دفاتر تجارتی

دفاتر تجارتی، دفاتری ویژة تجار و مؤسسات تجاری و دربردارندة وضع معاملات و دادوستدها، تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات آنها. واژة دفاتر جمع دفتر به‌معنای مجموعه‌ای به‌هم پیوسته از اوراق است که در آن مطالبی نوشته می‌شود. برخی واژه‌شناسان، آن را عربی و شماری دیگر آن را در اصل، یونانی یا فارسی دانسته‌اند (← ابوهلال عسکری، ص 231؛ ابن‌منظور؛زَبیدی، ذیل «دفتر»). در زبان فارسی نیز به‌همین معنا و نیز به‌معنای کتاب، روزنامه و طومار به‌کار می‌رود. دادوستدهای مالی با تفاصیل آن (تاریخ و مبلغ) در دفتر حساب نوشته می‌شد و دفتر صراف دفتری بود که صرافان نگاهداری می‌کردند و در دادگاه سندیت داشت (← دهخدا؛ معین، ذیل «دفتر»؛ جعفری لنگرودی، ج 3، ص 1941ـ1943؛ نیز ← دفتر*).دفاتر تجارتی به‌معنای امروزی خود، پس از تدوین قوانین جدید، از جمله قانون تجارت ایران، مطرح شده‌اند، اما از دیرباز تاجران یا اشخاص عادی از دفاتر حساب استفاده می‌کرده‌اند. در پاره‌ای منابع تاریخی اسناد مختلفی حاکی از جزئیات معاملات میان تجار به‌چشم می‌خورد. در حدود یک قرن پیش، تجار ایرانی حسابها و اسناد خود را بیشتر به سبک سیاق* (شیوه‌ای از عددنویسی رمزگونه برای ثبت ارقام نقدی و جنسی، که آموزش و کاربرد آن قرنها متداول بود و در سالهای 1308ـ1310ش فراگیری آن در مراکز تحصیلی اجباری بود) ثبت و درج می‌کردند؛ البته حکومتها الزام قانونی برای ثبت و نگاهداری اسناد معاملاتِ اشخاص مقرر نکرده‌بودند؛ جز در مواردی خاص، مثلاً در زمان محمدشاه قاجار (ﺣﮑ : 1250ـ1264)، به‌موجب قراردادنامة تجاری میان دو دولت ایران و روسیه، تمام مستندات دادوستدهای میان تجار ایرانی و تجار تبعة روسیه می‌بایست در دیوان‌خانة معتبر، در دفتری مخصوص ممهور و ثبت می‌شد تا هنگام بروز اختلاف میان تجار مورد استناد محاکم قرار گیرد (← اسناد تجارت ایران در سال 1287قمری، ص 10 به‌بعد؛ فلور و بنانی، ضمایم، ص 87 ـ88 ؛ انصاری رنانی و کرمانی، ص 27؛ صفی‌نژاد، ص 9، 65). در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به دفاتر تجارتی در قانون تجارت، قانون مدنی و برخی قوانین دیگر و چند آیین‌نامه ذکر شده‌است.در منابع فقهی نیز به این گونه دفاتر حساب اشاره شده‌است، مثلاً برخی از فقهای متقدم شیعه استناد به دفاتر حساب مضمونٌعنه را برای اثبات دین مجهول، کافی نشمرده‌اند (برای نمونه ← طوسی، المبسوط، ج 2، ص 335؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 2، ص 73)، یا در فقه مطرح شده که آیا سرقت دفاتر حساب مشمول حدّ می‌شود یا نه (← طوسی، الخلاف، ج 5، ص 428؛ کاسانی، ج 7، ص 68). بااین‌همه، احکام دفاتر حساب کمتر در منابع فقهی متقدم آمده‌است. پاره‌ای منابع متأخر به احکام دفاتر تجارتی و مقررات آن بیشتر توجه کرده و دست‌نوشتة شخص در دفتر حساب خود را، درصورت وجود شروطی، معتبر شمرده‌اند یا بر حجیت خط تاجر، صراف و سمسار صحه گذارده‌اند (← میرزای قمی، ج 3، ص 6؛ ابن‌عابدین، ج 5، ص 436ـ438؛ طباطبائی یزدی، ص 407، 422ـ423).دفاتر تجارتی از مهم‌ترین ابزارهای نظارت بر تجار و مؤسسات تجاری است و درصورتی‌که صحیح و طبق قانون تنظیم شده‌باشد، میان تجار مانند سند و مدرک اعتبار دارد. افزون‌برآن، دفاتر تجارتی مهم‌ترین مستند تعیین مالیات مؤسسات تجاری است. باب سوم قانون تجارت ایران، مصوب 1311ش، به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی اختصاص دارد. به‌موجب مادّة 6 این قانون، هر تاجری، به‌استثنای کسبة جزء، به نگهداری از دفاتر تجارتی یا دفاتری که وزارت دادگستری به‌موجب نظام‌نامة قائم‌مقام این دفاتر قرار می‌دهد، مکلف است. تعیین مصادیق «کسبه جزء» در مادّة (19) قانون تجارت به نظامنامة وزارت دادگستری محوّل شده‌بود. آیین‌نامه‌ای که به‌صورت مادّه‌واحده در تاریخ 5 خرداد 1311 به‌تصویب رسید، کسبة جزء را کسانی چون متصدیان حمل‌ونقل و نیز فروشندگانی دانست که میزان درآمد سالانة آنان در حد معیّنی بود که در مادّه‌واحده ذکر شده‌بود؛ ولی به‌موجب مادّه واحده‌ای که در 1380ش به‌تصویب رسید، و آیین‌نامة پیشین را نسخ‌کرد، مصادیق کسبة جزء به کسانی منحصر شد که میزان فروش سالیانة آنها از یک میلیون تجاوز نکند و نیز ارائه‌دهندگان خدمتی که مبلغ دریافتی آنها در قبال خدمات در سال بالغ بر پنجاه میلیون ریال نباشد (← ایران. قوانین و احکام، 1378ش، «قانون تجارت»؛ ستوده تهرانی، ج 1، ص 64، 74؛ اسکینی، ص 174ـ175).انواع دفاتر تجارتی. قانون تجارت ایران (مواد 7ـ 10) هر تاجر، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، را مکلف به داشتن چهار دفتر کرده‌است که عبارت‌اند از: دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه. سه دفتر اول، دفاتر حسابهای تاجر یا مؤسسة تجاری و دفتر چهارم برای ضبط مکاتبات و مراسلات است.1) دفتر روزنامه. دفتری است که تاجر موظف است همه‌روزه مطالبات، دیون، دادوستد تجاری، معاملات راجع‌به اوراق تجاری و به‌طور کلی همه واردات و صادرات تجاری خود و نیز وجوهی را که از دارایی تجارت‌خانه برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند، در آن دفتر ثبت کند. این دفتر اساس حسابداری تجار به‌شمار می‌رود که در آن همة معاملات و عملیات تجاری تاجر به‌ترتیب تاریخ ثبت شده‌است و همة عملیات حسابداری بعدی از آن استخراج می‌شود. ثبت مخارج شخصی در صورت ورشکستگی تاجر، در تعیین نوع ورشکستگی او مؤثر است.به‌موجب تبصرة مادّة 3 آیین‌نامة نحوة تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر (مصوب 1367ش)، اگر تراکم معاملات تاجر زیاد باشد، وی مجاز به داشتن چندین دفتر روزنامه برای هر نوع یا هر طبقه از معاملات است، مانند دفتر روزنامة صندوق و دفتر روزنامة معاملات غیرنقدی. مطابق مادّة 7 قانون تجارت، دفتر روزنامه باید به‌صورت روزانه تنظیم شود، اما چون گاه تراکم اشتغالات مانع تنظیم روزانة آن می‌شود، مادّة 18 آیین‌نامة مذکور ثبت ماهانة اسناد معاملاتی را که با استفاده از سامانه‌های مکانیکی یا الکترونیکی تهیه شده، در دفتر روزنامه مجاز شمرده‌است (ستوده تهرانی، ج 1، ص 67ـ68؛ اعظمی زنگنه، ص 33؛ عرفانی، ج 1، ص 78ـ80؛ اسکینی، ص 176ـ177).2) دفتر کل. طبق مادّة 8 قانون تجارت، تاجر باید همة معاملات را دست‌کم هفته‌ای یک بار از دفتر روزنامه استخراج و با تفکیک انواع گوناگون آن، خلاصه هر نوع را در صفحه‌ای مخصوص که در دفتر کل به آن اختصاص یافته‌است، ثبت کند. هرچه عملیات تاجر متنوع‌تر باشد، تعداد حسابهای دفتر کل بیشتر خواهدبود. ثبت در دفتر کل، تنظیم حساب سود و زیان تاجر و استخراج ترازنامه را آسان‌تر می‌کند. تنظیم دفتر کل در شرکتهای سهامی عام و خاص که هیئت‌مدیره مکلف به تهیة ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان در پایان هر سال مالی است، اهمیتی خاص دارد.در گذشته علاوه‌بر حسابهای مذکور معمولاً دو حساب دیگر هم در دفتر کل ثبت می‌شد: حسابهای انتظامی، یعنی حسابهایی که در پایان سال هنوز کاملاً مشخص نیست؛ و حساب سود و زیان که سود یا زیانهای حاصله را نشان می‌دهد. در مادّة 8 قانون تجارت، تنظیم دفتر کل در هر هفته مقرر شده‌است، اما مادّة 18 آیین‌نامه، تنظیم آن را حداکثر تا پایان یک ماه بعد از ثبت آن در دفتر روزنامه لازم شمرده‌است (ستوده تهرانی، ج 1، ص 68؛ عرفانی، ج 1، ص 81ـ82).3) دفتر دارایی. مطابق مادّة 9 قانون تجارت، دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیة دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشتة خود را به‌ترتیب در آن دفتر ثبت و امضا کند. تنظیم دفتر دارایی باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد. درواقع، دفتر دارایی در تعیین سود یا زیان سالانة تاجر یا شرکت تجاری، با مقایسة دارایی هر سال با سال پیش، جایگاه مهمی داشته‌است؛ هرچند امروزه مؤسسات تجاری کمتر از این دفتر استفاده می‌کنند و به‌جای آن ترازنامه (جدولی شامل دو ستون دارایی و بدهی که خلاصه حسابهای دفتر کل یا دفتر دارایی در آن درج می‌شود و تفاوت ارقام دو ستون میزان سود یا زیان را نشان می‌دهد) متداول شده‌است، که به‌موجب تصویب‌نامة مصوب 1340ش، شرکتهای تجاری موظف به تنظیم آن شده‌اند. ازاین‌رو، امروزه از اهمیت دفتر دارایی کاسته شده‌است، چندان‌که در آیین‌نامة مصوب 1367ش نیز دفتر دارایی مورد توجه قرار نگرفته‌است (← ستوده تهرانی، ج 1، ص 68ـ70؛ اسکینی، ص 177ـ178؛عرفانی، ج 1، ص 83).4) دفتر کپیه. بنابر مادّة 10 قانون تجارت، دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید همة مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره و وارده خود را در آن به‌ترتیب تاریخ ثبت کند. دفتر کپیه در رسم تجاری ایران، رونوشت صورت‌حساب و مکاتبات تجاری تجار بوده که بر روی کاغذهای مخصوصی تهیه و در دفاتری به همین نام نگهداری می‌شده‌است (برای نمونه اسناد کپیه ← اسناد تجارت ایران...، ص 30ـ36). پس از رواج تایپ و نظام بایگانی جدید، دفتر کپیه منسوخ شد و امروزه از دفتر اندیکاتور (نامه‌نما) استفاده می‌شود که شامل صورت مراسلات و مکاتبات با ذکر شمارة مخصوص است. بدین‌ترتیب، اصل نامه‌ها با مراجعه به شمارة آنها به سهولت دست‌یافتنی است (← ستوده تهرانی، ج 1، ص 71؛ اسناد تجارت ایران...، پیشگفتار علی همدانی، ص 1؛ عرفانی، ج 1، ص 84 ؛ اسکینی، ص 178).جز دفاتری که از نظر قانون‌گذار نگاهداری آنها الزامی است، مؤسسات تجارتی دفاتر دیگری نیز به‌عنوان دفاتر معیّن دارند، مانند دفتر صندوق، دفتر ضمانت‌نامه، دفتر انبار و دفتر سهام. برخی تجار نیز برای جلوگیری از خط‌خوردگی دفاتر تجارتی خود، ابتدا در نسخة مسَوَّده اطلاعات را درج و سپس آنها را به دفاتر مزبور منتقل می‌کنند (ستوده تهرانی، ج 1، ص 71ـ72؛ کیائی، ج 1، ص 75).مقررات تنظیم و نگاهداری. برای آنکه محتوای دفاتر تجارتی، به‌ویژه دفتر روزنامه و دفتر کل، با فعالیت واقعی تاجر مطابقت داشته‌باشد، قانون‌گذار مقرراتی دربارة طرز نگهداری و تنظیم دفاتر وضع کرده‌است، از جمله :1) دفاتر تجارتی، جز دفتر کپیه، قبل از درج هر نوشته‌ای در آنها، باید به‌وسیلة نمایندة ادارة ثبت امضا شود. این امضا برای دفتر کپیه لازم نیست، ولی باید اوراق آنها دارای شمارة ترتیب باشد. بنابر مادّة 11 قانون تجارت، این مقررات هنگام تجدید سالانة هر دفتر باید رعایت شود.2) به‌موجب مادّة 12 قانون تجارت، دفتری که برای امضا به متصدی امضا تسلیم می‌شود باید شمارة ترتیب و قیطانِ کشیده داشته باشد تا نمایندة ثبت آن را مهر و موم کند. رعایت‌نکردن قوانین مهر و موم دفاتر تجارتی بنابر مادّة 15 قانون تجارت، مستلزم پرداخت جریمة نقدی است. ولی برطبق رأی وحدت رویّه دیوان‌عالی کشور، چنین دفاتری امارة قضائی است و محتویات آن قابل استناد است (← ستوده تهرانی، ج 1، ص 72؛ اسکینی، ص 178ـ179؛ عرفانی، ج 1، ص 85 ـ86).برطبق مادّة 13 قانون تجارت، تاجر در تنظیم و کاربرد دفاتر پلمپ‌شده، باید مقرراتی را رعایت کند، از جمله :الف) همة معاملات و صادرات و واردات تاجر، باید به‌ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصِ دفاتر نوشته شود.ب) تراشیدن و حک کردن و نیز جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول و در حاشیه یا بین سطور نوشتن ممنوع است. چنانچه در نوشتن ارقام در دفاتر اشتباهی رخ دهد، باید اشتباه با درج ارقام مزبور در حساب متقابل برطرف شود و نباید ارقام وارده را اصلاح کرد، زیرا قلم‌خوردگی اعتبار و سندیت دفاتر تجارتی را مخدوش می‌سازد. وضع این مقررات برای آن است که تاجر نتواند پس از تغییر ماهیت یک معامله براثر اختلاف، مستندات آن را از میان ببرد.3) تاجر باید همة دفاتر را تا ده سال بعد نگاه دارد، حتی اگر کارهای تجاری او متوقف شود. زیرا مندرجات دفاتر سند محسوب می‌شود و گاهی ارائة آنها به دادگاه برای رفع اختلاف یا دادرسی قضائی ضروری است (← ستوده تهرانی، ج 1، ص 73ـ74؛ کیائی، ج 1، ص 74ـ75؛ اسکینی، ص 179ـ 180). لزوم نگهداری دفاتر تجارتی تا ده سال در قوانین تجاری برخی کشورهای دیگر از جمله لبنان نیز آمده‌است (← سمیر عالیه، ص 206؛ الیاس ناصیف، ج 1، ص 37).رعایت نکردن مقررات تنظیم دفاتر تجارتی و نگاهداری آنها، آثار حقوقی و کیفری دربردارد؛ از جمله، ضمانت اجراهای کیفری آن، بنابر مادّة 15 قانون تجارت، پرداخت جریمة مقرر در این مادّه است. همچنین بند 3 مادّة 542 قانون تجارت، نداشتن دفتر یا تنظیم متقلبانه، ناقص و بدون ترتیب آن را به‌وسیلة تاجر، مستوجب مجازات ورشکستگی به تقصیر (از جمله حبس از سه ماه تا دو سال بنابر مادّة 115 قانون مجازات اسلامی) تلقی کرده‌است. افزون‌براین، اقدام تاجر در تنظیم نادرست دفاتر تجارتی ممکن است از مصادیق جعل یا استفاده از سند مجعول باشد و مجازاتِ این گونه جرائم را درپی داشته‌باشد. درصورتی‌که نگهداری‌نکردن صحیح دفاتر، باعث ضرر به اشخاص ثالث شود، آنان برطبق قواعد عام مسئولیت مدنی، حق درخواست جبران خسارت وارده را دارند. افزون‌براین، اهمال و تقصیر در تنظیم و نگهداری دفاتر، ممکن است به صدور حکم ورشکستگی تاجر و درنتیجه حَجر قانونی او بینجامد (← عرفانی، ج 1، ص 91ـ92؛ اسکینی، ص 183ـ184).سندبودن دفاتر تجارتی. انجام‌دادن کارهای تجاری همواره با سرعت همراه است، به‌ویژه امروزه که بسیاری از معاملات با تلفن یا دیگر وسایل ‌ارتباطی صورت ‌می‌گیرد. ازاین‌رو،معاملات تجاری تابع تشریفات معاملات مدنی نیست، و جز در موارد مهم، در آنها قرارداد کتبی تنظیم نمی‌شود و صرفاً خلاصه قرارداد در دفاتر تجارتی درج می‌گردد. بنابراین، تنها راه دستیابی به شرطها و جزئیات قراردادها مراجعه ‌به این دفاتر است. به‌همین‌سبب، قانون تجارت، دفاتر تجارتی را درصورت وجود شروطی دارای اعتبار تلقی کرده و به ‌آن سندیت داده‌است (ستوده‌تهرانی، ج1، ص74). برای آنکه در یک دعوای حقوقی دفاتر تجارتی از منظر قانونی سند و در دادگاه قابل ‌استناد باشند، به‌موجب مادّة 14 قانون تجارت و نیز مادّة 1297 قانون مدنی، وجود سه شرط ضروری است :1) دفاتر تجارتی برطبق مقررات قانونی تنظیم شده‌باشد. مطابق قانون تجارت و نیز مادّة 1299 قانون مدنی ایران، اضافه‌کردن اوراق جدید به دفتر یا قلم‌خوردگی، حک و اصلاح، تراشیدگی و وجود اغتشاش و بی‌ترتیبی در دفتر سبب می‌شود که سندیت آن به نفع تاجر از میان برود. اما بنابر مادّة 1300 قانون مدنی، دفاتر مخدوش بر ضد تاجر سندیت دارد، یعنی به‌عنوان دلیل قضائی به زیان او قابل استناد است.2) دعوای مزبور میان تجار مطرح شده‌باشد. دفتر تجارتی فقط میان تاجران سندیت دارد، یعنی درصورتی‌که در برابر تاجر صاحب‌دفتر، تاجر دیگری طرف دعوا باشد. ولی اگر طرف معامله تاجر نباشد، دفتر تجارتی به سود تاجر قابل استناد نیست. به‌تصریح مادّة 1298 قانون مدنی، دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد، ولی ممکن است جزء قرائن و امارات پذیرفته شود. بنابر این مادّه، اگر کسی به دفتر تاجر استناد کند، نمی‌تواند آنچه به سود اوست، قبول و آنچه به زیان اوست، رد کند؛ مگر آنکه ثابت کند آنچه به ضرر اوست بی‌اعتبار است. بااین‌همه، دفتر تاجر همواره برضد خود تاجر سندیت دارد. زیرا به‌موجب مُفاد مادّة 1281 قانون مدنی، درج دَیْن* در دفتر تجارتی به‌منزلة اقرار تاجر به دین است.3) دعوا دربارة امور تجاری باشد. زیرا تجار موظف نیستند اطلاعاتِ راجع به امور شخصی و امور غیرتجاری خود را در دفاتر تجارتی وارد کنند. بنابراین، دفاتر تجاری تاجر در امور غیرتجارتی سند قانونی به‌شمار نمی‌رود (همان، ج 1، ص 74ـ77؛ عرفانی، ج 1، ص 89 ؛ اسکینی، ص 180ـ182؛ اعظمی زنگنه، ص 37؛ نیز دربارة سند بودن دفاتر تجارتی از نظر مقررات مالیاتی ← عرفانی، ج 1، ص 87 ـ88).به‌تصریح مادّة 210 قانون آیین دادرسی مدنی «چنانچه یکی از دو طرف دعوا به‌دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، وی باید دفتر خود را در دادگاه ابراز کند؛ و هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذرِ نداشتن دفتر از ابراز یا ارائة دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت کند که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد». برپایة همین مادّه، درصورت استنکاف تاجر از ابراز دفاتر خود، دادگاه می‌تواند آن را از ادلة اثبات‌کنندة اظهار طرف دیگر قرار دهد. همچنین، بنابر مادّة 211 همین قانون، هرگاه ابراز تمام یا قسمتی از سند یا اظهار علنی مُفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت ‌عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد، بنابه تصمیم دادگاه، دادرس یا کارمند علی‌البدل یا مدیر دفتر در حضور طرفین آنچه را لازم و راجع به مورد اختلاف است، خارج‌نویس می‌کند (← عرفانی، ج 1، ص 89 ـ91؛ نیز ← ایران، قوانین و احکام، 1388ش، «آیین دادرسی مدنی»، مواد 210ـ 211).به‌نظر حقوق‌دانان، مُفاد مادّة 210 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی‌بر لزوم ارائة دفاتر از جانب تاجر، هنگامی جاری است که تاجر به دفتر تاجری دیگر برای اثبات امری وجودی، مانند پرداخت یا اقرار به پرداخت، استناد کند. یا هنگامی که خوانده اشتغال ذمة خود را به دَیْن پذیرفته و مدعی پرداخت آن باشد، دراین‌صورت، اثبات ادعا یا اثبات برائت ذمه با استناد به دفتر تجارتیِ طرف دعوا ممکن است. اما اگر خوانده منکر دَیْن خود باشد، مطابق رأی وحدت رویّة دیوان ‌عالی کشور ــ به استناد اصل برائت ــ نیازی به اقامة دلیل ندارد و درنتیجه، طرف دیگر ملزم به ابراز دفاتر نخواهد شد. در برخی کشورها حق درخواست یک طرف دعوا برای ابراز دفاتر تجارتیِ طرف دیگر مطلق نیست و محدود به انواع خاصی از دعاوی است، ولی قانون‌گذار ایرانی در این ‌باره ساکت است (برای نمونه ← ستوده تهرانی، ج 1، ص 78ـ79؛ اعظمی زنگنه، ص 38ـ39؛ عرفانی، همانجا؛ اسکینی، ص 182ـ183).منابع : ابن‌ادریس حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی‌الدّر المختار: شرح تنویرالابصار، چاپ افست بیروت 1399/1979؛ ابن‌منظور؛ ابوهلال عسکری، معجم‌الفروق‌اللغویة، الحاوی‌لکتاب ابی‌هلال‌العسکری و جزءاً من کتاب السید نورالدین الجزائری، قم 1412؛ ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، تهران 1382ش؛ اسناد تجارت ایران در سال 1287قمری، به کوشش اصغر مهدوی و ایرج افشار، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1380ش؛ عبدالحمید اعظمی زنگنه، حقوق بازرگانی، بسعی و اهتمام سهراب امینیان، ]تهران 1346ش[؛ الیاس ناصیف، موسوعة‌الوسیط فی قانون‌التجارة، طرابلس، لبنان 2008؛ قاسم انصاری رنانی و قنبرعلی کرمانی، تجارت در دورة قاجاریه، تهران 1380ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین ‌و مقررات بازرگانی و تجاری : با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران 1378ش؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1388ش؛ محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران 1378ش؛ دهخدا؛ محمدبن محمد زَبیدی، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی‌شیری، بیروت 1414/1994؛ حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج 1، تهران 1346ش؛ سمیر عالیه، اصول ‌القانون التجاری، بیروت 1996؛جواد صفی‌نژاد، کوششی در آموزش خط سیاق، تهران 1387ش؛ محمدکاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، سؤال و جواب، چاپ مصطفی محقق داماد، تهران 1376ش؛ محمدبن حسن طوسی، کتاب‌الخلاف، چاپ محمدمهدی نجف، جواد شهرستانی، و علی خراسانی کاظمی، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387؛ محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج 1، تهران 1383ش؛ ویلم فلور و امین بنانی، نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی، ترجمه و تحقیق حسن زندیه، قم 1388ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، بدائع‌الصنائع فی ترتیب‌الشرائع، کویته 1409/1989؛ کریم کیائی، حقوق بازرگانی، ج 1، ]بی‌جا [1354ش؛ محمد معین، فرهنگ فارسی، تهران 1381ش؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای‌قمی، جامع‌الشتات، چاپ مرتضی‌رضوی، تهران 1371ـ1375ش.