دفع ضرر محتمل

دفع ضرر محتمل، موضوع قاعده‌ای فقهی و اصولی با عنوان «وجوب دفع ضرر محتمل». مفهوم قاعدة وجوب دفع ضرر محتمل، لزوم پیشگیری از ضرری است که به‌وجود نیامده، ولی احتمال پدیدآمدنش وجود دارد. این قاعده از مهم‌ترین قواعد مورد استناد در اصول فقه، فقه و کلام به‌شمار می‌رود و عمدتاً در منابع کلامی و اصولی امامیان مطرح شده‌است.از تعابیر اصولیان برمی‌آید که مراد از «ضرر محتمل» زیان احتمالی است، خواه احتمال زیان اندک باشد (مانند وَهم و شکّ) یا زیاد باشد و در حدّ ظن (برای نمونه ← نراقی، 1375ش، ص 414ـ415؛ انصاری، 1415، ص 117؛ کاظمی خراسانی، ج 3، ص 214ـ215). بااین‌همه، استنادات آنان به این قاعده، به‌ویژه دربارة دلایل ظنّی نشان می‌دهد که غالباً مراد از آن، احتمالی است که در حد ظن باشد، چنان‌که برخی این قاعده را «وجوب دفع ضرر مظنون» نام نهاده‌اند (← شهید ثانی، ج 7، ص 328؛ نجفی، ج 5، ص 110، ج 29، ص 33؛ آخوند خراسانی، ص 353). در این قاعده، مراد از ضرر یا قدر متیقن از آن، زیان اخروی یا عقوبت است. زیرا به‌نظر اصولیان دلیلی بر وجوب دفع ضرر دنیویِ یقینی وجود ندارد. ازسوی‌دیگر، میان احتمال زیان اخروی و زیان دنیوی ملازمه‌ای نیست، بلکه گاهی ضرر اخروی همراه با منفعت دنیوی است و برعکس، زیان دنیوی عاقبتی نیکو در آخرت به‌همراه دارد. البته به‌نظر شماری از اصولیان، این قاعده را دربارة پاره‌ای امور مهم دنیوی که شارع به رعایت احتیاط در آنها اهتمام داشته‌است، مانند جان، عِرض و مال زیاد، می‌توان جاری دانست (← آخوند خراسانی، ص 391؛ موسوی بجنوردی، ج 2، ص 197؛ حکیم، ص 500؛ مصطفوی، ص 306).به‌نظر اصولیان، وجوب دفع ضرر محتمل از احکام ارشادی است، یعنی عقل انسان بدون استمداد از شرع، بدان حکم می‌کند و عقلا دوری‌نکردن از ضرر محتمل و ارتکاب آن را همانند ضرر معلوم، نکوهش می‌کنند. بااین‌همه، گفته‌اند که ابن‌حاجب (متوفی 646) دفع ضرر مظنون را نه واجب بلکه «مستحسن» می‌دانسته‌است (برای نمونه ← محمدبن‌علی طباطبایی، ص 485؛ انصاری، 1427، ج 1، ص 368؛ کاظمی خراسانی، ج 3، ص 217؛ واعظ‌الحسینی، ج 2، ص 243).از موارد کاربرد قاعدة دفع ضرر محتمل، برخی موضوعات کلامی است. برای مثال، وجوب معرفت خدا، ضرورت اعتقاد به معاد، لزوم نصب امام و وجوب پیروی از امام معصوم علیه‌السلام از جمله مباحث کلامی است که در آنها به قاعده وجوب دفع ضرر محتمل استناد کرده‌اند. برای وجوب توبه نیز، از آن‌رو که ترک آن زیان احتمالی بزرگی دربردارد، به این قاعده استناد کرده‌اند (← علامه حلّی، 1402، ص 374، 399؛ محمدبن علی طباطبایی، ص 485ـ486؛ محمدحسین طباطبائی، ذیل کهف: 110).منابع قواعد فقه، به‌ندرت به این قاعده پرداخته‌اند، اما در آثار فقهی امامیان به این قاعده استناد شده‌است (برای نمونه ← ابن‌ادریس حلّی، ج 2، ص 19؛ علامه حلّی، 1410، ج 2، ص530). شماری از مسائل مورد استناد به این قاعده در منابع فقهی عبارت‌اند از: جواز سجده‌کردن بر چیزهایی مانند لباس در حالت اضطرار، وجوب تقلید یا احتیاط برای غیرمجتهد، لزوم رعایت احتیاط در تقلید از مجتهد اعلم، وجوب یادگیری مسائل مورد ابتلا، وجوب تیمم بدل از غسل و وضو در موارد اضطراری و وجوب قضاوت (برای نمونه ← شهید اول، ج 3، ص 151؛ نراقی، 1415، ج 3، ص 376؛ غروی تبریزی، ص 12، 75، 163ـ164، 293ـ294، 300؛ روحانی، ج 25، ص 14).قاعدة دفع ضرر محتمل در منابع اصول فقه امامی و اهل‌سنّت در شمار مستندات برخی از مسائل و قواعد اصولی مطرح شده‌است. ازجمله در مسائلی چون: حجیت قیاس، جواز تعبد به خبر واحد، تخصیص و نسخ ادله متواتر با خبر واحد و حجیت اجماع (← فخررازی، ج 3، ص 333، ج 4، ص 91، ج 5، ص 101، 105؛ طوفی حنبلی، ج 2، ص 113، ج 3، ص 247ـ248؛ طهرانی حائری، ص 272؛ نملَه، ج 2، ص 609).ازجمله مستندات حجیتِ مطلق ظن در منابع اصولی امامیان، همین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است. به‌نظر استدلال‌کنندگان، این دلیل هم در فرض انفتاح باب علم و هم در فرض انسداد آن قابل استناد است. استدلال آنها که به شکل یک قیاس منطقی بیان شده، این است که لازمه ظن به حکم شرعی، ظن به ضرر است و دفع ضرر مظنون واجب است، پس عمل به ظن واجب است. مخالفان این استدلال، با پذیرش کبرا (وجوب دفع ضرر مظنون)، صغرای قضیه را مخدوش دانسته و وجود ملازمه مذکور را نپذیرفته‌اند زیرا به‌نظر آنان اگر مراد از ضرر، عقوبت اخروی باشد، ملازمه‌ای میان تکلیف واقعی و استحقاق عقوبت وجود ندارد، زیرا استحقاق عقاب از نتایج منجّزشدن تکلیف است نه از لوازم وجود واقعی آن. همچنین اگر مراد از ضرر، زیان دنیوی باشد، هم کبرا و هم صغرا مناقشه‌پذیر است، زیرا دلیلی بر وجوب دفع ضرر دنیوی، حتی اگر یقینی باشد، وجود ندارد و به‌علاوه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد نوعی است نه مضارّ و منافع شخصی و فردی (← انصاری، 1427، ج 1، ص 367ـ379؛ اصفهانی، ج 2، ص 247ـ250؛ کاظمی خراسانی، ج 3، ص 214ـ215؛ واعظ‌الحسینی، ج 2، ص 243ـ246؛ نیز ← ظن*). از دیگر موارد استناد به این قاعده، وجوب احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالی است، مانند علم به وجوب یکی از دو نماز جمعه و ظهر در روز جمعه که به‌نظر استنادکنندگان، خواندن هر دو نماز واجب می‌شود (← بروجردی، ج 3، ص 307ـ309، ج 4، قسم 2، ص 118؛ واعظ‌الحسینی، ج 2، ص 243). به‌نظر اصولیان امامی، در همة مواردِ وجوب احتیاط، ازجمله در شبهات بدویِ پیش از فحص (یعنی جستجوی دلیل در منابع فقهی)، این قاعده جاری است، ولی در شبهات تحریمی موضوعی قابل استناد نیست (برای نمونه ← انصاری، 1427، ج 2، ص 122ـ126؛ کاظمی خراسانی، ج 3، ص 367ـ368؛ نیز برای تفصیل مطلب ← شبهه*؛ احتیاط*، اصل).از جمله مباحث مهم دربارة قاعدة دفع ضرر محتمل، نسبت میان این قاعده و قاعدة «قبح عقاب بلا بیان» است که از مهم‌ترین موارد اختلاف میان اخباریان و اصولیان در موضوع شبهات بدوی تحریمی به‌شمار می‌رود. به نظر اخباریان در شبهات تحریمی موارد شبهه در ذیل قاعدة دفع ضرر محتمل قرار می‌گیرد نه قاعدة قبح عقاب بلا بیان. به‌تعبیر دیگر، به استناد قاعدة دفع، می‌توان گفت که برای این شبهات نوعی «بیان» وجود دارد و در نتیجه به استناد جاری‌نشدن قاعدة قبح، باید احتیاط را واجب دانست. ولی اصولیان پاسخ داده‌اند که برعکس، قاعدة قبح عقاب بلابیان برقاعدة دفع ضرر محتمل تقدم دارد (اصطلاحاً، بر آن وارد است). زیرا مراد از بیان در این قاعده، دلیلی است که مخالفت‌کننده با آن درخور مؤاخذه و عقاب باشد، ولی قاعدة دفع ضرر محتمل فاقد این ویژگی است. به بیان دیگر، قاعدة قبح خود احتمال ضرر (به‌معنای عقوبت اخروی) را برمی‌دارد و درنتیجه موضوعی برای اجرای قاعدة دفع باقی نمی‌ماند. گفتنی است که در این‌گونه شبهات اصلِ برائت پس از فحص و دست‌نیافتن به دلیل جاری می‌شود، ولی قاعدة دفع ضرر محتمل تنها پیش از فحص جریان می‌یابد. قاعدة دفع ضرر محتمل به نظر اصولیان بر وجوب فحص در شبهات حُکمْیْ دلالت دارد و پس از جستجو و نیافتن دلیل، قاعدة قبح عقاب بلابیان را می‌توان جاری ساخت. از این‌رو، برخی اصولیان اساساً تعارض میان اجرای این دو قاعده را منکر شده‌اند (← آخوند خراسانی، ص 390ـ 391؛ اصفهانی، ج 2، ص 463ـ468؛ سبحانی، ج 2، ص 252ـ255؛ مصطفوی، ص 306؛ حکیم، ص 498ـ501؛ نیز ← برائت*؛ عقاب بلا بیان*).منابع : محمدکاظم‌بن حسین آخوند خراسانی، کفایة‌الاصول، قم 1423؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم 1410ـ1411؛ محمدحسین اصفهانی، نهایة‌الدرایة فی شرح الکفایة، قم 1414ـ1415؛ مرتضی‌بن محمدامین انصاری، الحاشیة علی استصحاب القوانین، قم 1415؛ همو، فرائدالاصول، قم 1427؛ محمدتقی بروجردی، نهایة‌الافکار، تقریرات درس آیت‌اللّه عراقی، قم: مؤسسة‌النشرالاسلامی، ]1364ش[؛ محمدتقی حکیم، الاصول‌العامة للفقه المقارن، قم 1418/1997؛ محمدصادق روحانی، فقه‌الصادق، قم 1412ـ1414؛ جعفر سبحانی، تهذیب‌الاصول، تقریرات درس امام خمینی، ]قم 1410[؛ محمدبن مکی شهید اول، الدروس‌الشرعیة فی فقه‌الامامیة، قم 1412ـ1414؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، بیروت 1403/1983؛ محمدبن علی طباطبایی، مفاتیح‌الاصول، چاپ سنگی، ]تهران، بی‌تا.[، چاپ افست قم : آل‌البیت، ]بی‌تا.[؛ محمدحسین طباطبائی؛ سلیمان‌بن عبدالقوی طوفی‌حنبلی، شرح مختصرالروضة، چاپ عبداللّه‌بن عبدالمحسن ترکی، بیروت 1424/2003؛ محمدحسین‌بن عبدالرحیم طهرانی حائری، الفصول الغرویة فی‌الاصول الفقهیة، چاپ سنگی ]بی‌جا[ 1266، چاپ افست قم 1363ش؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، الالفین فی امامة امیرالمؤمنین علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام، بیروت 1402/1982؛ همو، نهایة‌الاحکام فی معرفة الاحکام، چاپ مهدی رجائی، قم 1410؛ علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی: کتاب‌الاجتهاد و التقلید، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خویی، قم 1410؛ محمدبن عمر فخررازی، المحصول فی علم اصول‌الفقه، چاپ طه جابر فیاض علوانی، بیروت 1418/1997؛ محمدعلی کاظمی خراسانی، فرائدالاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم 1404ـ1409؛ محمدکاظم مصطفوی، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهیةٍ معنیً و مدرکاً و مورداً، قم 1427؛ حسن موسوی بجنوردی، منتهی‌الاصول، قم: مکتبة بصیرتی، ]بی‌تا.[؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام، قم 1375ش؛ همو، مستندالشیعة فی احکام الشریعة، ج 3، قم 1415؛ عبدالکریم‌بن علی نملَه، المهذَّب فی علم اصول الفقه‌المقارن، ریاض 1420/1999؛ محمد سرور واعظ‌الحسینی، مصباح الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه ابوالقاسم خویی، ]قم [1380ش.