مباحث قرآنی و حدیثی و فقهی. معنای واژه عربیِ حَجّ یا حِجّ، دلیل و برهان آوردن و امری مهم را قصد کردن، ذکر شده است (جوهری؛ ابن منظور؛ زبیدی، ذیل «حجج»). مراد از حج در متون و منابع اسلامی، از جمله منابع فقهی، عازم شدن به سمت بیت اللّه الحرام به منظور به جا آوردن اعمال و عباداتی ویژه در زمانی خاص است. به تعبیر برخی فقها، اصطلاح فقهیِ حج بر مجموعه اعمالی دلالت دارد که در مکانهایی خاص در مکه انجام می شوند (رجوع کنید به ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص ۵۰۶؛ محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۳؛ محقق کرکی، ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲، ج ۲، ص ۱۴۹ـ۱۵۰).به مجموع کارهای عبادی آیین حج، مناسک حج می گویند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی، ص ۱۹۵، ۱۹۸، ۲۱۷؛ طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۹؛ عینی، ج ۹، ص ۱۲۱). کلمه مناسک (جمع مَنْسَک) به معنای مکان یا زمان عبادت، عبادت کردن و محل ذبح است که توسع معنایی یافته و بر همه کارهایی که حج گزار در مکه انجام می دهد، اطلاق می شود (جوهری؛ ابن اثیر؛ ابن منظور؛ طریحی، ذیل «نسک»). همچنین تعابیر شعائر حج و شعائراللّه نیز به همین معنا به کار رفته اند (رجوع کنید به خلیل بن احمد، ذیل «شعر»؛ طبری، ذیل حج: ۳۳؛ مازندرانی، ج ۶، ص۳۱۰). در پاره ای موارد، شعائر حج بر مظاهر و نشانه های حج اطلاق شده است (رجوع کنید به ابن حنبل، ج ۵، ص ۱۹۲؛ علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۴، ص ۵۳؛ مازندرانی، همانجا).از جمله معانی شایع واژه حج در منابع فقهی، به ویژه هنگامی که در برابر اصطلاح «عمره» به کار می رود، آن بخش از احکام و مناسک حج است که در چهارچوب مناسک عمره قرار نمی گیرد (مثلاً اصطلاح حج تمتع در برابر عمره تمتع به کار می رود رجوع کنید به فاضل هندی، ج ۵، ص ۲۰؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله). در حدیثی، مراد از تعبیر قرآنیِ «حج اکبر» (توبه: ۳)، حج سال نهم هجری که مسلمانان و مشرکان با یکدیگر حج گزاردند، ذکر شده است (رجوع کنید به ابن بابویه، ۱۳۸۵ـ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۴۴۲؛ مجلسی، بحارالانوار، ج ۲۱، ص ۲۶۸). به علاوه، گاه مراد از حج اکبر را حج پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم یا حجی که در آن روز عرفه با جمعه مصادف شود، دانسته اند، همچنین تعبیر مذکور بر حج تمتع یا بخشی از مناسک آن و در برابر، تعبیر حج اصغر بر عمره تمتع اطلاق شده است (رجوع کنید به کلینی، ج ۴، ص ۲۶۵، ۲۹۰؛ بیهقی، ج ۴، ص ۳۵۱؛ مجلسی، همانجا؛ ابن عابدین، ج ۲، ص ۶۸۴). منظور از روز حج اکبر (یومَ الحَجِّ الاَکبَر، برگرفته از آیه ۳ توبه) در احادیث، روز عید قربان (رجوع کنید به کلینی، ج ۴، ص۲۹۰؛ شوکانی، ج ۵، ص ۲۹؛ نیز رجوع کنید به عید قربان*) و نیز روز عرفه (روز نهم ذیحجه، رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ۸، ص ۲۲۳ـ۲۲۴؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۸؛ بحرانی، ج ۱۴، ص۲۰) دانسته شده است. در منابع فقهی، به تبع احادیث، برای روزهای مخصوصِ مناسک حج در ماه ذیحجه، نامها و تعبیرهای خاصی به کار رفته است، از جمله روز تَرْوِیه برای روز هشتم، روز عرفه و روز مشهود برای روز نهم، روز نَحر (قربانی کردن) برای روز دهم، ایام معدودات، ایام تشریق و ایام مِنا برای روزهای یازدهم تا سیزدهم، روز قبر برای روز یازدهم و روز تحصیب برای روز چهاردهم (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۵؛ شهید اول، ج ۱، ص ۴۸۷).
در قرآن، آیات متعددی درباره حج آمده و حج، تکلیفِ اشخاص مستطیع (آل عمران: ۹۷) و از شعائر بزرگ و شایسته تعظیم (حج: ۳۲) به شمار رفته است. بنابر آیه ۲۷ حج، حضرت ابراهیم علیه السلام مأمور شد که حکم حج را به مردم ابلاغ کند (دراین باره رجوع کنید به حجّ، سوره*). قرآن حج را عبادتی معرفی کرده که زمانی معین دارد و هلال، نشانه حلول ماه جدید و فرا رسیدن موسم آن است (رجوع کنید به بقره: ۱۸۹). همچنین در قرآن به معین بودن ماههای برگزاری حج تصریح شده است (بقره: ۱۹۷). بر این اساس، رسم جاهلیِ تغییر ماههای حرام و جلو انداختن یا تأخیر اجرای مناسک حج (یا به تعبیر قرآن، نَسیءْ) مردود اعلام گردیده است (رجوع کنید به توبه: ۳۷؛ نیز رجوع کنید به نَسیء*). در آیات متعدد دیگری به مناسک و احکام فقهی و اخلاقی حج پرداخته شده است، از جمله تشریع حج تمتع برای غیراهالی مکه و مجاوران حرم (بقره: ۱۹۶)، وقوف در مشعرالحرام و عرفات همراه با آداب آن (بقره: ۱۹۸ـ۱۹۹)، احکام مربوط به قربانی کردن (بقره : ۱۹۶؛ حج: ۲۸) و شکار کردن (صید) در مناسک حج (مائده : ۱ـ۲، ۹۵ـ۹۶)،وجوب طواف خانه خدا (حج: ۲۹) و سعی میان صفا و مروه (بقره: ۱۵۸)، جایز نبودن تراشیدن موی سر پیش از انجام قربانی (بقره: ۱۹۶)، جواز کسب و تجارت در حج (بقره : ۱۹۸)، برخی کارهای ممنوع یا مذموم در هنگام مراسم حج، مانند مجادله و مباشرت با همسر (بقره: ۱۹۷) و مخالفت با برخی سنّتهای ناپسند جاهلی در اعمال حج (بقره: ۱۸۹).در احادیث، حج از ارکان دین اسلام (رجوع کنید به ابن خزیمه، ج ۱، ص ۱۵۹؛ ابن حجر عسقلانی، ج ۳، ص ۲۸۵ـ ۲۸۶؛ حرّعاملی، ج ۱، ص ۱۳ـ۲۰، ۲۶ـ۲۸) و از برترین کارها و باارزش ترین فرایض (رجوع کنید به بخاری، ج ۲، ص ۱۴۱؛ کلینی، ج ۴، ص ۲۵۲ـ۲۶۴؛ ابن بابویه، ۱۳۶۸ش، ص ۴۶ـ۵۰) به شمار رفته است. حضرت علی علیه السلام حج را جهاد ناتوانان نامیده (نهج البلاغة، حکمت ۱۳۶) و در وصیت خود، کمترین دستاورد آن را آمرزش گناهان دانسته است (رجوع کنید به کلینی، ج ۷، ص ۵۱ـ۵۲؛ نیز برای نمونه احادیث اهل سنّت از پیامبر رجوع کنید به بخاری، ج ۲، ص ۲۰۹). ادا نکردن یا به تأخیر انداختن حج واجب در احادیث به شدت نکوهش و موجب بروز آثار و تبعات منفی دنیوی و اخروی اعلام شده است (رجوع کنید به نهج البلاغة، نامه ۴۷؛ ترمذی، ج ۲، ص ۱۵۳ـ۱۵۴؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۲۹ـ۳۲). حج در احادیث چنان اهمیتی دارد که بر زمامدار مسلمانان فرض شده که اگر مردم فریضه حج را وانهند، آنان را به انجام دادن آن وادارد و در صورت نیاز، هزینه سفر را از بیت المال تأمین کند (رجوع کنید به کلینی، ج ۴، ص ۲۵۹ـ۲۶۰، ۲۷۲؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۲۳ـ۲۴).احادیث متعددی به حکمت تشریع حج پرداخته اند. امام علی در موارد گوناگون، شماری از این حکمتها را یاد کرده است، از جمله تواضع مسلمانان در برابر عظمت و عزت خداوند، رهایی از تکبر، آزمایشی بزرگ برای تحمل سختیها، نزدیکی مسلمانان به یکدیگر، فراهم شدن اسباب تقرب به خداوند و رحمت الهی (رجوع کنید به نهج البلاغة، خطبه ۱، ۱۱۰، ۱۹۲، حکمت ۲۵۲). حضرت فاطمه سلام اللّه علیها حج را عامل استوار ساختن دین شمرده است (رجوع کنید به مجلسی، بحارالانوار، ج ۲۹، ص ۲۲۳). امام صادق علیه السلام گرد آمدن مسلمانان از نقاط مختلف جهان، آشنا شدن آنان با یکدیگر، بهره بردن از منافع گوناگون تجاری و فراگیری معارف و احادیث رسول اکرم را از حکمتهای حج خوانده است (رجوع کنید به حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۱۴). امام رضا علیه السلام نیز برخی حکمتهای تشریع حج را چنین برشمرده است: وارد شدن به مهمان سرای خداوند و توبه از گناهان گذشته، بازداشتن بدن از پیروی خواستها و لذایذ نفسانی، دورشدن از سنگدلی و ناامیدی، برآورده شدن نیازهای مردم، بهره مندی انسانها از منافع اقتصادی حج، تفقه و آشنایی مردم با دین (رجوع کنید به ابن بابویه، ۱۳۶۳ش، ج ۲، ص۹۰).علاوه بر احادیثی که به طور کلی به حکمت حج پرداخته اند، شماری از احادیث، حکمت هر یک از مناسک حج را ذکر کرده اند، از آن جمله است پرسشهای شبلی از امام سجاد و پاسخهای حضرت و نیز حدیثی از امام صادق (رجوع کنید به نوری، ج۱۰، ص ۱۶۶ـ۱۷۳). برخی از عارفان و علمای اخلاق هم حکمتهای حج و اسرار و آداب اعمال آن را مطرح کرده اند (رجوع کنید به ماوردی، ص ۹۸ـ۹۹؛ هجویری، ص ۴۲۲ـ۴۲۷؛ فیض کاشانی، ج ۲، ص ۱۸۹ـ۲۰۶).توصیه های متعددی از پیامبر اکرم و امامان شیعه علیهم السلام درباره آداب سفر حج نقل شده است، از جمله پشیمانی و توبه از گناهان گذشته، داشتن زهدی که از گناه باز دارد و حلمی که موجب چیرگی بر خشم گردد، خوش خلقی با هم سفران، گشاده دستی در هزینه کردن برای مخارج سفر حج و پرهیز از چانه زنی در خرید آن (رجوع کنید به ابن بابویه، ۱۴۰۴، ج ۳، ص ۱۶۷، ۱۹۷؛ طوسی، تهذیب، ج ۵، ص ۴۴۵؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۱۴۹، ج ۱۷، ص ۴۵۵ـ۴۵۶)، سخن نیکو گفتن در طول سفر، احتراز از لغو و بیهوده گویی، و اطعام مستحقان (رجوع کنید به ابن ابی جمهور، ج ۴، ص ۳۳؛ قزوینی، ص ۵۸۶ـ۵۸۸؛ شکوئی، ص ۹۹). در احادیث، پاداش حج و غفران الهی منوط به ادای آن با اخلاص و به دور از هرگونه ریا و خودنمایی قلمداد شده است (رجوع کنید به ابن بابویه، ۱۳۶۸ش، ص ۵۰۴؛ ابن حجر عسقلانی، ج ۳، ص ۳۰۲؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۱۰۹ـ۱۱۰، ۱۴۶). پیامبر اکرم زمانی را پیش بینی کرده که ثروتمندان برای تفریح و خوش گذرانی، مردم عادی برای تجارت، قاریان برای خودنمایی و به دست آوردنِ اعتبار اجتماعی و فقرا برای تکدی به سفر حج می روند (رجوع کنید به حرّعاملی، ج ۱۵، ص ۳۴۹؛ متقی، ج ۵، ص ۱۳۳). گفتنی است حدیث حج پیامبر اسلام در سال دهم هجری، به روایت امام صادق علیه السلام، مهم ترین سند احکام حج و منبع استنباط آنها در همه مذاهب اسلامی به شمار می رود (رجوع کنید به ابن حنبل، ج ۳، ص۳۲۰ـ۳۲۱؛ ابن ماجه، ج ۲، ص ۱۰۲۲ـ۱۰۲۷؛ کلینی، ج ۴، ص ۲۴۵ـ۲۴۸؛ طوسی، تهذیب، ج ۵، ص ۴۵۴ـ۴۵۷؛ نیز رجوع کنید به حجةالوداع*).در منابع جامع فقهیِ همه مذاهب اسلامی، همواره فصلی به مبحث حج اختصاص داشته است (برای نمونه رجوع کنید به مالک بن انس، ج ۱، ص ۳۲۲ـ۴۲۶؛ شیبانی، ص ۱۴۴ـ۱۶۹؛ شافعی، ج ۲، ص ۱۱۹ـ۲۴۳؛ کلینی، ج ۴، ص ۱۸۴ـ۵۸۹). به سبب جایگاه مهم عبادتِ حج در فقه اسلامی، نگارش آثار فقهی و رساله های مستقل درباره مبانی، احکام و مناسک حج از قرون نخستین هجری متداول بوده، که بخش مهمی از آنها را کتب مناسک، که برای عامه مردم تألیف شده است، تشکیل می دهد (برای نمونه رجوع کنید به ابن ندیم، ص ۲۵۸، ۲۶۴، ۲۷۹؛حاجی خلیفه، ج۲، ستون ۱۱۳۰، ۱۴۱۱،۱۶۶۳ـ۱۶۶۴،۱۸۲۹ـ۱۸۳۳؛ بغدادی، ج ۱، ستون ۱۵۰، ج ۲، ستون ۲۸۸، ۵۵۷ـ ۵۵۸، و جاهای دیگر؛ آقابزرگ طهرانی، ج ۶، ص ۲۴۹ـ۲۵۴، ج ۲۲، ص ۲۵۳ـ ۲۷۷، و جاهای دیگر). بسیاری از شاگردان امامان شیعه علیهم السلام نیز درباره حج و ابعاد گوناگون آن آثاری نگاشتند (برای نمونه رجوع کنید به نجاشی، ص ۲۶، ۳۹ـ۴۰، ۱۷۷، ۲۵۶، ۳۲۷، ۴۱۳، ۴۴۶). کتابهایی که به جنبه های خاصی از موضوع حج پرداخته اند نیز بسیارند، مانند حج در قرآن، اسرار و فضائل حج، آداب و ادعیه حج (برای نمونه رجوع کنید به حاجی خلیفه، ج ۱، ستون ۴۹ـ۵۱، ۵۸، ج ۲، ستون ۹۵۰ـ۹۵۱، و جاهای دیگر؛ بغدادی، ج ۱، ستون ۷۴، ۱۴۳، ۳۴۸، ۴۶۶؛ آقابزرگ طهرانی، ج ۲، ص ۴۳ـ۴۴، ج ۵، ص ۱۸، ج ۱۶، ص ۲۵۷).آیه ۹۷ آل عمران به صراحت حج را، به مثابه یک عبادت با تحقق شرایط آن واجب شمرده است («ولِلّهِ عَلی النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ اسْتَطاعَ اِلَیهِ سَبیلاً»). فقها با استناد به این آیه و احادیث (رجوع کنید به نسائی، ج ۲، ص ۳۱۹؛ کلینی، ج ۴، ص ۲۶۴ـ ۲۶۵؛ بیهقی، ج ۴، ص ۳۲۵ـ۳۲۶)، یک بار به جا آوردن حج را (با حصول شرایط آن) در طول زندگی واجب شمرده اند. این نوع حج واجب را حِجّةُالاسلام می نامند (رجوع کنید به ابن قدامه، ج ۳، ص ۱۵۹؛ علامه حلّی، ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱، ج ۱، ص ۵۳۳؛ خلخالی، ج ۱، ص ۱۳ـ۱۵). از فقهای شیعه، ابن بابویه (۱۳۸۵ـ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۴۰۵)، به استناد برخی احادیث، حج گزاردن را برای اهالی شهر جده در هر سال واجب دانسته است (برای تحلیلی دیگر از این احادیث رجوع کنید به طوسی، تهذیب، ج ۵، ص ۱۶ـ۱۷؛ بحرانی، ج ۱۴، ص ۲۱؛ خلخالی، ج ۱، ص ۱۵ـ۱۶). وجوب حج، به نظر بیشتر فقهای شیعه و برخی فقیهان اهل سنّت، فوری است و تأخیر ادای آن از نخستین سال وجوب، جایز نیست، مگر در موارد ضرورت مانند وجوب جهاد بر مکلف. درعین حال، حجی که با تأخیر انجام شود، به عنوان ادا (نه قضا) تلقی می شود (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، کتاب الخلاف، ج ۲، ص ۲۵۷ـ ۲۵۸؛ ابن قدامه، ج ۳، ص ۱۹۵ـ۱۹۶؛ حکیم، ۱۴۰۴، ج ۱۰، ص ۸ـ۱۰). بسیاری از فقهای اهل سنّت بدین استناد که پیامبر اکرم حج را به اختیار خود به تأخیر انداختند، ادای فوریِ حج را واجب ندانسته اند، هر چند آن را مستحب شمرده اند (برای نمونه رجوع کنید به طوسی، کتاب الخلاف، همانجا؛ ابن قدامه، ج ۳، ص ۱۹۵؛ خطیب شربینی، ج ۱، ص۴۶۰ـ۴۶۱).برای وجوب و حتی صحت عبادتِ حج، تحقق یافتن شرایط عام تکلیف یعنی بلوغ، عقل، اسلام و حریت (برده نبودن) لازم است (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۲۹۵؛ کاسانی، ج ۲، ص۱۲۰ـ۱۲۱؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۱۸ـ۲۰؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۳۴۵). در احادیث و فتاوای فقها، اعاده حج بر کودکی که پیش از بلوغ آن را به جا آورده، پس از بلوغ (در صورت استطاعت) واجب شمرده شده است (رجوع کنید به کلینی، ج ۴، ص ۲۷۸؛ بیهقی، ج ۵، ص ۱۵۶؛ طوسی، الاستبصار، ج ۲، ص ۱۴۶؛ ابن حجر عسقلانی، ج ۴، ص ۶۱). با وجود این، بیشتر فقها به استناد احادیث (رجوع کنید به بیهقی؛ طوسی، الاستبصار، همانجاها؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۳۳۶)، حجِ کودک نابالغ را صحیح و مُحرم کردن او را به دست ولیّ او مستحب دانسته اند (برای نمونه رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ۷، ص ۲۱؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۲۴؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۳۵؛ نیز برای آرای دیگر و تفاصیل مطلب رجوع کنید به نجفی، ج ۱۷، ص ۲۲۹ـ۲۴۱؛ زحیلی، ج ۳، ص۲۰ـ۲۵).شرط مهم وجوب حج به نظر فقهای همه مذاهب اسلامی، به استناد آیه ۹۷ آل عمران، استطاعت است. واژه استطاعت از ریشه ط و ع به معنای قدرت و توانایی داشتن برای انجام دادن کاری است (جوهری؛ زبیدی، ذیل «طوع»). مستند فقها برای این شرط، علاوه بر این آیه، مُفاد احادیث و نیز قبیح بودن عقلی تکلیف به شخص ناتوان است (رجوع کنید به علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۴۹؛ شوکانی، ج ۵، ص ۱۲ـ۱۴؛ خلخالی، ج ۱، ص ۷۷ـ ۸۳). با وجود این، به تصریح محققان، مراد از استطاعت در این آیه صرفآ تواناییِ عام که عقل آن را تأیید کند، نیست، بلکه باتوجه به احادیثی که به تفسیر آیه پرداخته اند، مفهومی مضیق تر از قدرت عقلی یا اصطلاحاً «استطاعت شرعی» مراد است (برای نمونه رجوع کنید به راغب اصفهانی، ذیل «طوع»؛ خلخالی، ج ۱، ص ۷۷ـ ۷۸).اختلافات موجود در احادیث درباره مفهوم تعبیر استطاعت در آیه ۹۷ آل عمران، موجب اختلاف دیدگاههای مفسران و فقها درباره حدود دقیق و ابعاد گوناگون استطاعت شده است. منشأ این اختلاف نظر، ابهامی نسبی است که درباره معنای واژه «سَبیلاً» در این آیه وجود دارد (رجوع کنید به طبری؛ طوسی، التبیان؛ طبرسی، ذیل آیه؛ قطب راوندی، ج ۱، ص ۲۸۵) که بنابر احادیث بسیاری مراد از آن، «زاد» و «راحله» است (برای نمونه رجوع کنید به ابن ماجه، ج ۲، ص ۹۶۷؛ ابن شعبه، ص ۴۱۹؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۳۶). معنای لغویِ زاد خوراک سفر است (خلیل بن احمد؛ جوهری، ذیل «زود»). برخی فقها مراد از آن را در این احادیث خوردنیها و آشامیدنیها دانسته اند، ولی شماری دیگر معنای وسیع تری به آن داده و آن را شامل البسه و حتی سایر نیازهای سفر مانند ظروف شمرده اند (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج ۱، ص۳۰۰؛ ابن قدامه، ج ۳، ص ۱۷۱؛ بهوتی حنبلی، ج ۲، ص ۴۴۹؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۳۶۴). مراد از راحله، مَرکب و وسیله سفر است (ابن قدامه؛ طباطبائی یزدی، همانجاها). در شماری دیگر از احادیث و منابع تفسیری، علاوه بر زاد و راحله، توانایی بدنی و دوامِ سلامت جسمانی هم مصداق استطاعت ذکر شده اند (رجوع کنید به ابن بابویه، ۱۳۶۲ش، ج ۲، ص ۶۰۶؛ بیهقی، ج ۴، ص۳۳۰ـ۳۳۱؛ حرّعاملی، ج۱۱، ص ۲۵، ۲۸، ۳۴ـ۳۵). باز بودن مسیر حج و امنیت راه نیز در پاره ای احادیث مطرح شده است (برای نمونه رجوع کنید به کلینی، ج ۴، ص ۲۶۷).بر این اساس، فقها استطاعت را دارای ابعاد و وجوه مختلفی دانسته اند، از جمله استطاعت مالی، استطاعت بدنی و استطاعت امنیتی. مالکیان بر لزوم وجود زاد و راحله تأکید ندارند، بلکه به نظر آنان صرفاً داشتن پیشه ای در طول سفر که بتواند هزینه سفر و نیازهای شخص را تأمین کند، برای دستیابی به استطاعت کافی است، حتی اگر وی پس از سفر حج فقیر شود و خود و اهلش نفقه نداشته باشند. کسی که قادر است پیاده به مکه برود، نیاز به مرکب هم ندارد و با این ویژگی، مستطیع به شمار می رود (حطاب، ج ۳، ص ۴۵۷ـ۴۵۸؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۸) به نظر شافعیان، داشتن هزینه رفت و برگشت لازم است و برخلاف نظر مالکیان، داشتن شغل درآمدزا در طول سفر برای شخص کافی نیست، مگر آنکه وی ساکن مکه یا نزدیک آن و درآمدش زیاد باشد (نووی، المجموع، ج ۷، ص ۶۳ـ۶۷؛ زحیلی، ج ۳، ص۳۰). حنفیان و حنبلیان هم داشتن توشه سفر را (علاوه بر نفقه خانواده و مسکن مورد نیاز آنان) شرط تحقق استطاعت شمرده اند و درباره ضرورتِ در اختیار داشتنِ مرکب، جز در مورد ساکنان محدوده نزدیک مکه، با شافعیان هم رأی اند (رجوع کنید به کاسانی، ج ۲، ص ۱۲۲ـ۱۲۳؛ ابن قدامه، ج ۳، ص ۱۷۰ـ ۱۷۱؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۸۹ـ۹۰؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۶، ۳۰ـ۳۱، ۳۳ـ۳۴). حتی برخی فقها در فواصل نزدیک هم، با استناد به سیره پیامبر اکرم، حج سواره را بر پیاده به حج رفتن ترجیح داده اند (رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ۷، ص ۹۱؛ ابن حجر عسقلانی، ج ۳، ص۳۰۰ـ۳۰۱).
به نظر مشهور فقهای شیعه، مستطیعِ مالی کسی است که علاوه بر نیازهای عادی زندگی خود، مانند مسکن و اثاث منزل و مخارج کسانی که عرفآ و شرعآ نفقه آنها برعهده اوست، زاد و راحله یا قیمت آنها را پیش از سفر حج داشته باشد. امکان تحصیل هزینه سفر در طول سفر حج، موجب استطاعت نیست (رجوع کنید به ابن سعید، ص ۱۷۴؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۵۳؛ امام خمینی، ج ۱، ص ۳۷۳ـ۳۷۴؛ خلخالی، ج ۱، ص۹۰ـ۹۱). البته نراقی (ج ۱۱، ص ۲۷) کسب درآمد در طول سفر را در صورتی که متناسب با شأن انسان باشد یا کاری باشد که در وطنش شغل اوست، مصداق استطاعت شناخته است. مقدار و کیفیت زاد و راحله در هر مکان با مکان دیگر و برای هر شخص با شخص دیگر متفاوت است و برای ارزیابی آنها شأن و اقتضائات زندگی هر شخص مستقلاً در نظر گرفته می شود (رجوع کنید به موسوی عاملی، ج ۷، ص۴۰؛ حکیم، ۱۳۷۴ش، ص۲۰؛ خلخالی، ج ۱، ص ۸۸، ۹۲ـ۹۳). هزینه بازگشت از سفر هم باید برای برآورد استطاعت مورد توجه قرار گیرد (نراقی، ج ۱۱، ص ۲۶؛ امام خمینی، ج ۱، ص ۳۷۳). برخی از فقیهان امامی نیاز به زاد و راحله را برای تحقق استطاعت، مختص به موارد ضروری دانسته اند مانند وقتی که سفر حج مستلزم پیمودن مسافتی طولانی باشد، ولی در مواردی که زاد و راحله یا یکی از آنها مورد نیاز نیست، از جمله در مورد کسانی که در مکه یا نزدیکی آن ساکن اند، این فقها بر آن اند که استطاعت مالی بدون داشتن آنها هم تحقق می یابد (رجوع کنید به محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۵؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۵۲؛ نراقی، ج ۱۱، ص ۲۸ـ۳۲؛ برای نقد این نظر رجوع کنید به موسوی عاملی، ج ۷، ص ۳۶؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۳۶۴؛ خلخالی، ج ۱، ص ۷۸ـ۸۳، ۸۵).تمام فقهای مذاهب اسلامی داشتن دَین (چه دین به مردم و چه دین الهی مانند زکات و خمس) را درصورتی که با ادای آن، امکان سفر حج از میان برود، مانع استطاعت مالی دانسته اند. طلب شخص از دیگران، هرگاه قابل استیفا نباشد نیز موجب استطاعت نیست (رجوع کنید به ابن قدامه، ج ۳، ص ۱۷۲ـ ۱۷۳؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۶۸ـ۶۹؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۵۶؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۵۹، ۴۶۷؛ خلخالی، ج ۱، ص ۱۱۴ـ۱۱۵). البته برخی فقها داشتن دین مؤجَّل (دینی که تا رسیدن مهلت پرداخت آن امکان سفر حج باشد) یا دینی که بستانکار آن را مطالبه نکند، مانع استطاعت نمی دانند (رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ۷، ص ۶۸؛ موسوی عاملی، ج ۷، ص ۴۳؛ فاضل هندی، ج ۵، ص ۹۸).ممکن است استطاعت مالی با بخشش یا در اختیار گذاشتنِ زاد و راحله از جانب شخصی دیگر حاصل شود، مانند بخشش هزینه سفر حج به فرزند از سوی پدر، که آن را استطاعت بَذْلی گفته اند. فقهای امامی به استناد آیه ۹۷ آل عمران و احادیث، قبول هبه را در این حالت لازم و به جا آوردن حج را واجب شمرده اند (رجوع کنید به محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۵؛ خلخالی، ج ۱، ص ۱۵۷ـ۱۶۲، ۱۷۵ـ۱۷۶)؛ اما بیشتر فقهای اهل سنّت پذیرش چنین هبه ای را واجب به شمار نیاورده اند. البته شافعی بذل بدون منّت، مانند بذل حج از جانب فرزند را موجب استطاعت دانسته است. همچنین مالکیان حج را برای کسانی که به درخواست کمک از دیگران عادت دارند و در طول سفر حج می توانند به اندازه کافی از دیگران کمک بگیرند، واجب دانسته اند (رجوع کنید به کاسانی، ج ۲، ص ۱۲۲؛ ابن قدامه، ج ۳، ص۱۷۰؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۷۱ـ۴۷۲؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۸، ۳۳). به نظر برخی فقهای امامی از بین بردن استطاعت مالی، مثلاً بخشش مال به دیگران پس از حصول استطاعت و استقرار وجوب حج، جایز نیست، ولی حفظ استطاعت مالی بر کسی که از جهات دیگر استطاعت ندارد، واجب نیست (رجوع کنید به میرزای قمی، ج ۱، ص ۳۱۸ـ ۳۱۹؛ خلخالی، ج ۱، ص۱۳۰ـ۱۳۴).در مورد استطاعت بدنی و سلامت جسمانی، به نظر شماری از حنفیان، حج بر اشخاص بیمار، از پا افتاده، فلج و نابینا، حتی اگر راهنما داشته باشند، واجب نیست. به نظر سایر فقهای اهل سنّت بر فرد نابینایی که راهنما دارد، حج واجب است. شافعیان داشتن سلامت جسمی و نیروی بدنی را، در حد توانایی سوار شدن بر مرکب بدون مشقتِ بسیار، کافی دانسته اند. مالکیان دارا بودن نیروی جسمانی ای که بتواند شخص را، سواره یا پیاده، بدون مشقت غیرعادی به مکه برساند، موجب استطاعت بدنیِ او شمرده اند (رجوع کنید به کاسانی، ج ۲، ص ۱۲۱؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۶۳، ۸۵؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۵۷ـ۴۵۸؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۷ـ۲۹). فقهای شیعه نیز استطاعت بدنی را شرط وجوب حج دانسته و بر بیمارانی که به دشواری می توانند سوار بر مرکب (از جمله اتومبیل و هواپیما) شوند، حج را واجب ندانسته اند (رجوع کنید به محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۵ـ۱۶۶؛ نجفی، ج ۱۷، ص ۲۸۰ـ ۲۸۱؛ امام خمینی، ج ۱، ص۳۸۰).نوع دیگر استطاعت در حج، ایمن بودن راه سفر است، یعنی اینکه جان و مال مسافر حج با مخاطرات جدی روبه رو نشود (برای فقه امامی رجوع کنید به ابن سعید، ص ۱۷۵؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۷، ص ۷۸؛ برای فقه اهل سنّت رجوع کنید به نَوَوی، المجموع، ج ۷، ص ۷۹ـ۸۰؛ زُحَیلی، ج ۳، ص ۲۹، ۳۱، ۳۵). تعبیر «مُخَلّی سَرْبُه» (باز و ایمن بودن راه) در احادیث (رجوع کنید به کلینی، ج ۴، ص ۲۶۷؛ ابن بابویه، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۲۹۶)، به این نوع استطاعت اشاره دارد. شافعیان اجاره نگهبان را در صورتی که به امنیت راه منجر شود، واجب شمرده اند. به نظر مالکیان و شماری از شافعیان، در صورتی که تنها راه رسیدن به مکه، راه آبی و احتمال هلاکت در آن زیاد باشد، حج واجب نیست (رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ۷، ص ۸۲ـ۸۳؛ دسوقی، ج ۲، ص ۸؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۷، ۲۹، ۳۱).شافعیان، حنبلیان و فقهای امامی گونه دیگری از استطاعت یعنی استطاعت زمانی را مطرح کرده اند که مراد از آن زمان کافی برای رسیدن به مراسم حج است (رجوع کنید به محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۵؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۸۸ـ ۸۹؛ نراقی، ج ۱۱، ص۳۰؛ زحیلی، ج ۳، ص ۳۲، ۳۵).از ظاهر برخی احادیث شیعه برمی آید که به جا آوردن حج از هر راه ممکن، حتی بدون نیاز به حصول استطاعت، واجب است (رجوع کنید به ابن بابویه، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۲۹۵ـ۲۹۶؛ طوسی، الاستبصار، ج ۲، ص۱۴۰) ولی فقها دلالت احادیثی را که بر لزوم زاد و راحله و تحقق استطاعت دلالت دارند، صریح تر و قوی تر دانسته یا مراد از احادیث شیعه را انجام دادن حج مستحب به هر طریق ممکن ذکر کرده یا آنها را بر تقیه حمل کرده اند (رجوع کنید به طوسی، الاستبصار، همانجا؛ عاملی، ج ۷، ص ۳۷؛ نجفی، ج ۱۷، ص ۱۴۱؛ خلخالی، ج ۱، ص ۷۹ـ۸۳؛ برای جمع عرفی دیگر رجوع کنید به فاضل هندی، ج ۵، ص ۹۸).فقهای بیشتر مذاهب اهل سنّت علاوه بر شرایط مذکور برای تحقق استطاعت زن، همراهی همسر یا یکی از محارم او را لازم شمرده اند. در فرض نبودن همسر یا مَحرم یا ممکن نبودنِ حضور آنان در حج، شافعیان و مالکیان همراه بودن گروهی از زنانِ مورد اعتماد را با او کافی دانسته اند (رجوع کنید به کاسانی، ج ۲، ص ۱۲۳؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۸۶ـ۸۷؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۸۸ـ۴۹۰). به نظر فقیهان امامی، همراه بودن محارم شرط استطاعت زن نیست و اطمینان از امنیت وی کافی است (رجوع کنید به طوسی، النهایه، ص ۲۷۴ـ۲۷۵؛ نجفی، ج ۱۷، ص۳۳۰ـ۳۳۱). انجام دادن حج بر زنان هنگام عده وفات و عده طلاق (در برخی مذاهب اهل سنّت) منع شده است (رجوع کنید به زحیلی، ج ۳، ص ۳۶ـ ۳۷). به نظر مشهور در همه مذاهب اسلامی، مرد نمی تواند همسر خود را از ادای حجِ واجب بازدارد، ولی در حج مستحب می تواند مانع زن شود (رجوع کنید به محقق حلّی، ۱۴۰۹، ج ۱، ص ۱۶۸؛ حطّاب، ج ۳، ص ۴۶۶؛ زحیلی، ج ۳، ص ۳۵). موضوع تعارض میان هزینه ازدواج و هزینه سفر حج نیز در پاره ای از منابع فقهی مطرح شده است (برای نمونه رجوع کنید به حطّاب، ج ۳، ص ۴۶۵؛ موسوی عاملی، ج ۷، ص ۴۴ـ۴۵).کسی که شرایط حج واجب را ندارد، مستحب است که به سفر حج برود. کسانی هم که حج واجب را به جا آورده اند، به تکرار حج توصیه شده اند. ترک کردن حج به مدت پنج سال متوالی مکروه و حج گزاردن به نیت دیگران، چه زندگان و چه مردگان، به ویژه معصومان علیهم السلام مستحب به شمار رفته است (رجوع کنید به طباطبایی یزدی، ج ۴، ص ۵۹۵ـ۵۹۶).بنابر همه مذاهب اسلامی، حج بر سه گونه است: تَمتُّع، قِران و اِفراد. در حج تمتع، بر خلاف دو نوع دیگر، باید پیشتر عمره تمتّع (در ماههای حج) انجام شده باشد و برخلاف حج قران، میان احرامِ عمره و احرامِ حج فاصله انداخته می شود. هرچند تفاوت میان ارکان و واجبات گونه هایِ حج زیاد نیست، این سه نوع حج از نظر ضوابط و شرایط وجوب و نحوه اجرا تفاوتهایی دارند (رجوع کنید به ادامه مقاله). بر پایه مذاهب اهل سنّت، هر شخص به اختیار خود می تواند یکی از این سه نوع حج را در مراسم حج برگزیند؛ البته درباره اینکه کدام یک دارای فضیلت بیشتری است، اختلاف نظر دارند: حنفیان قران و مالکیان و شافعیان افراد را بهترین نوع حج دانسته و حنبلیان همچون فقهای امامی، تمتع را برترین نوع به شمار آورده اند (برای تفاصیل مطلب رجوع کنید به جصاص، ج ۱، ص ۳۴۶؛ طوسی، تهذیب، ج ۵، ص ۴۲؛ ابن قدامه، ج ۳، ص ۲۳۲ـ۲۳۹؛ جزیری، ج ۱، ص ۶۱۹ـ۶۲۴؛ نیز برای آرای دیگر رجوع کنید به شوکانی، ج ۵، ص ۴۱).دیدگاه فقهای امامی، برخلاف نظر مشهور اهل سنّت، آن است که حج گزاران بر دو دسته اند: یکی آنها که ساکن شهر مکه و اطراف آن هستند و دیگر، کسانی که مقیم سرزمینهای دیگرند. وظیفه دسته نخست به گونه واجب تخییری، حج قران یا افراد و وظیفه دسته دوم، حج تمتع است (رجوع کنید به مفید، ص ۳۸۹؛ طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۶؛ خلخالی، ج ۲، ص ۱۸۲ـ۱۸۳؛ برای نظر مشابه در فقه اهل سنّت رجوع کنید به ابن رشد، ج ۱، ص ۲۶۷). مهم ترین مستند این دیدگاه (علاوه بر احادیث منقول)، مفاد آیه ۱۹۶ بقره است که پس از آنکه از احکام حج تمتع سخن به میان آورده، این نوع حج را مختص افرادی خاص شمرده است: «ذلک لِمَنْ لَمْ یکُن اَهلُهُ حاضِری المَسجِدِ الحَرام». به نظر مفسران و فقها، چه شیعه چه اهل سنّت، مراد از واژه «حاضِر» در این آیه، مقیم و سکونت کننده است (رجوع کنید به طبری، ذیل آیه؛ قطب راوندی، ج ۱، ص ۲۷۹؛ قرطبی، ذیل آیه).
مراد از «مسجدالحرام» هم به تصریح احادیث و نظر مشهور امامیان، مکه و اطراف آن تا شعاع ۴۸ میلی (معادل ۱۶ فرسخ) است (رجوع کنید به ابن بابویه، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۳۱۲؛ طوسی، تهذیب، ج ۵، ص ۳۳؛ حرّعاملی، ج ۱۱، ص ۲۵۸ـ۲۶۲). برخی این محدوده را منطقه ای به فاصله دوازده میل از اطراف شهر مکه و آن را مشابه کم ترین حد شرعی سفر (چهار فرسخ) دانسته اند (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۶؛ نجفی، ج ۱۸، ص ۶؛ برای نقد رجوع کنید به خلخالی، ج ۲، ص ۱۸۹ـ ۱۹۲). حکیم (۱۴۰۴، ج ۱۱، ص ۱۵۷ـ۱۵۸) مبدأ این فاصله را از مسجدالحرام و برخی دیگر از اطراف مکه (رجوع کنید به طوسی، النهایه، ص ۲۰۶؛ شهیدثانی، ج ۲، ص ۱۹۳، ۲۰۲) دانسته اند. درباره اینکه کسانی که مجاور مکه می شوند و هنوز مقیم به شمار نمی روند، پس از چه مدت حکم اهل مکه را می یابند، آرای گوناگونی در فقه امامی مطرح شده است، از جمله شش ماه، دو سال و سه سال (رجوع کنید به طوسی، النهایه، ص ۲۰۶؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۷۹۹؛ نجفی، ج ۱۸، ص ۸۸ـ ۹۰؛ نیز درباره تفسیر اهل سنّت در مورد آیه رجوع کنید به ادامه مقاله).حج پیامبر اکرم را فقهای بیشتر مذاهب اسلامی (امامی، حنفی و حنبلی) حج قران، ولی فقهای شافعی و مالکی حج افراد و برخی فقها حج تمتع به شمار آورده اند. مستند همه این اقوال، احادیث اند (رجوع کنید به طوسی، کتاب الخلاف، ج ۲، ص ۲۶۸؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۱۵۹ـ۱۶۰؛ شوکانی، ج ۵، ص ۴۰ـ ۴۱؛ مجلسی، مرآةالعقول، ج ۱۷، ص ۱۱۱). فقهای اهل سنّت نهی عمربن خطّاب و عثمان از حج تمتع را (رجوع کنید به ترمذی، ج ۲، ص ۱۵۹؛ بیهقی، ج ۵، ص ۲۱ـ۲۲) به معنای بطلانِ آن ندانسته اند، بلکه وجه آن را ترغیب مردم به حجِ افراد ذکر کرده اند (رجوع کنید به ابن قدامه، ج ۳، ص ۲۳۷ـ۲۳۸؛ نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، ج ۸، ص ۱۶۹).واژه تَمَتُّع به معنای برخوردار شدن و بهره بردن است (ابن اثیر؛ ابن منظور، ذیل «متع»). درباره وجه نام گذاری حج تمتع به این اسم، سه دیدگاه مطرح شده است: ۱) حلال شدن کارهایی که در زمان احرام عمره تمتع ممنوع است، در فاصله میان اتمام عمره تا احرام بستن مجدد برای حج؛ ۲) مقرر شدن احرام از مکه برای حج تمتع به جای احرام از میقات و بدون نیاز به سفر کردن به محل میقات؛ ۳) بهره بردن از ثواب عمره در ماههای حج که پیش از اسلام در عصر جاهلیت امری ناپسند به شمار می رفت (رجوع کنید به جصاص، ج ۱، ص ۳۵۳، ۳۴۸ـ۳۴۹؛ حطّاب، ج ۴، ص ۸۴؛ شهیدثانی، ج ۲، ص ۱۹۱؛ ابوالبرکات، ج ۲، ص ۲۹).بر پایه فقه اسلامی، انجام دادن عمره تمتع و حج تمتع، باهم در یک سال و نیز به جا آوردن عمره تمتع در ماههای حج (شوال، ذیقعده و ذیحجه) ضروری است تا حجّ تمتع به شمار آید (رجوع کنید به رافعی قزوینی، ج ۷، ص ۱۲۷؛ محقق کرکی، ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵، ج ۳، ص ۱۱۲؛ خلخالی، ج ۳، ص ۲۰۸ـ۲۱۲). شرط مهم دیگر حج تمتع آن است که حج گزار پیش از روز عرفه (نهم ذیحجه) و به نظر برخی در روز ترویه، در مکه به قصد حج مُحرم شود (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۴؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص ۸۱؛ شهید اول، ج ۱، ص ۳۳۹ـ۳۴۰؛ جزیری، ج ۱، ص۵۷۹). به نظر فقهای امامی، بیرون رفتن حاجی از مکه در اثنای مناسک عمره تمتع و نیز پس از آن تا هنگام احرام حج تمتع جایز نیست، مگر در موارد ضروری (رجوع کنید به ابن بابویه، ۱۴۱۵، ص ۲۶۳؛ طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۳؛ نیز رجوع کنید به عمره*).واجبات حج تمتع عبارت اند از: محرم شدن فرد به نیت حج تمتع در مکه (یا مواقیت دیگر بنابر برخی مذاهب اهل سنّت). با این عمل، انجام دادن کارهای متعددی برای او ممنوع می شود، از جمله استفاده از مواد معطر، شکار حیوانات، پوشیدن برخی لباسها، استمتاع جنسی و اجرای عقد نکاح (رجوع کنید به احرام*). کارهایی نیز پس از احرام واجب می شوند، بدین قرار : رفتن به صحرای عرفات و وقوف در آن از ظهر شرعی روز عرفه (رجوع کنید به عرفات*)؛ رفتن به منطقه مشعرالحرام (مزدلفه) و وقوف در آنجا (رجوع کنید به مزدلفه*)؛ رفتن به منطقه منا و پرتاب سنگریزه به سمت جمره عقبه (رَمْیِ جمره) در روز عید قربان؛ ذبح گاو یا شتر یا گوسفند در منا در همان روز (رجوع کنید به قربانی*؛ عید قربان*)؛ تراشیدن موی سر (حَلْق) یا کوتاه کردن آن (تقصیر) در منا (رجوع کنید به ادامه مقاله)؛ رفتن به مکه و به جا آوردن طواف حج (یا طواف افاضه به تعبیر فقهای اهل سنّت) و دو رکعت نماز آن (رجوع کنید به طواف*)؛ سعی بین صفا و مروه (رجوع کنید به صفا و مروه*)؛ به جا آوردن طواف نساء و نماز آن به نظر فقهای امامی؛ بازگشتن به منا و ماندن در آنجا در شبهای یازدهم و دوازدهم ذیحجه (مَبیت)؛ رمی جمرات سه گانه در منا در روزهای یازدهم و دوازدهم؛ به جا آوردن طواف وداع (صَدر) به نظر بیشتر فقهای اهل سنّت (برای نمونه رجوع کنید به ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص۵۲۰ـ۵۲۲؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۶۰۹ـ۶۱۰؛ زحیلی، ج ۳، ص ۱۱۹ـ ۱۲۰؛ نیز رجوع کنید به تشریق*، ایام؛ جمره*؛ مِنا*).شماری از واجبات مذکور، به نظر فقها از ارکان حج به شمار می روند که با انجام ندادن یا ناقص بودن آنها حج باطل می شود. البته مذاهب گوناگون اسلامی درباره تعداد ارکان حج اختلاف نظر دارند، مثلا حنفیان فقط وقوف به عرفه و طواف حج را رکن شمرده اند، ولی مذاهب دیگر اهل سنّت علاوه بر این دو، احرام و سعی بین صفا و مروه را نیز از ارکان حج دانسته اند. فقهای امامی وقوف در مشعرالحرام را به این چهار رکن افزوده اند. همچنین درباره شمار واجبات حج و نیز جزئیات احکام مربوط به مناسک و امور مستحب آن فقهای مذاهب اسلامی دیدگاههای متفاوتی دارند (رجوع کنید به ابن زهره، ص ۱۵۴، ۱۷۱، ۱۷۷، ۱۸۰، ۱۸۳؛ نجفی، ج ۱۸، ص ۵؛ جزیری، ج ۱، ص ۵۷۷ـ۵۷۸، ۵۹۹ـ۶۰۴؛ زحیلی، ج ۳، ص ۸۸ـ۱۱۷).به نظر فقهای اهل سنّت، اشاره کلمه «ذلک» در آیه ۱۹۶ بقره (برخلاف دیدگاه مشهور فقها و مفسران امامی) به حج تمتع نیست، بلکه به وجوب هَدْیْ (قربانی) است. بر این اساس، به نظر آنها، مفاد آیه این است که وجوب قربانی بر حج گزار منوط به آن است که وی اهل مکه یا اطراف آن (برای اقوال گوناگون درباره محدوده مورد نظر در این آیه رجوع کنید به جصّاص، ج ۱، ص۳۵۰ـ۳۵۱؛ ابن حزم، ج ۷، ص ۱۴۷ـ۱۴۸؛ ابن رشد، ج ۱، ص ۲۶۷) نباشد. بنابراین، قربانی بر ساکنان مکه واجب نیست (برای تفصیل رجوع کنید به قرطبی، ذیل آیه؛ جزیری، ج ۱، ص ۶۲۱ـ۶۲۶).دو نوع دیگر حج (اِفراد و قران) به لحاظ واجبات و ارکان تفاوت عمده ای با حج تمتع ندارند و افتراق آنها عمدتآ محدود به مواردی مانند چگونگی ادای عمره و نحوه اجرای واجبات و سنن حج است. در حج اِفراد، برخلاف حج تمتع، لازم نیست عمره پیش از حج و در ماههای حج انجام شده باشد، بلکه حج گزار می تواند آن را پیش یا پس از حج به جا آورد. در حج اِفراد قربانی کردن واجب نیست، بلکه مستحب است. احرام حج اِفراد باید از یکی از میقاتها باشد نه از خود مکه و به علاوه، به نظر فقهای شیعه می توان طواف و سعی را به اختیار خود بر وقوف در عرفات مقدّم کرد (رجوع کنید به ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص ۵۲۲؛ محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۷۹۳ـ ۷۹۵؛ موسوی عاملی، ج ۷، ص ۱۸۵ـ۱۸۸؛ بهوتی حنبلی، ج ۲، ص ۴۷۷).به نظر مشهور فقیهان امامی و برخی از فقهای اهل سنّت، حج قران با حج اِفراد در تمام جهات یکسان است، جز آنکه در حج قران باید قربانی هنگام احرام همراه حاجی باشد و احرام، علاوه بر تلبیه (شعار ویژه احرام را خواندن)، با اِشعار (علامت گذاردن بر بدن شتر) یا تقلید (آویختن چیزی به گردن قربانی) نیز صورت می گیرد. وجه نام گذاریِ این نوع حج را به قران، همراه داشتن قربانی هنگام احرام دانسته اند (رجوع کنید به ابن براج، ج ۱، ص ۲۰۹ـ ۲۱۰؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص ۳۵۹ـ۳۶۲؛ عینی، ج ۱۰، ص ۳۶ـ۳۷)، ولی بسیاری از فقهای اهل سنّت، مفهوم قران را جمع کردن میان حج و عمره با یک احرام دانسته اند، به این صورت که حج گزار از ابتدا هم به نیت عمره و هم به نیت حج مُحرم شود یا ابتدا برای عمره مُحرم گردد، ولی پیش از پایان یافتن مناسک عمره ضمنآ برای حج هم مُحرم شود و کارهای حج را نیز انجام دهد (برای نمونه رجوع کنید به شمس الائمه سرخسی، ج ۴، ص ۲۵؛ حطّاب، ج ۲، ص۷۰ـ۷۱؛ بهوتی حنبلی، ج ۲، ص ۴۷۷؛ جزیری، ج ۱، ص ۶۱۹ـ۶۲۴؛ برای دیدگاه مخالف فقهای امامی رجوع کنید به طوسی، کتاب الخلاف، ج ۲، ص ۲۶۱ـ۲۶۲). به نظر شماری از فقهای اهل سنّت، ادغام حج در عمره قران و بدل کردن عمره به حج برای کسی که قربانی خود را به همراه دارد، حتی پس از سعی بین صفا و مروه جایز است (رجوع کنید به بهوتی حنبلی، ج ۲، ص ۴۷۸).به نظر مشهور فقهای امامی، عدول از حج قران به حج تمتع ممکن نیست، ولی عدول از حج اِفراد به تمتع جایز است (رجوع کنید به محقق حلّی، ۱۳۶۴ش، ج ۲، ص ۷۹۷؛ علامه حلّی، ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹، ج ۱، ص ۴۰۱). با وجود این، عدول از حجِ تمتع به حج اِفراد (یا تبدیل تمتع به اِفراد) تنها در موارد اضطرار ممکن است، از جمله در صورت به پایان نرسیدن مناسک عمره تا غروب خورشید در روز ترویه (ابن بابویه، ۱۴۱۵، ص ۲۶۵؛ مفید، ص ۴۳۱) یا تا زوال خورشید در روز عرفه (رجوع کنید به طوسی، النهایه، ص ۲۴۷؛ علامه حلّی، ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰، ج ۴، ص ۲۱۸) و نیز در صورت بازماندن زن حایض و نفساء از به جا آوردن اعمال عمره تمتع به سبب فقدان طهارت (رجوع کنید به نجفی، ج ۱۸، ص ۳۶؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۶۲۶ـ۶۲۸).برخی فقها به چنین زنانی اجازه داده اند که همه مناسک عمره را، جز طواف که نیاز به طهارت دارد، انجام دهند و طواف عمره را پس از وقوف در منا همراه با طواف حج به جا آورند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی، ص ۲۱۸؛ طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۶۲۷؛ نیز برای آرای فقهای اهل سنّت در این باره رجوع کنید به زحیلی، ج ۳، ص ۱۶۲ـ۱۶۴).از جمله کارهای واجب در همه اقسام حج، حلق یا تقصیر است. مراد از تقصیر، کوتاه کردن موست، چه کم و چه زیاد و به هر شکل حتی با کندن. برخی سوزاندن و ستردن مو را با دارو مصداق حلق برشمرده اند (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج ۱، ص ۳۶۳؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص ۲۰۳). فقها با وجود اختلاف درباره رکن یا غیررکن بودن حلق یا تقصیر، آن را در شمار مناسک واجب حج آورده (رجوع کنید به ابن قدامه، ج ۳، ص ۳۷۵؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص ۲۰۳، ۲۰۸؛ موسوی عاملی، ج ۸، ص ۸۸) و زمان آن را پس از قربانی کردن دانسته اند (رجوع کنید به ابن بابویه، ۱۴۱۵، ص ۲۷۹؛ مفید، ص ۴۱۹؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص۱۶۰)، هرچند که به نظر شماری از آنان، رعایت این ترتیب، مستحب است (رجوع کنید به مقدس اردبیلی، ج ۷، ص ۲۶۰؛ حطّاب، ج ۴، ص ۱۸۲؛ نیز برای حکم پیش انداختن حلق بر ذبح یا رمی جمرات در فقه اهل سنّت رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ۸، ص ۲۱۶ـ۲۱۷؛ حطّاب، ج ۴، ص ۱۸۷).بهترین زمان حلق یا تقصیر را روز عید قربان دانسته اند. هرچند بسیاری از فقها با قیودی تأخیر آن را تا پایان ایام تشریق روا شمرده اند (رجوع کنید به شمس الائمه سرخسی، ج ۴، ص۷۰ـ۷۱؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص ۲۰۹؛ موسوی عاملی، ج ۸، ص ۸۹؛ قس حطّاب، ج ۴، ص۱۸۰ـ۱۸۱). به نظر فقهای امامی، محلّ حلق یا تقصیر خود مناست و آنکه پیش از حلق یا تقصیر به مکه رفته، باید به منا بازگردد. مگر آنکه معذور باشد، که در این صورت باید در مکان خود حلق یا تقصیر کند و اگر مقدور باشد، موی خود را به منا بازگرداند تا در آنجا دفن شود. فقهای برخی مذاهب اهل سنّت از جمله حنفیان، مکان حلق یا تقصیر را منطقه حرم می دانند نه سرزمین منا (رجوع کنید به مالک بن انس، ج ۱، ص ۴۲۹؛ شمس الائمه سرخسی، ج ۴، ص ۷۱؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۳۸ـ۳۳۹). فقهای امامی کوتاه کردن مقداری از موی سر یا ریش را برای تقصیر کافی شمرده اند، اما به نظر حنفیان تقصیر فقط با کوتاه کردن موی سر حاصل می شود (رجوع کنید به علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۳۶؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۰۷؛ نیز برای مقدار تقصیر لازم در مذاهب مختلف رجوع کنید به حطّاب، ج ۴، ص ۱۸۴؛ صنعانی، ج ۱، جزء۲، ص ۲۱۱؛ نجفی، ج۲۰، ص ۴۵۱).به نظر فقها، در حج تمتع حج گزار میان حلق و تقصیر مخیر است. برخی فقهای امامی وظیفه صَرورَه (کسی که برای نخستین بار حج می گزارد) را، به استناد احادیث، حلق دانسته اند (رجوع کنید به مفید، ص ۴۱۹؛ نجفی، ج ۱۹، ص ۲۳۵؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۰۵). مالکیان حلق را برای برخی اشخاص، واجب شمرده اند (رجوع کنید به حطّاب، ج ۴، ص ۶۹؛ تمیمی احسائی، ج ۳، ص ۸۸۳).
احادیث متعددی بر استحباب حلق دلالت دارند (رجوع کنید به بخاری، ج ۲، ص ۱۸۹؛ ابن بابویه، ۱۴۰۴، ج ۲، ص ۲۱۴؛ مجلسی، بحارالانوار، ج ۹۶، ص ۳۰۳). به نظر مشهور و چه بسا اجماعیِ فقها، وظیفه زنان حج گزار تقصیر است نه حلق (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج۱، ص۳۶۳، ۳۷۶؛ زحیلی، ج۳، ص۲۰۷). حتی برخی حلق را برای زن مکروه شمرده اند (رجوع کنید به ابن قدامه، ج ۱، ص ۷۴ـ۷۵؛ نووی، المجموع، ج ۷، ص ۳۶۴).به نظر فقهای امامی و مالکی پس از حلق یا تقصیر همه محرّمات احرام جز به کار بردن بوی خوش، صید کردن و استمتاع جنسی بر حج گزار حلال می شود. به این رفع ممنوعیت، «حلیت اوُلی» یا «حلیت اصغر» می گویند. اگر حج، تمتع نباشد، با حلق یا تقصیر کاربرد بوی خوش هم حلال می شود (رجوع کنید به شمس الائمه سرخسی، ج ۴، ص ۲۲؛ ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص ۶۰۱؛ زحیلی، ج ۳، ص۲۱۰)، اما به رأی شافعیان، حنفیان و حنبلیان پس از رمی جمره عقبه و حلق یا تقصیر، همه محرّمات احرام جز عقد نکاح و التذاذ جنسی حلال می شود (رجوع کنید به زحیلی، همانجا؛ قس ابن رشد، ج ۱، ص ۲۹۷؛ ابن قدامه، ج ۳، ص ۴۶۳ـ۴۶۴). فقهای اهل سنّت بر آن اند که پس از طوافِ افاضه، همه محرّمات حلال شده و «حلیت اکبر» حاصل می گردد. فقهای امامی پس از طواف حج و سعی بین صفا و مروه، به کار بردن بوی خوش و پس از طواف نساء، همه محرّمات را حلال شمرده اند (رجوع کنید به علامه حلّی، ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹، ج ۱، ص ۴۴۵؛ شهید اول، ج ۱، ص ۴۴۵؛ زحیلی، همانجا).کسانی که حج بر آنان واجب شده، ولی به حج نرفته اند و به سبب بیماری شدید یا پیری امیدی ندارند که خود، حج را به جا آورند، می توانند انجام مناسک حج را از جانب خود به نایبی واگذار کنند. البته مالکیان نیابت از شخص زنده را نپذیرفته اند (رجوع کنید به خلخالی، ج ۲، ص ۹؛ زحیلی، ج ۳، ص ۴۱ـ ۴۵). برای نایب، در فقه اسلامی شرایطی مقرر شده است (رجوع کنید به خلخالی، ج ۲، ص۱۰ـ۲۱؛ زحیلی، ج ۳، ص ۴۹ـ۵۶).نیابت زن از مرد و مرد از زن جایز است، ولی درباره امکان نیابت کسی که مستطیع نشده و به حج نرفته است، اختلاف نظر وجود دارد (رجوع کنید به خلخالی، ج ۲، ص ۲۴ـ۳۲؛ زحیلی، ج ۳، ص ۴۳، ۵۳ ـ ۵۵). نایب گرفتن برای حج در قالب عقد اجاره یا جعاله صورت می گیرد (رجوع کنید به طباطبائی یزدی، ج ۴، ص ۵۳۸؛ زحیلی، ج ۳، ص ۴۷ـ۴۹). در صورتی که نایب یا اجیر حج را به طور صحیح انجام ندهد و حج فاسد شود، وی مکلف است ضمن کامل کردن حج مورد اجاره، مجددآ در سال بعد هم آن را به جا آورد (رجوع کنید به نجفی، ج ۱۷، ص ۳۸۹؛ زحیلی، ج ۳، ص ۵۵).به رأی مشهور فقیهان امامی و برخی فقهای اهل سنّت، هرگاه شخص میت به ادای حج واجب از جانب خود وصیت کرده باشد، هزینه سفر حج (مانند دیون دیگر او) از اصل اموالش پرداخته می شود (رجوع کنید به خلخالی، ج ۲، ص ۱۰۹ـ۱۱۰؛ زحیلی، ج ۳، ص ۴۵). به نظر حنفیان (برخلاف فقهای دیگر مذاهب اسلامی)، حج تَبَرُّعی (بدون اجرت) برای شخص مرده موجب ساقط شدن تکلیف او نمی شود (رجوع کنید به خلخالی، ج ۲، ص۱۰۰ـ ۱۰۲؛ زحیلی، ج ۳، ص۵۰ـ۵۱).گاه مشکلاتی مانند بیماری و بسته شدن راهها، حج گزار را از ادامه به جا آوردن کارهای حج بازمی دارد. در فقه امامی اگر این ناتوانی ناشی از بیماری او باشد، با عنوان «صَدّ» و اگر ناشی از مواردی چون وجود دشمن، زندانی شدن و در بند دزدان گرفتار شدن باشد، با عنوان «اِحصار» مورد بحث قرار می گیرد (رجوع کنید به ابن برّاج، ج ۱، ص۲۷۰؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۸۵، ۳۹۴). در منابع فقهی اهل سنّت، واژه احصار برای هر دو مورد به کار می رود (رجوع کنید به ابن رشد، ج ۱، ص ۲۸۳ـ۲۸۴؛ خطیب شربینی، ج ۱، ص ۵۳۲). فقها در این موارد، به استناد آیه ۱۹۶ بقره (فَاِن اُحْصِرْتُم) و احادیث (رجوع کنید به بخاری، ج ۲، ص ۲۰۶ـ ۲۰۸؛ کلینی، ج ۴، ص ۳۶۸ـ۳۷۰)، به خروج شخص از احرام با قربانی کردن فتوا داده اند (رجوع کنید به ابن قدامه، ج ۳، ص ۳۷۱؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۸۵ـ۳۸۷؛ برای اقوال دیگر رجوع کنید به ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص ۶۴۱؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص ۲۹۹). هرگاه مُحْرِم از قربانی کردن ناتوان باشد، به نظر بسیاری از فقها، وی از احرام خارج نمی شود، ولی برخی فقها بدلهایی برای آن ذکر کرده اند، از جمله اطعام به قیمت یک گوسفند و ده روز روزه گرفتن (رجوع کنید به ابن قدامه، ج ۳، ص ۳۷۵؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۸۸ـ۳۸۹؛ زحیلی، ج ۳، ص۲۹۰).مکان و زمان قربانی کردنِ شخص محصور شده نیز مورد بحث واقع شده است. برخی فقها هیچ قیدی برای آن مطرح نکرده اند و شماری دیگر، مکان آن را به محدوده حرم یا زمان آن را به روز عید قربان منحصر دانسته اند. برخی فقهای امامی در مورد مصدود (یعنی آنکه به بیماری دچار شده) ارسال نایب را به منا برای ذبح قربانی در عید قربان ضروری شمرده اند (رجوع کنید به علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص۳۹۰، ۴۰۲؛ فاضل هندی، ج ۶، ص ۱۹۲ـ۲۰۰؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۹۱ـ۲۹۲). به نظر شماری از فقهای امامی و اهل سنّت، قضا کردن حج بر شخصی که دچار صَدّ یا احصار شده، لازم است، ولی شافعیان در صورتی که حج در همان سال بر او واجب شده باشد، قضا را لازم ندانسته اند. مالکیان وجوب قضا را وابسته به نوع اضطراری دانسته اند که موجب خارج شدن وی از احرام شده است (رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ۸، ص ۳۰۶؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۳۹۳؛ بحرانی، ج ۱۶، ص ۳۲ـ۳۳؛ زحیلی، ج ۳، ص ۲۹۳ـ۲۹۴).از دیگر اسباب از دست دادن حج، نرسیدن به وقوف در عرفات و وقوف اضطراری در مشعر در زمان مقرّر است که با انجام دادن عمره مفرده، شخص از احرام خارج شده از انجام دادن اعمال حج باز می ماند. به نظر فقهای امامی در حج واجب و به نظر شماری از فقهای اهل سنّت هم در حج واجب و هم حج مستحب، به جا آوردن قضای حج در نخستین فرصت ممکن، واجب به شمار می رود (رجوع کنید به ابن قدامه، ج ۳، ص ۳۷۷؛ نووی، المجموع، ج ۸، ص ۲۸۵ـ۲۸۷؛ علامه حلّی، ۱۴۱۴، ج ۸، ص ۴۰۷ـ۴۱۱).
منابع : علاوه بر قرآن؛ آقابزرگ طهرانی؛ ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، چاپ مجتبی عراقی، قم ۱۴۰۳ـ۱۴۰۵/ ۱۹۸۳ـ۱۹۸۵؛ ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳؛ چاپ افست قم ۱۳۶۴ش؛ ابن ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛ ابن بابویه، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم ۱۳۶۸ش؛ همو، علل الشرایع، نجف ۱۳۸۵ـ۱۳۸۶، چاپ افست قم ]بی تا.[؛ همو، عیون اخبار الرضا، چاپ مهدی لاجوردی، قم ۱۳۶۳ش؛ همو، کتاب الخصال، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ش؛ همو، کتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴؛ همو، المقنع، قم ۱۴۱۵؛ ابن برّاج، المهذّب، قم ۱۴۰۶؛ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری : شرح صحیح البخاری، بولاق ۱۳۰۰ـ۱۳۰۱، چاپ افست بیروت، ]بی تا.[؛ ابن حزم، المُحَلّی، چاپ احمد محمدشاکر، بیروت: دارالفکر، ]بی تا.[؛ ابن حنبل، مسندالامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، ]بی تا.[؛ ابن خُزیمه، صحیح ابن خزیمة، چاپ محمد مصطفی اعظیمی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲؛ ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، چاپ خالد عطار، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۵؛ ابن زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷؛ ابن سعید، الجامع للشرائع، قم ۱۴۰۵؛ ابن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیهم، چاپ علی اکبر غفاری، قم ۱۳۶۲ش؛ ابن عابدین، ردّالمحتار علی الدّر المختار، اپ سنگی مصر ۱۲۷۱ـ۱۲۷۲، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ ابن قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، ]بی تا.[؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقی، ]قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴[، چاپ افست ]بیروت، بی تا.[؛ ابن منظور؛ ابن ندیم (تهران)؛ احمد دردیر ابوالبرکات، الشرح الکبیر، بیروت: داراحیاء الکتب العربیة، ]بی تا.[؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان [?۱۳۶۲ش[؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰؛ یوسف بن احمد بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ ۱۳۶۷ش؛ محمدبن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ]چاپ محمد ذهنی افندی[، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱؛ اسماعیل بغدادی، ایضاح المکنون، ج ۱ـ۲، در حاجی خلیفه، ج ۳ـ۴؛ منصوربن یونس بهوتی حنبلی، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷؛ احمدبن حسین بیهقی، السنن الکبری، بیروت:دارالفکر، ]بی تا.[؛ محمدبن عیسی ترمذی، سنن الترمذی، ج ۲، چاپ عبدالرحمان محمد عثمان، بیروت ۱۴۰۳؛ مبارک بن علی تمیمی احسائی، التسهیل : تسهیل المسالک الی هدایةالسالک الی مذهب الامام مالک، چاپ عبدالحمید آل شیخ مبارک، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۱؛ عبدالرحمان جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛ احمدبن علی جصاص، احکام القرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۵/ ۱۹۹۴؛ اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ۱۳۷۶، چاپ افست بیروت ۱۴۰۷؛ حاجی خلیفه؛ حرّ عاملی؛ محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زکریا عمیرات، بیروت ۱۴۱۶/ ۱۹۹۵؛ محسن حکیم، دلیل الناسک، چاپ محمدقاضی طباطبایی، ]بی جا.[: مدرسة الحکمة، ۱۳۷۴ش؛ همو، مستمک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴؛ محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ]قاهره[ ۱۳۷۷/۱۹۵۸؛ رضا خلخالی، معتمد العروة الوثقی، محاضرات آیةاللّه خوئی، قم ۱۴۰۵ـ ۱۴۱۰؛ خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۹؛ محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، ]بیروت[: داراحیاء الکتب العربیة، ]بی تا.[؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سیدکیلانی، تهران [?۱۳۳۲ش[؛ عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح العزیز شرح الوجیز، ]بیروت[: دارالفکر، ]بی تا.[؛ محمدبن محمد زبیدی، تاج العروس من جواهرالقاموس، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۴؛ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ عبدالجباربن زین العابدین شکوئی، مصباح الحرمین، چاپ جواد طباطبایی، تهران ۱۳۸۴ش؛ محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ محمد شوکانی، نیل الاوطار من احادیث سیدالاخیار: شرح منتقی الاخبار، بیروت ۱۹۷۳؛ محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴؛ زین الدین بن علی شهیدثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹؛ محمدبن حسن شیبانی، الجامع الصغیر، مع شرحه النافع الکبیر لعبدالحی لکنوی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛ محمدبن اسماعیل صنعانی، سُبُل السلام: شرح بلوغ المرام، من جمع ادلة الاحکام لابن حجر عسقلانی، ]بیروت[ ۱۳۷۹/۱۹۶۰؛ محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، قم ۱۴۱۷ـ۱۴۲۰؛ طبرسی؛ طبری، جامع؛ فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش؛ محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۹۰؛ همو، التبیان فی تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملی، بیروت ]بی تا.[؛ همو، تهذیب الاحکام، چاپ حسن موسوی خرسان، تهران ۱۳۶۴ش؛ همو، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷؛ همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: قدس محمدی، ]بی تا.[؛ حسن بن یوسف علامه حلّی، تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۲۰ـ۱۴۲۱؛ همو، تذکرةالفقهاء، قم ۱۴۱۴ـ؛ همو، قواعد الاحکام، قم ۱۴۱۳ـ ۱۴۱۹؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰؛ علی بن ابی طالب(ع)، امام اول، نهج البلاغة، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱؛ محمودبن احمد عینی، عمدة القاری: شرح صحیح البخاری، بیروت ]بی تا.[؛ محمدبن حسن فاضل هندی، کشف اللثام عن قواعدالاحکام، قم، ج ۵ و ۶، ۱۴۲۲؛ محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، چاپ علی اکبر غفاری، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛ محمدحسن بن محمد معصوم قزوینی، کشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء: فی علم الاخلاق، چاپ محسن احمدی، قم ]۱۳۸۰ش[؛ سعیدبن هبةالله قطب راوندی، فقه القرآن، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۵؛ ابوبکربن مسعود کاسانی، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کویته ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ کلینی؛ محمدصالح بن احمد مازندرانی، شرح اصول الکافی، مع تعالیق ابوالحسن شعرانی، چاپ علی عاشور، بیروت ۱۴۲۱/۲۰۰۰؛ مالک بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶؛ علی بن محمد ماوردی، ادب الدنیا والدین، چاپ مصطفی سقا، قاهره ۱۳۷۵/ ۱۹۵۵، چاپ افست بیروت ۱۳۹۸/ ۱۹۷۸؛ علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکری حیانی و صفوة سقا، بیروت ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹؛ محمدباقربن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت ۱۴۰۳/ ۱۹۸۳؛ همان، ج ۲۹، چاپ عبدالزهراء علوی، بیروت: دارالرضا، ]بی تا.[؛ همو، مرآةالعقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج ۱۷، چاپ محسن حسینی امینی، تهران ۱۳۶۵ش؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، ]تهران[ ۱۴۰۹؛ همو، المعتبر فی شرح المختصر، ج ۲، قم ۱۳۶۴ش؛ علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵؛ همو، رسائل المحقق الکرکی، چاپ محمد حسون، رساله :۱۸ رسالة فی الحج، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۲؛ محمدبن محمد مفید، المقنعة، قم ۱۴۱۰؛ احمدبن محمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، و حسین یزدی اصفهانی، ج ۷، قم ۱۴۰۹؛ محمدبن علی موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۰؛ ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ش؛ احمدبن علی نجاشی، فهرست اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال النجاشی، چاپ موسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷؛ محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۱، قم ۱۴۱۷؛ احمدبن علی نسائی، کتاب السنن الکبری، چاپ عبدالغفار سلیمان بنداری و سید کسروی حسن، بیروت ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱؛ حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم ۱۴۰۷ـ ۱۴۰۸؛ یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷؛ همو، المجموع: شرح المهذّب، بیروت : دارالفکر، ]بی تا.[؛ علی بن عثمان هجویری، کشف المحجوب، چاپ و. ژوکوفسکی، لنینگراد ۱۹۲۶، چاپ افست تهران ۱۳۵۸ش.