حد/ حدود

معرف

از مباحث مهم کیفری در فقه و حقوق به معنای کیفرهایی با میزان مشخص برای جرائمی خاص
متن
حدّ/ حدود، از مباحث مهم کیفری در فقه و حقوق به معنای کیفرهایی با میزان مشخص برای جرائمی خاص. در اصطلاح فقهی، مراد از حدود در این بحث، با توجه به معنای واژه (رجوع کنید به خلیل‌بن احمد؛ ابن‌فارس؛ ابن‌منظور، ذیل «حدد»)، برخی مجازاتهای بدنی با اندازه‌های مشخص است که از جانب شرع برای جرائمی خاص تعیین شده است (رجوع کنید به شهیدثانی، ج 14، ص 325؛ نجفی، ج 41، ص 254؛ وهْبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 12). به تعبیر قانون مجازات اسلامی ایران (مادّه 13)، حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد. به نظر حنفیان، حد کیفری است که میزان آن مشخص و اجرای آن حق‌اللّه باشد (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسی، ج 9، ص 36؛ کاسانی، ج 7، ص 33). از دیدگاه آنان، چون قصاص حق‌الناس است، حد به‌شمار نمی‌رود، زیرا در قصاص امکان عفو و مصالحه وجود دارد، ولی دیگر فقهای اهل‌سنّت قصاص را در شمار حدود قرار داده‌اند (وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 13؛ شریف، ص50ـ51). با این همه، بیشتر فقهای امامی قصاص را در شمار حدود ندانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به محقق‌حلّی، ج 4، ص 932؛ شهیدثانی، همانجا)، همچنان‌که آنان و بسیاری از فقهای اهل سنّت، در منابع فقهی در مبحث حدود به موضوع قصاص نپرداخته و آن را در بابی جداگانه آورده‌اند. همچنین برخی فقها گفته‌اند که بعضی حدود (مانند قذف)، علاوه بر حق‌اللّه بودن، حق‌الناس هم به‌شمار می‌رود (ابن‌تیمیه، ج 16، جزء28، ص 135؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 12؛ نیز برای تفاوتهای حد با تعزیر و قصاص رجوع کنید به عوده، ج 1، ص 82ـ83؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 18ـ 22، 263ـ264؛ فیض، ج 1، ص 206ـ212؛ تعزیر*؛ قصاص*).برای کاربرد واژه حدود در این معنای اصطلاحی وجوه گوناگونی ذکر شده است، از جمله آنکه این کیفرها مجرمان را از تکرار جرم بازمی‌دارند یا موجب تأدیب آنها می‌شوند یا وقوع جرائم را محدود می‌کنند یا ازآن‌روست که در شرع اندازه آن در موارد مختلف مشخص شده است (رجوع کنید به نجفی، همانجا؛ خوانساری، ج 7، ص 2؛ عوده، ج 1، ص 78ـ79؛ محمد زحیلی، ص 29). در کتابهای فقهی گاهی واژه حد برای جرائمی که مجازات آنها حد است نیز به‌کار رفته است (برای نمونه رجوع کنید به محقق حلّی، همانجا؛ عوده، ج 1، ص 79؛ شریف، ص 55).واژه حدود چهارده بار در قرآن، غالبآ با تعبیر «حدوداللّه»، به‌کار رفته و مراد از آن، فرایض و مُحَرَّمات الهی یا به تعبیر دیگر اوامر و نواهی خداوند است؛ ازاین‌رو، مفهوم قرآنیِ حدود گسترده‌تر از معنای مصطلح فقهی است (رجوع کنید به طوسی، التبیان، ذیل نساء: 13، طلاق: 1؛ طبرسی، 1418ـ1420، ذیل بقره : 187؛ همو، 1408، ذیل بقره: 229، نساء: 13؛ ابن‌تیمیه، ج 16، جزء28، ص 157؛ شریف، ص 54ـ55؛ نیز برای ارتباط کاربرد قرآنی حدود با معنای لغوی رجوع کنید به ابن‌اثیر، ذیل «حدد»؛ ابن‌منظور، همانجا؛ طباطبائی، ذیل بقره: 187).در احادیث، حد به معانی متعددی به‌کار رفته است، از جمله معنای لغوی یعنی بازداشتن و معانی دیگر یعنی کیفر معین (معنای فقهی)، کیفر نامعین یا هرگونه کیفر (موسوی اردبیلی، 1413، ص 36ـ40؛ محقق داماد، ج 4، ص 67ـ70).در احادیث و منابع فقهی، ضمن تأکید بر اجرای حدود و فواید متعدد آن، گاه به حکمت تشریع احکام مربوط به حدود اشاره شده و از جمله دلایل اهتمام به اجرای حدود، پیشگیری از تعدی به ارکان جامعه و مصالح عمومی، یعنی حیثیت، بدن، عقل و مال انسانها، ذکر شده است. همچنین گفته‌اند درد و ناراحتی جسمی ناشی از اجرای حد، موجب تقویت نیروی بازدارنده از گناه در مجرمان می‌شود (رجوع کنید به کاسانی، ج 7، ص 56؛ حرّ عاملی، ج 28، ص 12ـ13؛ عوده، ج 1، ص 612ـ613، 616ـ621؛ وهبه‌مصطفی زحیلی، ج 6، ص 14ـ15)؛ با این همه، از دیدگاه شرعی اثبات جرائمِ مستوجبِ حد، بسیار دشوار است و به ادله و شواهد متعددی نیاز دارد (رجوع کنید به ادامه مقاله).باتوجه به اهمیت موضوع حدود، در منابع جامع فقهی، معمولا مبحثی اصلی به حدود اختصاص دارد (برای نمونه رجوع کنید به مالک‌بن انس، ج 2، ص 819ـ841؛ سلّار دیلمی، ص 251ـ 261؛ نجفی، ج 41، ص 254ـ649؛ مطیعی، ج20، ص 3ـ 287). علاوه بر این، فقها در ضمن دیگر مباحث فقهی (مانند لِعان، شهادت، اطعمه و اشربه، امر به معروف و نهی از منکر)، به احکام حدود نیز پرداخته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به مالک‌بن انس، ج 2، ص 842ـ846؛ ابن‌بابویه، ص 355ـ356؛ نجفی، ج 41، ص 155ـ 159؛ خوانساری، ج 5، ص 411ـ414).دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیقِ جرائمِ مستوجبِ حد یکسان نیست. درباره برخی مصادیق (مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه) اتفاق‌نظر وجود دارد، ولی درباره شماری دیگر (از جمله لواط*، مساحقه، قوّادی، ارتداد* و بغی*) اختلاف نظر هست. بیشتر منابع فقهی اهل سنّت مصادیق قطعی حدود را هفت مورد دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌حجر عسقلانی، ج 12، ص 49؛ جزیری، ج 5، ص 8ـ9؛ عوده، ج 1، ص 79؛ موسوی اردبیلی، 1413، ص 28ـ31). خوئی (ج 1، ص 203) تعداد جرائم مستوجب حد را شانزده مورد ذکر کرده است. از جمله اسباب اختلاف در شمارشِ جرائمِ حدی، مستقل ندانستن پاره‌ای جرائم (مانند راهزنی در برابر سرقت) و تعزیری به‌شمار آوردن برخی جرائم (مانند ارتداد) است. فقها برای وجوب اجرای حد در مورد هریک از جرائم حدی، به ادله گوناگون، یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل، استناد کرده‌اند (رجوع کنید به جزیری، ج 5، ص 7؛ محقق داماد، ج 4، ص 76؛ نیز رجوع کنید به مقالات مرتبط به جرایم مذکور).حدود بسته به نوع جرائم، اشکال و انواعی دارد: سنگسار (رَجم) برای زنای مُحصَن یا محصنه (مرد یا زن متأهل)، صد ضربه تازیانه برای زنای غیرمحصن یا غیرمحصنه، هشتاد ضربه تازیانه برای قذف و شراب‌خواری (جَلْد)، به دار آویختن (صَلب) برای محاربه، بریدن انگشتان دست به جرم سرقت، و تبعید در پاره‌ای موارد مانند محاربه، قوّادی و زنای محصن. گاهی تکرارِ جرمِ مستوجبِ حد، موجب تغییر نوع حد می‌شود، مانند بریدن پای سارق در بار دوم، حبس ابد در بار سوم و قتل او در بار چهارم. در بیشتر موارد، تکرار جرمِ حدی در بار سوم یا چهارم، مشمول مجازات مرگ می‌گردد (رجوع کنید به نجفی، ج 41، ص 383ـ 384، 390، 427؛ خوئی، ج 1، ص 291، 302، 317، 333، 367؛ عوده، ج 1، ص 635، 645، 648، 651، 656، 661ـ 662؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 38ـ41، 66، 96ـ97، 138ـ139،151ـ152، 186؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مواد 90، 122، 131، 157، 179، 201؛ باده*؛ تبعید*؛ صلب*؛ سرقت*؛ خمر*؛ محارب/ محاربه*؛ زنا*؛ قذف*). برخی گونه‌های حدود، مانند بریدن دست سارق یا کشتن زناکار، پیش از اسلام نیز رواج داشته است (رجوع کنید به ابن‌حجر عسقلانی، ج 12، ص 77؛ آلوسی، ص 24ـ 36؛ نیز برای پیشینه حدود در ادیان دیگر رجوع کنید به بهنسی، ص 62ـ63، پانویس 1، ص 75).به نظر مشهور فقها، از جمله شروط اجرای حد آن است که مرتکب جرم بالغ و عاقل باشد و آن را با قصد، اختیار و بدون اضطرار انجام داده باشد؛ بنابراین، مثلاً در موارد اکراه یا اضطرار (مانند ارتکاب زنا برای نجات از تشنگی یا سرقت در زمان قحطی)، حد را قابل اجرا نمی‌دانند. جنون مرتکب جرم، پس از حکم به حد، آن را ساقط نمی‌کند (رجوع کنید به طوسی، الخلاف، ج 5، ص 432ـ433؛ نجفی، ج30، ص 154، ج 41، ص 342ـ343؛ خوئی، ج 1، ص 207ـ209، 263؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 36ـ37، 77ـ78، 100ـ101؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مواد 95، 180، 198؛ قس ابن‌بابویه، ص 436؛ مفید، ص 786؛ ابن‌برّاج، ج 2، ص530، که به اجرای حد بر مجنون در برخی موارد قائل‌اند).به نظر فقهای امامی، مسلمان بودن از شرایط اجرای حد نیست، فقط شراب‌خواری کافر به صورت غیرعلنی از مجازاتِ حد مستثنا شده است (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج 8، ص 37؛ حرّ عاملی، ج 28، ص50؛ نجفی، ج 41، ص 313، 400، 460، 489؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مواد 82، 121، 130، 174). همچنین به حاکم شرع اختیار داده شده است تا در مورد غیرمسلمانانی که مرتکب برخی جرائمِ مستوجب حد شده‌اند، حد شرعی را اجرا کند یا آنها را به هم‌کیشانشان تحویل دهد تا بر طبق شریعت خود آنان را کیفر دهند (رجوع کنید به مفید، ص 779؛ نجفی، ج 41، ص 335ـ336، 379). فقهای اهل سنّت درباره امکان اجرای حدود بر کافران، اختلاف‌نظر دارند. حنفیان، اهل ذمه را برخلاف غیرمسلمانان دیگر، مشمول حد زنا ندانسته‌اند (ابن‌قدامه، ج10، ص 276؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص42ـ 43).به نظر فقها، در صورت ناآگاهی مکلف به ماهیت مجرمانه کار خود، چه در صورت جهل به حکم چه درصورت جهل به موضوع، حد جاری نمی‌شود (رجوع کنید به حرّعاملی، ج 28، ص 33؛ نجفی، ج 1، ص 261ـ262؛ خوئی، ج 1، ص 204ـ207؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 36ـ38؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مواد 64، 166؛ جهل*). برخی فقها، در صورتی که جهل به حکم، ناشی از کوتاهی باشد و مرتکب جرم، هنگام ارتکاب جرم به جهل خود توجه داشته باشد، حد را ساقط ندانسته‌اند (رجوع کنید به خوانساری، ج 4، ص 326؛ خوئی، ج 1، ص 206ـ207). همچنین در جرائم حدی‌ای که به حق‌الناس ارتباط دارد، مانند قذف، وجود شاکی خصوصی و مطالبه حق از جانب او شرط اجرای حد است (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج 2، ص 179، ج 3، ص 432؛ نجفی، ج 41، ص 366ـ367؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 82ـ83؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مواد 105، 200 و تبصره 1، مادّه 140).شرط مهم اجرای حد، اثبات ارتکاب جرم توسط متهم است که فقها بدان اهتمام خاص داشته و راههایی برای آن ذکر کرده‌اند. یکی از این راهها، اقرار صریح شخص عاقل بالغ است، مشروط بر آنکه همراه با اختیار و بدون اکراه باشد. در تعداد دفعات اقرار در جرائم گوناگون، اختلاف‌نظر وجود دارد. مثلاً به نظر مشهور فقهای شیعه، برای اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار اقرار و برای اثبات نوشیدن شراب، قذف و قوّادی، دو بار اقرار نزد قاضی لازم است (برای فقه امامی رجوع کنید به مفید، ص 775، 788، 792؛ طوسی، المبسوط، ج 8، ص 4، 61؛ خوئی، ج 1، ص 211، 278، 303؛ موسوی اردبیلی، ص190ـ 192؛ برای فقه اهل سنّت رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 12، ص 138؛ حطّاب، ج 8، ص 394؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 52 ـ 65، 125؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مواد 68، 114، 128، 136، 153، 168؛ اقرار*). بیشتر فقهای امامی و اهل سنّت، تکرار اقرار را در یک مجلس، برای اثبات حد کافی دانسته‌اند (رجوع کنید به مقدس اردبیلی، ج 13، ص 28ـ29؛ نجفی، ج 41، ص 283؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 54؛ موسوی اردبیلی، 1413، ص 192ـ195؛ قس طوسی، المبسوط، ج 8، ص 4؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 429). با این همه، در متون دینی توصیه شده است که مرتکبِ جرمِ مستوجبِ حد، اگر از رفتار مجرمانه خود پشیمان است از اقرار نزد حاکم خودداری و به درگاه الهی توبه کند. تجسس وتفتیش در جرائمِ مستوجبِ حد نیز ناپسند به‌شمار رفته است (رجوع کنید به مفید، ص 777؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 524؛ شریف، ص 318ـ319).راه دیگر اثبات حدود، شهادت (بینه) است. تعداد و شرایط شاهدان، بسته به نوع جرم، متفاوت است. مثلا، در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن، و در دیگر جرائم مستوجب حد، شهادت دو مرد ضروری است (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج 8، ص 9، 61؛ محقق حلّی، ج 4، ص 935، 941، 943، 948، 955؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 123؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مواد 74ـ75، 117، 128، 137، 153، 170، 189، 199؛ شهادت*؛ بینّه*). به نظر مشهور فقهی، شهادت زنان به تنهایی در موردِ جرائم حدی کافی نیست (رجوع کنید به مفید، ص 727، 777؛ سلّار دیلمی، ص 234؛ مطیعی، ج 20، ص 259).به نظر فقهای شیعه، علم قاضی به ارتکابِ جرمِ حدی برای اثبات آن کافی است. قراین و شواهد دالّ بر وقوع جرم نیز تنها در صورتی که به علم قاضی بینجامد، معتبرند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 432؛ مقدس اردبیلی، ج 13، ص 35، 48ـ49؛ نجفی، ج40، ص 88، ج 41، ص 366؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مواد 105، 120، 199؛ علم قاضی*). به نظر مشهور فقهای اهل سنّت، در حدود، قاضی نمی‌تواند به علم خود استناد کند و در مورد حق‌الناس، برخی بر آن‌اند که قاضی جایز است از علم خود پیروی کند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج10، ص 149؛ ابن‌عابدین، ج 5، ص 439).فقها سوگند خوردن را در شمار ادله اثبات حدود ذکر نکرده و برخی به صراحت آن را معتبر ندانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به حرّعاملی، ج 28، ص 46ـ47)؛ البته سوگند خوردن در شرایط خاص لعان می‌تواند به حد زنا یا قذف منجر شود (رجوع کنید به لعان*).از جمله ویژگیهای حدود، به استناد حدیث نبوی، آن است که شفاعت (وساطت) یا کفالت اشخاص نمی‌تواند مانع اجرای حد بر فرد محکوم شود؛ البته بعضی فقها در برخی موارد، شفاعت را جایز شمرده‌اند، از جمله در صورت اثبات حد با اقرار و پیش از اقامه دعوا نزد حاکم (رجوع کنید به ابن‌برّاج، ج 2، ص 518؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 3ـ4؛ نجفی، ج 41، ص 394ـ395؛ خوئی، ج 1، ص 224ـ225؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 181ـ182).به نظر فقهای شیعه، در زمان حضور امام معصوم، اجرای حدود وظیفه امام یا نماینده اوست (رجوع کنید به مفید، ص810؛ ابن‌برّاج، همانجا؛ محقق حلّی، ج 1، ص 259ـ260). برخی فقهای شیعه در عصر غیبت حدود را قابل اجرا نمی‌دانند (برای نمونه رجوع کنید به خوانساری، ج 5، ص 411ـ412). از جمله مستندات این دیدگاه حدیثی است که اجرای حدود را از اختیارات امام معصوم دانسته است (رجوع کنید به نوری، ج17، ص402، ج18، ص29ـ 30؛ درباره حدیث رجوع کنید به خوئی، ج 1، ص 275ـ276). در برابر، برخی فقها، با استناد به ادله عقلی و نقلی، مانند ضرورت رفع مفاسد جامعه و اختصاص نداشتن آیات و احادیث حدود به زمانی خاص، به جواز اجرای حدود فتوا داده و حتی اجرای آن را وظیفه حاکم شرع دانسته‌اند (رجوع کنید به علامه حلّی، 1420ـ1421، ج 2، ص 242؛ نجفی، ج 21، ص 394ـ399؛ خوئی، ج 1، ص 273ـ275؛ برای برخی ادله رجوع کنید به نور: 2، 4؛ مائده: 33، 38؛ حرّ عاملی، ج 28، ص 11ـ13؛ نیز برای آرای دیگر رجوع کنید به مجلسی، ص 58). بر پایه فقه اهل سنّت، اجرای حدود از وظایف حاکم (ولی‌امر) یا نایب خاص اوست و در صورت اهمال او، بر هر کسی واجب است (رجوع کنید به ابن‌تیمیه، ج 16، جزء28، ص 134؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 57، 211؛ عوده، ج 1، ص 258، 293).به استناد احادیث، اجرای حدود بر حاکم شرع واجب فوری است، جز در برخی موارد که تأخیر آن را لازم دانسته‌اند، مانند اجرای حد زنا در مورد زن باردار و شیرده به‌سبب زیان‌بار بودن آن برای کودک و تأخیر در اجرای حد رجم بر بیماران تا زمان سلامت آنها (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج 8، ص 5، 36؛ نجفی، ج 1، ص 337ـ340؛ خوئی، ج 1، ص 224، 257ـ258؛ عوده، ج 1، ص 763ـ764؛ شریف، ص 191ـ208؛ برای مستندات حدیثی رجوع کنید به حرّعاملی، ج 28، ص 47؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مواد 91ـ94).در پاره‌ای موارد، مرتکب جرم علاوه بر حد، کیفر تکمیلی دیگری را نیز باید تحمل کند، مانند تعزیر زناکننده در ماه رمضان یا در مسجد و تعزیر مکمل در جرم قوّادی (مفید، ص 782، 791؛ طوسی، النهایة، ص710، 714؛ عوده، ج 1، ص130ـ 131؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مادّه 106).فقها اجرای حدود را در برخی زمانها یا مکانها جایز ندانسته‌اند، از جمله در حالت مستیِ محکوم، هوای بسیار گرم یا بسیار سرد، سرزمین دشمنان اسلام و منطقه حرم یا مساجد (طوسی، المبسوط، ج 8، ص 5، 70؛ نجفی، ج 41، ص 343ـ 345، 461؛ عوده، ج 1، ص 763؛ شریف، ص 208ـ224؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 65؛ بهنسی، ص 95؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مواد 96ـ97، 177؛ حرم*). آگاه ساختن مردم از مکان و زمان اجرای حد و حضور آنان در هنگام اجرای حد مستحب دانسته شده است (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج 8، ص 8؛ مقدس اردبیلی، ج 13، ص 66؛ نجفی، ج 41، ص 353ـ 355؛ عوده، ج 1، ص 764؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 64؛ قس حرّ عاملی، ج 28، ص 45، که گردآمدن مردم را برای مشاهده اجرای حد مکروه دانسته است). برخی فقها، با استناد به آیه 2 سوره نور، حضور حداقل یک نفر، برخی حضور سه نفر، و شماری دیگر حضور ده نفر را لازم دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 453ـ454؛ علامه حلّی، 1413ـ 1419، ج 3، ص 529ـ530؛ خوئی، ج 1، ص 269؛ نیز درباره حضور مردم در مراسم اجرای حد رجوع کنید به محقق داماد و سادات حسینی، ص 25؛ مرعشی، ص 8ـ10؛ فتحی، ص 95ـ100؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مادّه 101).مرتکب جرم، در صورت ارتکاب چندین جرمِ مستوجبِ حد، مشمول مجازات همه جرائم ارتکابی خواهد بود (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، همانجا؛ نجفی، ج 41، ص 335، 345ـ 346؛ خوئی، ج 1، ص 264؛ عوده، ج 1، ص 749ـ751؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مادّه 89 و تبصره 1 مادّه 201)؛ با وجود این، در صورتی که یک نوع جرم، مانند سرقت، پیش از اجرای حد چندین بار تکرار شده باشد، بسیاری از فقها به تداخل مجازاتها قائل شده و اجرای یک حد را کافی دانسته‌اند. برخی فقهای اهل سنّت، حدود مربوط به حق‌اللّه را از حدود دیگر متمایز کرده‌اند (رجوع کنید به نجفی، ج 41، ص 333ـ335، 427ـ428؛ خوئی، ج 1، ص 258، 318، 370؛ عوده، ج 1، ص 747؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 168ـ180؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، همانجاها؛ تداخل اسباب*).حدود در برخی موارد ساقط می‌شوند، از جمله هنگام وجود شُبهه؛ هنگامی که درباره وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا استحقاق متهم به مجازات، تردید وجود داشته باشد، فقها به موجب قاعده دَرء (اِدْرَأوا الحُدُودَ بالشُبَهات رجوع کنید به حرّعاملی، ج 28، ص 47)، حکم به سقوط حد داده‌اند. برخی موارد شبهه عبارت‌اند از: تردید در ارتکاب عمدی یا اختیاری جرم، شرکت غیرمستقیم در ارتکاب جرم، رجوع شاهدان از شهادت خود پیش از صدور حکم یا پیش از اجرای آن، آشکار شدن فسق شاهدان و فرار شهود (رجوع کنید به نراقی، ج 18، ص 412، 415ـ416؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 18ـ24؛ نجفی، ج 41، ص 262، 264، 364، 463، 610ـ611؛ عوده، ج 1، ص 207ـ208، 373؛ برای مصادیق دیگر شبهه رجوع کنید به وادعی، ص 171ـ548؛ نیز رجوع کنید به درء*، قاعده؛ شهادت*).از موارد دیگری که به نظر فقهای امامی و برخی از اهل سنّت، حد ساقط می‌شود، توبه مجرم پیش از اثبات جرم با گواهی شاهدان و نیز توبه او پس از اقرار به جرم است. در این موارد قاضی جایز است عفو او را از حاکم* درخواست کند (رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 444؛ ابن‌عابدین، ج 4، ص 4؛ نجفی، ج 41، ص 293ـ295، 307ـ309، 387، 390، 468، 539ـ 541؛ عوده، ج 1، ص 352؛ قس مفید، ص 777؛ ابن‌زهره، ص 424، 429، که در صورت توبه متهم پس از اقامه شهادت نیز قاضی را مختار در عفو او دانسته‌اند؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مواد 72، 81، 125ـ126، 132ـ133، 181ـ182، 200). تمامی فقهای اهل سنّت به سقوط حد محارب با توبه قائل‌اند؛ اما در دیگر اقسام حدود اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به عوده، ج 1، ص 354؛ شریف، ص 237ـ247؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص170ـ172؛ بهنسی، ص 183؛ نیز رجوع کنید به توبه*، عفو*).از حکم کلی امکانِ سقوط حد با توبه، توبه متهم به قذف را استثنا کرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌زهره، ص 428؛ نجفی، ج 41، ص 428؛ عوده، ج 1، ص 354ـ355؛ برای توبه مرتد رجوع کنید به ارتداد*)؛ البته در این نوع جرائم، با عفوِ صاحب حق، حد ساقط می‌شود (رجوع کنید به مفید، ص 792؛ ابن‌حزم، ج 11، ص 288؛ خوئی، ج 1، ص 314ـ316؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مواد 161، 163ـ164).در هریک از اقسام حد ممکن است اسباب دیگری نیز موجب سقوط اجرای حد شود. مثلاً اجرای لعان سبب سقوط حد زنا و قذف از زن و شوهر می‌شود یا انتقال ملکیت اموال مسروقه به سارق از راههایی، مانند بخشش مالک یا خرید آنها، سبب سقوط حد سرقت می‌گردد. همچنین انکار اتهام پس از اقرار به آن، در برخی انواع حد، موجب سقوط آن می‌شود (رجوع کنید به محقق حلّی، ج 3، ص 656؛ خوئی، ج 1، ص 214، 381؛ لعان*؛ سرقت*؛ زنا*؛ اقرار*؛ نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامی»، مواد 71، 161، 200).اجرای حدود آثار و تبعات خاصی برای مجرمان دارد، از جمله حکم به فاسق بودن آنها و نپذیرفتن شهادتشان تا زمان توبه. همچنین فقها مجرمی را که هنگام اجرای حد بمیرد مستحق ضمان و دیه ندانسته‌اند (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج 8، ص 68؛ ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 522ـ527؛ مطیعی، ج20، ص 122؛ وهبه مصطفی زحیلی، ج 6، ص 172ـ174؛ قس نجفی، ج 41، ص470ـ471، که برخی فقها در مورد حق‌الناس به پرداخت دیه از بیت‌المال قائل شده‌اند). جایز بودن یا نبودن استفاده از بی‌حسی موضعی یا عمومی در برخی از حدود و نیز پیوند زدن عضو قطع شده در حد سرقت به خود سارق یا به دیگری، از مباحثی است که امروز مورد توجه قرار گرفته است (رجوع کنید به ملکوتی‌فر، ص14ـ15؛ هاشمی شاهرودی، ص335ـ 347؛ موسوی اردبیلی، 1380ش، ص 819؛ نیز رجوع کنید به پیوند اعضا*).در حدودی که منجر به مرگ مجرم می‌شود (مانند حد رجم)، وی به دستور حاکم شرع، پیش از اجرای حد، غسل میت به‌جا می‌آورد. در غیر این صورت، پس از اجرای حکم، جنازه او غسل داده و کفن می‌شود و سپس در قبرستان مسلمانان دفن می‌گردد. هزینه اجرای حدود از بیت‌المال پرداخت می‌شود (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج 1، ص 181؛ علامه حلّی، 1414، ج 2، ص 35ـ36؛ خوئی، ج 1، ص 427).منابع : علاوه بر قرآن؛ محمود شکری آلوسی، عقوبات العرب فی جاهلیتها و حدود المعاصی التی یرتکبها بعضهم، چاپ محمد بهجة اثری، در مجلة المجمع العلمی العراقی، ج 35، ش 2 (رجب 1404)؛ ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت 1383/1963، چاپ افست قم 1364ش؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، المقنع، قم 1415؛ ابن‌برّاج، المهذّب، قم 1406؛ ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت 1421/ 2000؛ ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، بولاق 1300ـ1301، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ ابن‌حزم، المحلّی، چاپ احمد محمد شاکر، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1417؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردّالمحتار علی‌الدّرالمختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت 1399/ 1979؛ ابن‌فارس؛ ابن‌قدامه، المغنی، چاپ افست بیروت 1403/1983؛ ابن‌منظور؛ احمد فتحی بهنسی، العقوبة فی الفقه الاسلامی: دراسة فقهیة متحررة، مصر 1378/1958؛ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، استانبول 1404/1984؛ حرّ عاملی؛ محمدبن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت 1416/1995؛ خلیل‌بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم 1405؛ احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اکبر غفاری، تهران، ج 4، 5، 7، 1405؛ ابوالقاسم خوئی، مبانی تکملة المنهاج، ج 1ـ2، در موسوعة الامام الخوئی، ج 41ـ42، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، 1422؛ محمد زحیلی، النظریات الفقهیة، دمشق 1414/1993؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق 1404/1984؛ حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمی، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة، چاپ محسن حسینی‌امینی، بیروت 1414/1994؛ عبدالسلام محمد شریف، المبادی الشرعیة فی احکام العقوبات فی الفقه الاسلامی، بیروت 1406/1986؛ محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت 1406/ 1986؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم 1413ـ 1419؛ طباطبائی؛ فضل‌بن حسن طبرسی، تفسیر جوامع‌الجامع، قم 1418ـ 1420؛ همو، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل‌اللّه یزدی طباطبائی، بیروت 1408/1988؛ محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت ]بی‌تا.[؛ همو، کتاب الخلاف، قم 1407ـ1417؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 1، چاپ محمدتقی کشفی، تهران 1387، ج 8، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران 1351ش؛ همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، ]بی‌تا.[؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1420ـ1421؛ همو، تذکرةالفقهاء، قم 1414ـ ؛ همو، قواعد الاحکام، قم 1413ـ1419؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، قاهره: دارالتراث، ]بی‌تا.[؛ حجت‌اللّه فتحی، «بررسی فقهی ـ حقوقی اجرای علنی حدود و گستره آن»، رواق اندیشه، ش 8 (خرداد ـ تیر 1381)؛ علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران 1364ـ1368ش؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته 1409/1989؛ مالک‌بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت 1406؛ محمدباقربن محمدتقی مجلسی، حدود و قصاص و دیات، چاپ علی فاضل، ]قم ? 1404[؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، ]تهران[ 1409؛ مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج :4 بخش جزایی، تهران 1380ش؛ مصطفی محقق داماد و سادات حسینی، «چشم‌اندازی بر حدود و اجرای علنی آن» (مصاحبه)، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی: فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق)، سال 1، ش 2 (زمستان 1380)؛ محمدحسن مرعشی، «اجرای علنی مجازاتها» (مصاحبه)، همان، سال 2، ش 4 (زمستان 1381)؛ محمد نجیب مطیعی، التکملة الثانیة، المجموع: شرح المهذّب در یحیی‌بن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج 13ـ 20، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ محمدبن محمد مفید، المقنعة، قم 1410؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج 13، قم 1416؛ ولی‌اللّه ملکوتی‌فر، «بی‌حسی موضعی یا کلی پیش از اجرای حد»، دادرسی، ش30 (بهمن و اسفند 1380)؛ عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، یحتوی علی بحوث هامّة مستحدثة، قم 1413؛ همو، «نظرات فقهی حضرت آیةاللّه موسوی اردبیلی پیرامون سؤالات مربوط به حدود، دیات و قصاص در حرفه پزشکی»، در مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، برگزارشده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد: اسفند 1375، گردآوری و تنظیم حسین فتاحی معصوم، مشهد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1380ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 18، قم 1420؛ حسین‌بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم 1407ـ 1408؛ سعید وادعی، اثر الشبهات فی درء الحدود، ریاض 1421/ 2001؛ محمود هاشمی‌شاهرودی، بایسته‌های فقه جزا، تهران 1378ش.
نظر شما
مولفان
حسین قافی ,
گروه
رده موضوعی
جلد 12
تاریخ 93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده