمانی میان عمل معاون و مباشرِ جرم شرط است. مجازاتِ معاون جرم تعزیر است، اما در پاره‌ای موارد در قانون، مجازات خاصی برای معاونت یک جرم مقرر شده است، مانند معاونت جرائم ضد امنیت ملی و معاونت در فرار از زندان (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، «قانون مجازات اسلامی»، مادّه 43 و تبصره 2؛ عوده، ج 1، ص 360ـ 365؛ شامبیاتی، ج 2، ص 262ـ263؛ امام خمینی، 1368 ش، ج 1، ص 129؛ برای تفصیل مطلب رجوع کنید به عوده، ج 1، ص 365ـ379؛ شامبیاتی، ج 2، ص 232ـ274؛ محمد موسوی بجنوردی، ج 3، ص 283ـ296). در حقوق اسلامی معاونت در جرم با تعابیری مانند اعانت بر اثم و اعانت ظالمان مطرح شده است (محمد موسوی بجنوردی، ج 3، ص 296). برخی از دلایل حرمت معاونت در جرم عبارت‌اند از: آیه 2 سوره مائده، برخی از احادیث (رجوع کنید به ابن‌ابی‌جمهور، ج 1، ص 283؛ نوری، ج 18، ص 211) و حکم عقل به قبیح بودن کمک به انجام فعلی که مبغوض خداوند است (حسینی مراغی، ج 1، ص 564 568؛ حسن موسوی بجنوردی، ج 1، ص 359ـ364؛ محمد موسوی بجنوردی، ج 3، ص 298ـ301). برخی از اهل سنّت در باره صدق معاونت یا شرکت در جرم، در پاره‌ای موارد، با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند، مانند شریک یا معاون بودن کسی که فردی را بگیرد تا دیگری او را بکشد (عوده، ج 1، ص 369ـ370؛ فیض، ج 1، ص 329ـ330).از دیگر موضوعات مربوط به جرم، تکرار جرم است. در حقوق جزای شیعه تکرار جرم موجب تحمل مجازات شدیدتر تا حد اعدام می‌شود (شمس ناتری، ص 149). اعدام در صورت تکرار جرم، اختصاص به حدود ندارد، بلکه در جرائم تعزیری نیز مطرح است (برای نمونه رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی، ص 420؛ نجفی، ج 41، ص 331؛ امام خمینی، 1407، ج 2، ص 429، 437). در مادّه 48 قانون مجازات اسلامی ایران تکرار جرائم تعزیری باعث تشدید مجازات می‌شود و مجازات اعدام فقط منحصر به تکرار جرائم حدّی است (برای نمونه رجوع کنید به ایران. «قوانین و احکام، قانون مجازات اسلامی»، مادّه 90، 122، 131، 179).تعدد جرم با تکرار جرم متفاوت است. در تعدد جرم، مجرم پیش از آنکه به‌سبب هیچ یک از جرائم ارتکابی محکومیت قطعی بیابد، مرتکب چند فعل یا ترک فعل مجرمانه شده است. تشخیص اینکه عمل ارتکابی، یک جرم یا چند جرم محسوب می‌شود، از دشواریهای بحث تعدد جرم است. در حقوق در باره مجازات جرم متعدد دیدگاههای مختلفی وجود دارد: جمع مجازاتها، مجازاتی شدیدتر از جرم بزرگ‌تر، و مجازات جرمِ بزرگ‌تر (الهام، ص 17ـ20). با توجه به اصل تداخل اسباب در فقه اسلامی، تمام فقهای مذاهب اسلامی در تداخل مجازاتهای شرعی هم‌سنخ اتفاق نظر دارند و در صورت اختلاف نوع جرائم نیز قائل به عدم تداخل‌اند؛ بنابراین، در فرض نخست جرم متعدد یک مجازات دارد (رجوع کنید به تداخل اسباب * ؛ ایران. قوانین و احکام، «قانون مجازات اسلامی»، مادّه 47).منابع: علاوه بر قرآن؛ ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث‌الدینیة، چاپ مجتبی عراقی، قم 1403ـ 1405/ 1983ـ 1985؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب‌الحدیث والاثر، چاپ طاهر احمد زاوی و محمود محمد طناحی، قاهره 1383ـ 1385/ 1963ـ 1965؛ ابن‌حزم، المحلّی' ، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالجیل، [ بی‌تا. ]؛ ابن‌فراء، الاحکام‌السلطانیة، چاپ محمدحامد فقی، قاهره 1357/1938؛ ابن‌قدامه، المغنی، بیروت 1404/1984؛ ابن‌قیم جوزیه، اعلام الموقّعین عن رب‌العالمین ، قاهره: دارالحدیث، [ بی‌تا. ]؛ ابن‌منظور؛ ابن‌نُجَیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق ، بیروت 1418/1997؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان [? 1362 ش ]؛ محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ، تهران 1382 ش؛ گاستون استفانی، ژرژلواسور، و برنار بولک، حقوق جزای عمومی ، ترجمه حسن دادبان، تهران 1377 ش؛ محمد اصغری، بررسی تطبیقی جرم سیاسی همراه با دو قاعده «درء» و «نفی حرج»، تهران 1378 ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، فرائدالاصول ، قم 1419؛ غلامحسین الهام، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم ، [ تهران ] 1372 ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1379 ش؛ محمد باهری و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، مقارنه و تطبیق رضا شکری، تهران 1380 ش؛ عبداللّه‌بن نورالدین جزائری، التحفة السنیة فی شرح نخبة المحسنیة، نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، ش 2269؛ حرّ عاملی؛ عبدالفتاح‌بن علی حسینی مراغی، العناوین ، قم 1417ـ 1418؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج ، [ بی‌جا ]: دارالفکر، [ بی‌تا. ]؛ خلیل‌بن احمد، کتاب‌العین ، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1409؛ روح‌اللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیلة، بیروت 1407/1987؛ همو، المکاسب‌المحرمة، ج 1، قم 1368 ش؛ محمدتقی‌بن عبدالرحیم رازی اصفهانی، هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم‌الدین ، قم 1420ـ1421؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح‌الوجیز ، [ بیروت ] : دارالفکر، [ بی‌تا.]؛ اسماعیل رحیمی‌نژاد، آشنایی با حقوق جزا و جرم‌شناسی ، قم 1378 ش؛ همو، «بررسی تطبیقی قاعده ' عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی، (در حقوق اسلام، حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقی کامن لا)»، نامه مفید ، سال 1، ش 4 (زمستان 1374)؛ هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی ، تهران 1382 ش؛ محمدابراهیم شمس ناتری، بررسی تطبیقی مجازات اعدام ،قم 1378 ش؛ محمدبن مکی شهید اول، القواعد و الفوائد: فی‌الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، [ نجف ? 1399/1979 ]، چاپ افست قم [ بی‌تا. ]؛ پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی ، تهران 1376 ش؛ محمدباقر صدر، دروس فی علم‌الاصول، بیروت 1406/1986؛ طباطبائی؛ فخرالدین‌بن محمد طریحی، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران 1362 ش؛ طوسی؛ حسن‌بن عبداللّه عسکری، الفروق‌اللغویة، قاهره 1353، چاپ افست قم [ بی‌تا. ]؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1420ـ1421؛ همو، قواعد الاحکام ، قم 1413ـ1419؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث، [ بی‌تا. ]؛ مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، نضدالقواعد الفقهیة علی مذهب الامامیة، چاپ عبداللطیف کوه کمری، قم 1403؛ محمدبن حسن فاضل هندی، کشف‌اللثام ، چاپ سنگی تهران 1271ـ1274، چاپ افست قم 1405؛ احمد فتح‌اللّه، معجم‌الفاظ الفقه‌الجعفری ، دمام 1415/1995؛ علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، تهران 1364ـ 1368ش؛ رنه‌گارو، مطالعات‌نظری‌وعملی در حقوق جزا ، ج1،ترجمه و تطبیق ضیاءالدین نقابت، تهران [ بی‌تا. ]؛ ابوالقاسم گرجی، مقالات حقوقی ، ج1، تهران1365ش؛ علی‌بن‌محمد ماوردی، الاحکام‌السلطانیة و الولایات الدینیة، بغداد 1409/1989؛ مجلسی؛ محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المهذّب ، در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب ، ج 13ـ20، بیروت: دارالفکر، [ بی‌تا. ]؛ حسن موسوی بجنوردی، القواعدالفقهیة، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم 1377 ش؛ محمد موسوی بجنوردی، مجموعه مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی ، تهران 1380ـ1383ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1981؛ رضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران 1382 ش؛ حسین‌بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ، قم 1407ـ 1408؛ یحیی‌بن شرف نووی، روضة الطالبین و عمدة المفتین ، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت [ بی‌تا. ].
