حبوس بن ماکسن بن زیری بن مناد صنهاجی

حَبُّوس‌بن ماکْسَن بن زیری‌بن مَناد صنهاجی، ملقب به ابومسعود و سیف‌الدوله، از امرای زیریان* در غرناطه*. وی پس از بازگشت عمویش، زاوی‌بن زیری، به افریقیه، برجای وی نشست و به عنوان حاکم غرناطه انتخاب گردید (ابن‌بَسّام، ج 1، قسم 1، ص 459ـ460؛ ابن‌عذاری، ج 3، ص 264؛ ابن‌خطیب، 1393ـ1397، ج 1، ص 477).بر اثر درگیریهای میان عموزادگانِ بادیس‌بن منصوربن بُلُقّین*، از امرای مراکش، و کشته شدن ماکسن و فرزندش در یکی از این درگیریها در 391، زاوی‌بن زیری با کسب اجازه از منصوربن ابی‌عامر (متوفی 392)، حاکم اندلس (و به روایتی با اجازه از پسر او، عبدالملک المظفربن منصور)، همراه با خانواده و چند تن از فرزندان برادر مقتولش، از جمله حَبّوس‌بن ماکسن، مغرب را به سوی اندلس ترک کرد (ابن‌اثیر، ج 9، ص 34، 154ـ 155؛ عبداللّه‌بن بُلُقِّین زیری، ص 57؛ ابن‌عذاری، ج 1، ص 251ـ 252، ج 3، ص 263).در قرطبه، منصوربن ابی‌عامر آنان را در زمره خواص خود و در طبقات زنّاته* و دیگر رجال بربر، که بخش بزرگی از لشکر اموی اندلس را تشکیل می‌دادند، قرار داد (ابن‌خلدون، ج 6، ص 238). پس از سقوط دولت عامریان* و آغاز فتنه بزرگی در اندلس، زاوی و بربرهای صنهاجه* المستعین باللّه سلیمان اموی را به خلافت نشاندند و پس از حوادث و کشتارهای زیاد، در 27شوال 403 همراه وی وارد قرطبه شدند و به مردم، در مقابل پرداخت مبالغی، امان دادند (عبداللّه‌بن بُلُقِّین زیری، ص 28؛ ابن‌عذاری، ج 3، ص 112؛ ابن‌خلدون، ج 6، ص 239). چون حبّوس‌بن ماکسن وارد قرطبه شد، قاتل برادرش را کشت و اموال او را مصادره کرد، آنگاه سوگند یاد کرد که هیچ یک از موالی بنی‌امیه از او در امان نخواهند ماند. مردم وحشت‌زده شدند و بیشتر آنها فرار کردند و اموال و شهر را تسلیم حبّوس و سپاهیانش نمودند. به این ترتیب، بربرها بر شهر غلبه و آن را بین خود تقسیم کردند (ابن‌عذاری، ج 3، ص 115).در همین زمان، حمودیان علوی در قرطبه دولت ادریسی حمودیان* را تأسیس کردند. با درگیری میان بربرها و بازماندگان بنی‌امیه و بنی‌عامر و نیز با بروز اختلاف میان بربرها، در اندلس جنگ داخلی به‌وجود آمد (همان، ج 3، ص 119ـ125؛ ابن‌خطیب، 1956، ص 128ـ129). صنهاجیان در این میان به ناحیه البیره رفتند و زاوی، که بازوی بربرها به شمار می‌رفت، وارد غرناطه شد و آنجا را تصرف کرد و دارالملک خود نامید و قومش را همانجا پناه داد (عبداللّه‌بن بُلُقِّین زیری، ص 59ـ61؛ ابن‌خلدون، همانجا). پس از مدتی، زاوی که از عواقب اعمال ناپسند بربرها در ایام فتنه در اندلس بیم داشت، تصمیم گرفت غرناطه را ترک کند و به موطن اصلی خود (افریقیه) بازگردد. او با خاندان و اموال خود از غرناطه خارج شد و زعامت شهر را به ابوعبداللّه‌بن ابی زَمَنین، یکی از فقهای بزرگ و قاضی غرناطه، واگذار کرد و در سال 410 اندلس را به سوی افریقیه ترک گفت (عبداللّه‌بن بُلُقِّین زیری، ص 63، 206؛ ابن‌بسام، ج 1، قسم 1، ص 457ـ458؛ ابن‌عذاری، ج 1، ص 269، ج 3، ص 128ـ 129؛ قس ابن‌خطیب، 1393ـ1397، ج 1، ص 516ـ:517 سال 416؛ همو، 1956، ص :229 سال 420). براساس روایتی، زاوی قبل از ترک غرناطه، حکومت شهر را به حبّوس‌بن ماکسن ــکه در قلعه اَشتر، یکی از قلاع قدیمی غرناطه، بودــ واگذار کرد (ابن‌خطیب، 1393ـ1397، ج 1، ص 477؛ قس عبداللّه‌بن بُلُقِّین زیری، ص 63). براساس روایتی دیگر، زاوی پسر خود را جانشین قرارداد، اما چون او مردم را آزرد، مردم بر او شوریدند و با حبّوس بیعت کردند (ابن‌بسام، ج 1، قسم 1، ص 459؛ ابن‌خطیب، 1393ـ1397، همانجا؛ ابن‌خلدون، همانجا).پس از تودیع با زاوی در المُنَکَّب، فقیه ابوعبداللّه‌بن ابی‌زَمَنین به قلعه اشتر، در نزدیکی وادی آش، رفت و به همراه حبّوس وارد غرناطه شد و حبّوس حکومت زیریان* را در غرناطه بر پا کرد (ابن‌بسام، ج 1، قسم 1، ص 459ـ460؛ ابن‌خطیب، 1393ـ1397، همانجا). حکومت حبّوس‌بن ماکسن بر غرناطه در سال 411 آغاز شد و مردم صنهاجه، به همراه بزرگان و رؤسای خود و همه بربرهایی که در اطراف قلمرو او پراکنده بودند، از وی حمایت کردند (ابن‌عذاری، ج 3، ص 264؛ ابن‌خطیب، 1393ـ1397، همانجا). حبّوس فرمانروایی قوم خود را در غرناطه مستحکم کرد و درباری باشکوه برای خود ترتیب داد و با همسایگانش از رؤسای بربر، به‌ویژه با حمودیان (حاکمان مالقه) و زهیر عامری (حاکم ألمریه) پیمان دوستی بست (محمد عبداللّه عنان، عصر2، ص 126). در 427، یحیی‌بن حمود ملقب به المعتلی در برابر قلعه قرمونه به دست قاضی، ابن‌عباد، کشته شد و پسر یحیی، ادریس ملقب به المتأید، به جایش نشست و حبّوس و زهیرعامری و برزالی (حاکم قرمونه)، با ادریس بیعت کردند و او را در نبرد با ابن‌عباد یاری رساندند. این سه نیروی متحد ابتدا به اشبیلیه حمله و اطراف آنجا را غارت کردند و در پایان سال 427 متفرق شدند (همانجا). حبّوس پس از هفده سال فرمانروایی پر قدرت، در 428 یا 429 وفات یافت و پسرش بادیس جانشین وی گردید (رجوع کنید به ابن‌عذاری؛ ابن‌خلدون، همانجاها).حبّوس فردی زیرک، دانا، عادل، دوراندیش و بلندنظر بود که از امور حرام پرهیز و در اجرای احکام با دیگران مشورت می‌کرد و به‌نظر قضات توجه داشت. وی وقتی قدرت را در غرناطه به دست گرفت، به آنجا نظم و امنیت بخشید. در زمان او، راهها ایمن، و از فساد و تباهی و ستم کاسته شد و از این‌رو مردم او را دوست می‌داشتند (عبداللّه‌بن بُلُقِّین زیری، ص 64). او با اقوام و نزدیکان خود مهربان بود تا مبادا کینه‌ای به دل گیرند و در پی انتقام باشند. وی قلمرو خود را میان پسرعموهایش تقسیم کرد و به آنان اجازه تشکیل سپاه داد. آنان نیز افرادی را جذب کردند و به این ترتیب عده لشکریان در ایام وی زیاد شد و آنان در جنگها و نشان دادن شجاعت به رقابت با هم پرداختند (همانجا). حبّوس بر شهرها و آبادیهای اطراف قلمروش غلبه یافت و موفق به تصرف قَبْره* و اطراف آن تا جَیان* شد (ابن‌عذاری، همانجا؛ ابن‌خطیب، 1956، ص 229). او همچنین بنای شهر غرناطه و قصبات آن را به اتمام رساند (محمد عبداللّه عنان، عصر2، ص 126). حبّوس که می‌کوشید در اداره قلمرو خود از مشورت پسرعموهایش استفاده کند، حکومت خود را برمبنای شورا استوار کرد (عبداللّه‌بن بُلُقِّین زیری، همانجا).به نوشته ابن‌بسّام (ج 1، قسم 1، ص 460)، حبّوس با وجود قساوت قلب، به شعر و ادب علاقه‌مند بود. بردبار و در عین حال سخت‌دل و مهیب بود. کم می‌خندید، بسیار می‌اندیشید و سخت خشمگین می‌شد. دلیر و در سوارکاری چابک، جبار، متکبر، هوشمند و حیله‌گر بود.حبّوس وزیر یهودی دانشمندی به نام ابن‌نغزاله داشت که در لغت عربی و عبری استاد بود. او اولین یهودی بود که وزارت سلاطین مسلمان اندلس را برعهده داشت (ابن‌خطیب، 1956، ص 230؛ ابن‌عثمان، ص 174، پانویس 4؛ محمد عبداللّه عنان، عصر2، ص 127).منابع : ابن‌اثیر؛ ابن‌بَسّام، الذخیرة فی محاسن اهل‌الجزیرة، چاپ احسان عباس، بیروت 1398ـ1399/ 1978ـ1979؛ ابن‌خطیب، الاحاطة فی اخبار غرناطة، چاپ محمد عبداللّه عنان، قاهره 1393ـ1397/ 1973ـ1977؛ همو، تاریخ اسبانیة الاسلامیة، او، کتاب اعمال الاعلام، چاپ لوی ـ پرووانسال، بیروت 1956؛ ابن‌خلدون؛ ابن‌عثمان، الاکسیر فی فکاک الاسیر، چاپ محمد فاسی، رباط 1965؛ ابن‌عذاری، البیان المُغرب فی اخبار الاندلس و المَغرب، ج 1ـ3، چاپ ژ. س. کولن و ا. لوی ـ پرووانسال، بیروت 1983؛ عبداللّه‌بن بُلُقِّین زیری، کتاب التبیان للامیر عبداللّه‌بن بُلُقِّین آخر امراء بنی زیری بغرناطة، چاپ امین توفیق طیبی، رباط ] 1995[؛ محمد عبداللّه عنان، دولةالاسلام فی الاندلس، قاهره 1417/1997./ لیلا خان‌احمدی /NNNN حَبْوه، اصطلاحی در فقه امامی در باب ارث، به معنای قسمتی از ترکه مرد متوفی که به پسر بزرگ او اختصاص می‌یابد. حبوه در لغت به معنای مالی است که بدون منّت و چشمداشتِ عوض بخشیده شود (ابن‌منظور؛ فیروزآبادی؛ طریحی، ذیل «حبو») و در اصطلاح فقهی عبارت است از بخشی از ترکه مرد متوفی که پیش از تقسیم ارث میان وارثان، به بزرگ‌ترین پسرش می‌رسد (شهیدثانی، 1379ـ1380ش، ج 1، ص 501؛ نراقی ج 19، ص 201). برخی فقها مفهوم حبوه را در منابع فقهی به همان معنای لغوی دانسته‌اند، زیرا حبوه در واقع نوعی بخشش شارع به پسر بزرگ متوفاست (رجوع کنید به بحرالعلوم، ج 4، ص 299، پانویس؛ مامقانی، ص 5).حبوه از مباحث ویژه فقه امامی است و در فقه اهل سنّت درباره آن بحث نشده است (برای پاسخ برخی اشکالات اهل سنّت رجوع کنید به مفید، ص 103ـ 105). حبوه در منابع فقهی در مبحث ارث مطرح شده و آثار مستقلی هم درباره آن نگاشته شده است (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، ج 6، ص 242ـ244). تمام فقهای شیعه حکم حبوه را پذیرفته‌اند و ظاهراً فقط قاضی نعمان مصری (متوفی 363) آن را نپذیرفته و آن را از احکام اختصاصی امامان معصوم علیهم‌السلام دانسته است (رجوع کنید به قاضی نعمان، ج 2، ص 395ـ396؛ برای نقد آن رجوع کنید به مامقانی، ص 9).برخی مؤلفان بر آن‌اند که حکم حبوه ریشه در مناسبات زندگی قومی و قبیله‌ای گذشته دارد که پس از وفات رئیس قبیله، معمولا پسر بزرگ جانشین او می‌شده و برای حفظ موقعیت اجتماعی و سیاسی خود از بعضی وسایل، به‌عنوان مظاهر جانشین او، استفاده می‌کرده است (رجوع کنید به کاتوزیان، ص 180ـ 181؛ شهیدی، ص 115). برخی فقها حبوه را نوعی عوضِ مالی در برابر قضای نماز و روزه‌های فوت شده پدر ــکه بر پسر بزرگ واجب است ــ دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌حمزه، ص 387؛ محقق حلّی، ج 4، ص 826)؛ اما برخی گفته‌اند که هیچ‌گونه تلازمی میان این دو حکم وجود ندارد و مثلا درصورت فقدان حبوه هم، قضای نماز و روزه بر پسر بزرگ واجب است (رجوع کنید به حسینی عاملی، ج 8، ص 140؛ میرزای قمی، ج 1، ص 246، 266ـ267؛ برای تفصیل رجوع کنید به شهیدثانی، 1379ـ1380ش، ج 1، ص540ـ543).به نظر مشهور فقهی، دادن حبوه به پسر بزرگ (در فرض وجود شرایط) واجب است و دیگر ورثه حق جلوگیری از آن را ندارند. مستند مهم این نظر، علاوه بر اجماع، تعابیر احادیث حبوه (مانند «لِاِبْنِهِ الْاَکْبَر» و «لِاَکْبَرِ وُلْدِه») است که بر حق مالکیت پسر بزرگ دلالت دارد (ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 258؛ نراقی، ج 19، ص 202ـ205؛ بحرالعلوم، ج 4، ص 302ـ303). اما برخی فقها آن را مستحب دانسته‌اند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی، ص 371؛ ابن‌زهره، ص 324؛ سبزواری، ص 297؛ برای مستندات رجوع کنید به حسینی عاملی، ج 8، ص 136ـ137؛ مامقانی، ص 11ـ12، 17ـ19). به نظر برخی فقها، واژه حبوه در احادیث نیامده، ولی در منابع فقهی کاربرد و رواج یافته است (رجوع کنید به حسینی عاملی، ج 8، ص 134؛ نراقی، ج 19، ص 231ـ232)، مضامین احادیث بسیاری (برای نمونه رجوع کنید به حرّعاملی، ج 26، ص 97ـ100) نیز بر حکم آن دلالت دارد.درباره مصادیق حبوه آرای متفاوتی وجود دارد که منشأ آن وجود احادیث مختلف است (رجوع کنید به حرّعاملی، همانجا). بیشتر فقها آن را مُصحف قرآن، انگشتر، شمشیر و لباسهای شخصی متوفی دانسته‌اند (برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی، 1410، ج 2، ص120؛ سبزواری،ص 296؛ امام خمینی، ج 2، ص 346). دیدگاه مشهور فقهی در مادّه 915 قانون مدنی ایران نیز انعکاس یافته است.در بیشتر آرای دیگر، قرآن و انگشتر و شمشیر، مشترک است. ابوالصلاح حلبی (همانجا) لباسهای نماز و ابن‌جنید اسکافی (رجوع کنید به علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 9، ص 17ـ18) ابزار جنگی را بر اینها افزوده و ابن‌بابویه (ج 4، ص 346)، اشیایی مانند کتاب، مَرکب (راحله) و مسکن را نیز جزو حبوه دانسته است (برای نقد این نظرها رجوع کنید به نراقی، ج 19، ص 213ـ215). دلیل قول مشهور، اجماع و دلالتِ مجموعِ روایاتِ حبوه بر وجوب بخشش اشیای چهارگانه مذکور، همراه با چشم‌پوشی فقها از دیگر مصادیق، است (حسینی عاملی، ج 8، ص 135؛ بحرالعلوم، ج 4، ص 318ـ319). اشکال این نظر را آن دانسته‌اند که مصادیق چهارگانه مذکور در هیچ حدیثی یکجا نیامده است (رجوع کنید به حسینی عاملی، همانجا؛ نراقی، ج 19، ص 213ـ214).اگر اشیای مذکور متعدد باشد، مثلا متوفی دارای چند انگشتر یا لباس باشد، به نظر برخی فقها همه آنها حبوه است (رجوع کنید به سبزواری، ص 297؛ نراقی، ج 19، ص 215ـ216)، ولی برخی دیگر این حکم را فقط در مورد چیزهایی که در احادیث با لفظ جمع آمده (مانند «الثیاب») صادق می‌دانند (رجوع کنید به نراقی، همانجا؛ بحرالعلوم، ج 4، ص 319)، نه چیزهایی که به صورت مفرد (اسم جنس) ذکر شده است (مانند سیف و خاتم)، زیرا با اختصاص یک مصداق، حبوه محقق می‌شود و چون حکم حبوه برخلاف قاعده است، در موارد تردید، اصل بر عدم اختصاص است (رجوع کنید به نراقی، ج 19، ص 216). در صورت تردید در مورد صدق مفهوم «لباس»، بر چیزهایی مانند کفش و کلاه و جوراب نیز همین اصل جاری است (شهیدثانی، 1379ـ 1380ش، ج 1، ص 507). برای تعیین یک مصداق حبوه از میانِ مصادیق متعدد، راه‌حلهای گوناگونی ذکر شده است : قرعه‌کشیدن، حق انتخاب ورثه، حق اختیار مالک حبوه (مَحبُوٌّ لَه)، تعیین مصداقی که بیشتر به متوفی اختصاص داشته و تعیین مصداقی که وی بیشتر از آن استفاده می‌کرده است (رجوع کنید به شهیدثانی، 1410، ج 8، ص 112؛ بحرالعلوم، ج 4، ص 319ـ 320؛ مامقانی، ص 68ـ70).به نظر اجماعی فقهای امامی، مالک حبوه فقط پسر بزرگ متوفی است، حتی اگر تنها فرزند یا تنها پسر متوفی و کوچک‌ترین فرزند وی باشد (نراقی، ج 19، ص 222؛ امام خمینی، ج 2، ص 346ـ347). محبوٌله باید فرزند بی‌واسطه متوفی باشد، چه حاصل نکاح دائم باشد چه نکاح منقطع یا تلقیح* (رجوع کنید به علامه حلّی، 1410، همانجا؛ شهیدثانی، 1379ـ 1380ش، ج 1، ص 530؛ جعفری لنگرودی، ج 1، ص 170)؛ بنابراین، شامل نواده متوفی نمی‌شود (نراقی، ج 19، ص 225). در مورد شمول حکم حبوه به تنها فرزند ذکور متوفی که پس از وفات پدر به دنیا آید (رجوع کنید به شهیدثانی، 1379ـ1380ش، ج 1، ص524ـ 525؛ نراقی، ج19، ص225ـ227؛ مامقانی، ص118) و نیز فرزندان ذکور دوقلو (رجوع کنید به نراقی، ج 19، ص 224ـ 225؛ بحرالعلوم، ج 4، ص310ـ311) اختلاف‌نظر وجود دارد (نیز برای حکم حبوه در دو فرزند همسن از دو همسر رجوع کنید به ابن‌حمزه، ص 387؛ نراقی، ج 19، ص 223ـ224؛ امام خمینی، ج 2، ص 347).شرط دیگر محبوٌله آن است که خنثی نباشد (برای تفاصیل رجوع کنید به شهیدثانی، 1379ـ1380ش، ج1، ص525ـ 526). همچنین محبوٌله باید مسلمان باشد، زیرا حبوه نوعی ارث است و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد (نراقی، ج 19، ص230). درباره شرط بودن یا نبودن بلوغ (رجوع کنید به ابن‌حمزه، همانجا؛ شهیدثانی، 1410، ج 8، ص 113) و عقل (ابن‌حمزه؛ امام خمینی، همانجاها) و رشد (ابن‌سعید، ص 509؛ حسینی عاملی، ج 8، ص 138) و امامی بودن (شهیدثانی، 1379ـ 1380ش، ج 1، ص 527) برای محبوٌله، فقها اختلاف‌نظر دارند.فرد متوفی که اموال او به عنوان حبوه منتقل می‌شود (مَحْبُوٌّ مِنه) فقط پدر است و این حکم شامل اموال مادر یا جدّ پدری نمی‌شود. نکته مهم دیگر آن است که مسلمان و امامی بودن پدر شرط انتقال حبوه به فرزند مسلمان او نیست (نراقی، ج 19، ص230ـ231؛ بحرالعلوم، ج 4، ص 317).فقها برای انتقال حبوه به محبوٌله شرایط دیگری نیز ذکر کرده‌اند، از جمله آنکه متوفی اموال دیگری جز حبوه داشته باشد. این نظرِ مشهور فقهای امامی است (برای نمونه رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّی، ج 3، ص 258؛ شهید اول، ص 158؛ توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 614) که در مادّه 915 قانون مدنی ایران هم آمده است (برای نظر مخالف رجوع کنید به نراقی، ج 19، ص 232؛ امام خمینی، همانجا). دلیل مهم شرط‌کنندگان این است که برقرار شدن حکم حبوه در این فرض، نوعی ستم به ورثه خواهد بود (رجوع کنید به نراقی، ج 19، ص 231ـ232).به نظر برخی فقها، شرط دیگر آن است که متوفی دینی معادل تمام ترکه یا بیشتر از آن نداشته باشد وگرنه حبوه، مانند اموال دیگر متوفی، صَرفِ پرداخت دیون می‌شود، زیرا حبوه همانند ارث، پس از ادای دیون انتقال می‌یابد (رجوع کنید به نجفی، ج 39، ص 134؛ بحرالعلوم، ج 4، ص 324؛ توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 613؛ برای تفاصیل رجوع کنید به شهیدثانی، 1379ـ1380ش، ج 1، ص 547ـ549).شرط دیگر انتقال حبوه آن است که اعیان حبوه مورد وصیتِ متوفی نباشد، زیرا در این صورت، آن عین به مصارف مورد وصیت می‌رسد و اگر ارزش آن بیش از ثلث ترکه باشد، نفوذ وصیت نیاز به اجازه پسر بزرگ دارد (حسینی عاملی، ج 8، ص140؛ امام خمینی، ج 2، ص 347ـ348).توانایی استفاده از حبوه شرط نیست؛ ازاین‌رو، شخص بی‌سواد نیز می‌تواند قرآن پدر خود را به عنوان حبوه مالک شود. ناقص بودن حبوه (مانند نگین نداشتن انگشتر یا شکسته بودن شمشیر) نیز مانع انتقال آن نیست، مگر آنکه عرفآ مصداق آن نباشد (مامقانی، ص 93ـ94).بحث مهم دیگر درباره حبوه این است که آیا معادل ارزش حبوه از سهم ارثِ محبوٌله کسر می‌شود یا نه. به نظر مشهور فقهی، اختصاص یافتن حبوه به او مجانی است، یعنی ابتدا حبوه به محبوٌله داده می‌شود و سپس باقی‌مانده ترکه، بین همه وارثان (از جمله وی)، به نسبت سهام، تقسیم می‌گردد (نراقی، ج 19، ص 206). مادّه 915 قانون مدنی ایران نیز از این نظر پیروی کرده است. در برابر، برخی فقها بر آن‌اند که معادل قیمت حبوه از سهم ارث محبوٌله کم می‌شود (رجوع کنید به علم‌الهدی، ص 582ـ583؛ علامه حلّی، 1412ـ1420، ج 19، ص 19؛ سبزواری، ص 297؛ برای تفاصیل مباحث رجوع کنید به مامقانی، ص 28ـ39). بنابر نظر دوم، این بحث مطرح شده که آیا قیمت حبوه در هنگام مرگ معیار است یا در زمان گرفتن حبوه یا هنگام محاسبه آن (رجوع کنید به مامقانی، ص 39ـ41، نیز برای مسائل دیگر رجوع کنید به ص 92، 96ـ97، 152ـ157).منابع : آقابزرگ طهرانی؛ ابن‌ادریس حلّی، کتاب‌السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی، قم 1410ـ1411؛ ابن‌بابویه، کتاب من لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم 1404؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل‌الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم 1408؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم 1417؛ ابن‌سعید، الجامع‌للشرائع، قم 1405؛ ابن‌منظور؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان [?1362ش[؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، بیروت 1407/1987؛ محمدبن محمدتقی بحرالعلوم، بلغة الفقیة، چاپ محمدتقی آل‌بحرالعلوم، تهران 1362ش؛ توضیح‌المسائل مراجع : مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1378ش؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دوره حقوق مدنی: ارث، ج 1، تهران 1375ش؛ حرّعاملی؛ محمدجوادبن محمد حسینی عاملی، مفتاح‌الکرامة فی شرح قواعدالعلامة، چاپ افست قم: مؤسسة آل‌البیت، ]بی‌تا.[؛ محمدباقربن محمدمؤمن سبزواری، کفایةالاحکام، چاپ سنگی تهران 1269، چاپ افست اصفهان ]بی‌تا.[؛ محمدبن مکی شهید اول، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، چاپ محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، تهران 1406؛ زین‌الدین‌بن علی شهیدثانی، رسائل الشهیدالثانی، رساله :17 الحَبْوة، قم 1379ـ1380ش؛ همو، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف 1398، چاپ افست قم 1410؛ مهدی شهیدی، ارث، تهران 1374ش؛ فخرالدین‌بن محمد طریحی، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران 1362ش؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّی، ارشاد الاذهان الی احکام‌الایمان، چاپ فارس حسون، قم 1410؛ همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم 1412ـ1420؛ علی‌بن حسین علم‌الهدی، الانتصار، قم 1415؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادی، القاموس‌المحیط، بیروت 1412/1991؛ نعمان‌بن محمد قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ آصف‌بن علی‌اصغر فیضی، قاهره ]1963ـ 1965[، چاپ افست ]قم، بی‌تا.[؛ ناصر کاتوزیان، ارث، تهران 1376ش؛ عبداللّه مامقانی، تحفةالصفوة فی احکام‌الحبوة، چاپ محیی‌الدین مامقانی، چاپ سنگی تبریز 1320؛ جعفربن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، ]تهران[ 1409؛ محمدبن محمد مفید، المسائل الصاغانیة، چاپ محمدقاضی، ]قم[ 1413؛ ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران 1371ش؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج 39، چاپ محمود قوچانی، بیروت 1981؛ احمدبن محمدمهدی نراقی، مستندالشیعة فی احکام الشریعة، ج 19، مشهد 1420.