جرح و تعدیل، شاخه‌ای از علوم حدیث و اصطلاحی در آن، ناظر به ارزیابی وثاقت و عدم وثاقت راویان (و به تبع آن پذیرفتن یا نپذیرفتن احادیث آنان) و معیارهای آن.مبحث جرح و تعدیل از جمله مهم‌ترین انواع علوم حدیث است که فهم معانی کتاب و سنّت، که به کمک آثار و احادیث صحیح حاصل می‌شود، بدان وابسته دانسته شده است، زیرا شناخت آثار و اخبار صحیح و سقیم منوط به شناخت میزان وثاقت راویان احادیث است (رجوع کنید به ابن ابی‌حاتم، ج 1، ص 2).جَرح، از باب فَعَلَ یفعَلُ، معانی لغوی متعددی دارد که از آن جمله زخم بدنی، زخم زبان (طعنه) و کسب و اکتساب است (جوهری؛ ابن‌منظور؛ فیروزآبادی، ذیل «جرح»). در قرآن جُرْح (جمعِ آن جُروح) به معنای زخم با سلاح (مائده : 45) و جَرْحَ و اِجْتراح به معنای اکتساب به کار رفته است (رجوع کنید به انعام: 60؛ جاثیه: 21). در اصطلاح علوم حدیث، مجروح (اسم مفعول) نوعی وصف برای شاهد و راوی است که وقتی به آن موصوف شود، نشان دهنده عادل نبودن او است و در نتیجه به قول وی نمی‌توان عمل کرد (رجوع کنید به ابن‌اثیر، ج 1، ص 126)؛ اما، مراد از جرح در علم رجال، خدشه وارد کردن به عدالت یا ضبط راوی یا هر دو ویژگی یاد شده است به طوری که در نتیجه این جرح، حدیث او ناپذیرفتنی تلقی شود (رجوع کنید به اعظمی، 1420، ص 114؛ جدیع، ج 1، ص 357؛ عِتر، 1422، ص 7).تعدیل، مصدر باب تفعیل، از ریشه عَدْل (ضد ظلم و جور) است. عدَّل، به معنای اقامه به کار می‌رود؛ یعنی، راست کردن چیزی که منحرف و کج شده است (ابن‌منظور، ذیل «عدل»). تعدیل در اصطلاح علم حدیث، صحه گذاشتن بر عدالت راوی و شاهد است که موجب پذیرفته شدن حدیث یا شهادت وی می‌گردد (رجوع کنید به ابن‌اثیر، همانجا؛ عتر، 1422، ص 8)؛ اما، در علم رجال مفهومی دقیق دارد، به این صورت که تعدیل به معنای توثیق است و مراد از توثیقِ راوی به معنای صحه گذاشتن بر عدالت و ضبط وی، به صورت توأمان، است، زیرا این دو ویژگی است که موجب پذیرش خبر راوی می‌شود (رجوع کنید به ابن‌عبداللطیف، ص 11).علم جرح و تعدیل نقطه کانونی علوم حدیث با رویکرد نقادانه به حدیث به شمار می‌رود (عتر، 1422، ص 5). این علم در آثار محدّثان معمولاً با عنوان «مَعْرِفَة صِفَة مَنْ تُقْبَلُ رِوایتُهُ و مَنْ تُرَدُّ رِوایتُهُ» (رجوع کنید به ابن‌صلاح، ص 218؛ ابن‌مُلَقَّن، ج 1، ص 244) یا نظایر آن (رجوع کنید به شهیدثانی، ص 37)، و در دوران معاصر با عنوان جرح و تعدیل مورد بحث قرار گرفته است. حاکم نیشابوری (ص 52) علم جرح و تعدیل را دو علم مستقل دانسته و در کتاب المدخل الی معرفة الصحیح به تفصیل در باره هر کدام سخن گفته است. در عین حال، جرح و تعدیل گاه علمی مستقل و هم شأن علل الحدیث دانسته شده است (رجوع کنید به نصر، ص 235). حاجی خلیفه (ج 1، ستون 582) این علم را از فروع علم رجال دانسته است که در آن با الفاظی خاص در باره جرح و تعدیل راویان بحث و مراتب الفاظ نیز در نظر گرفته می‌شود. در مجموع، جرح و تعدیل علمی است که در آن از قواعد قابل اعتمادی که در تعیین مرتبه راویان حدیث، از جهت جرح و تعدیل، وجود دارد، با استفاده از الفاظ و عباراتی که ویژه جرح و تعدیل است، بحث می‌شود. علم جرح و تعدیل مشروع است و ریشه در کتاب و سنّت دارد. در برخی آیات قرآن (از جمله آیه ششم سوره حجرات) یا روایات نبوی (از جمله روایت مشهور «مَنْ کَذِب علی متعمداً فَلْیتَبَوَّأ مقعده من النار»؛ مسلم‌بن حجاج، ج 1، ص 8) بر ضرورت آن تأکید شده و الهام‌بخش ظهور دانش جرح و تعدیل در بین مسلمانان گردیده است (عتر، 1422، ص 8- 10).همچنین نقد و تکذیبهای برخی از صحابه در باره یکدیگر، رواج جرح را در دوره صحابه نشان می‌دهد (رجوع کنید به حاج حسن، ج 1، ص 430؛ عتر، 1412، ص 53- 54). بنا به گفته ابن‌سیرین، یکی از ملاکهای جرح راوی در دوران صحابه و تابعان میزان وابستگی راوی به سنّت نبوی یا گرایش او به بدعتگذاران بود (رجوع کنید به مسلم‌بن حجاج، ج 1، ص 11). از عبداللّه‌بن مبارک نقل شده است که او «اِسناد» را از لوازم دین می‌دانست که در صورت فقدان آن، هرکس هر چه می‌خواهد نقل می‌کند (همان، ج 1، ص 12). مالک‌بن انس نیز از هفتاد تن از راویان، که برخی حتی به امانت نیز موصوف بودند، حدیث نقل نمی‌کرد، زیرا شأن آنان را مناسب با نقل حدیث نمی‌دانست (خطیب بغدادی، ص191). از امامان شیعه، به ویژه امام باقر و امام صادق علیهماالسلام، هم در این باب روایاتی رسیده که شمار فراوانی از آنها در اختیار معرفة الرجال کشّی گردآوری شده است. مثلاً، در روایات رجالی امام باقر و امام صادق علیهماالسلام اشخاصی چون زُرارة بن اَعین، محمدبن مسلم، ابوبصیر، بریدبن معاویه، فُضَیل‌بن یسار، و حُمران مورد توثیق و تمجید قرار گرفته‌اند (رجوع کنید به کشّی، ص136، 170، 176) و افرادی چون مُغیرة بن سعید، ابوالخطاب، یزید الصائغ جرح و طعن شده‌اند (رجوع کنید به همان، ص 291، 294، 300ـ302، 321). آنچه در زمینه جرح و تعدیل راویان در احادیث ائمه علیهم‌السلام آمده است مشروعیت جرح و تعدیل را از نظر آنان نشان می‌دهد. علمای اهل‌سنّت نیز جرح راوی را از مصادیق غیبت نشمرده و در مباحث جرح و تعدیل به تفصیل از لزوم آن سخن گفته‌اند (رجوع کنید به ابن‌اثیر، ج 1، ص 130ـ132؛ ابن‌حجر عسقلانی، 1390، ج 1، ص 4، ج 2، ص 213؛ اعظمی، 1403، ص 46ـ47).ابن‌حجر عسقلانی (1390، ج 1، ص 4) نه تنها جرح راویان را مذموم نشمرده، بلکه آن را واجب کفایی اعلام کرده است. با توجه به ضرورت افشای راویان دروغگو یا سهل‌انگار بود که علم جرح و تعدیل به عنوان یکی از علوم حدیث (رجوع کنید به ابن‌صلاح، ص 218؛ صالح، ص 107) و به طور خاص یکی از فروع علم‌رجال (اسماعیل سالم عبدالعال، ص 226؛ حاجی خلیفه، ج 1، ستون 582) و به مثابه میزانی برای شناخت رجال احادیث (اسماعیل سالم عبدالعال، ص 227)، در بین مسلمانان پدید آمد؛ بر این اساس، برخی معتقدند این علم از اختصاصات علوم اسلامی است و در دیگر اقوام نظیر ندارد (رجوع کنید به همانجا).عدالت و ضبط، دو ویژگی عمده راوی شمرده شده است. ابن‌صلاح (همانجا) تصریح کرده است که پیشوایان حدیث و فقه اتفاق نظر دارند که لازم است راوی حدیث برای آنکه به حدیث او استناد شود، از دو ویژگی عدالت و ضبط برخوردار باشد. عدالت به معنای مسلمان و بالغ و عاقل بودن و نیز دور بودن از موجبات فسق و امور خلاف مروت است و ضبط به معنای آن است که شخص به دور از غفلت باشد، یعنی اگر از حافظه به نقل حدیث می‌پردازد، با تمام شرایط آن را در حفظ داشته باشد و اگر از روی نوشته حدیث نقل می‌کند، در ضبط آن کوشا باشد و نیز اگر حدیث را به صورت نقل به معنی، روایت می‌کند، به معانی آن آگاه باشد (رجوع کنید به همانجا؛ سیوطی، ج 1، ص 253ـ254؛ شهید ثانی، ص 110ـ111؛ اعظمی، 1420، ص 236، 270ـ274؛ صالح، ص 126ـ130).بنابراین، در مبحث جرح و تعدیل راویان، در واقع درباره دو ویژگی عدالت و ضبط راوی سخن گفته می‌شود. لذا در تمام آثاری که در موضوع جرح و تعدیل تألیف شده، بحث از عدالت و ضبط راویان به صورت مجمل یا مفصّل آمده است (برای نمونه رجوع کنید به حاکم نیشابوری، ص 53؛ ابن‌صلاح، ص 218، 220؛ سیوطی، ج 1، ص 253ـ257؛ شهیدثانی، ص 111؛ سلفی، ص166ـ242؛ اعظمی، 1403، ص 185ـ190؛ صالح، همانجا).چنانکه از قول ابن‌صلاح (ص 218) نقل شد، یکی از لوازم عدالت راوی، مسلمان بودن اوست. به عبارت دیگر، شروط الزامی راوی برای نقل روایت، اسلام، عقل، عدالت و ضبط است (صالح، ص 126)؛ اما، به این سبب در شرایط راوی، بر عدالت و ضبط تکیه شده که در واقع این دو ویژگی فرع بر اسلام و عقل‌اند و لذا در باره آنها کمتر بحث شده است. اما در باب شرطِ داشتنِ مذهب خاص، برای پذیرفتن یا نپذیرفتن خبر راوی، اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس نظر محدّثان و فقیهان شیعه، داشتن مذهب صحیح (اصطلاحاً، ایمان) از لوازم راوی حدیث صحیح محسوب می‌شود (رجوع کنید به شهید ثانی، ص 66، برای دیگر اقوال شیعه رجوع کنید به مامقانی، ج 2، ص 26)، اما در عین حال، داشتن مذهبی غیر از مذهب تشیع، مانع قبول حدیث راوی نیست بلکه در صورتی که با وثاقت راوی جمع شود، حدیث او به عنوان حدیث موثق پذیرفته می‌شود (شهیدثانی، ص 70؛ مامقانی، ج 2، ص 27)؛ به همین سبب، در سند روایات شیعه شماری از راویان سنّی، زیدی، واقفی و فَطَحی مذهب قرار دارند که به دلیل توثیق از سوی عالمان علم رجال، حدیثشان پذیرفته شده است. مثلاً نجاشی، حُمَیدبن زیاد کوفی را با وجود واقفی بودن، ثِقه دانسته (ص 132) و نیز علی‌بن حسن‌بن علی‌بن فَضّال را در عین فطحی مذهب بودن، ثقه دانسته است (ص 257). محدّثان و رجالیان اهل سنّت نیز در کتابهای خود بحث انحراف مذهبی را با تعبیر «بدعتگذاری» مطرح کرده و بر آن‌اند که روایات بدعتگذار پذیرفتنی است، به شرط آنکه بدعتگذار دروغگویی را جایز نداند و برای تقویت و یاری مذهب انحرافی خود، حدیث جعل نکند و نیز در اعتقاد خود غلو نکند و مردم را به آن فرا نخواند (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌صلاح، ص 228ـ230). محدّثان و رجالیان اهل‌سنّت، قائل به دو گونه بدعت شده‌اند: بدعتی که موجب تکفیر راوی می‌شود و بدعتی که به تکفیر راوی نمی‌انجامد، اما موجب تفسیق می‌گردد (رجوع کنید به همان، ص 228؛ عتر، 1422، ص 110؛ کِیرانوی، ص 105ـ 106). به عقیده آنان روایت راویان دسته اول پذیرفتنی نیست (رجوع کنید به حلبی اثری، ص 136؛ ابن‌ملقّن، ج 1، ص 265؛ کیرانوی، ص 105)، لذا باید در تکفیر راوی احتیاط کرد (عتر، 1422، ص 110). ابن‌حجر عسقلانی بر آن است که روایت کسی که به دلیل بدعتگذاری تکفیر شده نیز نباید رد شود، زیرا هر طایفه از مسلمانان ادعا می‌کند که دیگر طوایف مخالف او بدعتگذارند و در این خصوص مبالغه می‌کند تا آنجا که آنها را تکفیر می‌کند (رجوع کنید به حلبی‌اثری، ص 136ـ137). در صورتی که اگر این تکفیرها مطلقاً پذیرفته شود، نتیجه آن، تکفیر همه فرق اسلامی خواهد شد. با چنین دیدگاهی، که موضع بیشتر اهل سنّت است (عمری، ص 254)، اعتقاد راوی به تشیع، در همه حالات آن، از نظر آنان جرح به شمار نمی‌رود (ایوب، ص 286)، به ویژه اگر توجه شود که بسیاری از محدّثان و راویان بزرگ، به‌سبب برخی گرایشها یا پاره‌ای تعبیرات، شیعه شمرده شده‌اند (اعظمی، 1403، ص 124). آنچه در همه مذاهب مورد اتفاق است این است که اگر راوی بدعتگذار در شمار داعیان به بدعت و عقیده انحرافی باشد، حدیث او پذیرفته نخواهد شد (رجوع کنید به حلبی‌اثری، ص137؛ عتر، 1422، ص111؛ کیرانوی، ص106)؛ به همین سبب، رجالیان شیعه، غالیان و سران دیگر مذاهب انحرافی (از جمله واقفه و فطحیه) را، که در تبلیغ عقاید انحرافی خود مصرّ بوده‌اند، به کلی مورد جرح و تضعیف قرار داده و به حدیث آنها اعتماد نکرده‌اند.عده‌ای از محدّثان در باره عدالت راوی بر این عقیده‌اند که عدالت نوعی ملکه روحی است که با تقوا ملازمت دارد، به‌طوری که صاحب آن از ارتکاب گناهان کبیره، اصرار بر گناهان صغیره و انجامِ امورِ خلافِ مروت امتناع می‌ورزد (رجوع کنید به خطیب بغدادی، ص 102ـ103؛ حلبی اثری، ص 83؛ مامقانی، ج 2، ص 32؛ صالح، ص 130؛ نیز رجوع کنید به حاکم نیشابوری، ص 53). این برداشت از عدالت همان چیزی است که در مورد شاهد نیز در نظر گرفته می‌شود و ارتکاب گناهان علنی، شهادت شاهد را از بین می‌برد (رجوع کنید به حاکم نیشابوری، همانجا؛ عتر، 1422، ص 55 56).اما گاه عدالت راوی با عدالت شاهد متفاوت تلقی شده است (رجوع کنید به سِلَفی، ص 174ـ 178؛ صالح، همانجا). به عقیده شیخ طوسی (1376 ش، ج 1، ص 152)، عدالت معتبر در مرحله روایت، راستگویی راوی است حتی اگر گناه علنی از وی سر زند. در این برداشت از عدالت، دروغگویی راوی مهم‌ترین سبب جرح است، چنانکه برخی تصریح کرده‌اند که دروغگویی قوی‌ترین و واضح‌ترین سبب جرح است (برای نمونه رجوع کنید به ایوب، ص 289). همچنین، بنا بر نظر عده‌ای احراز عدالت برای راوی، با شهادت یک نفر نیز حاصل می‌شود (شهیدثانی، ص 38، 114؛ سلفی، ص 184؛ صالح، همانجا).عوامل مخلّ به عدالت راوی، در بحث جرح و تعدیل، بر دو نوع است: نخست عواملی که با شخص راوی ارتباط دارد، از جمله نامشخص بودن راوی، ناشناخته بودن راوی و مجهول‌الحال بودن او؛ دوم عواملی که با ویژگیهای فردی و اخلاقی و اعتقادی راوی مرتبط است، از جمله کافر بودن راوی، بالغ نبودن وی و اموری چون جنون، بدعتگذاری، دروغگویی، فسق و رفتار خلاف (ابن‌عبداللطیف، ص 13ـ14؛ ابولاوی، ج 1، ص 140ـ142). ضمناً اصطلاحات موضوع، متروک، منکَر، مطروح، مُضَعَّف، و مجهول، از اقسام حدیث ضعیف شمرده می‌شوند که دلیل ضعف آنها عادل نبودن راوی است (هاشم، ص 112ـ 118).مراد از ضبط در نزد محدّثان آن است که راوی شنیده‌های خود را به گونه‌ای حفظ کند که در باره آن شکی به خود راه ندهد و نیز محتوای آنها را به گونه‌ای درک کند که با چیز دیگری اشتباه نکند و در فاصله اخذ حدیث تا ادای آن برای دیگران این حالت را حفظ نماید (رجوع کنید به اعظمی، 1403، ص 190؛ عتر، 1422، ص 57؛ صالح، ص 128؛ سلفی، ص 212)؛ همچنین لازمه آن، حفظ و هشیاری راوی در مراحل تحمل و ادای حدیث است، به طوری که از سهو و تردید و غفلت در امان باشد (ابولاوی، ج 1، ص 111). البته مقصود این نیست که راوی در نقل احادیث خود هرگز خطا نکند، زیرا احراز چنین امری، به صورت عادی، محال است، بلکه مقصود آن است که خطای راوی کم باشد و دچار غفلت نشود (مامقانی، ج 2، ص 44؛ اعظمی، 1403، همانجا؛ سلفی، ص 213). بدین‌گونه، ضبط نیز مانند عدالت، نسبی است (رجوع کنید به اعظمی، 1403، ص 192) و سوء حفظ، مراتبی دارد. به عبارت دیگر، گاه اختلال در ضبط، بر اصالت حدیث تأثیری نمی‌گذارد و موجب جرح راوی و نفی حدیث او نمی‌گردد (رجوع کنید به جدیع، ج 1، ص 436). اما، گاه فساد و اختلال ضبط در حدی است که به موجب آن راوی با عناوینی چون «متروک الحدیث» یا «مُنکَرالحدیث» یا «مخلِّط» و نظایر آنها وصف می‌گردد (رجوع کنید به جدیع، ج 1، ص 456؛ بهبودی، ص 76).ضبط بر دو نوع است: ضبط در حافظه و ضبط در کتاب (شهیدثانی، ص 111؛ سلفی، همانجا؛ اعظمی، 1403، ص 191). مراد از ضبط در حافظه آن است که راوی حدیث را به خاطر بسپارد، به طوری که هر زمان که بخواهد بتواند، بدون غفلت و فراموشی، آن را به همان‌گونه نقل کند (شهید ثانی؛ اعظمی، همانجاها). مراد از ضبط در کتاب، مراقبت و نگهداری از کتب و اصول حدیثی در فاصله ثبت حدیث در آنها و نقل از آنها برای دیگران است (اعظمی، همانجا)، به طوری که کتابی که حدیث در آن ثبت شده از تحریف و بیش و کم محفوظ بماند، زیرا جاعلان حدیث و منحرفان از دستکاری کتب حدیث ابا نداشته‌اند (رجوع کنید به کشّی، ص 225؛ نیز رجوع کنید به بهبودی، ص 71ـ72). آنچه ضبط راوی را مختل می‌سازد متعدد است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: فراوانی اشتباه راوی؛ کثرت مخالفت منقولات راوی با دیگر راویان؛ حفظ نامطلوب؛ غفلت شدید؛ غلط فاحش، به این معنی که خطای وی بر موارد صواب او فزونی یابد؛ جهل راوی به دلالتهای الفاظ ، در صورت نقل به معنی؛ سهل‌انگاری در مقابله و تصحیح متون حدیثی؛ نقل احادیث غریب (شاذّ)؛ و تلقین پذیری راوی (رجوع کنید به عتر، 1422، ص 131ـ139؛ سلفی، ص 228ـ237؛ هاشم، ص 120). در صورتی که راوی از جهت ضبط به ندرت دچار اختلال گردد، حدیث او حسن (ابن‌صلاح، ص 104ـ106؛ صالح، ص 157) و در صورت غیر ضابط بودن، حدیث او ضعیف تلقی خواهد شد (رجوع کنید به هاشم، همانجا). اصطلاحات مُنکَر، متروک، مُعَلَّل، مُدَرَّج (مُدَرَّجُ الاِسناد و مدَرَّجُ المَتْن) و مقلوب و نظایر آنها از اقسام حدیث ضعیفی هستند که علت ضعف آنها فقدان شرط ضبط دانسته شده است (رجوع کنید به همانجا). یکی از طرق شناسایی راوی ضابط از غیر ضابط، مقایسه روایات او با روایات موثَّقانی است که به ضبط و اتقان معروف‌اند (ابن‌صلاح، ص 220؛ سیوطی، ج 1، ص 257).جرح و تعدیل یا به صورت مجمل و مبهم است یا به صورت مبین و مفسَّر (سیوطی، ج 1، ص 258؛ شهیدثانی، ص 115؛ نیز رجوع کنید به عتر، 1422، ص 79ـ95؛ اعظمی، 1403، ص 201ـ203). در نوع نخست، جارح و معدِّل به صورت کلی به جرح یا تعدیل راوی می‌پردازند، مثلاً می‌گویند فلانی ثقه، صدوق، کذاب یا متهم است و در نوع دوم، دلیل و علت جرح یا تعدیل را نیز به طور واضح بیان می‌کنند (رجوع کنید به عتر، 1422، ص 79ـ80). مثلاً نجاشی (ص 76)، احمدبن محمدبن خالد برقی را ثقه‌ای می‌داند که در عین حال از ضعفا روایت و بر احادیث مرسل اعتماد می‌کرده است، همچنین محمدبن احمدبن داوود را نیز با ذکر دلیل، توثیق می‌کند (رجوع کنید به همان، ص 384) که نمونه‌ای از تعدیل مبین است. اما بیشتر جرح و تعدیلهایی که در کتابهای رجالی آمده از نوع جرح و تعدیل مجمل است. در باب میزان اعتبار این دو قسم در کتابهای درایه بحثهای مفصّل شده و در این باب هفت دیدگاه مطرح شده است (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به سیوطی، ج 1، ص 258ـ260؛ مامقانی، ج 2، ص 83 97؛ عتر، 1422، ص 79ـ90؛ اعظمی، 1403، ص 201ـ203). در بین این دیدگاهها، دیدگاه مشهور در بین شیعه و سنّی این است که تعدیل به صورت مجمل و کلی پذیرفتنی است، اما جرح جز با تبیین و تفسیر پذیرفته نخواهد شد (رجوع کنید به ابن صلاح، ص 220؛ شهیدثانی، ص 115؛ کیرانوی، ص 83). دلیل این مسئله این است که شهادت بر عدالت، حاصل معاشرت و آشنایی نسبتاً طولانی با راوی و، بنابراین مبتنی بر مجموعه‌ای از شواهد است که ذکر همه آنها مقدور نیست و نیازی هم بدان نمی‌باشد؛ لذا پذیرش تعدیل به صورت مبهم و مجمل مانعی ندارد؛ اما، جرح راوی جز با دلیل و بیان سبب جرح، پذیرفتنی نیست، زیرا اولاً جرح با امر واحدی قابل تحقق است که ذکر و حفظ آن دشوار نیست، و ثانیاً دانشمندان در اینکه چه خصوصیتی موجب جرح راوی می‌شود اختلاف نظر دارند، زیرا ممکن است صفتی از منظری جرح تلقی شود اما در حقیقت جرح نباشد، بنابراین باید سبب جرح بیان گردد تا مشخص شود که آیا جرح وارد است یا نه (ابن‌صلاح، همانجا؛ سیوطی، ج 1، ص 258؛ شهیدثانی، همانجا؛ اعظمی، 1403، ص 54؛ کیرانوی، همانجا). در مقابل این دیدگاه مشهور، دیدگاه ابوبکرباقلانی * وجود دارد که بر اساس آن پذیرش جرح مُجْمَل نیز مانعی ندارد، مشروط بر آنکه جارح در کار خود عالم و بصیر باشد. این عقیده بر این فرض مبتنی است که اگر کسی عالم به اسباب نباشد، جرح و تعدیل او پذیرفته نخواهد شد؛ بنابراین، حکم علمای رجال در جرح یا تعدیل راویان، فرع بر آگاهی آنان از سببهای جرح و تعدیل است (رجوع کنید به عتر، 1422، ص 92؛ اعظمی، 1420، ص 124ـ 125؛ همو، 1403، ص 56 57). سیوطی (ج 1، ص 260ـ261) این دیدگاه را نظر مختار باقلانی، غزالی، رازی و خطیب بغدادی دانسته است که ابوالفضل عراقی و بُلقینی بر آن صحه گذاشته‌اند. علمای رجال برای جرح و تعدیل، الفاظ و عباراتی خاص وضع کرده‌اند که به عنوان مصطلحات جرح و تعدیل شناخته شده است. مصطلحات جرح و تعدیل در ابتدا، یعنی دوره صحابه و تابعین، انگشت شمار بود؛ اما، با گذشت زمان، از حیث تعداد و مفاهیم، توسعه یافت (جبوری، ص 129ـ130)، به طوری که کتابهای مستقلی در این زمینه تألیف شده (از جمله رجوع کنید به عبدالکریم، 1425) یا در آثار مربوط به جرح و تعدیل بخشی به آن اختصاص داده شده است.مصطلحات جرح و تعدیل دو نوع‌اند: الفاظ و عبارات. الفاظ جرح و تعدیل، الفاظی هستند که به صورت مفرد (مانند ثقه، صدوق، وَجْه) یا به صورت ترکیبی (مانند صالح‌الحدیث، سَیی‌ُ الحِفْظ، و مُنکَرالحدیث) به کار رفته‌اند (عبدالکریم، ص 7)؛ اما، عبارات جرح و تعدیل، جملاتی هستند که در خصوص جرح یا تعدیل یک راوی در کتب رجال وارد شده است، مانند یکْتَبُ حَدیثُهُ، ینْظَرُفیه و نظایر آنها (رجوع کنید به ابن‌ملقَّن، ج 1، ص 283؛ سیوطی، ج 1، ص 292، 294). استعمال الفاظ جرح و تعدیل از عبارات بیشتر است (عبدالکریم، ص 11). بر مبنای طبقه‌بندی مصطلحات جرح و تعدیل، انواع کلی حدیث شناخته می‌شود. هر یک از الفاظ یا عبارات جرح و تعدیل دارای معنای ویژه‌ای است که با استفاده از آن، وضع راوی و میزان اعتبار احادیثی که نقل کرده است، مشخص می‌شود (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌ابی‌حاتم، ج1، ص 6ـ7؛ خطیب بغدادی، ص 171ـ227؛ معبد عبدالکریم، 1425).جرح و تعدیل راویان، مراتبی دارد که علمای حدیث و رجال، هر چند با اختلافاتی، به آن پرداخته‌اند (رجوع کنید به عتر، 1422، ص 145ـ 148). ابن‌ابی‌حاتم رازی و به تبع او ابن‌صلاح، نَوَوی، و سیوطی برای هر یک از جرح و تعدیل، چهار مرتبه قائل شده‌اند (رجوع کنید به ابن‌ابی‌حاتم، ج 1، ص 10؛ ابن‌صلاح، ص 237ـ240؛ سیوطی، ج 1، ص 291ـ297؛ نیز رجوع کنید به اعظمی، 1403، ص 248ـ253). ذهبی (ج 1، ص 4) و حافظ عراقی (ص 272) جرح و تعدیل را دارای پنج مرتبه دانسته‌اند (نیز رجوع کنید به عتر، 1422، ص 146ـ147؛ اعظمی، 1420، ص 136). لکنوی (ص 147ـ154) توثیق و تعدیل را دارای چهار و جرح راوی را دارای پنج مرتبه دانسته است. ابن‌حجر عسقلانی مراتب جرح و تعدیل را به دوازده مرتبه افزایش داده است (1415، ج 1، ص 24ـ 25؛ نیز رجوع کنید به صالح، ص 139) که بیشتر محدّثان و رجالیان این تقسیم‌بندی را پذیرفته‌اند (رجوع کنید به عتر، 1422، ص 148). مراتب تعدیل، بر حسب تقسیم راویان، عبارت‌اند از: راویان حدیث در طبقه صحابه یا راویانی که با صیغه افعل تفضیل مانند اَوْثَقُ النّاس، اَضْبَطُ النّاس، و لا'اَحدَ اَثْبَتُ مِنه توثیق شده‌اند؛ راویانی که با تأکید توثیق شده‌اند با تعابیری چون ثِقَةٌ ثِقَةٌ ، ثِقَةٌ حافِظٌٌ یا ثِقَةٌ ثَبْتٌ؛ راویانی که توثیق معمولی شده‌اند با تعابیری نظیر ثِقَةٌ، مُتْقِنٌ، ثَبْتٌ، و عَدلٌ؛ راویانی که درجه آنها از راویان دسته سوم قدری پایین‌تر است، به عبارت دیگر، به‌رغم اینکه توثیق شده‌اند به ضبط و اتقان آنها تصریح نشده بلکه در باره آنها گفته شده است: صَدوقٌ، مَأمونٌ، و لا'بَأْسَ بِه؛ راویانی که از راویان دسته چهارم اندکی پایین‌ترند و به عبارت دیگر تعابیر به کار رفته در باره آنان دلالت خاصی بر توثیق یا جرح آنان ندارد: مانند فلانٌ شَیخٌ، رَوی' عَنْهُالنّ'اس یا حَسَنُ الحدیث؛ راویانی که حدیث اندکی از آنان نقل شده و به همین سبب وضع آنان از حیث وثاقت یا ضبط مشخص نشده است، یا اندکی مورد جرح قرار گرفته‌اند، در عین حال مورد جرح شدید هم قرار نگرفته‌اند که موجب ترک حدیث آنها شود و معمولاً با تعبیراتی نظیر لَینُالحدیث، مقبولٌ حَیثُ یتُابِع، صالحُالحدیث، و یکْتَبُ حَدیثهُ وصف شده‌اند (رجوع کنید به ابن‌صلاح، ص 237ـ239؛ ابن‌ملقّن، ج 1، ص 282ـ 285؛ ابن‌حجر عسقلانی، 1415، ج 1، ص 24ـ 25؛ صالح، ص 139؛ عتر، 1422، ص 148ـ149؛ کیرانوی، ص110ـ116).در باره حکم اعتبار مراتب یاد شده، اکثر علمای حدیث، روایات چهار گروه نخست را «صحیح» و قابل احتجاج و استناد، و روایات دسته پنجم را، به دلیل ابهام در ضابط بودن آنان، پس از تأمل و بررسی پذیرفتنی دانسته‌اند. روایات دسته ششم نیز در مرتبه پایین‌تر از مرتبه پنجم قرار دارد (رجوع کنید به عتر، 1422، ص 149؛ خطیب، ص 179؛ کیرانوی، ص 114ـ116).مراتب جرح راویان، با صرف نظر از برخی اختلافات، چنین است: راویانی که توثیقی در باره آنها نرسیده و به عکس مورد جرح ضعیف واقع شده‌اند و به نوعی «مستور» یا «مجهول الحال»اند و از آنان با اوصافی چون لَینُ الحدیث، فیه مقالٌ، یعْرَف و ینکَر یاد می‌شود؛ راویانی که مورد جرح قرار گرفته و تضعیف شده‌اند، گرچه جرح به شکل مبهم و اشاره باشد، از این راویان با تعابیری چون ضَعیفٌ، لایحْتَجٌّ به، حدیثُه مُنکَر، مُضطَرِب‌الحدیث یاد می‌شود؛ راویانی که مورد جرح شدید قرار گرفته‌اند و جز یک تن از آنان حدیث نقل نکرده و توثیق هم نشده‌اند، که در این صورت مجهول‌الهویه خواهند بود، در باره این قسم از راویان تعابیری چون ضعیفٌ جِدّاً، لایکْتَبٌ حدیثُهُ، لاتَحِلُّ الرِّوایةُ عته، به کار رفته است؛ راویانی که به دروغگویی و جعل حدیث متهم یا به سبب دیگری جرح و قدح شده‌اند، در باره آنها تعابیری چون مُتَّهَمٌ بِالکِذْب، مَتَّهمٌ بِالوَضْع، یسْرِقُ الحدیثَ آمده است؛ روایانی که به دروغگویی و جعل وصف شده‌اند و در باره آنها تعابیر تندتری چون کَذّاب، وَضّاع، دَجّال، یکْذِبُ وارد شده است؛ راویانی که در باره آنها تعابیری به کار رفته که مبالغه در دروغگویی آنان را نشان می‌دهد، مانند فلان اَکْذَبُ النّاس یا الیه مُنتهَی‌الکِذْب یا هورُکنُ الکِذْب (رجوع کنید به ابن‌صلاح، ص 239ـ240؛ سیوطی، ج 1، ص 294ـ 295؛ جبوری، ص 132ـ134؛ عتر، 1422، ص 150ـ152). در باره حکم اعتبار مراتب یاد شده، باید گفت احادیث چهار گروه اخیر نه قابل احتجاج است نه قابل استشهاد (رجوع کنید به عتر، 1422، ص 151؛ خطیب، همانجا)، اما احادیث پاره‌ای از افراد دو مرتبه نخست معتبر می‌نماید (خطیب، همانجا).یکی از مسائل مهم در بحث جرح و تعدیل، مسئله تعارض جرح و تعدیل در باره یک راوی است. در این خصوص، این حالات قابل تصور است:الف) در مواردی تعارض جرح و تعدیل صوری و ظاهری است و آن زمانی است که یک یا دو عالم رجالی، راوی را از جنبه‌ای جرح و از جنبه‌ای دیگر تعدیل کرده‌اند، به طوری که می‌توان بین آنها جمع کرد، زیرا هر یک از جرح و تعدیل ناظر بر جنبه‌ای از شخصیت راوی است. نظیر داوری نجاشی (ص 76) در باره احمدبن محمدبن خالد برقی که از یک سو او را ثقه دانسته و از سوی دیگر گفته است که وی از ضعفا نقل حدیث و به احادیث مرسل استناد و اعتماد می‌کند و نظیر این مطلب را در باره کَشّی و تعداد دیگری از راویان نیز آورده است (رجوع کنید به ص 348، 372ـ373). نمونه دیگر، توثیق حُمَیدبن زیاد و در عین‌حال جرح وی به سبب واقفی بودن است (همان، ص132). گاه جرح و تعدیل یک راوی در باره یک ویژگی شخصیتی، اما مربوط به دو دوره از زندگانی راوی، است. در این حالت نیز جرح و تعدیل قابل جمع است و آن دسته از روایات راوی که متعلق به دوران توثیق اوست پذیرفته می‌شود و روایات دوران عدم توثیق او قابل رد است (رجوع کنید به عتر، 1422، ص 165).ب) اگر یکی از ویژگیهای راوی به دوگونه متفاوت وصف شود، مثلاً در کیفیت نقل حدیث به راستگویی و دروغگویی موصوف شود، تعارضی پدید می‌آید که قابل جمع نیست. این حالت نیز به چند صورت قابل تصور است، از جمله اینکه تعارض جرح و تعدیل از طرف عالم رجالی واحدی باشد، در این‌صورت، اگر اختلاف‌نظر، نتیجه تحقیق جدید وی باشد، ملاک امر آخرین نظر او خواهد بود؛ در غیر این صورت اگر بتوان بین دیدگاههای متفاوت او جمع کرد، بهتر است والاّ در پذیرش دیدگاه وی باید قائل به توقف شد تا زمانی که به کمک قرائن جدید یکی از دو طرف جرح یا تعدیل مرجّح شود (ابن عبداللطیف، ص 46؛ نیز رجوع کنید به عتر، 1422، ص 168ـ169). صورت دیگر این است که تعارض جرح و تعدیل به دو یا چند عالم رجالی برگردد. این موضوع اختلافی‌ترین مسئله جرح و تعدیل است که منشأ دیدگاههای بسیار متفاوتی شده است. مامقانی مجموع این دیدگاهها را در پنج نظریه طبقه‌بندی کرده است (رجوع کنید به ج 2، ص 111ـ117) که اهمّ آنها این سه نظریه است: مقدّم داشتن جرح بر تعدیل به طور مطلق. اهل علم (رجوع کنید به خطیب بغدادی، ص 132) و اکثر علما (رجوع کنید به مامقانی، ج 2، ص 112) اتفاق‌نظر دارند که اگر راوی را یک یا دو نفر جرح کنند و همین تعداد از علمای رجال (خطیب بغدادی، همانجا) یا حتی تعداد بیشتر او را تعدیل کنند، جرح راوی بر تعدیل او، اولی' و مقدّم است. این صحیح‌ترین نظر نزد فقها و علمای اصول است (سیوطی، ج 1، ص 262؛ عثمانی تهانوی، ص 175). البته گفتنی است که مقدّم شدن جرح بر تعدیل گاه مقید به شروطی شده است (رجوع کنید به بازمول، ص 215ـ216؛ عتر، 1422، ص 162ـ 168) که از آن جمله مفسَّر بودن جرح و مبهم بودن تعدیل است که شرطی اساسی است و مورد تأکید کسانی است که از نظر آنان جرح جز به صورت مفسَّر پذیرفتنی نیست (رجوع کنید به ابن‌صلاح، ص 220، 224؛ سیوطی، ج 1، ص 262؛ عتر، 1422، ص 163؛ قاسمی، ص 196). دلیل این شرط سخت‌گیری محدّثان در پذیرش جرح نسبت به تعدیل است، زیرا آنان تعدیل را به صورت مبهم می‌پذیرند، اما به عقیده آنان جرح جز با بیان دلیل و سبب، پذیرفتنی نیست (صالح، ص 134ـ 135).در باره تقدیم تعدیل بر جرح به طور مطلق، برخی معتقدند که اگر نسبت تعدیل‌کنندگان بر جرح‌کنندگان فزونی یابد، تعدیل مقدّم بر جرح خواهد بود (رجوع کنید به ابن‌صلاح، ص 334؛ سیوطی، ج 1، ص 263؛ قاسمی، همانجا) خصوصاً اگر جرح به صورت غامض و تعدیل به صورت مفسَّر باشد (حاج‌حسن، ج 1، ص 438ـ439). اگر اهل توثیق و تعدیل خود از افراد صاحب‌نام در فن جرح و تعدیل باشند، در این صورت نظر آنان مقدّم بر جارحان خواهد بود، زیرا اصل بر عدالت راویان است و جرح آنان امری عارضی است و بنابراین، فقط به استناد نظر جارح، اعتبار روایات ساقط نخواهد شد (رجوع کنید به قاسمی، ص 197؛ اعظمی، 1403، ص 203ـ204).سُبکی (ص 19) از مقدّم کردن مطلق جرح بر تعدیل تحذیر کرده و بر آن است که نسبت به کسانی که عدالت و پیشوایی آنان در حدیث ثابت شده است و توثیق کنندگان آنان فراوان و جارحانشان اندک‌اند و احیاناً تعصب مذهبی یا عاملی از این قبیل، سبب جرح آنان شده، این جرح قابل اعتنا نیست، زیرا اگر قاعده تقدیم جرح بر تعدیل به نحو اطلاق صحیح باشد، هیچ‌یک از راویان متقدم و معتبر از تبعات آن در امان نخواهند بود (نیز رجوع کنید به قاسمی، ص 197؛ عثمانی تهانوی، ص 176). نظیر این دیدگاه از برخی دیگر از بزرگان، از جمله احمدبن حنبل، ابن‌جریر و ابن‌عبدالبرّ، نقل شده است (رجوع کنید به ابن‌حجر عسقلانی، 1404، ج 7، ص 241؛ حاج حسن، ج 1، ص 439؛ بازمول، ص 391). در مقابل، علمای حدیث این موضوع را، که فزونی تعدیل‌کنندگان بر جارحان یا مبهم بودن جرح راوی، دلیل قاطع بر تقدم تعدیل بر جرح است، رد کرده‌اند (خطیب بغدادی، ص 134؛ بازمول، ص 214ـ216).عده‌ای از علمای حدیث و رجال، طرفدار نظریه تساوی جرح و تعدیل و لزوم وجود مرجِّح‌اند، در این حالت هیچ یک از دو طرف جرح یا تعدیل بر دیگری تقدم پیدا نخواهد کرد، مگر با وجود مرجِّح. به عقیده آنان، در تعارض جرح و تعدیل عمل بر ظن قوی‌تر ملاک عمل خواهد بود (رجوع کنید به سبکی، ص 57؛ اعظمی، 1403، ص 205). به عقیده شیخ مرتضی انصاری (ص 31)، این نظریه در بین علمای فن شهرت یافته که جرح مقدّم بر تعدیل است و آن مبتنی بر این فرض است که مراد از عدالت، حسن ظاهر است و در این صورت شناخت حسن ظاهر نیازی به علم نخواهد داشت، لذا اظهارنظر جارح حاکی از آن است که وی دارای علمی است که معدِّل از آن بی‌اطلاع است؛ اما اگر مراد از عدالت، ظهور ملکه تقوا در راوی باشد، چنین عدالتی جز با اختبار و آزمایش و گردآوری شواهد به دست نمی‌آید و همانند جرح ریشه‌ای جز در علم نخواهد داشت؛ لذا، با چنین معنایی از عدالت ــ در صورت تعارض جرح و تعدیل دلیلی بر تقدم جرح بر تعدیل باقی‌نمی‌ماند. به عکس، چه بسا با علم به وقوع توبه (با فرض صدور جرح)، تقدیم تعدیل بر جرح لازم شود. مطابق دیدگاه سوم، که سیره علمای رجال در طول تاریخ است، مرجّحات رجالی نقش تعیین کننده‌ای پیدا می‌کنند و در صورت فقدان مرجّحات یا تساوی آنها، در باره راوی باید قائل به توقف شد (خطیب، ص 175). گفتنی است در ارزیابی مرجّحات، توجه به مقام و جایگاه علمی و دیدگاهها و علمای رجال، شناخت مکاتب رجالی و احیاناً معیارهای دیگر ضروری است.برای جارح و مُعَدِّل، شروط و اوصافی ذکر شده که سه مورد از آنها (عدالت، ضبط و هشیاری، و آگاهی از اسباب و عوامل جرح و تعدیل) را می‌توان شروط و اوصاف اصلی جارح و معدّل محسوب کرد (رجوع کنید به نعمه، ص 211). شرایط دیگری نیز ذکر شده است که به نظر می‌رسد از لوازم شروط عدالت و آگاهی به اسباب جرح و تعدیل باشد، نظیر اینکه جارح و معدِّل به وجوه کلام عرب و معانی دقیق عبارات آشنا باشند تا لفظی را که متضمن معنای جرح نیست به عنوان جرح استعمال نکنند (عتر، 1422، ص 76؛ اعظمی، 1403، ص 52) یا آنکه از اِعمال تعصب در حقّ راوی برحذر باشند (عتر، 1422، همانجا؛ اعظمی، 1403، ص 53) و یا جارح و معدِّل از عداوت شخصی با راوی بر حذر باشند و جانبدارانه جرح و تعدیل نکنند، بلکه صبور و حلیم (اعظمی، همانجا) و به صفاتی مانند تقوا، ورع و صدق و راستی موصوف باشند (عتر، 1412، ص 93؛ همو، 1422، ص 75). در مقابل، ویژگیهای مذکَّر یا آزاد بودن جارح و معدِّل، شروط ضروری نیست (عتر، 1422، ص 77) بلکه تعدیل زن و عبد آشنا به اصول جرح و تعدیل پذیرفتنی است و تنها باید از قبول تزکیه طفل نابالغ ناآگاه به احکامِ افعال مکلفان خودداری کرد (خطیب بغدادی، ص 123؛ سیوطی، ج 1، ص 272). نیز لازم است جارح و معدِّل با استناد به نظر علمای فن سخن بگویند (اعظمی، 1403، ص 52) و بدون مبنا به جرح و تعدیل کسی اقدام نکنند و در مقام جرح و تعدیل، جانب اعتدال را رعایت کنند تا راوی بدون جهت بالاتر یا پایین‌تر از مرتبه خود توصیف نشود و نیز جرح در حد حاجت و ضرورت صورت پذیرد و اگر در باره یک راوی جرح و تعدیل وارد شده، به نقل هر دو مبادرت کنند و اگر ضرورتی به جرح پیدا نشود، آن را مطرح نکنند (عتر، 1412، ص 95)؛ از این‌رو، به هر جرحی نباید اهمیت داد مگر آنکه از سوی اهل آن باشد آن هم با کلمه یا عبارت روشن (جدیع، ج 1، ص 358). جرح معتبر جرحی است که، گر چه یک جارح آن را بیان کند، به صورت مُفَسَّر و واقعاً جرح باشد، ضمناً این جرح را جارح نافذ دیگر با دلیل رد نکند (همان، ج 1، ص550)، زیرا در کتب رجال، عده‌ای به سبب اختلاف عقیده یا امور دیگر، برخی از راویان را جرح کرده‌اند که این طعن و جرحها وارد نیست و از آن مهم‌تر باید به جرح راویانی اشاره کرد که آن راویان از جارح موثق‌تر، دارای قدر و منزلت بیشتر و آگاه‌تر به حدیث بوده‌اند. چنین جرحهایی مطلقاً اعتبار ندارد (رجوع کنید به عتر، 1422، ص 74ـ 78؛ همو، 1412، ص 93، 96؛ اعظمی، 1403، ص 52 53).در زمینه جرح و تعدیل راویان، بنا به ضرورتی که وجود داشته کتابهای کوچک و بزرگ فراوانی، خاصه در میان اهل سنّت، نوشته شده است که می‌توان مجموع آنها را به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول کتابهایی که تنها به ذکر راویان مورد اعتماد (ثِقات) و تعدیل شده می‌پردازد، نظیر کتاب‌الثقات از احمدبن عبداللّه‌بن صالح عِجلی (متوفی 261)، کتاب‌الثقات از محمدبن احمدبن حِبّان بُستی (متوفی 354)؛ دسته دوم کتابهایی است که تنها به ذکر راویان جرح و تضعیف شده (ضُعفا) می‌پردازد، همچون کتاب‌الضعفاء الصغیر از محمدبن اسماعیل بخاری (متوفی 256)، کتاب‌الضعفاء و المتروکین از نَسایی (متوفی 303)، معرفة المجروحین من المحدّثین از ابن‌حبّان بُستی، الکامل فی ضُعفاء الرجال از عبداللّه‌بن عدی جرجانی (متوفی 365)، کتاب‌الضعفاء از محمدبن عمر عقیلی (متوفی 322)، میزان الاعتدال فی نقد الرجال از شمس‌الدین محمدبن احمد ذهبی (متوفی 748)، و از کتابهای شیعه کتاب الضعفاء فی تاریخ‌الائمه از احمدبن ابراهیم‌بن ابی‌رافع (نجاشی، ص 84) و کتاب الضعفاء ابن‌الغضائری؛ دسته سوم کتابهایی است که حاوی مجموع ثقات و ضعفا و مجروحین است، نظیر کتاب التاریخ و العلل از یحیی‌بن مَعین (متوفی 233)، العلل و معرفة الرجال از احمدبن حنبل (متوفی 241)، التاریخ الکبیر از محمدبن اسماعیل بخاری (متوفی 256)، الجرح و التعدیل از عبدالرحمان‌بن ابی‌حاتِم (متوفی 327)، و از کتابهای شیعی رجال‌النجاشی از احمدبن عباس نجاشی (متوفی 450)، اختیار معرفة الرجال و الفهرست از طوسی، کتاب الرجال ابن‌داوود حلّی و خلاصة الاقوال علامه حلّی (برای آگاهی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به جبوری، ص 135ـ160). گفتنی است که علمای شیعه، غالباً بحث جرح و تعدیل راویان را در کتابهای اصول فقه، محبث تعارض ادلّه و تعادل و ترجیح مطرح کرده‌اند (رجوع کنید به کنی تهرانی، ص 239)؛ ضمن آنکه در بیشتر کتابهای رجالی متقدم شیعه (به استثنای دو اثر رجالی علامه حلّی و ابن‌داوود حلّی)، ثقات از ضعفا تفکیک نشده‌اند.منابع: علاوه بر قرآن؛ ابن‌ابی‌حاتم، کتاب الجرح و التعدیل، حیدرآباد دکن 1371ـ1373/ 1952ـ1953، چاپ افست بیروت [ بی‌تا. ]؛ ابن‌اثیر، جامع‌الاصول فی احادیث الرسول، چاپ عبدالقادر ارناؤوط، بیروت 1403/1983؛ ابن‌حجر عسقلانی، تقریب التهذیب، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت 1415/1995؛ همو، تهذیب التهذیب، بیروت 1404/1984؛ همو، لسان المیزان ، حیدرآباد دکن 1329ـ1331، چاپ افست بیروت 1390/1971؛ ابن‌صلاح، مقدمه ابن‌الصلاح و محاسن‌الاصطلاح، چاپ عائشه عبدالرحمان (بنت الشاطی)، قاهره 1974؛ ابن‌عبداللطیف، ضوابط الجرح و التعدیل، مدینه 1412؛ ابن‌مُلَقَّن، المقنع فی علوم الحدیث، چاپ عبداللّه یوسف جدیع، احساء 1413/1992؛ ابن‌منظور؛ امین ابولاوی، علم اصول الجرح و التعدیل، المملکة العربیة السعودیة 1418/1997؛ اسماعیل سالم عبدالعال، دراسات فی علوم الحدیث، قاهره 1992؛ محمد ضیاءالرحمان اعظمی، دراسات فی الجرح و التعدیل، بنارس 1403/1983؛ همو، معجم مصطلحات الحدیث و لطائف الاسانید، ریاض 1420/ 1999؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، رسائل فقهیة، رسالۀ 1: رسالة فی العدالة، قم 1414؛ احمد ایوب، منتهی الامانی بفوائد مصطلح الحدیث للمحدث الالبانی ، قاهره 1423/2003؛ محمد بازمول، الاضافة: دراسات حدیثیة، ریاض 1415/1995؛ محمدباقر بهبودی، معرفة الحدیث و تاریخ نشره و تدوینه و ثقافته عندالشیعة الامامیة، تهران 1362 ش؛ ابوالیقظان عطیه جبوری، مباحث فی تدوین السنة المطهرة، قاهره [ 1972 ]؛ عبداللّه‌بن یوسف جدیع، تحریر علوم‌الحدیث، بیروت 1424/2003؛ اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره 1376، چاپ افست بیروت 1407؛ حسین حاج حسن، نقد الحدیث فی علم الروایة و علم‌الدرایة، بیروت 1405/1985؛ حاجی‌خلیفه؛ عبدالرحیم‌بن حسین حافظ عراقی، الفیة الحدیث، چاپ احمد محمد شاکر، ویلیها شرحها فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث، چاپ محمود ربیع، قاهره 1408/1988؛ محمدبن عبداللّه حاکم نیشابوری، کتاب معرفة علوم الحدیث، چاپ سیدمعظم حسین، حیدرآباد 1937، چاپ افست مدینه 1397/1977؛ علی‌بن حسن حلبی اثری، النکت علی نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر ، ریاض 1414/1994؛ محمد عجاج خطیب، اصول الحدیث: علومه و مصطلحه، بیروت 1421/2001؛ احمدبن علی خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایة، چاپ احمد عمرهاشم، بیروت 1406/1986؛ محمدبن احمد ذهبی، میزان الاعتدال فی نقدالرجال، چاپ علی محمد بجاوی، قاهره 1963ـ1964، چاپ افست بیروت [بی‌تا. ]؛ عبدالوهاب‌بن علی سبکی، قاعدة فی الجرح و التعدیل، در اربع رسائل فی علوم الحدیث ، چاپ عبدالفتاح ابوغدّه، بیروت: مکتب المطبوعات الاسلامیة، 1410/1990؛ محمد لقمان سلفی، اهتمام المحدثین بنقد الحدیث: سنداً و متناً، ریاض 1408/1987؛ عبدالرحمان‌بن ابی‌بکر سیوطی، تدریب الراوی بشرح تقریب النواوی، بیروت 1414/1993؛ زین‌الدین‌بن علی شهید ثانی، الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة و البدایة فی علم الدرایة، قم 1381 ش؛ صبحی صالح، علوم الحدیث، دمشق 1379/1959، چاپ افست قم 1363 ش؛ محمدبن حسن طوسی، العدّة فی اصول الفقه، چاپ محمدرضا انصاری قمی، قم 1376 ش؛ همو، فهرست کتب الشیعة و اصولهم و اسماءالمصنفین و اصحاب الاصول ، چاپ عبدالعزیز طباطبائی، قم 1420؛ احمد معبد عبدالکریم، الفاظ و عبارات الجرح و التعدیل ، ریاض 1425/2004؛ نورالدین عتر، اصول الجرح و التعدیل و علم الرجال، [ دمشق ] 1422/2001؛ همو، منهج النقد فی علوم الحدیث ، بیروت 1412/1992؛ ظفر احمد عثمانی تهانوی، قواعد فی علوم الحدیث، ریاض 1404/1984؛ محمدعلی قاسم عمری، دراسات فی منهج النقد عند المحدثین، اردن 1420/2000؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، بیروت: دارالجیل، [ بی‌تا. ]؛ محمد جمال‌الدین قاسمی، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، چاپ محمد بهجة بیطار، بیروت 1407/1987؛ چاپ افست 1414/1993؛ محمدبن عمر کشّی، اختیار معرفة الرجال،[تلخیص] محمدبن حسن طوسی، چاپ حسن مصطفوی، مشهد 1348ش؛ علی کنی تهرانی، توضیح المقال فی علم الرجال ، چاپ محمدحسین مولوی، قم 1379 ش؛ حبیب احمد کیرانوی، قواعد فی علم الحدیث ، بیروت 1990؛ محمد عبدالحی لکنوی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل ، چاپ عبدالفتاح ابوغده، قاهره 1421/2000؛ عبداللّه مامقانی، مقباس الهدایة فی علم الدرایة، چاپ محمدرضا مامقانی، قم 1411ـ1413؛ مسلم‌بن حجاج، الجامع الصحیح ، بیروت: دارالفکر، [ بی‌تا. ]؛ احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی ، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم 1407؛ صدیق بشیر نصر، ضوابط الروایة عندالمحدثین ، طرابلس 1401/ 1992؛ ابراهیم نعمه، دراسة فی مصطلح الحدیث، موصل 1406/ 1985؛ احمد عمر هاشم، قواعد اصول الحدیث، بیروت 1404/1984.
